نظام شورایی در اندیشه سیاسی آیة الله طالقانی

مقدمه

سید محمود طالقانی به سال 1289 شمسی، و به روایتی 1281، در یکی از روستاهای طالقان به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در تهران، قم و نجف به انجام رساند و از شیخ عبدالکریم حائری و سید ابوالحسن اصفهانی اجازه اجتهاد گرفت. در بحبوحه جنگ دوم جهانی وارد تهران شده فعالیت های علمی، سیاسی و فرهنگی خویش را جهت مبارزه با استبداد و مکاتب مادی آغاز کرد و به همراه مبارزان اعم از ملی گرایان و مذهبی ها به فعالیت سیاسی پرداخت و یکی از حامیان نهضت ملی کردن صنعت نفت بود. در سال های 1342 تا 1357، به دلیل فعالیت های سیاسی بارها به زندان افتاد و یا تبعید شد. طالقانی مشکل اصلی و اساسی جامعه ایران در زمان خودش را سلب آزادی و عنصر استبداد می دانست و در جهت ارائه راه حل، ابتدا به تبیین مفاهیم آزادی و استبداد پرداخت، سپس مقوله هایی چون حکومت مشروطه و مقیده و در نهایت نظام شورایی برای تمام عرصه های زندگی اجتماعی انسان را مطرح کرد. نظام شورایی ایشان سیر تکاملی داشته است. در قبل از پیروزی انقلاب، نظام شورایی در فتوا و مرجعیت را مطرح کرده و در آستانه پیروزی و هنگام تدوین قانون اساسی، نظام شورایی را برای کلیه سطوح جامعه پیشنهاد داد.

مفهوم شورا

با بررسی تعاریفی که برای «شورا» شده، می توان چنین نتیجه گرفت که معنای عمومی و کلی شورا «عرضه کردن و یا نشان دادن چیز نیکو و نفیسی است که پوشیده و پنهان باشد (عرض الشی ء و اظهاره)» ، بیشتر کتاب های لغت، اصل معنای شور و مشورت را بیرون آوردن و استخراج عسل از کندو و یا شکاف کوه دانسته اند. در این مفهوم، عرضه کردن و ظاهر نمودن چیز نفیس و خالص از درون محفظه محدودی به خوبی آشکار است. کلمه «اشاره » نیز از مشتقات همین کلمه است. در اشاره کردن، انسان منظره یا موضوع مخفی و مجهولی را برای شخص بی اطلاع آشکار و اظهار می کند; بنابر این در معنای شور و مشورت مفاهیمی چون، توضیح، تبیین، تنویر و تعریف نهفته است. بدین جهت به مفهوم و کارکرد شورا و مشاوره در ابعاد سیاسی و اجتماعی آن بهتر پی می بریم، گویی همچنان که عسل صاف و خالص از کندو با دقت و شور و هماهنگی استخراج می گردد، یافتن راه حل در معضلات و مشکلات جوامع بشری نیز جز در سایه مشورت و مساعدت فکری امکان پذیر نیست. طالقانی در این باره می گوید:

اصلا کلمه «شور» در ماده لغوی اش از «شار العسل » است; عسل را وقتی می خواهند از کندو استخراج کنند، باید خیلی آهسته و با لطائف الحیل عمل کنند که زنبورها تحریک و متواری نشوند، تا کم کم عسل را بیرون بیاورند، یعنی افرادی که می خواهند دور هم مشورت کنند باید احساساتشان تحریک نشود علیه یک جهتی نباشد. واقعا با صمیمیت دور هم بنشینند، در مورد یک مساله ای مجموع پنج نفر، پنج قدرت فکری می توانند یک رای قاطعی که در سرنوشت یک خانواده، یک محل و یک کشور مؤثر است، بگیرند.⁽²⁾

رعایت اصل شورا در مقابل استبداد رای است که در حکومت و اداره جامعه، به زمامداران و مدیران اجرایی امکان می دهد که برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود علاوه بر ابزار و وسائل مادی، از اندیشه های صاحب نظران نیز بهره جویند; البته باید با صمیمیت و این که هر کس نظرش محترم است و نظر کسی غالب نیست، صورت گیرد و این مساله اختصاص به زمامداری و حکومت ندارد و تمام شؤون زندگی اجتماعی را در بر می گیرد.

ادله شورا

طالقانی برای اثبات نظریه خود در مساله شورا و با تاکید بر شورا در ساختار سیاسی، به سه دسته ادله اشاره می کند: ادله عقلی و ادله نقلی که ادله نقلی به دو دلیل قرآنی و سنت تقسیم می شود.

الف) دلیل عقلی

یکی از اصول مهمی که برای نظام اسلامی در اندیشه اسلامی مطرح است، حفظ و رعایت مصالح نظام است. با توجه به این که رعایت مصلحت مسلمانان بر تمامی مدیران و کارگزاران نظام اسلامی واجب است و انجام این وظیفه نیز در بسیاری از موارد جز به وسیله مشورت با خردمندان و متخصصان میسر نیست، به وضوح می توان نتیجه گرفت که مشورت در امور بر کلیه کارگزاران و تصمیم گیرندگان واجب است; البته این نوع مشورت الزاما در عده ای محدود نخواهد بود، شیوه های مشورت با توجه به زمان ها و مکان های مختلف فرق خواهد داشت.

ب) قرآن

طالقانی در این زمینه به سه آیه از قرآن استدلال می کند:

یکم، آیه 159 سوره آل عمران، «و شاورهم فی الامر» :

در این آیه که بعد از جنگ احد نازل شده است، خداوند صریحا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور می دهد که مسلمانان را مورد عفو قرار داده و برای آنان طلب آمرزش کند و در کارها با آنان مشورت کند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله قبل از آغاز جنگ احد در مورد چگونگی رویارویی با دشمن، با یاران خود مشورت کرد و نظر اکثریت بر این شد که اردوگاه سپاه اسلام دامنه کوه احد باشد. عمل به این نظریه در آغاز جنگ منجر به پیروزی مسلمانان بر مشرکان شد، ولی نافرمانی تعدادی از سپاهان اسلام و عدم توجه آنان به دستور اکید پیامبر صلی الله علیه و آله و ترک سنگر کمین و حرکت به سوی جمع آوری غنایم، موجب گردید که گروهی از مشرکان از فرصت استفاده کرده و با دور زدن مسلمانان، از پشت بر آنان هجوم برند و نتیجه جنگ را به نفع خود تغییر دهند. با این وجود، خداوند به پیامبر دستور داد که برای خاطیان جنگ که کشته شده اند طلب آمرزش کند و زنده ها را عفو نماید و با آنان نیز دوباره مشورت کند.⁽³⁾

درباره استدلال به این آیه، اشکالات و ایرادات متعددی شده است. اشکال اول این است که این آیه خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، زیرا تمام اوامر موجود در آیه به صورت مفرد و مخاطب آمده است; بنابراین وجوب مشورت نیز از ویژگی های پیامبر است و نمی توان با استدلال به آیه، مشورت را در حق دیگر رهبران و مدیران جامعه اسلامی نیز واجب دانست. جوابی که علمای اصول فقه به این اشکال داده اند این است که به اجماع و ضرورت ثابت شده که مسلمانان با پیامبر صلی الله علیه و آله در تمامی احکام شرعی مشترک هستند، مگر در احکامی که برای اختصاص آنها به پیامبر صلی الله علیه و آله دلیلی در دست داشته باشیم، مانند وجوب نماز شب بر آن حضرت.

اشکال دوم این که به دلیل برخورداری پیامبر از عقل و تدبیر فراوان و برتری نسبت به سایر مسلمانان و نیز به سبب داشتن علم غیب، هیچ گونه نیازی به مشورت نداشت; بنابراین امر به مشورت در مورد آن حضرت، استحبابی بوده است نه وجوبی، در نتیجه نمی توان برای اثبات وجوب مشورت به آیه «و شاورهم فی الامر» استدلال کرد، زیرا اصولا وجوبی در کار نیست تا بگوییم همه مسلمانان در این حکم وجوبی، مشترک هستند. جوابی که به این اشکال داده شده این است که خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، ولی مخصوص پیامبر نیست وانگهی تنها فایده مشورت، استفاده کامل از آرای دیگران نیست که با عصمت در تعارض باشد. طالقانی در عبارتی بسیار کوتاه از اشکالات فوق چنین جواب می دهد:

وجوب مشورت در امور و حوادث به حسب نصوص آیات و سیره پیامبر اکرم از امور مسلمه است، دلالت آیه «و شاورهم فی الامر» که پیغمبر مقدس و معصوم را بدان خطاب و مکلف نموده است بس واضح است.⁽⁴⁾

برخی از معاصران جهت رهایی از اشکالات فوق، راه حل دیگری ارائه کرده است، در این راستا شخصیت سه گانه ای با عناوین حامل وحی و رهبر سیاسی و شخصیت حقیقی را برای پیامبر قائل شده است.⁽⁵⁾

طبق این نظریه شخصیت سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله مورد خطاب قرار گرفته، زیرا مقصود از «امر» ، امور شخصی وی نیست، و نیز در امر رسالت و شریعت با کسی مشورت نمی کند، بلکه صرفا امر زعامت است و از این رو مسؤولان سیاسی و زعمای امت، مورد خطاب قرار گرفته اند، و این دستور به پیغمبر اکرم اختصاص ندارد.⁽⁶⁾

نتیجه این که استدلال به آیه «و شاورهم فی الامر» برای اثبات وجوب مشورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و رهبران جامعه اسلامی بعد از آن حضرت، خصوصا فقهای جامع الشرایط که در زمان غیبت کبرا بر اساس نظریه ولایت فقیه، چنین وظیفه خطیری را بر عهده دارند، از هر جهت تام است و اشکالی بر آن وارد نیست.

دوم، آیه 38 سوره شوری، «و امرهم شوری بینهم; (مؤمنان) کارهایشان را به مشورت و شورایی انجام می دهند.» :

طالقانی در استدلال به این آیه با تاکید بر این که این آیه در سیاق جمله خبریه است و نحویون معتقدند که جمله خبریه تاکیدش بر امری، حتی از صیغه امر «و شاورهم فی الامر» بیشتر است، می گوید:

آیه «امرهم شوری بینهم » که جمله خبریه است، دلالت دارد بر این که وضع امور نوعیه در میان جامعه ایمانی چنین است و روش پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر این بوده است.⁽⁷⁾

سوم، آیه 233 سوره بقره: طالقانی در دو مورد به تفسیر این آیه پرداخته است. وی در تفسیر پرتوی از قرآن درباره این آیه می گوید:

نه بدون تراضی و نه رضایت یکی از آنها و تشاور بدون قید «منهما» ، وسعت دایره مشورت را از پدر و مادر به طبیب و دیگر افراد با تجربه را، می رساند. این مشورت که به صلاح نوزاد و پدر و مادر انجام می گیرد پایه صلاح اندیشی و تفاهم خانواده و در حدود احکام اسلام است تا دیگر روابط و مصالح اجتماعی بر آن پایه بالا آید و وسعت یابد.⁽⁸⁾

ایشان در مصاحبه تلویزیونی با تاکید بر این که مساله شیر دادن به بچه خیلی مهم نیست، ولی قرآن تاکید دارد که این مساله با مشورت و رضایت پدر و مادر صورت گیرد، می گوید بالطبع و به طریق اولی مسائل حکومتی نیز باید به صورت مشورتی و شورایی صورت گیرد.⁽⁹⁾

طالقانی از برخی آیات قرآن کریم استفاده می کند که اگر حکومت های الهی از نظام شورایی برخوردار نباشند و استبداد رای پیشه کنند، اثر وضعی استبداد و پشت کردن به نظام شورایی، سقوط حکومت خواهد. وی در این باره به داستان طالوت و جالوت تمسک می جوید. به نظر طالقانی چون طالوت استبداد و خودسری پیشه کرد، با آن که برگزیده پیامبرش سموئیل بود، مهر تایید از قدرت و سلطنتش زایل شد، زیرا نظام حاکم بر بنی اسرائیل را که در اصل می بایست تجلی اراده خدا و شریعت باشد و به وسیله شورای شیوخی که برگزیده خدا و خلق و محکوم شریعت باشند صورت گیرد، به نظام ملوکی و استبدادی سوق داد.

با توجه به آیات ذکر شده، به ویژه سوره های آل عمران و شورا، می توان نتیجه گرفت که مشورت در امور بر ائمه اطهار علیهم السلام و نایبان ایشان و کلیه مدیران و تصمیم گیران در نظام اسلامی لازم است، زیرا وقتی شخص پیامبر صلی الله علیه و آله با وجود علم لدنی به مشورت با اصحاب خود مامور می گردد، دیگران به ویژه افراد غیر معصوم به طریق اولی مامور به مشورت بوده و مشاوره با صاحب نظران بر آنان امری لازم خواهد بود.

البته از راه های دیگر نیز می توان به اثبات وجوب مشورت بر رهبران غیر معصوم و کارگزاران جامعه اسلامی استدلال کرد، مانند استدلال به اشتراک تکلیف مسلمانان با رسول خدا صلی الله علیه و آله مگر در اموری که با دلیل خارج شده باشد و نیز اسوه بودن رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مسلمانان و لزوم پیروی مسلمانان در اعمال و رفتار از آن حضرت.

ج) سنت

طالقانی در این قسمت به سیره پیامبر اشاره می کند و داستانی از حوادث پس از جنگ خندق را ذکر می کند که پیامبر درباره مساله ای نظر می داد و اصحاب از ایشان سؤال می کردند که این نظر شخص شماست و یا وحی خداوند است که بر شما نازل شده است، اگر وحی بود چیزی نمی گفتند، ولی اگر نظر شخص پیامبر بود، رای و نظر خود را نیز می گفتند و پیامبر پس از شنیدن نظر آنان، بهترین را بر می گزید و به آن عمل می کرد.⁽¹⁰⁾

ایشان در این زمینه از روایات نیز استفاده می کند، ⁽¹¹⁾از آن جمله است:

من استبد برایه هلک و من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم; ⁽¹²⁾هر که استبداد کند در کارهای خودش، هلاک می شود و هر کس با مردم مشورت کند در فکر آنان شریک شده است.

توکل در شورا

در میان برخی از اندیشمندان، نگرش مناسبی نسبت به شورا وجود ندارد. علت بی رغبتی و عدم استقبال اینان، طرفداری آنها از حکومت صالح فردی است. این طیف از اندیشمندان تنها به نقش رهبر و قهرمان در تاریخ اعتقاد دارند، چرا که آنان می گویند، توده مردم عموما جاهل و ناآگاه هستند و تسلیم شدن به رای اکثریت، محرومیت از اندیشه و رای برگزیدگان و نخبگان است. این نوع نگرش به مشارکت مردم در سرنوشت خود، در دیدگاه های مشارکت، با عنوان نظریه نخبه گرا مشهور است. بیشتر نظریه پردازان این نوع نگرش را به تئوری فیلسوف شاهی افلاطون نسبت می دهند که وی معتقد بود، فیلسوف است که صلاح و فساد جامعه را درک می کند و برای این نوع امور چاره جویی می کند و این ناخداست که می تواند کشتی را در تلاطم دریا نجات دهد، از این رو توده مردم نمی توانند در مسائل سیاسی نظر صایب داشته باشند.

این استدلال و قضاوت درباره توده مردم، ظاهرا صایب و موجه است، زیرا توده مردم عموما به سبب بر کنار ماندن از مسؤولیت ها و وظایف سیاسی و اجتماعی، نظر عالمانه و با ارزش ارائه نمی دهند، ولی سؤال اساسی که در این جا مطرح است این که چگونه می توان آنها را صاحب رای و اندیشه کرد؟ طالقانی معتقد است باید با شرکت دادن مردم در وظایف اجتماعی و مورد مشورت قرار دادن آنها، آن هم نه مشورت صوری و تشریفاتی، بلکه واقعی و حقیقی، می توان آنان را صاحب رای و مؤثر در سرنوشت خویش کرد. در قرآن کریم می بینیم خداوند به پیامبرش دستور می دهد که با همان مردمی که در جنگ احد نافرمانی و جهالت کرده و گردنه را ترک کردند، مشورت کن و در نهایت به پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب می کند: «فاذا عزمت فتوکل علی الله; زمانی که عزم را بر جزم کردی، پس به خدا توکل کن » . این آیه دال بر این است که دستور مشورت یا برای این بوده که پیامبر که دلجویی از مردمان بکند و یا این که پیامبر بعد از شکست جنگ احد، به طور کلی از مشورت کردن منصرف شده بود که آیه می گوید مشورت کن و بر خدا توکل کن و یا این که شکست در جنگ احد باعث شده بود که اصولا مشورت در جامعه اسلامی رخت بربندد و ممنوع گردد، از این رو آیه دستور به مشورت می دهد، ولی در عین حال می فرماید، توکل به خداوند فراموش نشود.

ذیل آیه شبهات مختلفی بین مفسران ایجاد کرده است، عده ای معتقدند، پیامبر در امر مشورت، تابع آرای دیگران نبود، بلکه پیامبر به عنوان یک انسان، برای روشن شدن مساله و آگاهی از دیدگاه مردم با آنان مشورت می کرد، ولی تصمیم گیرنده نهایی پیامبر بود که هر گونه صلاح می دانست، آن گونه رفتار می کرد.

طالقانی با رد این دیدگاه معتقد است سیره عملی پیامبر با این تفسیر و دیدگاه ناسازگار است، چرا که در قضیه احد و خندق پیامبر به نظر مشورتی عمل کرد، هر چند ایشان به عنوان فرمانده و تصمیم گیرنده نهایی، تصمیم به اجرا می گرفت. از لحاظ نظری نیز احادیث بی شماری از خود پیامبر و ائمه علیهم السلام منقول است که دلالت بر عمل کردن و گردن نهادن بر نظریه شورا دارد.⁽¹³⁾

موارد شورا و مشورت

پس از پذیرش و مطلوبیت مشورت در جامعه، سؤالی که به نظر می رسد این که در چه مواردی باید به صورت شورایی عمل کرد، آیا در کلیه شؤونات زندگی باید مشورت کرد؟ و اصولا پیامبر به عنوان پیامبر و برگزیده خداوند، در چه مواردی باید مشورت کند؟ آیا در جعل احکام الهی نیز باید با مردم مشورت کند؟ یا مشورت به امور اجرایی و حکومتی تعلق دارد؟ آنچه واضح است این که پیامبر صلی الله علیه و آله در اموری که حکم شرعی آنها از سوی خداوند بیان شده بود به مشورت با اصحاب خود نمی پرداخت; اصولا رجوع به مشورت در چنین مواردی به معنای بی اعتنایی به حکم شرعی و ناقص دانستن آن و استمداد جستن از عقول بشری برای تکمیل آن می باشد و هیچ مسلمانی مرتکب چنین عملی نمی گردد، تا چه رسد به پیامبر اسلام که امین وحی خداوند است. اگر چه واژه «الامر» در آیه «و شاورهم فی الامر» مفهوم وسیعی دارد و اطلاق و ظهور آن کلیه کارها را در بر می گیرد، ولی قرینه لبی، اطلاق کلمه «الامر» را تقیید می زند، وانگهی سیره عملی پیامبر نیز چنین بوده که در احکام الهی هیچ وقت با مردم مشورت نمی کرد و تابع محض وحی بود. نتیجه این که موارد مشورت درباره پیامبر اکرم، تنها به طرز اجرای قانون و تطبیق (کیفیت پیاده کردن) احکام الهی، محدود بود.

طالقانی نیز با تایید این نوع تفسیر از موارد مشورت، معتقد است دستور شورا برای امور اجرایی است.⁽¹⁴⁾

ایشان در تبیین واژه «الامر» در آیات «و شاورهم فی الامر» و «و امرهم شوری بینهم » معتقد است «الامر» ، به امور اجتماعی و سیاسی تقیید می شود و دایره اش دستورها و احکام الهی را نمی گیرد.⁽¹⁵⁾

آثار مشورت برای جامعه

طالقانی معتقد است مشورت متضمن فواید و آثار بسیاری است که بر اساس آن، شخص پیامبر نیز با وجود داشتن نیروی عصمت، موظف می شود با اصحاب خود به مشاوره بپردازد; البته همان گونه که گفته شد، طالقانی و علمای شیعه معتقدند مشورت پیامبر با اصحاب خود در امور اجرایی بوده نه در دستور و احکام الهی، لذا طالقانی معتقد است، هر چند پیامبر دارای قوه عصمت است و به سبب این نیرو، درک صحیح از وقایع و حوادث دارد، ولی روشن و بدیهی است که اگر عقل ها و نظرها بر این عقل افزوده شود، مسلما مفید فایده خواهد بود. طالقانی فوایدی برای مشورت بر شمرده که عبارت است از:

1. شخصیت دادن به پیروان

مشورت رهبر و کارگزار نظام اسلامی با مردم، نشان می دهد که رهبر و حاکم به آنان توجه دارد و حتی برای رای و نظرشان ارزش قائل است. بر این اساس، افراد در جامعه احساس مسؤولیت می کنند و حس مشارکت جویی در امور در آنان تقویت می شود و این خود بر استحکام حکومت در مقابل حوادث داخلی و خارجی می افزاید.

صدها بار من گفتم که مساله شورا از اساسی ترین مساله اسلامی است که حتی به پیامبرش با آن عظمت می گوید، با این مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسؤولیت دارند و متکی به شخص رهبر نباشند.⁽¹⁶⁾

2. رشد فکری مردم

مشورت رهبران با مردم موجب می گردد که آنان فکر و اندیشه خود را به کار انداخته و حاکمان نیز بدین وسیله در جست وجوی بهترین راه بر می آیند. بدین ترتیب مردم نیز، نظریه رهبر را نظریه تحمیلی بر خود ندانسته و نظریه حاکم را گزینش بهترین نظر در جامعه می دانند و در راه اجرای آن بهترین کوشش ها را خواهند کرد.

ممکن است این سؤال پیش آید که مردم به علت عدم آگاهی کامل، در نظر دادن به خطا بروند و اصولا نظام شورایی به خطا برود و در نهایت زمینه ای برای عدم مشورت در جامعه مهیا شود; اما با وجود پذیرش خطا در نظام شورایی، در عین حال اعتقاد دارد که لازم است بهای آن خطا رفتن پرداخته شود، چرا که نتیجه آن بهتر خواهد بود; از این رو طالقانی به هیچ وجه نگران انحراف مردم از صراط مستقیم الهی به جهت گزینش حاکمان به طریق شیوه های نادرست و خطاپذیر نبوده، برعکس، دغدغه اصلی وی این بود که مبادا به بهانه عدم انحراف مردم، عده ای خاص حاکم شوند و رویه استبداد را در پیش گیرند و مانع رشد سیاسی و فکری مردم گردند. از دیدگاه ایشان جامعه به مثابه کودکی است که باید به او امکان راه یافتن (در لحظات آغازین راه رفتن کودک) حتی به قیمت زمین خوردن چندین باره را داد، چرا که همین زمین خوردن های جزئی در راه رفتن های کوتاه، راه رفتن محسوب می شود و این سبب استحکام کودک می گردد. جامعه نیز در ابتدا که تمرین نظام شورایی می کند، باید خطاها را بپذیرد و در نهایت به نظام شورایی که ضریب خطای کمتر دارد برسد.⁽¹⁷⁾

3. کاهش ضریب خطا

انسان ها همواره در وادی سعی و خطا قرار دارند، برای کاستن خطا لازم است از کلیه فکرها و استعدادها استفاده بهینه شود. مشورت کردن موجب می شود که اندیشه ها با همدیگر تلفیق یافته و به انتخاب روش و اندیشه صحیح منجر گردد و خطا کمتر پدید آید و در نهایت کارگزاران و حاکمان در مقام تصمیم گیری بتوانند بهترین اندیشه و راه را برگزینند که به نفع نظام، ملت و کشور باشد. طالقانی در این راستا، مشورت و استفاده کردن از اندیشه ها را به نور تشبیه می کند و هر عقلی را یک نور و مجموع آنها را نورهای مختلف با شعاع بیشتر می داند.⁽¹⁸⁾

4. گزینش کارگزاران قوی از افراد مستعد ناشناخته

طالقانی معتقد است همواره مستبدان و طواغیت، مردم را در استضعاف فکری نگه می دارند و نمی گذارند افراد مختلف جامعه، خلاقیت و قدرت فکری خود را به ظهور برسانند و از این طریق به سعادت دنیا و آخرت برسند. در نگاه ایشان نظام حکومتی در اسلام که مبتنی بر نظام شورایی است، بهترین راه برای گزینش و شناسایی افراد این چنینی در پرتو تشکیل شوراها در سطوح مختلف است، چرا که بدین وسیله افراد گوناگون، توان ظهور استعداد خود را خواهند داشت و نظام سیاسی نیز از این طریق می تواند در مراحل بالاتر هرم قدرت، از افراد به ظاهر پایین تر استفاده کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ایشان اعتقاد داشت که نظام شورایی اولین اولویت برای جمهوری اسلامی است و عملا نیز در سنندج دست به چنین اقدامی زد و معتقد بود که با تشکیل شوراها، دیگر نهادها از دل این شوراها استخراج می شود. بدین سبب مدعی بود که مجلس خبرگان قانون اساسی لازم نیست قبل از شوراها تشکیل شود، بلکه این مجلس می تواند از میان نخبگان شوراها که منتخب مردم هستند برگزیده شود.⁽¹⁹⁾

5. نظارت همگانی از طریق شورا

طالقانی معتقد است نظام شورایی که در اسلام بدان اشاره شده، به مراتب از دموکراسی و مردم سالاری های غربی بالاتر و بهتر است، چرا که در نظام شورایی مردم حق نظارت بر مجموعه سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها را دارند و این اصل مسلم اسلامی است که هر شهروندی می تواند ائمه مسلمین و کارگزاران را نصیحت کند.⁽²⁰⁾

ضوابط و معیارهای شورا

با پذیرش این اصل مسلم اسلامی و قرآنی که «الامر» در آیه «و شاورهم فی الامر» ، به کلیه امور مسلمانان - البته غیر مسائل تشریعی و عبادی - اطلاق می گردد، سؤالی که مطرح می شود این است که با چه شیوه و معیاری باید مشورت کرد؟ به عبارت دیگر، طریقه شور و مشورت در اسلام و قرآن و یا متون دینی و سنن معصومین چگونه است و آیا ائمه و رهبران دینی شیوه ای خاص برای این امر در نظر گرفته اند که به همان شیوه در همه مکان ها و زمان ها، شور و مشورت صورت گیرد و یا این که این مساله، در شرایط زمانی و مکانی تغییر می کند؟

آن گونه که از متون و کتاب های اندیشمندان اسلامی بر می آید، شیوه شور و مشورت را امری عقلایی می دانند که به عرف و رسوم متعارف مردم در زمان واگذار شده است; به این شیوه در اصول فقه اصطلاحا سیره عقلاییه گفته می شود. بنابراین اسلام و اندیشه دینی به تحدید مفهوم و دایره مشورت نپرداخته است و این مساله را به عرف واگذار کرده است. از عدم تحدید دایره آن، می توان استنباط کرد که در کلیه امور سیاسی و اجتماعی، مسلمانان می توانند به شور و مشورت بپردازند و به صورت پیشرفته مسلمانان می تواند مسائل خود را به صورت نظام شورایی حل و فصل کنند. بدین سان طالقانی شور و مشورت را در کلیه سطوح زندگی اجتماعی می داند، و برخلاف پیشینیان خود مثل نائینی که شور و مشورت را در تشکیل مجلس می دانست، آن را به پارلمان محدود نکرده، بلکه معتقد است که اصل قرآنی در تمام سطوح زندگی مردم لازم الاجراست.⁽²¹⁾

طالقانی با تمسک به آیات قرآنی و سنن شرع اسلام و معصومین علیهم السلام و سیره عقلاییه، از شور و مشورت به نظام شورایی می رسد، نظامی که در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی باید به آن شیوه عمل کرد; از این رو شورا در افتای مراجع و مجتهدان، مجلس شورای ملی و شوراهای محلی (شهر و روستا) را پیشنهاد می کند.

نظام شورایی در افتا

طالقانی برای بررسی این مساله به دعوت انبیا تمسک می کند و معتقد است کتب و دستورهای باقی مانده از پیروان پیامبران پیشین، حکایت از آن دارد که آنان به مقتضای درک و فهم آن مردم به پرستش خدای یکتا دعوت می کردند و پندها و اندرزها و ثواب و عقاب اعمال را به آنان گوشزد می کردند. پس از دوران پیشین دستورها و احکام تنظیم شده و به صورت قوانین محدود به زمان و مکان در آمده است; در نهایت دوره ای فرا رسیده که عقول بشر و فهم آنان تکامل یافته است و این دوره نیاز به پیامبری خاتم دارد که رسالتش برای به راه انداختن عقل ها مؤثر باشد و این رسالت، اصول اعتقادی و تکالیف و روابط عمومی را به طور کامل ابلاغ کند. این دوره، دوره ختم دین و کمال آن است. طالقانی این دوره را با استفاده از متون سیاسی و فلسفی، دوره کلاسیک در ادیان می داند و آن دوره آغازین اجتهاد و استنباط است، اگر این دوره نباشد، پیشرفت علمی متوقف می شود و کوشش دوران گذشته بی ثمر می ماند.⁽²²⁾

سؤال اساسی که برای طالقانی مطرح است، این است که مجتهدی که جای نبی می نشیند و از روی کتاب و سنت به استنباط احکام می پردازد، این استنباط و اجتهاد، برای جامعه دینی چگونه باید باشد؟ ایشان معتقد است باید بنگریم که انجام این وظیفه و رسالت در دین، اجتماع و مراقبت بر حوادثی که موجب پایداری دین و نگاه داشتن آیین شیعه است، به چه صورتی به نظر شارع نزدیک تر است و در نهایت به صلاح اسلام و مسلمانان است. وی سه راه کار را مورد بررسی قرار می دهد و معایب و مزایای هر یک از این شیوه ها را نقد و بررسی می کند: راه اول، تمرکز مطلق در فتوا و امور اداری دین در یک یا چند فرد و مرکز است; راه دوم، عدم وجود مرکزیت است و راه سوم، تمرکز فتوا و امور اداری در هیات و ترکیب اجتماع و شوراست.⁽²³⁾

راه کار اول، تمرکز مطلق تمرکز مطلق در فتوا، با مساله تقلید و پیروی از مجتهد اعلم ارتباط نزدیکی دارد. آنچه از زمان پیدایش این عنصر در اسلام به ویژه در میان شیعیان شایع بوده، این است که هر کسی مقدمات اجتهاد را طی کند و به مرحله ای برسد که توان استنباط احکام را داشته باشد، وی مجتهد است و اگر کسانی از نظر و استنباط وی تقلید و پیروی کنند، مقلد وی محسوب می شوند. این مساله در نظر طالقانی از پایان دوره کلاسیک مطرح بوده و در زمان غیبت امام عصر علیه السلام تقویت شده است; اما لزوم وجوب تقلید از اعلم و تمرکز فتوا در یک فرد و یا افراد محدود - به طور گسترده - در دو قرن اخیر به ویژه بعد از سیطره علمی شیخ مرتضی انصاری مطرح شده و به یک سنت پایدار در میان شیعیان، به ویژه حوزویان تبدیل شده است. در نتیجه از این زمان به بعد، همواره به مقلدان و پیروان توصیه اکید شده که سراغ مجتهد اعلم بروند و احکام دین را از وی بشنوند و آرا و دیدگاه های وی را راهگشای عمل دینی و اجتماعی خود قرار دهند; بدین سان حق اظهار نظر و یا پیروی از آرای دیگر مجتهدان، حداقل از لحاظ نظری، از آنان سلب و اظهار رای مجتهدان غیر اعلم برای پیروان، مسدود می گردد.

طالقانی معتقد است بدون دلیل نمی توان پذیرفت که باید از مجتهد اعلم تقلید کرد و تمرکز فتوا و امور اداری در ید یک فرد تجمع داشته باشد. باید ادله بررسی شود و آن گاه چرایی وجوب شرعی و عقلی تقلید اعلم برای همگان آشکار گردد و در صورت پذیرش، تن به تمرکز افتا و امور اداری داد. ایشان برای بررسی و در نهایت رد این دیدگاه به ادله مختلفی تمسک می جوید:

1- در نگاه ایشان بهترین و بااستحکام ترین راه و دلیل جهت اثبات تقلید از اعلم، رجوع به عرف عقلاست; و این که عرف عقلا، معمولا در یک مساله به متخصص آن مراجعه می کنند. ایشان معتقد است این رجوع در موارد استثنایی است:

عرف عقلا جز در موارد استثنایی و ضروری درباره همه امور تخصصی به متخصص تر رجوع نمی کند.⁽²⁴⁾

2- به فرض این که ادله عقلی، نقلی، عرفی و.... رجوع به اعلم و تمرکز در فتوا در یک فرد را اثبات کنند، ولی این مساله فقط اعلم نسبی را بیان می کند، وانگهی در مقام عمل نیز تشخیص اعلم کاری است بسیار دشوار و یا محال، و اصولا دین اسلام که دین و شریعت سهله و سمحه است، چنین امر مشکلی را از مسلمانان نمی خواهد.⁽²⁵⁾

3- سیره مستمر پیامبر و ائمه علیهم السلام و همین طور شیعیان، برخلاف قاعده رجوع به اعلم است، چرا که با وجود و حضور امامان شیعه، عده ای از شاگردان آنان برای مردم فتوا صادر می کردند و این رویه به دستور و تاکید خود ائمه صورت می گرفته است، در حالی که اگر مراجعه به اعلم لازم و ضروری باشد، مردم باید به جای مراجعه به شاگردان ائمه به خود آنان مراجعه کرده و احکام دینی و شرعی خود را از زبان آنان بشنوند. نمونه های تاریخی برای این مورد و ارجاع ائمه به شاگردان بسیار است که طالقانی به چند مورد اشاره دارد.⁽²⁶⁾

ممکن است درباره این پاسخ طالقانی سؤالی مطرح شود که این گونه ارجاعات ائمه علیهم السلام در شرایطی بوده است که دسترسی به امام علیه السلام در زمان حضور ایشان نبوده و یا به اعلم در زمان غیبت، دسترسی نباشد، و الا در صورت دسترسی به امام و یا اعلم در زمان غیبت، لازم است به اینان رجوع شود. طالقانی در جواب به پرسش فوق می گوید:

اولا، این توجیه خلاف ظواهر مجموع سنت و روایات است; ثانیا، خلاف ظواهر نباشد، با وجوب مطلق تقلید اعلم موافق نیست.⁽²⁷⁾

4- چهارمین دلیل طالقانی برای رد تمرکز در مرجعیت و فتوا، آیه 123 سوره توبه، معروف به آیه «نفر» است. بیشتر و یا تمام علمای فقه و اصول، با تمسک به این آیه، لزوم اجتهاد و تفقه در دین را اثبات می کنند. مفهوم و منطوق این آیه بر این نکته دلالت دارد که همه مردم نمی توانند و نباید برای تفقه در دین کوچ کنند، چرا که زندگی مختل می شود، حال که این مساله ممکن نیست، لازم است از هر قوم و قبیله ای عده ای برای اجتهاد و تفقه در دین به مراکز علوم دینی بروند و در هنگام بازگشت، انذار دهنده قوم و قبیله خود باشند. این مفهوم و منطوق دال بر این است که هر کس در منطقه خود مرجع برای قوم و قبیله خود باشد و مردم منطقه به وی مراجعه کنند.⁽²⁸⁾

5- آخرین دلیلی که طالقانی برای رد نظریه تمرکز در مرجعیت بیان می کند، بیشتر ناظر به بعد مدیریتی مرجعیت و نهاد روحانیت است. از آن جا که تمرکز در مرجعیت ملازم با تمرکز در اداره و اخذ و رد وجوه شرعیه است، این مسؤولیت بسیار سنگینی است برای ادای تکالیف الهی و مردمی که بر شانه مرجع نهاده می شود، از این رو اگر تمرکز در یک فرد باشد تبعات منفی بر جامعه علمی و دینی می گذارد که شاید جبران آن به سادگی ممکن نباشد و برخی اوقات محال باشد. طالقانی در این مورد، به دو ضایعه بزرگ، در صورت تمرکز مرجعیت در یک فرد اشاره می کند که یکی در صورت پیری مرجع است که ممکن است اطرافیان وی به هر صورت مانع رسیدن اخبار صحیح به وی شوند و دیگری این که ای بسا این تمرکز در نهایت به استبداد دینی منجر شود و در نگاه طالقانی، استبداد دینی به مراتب از اشکال دیگر استبداد پیچیده تر و برای مردم خطرناک تر است.⁽²⁹⁾

راه کار دوم، نبود تمرکز مطلق صورت دوم برای اداره جامعه دینی، نبودن هیچ نوع مرکزیت در میان مراجع و صاحبان افتاست. از آن جا که این نوع اداره به نوعی انارشیسم مذهبی در جامعه دامن می زند، طالقانی به این مساله اعتقاد ندارد.

راه کار سوم، تمرکز در هیات و نظام شورایی طالقانی درباره تمرکز در هیات و نظام شورایی معتقد است که این شیوه اجتهاد و اداره امور جامعه دینی به نظر شارع اتقن و نزدیک تر است و لازم است که هر چند یک بار مراجع دین و اهل نظر و تشخیص - اختصاص به مراجع تقلید اعلم ندارد، بلکه هر فقیه و صاحب نظری که قدرت اجتهاد و استنباط دارد - دور هم جمع شده تا در جریان مسائل و حوادث واقعه و امور دشوار قرار گیرند و پس از استخراج رای از این شورا، نتیجه و تکلیف قطعی عامه مسلمانان را اعلام کنند.

در آیه سیزدهم سوره نسا خداوند می فرماید:

اذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به و لو ردوه الی الله و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم.

طالقانی معتقد است آیه تخصیص مورد ندارد و شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می شود:

با نظر به عدم تخصیص به موارد نزول و تعمیم مطالب قرآن حکیم، آیا نمی توان برای همیشه و هر پیش آمدی از این آیه استنباط کرد که در هر مساله و حادثه ای که تکلیفی پیش می آید، و هر تکلیفی که منشا این خوف می شود، باید به هیات اولی الامر و اهل استنباط رجوع شود، که پس از ائمه طاهرین همان مجتهدین عالیقدرند.⁽³⁰⁾

شبهه و سؤالی که ممکن است در این جا مطرح شود و طالقانی نیز به آن توجه داشته این است که شور و مشورت که شما درباره مجتهدان می گویید، راه به جایی نمی برد و این مساله حلال مشکلات نظام و جامعه دینی نخواهد بود، چرا که اجتهاد و تفقه در دین و قدرت استنباط از متون و نصوص دینی، در امور فرعیه است، و همه می دانیم که استنباط در امور فرعیه، متفرع بر اصول مسلمه و کلیات پذیرفته شده نزد مجتهد هست و هر مجتهدی یک سری اصول و کلیاتی را پذیرفته است که بر اساس آن اجتهاد و تفقه در دین می کند. حال مشورت مجتهدان با همدیگر از دو حال خارج نیست، یا در امور جزئیه و فرعیه است، که در این صورت جواب در سطور بالا گفته شد که فروع، متفرع بر اصول و کلیات هستند، پس در جزئیات نمی توانند بحث و گفت وگو کنند و یا شور و مشورت در کلیات و اصول مسلمه و به تعبیر بهتر در نفس ادله است، در این صورت حل اختلافات و توافق بر سر اصول مشترک و پذیرفته شده برای همه، اگر ممکن باشد، خود زمان طولانی و بحث ها و گفت وگوهای مفصل و به تعبیر امروزی ها، همایش ها و سمینارهای مختلفی می طلبد; بنابراین شور و مشورت در امور فتواییه و فقهیه فرعیه، نتیجه ای نخواهد داشت که شما مدعی آن هستید.

طالقانی با توجه به شبهه و سؤال فوق، جواب طولانی می دهد که عصاره آن این است که اولا، همه مسائل فقهی مستنبط از اصول نیست; ثانیا، به صورت اخذ آرا و نظام های نمایندگی در مجالس عمل شود که اکثریت نظرش صایب باشد، ثالثا، نفس شور و مشورت موجب می گردد که استعداد و زمینه های گوناگون شناخته شود، ای بسا مجتهدی در یک نوع مسائل از اعلم زمان خود آگاه تر باشد، کما این که این گونه هست.⁽³¹⁾

طالقانی در ادامه استدلال به نظام شورایی در مقام افتا، پا را فراتر می گذارد و معتقد است اصولا تشخیص و دریافت حکم الهی بیشتر به درک و شعور فطری افراد است تا اکتساب ملکه اجتهاد، لذا مدعی است که اجتهاد فقط با دانستن مقدمات اصولی، فقهی، منطقی، رجالی و سندی و ... پدید نمی آید، بلکه در برخی موارد با مشورت، این ملکه ظهور پیدا می کند.⁽³²⁾

نظام شورایی برای کلیه سطوح جامعه

در صفحات پیشین دیدگاه طالقانی درباره شورای افتای مجتهدین مطرح گردید و گفته شد که مجتهد علاوه بر اخذ و رد وجوهات شرعیه، رهبر دینی جامعه نیز محسوب می شود و به نوعی به اداره جامعه شیعی می پردازد; از این رو لازم است به صورت شورایی به اداره امور دینی و مذهبی پیروان خود بپردازد. طالقانی معتقد است شورا باید در تمام شؤون زندگی انسان ها جهت پیشبرد آن وارد شود و آنان با تشکیل شورا بتوانند به زندگی اجتماعی خود ادامه دهند. وی بر این بود که شورا نباید به یک عده ای که در سطوح فوقانی قدرت قرار دارند، تعلق داشته باشد، بلکه از نظر وی، قرآن و دین اسلام به مسلمانان توصیه کرده است که هر خانه ای، هر روستایی و هر گروهی در فعالیت های روزمره خود شورایی داشته باشند.

طالقانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدل شوراها - از روستاها تا استان - را ارائه داد، چرا که در نگاه ایشان شورا، مدل و نهادی برای تامین خواست همه اقشار و اقوام و گروه ها و مشارکت آنها در اداره و تصمیم گیرهای کشور بود. طالقانی برای ایجاد و بسط آزادی در جامعه فقط به پارلمان بسنده نکرد و با همه تجربیاتی که داشت با تلفیق شوراها به عنوان یک اصل اسلامی و پارلمان به عنوان نهادی که ملازم دموکراسی است به مدل شورای پارلمان رسید، یعنی ضمن این که پارلمان را قبول داشت، اما از طرفی به نظرش رسیده بود که قانون و پارلمان به گونه ای سازمان بندی می شود که قدرتمندان قدرت را در دست خواهند گرفت; از این رو برای پیش گیری از این مساله، نظریه شوراها را در سطح کلان مطرح کرد.

این گونه نظام شورایی در دو شیوه پارلمانی و شوراهای محلی تبلور یافته است.

1. مجلس قانون گذاری با تاکید فراوانی که اسلام به مساله شورا و مشورت دارد، در عین حال، شکل گیری مجلسی که اداره امور کشور را در دست گیرد و مقدرات مالی، اقتصادی و سیاسی جامعه را رقم زند، در ایران سابقه حدود یکصد ساله دارد و از زمان مشروطه آغاز به کار کرده است. عده ای از افراد معتقد هستند مجلس شورا که بتواند قانون وضع کند، در اسلام بدعت است و از نظر شیعه، مجلس شورا مشروعیت ندارد، چرا که اولا، تشریع قانون از نظر شیعه بدعت و نامشروع است; ثانیا، التزام به آن نیز بدون ملزم شرعی، هیچ گونه اعتباری ندارد.

طالقانی این دو اشکال را به طور مستدل رد می کند و معتقد است اولا، مجلس شورا در صورت تشکیل، حکم و قانون شرعی، تشریع و جعل نمی کند تا این که بدعت و دخالت در کار شارع باشد; ثانیا، برخی از قوانین تحت عناوین ثانوی عرضی قرار می گیرند و در این صورت به امور عرفی مربوط می شوند، الزام این نوع قوانین به حکم عقل خواهد بود نه به حکم شرع. این گونه مسائل به نوعی مقدمه واجب غیر شرعی غیر مستقل محسوب می شوند.⁽³³⁾

در عبارات فوق، طالقانی نه تنها امر قانون گذاری را بدعت نمی داند، بلکه در برخی موارد آن را وجوب عقلی دانسته است، چرا که در برخی موارد باید با تدوین قوانین و آیین نامه های خاص بتوان حقوق مردم را از ظالمان گرفت و این مساله هیچ منافاتی با شرع مقدس ندارد. در نتیجه تاسیس مجلس شورا که در آن برگزیدگان ملت به شور و مشورت در مسائل و حوادث جاری ملت و کشور بپردازند، جایز و در برخی موارد به سر حد لزوم نیز می رسد.

انتخاب نمایندگان مجلس شورا

طالقانی پس از تثبیت این نظریه که تاسیس مجلس شورا صحیح و لازم است، به شبهات و ایرادهای گوناگونی که به انتخاب نمایندگان مجلس گرفته می شود، پاسخ می دهد. وی در مجموع چهار اشکال عمده در مورد فعالیت و انتخاب نمایندگان مطرح می کند و پاسخ می دهد.

اشکال اول: که بر انتخاب عده ای به عنوان نماینده و وکیل گرفته شده است، این است که انتخاب وکیل از سوی مردم دخالت در حکومت است. شیعیان بر این باورند که حکومت از مناصب ائمه علیهم السلام است، در نتیجه انتخاب نماینده از سوی مردم، دخالت در کاری است که وظیفه و منصب امام علیه السلام است، رعیت و مردم حق مداخله در امر امامت که همانا حکومت و ریاست باشد، ندارند.

طالقانی در رد این اشکال به نکته ای که در خود اشکال وجود دارد، اشاره می کند و معتقد است که گویا این مستشکل خبر ندارد که هم اکنون و در زمان حاضر امام علیه السلام در مسند حکومت نیست، و به جای امام، ظالمان در راس امور هستند.⁽³⁴⁾

اشکال دوم: عده ای می پذیرند که باید استیلای ظالمانه، متوقف گردد و این عمل در برابر ظلم، واجب است، هم اکنون نیز جهت مقابله با ظلم تشکیل مجلس و انتخاب نمایندگان خوب است، ولی باز مشکل همچنان باقی است که دخالت در امور سیاست، از امور حسبیه را است و امور حسبیه نیز از واجبات عمومی نیست که عموم مردم بتوانند در این امور دخالت کنند، در نتیجه عموم مردم حق تصرف و دخالت در امور حسبیه را ندارند، چرا که تکالیف مسلمانان به صورت دیگری است، چرا که یا وظایف مشخص و معین است و یا وظایف نوعیه است، قسم اول مثل واجبات و محرمات است، ولی تکالیف نوعیه، خودش به دو قسم تقسیم می شود: یک قسمت تکالیف نوعی عمومی مانند واجبات کفایی است و قسمت دیگر، وظایف حسبی مانند اجرای حدود و دیات و قصاص و حفظ اموال صغار و مهجوران و نصب قیم و تصرف در اموال بی صاحب و گرفتن و مصرف کردن مالیات و خراج است. این نوع امور (امور حسبیه) تنها وظیفه امام و نواب امام است. نمایندگانی هم که می خواهند انتخاب شوند، لازم است درباره امور حسبیه نظر دهند و قانون وضع کنند، در حالی که ما معتقدیم که امور حسبیه از وظایف امام و نواب امام است، پس انتخاب موکلان برای مجلس جایز نیست.

طالقانی در پاسخ به این اشکال اعتقاد دارد که این امور اولا و بالذات متعلق به امام است ولی ثانیا و بالعرض می تواند عناوین دیگر بگیرد و متعلق به عموم مردم شود، گذشته از این، هم اکنون رفع و دفع ظلم متوقف بر این راه است و باید از طریق همین راه، مردم دفع ظلم کرده و حق نظارت بر کارها را داشته باشند.⁽³⁵⁾

اشکال سوم: یک اشکال مفهومی است و آن این که آیا وکالت در مجلس شورا، وکالت شرعی و آن هم از عقود جایز است. اشکال کننده مدعی است که انتخاب وکلا با وکالت شرعی تطابق ندارد، چون موضوع وکالت، تصرف در مال یا عقد یا حق است و این باید به صورت کلی و یا جزئی معین و مشخص باشد. آیا وکالت از عقود جایز است یا خیر، بدین معنا که هر وقت موکل خواست بتواند وکیل را عزل کند و حال آن که نماینده مجلس برای مدت معینی انتخاب می شود و عزل وکیل به وسیله موکلان ممکن نیست. طالقانی در جواب این اشکال مدعی است که هم می تواند از باب وکالت شرعی باشد و هم می توان مشروعیت این مساله را از طریق دیگر و تعریف دیگری از معنای وکالت درست کرد.⁽³⁶⁾

اشکال چهارم: عمل به رای اکثریت است، اشکال کننده ها معتقدند برای رفع نیازها و گرفتاری های کشور نیاز به وضع قوانین هست و وضع قوانین به صورت نمایندگی تابع رای اکثریت است و عمل به رای اکثریت، بدعت در شرع مقدس محسوب می شود و در خیلی از آیات قرآنی اکثریت با تعابیری چون «اکثرهم لایعقلون » مذمت شده است.

طالقانی در پاسخ به این اشکال، معتقد است مساله بدعت در مباحث پیشین مطرح شد و جواب آن نیز داده شده است، وانگهی وقتی تاسیس مجلس شورا را مشروع و محرز دانستیم، دیگر جای بحث و گفت وگو درباره لوازم آن از جمله پیروی از اکثریت باقی نمی ماند; به علاوه در باب اختلاف آرا و اخذ به طرف ارجح، با اخذ به رای اکثریت معین و مشخص و چاره ساز است.⁽³⁷⁾

طالقانی علاوه بر استدلال فوق، سنت نبوی و سیره معصومین علیهم السلام را الگو قرار می دهد و معتقد است آنان نیز در حوادث و وقایع به رای اکثریت عمل می کردند و روایات در این زمینه به قدری زیاد است که قابل انکار نیست. ایشان برای مثال به روایت مقبوله عمر بن حنظله تمسک می جوید⁽³⁸⁾و چنین استفاده می کند که در مشکلات و اختلافات باید به مرجحات دینی و عقلی رجوع کرد و پیروی اکثریت عقلا در عرفیات مانند اجماع است و در شرعیات نیز اگر بیشتر عقلای صلاح اندیش به آن رای دهند داخل آن قسمت بین الرشد می باشد; در نتیجه می توان گفت که بها دادن به آرای شرکت کننده در مشورت - چه به صورت مجلس شورا و غیره - و متابعت از آرای آنان، لازم و ضروری است، چرا که لازمه تاکید و سفارش دین اسلام به امر مشورت و نظام شورایی، پیروی از آرای آنان (شرکت کنندگان در شورا) است. اگر بنا باشد صرفا با نمایندگان مجلس مشورت کرد و آنها طرح یا لایحه ای را بررسی کنند ولی در نهایت مرجع ما فوق رای آنها را باطل کند و بگوید، شما نظر مرا اعمال کنید، در این صورت بی اعتنایی و به بازی گرفتن وکلا و منتخبان در مجلس شورا خواهد بود.

مشروعیت آرای نمایندگان

طالقانی درباره تاسیس مجلس شورا، دیدگاه کلی فقهای شیعه را تقویت می کند که نظام اجتماعی در زمان حضور امام وابسته به اجرای امور حسبیه است و اجرای امور از وظایف و مناصب وی محسوب می شود و در زمان غیبت، این امر وظیفه نواب عام می باشد که در صورت امکان، نواب عام هم می توانند خود راسا و مستقلا دخالت کنند و هم به دیگران واگذار کرده و به آنان اذن تصرف دهند، ⁽³⁹⁾و در صورت عدم امکان دخالت مجتهدان، امور حسبیه از وظایف عمومی محسوب می شود و مردم خود باید قیام کنند، در عین حال قوانینی که نمایندگان وضع می کنند، برای مطابقت آن با شرع و نافذ بودن آرایشان لازم است که از طرف مجتهد مجاز باشند و در صورتی که مجتهدان خودشان دخالت نکنند، عده ای از مجتهدان در طرح مطالب و تصویب آنان شرکت کنند، که جنبه شرعی آن کاملا لحاظ شده باشد. این مساله بعد از مشروطه در قالب نظارت مجتهدان و در انقلاب اسلامی در قالب شورای نگهبان، به ویژه، شش تن فقهای شورای نگهبان، تجلی یافته است.

ویژگی نمایندگان

طالقانی برای وکلای ملت، چند ویژگی مهم قائل است که برخی جنبه ایجابی و برخی جنبه سلبی دارد. به طور خلاصه این که طالقانی معتقد است نماینده مردم در مجلس شورا، باید از لحاظ تخصص و علم در درجه بالایی قرار داشته باشد و البته این به تنهایی کافی نیست، در کنار تخصص و علم، لازم است عدالت و تقوای سیاسی و اجتماعی نیز داشته باشد; از سوی دیگر، از جاه طلبی و طمع ورزی مالی و مقامی به دور باشد که به استبداد جمعی تبدیل نشود، چون خطر آن بیشتر از استبدادی فردی است. البته درباره مذهب نمایندگان، معتقد است که اقلیت های دینی هم می توانند نماینده ای از خود داشته باشند که تمام شرایط یک نماینده را دارا باشد.⁽⁴⁰⁾

اقلیت های رسمی هم که برای تکمیل شورا باید انتخاب شوند، باید حائز این شرایط غیر از کیش باشند.⁽⁴¹⁾

وظایف مجلس و وکلای ملت

طالقانی در این جا حق و وظیفه مجلس و نمایندگان را با هم ذکر کرده است، ولی این نکته مشخص است که بین وظایف مجلس به عنوان یکی از قوای حاکم بر کشور و حقوق نمایندگان مجلس فرق است; مجلس به عنوان شخصیت حقوقی، وظایفی دارد و نمایندگان نیز با عنوان نمایندگی وظایف و حقوقی دارند. در مجموع طالقانی سه وظیفه مهم برای مجلس و وکلای آن بر می شمرد:

الف) تنظیم بودجه و امور مالی کشور

طالقانی به مساله اقتصاد و امور مالی توجه خاص دارد و آن را یکی از پایه های اساسی زندگی انسانی می شمارد و معتقد است اصلاح یک کشور در گرو اصلاح امور اقتصادی و مالی آن کشور است و اصلاح امور کشور نیز ممکن نمی شود، مگر با ضبط و تعدیل مالیات و تطبیق دخل و خرج جامعه به وسیله نمایندگان آن کشور. وی در این باره به نامه امام علی بن ابی طالب به مالک اشتر اشاره می کند که امام می فرماید:

کار مالیات را با دقت رسیدگی و بررسی نما، به طوری که وضع مالیات دهندگان اصلاح و سروسامان یابد. چون تنظیم و اصلاح وضع مالیات و مالیات دهنده، سروسامان و اصلاح دیگران است; وضع طبقات دیگر اصلاح نمی گردد مگر به وسیله اصلاح کار مالیات دهنده گان.⁽⁴²⁾

ب) تدوین قوانین در همه زمینه ها

وظیفه و حق قانون گذاری نیز از وظایف مهم مجلس و وکلای ملت است. قانون گذاری یعنی ایجاد و یا رفع محدودیت از یک مساله ای. مهم ترین سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا نمایندگان می توانند در هر مساله ای و موضوعی قانون وضع کنند؟ جواب طالقانی به این پرسش به صورت کلی جنبه ایجابی و یا سلبی ندارد، چرا که وی اعتقاد دارد که «کلیه قوانین یا در تحت عنوان کلی و جزئی شرعی مندرج است و یا عناوین کلی و منصوصات شرعی در باره آن در متون موجود نیست » .⁽⁴³⁾

ایشان قسم اول را با عنوان ثابتات در اسلام و مذهب نام می برد و معتقد است که در این نوع، راهی جز تعبد به آنها نیست و آن را باید بدون پی جویی علة العلل پذیرفت، ⁽⁴⁴⁾ولی نوع دوم که تحت عناوین کلی و منصوصات شرعی مندرج نیست، در نظر ایشان به حسب اختلاف زمان و حوایج، مختلف می شود و این قسم قابل نسخ و تغییر است. نوع دوم جزء متغیرات دین محسوب می شود.

طالقانی معتقد است قسم دوم در طول ادوار مختلف در حال تغییر و تحول است و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام نیز در این نوع مسائل، به حسب زمان و مکان تصمیم اتخاذ می کردند و اصحاب و نمایندگان آنان نیز در این نوع مسائل حق اظهار نظر و رای داشتند. در زمان غیبت نیز نواب عام و همین طور ماذونین (نمایندگان مردم) این حق را دارند که به حسب اوضاع و احوال زمان و مکان، قوانین مورد نیاز خود و کشور خود را تصویب و به مرحله اجرا در آورند.⁽⁴⁵⁾

ج) نظارت بر شرح وظایف قوای مستقل

سومین وظیفه ای که طالقانی برای وکلای ملت و مجلس تعیین می کند، تجزیه قواست، یعنی تبیین شرح وظایف قوای کشور تا این که دخالتی در همدیگر نداشته باشند و هر کدام وظیفه مشخص خود را انجام دهند.⁽⁴⁶⁾

این نوع وظیفه در کشورهای مختلف فرق دارد. در ایران، تقسیم قوا در حیطه کار مجلس و نمایندگان آن نیست; البته نمایندگان می توانند با تصویب قوانین برای قوای مختلف، دامنه و گستره کاری آنان را مشخص کنند. اگر مقصود طالقانی این قسم باشد، دیگر ذکر این نوع وظیفه نیازی نبوده چون که در قسم دوم بدان پرداخته شده است.

2. شوراهای محلی

دغدغه اصلی اندیشه طالقانی پس از پذیرش دخالت دین در زندگی اجتماعی و فردی، دخالت مردم در سرنوشت خویش بود. در نگاه ایشان دخالت در زندگی سیاسی و سرنوشت خویش، با انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور تحقق پیدا نمی کند، بلکه این دخالت و مشارکت باید در ابعاد و سطوح مختلف قدرت انجام پذیرد و معتقد بود بهترین راه این است که در لایه های مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی از راس هرم قدرت تا پایین آن، نظام شورایی جاری و ساری باشد و این نوع نظام، بهترین راه مشارکت مردم در مسائل اساسی کشور و خودشان می باشد. ایشان از دهه 1320 که برای مردم تفسیر قرآن می گفت، این مساله تاکید داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بارها بر این نکته تاکید کرد که مساله شوراها باید تحقق عینی پیدا کند. حتی معتقد بود به جای تدوین قانون اساسی لازم است مساله شوراها، حل گردد و از دل این شوراها نمایندگان قانون اساسی بیرون بیایند.⁽⁴⁷⁾

لذا ایشان اعتقاد داشت که دخالت مردم در سرنوشت خود هم از لحاظ معیارهای اسلامی سازگار است و هم از لحاظ دموکراسی های موجود دنیا، و بر این باور بود که نظام شورایی به مراتب والاتر و بالاتر از مردم سالاری های موجود دنیاست. بر این اساس وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همکاری جمعی از دوستان و همکاران خود و با نظارت ایشان، طرح جامع شوراهای محلی را تدوین و در معرض نقد و بررسی قرار دادند، که این طرح شامل چهارده ماده و یک تبصره است.⁽⁴⁸⁾

پی نوشت ها:

1) دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) .

2) سیدمحمود طالقانی، از آزادی تا شهادت (تهران: انتشارات ابوذر، 1359) ص 473.

3) همو، پرتوی از قرآن (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1360) ج 3، ص 394.

4) محمد حسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مقدمه و پاورقی سید محمود طالقانی (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1361) ص 61.

5) محمد هادی معرفت، جزوه فقه سیاسی (مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم (ع)، نیم سال اول سال تحصیلی 1377- 1376) ص 87- 88.

6) همان.

7) محمدحسین نائینی، پیشین، ص 61.

8) سیدمحمود طالقانی، پرتوی از قرآن، ج 2، ص 158.

9) همو، از آزادی تا شهادت، ص 472.

10) محمدحسین نائینی، پیشین، ص 82.

11) سیدمحمود طالقانی، خطبه های نماز (تهران: انتشارات ناس، بی تا) ص 63.