در پی خوشنامی! ؛ مقدمه ای بر خاطرات باقر پیرنیا (قسمت اول)

خاطرات چه خوب باشند یا نباشند، دقیق باشند یا مبهم و منصفانه باشند یا جانبدارانه، به هرحال بخشی از متون تاریخی اند؛ اما ارزشیابی و ارزشگذاری برآنها، کاری کاملا دقیق و تخصصی و در زمره ملزومات تاریخنگاری است.

نوشتن مقدمه بر خاطرات رجل سیاسی کار ساده ای نیست و نیاز به احاطه ای وسیع و ژرف بر اوضاع و احوال و زندگی و زمانه خاطره نویس دارد. متنی که پیش رو دارید به عنوان مقدمه ای بر خاطرات باقر پیرنیا بخودی خود رغبت ما را در مطالعه، دقت و تامل درباره این خاطرات دو چندان می کند. از سوی دیگر نویسنده این مقدمه، هم خود مورخی توانا و محققی زبده است، و هم زندگی خانوادگی و فامیلی او، به ویژه مبارزات و شهادت پدرش مرحوم حبیب الله شهبازی با دوران سیاسی پیرنیا درآمیخته که این دو موضوع بر ابعاد و جوانب خاطرات پیرنیا می افزاید.

متن زیر، مقدمه ای است که به درخواست آقای محمدجواد مظفر، مدیر انتشارات کویر بر کتاب گذر عمر؛ خاطرات سیاسی باقر پیرنیا نوشته ام. این مقدمه، گوشه ای از حوادثی را دربر می گیرد که در دوران پهلوی بر من و خانواده ام گذشت. در متن مقاله، خواننده محترم ارتباط این حوادث را با خاطرات پیرنیا درخواهد یافت.

به دو دلیل نگارش مقدمه بر خاطرات باقر پیرنیا را پذیرفتم: نخست، خاطره شیرین دوره کودکی ام از پیرنیا و دیگر، پیوندی که بخشی از این خاطرات با تاریخ زادگاهم، فارس دارد.

ابتدا به خاطره کودکی خود اشاره می کنم: 10 ساله بودم. مادرم من، برادران و خواهرانم را برای دیدار با استاندار به کاخ استانداری برد. تازه پدرم را کشته بودند و دارایی ما بی هیچ ملاحظه ای در دست چپاول قرار داشت. مادرم می خواست با نشان دادن کودکان خردسال خود تا آنجا که امکان دارد، مانع این غارت شود. در اتاقی بزرگ، مردی موقر و سپید مو را دیدم که از پشت میز برخاست، به استقبال ما آمد و مرا که فرزند ارشد بودم بوسید. این خاطره مطبوع در ذهن کودکی که پدرش را بی رحمانه از او گرفته بودند؛ برای همیشه باقی ماند و باعث گردید که بعدها نیز مادرم که زنی ساده دل بود از پیرنیا به نیکی یاد کند. در حقیقت، پیرنیا کاری به جز تعیین مقرری ماهیانه ناچیزی برای ما نکرد و برای مادرم چقدر سخت بود که هر ماهه به استانداری مراجعه کند؛ در صف «خانواده های بی بضاعت» بایستد و این مستمری را دریافت کند.

رجال پهلوی سخت فراموشکارند.سالها بعد، با مصادره خانه مان در شهر مواجه شدیم که تا آن زمان مُهر و موم بود؛ در حالی که ما سرگردانی و اجاره نشینی را تجربه می کردیم. البته، به لطف حاج شعبان کشتکاران، دوست پدرم در یکی از خانه های او در خیابان فخرآباد زندگی کرده و اجاره مختصری می پرداختیم. پدرم خانه مان را در ماجرای آتش سوزی بزرگ قلعه ریچی (کوهمره سرخی) در گرو بانک کشاورزی گذارده و با وام دریافتی ده ها باب خانه برای روستاییان مصیبت زده ساخته بود و اکنون، بانک کشاورزی خانه در صدد بود. مادرم، به توصیه خویشانش، خوانین کشکولی تصمیم گرفت؛ به امیراسدالله علم ملتجا شود که می گفتند: «همه کاره مملکت است.» یکی از خویشاوندان همسر علم، عزیزالله خان قوامی با علم تماس گرفت و ماجرا را بازگو کرد و علم قول مساعدت داد. مادرم بچه هایش را برداشت و راهی تهران شد. به تهران، نیاوران، خیابان علم، کوچه علم، منزل آقای علم مراجعه کردیم و نام خود را به نگهبانان گفتیم. ساعتها معطل شدیم و او ما را نپذیرفت. بدون نتیجه به شیراز بازگشتیم. حدود سه دهه بعد، وقتی کتاب خاطرات علم را گشودم، در نهایت حیرت چنین خواندم:

«صبح، ملاقاتهای زیادی بود که در منزل انجام شد. منجمله زن شهبازی که شوهرش در زمان نخست وزیری من بر علیه اصلاحات ارضی یاغی بود و بعد با سایر یاغیان فارس دستگیر و به دار آویخته شده بود، پیش من آمده بود که بدهی به بانک دارم؛ نمی توانم بپردازم. ترتیب کارش را دادم، چون مبلغ کمی بود. (در حدود پنجاه هزار تومان)»⁽¹⁾

نمی دانم این دروغ بزرگ ساخته کیست: اسدالله علم یا علینقی عالیخانی، ویراستار خاطرات او؟

در حقیقت، خاطرات باقر پیرنیا را که خواندم، آن خاطره شیرین دوران کودکی تا حدودی زایل گردید؛ زیرا پیرنیا را نیز فراموشکار و در برخی موارد بی انصاف یافتم. خانواده پیرنیا را به عنوان یکی از فرهیخته ترین خاندانهای اشرافی دوران پهلوی می شناسیم و این طرز فکر، تاحدودی درست است. زمانی، در بررسی تاریخ آریستوکراسی بریتانیا، خاندان پیرنیا را با خاندان انگلیسی راسل مقایسه کردم، به عنوان نمونه ای از تداوم ثروت و به تبع آن تحصیل و تربیت عالی در چند نسل که می تواند، به رغم منشاء اولیه، به فرهیختگی منجر شود.⁽²⁾

خاندان پیرنیا ثروت، اعتبار و شهرت خود را مدیون نخستین سیاستمدار آن، میرزا نصرالله خان نایینی (مشیرالدوله) می باشد که کار خود را با فروش دعا و شاگردی قهوه خانه شروع کرد، در دستگاه میرزا علی اصغرخان امین السلطان به کار گرفته شد و به مقام وزارت خارجه و سپس صدارت رسید و نامش به عنوان نخستین صدراعظم مشروطه در تاریخ ایران ثبت گردید. او در زمان مرگ (1325 ق) ثروت فراوانی به میراث گذارد که در آن زمان بین 7 تا 25 میلیون تومان تخمین زده می شد.⁽³⁾ پسران میرزا نصرالله خان (میرزا حسن خان مشیرالدوله و میرزا حسین خان موتمن الملک)، برخلاف پدر، از نظر مالی خوشنام بودند و این خوشنامی را به تمامی اعضای خاندان پیرنیا تسرّی دادند. معروف است که میرزا حسن خان مشیرالدوله در ماجرای قرارداد 1919 وثوق الدوله را به خاطر دریافت رشوه از انگلیسیها شماتت کرد. وثوق الدوله پاسخ داد: «مرحوم ابوی برای شما آنقدر ثروت گذاشت که خوشنام باشید. ابوی بنده چیزی به میراث نگذاشت. من جمع می کنم تا فرزندانم مانند شما خوشنام زندگی کنند.»

در دوران اقتدار میرزا نصرالله خان مشیرالدوله، عموزادگان و خویشان او در دیوان سالاری ایران به کار گماشته شدند و یکی از آنها معاضدالسلطنه پیرنیا، پدر باقر پیرنیا بود. باقر پیرنیا در خاطرات خود شرح مبسوطی از زندگی پدر داد که از نظر تاریخی مفید و ارزشمند می باشد؛ هرچند مطالبی مانند عضویت معاضدالسلطنه در سازمان ماسونی بیداری ایران را مسکوت گذارده است. بعدها، این میراث نیز به دو پسرش، حسین و باقر، انتقال یافت و به همین دلیل بود که ابراهیم حکیمی (حکیم الملک) نقشی بزرگ در ارتقای باقر پیرنیا ایفا کرد؛ زیرا او را «یادگار برادرش» می دید.⁽⁴⁾

از آن منظری که به تاریخ دوران مشروطه می نگرم، عملکرد معاضدالسلطنه و دوستانش همچون سید حسن تقی زاده را در جهت خدمت به ایران و ایرانی و سعادت مردم این مرز و بوم نمی بینم. طبیعی است که افراد دیگر این ماجرا را به گونه دیگری تحلیل کنند و باقر پیرنیا در کارنامه پدرش جز سپیدی چیز دیگری نبیند. به تبع همین تمایز در نگرش تاریخی است که باقر پیرنیا از قیام میرزا کوچک خان با عنوان «آشوب جنگل» یاد می کند و با افتخار از ماموریت پدرش برای «پاکسازی گیلان» پس از سرکوب نهضت جنگل سخن می گوید.⁽⁵⁾ باقر پیرنیا به میراث پدر سخت وفادار است؛ بنابراین عجیب نیست که در بیان علت قتل میرزاده عشقی، مخالفت عشقی با غائله جمهوریخواهی قلابی رضاخان را به کلی مسکوت گذارد و آن را به ماجرای نفت شمال نسبت دهد.⁽⁶⁾ پیرنیا پروایی ندارد که از رضاخان تجلیل کند که به معاضدالسلطنه «محبتی ویژه» داشت⁽⁷⁾ و حتی نظامی بدنامی چون سپهبد امیر احمدی، قصاب لرستان را «از افسران وطن پرست و کاردان» بخواند.⁽⁸⁾

باقر پیرنیا خوشنام از فارس رفت و این سعادتی است که نصیب منوچهر پیروز و استانداران بعدی نگردید؛ برخلاف اینکه پیرنیا در دورانی حساس و بحرانی به استان فارس اعزام شد. پیرنیا وارث استانداری خشن و فاسد به نام سپهبد کریم ورهرام بود. سیمای این دو به کلی متفاوت بود و شاید همین تمایز فاحش به پیرنیا جلوه بیشتری می بخشید. پیرنیا درست می گوید. بدون تردید خوشرویی و حسن سلوک او مرهمی بر جراحات عمیقی بود که سپهبد ورهرام و سپهبد بهرام آریانا (ارتشبد بعدی)، فرمانده نیروی جنوب بر پیکر فارس وارد آوردند. اما روایت پیرنیا از حوادث عشایری سالهای 1341 1342 استان فارس جامع و منصفانه نیست؛ اگرچه با بی انصافی دیگر راویان دوران پهلوی دوم فاصله زیاد دارد.

پیرنیا می نویسد:

«هنگامی که به ماموریت فارس می رفتم، آشفتگی فارس همچنان حل نشده بود. در گوشه و کنار جاهای دورافتاده فارس، یا نیروی انتظامی هیچ گاه به آن جاها دسترسی نداشت و یا قدرت عشیره ها به اندازه ای بود که ژاندارمها و نیروی انتظامی فرستاده شده از مقابله با آن هراس داشتند. فرماندهی نیروی جنوب ایران به عهده ارتشبد آریانا بود که با هزینه بسیار و تباهی بسیاری از سربازان تا اندازه ای منطقه آشوب زده را آرام کرد.»⁽⁹⁾

اما عجیب است که پیرنیا نام سرشناس ترین شخصیتهای حوادث سالهای 1341 1342 فارس را که نام و تصویر آنان در صفحات نخستین روزنامه های کشور درج شده بود یعنی سران بزرگ ترین ایلات و طوایف فارس را که به تیرباران و حبسهای طولانی محکوم شدند به کلی فراموش می کند و در مقابل، نام چهره های کمرنگی مانند بلوط جعفرلو و فضل الله گلکی را به خوبی به خاطر می آورد. به گمان من این امر دو علت دارد: نخست، عذاب وجدانی که پیرنیا نیز مانند دیگر رجال سیاسی باوجدان دوران پهلوی دوم تا پایان عمر از آن رنج برد و دیگر، فرار از پاسخگویی به پرسشهای فراوانی که یادآوری این نامها پدید می آورد.

به نخستین دلیل می پردازم:

ماجرای قیام عشایر فارس نه با سرنیزه آریانا بلکه با خدعه پایان یافت. در این ماجرا، براساس روال حکومت پهلوی از دوره رضاخان نمایندگان شاه با سران عشایر دیدار کردند؛ اگرچه با قید قَسَم به قرآن به آنها تامین جانی دادند؛ اما به مسلخ فرستاده شدند. در سال 1342 سرلشکر بازنشسته، سیف الله همت که در فارس به عنوان نماینده شخصی شاه شناخته می شد، این ماموریت را انجام داد. بعدها، عذاب وجدان، سرلشکر همت را به شدت آزار می داد و این فشار روحی بدان جا رسید که پس از ابتلا به بیماری سرطان حنجره در نزد برخی از دوستان صمیمی اش، از جمله دکتر عطاءالله لطفی استاد پیشکسوت رشته بیهوشی که با شهبازی نیز سابقه دوستی داشت علت این بیماری را قول ناجوانمردانه خود به شهبازی عنوان کرد. وی زمانی که با پرخاش همسر شهبازی مواجه شد، اختیار از کف داد و فریاد زد: «آن پدرسوخته به من قول داد و من به شهبازی.» سرلشکر همت در سال 1349 درگذشت. از او نامه ای خطاب به باقر پیرنیا باقی مانده که گویای این تالم روحی اوست:

17/5/43

جناب آقای پیرنیا استاندار محترم فارس

محترما به عرض می رساند

البته خاطر عالی از رای دادگاه ویژه زمان جنگ درباره متهمان غائله فارس مستحضر گردیده. علتی که این چاکر جان نثار شاهنشاه را بر آن داشت که این عریضه را عرض کنم آنکه مدت چهل و سه سال است که چاکر با پاکدامنی و شرافت و خوش قولی در فارس خدمت کرده ام و مراتب شاه پرستی بنده زبانزد و مورد گواهی کلیه اهالی فارس می باشد. و برای همین عقیده و اطمینان بود که بعضی از متهمان رفتن بنده را به محل و قول دادن خواستار شدند که تسلیم گردند. این بنده هم پس از گرفتن قول و اطمینان از استاندار وقت [ورهرام] و فرمانده نیروی جنوب [آریانا] به محل رفته، به آنها قول داده و آنها را به شیراز آورده ام. حتی در مورد ولی کیانی به معیت سرتیپ حریری، رییس ساواک وقت تامین داده و قسم قرآن خوردیم.

در مورد حبیب شهبازی که در بدو امر در نتیجه قتل مرحوم مهندس عابدی، فرمانده ژاندارمری وقت جدا قاتل مهندس عابدی را مطالبه می کند که اگر فوری تحویل نداده زندان خواهد شد، متواری و کوهی گردید، با قول اینکه ممکن است زندانی و محاکمه گردد؛ ولی خطر جانی نخواهد داشت، تسلیم گردیده و به شیراز آوردم.

غرض از عرض مراتب بالا این بود که آیا سزاوار است یک سرلشکر بازنشسته پیری که عمری را به بی آلایشی و صحت قول و عمل گذرانیده و به شاهدوستی معروف گردیده، بقیه عمر را با سرشکستگی و حیله بازی، خدعه و بدقولی بدنام، حتی پس از مرگم فرزندانم مورد نفرت و سرزنش قرار گیرند [؟]

معهذا، استدعا می کنم عرایض بنده را به هر نحو که صلاح می دانید به شرف عرض پیشگاه بندگان اعلیحضرت همایونی (ارواحنا فداه) برسانید؛ چراکه همان طوری که بنده به آنها قول داده ام، به همین طریق هم از استاندار و فرمانده نیروی وقت قول گرفته ام و اقدام چاکر هم صرفا استرضای خاطر مبارک شاهنشاه محبوب بود؛ وگرنه یک افسر پیر بازنشسته که انتظار مقام و یا پاداش مادی را نداشته، هیچ وظیفه در مقابل اولیای امور وقت دارا نبوده است.

سرلشکر بازنشسته سیف الله همت

و اما دلیل دیگر:

یکدست نبودن حادثه ای که حکومت پهلوی آن را «غائله فارس» می نامید و من «قیام عشایر فارس» می دانم. در دادگاه ویژه زمان جنگ که به همین مناسبت در شیراز تشکیل شد، افرادی در کنار هم جای گرفتند و در کیفرخواستی متناقض و سراپا دروغ، اعضای یک شبکه توطئه گر سازمان یافته معرفی شدند؛ در حالی که قیام مسلحانه تنها در دو منطقه کوهمره سرخی و کهگیلویه و بویراحمدی رخ داد و دیگران از این اتهام مبرا بودند. حسینقلی رستم، رییس ایل رستم ممسنی در طول وقوع حادثه بارها با درج اطلاعیه هایی در مطبوعات، حمایت خود را از حکومت پهلوی اعلام کرد؛ اما هم او و هم پسرش، جعفرقلی به جوخه اعدام سپرده شدند. فتح الله حیات داوودی نیز که به کلی از ماجرا به دور بود به عنوان یکی از سران عشایر فارس به جوخه اعدام سپرده شد. باقر پیرنیا، هیچ گاه این اسامی را ذکر نمی کند؛ زیرا با عنوان این نامهای سرشناس باید درباره آنها و علت مرگشان توضیح دهد. او نمی خواهد این واقعیت را افشا کند که حسینقلی رستم و پسرش قربانی انتقام جویی برادران بوشهری جواد بوشهری دهدشتی (امیرهمایون، رییس بعدی کمیته جشنهای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی) و مهدی بوشهری دهدشتی (شوهر اشرف پهلوی) شدند. منطقه ممسنی در اواخر دوره قاجاریه عرصه تعارض مالک بزرگ منطقه، حاج معین التجار بوشهری با امامقلی خان رستم، رییس ایل رستم و پدر حسینقلی رستم بود. در سال 1342 پسران حاج معین التجار فرصت را برای تصفیه حسابهای دیرین مناسب دیدند و خاندان رستم را به نابودی کامل کشیدند. قربانی دیگر، فتح الله حیات داوودی بود، مردی موجه و دیندار که قربانی عزت نفس و غرورش گردید. او جزیره خارک را از پدرش، حیدرخان حیات داوودی به ارث برده بود و محمدرضا پهلوی از سالها پیش مصرّانه می خواست که سند این جزیره به نام شخص او منتقل شود. مذاکرات بی نتیجه ماند و حیات داوودی حتی در ازای هزاران هکتار از مرغوبترین اراضی خاندان علم در شرق ایران حاضر نشد، این سند را به نام شاه کند. زمان انتقام فرا رسید و در کیفرخواست سرتیپ محمود همایون، دادستان دادگاه ویژه زمان جنگ شیراز نام فتح الله حیات داوودی در ردیف متهمان غائله فارس قرار گرفت. حیات داوودی با شهامت مرگ را پذیرا شد و شاه را ناکام گذارد. به ناچار، سند جزیره خارک نه به محمدرضا پهلوی بلکه به دولت ایران منتقل شد. اگر این پایمردی نبود، امروزه در دیوان لاهه شاهد دعوی وراث محمدرضا پهلوی بر سر مالکیت جزیره خارک بودیم.

قیام مسلحانه در منطقه کوهمره سرخی به رهبری حبیب الله شهبازی پاگرفت و در منطقه کهگیلویه و بویراحمدی به رهبری عبدالله ضرغامپور، ناصر طاهری و غلامحسین سیاهپور ادامه داشت. این چهار نفر نیز یکدست و از یک جنس نبودند و به یقین می توان گفت که هیچ نوع رابطه و هماهنگی قبلی و بعدی میان ایشان وجود نداشت. من درباره انگیزه های عبدالله خان ضرغامپور و ناصرخان طاهری اطلاع کافی ندارم؛ اما این را می دانم که ضرغامپور، برخلاف برخی نکات منفی که درباره شخصیتش نقل می شود و برخلاف رفتار قساوت آمیز با برادرش، خسروخان بویراحمدی در زمان جنگ جهانی دوم حاضر به تمکین در برابر انگلیسیها نشد و نیز می دانم که این دو را نمی توان در زمره «بزرگ مالکان» ایران و متضرر از تقسیم اراضی قلمداد کرد.

یقین دارم که انگیزه های پدرم و غلامحسین سیاهپور به طور کامل سیاسی و دینی بوده است. باقر پیرنیا درباره غلامحسین سیاهپور، رییس طایفه جلیل می نویسد:

«غلامحسین سیاهپور افزوده بر ریاست ایل، مسوول مذهبی ایل نیز محسوب می شد. او در زندان هنگام ماه رمضان نیز روزه گرفته و هرگز نماز را ترک نمی کرد. افراد ایل جلیل و بابکان در حدود چهار هزار تن همه رشید و بی باک و از خود گذشته بودند که حد متوسط قد آنان به یکصد و هشتاد سانتیمتر می رسید.»⁽¹⁰⁾

درباره پدرم می توان گفت که، علاوه بر شهود زنده و معتبر، اعلامیه های متعددی از او باقی مانده است. وی در اعلامیه مورخ فروردین 1342 چنین می نویسد:

«ظلم و جور حکومتهای دیکتاتوری در ده سال اخیر، تمام ملت ایران را به زانو درآورده است. فشار هیات حاکمه، تعطیل مشروطیت، نقض قانون اساسی، اختناق مطبوعات و افکار عمومی، حبس و شکنجه و تبعید آزادیخواهان... بی اعتنایی و بی احترامی به مقررات قرآن و دین مبین اسلام، حمله بی رحمانه به مساجد مقدسه و دانشکده های دینی و تربیتی، شتم و جرح طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه، هتک حرمت علمای اعلام و پیشوایان دین و صدها مظالم و قانون شکنی دیگر همه از مظاهر حکومتهای دیکتاتوری و دست نشانده ده ساله اخیر است... عشایر فارس با اتکا به نیروی عظیم ملی برای نجات وطن برخاسته و ساعتی که پیروزی نهایی حاصل شود، به فرمان ملت، اسلحه خود را زمین گذارده، به شغل کشاورزی و دامپروری می پردازد. عشایر فارس نه تنها مخالف اصلاحات ارضی و اجتماعی و آزادی دهقانان نیست؛ بلکه هرگونه اصلاحات اساسی و مترقیانه را که با تصویب نمایندگان واقعی و به دست دولت برگزیده ملت و در حدود قانون اساسی و رعایت اعلامیه حقوق بشر صورت گیرد، صمیمانه پشتیبانی خواهد کرد.»

و در اعلامیه دیگری متعلق به اواخر فروردین 1342 می نویسد:

«اینجانب حبیب الله شهبازی با جمله طوایف کوهمره سرخی که دوهزار نفرشان فعلا مسلح و آماده ایستاده اند، برای یاری روحانیون و مراجع تقلید مخصوصا حضرت آیت الله خمینی (دامت برکاتهم) از هیچگونه خدمت و پشتیبانی و جانبازی دریغ نخواهم داشت و تا آخرین قطره خون خود را برای آبیاری درخت اسلام و احکام قرآن خواهم ریخت. جان چه باشد که فدای قدم دوست کنم، این متاعی است که هر بی سروپایی دارد.»

فدوی اسلام و روحانیین و آیت الله خمینی

حبیب الله شهبازی

باقر پیرنیا در خاطرات خود درباره انگیزه های قیام عشایری فارس به درستی سخن نمی گوید. بدون تردید این انگیزه نمی توانست چنان که تبلیغات حکومت پهلوی وانمود می کرد مخالفت با «اصلاحات ارضی» باشد. کدام دیوانه ای به خاطر حفظ مقداری زمین اسلحه به دست می گیرد، سر به کوه می زند و ماه ها در برابر بمباران و تهاجم ارتش پهلوی مقاومت می کند؟ در آن زمان، راه های قانونی و غیرقانونی فراوانی برای گریز از تقسیم اراضی مالکین وجود داشت. توجه کنیم که متولیان اصلاحات ارضی کسانی چون سرگرد عبدالعظیم ولیان بودند که در زمان فرماندهی سرلشکر اسماعیل ریاحی بر لشکر جنوب، در فارس خدمت کرده و رشوه های کلانی از سران عشایر گرفته بود. پیرنیا، بی پایگی این اتهام را می شناسد؛ بنابراین غائله فارس را نه «مقاومت فئودالها در برابر اصلاحات ارضی» بلکه یک شورش عشایری تمام عیار توصیف می کند و این درست است؛ اما او بی انصافی دیگری مرتکب می شود و انگیزه های این قیام را عقب ماندگی و جهل عشایر و حتی مقاومت در برابر امحای کشت خشخاش جلوه گر می سازد. سپس فهرستی طولانی و نه چندان واقعی از اقدامات خود برای عمران و آبادی فارس با هدف از میان بردن ریشه های نارضایتی عشایر عرضه می دارد. به عنوان نمونه، او به برنامه راه سازی مفصل خود در استان فارس با هدف حفظ امنیت منطقه اشاره می کند. این ادعای پیرنیا در مورد منطقه کوهمره سرخی صادق نیست. تمامی جاده های این منطقه را حبیب الله شهبازی با سرمایه شخصی خود، از سال 1326 احداث کرد و این راه ها نه تنها تا پایان عمر حکومت پهلوی حتی یک متر هم افزایش نیافت؛ بلکه به دلیل عدم مرمت از بین رفت. جاده های دیگری هم که پیرنیا نام می برد، از این دست است. نسل من خوب به یاد دارد که احداث جاده شیراز به اردکان (سپیدان) و یاسوج و جاده شیراز به فیروزآباد از زمان پیرنیا شروع شد؛ اما تا پایان عمر حکومت پهلوی هم به اتمام نرسید. در این سالها شایعات زیادی درباره دزدی پیمانکاران بر سر زبانها بود. جاده هایی که پیرنیا در اوایل دهه 1340 طرح آن را ارایه داد؛ تنها پس از انقلاب اسلامی ایران به صورت جاده آسفالته واقعی به مرحله بهره برداری رسید. اگر انقلاب رخ نمی داد، شاید هنوز هم پیمانکارانی که هر ساله عوض می شدند، در حال تناول از این خوان گسترده بودند.

پیرنیا در خاطراتش به گونه ای از شورشهای عشایر فارس سخن می گوید که گویی مردمی عقب مانده به دلیل عدم بهره مندی از دانش، فرهنگ و امکانات زندگی شهری سر به عصیان برداشته اند. به عنوان مثال، درباره محمد ضرغامی، رییس ایل باصری می نویسد:

«در همان زمان محمدخان ضرغامی، رییس باصریها دست از هرگونه کار غیرمجاز برداشته و به کشاورزی مدرن و پرسود پرداخته بود؛ به گونه ای که باغهای میوه احمدآباد [و] قصرالدشت او در همه جا شهرتی بسزا یافت.»⁽¹¹⁾

تصور خواننده این است که گویا تا پیش از استانداری باقر پیرنیا، محمد ضرغامی به کار غیرمجاز مشغول بوده و با ارشاد ایشان به کشاورزی مدرن پرداخته است. محمد ضرغامی سالها پیش از حضور باقر پیرنیا در فارس از پیشگامان کشاورزی مدرن در ایران بود و به هیچ «کار غیرمجازی» نیز اشتغال نداشت. مزرعه قصرالدشت کمین و برنج قصرالدشتی او از سالها پیش شهره بود. ضرغامی در آغاز حضور پیرنیا در فارس دستگیر شد و تا سال 1354 در زندان بود. سپس به عنوان تبعیدی محکوم به زندگی در تهران شد و در سال پایانی حکومت پهلوی اجازه سکونت در اصفهان را یافت. در زمان دانشجویی هنگامی که از شیراز به تهران می آمدم، به طور اتفاقی محمدخان ضرغامی را دیدم که با اتومبیلش، تنها به مرز دو استان اصفهان و فارس آمده، بر فراز تپه ای ایستاده و با حسرت به خاک فارس می نگرد. این بود سرنوشت یکی از بنیانگذاران کشاورزی مدرن در ایران که از شوربختی خود ریاست ایلی را در فارس برعهده داشت.

و چنین است، روایت باقر پیرنیا از درختکاری و دیوارسازی عشایر که گویی تا پیش از استانداری او با این دو مقوله بیگانه بودند. به عنوان دلیلی بر رد این مدعا، سندی متعلق به 18 مرداد 1326 عرضه می کنم که به روشنی سامان کشاورزی ایرانی را در آن زمان نشان می دهد. در این سند، حبیب شهبازی به منظور احداث باغات در روستای دارنجان، درباره شیوه تقسیم باغ میان مالک و غارس از کلانتر و کدخدایان محله قصرالدشت شیراز که خبره ترین باغداران زمان خود بودند استعلام کرده و آنان پاسخ داده اند. متن این سند، به خط حبیب الله شهبازی چنین است:

18/5/26

خدمت جناب اجل آقای محمدحسن خان کلانتر محترم قصرالدشت و جناب آقایان کربلایی عزیز و مشهدی نجات

پس از احوالپرسی و تجدید ارادت بدین وسیله مصدع می شود:

در مورد بساتین و باغات مشجّر که غارسی و مالکی است، فرض می کنم، مقدار چهارصد من انار یا انگور یا سایر میوه جات محصول آن است. طرز تقسیم بین مالک و غارس چیست [؟]

چنانچه غارس یک عدد باغبان بگیرد جهت باغ مزبور، حقوق باغبان با غارس است یا بین غارس و مالک باید پرداخت شود [؟] و ضمنا اضافه می نماید، آیا غارس می تواند غارسی خود را با مالک، مفروز قطعی نماید[؟]

خواهشمند است به مراتب بالا توجه نموده، نتیجه را ذیلا اعلام فرمایید که مورد احتیاج است.

حبیب الله شهبازی [امضا]

[دستخط محمدحسن خان کلانتر قصرالدشت:]

حضرت آقای شهبازی. تمام خدمات اعم از کار باغی، جمع آوری حاصل، حفظ و حراست و باغبانی به عهده غارس می باشد. آب و زمین به عهده مالک. محصول نصف متعلق به مالک و نصف متعلق به غارس.

محمدحسن شمس [امضا] 23/5/26

[دستخط کربلایی عزیز:]

حضرت آقای شهبازی. تمام خدمات اعم از کار باغی و جمع آوری حاصل و حفظ و حراست و باغبانی به عهده غارس می باشد، آب و زمین به عهده مالک. محصول نصف متعلق به مالک نصف متعلق به غارس. و اما در قسمت مفروز کردن در صورتی که مالک موافقت کنند، ممکن است و الا غارس نمی تواند.[امضا]

چنان که می بینیم، در ساختار دیرین کشاورزی ایران (اعم از زراعت، باغداری و دامداری) همه چیز نظم داشت، نظمی که از بنیانهای کهن اجتماعی برمی خاست و روابط مالکیت را سامان می داد. «انقلاب سفید» این مناسبات را متلاشی کرد و مناسبات سامان یافته تر و عادلانه تری نیز جایگزین آن ننمود. نتیجه، هرج و مرجی بود که تا به امروز تداوم یافته است.

در ساختار گذشته، هیچ تعارضی میان عشایر دامدار و روستاییان زارع و باغدار نبود، در بسیاری موارد عشایر، زارع و باغدار نیز بودند و شهریان و روستاییان، سرمایه گذاران و شرکای رمه های عشایر. بر پایه این همزیستی و تفاهم متقابل میان دو جامعه عشایری و روستایی است که مفهومی بنام «ایل و بلوک» رواج داشت. یعنی در هر منطقه، دو مجموعه ایل (عشایر) و بلوک (روستاییان) واحدی همبسته را تشکیل می دادند که در داد و ستد و همزیستی با یکدیگر بودند. زمانی که سکنه یک منطقه می گفتند: «ما ایل و بلوکیم» یعنی عضو یک مجموعه واحد عشایری روستایی بوده و حامی یکدیگریم. آنچه به نام تعارض عشایر و روستاییان، با تضاد کوچ نشینی و یکجانشینی، در دهه های اخیر در فرهنگ سیاسی روشنفکری ما رواج یافت، فاقد هرگونه مبنای علمی و پژوهشی جدی است. در گذشته، استعمارگران فرانسوی تعبیر تضاد میان زندگی کوچ نشینی و یکجانشینی را در تحقیقات خود درباره الجزایر به کار می بردند که هدف ایجاد تعارض کاذب میان قبایل استقلال طلب الجزایری و روستاییان این سرزمین را دنبال می کرد. بعدها، دولتمردان پهلوی این مفهوم را به عاریه گرفتند و رواج دادند. در چارچوب این نگرش بود که ارسنجانی گفت: «به افتضاح چادرنشینی در فارس خاتمه می دهیم.» این تلقی که جامعه عشایری را افتضاح و دامداری متحرک را شیوه تولیدی مغایر با ترقی و مدرنیزاسیون می انگاشت، در تجددگرایی سطحی دوره مشروطه ریشه داشت و میراث فکری آن، بدون تلاش برای ارایه حتی یک پژوهش جدی درباره عشایر ایران، به نسلهای بعد انتقال یافت و در پایه سیاستهای عشایری حکومت پهلوی (پدر و پسر) قرار گرفت. به عنوان نمونه مهدی ملک زاده نوشت:

«قسمت دیگر از نفوس ایران گروهی هستند که به نام ایل یا قبیله در نقطه ای تحت سرپرستی یک رییس جابر جمع شده و با همان زندگانی دوره توحش امرار حیات می کنند. اکثر آنها به چوپانی و تربیت حیوانات اشتغال دارند. عده کمی زراعت می کنند و عده ای هم به غارتگری و دزدی اشتغال دارند و هر سال در موقع محصول، دسترنج زارع بدبخت را به یغما می برند و گاهی در راه ها به شرارت و دزدی می پردازند. جان و مال آنها در اختیار خان است و حکومت استبدادی و جبر با موحش ترین وضعی در میان آنها حکمفرما است. افراد هم شکایت ندارند؛ زیرا یقین دارند که زندگانی از اول دنیا به همین منوال بوده و تا آخر دنیا [نیز چنین] خواهد بود.»⁽¹²⁾

این نگرش تا دهه 1340 تداوم یافت. در دوران نخست وزیری هویدا، فعالیت تبلیغی و نظری سازمان یافته ای آغاز شد با هدف ترسیم جامعه عشایری ایران به عنوان گروهی انگل و زاید که لاجرم باید حذف می گردد و این از افتخارات حکومت پهلوی تلقی می گردید. در چارچوب این تکاپو بود که حتی «تئوری غارت» رواج داده شد؛ یعنی ترسیم عشایر به عنوان جامعه ای که غارت یکی از شاخه های اصلی معیشت آنان به شمار می رفت. سالها پیش، به تئوری غارت پرداخته و چنین نوشتم:

«برخی مردم شناسان در بررسی زندگی ایلات و عشایر غارت را جزیی از زندگی و فرهنگ عشایری و از منابع درآمد ثابت آنها می انگارند. چنین برداشتی اشتباه است... آنها برای تدلیل این نظر، نمونه هایی از راهزنان حرفه ای را در میان عشایر برجسته می سازند. چنین برداشتی به دور از واقع گرایی علمی است و مانند آن است که مثلا برای ترسیم اقتصاد شهرنشینی منابع نامشروع درآمد از قبیل اختلاس، ارتشاء و غیره را که گاه به ارقام چند ده میلیون دلاری می رسد، برجسته سازیم. غارت به معنی عام آن، یعنی دزدی مسلحانه، در عرف عشایر مذموم و نامشروع است.»⁽¹³⁾

به این ترتیب، حکومت پهلوی، بر بنیاد تفکری غلط، آسیبهای جدی ای بر شیوه تولید دامداری متحرک وارد ساخت که به دست مردمی زحمتکش، از طریق تبدیل علوفه متناوبا روینده به گوشت قرمز، سالیانه صدها میلیون دلار بر درآمد ملی می افزود. در سال 1364، یعنی زمانی که در پیامد سیاستهای حکومت پهلوی، بخش مهمی از مراتع ایران به نابودی کشیده شده بود، کارشناسان، محصول علوفه مراتع باقیمانده را سالیانه ده میلیون تن علوفه خشک ارزیابی کردند که حدود 250 میلیارد ریال ارزش اقتصادی داشت و زمانی که این علوفه به دست عشایر، به فرآورده های دامی تبدیل می شد، ارزش آن تا دو برابر، یعنی حدود 500 میلیارد ریال در سال، افزایش می یافت.⁽¹⁴⁾