«مشروعیت» از دیدگاه شهید مطهری

چکیده : مشروعیت از مهم ترین مفاهیم مورد بحث در فلسفه و علوم سیاسی است. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی مفهوم نظری مشروعیت و دیدگاه های مختلف اسلامی در مورد مبنای مشروعیت سیاسی، دیدگاه شهید مطهری دربارة مشروعیت حکومت اسلامی بررسی شده است. اساس نظریة شهید مطهری دربارة مشروعیت تفکیک حکومت به دو دورة دوران حضور و غیبت معصوم (ع) است. ایشان نقش مردم را در تایید مشروعیت حکومت در دو دوران حضور و غیبت یکسان ارزیابی نمی کند.

مقدمه:

موضوع دولت و حکومت در اسلام یکی از پیچیده ترین مباحث در اندیشه سیاسی شهید مطهری است. این پیچیدگی به این دلیل است که ایشان برای تدوین جامع و کامل اندیشه سیاسی خود در باب دولت در اسلام، فرصت و زمان زیادی نداشتند و در واقع با شهادت ایشان، بسط این ایده های جامع ممکن نگردید. برخی یادداشت های به جا مانده از شهید مطهری نشان می دهد که ایشان چنین برنامة تحقیقی را داشته و درصدد تدوین اندیشه سیاسی بوده اند. در حال حاضر فقط می توان با تکیه بر دیدگاه های ایشان در آثار مختلف به بازسازی اندیشة وی دربارة دولت پرداخت [1]، قدر مسلم آن است که به نظر مطهری بین بنای سیاسی اجتماعی اسلام (حکومت و نظام سیاسی) وزیر بنای فکری اعتقادی اسلامی پیوند وجود دارد و از طریق مطالعه آثار اعتقادی و فکری مطهری می توان به اندیشه وی در باب حکومت و دولت در اسلام نزدیک تر شد. البته این موضوع از سختی کار نمی کاهد، بلکه راه و مسیر آن را روشن تر می کند.

اساس اندیشه سیاسی شهید مطهری برای دوران جدید، از یک سو نظریه امامت شیعه و از سوی دیگر حق حاکمیت ملی و حقوق مردم است. مطهری در آثار خود در جاهای مختلف نشان داده که دغدغه اصلی وی در زمینه حکومت، جمع بین این دو مؤلفه با استفاده از تجربه های تاریخی جهان اسلام و جهان معاصر است. مطهری از یک سو به دنبال تحقق اهداف شریعت در حکومت و دولت اسلامی است و از سوی دیگر با توجه به تجارب تاریخی جوامع اسلامی و جوامع غربی، به دنبال اندیشه ای درباره دولت است که در آن حقوق مردم به طور کامل مراعات شود. به طور طبیعی نگاه شهید مطهری به مقوله مشروعیت نیز در چارچوب برآوردن همین هدف است.

در وهلة اول باید گفت که نگاه ایشان به بحث مشروعیت، نگاه دوگانه ای است. همان طور که گفتیم مطهری حاکمیت را از یک سو بر مبنای نظریة امامت شیعه و از سوی دیگر براساس حاکمیت ملی مورد توجه قرار می دهد که تلفیق این دو در عمل البته کار دشوار و پیچیده ای است. به نظر می رسد مطهری با توجه به تقسیم بندی خود از حکومت براساس امامت و حکومت در دوران جدید ، به دو نوع مشروعیت قائل است که براساس آن مشروعیت حکومت امام معصوم (ع)، الهی است ولی مشروعیت حکومت در دوران جدید مردمی است. مطهری به صراحت دوران حضور امام را از دوران عدم حضور آن تفکیک می کند که در هر یک از این دوره ها طبیعتاً الزامات خاصی حکم فرماست. در دورة حضور امام، از آن نظر که حکومت امام برگرفته از مقام ولایی است و مرجعیت دینی وی در حد عصمت است، مشروعیت حکومت، ارتباطی به رأی مردم ندارد. امام حکومت را مستقیماً از جانب خداوند به عهده می گیرد و از این بابت هم حکومت وی مشروعیت پیدا می کند. [2] شهید مطهری مشروعیت حکومت امام معصوم را از غیر معصوم تفکیک می کند. بنابراین برای فهم این مسأله بررسی دیدگاه وی دربارة حکومت معصوم و ارتباط آن با ولایت امام از اهمیت خاصی برخوردار است. البته ذکر این نکته هم ضروری است که شهید مطهری این بحث را از بعد کلامی مطرح کرده اند و لذا بیشتر توجه شان به مبانی نظری بوده تا تجارب تاریخی.

الف مفهوم مشروعیت

مشروعیت پایه قوام و مایة دوام هر حکومت است و بدون آن ادامه حیات دولت ها جز از طریق قهر و سرکوب امکان پذیر نیست. به همین دلیل هم، تمامی فلسفه های سیاسی برای تعمیق مبانی فکری حکومت مورد نظر خود تلاش می کنند.

صرف نظر از مفهوم لغوی واژه مشروعیت که به نوعی دارای مفهوم قدسی، الهی بودن و صدور از جانب شارع است، مشروعیت در فلسفه و علم سیاست مرتبط با پذیرش اعتبار حکومت از سوی مردم است. از این نظر جوهر اساسی و تعیین کننده در مشروعیت سیاسی، رضایت مردم است. در واقع مشروعیت سیاسی به عنوان یک مفهوم ذهنی بدون رضایت مردم تعیّن پیدا نمی کند. بنابراین به طور کلی مراد از مشروعیت اثبات حقانیت نظام حاکم است و از این نظر ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداران دارد.(ونیست،ص68) از لحاظ تاریخی منابع متعددی برای مشروعیت وجود داشته است که می توان به قهر و غلبه، سنت ، فره و عقلانیت اشاره کرد. برای مثال در درون سنت هم قالبهای مختلفی برای مشروعیت وجود داشته است که می توان به عواملی چون وراثت، خون ، نژاد و حق الهی حکومت اشاره کرد. نگاهی به منابع مختلفی که برای مشروعیت ذکر شده نشان دهندة زمان مند بودن هر یک از این منابع مشروعیت می باشد، یعنی هر یک از این منابع متعلق به دوران خاصی است و با توجه به تحول جوامع بشری منابع مشروعیت بخش به حکومت هم متحول می شود. به همین روی نیز مطالعة جوامع مختلف نشان می دهد که تأکید بر روی نوع خاصی از مشروعیت با نوع ساختار سیاسی – اجتماعی حاکم و سطح توسعه همخوانی دارد. در عین حال می توان از نوعی مشروعیت مرکب بحث کرد که ترکیبی از منابع چندگانه ذکر شدة مشروعیت باشند.

بحث دیگری که در اینجا در خصوص مشروعیت قابل طرح است، مراتب مشروعیت است. در واقع میزان مشروعیت حکومتها ثابت نیست، بلکه با گذشت زمان مشروعیت می تواند کاهش یا افزایش پیدا کند. این موضوع با تفکیک مشروعیت به مشروعیت اولیه و مشروعیت ثانویه در ارتباط است. در این ارتباط ممکن است مشروعیت اولیه یک حکومتی در زمان شکل گیری پایین بوده باشد ولی به تدریج با استفاده از ابزارهای مشروعیت بخش سطح مشروعیت خود را ارتقاء بخشد یا عکس آن هم ممکن است که حکومتی مشروعیت اولیه بالایی داشته باشد ولی بتدریج آن را از دست بدهد.

در واقع بحران مشروعیت که یکی از مباحث مهم در جامعه شناسی و توسعه سیاسی است به این معناست که یک دولت نتواند براساس هیچ یک از منابع مشروعیت بخش، حاکمیت خود را توجیه کند و تنها بر قهر و سرکوب استوار باشد. یا نوع دیگر از بحران مشروعیت زمانی می تواند حادث شود که حکومت منبع خاصی برای مشروعیت سیاسی را مورد تأکید قرار دهد، در حالی که این منبع مشروعیت بخشی نتواند رضایت مردم را جلب کند. بنابراین بحران مشروعیت در هر یک از نظام ها با مبنای مشروعیت متفاوت شکل متفاوتی پیدا می کند. به طور کلی در این زمینه باید گفت در هر جامعه ای منبعی از مشروعیت می تواند توجیه کنندة اعتبار حکومت باشد که، انعکاسی از ساخت اجتماعی، خواست عمومی و نیازهای مردم باشد تا بتواند رضایت آنها را جلب کند. [3]

ب انواع مشروعیت از دیدگاه شهید مطهری

شهید مطهری در پاسخ به این سؤال که حق حاکمیت از آن چه کسی است، پاسخ های موجود به آن را مورد توجه قرار داده است. در این قسمت ابتدا به نقل این پاسخ ها خواهیم پرداخت و پس از آن برخی از دیدگاه ها و برداشت هایی که در راستای ولایت انتصابی فقیه از این مطالب صورت گرفته بررسی می شود و در نهایت به تحلیل دیدگاه شهید مطهری درباب مشروعیت حکومت در دوران غیبت می پردازیم. پاسخهای شهید مطهری به سؤال فوق به این ترتیب است: (مطهری ، 1379،ص169)

1- حق طبیعی: به این معنا که حکومت حق طبیعی یک تخم و نژاد است. و این حق براساس نظریه وراثت بنا شده است. شهید مطهری این را از الیگارشی که در آن یک نژاد (نه یک خانواده) برای خود حق حاکمیت قائل است، تفکیک می کند.

2- حق الهی: به این معنا که حق حاکمیت اعم از وضع قانون، وضع مصوبات فرعی و حکم به مفهوم فقهی، کسی جز خداوند شایسته نیست و ریشه این مطلب همان فلسفه نبوت است که ایدئولوژی و وضع قانون بشری جز توسط خدا میسر نیست، قهراً در مقام اجرا نیز ولایت الهی شرط است ... و قهراً ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه. فقه هم این مسأله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است، از نوع ولایتی که بر قصّر و غیب دارد. پس ملاک، انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق خود به خود حاکم می شود و مانعی نیست که در آن واحد دهها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.

3- نظریه سوم که شهید مطهری نقل می کند، حق طبقة برگزیده و اشراف است که آن را نظریه افلاطون می داند.

4- حق عموم مردم است از باب این که همه مردم علی السویه آفریده شده اند (برخلاف) نظریه اول حکومت یک امر دنیایی است و مذهب نباید در این امور دخالت کند و یا اساساً منکر مذهب شده اند، و بالاخره به مردم تعلق دارد نه به خدا اعم از این که، قائل به خدا بشویم یا نشویم (برخلاف نظریه دوم). شهید مطهری به این قول هم معتقد نیست، چرا که اصولاً این دیدگاه مذهب را از سیاست جدا می کند و در واقع ایشان با نقطه عزیمت این دیدگاه مخالف است. هرچند این دیدگاه را دموکراسی می داند ولی همان طور که در سطور بعدی می آید ایشان به نوع دیگری از دموکراسی قائل هستند که می توان گفت همان مفهوم «جمهوری اسلامی» است.

5- وضع قانون کلی، الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت بر عهدة مردم و حق مردم است. (اصل بیعت و اصل شورا) شهید مطهری این دیدگاه را متعلق به اهل سنت می داند که شرط حاکم را حداکثر عدالت و سیاست می داند. اما ایشان معتقد است که این قول با دو شرط قابل تطبیق به شیعه می باشد: شرط اول این که حکومت دورة غیبت را از حکومت دورة حضور تفکیک کنیم که منشاء این تکفیک این است که اصولاً در دورة حضور معصوم، حکومت به لحاظ مرجعیت دینی امام، متعلق به اوست و رأی مردم دخلی در مشروعیت آن ندارد. اما شرط دوم ضرورت فقاهت و عدالت است که در نظریه اهل سنت وجود ندارد؛اما در این جا انتخاب کننده ها یا سایر فقها هستند که منتهی به نوعی آریستوکراسی می شود، یا این که انتخاب کننده ها عموم هستند، آن گونه که مرجع را انتخاب می کنند. شهید مطهری این را «نوعی دموکراسی» می نامد که به نظر می رسد با توجه به دیدگاه های ایشان درباره حق مردم در انتخاب حکومت به این نوع حکومت دموکراتیک قائل هستند و فرق آن با دموکراسی که در بند 4 بررسی شد این است که در این جا قوانین اسلام حاکم است ولی حکومت را خود مردم انتخاب می کنند.

برخی با استناد به بند دوم یعنی نظریه حق الهی تلاش کرده اند که ولایت انتصابی فقیه را از دیدگاههای ایشان استنباط کنند. از آن جمله برخی معتقدند که: استاد مطهری در همه جا سخن از «ولایت» در مقابل «وکالت» به میان آورده است. ایشان برای تأئید دیدگاه خود به این جمله که در بند دوم آمده است اشاره می کنند که «کسی که متابعت مشروع دارد به دو گونه ممکن است: یکی به نحو ولایت، و دیگر به نحو وکالت، آن چه در فقه مطرح است. به عنوان ولایت حاکم مطرح است».(قدردان،ص171) در حالی که آشکارا معلوم است که شهید مطهری بر این قول قائل نیست و فقط این دیدگاه را نقل می کند، چرا که در فقرات بعدی قولی را مطرح کرده و خود تصریح می کند که این قول به لحاظ برخی شرایط، منطبق با دیدگاه شیعه است.

به سادگی معلوم است که ایشان به چند دلیل نمی تواند دیدگاه فوق الذکر را بپذیرد: اول این که نقل این اقوال به معنا تأیید آنها نیست، چرا که ایشان مثلاً نظریه حق طبیعی و وراثت را هم نقل کرده است. دوم این که ایشان در جاهای مختلف برحق مردم در انتخاب حکومت تأکید کرده اند که در مورد آن بحث خواهد شد، حال آن که این دیدگاه برای انتخاب مردم ارزشی قائل نیست. سوم این که ایشان به صراحت در نقد دیدگاه خوارج در مورد حاکمیت الهی، با استناد به بیان حضرت علی (ع) تأکید کرده اند که مراد از حکم، به معنای قانون است نه حکومت، (مطهری،1378،ص163) حال آن که این دیدگاه الهی که ایشان آن را تبیین می کند در واقع حکم را به مفهوم قانون و مجری هر دو گرفته است. چهارم این که این دیدگاه ولایت به مفهوم حکومت را از نوع ولایت بر قصّر و غیبت می داند که با مبانی شهید مطهری سازگار نیست. همچنین این مسأله که در آن واحد دهها حاکم و ولی شرعی وجود داشته باشد، نمی تواند با مبانی عقل گرای ایشان سازگار باشد. پنجم این که اصولاً ایشان در فقره بعدی دیدگاه خود را به طور صریح در این باره مطرح کرده است که به بررسی آن می پردازیم.

شهید مطهری خود به صراحت تأکید می کند که تلقی پنجم با دو شرط مذکور قابل انطباق با فقه شیعه است.

نکته دیگری هم که ایشان تأکید می کند اصل فقاهت است که در نظریه اهل تسنن برآن تأکید نشده است و از نظر ایشان حاکم باید از لحاظ فقهی هم صلاحیت داشته باشد. حال براساس مباحث فوق می توان گفت که شهید مطهری مشروعیت حکومت را در دوران حضور امام معصوم و دوران غیبت امام معصوم از دو نوع و گونة متفاوت می داند که به بررسی آن می پردازیم.

ج مشروعیت حکومت امام معصوم (ع)

در نظر شهید مطهری مدل مطلوب حکومت از نظر شیعه، امامت است، اما امامت دارای مفهوم، گستره و ابعاد چند گانه ای است که زعامت سیاسی و حکومت یکی از وجوه آن است. امامت در نزد مطهری تالی تلو نبوت است.(مطهری ،1374،ج4،ص841) ایشان برای پیامبر سه شأن قائل است که هر سه را خداوند به او عطاء کرده است. شأن اول، شأن ابلاغ وحی و پیامبری است.(مطهری،1374،ج4،ص843) در این زمینه پیامبر هیچ اختیاری ندارد، بلکه پیغمبر باید بی کم و کاست دستور و پیام الهی را ابلاغ کند، شأن دوم قضاوت است. (مطهری ،1374،ج4،ص843) این شأن پیامبر ناشی از اهمیت عدل در اسلام است، زیرا قضاوت حکم به عدل است. شأن سوم پیامبر، شأن ریاست عام است. پیامبر براساس این شأن رئیس و رهبر اجتماع مسلمین است. (مطهری، 1374،ج4،ص843) مطهری معتقد است که هر سه شان را خداوند به پیامبر اعطا کرده است و حکومت هم به عنوان یکی از این شئون الهی برعهده پیامبر بوده است. به نظر شهید مطهری در هیچ یک از شئون، مردم دخالتی ندارند و درامر حکومت نیز پیامبر به خواست مردم مدیریت اجتماعی جامعة اسلامی را برعهده نگرفت. پیامبر اکرم (ص) به حکم نبوت، مقام زعامت سیاسی را هم داراست، و این مسأله را نمی توان به شورا و یا رأی مردم سپرد. (مطهری،1374،ج4،ص865) اگر پیامبر در زمینة ابلاغ وحی هیچ اختیاری نداشت، اما در حوزة زعامت سیاسی دارای اختیار است. در شأن سوم پیغمبر به موجب این که رهبر اجتماع است، اگر فرمانی بدهد غیر از فرمانی است که طی آن وحی خدا را ابلاغ می کند. خدا به او اختیار چنین رهبری را داده و این حق را به او واگذار کرده است. لذا پیامبر در احکام حکومتی با اصحاب خود مشورت می کند. (مطهری ،1374،ج4،ص844) شهید مطهری امامت را تالی تلو نبوت می داند و معتقد است که هر سه شأن پیامبر یعنی تبیین دین (منهای دریافت وحی) قضاوت و حکومت به امامان منتقل می شود.

براین اساس مسأله حکومت از دیدگاه شهید مطهری یکی از شاخه های فرعی ولایت است. ما مقام امام را تالی مقام نبوت می دانیم که با وجود و حضور آن مقام، دیگر سخنی از حکومت غیر، مطرح نیست. (مطهری،1374،ج4،ص885)اساس امامت، مرجعیت دینی است که براساس آن امامان در حد عصمت، جانشین پیامبر در توضیح و تبیین دین هستند تنها تفاوت آنها با نبی، در این است که به امام وحی نمی شود. (مطهری ، 1374، ج4 ،ص858)

این «در حد عصمت» از اهمیت خاصی برخوردار است و تأکید شهید مطهری هم به خاطر ایجاد تفکیک بین مقام مرجعیت دینی معصوم و دیگر مراجع دینی غیرمعصوم است که کاملاً از یکدیگر متمایز هستند. تفسیر امام از دین تفسیری غیرقابل خدشه است، چرا که امام دارای مقام عصمت است، ولی تفسیر دیگران همگی قابل خدشه و انتقاد است، چون دارای مقام عصمت نبوده و احتمال اشتباه آنها می رود که این امر از لحاظ سیاسی هم قابل تعمیم است که براساس آن فقط مشروعیت امام است که می تواند صرفاً جنبه الهی داشته باشد. وجه اصلی این مسأله این است که شهید مطهری شأن امامت را بالاصاله مربوط به حکومت نمی دانند، و به همین دلیل هم محدود کردن امامت به حکومت دنیایی را اشتباهی اساسی می داند و معتقد است که طرح مسأله به این صورت چه بسا جاذبه اندیشه های اهل تسنن را بیشتر کند. (مطهری،1374، ج4،ص857)چرا که اگر مسأله امامت صرفاً مسأله حکومت دنیوی باشد، اصلاً لزومی ندارد که وحی دخالت کرده باشد. به همین دلیل ایشان تأکید می کند که در امامت، حکومت فرع بر مسأله و مرجعیت دینی در حد عصمت است. ولی در صورتی که مسأله را درحد حکومت پایین بیاوریم، می توان ادعا کرد که در امر حکومت افضلیت نسبی و مدیر و سیاستمدار بودن کافی است و سیاستمدار نیازهای علمی و فقهی خود را از طریق کارشناسان تأمین می کند. (مطهری،1374،ج4،ص858) مطهری از این نظر معتقد است که امامان انسان هایی استثنایی و معدود هستند، انسان هایی معنوی مادون پیغمبر که از طریقی معنوی اسلام را می دانند و می شناسند و مانند پیغمبر، معصوم از خطا و لغزش و گناه اند. (مطهری،1374،ج4،ص860) اما با پذیرش مرجعیت دینی ائمه در حد عصمت همانند پیامبر اکرم، حکومت و زعامت سیاسی و اجتماعی «به طور قهری» متعلق به آنهاست. چون امام علی (ع) به مقام امامت تعیین شده است قهراً مقام زعامت دنیوی هم شأن او خواهد بود. (مطهری،1374،ج4،ص865)و همانند پیامبر اکرم (ص) زعامت سیاسی امام هم متکی به رأی مردم نیست، مسأله امامت از جنبة زعامت و حکومت این است که حالا که بعد از پیغمبر مانند زمان ایشان معصوم وجود دارد و پیغمبر وصی برای خود معین کرده است که او در سطح افراد دیگر نیست و از نظر صلاحیت مثل خود پیغمبر استثنایی است، دیگر جای انتخاب و شورا و این حرف ها نیست.

شهید مطهری در توضیح این امر که حضرت علی چرا در مواجهه با طلحه و زبیر به اصل بیعت اشاره می کند، علاوه بر بحث در مورد مفهوم و ماهیت بیعت تأکید می کند که مسأله بیعت کردن قول گرفتن از آنهاست تا پیروی کنند. در واقع بیعت به این معنا نیست که اگر شما بیعت نکنید، من دیگر خلافتم باطل است. در این جا بیعت کردن به معنی قول تبعیت دادن است. از این نظر بیعت با رأی دادن در زمان ما کمی فرق می کند، رأی صرفاً انتخاب کردن است نه تسلیم اطاعت شدن، بیعت این است که خود را تسلیم امر او می کند. (مطهری،1378،ج17،ص88)به هر حال مطهری در بحث امامت، جنبه اصلی آن را جنبه دینی و معنوی آن می داند و مسأله زعامت سیاسی را فرع برآن بعد اصلی و نتیجه آن تلقی می کند. از این نظر مطهری امامت را فرع بر ولایت می داند. بدین معنا که ولایت مفهوم عام تری از امامت است و آن را نیز در بر می گیرد. مطهری معتقد است که ولایت در چهار مورد استفاده می شود و در واقع چهار مرتبه دارد که عبارتند از محبت، مقام مرجعیت دینی، زعامت و اداره کشور و حق تصرف تکوینی در عالم. ایشان بر ولایت پیامبر و امام در هر چهار مورد، تأکید می کند. از نظر ایشان، در نظر شیعه مسأله ولایت در همه ابعاد فوق با کلمه امامت به کار رفته است که جنبه اول، جنبه سیاسی است. براساس آن محق برای جانشینی پیامبر در زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی مسلمین، امام است. بعد دوم بیان احکام دین و مرجعیت دینی است که براساس آن امامان هم در حد عصمت تبیین گر امور دینی هستند و بعد سوم، جنبه معنوی و باطنی است که براساس آن امامان، دارای نوعی تسلط تکوینی بر جهان و انسان هستند. (مطهری،1374،ج3،ص286)

شهید مطهری زعامت سیاسی امامان را ناشی از صلاحیت آنان در تبیین دین در حد عصمت می داند که تداوم نبوت است و به همین دلیل معتقد به استثنایی بودن ائمه می باشد و طبعاً زعامت سیاسی آنها را امری استثنایی می داند که فقط متعلق به آنهاست، چرا که مقام عصمت را فقط آنها دارا هستند. همان طور که قبلاً هم گفتم مطهری مسأله حکومت در زمان امام را دارای حکم استثنایی می داند، (مطهری،1374،ج4،ص857) که در آن شورا و ر أی مردم تأثیری ندارد. حال آن که ایشان هر جا از مسأله حکومت در زمان غیبت بحث می کنند، دربارة آن حکم قطعی نمی دهند، ایشان در جایی مسأله حکومت در زمان غیبت را، شکل عادی حکومت می دانند که در آن زمامداران دنیوی سرجای خود قرار دارند. (مطهری،1374،ج4،ص857) از این نظر زعامت سیاسی امامان، امری الهی است و این الهی بودن فقط مختص به آنان می باشد و حتی از دیدگاه شهید مطهری اصولاً شأن امامت، شأنی بسیار فراتر از بحث حکومت است.

د مبنای مشروعیت حکومت فقیه

قبل از ورود به بحث اصلی در این زمینه باید به نکاتی اشاره کنیم که شهید مطهری در آنها حق حاکمیت مردم را مورد بحث و تأکید قرار داده است. شهید مطهری در جای جای آثار خود به جایگاه مردم در حکومت در دوران اخیر اشاره کرده است. این تأکیدات نشانگر تفکیک پیش گفته ایشان دربارة حکومت معصوم از غیرمعصوم است. همان طور که گفته شده، ایشان زعامت سیاسی امام را چون رهبری سیاسی و اجتماعی پیامبر، امری الهی می داند که در آن، انتخاب مردم هیچ نقشی ندارد، هرچند که اگر امام به حق را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی خواهند، او به زور نباید و نمی تواند خود را به امر خدا تحمیل کند. (مطهری،1375،ج3،ص20) با این حال در اساس، حکومت ایشان به رأی و خواست مردم و شورا مربوط نیست، بلکه برگزیدة الهی هستند. حال آن که ایشان در دورة غیبت، حاکمیت راحق الهی می دانند که به مردم اعطاء شده و ایشان از راه های مختلف به اعمال آن همت می گمارند.

ایشان در یکی از یادداشتهای خود با صراحت براین مسأله تأکید می کند که در اجتماع مدنی حکومت فردی مردود است. در اجتماع مدنی حکومت عادلانه آن است که حکومت مردم برمردم باشد، اما این که افرادی بدون انتخاب افراد دیگر برآنها حکومت کنند، ظلم است و عقلاً جایز نیست و قابل استثناء نیز نمی باشد ... متکلمین و فقها تقریباً این مطلب را مسلم می دارند که اگر چیزی واقعاً ظلم باشد، ممکن نیست اسلام آن را تصویب کند. در اجتماع قطعاً مطلب همین است که صحیح ترین انواع حکومت ها آن است که با انتخاب خود محکومین باشد و ناشی از رأی و عقیدة خود محکومین باشد و غیر این ظلم است. (مطهری، 1380،ج3،ص153).

مطهری با تفکیک اجتماع مدنی (قراردادی) از اجتماع طبیعی (مثل خانواده) معتقد است که اگر در اجتماع مدنی، قدرت فردی باشد این خود به خود منشاء ظلم می شود. ایشان با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم معتقد است که هر کس قدرت را به دست گرفت عملاً خود را بردیگران مقدم می دارد... بنابراین یگانه راه جلوگیری از ظلم عملی این است که حکومت ناشی از اراده مردم باشد. و اصولاً در اجتماعی مدنی است که حساب تساوی و ترجیح بلامرجح و انتخاب و غیره به کار می آید. (مطهری،1380، ج3، صص150-149).

مطهری اساس پذیرش حکومت مردم را اعتقاد اسلام به حق و عدل و برابری می داند. فراتر از این مطهری حقوق طبیعی را که اساس حاکمیت مردم است مورد پذیرش قرار می دهد. همان طور که قبلاً بحث شد، مطهری معتقد است که براساس حقوق طبیعی همه بالقوه حق دارند و کسی نمی تواند مانع استیفا این حق الهی گردد.

از سوی دیگر ایشان اصولاً بحث حاکمیت ملی (حاکمیت مردم) را امر جدیدی می داند که ضرورت تطبیق آن با مقتضیات زمان موجب می شود که نتوان آن را مورد بی توجهی قرار داد. ایشان ضمن اشاره به این که بعضی وقتها پاسخگویی به یک نیاز محسوس در جامعه موجب ایجاد محدودیت برای دین می شود، می نویسد: در قرون جدید مخصوصاً از قرن هفدهم میلادی مسأله حقوق سیاسی و این که افراد جامعه حق دارند و باید در سرنوشت اجتماع خود مؤثر باشند، به صورت یک نیاز عمومی و قطعی مطرح شد که این امر دارای زمینه های تاریخی و سیاسی مهمی است. مردم از ستم ها و استبدادها به ستوه آمده بودند استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه چنین فکری بودند که به آنها عرضه شود که حکومت حق مردم است و از آنها ناشی می شود و آنها هستند که باید زمامداران را انتخاب کنند، اما کلیسا یا طرفداران کلیسا، با اتکاء به افکار کلیسایی قیام کرده و این طرز تفکر را بر خلاف اصول دینی که از قدیم به آنها دیکته شده بود یافتند، این فکر کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی و حکومت ملی را علیه کلیسا، بلکه علیه مسیحیت و به طور کلی علیه دین خدا برانگیزد. (مطهری،1380،ج3،ص288)بنابراین مطهری بین مفاهیم سیاسی و اجتماعی و اعتقادات دینی پیوند وثیقی می بیند که یکی از علل گرایش به مادی گرایی را تأکید بر حاکمیت استبدادی می داند که در دوران قرون وسطا از سوی کلیسا و به نام حکومت الهی بر مردم تحمیل می شد. ایشان نتیجه می گیرد که بر اساس فلسفه اجتماعی اسلام، نتیجة اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، (مطهری،1374،ج5،ص553) از این نظر فلسفه اجتماعی اسلام نمی تواند نسبت به این تحولات و نیازهای جدید نسبت به حاکمیت ملی بی توجه باشد

مطهری همچنین در جای دیگر می گوید که اصولاً تعیین شرط عدالت به دلیل این است که نیابت از غیر است، چرا که در حق شخصی، ملکات اخلاقی و حسن تشخیص کامل شرط نیست، بلکه در تصدی و نیابت از دیگران است که امانت و علم و امثال اینها شرط است. این که در اسلام در مواردی از قبیل امام و والی امر و امام جماعت و قاضی و مفتی وشاهد، عدالت شرط است دلیل براین است که اسلام اینها را از نوع تحمل نیابت از غیر می داند. (مطهری،1380،ج6،ص469)

از سوی دیگر شهید مطهری به طور کلی معتقد است که اسلام شکل خاصی را برای حکومت تعیین نکرده و آن را به عقل انسان سپرده است تا براساس مقتضیات زمان در مورد شکل حکومت تصمیم بگیرند. در اسلام برای هدایت و رهبری، یک شکل صددرصد معین ترسیم نشده که همه اجزاء و مقدمات و مقارنات و شرایط و موانع در نظر گرفته شده باشد و اساساً قابل تعیین و ترسیم و اندازه گیری نیست، چون متفاوت است. شکل رهبری مثل نماز یک امر تعبدی و یکنواخت نیست. (مطهری ،1373، ص166).

این دیدگاه شهید مطهری در مورد عدم تعیین شکل حکومت، متفرع بر دیدگاه ایشان در حق حاکمیت ملی و حق مردم در حکومت است، چرا که براین اساس افراد هر جامعه ای می توانند براساس نیازهای خود، شکل حکومت خود را تعیین کنند تا به بهترین وجه بتواند خواست های آنها را محقق سازد. شهید مطهری این موضوع را از منظر دیگری هم بحث کرده است که به موضوع سنن متغیر و ثابت اختصاص دارد . به نظر ایشان نظریة اسلام مبتنی بر دوگونه سنت است: سنت های ثابت و حاکم بر همه زمانها و سنت های متغیر و وابسته به تاریخ و زمان. (مطهری،1380،ج5،ص19)شکل حکومت نمی تواند جزو ثابتات باشد. چرا که شکل حکومت در جزیره العرب صدر اسلام با شکل حکومت در شرایط فعلی تفاوت بنیادین پیدا کرده است که قابل قیاس با آن دوران نیست و در صورت جمود بر شکل حکومت در اسلام، این مفهوم محروم ماندن از همه پیشرفت های بشری در این حوزه می باشد. همچنین می توان گفت که اصولاً شهید مطهری معتقد است که اسلام در هیچ زمینه برشکل ظاهری امور، جمود ندارد. (مطهری،1381 ،ج2،ص46).

همچنین همان طور که در توضیح دیدگاه های ایشان در مورد جمهوری اسلامی به آن پرداختیم، ایشان محتوای اسلامی حکومت را با شکل جمهوریت سازگار می داند، و با توجه به این که مدل جمهوری حکومت ها، مدل جدید التاسیسی است، می توان به این نتیجه رسید که شهید مطهری معتقد است که شکل خاصی از حکومت از دیدگاه اسلامی وجود ندارد و مهم محتوای فکری و قانونی حکومت است که باید با اصول و قوانینی اسلامی منطبق باشد.

در نهایت این که از نظر شهید مطهری در زمان غیبت، دیگر مسأله امام معصوم حاضری که مبسوط الید باشد، مطرح نیست، به نظر می رسد که از نظر ایشان احکام حکومت در دورة حضور معصوم و در دورة غیبت، کاملاً یکسان نیست. کما این که در پاسخ به سؤالی در مورد مطالب کتاب «حکومت در اسلام» مبنی بر اینکه امر خلافت امر مربوط به مسلمین است می گوید: قسمت عمدة آنها همان مسائلی است که مربوط به زمان حضور امام و امامت نیست، در چیزهایی که مربوط به زمان حضور نباشد، کسی بحثی ندارد. (مطهری،1374،ج4،ص908)همچنین ایشان اصل انتخاب حکومت را در دوران غیبت این گونه تبیین می کند:

«سخن از حکومت به معنای امروزی آن ، وقتی مطرح است که ما فرض می کنیم امامی در دنیا وجود نداشته باشد، یا مثل امام زمان غایب باشد. والا با وجود و حضور امام در سطحی که شیعه می گوید، تکلیف مسأله حکومت خود به خود روشن می شود.» (مطهری،1374،ج4،ص912)

همان طور که می بینیم ایشان تکلیف حکومت در زمان حضور امام، را معلوم می دانند و معتقدند که در زمان غیبت است که باید تکلیف حکومت روشن شود. این موضوع به طور عمده در دو کتاب پیرامون انقلاب اسلامی و پیرامون جمهوری اسلامی مطرح شده است. [4]

بنابراین شهید مطهری در دوران غیبت به عادی بودن امر حکومت تأکید می کند و با یک سؤال فرضی این مسأله را با صراحت تمام توضیح می دهد:

«در اینجا سؤالی مطرح می شود و آن این که ائمه (ع) دوازده نفر بیشتر نبودند، بعد از دوازده امام تکلیف حکومت چیست؟ فرض کنیم همان طور که پیامبر اکرم (ص) علی(ع) را تعیین فرمود، حضرت امیرحاکم می شد، بعد امام حسن (ع) و بعد امام حسین (ع) تا می رسید به حضرت حجت (ع). در این صورت قهراً براساس فلسفه ای که ما شیعیان در این باب داریم، موجبی هم برای غیبت امام زمان در کار نبود؛ ایشان هم مثل پدرانشان یک عمر کوتاهی می کردند و از دنیا می رفتند. بعد از ایشان چطور؟ آیا امامها از دوازده تا بیشتر می شدند؟ نه. پس باید مسأله دیگری درمیان مردم باشد: مسأله حکومت به شکل عادی؛ در همین وضعی که الان موجود است. حضرت حجت در زمان غیبت که نمی تواند زمامدار مسلمین باشند. باز مسأله زمامداری و حکومت دنیاوی سر جای خودش هست.» (مطهری، 1374، ج4،ص857).

بیان فوق به صراحت نگاه ایشان در مورد جدا بودن دو روش از اعمال حاکمیت را نشان می دهد. در دوران غیبت حکومت امری است که ماهیتاً متفاوت از حکومت در دوران حضور معصوم است. طبیعتاً از دیدگاه شهید مطهری مطلوب ترین شق آن حکومت فقیه است. حال سؤال این است که آیا حکومت فقیه مبنای مشروعیت مشابهی چون حکومت امام معصوم دارد؟ براساس مطالب توضیح داده شده مشخص می شود که استاد مطهری نوعی تفکیک را قائل بوده اند.

در مورد دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه باید گفت که به نظر ایشان «ولایت فقیه از نوع ولایت یک ایدئولوگ» است. (مطهری،1378، ص81) دلایل این امر به طور عمده براین اصل استوار است که ایشان عدالت را اساس سیاست و حکومت در اسلام می داند و حکومت مردمی را به عنوان امری عادلانه مورد تأکید قرار می دهد. ایشان اصل حاکمیت و امارت ملی را اصلی می دانند که هیچ منافاتی با اسلام ندارد(مطهری،1378، ص83). این مسأله که شهید مطهری بر جایگاه ولی فقیه تأکید می کند، از طریق بحث دربارة دیدگاه ایشان در مورد «جمهوری اسلامی» قابل درک است:

شهید مطهری کلمه جمهوری را شکل حکومت پیشنهاد شده و کلمه اسلامی را محتوای آن می دانند، (مطهری،1378،ص80) وی در تعریف جمهوری آن را حکومتی می داند که حکومت عامه مردم است که در آن حق انتخاب با همه مردم است. (مطهری،1378،ص80) اما کلمه اسلامی، محتوای حکومت را بیان می کند، یعنی این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره می شود. (مطهری،13784، ص80) بنابراین از دید شهید مطهری بین شکل جمهوری و محتوای اسلامی هیچ گونه ناسازگاری و منافات ذاتی وجود ندارد و در عین حال به این مسأله تأکید می کنند که در حکومت جمهوری مهم این است که مردم خود مجری قوانین باشند، حال این قوانین را یا خود وضع کرده اند یا از جانب خدا آمده است. (مطهری،1378، ص81)جمهوری اسلامی حکومتی است که مردم خود مجری قوانین الهی هستند. بر این اساس جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب حکومت از سوی عامه مردم و محتوای آن هم اسلامی است: «مسأله جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است».(مطهری،1378 ،ص81)ایشان تأکید می کند که «اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه با حاکمیت ملی و یا به طور کلی با دموکراسی منافات ندارد»(مطهری،1378، ص84) ایشان همچنین هرجا از دموکراسی بحث کرده اند برحق مردم در تعیین سرنوشت خود و ضرورت رعایت حقوق مردم از سوی حکومت تأکید کرده اند. در عین حال ایشان علاوه براین که بر ملازمة ذاتی جمهوریت در «جمهوری اسلامی» با دموکراسی مصطلح تأکید می کند، بر حق مردم در پذیرش این حکومت هم تأکید می کند. ایشان می گوید همین اسلامیت هم تحمیلی نیست، بلکه خواست خود مردم است و «مهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده این مملکت زده است» (مطهری،1378، ص85) یعنی ایشان حتی محتوای حکومت را هم مطابق با خواست مردم می داند و آن را امری خارج از ارادة آنان و تحمیلی تلقی نمی کند.

حال در این جمهوری اسلامی با تفسیر فوق، نقش فقها چیست؟ شهید مطهری بر دو نقش ایدئولوگ بودن و مدیریتی تأکید می کند که اولی بر هدایت فکری و اخلاقی جامعه مربوط می شود و دومی بر اجرای محتوای اسلامی حکومت. در این زمینه ایشان می گوید: در این جمهوری اسلامی، «ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم. وظیفة ایدئولوگ این است که براجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد».(مطهری،1378، ص85) علاوه بر این ایشان براین مسأله هم تأکید می کند که اصولاً انتخاب خود مرجع و فقیه هم، از سوی مردم است: «اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می کرد، جا داشت که بگوئیم این امر خلاف دموکراسی است اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب می کنند».(مطهری،1378 ،ص85).

به همین اساس است که در منظومه فکری شهید مطهری رهبری به عنوان عنصری فراتر از ساختار اجرایی شناسانده می شود که متولی هدایت و مراقبت کل جریان قدرت می باشد.

نتیجه گیری

در این مقاله دیدگاه شهید مطهری دربارة مشروعیت سیاسی حکومت اسلامی مورد بررسی واقع شد. به نظر می رسد با توجه به دیدگاه شهید مطهری دربارة امامت، ایشان حکومت را به دو دوره حکومت معصوم و حکومت در زمان غیبت تقسیم می کند. حکومت امام معصوم فرع برمقام ولایت و امامت او و نتیجه این مقام است و براساس انتصاب الهی شکل می گیرد و به طور طبیعی رأی و خواست مردم تأثیری در مشروعیت آن ندارد، چرا که منصوب الهی هستند. اما حکومت در زمان غیبت متاثر از ارادة مردم است که در چارچوب قانون الهی (قوانین اسلامی) اثر گذاری می کند. تأکید ایشان هم بر فقاهت از این منظر صورت می گیرد که برای شناخت قوانین اسلامی فقاهت یک ضرورت اساسی به شمار می آید. تفکیکی که ایشان برقرار می کند از استثنایی بون مقام امامت و منحصر بودن آنان به امامان شیعه نشأت می گیرد و در نتیجه مشروعیت بلاواسطه(نصب خاص) صرفاً به آنان تعلق دارد و چون مقام الهی و ولایی آنان قابل انتقال به غیر نیست، مشروعیت ناشی از نصب خاص آنان هم قابل انتقال به غیر نیست . در نتیجه نصب عام باقی می ماند که با رای مردم و انتخاب آنها قابل جمع است.

یادداشت ها:

* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قم) و دانشجوی دکترای علوم سیاسی.

[1] - شهید مطهری یادداشتهایی را به عنوان منابع تحقیق گردآوری کرده بودند که بخش مهمی از این یادداشتها مربوط به اندیشة سیاسی و حکومت در اسلام می باشد. این یادداشتها در شش جلد از سوی پژوهشگاه فرهنگ اندیشة اسلامی منتشر شده است: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، یادداشتهای شهید مطهری، 1380، 6 جلد.

[2] - ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج4، صص 850 تا 890.

[3] - ر.ک: سعید حجاریان، جمهوریت، افسون زدایی از قدرت، تهران، طرح نو 1379، همچنین سعید حجاریان، مسأله مشروعیت سیاسی، راهبرد، شماره 3، بهار 1373، ص 78 تا 93.

[4] - در هیچ یک از آثار شهید مطهری تا قبل از کتاب های مذکور، هیچ گونه بحثی درباره ولایت و زعامت سیاسی فقیه نیامده است.