موضوع ممنوع‌الخروجی ورزشکاران زن در ورزش ایران بی‌سابقه نیست. پرسروصداترین آن، ممنوع‌الخروجی نیلوفر اردلان و زهرا نعمتی بود که حاشیه‌های بسیاری را به وجود آورد.
به گزارش ، وقایع اتفاقیه نوشت: نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران یکی از این ورزشکاران بود که به‌دلیل مخالفت شوهرش ممنوع‌الخروج شد و از همراهی تیم ملی بازماند؛ البته با اجازه دادستان توانست برای شرکت در مسابقات جهانی حضور پیدا کند. از ماجرای نیلوفر اردلان، نزدیک به دوسال می‌گذشت که همسر زهرا نعمتی از ممنوع‌الخروجی او در سال گذشته خبر داده بود و ادعا کرده بود که زهرا بعد از المپیک ریو به خانه بازنگشته و درخواست طلاق داده است، به‌همین‌دلیل درخواست طلاق داده تا زهرا نتواند در هیچ تورنمنتی شرکت کند! هرچند مشکل خروج او از کشور با گذرنامه ویژه حل شد و توانست در تورنمنت جهانی شرکت کند اما ممنوع‌الخروج‌کردن او توسط همسرش به‌عنوان اهرم فشاری بود برای حل مشکلاتشان.
پس از آن بود که معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، بحث ضرورت اصلاح قانون «اجازه همسر برای خروج» را به میان آورد و گفت: «تا زمانی که این قانون اصلاح نشود، به‌دنبال استثناها خواهیم بود تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند.» در ادامه این تلاش‌ها، روز گذشته پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، از طرح این فراکسیون برای تسهیل خروج زنان از کشور خبر داد. این نماینده مجلس گفت: «طبق این طرح تلاش می‌شود تا با تشریح مصادیق خروج زنان از کشور، شرایط خروج برای زنان نخبه علمی و سیاسی، زنانی که مشکلات اضطراری دارند یا می‌خواهند به دیدار والدین بروند، ورزشکاران، دانشجویان یا زنانی که قصد رفتن به حج دارند، آسان‌تر شود.» اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسد تنها ناظر بر وضعیت خروج از کشور زنان دارای شرایط خاص است و همچنان تا رفع موانع حقوقی اصلی در‌این‌زمینه، راه زیادی باقی مانده است.
ضرورت اصلاح قانون «اجازه همسر برای خروج»
چندی پیش دولت لایحه‌ای به فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد داد که بر‌اساس آن زنانی که به‌عنوان نخبه علمی و ورزشی فعالیت می‌کنند، برای خروج از کشور نیازی به اذن شوهر نداشته باشند. نام این لایحه پیشنهادی از سوی معاونت امور زنان و خانواده، «گذرنامه‌های ویژه خدمت» نام داشت. طبق قانون، زنان برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند و در این سال‌ها، مردان زیادی به دلایل مختلف مانع خروج همسران خود از کشور شده‌اند اما رسانه‌ای‌شدن ماجرای ممنوع‌الخروجی زهرا نعمتی و نیلوفر اردلان به درخواست همسرانشان به محدودیت‌های این قانون قدیمی، بُعد تازه‌ای داد. با اینکه حرف‌های مولاوردی معطوف به ماده «18» قانون گذرنامه مصوب سال‌های 1351 و 52 بود که در آن تصریح شده «زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسرشان هستند» اما این تلقی درگرفت که متوجه تأکیدات شرعی است.
حال آنکه او گفته بود: «وضعیت زنان ما به نسبت سال‌های 51 و 52 و پیش از انقلاب تغییر کرده و امروز زنان نقش‌های متعددی ایفا می‌کنند.» این حرف‌ها که هیچ‌گونه تعرض و تعریضی به اصول شرعی نداشت اما با واکنش‌هایی رو به‌رو شد. پس از آن به این بحث ادامه نداد و فدراسیون فوتبال از ظرفیت‌های قانونی بهره گرفت که به موجب آن در مواردی که زن نیاز به مجوز دارد و پدر یا همسر اجازه نمی‌دهد، می‌توان به دادستان مراجعه کرد و همان‌گونه که می‌تواند اذن ازدواج بدهد، اجازه خروج از کشور نیز صادر شد. درواقع اجازه خروج نیلوفر اردلان و زهرا نعمتی با دستور دادستان، نشان می‌دهد دست حکومت بسته نیست و در مواردی از این دست می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که حساسیت‌های شرعی برانگیخته نشود.
طرحی برای تسهیل خروج زنان از کشور
در‌همین‌میان، پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از ارسال طرح این فراکسیون برای تسهیل خروج زنان از کشور به مجلس خبر داد و گفت: «ما یک اصلاحیه روی ماده «18» (خروج زنان از کشور) آورده و مصادیقی را مشخص کردیم که خروج زنان از کشور راحت‌تر صورت گیرد. به‌طور مثال، زنان نخبه علمی و سیاسی، زنانی که مشکلات اضطراری دارند یا می‌خواهند به دیدار والدین بروند، ورزشکاران، دانشجویان یا زنانی که قصد رفتن به حج دارند، فوت بستگان، شرکت در المپیادها، ازجمله این مصادیق به شمار می‌روند. قانون درباره خروج زنان وجود دارد اما ما بنا داریم، با ذکر این مصادیق کار را آسان‌تر کنیم.» رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «بازهم اجازه را به دادستانی دادیم تا درنهایت بتواند تصمیم بگیرد؛ یعنی به مراجع ذی‌صلاح این اجازه داده شده که در موارد دیگر به غیر‌از این مصادیق اگر اضطرار تشخیص داده شد، خروج زنان با اجازه دادستانی صورت گیرد. به عبارت دیگر، اگر دادستان در 72 ساعت اجازه خروج را به خانمی ندهد یا با آن مخالفت کند، این خانم به دادگاه درخواست دهد و در صورت موافقت، زن اجازه خروج خواهد داشت که این شرایط ویژه برای نخبگان ورزشی و علمی محسوب می‌شوند.» سلحشوری با اشاره به اینکه روز سه‌شنبه دو‌فوریت این طرح را به مجلس ارائه کردیم، گفت: «ما اصرار کردیم که این طرح باید دو‌فوریت باشد تا سریع‌تر در صحن مجلس بررسی و مورد تصویب قرار گیرد.»
اجازه دادستان برای موارد اضطراری
پیش از این طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون امید مجلس دهم با اشاره به وجود قاعده فقهی درباره خروج زن از منزل گفته بود: «در این خصوص یک قاعده فقهی داریم که حتی خروج زوجه از منزل را منوط به اذن زوج می‌داند؛ بنابراین و بر‌اساس این قاعده فقهی، امکان خروج زن از کشور بدون اجازه شوهر وجود ندارد. ازاین‌رو، در قانون صدور گذرنامه که در سال 51 تصویب شد، اجازه خروج زن شوهردار از کشور را منوط به اجازه شوهر دانست.» او با اشاره به فعالیت‌های جدی فراکسیون زنان در این باره گفته بود: «تلاش ما بر این بوده که بتوانیم درباره این قاعده فقهی صحبت کنیم و شرایط را برای رفع نواقص قانون سال 51 تغییر دهیم. ازاین‌رو، این مسئله الان در فراکسیون زنان مجلس به بحث و نظر گذاشته شده است.»
او در ادامه به بند «3» تبصره «4» ماده «18» قانون گذرنامه، مصوب اسفند سال 1351 اشاره کرده و گفته بود: «نص قانون درباره شرایط خروج از کشور زنان می‌گوید که زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری، اجازه‌دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند، از شرط این بند مستثنا می‌باشند.» سیاوشی در ادامه گفته بود: «بر اساس این قانون، چنانچه دادستانی ظرف حداکثر 72 ساعت نظر خود را مبنی‌بر اذن خروج یا عدم خروج زن از کشور صادر نکند، زن می‌تواند درخواست خود را در دادگاه مطرح کند. هدف ما این است که بتوانیم لایحه‌ای تدوین کنیم تا زنان برای خروج از کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو نشوند زیرا بعضا دلایل حیاتی و بسیار مهم مانند درمان، شرکت در مسابقات ورزشی، علمی و... علت خروج این افراد از کشور است.»
مبنای قانونی اجازه شوهر برای خروج از کشور
مبنای قانونی اجازه شوهر برای خروج از کشور، بعد دیگری از این ماجراست که باید به آن پرداخته شود. بند «3» ماده «18» قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند. تنها استثنایی که مطرح می‌شود، زنانی بوده که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند. در موارد اضطراری نیز در صورت اجازه دادستان شهرستان، امکان صدور گذرنامه وجود دارد اما این شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستانی است. همچنین به موجب نظریه شورای نگهبان، زنانی که عازم سفر حج تمتع هستند نیز از این قانون استثنا شده‌اند؛ بنابراین هر زن ایرانی متأهل در زمانی که می‌خواهد گذرنامه بگیرد یا گذرنامه خود را تمدید کند، نیاز به کسب اجازه کتبی همسرش دارد و در فرم‌های گذرنامه نیز یک بخش معین برای اعلام رضایت شوهر و امضای او وجود دارد که باید در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود. در مورد دختران مجرد نیز از آنجایی که شرایط صدور گذرنامه مستقل برای دختران بالای 18 سال رضایت والدین است، برای خروج از کشور دیگر نیازی به اخذ رضایت والدین نیست.
