ولایت مطلقه فقیه از مظلومترین مفاهیم حقوقی - سیاسی است که درایران مطرح شده است. هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تبیین های صحیح و استواری از آن ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند و حتی در بعضی مواردچهره ای غیر منطقی از آن می نمایانند. مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسی دو شبهه از مهمترین شبهاتی که در مورد ولایت فقیه مطرح شده ست بپردازد.
1- ولایت مطلقه فقیه
یکی از شبهاتی که در خصوص مطرح گردید، آن است که گفته اند: «اطلاق به معنای رها بودن از هرگونه قید و شرط است و ولایت مطلقه بدین معنی است که ولی فقیه می تواند درهمه امور مردم اعم از خصوصی و عمومی تصرف نماید. مجاز است که دراموال و نفوس اشخاص تصرف کند و مثلا آنان را به طلاق همسرشان وادارکند و یا هر زمان که خواست قوانین عادی و اسامی را زیرپا بگذارد،مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را منحل کند» (1) و یا حتی شکل نظام را تغییر دهد بدون اینکه از این جهت محدویتی داشته باشد یا کسی بتواند از دستور او تخلف کند یا او را مورد مواخذه قرار دهد و در یک کلام، ولایت مطلقه یعنی آن که ولی فقیه، مافوق قانون است همان گونه که در حکومت مطلقه، حاکم چنین موقعیتی دارد. پاسخ: یکی از عوامل پیدایش چنین توهمی شباهت لفظی میان ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه است. آشنایان با علم حقوق و سیاست می دانند که در اصطلاح این دو علم،حکومت مطلقه در بسیاری موارد به معنای حکومت استبدادی به کار می رودیعنی حکومتی که پای بند به اصول قانونی نبوده، هر زمان که بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز می نماید. (2) براین اساس گاهی تصور می شود که لفظ «مطلقه »، در ولایت مطلقه و نیز در حکومت مطلقه، هر دو به معنای رها از هرگونه قید و شرط است و از آنجا که ولایت نیز به معنای حکومت است پس این دو اصطلاح در معنا، مساوی بوده و نشانگر حکومتی هستند که به هیچ ضابطه و قانونی پای بند نمی باشد و تمام قدرت در دست حاکم یاهیاءت حاکمه متمرکز است بدون اینکه صاحبان قدرت در استفاده از آن هیچگونه محدودیت و یا مسئولیتی داشته باشند. با مراجعه به تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه در کتب معتبر فقهی همچون "کتاب البیع" حضرت امام خمینی «ره » به وضوح در می یابیم که اطلاق ولایت به هیچ وجه به معنای رها بودن آن از هرگونه قید و شرط نیست بلکه اصولا اطلاق دراینجا و در هر جای دیگر یک مفهوم نسبی دارد و لذا در علم اصول فقه گفته می شود: «الاطلاق والتقیید امران اضافیان » اطلاق و تقیید، دو امرنسبی (یا اضافی) هستند. (3) اطلاق از جمیع جهات حتی در مورد خداوندنیز تحقق ندارد چرا که او نیز براساس ضوابط و حدود و قیود معینی اعمال قدرت می کند که همان حسن و قبح عقلی هستند یعنی خداوند هیچگاه به انجام کاری که عقلا قبیح است (مانند ظلم) فرمان نمی دهد و از انجام کاری که عقلا حسن و پسندیده است (مانند عدل) نهی نمی کند. البته این قیود از ذات خداوند نشات گرفته است نه از منشا دیگری ولی به هرحال افعال خداوند نیز بدون قید و شرط نیست. پیامبران و ائمه «ع »نیز چنیند یعنی اعمال ولایت و تصرفات آنان مقید به قیود و شروط معینی است و مطلق از جمیع جهات نیست مثلا هیچیک از آنان مجاز نیستند که همسر مردی را در اختیار خود بگیرند مگر از طریق ازدواج شرعی آن هم پس از این که از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده اش سپری شود.همچنین هیچیک از معصومین نمی تواند مردم را به انجام کارهای خلاف شرع امر کرده یا آنان را از انجام واجبات الهی مطلقا نهی کند. وقتی که اعمال ولایت معصومین «ع »، اینچنین مقید و محدود باشد، تکلیف"ولی فقیه" به طریق اولی، معلوم خواهد شد بلکه با مراجعه به اندیشه ولایت مطلقه معلوم می شود که محدوده ولایت ولی فقیه، مضیق تر از ولایت معصومین «ع » است.
توضیح: پیامبر اکرم «ص » و ائمه «ع » هم به دلیل برخورداری از مقام عصمت، دارای ولایت بر مردم هستند و هم به دلیل دارا بودن منصب حکومت و سرپرستی جامعه.ولی محدوده این دو ولایت با هم فرق دارد به این صورت که آن حضرات «ع » براساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصی مردم هستند یعنی می توانند در امور شخصی مردم به آنان امر و نهی کنند مثلابه کسی دستور دهند که همسرش را طلاق دهد یا اموالش را بفروشد یا شغل معینی را عهده دار شود اما بر اساس ولایت و حکومت خود بر جامعه،فقط مجاز به تصرف در امور عمومی مردم هستند چرا که حکومت اصولا عهده دارتنظیم امور عمومی مردم است. به عبارت دیگر در زندگی اجتماعی، به طور طبیعی، حقوق و خواسته های مردم با هم تزاحم پیدا می کند و ناگزیر باید سازمانی وجود داشته باشدکه این تزاحمات را رفع کرده، حقوق و آزادی های مردم را تامین نماید.این سازمان، همان حکومت است بنابراین، حکومت از مقتضیات زندگی اجتماعی است و لذا حیطه اختیارات آن نیز در همین محدود است. البته گاه ممکن است بین حقوق فرد و جامعه تزاحمی به وجود آید در چنین مهم صورتی بدون شک، حق جامعه به مصداق اهم بودنش بر حق فرد که است، مقدم خواهد بود و البته متولی تقدیم "حق جامعه بر فرد"، نهادحکومت است زیرا در غیر این صورت، مصالح جامعه که حکومت عهده دارپاسداری از آن است، تضییع خواهد شد. ولایت ناشی از مقام حکومت و سرپرستی جامعه، به فقهای جامع الشرایط درعصر غیبت، منتقل شده و لذا حضرت امام خمینی «ره » در بحث ولایت فقیه خود به طور مکرر تصریح می کند که منظور از ولایت فقهاء در عصر غیبت،ولایت از قسم دوم است: «فللفقیه العادل جمیع، ما للرسول و الائمة علیهم السلام مما یرجع الی الحکومة و السیاسه.» (4) «فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین «ع » فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا علی الامة » (5) «ما ثبت للنبی صلی الله علیه وآله و الامام علیه السلام من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه » (6) «ان للفقیه جمیع، ما للامام علیه السلام الا اذا قام الدلیل علی ان الثابت له علیه السلام لیس من جهة ولایته و سلطنته بل لجهات شخصیة » (7)
همچنین توضیح می دهد که مراد از ولایتی که به فقهاء در عصر غیبت انتقال پیداکرده، ولایت کلیه الهیه نیست بلکه ولایت جعلی اعتباری است که همان منصب حکومت و فرمانروایی می باشد: «لیس المراد بالولایة هی الولایة الکلیة الالهیة التی دارت فی لسان العرفاء و بعض اهل الفلسفة بل المراد هی الولایة الجعلیة الاعتباریة کالسلطنة العرفیة و سائرالمناصب العقلائیة کالخلافة التی جعلها الله تعالی لداوود«ع » و فرع علیها الحکم بالحق بین الناس و کنصب رسول الله صلی الله علیه و آله علیا«ع » بامر الله تعالی خلیفة و ولیا علی الامة...» (8)
و در نهایت برای این که جای هیچگونه برداشت ناصوابی باقی نماند می فرماید: اگربرای معصوم «ع » از غیر جهت حکومت و فرمانروا بر جامعه، ولایتی ثابت باشد، مانند ولایت بر طلاق دادن همسر مردی یا فروش اموال او یا مصادره دارایش، چنین ولایتی برای فقیه، ثابت نخواهد بود چرا که ناشی از جنبه حکمرانی و امارت معصومین «ع » نیست و هیچیک از ادله ولایت فقیه نیزبر ثبوت چنین ولایتی برای فقهاء در عصر غیبت، ولایت ندارد بنابراین نفی مصادیق این قسم از ولایت برای فقهاء، به منزله تخصیص بر ادله ولایت فقیه نمی باشد: «ان ما ثبت للنبی صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه و اما اذا ثبت لهم «ع » ولایته من غیر هذه الناحیة فلا فلو قلنا بان المعصوم علیه السلام له الولایة علی طلاق زوجة الرجل او بیع ماله او اخذه منه و لو لم یتعین المصلحة العامة لم یثبت ذلک للفقیه و لا دلالة للادلة المتقدمة علی ثبوتها له حتی یکون الخروج القطعی من قبیل التخصیص.» (9)
نتیجه آنکه اطلاق ولایت به هیچ وجه به معنای بی قید و شرط بودن آن نیست و لذا بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه یا استبدادی، تفاوت زیادی وجود داردچنانکه امام خمینی «ره » نیز به این تفاوت اشاره کرده می فرماید:«اسلام، بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می کنند بلکه حکومت اسلامی نظامی است، ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راءی نیست. تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید براساس قوانین الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیزجاری و ساری است. بلی این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود حکم کند. این اختیار هرگز استبداد به رای نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.» (10) ممکن است گفته شود اکنون که اطلاق ولایت به معنای بی قید وشرط بودن آن نیست پس چرا اصولا از کلمه «مطلقه » در توضیح ولایت استفاده شده و بر «ولایت مطلقه فقیه » تاکید می شود؟ آیا بهتر نیست که به جای آن صرفا از اصطلاح «ولایت فقیه » استفاده کنیم؟ در پاسخ می گوییم آوردن کلمه مطلقه به دنبال ولایت، در مقایسه با دیگر نظریاتی است که در مورد حیطه اختیارات ولی فقیه وجود دارد. توضیح اینکه درخصوص حدود اختیارات ولی فقیه، سه گونه نظر داده اند:
حدود اختیارات ولی فقیه
الف- فقیه، مجاز به تصرف در امور حسبیه است ولی ولایت برانجام این امور ندارد و فرق بین این دو (یعنی صرف جواز تصرف و ولایت بر تصرف) اینست که در صورت اول، وکیل فقیه و شخص منصوب از جانب اوپس از مرگ وی منعزل می شود در حالی که در صورت دوم (ولایت بر تصرف) بامرگ فقیه، وکیل و منصوب او منعزل نمی گردد. (11)
ب فقیه، دارای ولایت بر تصرف در امور حسبیه می باشد اما حفظ مرزها و نظم کشور و جهاد واجراء حدود و اخذ خمس و زکات و اقامه جمعه می باشد، برای فقیه ثابت نیست. (12)
ج- فقیه جامع الشرایط، در تمامی شئون مربوط به حکومت،دارای ولایت است. بر طبق این نظریه که مورد قبول حضرت امام «ره » وبسیاری دیگر از فقهاء است، از حیث امور مربوط به حکومت، بین فقیه وپیامبر«ص » و ائمه «ع » فرقی وجود ندارد و همگی دارای اختیارات یکسانی هستند. در نتیجه، ولی فقیه همچون معصومین «ع »، اختیار اقامه جمعه و اجراء حدود و عقد قرارداد صلح و اخذ خمس و زکات و سرپرستی امور محجورین و اوقاف عامه یعنی تشکیل حکومت اسلامی با تمام لوازم آن را دارا است. این نظریه، حدود اختیارات فقیه جامع الشرایط را مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه یا ولایت بر این امور ندانسته بلکه نسبت به این دو محدود، «اطلاق » دارد و «مطلق » امور مربوط به حکومت رادر تحت ولایت فقیه جامع الشرایط می داند و از این رو، این نظریه را ولایت مطلقه نام گذاشته اند. بدین ترتیب نسبی بودن اطلاق در ولایت مطلقه کاملاآشکار می گردد.
نکته اول: ولایت مطلقه، تنها راه تشکیل حکومتی مبسوط الید
تنها بر اساس پذیرش ولایت مطلقه فقیه است که می توان حکومت اسلامی مبسوط الید تشکیل داد زیرا فقط براساس این مبنا است که همه اختیارات حکومتی به فقیه جامع الشرایط منتقل می گردد. (13) واضح گردید که اختیارات مطلقه، امر عجیب و غیر قابل قبولی نیست بلکه مقصود از آن اختیاراتی است که ناشی از طبع حکومت و سرپرستی امورعمومی جامعه است و حکومتها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاکمیت می کنند. البته مصادیق این امور در زمانهای مختلف تغییر می کندولی ملاک اصلی، واحد و ثابت است و همانطور که در کلام امام خمینی «ره » نیز مکرر به آن تصریح شده بود ملاک، اداره جامعه وسرپرستی امور عمومی است بنابراین هرگونه اختیاری که برای تامین این هدف مورد نیاز باشد از آن حکومت اسلامی خواهد بود. به عبارت دیگرجامعه اسلامی همچون هرجامعه دیگری نیازمند حکومت است و طبیعی است که حکومت نیز بدون اختیارات لازم، از انجام وظایف خود ناتوان خواهد بود.در عصر حضور معصومین «ع » این اختیارات توسط آن بزرگواران «ع »اعمال می شد و در عصر غیبت آنان چون نیاز به حکومت همچنان پابرجاست اختیارات مزبور توسط فقیه جامع الشرایط که منصوب از جانب ائمه «ع »است به اجرا درمی آید پس ضرورت وجود حکومت، ربطی به عصمت ندارد بلکه نیاز همیشگی تمامی جوامع انسانی است لذا حدود اختیارات حکومتی پیامبر اکرم «ص » و ائمه «ع » با اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایطیکسان خواهد بود چرا که هدف از چنین اختیاراتی همان پاسخگویی به نیاز دائمی جوامع بشری به حکومتی است که اداره امور عمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد.
نکته دوم: ولایت مطلقه، نظریه مشهور فقهای امامیه
ولایت مطلقه فقیه در میان فقهای شیعه طرفداران زیادی داشته ازنظریات مشهور محسوب می شود بلکه بسیاری از فقهاء برآن ادعای اجماع کرده یا آن را از مسلمات فقه امامیه دانسته اند: محقق کرکی (متوفی 940 قمری) در این مورد می نویسد: «اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم ان الفقیه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتوی المعبر عنه بالمجتهدفی الاحکام الشرعیة نایب عن قبل ائمه الهدی صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل » (14) یعنی: فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی مذهب که جامع شرایط فتوی است واز او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می شود، از جانب ائمه علیهم السلام در زمان غیبت در همه اموری که نیابت بردار است (یا نیابت در آن دخالت دارد) نایب می باشد.
ملا احمد نراقی (متوفی 1245 قمری) می نویسد: «ان کلیة ما للفقیه العادل و له الولایة فیه امران: احدهما: کل ما کان للنبی و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام،فیه الولایة و کان لهم فللفقیه ایضا ذاک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما. و ثانیهما: ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لا بد من الاتیان به و لا مفر منه ... فهو وظیفة الفقیه وله التصرف فیه و الاتیان به.» (15) یعنی: تمامی آنچه فقیه عادل بر آن ولایت دارد دو امر ست: 1- هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلامند در آن ولایت دارند فقیه نیز در آن ولایت دارد مگر مواردی که با دلیلی همچون اجماع یا نص یا غیر این دواستثناء شود. 2- هرکاری که مربوط به امور دین یا دنیای مردم است و از انجام آن گریزی نیست ... وظیفه فقیه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن می باشد. سپس در تعلیل اختیارات مطلقه فقیه که آن را در قالب دوقضیه کلیه فوق بیان نمود، می نویسد: «اما الاول فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات ما صرحت به الاخبار المتقدمة ... واما الثانی فیدل علیه بعد الاجماع ایضا امران ...» (16) اما دلیل برامر اول علاوه بر ظاهر اجماع به گونه ای که بسیاری از اصحاب بدان تصریح کرده اند و چنین برمی آید که در نزد آنان از مسلمات است،روایاتی می باشد که به این مساله تصریح کرده اند.اما دلیل بر امر دوم پس علاوه بر اجماع دو دلیل دیگر هم دارد...
میر فتاح مراغی (از فقهای معاصر علامه نراقی) در اثبات ولایت مطلقه فقیه، هم به اجماع محصل، تمسک می کند و هم به اجماع منقول و در توضیح"اجماع محصل" می نویسد: مراد از آن اجماع بر قاعده است نه اجماع برحکم. به این معنی که یک قاعده کلی اجماعی در بین فقهاء وجود دارد که در هر مقامی که دلیلی بر ولایت غیرحاکم شرع (فقیه جامع الشرایط) وجودندارد ولایت در آن مورد از آن حاکم شرع است. این اجماع شبیه اجمالی است که فقهای شیعه بر اصاله الطهاره دارند و وجود این اجماع، روشن است. و در توضیح اجماع منقول می نویسد: در کلام فقهاء این اجماع به حداستفاضه نقل شده است که در هر موردی که دلیلی بر ولایت غیر فقیه نداریم، فقیه ولایت دارد: «احدها الاجماع المحصل و ربما یتخیل انه امرلبی لا عموم فیه یتمسک به فی محل الخلاف و هو کذلک لو اردنا بالاجماع الاجماع القائم علی الحکم الواقعی الغیر القابل للخلاف و التخصیص و لو ارید الاجماع علی القاعدة بمعنی کون الاجماع علی ان کل مقام لا دلیل فیه علی ولایة غیر الحاکم فالحاکم ولی فلا مانع فی التمسک به فی مقام الشک فیکون کالاجماع علی اصالة الطهارة و نحوه و الفرق بین الاجماع علی القاعدة و الاجماع علی الحکم واضح فتدبر و هذا الاجماع واضح لمن تتبع کلمة الاصحاب. ثانیها: منقول الاجماع فی کلامهم علی کون الحاکم ولیا فی ما لا دلیل فیه علی ولایة غیره و نقل الاجماع فی کلامهم علی هذا المعنی لعله مستفیض فی کلامهم.» (17)
مرحوم شیخ محمد حسین نجفی صاحب جواهرالکلام (متوفی 1266 قمری) ولایت عامه فقیه را از مسلمات یا ضروریات درنزد فقهای شیعه دانسته می نویسد: «لکن ظاهر الاصحاب عملا و فتوی، فی سایر الابواب عمومها بل لعله من الضروریات عندهم » (18) و در کتاب "الزکاه"جواهر بعد از سخن از اطلاق ادله حکومت فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت می گوید: "می توان بر این مطلب تحصیل اجماع نمود زیرا فقهای شیعه همواره در موارد متعددی از ولایت فقیه سخن گفته اند که دلیلی جز اطلاق ادله حکومت فقیه ندارد و مؤید این اطلاق، آن است که نیاز به ولایت فقیه بیش ازنیاز به او برای بیان احکام شرعی است:" «و یمکن تحصیل الاجماع علیه فانهم لا یزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیدة لا دلیل علیها سوی الاطلاق فی الاحکام الذی ذکرناه المؤید بمسیس الحاجة الی ذلک اشد من مسیسها الشرعیه » (19)
مرحوم سید محمدبحر العلوم (متوفی 1326 قمری) در کتاب "بلغة الفقیه" می نویسد: کسی که فتاوی فقهای شیعه را بررسی کرده باشد درمی یابد که آنان بروجوب رجوع به فقیه در موارد متعددی اتفاق نظر دارند با اینکه در آن موارد نص خاصی وارد نشده لکن فقهاء با استناد به ضرورت دلیل عقلی ونقلی قائل به عمومیت لایت برای فقیه شده اند بلکه نقل اجماع بر ولایت عامه فقیه بیش از حد استقاضه است و بحمد الله این مساله آن قدر واضح است که هیچ شک و شبهه ای در آن راه ندارد:" «هذا مضافا الی غیرما یظهر لمن تتبع فتاوی الفقهاء فی موارد عدیدة کما ستعرف اتفاقهم علی وجوب الرجوع فیها الی الفقیه مع انه غیر منصوص علیها بالخصوص و لیس الا لاستفادتهم عموم الولایة له بضرورة العقل و النقل بل استدلوابه علیه بل حکایة الاجماع علیه فوق حد الاستفاضة و هو واضح بحمد الله تعالی لا شک فیه و لا شبهة تعتریه.» (20)
حتی مرحوم شیخ انصاری که درکتاب مکاسب خود ولایت فقیه را در محدوده ای می پذیرد به شهرت آن درمیان فقهای شیعه اعتراف کرده می نویسد: «...لکن المساله لا تخلو عن الاشکال و ان کان الحکم به مشهورا.» (21)
ملاحظه می شود که براساس تصریح بزرگترین فقهای شیعه، ولایت مطلقه فقیه از نظریات اتفاقی و یا حداقل مشهور بین فقیهان امامیه می باشد و چیزی نیست که از زمان مرحوم محقق نراقی مطرح شده باشد چه این که محقق کرکی که سیصد سال قبل از علامه نراقی می زیسته به اتفاقی بودن این نظریه در بین فقهای شیعه تصریح نموده است (و عبارت ایشان پیش از این آورده شد) و این بدان معنی است که قبل از محقق کرکی نیز نه تنها نظریه ولایت مطلقه فقیه در میان فقیهان امامیه مطرح بوده است بلکه به اندازه ای طرفدار و موافق داشته که محقق مزبور آن را مورد اتفاق اصحاب دانسته است.
اکنون بنگرید به سخن یکی از نویسندگان که چقدر به دور از تحقیق و دقت نظر ابرازداشته است: «ولایت فقیه به معنای زعامت سیاسی، مدیریت و زعامت اجتماعی فقیه از این زمان (زمان علامه نراقی) آغاز می شود بنابراین عمر نظریه ولایت فقیه به معنای حکومت و سلطنت فقیه کمتر از دو قرن است.» (22)
سزاوار بود نویسنده مزبور دست کم در کلام مرحوم نراقی بیشتر دقت می کرد تا ببیند که وی نظریه خود یعنی عامت سیاسی واجتماعی فقیه را اجماعی معرفی می کند (چنانکه عبارت محقق مورد نظر راپیش از این نقل کردیم) و این خود حداقل کاشف از شهرت نظریه ولایت فقیه و یا کثرت طرفداران نظریه مزبور به معنای زعامت سیاسی واجتماعی فقیه در میان فقهای پیش از علامه نراقی باشد پس چگونه می توان گفت که «عمر نظریه ولایت فقیه به معنای حکومت و سلطنت فقیه کمتر ازدو قرن است »؟!
نکته سوم: ولایت مطلقه فقیه، اصطلاحی با دو معنی
یکی ازاموری که همواره موجب بروز اشتباهات فاحشی برای غیر متخصصان درعلوم مختلف به ویژه علوم انسانی شده است اشتراک اصطلاح می باشد وخواننده غیرمتخصص به این اختلاف معنی پی نبرده و یا در تشخیص معنای مورد نظر ناتوان می باشد و از این رهگذر در ورطه اشتباهات سهمگینی فرو می افتد. اصطلاح ولایت یا سلطنت (23) گاهی به معنای ولایت فقیه براموال و نفوس به کار می رود و گاهی به معنای زعامت سیاسی و حکومت فقیه استعمال می شود. مرحوم شیخ انصاری این اصطلاح را به هر دو معنی در دو کتاب مختلف خود "مکاسب" و کتاب "القضاء" به کار برده است. در کتاب مکاسب پس از تقسیم مناصب فقیه به سه منصف "افتاء"، "قضاء" و"ولایت بر تصرف در اموال و نفوس"، بحث اصلی را به قسم سوم اختصاص داده، می نویسد: «الثالث: ولایة التصرف فی الاموال و الانفس و هو المقصودبالتفصیل هنا» (24)
سپس این ولایت را به دو وجه تقسیم می کند: الف- استقلال ولی نسبت به تصرف در اموال و نفوس باقطع نظر از اینکه آیا تصرف دیگران منوط به اذن او هست یا خیر. ب- عدم استقلال دیگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولی اگر چه خود ولی استقلال در تصرف نداشته باشد. (25) آنگاه هر دو وجه از ولایت بر تصرف در اموال و نفوس را برای پیامبر اکرم «ص » و ائمه «ع » ثابت دانسته، در مورد وجه اول می نویسد: «و بالجملة فالمستفاد من الادلة الاربعة بعد التتبع والتامل ان للامام سلطنته مطلقة علی الرعیة من قبل الله تعالی و ان تصرفهم نافذ علی الرعیة ماض مطلقا». (26)
یعنی: «آنچه بعد از تامل در ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل استفاده می شود این است که امام از جانب خداوند بر مردم، ولایت مطلقه داشته و تصرفش در امورمردم به طور مطلق، معتبر است.» مرحوم شیخ انصاری به صراحت از اصطلاح سلطه مطلقه استفاده می کند و به دنبال آن که به بحث در مورد ثبوت چنین ولایتی برای فقیه جامع الشرایط می پردازد قاطعانه آن را رد کرده می نویسد: «و بالجملة فاقامة الدلیل علی وجوب طاعة الفقیه کالامام الاما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد.» (27) یعنی: «اقامه دلیل بر این که اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم «ع » واجب است (یعنی همان سلطنت و ولایت مطلقه امام «ع » بر اموال و نفوس مردم برای فقیه نیز در زمان غیبت ثابت است) سخت تر از دست کشیدن بر بدنه گیاه پر از خارمی باشد.» (28) در این مورد، اکثر فقهای امامیه با شیخ انصاری هم عقیده اند همان فقهایی که ولایت مطلقه فقیه به معنای عامت سیاسی اجتماعی او را پذیرفته اند تصریح می کنند که چنین ولایتی (یعنی ولایت براموال و نفوس) برای فقیه ثابت نیست. به عنوان مثال مرحوم سید محمدآل بحر العلوم صاحب کتاب ارزشمند "بلغة الفقیه" (که کلام او در پذیرش ولایت مطلقه فقیه پیش از این آورده شد) در این مورد می نویسد: «لا شک فی قصور الادلة عن اثبات اولویة الفقیه بالناس من انفسهم کما هی ثابتة لجمیع الائمة علیهم السلام بعدم القول بالفصل بینهم و بین من ثبت له منهم علیهم السلام بنصب غدیر خم » (29) "شکی نیست که ادله ازاثبات اولویت فقیه نسبت به نفوس مردم قاصر است با این که چنین اولویتی برای تمام ائمه «ع » ثابت است به دلیل این که بین امیر المؤمنین علی «ع » در این مورد فرقی نیست. و بعضی از فقهای معاصر که به صراحت، ولایت مطلقه فقیه را امر زمامداری و حکومت راپذیرفته اند در مورد ولایت فقیه بر اموال و نفوس نوشته اند:" «ثم انه لو قلنا بثبوت ذلک (ای الولایة علی الاموال و النفوس) له(ص) بمقتضی هذه الآیه (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. احزاب/6) او ادلة اخری وثبوته لخلفائه المعصومین و الائمة الهادین «ع » و لکن اثباته للفقیه دونه خرط القتاد.» (30)
"اگر به مقتضای آیه 6 سوره احزاب «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » یا ادله دیگر قائل به ثبوت ولایت براموال و نفوس مردم برای پیامبر اکرم «ص » و ائمه معصومین «ع »شویم لکن اثبات چنین ولایتی برای فقیه سخت تر از دست کشیدن بر بدنه گناه پر از خار می باشد". سر این مطلب، تعدد معنای اصطلاحی "ولایت مطلقه فقیه" است و لذا می بینیم شیخ انصاری که کلام صریح او در نفی ولایت مطلقه فقیه به معنای ولایت او بر تصرف در اموال و نفوس گذشت، درکتاب القضاء خود به صراحت ولایت مطلقه فقیه را به معنای زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه می پذیرد و می نویسد: «و ان شئت تقریب الاستدلال بالتوقیع و بالمقبولة بوجه اوضح فنقول لا نزاع فی نفوذ حکم الحاکم فی الموضوعات الخاصة اذا کانت محلا للتخاصم فحینئذ نقول ان تعلیل الامام «ع » وجوب الرضا بحکومته فی الخصومات بجعله حاکما علی الاطلاق و حجه کذلک یدل علی ان حکمه فی الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقة و حجیته العامة فلا یختص بصورة التخاصم و کذا الکلام فی المشهورة اذاحملنا القاضی فیها علی المعنی اللغوی المرادف لفظ الحاکم.» (31)
بدین ترتیب از دیدگاه شیخ انصاری اگر امام صادق «ع » در مقبوله عمر بن حنظله (32) علت وجوب رضایت دادن به قضاوت فقیه را حاکم مطلق قراردادن او دانسته و فرموده است: "فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما" (باید به حکم و قضاوت فقیه رضایت داد زیرا من او را برشما حاکم قرار دادم) و امام زمان «ع » نیز در توقیع شریف (33) فقهاءرا حجت بر مردم معرفی کرده و فرموده است: «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله »، اینها دلالت بر آن دارد که حکم فقیه در حل و فصل خصومتهاو دعاوی از شاخه های حکومت مطلق او و حجیت عام او است بنابراین به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوی، اختصاص نداشته بلکه شامل غیر مواردتخاصم نیز می گردد یعنی فقیه جامع الشرایط نه تنها ولایت بر قضاء بلکه ولایت بر حکومت و زمامداری جامعه نیز دارد و این همان است که شیخ انصاری آن را حکومت مطلق می نامد. مرحوم شیخ در جای دیگر از کتاب خودتصریح می کند که آنچه عرفا از لفظ حاکم متبادر به ذهن می شود (درجمله " جعلته علیکم حاکما" در مقبوله عمر بن حنظله) کسی است که به طور مطلق، تسلط بر امور دارد چنانکه هرگاه حاکم سرزمینی به اهالی بگوید فلانی را بر شما حاکم قرار دادم چنین فهمیده می شود که شخص مزبور در تمامی اموری که دخیل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئی وکلی بر مردم تسلط و ولایت دارد: «ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمة نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیة و فی موضوعاتهاالخاصة بالنسبة الی ترتب الاحکام علیها لان المتبادر عرفا من لفظ الحاکم هو المسلط علی الاطلاق فهو نظیر قول السلطان لاهل بلدة جعلت فلاناءحاکما علیکم حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیة فی جمیع ما له دخل فی اوامر السطان جزئیا او کلیا.» (34)
تفصیل بین ولایت فقیه بر اموال ونفوس مردم که شامل امور خصوصی زندگی آنان نیز می شود و ولایت فقیه برحکومت یا به تعبیر دیگر زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه که تنها حیطه امور عمومی را در برمی گیرد مورد قبول حضرت امام خمینی «ره » نیزمی باشد و چنانکه پیش از این عبارت ایشان را آوردیم معظم له تصریح کرده اند که اگر برای معصوم «ع » از غیر جهت حکومت و فرمانرواییش برجامعه، ولایتی ثابت باشد مانند ولایت برطلاق دادن همسر مردی یا فروش اموال او یا مصادره داراییش، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نخواهد بودچرا که این ولایت ناشی از جنبه حکمرانی و امارت معصومین «ع » نیست وهیچیک از ادله ولایت فقیه نیز بر ثبوت چنین ولایتی برای فقهاء در عصرغیبت دلالت ندارد. (35)
اینک عبارت یکی از فقهای معاصر را که به وضوح،دو معنای ولایت فقیه را از هم تفکیک و توضیح داده است نقل می کنیم: «ولایت تصرف در دو معنی به کار می رود که نسبت میان این دو (دراصطلاح) عموم من وجه است چنانچه اشاره خواهیم نمود. معنی اول: عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال دیگران به همان گونه که شخص بر نفس و مال خود ولایت دارد یعنی می تواند به هر شکل و نحوی که بخواهد تصرف کند اعم از تصرفات خارجی مانند آن که ولی، مولی علیه راطبق مصلحت، تحت عمل جراحی پزشک قرار دهد و یا او را با خود به سفرببرد و امثال آن و یا تصرفات اعتباری در نفس او مانند آن که برای اوزنی تزویج کند یا زن او را طلاق بدهد و یا در اموال مولی علیه،تصرفاتی اعم از تصرفات خارجی و یا اعتباری انجام دهد مانند آن که اموال او را طبق مصلحت از جایی به جایی و یا از شهری به شهردیگر انتقال دهد و یا آن که به فروش برساند یا اجاره داده یا تعویض نماید و امثال آن. معنی دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعی وسیاسی کشور که از آن تعبیر به ولایت زعامت نیز می شود سخن پیرامون ولایت تصرف در کتب فقهیه غالبا در بحث شرایط متعاقدین در کتاب بیع گفته می شود و منظور از آن همان لایت به معنی اول است از آن جهت که حاکم شرع (فقیه) مانند پدر و جد پدری آیا ولایت بر اموال قاصرین مانند یتیم بی سرپرست دارد یا نه؟ و در صورت ثبوت آیا ولایت او براموال محدود به قاصرین است یا سایر افراد را نیز شامل می شود؟ ولایت فقیه را غالبا به صورت اطلاق نفی می کنند و از جمله مرحوم شیخ انصاری «ره » در کتاب مکاسب صفحه 155 ولایت مطلقه را به معنای اول نفی کرده است. (36) و اما ولایت بر تصرف به معنی دوم که عبارت است از ولایت زعامت و ریاست حکومت اسلامی، اکثر فقهاء آن را قبول دارند زیرا که فقیه جامع الشرایط اعم از شرایط شرعی و سیاسی، اجتماعی و عرفی نسبت به حاکمیت اسلامی از دیگران، اولی است چه آن که حفظ نظم اسلامی باید به دست کسی انجام شود که آگاهی کامل از احکام اسلام و قوانین آن داشته باشد. با اندک توجهی به ضرورت حفظ نظم اسلامی در صورت امکان و بسط ید فقیه به این نتیجه می رسیم که حق حاکمیت اسلامی و ولایت تصرف در امور اجتماعی و سیاسی با فقیه است. و اما ولایت به معنای اول که یک نوع خصیصه فوق العاده است نیاز به دلیل مستقل دارد تا فقیه همچون معصوم «ع » داری این سلطه خاص نیز بوده باشد و روشن است که نفی آن هیچگونه ارتباطی به ولایت زعامت در امور اجتماعی و سیاسی ندارد زیرا ولایت تصرلف در اموال و نفوس یک امر زاید و جنبی است که ثبوت آن برای فقیه یک امر استثنایی و غیر ضروری به شمار می آید وبسیاری از علماء آن را مخصوص معصومین(ع) دانسته اند. و همان گونه که اشاره کردیم نسبت میان این دو معنی از ولایت تصرف عموم من وجه است یعنی ممکن است که کسی هر دو نوع ولایت تصرف را دارا باشد مانندپیامبر اکرم «ص » و امامام معصوم «ع » که هم دارای سلطه به کشوربوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصی افراد داشتند و ممکن است کسی تنها دارای یکی از این دو ولایت بوده باشد.» (37)
2- مردم در نظام ولایت فقیه: محجور یا رشید؟
یکی دیگر از شبهاتی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در جهت تضعیف ولایت فقیه مطرح گردید، ادعای محجوریت مردم به عنوان مولی علیه در نظام مبتنی بر ولایت بود. کمونیستها در کتابچه ای که نه ماه پس از پیروزی انقلاب، با نام ولایت فقیه منتشرکردند نوشتند: «شرط ولایت و قیمومت، محجوریت و صغر یکی از طرفین است بودن صغیر و محجور بودن کسی ولایت و قیمومت وجود خارجی ندارد لیکن منشا آن (ولایت و قیمومت) صغیر و محجور نیست چون از نظر حقوقی،صغیر، فاقد اراده است اگر صغیر اراده ای داشت دیگر ولایت لزومی نداشت ... وقتی شخص محجور بود حق رای از او سلب می شود و اراده اونمی تواند به منشا ولایت تبدیل شود..» (38) «... اگر بگویم مردم صغیر هستند دیگر همه رشته ها پنبه می شود صغیر نه تنها حق دخالت دراموال و دارایی خود را ندارد در حوزه سیاست به طریق اولی از هیچگونه حقی برخوردار نخواهد بود و نباید روی آراء محجورین به جمهوری اسلامی تکیه کرد و چنین آرایی خود به حود باطل است مثل این است که بگویندهمه بچه های شیرخواره و آدمهای مختل الحواس رای داده اند که ایران جمهوری اسلامی باشد.» (39)
این شبهه بعدها توسط نویسنده ای دیگر مجددامطرح شد. وی نوشت: «معنای ولایت، آن هم ولایت مطلقه این است که مردم همچون صغار و مجانین، حق رای و مداخله و هیچگونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور خود ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامرباشند.» (40) «مردم در سیستم ولایت فقیه همچون صغار و مجانین و به اصطلاح فقهی و حقوقی و قضایی مولی علیهم فرض شده اند.» (41)
اخیرا نیز بعضی به طرح دوباره این شبهه پرداخته، نوشته اند: «مردم اگر چه در حوزه امور خصوصی و مسائل شخصی، مکلف و رشیدند اما در حوزه امورعمومی، شرعا محجورند و هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومی محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی ولی فقیه است ». (42) «لازمه لا ینفک حکومت ولایی، محجوریت مردم در حوزه امور عمومی است.» (43) پاسخ: برای نقد و بررسی این شبهه و پاسخ به آن، ابتدا باید به تعریف اصطلاح حجرو محجور پرداخت و سپس ملاحظه نمود که آیا تعریف مزبور بر وضعیت مردم در نظام مبتنی بر ولایت فقیه صدق می کند یا نه.
آیا کاربرد اصطلاح "حجر" در امور عمومی، صحیح است؟
صاحب شرایع الاسلام، "حجر" رادر لغت به معنای "منع" و در اصطلاح، به معنای ممنوعیت از تصرف در مال دانسته ست بنابراین محجور، کسی است که شرعا اجازه تصرف در مال خودرا ندارد: «الحجر هو المنع و المحجور شرعا هو الممنوع من التصرف فی ماله ». (44)
"مفتاح الکرامه" نیز که در جمع نظریات مختلف فقهای امامیه، کم نظیر است، همین تعریف را ارائه داده است. (45) بنابراین اصطلاح "حجر"، فقط به معنای ممنوعیت از تصرف در مال به کار می رود لذا"حجر" به معنای "ممنوع بودن" از تصرف در امور عمومی، خروج از اصطلاح است و اضافه کردن قید «امور عمومی » به عنوان قرینه ای که مبین منظور نویسنده از این اصطلاح باشد مشکل را به طور کامل حل نمی کندزیرا محجور مصطلح، کسی است که شرعا مجاز به تصرف در یکی از امورمتعلق به خود یعنی اموالش نمی باشد (46) یعنی اگر چه مالکیت اموال،متعلق به او است ولی به دلایلی (که فقهاء در کتاب "حجر" بیان کرده اند) ممنوع از تصرف درآن است. اینک اگر قرار باشد که این اصطلاح را در حوزه امور عمومی نیز به کار ببریم برای تصحیح استعمال آن درحوزه مزبور باید بپذیریم که امور عمومی جامعه اصلا متعلق به مردم است و آنان در نظام ولایت فقیه، از تصرف دراین امور (که اصالتا به آنان تعلق دارد) به دلایلی، منع شده اند. لکن این سخن صحیح نیست زیرا: بسیاری ازامور عمومی، متعلق به مردم نبوده و اصولا ایشان مجاز به تصرف درآنهانمی باشند مانند "انفال" با گستره وسیعی که دارد و همچنین قضاوت واجرای حدود. به عبارت دیگر تصرف در این امور اصلا حق مردم نیست تابتوان عدم جواز تصرف آنان را نوعی ممنوعیت از اجرای حق به حساب آوردو در نتیجه تعریف محجور را بر آن منطبق نمود و البته علت این امر(عدم جواز تصرف مردم) نیز واضح است چرا که به طور طبیعی در هرجامعه ای، اموری تخصصی و فنی وجود دارد که به عهده گرفتن آنها تنهااز کسانی ساخته است که دارای شرایط و صفات ویژه ای باشند در جامعه اسلامی نیز تصرف در انفال (47) و به عهده گرفتن قضاوت و اجرای حدودتنها بر عهده فقهای جامع الشرایط قرار داده شده است و برای دیگران جایز نیست چنانکه محقق حلی در شرایع می گوید: «و لا یجوز ان یتعرض لاقامة الحدود و لا الحکم بین الناس الا عارف بالاحکام مطلع علی ماخذها وعارف بکیفیة ایقاعهما علی الوجوه الشرعیة ». (48) جایز نیست کسی متصدی اقامه حدود و قضاوت در بین مردم بشود مگر شخصی که عارف به احکام شرع بوده از مدارک آنها مطلع باشد و کیفیت اجرای حدود و قضاوت را به گونه شرعی بداند. "مرحوم شهید ثانی" در شرح خود بر عبارت فوق می نویسد که مراد از عارف به احکام شرع، فقیه جامع الشرایط است و این مطلب (یعنی عدم جواز قضاوت و اجرای حدود برای غیر فقیه) مورد اتفاق فقهای امامیه است و آنان به اجماعی بودن آن تصریح کرده اند: «المرادبالعارف المذکور، الفقیه المجتهد و هو العالم بالاحکام الشرعیة بالادلة التفصیلیة و جملة شرائطه مفصلة فی مظانها و هذا الحکم و هو عدم جوازالحکم لغیر المذکور موضع وفاق بین اصحابنا و قد صرحوا فیه بکونه اجماعیا». (49)
نتیجه آن که: اولا: وابستگی امور عمومی به مردم همچون وابسته بودن و تعلق داشتن اموال مردم به آنان نیست. و ثانیا: چنان نیست که مردم اصالتا دارای ولایت بر تصرف در امور عمومی باشند آن گونه که ولایت بر اموال خود دارند «الناس مسلطون علی اموالهم » به همین جهت، ممنوعیت شخص از تصرف در مال خود را می توان محجوریت نامید ولی عدم جواز تصرف مردم در امور عمومی را نمی توان محجورریت نام گذاشت. از دیدگاه اسلام، اصل، عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است چرا که تمامی افراد مردم، آزاد و یکسان آفریده شده اند و بر مال وجان خود مسلط می باشند لذا تحمیل انجام یا ترک کار معینی بر آنان که لازمه اعمال ولایت است، مصداق ظلم و تعدی، محسوب شده و عقلا قبیح وشرعا حرام است. (50) همچنین "ولایت"، سلطه حادثی است که مسبوق به عدم می باشد و نیز مقتضی احکام ویژه ای است که اصل، عدم آنها است. (51) بادقت در ادله فوق، ملاحظه می شود که اصل عدم ولایت، اصل عقلی است و لذادر دیگر نظامهای حکومتی نیز شخصی مجاز به اعمال قدرت و تصرف در امورعمومی نیست مگر اینکه از سوی منشا حاکمیت چنین اجازه ای داشته باشد.لکن از آنجا که منشا حاکمیت در نظامهای مبتنی بر دمکراسی ولیبرالیسم، مردم هستند و آنان نیز اراده خود را در بیشتر موارد توسطنمایندگانشان ابراز می کنند لذا قهرا کسی مجاز به اعمال ولایت بر مردم خواهد بود که یا مستقیما توسط آنان به این سمت برگزیده شده باشد ویا به طور غیرمستقیم توسط نمایندگان مردم; در حالی که منشا حاکمیت از دیدگاه اسلام خداوند متعال است و لذا فقط کسانی مجاز به اعمال ولایت بر جامعه هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خداوند این اجازه را گرفته باشند. این اشخاص در درجه اول پیامبر اکرم «ص » وسپس ائمه معصومین «ع » و آنگاه در عصر غیبت فقهای جامع الشرایطهستند. ملاحظه می گردد که هم در نظام اسلامی و هم در نظامهای غیراسلامی، بدون اجازه از سوی منشا حاکمیت، نمی توان در امور عمومی جامعه تصرف نمود و این همان معنای محجوریت در حوزه امور عمومی بنابرتعبیر نویسنده مورد نظر است پس اگر محجوریتی باشد در هر دو نظام(یعنی در واقع در تمام نظامهای عالم) است و اختصاص به نظام مبتنی برولایت فقیه ندارد. لکن با دقت می توان به این نتیجه رسید که اصلامساله محجوریت در بین نیست چرا که عدم جواز تصرف در امور عمومی مگربرای گروه خاصی از مردم (که از سوی منشا حاکمیت مجاز باشند) لازمه لاینفک دو اصل عقلائی می باشد که مختص به هیچ نظامی نیست: یکی: اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر. و دیگری: اصل لزوم برقراری نظم در جامعه. اگر بخواهیم این دو اصل را در جامعه برقرارکنیم باید فقط اشخاصی با ویژگیهای معین را مجاز به اعمال ولایت در جامعه بدانیم که لازمه آن، عدم جواز تصرف دیگران در حوزه امور عمومی است و چنانکه گفتیم این امر ربطی به محجوریت ندارد بنابراین اصولا سخن گفتن ازمحجوریت در حوزه امور عمومی، صحیح نیست، مگر این که مقصود نویسنده،معنای لغوی این کلمه باشد نه معنای اصطلاحی آن که در این صورت نیزکلام او مشتمل بر "ایهام ناروا" خواهد بود چرا که غالب بر لغت "حجر ومحجوریت"، این است که در معنای اصطلاحی به کار می روند، لذا استعمال آنها در معنای لغوی بدون وجود قرینه، غلط انداز خواهد بود. بدین ترتیب کاربرد این اصطلاح در امور عمومی مشمول سخن معروف «لامشاحه فی الاصطلاح » (در اصطلاح، جای مناقشه نیست) نمی باشد زیرا این سخن مربوطبه جایی است که استعمال اصطلاح در معنای جدید موجب اشتباه مخاطب نگردد و تفاهم را که مقصود اصلی گفتن و نوشتن است به خطر نیاندازد.
آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟
اگر اشکال کلام نویسنده به همین مقدار که تاکنون توضیح دادیم محدود می شد، قابل اغماض بودلکن متاسفانه چنین نیست، توضیح اینکه وی تحت عنوان «لوازم ولایت شرعی فقیهان بر مردم » می نویسد: «مردم به عنوان مولی علیهم درتمامی امور عمومی، شئون سیاسی و مسائل اجتماعی مرتبط به اداره جامعه به ویژه در مسائل کلان در ترسیم خطوط کلی آن ناتوان از تصدی، فاقداهلیت در تدبیر و محتاج سرپرست شرعی هستند. مردم اگر چه در حوزه امور خصوصی و مسائل شخصی مکلف و رشیدند اما در حوزه امور عمومی شرعامحجورند و هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومی محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی ولی فقیه است.» (52)
چنانکه ملاحظه می شود نویسنده در جمله اول مردم را «ناتوان از تصدی امور عمومی » دانسته و درجمله دوم آنان را «در حوزه امور عمومی شرعا محجور» شمرده است.تعبیر «ناتوان از تصدی »، حکایت از وجود نقصان در مردم به عنوان مولی علیه دارد یعنی همانطور که شخص سفیه و مجنون از تصرف صحیح وعقلائی در اموال خود ناتوان هستند مردم نیز از تصرف در تمامی امورعمومی ناتوان می باشند در حالی که عبارت «مردم در حوزه امور عمومی،محجورند» الزاما حاکی از نقصان مردم نیست زیرا محجوریت دائما ناشی از عدم توانایی بر تصرف نمی باشد بلکه گاهی به خاطر حفظ حقوق طلبکاران شخص محجور و کسانی است که با وی ارتباط مالی دارند همانطورکه در مورد مفلس یا ورشکسته، اینچنین است. بدون شک، شخص مفلس یاورشکسته، توانایی تصرف در اموال خود را دارد لکن قانونگذار برای حفظحقوق طلبکاران وی او را محجور اعلام کرده بنابراین محجوریت، اعم ازناتوانی است و عدم توانایی تصدی، صورت خاصی از محجوریت می باشد. به عبارت دیگر محجور، بر دو قسم است: محجوری که ناتوان از تصدی امورخود می باشد و محجوری که ناتوان از تصدی نیست. اکنون منظور نویسنده کدام یک از این دو قسم است؟ بر اساس قواعد تفسیر کلام، همچون قاعده"حمل عام بر خاص" و قاعده "حمل مطلق بر مقید"، باید محجور بودن مردم را که اطلاق داشته و هم قادر بر تصدی و هم ناتوان از تصدی را شامل می شود بر معنای ناتوان از تصدی، حمل کنیم بدین ترتیب از دیدگاه مشارالیه، یکی از لوازم ولایت شرعی فقیهان بر مردم این است که آنان از تصدی تمامی امور عمومی، شئون سیاسی و مسائل اجتماعی مرتبط به اداره جامعه ناتوان و فاقد اهلیت بوده و محتاج سرپرست شرعی هستند. بدون شک، این سخن به طور مطلق، صحیح نیست و اطلاق آن را نمی توان پذیرفت زیرا همواره در میان مردمی که در یک جامعه اسلامی زندگی می کنند، افرادی هستند که هیچگونه قصور و ناتوانی در اداره امورعمومی و شئون سیاسی ندارند. قدر متیقن از این افراد، همان فقهای جامع الشرایط هستند یعنی فقهایی که تمامی شرایط لازم برای تصدی امرحکومت را دارا می باشند اعم از شرایط دینی همچون فقاهت و عدالت وسایر شرایط، همچون تدبیر و سیاست و شجاعت و کفایت. بر اساس دیدگاه فرد مزبور، این افراد باید خارج از حیطه ولایت ولی فقیه باشند چنان که خود نوشته است: «فقیهان عادل بر یکدیگر ولایت ندارند بلکه معقول نیست که فقیهی برفقیه دیگر ولی و دیگری مولی علیه باشد.» (53) و در جای دیگری ازهمان مقاله گفته است: «تا زمانی که مردم به درجه اجتهاد و فقاهت نایل نشده اند "مولی علیهم" محسوب می شوند لذا محجوریت عوام در حوزه امور عمومی، دائمی است.» (54)
این اشتباه فاحش از آنجا نشات می گیردکه وی اولا در نظام ولایت فقیه، آحاد مردم را "مولی علیه" دانسته وثانیا ملاک " مولی علیه" بودن در این نظام را ناتوانی شخص از تصدی امور عمومی و شئون سیاسی به حساب آورده است، در حالی که هر دو مبنی،ناصواب است. توضیح آنکه: جامعه، مولی علیه است نه افراد. اولا: مولی علیه در "ولایت مطلقه فقیه"، تک تک افراد مردم با شخصیت های حقیقی خود نیستند بلکه جامعه، مولی علیه است و البته دارای اعضائی است که همان آحاد مردم هستند که این اعضاء از جهت عضو جامعه بودن که یک خصیت حقوقی است مولی علیه محسوب می شوند نه از جهت فرد بودن که یک شخصیت حقیقی است. به همین دلیل است که فقط آن دسته از اموری که به حیثیت عضو بودن مردم در جامعه، مربوط است تحت ولایت فقیه در می آیدیعنی همان امور عمومی یا به تعبیر فقهاء، اموری که هر قوم و ملتی برای انجام آنها به رئیس خود مراجعه می کنند (55) اما امور خصوصی وشخصی آنان از تحت ولایت، بیرون است و لذا امام خمینی «ره » تصریح نموده اند که ولی فقیه، مجاز به تصرف در امور خصوصی مردم نبود و براین حوزه، ولایتی ندارد. (56) براساس "مولی علیه" بودن جامعه، به راحتی می توان نفوذ دستورهای ولی فقیه را بر خود او تبیین نمود چرا که اونیز عضوی از اعضای جامعه تحت ولایت است بنابراین همچون سایر اعضاءباید تابع اوامر رهبر باشد چنان که براساس همین بیان، وجوب اطاعت ازدستورهای ولی فقیه بر دیگر فقهای جامع الشرایط نیز اثبات می گردد زیراآنان هم عضوی از اعضای جامعه تحت ولایت و رهبری هستند و فقیه بودنشان موجب نمی شود که از عضویت جامعه خارج شوند. در حالی که در سایر مواردولایت، همچون ولایت پدر بر فرزند و ولی شرعی بر صغیر و مجنون و سفیه ملاحظه می شود که ولی بر خود، دستور صادر نمی کند و اصولا خود وی مخاطب و ماءمور اوامرش نمی باشد بلکه همواره آمر است و "مولی علیه"، ماءمورهستند. در نظام حکومتی ولایت فقیه، "مولی علیه"، جامعه اسلامی است باتمام اجزاء و اعضایش بدون این که فرقی بین اعضاء باشد در حالی که درولایت بر صغار و مجانین و سفهاء و نظایر آنها، مولی علیه، چند شخص حقیقی معین می باشند و این مفهوم در کلام فقهاء، بوضوح آمده است و اگرکسانی که دست به قلم می برند کمی دقت بخرج می دادند دچار چنین سوء فهم هایی نمی شدند.
"مولی علیه" بودن جامعه در کلام فقهاء
در پاسخ به چنان سوءفهم هایی است که مثلا یکی از فقهای معاصر می نویسد:مفاد دلیل ولایت فقیه، این نیست که فقیه تنها بر آحاد مردم با شخصیت حقیقی شان (افراد بما هم افراد) ولی قرار داده شده تا این که گفته شود که فرض ولایت دو شخص [یعنی دو فقیه] بر یکدیگر، یک امر عرفی نیست و لذا مفاد دلیل "ولایت"، اختصاص به ولایت شخص فقیه بر غیر فقهاءدارد و ناظر به نسبت و رابطه فقهاء با یکدیگر نیست بلکه دلیل ولایت فقیه، فقیه را بر جامعه از حیث جامعه بودن، ولی قرار داده است...بنابراین هنگامی که فقیه، امری صادر کند بر "مولی علیه" که همان جامعه است، نافذ خواهد بود و فقیه دیگر نیز از آنجا که جزئی از این جامعه است، مشمول امر ولی فقیه می باشد نه به این عنوان که یک فرد"مولی علیه" است تا گفته شود که او مماثل و هم طراز "ولی فقیه" است وعرفا ولایت یکی از دو هم شان بردیگری، پذیرفته نیست بلکه از این حیث که جزئی از جامعه است و مولی علیه نیز همین اجتماع است که هم طرازولی فقیه نمی باشد: «ان دلیل ولایة الفقیه لم یکن مفاده جعل الفقیه ولیا علی الافراد بما هم افراد فحسب کی یقال لیس امرا عرفیا فرض ولایة شخصین کل منها علی الآخر فیختص مفاد الدلیل بالولایة علی غیر الفقهاءو لا ینظر الدلیل الی نسبة الفقهاء بعضهم مع بعض ... بل ان دلیل ولایة الفقیه، جعل الفقیه ولیا علی المجتمع بما هم مجتمع ... و اذا امربامر نفذ امره علی المولی علیه و هو المجتمع و الفقیه الآخر جزء من هذا المجتمع فینفذ علیه امر الولی الفقیه لا بوصفه فردا مولی علیه کمایقال انه مماثل للفقیه الولی و لا تقبل عرفا ولایة احدهما علی الآخر بل بوصفه جزء من المجتمع و المولی علیه هو المجتمع و هو لیس مماثلا للولی الفقیه.» (57)
یکی دیگر از صاحبنظران فقه اسلامی تصریح می کند که آنچه به ولی فقیه، تفویض شده، اداره امر امت مسلمان است از این حیث که یک جماعت و امت می باشد و لذا هرچه به مصالح امت مربوط است، تحت امر وولایت ولی فقیه قرار دارد ولی هرچه به مصالح آحاد و افراد امت مربوطمی شود تحت اختیار خود مردم است که در چارچوب ضوابط شرعی در امورمربوط به خود تصرف کنند: «فالمفوض الی هذا الولی الصالح بما انه ولی و رئیس الدولة الاسلامیة لیس الا ادارة امر هذه الجماعة المسلمة بما انها جماعة و امة واحدة فکل ما یرجع الی مصالح الامة بما انهاامة فهو ولیهم فیه و لا امر لهم معه و لا اعتبار برضاهم و کراهتهم فیه و کل ما یرجع الی مصالح آحاد الامة فلیس امره موکولا الی هذا الولی هوموکول الی نفس الآحاد یفعلون فیه ما یشاؤون مراعیا للحدود و الضوابط الشرعیة. » (58)
در کلمات مرحوم شهید مطهری نیز می توان اشاره ای به"مولی علیه" بودن جامعه یافت آنجا که می گوید: «قهرا اهیت حکومت،ولایت برجامعه است نه نیابت و وکالت از جامعه » (59)
مردم در "نظام ولایت فقیه"، ناتوان و محجور، فرض نمی شوند
با توجه به این که "مولی علیه" در نظام ولایت فقیه، جامعه از حیث جامعه بودن است (نه آحادمردم)، معلوم می شود که نیازی نیز که در مولی علیه، وجود دارد و اصولاولایت برای رفع آن تشریع شده، مربوط به جامعه می باشد و به هیچ وجه به معنای نقصان یا ناتوانی آحاد مردم از تصدی امور و شئون سیاسی نیست. توضیح این که اگر چه اصل تشریع ولایت برای رفع و جبران قصور مولی علیه است (60) لکن اولا: قصور مولی علیه همواره به معنای ناتوانی او نیست. ثانیا: در "ولایت زعامت" که "مولی علیه"، جامعه است با این که قصور جامعه به معنای ناتوانی آن از اداره امور و احتیاج دائمی به رئیس و رهبر می باشد لکن این قصور الزاما حاکی از ناتوانی اعضای جامعه در تصدی امور عمومی نیست. در خصوص امر اول می توان به عنوان مثال از ولایت حاکم بر "شخص ممتنع" نام برد اعم از این که ممتنع ازاداء دین باشد و یا از پرداخت حقوق شرعی دیگری که بر عهده او تعلق گرفته است. ممتنع، کسی است که توانایی پرداخت حقی را که برذمه اش آمده، دارد ولی عمدا از پرداخت آن خودداری می کند. حال ممکن است که خودداری او از پرداخت حق مزبور براساس دلیل شرعی باشد که از نظرحاکم شرعی، مخفی مانده و یا بدون دلیل باشد. آنچه مسلم است اوناتوان از پرداخت حق نیست در این صورت اگر مدیون بودن او در نزدحاکم شرع، ثابت گردد، حاکم می تواند او را اجبار به اداء دین کند واگر موثر واقع نشود، حاکم، ولایت دارد که از مال مدیون ممتنع برداشته و طلب این را پرداخت کند یا به وی اجازه برداشت از مال مدیون رابدهد. در میان فقهاء این جمله مشهور است که «الحاکم، ولی الممتنع » (61) ملاحظه می شود که در اینجا قصور مولی علیه به معنای ناتوانی نیست. اما در مساله حکومت و زمامداری که مولی علیه، جامعه است قصور آن الزاما حاکی از ناتوانی اعضاء از تصدی امور عمومی وشئون سیاسی نمی باشد بلکه قصور جامعه به معنای احتیاج جامعه به داشتن رئیس و رهبر است چرا که اصولا بقای جامعه در گرو داشتن رهبر است والادر صورت فقدان رهبر، تزاحم حقوق اعضای جامعه به سرعت موجب نابودی واز هم پاشیدگی آن خواهد شد و به همین دلیل است که امیر المؤمنین علیه السلام در یکی از خطب نهج البلاغه می فرماید: «و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر» (62) آری وجود حاکم ظالم از بی حکومتی و هرج و مرج بهتر است. نتیجه آن که حتی اگر جامعه را متصف به ناتوانی کنیم، این امر به معنای ناتوانی آحاد مردم از تصدی امور عمومی که نویسنده بدان تصریح کرده، نمی باشد چنانکه برخی از فقهاء نیز به وضوح در این موردنوشته اند: "دلیل ولایت فقیه، فقیه جامع الشرایط را بر جامعه، از این حیث که جامعه است، ولایت داده و جامعه نیازمند ولایت ولی است حتی اگرجامعه را مملو از باهوش ترین و برترین انسانها بدانیم باز هیچ جامعه ای، بدون وجود رهبری که متولی امور شود، توان اداره شئون اجتماعی خود را نخواهد داشت. «ان دلیل ولایة الفقیه جعل الفقیه ولیاعلی المجتمع بما هو مجتمع و المجتمع بما هو مجتمع له قصور کبیر و یکون بحاجة الی مثل هذا القصور بولایة الولی حتی ولو فرض المجتمع مؤتلفا من اذکی و ابرع ما یتصور من بنی الانسان فالمجتمع لا یستطیع ان یدیر شؤونه الاجتماعیة من دون افتراض راس یلی اموره و المجتمع کمجتمع لا یستطیع ان یشخص طریق الصلاح الذی یختلف فی تشخیصه افراد المجتمع و ما الی ذلک مما لا یمکن ان یقوم به الا راس ینصب او ینتخب.» (63)
شاهدی از حکومت معصومین «ع »
در پایان این قسمت از بحث، مناسب است که برای تایید مطالب فوق به شاهدی از ولایت امر در زمان معصومین علیهم السلام استناد کنیم با این بیان که در زمان حکومت پیامبراکرم «ص »،امیر المؤمنین «ع » و امام حسن «ع » در تحت ولایت و زعامت هر یک ازآن بزرگواران «ع » یا معصومینی قرار داشتند مانند علی «ع » و فاطمه زهرا«س » و حسنین «ع » در زمان حکومت پیامبر «ص » و حضرت زهرا«س » و حسنین «ع » در زمان حکومت امیر المؤمنین «ع » وامام حسین «ع » در زمان حکومت امام حسن «ع ». واضح است که هیچ یک ازاین معصومین «ع » در تصدی امور عمومی جامعه، معاذ الله ناتوان نبودندبا این که بدون شک در تحت ولایت و زعامت رهبر زمان خود قرار داشتند واطاعت از فرمانهای او بر آنان واجب بود همان طور که اطاعت از فرمان ولی فقیه بر دیگر فقهای جامع الشرایطی که عضو جامعه تحت ولایت اوهستند واجب می باشد. همچنین می دانیم که براساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، حدود اختیارات حکومتی معصومین «ع » با فقیه جامع الشرایط،یکسان است و از این نظریه فرقی بین زمان حضور و غیبت وجودندارد. (64) این مطلب گواه بر آن است که در نظام حکومتی اسلام، جامعه،"مولی علیه" است نه آحاد مردم و قصور جامعه در نیازمندیش به حکومت الزاما به معنای ناتوانی اعضای آن در تصدی امور عمومی و شئون سیاسی نمی باشد. حتی اگر کسی مولی علیه بودن جامعه را نپذیرد و بر مولی علیه بودن افراد در ولایت زعامت اصرار ورزد، باز شاهد فوق گواه بر آن است که قصور مولی علیه در همه موارد به معنای ناتوانی نیست.
آیا ولی فقیه، بر فقهاء نیز ولایت دارد؟
نویسنده مقاله مزبور برای تاییدسخن خود مبنی بر مولی علیه بودن آحاد مردم در نظام ولایت فقیه، باتمسک به عبارتی از حضرت امام «ره » چنین پنداشته است که ولی فقیه،بر فقهای دیگر ولایت ندارد و اصولا معقول نیست که فقهاء بر یکدیگر ولایت داشته باشند. (65) عبارت حضرت امام «ره » چنین است: «و لا یستفاد من ادلة الولایة ولایة الفقهاء بعضهم علی بعض بل لا یعقل ان یکون فقیه ولیاعلی فقیه و مولی علیه له.» (66) برای بررسی صحت و سقم برداشت فردمزبور از کلام امام خمینی «ره » باید با مراجعه به صدور ذیل عبارت مزبور آن را مورد دقت و تامل قرارداد، تا معلوم شود که عبارت موردبحث، ناظر به نفی ولایت فقیهی بر فقیه دیگر در مقام "تزاحم" است و به هیچ وجه ولایت رهبر حکومت اسلامی را بر دیگر فقهاء به طور مطلق، نفی نمی کند. توضیح این که یکی از لوازم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط، این است که بتواند در محدوده اعمال ولایت اولیاء غیرشرعی، مداخله نموده، تصرفات آنان را غیر مشروع اعلام کند و از درجه اعتبار ساقط کند در حالی که دارای چنین ولایتی نسبت به دیگر فقهای جامع الشرایط نمی باشد. این همان مساله ای است که تحت عنوان «مزاحمه فقیه "لفقیه" آخر» در کتب فقهی از آن گفتگو می شود و حضرت امام «ره » نیز دقیقا تحت همین عنوان به بحث در مورد این موضوع پراخته و نتیجه گرفته اند که مزاحمت یک فقیه با فقیه دیگر جایز نیست یعنی هرگاه یک فقیه جامع الشرایط به اعمال ولایت پرداخته و متصدی انجام امری شد برای فقهای دیگر جایز نیست که در امور مزبور مداخله نموده و برای فقیه متصدی ایجاد مزاحمت کنند. (67) بنابراین مقصود ازنفی ولایت فقیهی بر فقیه دیگر، نفی مطلق ولایت نیست بلکه نفی این قسم از ولایت است که یک فقیه بتواند در محدوده ای که فقیه دیگر اعمال ولایت کرده است وارد شود و خود به اعمال ولایت بپردازد یا این که تصرفات فقیه متصدی را از درجه اعتبار ساقط نموده و بلا اثر کند. آری چنین ولایتی برای فقیه نسبت به اولیاء غیر شرعی ثابت است ولی نسبت به فقهای دیگر ثابت نیست. علت آن نیز این است که دلیل ولایت فقیه بر طبق نظریه نصب که نظریه مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه است شامل همه فقهای جامع الشرایط شده، برای تمامی آنان اثبات ولایت می کند.سپس هرگاه یکی از آنان متصدی حکومت و زعامت گردد، (68) این امر موجب نخواهد شد که دیگران از مقام ولایتی که دارند ساقط شوند بلکه همچنان برای فقهای دیگر نیز اعمال ولایت جایز خواهد بود لکن به منظورجلوگیری از هرج و مرج، اعمال ولایت فقهای مزبور فقط در محدوده ای مجازاست که منجر به ایجاد مزاحمت برای فقیه حاکم نگردد یعنی محدوده ای جزئی که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نکرده است (69) همچون انجام بعضی از امور حسبیه در سطح شهرستانها و یا گرفتن خمس و زکات ودیگر وجوه شرعیه از مردم و صرف آنها در مصارف شرعی چنان که در زمان ما نیز چنین اعمال ولایتی از سوی فقهای جامع الشرایط معهود است وهیچ گونه مزاحمتی نیز برای ولی فقیه ایجاد نمی کند. نتیجه آن که عبارت حضرت امام خمینی «ره » به هیچ وجه ناظر به این مطلب نیست که اطاعت از "فقیه حاکم"، بر دیگر فقهاء واجب نبوده و آنان از تحت ولایت او به طور مطلق خارج هستند بلکه تنها صورت خاصی از اعمال ولایت رابرای فقیه حاکم نسبت به فقهای دیگر ممنوع دانسته است. شاهد براین مطلب آن است که معظم له می فرماید: «اطلاق ولایت فقیه بر اموال صغار واوقاف عمومی و خمس و زکات و غیر اینها، مقتضی جواز مزاحمت فقیهی بافقیه دیگر نیست زیرا حکم ولایت بر اموری که ذکر شد حیثی است و مقتضای اطلاق ولایت نیز چیزی جز ثبوت همین حکم حیثی نمی باشد (70) بنابراین متقضای اطلاق ولایت، جواز مزاحمت فقیهی با فقیه دیگر که مآلا به محدودکردن سلطه او انجامیده و نوعی ولایت براو است، نمی باشد ... البته فقیه جامع الشرایط بر شخص غاصب و کسی که به طور غیر شرعی در مالی یا امری تصرف کرده است ولایت دارد و می تواند سلطه او را دفع کند» (لکن چنین ولایتی بر فقهای دیگر ندارد): «لایقتضی اطلاق الولایة علی اموال الصغارو الاوقاف العامة و الاخماس والزکوات و غیر ذلک جواز المزاحمة لان حکم الولایة حیثی علی الامور المذکورة و لیس مقتضی الاطلاق الا ثبوت هذا الحکم الحیثی علیها لا جواز المزاحمة للفقیه الذی یرجع الی تحدید سلطنته الذی هو نحو ولایة علیه ... نعم مقتضی الولایة دفع سلطنة الغاصب والید الجائرة.» (71)
به راستی چگونه ممکن است که اطاعت از ولی فقیه،بر فقهای دیگر واجب نباشد در حالی که لازمه چنین امری جواز مخالفت ومزاحمت آنان با فقیه حاکم و در نتیجه; تزلزل حکومت خواهد بود یعنی لازمه ای که هیچ فقیه بلکه هیچ متفقهی آن را نمی پذیرد. حضرت امام «ره » خود به لزوم اطاعت فقهاء از فقیه حاکم تصریح نموده، حکم ولی فقیه را برهمگان اعم از فقهاء و دیگران نافذ دانسته اند: «لا تختص حجیة حکم الحاکم بمقلدیه بل حجة حتی علی حاکم آخر لو لم یثبت خطائه او خطا مستنده ». (72) علاوه بر این، ظاهر کلام ایشان در موارد دیگری مفید همین مطلب است چنان که مثلا پس از تصریح به این که تشکیل حکومت اسلامی بر فقهاء جامع الشرایط واجب کفایی است می نویسند: اگر یکی ازفقهای مزبور، توفیق تشکیل حکومت اسلامی را یافت بردیگران واجب است که از او پیروی کنند: «... فالقیام بالحکومة و تشکیل اساس الدولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفایی علی الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب علی غیره الاتباع ». (73)
واضح است که مقصود از«غیره » در عبارت «یجب علی غیره الاتباع » همه افراد دیگر است اعم از فقیه و غیرفقیه و نیز معلوم است که وجوب اطاعت فقهاء از ولی فقیه ناشی از ولایت فقیه حاکم بر آنان به عنوان اعضاء جامعه مولی علیه می باشد چرا که اصولا ولایت زعامت به معنای وجوب اطاعت همه مردم اعم ازفقهاء و دیگران از دستورهای ولی فقیه در امور عمومی و حکومتی است بدون این که در این مورد بین فقیه و غیر فقیه فرقی باشد. البته تصدی مقام رهبری توسط یکی از فقهای جامع الشرایط موجب سلب مقام ولایت ازفقهای دیگر نمی شود لکن آنان فقط در محدوده ای جزئی، آن هم به شرط عدم مزاحمت با فقیه حاکم، مجاز به اعمال ولایت می باشند یعنی در واقع ولایت آنان در محدوده ای است که ولی فقیه، اعمال ولایت نکرده است و در نتیجه در مواردی که ولی فقیه اعمال ولایت نموده فرقی بین فقهاء و دیگران نیست. تنها نکته ای که قابل تذکر می باشد موارد جواز نقض حکم حاکم ازسوی دیگر فقهاء جامع الشرایط است. ظاهر از عبارت حضرت امام «ره »در تحریرالوسیله (که پیش از عبارت اخیر نقل شد) این است که فقهای دیگر در صورتی که علم به خطای فقیه حاکم یا خطای دلیل مورد استناد او داشته باشند می توانند با حکم وی مخالفت کنند. (74)
البته واضح است که جواز مخالفت در این صورت، مشروط به این است که موجب تفرقه در بین مسلمانان و تضعیف دولت اسلامی نشود چرا که حفظ وحدت و حکومت اسلامی بدون شک مصداق امر اهم بوده و به تعبیر حضرت امام خمینی «ره » یک واجب عینی است که اهم واجبات دنیا است و اهمیتش حتی از نماز نیز بیشتر است چراکه حفظ حکومت، حفظ اسلام است و نماز فرع اسلام است. (75) در هر حال،مساله دارای شقوق مختلفی است که چون موضوع اصلی مقاله حاضر نمی باشداز پرداختن به آن خودداری کرده و علاقمندان را به کتابهای تفصیلی ارجاع می دهیم. (76)
پی نوشتها:
1- در مورد اینکه "آیا ولی فقیه، مجاز به انحلال مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان می باشد یا نه؟"، به مقاله نگارنده با عنوان پاسخ به سؤالاتی درزمینه ولایت فقیه که توسط مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم «ع » قم منتشر شده است رجوع کنید. 2- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی/ ترمینولوژی علم حقوق/ صص 249 250 3- آیت الله مشکینی/ اصطلاحات الاصول/ ص 247 4- کتاب البیع/ ج 2/ ص 467 5- همان ماخذ/ ص 488 6- همان ماخذ/ ص 489 7- همان ماخذ/ ص 496 8- کتاب البیع/ ج 2/ ص 483 9- همان ماخذ/ ص 489 10- کتاب البیع/ ج 2/ ص 461 (ترجمه) 11- آیت الله خوئی/ التنقیح/ ج 1/ صص 423 424 12- این نظریه رای مرحوم علامه نائینی می باشد که پس از بحث استدلالی درباره آن چنین نتیجه گرفته اند: «و کیف کان فاثبات الولایة العامة للفقیه بحیث تتعین صلاة الجمعة فی یوم الجمعة بقیامه لها او نصب امام لها مشکل » (منیة الطالب/ ج/1 327) 13- لازم به تذکر است که بر اساس مبنای امور حسبیه نیزمی توان تشکیل حکومت داد لکن چنین حکومتی با حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه حداقل دو فرق مهم دارد: اولا: حکومت برطبق مبنای امور حسبیه فقط اختیار انجام اموری را خواهدداشت که وجود آنها برای جامعه ضروری بوده و از این طریق مصداق بودن آنها برای امور حسبیه احراز شده باشد ولی اجازه تصرف در اموری را که به حد ضرورت نرسیده بلکه انجام آنها صرفا به مصلحت جامعه است مانندتوسعه خیابانها و اصلاحات کشاورزی یا تقسیم اراضی نخواهد داشت. علت این محدودیت اختیار آن است که در مواردی که به حد ضرورت نرسیده نمی تواند به وجود ملاک امور حسبیه یعنی عدم رضایت شارع به ترک آنهاقطع پیدا کرد. ثانیا: اگر در موردی بین حکومت و یکی از شهروندان درخصوص ضرورت انجام کاری اختلاف پیش آید به این صورت که حکومت انجام آن کار را ضروری و مصداق امور حسبیه بداند در حالی که شهروند مزبورچنین عقیده ای نداشته باشد برآن شهروند، اطاعت از حکومت لازم نخواهدبو . (ر.ک: آیت الله سید کاظم حائری/ ولایت الامر فی عصر الغیبه/ ص 93) به نظر می رسد که با وجود دو لازمه فوق عملا استمرار حکومت با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد بلکه در شرایط پیچیده دنیای امروز گستردگی وسیع حیطه حقوق عمومی بعید است که چنین حکومتی باقی بماند لذامی توان نتیجه گرفت که فقط براساس مبنای ولایت مطلقه است که تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت به راحتی امکان پذیر می باشد و حکومت در عمل با تنگناهای اجرایی مواجه نخواهد شد. 14- رسائل المحقق الکرکی تحقیق محمد حسون/ رساله صلاة الجمعه/ ج 1/ ص 142/ کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی، قم. 15- عوائد الایام/ ص 536/ چاپ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 16- عوائد الایام/ ص 536 538 17- عناوین/ ص 354/ چاپ سنگی 18- جواهر الکلام/ ج 16/ ص 178 19- جواهر الکلام/ ج 15/ ص 422 20- بلغة الفقیه/ ج 3/ ص 234 کتاب المکاسب/ ص 154/سطر ما قبل آخر/ طبع طاهر خوشنویس. در مورد نظریه مرحوم شیخ انصاری راجع به ولایت فقیه به زودی توضیجات بیشتری خواهیم آورد. 21- محسن کدیور/ هفته نامه راه نو/ شماره 10/ مقاله حکومت ولایی/ ص 12 23- لازم به تذکر است که تعبیر «سلطنت فقیه » که در بحثهای ولایت فقیه در کلام امام خمینی «قدس سره » (در کتاب البیع) و دیگر فقهاء زیاد به کار رفته به هیچ وجه مرادف با سلطنت به معنای پادشاهی نیست بلکه مراد از آن معنای لغوی این کلمه است که همان حکومت و ولایت می باشد.در عربی معاصر گاهی به جای این کلمه از واژه سلطه استفاده می شود. 24- کتاب المکاسب/ ص 153/ طبع طاهر خوشنویس 25- همان ماخذ 26- همان ماخذ 27- کتاب المکاسب/ ص 154 28- قتاد را به خار مغیلان و گون ترجمه کرده اند. فرهنگ عمیدمی نویسد: قتاد درختی است خاردار، گلهایش زرد رنگ، از ساقه آن کتیرامی گیرند. در فارسی گون می گویند. و المنجد می نویسد: «یقال من دون هذا الامر خرط القتاد ای انه لا ینال الا بمشقة عظیمة و ان خرط القتاداسهل منه و خرط القتاد هو انتزاع قشره او شوکه بالید.» 29- بلغة الفقیه/ ج 3/ ص 230 30- آیت الله ناصر مکارم شیرازی/ انوار الفقاهه کتاب البیع/ ص 589 31- کتاب القضاء و الشهادات/ ص 49/ اعداد بحثه تحقیق تراث الشیخ الاعظم 32- وسائل الشیعه / ج 18/ ص 75/ ابواب صفات القاضی/ باب 11/ ح 9 33- وسائل الشیعه / ج 18 ابواب صفات القاضی/ باب 11/ ح 9 34- کتاب القضاء و الشهادات/ ص 48 35- کتاب البیع/ ج 2/ ص 489 36- ظاهرا فتوای آیت الله خوئی نیز مبنی بر اینکه معظم فقهای امامیه ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارند ناظر به همین معنی یعنی ولایت براموال و نفوس است. عبارت ایشان چنین است: «فی ثبوت الولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرایط خلاف و معظم فقهاء الامامیة یقولون بعدم ثبوتهاو انما تثبیت فی الامور الحسبیه فقط » (صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات/ القسم الاول/ ص 12) 37- آیت الله سید محمد مهدی موسی خلخالی/ حاکمیت در اسلام/ صص 333-334 38- ولایت فقیه از نشریات راه کارگر/ ص 28 39- همان ماخذ/ ص 30 40- مهدی حائری یزدی/ حکمت و حکومت/ ص 216 41- همان ماخذ/ ص 219 42- محسن کدیور/ هفته نامه راه نو/ شماره 10/ مقاله حکومت ولایی/ ص 13 43- همان ماخذ. آخرین جمله مقاله 44- ر.ک: جواهر الکلام که شرح بر شرایع الاسلام است ج 26/ ص 3 45- سید محمد جواد حسینی عاملی/ مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه/ج 5 / ص 233 46- به عبارت دیگر یکی از عناصر حجر این است که آنچه شخص ممنوع از تصرف در آن است به خود او تعلق داشته یا ملک وی باشد. 47- البته در خصوص انفال روایات زیادی وارد شده که همه یا قسمتی ازآن برای شیعیان در زمان غیبت تحلیل شده است ولی چنان که محققین ازفقهاء گفته اند این روایات ناظر به فرض عدم تشکیل حکومت اسلامی درزمان غیبت است یا به عبارت دیگر از فرض تشکیل حکومت اسلامی انصراف دارد و لذا برای فقیه جامع الشرایطی که در راس حکومت اسلامی قراردادجایز است که در انفال تصرف نموده و برای تصرف مردم در آن حدود وقیودی قرار دهد و بر مردم نیز اطاعت از او واجب است. ر.ک: امام خمینی/ کتاب البیع/ ج 2/ ص 496 آیت الله مکارم شیرازی/ انوار الفقاهه کتاب الخمس و الانفال/ ص 642 در اسات فی ولایة الفقیه الدولة الاسلامیه/ ح 4/ ص 110 147 48- مسالک الافهام / ج 1 / ص 162/ چاپ سنگی. مسالک شرح بر شرایع الاسلام است. 49- همان ماخذ برای توضیح بیشتر ر.ک: آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی/ حاکمیت در اسلام / ص 247-250 لازم به تذکر است که در خصوص تصدی قضاوت و اجرای حدود حتی در صورت نبودن فقیه جامع الشرایط نیزدخالت برای دیگران جایز نیست (ر.ک حاکمیت در اسلام/ ص 247-250) درحالی که در کنار امور فوق دسته ای دیگر از امور عمومی به نام امورحسبیه قرار دارد که ولایت بر انجام آنها از آن فقهای جامع الشرایط است و درصورت فقدان آنها نوبت به عدول مؤمنین می رسد و البته عدول مؤمنین فقط مجاز به انجام آن دسته از امور حسبیه هستند که ضرورت و فوریت داشته باشد به گونه ای که با تاخیر در انجام، مصلحت عمل از دست برودمانند دفاع در برابر دشمن و نگاهداری ایتام بی سرپرست (ر.ک شیخ انصاری/ مکاسب/ ص 155 +امام خمینی/ کتاب البیع/ ج/2 ص 508 50- ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه/ ج 1/ ص 27 51- ر.ک: سید محمد آل بحر العلوم/ بلغة الفقیه/ ج 3/ ص 214 52- محسن کدیور/ هفته نامه راه نو/ شماره 10/ ص 13/ ستون دوم 53- ماخذ پیشین ص 15/ ستون اول 54- همان ماخذ/ ص 14/ ستون دوم 55- برای دیدن این تعبیر به عنوان نمونه رجوع کنید به: بلغة الفقیه/ ج 3/ ص 233 56- «ان ما ثبت للنبی صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه و اما اذا ثبت لهم «ع » ولایة من غیرهذه الناحیة فلا. فلو قلنا بان المعصوم علیه السلام له الولایة علی طلاق زوجة الرجل او بیع ماله او اخذه منه و لو لم یقتض المصلحة العامة لم یثبت ذلک للفقیه و لا دلالة للادلة المتقدمة علی ثبوتها له حتی یکون الخروج القطعی من قبیل التخصیص.» (کتاب البیع/ ج 2/ ص 489) نظیر این مطلب را در کلام فقهای دیگر نیز می توان دید که پیش از این به بعضی ازآنها اشاره کردیم.57- آیة الله سید کاظم حائری/ ولایة الامر فی عصر الغیبه/ صص 260-216تذکر این نکته به جا است که اگر از کلام آیت الله حائری برمی آید که ولی فقیه علاوه بر ولایت بر جامعه، بر افرادبما هم افرد نیز ولایت داده شده است ناظر به ولایت فقیه بر اشخاصی همچون صفار و مجانین و سفهاء و نظایر آنها می باشد که در این مواردمولی علیه شخصیت حقیقی افراد و به تعبیر دیگر افراد بماهم افرادهستند. واضح است که این مساله علاوه بر ولایتی است که فقیه جامع الشرایط بر امر زعامت و حکومت دارد. از آنجا که بحث این مقاله ناظر به ولایت فقیه در مساله حکومت و زمامداری است لذا به قسم اول از ولایت که مولی علیه آن افراد بماهم افرادی می باشند پرداخته نشده است. 58- آیت الله محمد مؤمن/ کلمات سدیده فی مسائل جدیده/ ص 17 59- پیرامون جمهوری اسلامی/ ص 153 60- ر.ک: بلغیه/ ج 3/ ص 211 + ولایة الامر فی عصر الغیبه/ ص 261 61- ر.ک: آیت الله سید عبد الاعلی سبزواری. مهذب الاحکام/ ج 21/ص 10آیت الله سید مهدی موسی خلخالی/ حاکمیت در اسلام/ ص 517 62- نهج البلاغه/ خطبه 40 63- آیت الله سیدکاظم حائری/ ولایة الامر فی عصر الغیبه/ ص 261 64- به تعبیر حضرت امام «قدس سره »: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم «ص » بیشتر از حضرت امیر «ع » بود یا اختیارات حضرت امیر«ع » بیش از فقیه است، باطل و غلط است.» (ولایت فقیه/ ص 40/مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) 65- محسن کدیور/ هفته نامه راه نو/ شماره 10/ مقاله حکومت ولایی/ ص 15 ستون اول 66- کتاب البیع/ ج 2/ ص 517 67- ر.ک: امام خمینی/ کتاب البیع/ ج 2/ ص 514 517 68- برای توضیح چگونگی تعیین فقیه حاکم از میان فقهای جامع الشرایطرجوع کنید به مقاله نگارنده در مجله حکومت اسلامی شماره 8 در موردمبانی فقهی حقوقی مجلس خبرگان 69- ر.ک: آیت الله سید کاظم حائری/ ولایة الامر فی عصر الغیبه/ ص 226 70- منظور از حکم حیثی آن است که فقیه مثلا بر اوقاف عمومی از این حیث که اوقاف عمومی است ولایت دارد لکن ازاین حیث که فقیه دیگری بالفعل در اوقاف مزبور تصرف و اعمال ولایت کرده است بر آنها ولایت ندارد. نظیر این مطلب آن است که مثلا گوشت گوسفند از این حیث که گوشت گوسفند است حلال است لکن از این حیث که ملک دیگری است تصرف در آن حلال و جایز نمی باشد. ر.ک: کتاب البیع/ ج/2 ص 517 71- کتاب البیع/ ج 2/ صص 516-517 72- امام خمینی/ تحریر الوسیله/ کتاب الصوم/ القول فی طریق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال/ مساله 5 73- لازم به تذکر است که این مساله اگر چه در کتاب صوم و درباب ثبوت هلال ماه رمضان و شوال آمده است ولی مختص به آن مبحث نبوده بلکه حکم حاکم در تمامی امور عمومی و شئون سیاسی برهمگان لازم الاتباع است زیرا دلیل جیت حکم حاکم درباب صوم همان عمومات و اطلاقات ادله ولایت فقیه است که مهمه امور عمومی را شامل می گردد و اختصاسی به یک یا چند باب معین ندارد. برای توضیح بیشترر.ک: جواهر الکلام/ ج 16/ ص 359 +آیت الله سید عبد الاعلی سبزواری/مهذب الاحکام/ ج 10/ ص 260 74- کتاب البیع/ ج 2/ ص 466 75- به نوشته یکی از فقهای معاصر: «چنانچه فقیه جامع الشرایط در موردی حکم صادر نمود حکم او درباره عموم، حجت و لازم الاجراء است و اختصاصی به خود او یا مقلدینش ندارد بلکه درباره فقهاء دیگر نیز حجت است و ردآن جایز نیست مگر آنکه علم قطعی به خطای او داشته باشیم و یا شرایطحکم را دارا نباشد». (آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی/ حاکمیت در اسلام/ ص 291) 76- عین عبارت حضرت امام «قدس سره » که به صورت سخنرانی القاء شده است چنین می باشد: «حفظ جمهوری اسلامی یک واجب عینی (است) اهم مسائل واجبات دنیا (است) اهم است از نماز اهمیتش بیشتر است برای اینکه این حفظ اسلام است نماز فرع اسلام است » (صحیفه نور/ ج 19/ ص 275) 77- به عنوان نمونه رجوع کنید به: آیت الله سید کاظم حائری/ ولایة الامرفی عصر الغیبه/ ص 259-271 + آیت الله سید مهدی موسوی خلخالی/ حاکمیت در اسلام/ ص 321-329