او که از سال 1342 به خدمت قوه قضاییه درآمده بود، اکنون قریب چهل سال است که علم و عملش با حقوق و قانون و قضاوت درآمیخته است. دکتر جلال الدین مدنی در زمره آن چهره هایی از انقلاب و نظام اسلامی است که تعهد و تخصص، نقشهای ویژه ای برایش رقم زده و او را در جایگاه علمی و عملی ممتازی قرار داد. وی که در کوران مبارزه با نظام ستم شاهی از جمله مبارزان و یاران انقلاب محسوب می شد، پس از پیروزی انقلاب از سوی حضرت امام(ره) به عضویت شورای نگهبان درآمد و به عنوان یکی از حقوقدانان این شورا به ایفای نقش انقلابی و اعتقادی خویش پرداخت. مدنی در حالی که از یاران نزدیک شهیدان بزرگواری چون بهشتی و آیت بود و نقشهای موثری در روند شکل گیری نظام شکوهمند اسلامی ایفا می کرد، از کارهای تئوریک و علمی نیز دور نماند و با تالیف حدود چهل اثر منتشر شده در زمینه های سیاسی، تاریخی، حقوقی و دانشگاهی، یکی از پرکارترین اساتید و مولفین و محققین معاصر به شمار می رود.
وی کتاب ارزشمند و پراهمیت «تاریخ سیاسی معاصر» را به توصیه حضرت امام(ره) نگاشت که یکی از منابع تاریخی به شمار می رود. از جمله تالیفات ارزشمند دیگرش می توان به مجموعه چهار جلدی تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی، مجموعه سه جلدی حقوق بین الملل، مجموعه 7 جلدی حقوق اساسی و همچنین کتاب وی در زمینه رویه قضایی اشاره نمود.
استاد جلال الدین مدنی، اکنون به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه فعالیت دارد و نیز با سالها تدریس مداوم در دانشگاه های تهران جایگاه ویژه ای در میان اساتید حقوق و علوم سیاسی دارد.
متنی که پیش رو دارید، حاصل گفت وگوی زمانه با استاد پیرامون تحولات حقوق و قانون اساسی در تاریخ معاصر ایران است.
اینکه قانون اساسی در ایران چه جایگاهی دارد و تحولات حقوقی و قضایی جامعه ایران از عصر مشروطه تا به امروز چگونه و بر چه اساسی بوده و جریانها و اشخاص تاثیرگذار بر روند منفی یا مثبت این تحولات که و چه بوده اند، و به ویژه نظام و دستگاه قضایی ما دارای چه ویژگیهایی است، همگی مطالبی هستند که از زبان یک حقوقدان مبارز که خودش چهل سال در متن سیستم قضایی ایران بوده جذاب و شیرین خواهد بود.
امید است که مورد اقبال و استفاده شما علاقمندان عزیز و گرامی قرار گیرد.
با تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. همان طور که مستحضر می باشید، حرکت به سمت قانون اساسی و شکل گیری این قانون در کشور ما به سبک و سیاق کشورهای غربی، حرکت اولیه ای است که به دوران مشروطیت برمی گردد. می خواستم نظر شما را در مورد تحولات قانون خواهی در دوره مشروطه، روند تکوین این حرکت و اینکه به کجا منجر شد و نیز ویژگیهای قانون اساسی در این دوره بدانم؟
بسم الله الرحمن الرحیم
ایران اسلامی ما سابقه طولانی ای در مذهب تشیع دارد و بیشتر ایرانیان، مسلمان هستند. مساله قانون اساسی در سوابق اسلامی به شکلی که در غرب مطرح بوده و هست، نمی باشد؛ یعنی مسلمانان تکالیف و وظایف خود را حول محور قرآن مجید می دانستند، براساس اعتقاد شیعه، مبنای فقه اسلامی بر قرآن، سنت، اجماع و عقل پایدار است. قرنها، فقها و مجتهدین در این جهت قوانین و احکام اسلامی را تدوین می کردند؛ یعنی قانون به معنای مجموعه های امروزی وجود نداشت. در فرانسه که انقلاب 1889 این کشور را از حال استبدادی خارج کرد، مساله ای به نام قانون اساسی به وجود آمد؛ یعنی در آن منطقه استبداد و ستمکاریهای پیشین با انقلاب فرانسه تحولاتی را ایجاد کرد که همه خواهان آزادی، استقلال و قانون اساسی شدند. بدین ترتیب، قانون اساسی بر محور اصول آزادیی که غرب می پسندید شکل گرفت. در این خصوص، بعضی از متفکرین غرب مثل مونتسکیو، ژان ژاک روسو و دیگران در آلمان، بلژیک و فرانسه، بر مبنای اصول آزادیی که بعد از انقلاب فرانسه و یا در گرماگرم آن مطرح بود، قلمفرسایی می کردند و به واسطه سفر تعدادی از ایرانیان به اروپا و مطالعه روزنامه هایی که در آنجا به زبان فارسی منتشر می شد، فعالیت فراماسونها، و نیز توسعه ارتباطات بین کشورهای اروپا و آسیا در اواخر قرن نوزدهم، مساله قانون اساسی در ایران هم مطرح گردید. البته، طرح این مساله یکی از شیوه های استعماری دولت انگلستان بود که از همین طریق به دیگر کشورها راه پیدا کند. در بعضی از مستعمرات انگلستان، مثل هندوستان و مصر و یا مستعمرات فرانسه می بینیم، که به دلیل رونق قانون در کشورهای استعمارگر، مستعمرات هم خواهان تحولاتی در این زمینه شدند. ناگفته پیداست که تدوین چند مرحله ای قانون اساسی در مستعمرات، به نوعی زیر نظر کشورهای استعمارگر همان مناطق صورت می گرفت. کشور ایران هیچ گاه مستعمره نبوده است؛ اما افکار غربی در قرن نوزدهم و به ویژه نیمه دوم این قرن به انحای مختلف در ایران رسوخ کرد. رفتار ظالمانه سلاطین ایران با مردم زمینه را برای بروز این تحولات آماده می کرد. پنجاه سال سلطنت ناصرالدین شاه بر همین شیوه [ظلم سلاطین] استوار بود تا اینکه در نهایت، میرزا رضا کرمانی با ترور وی در سال 1313 وضع را تغییر داد. در زمان قبل از مشروطیت، علمای اسلامی هم از استبداد رایج، اظهار ناراحتی می کردند و چون در تماس با مردم بوده و بسیاری از این ستمها را می دیدند؛ بنابراین، آنها هم به ایجاد تحولات در کشور تمایل پیدا کردند. البته، کسانی که با غرب ارتباط داشتند، آن اندازه توانمند نبودند که بتوانند تحولی در ایران به وجود آورند. وقتی علما، فقها و مراجع اسلامی در صدد ایجاد تحولاتی برآمدند، مساله عدالتخانه را مطرح کردند؛ زیرا محور فعالیتهای اسلامی، برقراری حق و عدالت است. کسانی هم که با غرب در تماس بودند، کم کم بحث مشروطه را عنوان نمودند؛ چون تحولاتی با عنوان مشروطه در روسیه، ژاپن، ترکیه و مصر در اواخر قرن نوزدهم پیدا شده بود، به علاوه در تعدادی از کشورهای اروپایی هم قانون اساسی شکل گرفته بود؛ بنابراین، در این مقطع، این مساله مطرح گردید که باید در کشور مشروعه باشد و مشروعه یعنی: حاکمیت اسلام با محوریت فقها و مجتهدین. از دید غرب رفته ها که تحولات آنجا را دیده بودند، مشروطه یعنی: ایجاد مجلس شورای ملی که در آن نمایندگان مردم تصمیم گیرنده باشند. بدین ترتیب، انقلاب مشروطیت را به وجود آورد. انقلاب مشروطیت یعنی: طغیان علیه نیروی استبداد. این طغیان در زمان مظفرالدین شاه انجام گرفت که بعد از چهل سال انتظار ولایتعهدی به سلطنت رسیده بود؛ بنابراین نمی توانست زیاد مقاومت کند و در نهایت، خواسته علما، نویسندگان، غرب دیدگان و توده های مردم را که به دنبال علما بودند، پذیرفت و فرمان مشروطیت را صادر کرد؛ اما هنوز هم روشن نبود که با صدور فرمان مشروطیت چه خواسته هایی مطرح می شود. مظفرالدین شاه، فرمانی صادر کرد؛ ولی گفتند: «این فرمان خوب نیست و باز هم قدرت استبداد باقی است.» مجبور شد، فرمان دیگری صادر کرد. آن فرمان به اعتصاب پایان داد و بنا گردید، مجلسی تشکیل شود؛ اما چه افرادی در مجلس باشند؟ چگونه انتخاباتی صورت بگیرد؟ مشروطه یا مشروعه ای که می خواستند، چگونه باید به وجود بیاید. پاسخ این پرسشها هنوز روشن نبود. در اینجا، متوجه قانون اساسی شدند؛ بنابراین، تصمیم گرفتند که هرچه زودتر، مجلس تشکیل شود و نظام نامه ای برای انتخابات صنفی نوشتند. در آن زمان، انتخابات نخستین دوره مجلس عمومی نبود؛ از این رو، چند صنف تشخیص دادند: صنف شاهزادگان، علما و طلاب، تجار، اعیان، کسبه، کشاورزان و زارعین. نمایندگان این صنوف، حدود شصت نفر می شدند که از تهران انتخاب کردند و مجلس را تشکیل دادند. این مجلس به وسیله مظفرالدین شاه افتتاح شد، آن گاه در پی تهیه قانون اساسی برآمدند. برای تنظیم قانون اساسی عده ای مامور شدند که در راس آنها مشیرالدوله قرار داشت. مشیرالدوله و موتمن الملک دو برادری هستند که فراماسون و از سرسپردگان انگلستان بوده و نقش بسیار حساسی در شانزده سال اول مشروطیت دارند. دولت انگلستان در طول تاریخ همواره بر علیه منافع ملت ایران اقدام کرده و هیچ گاه قابل اعتماد نبوده است.
علی ای حال مشیرالدوله و موتمن الملک، به سرعت یک قانون اساسی را نوشتند که به امضای مظفرالدین شاه برسانند؛ چون او در حال احتضار بود، این کار انجام گرفت و شاه هم فوت کرد و این قانون اساسی را به مرحله اجرا درآوردند، قانون خوبی از آب درنیامد. چیزی تهیه شد که کامل نبود. قانونی که تنظیم کرده بودند، تنها حول مجلس بود و آن هم به صورت محدود و درواقع، یک نظامنامه بود؛ نه قانون اساسی. بنابراین، مجلس تصمیم گرفت که متمم قانون اساسی را بنویسد. همان اشخاص بی تجربه ای که قانون اساسی را تهیه کرده بودند، به همراه تعدادی حقوق دان که حول و حوش آنها بودند، ماموریت نوشتن متمم قانون اساسی را یافتند. قانون اساسی در پنجاه وسه ماده یا یک ماده، یک اصل بود؛ اما متمم قانون اساسی بعد از چند ماه در همان مجلس اول که مجلس صنفی بود، در صدوچند اصل نوشته شد. اگر از دید غرب نگاه کنیم، قانون اساسی خیلی خوبی بود؛ زیرا از قانونهای اساسی بلژیک و جمهوری سوم فرانسه گرفته شده بود. موقعیت سلطنت، ولایتعهد، دستگاه قضایی، مجلس، دولت و قوه مجریه همه، به ترتیب خاصی تنظیم شده بود. به حقوق ملت به طور مفصل پرداخته ولی اگر بخواهیم آن را از دید اسلامی بررسی کنیم از همان ابتدا می لغزید؛ چون در اسلام، سلطنت نداریم، بدان صورت که شخصی غیرمسوول در راس هم قدرت قرار بگیرد و بعد هم فرزندش جانشین او باشد.
در مقام تصویب متمم مخالفتهایی صورت گرفت. علمای اسلامی اعتقاد داشتند که این قانون اساسی جهات کامل اسلامی را ندارد. البته بخشهایی در آن قید شده بود که شاه باید مسلمان بوده و مروج مذهب شیعه باشد، وزرا باید مسلمان باشند، حتی در جایی بر مساله اسلام تاکید کرده بود؛ ولی مثل قانون اساسی فعلی ما، این گونه براساس مکتب تنظیم نشده بود. براساس اصل دوم متمم قانون اساسی که آیت الله شیخ فضل الله نوری بر آن تاکید داشت، همه قوانینی که از تصویب مجلس می گذرد، باید با موازین اسلامی تطبیق شود و تطبیق آن به وسیله پنج نفر از فقهای تراز اول خواهد بود. این پنج نفر بدین ترتیب انتخاب می شوند که مراجع اسلامی، بیست نفر را پیشنهاد می کنند و از بین آنها، پنج نفر انتخاب می شوند. در آن زمان، این کار انجام گرفت و چون پشتیبان مشروطیت هم مراجع نجف مثل آیت الله خراسانی، آیت الله نایینی و آیت الله مازندرانی که در آن زمان به اینها مراجع ثلاث می گفتند بودند، نامه های بسیاری در تایید مشروطیت نوشتند؛ بنابراین، بنا شد که براساس اصل دوم متمم قانون اساسی، مشروعیت قانون اساسی تایید شود و پنج نفر هم انتخاب شدند که شاخص ترین آنها مدرس می باشد؛ این موضوع دوام پیدا نکرده، متروک ماند و اگر مدرس و روحانیون دیگری در مجلس حضور داشتند، به اعتبار انتخاب نمایندگی آنها بود، نه به عنوان پنج نفر روحانی طراز اول. بدین ترتیب اصل قانون اساسی و متمم آن شکل گرفت.
انگلستان به ظاهر از مشروطیت حمایت می کرد لذا تعدادی از آزادیخواهان و مشروطه طلبان به جای حرم حضرت عبدالعظیم یا قم به سفارت انگلیس رفتند. در مقابل، روسیه مخالف مشروطیت بود و نخستین ضربه ای هم که به مشروطیت می خورد، در همان سال تصویب قانون اساسی و از طرف انگلستان و روسیه می باشد؛ زیرا در سال 1907 م قراردادی در تقسیم ایران به منطقه نفوذ انگلستان و منطقه نفوذ روسیه تنظیم می شود. در حالی که اگر انگلستان حامی مشروطیت بود، باید از آزادی و استقلال ایران حمایت می کرد. مظفرالدین شاه که فوت کرده بود و محمدعلی شاه هم حاضر نبود که به سادگی متمم قانون اساسی را امضاء کند؛ برای اینکه محدودیتهایی برای سلطنت به وجود می آورد. در نهایت، با مذاکرات طولانی و وساطتهای فراوان، شاه مجبور به امضا شد. متاسفانه، بعدها به دلیل عدم پیشرفت همه جانبه در زمینه های تحصیلات، آموزش و اقتصاد اختلافات بروز کرد. محمدعلی شاه نیز با کمک لیاخوف فرمانده قزاق روسیه در تهران تصمیم گرفت که مجلس را منحل کرده و به توپ ببندد. بدین ترتیب، برخی از آزادیخواهان فرار کردند، عده ای تبعید گردیده و تعدادی کشته شدند و مشروطیت، به این ترتیب تعطیل شد. البته با آمدن مجدد آزادیخواهان از اصفهان و تبریز و اشغال تهران قانون اساسی بار دیگر به جریان افتاد و اجرا شد.
در صحبتهایتان به نقش علما هم اشاره کردید، لطفا به صورت تفصیلی نقش علما و روحانیون را در شکل گیری قانون اساسی مورد بررسی قرار دهید؛ از این جهت که آیا می توانیم تقسیم بندی علما به دو جبهه مشروطه خواهان مشروعه خواه و مشروعه خواهان غیرمشروطه را قبول کنیم؟ آیا علمای ما قانون اساسی را نمی پذیرفتند و یا در کیفیت آن با یکدیگر اختلاف داشتند؟
در ابتدای انقلاب مشروطیت خیلی بحث از قانون اساسی نبود، مساله مهم این بود که عدالتخانه ایجاد گردد، مجلسی تشکیل شود، مردم آزادی داشته باشند و جلوی ستمکاریها گرفته شود، در این مورد همه اتفاق نظر داشتند، در اینجا بود که می بایست قانون اساسی تنظیم شود. علما و مراجع نجف هیچ مخالفتی با مشروطه نداشتند، علمای بزرگی مانند میرزای نایینی که با نگارش کتاب خود درباره مشروطیت، آن را از جهت شرعی موجه کرده است. البته، خود میرزای نایینی می گوید: «بخشی از این کتاب را راجع به حکومت اسلامی نوشتم؛ ولی وقتی دیدم که این، قانون اساسی است، آن را برداشتم.» به علاوه در مسیر مشروطیت و به ویژه در بازگرداندن مشروطیت بعد از استبداد صغیر، علمای نجف، سامرا و کربلا و در یک کلام، علمای عراق و نیز علمای ایران بر این مساله اتفاق نظر داشتند که مشروطیت ساقط شده توسط محمدعلی شاه را بازگردانند. در این بازگرداندن، تهران توسط کسانی اشغال شد که موازین اسلامی را در درجه اول در نظرنداشتند و به عنوان آزادیخواهی و اعاده مشروطیت قدرت را به دست گرفتند. این افراد در درجه نخست، مشروطیت و آزادی و سپس اجرای موازین اسلامی را می خواستند. در همین زمان، مستبدین بسیاری که مخالف مشروطیت هم بودند، به تهران آمده و خود را جزو همین دسته جا زدند. وقتی آیت الله شیخ فضل الله نوری را محاکمه کرده و اعدام نمودند، در پاسخ به این سوال که چرا او را اعدام کردید؟ می گفتند: «او مخالف مشروطیت بود و عامل به وجود آمدن استبداد صغیر شد.» در حالی که بیشتر توجه شیخ فضل الله به این بود که ما مشروعه می خواهیم و مجلسی که از موازین اسلامی خارج نشود. در اینجا، عده ای معتقد هستند که هیچ اختلاف اصولی ای بین آیت الله نوری و دیگر مراجع وجود نداشت، حرف آنها یکی بود؛ منتها در دو پوسته متفاوت. تصور مراجع این بود که همین ساختار به وجود آمده، براساس موازین اسلامی است؛ اما او می گفت که چنین تحققی صورت نگرفته است. تعدادی نیز اعتقاد دارند که اگر مراجع نظرات تاییدی خود را درباره همین مشروطه ایجاد شده اعلام نمی کردند، مردم نیز این قدر در اعاده آن کوشش نمی نمودند. فتوا و حرکت آیت الله خراسانی، موجب گردید که مردم هم مجاب شده و استبداد صغیر را برافکنند.
بنابراین، اینها چیزی می خواستند که شیخ فضل الله موافق آن نبود.
پیشنهاد شیخ فضل الله درباره اصل دوم متمم قانون اساسی به دو دلیل عملی نگردید: یکی مربوط به خود روحانیت بود که برای عملی شدن آن اقدامی نکردند و دیگری، وجود افرادی بود که نمی خواستند عملی شود؛ تا آنجا که حتی مساله تکفیر شیخ فضل الله را هم مطرح کردند. این احتمال را هم عنوان می کنند که سیاست تخریبی انگلستان و کسانی که در داخل نمی خواستند اسلام حاکم باشد، در اطلاع رسانی و ابلاغ پیامها از تهران به عراق شرایطی را به وجود آوردند که این دو دسته در مقابل هم قرار گرفتند.
قدری از مجلس دوم بگویید.
با اعاده مشروطیت مجلس دوم با یک انتخابات دو مرحله ای تشکیل شد؛ یعنی در هر ایالت و ولایتی، مردم عده ای را انتخاب می کردند، سپس این عده در تهران جمع می شدند و اشخاص دیگری را انتخاب می کردند، مجلس دوم بعد از استبداد صغیر تشکیل شد. محمدعلی شاه فرار کرد و به سفارت روسیه پناهنده شد و احمدشاه را به جای او گذاشتند، شاید اگر انقلابیون وحدت داشتند، باید احمدشاه را کنار می زدند، مثل اینکه فکر در آن زمان این بوده که باید شاهی وجود داشته باشد. احمدشاه را به زور نگه داشتند و سلطنت کند و عضدالملک را هم نیابت سلطنت او قرار دادند و بعد از فوت عضدالملک هم، ناصرالملک که شخصی تحصیلکرده خارج و همدرس لرد کرزن انگلیسی بود، نیابت سلطنت را بر عهده گرفت و مجلس دوم تشکیل شد. با حوادثی که پیش می آید، مجلس دوم هم به تعطیلی کشیده می شود. بروز این حوادث باعث بیداری بیشتری در علمای اسلامی می گردد و بدین ترتیب روسیه و انگلستان در سال 1911 به ایران اخطار می دهند، که اگر کسانی غیر از اتباع کشورهای ما به عنوان کارشناس در ایران هستند، باید بلافاصله اخراج شوند و استخدام هر خارجی در ایران باید با اجازه ما باشد. در نهایت قوای روسیه شمال ایران را اشغال می کند و در همان زمان عده ای از روحانیون مثل ثقه الاسلام در تبریز به دست روسها اعدام می شود که مقاومت مردم را در پی داشت. در این زمان آیت الله خراسانی برای ایجاد یک انقلاب و مبارزه قصد آمدن به ایران را می کند که به نحو مرموز و مشکوکی فوت می کند و به این ترتیب مجلس دوم هم خاتمه پیدا می کند.
اگر شکل گیری دستگاه قضایی را برگرفته از قانون اساسی کشورها بدانیم و این الگو را در کشور خودمان هم بپذیریم. آیا دستگاه قضایی به شکل امروزی و یا یکی از قوای سه گانه در زمان مشروطه و قانون اساسی مشروطه شکل گرفته است؟ در مجموع روند شکل گیری دستگاه قضایی را در ایران تبیین بفرمایید.
توجه دارید که قبل از مشروطه امور قضایی عرفا برعهده فقها و مجتهدین و در محاضر شرع انجام می گرفت لکن با تدوین قانون اساسی، مقرر گردید که قوه قضاییه و دیوان عدالت عظما تشکیل شود تا مردم بتوانند به مراجع قضایی دادخواهی کنند و تنها همان دستگاه قضایی حق رسیدگی داشته باشد و نه دیگران. از این رو، قرار شد که برای رسیدگی به امور کیفری و امور حقوقی آیین دادرسی تنظیم کنند. نخستین قانونی که تصویب شد، آیین دادرسی کیفری در سال 1299 یا 1329 قمری می باشد. درباره تصویب این قانون بین فقها و آنهایی که آن را تصویب کردند، اختلاف نظر بود. برطبق سابقه اسلامی امر قضایی را حق فقها می دانستند؛ اما مشیرالدوله که در آن موقع، وزارت عدلیه را بر عهده داشت، قانونی را به تصویب رسانده بود که بر اساس موازین کشورهای اروپایی نوشته شده بود و اصول اسلامی در آن ملحوظ نشده بود. در نهایت، با وساطتهای فراوانی که بین علما و غرب رفته ها صورت گرفت، آنها پذیرفتند که دعاوی به دو دسته تقسیم بشوند، یکی دعاوی عرفی که در دادگاه عدلیه به آنها رسیدگی شود و دیگری، دعاوی عرفی مربوط به تجارت، صناعت، زراعت و امور شرعی مثل ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و غیره که به محاکم شرعی مراجعه کنند و یک دسته را هم که معلوم نیست، شرعی است و یا عرفی برعهده صاحبان دعوا گذاشتند که اگر خواستند به محاکم عرفی بروند، وگرنه در محاضر شرعی به آنها رسیدگی شود. مدرس و دیگران هم بعد از مباحثات بسیار پذیرفتند که چنین باشد. اما در عمل کم کم از حدود صلاحیت موازین شرعی کم شد و بر صلاحیت محاکم عرفی اضافه شد تا به جایی رسید که در زمان رضاخان از آن میزان صلاحیت دادگاه شرعی، دیگر هیچ چیزی باقی نماند. تنها چیزی که باقی مانده بود، راجع به اصل نکاح و غیره می شد که آن هم مورد خاصی نداشته؛ زیرا همه ازدواجها و طلاقها باید ثبت می گردید.
مساله دیگر، مساله موقوفات بود که براساس قانون مصوب اداره موقوفاتی که متولی ندارد باید در دست دولت باشد، و بعد هم برای متولی موقوفات محدودیتهایی قایل شدند. به تدریج هم اداره اوقاف به وجود آمد و بدین ترتیب، موقوفاتی که به طور معمول در اختیار روحانیون بود و فقها نسبت به آن عمل می کردند، در اختیار دولت قرار گرفت. مساله دیگر درخصوص معاملات بود که موازین دیگری برایش پیدا شد؛ یعنی پیشتر، انجام انتقال و معاملات در اختیار محاضر شرع بود؛ در حالی که دیگر باید به تسجیل اسناد مراجعه می کردند. با قوانینی که تصویب شد، سازمانها و تشکیلات جدیدی به وجود آمد که این تشکیلات جدید دیگر هیچ ارتباطی به روحانیت نداشت؛ بنابراین اختیارات روحانیت محدود شد به پاسخگویی به سوالات شرعی مردم. در این وضع مشاهده می کنیم که برخی احکام قضایی اسلام که جزو اصول لایتغیر اسلام است معطل ماند. همان متجددین سعی داشتند در زمان تشکیل نخستین دادگستری فقها و مجتهدین آشنا به فقه را داخل عدلیه کنند، بعضی از علما آمدند و بعضی دیگر هم حاضر نشدند که بیایند، در اینجا یک نوع مقابله عملی پیدا شد. بعضی لباس عوض کردند و لباس روحانیت را کنار گذاشتند. روند کار رسید به مرحله ای که چه اشخاصی، چه پستها و چه تشکیلاتی داشته باشند؟ بدین ترتیب یک قاضی فرانسوی مامور شد که بیاید و تشکیلات قضایی را مرتب کند. او هم آمد و طی سالهایی اقداماتی انجام داد.
دستگاه قضایی بعد از مشروطیت به فرم جدیدی شکل گرفت. البته این فرم جدید هم تا زمان انقلاب اسلامی به صورت یکنواخت ادامه پیدا نکرد؛ بلکه مراحل مختلفی را پشت سر گذاشت. اوایل سعی می شد جنبه های فقهی و شرعی رعایت شود؛ ولی به تدریج هم، صلاحیت مراجع قضایی شرعی محدود گردید و هم، شرکت فقها در دادگاه های عرفی، دیوان کشور و دادگاه انتظامی کم شد و در نهایت، هرچه به زمان انقلاب اسلامی نزدیک می شویم، محدودیت فقها بیشتر می شود.
با کودتای رضاخان و به قدرت رسیدن سیدضیا و نیز شروع حکومت پهلویها، دستگاه قضایی ایران چه تحولی پیدا کرد و به چه شکلی درآمد؟
قبل از پاسخ به سوال شما، این نکته را درباره کودتای 1299 متذکر می شوم که براساس اسناد و مدارک غیرقابل انکار، این کودتا ناشی از برنامه ریزی دولت انگلستان بود. در ابتدا رضاخان از خود یک چهره مردمی و مذهبی و حتی ضدانگلیس ارایه کرد و با لجن مال کردن سلسله قاجار که نزد مردم منفور بود، زمینه پذیرش سلطه خود را فراهم کرد و با حمایت بی دریغ انگلیس و عناصر سرسپرده داخلی آن در ایران، و با سوءاستفاده از فضای کشور، خود را به سلطنت رساند. اگر بخواهیم دستگاه قضایی را در دوران رضاخان ارزیابی کنیم، به مساله کاپیتولاسیون برمی خوریم. کاپیتولاسیون به معنای حکومت کنسولی است؛ یعنی اتباع کشور خارجی در ایران تابع قوانین خودشان باشند و قضات ایران حق رسیدگی به کار و جرایم آنها را نداشته باشند. کاپیتولاسیون در دوره استبداد زیانهای بسیاری برای ایران داشت و بعد از مشروطیت هر وقت ایران می خواست آن را لغو کند، می گفتند: «شما حکومت قوانین اسلامی را دارید و ما نمی دانیم چه هست؟ بیایید یک عدلیه ای درست کنید که مطابق قوانین ما باشد، آن وقت ما هم حرفی نداریم.» صرف نظر از تغییراتی که رضاخان در قانون اساسی برای تاسیس سلطنت موروثی پهلوی انجام داد بعد از رسیدن به سلطنت نیز درصدد بود که عدلیه ای مطابق عدلیه غرب بنا بکند؛ از این رو، عدلیه را منحل اعلام کرد تا دوباره با قوانین جدید تشکیل شود. داور یکی از یاران رضاخان است، که تحصیلکرده خارج در رشته حقوق بود و ماموریت پیدا کرد که عدلیه جدید را به وجود آورد. باز هم در عدلیه جدید، از بعضی فقها دعوت کردند که بیایند؛ اما در فرم و شکل جدیدی که تشکیل شده بود. دادگاه ها و دیوان کشور سلسله مراتبی داشتند، قوانین ترجمه ای از قوانین غرب بود. قوانین جزایی که به طور کامل مخالف موازین اسلامی بود؛ ولی قوانین دادرسی آن مغایرتی با موازین اسلامی نداشت. تشریفات دادرسی به شکل جدید انجام می گرفت؛ بنابراین کاپیتولاسیون هم در این شرایط لغو گردید.
مجلس در دوران بیست ساله سلسله قوانین ترجمه شده از خارج را به سرعت می گذراند. قانون مدنی ما که براساس موازین فقهی به وسیله دانشمندان مسلّمی نوشته شده و هنوز هم از بهترین قوانین ما است، از سال 1307 تا 1314 تصویب می شود، البته چیز جدیدی نیست، همان موازین فقهی به شکل مواد قانونی درمی آید؛ چون هیچ دولت، انقلاب و کودتایی نمی تواند موازین اسلامی ای که در روابط مردم وجود دارد را تغییر دهد. آیین دادرسی و قوانین ثابتی که بعد از مشروطیت وضع شده بود، با تغییراتی در این زمان مواجه می شود. دستگاه های مختلف، کانون وکلا، ثبت اسناد و مسایل دیگری در این ردیف تحت ضوابط قانونی درمی آیند. مجلس مقننه، زیر نظر دیکتاتور است. هیچ قانونی تصویب نمی شود؛ مگر اینکه رضاخان اجازه بردن لوایح را صادر کند. در قانون اساسی گفته شده، متصدیان قضا باید استقلال داشته باشند. برای دوران رضاخان این مشکلی بود که نتوانند قضات را تغییر دهند؛ چون بعضی اوقات می خواستند تحمیلاتی به قضات بکنند و اگر قضات این تحمیلات را نمی پذیرفتند، مشکل به وجود می آمد؛ بنابراین قانون اساسی را تفسیر کردند. بدین صورت که گفتند، منظور قانون اساسی از اینکه نمی شود قاضی را تغییر داد، این است که نمی شود قاضی را به شغل پایین تری برد؛ ولی می توان او را از محلی به محل دیگر منتقل کرد. البته در دوران رضاخان همه پرونده هایی که تشکیل می شود، پرونده هایی نیست که استبداد یا دیکتاتوری بخواهد در آنها نظر بدهد. بیشتر، پرونده های مردم است که قضات براساس شخصیت خود خوب یا بد عمل می کردند. چند درصدی هم که مربوط به شاه، وزرا و مصادر قدرت می شود، جنبه سیاسی پیدا می کند و قضات این پرونده ها باید کسانی باشند که دستگاه به آنها تحمیل می کند. در اینجاست که استقلال قضات نقض می شود. برای نمونه رضاشاه وقتی به قدرت رسید ملکی نداشت ولی وقتی که سلطنتش به پایان رسید چندین هزار ملک غصبی داشت که به زور از مردم گرفته بود و دستگاه قضایی جرات رسیدگی به دعاوی مردم را نداشت.
جناب عالی پس از سقوط رضاشاه و روی کار آمدن محمدرضا تداوم این روندی را که به آن اشاره فرمودید، به چه شکل می بینید؟ آیا همان مسیر ادامه پیدا کرد؟ یا تغییر و تحولاتی به وجود آمد.
محمدرضا در ابتدا قدرتی نداشت، از مقررات و کشورداری هم اطلاعی نداشت؛ بنابراین دربار به جای او اقدام می کرد. بعد از شهریور 20، همه کسانی که زیان دیده بودند، غرامت می خواستند، عده ای املاکشان را طلب می کردند، کسانی که ضرر جانی دیده بودند، مجازات عاملین را می خواستند؛ بنابراین یک سلسله محاکماتی انجام شد و بعضی از افراد محکوم شدند؛ ولی اقدامات شخص رضاخان مسکوت ماند. دادگاه ها مانند زمان رضاخان بود، هم کیفری و هم حقوقی. آن قسمتی که مربوط به شکایات مردم بود، رسیدگی می کردند و اگر نمی خواستند جرایمی را تعقیب کنند، پرونده های آن را ارجاع نمی کردند. دوباره زورگوهایی رضاخان و اعوان و انصار او پرونده ای تشکیل نمی شد. و با تهدید، شکنجه و قتل موضوع مسکوت می ماند. در آن دوران، بعد از سقوط رضاخان تا 1329 ملی شدن صنعت نفت دادگستری با جنجالهای بسیاری روبه رو و به شدت تحت الشعاع مسایل سیاسی، بین المللی و خاصه مساله ملی شدن نفت، قرار داشت. مردم بیدار شده و حقوق خود را مطالبه می کردند. در دستگاه قضایی دورانی بعد از 28 مرداد آزادی بیشتری احساس می کند و استقلال بیشتری دارد و سعی می کند، قوانینی هم اجرا شود.
سوال بعدی من در همین زمینه است، پس از کودتای 28 مرداد، ویژگیهای حکومتی محمدرضا پهلوی چه تغییراتی پیدا می کند و این تغییر چه تاثیر مستقیمی بر امر قضا دارد؟ آیا دلیل اصلی ضعف دستگاه قضایی در این دوران، قدرت گرفتن بیش از حد محمدرضا بود و یا دخالت بیگانگان. شما چه عوامل دیگری را دخیل می دانید؟
یکی از مسایل مهمی که هر کشوری باید در نظر داشته باشد، دستگاه قضایی است. اگر دستگاه قضایی، مستقل، مقتدر و بی طرف باشد، به همه مسایلی که در حوزه رسیدگی او وجود دارد، عمل می کند و بدون تبعیض، آن کشور می تواند مراحل پیشرفت را از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بپیماید و اگر این دستگاه به نحوی از انحا، آلوده باشد قضات اطلاع کافی نداشته باشند، تحت تاثیر عوامل قدرت باشند، حکومت بر آنها مسلط باشد و یا صلاحیت اخلاقی نداشته باشند، آن کشور نمی تواند پیشرفت کند. در حقیقت، دستگاه قضا آیینه تمام نمایی از ترتیب اداره کشور و حکومت است و لازمه آن استقلال است تا قضات با تمام قدرت عمل کنند. در قانون اساسی دوران مشروطیت دستگاه قضایی از اقتدار کافی برخوردار بود. در مرحله اول دوران رضاخان که دیکتاتور خودبه خود آمده بود و مجلس را از اعتبار انداخته بود، دستگاه قضایی هم برای آنها ترسناک شده بود. هیچ قاضی ای جرات نمی کرد که استقلال خودش را حفظ کند. در ابتدای دوران محمدرضا، وزرا هریک به نوعی عمل می کردند؛ در این صورت دستگاه قضا نمی توانست مستقل عمل کند و درنهایت، کسانی غالب می شدند که قوی تر بودند. اما در دوره بعد از 28 مرداد، کم کم عمده امور را به نیروی ارتش دادند. مسایل اصلی در جرایم را به ارتش واگذار کردند. کسی که قیام بر علیه مملکت بکند، امور سیاسی و مانند اینها را به دستگاه قضایی ارتش وانهادند. گفته می شد دادستانی یا دادگاه های ارتش، یک سلسله صلاحیتها را در مقابل دادگستری داشتند. بسیاری از افراد و گروه ها که بازداشت می شدند، در دادگاه نظامی مجازات می شدند و اگر آنها از افراد سرشناسی بودند خود شاه تصمیم می گرفت که چه مجازاتی تعیین کنند همه اینها به دستور شاه بود، گزارش می دادند، شاه هم امضا می کرد. اگر کسی می خواست به موجب قوانین پرونده اش به دستگاه دیوان عالی کشور برود، در نهایت باید شاه اجازه می داد، اگر چنین نمی کرد، قضیه تمام می شد. از سوی دیگر، وقتی که وزیر دادگستری اختیاردار بود و قضات را منصوب می کرد، افرادی را در جاهای حساسی می گذاشت که آن افراد حرف گوش کن باشند. قضات در مسایل عادی و معمولی، استقلال خود را حفظ می کردند؛ اما در مسایل حساس و سیاسی اوضاع طور دیگری بود. به مراحل ترقی قضات در دوران پهلوی، به ویژه پهلوی دوم، بعد از 28 مرداد نگاه کنید کسانی که پیشرفتهای بزرگی را می کردند، کسانی بودند که در یک مرحله به دستگاه حاکم، پاسخ مثبت می دادند؛ البته، قضاتی هم بودند که در هیچ مرحله ای حاضر به چنین کاری نمی شدند، حتی اگر پرونده ای با شاه ارتباط پیدا می کرد، خودشان تصمیم می گرفتند و همه عواقب خطرناک آن را هم قبول می کردند. خود من یکی از همین افراد هستم.
مساله قضا در آستانه انقلاب یعنی سالهای پایانی دهه 50 چه جوّی را ایجاد کرده بود که منجر به وقوع انقلاب اسلامی شد؟
می شود گفت دادگستری دو نوع قاضی داشت، قضات کمی که مطیع هم بودند و مراحل ترقی را طی می کردند و تعدادی که در این کار مقاومت می نمودند و به طور معمول راه پیشرفتی هم نداشتند که بعد از مدتی استعفا می دادند و از دادگستری می رفتند. به هر حال، در مجموع، دادگستری مطلقا بد نبود؛ ولی قدرت کافی هم نداشت، وزیر دادگستری در راس بود. در این اواخر، براساس اصل نهم انقلاب سفید و به نفع شاه خواستند دستگاه قضایی را تغییر بدهند، خانه انصاف و شورای داوری تشکیل دادند که در عمل هم کاری انجام نشد؛ یعنی دعاوی خیلی جزئی به اینها ارجاع می شد و تنها جنبه تبلیغاتی برای شاه داشت. مساله دیگر، مساله دادگاه انتظامی قضات است. دادگاه انتظامی قضات از افراد مقتدر و با صلاحیت تشکیل می شود و این دادگاه به معنای دادگاهی است که نظارت بر کار قضات داشته باشد و اگر تخلفی کردند، آنها را تعقیب نماید. مواردی وجود داشته که دادسرای انتظامی قضات در مراحل مختلفی به وظایف خود به طور کامل عمل نکرده است؛ ولی اگر باز نسبت به بسیاری از تاسیسات حکومت آن دوره بسنجیم، دستگاه قضایی نسبت به عموم و پرونده های عامه خوب رفتار می کرد؛ اما نسبت به موارد حساس و خاصی یا پرونده به دستگاه قضایی ارجاع نمی شده و یا دستگاه سلطنت، دولت و دادگستری نظر مساعدی درباره آن نداشتند؛ البته قضات هم در آن زمان مقید به اخلاق و موازین دینی نبودند. قضات بسیاری داشتیم که آدمهای درستی بودند؛ ولی از نظر شرعی، اسلامی و اخلاقی موجه نبودند.
مساله دیگر عدم استحکام کافی قوانین در دستگاه گذشته بود. در دوران مشروطیت و بالاخره در دوران 28 مرداد بسیاری از قوانین با سرعت عوض می شدند و این سرعت عوض شدن قوانین خیلی لطمه می زد و یک مساله مهم نفوذ دستگاه های دیگر بود. به عنوان نمونه از طریق وزیر دادگستری و یا دیگران، به نحو قابل توجهی در دستگاه قضایی وجود داشت. دستگاه قضایی می تواند خوب عمل کند، با اعتبار باشد و نفوذناپذیر هم باشد. قضات باید نفوذناپذیر باشند. ضعیف و قدرتمند نباید بتوانند با ضعف و قدرت خود در قاضی نفوذ پیدا کنند.
در این اواخر یک قانونی وجود داشت که قضات نباید عضو احزاب سیاسی باشند؛ اما این قانون را در مورد حزب رستاخیز برداشتند و اگر قضات نمی خواستند، عضو حزب رستاخیز باشند، باید از دستگاه قضا خارج می شدند.
بعد از پیروزی انقلاب عرصه جدیدی در حوزه قضا و حقوق باز شد، پیروزی انقلاب اسلامی ایران از منظر مبحث حقوقی و قضایی چه تحولاتی را در سیستم قضایی کشور ایجاد کرد؟
طبیعی است که نخستین تجلی انقلاب باید در دستگاه قضایی صورت می گرفت. آنچه از احکام و موازین اسلامی که کنار گذاشته شده بود، دوباره باید احیا شوند و قصاص، دیات، تعزیرات و مانند اینها را با فرمول اسلامی اجرا کنند. چیزی که بیشتر از پنجاه سال اجرا نشده بود، در همان ابتدای انقلاب بحرانی را ایجاد کرد. دستگاه اسلامی چاره ای نداشت؛ چون انقلاب به نام اسلام بود و رهبر انقلاب باید قوانین اسلامی را پیاده می کرد. اگر به تمام تحولات خود در سیاست خارجی بنگریم، بیشتر از تحولات دستگاه قضایی نبود. محور تغییر و تحولات همه جهات انقلاب براساس موازین اسلامی بود و الان هم که بیست و چند سال از پیروزی انقلاب گذشته ما می توانیم ادعا کنیم با تمام کوششی که صورت گرفته و با تمام تغییر و تبدیلهایی که انجام شده؛ اما یک دستگاه قضایی مطابق با موازین اسلامی که اجراکننده عدالت و حق باشد هنوز، تشکیل نشده است. اگر دستگاه قضایی جامع، کامل و بدون عیب و نقصی باشد، جرایم باید به شدت کاهش پیدا کنند و اختلافات خیلی کم شود. بسیاری از گرفتاریهایی که امروز داریم نباشد، هیچ قدرت خارجی ای نباید طمع کند که به حضور خودش در ایران به نحوی از انحا استمرار دهد یا بخواهد صدمه ای وارد کند. یکی از مشکلات مهم رهبری انقلاب از ابتدا و از نخستین روز واژگون شدن رژیم سابق، مساله قضا بود. همین که عوامل دستگیر شده رژیم سابق را به چه مجازاتی برسانند و چه کسی باید رسیدگی کند، همه به قوانین اسلامی مربوط می شود. کسانی که متواری شدند، کسانی که در دوران انقلاب لطمه رساندند، کسانی که حیف و میل کردند، افرادی که با بیگانه تماس پیدا کردند و همه کسانی که به نحوی به افراد، جامعه و نظام لطمه وارد آوردند، با مساله قضا و دستگاه قضایی مربوط می شوند. شاید اگر با صدماتی که امریکا به صور مختلف بر ما وارد کرد، مواجه نبودیم می توانستیم در داخل با آرامش به تمشیت امور بپردازیم و به اتکای موازین اسلامی دستگاه قضایی مرتبی داشته باشیم. ما الگوهای کاملی داریم، انقلاب ما به نام کسانی ظهور و رشد پیدا کرده که مبنایشان بر عدالت بوده است، هم نسبت به خود مردم و هم نسبت به امور منطقه و کشور. شروع انقلاب دوران بسیار جالبی بود. فداکاری و ایثار مردم به اوج رسیده بود. اختلافاتشان کم شده و تدینشان خیلی زیاد بود؛ بنابراین شرایطی به وجود آمده بود که هم افراد مومن، علاقمند، خوشحال و باایمان زیاد بودند و هم در مواردی، افراد ناشناس باقی مانده بودند و تشخیص این امر با دستگاه قضایی بود، دستگاه قضایی که گذشته روشنی برای انقلابیون نداشت و قضاتی که الان دیگر مشروعیت نداشتند؛ یعنی قاضی براساس موازین اسلامی باید مشروعیت داشته باشد تا در آن مقام قرار گیرد. حتی در دوران گذشته و رژیم سابق هم افرادی که از نظر خودشان می خواستند تصمیماتشان در دستگاه قضا مشروع باشد می رفتند از مراجع اذن می گرفتند. وقتی که انقلاب شد، آن قضات دیگر خود را مشروع نمی دانستند. قوانین هم که می گفتند، مشروع و نامشروع و امام (ره) هم اعلام کرده بود، قوانین مصوب در مجالس گذشته بدون رعایت آن اصل از قانون اساسی که باید با گفت پنج تن از علما تطبیق کند، رسمیت ندارد. کار دستگاه قضایی این شد که بیاید شکل بگیرد و با انقلاب عمل کند. حالا می خواستند بر طبق موازین شرع، مجتهدی که عادل باشد، تقوا داشته باشد، به موازین قضایی آشنا باشد و خیلی شروط دیگر را بیابند تا در مقام قضا بنشیند. با این خصوصیات چند نفر پیدا کنند؟ کار سختی بود، حالا چه کار کنند؟
پس شکل گیری دستگاه قضایی ما به چه صورت بود؟
خیلی کار مشکلی بود، ایجاد دستگاه قضایی اسلامی مورد انتظار در جمهوری اسلامی کار بسیار دشواری است تا الان زحمات زیادی از سوی دلسوزان قوه انجام شده؛ ولی فاصله ما با نقطه مطلوب بسیار زیاد است. چه بسا در ابتدای انقلاب احتیاج بود که برای چند سال کار متوقف باشد و شکل گیری و شناسایی و امتحانات و در آن زمان این امر مقدور نبود. کم کم کسانی به عنوان قاضی و دادستان و بازپرس انقلاب از روحانیون مجتهد احکامی گرفتند. رهبر انقلاب هم اشخاصی را با نام منصوب کرد، حوزه عمل و ترتیب کارشان را مشخص ولی اینها، همه نبودند؛ بنابراین یک قسمت اشکالات از اینجا شروع شد. مساله دیگر، قوانین بود، نکته اصلی در دستگاه قضایی این بود که آن قضات صلاحیتهای کافی را نداشتند. حالا چه کسی جایشان بیاید و یا چگونه به آنها اعتماد شود که شما بیایید و قوانینی که تا دیروز به استناد آن حکم بعضی جرایم را تعقیب نمی کردید، حالا پیگری کنید. چه کسی جرات انجام این کار را دارد و به چه اتکایی؟ اینها همه مسایلی بود که یک دفعه بروز کرد. در اموال مصادره ای موازین اسلامی چه می گوید و چه کسانی باید این تشخیص را بدهند؟ آن قاضی به چه درجه ای باید اعتبار، اطلاعات قضایی و عدالت داشته باشد. آن کسی هم که به واقع عادل است و یا در مظان عدالت قرار دارد، جرات نمی کند خودش را در معرض آنچنان عواقبی بیاندازد که قاضی دارد. قاضی ای که بر خلاف عدالت رفتار کند، از لحاظ موازین اسلامی شدیدترین مجازات اخروی در انتظار اوست. این را هر کسی قبول نمی کند چه بسا کسانی که به واقع درجه اجتهاد داشتند و واجد شرایط بودند و باید می آمدند، نیامدند البته کلاسهایی باز شد و تعداد زیادی هم در آنها شرکت کردند. اسلام هم راه را باز کرده که در چنین مراحلی چه باید کرد. می توان از غیرمجتهد استفاده نمود و باید کمی سطح انتظار را پایین آورد. از این راه ها دستگاه قضایی را شکل دادند.
مساله ای که امروزه خیلی مطرح است اشغال نظامی عراق توسط امریکا می باشد. مخالفان این اقدام امریکا معتقدند که این تجاوز از هیچ پایگاه و مبنای حقوقی چه از نظر حقوق کشورها و چه از نظر حقوق بین الملل برخوردار نیست، از طرف دیگر کسانی سعی می کنند که دلایلی را در تایید این اقدام پیدا کنند. نظر شما چیست؟
شما توجه داشته باشید که حقوق بین الملل غیر از حقوق داخلی است. برای قرنها کشورها در حقوق بین الملل تحت ضابطه ای نبودند؛ یعنی حقوق بین المللی موازینی بوده که کشورها مقید نبودند، همیشه آن را رعایت کنند. تشکیل سازمان ملل متحد محصول نیمه دوم قرن بیستم است. پس از قرنها مذاکره، صحبتها، جنگها و میلیونها نفر کشته، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی دولتها به این نتیجه رسیدند که باید کاری انجام دهند تا صلح و امنیت در دنیا برقرار شود. در آن موقع، پنجاه وچند کشور بودند که این سازمان را برپایه پنج قدرت جهانی شکل دادند. این پنج کشور عبارتند از: امریکا، اتحاد شوروی، انگلستان، فرانسه و چین. معلوم است که سازمانی که تنها متکی به این پنج قدرت باشد، نمی تواند عدالت، امنیت و صلح را در جهان پایدار کند و بعد هم حق وتو را به هریک از این کشورها دادند که هریک از آنها در هر موردی که خواست بتواند جلوی تصمیمات را بگیرد. هریک از این کشور می تواند موازین بین المللی را بر هم بزند و دیگر کشورها هم نتوانند کاری بکنند. هر پنج کشور متعدی هستند، سوابق استعماری دارند و طالب قدرت بیشتری می باشند. در تمام دوران جنگ سرد دو قدرت امریکا و اتحاد جماهیر شوروی در برابر هم قرار داشتند و به دلیل قدرت تسلیحاتی متوازن از یکدیگر می ترسیدند؛ از این رو جنگی به آن صورت رخ نداد و هریک از کشورهایی که می خواستند استقلال پیدا کنند و انقلاب می کردند به حمایت از یکی وارد صحنه می شدند. در مساله جدید، اختلاف امریکا با عراق بر سر این بود که به خاطر اسراییل تسلیحاتش اتمی نشود؛ چون در اواخر جنگ چند گلوله به سمت اسراییل شلیک کرده بود. امریکا نمی خواست عراق نیرومندی در کنار اسراییل باشد و این تسلیحات را بهانه قرار داد. از آنجا که مرحله جنگ سرد گذشته بود و امریکا خودش را قطب واحد می دانست، و به دلیل مساله یازده سپتامبر هم بهانه مهمی برای مقابله با تروریسم به دست آورده بود خود را خودمختار می داند که از آن به بعد دنیا را عوض کند. البته ریشه هایی هم در افکار و نظریه نیکسون وجود دارد که ما باید سیادت دنیا را داشته باشیم. الان تز امریکا این نیست که حقوق سازمانهای بین المللی، حقوق بین الملل و کشورها رعایت شود، تزش این است که من باید بر دنیا تسلط داشته باشم. اگر از سازمان ملل هم استفاده می کند، تنها به عنوان یک ابزار است. با خود می گوید که این مقدمات را فراهم می کند و بعد من وارد می شوم. اگر هم از کشورهای فرانسه، انگلستان و مانند اینها استفاده می کند، به همین ترتیب است که می گوید آنها به من کمک می کنند؛ ولی در نهایت باید مطیع من باشند. این تز امریکاست، اعم از اینکه در آن حادثه یازده سپتامبر خودش دخالت داشته باشد یا اینکه به دست بن لادن عملی شده باشد. تمام کشورهایی که جزو شوروی بودند و حتی خود شوروی هم به یک معنا از اقمار امریکا شده اند. به این ترتیب، دیگر آن موازین بین المللی استحکام ندارند. موازینی که در آن همه کشورها مساوی هستند، به طور عملی نقض شده است و حقوق بین الملل شکل دیگری به خود می گیرد. کم کم امریکا در این ناحیه موفقیت پیدا کرده و وضع دیگری می یابد. و از طرفی، تمام نقاطی را که احتمال ناسازگاری با امریکا داشتند یکی بعد از دیگری خاموش می کند. پیش از این در یوگسلاوی و الان هم در خاورمیانه، منتها خاورمیانه یک درد پنجاه ساله ای به نام اسراییل دارد. امریکا تا دوران قبل از انقلاب اسلامی خود را بی طرف عنوان می کرد؛ اما الان اسراییل جزئی از امریکاست، حتی اگر خود اسراییل هم اعلام انحلال بکند، امریکا نمی گذارد و جلوی آنها را می گیرد. الان، مساله، خود پیوند امریکاست. البته، بعید به نظر می رسد، امریکا بتواند با آن تجهیزات و امکاناتی که دارد بر تمام دنیا تسلط داشته باشد. زیرا آگاهی اسلامی مساله کمی نیست و تمهیداتی که اسلامیان به کار می برند کوچک نیست.
در شماره 5 و 6 ماهنامه زمانه مقاله ای از جناب عالی درباره موضوع دریای خزر منتشر شد. باتوجه به گذشت یک سال از زمان انتشار این مقاله، وضعیت فعلی دریای خزر را چگونه ارزیابی می کنید؟
الان ما در دریای خزر اشتباه می کنیم. در مقایسه با روسیه معلوم نیست که سهم کدام یک بیشتر است و یا مساوی است. اگر واقعش را بخواهید، ما باید سهم بیشتری ببریم؛ برای اینکه همه این کشورها در گذشته جزو ما بوده و روسیه تزاری با تجاوز از ایران گرفته است. حالا این فرمول سهم هر کشور معادل یک پنجم از کل دریا را چرا باید بپذیریم. ملاک تنها سابقه تاریخی و قراردادهای قبلی است. آنها حتی این بیست درصد را هم قبول نکردند و گفتند، شما ده درصد سهم دارید. به هیچ وجه فکر نمی کردیم که کشور تازه استقلال یافته ای مانند ترکمنستان از کشوری با چند هزار سال سابقه تاریخی باج بگیرد. اکنون مساله بزرگی که در ایران خاموش است، موضوع دریای خزر می باشد. روسیه در این بین از برخی کشورها به عنوان اهرم فشار استفاده می کند. امریکا هم با آذربایجان یکی شده و به ایران فشار می آورد. شاید اگر ما بر موضع خود تاکید می کردیم این کشورها تا اینجا پیش نمی آمدند. امیدوارم در آینده مسوولان ضمن در نظر گرفتن مصالح ملی و آرمانهای انقلاب در این خصوص از خود تحرک بیشتری نشان دهند.
