کشتار وحشیانه غیر نظامیان در الجزایر
و دستهای
پنهان و آشکار دولت الجزایر در این کشتارها
موج قتل
عام های وحشیانه غیر نظامیان و زنان وکودکان مسلمان بی دفاع در الجزایر، نگرانیهای
شدیدی در محافل اسلامی و مجامع بشردوستانه به وجود آورده و موجب بهت و حیرت ناظران
گشته است.
شواهد و
گزارشهای متعددی نشان می دهد که پشت سر این کشتارهای فجیع و دلخراش،دولت و ارتش
الجزایر قرار دارد، اما متاسفانه این کشتارها با عکس العمل جدی ازطرف سازمانها و
کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر، و مجامع بین المللی روبرو نگشته،و دولت الجزایر از
قبول مسوولیت و توضیح درباره آنها طفره رفته است.
آنچه در
زیر می خوانید، ترجمه مصاحبه ای در این زمینه با آقای «دکتر عبدالحمیدابراهیمی »
است که در مجله «العالم »، شماره 596، منتشر شده است.
دکتر
ابراهیمی در ارتش آزادی بخش الجزایر که مبارزات ضداستعمار فرانسه رارهبری می کرد،
عضویت داشته و پس از استقلال الجزایر، پستهای مهم دولتی از جمله وزارت
برنامه ریزی، و نخست وزیری را به عهده داشته است.
اخیرا
اخبار و گزارشها و شواهد متعددی به دست آمده که مجموعا حاکی از مداخله نیروهای
امنیتی الجزایر در طرح و اجرای کشتارهای جمعی غیر نظامیان درالجزایر، طی ماههای
اخیر است، آیا عقیده دارید که دولت پشت سر این کشتارها است؟
- روشن
است که دولت الجزایر بود که این سلسله خشونتها را آغاز کرد، و این،هنگامی بود که
ژنرالها -همان افسران سابق ارتش فرانسه-، در ماه ژانویه 1992م برای تغییر مسیر
انتخابات دموکراتیک، کودتا کردند. این کودتا کشتار و سر کوب کور اسلام گرایان را
در پی داشت به طوری که شکنجه و کشتار غیر قانونی شیوه عملی ورایجی گشت.
از سال
1994م با تشکیل گروه شبه نظامی(میلیشیا) که تعداد افراد آنها به حدود200 هزار نفر
می رسد، سرکوب و کشتار، شدت یافت و اغلب کشتارهای غیر نظامیان توسط این گروه صورت
گرفته است. البته انگیزه این کشتارها چند چیز است:
1 -
نخستین بار در سال 1992م «رضامالک »، نخست وزیر سابق الجزایر، در برابرخبرنگاران
مطبوعات گفت:
«باید از
اسلام گرایان زهرچشم گرفت »!.
او افزود:
«از این پس باید، ترس، جای خود را عوض کند»! از آن تاریخ به بعد،ارتش و گروه های
شبه نظامی دست به یک سلسله کشتارها زدند تا آنها را به اسلام گرایان نسبت دهند و
به این وسیله آنها را متهم به خشونت سازند.
همچنین
رژیم کودتا از طریق متهم ساختن اسلام گرایان، می خواست دولتهای غربی رامتقاعد کند
که این رژیم، تنها مانعی است که می تواند در برابر «خطر اسلام » در منطقه ایستادگی
کند، تا حمایت کامل قدرتهای غربی را در تمامی سطوح جلب کند.
2 - هدف
دیگر از این شیوه این است که اسلام گرایان و به طور کلی عموم شهروندان را مرعوب
سازند به طوری که «مشکل امنیت »، تنها دغدغه خاطر ملت گردد و از این طریق برنامه
سیاسی رژیم، بر ملت تحمیل شود. از کودتای 1992م به بعد، دولت نظامی الجزایر ادعا
می کند که بحران کشور، بحران سیاسی نیست، بلکه بحران اقتصادی است که تبعات و
پی آمدهای امنیتی به دنبال دارد. از این رو دولت می کوشد از راه ارتکاب کشتارها و
نسبت آنها به اسلام گرایان، این موضوع را بزرگ کند و احساس عدم امنیت را گسترش دهد
تا نقش ارتش را تثبیت کند و خشونتهای آن را به عنوان ضامن امنیت،توجیه نماید.
3 - از
زمان اصلاح قانون اساسی و اجرای همه پرسی به این منظور، در ماه نوامبر 1996،
شکافها و جناح بندیهایی در درون رژیم به وجود آمد. چند تن از ژنرالهای عضو«حزب
فرانسه »، با این استدلال که این اصلاح و تجدید نظر، اختیارات بیش از حد به رئیس
جمهوری می دهد، با آن مخالفت کردند. تصویب اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی از
طریق همه پرسی، موجب مخالفت آشکار ژنرالهای عضو حزب فرانسه، بر ضد «زروال »،رئیس
جمهوری گردید. با توجه به آنچه گفته شد، هدف از قتل عام ها، اثبات عدم صلاحیت و
کفایت رئیس جمهوری و نخست وزیر است که هر دو در اظهاراتشان تاکید می کنند که:
«تروریسم
به پایان رسیده است » و چیزی جز «بقایای خشونت »، باقی نمانده است.
کشتارهایی
که ژنرالها مرتکب می شوند در این جهت است که به غرب تاکید کنند:
«زروال »
و «اویحی »(نخست وزیر) به اوضاع مسلط نیستند و مرد این میدان نمی باشند.
قبلا خطر
برقراری روابط پنهانی میان اسرائیل و حکومت الجزایر را مطرح کرده اید، اینک آیا به
نظر شما عوامل صهیونیستی در قتل عام های غیر نظامیان الجزایری نقش دارند؟
- روشن
است که شرکت الجزایر در اجلاس سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ، در واقع،اهانت به ملت
الجزایر بود. ملت الجزایر روا نمی دانند که فلسطینیانی که در حدتوان خود و با
امکاناتی که در اختیار دارند، در برابر صهیونیستها از سرزمین خوددفاع می کنند،
«تروریست »! نامیده شوند و در این قضیه، الجزایر با اسرائیل همصدا شود. چنین
اقدامی تا چند سال پیش، هرگز معقول نبود.
از طرف
دیگر اطلاعات موثقی در دست داریم که نشان می دهد فشارهای نیرومندی از طرف اسرائیل
متوجه فرانسه و ایالات متحده آمریکا است تا برای وادار ساختن الجزایر جهت آغاز
مذاکره جدی به منظور حل بحران، مداخله نکنند.
چیزی که
موجب حیرت و تعجب است، این است که فردای وقوع انفجار در شهر«اوکلاهما» در ایالات
متحده آمریکا در ماه آوریل، نخست وزیر اسرائیل و مسوولان الجزایر و فرانسه، به طور
همزمان اظهاراتی کردند مبنی بر این که اسلام گرایان درپشت سر این انفجار قرار
دارند! درحالی که امروز همه می دانند که انفجار یادشده ازکجا سرچشمه گرفته بود
زیرا عوامل و گروههای دست راستی افراطی در درون آمریکامسوول این انفجار شناخته شده
و محکوم گشتند!. این مثال، حکایت از وجود هماهنگی بین دولتهای اسرائیل و فرانسه و
الجزایر می کند.
از طرف
دیگر اطلاعات فراوانی در مورد روابط پنهانی میان برخی از وزرا و مسوولان و
ژنرالهای الجزایری وابسته به «حزب فرانسه » و مسوولان اسرائیلی وجود دارد.
روزنامه
انگلیسی «ساندی تایمز» از چند سال پیش به این طرف گزارشهایی پیرامون گفتگوهای
مسوولان وزارت دفاع اسرائیل و افسران ارتش الجزایر در کانادا به منظورخرید اسلحه
از اسرائیل، منتشر کرده است. این نشریه در همان گزارشها اشاره کرده است که طرف
الجزایری از ترس عکس العمل محافل الجزایری، اصرار داشته که این معامله مخفی بماند.
این شواهد برای اثبات هماهنگی و روابط پنهانی با اسرائیل کافی است.
با حلول
ماه اکتبر، موعد آتش بس اعلام شده از طرف جبهه نجات اسلامی به مورداجرا گذاشته شد
و به دنبال آن سایر سازمانهای مبارزاتی مسلحانه همچون سازمان «فداء» و گروه «اتحاد
برای تبلیغ و جهاد» نیز همین طرح را به اضافه برخی خواسته ها، پذیرفتند، در
چهارچوب موتلفه های سیاسی و وضع امنیتی حاکم، این تحول را چگونه ارزیابی می کنید؟
- آتش بس
اعلام شده از طرف این سازمانها در راه برقراری صلح و امنیت ملی وجلوگیری از
خونریزی، تصمیم سیاسی مثبت و دارای اهمیت فراوانی است، اما تداوم آتش بس مستلزم
تحقق شرائطی خاص است از آن جمله:
1 - دولت،
ارتش و تمامی دستگاههای امنیتی اثبات کنند که واقعا قصد دارند به بحران و خشونتی
که بعد از کودتا به وجود آوردند و نیز به سیاست سرکوب گرانه ای که در پیش گرفتند
(که جز در دوران استعمار، نظیر نداشت)، خاتمه دهند.
2 -
دولت باید گفتگوی جدی و فراگیری را با احزاب مخالف و از آن جمله با جبهه نجات
اسلامی آغاز کند.
3 - امکان
تحقق مصالحه ملی مستلزم یک سلسله اقدامات دولت، در جهت زمینه سازی برای چنین
مصالحه ای است، از آن جمله:
- خلع
سلاح همه گروههای شبه نظامی که دولت از سال 1993 - 1994 آنها را تشکیل داده است.
- آزادی
کلیه زندانیان سیاسی.
- لغو
حالت فوق العاده.
- لغو
کلیه مقررات سرکوبگرانه ای که از ماه ژانویه 1992 به بعد تصویب شده است.
- توقف
تمامی اشکال و انواع سرکوب و خشونت (بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعدام بدون محاکمه).
- اعاده
ارزش و احترام آزادیها.
اگر چنین
طرحهایی به مورد اجرا گذاشته شود، امید زیادی برای گشایش صفحه ای جدید، و رسیدن به
صلح و ثبات به وجود خواهد آمد.
