چکیده: نویسنده به دو دیدگاه لیبرال، یکی از نسل گذشته و دیگری از نسل جدید، اشاره می کند و نوع نگاه آنها را به آزادی های مدنی و حق دخالت دولت در مسائل دینی و اخلاق برمی شمرد .
فیلسوفان صاحب نام، این بحث را مطرح ساختند که جوهر لیبرالیسم، بی طرفی عمومی نسبت به طیف گسترده ای از مسایل اخلاقی و دینی است . نیروهای اجتماعی پرنفوذ، آزادی را با عدم وجود هر گونه محدودیت و مانع، یکی می پنداشتند . استقرار نظریه بی طرفانه، نه فقط میان اعتقادات مذهبی، بلکه میان مذهب و لامذهبی بود .
این خواست جدید، به زودی با مشکلی مواجه شد; زیرا از همان آغاز به طور راسخ ریشه در اجماع عمومی نداشت . رداشت حقوقی محض از لیبرالیسم، تنها توسط عده ای از نخبگان که صرفا بخش نسبتا کوچکی از شهروندان عادی بودند، پذیرفته شده بود . عملی ساختن این برداشت به معنای تخریب و بی مصرف ساختن رویه های قدمت داری همچون مدارس دینی و قیود اخلاقی اعمال شده علیه آثار ضد اخلاقی بود . عناصر برجسته یک جنبش دینی بنیادگرایانه تازه سیاسی شده، با آرزوی فراتر رفتن از استقرار مجدد وضعیتی مشابه گذشته، خواهان درهم آمیختن دین و آن گونه نظم مدنی بودند که آموزه قرون پیشینشان را از مدارای دینی تهدید می کرد .
نه حقوق گرایی و نه بنیادگرایی، هیچ کدام نمی تواند به عنوان یک رکن کافی برای جامعه لیبرال به خدمت گرفته شود . ملاحظات زیر، تا حدودی، ترکیب نامناسب تحلیل های تاریخی، حقوقی و تئوریک را به عنوان نقطه شروعی برای ایفای این وظیفه نشان می دهد .
آموزه های مدارای دینی در شکل کلاسیک، در نامه ای «درباره مدارا» اثر جان لاک، به تفصیل آمده است . لاک در این اثر، مدعی تعیین رابطه مناسب میان دین و سامان مدنی است .
حتی اگر مداخله در اعمال دینی شهروندان برای مسؤولین، عملی در خور باشد، انجام آن، خردمندانه نیست . لاک در یکی از مقالات خود، «بی طرفی احتیاطی » ، به نتایج مهمی اشاره می کند که از واقعیت مناقشات دینی عاید او شده است . به عقیده لاک، در شرایط اختلاف عمیق، تلاش برای تحمیل وحدت و یک رنگی در مقایسه با پذیرش وجود دیدگاه های مجادله برانگیز، حتی دیدگاه های عمیقا ناموجه، پیامدهای بدتری به همراه دارد . تاریخ نشان داده است که جبر و اکراه دینی، نه وفاق و وحدت مدنی، بلکه بیشتر نزاع، تباهی و جنگ به بار آورده است .
نظریه لاک را می توان در سه گزاره خلاصه کرد: از آن جا که حقیقت دینی را نمی توان با یقین و قطعیت شناخت، [بنابراین] کوشش برای تحمیل حقیقت از طریق زور، فاقد بنیاد عقلانی است . حتی اگر حقیقت دینی را بتوان تثبیت کرد، ایمان قلبی را نمی توان از طریق زور بیرونی تحمیل نمود . حتی اگر کاربرد زور موفقیت آمیز باشد، به کار بستن آن، نادرست خواهد بود .
لیبرال های معاصری همچون جان راولز بر این عقیده اند که آموزه بی طرفی لیبرالی، تعمیم آموزه لیبرالی مدارای دینی لاک است . اما لاک در سه جنبه کلیدی مباحث خویش، نه تنها به سرعت از آن می گذرد; بلکه در حقیقت، با مفهوم بی طرفی معاصر در تناقض قرار می گیرد .
نخست این که لاک بین زور و متقاعدسازی، تمایز قایل می شود . این واقعیت که حاکم نمی تواند به صورت قانونی از یک عقیده دینی خاص جلوگیری کند، بدان معنا نیست که اقتدار مدنی، قادر به مناظره درباره حقانیت آن عقیده نیست . معنای مدارا بیشتر اتکا به سخن است; تا به عمل; [اما] این بدان معنا نیست که گفتمان عمومی مسلط باید بی طرف باشد .
دوم این که لاک بی طرفی معرفت شناختی را به حوزه اخلاق تسری نمی دهد . این واقعیت که تضادهای عقیدتی دینی نمی تواند به شیوه عقلانی حل و فصل شود، بدان معنا نیست که ارزش ها و قواعد اخلاقی به گونه ای یکسان غیر قابل شناختند . برعکس، معرفت عقلی ما از اخلاق، هم انتقاد از تعصب دینی و هم انتقاد از اصول حاکم بر رابطه میان دین و نظم عمومی را تقویت می کند .
نهایتا این که لاک، تسری آموزه مدارای دینی را به یک حق کامل برای حوزه مقدس وجدان شخصی و آزادی فردی، رد می کند . در واقع او تاکید می کند که در مواردی از اختلاف، حاکمیت مدنی بر ایمان دینی اولویت دارد . ملاک اساسی، اهمیت نظم مدنی است . [بنابراین به عقیده لاک] دیدگاه هایی که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می کنند، نیازمند مدارا نیستند .
حکام نباید با ادیانی که مشروعیت حکومت را کاهش می دهند - نظیر آن دسته از اعتقاداتی که تبعیت از یک حاکم بیگانه را تلقین یا اظهار می کنند - مدارا ورزند . سرانجام این که حاکم نمی تواند با کسی مدارا کند که وجود خدای واحد را انکار می کند; زیرا تعهدات، قراردادها و پیمان ها که ضامن جامعه بشری هستند، نمی توانند نگاهبان یک ملحد باشند ... .
او ادامه می دهد که حاکم باید تمامی عقاید را، بدون توجه به تمایزات عقیدتی، مورد حمایت قرار دهد . جهت اطمینان، حاکمیت مدنی می تواند به شیوه ای مشروع، برای آیینی خاص، بیش از سایر آیین ها امتیازاتی قایل شود; اما این کار نباید به شیوه ای صورت پذیرد که مانع آزادی عمل آیین های رقیب گردد .
اشاره
دیدگاه های لیبرال، در آنچه نویسنده آورده است، خلاصه نمی شود . تلخیص این مقاله از آن رو صورت گرفت که تا حدی نشان دهنده آرای یکی از بنیان گذاران اندیشه لیبرال (جان لاک) درباره میزان حق دخالت دولت در مسائل دینی است . این مقاله، بیش از آن که اهمیت موضوعی داشته باشد، در زمینه تاریخ اندیشه قابل ارزیابی است .
