استدلال قیاسی

قیاس و اصل عدالت
طبق دریافت سنتی، تشخیص همانندی، عنصری اصلی در استدلال و قضاوت حقوقی است: «درک شباهت و تفاوت، گامی کلیدی در دادرسی حقوقی است » (لوی، 1949، ص 20). بخشی از دلیل این مدعا شرطی است که اصل عدالت، خود، ایجاب کرده است: «این قاعده حقوقی... حاوی این حکم است که: در قضایای مشابه باید به طور مشابه عمل شود. اگر این حکم اجرا نشود. .. مردم نمی توانند اعمال خودشان را تنظیم کنند. (رالز، 1971، ص 530).
همانندی مورد بحث در نظر حقوقدانان و قضات، همانندی مربوط به قابلیت اجرایی یک قاعده یا اصل حقوقی متجلی در رویه ای قضایی است. ارزش و اعتبار حقوقی رویه قضایی از این امر ناشی می شود که آن رویه براساس قواعد و معیارهای حقوقی اتخاذ شده است، و در واقع این قواعد و معیارها هستند که محاکم (در رجوع به رویه) برای توجیه آراء خود به آنها توسل می جویند. پس به این ترتیب قضاوت، کار اعمال قواعد و معیارهای حقوقی تجویز شده است; اما، به طوری که همه می دانند، این امر همیشه کار آسانی نیست. یکی از نخستین مشکلات این امر از دیرباز توسط افلاطون بیان شده است:
«حقوق هرگز نمی تواند حکمی الزام آور برای همه صادر کند، به نحوی که در واقع به بهترین وجه حاوی مصلحت هر فرد باشد; و نیز نمی تواند با کمال درستی و دقت آنچه را که برای هر عضو جامعه در هر زمان درست و نیکوست مقرر کند... تنوع فعالیتهای آدمیان و آشفتگی اجتناب ناپذیر موجود در تجربه های بشری، برای هر قانونی غیرممکن می سازد که بتواند قواعدی مطلق و در عین حال مطلوب و نیکو برای همه قضایا و در همه زمانها وضع کند.»، (statesman, P. 1,063)
این استنباط در یکی از معیارهای ثابت حقوق انگلیسی امریکایی، یعنی «دکترین دیکتوم » یا آموزه تمثیل و قول شارح، منعکس است.
در جایی که حقوق رویه ای معتبر است، و هیچ قانون موضوعه ای وجود ندارد، قاضی ملزم به تبعیت از قواعد حقوقی به قرائت قضات سابق، هرچند در پرونده های تمیز و مراحل تجدید نظر، نیست. این قرائت تنها شرح و نظر است، به این معنی که قاضی ممکن است در پرونده جاری، وجود یا عدم امور و وقایعی را که قضات سابق مهم پنداشته اند، بی ربط بیابد.... [موضوع،] تنها این نیست که وی نتوانسته حقوق را با دید دیگران بنگرد، چراکه دست کم می توانسته در این جهت تلاش کند، بلکه نکته آن است که آموزه دیکتوم یا تمثیل، قاضی را وا می دارد تا رای و تصمیم خاص خود را اتخاذ کند... پس نمی توان گفت که دادرسی حقوقی، اجرای قواعد شناخته شده نسبت به موضوعهای مختلف است. (لوی، 1949، ص 23).
دلیل این امر آن است که: 1)قواعد شناخته شده را قضات بر حسب مورد اعمال می کنند; و 2)معنای قواعد تنها در سوابق قضایی بیان می شود.
اگر استدلالی که اصل عدالت رسمی را توجیه می کند باید از معیار همانندی مربوط به سوابق قضایی عبور کند، پس موضوع این نیست که استدلال قیاسی تنها گاهی اوقات در قضاوت حقوقی دخیل باشد، بلکه باید همواره به صراحت، و یا به طور ضمنی، دخیل باشد. زیرا 1)عدالت ایجاب می کند که با قضایای مشابه، رفتاری مشابه صورت بگیرد; و 2)هیچ دو قضیه ای کاملا شبیه یکدیگر نیستند. هم این فرض، درباره محدودیت قاعده کلی، و هم اصل عدالت رسمی، در نقش اصلی ای که در رویه قضایی سنتی به استدلال قیاسی داده شده، سهیم هستند. شکل منطقی استنتاج قیاسی
شکل استدلال حقوقی ناشی از قیاس را می توان در چارچوب و فرمول ذیل بیان کرد:
1) قضایای «الف »، «ب »، «ج » و... با قضیه جاری و در حال رسیدگی، در اوصاف و ویژگیهای «ه»، «و»، «ی » و... مشترک هستند; 2)قضایای «الف »، «ب » و «ج » در این وصف نیز مشترکند که در همه آنها به نفع زید حکم شده است; بنابراین: 3)در قضیه جاری (یا در بخشی از آن) باید به نفع آقای زید حکم شود. شکل کلی استنتاجی از این نوع در متون مقدماتی منطق تحت عنوان «قیاس تمثیلی »، نوعی استدلال استقرایی که در تفکرات روزانه رایج است، مورد بحث قرار می گیرد. در بیشتر موارد استدلال تمثیلی نتیجه ای که ترسیم می شود، نوعی پیش گویی است. مثل این نتیجه که واقعه ای در آینده، از جهتی همانند وقایع گذشته خواهد بود. به این ترتیب، برای مثال، اگر: 1)زید، عمرو، بکر و خالد، همگی از بسیاری از غذاهای رستوران احمد، رستوران مورد علاقه شان، لذت می برده اند; و 2)زید، عمرو و بکر از غذای جدیدی که در لیست غذاهای رستوران احمد قرار گرفته است لذت برده اند، حال اینان می توانند، به نحو معقول، نتیجه بگیرند که خالد نیز اگر امشب غذای جدید رستوران را سفارش بدهد از آن لذت خواهد برد.
اما نتایج ناشی از استدلالهای تمثیلی در حقوق، اغلب، نه تعلیلی و نه، به این نحو، پیش گویی هستند. در استدلالهای حقوقی ناشی از قیاس، مشابهت های اشاره شده در مقدمات قیاس، استنتاجی اصولی، یعنی استنتاجی با نتیجه حقوقی درست، و نه استنتاجی تعلیلی، را تایید می کنند.
این تفاوت میان قیاس تمثیلی در استدلالهای روزانه و استدلالهای حقوقی، تفاوتی بی ارزش می نماید، و ما باید قدری از اهمیت آن را در مباحثی که می آید روشن سازیم، اما این تفاوت نباید این واقعیت را دچار ابهام سازد که استدلال تمثیلی، همچون نوع مشخصی از استنتاج استقرایی، هم در فرآیندهای تفکر حقوقی و هم در فرآیندهای تفکر فراحقوقی رواج دارد. محدودیتهای استدلال تمثیلی
به رغم شیوع استدلال تمثیلی در حقوق، آثار این نوع استدلال بر تصمیم سازی حقوقی محدود است. دو دلیل برای این امر گفتنی است: نخستین آن دو به ماهیت احکام مشابهی مربوط می شود که مبنای استدلال تمثیلی قرار می گیرند. نلسون گودمن (1972، ص 444) چنین اظهار نظر کرده است که هر ادعایی مبنی بر این که برای مثال: «الف همانند ب است » اساسا ناکافی است. درست همان گونه که ادعایی مانند این که فلان چیز «در سمت چپ قرار دارد»، باید با مشخص کردن آن چیزی که «سمت چپ آن » مقصود است، تکمیل گردد، در مورد ادعای مشابهت نیز لازم است برای روشن شدن آن، اوصافی را که مشابهت، نسبت به آنها مورد نظر است معین و متمایز سازیم. اما در اینجا ما با یک مشکل روبرو هستیم. این مشکل از آنجا ناشی می شود که هر دو چیزی را که در نظر بگیریم، از جهات بی شماری با یکدیگر همانندی دارند. برای مثال این صندلی و آن رایانه از جهاتی همانند یکدیگرند: وزن هر دو کمتر از یکصد پوند است، هر دو در یک اداره یا دانشگاه واقع هستند، هردو در یک مثال به کار می روند، و جهات نامحدودی از این قبیل. فقدان معیار و محدودیت برای مهم و مربوط شمردن یک وصف و خصوصیت، تمییز و تشخیص لازم را غیرممکن می سازد.
مشکل این است: در حالی که باید ارتباط و اهمیت همانندیها به نحوی معین و محدود گردد، هیچ شیوه واحد و درستی برای ایجاد این محدودیت ضروری وجود ندارد. به عبارت دیگر، تعیین و تشخیص همانندیهای دخیل و مهم، خود به قضاوت و حکمی ذاتا مهم بستگی دارد. آقای گورمن برای مثال می گوید (ص 445): مسافری در سالن کنترل فرودگاه ممکن است سه چمدان الف، ب و ج را مشابه تشخیص دهد به فرض از جهت شکل، رنگ و مالکیت. برای خلبانی که همین چمدانها را مشاهده می کند، ممکن است تنها دو تا از آنها، مثلا الف و ج، مشابه تشخیص داده شوند برای مثال ممکن است وزن هر دو از جهت ایمنی بیش از حد سنگین باشد. درک درست حکم مشابهت باید حاوی این تشخیص باشد که، در نظر کسی که به مشابهت حکم می کند کدام چمدانها بیشتر از بقیه به یکدیگر شباهت دارند و چرا.
این مضامین درباره حقوق بدیهی است. درست همان گونه که اشخاص در مورد همانندی میان چند ساک و چمدان اغلب به دلایل موجهی، در اثر اختلاف علایق و یا تفاوت نظراتشان، نمی توانند به توافق برسند، حقوقدانان و قضات نیز، به همان جهت، در قضاوتهایشان درباره مشابهت میان قضایا نمی توانند به توافق دست یابند. مقصود از مرحله محاکمه یک دعوای حقوقی، جستجوی نظریه های جایگزین درباره یک قضیه و صور قیاس مربوط به آنهاست.
این امر، نظریه حقوقی را با یک مساله مواجه می سازد و آن این که درباره انتخاب میان رویه ها و سوابق موجه اما ناهماهنگ، چگونه باید اندیشید. آزمون و محکی لازم است تا نشان دهد که کدام سلسله از رویه های پیشین، بیش از رویه های دیگر به قضیه جاری شبیه است و با آن همانندیهای بیشتری دارد. اما این هرگز راه حلی برای مساله انتخاب نیست.
اگر در جهان تنها سه شی ء موجود باشد، آنگاه هردو تا از آن سه، همزمان درست به دو طبقه تعلق خواهند داشت و دقیقا دو وصف و خاصیت مشترک دارند; به این نحو که یک وصف متعلق به طبقه متشکل از آن دو شی ء بوده و وصف دیگر به طبقه متشکل از هر سه شی ء متعلق خواهد بود. اگر جهان ما بزرگتر باشد شمار اوصاف مشترک بیشتر بوده، اما برای هر دو عنصر همچنان یکسان خواهد بود... اگر جهان نامحدود باشد، همه این اوصاف و حالات، نامتناهی و یکسان خواهند شد. (گودمن، 1972، ص 443)
برشمردن مشابهت ها، هیچ راه حلی برای مساله انتخاب نیست. زیرا پیش از شمارش باید بدانیم که چه شباهتی را برشماریم و کدام را کنار بگذاریم. هیچ شیوه اصولی مستقلی برای ملاحظه و محاسبه همانندیها وجود نداشته و در نتیجه هیچ شیوه با ارزش بی طرفانه ای وجود ندارد تا بر اساس آن تعیین شود که کدام یک از دو سلسله رویه های متعارض پیشین، برای به کارگیری در توجیه رای و تصمیم در قضیه ای، درست است.
محدودیت دیگری نیز در مورد استدلال قیاسی وجود دارد که بر تایید این عقیده می افزاید که نظریه اصولی باید هسته مرکزی هر نحوه بیان استدلال حقوقی، از جمله استدلال برخاسته از تمثیل و قیاس باشد. برای تصمیم گیری در یک قضیه جاری، به طور معمول می توان با استفاده از همانندی میان رویه ها، تنها به منظور نیل به نظر و نتیجه ای درباره بخش یا بخشهایی از آن قضیه یعنی مسائل مشخص و قابل تعریف حقوقی در درون آن استدلال کرد.
پیش از رسیدن به یک رای نهایی، باید مشابهت هایی که در مورد مسائل گوناگون و مشخص درون قضیه مورد بحث وجود دارند، به طور جمعی مورد ارزیابی قرار گیرند، تا تصمیم گیری درباره تطبیق کلی میان قضایای پیشین و قضیه جاری به عمل آید. در حالی که این نوع استدلال ممکن است نتایج حاصل از قیاس را در برداشته باشد، فرآیند معمول استدلال ساختار توصیفی فوق را، به عنوان شیوه اساسی استنتاج قیاسی، دارا نیست. این هنگامی بدیهی است که ما اذعان می کنیم که: 1)استنتاج برخاسته از قیاس ممکن است در مورد یک موضوع نسبت به خوانده و در موضوعی دیگر نسبت به خواهان اهمیت داشته باشد; و 2)قدرت و قوت قیاسها در تایید یک نتیجه و حکم ممکن است از موضوعی به موضوع دیگر متفاوت باشد.
چنین تنوعی در تایید قیاسی، باید به نحوی در رای دادگاه به نفع یک طرف دعوا در مقابل طرف دیگر، مورد ملاحظه کلی قرار گیرد. این فرآیند از جمله شامل تعیین «ارزش » یا «اهمیت » قیاسهای استعمال شده، خواهد بود. به عبارت دیگر، قیاسها باید ارزش یابی شده و در این فرآیند بناگزیر، در بافتی وسیع تر از استدلال حقوقی جای داده شوند; بافتی که باید حاوی عناصر اصولی غیر قیاسی باشد. چالشهای نظریه سنتی
پذیرش عامل ارزیابی کننده در استدلال قیاسی به بیشتر نظریه های حقوقی معاصر، مبنی بر انکار ادعاهای راجع به اصالت و اهمیت نقش قیاس در فرایند استدلال حقوقی، منجر شده است. این که استدلال قیاسی در حقوق صرفا مساله تشخیص همانندیهای میان قضایا نیست، بلکه مساله تشخیص و تعیین همانندیهای مهم از دیدگاه حقوقی است، نقطه مشروعی برای بیشتر بحثهای پیرامون این موضوع است. ارزیابی اهمیت و ارتباط همانندی، نیازمند توسل به قواعد و اصول حقوقی است، و ملاحظات معاصر درباره استدلال حقوقی توجه اصلی را بر نظریه اصولی ء متمرکز می سازد، یعنی به طبیعت موازین و معیارهای حقوقی و به شیوه ایجاد آنها توجه دارد.
نقشی که در چارچوب نظریه حقوقی اصولی به سوابق و رویه ها داده می شود، بسیار متنوع است. برخی نویسندگان اهمیت رویه را به حداقل ممکن می رسانند:
در شرایطی اصولی، استدلال توجیهی، تنها می تواند از معیارها ناشی شود و به این ترتیب «استدلال با مثال » در عمل غیرممکن است. برای توجیه حکمی اصولی بر اساس یک مثال و سابقه بدون استخراج اصل یا قاعده ای از آن، یا برای مقصودی از این قبیل بدون این استنتاج که آن مثال و سابقه اصل یا قاعده ای را تاب می آورد، اقامه برهان ممکن نیست. (ایزنبرگ، 1988، ص 860).
با وجود این، اغلب اندیشمندان حقوق استدلال برخاسته از رویه و سابقه را مرحله مهمی از تفسیر حقوقی، گرچه مقدماتی یا زمینه ساز، می دانند.
یک نمونه رونالد دورکین است. رویکرد وی به نظریه اصولی عبارت است از تفسیر جامعه حقوقی به جامعه ای که به سوی آرمانهای فلسفی سوق داده شده است; آرمانهایی که یا صریحا بیان شده اند یا در احکام قضایی مستترند. وی کار یک قاضی را آنگاه که حکم قانون را در موضوعی تعیین می کند، با کار عضوی از اعضای جامعه ای به هم پیوسته مانند خانواده یا یک جمع دوستی و برادری مقایسه می کند، آنگاه که می خواهد حکم مقتضای رابطه پیوندی را در موضوعی بی سابقه تعیین کند; آنجا که قواعدی ایجاد نشده اند تا به دقت بیانگر حکم و تکلیف باشند، این عضو جامعه به هم پیوسته، که وی قاضی را با او مقایسه می کند، به گمان قوی یک نویسنده داستانهای بلند زنجیره ای است (1986، ص 28). وی فرض می کند که به چنین نویسنده ای داستانی داده می شود که بخش یا بخشهایی از آن توسط دیگران نوشته شده است. آن چالش، عبارت است از ادامه آن داستان با یافتن آنچه می تواند بهترین ادامه ممکن آن دانسته شود. دورکین می گوید: نویسنده ما در انجام این کار تحت دو محدودیت قرار دارد. نخست جنبه «تناسب » است. چگونگی ادامه داستان باید با حجم مطالب ارائه شده توسط نویسندگان دیگر هماهنگ باشد. دوم، محدودیت زیبایی شناختی است. این که نویسنده چگونه پیش برود بستگی به آن دارد که وی، مرد یا زن، چگونه بتواند کار را، با ملاحظه همه ابعادش، به بهترین وجه پیش ببرد.
به طوری که در حقوق عمل می شود، «جنبه تناسب »، ارتباط سنتی با رویه سابق را دربر می گیرد. هرگونه تفسیر موجهی از یک قضیه نباید جز تعداد کمی (آستانه تناسب) از آراء، بویژه آراء اخیر، را نادرست جلوه دهد. (دورکین، 1978، ص 340)، انتخاب میان تفسیرهایی که هریک می تواند از معیار «آستانه تناسب » عبور کند، به جنبه دیگر تفسیر، [یعنی] نظریه اخلاقی، بستگی دارد. این مطابق است با آنچه وی از آن با عنوان «محدودیت زیبایی شناختی » یاد می کند که بر کار نویسنده داستان زنجیره ای مؤثر است.
از نظر دورکین، این امر که کدام تفسیر در مورد قضیه ای مفروض بهتر موجب پیشرفت رویه قضایی می گردد، مستلزم رجوع اجتناب ناپذیر به اخلاق سیاسی است. زیرا هر حکم قضایی ای بیانگر حقوق یک طرف بر دیگری است. این امر موجبات تایید به کارگیری نیروی جمعی جامعه علیه حقوق یک فرد را فراهم می سازد. چنین رایی باید به نحوی موجه باشد; و از نظر دورکین تنها وسیله تامین چنین توجیهی توسل به اصلی همچون انصاف، عدالت یا روند مقرر و مقتضی است.
نظریه های کلی حقوقی...، با همه پریشانی شان، تفسیرهایی مفید و سازنده هستند: این نظریه ها در تلاش هستند تا رویه قضایی را به طور کلی و یکجا در بهترین نمودش نشان دهند... بنابراین هیچ خط قاطعی رویه قضایی را از بعد قضایی یا هر بعد دیگر آن تقسیم نمی کند... نظر هر قاضی ای، خود جزئی از فلسفه حقوق است، حتی آنگاه که این فلسفه پنهان بوده و استدلالهای مشهود تحت الشعاع نقل و ذکر وقایع قرار می گیرد. رویه قضایی، بخش عمومی قضاوت و مقدمه غیر ملفوظ هر رایی در حقوق است. (دورکین، 1986، ص 90)
البته این عقیده دورکین که نظریه اصولی در حقوق ذاتا فلسفی است، سلسله مسائل خاص خود را مطرح می کند. یکی از ایرادهای مطرح بر ادعای او (1986، ص ص 250-248) این است: قاضی که عقاید راسخ و خاص خویش را به کار می گیرد، نه به آن جهت است که عقاید شخصی او هستند، بلکه به دلیل وجود این باور است که اینها بهترین عقایدی هستند که اصول اخلاقی ایجاب می کند. برای مثال، ملوین ایزنبرگ تمایز میان توجیه «شخصی » و «فلسفی » را واجد هیچ گونه اهمیت نظری نمی داند. زیرا «تقریبا هرکسی بر این باور است که اعتقادات اخلاقی خاص او عقایدی هستند که متعالی ترین اصول اخلاقی آنها را می طلبد، و تصور می کند روشی که وی را به آن عقایدش رسانده است بهترین شیوه نیل به اعتقادات اخلاقی است.» (ایزنبرگ، 1988، ص 194).
گروهی دیگر با هر استنباط فلسفی از نظریه اصولی مسائل عملی را می یابند. برای نمونه، استیون برتن معترف است که قضاوت، «بسیاری پرسشهای فلسفی سخت، اگر نگوییم غیر قابل پاسخ، را برمی انگیزد»; اما در نظر او، این پرسشها «برای حقوقدانان و قضات ارزش عملی اندکی دارند» (1985، ص 110). انتخاب بیانی به صراحت فلسفی از نظریه اصولی در حقوق توسط ایشان از پاره ای اندیشه های لون فولر اقتباس شده که مدعی است (1946) کلید تفسیر حقوقی کشف مقاصد عملی حقوق در تطبیق و حکم بر قضایای جاری است. در نظر وی قواعد و معیارهای حقوقی بیانگر اهداف و غایات اجتماعی هستند. فهم این موضوع مستلزم تحلیل دقیق حقوقی، و نه فلسفی، است و نظریه اصولی که باید حاصل یک قضیه جاری را کنترل کند، خود محصول تحقیق در فایده و هدف قواعد و معیارهای حقوقی قابل اجرا خواهد بود. تنها چنین تحقیقی می تواند موجب شناخت آن چیزی گردد که حقوق باید در تلاش برای تحقق بخشیدن به آن در قضیه جاری باشد.
درباره چنین مفهومی از قضاوت، مسائلی چند بروز می کند. برای مثال، اغلب مشکل است پاسخی روشن به این پرسش داد که: «فایده اصلی یا هدف فلان قاعده حقوقی چیست؟» ما دیده ایم که دامنه توافق درباره معنای قواعد حقوقی در درون جامعه قضایی، دست کم در تطبیق بر قضایای «دشوار»، محدود است. دامنه توافق در اعتقاد راجع به هدف زیربنایی قواعد حقوقی، حتی محدودتر است. و این امر پرسشی انتقادی را در مقابل رویکرد کلی فولر نسبت به نظریه اصولی در حقوق برمی انگیزد و آن این که: «اگر ما نتوانیم نظریه اصولی، یعنی فایده یا هدف اجتماعی زیربنای قاعده حقوقی را معین سازیم، چه؟» اثر حقوقی چنین وضعیتی بر اجرای قاعده چه خواهد بود؟ آیا وجود تردیدهایی پیرامون نظریه هدف گو موجب تضعیف قاعده یا معیار حقوقی خواهد بود یا باید باشد؟
اهمیت ذکر چنین پرسشهایی در اینجا تنها برای نشان دادن این نکته است که برداشت بیانگر «غایت اجتماعی » از نظریه اصولی با مشکلات خاصی همراه است، درست همان گونه که در مورد برداشت «فلسفی »، به طوری که در دورکین می یابیم، چنین است. اما اذعان به این امر مهم است که این برداشتها، هر دو فهم و درک یکسانی را از محدودیتهای استدلال قیاسی در حقوق ارائه می دهند. یعنی این که آیا مشابهت عملی میان یک قضیه جاری و قضیه ای سابق، به لحاظ حقوقی مهم است یا نه، بستگی به تفسیر اصولی تعمیم یافته یا دست کم قابل تعمیم دارد. از نظر دورکین، این معیارها حاصل نظریه سیاسی اخلاقی قاضی هستند; از نظر فولر، اینها حاصل نظریه فایده یا غایت اجتماعی قواعد حقوقی مربوط هستند. استدلال قیاسی و نظریه حقوقی اصولی
در مقایسه ای، هرچند اجمالی، با نظریه سنتی روشن می گردد که بیانهای اخیر درباره استدلال حقوقی در شناسایی محدودیتهای حکم و قیاس تمثیلی در تعیین نتایج حقوقی، به یقین درست هستند. کتاب معروف ادوارد لویی درباره این موضوع تا آنجا که از توجه به این محدودیتها قصور ورزیده کاری ناتمام است. با وجود این، روشن نیست که بیانهای اخیر تا چه میزان در درکی روشن از استدلال حقوقی نقش دارند. به طوری که ما دیده ایم، تا آنجا که به تحلیل ماهیت ادعاهای مبتنی بر قیاس مربوط می شود، پیشرفت مسلم است. اما، با اذعان به این پیشرفت، تشخیص نشانه های آن کاری مشکل است. ریچارد پوزنر درباره رویکرد نظریه ای اصولی نسبت به قضاوت چنین اظهار نظر می کند: «هنگامی که شما به همه آن نظریه ها می اندیشید... نظریه هایی که به یکدیگر پهلو می زنند... دامنه انتخابی را می بینید که این رویکرد تجویز می کند و در نتیجه، ناپایداری... آموزه ای را که از آن حکایت می کند» (1992، ص 445).
در اینجا انسان به یاد نظر افلاطون می افتد که پیشتر نقل شد، یعنی: «تنوع فعالیتهای انسان و بی نظمی تجربه بشری، برای هر فنی، صدور قواعدی مطلق و مطلوب برای همه پرسشها و در همه زمانها را غیر ممکن می سازد». حال، شما «نظریه اصولی » را جایگزین «قواعد» در نظریه افلاطون کنید، و ارزیابی مناسبی از بیانهای اصولی اخیر درباره استدلالهای حقوقی داشته باشید.
با قطع نظر از نظریه اصولی، نادیده گرفتن یک واقعیت سرسخت ممکن نیست: «در لابه لای رویه عملی حقوقدانان، این عقیده بسیار خودنمایی می کند که: «معیارهای کلی (حقوقی) بدون مصادیق به طور عمده خالی از معنی هستند» (گاردنر، 1987، ص 37).
به نظر می رسد که حتی یک نظریه پرداز اصولی درباره استدلال حقوقی مانند پوزنر بناچار نقشی را برای قیاس در تفکر حقوقی می پذیرد، گرچه نسبت به چگونگی تشریح آن مطمئن نیست. وی مدعی است (1990، ص ص 98-86) که استدلال قیاسی، جدای از حکم مشابهت، به نتیجه چندانی نمی انجامد. اما وی می پذیرد که «قضایایی که مشمول و مصداق نظریه ای شناخته شده اند، معیار سنجش موارد و مصادیق دیگر اعمال آن نظریه را فراهم می سازند» (1992، ص 436). این موضوع، مؤید عقیده کم و بیش متداول «میدان عمل » در باره رویه و قیاس در استدلال و تصمیم سازی حقوقی است; همان عقیده ای که ما در معیار «آستانه تناسب » دورکین برای آن نظریه در مورد قضیه جاری می یابیم.
این مسائل اساسی آشکار در مباحث مربوط به حکم مشابهت و استدلال قیاسی در حقوق، از این واقعیت سرچشمه می گیرند که ما چگونگی کارکرد این فرآیندها را، چه در حقوق و چه در سایر انواع دست آوردهای علمی، درک نمی کنیم. بویژه ما چگونگی تعامل میان شناسایی همانندی و نظر حقوقی اصولی را در قضاوت موردی، در نمی یابیم.
تا تحقق پیشرفتی بیشتر در فهم و استنباط علمی و فلسفی از این کارکردهای معرفت شناختی و تعامل و تاثیر متقابل آنها، این احتمال هست که برداشتی شرطی یا زمینه ساز، مانند استعاره «آستانه » دورکین، دلایل استدلال قیاسی را در حقوق کنترل کند. با فقدان برداشت و استنباط دقیق تری از چگونگی تبدیل شناخت مشابهت به شکل گیری حکم حقوقی اصولی، جدای از بیان صرف، قیاس سازی و استدلال برخاسته از قیاس، تا آنجا که به فهم ما از استدلال حقوقی مربوط می شود، منحصرا نقشی ثانوی نسبت به نوعی نظریه اصولی کلی ایفا می کنند. این امری موجه است اما شاید نسبت به درستی کامل عقیده نقش ثانوی تردید وجود داشته باشد. دلایل وجود چنین تردیدی در آغاز این مقاله بیان شده است.