مروری بر اندیشه سیاسی آیه الله نائینی

شناخت و بازکاوی اندیشه و روند تحولات تاریخی آن در ابعاد مختلف، پرثمر و مورد توجهدانشوران هر عصر بوده است .
در این میان اندیشه سیاسی به عنوان جوهره حکومت و اداره مدن از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار بوده و به همین دلیل در هر دوره تاریخی به گونه ای دچار مشکلات و تضیقاتی شده است .
به خصوص در جهان اسلام که اندیشه سیاسی با فراز و نشیب های بسیار رو به رو بوده و ظهور آن در قلمرو تفکر اسلامی تنها در قالب کتاب های ملل و نحل و وسیله ای برای نقد اندیشه ها و نظریات کلامی و نحله های فکری مختلف بوده است .
رویکرد متفکران و اندیشمندان اسلامی، در عصر حاضر به شناخت روند تحول اندیشه سیاسی در جهان اسلامی با سمت و سوهای مختلفی صورت گرفته است .برخی به انگیزه معرفت شناسی تاریخی، عده ای به منظور خودآگاهی تاریخی فرهنگی و بعضی برای دیرینه شناسی و باستان شناسی معرفت یا شناخت و نقد هویت و ماهیت امروز خویش و تعیین سمت گیری آینده بر اندیه شیاسی در حوزه اسلامی پرداخته اند .
نهضت مشروطیت، که بر اثر عوامل متعددی بروز کرد تاءثیرات و پیامبدهای مهمی در تحولات داخلی پس از آن، به ویژه حوزه فکر و عمل سیاسی، بر جای نهاد .شاید بتوان گفت نهضت مشروطه، نخستین رویارویی مستقیم در ایران نو، بین فرهنگ اسلامی سنتی و فرهنگ غرب بود که بسترهای بسیار مساعدی را برای اندیشیدن در باره تمدن جدید و نظام سیاسی موجود به وجود آورد .سوال ها و پاسخ هایی که پس از مشروطه مطرح میگردید دارای محتوا و ظاهری نسبتا متفاوت با قبل از آن دوره بود .
این که چرا کشورهای مغرب زمین فرایند توسعه یافتگی را این چنین شتابان در مینوردند؟ و در مقابل، چرا ایران اسلامی به عنوان جزیی از پیکره جهان اسلام، در فلاکت و عقب ماندگی به سر میبرد؟ زمینهساز پاسخ هایی شد که از دوره عباس میرزا و به طور جدی تر از دوران نهضت مشروطه به بعد، مطرح گردید، آیا عوامل داخلی در این وضعیت دخالت دارند یا عوامل خارجی؟ رویکرد دوگانه ای بود که به راه حل ها و جریان های فکری متعددی منجر شد . میرزا محمد حسین نائینی غروی، یکی از رهبران نهضت مشروطیت، در پاسخ به سوال های فوق و مشکلات و حوادث جاری در ایران آن دوره، به ساختار قدرت در ایران مینگرد و عواملی از قبیل توزیع ناعادلانه قدرت و استبداد سیاسی و دینی را از مهم ترین مشکلاتی جامعه ایران میداند از این رو در پی آن بود تا با ارائه یک نظم سیاسی جدید، از ظلم ساختار قدرت موجود، قدری بکاهد .هر چند تاکنون کتاب ها و مقاله های بسیار در باره اندیشه سیاسی نائینی(ره )نوشته شده است لکن به نظر میرسد چهار چوب و منظومه اندیشه سیاسی وی و تاءثیرات آن بر تحولات بعدی، مورد کاوش جدی قرار نگرفته است .آیا حکومت مطلوب به دیده او همان نظام پارلمانی و دمکراسی دینی است که در(( تنبیه الامه ))مطرح میکند؟ و یا این که اساسا نائینی به طرح حکومت مطلوب خویش نپرداخت و در(( تنبیه الامه ))به بررسی حکومت مطلوب ممکن توجه کرده است؟ شیوه جمع بین آرای فقهی او در(( منیه الطالب ))و نظریات سیاسی او در(( تنبیه الامه ))چگونه خواهد بود؟ آیا میتوان اندیشه سیاسی او را با زندگی سیاسی اش که تا حدودی هم خوانی ندارد به سازش کشاند؟ چنین اندیشه ای چه تاءثیراتی به جریان های سیاسی دوران پس از مشروطه نهاده است؟ تجربیاتی که مبارزان و اندیشوران سیاسی دوره پهلوی از نهضت مشروطه به ویژه مواضع نائینی و شیخ فضل الله نوری، به دست آورده اند چگونه بوده است؟ و ده ها سوال دیگر که لازم است مجددا مورد مطالعه قرار گیرند .
عبدالهادی حائری در رساله دکترای خود تحت عنوان(( تشیع و مشروطیت و نقش ایرانیان مقیم عراق ))به تفصیل به تحلیل اندیشه ها و زندگی سیاسی و علمی نائینی، پرداخته است، شاید بتوان گفت تحقیقات و گردآوری های او، در این باره از منابع کم نظیری است که تاکنون در باره آن عالم بزرگوار نوشته شده است .حائری در این اثر، به تطبیق زندگی و اندیشه سیاسی نائینی میپردازد و تا حدود بسیاری به ابهامات موجود پاسخ میدهد .
مرحوم حمید عنایت نیز در کتاب(( تفکر نوین سیاسی اسلام ))به طور اجمالی به اندیشه نائینی اشاراتی دارد لکن از آن جا که توجه بیشتر نویسنده به تطبیق اجمالی اندیشیه سیاسی شیعه و سنی است، مانع از آن شده است که وی مستقلا در باره اندیشه و زندگی سیاسی نائینی، سخن بگوید .در میان تحقیقات انجام یافته واحد (( اندیشه دینی مرکز مطالعات استراتژیک قم))، نیز رساله ای تحت عنوان(( تاریخ تحول اندیشه ولایت فقیه ))وجود دارد و نویسنده آن کوشیده تا با بازکاوی مجدد اندیشه سیاسی او، راه جمعی میان نظریات فقهی و سیاسی نائینی، بیابد و علاوه بر آن تاءثیر زمان بر تحول را نشان دهد .
(( ماهیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیه الله نائینی ))موضوع اثر مستقل دیگری است که نویسنده آن، ابوذر وردامبی، با دیدگاه اسلامی مارکسیسی، به تحلیل اندیشه سیاسی نائینی پرداخته است آثار دیگری نیز وجود دارد که در بخش دوم این مقاله به آن ها اشاره خواهیم کرد .این نوشتار از دو بخش فراهم آمده است .
الف اندیشه سیاسی نائینی ب منبع شناسی نائینی
الف اندیشه سیاسی نائینی
1 منیه الطالب نائینی

در حاشیه مکاسب(1 )در ذیل عبارت شیخ مرتضی انصاری که گفته است : ((من جمله اولیاء التصرف فی مال من لا یستقل بالتصرف فی ماله الحاکم())2 ) درباره حوزهاختیارات ولی فقیه بحث کردهاست.وی که در این زمینه،از شیوه تحلیل آخوند خراسانی تاءثیر پذیرفته است، ضمن تقسیم ولایت به مراتب سه گانه میگوید :
1 عالی ترین مرتبه ولایت، مختص به نبی(علیهما السلام )و اوصیا :است و این مرتبه از ولایت هرگز قابل تفویض به احدی نیست .
اما دو مرتبه دیگر از ولایت که قابل تفویضاند عبارتند از :
2 قسمتی از ولایت که بازگشت به امور سیاسی دارد از قبیل نظم بلاد، انتظام امور مردم امنیت مرزها، جهاد، دفاع و امثال آن که از وظیفه والیان و امراست.
3 ولایت در افتا و قضا .
نائینی، در ادامه در باره دو قسم اخیر مینویسد :
(( این دو منصب در عصر نبی و امیرمومنان(علیهماالسلام )و حتی در عصر خلفای ثلاثه نیز، مختص به دو طایفه جداگانه بوده است و در هر شهر و بلادی یا منطقه ای، (( والی ))غیر از(( قاضی ))بوده و بدین ترتیب یک صنف مخصوصا به منظور تصدی(( قضا و افتا ))منصوب میشدند و صنف دیگری نیز منصوب به(( اجرای حدود، نظم بلاد، نظر و تاءمین مصالح ))مسلمین بودند . هر چند که با توجه به اهلیت شخص خاصی، اعطای این دو وظیفه به شخص واحد،(( اتفاق ))افتاده است، الا این که غالبا(( والی ))و (( قاضی ))مختلف و متفاوت بوده اند(.3 )
نائینی پس از تقسیم بندی فوق، نتیجه میگیرد که از دیدگاه اسلام هم، دو منصب قضا و سیاست همواره و اغلب به دو صنف متفاوت واگذار میشده است . بنابراین اگر اسناد و روایاتی وجود دارد که به صورت کلی ولایت را برای فقیه جامع الشرایط توصیه میکند در صورت فقدان دلیل قطعی دیگربرای ولایت سیاسی، البته باید ادله کلی فوق را با قدر متیقن تخصیص داد حتی اگر تخصصی هم در میان نباشد .به دیده او، در حلول تاریخ اوایل اسلام، مناصب دو گانه غالبا به عهده اصناف دوگانه و متفاوت بوده است و اجتماع آن ها بر شخص واحداتفاق بوده و اتفاق طبعا موثر در مساءله نیست(.4 )
و بدین ترتیب مشاهد گردید که نائینی از میاین مراتب سه گانه تنها دو مرتبه (( ولایت در قضا و افتا ))و(( ولایت سیاسی ))را قابل تفویض دانست لکن معتقد شد ادله ولایت فقیه به گونه ای است که فقط ولایت در قضا و افتا را شامل میشود و امور حسبیه نیز از توابع چنین ولایتی است .وی در ادامه میگوید :
(( برخی از موارد دقیقا مشخص است که جز منصب و اختیارات منصب قضاست اما برخی دیگراز مصادیق مشکوکه نیز وجود دارد که به آسانی تفکیک نشده اند و معلوم نیست که آیا فقیه متکفل سازمان دادن و تصمیم گیری دراین گونه موارد باشد یا خیر؟(.)5)
نائینی پاسخ به آن را به محل دیگری موکول میکند لکن به نظر میرسد که او در جای دیگر به آن پاسخ نداده است(.6 )البته در(( تنبیه الامه ))نیز میآورد که او چند فصلی دیگر در باره حکومت در اسلام نوشته بود و تصمیم داشته که آنها را در کتاب مذکور بگنجاند ولی چون در خواب به او الهام شده بود که حکومت اسلامی با مشروطیت تفاوت دارد آن ها را به تنبیه ضمیمه نکرده است(.7 )
در هر صورت سوال های اساسی و کلیدی در این میان باقی میماند که قابل تاءمل است این پرسش ها عبارتنداز :
1 ولایت سیاسی چه سرنوشتی پیدا میکند؟
2 چه کسانی باید متصدی این ولایت باشند؟
3 سمت و سوی اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت به کجا میرود؟
4 در حکومت وقت در شمار حکومت های جائر قرار میگیرند و وظیفه مردم چیست؟
5 وظیفه علما که تنها منصب قضا و افتا را بر عهده دارند در قبال حکومت جائر و مردم چه خواهد بود؟
نائینی در(( منیه الطالب ))به هیچ یک از این گونه سوال ها پاسخ نداده است .و به نظر میرسد او همانند سایر علما به طور سنتی در این گونه مباحث، به بررسی ادله ولایت فقها پرداخته و به همین مقدار نیز بسنده کرده است .
از این رو به نظر میرسد وی در کتاب(( تنبیه الامه ))در صدد پاسخ گویی به سوال های فوق است و به عبارتی دیگر(( تنبیه الامه ))در حقیقت تکمیل کننده بحث(( منیه الطالب ))است .البته عده ای دیگر گمان میبرند(8 )که نائینی نه در منیه الطالب و نه در تنبیه الامه، حرفی از حکومت مطلوب نزده است .و تنبیه الامه نه در صدد ارائه یک حکومت مشروع است و نه مباحث منیه الطالب را تکمیل میکند .بدین صورت که نائینی همانند شیخ فضل الله نوری، حکومت مشروطه را غیر مشروع و غصبی میداند ;به عبارت دیگر، از دیدگاه او، مشروطه، معضله غصبی بودن حکومت غیر معصوم در عصر غیبت را حل نمیکند، چرا که غصبی بودن دو چهره دارد :1 غصبی مشروطه 2 غصبی مستبده، لکن از آن جا که رژیم سیاسی نوع اول به حقوق مردم تجاوز نمیکند بر نوع دوم رجحان دارد . 2 تنبیه الامه و تنزیه المله
زمانی که نائینی تصمیم گرفت کتابی در باره حکومت مشروطه بنویسد حکومت استبدادی محمد علی شاه هنوز به سر قدرت بود .و مبارزات قلمی بر ضد یک رژیم نو به اوج خود رسیده بود .علمای ضد مشروطه که نائینی آنان را شعبه استبداد دینی مینامد پی در پی اعلامیه ها و رساله هایی بر ضد مشروطه نزد رهبران مذهبی نجف میفرستادند .بنابراین نائینی احساس میکرد که یک نیاز فوری به نوشتن کتابی در دفاع از مشروطه لکن به زبان قابل فهم، میباشد(.9 ) از این رو نائینی با استناد به همان مآخذ و دلیل های استبداد گران که پیرامون حفظ بیضه اسلام دور میزد دست به نوشتن کتاب خود زد این کتاب یعنی(( تنبیه الامه و تنزیه المله ))در سال 1327 تقریبا ده ماه پس از الغای موقت مشروطیت و بستن مجلس(در 23 جمادی الاولی 1326 )و چهار ماه پیش از فتح تهران و بازگشت مشروطه(در 26 جمادی الاولی 1327 )نوشته شد .
گفتنی است برخی از نویسندگان در باره اصل انتساب چنین کتابی به نائینی دچار تردید شده و یا محتوای آن را اقتباس از منابع غربی میدانند .به عقیده (( آدمیت))، در تحلیلی که نائینی از استبداد سیاسی، دین و استبداد جمعی به دست میدهد مستقیما از ترجمه کتاب(( طبایع الاستبداد())10 )عبدالرحمن کواکبی متاءثر است که او خود نیز از کتاب della tirannide یعنی استبداد اثر معتبر(( ویتوریو الفیری ))نویسنده نامدار ایتالیایی بهره فراوان گرفته است .به گفته حمید عنایت (( رساله تنبیه الامه...رساله ای بسیار بدیع تر و منظم تر از(( طبایع الاستبداد )) است اگر چه به سبب پیچیدگی شیوه نگارش و روش استدلال بدان پایه شهرت همگانی نداشته است .یکی دو تن از ایران شناسان غربی در گفتگو با نگارنده مدعی شدهاند که مطالب(( تنبیه الامه ))از(( طبایع ))گرفته شده است ولی بررسی و مقابله دقیق این دو کتاب این دعوا را تاءیید نمیکند(.11 )
دکتر عبدالهادی حائری بر خلاف نظریه دکتر حمید عنایت میگوید : (( ولی دلایلی محکم و آشکار در دست میباشد که نائینی به شیوه ای مستقیم از محتوای کتاب طبایع الاستبداد کواکبی، بهره جویی کرده است ....نائینی نه تنها از بسیاری از اندیشه های کواکبی بهره گرفته بلکه وی حتی عین واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در طبایع را در تنبیه الامه به کار برده است .. البته نائینی بحث خود را محدود به چهارچوب مطالب کواکبی نمیکند .او در تنبیه الامه دارای متدلوژی ویژه خویش است و باورهای خود را که در واقع امر نماینده اندیشه های همه علمای مشروطهگر بود بیان میکند و بحث هایش محدود به مفهوم استبداد و یا یک نظام استبدادی نیست بلکه کوشش بسیار نیز به کار میبرد که تئوری مشروطه را از دیدگاه شیعه نیز بیان و اثبات کند()).12 )
حائری در ادامه مینویسد(( :کواکبی در کتاب خود نامی از(( ویتوریو آلفیری )) میبرد و قسمت های زیادی از کتاب خود را از اثر نویسنده ایتالیایی گرفته است . آلفیری نیز مجذوب و مشعوف مونتسکیو بوده است .))
در پایان نیز نتیجه میگیرد که اندیشه نائینی به طور عمده ولی غیر مستقیم از اندیشههای اندیشمندان سده 18 فرانسه بویژه مونتسکیو ریشه گرفته است(.13 )
آقای کاظم روحانی طی مقاله ای در(( نامه انجمن کتابداران ایران ))مینویسد(( :هنوز به درستی معلوم نیست که(( تنبیه الامه و تنزیه المله ))از تاءلیفات نائینی باشد، چه، بعضی از کسانی که درک محضر اصول و فقه وی را نموده اند مسئله را با تاءمل و تردید نگاه میکنند .و بعضی از خواص بر این نظرند که کتاب منسوب به میرزای نائینی است(...اما )پس از تحریر کتاب پشیمان شده و حتی نسخه های خطی و چاپی آن را جمع آوری کرده است(.14 )
به نظر میرسد نائینی با پیشینه درخشانی که در علوم اسلامی داشته میتوانست مقام مرجعیت عامه شیعیان را احراز کند ولی درگیری در انقلاب مشروطه دشمنان فراوانی برای او پدید آورد(.15 )حاج ملا علی واعظ خیابانی در اثر خویش، که به زندگی نامه رهبران مذهبی شیعه معاصر اختصاص داده، نکاهی به زندگانی نائینی نکرده است(16 )و نویسنده کتاب(( احسن الودیعه ))که از زندگانی نائینی سخن گفته است از کتاب(( تنبیه الامه ))که شهرت آن انکار ناپذیر است یاد نمیکند .مشارالیه که خود از شاگردان نائینی بوده و از کتاب های دیگر نائینی که پیرامون فقه و اصول است نام میبرد ادعا میکند که ما از کتاب دیگری که نائینی نوشته باشد آگاهی نداریم(.17 )
از جمله قرائن مسلمی که انتساب کتاب(( تنبیهالامه )) را به نائینی اثبات میکند تقریظ هایی است که مراجع بزرگ آن دوره، یعنی خراسانی و مازندرانی بر آن نوشته اند .آن دو مجتهد در نامه های ستایشگرانه خود که در آغاز کتاب(( تنبیه الامه ))آمده است آنچه را نائینی در کتابش آورده شدیدا تاءیید کردند .این کار بدین معناست که آنچه در(( تنبیه الامه ))آمده مورد تاءیید اینان نیز بوده است .
کتاب(( تنبیه الامه و تنزیه المله ))و بنابر نقلی دیگر(18(( )تنبیه الامه و تنزیه المله فی لزوم مشروطیه الدوله المنتخبه لتقلیل الظلم علی افراد الامه و ترقیه المجتمع ))نخستین بار در سال 1327( 1909 میلادی )در بغداد به چاپ رسید و یک سال بعد چاپ سنگی آن در تهران بیرون آمد .سومین چاپ آن در سال 1334 خورشیدی همراه با دیباچه یادداشت هایی از آیه الله طالقانی میباشد .به دیده حائری منظور از این چاپ نو لزوما آن نبود که تبلیغاتی به سود نظام مشروطه صورت گیرد زیرا در آن هنگام مخالفتی با اصول و یا نظام مشروطه ابراز نمیشد ولی مرحوم طالقانی آن را به عنوان یک اعتراض غیر مستقیم به رژیم وقت چاپ کرد .این کتاب در سالهای 311930 میلادی در لبنان به عربی ترجمه و در مجله(( العرفان ))چاپ گردید(.19 )
در پایان به خلاصه ای از متن تنبیه الامه با توجه به پاورقی های مرحوم طالقانی اشاره میکنیم .
انگیزه تدوین این کتاب همان گونه که از نامش تداعی میکند در چند محور خلاصه میشود :
1 .تلاش جهت اثبات مشروعیت مبازره برای دفع استبداد سیاسی سلاطین قاجار و نیز محکوم نمودن استبداد دینی که حامی شعبه استبداد سیاسی بود .
2 .دفع شبهات و القائات طرفداران استبداد و دفاع از ساحت مقدس مذهب و مراجع .
3 .تبیین مشروح اهداف مشروطیت و ارکان حکومت مورد نظر علما و مردم .
ارکان به هم پیوسته این سه محور عبارتند از :
1 بدیهی است که نظام اجتماعی وابسته به حکومت است و آن حکومتی میتواند حافظ حقوق و شئون باشد که قائم به افکار و معتقدات عمومی باشد و الا نتیجه تجزیه قوا و اضمحلال است .
2 حکومتی که متکی به نوع باشد دارای دو خلیفه اساسی است :اول حفظ نظامات داخل، دوم حفظ از مداخله بیگانگان .
3 بر این اساس سلطنت دو نوع است :اول تملکیه( حکومت بدون قید و شرط )و دوم ولایتیه که بر خلاف اول، تنها حافظ حقوق و حدود است و جز ولایت در امور و اجرای قوانین امتیازی ندارد و برای مردم است .
4 بدین ترتیب این دو نوع حکومت به لحاظ حقیقت و آثار از هم جدا میشوند، زیرا اولی مبتنی بر قهر و غلبه است و دومی مبتنی بر ولایت بر امور و امانتداری نوع میباشد .و با اندک اغراق، تمام ملت حق مواخذه آن را دارند معقولترین راه جهت دستیابی به چنین حکومتی متوقف بر دو اصل است :
الف تعیین حدود وظایف والی و طبقات دیگر؛
ب گماشتن هیاءت نظاره و مسدده .
5 در کتاب و سنت تن دادن به اراده شخص عبودیت شماره میشود که خود بر دو قسم است :یکی عبودیت در برابر سلاطین و دیگر، در برابر سران ادیان .
6 در صدر اسلام، رقیت در میان نبود، اصل مساوات ملت با والی با دقت و صریح اجرا میشد .
7 قیام عالمان و مسلمین، احیای قوانین اسلام است ولی شعبه استبداد دین برای حفظ استبداد سیاسی این حقیقت را به صورت دیگر جلوه میدهد .
8 تاءسیس حکومت در طول تاریخ بشریت بر اساس مراقبت و ولایت و به شکل محدود بوده است .
9 این محدودیت در عموم شرایع و ملل به وابسته به قدرت ملت و قوانین است و در اسلام این محدودیت بیش از دیگران است .
10 برای اثبات چنین محدودینی سه اصل فقهی وجود دارد :
الف نهی از منکر؛
ب نیابت مجتهدین در امور حسبیه مانند حفظ نظم و حقوق عمومی؛
ج غصب چنین وظیفه ای، موجب سقوط آن نمیگردد .
از این رو سلطنت غیر محدوده، غصب حق تعالی، مقام امامت و غصب حقوق، نفوس و اموال مسلمین است .
11 اولین مغالطه در باره اصل آزادی است، منظور از آزادی، رهایی از عبودیت شاهان خودگراست، در حالی که این دسته آن را به آزادی از حدود و مقررات دین تاءویل کرده و ملازم با همرنگی در رسوم و آداب اروپاییان شمرده اند .
12 مغالطه دوم در باره مساوات است، اینان خیال میکنند مساوات یعنی یکسان بودن مردم در تمام احکام و حدود در حالی که منظور از مساوات که پایه دوم مشروطیت است آن است که احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع و عنوانی به تساوی اجرا شود .
13 مغالطه سوم در باره قانون اساسی است که آن را به دلایلی بدعت شمرده اند در حالی که منظور از مشروطه بدعت در قوانین اسلامی نیست و تحدید غصب و ظلم نیز متوقف بر قانون اساسی است .
14 مغالطه چهارم در باره انتخابات و گماشتن هیاءت...... و تاءسیس مجلس شوراست اینان میپندارند که مداخله در کار حکومت، وظیفه امام است نه رعیت، این بیچارگان خیال میکنند که هم اینک امام در مسند حکومت تکیه زده است .انتخاب و انتصاب وکلا از باب تقابل با امام نیست بلکه مانعی است بر راه غاصبان .
15 در مشروعیت و نافذ بودن آراء و تصمیمات وکلا، مشارکت و یا نظارت فقها کافی است(.20(( )عالم به سیاست، منزه از اغراض دنیوی و حساسیت به استقلال میهن و نوع مسلمین ))از شرایط اصلی وکالت است .
16 منتخبین با اذن نواب مقام امام معصوم(ع )در عصر غیبت سه وظیفه دارند :
ضبط و تعدیل مالیات و تطبیق دخل و خرج کشور
تقنین قوانین و تنظیم دستورها
تقسیم قوا .
17 (( جهل ملت به وظایف و حقوق عمومی، شیعه استبداد دینی، نفوذ دادن پرستش شاه اختلافات داخلی، ایجاد رعب و وحشت، استبداد طبقاتی در درون جامعه، به دست گرفتن و غصب نمودن امور کلیدی ))از مقدمات استبداد است .
18 و در نهایت علاج استبداد در(( زدودن جهل و غفلت همگانی، علاج استبداد دینی کندن ریشه ناپاک شاه پرستی، زنده نمودن شعائر اجتماعی و تحدید قانونی ))ممکن است .

ب کتاب شناسی : 1 سید محمد مهدی الموسوی الاصفهانی الکاظمی، احسن الودیعه فی تراجم مشاهیر مجتهدی الشیعه نجف، 1968، ص254 .
2 عاملی، اعیان الشیعه، ج44، ص258 .
3 سید عبد الحجه بلاغی، تاریخ نائین، تهران، 1328، ص89 188 .
4 همان، فرهنگ نائین، تهران، 1328، ص104 101 .
5 همان، انساب خاندان های مردم نائین(( مدینه العرفاء ))و کتاب شطرنج العرفاء، تهران، 1328، ص52 51 .
6 طهرانی، طبقات اعلام الشیعه، ج1، ص593 596 .
7 علی نقوی النقوی،(( آیه الله النائینی و موقفه العلمی بین الطائفه))، الرضوان، 2، شماره8(1936)، 20 18 .
8 مهدی نائینی،(( شرح زندگی مرحوم آیت الله نائینی ))نائین بیدار، 9 اردیبهشت 1334، ص2 1 .
9 منوچهر خدایار محبی(( پیشوایان مذهبی شیعه))، وحید، 4، شماره11(1436)، 95 94 .
10 کوکیس عواد، معجم المولفین العراقیین فی القرن التاسع عشر و العشرین، 3(بغداد1969 )ص152 153 .
11 محمد هادی امینی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام(نجف، 1964)، ج1، ص46 49، 284 288 .
12 احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام،( قم، دارالعلم )1372، ص97 .
13 کاظم روحانی، نامه انجمن کتابداران ایران، سال دوازدهم، شماره دهم، ص236 .
14 حمید عنایت، سیری در اندیشه سیاست عرب،( تهران، 1356)، ص174 .
15 ابوذر و رداسبی، ماهیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله نائینی، 1363، ص55 .
16 حمید رضا مستعان، ماهیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله نائینی،(بی تا، بی جا .)
17 رضا داوری، شمه ای از تاریخ غربزدگی ما، سروش، چاپ دوم، تهران، 1363، ص55 .
18 مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، صدرا، چاپ ششم، قم، ص42 .
19 موسی نجفی، نقد و ارزیابی دمکراسی اجتماعی در نظریه سیاسی میرزای نائینی، مسجد، سال سوم، شماره 18، 1373، ص30 .
20 فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، انتشارات پیام، چاپ اول، بیتا، ص248 249 .
21 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تیر 73، شماره 32 .
22 گروهی از نویسندگان، اعتصام، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1363، شماره28 .
23 گروهی از نویسندگان، تارخی از یکسو، پاسارکاد، تهران، 1363 .
24 داود فیرحی، تاریخ تحول اندیشه ولایت فقیه، مرکز مطالعات استراتژیک، قم .
25 هادی خسروشاهی، تاریخ و فرهنگ معاصر، شماره یک 1370، ص30 .
26 ابراهیم جناتی، کیهان اندیشه، شماره 47، سال72، ص92 .
27 عقیقی بخشایشی، مکتب اسلام، شماره 5، سال63، ص40 .
28 مجله راهنمای کتاب، سهم علما در مشروطیت، سال19، شماره4، ص230 .
29 مدرس تبریزی، ریحانه الادب، ج6 .
30 تهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج4، ص440 .
31 عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، امیرکبیر، تهران، 64 .
32 شیخ موسی نجفی خوانساری، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج1، ص325 .
33 نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، با مقدمه و توضیح از مرحوم سید محمود طالقانی، تهران، 1334 خورشیدی .
34 عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج2، امیرکبیر، تهران، 1373، ص73 .
35 غلام حسین نادی نجف آبادی،(( بررسی تطبیقی سه نظریه حکومت اسلامی))، کیهان، سال دوم، شماره6، خرداد 71، ص2 .
36 حمید عنایت، تفکر نوین سیاسی اسلام، ترجمه :ابوطالب صارمی، امیرکبیر، چاپ اول، سال 1362، ص225 .
37 میرزای نائینی(ره)، المکاسب و البیع به قلم شیخ محمد تقی املی، موسسه نشر اسلامی، قم، 1413، ه 'ق، ج2، ص335 .
38 محسن کدیور،(( راهبرد ))شماره4، پائیز 1373، ص15 14 .

پی نوشت ها :

1 کتاب(( منیه الاطلب فی حاشیه المکاسب ))تقریرات درس مرحوم نائینی است که توسط یکی از شاگردانش، به نام شیخ موسی نجفی خوانساری، گردآوری شده است .
2 منیه الطالب، ج1، ص325 . 3 همان مدرک، ص325 .
4 تحول تاریخی اندیشه ولایت فقیه، ص206 .
5 منیه الطالب، ج1، ص325 .
6 ناگفته نماند شیخ محمد تقی آملی که درس فقه نائینی(ره )را تقریر کرده است در بحث ولایت فقیه پس از رد ادله مثبتین ولایت عامه فقیه، به سه توجیه ولایت عامه فقیه را به نائینی(ره )نسبت میدهد، مراجعه به این اثر میتواند خلاءهای موجود در بحث نائینی(ره )را پر کند .
7 تنبیه الامه، ص48 49 و138 142 .
8 بحث های تاریخ تحولات ایران، دکتر زیبا کلام در موسسه آموزش عالی باقر العلوم(ع)، قم، 1374 .
9 اگر چه نائینی این کتاب را برای استفاده عموم نوشته است لکن فهم کتاب نه تنها برای خواننده عادی بلکه حتی برای پژوهشگران این رشته از تحقیقات خالی از اشکال نیست .
10 گویا این کتاب در سال 1905/1323 برای نخستین بار در قاهره چاپ شد و دو سال بعد نیز توسط عبد الحسین قاجار به فارسی ترجمه و در ایران پخش شد .
11 حمید عنایت، سیر در اندیشه سیاسی غرب، ص174 .
12 عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران،(تهران، امیرکبیر، 1374)، ص222 224 .
13 همان، ص225 .
14 نامه انجمن کتابداران ایران، شماره دهم، سال دوازدهم، ص236 .
15 تشیع و مشروطیت در ایران، ص220 .
16 علماء معاصرین،( تهران1326)، ص401 .
17 سید مهدی موسوی، احسن الودیعه، ص254 .
18 شیخ آغا بزرگ تهرانی ;الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج4، ص440 .
19 عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، ص208 217 .
20 نائینی معتقد است که حکومت مشروطه در صورت عدم بسط ید مجتهد عادل، اما با وجود مجتهدین در میان وکیلان قوه مقننه و رعایت نظر ایشان در قوانین، میتواند مشروعه باشد(( .محسن کدیور، راهبرد، ص15 ))