عنصر مصلحت در مباحث علمی و اعتقادی از جایگاه در خور توجهی برخوردار است. بسیاری از پژوهشگران شیعه و سنی درباره آن پژوهش کرده اند. در نوشتار حاضر به صورت کوتاه به بررسی نقش کاربردی و تطبیقی این عنصر در فقه از دیر باز شیعه و سنی می پردازیم. از دیرباز در اندیشه دانشمندان شیعه و سنی اعم از متکلمان فقیهان و اصولیان مصلحت کاربردها و استعمالات فراوانی داشته است؛ تا بدان جا که با سیری اجمالی در آثار مختلف آنان، با موارد بسیاری از آنها روبه رو خواهیم شد که بالغ بر هزاران مورد خواهد شد.
در این مقاله پاره ای از این کاربردها، نقش ابزاری و استناد غیر منطقی به این عنصر را به تصویر می کشانیم. لازم به ذکر است مراد از مصلحت در این قسمت، مصلحت به معنای اعم یعنی مصلحت کلامی و فقهی هر دو است.
کاربرد مصلحت
1ـ شیخ انصاری در ابواب مختلف فقه و اصول به صورت های مختلف به عنصر مصلحت استناد کرده است که تنها چند نمونه از آنها را بیان می کنیم:
الف: وی در باب مستثنیات غیبت آورده است: «غیبت کردن یک مومن در صورتی که برای او منفعت و مصلحتی را به دنبال داشته باشد که آن مصلحت در دیدگاه شرع یا عقل بر مصلحت حفظ احترام و شخصیت او، رجحان داشته باشد روا است.»
ب: وی مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را به تفصیل مطرح ساخته و کیفیت آن را بیان کرده است.
ج: وی در باب ارتزاق قاضی از بیت المال می فرماید: اشکالی در این کار وجود ندارد، در صورتی که قاضی بدان مال نیازمند باشد؛ بلکه اگر حاکم مصلحت ببیند در هر صورت ولو بدان محتاج نباشد، می تواند او را تامین کند.
د: شیخ انصاری در باب عذرهای واقعی و شرعی می گوید: «حکم اجتهادی، حکمی عذری محسوب می گردد، نه حکمی واقعی؛ بلکه عمل به ظن نیز از باب عمل به طریق غالبی به سوی واقع است. بنابر این، مراد از آن، چیزی غیر از ادراک مصالح واقعی که ما بازاء آنها احکام واقعی است، نیست و تحقق ظن به خلاف واقع، موجب تغییر مصلحت واقعی نمی گردد و نهایت چیزی که از آن به دست می آید معذوریت مجتهد هنگام خطا است....»
س: وی در باب قرض دادن اموال طفل از سوی ولی و سرپرست شرعی او می گوید: «همه فقها معتقدند در صورتی که مصلحت در کار باشد، هیچ اشکالی در این کار وجود ندارد.»
ش: وی در باب ازدواج صغیره می فرماید «اگر پدر یا جد، صغیره را به تزویج کفو و با لحاظ مهرالمثل درآورده باشند، صغیره نمی تواند پس از بلوغ به این تزویج اعتراضی داشته باشد.»
ص: وی در باره نفوذ حکم قاضی در حالی که فاقد شرایط قضاوت باشد، می فرماید: «اگر مصلحت در علم امام معصوم ـ علیه السلام ـ اقتضای مسئولیت پذیری از سوی چنین قاضی را بنماید، تقدم چنین مصلحتی بر مصلحتی که انگیزه شارع بر اعتبار وجودی شرایط در شخص قاضی به شماره آید، منوط به رجحان آن مصلحت بر دیگری است، ولی چنان چه مصلحت در علم امام به چنین مرحله ای نرسد، جایز نیست.»
ط: وی در باب عزل فقیه جامع الشرائط از سوی امام معصوم و نایب خاص او می فرماید: «در صورتی که مصلحت دینی در کار باشد، اشکالی در این کار وجود ندارد.»
لازم به ذکر است که شیخ انصاری در موارد بسیاری به مصلحت استناد کرده است.
2ـ شیخ مفید می فرماید: «حاکم می تواند محتکر را بر خارج نمودن آن چه احتکار کرده است، اجبار کند. نیز می تواند اجناس احتکار شده را به هر صورتی که مصلحت می داند قیمت گذاری نماید.»
3ـ سید مرتضی در بحث مقدار دیه ای که به نطفه اسقاط شده تعلق می گیرد، می فرماید: «دلیل ما بر این مدعا اولاً اجماع طائفه ای است و ثانیاً این مدعای ما مورد تعلق مصلحت نیز است.»
4ـ وی می فرماید: «علت تحریم شرب مسکر، در واقع، همان مصلحت است که خداوند بر آن آگاهی کامل دارد.»
5ـ سید مرتضی می فرماید: «علت مباح شدن پنهان شدن از شر دشمن برای انبیای الهی مصلحت موجود در این کار است که خداوند بر آن آگاه است.»
6ـ ابوالصلاح حلبی در باب انکار قلبی علیه شخصی که اصرار بر انجام معاصی دارد می گوید: «چنین به سبب استحقاقی که در کفر یا فسق خویش پیدا کرده است بایستی به مجازات قتل، تازیانه یا تعزیر نائل گردد؛ زیرا مصلحت شتاب نمودن در اعمال چنین مجازات هایی را اقتضا می کند.»
7ـ شیخ طوسی در باب خرید و فروش اراضی اهل ذمه می فرماید: «حاکم از اهل ذمه به مقداری که مصلحت بداند، مالیات می گیرد.
8ـ وی در باب اقامه حدشرعی بر این باور است که زانی اگر نزد امام اقرار علیه خود کند، سپس اظهار توبه کند، امام می تواند از گناه او در گذشته یا بر او اقامه حد کند، بر حسب آن چیزی که مصلحت می داند.
9ـ او در باب مجازات عمل شنیع لواط نیز معتقد است حاکم اسلامی هر یک از چهار نوع مجازات را مصلحت بداند، انجام می دهد. وی درباره سوزاندن می گوید: «حاکم می تواند این کار را بنابر مصلحتی که در ترک آن می بیند، انجام ندهد.»
لازم به ذکر است که شیخ طوسی در موارد بسیاری در کتاب های المبسوط، الاقتصاد و الرسائل العشر به مصلحت استناد کرده است.
10ـ سید مرتضی بر این باور است که انسان ها نمی توانند به صورت قطعی به مصلحت و مفسده چیزی آگاه شوند و نهایت چیزی که می توانند بدان دست یابند؛ آگاهی مصلحت و مفسده به صورت ظنی است.
11ـ علامه حلی در باره قیمت گذاری اجناس احتکاری بر این باور است که شیخ طوسی و شیخ مفید دو دیدگاه متفاوت از یکدیگر دارند. شیخ مفید بر این باور است که حاکم می تواند بنابر مصلحتی که می بیند اجناس احتکار شده را قیمت گذاری کند.
12ـ شیخ مفید می فرماید: «خداوند متعال حج و جهاد را به سبب مصلحت واجب کرده است، پس زمانی که از انجام آن دو تمکن داشتند، مصلحت فراگیر می گردد و زمانی که با ممانعت و افساد مجرمان از آن ممنوع شدند برای آنان، مصلحت در ترک و خودداری از آن است....»
13ـ ملا مهدی نراقی می گوید: «زمانی که انسان به دروغ گویی نیاز و اضطرار پیدا کند و مصلحت آن را ایجاب کند، این کار برای او مجاز می شود.»
14ـ میرزا محمد تقی اصفهانی می گوید: «زمان ظهور امام عصر ـ علیه السلام ـ از امور خفیه ای است که مصلحت الهی اختفای آن را اقتضا کرده است، چنان که احادیث متواتره ای در این راستا وجود دارد.»
کاربرد مصلحت در دیدگاه دانشمندان اهل سنت
1ـ ابن حجر می گوید: «اگر مصلحت تهافت با مفسده داشت و مقدار تأثیر هر کدام برای ما نامشخص بود، بایستی امر را به صاحب شریعت واگذار و به ادله لفظیه مراجعه کنیم.»
2ـ وی می گوید: «مصرف غنایم به حسب تشخیص مصلحت از سوی حاکم صورت می پذیرد
3ـ برخی از دانشمندان اهل تسنن در باره مصرف زکات بر این باورند که اختیار آن با حاکم است، اگر حاکم مصلحت را بر آن دید که همه غنایم را در بین تمام مردم تقسیم کند، همین کار را انجام می دهد وگر نه آنها را به برخی از مردم می دهد.
4ـ ابن ابی الحدید بر این باور است که پس از رحلت پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ علی ـ علیه السلام ـ اولی و احق و افضل بود. او برتر از تمام افراد بشر پس از نبی اکرم ص و احق به خلافت بر تمام مسلمانها بود، اما به او بی اعتنایی شد و حق او به سبب مراعات مصلحت پایمال گردید
5ـ وی می گوید: «تمام صحابه به سبب رعایت مصلحت بر ترک بسیاری از نصوص، اجماعی یکپارچه کردند، همانند بی اعتنایی آنها به نصوص و اسقاط حق ذوی القربی و سهم مؤلفه قلوبهم.
6ـ سمرقندی درباره مال گمشده (لقطه) بر این عقیده است که اگر لقطه حیوان باشد در صورتی که قاضی مصلحت ببیند به جوینده آن حیوان فرمان می دهد که آن را اجاره دهد و مخارج و هزینه های خود و حیوان را از همان محل اجاره تامین کند و اگر در اجاره دادن مصلحت نباشد، در صورتی که صلاح ببیند، به او امر می کند که مخارج حیوان را تا زمانی که آن را به صاحبش باز گرداند، تامین کند و اگر مصلحت دید که حیوان به فروش برسد، به او امر می کند که حیوان را بفروشد و پول آن را نگه داری کند.
7ـ شاطبی می گوید: «مصالح دین و دنیا مبتنی بر حفظ امور پنچ گانه (دین، جان، نسل، مال، عقل) است... تمام مقاصد شریعت در گروی مطلق مصالح است؛ به گونه ای که اختصاص به یک یا چند موضع خاص یا مواضع اتفاق و اجماع علما نداشته بلکه در تمام کلیات و جزئیات شریعت مصالح سریان و جریان خواهد داشت.»
لازم به ذکر است که شاطبی در تمام چهار جلد کتاب الموافقات، مصلحت را به دقت به تصویر کشانده و از نظریه پردازان بزرگ اهل سنت در راستای بیان مقاصد شریعت و مصلحت است.
8ـ مغربی معروف به حطاب رعینی در باب نیت در عبادات می گوید: منوّی در عبادات دو قسم است:
یک: به خودی خود مقصود می باشد، مانند نماز (مقصودلنفسه)؛
دو: به جهت غیر خود، مقصود می باشد (مقصود لغیره).
قسم دوم نیز دو قسم است:
الف: با وجود آن که مقصود لغیره است، مقصود لنفسه نیز باشد، مانند وضو؛ زیرا نظافتی مشتمل بر مصلحت است که برای نماز مطلوبیت دارد و مکمل هیئات آن است.
مقصود: لغیره است، مانند تیمم.
9ـ وی با واسطه نقل می کند: ابوالمعالی می گوید: امام مالک، عمده مذهب خویش را بر مصلحت مبتنی می داند و بر این باور است که ثلث مردم را به سبب مصلحت دو ثلث دیگر می توان به قتل رسانید. مازری می گوید: آن چه ابوالمعالی از امام مالک حکایت کرده است، قابل تصدیق است.
10ـ دسوقی در باب جهاد می گوید: «مهادنه جائز نیست مگر با چهار شرط: الف: عاقد مهادنه، امام یا نایب او باشد؛ ب: به جهت مصلحت باشد؛ ج: عقد آن خالی از شرط فاسد باشد؛ د: مدت آن مشخص باشد به گونه ای که امام با اجتهاد خود تعیین کرده باشد....»
11ـ وی می گوید: «کاری را که شارع از انسان مطالبه می کند سه قسم است:
الف: مشتمل بر مصلحتی است که برای شخص انجام دهنده در نظر گرفته شده است که این قسم قابل تحصیل نیست مگر بالمباشره و بدون گرفتن نایب، مانند روزه و نماز.
ب: مشتمل بر مصلحتی است که در ذات عمل در نظر گرفته شده است که تحصیل مصلحت در این قسم نیازی به مباشرت ندارد، مانند رد امانات.
ج: مشتمل بر مصلحتی است که برای فعل و فاعل در نظر گرفته شده است. این قسم مردد بین دو قسم قبل است که علما در الحاق آن به هریک از دو قسم اختلاف نظر دارند مانند حج که عبادتی است که با انفاق مال شکل می گیرد....»
12ـ ابوالبرکات درباره امان در جنگ می گوید: «شرط امان در صورتی که برای مسلمانان ضرری را به دنبال نداشته باشد، این است که در آن مصلحت وجود داشته باشد یا مصلحت با عدم ضرر برابر و مساوی باشد.»
13ـ سرخسی در زمینه مصلحت تکالیف جزایی می گوید: «آن چه در این راستا جعل گردیده به سبب مصالحی است که به بندگان بازگشت می کند، مانند قصاص که به سبب نگه داری نفوس و حد زنا به سبب نگه داشتن انساب و... تشریع گردیده است.»
14ـ وی می گوید: «ولایت پدر بر فرزند خود مقید به در نظر داشتن مصلحت فعلی آن است....»
استفاده ابزاری از مصلحت
پس از آن که با پاره ای از موارد استناد دانشمندان شیعه و سنی به عنصر مصلحت آشنا شدیم در این جا به جایگاه این عنصر حیاتی از دیدگاه تطبیقی پرداخته و بدین سان نقش ابزاری آن در بین برخی از علمای اهل سنت روشن و پاره ای از عملکردهای منفی و غیر منطقی آنان در راستای استناد به عنصر مصلحت تشریح می گردد.
گفتمان مصلحت در مکتب فقهی تشیع با گفتمان مصلحت در فقه اهل سنت تفاوتی اساسی دارد. به نظر شیعه، تمسک به عنصر مصلحت، به مفهوم وسیله ای برای جلب منافع دنیا و دستیابی به مظاهر فریبنده آن نیست و هر انسانی اجازه ندارد در هر کجا و به هر بهانه ای آن را دستاویزی برای رسیدن به اهداف فردی اجتماعی و سیاسی قرار دهد.
با مروری گذرا در آثار برخی از صاحب نظران اهل سنت به خوبی می توان به این حقیقت تلخ دست یازید که از دوران پس از رحلت نبی گرامی اسلام ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ تاکنون برخی از آنان از این عنصر بهره های ناصواب برده و با بهانه عمل به مصالح مرسله در هر جا که منافع جامعه ایجاب کرده، بدان استناد کرده و به موضع گیری های نامعقولی رسیده اند.
ما در این بخش از نوشتار بر آن شدیم که قسمت هایی از این واقعیت تعجب برانگیز و در عین حال تلخ و آزار دهنده را به تصویر کشانده تا بدین وسیله مدعای خویش را به صورت ملموس و عینی تحقق بخشیم.
1ـ ملک در مناظره با عباسی به او می گوید: جواب تو از قصه خالدبن ولید چیست؟
عباسی می گوید: ابوبکر مصلحت را در آن دید که او را به سزای اعمال خود نرساند.
علوی می گوید: سبحان الله! چه مصلحتی در کشتن أبریا به دست خالدبن ولید بود؟ چه مصلحتی در آن بود که با زن های آنان زنا کرد و نه تنها بدون حد و عقاب رها گردید؟ بلکه فرماندهی لشکر نیز به او واگذار گردید و در رسای او به صراحت بگوید: او شمشیر خداست؟ آیا شمشیر خدا کفار را از دم تیغ می گذراند یا مسلمانان را؟ آیا شمشیر خدا ناموس مسلمانان را حفظ می کند یا با آنان عمل فحشا را انجام می دهد؟
عباسی می گوید: ای علوی! کمی صبر کن! ابوبکر خطا کرد ولی عمر آن را جبران کرد.
علوی گفت: جبران چنین کارهایی به تازیانه زدن و قصاص کردن است ولی وی چنین کاری را نکرد.
2ـ اسامه از سوی پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ به عنوان فرماندهی لشکر اسلام منصوب گردید. پس از رحلت پیامبر از سوی برخی صحابه او از این منصب عزل گردید. برخی از علما اهل سنت برای این عمل صحابه عذر آورده اند که ابوبکر با عزل اسامه موافقت کرده؛ زیرا چنین چیزی مقتضای مصلحت بود.
3ـ پس از رحلت نبی اکرم ـ صلّی اللّه علیه وآله ـ عمر تمایل داشت که ابوبکر نیز در مراسم تدفین پیامبر حضور داشته باشد. از این رو، برای مردم به خداوند سوگند خورد و اعلام کردکه پیامبر از دنیا نرفته است. ابن ابی الحدید در این راستا معتقد است که عمر می دانسته است که پیامبر فوت کرده است اما برای آن که فتنه و فساد در مسئله جانشینی و خلافت اتفاق نیفتد، مصلحت ایجاب کرد که به دروغ بگوید: پیامبر از دنیا نرفته است، مانند حضرت موسی از میان قوم خود پنهان گردیده است.
4ـ ابن ابی الحدید معتزلی در زمینه حق ولایت حضرت علی ـ علیه السلام ـ بر این باور بوده است که علی ـ علیه السلام ـ به سبب برتری برای منصب جانشینی اولی و احق بوده است. او برترین افراد بشر پس از پیامبر و سزاوارتر از همه برای جانشینی وی بود، اما حق به سبب مصلحت پایمال گردید.
5ـ وی می گوید پس از وفات پیامبر اکرم وضعیت صحابه که از رجوع به فرد افضل خودداری ورزیدند از دو حال خارج نبود: یا به سبب وجود یک مانع و علتی که در آن فرد افضل می دیدند یا بدون وجود مانع در او، از مراجعه به وی امتناع کردند. اگر فرضیه دوم صحیح باشد، رجوع به فرد مفضول از روی هوا و هوس است و کاری ناپسند و باطل به شمار می آید.
اگر فرضیه اول صحیح باشد، یعنی آنان به سبب وقوع فتنه و این که مردم با علی ـ علیه السلام ـ عداوت و حسادت می ورزید از رجوع به او خودداری کردند، در چنین صورتی می بایستی خود آن حضرت برای آنها عذر می آوردند و برای آنها شفاف سازی می کردند که بیعت مردم با فرد مفضول به سبب مراعات مصلحت اسلام بوده است، در حالی که حضرت علی ـ علیه السلام ـ پس از این حادثه از این کار مردم شکایت کرده و آنان را زیر سوال بردند.
6ـ بحرانی می گوید: هنگامی که ابوبکر به اصحاب سقیفه گفت: این دو نفر، یعنی عمر و ابوعبیده در میان شما حاضر هستند، یا هر یک که دوست دارید دست بیعت بدهید... پس از رد و بدل شدن سخنان بین ابوبکر و عمر، عمر به ابوبکر گفت: من از تو افضل هستم (یا کسی که از تو افضل باشد در این جا وجود دارد) ولی مصلحت ایجاب می کند که تو بر کسی که برتر از توست مقدم گردی....
وی می گوید: من نمی دانم چه مصلحتی در تقدیم مفضول بر افضل بوده و کجای این کار دارای مصلحت است.
7ـ ابن ابی الحدید درباره استناد ابوبکر به جمله «نحن الانبیا لا نورث» در داستان فدک می گوید: ابوبکر به سبب مصلحتی که در نظر داشت چنین نگرشی را بر گزیده بود که برای ورثه پیامبر حق تصرف و سکونت در اموال موروثی پیامبر محفوظ بوده اما حق صرف در عین زمین و انبیه و اسباب و آلات را نخواهند داشت.
8ـ وی می گوید با وجود آن که بر همراهی ابوبکر و عمر با لشکر اسامه، از طرف پیامبر تصریح شده بود ولی آن دو به سبب مصلحتی که در مقام خویش برای دولت و ملت، حفظ اساس اسلام و رفع فتنه می دیدند، از این کار امتناع ورزیدند یا در انجام آن تاخیر کردند.
9ـ ابن ابی الحدید می گوید: تمام صحابه به جهت مراعات مصلحت، بر رها نمودن بسیاری از نصوص اجماع کردند. سپس وی چند نمونه را به عنوان شاهد بیان می کند:
الف: نادیده گرفتن سهم ذوی القربی و سهم مؤلفة قلوبهم که در قرآن بدان ها تصریح گردیده است:
ب: با وجود آن که پیامبر در دوران مریضی خویش امر کرده بود که مسیحیان نجران را از جزیرة العرب بیرون کنید، اصحاب چنین کاری را انجام ندادند تا آن که مقداری از دوران خلافت عمر سپری گردید...؛
ج: اصحاب، مسجدی را در مدینه تخریب و مقام را در مکه جا به جاو هر آن چه را به گمان خویش دارای مصلحت می دیدند، بدان عمل کردند و برای عمده نصوص جایگاهی قایل نبودند. کار بدان جا رسید که فقهای پس از آنان نیز در این نحوه عملکرد بدان ها اقتدا کردند و بسیاری از آنان قیاس را بر نص مقدم داشتند، تا جایی که شریعت استحاله گردید و طرفداران قیاس اصحاب یک دین جدید به شمار آمدند.
10 ـ وی می گوید: قاضی القضاة بر این باور بود که اجتهاد نمودن یکی از راه هایی است که برای مسلمانها جایز است و اهل بیت نیز این کار را انجام می داده اند. از باب نمونه امام حسن ـ علیه السلام ـ در جنگ با معاویه، تسلیم وی شد ولی امام حسین ـ علیه السّلام ـ تسلیم یزید نگردید؛ زیرا هر دو به اجتهاد شخصی خویش و مصلحت مورد ظنّ خود عمل می کردند....
11 ـ ابن ابی الحدید پس از نقل کلام قاضی القضاه و ارائه داوری در باره آن می گوید: ولایت ابوبکر، عین مصلحت و ولایت غیر او، عین مفسده بود او. آرزوی این که غیر از خودش حاکم شود را نداشت، علاوه بر آن که چنین کاری مستلزم مفسده نیز بود. آرزوی قلبی ابوبکر این بود که پس از خود امر را به عمر یا ابوعبیده واگذار کند، مشروط به این مصلحت دینی که از بیعت با خود ایجاد گردیده بود از بیعت با آنها نیز حاصل شود.
12 ـ ابن ابی الحدید درباره مسئله غصب فدک پس از نقل کلام قاضی القضاه در ذیل آن می گوید: «برای امام جایز است که برای رعایت مصلحت حتی بدون مشاوره با مسلمانان چنین کاری را انجام دهد.»
13 ـ ابن خلدون در زمینه استناد به مصلحت تا بدان جا پیش رفته که به راحتی و با قاطعیت تمام چنین ادعای مضحک و تعجب آمیزی را ارائه می دهد که علی و معاویه در عملکرد خود در برابر یکدیگر هر دو به اجتهاد شخصی خویش استناد کرده و هیچ کدام مقصود باطل و بیهوده ای را در سر خود نپرورانده اند. نهایت آن است که معاویه در ادامه کار دچار خطا گردید. او شخصیتی بود که برای اقتضای فرمانروایی و رسیدن به اتحاد و یگانگی همه جانبه می بایستی این پست را به سوی خود و طائفه خود بکشاند و دیگران را از آن دور کند.
14ـ ابن ابی الحدید می گوید: نقیب گفت یکی از از آن چیزهایی که به عمر جرات بخشید تا از علی روی برگرداند و با ابوبکر دست بیعت دهد ـ با وجود آن که درباره جانشینی علی از شخص پیامبر مطالبی را شنیده بود ـ این است که او بارها مطالبی را که پیامبر بیان کرده بود، به جهت مراعات مصلحت مورد تردید و انکار قرار داد و بر خلاف نصوص وارده در آن موارد موضع گیری کرد، همانند انکار عمر بر پیامبر در باره تبرج زنان برای مردم، یا انکار پیامبر در قضیه حدیبیه، یا انکار قول پیامبر با جمله «حسبنا کتاب الله» در لحظات واپسین زندگانی وی، هنگامی که پی امبر اعظم ـ صلی اللّه علیه و آله ـ قلم و دوات را درخواست کرد و موارد بسیاری دیگر که برخی از آنها را وی ذکر کرده است و موارد دیگری که آنها را به کتاب های حدیثی ارجاع داده است.
امام علیه ـ علیه السلام ـ فرمود:
«پس به پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن که راه و رسم او الگویی است برای الگوپذیران و مایه فخر و بزرگی است برای کسی که خواهان بزرگواری باشد و محبوب ترین بنده نزد خدا کسی است که از پیامبرش پیروی کند و گام بر جایگاه قدم او نهد پیامبر از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کند و به دنیا با گوشه چشم نگریست. دو پهلویش از همه مردم فرو رفته تر و شکمش از همه خالی تر بود. دنیا را به او نشان دادند اما نپذیرفت و چون دانست خدا چیزی را دشمن می دارد آن را دشمن دانست و چیزی را که خدا خوار شمرده آن را خوار انگاشت و چیزی را که خدا کوچک شمرده، کوچک و ناچیز می دانست.»
نهج البلاغه، خطبه 160