تنوع و تکّثر راههای توسعه سیاسی

(دو دولت) عنوان کتابی است که موضوع قدرت و جامعه در غرب و در سرزمین های اسلامی را بررسی می کند. این اثر جدال برانگیز, نوشته جامعه شناس ایرانی تبار فرانسه, آقای برتران بدیع است و بی شک نمی توان بر تمام گزاره ها و تحلیل های آن در باب اسلام و جوامع اسلامی صحه گذارد, اما برگردان و ارائه آن می تواند در ایجاد چالش و مباحثه میان صاحب نظران اسلامی برای پاسخگویی علمی به تفسیرها و پرسش هایی که دیگران مطرح می کنند, مفید افتد. آنچه می خوانید بخشی از اثر یاد شده است. پیشتر در شماره های 10 و 9 مجله بخشی از این مجموعه را آوردیم. معرّفی تفصیلی کتاب را نیز می توانید در شماره 5 مجله ملاحظه کنید.

استراتژی دولتی

توسعه سیاسی در غرب تماماً زیر سیطره ابداع دولت است. ابداع از آن رو که به خوبی می توان تصور کرد در پایان دوره قرون وسطی هنوز خبری از چنین نوآوری عمیقی از شیوه های اجرای کارکردهای سیاسی نبود. نوزایی اپراتوریها, برپایی شبکه ای از دولت شهرها یا بازگشت ساده ای به اشکال سلطنت های پدر سالارانه نیز می توانستند به همین سان بحران جامعه فئودالی را ترسیم کنند. بخصوص که داده های همین بحران که مولد دگرگونی های سیاسی بود, نه آن طور که بعضی تبیین های روزیند [مُد] در مقطع زمانی خاصی القاء می کردند روشن بودند و نه ساده.
ابتدا از طریق اقتصاد به داوری این توضیحات بپردازیم: ابداع دولت رابطه اندکی با تولد یا گسترش سرمایه داری تجاری دارد. اگر آن طور که تاریخدانان القا می کنند جهش دولت در قرن سیزدهم صورت گرفته باشد باید قبول کرد که توسعه آن به برکت رشد اقتصاد روستایی صورت گرفته و از آن تغذیه کرده است. اگر قرن چهاردهم مرحله دوم روند نهادینه کردن دولت باشد باید قبول کرد که دولت همچنین توانسته است از آثار بحران اقتصادی بهره گرفته باشد و روند استحاله سیاست که شاخص تاریخ غرب است تابع عواملی کاملاً مستقل از آن بوده است: ابداع دولت ذاتاً امری سیاسی است و در اینجا احتمالاً ما با یکی از ابعاد بسیار پیچیده و در همان حال اساسی توسعه غربی سرو کار داریم.
در مقام مقایسه نکته فوق بسیار اهمیت دارد. زیرا به تخریب دو فرضیه بسیار پیشرفته در مورد ساخت دولت در جوامع فراغربی کمک می کند: اول فرضیه توسعه گرایی که در درجه اول این باور را پیش می آورد که یک جهش اقتصادی تدریجی برای برپا کردن دولتی همسان آنچه بوسیله جهش سرمایه داری در غرب بوجود آمد مفید واقع می شود; دیگر فرضیه (توسعه خود مرکز) برپایه این باور که نخبگان سیاسی بومی از طریق خواست و استراتژی خود ساخت یک دولت مدرن را متحقق می سازند. از اینرو هر یک از این دو نگرش هم از نزدیک بینی تاریخ رنج می برند و هم از جزم اندیشی جامعه شناختی. اگر دولت یک ابداع غربی قابل فروکاستن به عوامل توضیحی که برحسب عادت جلو می اندازیم به شمار می رود, به این دلیل است که تکوین و جهش آن به فردیت یک سیمای خاص و هم زمان به تعدد استراتژی های به کار رفته از طرف بازیگران برمی گردد. چنین تلفیقی از شرایط و کنش ها تکرار نمی گردد, انتقال نمی یابد و فقط ممکن است کسانی را که خارج از بازی قرار دارند مجبور یا تحت تأثیر قرار دهد. اما همشکل شدن [می مه تیسم] خود موجد تاریخی دیگر است.
فهم چنین تجدد سیاسی با معیار ابداع دولت, به فهم این بازی مربوط می شود که در شرایط خاصی بازیگران اجتماعی را به واگذای امتیازات سیاسی خود به شخصی ثالث سوق داده است. به این ترتیب ابداع دولت به استراتژی جدا ساختن بازی سیاسی از بازی اجتماعی بر می گردد. نظارت و تنظیم بازی سیاسی برعهده مرجع خاصی است که آن را به نفع خود در چنگ گرفته است. سئوالاتی که بر این مبنا مطرح می شوند بسیارند: عقلانیت این وکالت چیست؟ به منطق فردی مربوط می شود یا به منطق جمعی؟ تأثیرات باز گشتی آن کدامند؟ و بخصوص اگر ساخت دولت به تجدد سیاسی مربوط می شود چگونه می توان کار آن را در روند نو سازی اقتصادی به حساب آورد؟ دو سؤال اول به تکوین دولت و سؤال بعدی به روند استقلال آن و سؤال آخر به پیوستگی آن با آنچه عادتاً به حساب بخش های دیگر تجدد می گذارند, مربوط می شود.

تکوین دولت و استراتژیهای بازیگران

باید قبول کرد که جامعه شناسی تاریخی اغلب به دلیل سهولت راه حلی که پیشنهاد می کند و همزمان به استدلال کارکرد گرایانه ای توسل می جوید و استراتژی های فردی و جمعی را درهم ادغام می کند, مورد گزینش قرار می گیرد. این جامعه شناس مدعی است که اگر دولت در یک دوره تاریخی خاص تولد یافت به این دلیل بود که تولد آن با نیازی تاریخی مطابقت داشت. این نیاز ممکن است منافع بورژوازی بوده باشد (این نظر والرشتاین و عموماً مارکسیست هاست) یا منافع اشراف (نظر آندرسن)1. اینگونه احتجاجات احمقانه یا دست کم بی فایده نیست زیرا بحث هایی را که به وجود آورده است امکان پیشرفت در ذهنیت دولت را به وجود آورده است. در عین حال این بحث ها سه سئوال اساسی را در ابهام گذاشته اند: چگونه این نیازها بسیج شده اند یا به عبارت دیگر چگونه می توان ابتکار روند ابداع را باز ترکیب نمود؟ چگونه بازیگران فردی آن زمان این نیازها را درک می کرده اند یا به عبارت دیگر چگونه این خلع یَد که ساخت دولت معرف آن بوده است مورد حمایت ارباب یا بورژو قرار گرفته است یا به وسیله آنها فعال شده است؟ چگونه این بازی در یک چهار چوب خاص می گنجد و تا چه حد این چهارچوب بر آن بازی اثر می گذارد؟
افزون بر این به نظر می رسد نکته اساسی فراموش شده باشد: ابداع دولت در درجه اول حاصل وجود مراکز پویای موجود در آن زمان بوده است. از میان همه, مدیون ژزف استره یر هستیم که ریشه های عمیق این ابتکار را متذکر شده است. قرون وسطی که به دنبال یک دوره هجوم و بی ثباتی نفوس پدید آمد به پیدایش و همچنین سرزمینی شدن و ماندگاری گروه های سیاسی که تسلیم همان سلطه [بربرها] شده بودند کمک کرد. بازی شاهان عبارت بود از ثابت سازی این روند: افزایش پیوند بین دربارهای خود و اجتماعات زیر سلطه خود, و در یک کلام نهادینه کردن اقتدار خود, هم برای تضمین امنیت خود و هم امنیت رعایا:2 ضرورت سازماندهی فعالانه برای خروج از دوره بی ثباتی سیاسی و سرزمینی عمیقاً با انفعالی که ممکن بود از قبل شیوه اداره ایی حاصل آید تفاوت می کرد این شیوه اداری میراث دوران امپراتوری بود و مانند امپراتوری عثمانی, استراتژی های نوآوری سیاسی را در نطفه خفه می کرد.
اساساً معرفی دولت به عنوان حاصل یک نوآوری نباید به این تخالف بینجامد که ریشه های فئودالی نظام دولتی را از یاد ببریم. فئودالیسم منابعی را در اختیار پادشاه قرار می داد که کار بست هرچه انبوه تر آنها باعث جهش کیفی به سوی یک نظم سیاسی جدید شد. هیچ شکی نیست که توسل به نظام فئودالی از طرف پادشاه, به تدریج باعث زوال این نظام و انحصارسازی سیاسی شد.3 شاه به عنوان (ارباب عالی فیف داران) [بزرگ ارباب اربابان] از صلاحیت هایی برخوردار بود که به راحتی می توان آنها را محور استراتژی های دولتی به حساب آورد. کمک های مالی و نظامی (واسال)ها به خصوص کمک های مالی آنها کاملاً مشخص بود. کافی بود که شاه از این کمک ها برای تدارک همان کارکردهایی بهره گیرد که به تعیین مرزهای یک حوزه دولتی کمک کردند. همین ملاحظه در مورد حقوق قضائی فئودالی نیز صدق می کند که شاه را به مثابه یک مرجع دادخواهی معرفی کرده و زمینه را برای انحصار تدریجی کار ویژه های قضایی فراهم آورد. سوگند وفاداری که در قرن یازدهم باب شد نیز به تدریج زمینه ساز تبعیت اراده فردی از مرکز شاهی شد.
نظام فئودالی که بنا به ماهیت خود نظامی ناپایدار بود زیرا بر روابط فردی و ساختار هرمی بسیار پیچیده ای تکیه داشت, راه را بر متضادترین استراتژی ها می گشود. این نظام که مسلم تحت تأثیر قدرت های گریز از مرکز خود قرار داشت, برخلاف نظام های اجتماعی نوع قبیله ای, چندان هم منکر منطق یک مرکز قدرت نبوده این مرکز که در حالتی پنهانی قرار داشت منابعی در اختیار شاه قرار می داد که وی را در شرایط خاصی یاری می کرد. حضور چنین نسوج تمرکز بخش هسته مرکزی استراتژی های ساخت دولت را تشکیل می داد. فقدان همین عامل در شرایط اجتماعی فرهنگی دیگر, بازیگران سیاسی را از برگ های برنده ای محروم ساخت که برای ساخت یک مرکز حکومتی مفید بودند.
در عین حال همان طور که تاریخدانی مانند جیوداننگو (Giordanengo) نیز تأیید می کند, مسأله ساخت دولت مسأله گذار (فئودالیته تسلیمی) به (فئودالیته اداری) بود.4 به عبارت دقیقتر این جهش کیفی به سوی دولتِ ابداعی به (ارباب عالی فیف داران) [شاه] امکان داد نظم فئودالی را از بالا تخریب و منطق هرمی را به منطق ضبط تبدیل کند. در اینجاست که بازی سایر بازیگران بخصوص بازی اربابان نیز وارد می شود. نظر نوربرت الیاس نظری قوی است که به ما نشان می دهد چگونه این ساختار هرمی خود از پایین ساده شده بود و اربابان در مجادلات پایداری درگیر شده بودند که آنها را به رقابتی از همان نوع که در بازار برای ساخت تدریجی یک مرکز انحصاری وجود دارد, سوق داد.5 این نظریه در ورای یک تشبیه اقتصادی اندکی عجولانه, از دو ساده انگاری رنج می برد: از یک طرف بازی اربابان را محدود به یک منطق نظامی می داند و از طرف دیگر ورود سایر بازیگران به صحنه را فراموش می کند.
در واقع دولت از بالا ساخته نشده است و صرفاً حاصل مقاومت های مغلوب شده [مقاومت اربابان] نیست. روند انحصار سازی سیاست دست کم به استراتژی بازیگرانی ارتباط می یابد که پایدار ساختن یک نظم سیاسی پودر شده [اتمی] برای آنها تهدید یا فقدان پیروزی محسوب می شد. تحلیل تطبیقی, چنین القا می کند که گذار به سوی دولت, اساساً در جاهایی امکان پذیر شده است که شیوه های سنتی روابط اجتماعی اثر خود را از دست داده بودند, بدون آنکه تنظیم بازار بتواند به طور کامل جانشینی برای آنها بوجود آورد. به عبارت دیگر دولت از خاکی رسته است که در آنجا استراتژی های برخاسته از همبستگی های اجتماعاتی و شیوه های فردگرایانه تعامل اجتماعی با شکست روبه رو شده بود و در نتیجه جامعه مدنی6 نه می توانست اعمال سلطه را تضمین کند و نه نظم اجتماعی را ترسیم نماید.
به برکت کارهای هکتر و بروشتاین می دانیم که چگونه دو نوع از حوزه های اجتماعی اروپایی برای مدت ها از روند ساخت دولت به دور مانده بودند.7 نواحی شمالی و شرقی اروپا که گستره زمینه های روستایی و ضعف تولید و قوت همبستگی های خویشاوندی و کلانی (Clanuque) بوده اند, از وسوسه های تقابل شهر و روستا به دور مانده و تححت سلطه همبستگی های اجتماعاتی که برای مثال در زادروگای (Zadruga) صرب و میر (Mir) روسی تبلور می یافت, قرار داشتند.8 بر عکس جوامع مدیترانه ای و بخصوص ایتالیای شمالی خیلی زود با حال و هوای یک اقتصاد مصرفی آشنا شدند; همان اقتصادی که اشرافیت زمینی و بورژوازی تجاری را در بطن شهرها با هم مرتبط می ساخت و شهرها را به صورت اماکن تنظیم روابط اجتماعی درمی آورد. لازم است به این دو الگو الگوی دیگری را بیافزاییم که از قرن سیزدهم در انگلستان شکل گرفت و شاخص آن به زودی فردی کردن مالکیت زمین حول محور خانواده های مجزا از هم بود و همچنین شاخص دیگر آن رشته ای از فئودالیته های محدود بود که در روابط خود با یکدیگر و در روابط خود با سلسله سلطنتی, کارویژه اساسی تنظیم روابط اجتماعی را به فرد واگذار می کرد.
شرایطی که فئودالیته فرانسه در آن رشد یافت کاملاً متفاوت از شرایط فوق بود. مانوار* از نظر اقتصادی, اجتماعی و سیاسی در فئودالیته فرانسه عنصر پایه را تشکیل می داد. نظارت ارباب بر زمین نیز منبع اساسی سلطه بود. اما همبستگی دهقانان در اجتماعات روستایی نیز آن قدر قوی بود که بتواند برای مقابله با ارباب, ابزارهای اصلی فشار را در دست خود فراهم آورد. در این شرایط نزاعی مضاعف شکل می گرفت. نظارت مقتدرانه بر رفتارهای اجتماعی که به زودی شهر و روستا و ارباب و دهقان را رو در روی یکدیگر قرار می داد. این امر در نظم اجتماعی تخالفی را به وجود می آورد که کفایت استراتژی های اربابی را محدود می ساخت. اربابان نه می توانستند با توسل به روابط اجتماعاتی کاری از پیش ببرند, نه با توسل به روابط فردی. توسل به روابط اجتماعاتی وجود نداشت زیرا فئودالیته اساساً افراد را به هم وصل می کرد [نه گروه ها را] و بنیان های تدریجی اجتماعات روستایی کم کم بر پایه نزاع بین دهقانان و اربابانشان شکل می گرفت و در نتیجه نمی توانست به اعاده سلطه اربابان کمک کند. روابط نوع بین فردی نیز دیگر کارآیی نداشت زیرا رقابتی حاد, اربابان را با یکدیگر درگیر می ساخت و قانون فرد گرایانه بازار به زحمت از عهده حفظ و حمایت از منافع لرزان فئودال ها بر می آمد.
این شکست مضاعف می تواند استخوانبندی جامعه فئودال را بر محور دفاع از امتیازات آن و شکل گیری منافع عمومی را توضیح دهد. به تدریج با از بین رفتن نقل و انتقالات فردی زمینه تولد منافع قشری [Ordre ] و در واقع منافع طبقاتی فراهم آمد. این طبقات در کنار منافع فردی که خاص هر ارباب بود ساخت می گرفتند و بهتر از سابق به حال رشد دولتِ در حال تولد مفید واقع می شدند.10
همراه با پلانی یی از این فرض پرهیز می کنیم که می گوید نظم بازار به طور کامل قابل تحقق بوده و از ایجاد منافع جمعی یا منافع طبقاتی که به منطق فردی قابل فروکاستن نباشد جلوگیری می کند. قراردادن انگلستانِ فردگرا در مقابل جامعه فرانسه که شاخص آن روابط طبقات می باشد, چیزی جز یک نمادگرایی بچه گانه نیست. در عوض برقرار کردن رابطه بین شکل گیری, رشد و آگاهی از منافع جمعی که نظم فئودالی متفرق قادر به اداره آن نیست و جهش استراتژی های روی آوری به دولت, امری قطعی است. این استراتژی ها از امتیاز ارضاء همزمان خواسته های فردی و جمعی برخوردارند. از نظر جمعی, مساعدت به توسعه دولت با عقلانیت های متعددی سازگار بود. اریستوکراسی با چشم پوشی از قسمتی از حاکمیت خود از خود حفاظت به عمل می آورد و قادر می شد در مقابل رشد شهرها, از ظهور گروهی دیگر که با موقعیت مسلط آن موافق نبود جلوگیری کند. بورژوازی هم به نوبه خود با چشم پوشی مشابهی توانست از قیمومت سیاسی و بخصوص اقتصادی ارباب شانه خالی کند. این منطق جمعی ترجمان کامل خود را در سطح فردی می یافت. ساخت دولت, در مقابل زوال بازی فئودالیته و در مقابل رشد منافع جمعیِ ف
ردزُدا, برای هر یک از اعضای اشرافیت اقبال پیروزی فردی به وجود می آورد و این نکته ای است که اغلب به حساب نمی آید. در واقع جهش دولت اعم از اینکه در اطراف شاه صورت گرفته باشد و سپس در بین کارکنان قضایی یا افسران درباری, یا اول در ارتش و بعداً در دربار, مناصب قدرت یا مقامات افتخاری را به وجود آورد که به آرزوهای هر یک از اربابان و در طول زمان به آرزوی بورژواها که فرداً به افتخاراتی می رسیدند پاسخ می داد.11
این عناصر از پیوند نزدیک فئودالیته و ساخت دولت, پرده برمی دارد. بحران سیاسی که دامنگیر فئودالیته شد باعث آزادی مجموعه ای از استراتژی هایی شد که به کار دولت آمد.
در عین حال توضیح آندرسن که ساخت دولت را به ارضاء منافع جمعی اریستوکراسی [اشرافیت] فرو می کاهد, بسیار محدود به نظر می رسد. این فرضیه برای تکمیل خود باید نشان دهد که این منافع به اندازه کافی ملحوظ و دست کم با قسمتی از امتیازات فردی که هر یک از اربابان از ساخت دولت برمی گرفتند, همراه بوده است. به عبارت دقیق تر فراخوان دولت به گونه ای فزاینده چونان راهکاری جلوه می کرد که می توانست همزمان استراتژی های فردی و جمعی را از بن بست خارج سازد. افزون بر این, این نگرش دو نوع منافع دیگر را در ابهام باقی می گذارد: در آغاز, منافع سلسله سلطنتی و اطرافیان آنها و در پایان منافع بورژوازی که فقط محدود به نقش زیر سلطه ای که مورخ انگلیسی بدان قائل می شود, نبود. بالاخره مهم است نشان دهیم که ساخت دولت تنها محصول زور, خشونت و مقاومت نبوده است بلکه با خواسته ها و استراتژی های هم سوی بازیگرانی که در عین حال در نزاع با یکدیگر بوده اند نیز سازگار بوده است.12
سخن گفتن از مقاومت در عوض برای زمانی مناسبت دارد که این استراتژی ها دیگر سر همراهی با یکدیگر نداشته اند. پر واضح است که نهادینه سازی دولت به همان میزان پیش می رفته است که سلسله سلطنتی با مشکلاتی مواجه و طعم شکستهایی را می چشیده است. پیچیدگی هرم فئودالی تنها با ناتوان ساختن استراتژی های فردی و ممانعت از ارتباط شهر و روستا به کمک تولد دولت نشتابید; بلکه همچنین دستگاهی را به دولتِ در حال تولد تحمیل کرد که به گونه ای فزاینده سنگین تر می شد و نفرات آن بی وقفه افزایش می یافت و بالاخره حقوقی را بر آن ححمیل کرد که بی وقفه الزام آورتر می شد. دولت در همان جاهایی قوی شد که بیشتر و خطرناکتر با شکست روبه رو شده بود. چیزی که سلسله های پلاتاژنه و تئودور برای وحدت سیاسی انگلستان بدان نیاز پیدا نکردند ولی کاپه سین ها می بایست بی وقفه به آن توسل جویند.
در مجموع و در یک دیدگاه جامعه شناختی کلان (Macro -Socialogeque), تولد دولت به بحران جامعه مدنی مربوط می شود. بحران ادغام, مربوط به شکست مختلط همبستگی های قراردادی و همبستگی های اجتماعاتی و همچنین مربوط به ظهور ناگهانی منافع ملی که جامعه فئودال قادر به تنظیم آن نبوده است. بحران اقتدار, که به بی ارزشی شیوه های سلطه فئودالی مربوط می شود و باعث می شد بعضی از این شیوه ها از حیّز انتفاع افتاده و بعضی دیگر در فراسوی هویت فئودالی آنها مورد استفاده شاه قرار گیرد. در چنین امتزاجی از شکست ها و فرصت ها بود که احتمالاً هویت اجتماعی تاریخی دولت و ویژگی نافروکاستنی و اتفاقی ابداع آن شکل گرفت. خروج از فئودالیته به عدم تناسب بین بازی سیاسی فردی که مورد استقبال این رژیم بود و ناتوانی یا در واقع سرپیچی شمار فزاینده ای از بازیگران نسبت به آن, می شد. فروکاستن سیاست بورژوازی شهری به یک فردگرایی صِرف ناشی از غفلت از پدیده کمون ها [شهرهای خودگردان] می شود که در همان حال که از ادغام در روابط فئودالی سرپیچی نمی کردند تمایلی هم به ایجاد یک اجتماع جهانشمول برای رهایی از الگوی سازمان سیاسی بسیار شخصی, نداشتند.13 به همین سان بحرانی که از قرن سیزدهم به بعد بر روابط ارباب و دهقانان سایه افکند, شکست دیگری برای شیوه های تنظیم فردی به وجود آورد. منطق نظام بین شخصی روابط فئودالی نتوانست شاهد همبستگی سِرواژ یا جانشینی برای آن باشد و همچنین نتوانست در پیاده کردن روابط مشتری گونه خودکفا برای خود, چاره ای بیابد. طبیعت جامعه فئودال که باعثِ جهش زودرس در روند اجتماعی شدن جامعه دهقانی و کمونی کردن منافع می شد, برعکس امری مؤثر بود.14 اما ویژگی حادّ فئودالیسم فرانسه اثری بیشتر داشت.
این ویژگی بی شک با افزایش شمار اربابان سازماندهی آنها را در گروه های حامل منافع جمعی تشویق نمود. همچنین این ویژگی با پیچیده تر ساختن عَمدی هرم اقتدار, روابط بین ارباب و شاهِ فئودال را از توانِ نظم بخشی محروم ساخت. آنچه دیگر از جانب شاه در مقام یک انسان مشروعیت ندانست بتدریج به پادشاه در مقام یک نهاد منتقل شد.
احتمالاً در این سطح است که تفاوت در شیوه های توسعه بهتر به چشم می آید. ابتدا بین فرانسه و انگلستان: پرواضح است که تقابل این دو مربوط به درجه تمرکزگرایی نمی شود, خصوصاً که تحدید بازی فئودال به حال تمرکزگرایی زودرس, کارآمدتر و مشروع تر در ماوراء مانش [انگلستان] مفید افتاد.15 پیوند شخصی بین شاه و اربابان توانست شیوه اصلی تنظیم روابط سیاسی را حفظ و با پیوندی نظیر آنچه ارباب و جمعیت ناحیه او را به هم متصل می ساخت و باعث می شد تا بسیاری از کارویژه های سیاسی که در اروپای قاره ای به نماینده شاه اختصاص یافته بود به ارباب اختصاص یابد, تداوم یابد. این شیوه از روابط فردی همچنین توضیح می دهد که چرا در انگلستان نزاع بین اشراف و بورژوازی به وجود نیامد و به نزاعی جمعی نینجامید که طی آن اقشاری مانند اشرافیت کوچک و بورژوازی انگلستان که به تجارت مشغول بودند رو در روی یکدیگر قرار گیرند. این اقشار برعکس به ازدواج با یکدیگر می پرداختند و در جوار یکدیگر جای می گرفتند; چیزی که بعداً مجلس عوام را به وجود آورد.16 نه تنها سلسله سلطنتی با شکل مشروعیت رو به رو نشد بلکه برعکس آنچه در فرانسه دیدیم مجبور به عَلَم >< > کردن خود به عنوان یک حوزه متمایز نیز نشد. احتمالاً بحران باز تولید شونده مشارکت و مشروعیت نیز که گریبان گیر توسعه سیاسی فرانسه شد و با کل تاریخ دولت در فرانسه و روابطش با شهروندان گره خورده از همین جا نشأت گرفته است.17
فاصله الگوی انلگلستان با جوامع جهان اسلام از این هم فراتر می رود. فقدان فئودالیته به معنای دقیق آن18 و نبود تنش بین فرد و جمع باعث شد تا قدرت به سوی اشکال همبستگی اجتماعاتی سوق یابد. این روابط که سرشتی مشتری گونه دارند جوامع اسلامی را در شرایط اجتماعی سیاسی کاملاً متفاوت از شرایط اروپا قرار داد و باعث شد تا استراتژی هایی که مناسب ساخت دولت واقع شدند, به وجود نیایند.
در عین حال نباید تصور کرد که ساخت دولت محدود به تاریخ مرحله ابتدائی آن می شود. ابداع دولت پدیده ای است پیوستار که تکوین آن فقط قسمتی از هویت آن را آشکار می سازد. دولت, همچنین به روند بطئ استقلال و نهادینه سازی ای بر می گردد که نه تنها خود شاخص آن هست بلکه چگونگی ادخال آن در جامعه و مجهز شدن آن به منابع کافی را نیز روشن می سازد.

توسعه دولتی

استراتژی بازیگران در پایان دوره قرون وسطا, خود امکان درک بداعت شیوه دولتی را که حکومت جوامع غربی در پیش گرفته بودند, فراهم می سازد. این روش با داده های فرهنگی که قبلاً به نمایش گذاشتیم نسبت دارد: بر پا داشتن یک حوزه سیاسی که برگرد یک مرکز تبلور یابد و با مجموعه ساختارهای اجتماعی نیز متفاوت باشد و تمامی اشکال مشروعیت سیاسی را به نفع خود ضبط و برپایه تراکم منابع خاص خود به گونه ای جهانشمول به انجام کار ویژه های آن مشروعیت بپردازد و ترجمان خود را در روند فزاینده نهادینه سازی باز یابد.19
کار ویژه این عناصر مختلف تنها جنبه گونه شناسی ندارد که برای مثال امکان دهد بین دولت امپراتوری و نظام های پدر سالارانه که برعکس نشان از تلاقی ساختارهای اجتماعی و سیاسی دارند, تفکیک قائل شویم. همچنین فایده این عناصر به ترجمان درجه ساخت دولت به منظور تفکیک قائل شدن بین دولت قوی و دولت ضعیف برپایه مقاومت هایی که با آن روبه رو می شوند, محدود نمی گردد. این تلاش اهداف دیگری را نیز در پیش دارد.
از یک سو منابع جدیدی عرضه می دارد که ثابت می کنند الگوهای توسعه به هم ارتباط ندارند. برای مثال بدون تکثر در شرایط خروج از بن بست سیاست, هرگز دولت در غرب شکل نمی گرفت; چنانکه این دولت هیچ معادلی در جهان اسلام که در آن روابط نوع قبیله ای اجتماعاتی یا پدر سالارانه غالب است, یافت نمی شود. چنین مفهوم دقیقی از دولت از سوی دیگر امکان درک بهتر ویژگی های توسعه آن را فراهم می سازد. این امر نه تنها تعریف آن را دقیق تر می سازد بلکه فرق آن را با راهکارهای دیگری نیز که جوامع سیاسی را دستخوش تغییر قرار می دهند, روشن می سازد.20
براین اساس تمایز گذاری سیاسی دقیقاً به روند گرایش های ارادی بستگی پیدا می کند; اما نه به نفع یک شخصی بلکه به نفع نهادی که دیگر نه از یک حق نشأت می گیرد و نه از مالکیت و توان ماتقدم شاه. تمام آراء سیاسی ملهم از قرارداد اجتماعی با اصرار در پی اثبات این نکته بوده اند و به گونه ای بارور به این فرضیه رسیده اند که این گرایش ارادی جز از طریق امنیتی که به طرف قرارداد [مردم] تقدیم می کرده است مقبول و مشروع نیفتاده است. این اندیشه آن قدر قوی است که هم در نزد کلاسیک ها (از هابس به بعد) یافت می شود و هم در نزد متجدّدانی مانند نوزیک (Nozick) همچنین به همان سان که از طرف لیبرال هایی مانند آدام اسمیت یا بنتام پیش کشیده شده است از طرف پرو پا قرصترین طرفداران نظریه مداخله دولت نیز که دولت رفاهی را ادامه طبیعی و منطقی دولت پسا وسطایی می پندارند, مطرح شده است.21
شکی نیست که به زودی دولت در اندیشه امنیت, نه تنها نشان بارز خود را یافت بلکه منبع عظیم مقبولیت کنش خود را نیز در آن یافت. این مقبولیت بعد فراهم آمد زیرا از این پس دیگر الزام سیاسی مقبولیتی ماتقدم و مرتبط با باور مذهبی آن طور که در جامعه فئودال دیده می شد, نداشت; بلکه این الزام از عقلانیت یک فایده منبعث می شد. در اینجا با گسیختی عمیق روبه رو می شویم. زیرا شیوه ای از روابط سیاسی تولد می یابد که هم بُرد الزام را تشدید می کند و هم مشروعیت را کاهش می دهد. شدت عمل مربوط به حقوق مورد ادعای دولت می شود که به نام امنیت هر فردی را مکلّف می سازد. این ادعا چنان که خواهیم دید به این شکل در جهان اسلام مردود است. درباره از دست رفتن مشروعیت باید گفت که این امر به جایگزین شدن مشروعیت اکتسابی با ماهیتی (عقلایی قانونی) به جای مشروعیت همزاد, مربوط می شود. بار دیگر شاهد تأیید این فرضیه هستیم که می گوید جهش دولت موجد بحران مشروعیت است. پر واضح است که مشروعیت سنتی که دربار انگلستان از آن برخوردار است باعث تحکیم شیوه های الزام سیاسی می شود; بگونه ای که دولت فرانسه حسرت آن را به دل بگیرد.
به علاوه پادشاهان رژیم گذشته [رژیم قبل از انقلاب کبیر] در این باره اشتباه نمی کردند که سعی داشتند به گونه ای نظام مند و مضاعف منطق دولت را به حجّت فئودالی وفاداری رعایا نسبت به شاه مجهز سازند. مناسبت این کار را رونالد مونیه نشان می دهد, اما می توان فقدان کارآیی تدریجی آن را آشکار ساخت.22
توسل دولت به اندیشه امنیت به عنوان نشان هویت خود از پایان دوره قرون وسطا به شکوفه نشست. این امر با واقعیت یک تقاضا سازگار است و امکان فهم بهتر این نکته را فراهم می سازد که چگونه گرایش فردی و حاکمیت توانست مورد قبول واقع شود. بایی ها* و سِنِشالها** مهاجرتهای روستایی و همچنین خطر شورشهای دهقانی را می پاییدند.23 شاه از طریق امتیازات و دستخطهای [منشورها] خود از بورژواهای شهری در مقابل تزلزل های فئودالیته که ممکن بود به آزادی آنها لطمه برساند, حفاظت می کرد. از طریق خلع سلاح اربابان که هم در انگلستان یعنی جایی که تئودورها در انهدام چندین قلعه تردیدی به خود راه ندادند, تحقق یافت و هم در فرانسه که حتّی به ممنوعیت دوئل* انجامید, دولت به کاهش ابهامات که حتی قوی ترین فراکسیون اشراف ها را دستخوش لرزه ساخت کمک کرد. باید قبول کرد که این حمایت برای سایر بازیگران به قیمت از دست دادن حاکمیت و محرومیت های مالی فراهم شد اما این بها ممکن بود کمتر از امتیازات حاصله به نظر آید.24
در عین حال دولت به گونه المثنی از آن بهره گرفت.25 در درجه اول با گسترش حداکثر مشروعیتی که از آن حاصل می نمود. تأمین امنیت و کاهش بلا تکلیفی ها به آن اندازه که طبق فرمول ماکس وبر به ضبط قدرت به نفع خود برمی گشت به کاهش خشونت ارتباط نمی یافت. کاهش بلاتکلیفی ها به معنای حذف خشونت نبود بلکه فقط چهارچوبی قابل پیش بینی و مشروع به آن می بخشید. تضمین امنیت برای شهروند به این امر برمی گشت که به او قول دهند جای ترس از هیچ قدرتی جز دولت وجود ندارد. چارلز تیلی یادآور می شود که این قیمت برای امنیت قابل تحمل بوده و با انتظارات و استراتژی های فردی سازگار بود. برای مثال فرانسوای اول [شاه فرانسه: 15471494] وامی به میزان دویست هزار فرانک به بازرگانان خود قبولاند که به وی امکان می داد به جنگ شایکن که از آن میان سدّی در مقابل امیدهای تجاری آن بازرگانان نیز بود, برود.26
حجت انحصار بی شک منبع تعیین کننده ای برای دولت محسوب می شد. به لحاظ نمادین مسلم, اما به لحاظ مادی نیز تعیین کننده بود, زیرا در همان حال که منبع درآمد بود عامل نهادینه سازی نیز بود چنانکه تجربه گسترش نیروی پلیس و ارتش دولتی که به خصوص در تاریخ فرانسه بسیار برجسته است آن را تأیید می کند. اما این نیروها در انگلستان بسیار کمتر بودن زیرا شبه نظامیان منطقه ای که با هزینه اشراف اداره می شدند هنوز هم به کار خود ادامه می دادند.27 بی شک گذار از اندیشه انحصار به اندیشه بنگاه نظامی باز هم به کار دولت مفید افتاد. جهش کارویژه های دیپلماتیک و نظامی در تحقق روند نهادینه سازی و ساخت یک دستگاه دیوانی و عضوگیری نفرات تحت امر, یک گام به جلو محسوب می شد. می توان این فرضیه را پیش کشید که این روند انحصار سازی که به خصوص برای اشراف گران تمام شد اگر این امید را برای هر یک از اعضا به وجود نیاورده بود که ممکن است. در ارتش شاه به مقامی دست یابند, احتمالاً قرین موفقیت نمی گشت. ارتش شاه آنها را ترغیب می کرد که جهازات بیشتری را به نفع این ارتش تقاضا کنند.
می ماند اینکه نتیجه گیری چارلز تیلی که این ضبط امنیت را به کار یک راکت (Racket) تشبیه می کند مورد تأمل بیشتری قرار گیرد: دولت حمایت خود را در مقابل خطراتی می فروشد که بعضاً مربوط به شرایط فعالیت های خود او بخصوص در زمینه های بین المللی است.28 این اتهام وسوسه برانگیز است حتی اگر با فشار تاریخ بخواهد آثار فساد را به یک استراتژی آگاهانه تشبیه کند. افزون بر این حقیقت دارد که دولت از هر جنگی برای تقویت, نهادینه سازی, به دست آوردن کارگزاران بیشتر و منابع جدید به نفع خود استفاده کرده است. در عین حال اگر نزاع های بین المللی لحظات خطرناکی برای امنیت و در نتیجه برای دولت سازی بوده باشند و لحظات پرخرجی برای دولت به حساب آیند, در عوض دولت برای ایجاد امنیت های جدید و برای توسعه نقش خود در مقام یک حامی, تا سرحدّ یک فرشته نجات مورد خواهش قرار گرفته است.29
در واقع استدلال امنیت پایدار می ماند, دولت که تحت این عنوان اطاعت شهروندان خود را می طلبد, در معرض الزام پرخرج قدرتی قرار گرفته است که نه تنها باید امنیت فیزیکی را تأمین کند بلکه همچنین باید نقش یک دولت عطابخش را نیز ایفا کند. این نقش اخیر وظیفه دولت را به مراتب پیچیده تر ساخته و با آثار نامشخصی همراه می گرداند. پی یر رُزَن والُن (P.Rosanvallon) به حق یاد آور می شود که بین نگرش جدید از دولت و نگرش قدیم تداوم برقرار است. وی هم از نظرات کارل پولانی یی استفاده می کند و هم از نظرات یورگن هابرماس که هر یک تخالف منطقی نگرش دولت لیبرال را نشان داده و همزیستی بین دولت که انحصار خشونت سیاسی را در دست دارد با یک بازار رقابتی, غیر واقع بینانه می دانند.30 این نگرش توهمی قبلاً هم از طرف بنتام رد شده بود. وی پیش بینی کرده بود که دولت می تواند به منظور تشویق فعالیت یک عده زیاد فعالیت چند نفر را محدود کند [فعالیت چند نفر را فدای فعالیت عده زیادی کند]. به این ترتیب امنیت و توزیع در یک خط قرار گرفته که هر یک برپایه همان (منطق دولت) جنبه تأسیسی به خود می گیرند. در سال 1942 در بحبوحه بسیجی که دولت به
نام امنیت عمومی ترتیب داده بود, گزارش بِوِریج (Beveridge) نظام بسیار حمایت کننده امنیت اجتماعی بریتانیا را به وجود آورد.31 این عمل مترادف با ساخت قدرتمندانه دولتی بود که در آلمان زمان بیسمارک صورت گرفت. این عمل در آن زمان یکی از ارادیترین سیاستهای اجتماعی محسوب می شد….
افزون بر این, توسعه دولت همچنین منوط به ضبط روندهای قانونگذاری به نفع آن است. این انحصار جدید در درجه اول از منطق هویت آن سرچشمه می گیرد: اگر سیاست از نظم اجتماعی منفک می شود, اگر سیاست مدعی انحصار اجبار مشروع است و اگر مدعی اصل جهانشمولیت است, طبیعی است که تدوین قواعد الزام آور, عام و غیر شخصی هم در دست آن قرار بگیرد.
این نوآوری در مقایسه با نظم سیاسی دوره قرون وسطی یک نوآوری واقعی بود. در جامعه قرون وسطایی, قانون اساساً از آداب و رسوم گرفته می شد و به همین شیوه بار دیگر قدرت غیر متمایز سیاست را تحکیم می نمود. اگر تصور قانونگذار دارای یک معنی بود این تصور به کل جامعه مربوط می شد و در چارچوب هرمی قابل تبیین بود که خود ویژگی بخش نظم فئودالی بود.32 استراتژی دولت (خصوصاً استراتژی قانونگذارانی که اولین نفرات آن را تشکیل می دادند) بر معکوس کردن این داده ها استوار بود. این استراتژی که با فرصت طلبی, حقوق رم به کمک می طلبید, مدعی کارویژه قانونگذاری برای سلطانی بود که به نام جامعه آن را به کار بندد. این استراتژی همچنین با الهام از نکات نوسازی شده مکتب سن توماس همزمان بر غیر مقدس بودن قانون و بر بنیان عقلایی آن به عنوان یک عمل اثباتی انگشت می گذاشت تا حوزه قضایی را به عنوان یک نظم بشری جلوه گر سازد که می تواند موضوع کار دولت و احتمالاً سلطان قرارگیرد. به این ترتیب قانون به صورت پدیده جدیدی در می آید که مربوط به دولت و حتی محصول کار آن تلقی می شود. این قانون ضامن حاکمیت دولت و توان عمل او در جامعه مدنی و
به طریق اولی خارجیت (exterieurete) دولت نسبت به این جامعه مدنی خواهد بود.33
به برکت کارهای آلبرت ریگودیر (Albert Rigaudiore) این نکته روشن شده است که جهش کار قانونگذاری که از اواسط سده سیزدهم خصوصاً با سلطنت سن لوئی محسوس شد مبین یک گسیخت ناگهانی نیست; بلکه اساساً از طریق تأیید آداب نیکو و اصلاح یا حذف آداب زشت, خودنمایی کرد.34 ظاهر قضیه به این صورت بود که باز هم شاه تعیین کننده حقوق نیست و رعایا شاهد تداوم نظم های سنتی هستند ولو آنکه بعضی از آنها برحسب موقعیت ملغی یا بر طبق سنت فئودال چنانچه قاعده انصاف را رعایت نکنند حذف شوند. در عین حال عمل تأئید خود به معنای ابداع کارویژه قانونگذاری دولت می باشد: آداب در صورتی بُرد الزام آور پیدا می کنند که مورد تأئید پادشاه قرار گیرند یا به سطح یک قانون دولتی ارتقا یابند. بهترین از این, اینکه مرکز, تقدم خود را بر نظم هنجاری گوشزد و بتدریج آداب را از محتوای خود تُهی و زمینه را برای عادی شدن قانونگذاری فراهم می سازد و علاقه خود را به نظم مبتنی بر خشونت مشروع و بخصوص پیشرفت در زمینه هماهنگ سازی و وحدت بخشی در تمام کشور نشان می دهد.
از این رو به تدریج کل فرهنگ قضایی عوض می شود بدون آنکه بازیگران آن دوره تأثیرات آن را به گونه ای ناگهانی احساس کنند. این عمل به دولت کمک کرد تا به تدریج پایه مشروعیت جدید خود را محکم کند; نکته ای که امکان مداخله هرچه مستقیم تر دولت را فراهم ساخت. توسل به آداب در تنظیم زمینه هایی که بنیان حوزه دولت را تشکیل می دهند به تدریج از رونق سابق خود, افتاد. این زمینه ها عبارت بودند از دادگستری, امور اداری و امور مالی. اما این عمل این فرصت را برای دولت فراهم آورد که با تجهیز خود به ارگان های کارآمد و تمایز گذاری بیشتر در نهادها و افزایش شمار کارگزاران, بر قوت و قوام خود بیفزاید. این کارگزاران که از این پس بیشتر به دولت وابسته می شدند, از اعضای پارلمان تا مباشران شاه و تمام کسانی را دربر می گرفت که از زمان اولین حقوقدانان, کار تدوین قانون را نشانه جدایی خود با مجموعه پیرامون های اجتماعی قرارداده بودند.35
در ورای این موضوعات و در واقع با تخالفی مربوط به میراث فئودالی, قانون, امکان ساخت دولت را در مقابل شاه یا دست کم در ورای شخص او فراهم ساخت و به این ترتیب خطرات لغزش های پدرسالارانه را خنثی نمود. از این نقطه نظر, یک بحث دو پهلو به جهش کارویژه قانونگذاری, می پردازد: آیا قانون بیان حاکمیت شاه نیست, همان طور که در گذشته نشان حاکمیت امپراتور رم بود؟ آیا قانون وقتی انتشار یافت برای کسانی که آن را تدوین کرده اند نیز الزاماتی به وجود می آورد؟ ناسازگارترین گروه از مفسران و حقوقدانان یک نظر افراطی را به نفع شاه پروراندند که احتمالاً می توان در آن وسیله ای یافت که به گونه ای مستقیم تر ساخت یک مرکز سیاسی را تضمین نماید. آکیورس (Accurse) فقط امپراتور را قانونگذار می داند (Solus conditor legis)36و ایرنریوس (Irnerius) سخن از (واگذاری) قدرت مقننه به سلطان می کند,37 و اطرافیان پادشاهان اصل اولپین* مبنی بر اینکه قانون مبین راه حل است (Princeps legibus solutus est) را پیش می کشند, در عین حال یک نظر که به مراتب معتدلتر بود به تدریج ارزش و اعتبار یافت. ایده فئودالی (اجتماع) (Communaute) به کلی از بین نرفت. براکتن در کتاب قانونگذاری (De Legibus) از این نظر دفاع می کند که در پشت قانون قدرت مقننه مردم قرار دارد. زیرا یک قاعده موقعی قانونی خواهد بود که از سه ناحیه مورد تأیید قرار گیرد: از جانب اقتدار شاه,شورای بزرگان و تأیید اجتماع.38
نیکلا دوکو (Nicolas de cues) و چرسن (Gerson) نیز همین نظر را دارند.39 پسین ترها ژان بدن نظریه سلطان قانونگذار را با ارجاع به احترام شاه نسبت به قانون الهی و قوانین طبیعی و قوانین ملت ها, قدری تعدیل کرد و این نظریه را پذیرفت که حقوق خصوصی باید مورد حمایت پارلمانی باشد که کارویژه نمایندگی آن در مقابل شاه مورد تأیید اوست.40 عموماً حقوقدانان قبول دارند که اصل قانون نهاد سلطنت را نیز دربر می گیرد و ضرب المثل (اصل قانونگذاری بر آزادی است) (solutus est Princeps legibus) بیشتر برای آشکار ساختن کارویژه قانونگذاری شاه به کار می آید تا شناسایی قدرت او در نادیده گرفتن قاعده حقوق.41 به این ترتیب دولت با قانونی ساختن خود باز هم نشان گذشته فئودالی خود را حفظ کرده و در همان حال فرهنگِ متقدم بودن قانون و حق نظارت جامعه و نمایندگان آن بر اعمال دولت را می پذیرد. به این ترتیب دولت غربی از آغاز تولد خود طبیعت دوگانه دولت حقوقی و دولتِ نمایندگی را به صورت نطفه با خود حمل می کند. افزون بر این حتی قبل از انقلابیون 1789 نیز اشرافیت چنین قانونگرایی را برای مقابله با قدرت مطلقه پادشاه تقاضا کرده بود.
چنین دولت سازی قانونی تا آنجا حقیقت دارد که حق قانونگذاری از طرف مفسران از وظایف حقوق عمومی شناخته شد و نه از وظایف حقوق خصوصی. حاکمیت امری غیر شخصی بوده و به تدریج غیر قابل واگذاری شد, چنان که اعتراض در مقابل هبه مشهور کنستانتن که در قرن دوازدهم به صورتی کمرنگ آغاز شده بود و در واقع بسیار کُند پیش رفت, شاهدی بر این مدعاست.42 در عین حال نظم پدرسالارانه در تمام زمینه ها با شکست روبه رو شد. علت این شکست پیشرفت حقوق طبیعی و ساخت حوزه دنیوی در قالب حوزه عمومی از یک سو و کنش هم سوی حقوقدانان و اشراف که قانون را نشان هویت و حامی آزادی خود می پنداشتند از سوی دیگر بود. همچنین باید افزایش آئین ها و پیدایش یک سلسله قوانین را که گرچه به وسیله شاه صورت گرفتند اما همان طور که براکتن می گوید شاه ساز نیز بودند, بر عوامل فوق افزود.43 این نهادینه ساری همان طور که بلادین بارت کری یژل (Bladine Barret - Kriegel) می گوید از طریق کوشش سلطنت برای تجهیز خود به بایگانی و گردآوردن تاریخ نگارانی که مناسبت انجام کارویژه قانونگذاری بوسیله حوزه عمومی را نشان دهند, به مرحله انجامین خود باز رسید.44 قانون, این جنبه ابزاری قدرت دولت را در مقابل جامعه مدنی و در مقیاسی وسیعتر در مقابل شاه, از ویژگی های تاریخ و فرهنگ غرب برگرفته است. این قدرت ابزاری به عنوان حد واسطی بین یک مفهوم مقدس که آن را خارج از دسترس دولت قرار می دهد از یک سو و سازه ای صرفاً اثباتی که آن را به یکی از متعلقات سلطان تبدیل می کند از سوی دیگر, ریشه خود را از آداب و رسوم برگرفته و در طول تاریخ چه به ابتکار شاه و چه به ابتکار رعایای او تن به تجدد داده است. در این راستا وحدت سرزمینی هم نه بر پایه لرزان عطایای یک گروه کوچک از نخبگان بلکه بر پایه ادعای حاصل آمد که دست کم قسمت عمده آن مقبولیت عام یافت. در اینجا نیز دولت اگر نگوییم با اندک خیرخواهی آگاهانه شماری از بازیگران, دست کم در پاسخ به تقاضاها یا انتظاراتی, تولد یافت…
مالیات منبع دیگری بود که دولت برای رشد و نهادینه سازی خود از آن بهره گرفت.45 امور مالی احتمالاً به گونه ای اغراق آمیز به عنوان عامل اولِ ساخت دولتی معرفی شده است در حالی که اساساً بهتر است آن را در بین سایر عوامل جای داده و نشان دهیم که اگر سلسله سلطنتی خود را به ابزار قانونی اخذ مالیات مجهز نکرده بود و از ارج گذاری به نگرش قانون بهره نبرده بود, (توسعه مالی) هم امکان پذیر نمی شد. باز هم به نظر می رسد عوامل گسیخت و تداوم نقش یکسانی بازی می کنند: شاهزادگان فئودال می توانستند از (واساله)ای خود تقاضای کمک مالی کرده و رعایای خود را سرکیسه کنند.46 اما این عمل می بایست فقط به شیوه سنتی و در حقیقت به شیوه (پیشکش)47 صورت گیرد. در واقع توسعه دولتی مستلزم توان نوآوری بود. مالیات به صورت الزامی قانونی در می آید (و نه به عنوان رقابت متقابلی که بین دو بازیگر فردی برقرار شود) و مشروعیت خود را از این مابه ازاء می گیرد که دولت مجبور می شود امنیت رعایای خود را تأمین کند. افزون بر این مالیات برپایه رضایتی ارادی صورت گرفته و باعث تقویت پیوند بین نگرش دولت و نگرش نمایندگی می شود.48
این سه عنصر جدا ناشدنی هستند. کارویژه جمع آوری مالیات به وسیله دولت به این دلیل مشروع قلمداد شد که با رضایت همراه بود و بخصوص به این دلیل که باروند توزیع و کاهش بار نخبگان همراه بود. این امر از طرف اشرافیت که بزرگترین بهره ور نظام مالی بود همچنین از طرف نخبگان نظامی که از این نظام مالی امتیازات خاص فردی اخذ می کردند نیز پذیرفته شد, اما جالب است که نخبگان شهری نیز به دلیل یک سلسله تدابیر و اعمالی که در آنها امید معافیت ایجاد می کرد, به دیده اغماض به آن نگریستند (امیدهایی مثل کسب افتخار اشرافی, امتیازات اداری یا صرفاً پیدا کردن چاره ای برای فرار از مالیات, یا معافیت های شهری49). این امر حتی گاه مورد استقبال بورژواهای تجاری نیز قرار می گرفت که مالیات را به تغییرات پولی یا نا امنی جاده ها ترجیح می دادند.50
اما همه اینها نباید باعث فراموشی شورش های متعدد مالی و امتناع پارواس های* متعدد از پرداخت مالیات بشود. می ماند اینکه به استثنای شورش های شهری که از 1350 به بعد به تظاهر نشستند, اعتراضات,بیشتر از جانب شمار اندکی از مردم صورت می گرفت تا از جانب بورژواها و اعتراض این مردم نیز بیشتر در ردّ تقلبات مالی بود تا خود مالیات. 51 از این رو هیچ گاه دولت در تلاش های خود به منظور جمع آوری مالیات دچار عزلت نشد و توانست بین رقبای خود تفرقه افکنده و وفاداری ها را حفظ و از طریق متون قانونی یا عمل, نخبگان متفاوت را در حفظ وضع موجود ذینفع گرداند. ساخت دولت فقط به ساخت یک نظام مالی محدود نمی شود بلکه همچنین نظامی از تقلب ها و معافیت ها به وجود آورد که برای متقاعد کردن هر یک از افراد در داشتن این اقبال که می توانند وضعیتی بهتر از دیگران داشته باشد, کفایت می کرد. به همان میزان که نفرات اداری و کارکنان دربار افزایش می یافتند و به همان میزان که دولت را قرض دهندگان و طلبکاران احاطه می کردند و دولت حوزه عمل خود را در توزیع و دخالت در زندگی اقتصادی گسترش می داد, شرکت دولت در جرائم فوق نیز تقویت می شد. در اینجا با جنبه بسیار آشنایی از توسعه دولتی سروکار داریم که آن را با وخامت بحران مالی مرتبط می سازد. دولت برای حفظ مشروعیت خود باید پیوسته به اصلاح فعالیت خود در حوزه توزیع و معافیت های مالیاتی بپردازد. این امر خود دقت در امور مالی را ضرورت می بخشد. عناصر این دور باطل هیچ تقارنی با هم نداشته و از آغاز در منطقی که اینک در غرب بسیار شناخته شده است سهیم بوده اند.52
هوده امور مالی برای دولت تنها در امور مادی خلاصه نمی شود; بلکه همچنین باید کارویژه نمادین آن را نیز به حساب آورد. مالیات که پیوند نزدیکی با نمایندگی دارد آن را در چارچوب کار دولتی قرار می دهد که تأیید مشروعیت خود را نیز در آن [نمایندگی] می بیند. شاهد این مدعا پذیرش با رغبت یابی رغبت مجلس طبقات سه گانه (etats generaux) از طرف شاهان [فرانسه] و استفاده ای ست که آنها از این امر برای بسیج ادواری برمی گیرند.53 اما بخصوص با گره زدن باری مشارکت با بازی رعیت (و نه انسان آزاد), مفهوم جدید امور مالی ابزاری را در اختیار دولت می گذارد که بهتر بتواند حوزه خاص خود را مشخص کرده و تدریجاً آن را تمام مشمول سازد. برای مثال فیلیپ لوبِل برای اینکه امپراتور پادشاهی خود شناخته شود خطر حساب شده کنار گذاشتن روحانیت را پذیرفت.54 این امر امکان ترسیم تدریجی ادعای جهانشمولیت دولت و همچنین استقلال آن را فراهم ساخت. البته این امر تا قرن هفدهم یعنی زمان برقراری مالیات سرانه به انجام فرجامین خود نرسید.55
در عین حال هیچ چیز اشتباه تر و کلی تر از این نیست که ساخت دولت را چونان پدیده ای همراه با اجماع عمومی تلقی کنیم. آنچه موجد یک تخالف تاریخی می شود بسیاری کارهای جامعه شناختی است می گیرد که ظهور دولت را به عنوان ارضای ضروری نیاز ساختار اجتماعی یا اقتصادی زمانه به پایان دوره قرون وسطا ربط می دهند. اگر گفتن اینکه دولت به برکت همسویی استراتژی های فردی از جمله استراتژی های شاه و اطرافیانش و همچنین استراتژی اشراف و بورژوازی تجاری شکل گرفته است قضیه صادقی باشد نباید موجب این امر شود که پدیده های مقاومت را دست کم بگیریم, حتی اگر این امر لطمه کلی به تحلیل ما وارد نسازد.
ابتدا به این دلیل که استراتژی های روی آوری به دولت بسیار متفرق بود. اشرافیت فئودال امنیت بیشتری را که در مقابل دهقانانش به دست آورد به خوبی ارج نهاد, همان طور که توانست در مشاغل لشگری یا کشوری نیز که به برکت توسعه دولت به وی ارزانی شد, به خوبی سرمایه گذاری کند. این اشراف از اینکه از تمام امتیازات سیاسی خلع ید شوند و یا دستگاه اداری جدید در استحصال درآمدهای زمینی یا گرفتن نفرت خاص آنها با آنها به رقابت برخیزد ناخشنود بودند. شهروندان شهری متقاضی امنیت بودند اما از دستکاری های پولی و افزایش مالیات می هراسیدند.56 حال از جمعیت شهری فروتر یا دهقانان57, و همچنین از آن سوی سلسله مراتب اجتماعی از سلاطین کلیسا و اشرافیت بالا چه بگوییم که برای آنها روند ضبط امتیازات سیاسی و تمرکز امنیت خسرانی مضاعف و از بین رفتن اساسی منافع قدرت آنها به حساب می آمد. شاید همین جا باشد که بالاخره ورق برنده اصلی دولت و راز توسعه آن نهفته باشد. دولت پیوسته از استراتژی متلاقی همپالگی های خود و مقاومت هایی که در مقابل آن بوجود آمدند, بهره گرفته است. دولت چه در کار ویژه امنیتی و چه در کار ویژه مالی, نظامی یا تقنینی خود همیشه از رقابت بازیگران خارج از خود استفاده کرده است. این بازیگران به دلیل همسویی منافع, به تدریج با دولت همراه شدند. اِشکال بازی از این امر ناشی می شود که این بازیگران برحسب کارویژه ها بندرت یکسان باقی می مانند, مگر نفرات خود دولت که استثنایی بسیار مهم است. دولت به زودی رفتار به هم آمیخته ای از انتظار و مقاومت در بین بازیگران اجتماعی بوجود آورد که از آغاز مورد بهره برداری خودش قرار گرفت.
مهمتر آنکه دولت توانست از نزاع بین بازیگران برای به وجود آوردن انحصار خود استفاده کند. دولت توانست در نزاعی که ارباب را در مقابل پارواس یا یک مجموعه روستایی قرار می داد فلان پارلمان یا فلان اجتماع شهری را مداخله دهد. ظریف تر از آن شاید امتیازی باشد که دولت از دعواهایی برگرفت که رعایا را در مقابل افسرانی قرار می داد که خود به وجود آورده بود تا به خرده فئودال هایی تبدیل شوند و سپس به وسیله کمیسرهای خاص خود آنها از میان برداشته شوند. در تمام این موارد منطق کار تغییر نمی کند: دولت از طریق تحمیل قدرت قضایی خود و ایجاد انحصار, به نزاع ها پاسخ می گفت.58
در عین حال موضوع اساسی, اعتراضی است که دولت را مستقیماً هدف قرار می دهد. مسلم این اعتراض در امتناع از پرداخت مالیات تبلور می یابد, اما قاطع تر از آن در مقاومتی جلوه گر می شود که در مقابل خلع مالکیت به عمل می آید. بازیگران اجتماعی و قبل از همه ارباب, با قبول پاره ای از انتسابات دولت و درآمیختن فعالانه منافع خود با ارتقاء پاره ای از مشاغل دولتی چاره ای جز اعتراض به اندیشه انحصار خشونت مشروع که به از دست دادن امتیازات قدیمی آنها می انجامید, نداشتند. چالش های فراآمده از مقاومت های جدید, مرکز دولتی را ناچار به بسیج باز هم بیشتر نفرات و تحکیم منافع خود و تقویت دستگاه دیوانی و بالاخره به گسترش حوزه های صلاحیت و قضاوت خود سوق می داد.59 قبل از هر چیز پاسخ به این مقاومت ها به تراکم آنچنان ابزارهای نهادینه ای منجر می شد که ضبط کارویژه های سیاسی بنیادی را که تا این زمان خارج از انحصار دولت قرار داشتند, سهولت می بخشید. سپس, حتی امروزه, بسیاری از اعتراض ها, دولت را به سوی حکمیت جدید یا بخشش های جدیدی سوق می دهد که خود ضامن گسترش خاص آن هستند.60
آنچه گفته شد شاید مطمئن ترین آزمون لنگراندازی مقتدرانه دولت در تاریخ غرب باشد; همچنین می تواند روشنترین معیار برای فرق گذاشتن بین این دولت و نظم سیاسی شکل گرفته در خارج از غرب بخصوص در جهان اسلام باشد. دولت در اینجا [غرب] از چالش هایی که در مقابلش شکل گرفتند بهره گرفت و به ضرر مقاومت هایی که خود برانگیخت رشد یافت; در حالی که در آنجا [خارج از غرب] کمترین اعتراض ها به تضعیف دولت انجامید و کمترین بار, آن را از پا در آورد و هرگونه امتناع از وفاداری به نقصان آن تمام شد. توان دولت غربی به حفظ خود در مقابل هر منازعه و تحمیل راه حل های خود, چنان کرد که آن را به صورت نشان اساسی تجدد سیاسی و بازیگر اصلی روند نوسازیِ اجتماعی اقتصادی درآورد.

توسعه دولتی و نوسازی

اگر دولت امکان ساخت اندیشه غربی تجدد در حوزه سیاست را به وجود می آورد در عین حال به تنهایی حوزه اقتصادی و روند نوسازی آن را دربر نمی گیرد. این پدیده قبلاً در مورد تکوین دولت مورد توجه قرار گرفته بود. کوشش های علوم اجتماعی ملهم از مارکسیسم که در پی تبیین ظهور دولت از طریق رجوع به جهش سرمایه داری بودند, بیهوده از آب درآمدند. دولت قبل از آنکه اقتصاد سرمایه داری شروع فروپاشی اقتصاد روستایی کند, خود بازیگر اجتماعی تمام عیار و کم و بیش قدرتمندی بود, به جای آنکه از رهایی سیاست از قیمومت اقتصادی سخن بگوییم بهتر است خلاف این را مطرح کنیم: سرمایه داری تجاری به خوبی در مقابل نظم سیاسی از قبل نهادینه شده ای به وجود آمد.61
در اینجا وارد سلسله ای از تخالف هایی می شویم که اغلب تحلیل ها را به خطا می کشند. به نظر می رسد بازی بازیگر سیاسی و بازی بازیگر اقتصادی با هم تلاقی کنند. زیرا هر یک از آنها به دنبال تمایز گذاری حوزه خود بودند. این باور قویاً از طرف لیبرال ها از سرگرفته شد. برای مثال آدام اسمیت چنین پیش بینی می کرد که کارویژه پلیسی دولت باید در مرزهای حوزه سیاست اقتصادی متوقف گردد.62 در عین حال این تمایزگزاری مادام که به اصل کنار گذاشتن متقابل یکدیگر پاسخ می داد غیر قابل تحقق بود. تمایزگزاری سیاسی که دولت نشان بارز آن بود, مانع از آن می شد که در حوزه اقتصاد, بازیگر ساده ای در کنار بازیگران دیگر باشد. زیرا دولت مدعی حمایت از منافع عمومی, تضمین امنیت و بیان همسویی تقاضاهای مجموعه بازیگران دیگر نیز بود. تمایزگزاری اقتصادی که متضمن خود تنظیم کنندگی از طریق بازار بود, به دلیل عدم مساوات بین بازیگر سیاسی و بازیگران دیگر, با شکست روبه رو شد. این تخالف با اثری فساد انگیز تشدید شد: لیبرال ها بر مبنای منطق اصالت سود چنین باور داشتند که روی آوری به دولت دست کم در آغاز برای ایجاد امکانات مساوی در مقابل رقابت هایی بازار, کارکردی و حتی ضروری بود. از این قاطعتر اینکه لیبرال ها همراه با دیوید هیوم قبول داشتند که عقلانیت صرف اقتصادی می تواند به خودی خود به اغتشاش انجامیده و دخالت یک کارگزار بیرونی [دولت] را ضروری سازد. این قضیه کاملاً تجربی بنیان مفروضه مشهور (عوامل بیرونی) ( Externalites) را به وجود آورد که در افسانه زه کِشی از مزرعه کوچک تصریح شده بود63: هرچه مالکانی که به تحقق این عملیات فنی علاقه مند بودند بیشتر می شدند, این خطر نیز بیشتر می شد که بعضی از آنها از مشارکت مادی امتناع ورزند, این عده به خوبی آگاه بودند که می توانند از اقبال استفاده مجانی از کاری که دیگران به تنهایی کمر به انجام آن بسته بودند, برخوردار نشوند. از این رو یک تعامل صرفاً فایده گرا قادر به متعهد ساختن همپالکی ها در یک شرایط غیر عقلایی که روی آوری به یک بازیگر خارجی یعنی دولت را ضرور می سازد, نخواهد بود.
از این رو نقطه قوت این نظریه هم به لحاظ قوت منطقی آن است و هم به لحاظ نسبیت تاریخی آن. استدلال قوی است, زیرا به کشف فایده بخشی دولت در عباراتی کاملاً اقتصادی می شود. حتی دخالت دولت در امور اقتصادی در زمان بحران اجتناب ناپذیر می شود. این نظر فرضیه تمایزگزاری کامل را نیز از اعتبار انداخته و الگوی معتدلتری از تقسیم کار را جانشین آن می سازد که در آن نقش واگذار شده به دولت با یک ابزار سنجش نوسانات مطابقت می کند. در واقع این نقش عبارت است از اول حکمیت و سپس توزیع . به این ترتیب دولت آشکارا به صورت بازیگری خارج از قواعد اقتصادی در می آید.
این تحلیل که در زمینه اقتصادی بسیار چشمگیر است, از آن زمان که می خواهد تمامی متغیرهای برخاسته از کنش اجتماعی را به حساب آورد, جنبه ای بسیار کلی پیدا می کند. اگر (افسانه مزرعه) را مدّ نظر قرار دهیم, نباید فراموش کنیم که بازیگرانِ مالک, استراتژی خود را در یک فضای اجتماعی فرهنگی خاص به کار می برند. مسلم می توان در نظر آورد که استراتژی عقب نشینی خود خواهانه (بلیط مجانی) یک داده جهانشمول در کنش اجتماعی به حساب می آید. در عین حال باید قبول کرد که این استراتژی برحسب نهادهایی که تشکیل دهنده محیط هستند, آثار متفاوتی خواهد داشت.64 یک مشاوره اجتماعاتی بین مالکان یک قبیله نتیجه یکسانی به بار نمی آورد و دلیل این امر, امتناع از مشارکت در یک مؤسسه جمعی است که شدیداً تحت نظارت اجتماعی تحریم شده است. از این رو سخن از (بلیط مجانی) حالتی منحصر به فرد به خود می گیرد… به همین سان اینجا نیز استدلال در چارچوب مساواتِ از پیش فراهم آمده بین بازیگران مالک, صورت می گیرد: وارد کردن منطقی از نوع مشتری گونگی مسلم اصلاحات عمیقی در رفتارها به وجود آورده و میزان زیادی از علت وجودی حکمیت یک کارگزار بیرونی را از بین می برد.65 دست کم در این دو حالت دیگر بحران بازی اقتصادی به معنای روی آوری به دولت نخواهد بود.
اما چیزی دیگری نیز وجود دارد: افسادنه میدان زهکشی بی سرانجام باقی می ماند. در این افسانه بازیگر اصلی یعنی دولت فراموش شده است. برپایه حساسیت های لیبرالی, وجود دولت نادیده گرفته می شود. اگر تاریخ غرب واقعیت ورود خود به عرصه نوسازی اقتصادی را تأیید می کند, در عوض این مداخله را به دو شیوه زیر و بم می بخشد, اول آنکه تمامی دولت ها (و قبل از آنها تمامی نظام های اجتماعی غربی) هیچ شباهتی به هم نداشتند. مداخله دولت به همان میزان صورت می گرفت که به تراکم منابع قدرت دست می یافت. به عبارت دقیقتر مداخله دولت به این دلیل مقبول یا دست کم قابل تحمل بود که در بطن یک بازی اجتماعی صورت می گرفت که سنت دولتی در آن جا افتاده بود و در عمل با استراتژی بازیگران متعددی جایگزین شده بود که کم و بیش با آن گره خورده بودند.66 باید مثال معادن را پیش کشید که به زودی در فرانسه تحت نظارت دولت قرار گرفتند و استوارت ها بیهوده تلاش کردند که آنها را در انگلستان به چنگ آورند. در عوض این نکته صحیح است که وقتی تقاضاها به دلیل وخامت نظام اجتماعی و بالا گرفتن کار سیاست که ویژگی دوره های جنگ است, افزایش ناگهانی می یابند, در ماوراء مانش نیز روی آوردن به مرکز [دولت] مشاهده می شود. ترجمان این امر شیوه های جزیی و بخش بخش دولت گرایی است. مؤید این نکته روند ملی کردن یا رونق یافتن سیاست حمایت اجتماعی در انگلستان است, حتی اگر این ملی کردن در آنجا در سیمای دولتی تبلور یابد که نسبت به دولت فرانسه کمتر فعال باشد. حتی اگر این مقدمات متفاوت باشند یعنی از این طرف مانش [فرانسه] مبین حضور زودرس و بسیار فعال دولت در بازی اقتصادی و از آن طرف مانش [انگلستان] مبین نقشی کمرنگ و بسیار متأخر باشد, امروزه حوزه های کنش سیاست به گونه ای فزاینده به اختلاط و ادغام گرایش دارند.
افزون بر این لیبرال ها که فکر می کردند نقش اقتصادی دولت بی طرفانه و ظاهری است, سخت در اشتباه (یا در ساده اندیشی) بودند. اگر این اصل که دولت مانند یک مباشر طبقاتی عمل می کند بسیار کلی باشد, فراموش نکردن این نکته هم بسیار مهم است که دخالت دولت در زندگی اقتصادی در درجه اول در ارتباط با عقلانیت خاص آن صورت می گیرد تا از طریق نفوذ در زندگی اقتصادی, صلاحیت ها و دستگاه دیوانی خود را تقویت و فرصت های مناسبی برای نفرات خود در زمینه کسب امتیازات جدید فراهم آورد. افزون بر این منطق عامل بیرونی می تواند دولت را به باز ساخت بازی اجتماعی اقتصادی بر پایه نیازهای خاص خود سوق داده و احتمالاً این بازی را مجبور به تحمّل واگشت هایی سازد. به هر دلیل دولت هر چند هم ضروری باشد برای نوسازی اقتصادی بازیگری پر خرج خواهد بود.
اینکه دولت از طریق مداخله در زندگی اقتصادی بدنبال امتیازات خود باشد, موضوعی بسیار شناخته شده در تاریخ جدید ماست. این نگرش از دکترین مرکانتالیسم سرچشمه می گیرد که اقتصاد را به صورت ابزاری برای تقویت قدرت دولت و تضمین برتری آن در داخل معرفی می کند. همچنین دخالت در اقتصاد دستیابی دولت به اهداف دیپلماتیک و نظامی را مقدور می سازد. برای مشاهده این امر حتی لازم نیست تا دوره کُلبرتیسم [کلبر وزیر لویی چهاردهم, طرفدار صنعت و تجارت] صبر کنیم. پیشی گرفتن سیاست بر اقتصاد آشکارا از پایان دوره قرون وسطا به چشم می خورد که نمود آن دستکاری های پولی بود که فیلیپ لوبِل [قرن سیزدهم و آخر قرن چهاردهم] در جهت سیاست نظامی خود انجام داد. سیاست نظامی هسته مرکزی مشغله های دولتی را تشکیل می داد و پیوسته انگیزه ای بود برای مداخله دولت در امور اقتصادی. جالب است که بدانیم این مداخله ابتدا در حوزه معادن و فلزات یعنی بخش حساسی صورت گرفت که هم برای تقویت منابع مهمی که دولت در اختیار داشت لازم بود و هم برای تجهیز بهتر ارتش دولتی. این مداخله بیشتر به کار نظارت می آید تا حمایت و تنظیم. زیرا دولت از این طریق اولین ه ><-SA >ی ئت های فنی خود بخصوص هیئت های اصلاح کننده عمومی معادن را به وجود آورد که خود متضمن قیمومتی واقعی بود که باعث افزایش نهادینگی و صلاحیت دولت می شد.67
تأثیر مختل کننده این عمل بر روی بازار و بر توسعه اقتصادی در صورتی محدود بود که در چارچوب وسیع تری صورت نگیرد. یعنی به گونه ای نباشد که دولت را به بازساخت جامعه مدنی به نفع خود سوق دهد. بازی اقتصادیِ دولت به شیوه مداخله آن در بازار محدود نمی شد; بلکه همچنین باید تأثیر استراتژی صرفاً سیاسی آن را نیز به حساب آورد. به همان میزان که دولت توسعه می یافت مرکز ثقل منافع بازیگران اجتماعی را تغییر می داد. از نظر مادی, گسترش دیوانسالاری و نفراتِ دولت آن را در مقام وام گیرنده و مقروضی قرار می داد. این نکته باعث رشد آن بخش مالی می شد که با دولت وارد قرارداد می شد.68 از لحاظ نمادین, دولت موجد امیدهایی در زندگی شغلی و ارتقاء منزلت اجتماعی و در واقع اشرافی شدن می شد که نخبگان طبقه سوم بدان حساس بودند. از این رو منظر اجتماعی به کلی عوض می شد. مقاطعه کارترین برژواها کاملاً حق داشتند که دنیای صنعت و تجارت را ترک کرده یا از سرمایه گذاری در آن امتناع ورزند و در عوض بدنبال امتیازات کم خطرتر و با ارزشتر در دنیای اعتبارات یا ادارات بروند. تاریخدانان نشان داده اند که خود اشرافیت نیز روی این مسأله حساب بازکرده و ثروتمند شدن غیر اشرافی را وسیله مطمئنی برای طلاکاری آستان خود از طریق ازدواج با قشر نوکیسه, قلمداد می کرده است. اشرافیت می توانست از طریق این فرصت و روی آوری به صنعت و تجارت خود را از قید پاره ای اصول خلاص سازد. این عناصر باعث دور شدن نخبگان سنتی و جدید از فعالیتهای اقتصادی شده و شکل گیری بورژوازی صنعتی را به تأخیر می اندازند و این باور را پیش می آورند که ترقی و پیشرفت فردی بیشتر به عملکرد دولت بستگی دارد تا به نوآوری اقتصادی دو نتیجه قطع رابطه با دستگاه دیوانی دربار عمل عاقلانه ای نیست. در اینجا تقابل بارزی با استراتژی بورژواها و اشراف انگلستان به چشم می خورد. هر یک از این دو گروه در [انگلستان] بیشتر از طریق فعالیت اقتصادی به دنبال افزایش امتیازات خود بودند تا از طریق نهادینه سازی دولت. این بازیگران حتی سعی داشتند فاصله این دولت را با سرمایه داری تجاری شکوفا افزایش دهند.69
آنچه به تأیید می رسد این است که تمایزگزاری سیاسی, شرط بندی مشکلی را به وجود می آورد. زمانی که تمایزگزاری سیاسی قوی است, جامعه مدنی را در کل زیر قیمومت دولتی قرار می دهد که هیچ فردی برای خود نمی شناسد. این وجه از سیاست که در بازی بازیگران اجتماعی نمی گنجد, برعکس به طور فزاینده ای وارد استراتژی هر یک از آنها می شود. وابستگی که از این امر پدید می آید بیان خود را در پیچیدگی تقاضاها و درخواستها از دولت می یابد و بالاتر از آن امیدها و استراتژیهای مربوط به دگرگونی اجتماعی متوجه دولت می شود. آلکسی دوتوکویل در کتاب (انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن) نشان داده است که چگونه در مقابل متصلب شدن ساختارهای اجتماعی, ادعاهای آزادیخواهانه و مساوات طلبانه طبقات بالنده, ناگزیر به درخواست ایجاد دولتی پیوسته قوی تر تبدیل می شوند.70 همین روند به گونه ای متخالف در مورد اقتصاد نیز صدق می کند: دولت که خود علت مستقیم یا غیر مستقیم تأخیر و ایجاد سکون در راه جهش اقتصاد سرمایه داری است, این کندی را بهانه قرارداده تا مداخله خود را در بازی اقتصادی توجیه کند.71 دولت که به نام منفعت عمومی و مقابله با رقابت بین المللی, ابتکار عمل یک حرکت صنعتی جسورانه را در دست می گیرد, اغلب فعالیت نوآوری و اقتصادی خود را علیه نخبگان جامعه مدنی به کار می برد. مصداق چنین رویکردی را طیف وسیعی از نظام بیسمارکی در آلمان تا نظام امپراتوری دوم [ناپلئون سوم 18701852] یا گلیسم در فرانسه و حتی نظام موسولینی یا نظام بعد از جنگ در ایتالیا, در برمی گیرد.72
در مجموع, دولت, هم می تواند محافظه کار باشد و هم نوآور. محافظه کار, از آن رو که نسبت به شکل گیری نخبگان رقیب در جامعه مدنی بدگمان است و برای تقویت خود استراتژی های حمایتی متفاوتی را مورد استفاده و سوء استفاده قرار می دهد. به علاوه ماهیت عمل و اهداف آن, آن را به سوی حفظ وضع موجود و رویگردانی از دگرگونی می کشاند. از این نقطه نظر, مثال رژیم باستان [نظام سلطنتی فرانسه قبل از انقلاب 1789] بارز و چشمگیر است. دولت مطلقه آن زمان که حافظ جامعه طبقات سه گانه [Ordres: اشراف دنیوی, اخروی و بقیه مردم] بود فقط زمانی مزاحم اشراف و روحانیون می شد که انحصارش در کارویژه های سیاسی در خطر قرار می گرفت. سیاست این دولت مبنی بر معافیت مالی, حمایت از درآمدهای زمینی و دفاعش از حقوق فئودالی, جامعه فرانسه را در سنت های خود بیشتر فرو می برد. همین مشاهده در مورد جمهوری سوم نیز صدق می کند. کم رنگی دولت (که می توانست در دوری نسبی صاحب منصبان آن از سپهر قدرت تبلور یابد) در عوض با استقلال زیاد سیاست جبران می شد. زیرا سیاست به کلی مجزا از بورژوازی تجاری و صنعتی, در دست سیاستمداران حرفه ای قرار داشت.73
نوآور, از آن رو که به گونه ای ادواری به اداره بحران می پردازد. البته در اینجا نیز باید محتاط بود و تابع نگرش کارکردگرایی قرار نگرفت. دگرگونی اقتصادی انجام شده به وسیله دولت پاسخی اسرارآمیز و مکانیک به خرابکاری ها و بحران های سرمایه داری نیست. تأخیر اقتصادی خود بیشتر بهانه یا منشاء مشروعیت بخشی است تا عاملی که بتواند نوآوری دولت را تبیین کند به عبارت دیگر باید با فکر آسوده و غیر قابل اثبات (دولت فنکسیون) وداع کرد… وقتی دولت ابتکار عمل تحولات اقتصادی را دربر می گیرد, بیشتر در پی پاسخی به بحران سیاسی است. یعنی دولت وقتی دست به این عمل می زند که استقلالش در معرض آسیب باشد یا دست کم کارگزارانش فکر می کنند باید به تحکیم این استقلال بپردازند. چنین وضعیتی را مارکس در مورد ناپلئون سوم74 پیش بینی کرد; وضعیتی که از 1958 نیز پیش آمد. به گونه ای باز هم قاطع تر, این موضوع, یکی از عناصر تعیین کننده ای بود که امکان شکل گیری بیسمارکیسم, یناپارتیسم یاگلیسم را در مقوله های انتزاعی و گونه شناختی تحلیل نظام های سیاسی به وجود آورد. در واقع همین استراتژی بود که در ورای ملاحظات ایدئولوژیک, سوسیال دموکراسی غربی را در زمان پیروزی, به این عمل سوق داد که نوآوری اجتماعی و اقتصادی را به عنوان نشان بارز کنش خود انتخاب کند. این نیرو, انجام چنین عملی را نه تنها وسیله برای تضمین و اثبات استقلال خود در مقابل جامعه مدنی تلقی می کرد, بلکه با معرفی خود به عنوان اعاده کننده دولت, به نقش خاص خود نیز مشروعیت می بخشید. موضوع نوسازی که در حکومت لران فابیوس [اولین نخست وزیر دولت میتران پس از پیروزی 1981] پذیرفته شد, آشکارا از همین امر الهام پذیرفته بود.
این امکان که بتوان تناوبی کارآمد از سیاست محافظه کارانه و سیاست نوآوری برقرار ساخت نشان از توان بسیار بالای دولت دارد که نه تنها به یک فرهنگ و منابع بی شمار مربوط می شود بلکه به استقلال کافی و معتبر دولت نیز مربوط می شود. این عوامل اساساً دولت را از گرایش های پدر سالاری و مشتری گونگی که به گونه ای کم و بیش قهری آن را به یک سیاست صرفاً محافظه کارانه گره می زند, در امان نگه می دارد.
بدین سان از همین تعامل ها است که نشان بارز تجدد غربی بر می دمد. این تجدد عموماً برپایه عناصری که بنیان جامعه صنعتی را از نظر فنی, اقتصادی و اجتماعی به وجود می آورند, به گونه ای اثباتی تعریف شده است. این انگاره زیر سؤال نیست و هنگامی که بدون افراط و تفریط بکار رود می تواند قدرتی که اندیشه تجدد را به تاریخ غرب پیوند زد و بخصوص نسبیت زیاد آن را نشان دهد.75 در عین حال اگر غرب قسمتی از تاریخ خود را متجدد (مدرن) می داند تا از قرون وسطایی که برایش جنبه تحقیرآمیز دارد جدا شود, دلیل دیگری دارد که جامعه شناسی تاریخی امکان روشن شدن آن را فراهم می سازد: تاریخ در دوره پسافئودالی با دگرگونی مترادف می شود و در دست بازیگری قرار می گیرد که به گونه ای باز هم دقیقتر از خواست نوآوری پیروی می کند. این همان چیزی است که فردگرایی اُکامّی [گیوم دوکام] را با برچسب شاهراه تجدد (Via Moderna) مشخص می سازد و بالاخره یکی از پایدارترین فرضیه هایی را که ماکس وبر در کتاب (اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری), پروراند, تشکیل می دهد. جابه جایی مشروعیت از سنت به نوآوری بصورت یکی از محکمترین عناصر ویژگی بخش تاریخ غرب دآر
مد.76 از دیدگاه ماکس وبِر نوسازی اقتصادی و نوسازی سیاسی در یک خط قرار دارند. اما نوسازی سیاسی به تصریح شیوه های تطابق و عقلانیت ساختارهای سیاسی می پردازد که به کار سهولت نوسازی اقتصادی می آیند. جامعه شناسی تاریخی این الگو را پیچیده تر می سازد. به این صورت که نوسازی سیاسی متضمن تقویت توانمندی های خاص خود بوده که اغلب به ضرر عقلانیت اقتصادی صِرف تمام می شود. الگوی غربی توسعه به تعامل کارکرد گرایانه [فنکسیونل] این دو نوسازی [سیاسی اقتصادی] بر می گردد. این الگو با ویژگی غیر قابل فرو کاستن این دو منطق نوگرا و نمی توان آنها را به این شکل در تاریخ های دیگر بازیافت, خود را از سایر الگوها متمایز می سازد.