بیهوده نیست اگر بگوییم که هنوز هم رسیدن به سطح قابل قبولی از عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف و آمال تاریخی ما ایرانیان نیازمند دستیابی به شیوه ای مدرن و اصیل و منصفانه در سیستم قضایی است. هم از این رو و هم از آن رو که عدالت و عدالت خانه مفاهیمی هستند که بخش بزرگی از وقایع تاریخی ما پیرامون آن رقم خورده و در زمره مبادی اصلی تحولات اساسی ایران تلقی می شوند؛ بازشناسی بنیان های تاریخی شکل گیری سازمان قضایی ایران در صد ساله اخیر، از جمله بایسته های پژوهشی ماست که هر گونه کوششی پیرامون آن ارزشمند خواهد بود. مقاله زیر، می تواند برای محققان و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه مطالعاتی، دریچه ای الهام بخش و انگیزه ساز باشد.
سازمان قضایی ایران پیش از مشروطیت
ناصرالدین شاه، در دوران قبل از مشروطه، دیوان خانه عدلیه ای در تهران تاسیس کرده بود که در اختیار وزیر عدلیه بود؛ یعنی وزیر عدلیه که از جانب شاه معین می شد، تظلمات را دریافت می کرد و او هم برحسب تمایل خود عریضه دریافتی را به یکی از اعضای تحت نظرش ارجاع می کرد و عضو مربوطه هم نتیجه رسیدگی را به وزیر عدلیه می داد و او حکم را صادر می کرد یا گزارش را به محضر شرع می فرستاد؛ یعنی موضوع را از وظایف مجتهدان می شناخت. دیوان خانه عدلیه تشکیلات منظمی نداشت، صلاحیت هیچ کس مشخص نبود و محلی برای ارجاع بود؛ در واقع بود و نبود چنین دیوان خانه عدلیه ای یکسان بود. مرحوم محمود سرشار وکیل دادگستری کتابچه دستورالعمل دیوان خانه عدلیه را جمع آوری کرده که مربوط به جمادی الثانی 1279 قمری است. ناصرالدین شاه پس از دیوان خانه عدلیه در 1277 دیوان مظالم را به وجود آورد. دیوان مظالم در حقیقت محکمه عالی وزارت عدلیه بود که شاه در آن دادرس مطلق بود. روز یکشنبه هر هفته، شاه شخصا در دیوان حضور پیدا می کرد، وزیر عدلیه معاونت او را داشت و از صبح زود کاغذ و قلم به دست حاضر بود تا شاه تکلیف عارضان را معین کند و حکم آن را به وزیر بگوید. صدرالاشراف (محسن صدر) که از متنفذان و یکی از رجال عصر قاجار و پهلوی بود، در دوران مشروطیت هم مقامات متعدد قضایی را به عهده داشت، او در سال 1312 در کابینه فروغی به وزارت عدلیه رسید و در 1324 هم نخست وزیر شد. او صدرالاشراف در خاطرات خود ماجرای یک دعوی را شرح می دهد که می تواند معرف سازمان قضایی و فعالیت دادرسی قبل از مشروطیت باشد و ترتیب کار آن زمان را تجسم بخشد. او می نویسد:
«ناصر الدین شاه با همراهان که عده ای از رجال و اعیان مملکت به اصطلاح آن زمان ملتزم رکاب بودند، از تهران به کهریزک که منزل او بود رفتند. جلال الدوله پسر ظل السلطان از شاه استدعا کرده بود که در این مسافرت ملتزم رکاب باشد و هزار عدد اشرفی طلا هم پیشکش داده بود. جلال الدوله سال قبل از آن حکومت یزد را داشته و تعدیاتی به مردم آنجا کرده و یک عده از اهالی یزد به تهران آمده و از او شکایت داشتند. همین که جلال الدوله همراه شاه حرکت کرد و به کهریزک رفت، یزدی ها خبر شده رفتند به کهریزک. در روی بلندی ها که مشرف به باغ امین الدوله محل نزول شاه بود، بنای داد و فریاد و استغاثه گذاشتند. یک نفر از درباری ها برای من حکایت کرد که اول شب دستخطی از طرف شاه به عهده صدر اعظم (امین السلطان) صادر شد که جلال الدوله تا عارضین را راضی نکند، ماذون نیست از تهران حرکت کند. صدراعظم دستخط را به حاج محسن خان مشیرالدوله که وزیر عدلیه بود داد و او به جلال الدوله نشان داد. جلال الدوله به مشیرالدوله التماس کرد که همین شبانه به شکایت عارضین رسیدگی کند و قراری بدهد که او بتواند همراه شاه حرکت کند. مشیرالدوله او را به چادر خود برد و یزدی ها را احضار کرد و عمل را به چهل هزار تومان تمام کرد. جلال الدوله چنین پولی نداشت؛ وکالت داد به مشیرالدوله که از املاک او چهاردانگ فرحزاد و شمیران و جلالیه و حسین آباد و چیتگر و غیره را در بانک استقراضی روس و ایران گرو گذاشته، چهل هزار تومان بگیرد و به یزدی ها بدهد و مشیرالدوله از خود سند به یزدی ها داده رضایت از آنها گرفت و برای شاه فرستاد. آن وقت اجازه حرکت جلال الدوله صادر شد. عاقبت آن املاک هم این است که بانک روس و ایران به واسطه انقضای مدت و نرسیدن پول، آن املاک را ضبط کرد تا در موقع انقلاب روسیه که بانک مزبور به دولت ایران واگذار شده، نصرت الدوله پسر فرمانفرما بیشتر آن املاک را خرید و چون مقروض حاج رحیم اتحادیه تبریزی شده بود، حاج رحیم آن املاک را خرید که یک قسمت از اراضی جلالیه (دویست هزار متر) که حالا محل دانشگاه تهران است، صدرالاشراف در زمان وزارت عدلیه از قرار متری پنج ریال برای دولت خرید.»
قسمت عمده دعاوی و اختلافات که نزد شاه مطرح می شد، مربوط به همان شاهزادگان و اعیان و ملاکین بزرگ بود. بخش دیگری از اختلافات و دعاوی که غالبا مربوط به حقوق افراد بود، به مجتهدان ارجاع می شد و یا اصحاب دعوی خود راسا مراجعه می کردند و معمولا هنگام طرح دعوی، مجتهد، مدعی علیه را برای رسیدگی دعوت می کرد و با حضور طرفین و براساس قواعد و دلایل شناخته شده در شریعت اسلام (افراد شهادت سوگند) و بررسی مستندات طرفین، حل اختلاف می کرد و اگر مدعی علیه در محضر شرع حاضر نمی شد، حکم غیابی صادر می شد و این حکم غیابی سرآغاز فعالیت محکوم علیه برای لغو آن بود. قاعده فراغ دادرس و امر محکوم بها و مرور زمان فرض وجودی نداشت. البته تعداد زیادی از اختلافات و دعاوی هم با سازش برای همیشه ختم می شد و مراجع شرعی سعی می کردند رضایت طرفین را جلب کنند؛ بسیاری هم بودند که از لحاظ شرعی خود را مقید می دیدند به اولین حکم محضر شرع گردن نهند و تسلیم باشند. از طرفی در موارد بسیاری با صدور حکم کار تمام نمی شد و اجرای احکام هم با مشکل مواجه بود. گاهی محکوم علیه خود در مقام اجرای حکم برنمی آمد و به مجتهد صادر کننده آن حکم احترام نمی گذاشت؛ این موضوع بستگی به درجه نفوذ او در دستگاه حکومت داشت. توسل به حکام ولایات بسیار بود و نقش مهمی را ایفا می کرد. آیین دادرسی و تشریفاتی برای رسیدگی از قبل پیش بینی نشده بود و مقررات، تکلیف اصحاب دعوی را معین نمی کرد.
اختلافات بازرگانی قبل از مشروطیت، وضع خاص خود را داشت. محکمه ای به عنوان محکمه تجار تشکیل شد که عده ای از تجار عضو آن بودند و سازمانی به عنوان وزارت تجارت تشکیل شده بود که مجلس محاکمات تجارتی، مربوط به آن بود و از طریق آن وزارت اداره می شد. منصب دیوان بیگی با اختیار و اقتدار وسیعی که در عهد صفویه داشت، در دوران قاجاریه به امیر دیوان واگذار شد و به مهمترین جرایم ارتکابی زمان که احداث اربعه بود، رسیدگی می کرد. ناصرالدین شاه بعد از این که از دیوان مظالم نتیجه ای نگرفت، در سال 1291 اداره مستقلی به نام صندوق های عدالت تاسیس کرد و در محرم همان سال با صدور اعلامیه رسمی دولتی تشکیل چنین صندوقی را برای دریافت شکواییه ها اعلام نمود. متن اعلان دولتی در این رابطه چنین است:
«برای قاطبه اهالی مملکت محروسه ایران چون سرکار اعلی حضرت پیوسته طالب آسودگی رعایا و قاطبه عامه خلق می باشد و بالفطره مایل و راغب اجرای احکام عدالت می باشد و اجرای این مقصود شریف بدون یک واسطه بی غرض، بی طمع، مشکل یا امری خالی از صعوبت و امتناع نبود... لهذا آن واسطه را به این طور مقرر فرموده اند که صندوقی از چوب مثل جعبه در نهایت تنقیح و خوبی ساخته شود و آن صندوق دری خواهد داشت که مقفل و ممهور خواهد بود و کلید آن در حضور مهر ظهور همایون است؛ بالای صندوق منفذی خواهد بود به قدر این که عریضه و کاغذی به آن فرو رود و آن صندوق در میدان بزرگ ارگ که محل عبور و مرور جمیع مردم است، نصب خواهد شد و از صبح اگر سه ساعت از شب رفته هر کس عرضی دارد از هر قبیل عرضی باشد می نویسد و در کمال اطمینان و آرامی بدون تملق و چاپلوسی از دربان... به سوراخ صندوق عدالت می اندازد... و هرهفته روز جمعه و روز دوشنبه را امینی خواهد رفت... و عرایض را در کیسه ریخته و سربسته به حضور سرکار اقدس همایونی خواهد آورد و بعد از ملاحظه عرایض البته به مناسبت هر عرضی و مطلبی حکم آن صادر خواهد شد.»
از این صندوق هم نتیجه ای دست نداد و صندوق را کندند. اوراقی که در صندوق ریخته می شد، حاکی از این بود که با این حرف ها بی عدالتی رفع شدنی نیست.
سازمان قضایی پس از مشروطیت
انقلاب مشروطیت پس از قتل ناصرالدین شاه و در زمان سلطنت فرزند او مظفرالدین شاه به سال 1285 شمسی با شرکت توده های مردم مسلمان به رهبری روحانیت و حضور روشنفکران متمایل به غرب اتفاق افتاد. آنچه نقطه اصلی تلاش آزادیخواهان برای انقلاب بود، عدالت خانه نام داشت. عدالتخانه یعنی سازمان مستقل قضایی که همه مردم به طور مساوی در برابر آن قرار گیرند و از ظلمی که به آنها وارد می شود دادخواهی کنند. انگیزه این تقاضا تجاوزات مستمر به حقوق افراد و شنیده هایی از خصوصیت قوه قضاییه کشورهای غربی بود که در اشتیاق عمومی موثر افتاد.
پس از توسعه و پیشرفت کار انقلاب و به پیروزی رسیدن آن، قانون اساسی و متمم آن تهیه و تدوین شد و به تایید شاه رسید. سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه شناخته شد و اصول محکمی از اصل 71 تا 89 به عنوان اقتدارات محاکم اعلام شد. اصل 71 دیوان عدالت و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.
از همین اصل اول پیداست که در تنظیم قانون اساسی، دو گروه صاحب نظر مشارکت داشتند. کسانی که الگوی غرب را مدنظر داشتند و کمتر به موازین شرعی توجه می کردند و دسته ای که قضا را از وظایف مجتهدان می دانستند و از نظر آنها خارج از اقدام و تصمیم مجتهدان شرعی نبود و هر دسته با عبارتی که در اصل 71 به کار رفته، خود را موفق می دانست. متجددین می پنداشتند عبارت اول اصل همه امور قضایی را در حیطه قضات عرفی قرار داده و امور شرعیه خیری برای رسیدگی محاکم ندارد و متشرعین می پنداشتند تمام مسائل قضایی نسبت به همه امور جنبه شرعی دارد و اصل 71 موردی را از صلاحیت مجتهدان جامع الشرایط خارج نکرده است.
اصل 72 منازعات راجعه به حقوق سیاسیه به محاکم عدلیه است، مگر در مواردی که قانون استثنا نماید. که وجود محاکم عدلیه را تثبیت می نماید و هم مشخص می نماید که حقوق سیاسیه ای هم در مملکت وجود دارد که ممکن است مورد اختلاف و محل نزاع قرارگیرد و اشخاصی به این نوع اتهامات تحت پیگرد قرار گیرند.
اصل 73 تعیین محاکم عرفیه به حکم قانون است و کسی نمی تواند به هیچ اسم و رسم محکمه ای برخلاف مقررات، قانون تشکیل دهد.
اصل 74 هیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.
اصل 75 در تمام مملکت فقط یک دیوان خانه تمیز برای امور عرضیه دایر خواهد بود، آن هم در پایتخت؛ و این دیوان خانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدائاً رسیدگی نمی کند مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد.
اصل 76 انعقاد کلیه محاکمات علنی است، مگر آن که علنی بودن آن محل نظم یا منافی عصمت باشد؛ در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلام می نماید.
اصل 77 در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد، باید به اتفاق آراء جمیع اعضای محکمه صورت گیرد.
اصل 78 احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل 79 در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل 80 روسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می شوند.
اصل 81 هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر این که خودش استعفا دهد.
اصل 82 تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود، مگر به رضای خود او.
اصل 83 تعیین شخص مدعی العموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.
اصل 84 مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد.
اصل 85 روسای محاکم عدلیه نمی توانند قبول خدمات موظفه دولت را بنمایند مگر آن که آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل 86 در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد، به ترتیبی که در قوانین عدلیه مطرح است.
اصل 87 محاکم نظامی موافق قوانین مخصوص در تمام مملکت تاسیس خواهد شد.
اصل 88 حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز مراجع است.
اصل 89 دیوان خانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظام نامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند دانست که آنها مطابق با قانون باشند.
اصول فوق در قانون اساسی آن زمان نشان می داد که انقلاب مشروطیت تحول عظیمی را در شوون مملکت به وجود آورده است. قوه قضاییه باید محور محکم و با ثبات کشور باشد. قوه قضاییه است که به طور قاطع عدول از قانون را اعلام و مجازات می کند. تقریباً تمام تشکیلات و صلاحیت ها و مسائل اصلی و مهم مملکت در قلمرو قوه قضاییه قرار گرفته است. با وجود این اصول، افراد ملت نباید نگران جان و مال خود باشند. چنین اصولی برای کشوری که قرن ها با استبداد اداره شده و همه می بایست مطیع فرامین شاه و دستورات حکام باشند، شگفت آور بود و در عین حال هنوز مسائل نفوذ بیگانه در شوون مختلف کشور، وجود کاپیتولاسیون که امتیازاتی را به بیگانگان در مقابل محاکم ایران داده بود و طبقات اعیان و اشراف و شاهزادگان که برای خود برتری قائل بودند حل نشده بود. ایالات و ولایات هنوز تحت اقتدار حکام استبداد قرار داشتند و تمکین از وضع جدید برای آنها مشکل بود. مراحل تغییر و تحولات سازمان قضایی در دوران مشروطیت و در جمهوری اسلامی به شرح زیر است.
دوره اول از 1285 تا 1289 شمسی
دوره دوم از 1289 تا 1306 شمسی
دوره سوم از 1306 تا 1344 شمسی
دوره چهارم از 1344 تا 1357 شمسی (انقلاب اسلامی)
دوره پنجم از 1357 تا 1368 شمسی (شورای عالی قضایی)
دوره ششم 1368 تاکنون (تمرکز در قوه قضاییه)
دوره اول از 1285 تا 1289 شمسی (1325 تا 1329 قمری)
بلافاصله پس از انقلاب مشروطیت و تنظیم قانون اساسی عدلیه قانونی تاسیس شد. حاج مخبرالسلطنه هدایت وزیر عدلیه شد؛ هنوز قوانین عادی برای آیین دادرسی و سازمان قضایی تصویب نشده بود، ولی عملاً محاکمی به نام محکمه ملکی و محکمه نقدی تشکیل شد. این محاکم نقش محاکم بدایت را عهده دار بودند و بر اساس اصل جمعی بودن قضات در دادگاه شکل گرفتند. در کنار محکمه نقدی و محکمه ملکی، محکمه جزایی هم مرکب از یک رئیس و چهار عضو استقرار پیدا کرد و بر طبق قانون اساسی محکمه استیناف هم برای اولین بار در تهران تشکیل شد تا تجدیدنظر نسبت به احکام محاکم هدایت امکان پذیر باشد.
دیوان تمیز که از قبل تاسیس شده بود، گاهی تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل می شد. مفتشان وظیفه مدعی العموم را انجام می دادند، هنوز دادسرایی وجود نداشت و همان واحد تفتیش بر کار محاکم نظارت داشت. هیچ یک از این تشکیلات آیین دادرسی خاصی نداشتند و هر یک به نظر خود ترتیب کار را می دادند و گاهی از جانب وزیر بخشنامه ای درخصوص صلاحیت آنها و روش کارشان صادر می شد. در 1326 قمری، مشیرالدوله وزیر عدلیه شد. او با اطلاعاتی که از طرز کار محاکم در کشورهای غربی داشت، دستوراتی کلی نسبت به رویه محاکم صادر می کرد که به شکل بخشنامه ابلاغ می شدند. مشیرالدوله برای رسیدگی به احکام متناقض و به طور کلی اعتراض نسبت به احکام، مجلس خاصی تاسیس کرد و محاکم نقدی و ملکی را هم به محاکم مربوط به اموال منقول و اموال غیرمنقول تبدیل ساخت. در سال 1328 قمری، اداره مدعی العمومی و دیوان تمیز با شکل جدیدی تاسیس شدند.
دیوان تمیز دو شعبه داشت: یکی شعبه مستدعیات که رد یا قبول عرایض تمیزی را اعلام می کرد و دیگری شعبه رسیدگی که به عرایض قبول شده تمیزی رسیدگی می کرد. بنابراین در این دوره گرچه سازمان قضایی نوبنیادی تشکیل شد، ولی قوانینی درخصوص کار و صلاحیت این مراجع وجود نداشت. جمعیت کشور در مقایسه با زمان حاضر بسیار کم بود و ارتباطات زیادی میان نقاط مختلف کشور وجود نداشت. دعاوی میان اهالی هر منطقه، پیچیده و مشکل نشده بود. مردم تازه به آزادی در شکلی که قانون اساسی مطرح کرده بود رسیده بودند، ولی هنوز حکام ایالات و ولایات متوجه تغییر و تحولات پیش آمده نبودند. بعضی افراد در مقابل محدودیت های حکام و صاحبان املاک بزرگ و زورمداران می ایستادند و طلب حق می کردند و از مراجع قضایی اجرای عدالت را می خواستند؛ ولی هنوز نفوذ گسترده بیگانگان قطع نشده بود. هنوز هم افرادی برای این که تسلیم دستگاه قضایی نباشند، از سفارتخانه های روس و انگلیس کمک می خواستند.
همین دوره استبداد صغیر هم با این که مدت آن کوتاه بود، در وضع دادگستری بی تاثیر نبود. کما این که بسیاری از آزادیخواهان دستگیر و بازداشت و محکوم شدند در حالی که معلوم نیست چه مرجعی و متکی به چه مقامی اقدام کرده بود.
دوره دوم از 1289 تا 1306 شمسی (1329 تا 1345 قمری)
دوره ای است که 16 سال بحرانی بعد از مشروطیت و بعد از پایان استبداد صغیر را در برمی گیرد. این دوره با انحلال عدلیه در 1329 قمری شروع می شود. مشیرالدوله به تنظیم قوانین اصول محاکمات و اصول تشکیلات عدلیه مبادرت می نماید.(1) اما در مجلس، این قوانین بامقاومت و مخالفت هیات طراز اول که در راس آنها آیت الله مدرس قرار داشت، مواجه می شود. منظور از هیات طراز اول، پنج نفر از مجتهدانی بودند که برابر اصل دوم قانون اساسی کار فقهای شورای نگهبان امروز را درخصوص تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع انجام می دادند و اصل دوم به پیشنهاد آیت الله شیخ فضل الله نوری در قانون اساسی جای گرفته بود.
یکی از طولانی ترین و حادترین مسائل در زمان وزارت مشیرالدوله، تشکیل محاکم عرفی و شرعی بود. مجتهدان و علمای اسلامی، محاکم شرعی را با صلاحیت گسترده برای حل و فصل اختلافات و رسیدگی به جرائم می خواستند و آن هم مبتنی بر فقه امامیه بود که قضاوت را از وظایف امام می داند و در زمان غیبت امام، کسی می تواند امر دادرسی را عهده دار باشد که جامع شرایط لازم از جمله عقل، ایمان و عدالت باشد و قدرت استنباط احکام را از منابع اولیه (قرآن سنت اجماع عقل) داشته باشد. بالاخره پس از بحث های بسیار به این صورت توافق حاصل شد که مسائل شرعیه مثل نکاح، طلاق، نسب، نصب و قیّم غالب دیگر اختلافات مدنی، در محاکم شرع رسیدگی شوند و موضوعات عرفیه از قبیل اختلاف در امتیازات دولتی و مالیات ها به محاکم عدلیه رجوع داده شوند. در مواردی هم که شرعی یاعرفی بودن موضوع روشن نباشد، به محاضر شرع رجوع شود و در آن مواردی که با تقسیم فرق محکمه عرف صلاحیت دارد، شرط اصلی ارجاع اختلاف به محکمه عرف تراضی طرفین باشد. به این ترتیب اصول محاکماتی از تصویب مجلسی گذشت که مجتهدان به آن علاقه مند نبودند وعقیده داشتند عدلیه ای که بر اساس این اصول باشد، دولت های خارجی به آن تمکین نمی کنند.
صدرالاشراف در خاطرات خود تحولات قانونگذاری وشکل گیری قوه قضاییه را بعد از سقوط استبداد صغیر چنین شرح می دهد:
«در سال 1329قمری مجلس و زعمای آزادی صلاح دانستند که صمصام السلطنه بختیاری را مسوول دولت کنند. او را به ریاست وزرا تعیین کردند قبل از این قضیه مشیرالدوله وزیر عدلیه شده بود و چون تا آن وقت هیچ قانونی برای عدلیه به تصویب نرسیده بود، مشیرالدوله در مجلس گفت که تا شش ماه نمی تواند به امور داخلی عدلیه رسیدگی کند و وقت خود را مشغول تهیه قوانین تشکیلات و اصول محاکمات عدلیه خواهد کرد. مشیرالدوله در منزل خود مشغول تهیه قوانین شد و در قوانین اصول محاکمات اکثرا من طرف شور او بودم. یکی برای سابقه من به محاکمات عدلیه و دیگر برای آن که قانونی مخالف قوانین شرع نوشته نشود؛ چه در آن موقع علمای طراز اول مطابق ماده دوم متمم قانون اساسی مرکب از 5 نفر (1 حاج میرزا یحیی امام جمعه خویی 2 سیدحسن مدرس اصفهانی 3 حاج میرزا زین العابدین قمی 4 حاج محمدحسین یزدی و یک نفر دیگر در مجلس بودند و مطابق قانون اساسی هر قانونی که مخالف قوانین شرع باشد، اگر چه به تصویب عامه وکلا برسد، آنها می توانند آن را رد کنند. مشیرالدوله قوانین تشکیلات عدلیه و حدود محاکم و قوانین اصول محاکمات و اجرای احکام را درمدت شش ماه تهیه کرده به مجلس برد و پس از طبع و توزیع قوانین و مطالعه وکلا و علمای طراز اول، قانون تشکیلات در مجلس تصویب شد و از طرف علما ایرادی بر آن نشد؛ ولی ثبت به قانون اصول محاکمات، علما نظر بر رد آن داشتند. به مشیرالدوله گفتند اگر در مجلس طرح شود، آن را به طور کلی رد خواهندکرد. در هیات طراز اول محور امور و آرا آقا سیدحسن مدرس بود.»
صدرالاشراف اضافه می کند: «مدرس مردی بود عالم و باتقوی و باهوش فوق العاده و شجاعت بی نظیر داشت. من حقیقتا شجاع تر از او ندیده ام. وضع ظاهری زندگی او به درجه یک طلبه مدرسه بود. فرش یا گلیم یا قالی پاره و لباس کرباسی داشت، چای و قلیان خودش را در اطاق خود تهیه می کرد و بی نهایت آزادمرد و مستغنی الطبع بود. اعیان و رجال را اغلب مسخره می کرد و با عامه مردم و طلاب متواضع بود. در این موقع که مشیرالدوله قوانین عدلیه را به مجلس برد، مخالف عمده مدرس بود و چون مشیرالدوله از تصویب قانون در مجلس مایوس شد، قهر کرد و به مجلس نرفت. من با هر دو یعنی مشیرالدوله و مدرس دوست بودم و هر دو به من اعتماد داشتند و برای اصلاح فی مابین کوشش کردم و با هر دو مشغول مذاکره شدم و مجالسی را برای اجتماع این دو نفر که هر دو بی غرض بودند، فراهم کردم تا این دو نفر مطالب خود را مطرح و مذاکره کنند. ایراد مدرس و علما بر قانون اصول محاکمات از جهاتی بود: اول آن که غیر از مجتهد جامع الشرایط حق محاکمه و فصل خصومت دعاوی را ندارد و نتیجه این ایراد آن بود که اساس تشکیلات محاکم از میان می رفت و ایرادات دیگر از قبیل توقیف اموال قبل از ثبوت حق و توقیف اشخاص و امثال آن ضرورت نداشت. یک روز مشیرالدوله به مدرس گفت اگر این قانون را قبول نکنید و محاکمات مانند سابق منحصر به بعضی علما که هر روز حکم ناسخ و منسوخ می دهند باشد، بالاخره دول اروپا قانون خود را بر ما تحمیل خواهند کرد. مدرس از این تعرض سخت برآشفت و گفت شما فرنگی مآب ها فریفته اروپایی ها هستید و الان شما قوانین اروپارا بر ما تحمیل می کنید. وظیفه من این است که هر قانونی را مخالف شرع بدانم رد کنم و غیر از این تکلیف ندارم.
من با این برودت که بین این دو نفر پیدا شد، چون واقف بر حسن نیت هر دو طرف بودم، از موافقت بین آنها مایوس نشده و کوشش می کردم اتفاقی بین آنها حاصل شود و لازم بود با مدرس بیشتر تماس داشته باشم و باالجمله با مدرس مذاکره می کردم، و بالاخره مدرس گفت هشت ماده من پیشنهاد می کنم که در اول قانون گنجانده شود؛ اگر مشیرالدوله قبول کرد، من حاضرم سایر مواد قانون را تصویب کنم و آن هشت ماده همان است که در اول کتاب قانون اصول محاکمات که در دوره دوم مجلس تصویب شد نوشته شده است. از آن موارد آنچه مربوط به تقسیم موضوعات خاصه شرعیه و موضوعات عرفیه است مشیرالدوله اشکالی نمی کرد، ولی نسبت به یک ماده که از غیر موضوعات خاصه از قبیل نکاح و طلاق و نسب و نصب فیه و امثال آنها و موضوعات عرفیه از قبیل محاکمه در اموال دولتی و امتیازات و سایر امور عرفی، رعایت طرفین محاکمه نسبت به حکومت محکمه عدلیه است، زیر بار نمی رفت و می گفت نتیجه این ماده این است که عدلیه فقط باید عرض حال مدعی را قبول کند و به یکی از محاکم شرعیه بفرستد. ولی بعد از چند روز مشیرالدوله با الحاق تمام آن مواد تسلیم شد و قانون به طور کلی در مجلس مطرح و تصویب شد.»(2)
اختلاف علما، در انتخاب مجتهد برای محاکم شرع و تاخیر در آن مفرّی برای وزیر عدلیه فراهم کرد که با صدور ابلاغی، محاکم عدلیه را تا تاسیس محاکم شرع وادار به رسیدگی به غالب اختلافات کند. صدرالاشراف در خاطرات خود می نویسد: «پس از آن که مشیرالدوله به واسطه من به علما پیغام داد چون محاکم عدلیه علما را که به موجب قانون شرع لایق محاکمه هستند نمی شناسند، لازم است مجموع علما چند نفر را در مرکز و ولایات به وزارت عدلیه معرفی کنند تا به محاکم دستور داده شود محاکمات را فقط به آن علما ارجاع نمایند. تیر تدبیر مشیرالدوله به هدف رسید و من در بسیاری از مجالس رسما از طرف وزیر عدلیه این موضوع را تذکر و پیشنهاد کردم. به واسطه اختلاف نظر بین بعضی علمای درجه اول تهران در تعیین مرجع محاکمات ملاحظه اشخاصی که بنا حق خود را حجت الاسلام قلمداد می کردند، جرات تعیین محاضر شرعیه را نکردند و بعد از چندی که علما، در تعیین محاضر شرعیه مسامحه کردند، مشیرالدوله به محاکم ابلاغ کرد مادامی که محاضر شرعی از طرف علمای درجه اول معین نشده، چون در محاکمات مردم نباید تعویق شود خود محاکم رسیدگی و حکم صادر کنند و فقط در موضوعات خاصه مطابق مواد اول قانون اصول محاکمات به محاضر شرع مرضی الطرفین ارجاع نمایند.»
محاکم شرع با تصدی روحانیان در سال 1332 قمری، یعنی هفت سال پس از انقلاب مشروطیت تشکیل شد. در ابتدا صلاحیت وسیعی برای این گونه محاکم در نظر گرفته شد، اما به تدریج صلاحیت آن محدود و محدودتر شد، تا جایی که در قانون 1307 شمسی صلاحیت محکمه شرع منحصر شد به:
الف) دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق.
ب) دعاوی ای که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بینه و یا به خلف اخلاف ممکن نیست.
ج) مواردی که نصب قیم و یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم است.
قانون خرداد 1308 مقرر نمود مواردی که قطع و فصل دعوی جز به اقامه بینه ممکن نیست. و به موجب قانون مشخص می شود تا زمان تصویب چنین قانونی هیچ دعوایی را نمی توان به این عنوان به محاکم شرع ارجاع کرد و حتی دعاوی ای که از این قبیل به محکمه شرع ارجاع شده با تقاضای یک طرف قابل احاله به محکمه صرف دانست و بالاخره قانون امور حسبی سال 1319 همه امور قیمومت و تعیین قیم و امین را به عهده دادرس شهرستان گذاشت به علاوه با اجباری شدن ثبت طلاق و نکاح عملاً کمتر دعوایی در اصل نکاح و طلاق پیدا می شود که به محکمه شرع ارجاع شود.
اما محاکم عرفی برابر قانون اصول تشکیلات 21 رجب 1329 قمری به این شرح شکل گرفت: اول این که در هر حوزه ابتدایی (یعنی در هر شهرستان) یک محکمه بدوی به دعاوی مدنی و جزایی رسیدگی می کرد و دعاوی به یکی از اتاق های محکمه ابتدایی ارجاع می شدند. محکمه ابتدایی از سه نفر قاضی تشکیل می شد و هر جا که محکمه ابتدایی چند اتاق (شعبه) داشت، از جانب وزیر عدلیه اتاق های آن به جزایی و مدنی تقسیم می شد. دوم این که محکمه استیناف از یک رئیس و سه عضو تشکیل می شد و صلاحیت آن رسیدگی استینافی نسبت به احکام و قرارهای محاکم مدنی، جزایی و تجاری بود. در هر حوزه تعداد لازم شعب استیناف را وزیر عدلیه معین می کرد. سوم این که محاکم صالح در شهرها و بلوکات تاسیس می شد و این محکمه با یک امین صلح و یک حاکم صالح که معمولاً فقیه محل بود، تشکیل می شد.
نکته جالب و قابل توجه این که در سازمان دهی تشکیلات قضایی، مشیرالدوله از مسیو پرنی فرانسوی دعوت کرد به ایران بیاید و صلاحیت قضات را مورد توجه قرار دهد. در این خصوص صدرالاشراف در خاطرات خود می نویسد:
«مشیرالدوله قبل از آن که مطابق قانون اصول تشکیلات، محاکم و ادارات وابسته به محاکم را تاسیس نماید، به تبع کابینه معزول شد و کابینه جدید به ریاست صمصام السلطنه روی کار آمد. در آن زمان مسیو آدلف پرنی فرانسوی که مدعی العموم محاکم فرانسه بود و دولت ایران او را برای اجرای قانون تشکیلات استخدام کرده بود، وارد ایران شد و چون نه فارسی می دانست و نه اشخاص را می شناخت، مراجعه به مشیرالدوله (که دعوت کننده بود) کرد. مشیرالدوله که دیگر کاری در قوه قضاییه نداشت به پرنی سفارش کرد با فلانی (یعنی صدرالاشراف، محسن صدر) و حاج سیدنصرالله تقوی و ذکاءالملک فروغی در تشکیل محاکم و ادارات عدلیه و تعیین اشخاص برای مقامات مشورت کند و همین طور پرنی با سردار اسعد که در بعضی اخبار امور دولت با او بود مشورت کرد (سردار اسعد، برادر صمصام السلطنه نخست وزیر). سردار اسعد هم همین طور گفته بود و من با آن که آشنایی مختصری با سردار اسعد داشتم، او به من عقیده داشت. بنابراین مسیو پرن از من و حاج سیدنصرالله و ذکاءالملک فروغی و حاج سیدحبیب الله بشیر به توصیه سردار اسعد مشورت می کرد و بعد از تعیین اشخاص در صفر 1328 قمری مرا به معاونت اداره تهیه قوانین و تفتیش وکلیه امور قضایی که ریاست آن را به نصرالملک هدایت تعویض کرده بودند، دعوت کرد. بعد از چند روزی نصرالملک استعفا کرد و من به ریاست آن اداره منصوب شدم. در تشکیلات جدید که مسیو پرنی هم در آن نقش داشت. محاکم صلح مورد استقبال مردم قرار گرفت، زیرا امکان استفاده از آن برای عموم وجود داشت. بعداً در کنار محکمه صلح به لحاظ توجه مردم محکمه صلح نامحدود تشکیل شد و محاکم هدایت به سه درجه تقسیم گردید؛ اداره مدعیان عمومی و وزیر عدلیه هم بر کار محاکم نظارت داشته باشند. تاسال 1305 شمسی یک سلسه تغییرات در قوانین پیدا شد. ولی باز استحکام لازم را نداشت. هنوز دول خارجی حاضر نمی شدند از قوانین مصوب مجلس ایران استقلال قضایی ایران را بپذیرند و اتباع خود را به تمکین از مقررات ایران وادار سازند. هنوز نمی پذیرفتند که کاپیتولاسیون باید الغا شود و دخالت سفارت و کنسول بیگانه نسبت به مسائل قضایی در مورد اتباع خارجی برطرف گردد. با این که 20 سال از انقلاب مشروطیت گذشته بود و ایران قانون اساسی داشت و اصول محکمی برای استقلال قضات پیش بینی شده بود، دول بیگانه انتظار داشتند که اتباعشان همچنان در مقابل محاکم ایران وضع خاصی داشته باشند. در آن زمان محاکم مخصوصی در وزارت امور خارجه و شعب آن در ولایات به نام کارگزاری ها تشکیل می شد که به دعاوی مربوط به اتباع خارجه رسیدگی می کردند. این مراجع تابع تشریفات دادرسی مدوّنی نبودند و ملاحظات بی رویه کنسول ها در جریان دعاوی و شرح مظالم آنها داستانی است که بعضاً در تاریخ سیاسی معاصر توضیح داده شده است.
حوادث تلخی در تاریخ قضایی ایران در ارتباط با اتباع خارجه و دخالت کنسول آنها وجود دارد. تشکیلات محاکم عرفی عدلیه هم در بسیاری از نواحی ایران رسم بلامسمایی بود و به واسطه نداشتن بودجه و به علت نبودن عده کافی افراد با صلاحیت و دارای اطلاعات، رونقی نداشت. اشخاصی که منصوب می شدند به آنها فقط وعده مقرری داده می شد.»
نایب الحکومه های دوران استبداد هنوز در ولایات جولان می دادند و مطابق رسوم و عادات همان دوره ها امور قضایی را حل و فصل می کردند. در چنین شرایطی احقاق حق معنی نداشت. ملاحظه می شود تا چه حد تصمیمات متضادی در هیات حاکمه آن روز برای راه اندازی دادگستری اتخاد می شد و نباید از چنین دادگستری انتظار خدمت واقعی اجرای عدالت داشت. در آن زمان از یک طرف در مقررات محاکم شرع و محاکم عرف را در مقابل هم قرار داده بودند و تقریباً در همان زمان مسیو پرنی مدعی العموم پاریس را برای انتخاب قضات و تشخیص شرایط به ایران دعوت کرده بودند؛ کسی که اصلاً مفاهیم اسلامی را نمی دانست و اساساً هیچ گونه آشنایی با زبان فارسی نمی توانست داشته باشد.
نقطه اصلی تصمیم برای تشکیل عدلیه به دست کسانی افتاده بود که تحصیلاتی در فرانسه داشتند و تشکیلات قضایی آن کشور را پسندیده بودند و تصور می کردند آن شکل تشکیلات برای هر کشوری مفید است و اعتقادات اسلامی نمی تواند مانعی در کار باشد. در همین دوره قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد (رمضان 1330 قمری). این قانون در واقع وجود دادسرا و تشکیلات آن را پایه گذاری کرد. در اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه این قانون هم مورد بررسی علمای طراز اول حاضر در مجلس و از جمله مدرس قرار گرفت؛ او به عنوان مجتهد طراز اول موضوع اصل دوم آن را مغایر با موازین اسلامی ندانست و ذیل لایحه مزبور مرقوم داشت: «حقیر در کمیسیون مجلس شورای ملی و کمیسیون خارج حاضر بودم و به قدر امکان سعی نمودم الضرورات قبیح المحظورات امور جزایی که به محاکم صلحیه و محاکم جنایی اختصاصی که بر طبق قانون تشکیلات باشد ارجاع می شود موافق شرع انور است و مواد متعلقه به امور اداری مخالفتی با قوانین اسلامیه ندارد. فی 23 رجب 1330، سیدحسن مدرس» با این ترتیب قوانین اولیه مربوط به دادگستری تصویب و دادگستری راه اندازی شد.
قسمت عمده دعاوی و اختلافات که نزد شاه مطرح می شد، مربوط به همان شاهزادگان و اعیان و ملاکین بزرگ بود. بخش دیگری از اختلافات و دعاوی که غالبا مربوط به حقوق افراد بود، به مجتهدان ارجاع می شد و یا اصحاب دعوی خود راسا مراجعه می کردند
در موارد بسیاری با صدور حکم کار تمام نمی شد و اجرای احکام هم با مشکل مواجه بود. گاهی محکوم علیه خود در مقام اجرای حکم برنمی آمد و به مجتهد صادر کننده آن حکم احترام نمی گذاشت؛ این موضوع بستگی به درجه نفوذ او در دستگاه حکومت داشت.
ناصرالدین شاه بعد از این که از دیوان مظالم نتیجه ای نگرفت، در سال 1291 اداره مستقلی به نام صندوق های عدالت تاسیس کرد و در محرم همان سال با صدور اعلامیه رسمی دولتی تشکیل چنین صندوقی را برای دریافت شکواییه ها اعلام نمود.
عدالتخانه یعنی سازمان مستقل قضایی که همه مردم به طور مساوی در برابر آن قرار گیرند و از ظلمی که به آنها وارد می شود دادخواهی کنند.
در تنظیم قانون اساسی، دو گروه صاحب نظر مشارکت داشتند. کسانی که الگوی غرب را مدنظر داشتند و کمتر به موازین شرعی توجه می کردند و دسته ای که قضا را از وظایف مجتهدان می دانستند و از نظر آنها خارج از اقدام و تصمیم مجتهدان شرعی نبود
اصول فوق در قانون اساسی آن زمان نشان می داد که انقلاب مشروطیت تحول عظیمی را در شوون مملکت به وجود آورده است. قوه قضاییه باید محور محکم و با ثبات کشور باشد.
تقریباً تمام تشکیلات و صلاحیت ها و مسائل اصلی و مهم مملکت در قلمرو قوه قضاییه قرار گرفته است.
دوره استبداد صغیر هم با این که مدت آن کوتاه بود، در وضع دادگستری بی تاثیر نبود. کما این که بسیاری از آزادیخواهان دستگیر و بازداشت و محکوم شدند در حالی که معلوم نیست چه مرجعی و متکی به چه مقامی اقدام کرده بود.
یکی از طولانی ترین و حادترین مسائل در زمان وزارت مشیرالدوله، تشکیل محاکم عرفی و شرعی بود. مجتهدان و علمای اسلامی، محاکم شرعی را با صلاحیت گسترده برای حل و فصل اختلافات و رسیدگی به جرائم می خواستند و آن هم مبتنی بر فقه امامیه بود
یک روز مشیرالدوله به مدرس گفت اگر این قانون را قبول نکنید و محاکمات مانند سابق منحصر به بعضی علما که هر روز حکم ناسخ و منسوخ می دهند باشد، بالاخره دول اروپا قانون خود را بر ما تحمیل خواهند کرد. مدرس از این تعرض سخت برآشفت و گفت شما فرنگی مآب ها فریفته اروپایی ها هستید و الان شما قوانین اروپارا بر ما تحمیل می کنید. وظیفه من این است که هر قانونی را مخالف شرع بدانم رد کنم و غیر از این تکلیف ندارم.
اختلاف علما، در انتخاب مجتهد برای محاکم شرع و تاخیر در آن مفرّی برای وزیر عدلیه فراهم کرد که با صدور ابلاغی، محاکم عدلیه را تا تاسیس محاکم شرع وادار به رسیدگی به غالب اختلافات کند.
نکته جالب و قابل توجه این که در سازمان دهی تشکیلات قضایی، مشیرالدوله از مسیو پرنی فرانسوی دعوت کرد به ایران بیاید و صلاحیت قضات را مورد توجه قرار دهد.
1- در 21رجب 1329 قمری قانون اصول تشکیلات عدلیه و در 21 رمضان و 19 ذی العقده همان سال اصول محاکمات حقوق و در 24 شعبان 1333 قمری قانون محاکمات تجارت ژ به تصویب رسید همه ای قوانین از اهمیت زیادی برخ.ردار بود.
2- خاطرات صدرالاشراف، ص 211، انتشارات وحید.
