پژوهشی پیرامون اصول اربعمائه

مقدمه

نخستین گروه از محدّثان و فقهای مذهب امامیه، پس از ائمّه علیهم السلام ، اصحاب و تابعان ایشان می باشند. مراد از تابعان کسانی اند معاصر زمان که ائمّه هدی علیهم السلام می زیسته اند؛ ولی به فیض مصاحبت ایشان نائل نشده، احادیث ایشان را از زبان اشخاص موثّق دیگر شنیده اند و بدانها عمل کرده اند. این گروه سمت پیشوایی داشته، به عنوان بنیانگذار به شمار می روند. می توان ادعا کرد که دوره کامل و جامع فقه و حدیث امامیّه برپایه تلاش های علمی ایشان بنیاد شده است.

یکی از مهمترین خدمات علمی این گروه فراهم آوردن «اصول» می باشد. چون این افراد غالبا از صحابه ائمّه علیهم السلام بوده اند؛ هر یک در سرزمینهای اقامت خویش مرجع مردم و شیعیان بوده، در مواقع برخورد با مسائل جدید شخصا به حضور امامان علیهم السلام یا صحابی مورد اعتماد رسیده اند و احادیث معصومان علیهم السلام را در نوشت افزارها و اوراقی ثبت و ضبط کرده اند. هر چند این مجموعه های روایی تبویب و ترتیبی نداشت. صاحب آن گاه سؤالی درباره یک یا چند مسئله فقهی که برحسب نیاز برای وی پیش می آمد و ممکن بود درباره ابواب مختلف فقه باشد و یا مطالبی مربوط به اخلاق و آداب، تاریخ ولادت و وفات معصومان و مناقب و فضایل ایشان و امثال آن را مستقیما از امامان علیهم السلام و یا اصحاب آنان شنیده بود، به منظور حفظ و صیانت از نابودی، در آن اوراق می نگاشت. از نگارش این اوراق پس از مدتی حدود چهارصد مجموعه روایی که بعدها به «اصول اربعمائه اربعمائه، 2» شهرت یافت، به وجود آمد. (امام ، بی تا، ص 374 - 376).

کسانی که تدوین اصول را منحصر به زمان امام صادق علیه السلام و توسط شاگردان آن حضرت می دانند، درباره اصول اربعمانه به طور کلی این گونه بحث را آغاز می کنند:

فعالیت فرهنگی شیعه در زمان امام صادق علیه السلام به اوج خود رسید، زیرا فترت انتقال قدرت بین حکومت اموی و عباسی فاصله ای ایجاد کرد و فشار سیاسی بر عموم شیعیان کاسته شد. در چنین موقعیت مناسبی اهل دانش و معرفت از هر سو به مکتب امام صادق علیه السلام روی آوردند؛ به گونه ای که شمار راویان و شاگردان آن حضرت به چهار هزار تن رسید و گروه عظیمی از ایشان به ضبط روایاتی که از آن حضرت شنیده بودند - و پیرامون موضوعات گوناگونی چون فقه، تفسیر، عقاید و امثال آن بود - همت گماردند. در تاریخ شیعه این کتاب ها اصول نامیده شد که به چهارصد اصل محدود گردید. (امین، 1406 ق، ج 2، ص 33).

تعریف اصل:

شیخ آقا بزرگ طهرانی در این باره می گوید :

«اصل» عنوانی است که فقط بر بعضی از کتب روایی صادق است؛ چنان که «کتاب» عنوانی است که بر همه کتب حدیث صدق می کند. در عبارات علمای رجال بسیار دیده می شود که می گویند : فلان راوی دارای کتاب اصلی است؛ یا وی کتابی دارد و دارای اصلی می باشد؛ یا در کتاب اصلش 1 لش، 2 چنین گفته؛ یا این که او صاحب کتاب و اصلی 1 لی، 2 می باشد و امثال این تعابیر.

اطلاق «اصل» بر این کتب روایی از طرف علما اطلاقی بی سابقه و نوظهور نبوده؛ بلکه براساس معنای لغوی این واژه بر این کتب «اصل» اطلاق می گردد. به این دلیل که اگر همه احادیث یک کتاب روایی از طریق سماع مؤلّف آن از امام علیه السلام یا سماع وی از کسی که خود از امام علیه السلام شنیده است، باشد؛ وجود این احادیث در میان آثار و نوشته های مؤلّف، اثری اصلی ، که وجودش متفّرع بر نوشتار دیگری نیست، می باشد. به همین جهت گفته می شود : وی دارای اصلی است. حال اگر همه احادیث یا بعضی از آنها از کتاب دیگری که قبل از آن نوشته شده، نقل شده باشد - ، هر چند آن کتابِ مأخذ، خود نیز اصل باشد و صاحب آن به مؤلّف گفته باشد که این احادیث، روایات او از امام علیه السلام است و اجازه نوشتن و روایت آنها را به وی داده باشد - اما چون مؤلّف، خود، آن احادیث را از طریق سماع از وی ننوشته، بلکه از کتابت و خطّ او استنساخ کرده است؛ وجود آن احادیث در بین آثار آن مؤلّف، فرع بر وجود اثر پیش از خود می باشد.

مراد مرحوم وحید بهبهانی نیز که فرمود : «اصل، عبارت از کتابی است که مصنَّف آن، احادیثی را که از معصوم یا از راوی او روایت کرده است؛ در آن گرد آورده باشد.» (بهبهانی، 1388 ، ص 34)، عبارت از همین مطلب است.

بنابراین، اصل در بین کتب حدیث عبارت از کتابی است که روایات مکتوب در آن، از مسموعات مؤلّف از معصوم، یا از کسی است که از او شنیده است؛ نه این که از کتاب دیگری اخذ شده باشد، که در این صورت آن کتاب روایی، شایسته احراز عنوان اصل نخواهد بود، بلکه فرع آن محسوب می شود. کلام نعمانی، درباره اصل سلیم که بعدا گزارش خواهد شد(1)، نیز اشاره به لزوم سماع روایات در اصل دارد. چنان که اصل هر کتابی، عبارت از مکتوب اوّلی آن است که توسّط مؤلّف نگاشته شده است؛ و هر آنچه که از آن استنساخ شود فرع آن خواهد بود به همین دلیل، بر آن مکتوب ابتدایی، نسخه اصلی یا اصل اطلاق می گردد.(تهرانی، 1403، ج 2، صص 125 و 126.)

صاحب «اتقان المقال» در این باره می گوید : یکی از اقوال، درباره اصل عبارت از این است که اصل، کتاب حدیثی است که فقط مشتمل بر کلام معصوم علیه السلام است. قول دیگر این است که : اصل، حاوی احادیثی است که بلاواسطه از معصوم علیه السلام روایت شده است.

آنچه از ظاهر بسیاری از کلمات علمای رجال استفاده می شود، از قبیل تعبیر آنان درباره ابراهیم بن مسلم که گفته اند: «شیوخ ما، او را میان صاحبان اصول، ذکر کرده اند»؛ و درباره کتاب «احمدبن الحسین»: «برخی از اصحاب ما آن را از جمله اصول دانسته اند»؛ و درباره «کتاب حریز»: «تمام کتابهای وی از اصول به حساب آمده»؛ و درباره کتاب «حسین بن ابی العلاء»: «او دارای کتابی است که از اصول شمرده شده است»؛ و امثال این عبارات، چنین نتیجه می گیریم که اصل، نزد ایشان، عبارت از کتاب حدیثی است که به آن عمل می شود و مورد اعتماد می باشد.

و بعید نیست که گفته شود: اصل، کتابی است که متصّف به هر دو وصف اعتماد و روایتِ بلاواسطه از معصوم علیه السلام باشد، چنان که کلام ایشان در بسیاری از تراجم این چنین است: «وی کتابی قابل اعتماد دارد»؛ و نیز: «فلان راوی، دارای کتابهای متعددی است، چون حسین بن سعید و امثال او». البته نمی توان گفت کتاب هر فرد قابل اعتمادی اصل است؛ زیرا بیشتر افراد قابل اعتماد و اکثر راویان واجد وِثاقت، میان صاحبان اصول بچشم نمی خورند؛ حتّی برخی از ایشان که از نظر وثاقت و اعتبار به اوج خود رسیده و از اصحاب اجماع می باشند مانند زراره، در زمره آنان وجود ندارند. از این مطلب، چنین برمی آید که هر کتاب قابل اعتمادی اصل نیست. (محسنی، 1403، صص 165 - 166).

یکی از علمای معاصر در تعریف اصل این چنین اظهار نظر می کند: اصل، عبارت از کتاب حاوی اخبار و آثاری است که به منظور ضبط و حفظ از نابودی، فراموشی و امثال آن گردآوری شده، تا جامع آن یا غیر او به هنگام نیاز به آن مراجعه کند (مامقانی، 1369، صص 161، 160 ؛موحد ابطحی، بی تا، ص 89).

«سید محسن امین» پس از طرح برخی از این قبیل تعاریف می گوید: همه این تعریفها، چیزی جز تعاریفی مبتنی بر حدس و تخمین نیست. (امین، 1406، ج 2، ص 33).

ممکن است، این نظر به خاطر آن باشد که؛ این گونه تعاریف مستند به مطالعه متن اصول موجود نیست، و ما از جنبه تاریخی، چنین اصطلاحی را جز در کتب علمای شیعه در قرن پنجم هجری و پس از آن یا به عبارت دقیق تر در کتب سه فرد یعنی:

1- محمد بن محمّد بن نعمان، ملقّب به شیخ مفید (متوفی 412 ق)

2- ابوالعبّاس نجاشی (متوفی 450 ق)

3- ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (متوفی 460 ق)

نمی یابیم. زیرا با تتّبع در فهرست طوسی و نجاشی، چنین نتیجه می شود که اصل، عنوان مستقلی است که فقط بر بعضی از کتب حدیث اطلاق می گردد و ممکن است در بدو استعمال با استعانت از مفهوم لغوی واژه اصل بوده [و بر کتاب ها و نوشته هایی دیگر نیز اطلاق می شده]؛ ولی بعدها دارای مفهومی، اصطلاحی گشته است. ما به منظور این ادّعا به ذکر دو نمونه از فهرست شیخ طوسی اکتفا می کنیم:

1- در مقدمه، چنین می گوید: من هنگامی که در کار عدّه ای از محدّثان بزرگ شیعه - که فهرست کتب محدّثان امامیّه، و کتبی که نوشته ها و اصولی را که روایت کرده اند، نگاشته اند - دقت کردم؛ هیچ یک نه تنها از همه بلکه حتی اکثر آنها را یاد نکرده اند ...؛ مگر آنچه ابوالحسن احمد بن الحسین بن عبیداللّه غضائری گردآوری کرده است. چرا که او دو کتاب نگاشته، در یکی از کتب و در دیگری از اصول سخن به میان آورده است. (شیخ طوسی، بی تا صص 1 و 2)

2- در احوال بندار بن محمد بن عبداللّه می گوید: او دارای کتابهایی است، و از جمله آنهاست: کتاب الطهارة، کتاب الصلوة، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الزکاة و جز آنها، که بر ترتیب و نسق اصول، نگاشته شده است. (شیخ طوسی، بی تا، ص 41؛ ابن شهر آشوب مازندرانی، 1380، ص 29).

علی رغم این که شیخ طوسی بیشتر از دیگران از واژه اصل استفاده کرده؛ لکن در هیچ موضعی از کتاب وی و نیز کتب معاصرانش تعریفی از مفهوم اصل را نمی یابیم. الأمین، 1406، ج 2، ص 34).

البته، برطبق قدیمی ترین منابع، اولین فردی که واژه اصل را در مقابل اصطلاحات دیگری چون کتاب، مصنَّف، رساله، نوادر و امثال آن به کاربرد، شیخ مفید است. طبق نقل ابن شهر آشوب از او مدعی است که امامیّه از زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا عهد ابو محمّد الحسن العسکری علیه السلام چهارصد کتاب که اصول نامیده می شوند نگاشته اند و هدف آنها بدین گفتار که گویند فلان راوی دارای اصلی است، همین مطلب می باشد. (ابن شهر آشوب مازندرانی، 1380، ص 3).

با توجه به تقدّم شیخ مفید بر شیخ طوسی و نجاشی، و این که در خاتمه سخنش مراد علمای امامیه را که می گویند فلان راوی دارای اصلی است، تبیین می نماید؛ نتیجه می شود قبل از شیخ مفید نیز میان محدّثان و علمای رجال شیعه این اصطلاح متداول بوده است، اگر چه از ایشان درباره این موضوع مطلبی به دست ما نرسیده باشد. پس این ادّعا که واژه اصل به عنوان یک اصطلاح مستقل، از قرن پنجم و توسّط آن سه عالم بزرگوار شیعه مطرح شده است؛ اثباتش دشوار است. و اگر چه انتقاداتی به هریک از تعاریف مطرح شد. وارد است - و ما در بحثهای آتی به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد - لکن از دقت در تعاریف گذشته و آنچه در مبحث آینده خواهد آمد، جای تردیدی باقی نمی ماند که اصل عنوانی است مستقل که فقط بر برخی از کتب روایی که دارای ویژگی خاصّی می باشند، اطلاق می گردد.

فرق بین اصل و کتاب

رجال شناس بزرگوار شیخ عبداللّه مامقانی در این زمینه می گوید: هیچ تردیدی، در مغایرات اصل با کتاب وجود ندارد، زیرا در عبارات علمای رجال بسیار مشاهده می کنیم که درباره یک راوی می گویند: «کان له اصل، و له کتاب» یعنی او اصلی داشته و صاحب کتابی نیز می باشد.

باید به کلام شیخ طوسی درباره زکریا بن یحیی الواسطی نگریست که می گوید: وی دارای کتاب الفضائل است و دارای اصلی [نیز[ می باشد. اگر کتاب و اصل یک چیز به شمار آیند، گفتار وی صحیح نخواهد بود. همچنین در عبارات ایشان می بینیم که می گویند: فلان راوی دارای دو یا چند کتاب است؛ اما هیچ گاه نمی گویند: فلان راوی صاحب دو یا چند اصل است (مامقانی، 1369 ، ص 159،) بلکه همواره، اصل را در انتساب به هر یک از اصحاب اصول به صورت مفرد به کار می برند نه به صورت تثنیه و جمع.

شاید علت این امر را بتوان در این نکته جستجو کرد که چون اصول غالبا فاقد ترتیب و تبویب هستند و راویِ صاحبِ اصل، کلیّه روایاتی را که از معصوم علیه السلام یا یکی از اصحاب وی شنیده است یک جا گردآوری و ثبت نموده، طبیعتا صاحب یک مجموعه روایی موسوم به اصل خواهد بود. لکن کتاب که غالبا حاوی روایات مربوط به موضوع خاصّی است به تناسب ابواب گوناگون روایات، قهرا متعدّد و متکثّر خواهد بود.

وی در ادامه بحث اضافه می کند:

دیگر آنکه مصنَّف ات و کتب محدّثان امامیّه بیش از چهارصد عدد است. علمای رجال برای ابن ابی عمیر 94 کتاب؛ برای علی بن مهزیار 35 کتاب؛ برای فضل بن شاذان 180 کتاب؛ برای یونس بن عبدالرحمن بیش از سیصد کتاب و برای محمدبن احمدبن ابراهیم بیش از نود کتاب ذکر کرده اند. که این تعداد بیش از 679 کتاب برای پنج تن است، چه رسد به سایران [که از این رقم به مراتب فراتر می رود]. پس ناگزیر برای نامگذاری بعضی از کتب روایی به اصول، منهای بقیه آثار باید وجهی وجود داشته باشد.

فرقهایی که میان اصل و کتاب عنوان شده از این قرار است:

1- وحید بهبهانی، از عالمی که نام او را یاد نمی کند نقل کرده که گفته است: اصل عبارت از مجموعه ای است که صرفا حاوی کلام معصوم علیه السلام می باشد؛ لکن در کتاب - علاوه بر سخنان معصوم - گفتار نویسنده آن نیز [در لابلای آن] وجود دارد. گوینده این مطلب به منظور تأیید کلام خود از سخن شیخ طوسی شاهدی را بازگو می سازد که وی در احوال زکریابن یحیی الواسطی گفته است: او دارای کتاب الفضائل است و دارای اصلی می باشد.

مرحوم وحید بهبهانی می گوید: استشهاد به کلام شیخ، به منظور تأیید این گفتار محّل تأمّل است. لکن سخن او تا حدی به واقع نزدیک است و اندکی در اثبات مدّعا ظهور دارد. سپس در مقام تضعیف این مدّعا می گوید: به این مطلب اشکال شده که کتاب اعّم از اصل است(2) لکن در جواب می فرماید: این اعتراض درست نیست. زیرا غرض، بیان فرق بینِ کتابی که اصل نیست و در مقابل آن قرار دارد، با کتابی که اصل است و نیز بیان علّت انحصار نامگذاری چهارصد مجموعه روایی خاص به اصلمی باشد.

اعتراض دیگری که به این گفتار شده عبارت از این است که طی بسیاری از اصول، کلام نویسنده آن نیز وجود دارد و در بسیاری از کتب سخن نگارنده آن علاوه بر سخن معصوم وجود ندارد مانند کتاب سلیم بن قیس (موحد ابطحی، بی تا، ص 89). در پاسخ می فرماید: این اشکال، چنان که ملاحظه می شود صرف یک ادعاست، علاوه بر آنکه بیگانگی آن از واقع - بر هر فرد مطّلع بر احوال اصول شناخته نیست - مخفی نمی باشد. بلی اگر ادّعا شود احیانا کلام نویسنده کتب در لابه لای برخی از اصول مشاهده می شود، احتمالی بعید از واقع نیست و احیانا به مدّعای مطلب یاد شده نیز لطمه ای وارد نمی سازد. اما به چه دلیل می توان ادعا کرد که کتاب سلیم بن قیس از اصول نیست؟!

زیرا با ملاحظه بسیاری از تراجم چنین برمی آید که همه اصول نزد قدما مشخص نبوده است. از کلام شیخ درباره احمدبن محمدبن نوح (شیخ طوسی بی تا، ص 37) روشن می شود که اصول دارای ترتیب خاصّی بوده اند. (بهبهانی، 1388، صص 33 و 34).

2- مرحوم مامقانی از ذیل کلام وحید فرق دیگری را استفاده کرده است که؛ از ظاهر کلام شیخ که ذکرش گذشت چنین برمی آید که اصول براساس نظر صاحب آن از یک نوع ترتیب خاصّی برخوردار بوده اند. و در مقام اشکال به این نظر می گوید: اغلب کتب نیز چنین اند و اگر مراد او ترتیب خاصّی غیر از ترتیب کتاب می باشد، سخنی است مجمل و مهمل. (مامقانی، 1369، ص 160).

3- فرق دیگری که بین کتاب و اصل مطرح شده، عبارت از آن است که کتاب، مبّوب و دارای فصل بندی است؛ و اصل، مجموعه ای از اخبار و آثار که فاقد ترتیب و تبویب می باشد. اما این فرق نیز مردود به نظر می رسد، چرا که بسیاری از اصول، مبّوب است.

4- وحید بهبهانی پس از نقل دو نظریّه فوق و طرح اشکالات وارد بر آنها و پاسخ برخی، چنین می گوید: من برآنم که اصل، عبارت از کتابی است که: نگارنده آن احادیثی را که از معصوم علیه السلام یا از راوی وی، روایت نموده، گرد آورده است. و کتاب و مصنَّف، اگر حاوی حدیث قابل اعتماد و معتبری باشد غالبا از اصل اخذ شده است. قید «غالبا» به این دلیل است که برخی از روایات احیانا به صورت «معنعن»(3) به معصوم می رسد و با وجود مانند چنین حدیثی در یک مجموعه روایی، معلوم می شود که آن اصل نیست. 4(بهبهانی، 1388، صص 33 و 34).

5- روایات اصول، از معصوم علیه السلام به صورت رو در رو اخذ و بدون واسطه تدوین شده اند و غیر اصول از آنها اقتباس گردیده است. لذا این مآخذ به این اعتبار که مجامع دیگر از آنها اخذ شده، اصل می باشند. (مامقانی، 1369، ص 160).

اشکال این کلام آن است که کتب بسیاری از اصحاب ائمه علیه السلام از طریق سماع و رو دررو اخذ شده و در بین ایشان کسانی یافت می شوند که روایتی را با واسطه از ائمّه علیه السلام نقل نکرده؛ ولی با این حال کتابش از اصول شمرده نشده است. (موحد ابطحی، بی تا، ص 90).

6- شبیه به فرق پنجم است و علامه طباطبایی در ترجمه زید نرسی اصل را همین گونه تفسیر کرده است که: اصل در اصطلاح محدّثان امامیّه به معنای کتاب قابل اعتمادی است که از کتاب دیگری اخذ نشده باشد؛ و نیز به معنای مطلق کتاب نیز استعمال شده است. (موحد ابطحی، بی تا، ص 90).

در این که آیا اصل، نسبت به کتاب از اهمیّت بالاتری برخوردار است یا خیر و اینکه آیا کلیّه اصول قابل اعتمادند و اصولاً اعتبار و اهمیت فوق العاده اصول، نسبت به کتب، به عنوان یک فرق اساسی بین آن دو، قابل قبول می باشد یا خیر، سؤالاتی است که در مبحث آینده پیرامون آنها بیشتر بحث خواهد شد.

7- صاحب اعیان الشیعه خصوصیّتی که اصول را از کتب ممتاز ساخته، یا زیادی عدد، و یا معروفتر و مهمتر بودن صاحبان اصول دانسته است. (امین، 1406، ج 2، ص 33).

واضح است که تعداد اصول چنان که در مبحث تعداد اصول خواهد آمد، در حدود چهارصد عدد می باشد و نسبت به عدد کتب اصحاب بسیار کمتر است؛(4) و لذا کثرت عدد اصول وجه امتیازی نسبت به سایر جوامع روایی به حساب نمی آید.

همچنان که نمی توان قبول کرد وجه امتیاز، شخصیّت مؤلّف باشد زیرا؛ برخی از کتب یک مؤلف گاه کتاب و احیانا اصل نامیده می شود. مثلاً شیخ طوسی کتب متعددی را به اسماعیل بن مهران بن محمدبن ابی نصر سکونی نسبت می دهد و پس از ذکر طریق خود به کتابهای او می گوید: و او دارای اصلی 1 لی، 2 است و اسناد خود را به اصل او بیان می کند.(5) (شیخ طوسی، ص 11؛ امین، 1406، ج 2، ص 34).

یکی از علمای برجسته معاصر معتقد است که همه این اقوال خصوصا در تفسیر اصل به یک مطلب باز می گردد و حاصل موضوع را این گونه دانسته که اصل، عبارت از مجموعه ای از اخبار و آثار است که به منظور ضبط و نگاهداری از نابودی، فراموشی و امثال آن گردآوری شده؛ تا مؤلّف و غیر او در هنگام نیاز به آن مراجعه کند، و چون هدف از نگارش اصل چنین مطلبی است، غالبا آنچه در اصل یا کتاب دیگری نوشته شده به دلیل محفوظ بودنش، در اصل نقل نمی شود و سخنان گردآورنده یا غیر او جز به میزان کمی که در رابطه با غرض از نگارش اصل است، در آن وجود ندارد که چنین خصوصیتّی در کتاب یافت نمی شود. (مامقانی، 1369، صص 160 و 161).

اهمیّت اصول اربعمائه اربعمائه، 2 یکی از اهمیتهای ویژه اصول آن است که احتمال خطا و اشتباه سهو و فراموشی و امثال آن در این اصول که شفاها از امام یا کسی که از او شنید نقل شده، از کتاب که از اصل یا کتاب دیگری اقتباس شده کمتر است، زیرا در نقل از کتاب دیگر، احتمال زیاد و کم شدن مطالب از طرف ناقل وجود دارد. دیگر آنکه اطمینان به صدور عین الفاظی که در اصل مندرج است از معصوم بیشتر می باشد و لذا اطمینان به وثاقت آن نیز افزایش می یابد. حال اگر مؤلّف اصل، از محدّثان مورد اعتماد و واجد شرایط قبول باشد، حدیثش قطعا صحیح و حجّت است چنان که بنای قدما نیز چنین بوده است.

شیخ بهائی ملاکهای صحّت حدیث در نزد قدما را این گونه برشمرده است:

1- وجود حدیث در بسیاری از اصول اربعمائه اربعمائه، 2 که از استادان روایت خویش، با طرق متصّل خود به اصحاب ائمّه علیهم السلام ، آنها را نقل کرده اند. مراد اصولی است که در آن اعصار بین ایشان معمول و متداول بوده و چون خورشید در نیمروز، در میانشان مشهور بوده است.

2- تکرار شدن روایت در یک یا دو اصل با سندهای مختلف و طرق متعدّد

3- وجود حدیث در اصلی که انتسابش به یکی از کسانی که اجماع بر تصدیق ایشان وجود دارد معروف باشد، مانند: زراره، محمدبن مسلم و فضیل بن یسار؛ یا در اصل فردی که علمای امامیه بر صحیح شمردن روایاتی که به طریقی صحیح به ایشان منتهی می شود، اجماع دارند، موجود باشد، مانند: صفوان بن یحیی، یونس بن عبدالرحمن و احمدبن محمدبن ابی نصر بزنطی؛ یا در اصل کسانی که اجماع نسبت به عمل بر طبق روایاتشان وجود دارد، مانند: عمّار ساباطی و امثال او از کسانی که شیخ طوسی آنها را در کتاب عُدّه نام برده است و محقّق نیز در بحث «تراوُح» از کتاب معتبر از شیخ طوسی ایشان را عنوان کرده است. (شیخ بهایی، بی تا، صص 3 و 4).

محقّق داماد، در این زمینه فرموده است: باید توجه داشت که اقتباس از اصول صحیح مورد اعتماد، یکی از ارکان صحّت روایت است. (میرداماد، 1405، ص 99).

بنابراین، صرف وجود حدیث در یکی از اصول صحیح و مورد اعتماد، در نزد قدما از موجبات حکم به صحّت آن بوده اما نسبت به سایر کتب معتبر، بعد از دفع احتمالات مخّل به اطمینان صدور روایت از معصوم، حکم به صحّت روایات مندرج در آن می نمودند و به مجّرد وجود حدیث در آنها و وثاقت و حسن اعتقادات مؤلّفانشان اکتفا نمی کردند. پس اصول از جهت اطمینان قوی به صدورشان از معصوم و نزدیکی به حجّیت و صحّت از سایر کتب ممتازند و از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشند.

البته نباید از نظر دور داشت که مزیّت اصول ناشی از مزیّتی است که در شخصیّت مؤلّفان آنها وجود دارد چرا که ایشان در تدوین اصول از دقت فوق العاده، در حفظ و ضبط احادیث که دیگران فاقد آن بودند برخوردار بوده و به همین جهت در نزد ائمّه علیهم السلام ممدوح و پسندیده بودند. لذا اگر علمای رجال در ترجمه یک راوی بفرمایند: «وی دارای اصلی است» از گفتار ایشان ممدوحیّت او را کشف می کنیم زیرا صاحب اصل بودن کاشف از مزایایی همچون ضبط و حفظ و پرهیز از موجبات فراموشی و اشتباه؛ و آمادگی برای دریافت عین آنچه از معادن علم و حکمت صادر می شود، چنانچه شیوه صاحبان اصول بوده، در شخصیّت وی می باشد.

سیّد رضی الدین علی بن طاوس در مهج الدعوات به اسناد خود از ابوالوقناح محمّدبن عبداللّه بن زید النهشلی از پدرش روایت کرده که گفت: عده ای از اصحاب امام کاظم علیه السلام که از شیعیان و همپیمایان آن حضرت بودند در مجلس درس آن بزرگوار حاضر می شدند در حالی که در آستینهایشان آبنوس لطیف و صاف بود. پس هنگامی که حضرت کلمه ای بر زبان جاری می ساخت یا درباره مسئله ای فتوا می داد در همان زمان فرمایش حضرت را ثبت و ضبط می کردند (طهرانی، 1403، ج 2، صص 127 و 128).

شیخ بهائی فرموده: از بزرگان علما به ما چنین رسیده که شیوه صاحبان اصول،این گونه بوده است: زمانی که از امامی، حدیثی می شنیدند؛ مبادرت به ثبت آن در اصولشان می کردند تا در اثر مرور زمان، نسبت به بعض یا کّل آن دچار فراموشی نشوند. (طهرانی، 1403، ج 2، ص 128).

محقق داماد، در راشحه بیست و نهم از رواشحش می گوید: گفته می شود که روش صاحبان اصول چنین بوده که هنگامی که از یکی از ایشان (ائمه علیهم السلام ) حدیثی می شنیدند بدون تأخیر مبادرت به ضبط آن در اصولشان می نمودند. (میرداماد، 1405، ص 98).

مزایایی که در اصول و مدوّنان آنها وجود داشت، علمای امامیه را به عنایت و اهتمام تّام نسبت به آنها چون قرائت، روایت، حفظ، تصحیح و ترجیح بر سایر مصنَّف ات واداشت. موُّید این ادّعا، اختصاص دادن اصول به تهیه فهرستی مختصّ آنها می باشد؛ و اینکه علمای امامیه برای مدوّنان اصول، مستقّلاً و جدای از سایر راویان و مؤلّفان، ترجمه و شرح حال نگاشتند، چنان که شیخ ابوالحسن احمدبن الحسین بن عبیداللّه الغضائری معاصر شیخ طوسی چنین کرده است.

شیخ طوسی در فهرست خود بین صاحبان اصول و مؤلّفان دیگر جمع کرده، زیرا؛ در بین مصنَّف ان کسانی هستند که صاحب اصل می باشند و نام ایشان در هر دو کتاب باید تکرار شود. برای جلوگیری از این تکرار، ترجمه همه مؤلّفان و صاحبان کتاب و اصل را در یک مجموعه ذکر کرده است. (طهرانی، 1403، ج 2، ص 128).

وحید بهبهانی، با این نظر؛ صرف صاحب اصل بودن، از علامات حسن باشد، مخالف است. در این رابطه چنین می گوید: آن طور که به خاطر دارم دایی و جدم (یعنی مجلسی اول و دوم - رحمهااللّه - تعالی) صاحب اصل بودن راوی را از اسباب حسن دانسته اند؛ اما این موضوع در نزد من، محل تأمل و دقّت نظر است، زیرا بسیاری از مصنَّفان شیعه و صاحبان موضوع در نزد من، محل تأمل و دقّت نظراست، زیرا بسیاری از مصنَّفان شیعه و صاحبان اصول به مذاهب باطل گرایش دارند گر چه کتبشان براساس تصریح شیخ طوسی در اول فهرست قابل اعتماد می باشد. همچنین حسن بن صالح بن حّی با اینکه دارای اصل 1 ل، 2 است، بتری(6) (مامقانی، 1366، صص 142 و 143) مذهب است که نباید به تصریح شیخ طوسی در تهذیب به روایاتی که تنها از طریق وی نقل شده، عمل شود و نیز علی بن ابی حمزة البطائنی که مذمتهایی درباره او گفته شده است.(7)

بلی شیخ مفید در مدح جماعتی، در رساله اش در مقام رّد کلام شیخ صدوق چنین گفته است: «ایشان از اصحاب اصول تدوین شده می باشند» لکن استفاده حسن از این عبارت خالی از اشکال نیست؛ خصوصا بعد از دقّت در آنچه ما گفتیم.

علاوه بر اینکه در بین صاحبان اصول، افرادی چون: ابوالجارود،(8) عمّار الساباطی(9) و سماعة(10) وجود دارند. روشن است که ضعیفتر از آن، این است که صاحب کتاب بودن راوی از اسباب حسن باشد.

صاحب المعراج می گوید: صاحب کتاب بودن راوی، او را از مجهول بودن، خارج نمی سازد؛ مگر نزد بعضی که اعتنایی به گفتارشان نمی شود. (بهبهانی 1388، ص 35).

مثلاً قهپایی می گوید: «از خطبه نجاشی چنین برمی آید که مدح راوی به اینکه دارای مصنَّف و کتاب است، از مدح او به صاحب اصل بودن بیشتر است...»؛ ولی چنین استفاده ای از کلام وی صحیح نیست، زیرا نجاشی در خطبه فهرستش در مقام ردّ مخالفان که از شیعه انتقاد نموده اند و ایشان را به فقدان علمای بزرگ و نداشتن کتاب متّهم ساخته اند، می باشد. (امین، 1406، ج 2، ص 39).

وحید بهبهانی در نهایت این گونه نتیجه می گیرد که ظاهرا صاحب اصل بودن راوی، مفید نوعی حسن برای اوست؛ اما نه حسن اصطلاحی (مصطلح در علم رجال). همچنین است اوصافی چون: داشتن مصنَّف ات زیاد یا نیکو و امثال آن. حتی صاحب کتاب بودن را نیز می توان مفید نوعی حسن در مؤلف آن دانست و شاید مراد ایشان از آنچه در این باره گفته اند مانند آنچه درباره حسن بن ایّوب گفته شده که: «از صاحب کتاب بودن راوی مدح استفاده می شود»؛ همین باشد. (بهبهانی، 1388، صص 35 و 36).

البته تفسیر دیگری از سخنان علمای رجال که مضمون آن استفاده مدح و حسن حال صاحب اصل، می باشد. آن است که این ادّعا با دقت در احوال کلیّه صاحبان اصول قابل اثبات است، زیرا تضعیف ایشان جز افراد بسیار اندک چون ابوالجارود صرفا مستند به انحراف در مذهب و لذا متروک العمل بودن روایات اختصاصی آنها، می باشد، نه اتّهام به کذب و امثال آنکه ساقط کننده کلیّه روایات وی به نحو اطلاق است.

لذا اجمالاً می توان به این نتیجه کلی دست یافت - همچنان که در نقل کلام صاحب الذریعه نیز گذشت - که صاحب اصل بودن یکی از قراین حسن و وثاقت است. علت این مطلب را می توان والاتر بودن قدر و منزلت اصل نسبت به کتاب در نزد علمای حدیث، جستجو کرد مثلاً؛ نجاشی در ترجمه ابراهیم بن مسلم العزیر (نجاشی، 1408، ج 1، ص 108)، می گوید: ثقه است، شیوخ ما او را در بین اصحاب اصول ذکر کرده اند.

شیخ طوسی درباره حسین بن ابی العلاء می گوید: «او دارای کتابی است که از اصول شمرده می شود» (شیخ طوسی، بی تا، ص 54). از عنایت ایشان نسبت به ذکر اصل بودن کتاب راوی و فحوای کلام ایشان در مقام مدح، تا حدّی می توان مطلب فوق را استفاده نمود.

اما نکته مهم دیگر، آن است که: آیا این اهمیت فوق العاده و والاتر بودن منزلت اصل نسبت به کتاب، به معنای قطعی الصدور بودن اصول از معصومان علیهم السلام است به طوری که دیگر نیازی به تحقیق پیرامون یافتن قراین صدور در متن و سند روایات آنها وجود ندارد.

پاسخ آن است که این اهمیت به معنای صدور قطعی روایات اصول از ائمّه علیهم السلام نیست، چرا که پس از گذشت قرن ها و وقوع پیشامدهای ناگوار در طول تاریخ تشیّع و وقوع غفلتها، لغزش ها، اشتباهات و احتمال تداخل برخی از اصول قابل اعتماد با غیر آن هرگز چنین مطلبی را نمی توان پذیرفت (مامقانی، بی تا، ص 179). لذا در مقام تحقیق و تبیّن (که مفاد آیه «نبأ» به آن امر می فرماید)، فرقی بین روایت منقول از اصول و کتب؛ و نیز بین اصل و کتاب وجود ندارد.

علامه مجلسی فرموده است: اصول چهارصدگانه معتبر، از خورشید در وسط روز هم آشکارتر است (محسنی، 1403، ص 167).

بر فرض، اگر این مطلب را درباره همه اصول بپذیریم، نسبت به تک تک روایات آنها به گونه ای که دیگر نیازی در تصحیح روایت به تحقیق درباره راوی آن نداشته باشیم، نمی توان پذیرفت، چنان که با وجود ممتاز بودن کتب اربعه نسبت به سایر کتب روایی، نیازمند به تحقیق در متن و سند آنها می باشیم.

ممکن است بر این مطلب، اشکال شود؛ که، بنا به ادّعای شهید ثانی که فرمود: امر علمای متقّدم بر چهارصد مصنَّف که آنها را اصول نامیدند استقرار یافت و اعتماد ایشان بر آن کتب بوده است (شهید ثانی، بی تا، ص 72)، این اصول نزد قدما معتبر بوده و بر آنها اعتماد می کردند. لذا ما نیز با اقتدای به ایشان همین گونه باید عمل نماییم. در جواب باید گفت: در ذیل این مطلب می فرماید: بهترین کتبی که از اصول گردآوری شده، کافی و تهذیب و استصبار و من لا یحضره الفقیه می باشد. (شهید ثانی، بی تا، ص 73). اعتماد ایشان بر اصول، منافاتی با ضعف برخی از روایات آنها ندارد چرا که ما نیز در این زمان بر کتب اربعه اعتماد می نماییم؛ هر چند برخی از روایات آن را ضعیف می دانیم. این مطلب از روش شهید ثانی در فقه نیز قابل استفاده است. (محسنی، 1403، صص 166 و 167).

تعداد اصول

متأسّفانه، عدد اصول و صاحبان آنها نه تحقیقا و نه تقریباً معلوم نیست. شیخ طوسی در اول فهرست خود فرموده: من تضمین نمی کنم که همه صاحبان کتاب و اصل را به طور مستوفی ذکر نمایم، زیرا، به واسطه کثرت انتشار و پراکندگی محدّثان شیعه در شهرهای مختلف، تصانیف و اصول ایشان قابل ضبط و گردآوری نیست. (شیخ طوسی، بی تا، ص 3).

در جایی که کسی چون شیخ الطائفه - آن محقّق و متتبّع بزرگ و مشهور - به عجز خود در استقصای صاحبان اصول اعتراف کند، ما شایسته تر به این اعتراف هستیم، زیرا؛ وی بسیار به زمان صاحبان اصول نزدیک بود. قادر بوده به خود آن اصول دست یابد، (با توجه به اینکه کتابخانه بزرگ شاپوربن اردشیر و کتابخانه عظیم استادش مرحوم سیّد مرتضی با هشتاد هزار جلد کتاب در اختیارش بوده است).

البته، شهرت قطعی بین علمای امامیه دلالت دارد بر این که تعداد ایشان از چهارصد نفر و تعداد اصول از چهارصد عدد کمتر نبوده است.

مرحوم طبرسی (متوفی 548 ق) می گوید: از امام صادق علیه السلام چهارهزار عالم مشهور روایت کردند و از جوابهای آن حضرت به سؤالات مختلف چهارصد کتاب معروف (که اصول نامیده می شدند)، نگاشته شد و اصحاب آن بزرگوار و اصحاب پدرش امام باقر علیه السلام و اصحاب فرزندش امام کاظم علیه السلام ، آنها را روایت کردند. (طهرانی، 1403، ج 2، ص 129؛ طبرسی، 1399، صص 276 و 277).

محقّق حلّی (متوفی 676 ق) گفته: از جوابهای جعفربن محمد علیه السلام به مسائل، چهارصد کتاب توسط چهارصد مصنَّف نوشته شد و آن را «اصول» نامیدند. (محقق حلّی، بی تا، ص 5).

شیخ حسین بن عبدالصمد چنین گفته: از جوابهای ی که امام صادق علیه السلام به سؤالات مختلف می دادند فقط چهارصد کتاب توسّط چهارصد نویسنده نوشته شده که «اصول» نامیده می شوند و این اصول در انواع مختلف علوم می باشند. (ابن عبدالصمد، بی تا، ص 40؛ شهید اول، بی تا، صص 5 و 6).

میرداماد در این باره می گوید: مشهور بین علما آن است که تعداد اصول، چهارصد عدد است که توسّط چهارصد نویسنده از اصحاب امام صادق علیه السلام در مجالس درس آن حضرت نگاشته شد. اصحاب آن امام حدود چهارهزار نفر و کتب و تألیفاتشان بسیار بوده؛ اما مصنَّف اتی که مورد اعتماد و

تأیید کامل قرار گرفت و به اصول نامگذاری شد، همین چهارصد عدد می باشد. (میرداماد، 1405، ص 98).

یکی از نویسندگان معاصر (که اصل را «کتاب روایی منقول از امام صادق علیه السلام از طریق سماع» تعریف کرده)، معتقد است تعداد اصول در حدود صد عدد می باشد. وی در تبیین علّت این نظر به طور عمده بر این مطلب تکیه دارد که تعداد کل کتب روایی که به اصل بودن آنها تصریح شده، در حدّ تتبّع وی بیش از هفتاد و اندی نیست و شیخ طوسی که وعده گردآوری کامل کتب و اصول را داده است تنها به 59 اصل در فهرست خویش اشاره می نماید. و وی دو مطلب دیگر را نیز به عنوان شاهد صدق ادّعای خویش مطرح می کند: اول آنکه شیخ طوسی در ترجمه محمدبن عمیر الأرذی (متوفی 217 ق) گفته است: پس از نقل این مطلب صد نفر از راویان امام صادق علیه السلام از وی را، روایت کرده است (شیخ طوسی، بی تا، ص 142). پس از نقل این مطلب اضافه می کند که ابن ابی عمیر، راوی اکثر نسخ اصول بوده است.

شاهد دوم، کلام شیخ طوسی در ترجمه حمیدبن زیاد نینوس (متوفی 310 ق) می باشد که گفته است: وی دارای کتب بسیاری به تعداد کتب اصول می باشد (شیخ طوسی، بی تا، ص60) سپس چنین می نویسد: تعداد کتب وی ذکر نشده اما نجاشی برای او یازده کتاب برشمرده است. پس به ناچار طبق قویترین احتمالات، وی باید دارای صدکتاب باشد. پس قول مشهور ناشی از تعریف اصل، به عنوان کتاب قابل اعتماد یا مصدری روایی که از کتاب دیگری نقل نشده و امثال این گونه تعاریف است. هیچ شکی نیست که مصادر احادیث شیعه بنابر آنچه سید محسن امین تعیین کرده، در حدود شش هزار و ششصد کتاب می باشد. مکن است تعداد کتب قابل اعتماد، چهار صد عدد بوده که از آنها به اصول اربعمائه تعبیر کرده اند. (امین 1406، ج 2 صص 39 و 40)

به نظر نگارنده در این سخن چند اشکال وجود دارد:

1- تعریف اصل، به عنوان کتاب حدیثی که صرفا از طریق سماع گردآوری شده، مردود است، زیرا طبق آنچه در تعریف اصل و فرق بین اصل و کتاب گفته شد، بسیاری از کتب اصحاب از طریق سماع تلقی شده اند، حال آنکه به آنها اصل اطلاق نمی گردد؛ چرا که طبق تصریح بزرگانی چون شیخ مفید چهار هزار راوی موثق از آن حضرت روایت کرده اند.

از بین این گروه کثیر (که در مجالس درس و بحث آن حضرت شرکت می کردند)، بسیاری صاحب کتاب بوده اند؛ که همگی احادیث مسموع خویش از آن بزرگوار را ثبت و ضبط می نمودند که تعداد ایشان بیش از چهارصد نفر بوده و به کتب همه این افراد اطلاق اصل نگردیده است، بلکه به واسطه ویژگیهای خاصّی که قبلاً ذکر شد برخی از آنها اصل مشهور شده است.

2- ذکر نشدن بیش از هفتاد و چند اصل در فهرست های شیخ طوسی و نجاشی، دلیل بر انحصار اصول در این تعداد و یا اندکی بیش از آن نیست، چرا که برخلاف ادّعای وی، شیخ طوسی و نجاشی ادّعای استقصای تامّ آثار امامیه را نکرده اند، خصوصا شیخ طوسی که در اول فهرست خویش تصریح کرده که من ضامن استیفای همه کتب و اصول اصحاب نیستم زیرا ایشان در بلاد مختلف متفرقند. لذا ملازمه ای بین تعداد اصول مذکور در دو فهرست یاد شده و عدد واقعی اصول وجود ندارد.

3- اینکه احمدبن محمدبن عیسی کتب صد نفر از راویان امام صادق علیه السلام را از محمدبن ابی عمیر روایت کرده، چه ارتباطی با اینکه تعداد اصول را صد عدد بدانیم دارد؟! ممکن است در بین آن صد راوی، افرادی دارای کتب متعدّد بوده اند که در این صورت عدد کتب ایشان از صد متجاوز خواهد بود. به علاوه چنانکه گفته شد، بسیاری از راویان صاحب کتاب از امام صادق علیه السلام ، آثارشان به اصل شهرت نیافته است. (چه بسا برخی و یا حتی همگی ایشان فاقد اصل بوده اند).

4- اگر حمیدبن زیاد دارای کتبی به عدد اصول بوده و نجاشی فقط شانزده عدد از آنها را نقل کرده، چطور می توان حدس زد که تعداد اصول صد عدد بوده است اصولاً چه ملازمه ای بین عدد شانزده و صد وجود دارد؟ و اگر بپذیریم که تعداد کتب وی بسیار بیش از آنچه نجاشی ذکر کرده بوده است، وجهی منطقی در عدول از عدد چهارصد به صد، وجود نخواهد داشت.

5- در نهایت وی در توجیه عدد مشهور اصول، وجهی را پسندیده است. در صورت پذیرش این احتمال و وجوه عدیده دیگری که وی ذکر نکرده است، قبول رأی مشهور هیچ گونه محظوری نخواهد داشت و دلیلی بر انحصار عدد اصول به صد باقی نخواهد ماند.

تاریخ تدوین اصول:

تاریخ تألیف اصول و نیز تاریخ وفات صاحبان آنها به طور دقیق در کتب رجالی امامیه تعیین نشده است؛ گر چه به نحو اجمال نسبت به این امور آگاهیم.

آنچه می توان به طور قطع ادّعا کرد، آن است که: هیچ یک از این اصول پیش از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام و پس از دوران امام عسکری علیه السلام گردآوری نشده است، زیرا مقتضای اصل بودن این جوامع روایی آن است که در روزگار امامان معصوم علیهم السلام تألیف شده و از ایشان و یا از کسی که از اصحاب آنها شنیده است، اخذ شده باشد. در این صورت، می توان ادّعا کرد که تألیف این اصول در دوران ائمّه علیهم السلام از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا روزگار امام عسکری علیه السلام بوده است.

مراد شیخ مفید، از عبارتی که در ابتدای معالم العلما از وی نقل شده، همین مطلب است. سخن وی عبارت از این است که امامیّه، از زمان امیرالمؤمنین تا دوران امام عسکری چهارصد کتاب به نام اصول نگاشته است، و معنای کلام ایشان که گویند: وی دارای اصلی است، همین مطلب می باشد. (ابن شهر آشوب، بی تا، ص 3).

البته باید توجه داشت که مقصود شیخ مفید منحصر کردن همه کتب و مصنَّف ات امامیه در تمام این مدت در کتب مرسوم به اصول نمی باشد، زیرا وی قطعا نسبت به محدّثان جلیل القدر شیعه که صاحب کتابهای فراوان بوده اند؛ آگاهی داشته است، مانند مشام الکلبی که بیش از دویست کتاب تألیف کرد یا ابن شاذان که دارای 180 کتاب و ابن دؤل که صاحب صد کتاب بوده است. یا برقی که حدود صد کتاب داشت، ابن ابی عمیر که دارای نود کتاب بوده است؛ و گروه بسیاری که صاحب سی کتاب و یا بیشتر بوده اند. کتابهای افراد مذکور چندین مرتبه بیش از عدد یاد شده است.

و نیز مقصود وی نگارش و جمع آوری تدریجی این اصول در تمام مدت مذکور نمی باشد، بلکه او صرفا از تألیف این اصول بین دو زمان یاد شده خبر داده است. بنابراین، منافاتی بین کلام شیخ مفید و تصریح شیخ طوسی، محقق حلّی، شهید اول، شیخ حسین بن عبدالصمد، محقّق داماد و امثال ایشان از بزرگان علمای امامیّه (که گفته اند: «اصول اربعمائه اربعمائه، 2 در زمان امام صادق علیه السلام از جوابهای سؤالاتی که از آن حضرت می شد، گردآوری گردید»)، وجود ندارد و هیچ یک از علمای امامیّه برخلاف آن، سخن نگفته است.

لذا می توان ادّعا کرد که به نحو اجمال می دانیم تاریخ تألیف اکثر این اصول - مگر تعداد بسیار اندکی - در زمان اصحاب امام صادق علیه السلام بوده است؛ خواه ایشان ، از اصحاب خاصّ آن حضرت بوده و یا قبل از آن حضرت امام باقر علیه السلام یا بعد از آن بزرگوار امام کاظم علیه السلام را نیز درک کرده باشند.

آنچه این علم اجمالی را در ما پدید می آورد - پس از آنکه دانستیم هیچ یک از علمای بزرگ امامیه برخلاف آن سخن نگفته اند - سیر تاریخ راویان و مصنَّف ان در شرایط بسیار سخت و دشوار و نیز محنت ها و مصیبتهایی که در آن مواقع متحمّل شده اند؛ می باشد. بسیار اتفاق می افتاد که آنان امکان اخذ معارف دینی خود را از معادن واقعی آن نداشتند تا آنکه خداوند متعال چنین فرصتی را در دوران رحمت، نور و انتشار علوم آل محمّد صلی الله علیه و آله وسلم برای ایشان ایجاد کرد. و این زمان همان دوران ضعف دو دولت اموی و عبّاسی و انصراف اهل دولت و سلطنت از اهل دین بود.

این دوران از اواخر حکومت بنی امیّه پس از هلاکت حجّاج بن یوسف در سال 95 ق تا انقراض ایشان با مرگ مروان در سال 113 ق و سپس اوایل حکومت بنی عباس تا اوایل دوران هارون الرشید که در سال 170 ق به حکومت رسید، به طول انجامید. این مدت درست مقارن با اوایل دوران امام باقر علیه السلام (متوفی 114 ق) و تمام عصر امام صادق علیه السلام (متوفی 148 ق) و بخشی از زمان امامت امام کاظم علیه السلام (متوفی 184 ق) می باشد.

مؤید دیگر این مدّعا دقّت در صاحبان کتب و اصول در کتابهای رجال و فهارسی که اسامی و مصنَّف ات ایشان را گرد آورده اند، می باشد. برخی از این کتب تعداد اصحاب ائمّه علیهم السلام را تقریبا 4500 نفر ذکر کرده اند. عدد مصنَّفان از مجموع ایشان از 1300 راوی تجاوز نمی کند. پس از این فرض که چهارهزار نفر از ایشان فقط از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده اند، برای سایر ائمّه علیهم السلام بیش از پانصد نفر باقی نمی ماند و پس از در نظر گرفتن نسبت مؤلّفان، به مجموع ایشان و ملاحظه نسبت مؤلّف خصوص اصل به سایر مؤلفان برای ما اجمالاً تعیین حاصل می شود که: تاریخ تألیف اکثر اصول در زمان امام صادق علیه السلام بوده است. (طهرانی، 1403، ج 2، صص 130 - 133).

صاحب اعیان الشیعة در مقام جمع بین گفتار شیخ مفید و سایر علمای بزرگ امامیه می گوید: با قائل شدن به تعدّد اصول اربعمائه اربعمائه، 2، می توان بین این دو کلام را جمع کرد به این نحو که بگوییم: اصول چهارصدگانه ای از همه ائمّه علیهم السلام روایت شده و اصول اربعمائه دیگری صرفا از امام صادق علیه السلام روایت گردیده است. (امین، 1406، ج 2، ص 40).

چنین جمعی بسیار بعید به نظر می رسد، زیرا دراین صورت تعداد اصول در مجموع حدود هشتصد عدد خواهد شد و با توجه به اینکه عصر امام صادق علیه السلام بخشی از دوران امامت ائمّه علیهم السلام بوده است، لازم می آید برخلاف تصریح شیخ مفید شیعه در دوران امامت امامان معصوم علیهم السلام بیش از چهارصد اصل تدوین کرده باشد. علاوه بر اینکه چنین تعددّی از جانب هیچ یک از علمای امامیه، مطرح نشده است، حال آنکه در صورت وجود، قاعدتا باید برای ما نقل می شد. اشکال دیگر آن است که: اکثر صاحبان اصول - چنان که گفته شد - از اصحاب امام صادق هستند و فرض وجود مصنَّف چهارصد اصل در بین اصحاب سایر ائمّه علیهم السلام خلاف بدیهیّات اولیّه در تاریخ تدوین حدیث، 2 شیعه می باشد.

صاحبان اصول

چنانکه گفته شد، در زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام ، شرایط مناسبی جهت نشر احکام و معارف اهل بیت علیهم السلام ایجاد شد. در این دوران علما و راویان شیعه از دسیسه دشمنان ایمن و به محبّت و ولایت اهل بیت علیهم السلام در بین مردم معروف بودند. برای امامان معصوم علیهم السلام مزاحمی در نشر احکام وجود نداشت و شیعیان در مجالس عمومی و خصوصی ایشان جهت استفاده از علوم ایشان حاضر می شدند، و در این مدت نسبتا کوتاه، اکثر آثار خود را از پیشوایان خویش نگاشتند و با سعی و تلاش ایشان علوم آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم نشر و گسترش یافت.

تراجم ایشان پس از این دوران در کتابهای رجالی قدیمی چون کتاب الرجال عبداللّه بن جبله الکنانی (متوفی 219 ق) مشیخه حسن بن محبوب (متوفی 224 ق)، رجال حسن بن فضّال (متوفی 224 ق)، رجال فرزندش علی بن حسن، رجال محمدبن فالر برقی، رجال فرزندش احمدبن محمدبن فالر (متوفی 274 ق) و رجال احمد العقیقی (متوفی 280 ق) عنوان گردید. ولی این کتابها چنان که شیخ طوسی در ابتدای فهرست خود تصریح کرده است، جامع همه اسامی ایشان نمی باشد. لذا تراجم بسیاری از مؤلفان اصول از بین رفته است و شیخ طوسی جز تراجم برخی از افرادی که به عنوان صاحب اصل قلمداد شده اند، ذکر نکرده است . بعضی از آنها را در رجال و بیشتر ایشان را در فهرست خود (که بنا به تصریح وی در ابتدای آن بین مصنفان کتب با صاحبان اصول را جمع کرده)، عنوان نموده است. اما سایر راویان گرانقدر شیعه که قبل یا بعد از آنها می زیسته اند گر چه از نظر تعداد برابر یا بیشتر از ایشان بوده اند، لکن به واسطه شرایط و اوضاع سخت سیاسی غالبا در حال اختفا و به دور از ائمّه علیهم السلام می زیستند و جز اندکی از اصحاب خاصّ آنان به طور شفاهی نمی توانستند از علوم ایشان بهره مند گردند. به همین خاطر جز چند کتاب معدود از افرادی محدود نگاشته نشد. تراجم افراد برجسته و معروف ایشان در کتب رجالی فوق الذکر، عنوان شده؛ اما سایر محدّثان بزرگ شیعه که پنهانی می زیستند،به اخذ روایات از واسطه های قابل اعتماد اکتفا نموده و احادیث را می نگاشتند و غالبا در حال اختفا از دنیا می رفتند و کتب و آثارشان از دیگران مخفی می ماند. ما هیچ راهی به احوال ایشان جز از طریق ذکر آنها در خلال اسناد احادیث روایت شده، نداریم و هیچ اطّلاعی از شرح حال و طبقه آنها جز از طریق فردی که حدیث را از ایشان دریافت نموده و یا کسی که از آنان روایت نکرده، نداریم.

پس از کتب رجالیی که ذکر شد؛ کتابهای دیگری در این زمینه نوشته شد چون کتاب حمیدبن دهقان (متوفی 310 ق)، رجال کشی (متوفی 328 ق)، رجال کلینی (متوفی 329 ق)، رجال ابوالعباس احمدبن محمدبن سعیدبن عقده (249 - 333 ق) که در کتاب خود از اصحاب موثّق و برجسته امام صادق چهارهزار فرد را نام برده است. این افراد را شیخ طوسی در رجال خود ذکر نموده و حاج میرزا حسین نوری در خاتمه مستدرک به طور مفصّل درباره ایشان بحث کرده است. و غیر از این کتب تا قرن پنجم هجری کتابهای رجالی مهم دیگری که از اصول رجالی به شمار می رود، نوشته شد چون: رجال نجاشی، اختیار معرفة الرجال کشی، رجال و فهرست شیخ طوسی و الضعفا که منسوب به ابن الغضائری است و همگی در منهج المقال استرآبادی و کتب دیگر علمای متأخّر گردآوری شده است.

با دقت در کتب رجال و فهارس فوق الذکر می توان به بخشی از صاحبان اصول دست یافت. ما در این مبحث برای رعایت اختصار به ذکر صاحبان اصولی که اصل ایشان تا این زمان باقی مانده است اکتفا می کنیم و خواننده محترم را علاوه بر منابعی که ذکر شد به الذریعة (جلد دوم از صفحه 135 به بعد) ارجاع می دهیم:

1- زید الزرّاد، 2- ابوسعید عبادالعصفوری، 3- زید الزسی، 4- جعفربن محمدبن شریح الحضرمی، 5- عاصم بن حمید الحفّاط، 6- محمدبن المثنی الحضرمی، 7- جعفربن محمّد القرشی، 8- عبدالملک بن حکیم، 9- المثنی بن الولیه الحناط، 10- خلاد السندی، 11- حسین بن عثمان بن شریک، 12- سلام بن ابی عمرو، 13- عبداللّه بن یحیی الکاملی، 14- علی بن اسباط (نوادر او از جمله اصول شمرده شده است)، 15- عبداللّه که دارای اصلی معروف به دیات است، 16- درست بن ابی منصور (که فقط بخشی از کتاب او که از جمله اصول قلمداد شده یافت گردیده است). (امین، 1406، ج 2، صص 40 و 41).

سرانجام اصول

شهید ثانی در این زمینه می گوید: استقرار امر علمای متقدّم بر چهارصد مجموعه روایی (که توسط چهارصد مصنّف گردآوری شده بود و آنها را اصول می نامیدند و بر آنها اعتماد می نمودند)؛ قرار داشت. به مرور زمان بیشتر آن اصول دستخوش زوال گردید و گروهی آنها را در کتابهایی خاص به منظور سهولت دستیابی به روایات تلخیص نمودند و بهترین کتب روایی جمع آوری شده عبارتند از: کتاب کافی متعلّق به محمدبن یعقوب کلینی (328 - 329 ق) و تهذیب شیخ ابو جعفر طوسی (متوفی 460 ق) هیچ کدام انسان را از دیگری بی نیاز نمی کند؛ زیر کافی جامع ابواب و متون مختلف احادیث است و تهذیب، شامل احادیث مختص به احکام شرعی می باشد.

کتاب دیگر استصبار است که اکثر روایت آن در تهذیب ذکر شده، امکان استغنا از آن با وجود تهذیب وجود دارد. با اینکه در استصبار بحث از جمع بین اخبار متعارض به میان آمده، لکن این مطلب، امری خارج از اصل حدیث است. کتاب دیگر من لا یحضره الفقیه می باشد که کتابی نیکو است اما غالب روایات آن در دو کتاب کافی و تهذیب وجود دارد. (شهید ثانی، بی تا: صص 72 و 73).

البته برخی از اصول به همان صورت اولیه - چنان که در مبحث گذشته ذکر شد - تا زمان حاضر باقی مانده است و بقیه آنها بدون هیچ کم و کاستی ضمن جوامع روایی قدیمی که محتوای اصول به طور مرتّب، مبّوب و پیراسته در آنها جمع آوری شده، وجود دارد.

علت ترتیب و تهذیب اصول، سهل الوصول ساختن روایات جهت استفاده بیشتر از آنها بوده است؛ زیرا بیشتر آنها از احادیث ائمّه علیهم السلام (که - در موضوعات گوناگون - به شاگردان خویش املا می فرمودند و یا پاسخهایی که به سؤالات مختلف از ابواب گوناگون فقه می دادند)، تألیف شده است این مطلب در اصول موجود، قابل ملاحظه است.

لذا شیخ طوسی که در فهرست ذیل نام احمدبن محمدبن نوح گفته است: وی دارای کتابهایی در فقه به ترتیب اصول است (شیخ طوسی، بی تا، ص 37)، مرادش این نیست که اصول از ترتیب خاصّی برخوردارند بلکه مقصودش آن است که: کتب فقهی او به ترتیب ابواب فقه آن گونه که قدما در جوامع فقهی خویش رعایت می کردند، نبوده؛ بلکه براساس نظام اصول که فاقد ترتیب خاصی می باشند، نگاشته شده است.

پس از جمع آوری اصول در جوامع روایی، رغبت به استنتاخ آنها به واسطه سختی استفاده از آنها کم شد لذا نسخه های اصول کامیاب گردید و نسخه های قدیمی به تدریج از بین رفت. اولین بار به واسطه آتش سوزی کتابخانه شاپور هنگام ورود طغرل بیک - اولین پادشاه سلجوقی - به بغداد در سال 448 ق، اصولی که در این کتابخانه وجود داشت در معرض نابودی قرار گرفت. این واقعه پس از تألیف تهذیب و استصبار و جمع آوری آن دو از اصولی که مصدر آن دو کتاب بود، رخ داد. شیخ طوسی بعد از این رخداد از کرخ به سوی نجف هجرت کرد و آن شهر را تا 12 سال مرکز علوم دینی گردانید و در سال 460 ق در همان شهر از دنیا رفت.

بیشتر اصول اربعمائه اربعمائه، 2 به همان صورت اوّلیه خود تا زمان محمدبن ادریس حلّی باقی بود. وی بخشی از مستطرفات سرائر را از برخی از همین اصول نگاشت. تعدادی از آنها نیز نزد سید رضی الدین علی بن طاوس (متوفی 664 ق) (طبق نقل خود وی در کشف المحجّه) بود، که در کتب مختلف خود از آنها نقل کرده است. سپس نابودی و نایابی نسخه ها بتدریج به اصول اربعمائه اربعمائه، 2 عارض شد تا آن جا که تعداد بسیار اندکی را می توان در این زمان یافت. البته ممکن است در اطراف و اکناف جهان نیز نسخه هایی از اصول موجود باشد که ما از ان بی خبریم. (طهرانی، 1403، ج 2، صص 134 و 135).

یادداشت

در الذریعة در بین صاحبان اصل، پس از مبحث تعریف اصول اربعمائه ذکر شده است.

یعنی، چنان که در مبحث گذشته از الذریعة نقل شد، کتاب عنوان عامی است که شامل اصل نیز می شود و لذا بیان فرق بین آن دو، به این نحو خالی از اشکال نیست

عبارت از حدیثی است که در تمام سلسله سند هر یک از ناقلان، تصریح به لفظ «عن فلان» نموده باشد، بدون اینکه راوی لفظ «سمعت» و مانند آن را در روایت بیاورد، برای اطلاع بیشتر بنگرید: (مدیر شانه چی، 1363، ص 57).

بنگرید: ابتدای این مبحث از همین نوشتار

این مطلب درباره همه محدّثان صاحب اصل که علاوه بر آن دارای کتاب یا کتبی می باشند و تعدادشان بسیار است، صدق می کند.

به ضمّ، کسر یا فتح باء، جهت اطلاع تفصیلی از این فرقه بنگرید: مامقانی، 1369، صص 142 و 143

وی مدتی از امام صادق و امام کاظم روایت کرد، سپس واقفی شد و یکی از استوانه های مهم این فرقه گردید. بنگرید: نجاشی، 1408، ج 2، ص 69.

زیادبن المنذر ابوالجارود الهمدانی الخارقی الحوفی، مولای ایشان، اهل کوفه، تابعی و از اصحاب امام باقر و امام صادق بود و از ایشان روایت می کرد، لکن پس از خروج زید، مذهب خود را تغییر داد و از او روایت نمود. او رئیس فرقه جارودیه است و این فرقه به وی منسوب اند. کشی روایتی را از امام باقر در مذمّت وی نقل کرد که در آن حضرت، او را سرحوب (نام شیطانی کور که در دریا سکنی دارد) لقب داده است. سپس روایاتی که بعضی دلالت بر کذاب و کافر بودن او دارد، نقل کرده است، بنگرید: اردبیلی، 1043، ج 2، ص 339.

وی فطحی مذهب و دارای کتاب بزرگی بوده و شیخ طوسی آن را ستوده است. بنگرید: شیخ طوسی، بی تا، ص 117.

شیخ طوسی در اصحاب امام کاظم شماره 4، او را عنوان نموده و وی را واقفی دانسته است. لکن مامقانی به دلیل اینکه نجاشی او را دوبار توثیق کرده و اشاره ای به واقفی بودن او ننموده، او را امامی دانسته است. بنگرید: نجاشی، 1408، صص 431 و 432.

کتابنامه

ابن شهر آشوب مازندرانی، محمدبن علی، معالم العلماء، نجف، المطبعة الحیدریّة، 1380 ق/1961م.

ابن عبدالصمد حسین، درایة، بی جا، بی نا، بی تا.

اردبیلی، محمدبن علی، جامع الرواة، قم، کتابخانه آیة اللّه العظمی المرعشی ، ج 2، 1403 ق.

امام، سید کاظم، دوره آغاز فقه و فقهای امامیّه، صدر اول، اصول اربعمائه اربعمائه، 2، هزاره شیخ طوسی، بی تا.

امین، سید حسن، دائرة المعارف الاسلامیّة الشیعیّة، ج 2، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.

بهبهانی، وحید، الفوائد الرجالیة، به کوشش سید محمد صادق بحرالعلوم، نجف، مطبعة الآداب 1388 ق.

شهید اول، محمدبن جلال الدین مکّی عاملی، ذکری الشیعة، بی جا، بی نا، بی تا.

شهید ثانی، زین الدین بن علی، "الرعایة فی علم الدرایة"، به کوشش عبدالحسین محمد علی بقّال، قم، آیة اللّه العظمی المرعشی ، بی تا.

شیخ بهایی، بهاءالدین محمد العاملی، مشرق الشمسین، بی جا، بی نا، بی تا.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمدبن حسن، الفهرست، به کوشش سید محمد صادق آل بحرالعلوم، قم، منشورات الشریف الرضی، بی تا.

طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، به کوشش علی اکبر غفّاری، بیروت، دارالمعرفة، 1399 ق.

طهرانی آقا بزرگ، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 2، بیروت، دارالأضواء 1403 ق / 1983 م .

مامقانی، عبداللّه ، تلخیص مقباس الهدایة، تلخیص و تحقیق علی اکبر غفّاری، تهران، دانشگاه امام صادق(ع) 1369 ش.

مامقانی، عبداللّه ، تنقیح المقال، بی جا، بی نا، بی تا، ج 1.

محسنی، محمد آصف، بحوث فی علم الرجال، قم، مطبعة سیّد الشهداء، 1403 ق.

محقق حلّی، جعفربن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، بی جا، بی نا، بی تا.

موّحد ابطحی، محمد علی، تهذیب المقال، بی جا، بی نا، بی تا.

میرداماد، میرمحمد باقر الحسینی، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیة، قم، کتابخانه آیة الللّه العظمی المرعشی، 1405 ق.

نجاشی، ابوالعبّاس احمدبن علی، رجال نجاشی، به کوشش محمد جواد نائینی، بیروت، دارالاضواء، 1408 ق.

1 دکتر در رشته علوم قرآنی و حدیث از دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی و رییس بخش علوم قرآنی و حدیث دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، سال اول، شماره 2، زمستان 1374، صص 118-97