اسلام دین دنیا و آخرت فرد و اجتماع معاش و معاد است. مکتبی است تربیتی و اخلاقی سیاسی و اجتماعی.
پیامبر اسلام(ص) از آغازین روزهای بعثت به دو بُعد: تربیت و سیاست توجه تام داشت.
در دوران مکه ملت و مردمی را پرورش داد که نمونه تاریخ شدند و برای مردمان همه اعصار الگو در مدینه مدینه فاضله ای تأسیس کرد که قانون آن قرآن بود و مجری خود حضرت.
ایشان در زمان رسالت عهده دار سه منصب1 بود:
1 . مبیّن احکام و ابلاغ گر ارزشها و مرجع دینی مردمان.2
2 . داور و مرجع حلّ اختلافها و نزاعها.3
3 . ولایت و سرپرستی جامعه.4
به همان نسبت که در زمینه آموزش دین و تعالیم شریعت تلاش می کرد در اجرای دستورات دینی دفع ظلم و احقاق حقوق نیز می کوشید.
او تنها به پند و اندرز و مواعظ اخلاقی و بیان احکام بسنده نکرد بلکه برای تحقق و عینیّت بخشیدن به آرمانها و اهداف الهی خویش حکومت اسلامی تأسیس کرد و برای اجرای دستورات الهی و اقامه عدل و قسط دامن همت به کمر زد.
بالآخره آن حضرت در راه نشر عقیده و تعالیم انسان ساز اسلام از پای ننشست تا به دوست پیوست. به همت و تلاش او دین خد از جنوب تا شمال عربستان از مرزهای شام تا اقصای یمن گسترش یافت.
پر واضح است اسلام که اراده جامعه را براساس باورها و ارزشهای دینی سرلوحه کارخویش قرار داده هرگز نسبت به آینده اسلام و رهبری جامعه مردم را به خود واننهاده است. بلکه خط سیر آینده را اززبان رسول گرامی خود به مناسبتهای گونه گون ترسیم کرده است.
در باور شیعیان علی و یازده اولاد وی(ع) شایستگی عهده داری وظایف سه گانه پیامبر را دارند و باید زمام امور در دوران حضور آن بزرگواران بدانان سپرده شود; امّا حوادث و جریانات سیاسی که بعد از رحلت پیامبراکرم(ص) پیش آمد از صحنه اداره جامعه به کنار ماندند و تلاش سترگ آنان برای به دست گرفتن زمام مسلمانان و هدایت جامعه اسلامی به مسیر اصلی خویش نافرجام ماند. آن بزرگواران در این دوران خفقان آلود اگر شرایط اجازه می دادو موقعیت مناسب می بود به تبیین و تبلیغ دین می پرداختند که از این رهگذر آثار جاودانه ای از گفته های آن بزرگواران گرد آمد و جان مایه اندیشه شیعی شد.
این روند ادامه داشت تا غیبت کبرا. از آن پس مسؤولیت تبیین احکام دین و اجرای تعالیم شریعت به گونه مستقیم بر عهده عالمان ربّانی آگاه به زمان قرار گرفت:
(امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا.)5
طبق این توقیع شریف و آیات وروایات بسیار عالمان دین شناس و راویان بصیر و آگاه و آنان که قدرت شناخت حوادث و احکام مترتب بر آن را دارند می بایست سکاندار ملت باشند. مع الاسف آنان که این شرایط را داشتند گرچه در نشر فرهنگ تشیع و احیای تراث اسلامی تلاش بسیار کردند و در لحظات حساس و سرنوشت تاریخ امت اسلامی قد برافراشتند و عَلم عزت و شوکت امت اسلامی را به اهتزاز در آوردند ولی نتوانستند ولایت و رهبری مردم را به دست بگیرند و حکومت اسلامی تشکیل بدهند. تا این که در عصر ما (قرن چهاردهم هجری) لطف حق یار شد حسنه دهر ظهور یافت روح خدا به کالبدی بی جان مسلمانان حیات بخشید و آنان راه به خویشتن دینی خویش بازگرداند.
آری او امام خمینی مجدّد شریعت و محیی احکام دیانت بود که با عزمی آهنین و با اتّکال و اتکای بر خداوند و اعتماد به یاری مردم آمال چندین هزارساله امامان و عالمان را تحقق بخشید و با قیام و نهضت خویش حکومت اسلامی را بنیان نهاد و برای اولین بار بعد از عصر رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) اسلام دارای عِدّه و عُدّه و امکانات اجرایی گردید و نظامی پی ریزی شد که در رأس آن فقیه عادل قرار گرفت.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مردم مسلمان هرگاه مشکل دینی داشتند و می خواستند به احکام فرعی و قابل تقلید عمل کنند با تفحص و بررسی مجتهد و مرجع اعلم را شناسایی و فتوای او را مستند و حجّت شرعی بین خود و خدا دانسته و به آن پایبند بودند. در آن مقطع آنچه مورد ابتلای مردم بود بیشتر مسائل فردی و عبادی بود و نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی مردم حساسیتی نداشتند و یا زمینه ابتلای به آن کمتر بود.
امّا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلام و رهبری ولی فقیه همواره این سؤال در ذهنها شکل می گرفت که با وجود مراجع بزرگوار تقلید که مبیّن احکام فرعی و پاسخگوی مسائل شرعی مردم اند و وجود ولیّ فقیه در رأس نظام اسلامی که مسؤول اداره حکومت است وحدت رویّه و مدیریّت یکسان چگونه امکان دارد؟
در مسائلی که بین فتاوای مراجع و نظر ولی فقیه تفاوت و تزاحم پیش آید چه باید کرد؟ وظیفه مقلدان متعدد با سیاست یگانه نظام چگونه قابل جمع است؟ اصول آیا تمرکز رهبری و تعدد مراجع با روح اسلام سازگار است یا خیر؟ اگر جواب مثبت است راه حل چیست؟ و اگر منفی است پس وضع موجود را چگونه باید توجیه کرد؟
اینها سؤالاتی است که بایستی پاسخ آنها روشن گردد.
از این روی بر آن شدیم که در این نوشتار به اندازه مجال و به صورت فشرده و گذر به بررسی این مهم بپردازیم:
ضرورت و وحدت رهبری
تردیدی نیست که رهبری اساس و قوام هر جامعه ای ست که بخواهد به حیات اجتماعی و انسانی دست یابد. رهبری نیازی اصیل و عمومی است. انسانها صندوقهای رمزی هستند که مفتاح آن رهبری است. ذخائر نهفته و استعدادهای وجود انسان و پیچیدگی قوانین روح او بدون رهبری آگاه کشف نمی شود. سازمان بخشی به نیروهای متفرق و بسیج نیروهای آماده از آثار خلاق و سازنده رهبری است. در یک کلام رهبری در حقیقت مهندسی انسان است.
اگر ملتی بخواهد سربلند و راست قامت باشد و بماند نیازمند به محوری است که رشته امور را به دست گیرد تا شیرازه و وحدت اجتماع از هم نگسلد.
قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن
ظلمات است بترس از خطر گمراهی
انبوهی از مدارک و ادله دینی نیز بر این مهم تأکید دارند و جامعه بدون رهبر صالح را بی تحرک و مرده می دانند که فتنه به سان خوره تار و پود آن را درهم می ریزد.
بنابراین بینش حتی سه نفرکه با یکدیگر همرهند بی راهبر راه نپویند6
جمله (لابد للناس من امیر...)7 از امیرالمؤمنین(ع) مؤید همین واقعیت و حقیقت است.
به همان نسبت که رهبری اصل ضروری حیاتی و اساسی است وحدت و تمرکز آن نیز اصل عقلایی و فطری است. همان گونه که در نظام آفرینش و عالم تکوین وحدت حکم فرماست و اگر تعدد می بود فساد و اختلاف ایجاد می شد (لو کان فیهما آلهة الا اللّه لفسدتا). در نظام اجتماعی و اداره مردم نیز تعدد رهبری پراکندگی رهروان و از بین رفتن نیروها و استعدادها را در پی دارد. رهبر واحد به آهن ربایی ماند که پاره های پراکنده فلزات را به سوی خود می کشاند و اگر وحدت رهبری از جامعه رخت بربندد به هیچ مقصد و مقصودی نمی توان امید داشت و اختلاف و نزاعها فراگیر و نابود کننده خواهد شد. از این روی امام هشتم (ع) فرمود:
(فان قیل: فلم لایجوز ان یکون فی الأرض امامان فی وقت واحد او اکثر من ذلک؟ قیل لعلل کثیرة: منها: ان الواحد لایختلف فعله وتدبیره والأثنین لایتفق فعلهما وتدبیرهما وذلک انا لم نجد اثنین الا مختلفی الهمم والأرادة فاذا کان اثنین ثم اختلف همهما و ارادتهما وکانا کلاهما مفترضی الطاعة لم یکن احدهما اولی بالطاعة من صاحبه فکان یکون فی ذلک اختلاف الخلق والتشاجر والفساد).8
اگر گفته شود به چه دلیل روا نیست که در زمان واحد دو امام یا بیش از آن وجود داشته باشند؟ در جواب باید گفت: به دلایلی. یکی آن که فعل وتدبیرامام یگانه اختلاف پیدا نمی کند ولی برای دو نفر چنین توافق و عدم اختلاف در فعل و تدبیر میسور نیست; چه هیچ دو نفری را نمی توان یافت که یک اندیشه و اراده و تدبیر داشته باشند. پس اگر دونفر باشند و اندیشه ها و اراده های متفاوت ابراز کنند چون اطاعت از هر دو واجب است و رجحانی در کار نیست میان مردمان اختلاف و مشاجره و فساد پیدا خواهد شد...)
امام(ع) در این استدلال منظور خودش را منوط به عصمت نکرده است بلکه از باب قاعده کلی و عقلی و فطری به پیامدهای ناگوار تعدد رهبری اشاره نموده است.
تأمل در این حدیث شریف ما را به اصل مهم اجتماعی رهنمون می سازد و آن مسأله ایجاد شرایط و زمینه های زعامت و رهبری واحد در جامعه اسلامی است. رعایت این اصل ایجاب می کند که همواره رهبری به کاملترین و مدیرترین فرد موجود سپرده شود و دیگران هم او را در این مسؤولیت مساعدت و یاری نمایند. نه تنها عقل و نقل بر این حقیقت گواهی می دهند بلکه با نگاهی به سیره پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) نیز همین روش را می یابیم.
هنگامی که رسولخدا(ص) حکومت ونظام اسلامی را بنیان نهاد و خود زمام امور را عهده دار شد شخصیّتی مانند امیرالمؤمنین(ع) وجود داشت که از لیاقت و کاردانی بالایی برخوردار بود امّا هیچ گاه در برابر رهبر اسلامی اظهار وجود نکرد و همواره مطیع و پیرو محض وی بود.
در زمانی که علی(ع) امامت امت را در دست داشت امام حسن(ع) هیچ گونه ابراز وجودی نمی کرد همچنین در برهه ای که امام حسن(ع) به امامت و رهبری رسید برادر بزرگوارش امام حسین(ع) مطیع و فرمانبردار برادر در امر رهبری بود و از هرگونه حرکت و اقدامی که باعث تضعیف و دو گانگی می شد به شدت پرهیز داشت و مردم را به طرف رهبری واحد متوجه می ساخت.
رهبری در عصر غیبت به عهده ولیّ فقیه است. فقیه عادل از یک سوبه خدا متصل است که وی را از هویّت شخصی و منیّت و استبداد می رهاند و از سوی دیگر پیوندی عمیق با مردم دارد که او را برخاسته از میان خود می دانند. بنابراین به همان ادله عقلی و نقلی و سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) که اشاره کردیم در عصر غیبت نیز رهبری نمی تواند متعدد باشد.
اگر مردمی فقیه عادلی را به رهبری نظام اسلامی برگزیدند و بر محور فرمان و رهنمودهای او به پیش رفتند فقهای دیگر نمی توانند در امور سیاسی اجتماعی نصب و عزلها و... دخالت کنند; زیرا مردم آنان را بر نگزیده اند.
با آنچه اشارت رفت روشن شد که وحدت در امر رهبری و زعامت از ضروریات عقل و مورد تأیید نقل و سیره و شیوه عملی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است. و رشد و عظمت اسلام و عزت و استقلال مسلمانان در سایه وحدت رهبری میسّر است و نه جز آن.
این جاست که باید این سؤال روشن گردد که با وجود تعدد مراجع تقلید در موارد تزاحم بین نظر آنان و حکم رهبری چه باید کرد و راه هماهنگی بین نهاد مرجعیّت و رهبری چیست؟
موارد تزاحم و اختلاف
معمولاً در مسائل نظری و علمی در هر رشته ای از علوم بین متخصصان وکارشناسان آن اختلاف نظرهایی وجود دارد.
این امری است طبیعی و برخاسته از طبیعت و استعداد آدمیان. اختلاف نظرفقها و مراجع تقلید در استنباط و استخراج احکام شرعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. آنان متخصصان و کارشناسانی هستند که در رشته خود تلاش و فعالیّت نموده و در برخی از موارد به نتایج و نظریاتی رسیده اند که با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
آنچه لازم است روشن شود این که: قلمرو ومحدوده اختلاف فقها کجاست؟
بدون شک فقها در مسائل کلی و ضروری دین ومذهب با یکدیگر اختلافی ندارند. در اصول دین و مبانی اساسی شریعت همه یکسان می اندیشند.
حوزه اختلاف در احکام فرعی و یا فرعی فرعی است. آن هم نه در همه موارد بلکه در موارد جزئی و محدود. پرواضح است که اختلاف در این گونه موارد جزئی و امور شخصیه مانند اختلاف در شماره تسبیحات اربعه طهارت و نجاست عرق جنب از حرام حرمت و حلیّت خونی که در تخم مرغ دیده می شود قصر و اتمام در نماز کسی که شغلش سفر نیست ولی شغلش درسفر است و... همواره بوده و هست و هیچ گونه مشکلی هم در امور حکومت و اداره نظام به وجود نمی آورد; زیرا هر فقیهی در این موارد به نظر خودش عمل می کند و مقلدان وی نیز فتوای او را ملاک عمل خود می گیرند نه اختلال در نظام پیدا می شود و نه در اجتماع مشکل و معضلی رخ می نماید. آنچه مشکل آفرین و ناسازگار با وحدت رهبری و اداره نظام است اختلاف در مسائل اجتماعی اقتصادی و احکام مربوط به سیاست و قانونگذاری است. در این گونه مسائل اختلاف فتواها عامل ناهماهنگی و موجب تزاحم می گردد. دولت اسلامی تحت رهبری فقیه جامع الشرایط قانونی اقتصادی و مانندآن را برای جامعه وضع می کند و مصلحت را در آن می بیند که همگان آن را به اجرا در آورند.
یا لوایح بانکی زمینهای کشاورزی قانون کار اجاره ساختمانهای خالی قانون مالیاته مسأله تعاونیه روابط سیاسی با دولتهای خارجی استقراض از کشورهای بیگانه خیابان کشی و تخریب منازل مردم کنترل موالید و... که رهبر و ولی فقیه آنها را به صلاح مردم و مملکت و استقلال و عزت کشور می داند که باید اجرا شوند. در این گونه مسائل چه باید کرد؟
آیا هرکسی می تواند از مرجع خود تقلید کند؟ مرجعی که با برخی یا همه مواردی که برشمردیم و نظایر آن موارد که حکومت در پی اجرای آنهاست مخالفت می کند و نظر مخالف دارد؟
از مجموع ادله ولایت فقیه و ادله ضرورت تشکیل حکومت ونظام در اسلام و نیز سیره عقل راه حلهایی به نظر رسیده است که آنها را ارائه می دهیم و بحث و بررسی فنّی تر و گسترده تر آن را به اهل تحقیق و فقهای بزرگوار وا می گذاریم.
راه حلها
اعلمیت و تبعیض در تقلید
بسیاری از فقها در مسائلی که بین اعلم و غیر اعلم اختلاف وجود داشته باشد تقلید از اعلم را لازم شمرده و آن را مطابق احتیاط دانسته اند.9 در معنای آن هم گفته اند:
(کسی که از همه فقهای زمان خویش استادتر و مسلط تر بر فهم واستخراج احکام فرعی از ادله شرعی باشد اعلم است.)10
عمده دلیل این نظر سیره عقلاست
همان گونه که سیره عقلاء بر این بوده و هست که در هر فنّی به خبره آن مراجعه کنند در باب تقلید نیز به همین سان باید حرکت کرد.
صاحبان این نظر یاد آور شده اند: اگر شخصی در همه ابواب فقه و در تمام زمینه های احکام و معارف دینی اعلم نبود و در بخشی از آن به این مرحله رسیدو دیگری در بخش دیگر می توان از هر دو در یک زمان تقلید نمود و هیچ گونه اشکال و محذور شرعی هم ندارد. صاحب عروه می گوید:
(اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادت والآخر فی المعاملات فالأحوط تبعیض التقلید وکذا اذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات والآخر فی بعض الآخر).11
هرگاه دو مجتهد یکی در بخش عبادات و یا بخشی از احکام عبادات اعلم باشد و دیگری در قسمت معاملات احتیاط واجب آن است که از هر دو تقلیدشود.
روشن است که ذکر عبادات و معاملات خصوصیتی ندارد. در هر بخشی از احکام فرعی اسلام که قابل تقلیداست از کسی باید تقلیدکردکه در آن بخش اعلم و آشناتر باشد از دیگران. از جمله اموری که اسلام بدان اهمیت داده و بر آن پافشاری نموده است مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که به فرمایش حضرت امام خمینی:
(در تمام احکام شرعیه بر غیر مجتهد که نمی تواند احتیاط کند تقلید واجب است و فرقی بین احکام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و غیر آن نیست.)12
بنابراین اعملیّت معنایی وسیع و مصادیق گسترده ای دارد که شاید یک نفر در همه آن مواردنتواند به اعلمیّت برسد. اعلمیّت در فقه و اصول غیر ازاعلمیت در موضوع حکومت و ولایت است. زیرا اعلمیت در مسائل حکومتی و سیاسی و اجتماعی علاوه بر شرایط عمومی فقه وعدالت نیازمند به بینش عمیق اجتماعی و سیاسی آگاهی عمیق و دقیق به حوادث مختلف شناخت موضوعات جدید شناخت روابط اقتصادی حاکم بر جهان و...نیز می باشد.
فقیهی که مرکز ثقل جامعه و قطب و قلب امت اسلامی است و ولایت دینی و دنیایی مردم راعهده دار است باید در همه زمینه ها از اقران و همنوعان خویش برتر و خبره تر باشد تا بتواند حکم دقیق اسلام را به تناسب زمان و مکان و با توجه به شرایط و مصالح امت استخراج و اعلام کند. در غیر این صورت به فرمایش امام خمینی(ره) اگر اعلم در علوم معهود حوزه ای هم باشد مجتهد جامع الشرایط نخواهد بود.13
از آنچه گفتیم چنین نتیجه می گیریم: اگر در یک زمان فقهای متعددی باشند و هر یک در زمینه ای اعلم و فقیه عادلی هم در رأس امور و عهده دار اداره جامعه و از دیگر همگنان خود در مسائل سیاسی اجتماعی و تطبیق شرع برمسائل جدید آشناتر وعالم تر باشد در عمل هیچ گونه مشکلی نخواهیم داشت و تزاحمی هم در مسائل حکومتی و اجرایی پیش نخواهد آمد. زیرا مردم در مسائل فردی و شخصی و یا احکام اجتماعی که با سیاست نظام تزاحمی ندارد از هر مرجعی که او را اعلم شناخته اند تقلید می کنند ولی در مسائل سیاسی و اجتماعی که رابطه مستقیم با حکومت و اداره مملکت و مصالح امت دارد از ولی فقیه تقلید می کنند. این عمل (تبعیض در تقلید) نام دارد که تمام فقها آن را بی اشکال دانسته اند بلکه در بعضی از موارد لازم و واجب هم شمرده اند.
افتاء از شؤون ولایت
همان گونه که در آغاز نوشتار اشاره کردیم پیامبر اکرم(ص) عهده دار مناصب سه گانه: بیان احکام قضاوت و ولایت و زعامت بود. و همین مناصب بعد از وی به امامان معصوم(ع) منتقل گردید (ولو بعضی از آن مناصب جز برای برخی از ائمه فعلیّت پیدانکرد.) براساس ادله ولایت فقیه که در جای خود به اثبات رسیده است آن مناصب در عصر غیبت به عهده فقیه عادل است بنابراین اگر فقیهی در رأس تشکیلات و حکومت اسلامی قرار گرفت و مبسوط الید شد هم می تواند قضاوت ر که شعبه ای است از ولایت عهده دار گردد و هم می تواند در امور اجتماعی و سیاسی مردم دخالت کند و به تفسیر رویدادهای جدید و حوادث واقعه بپردازد و تکلیف امت را روشن سازد و هم می تواند در مسائلی که مربوط به اداره نظام و حکومت است فتوا صادر نماید و تکلیف مردم و نظام رامشخص کند.
البته همان گونه که در مسائل قضایی و ولایی مباشرت ولی فقیه در امور لازم نیست و می تواند وکیل و نایب بگیرد در مسأله افتای در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز اگر خود دارای شرایط است که فتوا می دهد و اگر دارا نیست و یا به نظر مشخصی دست نیافتهفتوای هر فقیهی را که صحّه بگذارد و تأیید بکند به مورد اجراء گذاشته می شود. اضافه می کنیم که مفهوم این مطالب آن نیست که مقام فتوا در انحصار ولی فقیه است و دیگران حق اظهار نظر ندارند بلکه مقصود آن است که در مسائل فردی و عبادی و هر مسأله ای که اصطکاکی بین حکومت و فتوای مراجع پیدا نمی شود مردم آزاداند از هر کسی که می خواهند تقلید کنند و دراین مسائل نباید سنگ مرکزیت در افتاء را به سینه زد. منظور از افتایی که از شؤون حاکم و ولی فقیه است آن مسائلی است که یا فقهای دیگر بدان نپرداخته اند و یا اگر بیان کرده اند با روند نظام و حکومت سازگار نیست این جاست که فقیه مبسوط الید همان گونه که می تواند قاضیان را نصب و عزل کند امور ولایی و نیابت رابه افرادی سپرد و از اشخاصی بگیرد در مسائل مربوط به افتاء هم دستش باز است و می تواند فتوایی را انتخاب کند که مصالح حکومت و ملت را تأمین نماید و جامعه را از تشتّت و پراکندگی به سوی وحدت و هماهنگی رهنمون گردد تا اختلال نظام و هرج ومرج پیش نیاید.
لازم به یادآوری است که در سیره پیامبر(ص) و ائمه (ع) نیز مواردی می یابیم که آنان از مقام رسالت و امامت به عالمان و فقیهان عصر خویش اجازه صدور فتوا داده اند این نشانگر این معنی است که فتوا را از شؤون ولایت و زعامت خود می دانسته اند.14
نفوذ حکم حاکم
تلاش و کوشش برای ایجاد حکومت اسلامی وظیفه ای است دینی و بر عهده همگان. امّا این وظیفه برای فقها و آشنایان به دین و قوانین آن دو چندان است. تشکیل حکومت و نظام اسلامی مانند واجب کفایی در درجه اول بر عهده همه مکلفان قرار دارد و اگر شخص و یا گروهی به آن اقدام کردند از عهده دیگران ساقط می شود. در عصر غیبت این مسؤولیت سنگین بر دوش عالمان ربانی و فقهای جامع الشرایط است. آنان در تداوم راه انبیای الهی که می خواستند جامعه ای براساس قسط و عدل بنیان بریزند: (لیقوم الناس بالقسط)15 و آن را از هر نوع ستم و بردگی رها سازند:
(ویضع عنهم اصرهم والأغلالی التی کانت علیهم)16 وظیفه دارند که در این راه تلاش کنند.
در این صورت اگر توفیق رفیق شد که حکومت عدل را بنیان می نهند و اگر موفق نشدند به وظیفه خود عمل کرده اند.
حال اگر نظامی بر پایه قوانین اسلام و رهبری فقیه عادل ایجادشد برخورد ولی فقیه با سایر فقها چگونه خواهد بود؟
امام خمینی رحمة اللّه علیه می نویسد:
(... فیرجع امرالولایة الی الفقیه العادل وهوالذی یصلح لولایة المسلمین اذ یجب ان یکون الوالی متصفا بالفقه والعدل فاالقیام بالحکومة وتشکیل اساس الدولة الأسلامیة من قبیل الواجب الکفایی علی الفقهاء العدول. فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب علی غیره الأتباع)17
امر ولایت ورهبری در عصر غیبت به فقیه عادل سپرده شده و اوست که صلاحیت زعامت مسلمانان را دارد; زیرا والی و سرپرست مسلمانان باید فقیه و عادل باشد. بنابراین قیام برای تشکیل حکومت و دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است بر فقهای عادل اگر یکی از آنان موفق شد و حکومت تشکیل داد و رهبری آن را به دست گرفت بر دیگران واجب است که از او پیروی کنند.
روشن است که دولت و حکومت واحد با رهبری متعدد کاری از پیش نمی برد. اگر قرار باشد در زمان غیبت حتی در زمان تشکیل حکومت اسلامی همه فقها حق اعمال ولایت داشته باشند سنگی روی سنگی قرار نمی گیرد. حاکم اسلامی و ولی فقیه باید مبسوط الید باشد تا بتواند امت اسلامی را رهبری نماید.
بنابراین اگر فقیهی عادل از باب واجب کفایی حکومت را به دست گرفت ویافقهای واجد شرایط فراوانی بودند ومردم با توجه به تمام جوانب مدیرترین ولایقترین فرد را به رهبری برگزیدند حکم او به عنوان حاکم اسلامی در تمام زمینه ها نافذ است.
(فالاٌحوط مع تعدد الفقهاء الواجدین للشرایط تعین الأمامة لخصوص من انتخبه الأمة لذلک وعدم جواز مزاحمة غیره له بل عدم جواز تصرف غیرالمنتخب فی شئون الولایة بدون اذن المنتخب بالفعل من غیر فرق بین الأمور المالیّة وغیرها)18
موافق احتیاط است که با وجود تعدد فقهای جامع الشرایط امامت و رهبری در شخصی تعیّن پیدا کند که مردم او را انتخاب کرده اند. و در این صورت مزاحمت فقیه دیگر با او جایز نیست. بلکه بدون اجازه او دخالت در مسائلی که از شؤون ولایت است جایز نیست چه در امور مالی و بیت المال و چه امور دیگر.
البته معنای انتخاب این نیست که مردم مستقیم رأی بدهند بلکه اگر خبرگان مردم و آنان که فقیه شناس و آگاه به زمان هستند فردی را برای رهبری جامعه اسلامی برگزیدند و به مردم معرفی کردند. و بر فقاهت و عدالت اوگواهی دادند منصب ولایت و زعامت از آن او خواهد شد. و هنگامی که حاکمیت بر امت را عهده دار شد باید به اوامر و احکام ولایی او تن داد و اطاعت کرد. این سخنی است که بسیاری از فقهاء آن را پذیرفته و به آن تصریح کرده اند. مرحوم آقا ضیاء عراقی می نویسد:
(فاصالة عدم النفوذ فی غیر المسبوق بالخصومة محکمة الافی الحکم المتعلق بالسیاسات النوعیه وکذا لهلال اذ یمکن دعوی الجزم بانها من شئون قضاة الجور الثابته لقضاتنا باطلاق المقبولة.)19
اصل عدم نفوذ حکم حاکم در جایی که مسبوق به نزاع و خصومت قبلی نباشد جاری است امّا در احکامی که مربوط به امور سیاسی و اداره اجتماع است که نوع مردم بدان نیازمندند و مبتلا و نیز ثبوت هلال قطع از شؤون حاکم اسلامی است چه این که اطلاق مقبوله عمربن حنظله اقتضا می کند که آنچه از قضات جور نهی شده برای قاضیان و حاکمان اسلامی ثابت است [وردّ و نقض حکم آنان جایز نیست].
از اطلاق ادلّه ولایت فقیه با در نظر گرفتن معیارهای عرفی و تناسب حکم و موضوع می توان دریافت که ولایت فقیه به خاطر از بین بردن کاستیها و نابسامانیهای اجتماعی است از این روی اجازه تصرف در اموال قاصرین و غایبین و اجرای حدود و تنبیه تبهکاران به وی داده شده و فصل خصومت ورفع نزاع و دخالت در امور سیاسی و رویدادهای جاری از شؤون ولایت وی به شمار آمده است. بنابراین اگر دراین گونه موارد و مواردی که صلاح ملت و مملکت در آن است ولی فقیه حکمی صادر کرد این حکم دو گونه است:
1 . گاهی حاکم در حکم خود حکم شرعی را تنفیذ می کند بدون آن که کسی را ملزم به کاری کرده باشد که قبلاً الزامی نبوده مثل حکم به ثبوت هلال و یا قضاوت وداوری نسبت به اختلافات. این گونه احکام را (حکم کاشف) می گویند.
2 . گاهی حکم حاکم الزام آور است و براساس منصب ولایت صورت می پذیرد. اگر چه ممکن است قبلاً هیچ گونه الزام شرعی وجود نداشته باشد اما به حکم مصلحتی که حاکم تشخیص داده اقدام به صدور حکم نموده است.
از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می شود که احکامی که جنبه کاشفیت دارد برای فقیهی که از مدرک حکم حاکم اطلاع نداردحجیّت و نفوذ دارد. امّا احکامی که حاکم از باب حکم ولایی صادر می کند اگر با نظر فقیه غیر حاکم موافق است که به نظر خودش عمل می کند و اگر موافق نیست و مخالفتش موجب اختلال نظام و تفرقه در صفوف مردم می گردد باید تبعیّت کند. در هر صورت حاکم و فقیه عادلی که در رأس نظام اسلامی است حکمش نافذ است هم بر مقلدان سایر مراجع و هم برخود آنان. صاحب عروه درباره نفوذ حکم حاکم و عدم نقض آن می نویسد:
(حکم الحاکم الجامع للشرایط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الاّ اذا تبیّن خطاٌه)20
نقض حکم حاکم جامع شرایط جایز نیست حتی بر سایر مجتهدان مگر در موردی که اشتباهش روشن باشد.
اگر کسی بگوید: حکم حاکمی نافذ است که اعلم باشد.
می گوییم: حاکمی که امور ولایی مردم را به دست گرفته چنانکه قبلاً گفتیم باید در شؤون مربوط به حکومت اعلم باشد وثانیاً بسیاری از فقها می گویند در امور ولایی اعلمیت شرط نیست و تقریباً به این نظر اتفاق دارند. صاحب عروه می گوید:
(لایعتبر الاٌعلمیة فیما امره راجع الی المجتهد الافی التقلید واما الولایة علی الاتیام والمجانین والأوقاف التی لامتولی لها و... فلا یعتبر الاعلمیة).21
اعلمیت جز در مسأله تقلید درامور دیگر از قبیل ولایت بر یتیمان و دیوانگان و اوقاف بدون سرپرست و مانند آن شرط نیست.
بنابراین در امور و مسائلی که بین ولی فقیه و مراجع تقلید اختلاف است و آن مورد ارتباط به مسأله حکومت و نظام دارد یکی از راه حلها آن است که مراجع ومقلدان آنان در این گونه مسائل ازولی فقیه تبعیت کنند و اگر جز این باشد موجب اختلال نظام و ضرر و اضرار بر مسلمانان خواهد بود و این هم حرام است و غیر جایز.22
به گفته شهید بهشتی:
(شما در مسائل فردی آزادید می توانید از هرمجتهد عادل برجسته که به نظر شما بهترین مجتهد است تقلید کنید... امّا در مسائل اجتماعی یک مقام فقط در جامعه حق دارد اظهار نظر کند و جامعه می تواند فقط یک مقام را به رسمیّت بشناسد یک مرجع یک ملجأ و اگر آن مراجعی که در مسائل فردی مقلَّد این و آن هستند فتوای آنها در مسائل اجتماعی با این رهبر مخالفت داشته باشد شما حق ندارید از فتوای آنها پیروی کنید. باید از فتوای همین رهبر پیروی کنید. حتی خود آنها هم باید تابع این رهبر باشند در این مسائل والاّ هرج و مرج می شود... اگر کسی را به رهبری شناختی دیگر حق نداری بگویی آقا نظر فقاهتی بنده جور دیگر است. ... مگر می شود در یک جامعه ای به هر صاحب نظر حق داد خودش و مقلدینش درباره مسائل اجتماعی آن جور تصمیم بگیرند که خودشان تشخیص می دهند. مگر هرج و مرج غیر از این است؟23
بدین سان می یابیم که در مسائل اجتماعی وحکومتی تفکیکی بین مرجعیت و رهبری نیست. تنها نظر فقاهتی ولی فقیه متبع است و یا نظر فقیهی که رهبر بر آن صحّه بگذارد. نظرات دیگر فقها در این موارد ارزش علمی دارد امّا ارزش اجرایی ندارد. قدر متیقن در احکام ولایی و حکومتی آن است که همگان موظف به تبعیت از آن هستند چه مراجع تقلید و چه مقلدین آنان.
والسّلام
