پیش درآمد
از شاخصه های جهان معاصر و پیشرفته, دگرگونی و تکامل است که همواره با پرسشگری و جست و جو, زایش و رویش می یابد. دامنه این پرسش و آن دگرگونیها بس گسترده بوده, به گونه ای که تمامی زاویه های زندگی و ذهنی انسان را پوشش داده و می دهد.
از شمار مهم ترین بخشی که در گردونه دگرگونیهای ساختاری, حقوقی و کارکردی پیدا کرده است و همچنان در مسیر جریان تحول قرار دارد, نهاد دولت است.
این حکم, در سه نظم: لیبرال سرمایه گذاری, نظم سوسیال کمونیستی و نظم اسلامی بر دولت همچنان جاری است. چون نقش و جایگاه دولت در حیات اجتماعی در سه نظم یاد شده, دگرگونی پذیر بوده و هست. از باب نمونه, در سرمایه داری رقابتی کامل, دولت, نقش و سهم چندانی در نظم اقتصادی و در فرآیند تولید, توزیع, مصرف و تجهیز منابع ندارد, اما همگام با دگرگونیهای فنی, ساختاری و حقوقی که جامعه ها, بویژه جامعه های پیشرفته پیدا کردند که بیش تر از میانه های قرن بیستم آغاز می شود و بازار از حالت رقابتی کامل به صورت رقابت ناقص و انحصار چند سویه, نه همه جانبه درآمد, نقش دولت و حضور آن در تولید و مدیریت خدمات غیر انتفاعی چون: نظم, امنیت, فضای اجتماعی برای اجتماعی زیستن, عدالت, آزادی و… پرفروغ و غیر قابل انکار گردید.
انگیزه و اندیشه ای که این همه دگرگونیها را در هویت و جایگاه دولت به وجود آورده و خواهد آورد, همانا کارآمدی و کارآمدسازی آن بوده است.
از سوی دیگر پیامبر اعظم اسلام(ص) هم نخستین پایه گذار دولت دینی اسلامی است و هم الگوی تمام عیار برای فرزندان آدم و نکته جالب و درخور درنگ این است که پیامبر اسلام در مقام نبوت, رسالت, مدیریت و وضعیت فردی اش, شخصیت چندسویه و چندکاره بوده است; از این روی هنگامی که سخن از الگو بودن پیامبر(ص) می رود, این الگو قرار گرفتن صرفا به مسائل عبادی و رفتارهای فردی اخلاقی ایشان منحصر نمی شود; بلکه تمامی شؤونات ایشان را, از جمله مدیریت اجتماعی که در چهره دولت اسلامی ایشان باز نمود گسترده ای داشته است, در مقیاس گسترده پوشش می دهد. بنابراین دولتی که پیامبر(ص) بنیاد نهاد برای مسلمانان الگو است.
از سویی چون دولت نیز بر ساخته ویژگیها, عناصر و کار ویژه های مختلف است, بایستی روشن بشود که در الگوگیری کدام ها مورد نظر هستند و از آن روی که در باب دولت, دو پرسش یا مختصه بس حیاتی و مهم است, یعنی مشروعیت و دیگر کارآمدی. از میان آن دو به کارآمدی معطوف خواهیم بود.
هنگامی که الگوگیری در باب کارآمدی مطرح می شود, منظور این است که فرآیند و شاخصه های کارآمدی دولت اسلامی در جهان مدرن و فوق مدرن امروز, تا چه حدی می تواند مستند و بنا شده بر شاخصه ها و مکانیزم کارآمدی دولت نبوی در آن روز باشد. به دیگر سخن, بازسازی کارآمدی دولت امروزین در جامعه های اسلامی, با توجه به نسخه دولت نبوی به چه صورت امکان پذیر است؟
آیا در اساس این چنین امری امکان پذیر است و آیا در دولت نبوی, کارآمدی دولت مطرح بوده یا خیر؟ و اگر مطرح بوده شاخصه ها و مکانیزم این بازسازی چگونه محقق می گردد؟
در این نوشتار تصویری از سقف و سطح بازسازی کارآمدی دولت در جهان امروزین اسلام, با توجه به شاخصه های کارآمدی دولت نبوی ارائه و عرضه می شود.
راه کارها و ساز و کارهای کارآمدی
اخلاق, علم, تکنولوژی, حکومت, اقتصاد, نهادهای مختلف اجتماعی و… به دو جهت وابستگی به کارآمدی دارند; زیرا کارآمدی دو گونه اثرگذاری بر این مقوله ها یا واقعیتها می تواند داشته باشد.
کارآمدی از یک سوی, اثر گذاری چشمگیری بر دامنه مشروعیت هر یک می گذارد و به گونه ای مشروعیت آنها را در محیط امنی قرار داده و از آسیب پذیری آن را باز می دارد و از سوی دیگر, کارآمدی با عملیاتی و عینی سازی هر کدام و نیز افزایش بازدهی اجتماعی, شأن, بقا و تداوم عمومی و اجتماعی هر یک را تأمین می کند.
کارآمدی عملیاتی بسیار حیاتی و کلیدی در حوزه های متنوع زیستی است و کلیدی تر از همه, ساز و کار کارآمدسازی است که از این پس پی می گیریم.
روانه ای که در کارآمدی هر چیز, بویژه دولت, بسیار نقش آفرین است, چگونگی مدیریت است. کیفیت و کمیت مدیریت ضریب کارآمدی را می سازد. البته از این نکته نباید غافل بود که مدیریت نیز سویه ها و دامنه های مختلف دارد. و در خصوص کارآمدی دولت, بویژه در جهان فراصنعتی مدرن و تکنولوژیک معاصر, مدیریت تثبیت موقعیت, مدیریت تولید ظرفیت و امکانات و مدیریت تغییر و تشکیل ذهنیت بسیار ارزنده و کاربردی هستند. به دیگر سخن ساز و کار و شاخصه های کارآمدی دولت بر سه گونه مدیریت یاد شده استوار است.
بازخوانی این سه مدیریت در دولت نبوی ممکن است, هر چند دامنه و ساز و کارها در جهان کنونی بسیار پیشرفته و متفاوت از آن چه در گذشته بوده است, می باشد. و همانا از ناحیه اصول مدیریتهای سه گانه یاد شده, بازسازی کارآمدی دولتهای اسلامی در جهان پیشرفته ممکن می گردد.
گفته شد که کارآمدی دولت, بویژه در جامعه های مدرن و پیشرفته و سیستماتیک امروزی, در گرو سه گونه از مدیریت است که اینک به شرح پرده از چهره اش برگرفته می شود:
اول. مدیریت تثبیت موقعیت
هر دولت, خواه در جامعه های از هم گسیخته و خواه در جامعه های بسامان و باثبات, همین که قدرت را به دست می گیرد و روی کار می آید, به استوارسازی جایگاه خود نیازمند است. نخستین اقدام و سیاست گذاری, به طور دقیق در همین راستا قرار می گیرد و دولتی که جایگاه خویش را در جامعه ملی در قدم نخست و پس از آن در جامعه جهانی, استوارسازد, از میدان و بازار قدرت بیرون قرار می گیرد . بنابراین, بر هر دولتی لازم است که مدیریت استوارسازی جایگاه را ترسیم و عملیاتی کند.
مدیریت تثبیت موقعیت, هر چند سیال و عملیاتی است و لیکن در صورتی پایدار است که به صورت زیر نمود یابد:
1. شناخت محیط پیرامونی و توان کار در آن
محیط پیرامونی از حیث دامنه در دو سطح تحقق پیدا می کند.
یک. سطح ملی و داخلی که مرزهای جغرافیای آن را به نمایش می گذارد.
دو. سطح جهانی که شامل منطقه و فرامنطقه می گردد. اما از نظر محتوا, محیط پیرامون در هر دو سطح و لایه, شامل ارزشها, باورها, معارف, اخلاق, حقوق, نیروی انسانی, سرمایه های مالی و فنی, منابع طبیعی و علمی و در نهایت, تمامی گنجاییها و داشته ها را پوشش می دهد. آن چه در چنین محیطی بسیار حیاتی به نظر می آید, کار در آن است.
دولتها جهت کار, با بازدهی خوشایند, در این محیط به مدیریت سه گونه سیاست گذاری نیاز دارند.
الف. سیاست برگیری: پاره ای از کالاها و خدمات و ظرفیتها در محیط پیرامونی برونی وجود دارد که برای استوارسازی جایگاه دولت در هر دو سطح لازم است. مانند: دانش و تکنولوژیهای زیستی و اطلاعاتی پیشرفته, نیروهای انسانی, تجربه های حقوقی و اداری, انتخاب بازارها و ورود در پیمانها و سازمانها … و نیز در سطح داخلی پاره ای از قانونها, سنتها, ارزشها, اخلاقیات, آداب, طرحها و برنامه هایی که در گذشته پایه ریزی شدند, ولی به صورت عملیاتی در نیامده اند و نیز سرمایه های انسانی که مورد استفاده بهینه قرار نگرفته اند, مانند جوانان, صاحبان تخصص… روشن است که به نوبه خودشان اثر مستقیم در تثبیت موقعیت دولت می گذارند.
روشن است که دولتها با ایجاد مدیریت سیاست برگیری می توانند همه را از شمار فرهنگ و اندوخته های ملی خویش قرار بدهند. کم ترین پیامد این مکانیزم و سیاست گذاری در سطح ملی و بین المللی, اعتماد, اعتبار و خودباوری است که همگی از عناصر کلیدی تثبیت به حساب می آیند. بنابراین هر قدر دولتها بتوانند اعتماد و اطمینان دو سویه را میان ملت و دولت در سطح ملی و داخلی به وجود بیاورند و در سطح بین المللی اعتبار را گسترش بدهند, پایدارتر خواهند بود.
ب. سیاست واگذاری: طبیعی است که هر دولتی نمی تواند و نباید بر هر آن چه که در گذشته بوده است (پاره ای از سنتها و بافتهای جمعیتی, سیستم اداری و حقوقی, وضعیت معیشتی و نظم اقتصادی, سهم گیری در قدرت, معیارهای جامعه پذیری, معیارها و ساز و کارهای بهره مندی و برخورداری ملت از داراییها و تواناییهای موجود در جامعه… تکیه کند و در همان مسیر گام بگذارد, همانهایی که سبب اصلی پیدایش دولت و به سامان شدن و یا دگرگونی نظم دولتهای پیشین بوده است. البته باید اقرار داشت که کنار زدن و ترک آنها کاری بس دشوار است و از سویی این ترک نیز ضروری است. بنابراین دولتها, نخست با شناخت دقیق و درست بازدارنده ها و سپس با اقدام و مدیریت پله به پله و برّنده, سیاست طرد و واگذاری را به انجام برسانند و فراگرد روند تثبیت را بگسترانند.
ج. سیاست عرضه: هر چند دو سیاست برگیری و واگذاری, نقش مهمی در پابرجایی دولتها دارند, و لیکن به تنهایی کافی نیستند, زیرا جامعه و مردم در سطح ملی, نیازمندیها و خواسته هایی دارند که بر آوردن آنها با دو سیاست یاد شده فراهم نمی آید. بلکه در انتظار پیدایش الگوی رفتاری زیستی و معرفتی نوین هستند که برآیندش را به صورت محسوس در زندگی خویش ببینند و تجربه کنند و این مهم تنها در سایه سیاست جدیدی به نام سیاست عرضه عینیت می یابد. نکته ای که توجه بدان لازم است این که: سیاست عرضه, ممکن است ویران گری داشته باشد. بدین منظور هدایت و رهبری این سیاست در راستای خیر عمومی, نیازمند مدیریت توان مند است که جز نهاد دولت, از پی آن بر نمی آید. از این روی, دولت با مدیریت منطقی و کارآمد سیاست عرضه, می تواند کالاها و خدماتی را در جامعه عرضه (به معنای اعم از تولید) بدارد که در مقیاس خوشایند نیازمندیها و مطالبه های فکری و عملی (امنیت, رفاه, سلامت, مدارا, اعتبارزایی, آرامش, امید به آینده, نظم, قانون مند, رفتار معیار, فرهنگ تعامل و مسؤولیت پذیری, عدالت, برخورداری…) مردم را در قالب یک سیستم اجرایی برآورده نماید. به عبارت دیگر, سیاست برگیری و واگذاری, در واقع شباهت به آرایش و پالایش دارند که بیش تر معطوف به سطح اند و توانایی آور نیستند و لیکن سیاست عرضه از گونه زایش و رویش است که بیش تر به بازسازی ژنها و سلولهای اجتماعی جامعه می انجامد و ستونهای پایداری جامعه را از درون بالا می آورد.
از سوی دیگر, یک دولت هنگامی می تواند مدیریت تثبیت را با راهکارهای برگیری, واگذاری و عرضه به صورت موفق دنبال و به پایان برساند که از دو اهرم برخوردار باشد:
یک. تئوری نظم.
دو. استراتژی اقدام.
2. رسم کردن و استوارساختن نظام یا شکل گیری نظم ویژه
پیش از این گفته شد که مدیریت تثبیت, از راه سه سیاست یاد شده در گروه تئوری نظم و استراتژی اقدام است.
تئوری نظم, نخست به رسم کردن و تولید عقلانیت حاکم می انجامد و پس از آن, به سیستم و نظمی که پیوند و دادوستد فرهنگی, اقتصادی, حقوقی, سیاسی, اجتماعی و اداری جامعه را تعریف و تولید می کند.
استراتژی اقدام, موقعیت, ظرفیت, ابزار, روش و اهداف عمل عامل را عملیاتی می سازد. به دیگر سخن تئوری نظم سبب می شود که سیاستهای مالی, اجتماعی, صنعتی, بازرگانی و فرهنگی از حیث محتوا و جهت گیری شفاف و استدلال پذیر باشند و استراتژی اقدام, برنامه به اجرا درآمدن همان سیاستها را در واحدهای معین زمان با تواناییها و تجهیزات اداری, فنی و قانونی در یک دوره سیاست گذاری معین, ترسیم و عرضه می دارد.
روشن است جامعه ای که دارای آن دو ویژگی با پیامدهای اختصاصی شان بوده باشد, سرگردانی و بی برنامه گی را کم تر تجربه می کند و کارها و تکاپوها, به طور معمول با بازدهی بالا به انجام می رسند و میزان تخریب و تهدید منابع حیاتی جامعه سیر نزولی خواهد داشت و مسؤولیتها و حقوق روشن خواهد بود. به طور طبیعی در چنین جامعه ای ثبات اجتماعی حاکم خواهد شد. بنابراین هر دولتی جهت تثبیت موقعیت, باید که مدیریت ثبات اجتماعی را در دستور کار خویش قرار بدهد. و این ثبات در جامعه محسوس نخواهد بود, مگر هنگامی که عامل تئوری نظم و استراتژی اقدام فعال باشد. از این روی, برای دولت, داشتن تئوری نظم و استراتژی اقدام برای مدیریت ثبات اجتماعی و در نهایت تثبیت موقعیت خویش ضروری است.
3. تعیین مرز اقتدار و حاکمیت: از شمار عواملی که در استوارسازی جایگاه دولت اثر چشمگیری دارد و مدیریت تثبیت را از سوی دولت کارآمد می سازد, تعیین قلمرو و دامنه حاکمیت دولت است. قلمرو حاکمیت و اقتدار بیش تر از دو سوی تعیین و تحدید می گردد.
1. قلمرو جغرافیایی که همانا به وسیله مرزها و نشانه های فیزیکی و طبیعی (زمینی, هوایی, دریایی) روشن و معرفی می شود.
2. قلمرو دامنه حقوقی که بیش تر بر اثر دامنه نفوذ به کار بستن قانونها: (اساسی, عادی, مدنی, کیفری …) و نیز اعتبار و مشروعیت داخلی ملی و فراملی آن دولت معین می شود.
روشن است دولتی که از این دو سوی تحدید نشده باشد, نخست آن که, از بن فلسفه وجودیش مورد سؤال قرار می گیرد و در واقع نهادی به نام دولت شکل نمی گیرد. دو دیگر, به فرض که دولتی پدید آید, بس شکننده و بی ثبات خواهد بود. چون چنین دولتی قادر به تأمین امنیت, حقوق و نظم عمومی جامعه نیست. سرمایه های مالی, انسانی و فنی در این گونه ایستار بازدهی و بهره وری ندارند. گنجاییها و استعدادها, پیش از آن که به فعلیت برسند, فرصت ساز باشند, فرصت سوز گردیده و به تهدید و چالش تبدیل خواهند شد. سرمایه گذاری پاسخ نمی دهد…
اینک به دولت نبوی نگاهی می اندازیم و اصل مدیریت تثبیت را پی می گیریم.
پیامبر اکرم(ص) از آغاز دعوت و بویژه هنگامی که دعوت, سیرت آشکار پیدا می کند, بن مایه ای عقلانیت نوینی را در جامعه آن روز پدید می آورد. و پس از آن که وارد مدینه می شود, کم کم آن را به تئوری نظم دگر می سازد. تئوری نظم در سیاستهای سه گانه یاد شده و نیز یک سری برنامه های دیگر ترسیم و عملگر می گردد و به این ترتیب, تثبیت از سوی پیامبر اعظم(ص) اسلام در روانه ای سامان یابی اختصاصی و پایه ریزی دولت نبوی, دنبال و به کار بسته می شود. تئوری نظم نبوی بر ساخته و در نهایت سازگاری و به گونه ای نیز زاینده عقلانیت دینی عدالت محور است.
برآیند چنین تئوری و عقلانیت در جامعه نبوی در حوزه عمومی و عمل جمعی این است:
1. دامنه و قلمرو جغرافیایی و حقوقی قانونی دولت ترسیم می گردد:
(از ابی جحیفه روایت شده است که گفت: نزد علی(ع) رفتم و آن حضرت شمشیر خود را خواسته و از غلاف آن قطعه چرمی عربی بیرون آورد و فرمود: پیامبر غیر از قرآن نوشته دیگری جز این باقی نگذاشته است و در آن پوست چنین نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول خدا فرموده است: برای هر پیامبری حرمی است و حرم من مدینه است).1
و نیز عبدالستار عثمان در کتاب المدینة الاسلامیه/ 20 می نویسد:
قول رسول کریم که فرمود:
(لاجمعة و لا تشریق و لا فطر و لااضحی الا فی مصر جامع و فی حدیث آخر الا فی مصر جامع او مدینة عظیمه)
همه فقها بر آن اتفاق دارند که منظور از مصر همان وطن است.2
و نیز از کعب بن مالک نقل شده است که:
(پیامبر(ص) مرا فرستادند که بر قله کوه های مخیض و حفیا و ذوالعشیره و تیم, که کوه های مدینه است, نشانه نصب کنم.)3
این دستورها به روشنی می رساند که برای تشکیل دولت و حکومت, روشن و مشخص کردن قلمرو جغرافیایی لازم است و در غیر آن نظمی وجود نخواهد آمد.
اما از نظر حقوقی دامنه و قلمرو دولت پیامبر اعظم(ص), بر اساس پذیرش و باور به ولایت و حاکمیت دولت اسلامی نبوی بود و از حیث اجرایی, به طور طبیعی, در محدوده های قابل اجرا, نمود می یابید. بنابراین, دامنه حقوقی قلمرو و دولت مسلمانان چه در دامنه جغرافیایی دولت اسلامی قرار داشته باشند, یا قرار نداشته باشند, بر اساس پذیرش و باور به حاکمیت دولت اسلامی است. البته پاره ای از منابع قانون گذاری چون پیمانها نسبت به قلمروهای بیرونی که اسلام نیز آن پیمانها را پذیرفته است و در رفتار پیامبر اکرم(ص) با کفار قریش در هنگامهای مختلف, بویژه پیمان حدیبیه, نیز مشهود است, نفوذ پاره ای قوانین تخصیص می خورد.
پیامبر اکرم(ص) معیار جامعه پذیری اسلام و قلمرو دولت نبوی را زبان و نژاد نمی داند; از این روی تمامی مردم را در یک مرکز همگانی; یعنی مسجد فرا می خواند و می فرماید:
(ایها الناس امة المؤمنین و هی امة دینیة و هذه الأمة تشمل المؤمنین و المسلمین من قریش و یثرب و من تبعهم و لحق بهم و جاهد معهم…)4
ای مردمان: امت مؤمنان همانا امت و جامعه دینی است. این امت شامل مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و کسانی که در پیوند با آنانند و نیز آنانی که بدانان پیوسته اند و با آنان مجاهده می کنند, می شود.
در ماده2, 25, 28 و 32صحیفه نبوی آمده است:
(وانّ یثرب حرام جوفها لا هل هذه الصحیفه).
بر همه باورمندان به این صحیفه داخل مدینه حرام است…
(وانه ما کان بین اهل هذه الصحیفه من حدیث (او اشتجار) یخاف فساده فان مردّه الی الله عزّ و جلّ و الی محمد(ص) رسول الله صلی الله علیه و سلم و ان الله من اتقی ما فی هذه الصحیفه و ابره)
هرگاه میان اهل ایمان پیمان نامه, اختلاف, مشاجره, و مسأله ای پیش آید و بیم تباهی و ویرانی رود, بازگشت و حکم در مورد آن مربوط به خداوند و محمد رسول خدا(ص) است. خداوند به هر کس که به آن چه در عهدنامه است عمل کند و پرهیزگار باشد, احاطه دارد…
(وانّ یهود الاوس, موالیهم و انفسهم علی مثل ما لاهل الصحیفه مع البر المحض من اهل هذه الصحیفه.)
یهودیان اوس و وابستگان ایشان هم در حکم افراد دیگری که در این عهدنامه هستند, خواهند بود…
(انهم امة واحد من دون الناس…5)
اینان در برابر دیگران یک امت و یک ملت اند.)
متن یاد شده از صحیفه, به روشنی دامنه قلمرو حقوقی دولت نبوی را باز می نماید. چون مسلمان و غیرمسلمان و نیز مطلق باورمندان به این صحیفه و قانون اساسی جامعه نبوی را خواه در بیرون از مرز و خواه در درون آن باشند, پوشش می دهد. زیرا داوری خدا و رسول اش و نیز جهاد و تلاش برای حمایت از جامعه نبوی و دولت دینی, اختصاص به داخل مدینه نداشته و ندارد.
بنابراین قانونهای دولت نبوی در مورد همه کسانی که باور به این ولایت و حکومت دارند, نافذ است.
2. نظم ویژه و فراگیری پیوندها و داد و ستدهای انسانی را در اجتماع سامان می دهد. که از ویژگیهای زیر برخوردار است:
12. در چهار حوزه نظم ویژه ای شکل می گیرد و پایه های نظم حاکم را می سازد: نظم فرهنگی فکری, نظم مالی, نظم کیفری و نظم اجتماعی.
22. نظمهای چهارگانه یاد شده در حوزه های پیش گفته, کامل کننده یکدیگر بوده و به دامنه قلمرو حقوقی و جغرافیایی دولت نفوذ و سیطره پیدا می کند.
3 2. نظمهای چهارگانه یاد شده در حوزه های پیش گفته, کامل کننده یکدیگر بوده و به دامنه قلمرو حقوقی و جغرافیایی دولت نفوذ و سیطره پیدا می کند.
نظم حاکم با سه ویژگی یاد شده, از ویژگیهای دولت و جامعه نبوی است, چون پیش از آن, نخست آن که: نظم فراگیر با حوزه و پایه های چهارگانه آن مطرح نبود و معیار و مبنای واحدی, صورتهای مختلف نظم را به هم پیوند نمی داد. چیزی که بود بیش تر مقررات و انتظامهایی از هم گسیخته در محدوده های ریز و جدا از هم وجود داشت.
دو دیگر, مبنای آن نظمها, بهتر است گفته شود انتظامها, حق مندی انسان و باور توحیدی نبود, بلکه بیش تر روح قومیت و نژاد بر آنها حاکم بود و در اساس مقررات, آداب و انتظامات بر همان مبنی و معیار شکل یابیده بود.
سه دیگر, مقررات و انتظامات (نظم) جامعه قبل از تشکیل دولت و جامعه نبوی تناسب تکمیلی و دامنه و قلمرو آنها فراتر از شعاع قوم, قبیله و یا نژاد قرار نمی گرفت و یک سیاست مشترک مالی, فرهنگی, اجتماعی دنبال نمی گردید و میان آنها پیوستگی ایجاد نمی کرد.
اما استراتژی اقدام: استراتژی اقدام, که سازوار با تئوری و عقلانیت نظم دولت نبوی بود, بر پایه سه محور: حقوق, فعالیت و عدالت هدف گذاری گردید. به عبارت دیگر, گزینش و تولید روش و ساز و کارهای ساماندهی جامعه, وضع قانونها و قاعده ها, معطوف به فعال سازی, عدالت و حقوق انسانها, ترسیم و تشریع گردیده و حیثیت عملیاتی می یابید.
این نظم و استراتژی اقدام, عرضه نوینی بود که دولت نبوی در راستای استوارسازی دولت, انجام داد و سیاست عرضه را عملگر ساخت.
اینک پاره ای از نمونه های نظم, استراتژی اقدام و مطالبی که در این باره گفته شد, در دولت نبوی باز می نماییم.
مبنای توحیدی و حق مندی انسان در نظم را در نامه ها و فرمانهای پیامبر اکرم(ص) می توان پی گیری کرد. از شمار آنهاست, نامه پیامبر به مردم (هَکِر) که بر آیین زردشت بودند. در روایت نخست آمده است:
(هر کس به اسلام روی آورد, از وی پذیرفته خواهد شد و هر کس از آن روی گرداند, برای وی سرگزیت (جزیه) تعیین خواهد گشت…)
در متن دوم آمده است:
(… شما با مادر در آشتی هستید, از این رو من همراه شما آفریدگاری را که جز او خدایی نیست می ستایم. پس از ستایش خدا, من شما را به خدا و خودتان سفارش می کنم که پس از رسیدن به راه راست, گمراه نشوید و پس از خردمندی, به کج اندیشی نگرایید… من اگر در راه به دست آوردن حقی که نسبت به شما دارم می کوشیدم, شما را از هجر بیرون می راندم, ولی درباره غائبان شما پایمردی و به حاضرانتان نیکی کردم… اما بعد کرده های شما را به من باز گفتند, و پیداست که پیامد گناه گنهکار بر نیکوکار نخواهد بود…6)
در بیش تر نامه های پیامبر(ص) نخست معرفی اسلام و دعوت به توحید, جلوه گر است که بیانگر پدید آوری نظم فراگیر بر مبنای توحید از سوی حضرت است. پس از آن نظمهای کلان, چون اقتصادی, فرهنگی… بازگو شده است و سخن از تشریع و تشریح قانونهای مالی, برآوردن منابع, توزیع ثروت و نیز قاعده های رفتاری, مانند همزیستی با دیگران پذیرفتن حق حیات و اعتقاد برای پیروان آیینهای دیگر.
پیامبر(ص) کسانی را که به اسلام می گرویدند, ضمن این که مالکیت آنان را بر دارایی شان محترم می شمرد, به آنان بخشش نیز می نمود. و حقوق فرهنگی شان را تأمین می کرد. به این ترتیب پیامبر اکرم(ص) در دولت خویش نظم فرهنگی و اقتصادی سازوار و به هم پیوسته ای را به وجود آورد که در آن, به طور برابر و همانند حقوق و آزادیهای فکری و فرهنگی مردم (مسلمان و غیر مسلمان) به اندازه حقوق و آزادیهای اقتصادی آنان در دولت نبوی برآورده و تأدیه می گردید. روشن است دولتی که در نظم اقتصادی خود, حقوق و آزادیهای افراد, مانند مالکیت, فعالیت و… را بپذیرد, اما در نظم فرهنگی, هیچ گونه حقوقی برای دیگران بویژه گروه ها و اصناف قومی و مذهبی به رسمیت نشناسد و آنان را مجبور به پذیرش یک خط واحد نماید, نمی تواند ادامه حیات بدهد و همچنین بر عکس. بنابراین, دیده می شود که در جامعه و دولت نبوی, نظم فرهنگی و اقتصادی در نهایت همسویی و همیاری قرار می گیرد. و این واقعیت در نامه ای از پیامبر(ص), که برای اسقف نجران نگاشته و فرستاده است, به روشنی بازتاب یافته است.
(از محمد پیامبر, به اسقف ابوحارث و اسقفان و کاهنان نجران و پیروان و راهبان ایشان, به راستی که آن چه در دست دارند از اندک و بسیار, از کنیسه ها, پرستشگاه ها و شیوه خداپرستی از آن خود ایشان است و آنان در پناه خدا و پیامبر او هستند. هیچ اسقفی از پایگاه اسقفی خویش, هیچ راهبی از رهبانیت و هیچ کاهنی از سمت کهانت خویش, بر کنار نخواهد گشت. هیچ حقی از حقوق ایشان و نه اقتدارشان و نه هیچ چیز از آن چه که دارا بودند دگرگون نخواهد شد, تا آن گاه که نیک اندیش و بر پیمان خویش استوار باشند و گرد ستم نگردند.)7
استراتژی اقدام در دولت پیامبر اعظم, دقیقا بر محور و در راستای حق مندی, توسعه عدالت و اصل فعالیت و فعال سازی ترسیم و عملیاتی گردید.
علی(ع) در عبارت کوتاه, اما بسیار پرمعنی, اصل فعالیت و فعال سازی را در دولت نبوی چنین می شناساند:
(طبیب دوار بطبّه)8
پیامبر(ص) طبیبی است که خود به سوی بیمار می رود و بیماری آنان را شناسایی و تشخیص می دهد و سپس درمان می کند.
بله, پیامبر در منزل نمی نشست تا بیمار به سراغ ایشان بیاید. روشن است طبیب, مسؤول و رهبری که به سوی جامعه و مردم برود, هم خود فعال و توان مند است و هم به سرعت مردم و جامعه را فعال و توانا می سازد; زیرا این استراتژی قدرت و نیروی تولیدی جامعه و رهبری را افزایش و توسعه می بخشد.
سران مکه مدتهای زیادی پیامبر اکرم(ص) را آزردند و یارانش را شکنجه دادند و در برابر نهضت توحیدی او, ایستادند; اما بعد از آن که مکه به قدرت سپاه محمد(ص) گشوده شد و به دست مسلمانان افتاد, پیامبر(ص) همه را بخشید. در این هنگام, زنی سرقت کرد. پیامبر در اجرای قانون و برپاداشتن عدالت کوتاهی نورزید. با وجود این که مردم در اثر سنن قومی و قبیله ای بر حضرت فشار می آوردند تا از این جرم چشم پوشیده و دست نگهدارند, حضرت در پاسخ فرمود:
(اقوام و ملل پیشین دچار سقوط و انقراض شدند بدین سبب که در اجرای عدالت تبعیض روا داشتند.)9
این رفتار پیامبر اکرم(ص) در راستای گسترش عدالت و برآوردن حقوق مردم انجام گرفت و استراتژی اقدام را در دولت نبوی نهادینه ساخت.
3. سیاست برگیری, سیاست واگذاری و سیاست عرضه و ایجاد: این سه سیاست, از دیگر ساز و کارهای استوارسازی جایگاه دولتها به شمار می رود که در دولت نبوی نیز دنبال گردید. نمونه هایی از سیاست عرضه در بخش پیش بیان شد و این جا از بازگویی دوباره آن خودداری می ورزیم و تنها موردهایی از سیاست برگیری و واگذاری. آن هم به اجمال بازگو می کنیم:
در نامه پیامبر(ص) به اسقفهای نجران آمده است:
(فانی ادعوکم الی عبادة الله من عبادة العباد و ادعوکم الی ولایة الله من ولایة العباد…)10
من شما را از عبادت و پرستش بندگان و انسانها, به سوی پرستش الله فرا می خوانم و نیز از اطاعت و حکومت انسانها به سوی حکومت و ولایت الله دعوت می کنم.
در این نامه هرگونه سرفرود آوردن از روی بندگی و وابستگی به غیر خدا, در قالب قوم, نژاد, قبیله, سران قبیله و …باز داشته شده است و سنت ناروای پرستش غیر (الله) عامل سقوط و محدودیت انسانها دانسته شده است.
در نامه ای دیگر به اسقف روم در قسطنطنیه می نویسد:
(فان عیسی بن مریم روح الله القاها الی مریم الزکیه و انی أؤمن بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم.)11
در این متن به روشنی دیده می شود که باورها و روشهای زیستی و درست دیگران, مانند باور به پیامبران الهی, روشها, قانونهایی که هر کدام برای مردم همان زمان از سوی پروردگار عالمیان آورده اند و نیز رویدادها و داستانهایی که بر پیامبران و امتهای شان رفته است, همه مورد تصدیق قرار می گیرد. در واقع سیاست جذب و واگذاری به گونه ای بسیار دقیق, به کار گرفته می شود.
در دو نامه بالا سیاست واگذاری طرد و برگیری جذب در محیط پیرامونی بیرونی بیش تر نمود دارد. و عین این دو سیاست را نسبت به محیط پیرامونی درونی یا داخلی نیز, می توان به روشنی دریافت. اصل پیمان و تعهد در جامعه عرب پیش از اسلام نیز وجود داشت. منتهی پیمانهایی بود که روح قومیت بر آنها حاکم بود و برای حفظ همان نهادها عمل می شد. در دولت نبوی اصل پیمان و تعهدات بسیار گرامی داشته شد, بویژه در مناسبات بین المللی, تا جایی که هرگاه پایین ترین فرد مسلمان, پیمانی با دیگران می بست, بر دولت و دستگاه حکومت, اعتماد بر آن و اعتبار آن لازم بود. این پیمانها هویت حقوقی پیدا می کنند و جهت بِه سامانی پیوندها و پیوستگیهای عادلانه عملگر می شوند و غایت آنها حفظ, احترام و اعتماد به شخصیت افراد و هویت جامعه دینی قرار می گیرد و بدین ترتیب, روح اسلامی در آنها دمیده می شود. پاره ای از قانونهای کیفری, مانند قصاص نیز وجود داشت; اما بر مدار عدالت و انسانیت تشریع نشده بود و حرکت نمی کرد. گویا خون و ارزش افراد و طبقات بالای جامعه نسبت به فقرا رنگین تر و گران تر بود و در عمل, آنها از این قانون استثنا می شدند. اما در دولت نبوی, همگان در برابر قانون قصاص نفس و عضو برابر و یکسان قرار می گرفتند و این گونه قانونها برای حفظ امنیت و سلامت جامعه اسلامی انسانی که از گونه های مختلف انسانی سامان یابیده است, اجرا و تشریع می گردد, نه به خاطر بقای قبیله و نژاد خاص.
بنابراین, از آن چه به بحث گرفته شد, روشن و ثابت می گردد که پیامبر(ص) برای استوارسازی جایگاه دولت تازه برآمده اسلامی, مدیریت تثبیت را با شاخه های مختلف آن برگزیده و دنبال کرده است.
دوم. مدیریت تولید ظرفیت و توانایی:
نگره غالب در باب کارآمدی دولت, بویژه در دنیای مدرن امروزی این است که: دولت یا دولتها بایستی تواناییها و گنجاییهای موجود و فعلی خویش را شناسایی و ارزیابی و بر اساس همانها اقدام و سیاست گذاری کنند. در مَثَل, دولت ارزیابی کند که تولید و درآمد ناخالص ملی, دامنه تحت نفوذ و اقتدارش چه مقدار است, میزان نیروی انسانی اش در چه اندازه است و اعتبار بین المللی آن چگونه است… سپس سیاست مالی پولی, آموزشی و غیره خویش را تنظیم و عملیاتی بسازد.
این نگره و سخن, بسیار منطقی و عملی است و دولتها ناگزیر از این امر هستند. و غفلت از آن آسیبهای زیادی را متوجه دولت می سازد. ولیکن جریان حرکت کارآمدی با توقف در این نگره و اندازه, به کمال و به سامان نمی رسد و کارآمد سازی دولت هم در آغاز و هم در ادامه, به چیزی بیش تر از این, نیاز بسیار ضروری و حیاتی دارد و آن این که, دولت مدیریت تولید ظرفیت و توانایی را داشته باشد. به تعبیر دیگر, دولت بتواند گنجایی و توانایی در جامعه به وجود بیاورد, نه این که به صرف تواناییهای موجود بسنده کند, زیرا گنجاییها و تواناییهای موجود, هماره محدودیت داشته و پایان پذیرند .
دو دیگر: در اثر رشد توسعه فکری علمی و تکنولوژیکی جامعه های انسانی, عوامل و منابع حیاتی و زیستی در تمامی سطوح, بس گوناگون و متعهد گردیده اند.
سه دیگر: نیازها و لوازم بقاء و استمرار زیستی نیز متغیر و متکثر شده است.
چهار دیگر: روش و ساز و کار تأمین حقوق و نیازمندیهای انسانی نیز فراوان و نو شونده است.
پنج دیگر: محیط جامعه های پیرامونی بسیار سیّال و مولّد شده است, ورود و فعالیت حیاتی در چنین محیطها و فضاهایی و استفاده بهینه و چند سویه از عوامل و منابع زیستی یکدیگر در گرو مولّد بودن و شدن است. و ویژگی مولد بودن, ممکن نمی شود و به حقیقت نمی پیوندد, مگر این که گنجاییها و تواناییها به طور مدام در درون جامعه به وجود بیاید. و از سوی دیگر از شمار مهم ترین و کلیدی ترین نهادی که باید به این مهم بپردازد, دولت است.
دولتها با مدیریت سازنده, می توانند این مقصد مهم را عینیت ببخشند و ساز و کار مدیریت تولید ظرفیت و تواناییها از سوی دولت, به شرح زیر است:
1. توسعه انسانی: یکی از کارکردها و مسؤولیتهای دولت, مدیریت توسعه انسانی است و توسعه انسانی شاخصه ها و راهکارهای مختلفی دارد که از مهم ترین آنهاست:
11. آموزش عمومی: منظور از آموزش عمومی, تنها این نیست که تمامی افراد جامعه از آموزشهای علمی بهره مند باشند, بلکه مقصود آن است که مجموعه ای از ارزشها, باورها, روشها, نهادها, رفتارها, کردارها… که برای پیشرفت, همبستگی, انسجام و ادامه حیات جامعه لازم و ضروری است, به وسیله آموزش دادن, نهادینه بشوند. یعنی آموزش چگونگی مصرف, آموزش فنون و مهارتها, هنر, رفتار و تعاملات اجتماعی, تولید و سرمایه گذاری, توزیع و مصرف اطلاعات, اخلاق, نظم, قانون گرایی, مشارکت, دانش… در میان آحاد جامعه عمومیت پیدا نماید و تمامی افراد جامعه در زمینه های یاد شده آموزش ببینند. در واقع آموزش و یادگیری از طریق آموزش به فرهنگ عمومی تبدیل گردد.
همگانی بودن آموزش و آموزش یابی همگانی, در واقع سرمایه گذاری بلند مدت و پر بازده و سرمایه و دارایی ماندگار و بنیادین برای یک ملت و امت است. به تعبیر دیگر, آموزش عمومی چونان مادر نسبت به هر گونه سرمایه و دارایی عمل می کند; زیرا هم تولید و هم بازدهی هر گونه سرمایه ای به آن بر می گردد. سرمایه گذاری علمی, فنی, صنعتی, اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, فرهنگی, اخلاقی, تجاری… هنگامی کارآمد و بازدهی بالا دارند که آموزش فراگیر, به صورت عمومی نهادینه گردیده باشد. نمونه آن را در کشور ژاپن می توان دید. این کشور پس از جنگ جهانی دوم, و ویرانی فراوان, نخستین و بنیادی ترین گام و حرکت پیشرفت و توسعه را از آموزش عمومی و توسعه انسانی آغاز کرد. و امروز با وجود آن که از ثروتها و منابع طبیعی چون نفت و گاز و… بی بهره است, ولی در شمار ثروت مند ترین کشورهای دنیا قرار دارد. ظرفیت تولید نیروی انسانی فعال آن, برتر از بیش تر کشورهای پیشرفته صنعتی است. و افراد به گونه ای پرورش یافته اند که توان فعالیت موازی در بخشهای مختلف صنعت, دانش و فنون را دارند. از این روی, در ژاپن بیش تر افراد به مدت طولانی در یک رشته مسؤولیت باقی نمی مانند و به طور متناوب نیروها تجارب جدید می بینند. چنین است کشور اندونزی که در آغاز حرکت پیشروانه خویش و نیز در ادامه آن, به شدت روی آموزش نیروی انسانی سرمایه گذاری کرد. پیداست که این گونه جامعه ها به کمبود و فقر نیروی انسانی, که پدید آورنده گونه های دیگر فقراست, گرفتار نمی شود.
به هر ترتیب, مدیریت آموزش عمومی به تولید نیروی انسانی و منابع و در پی آن, توسعه پایدار و همه جانبه جامعه می انجامد.
21. سلامت جسمانی: از دیگر شاخصه ها و راهکارهای توسعه انسانی که در مقام مدیریت, توجه بدان بس لازم است, سلامت جسمانی افراد جامعه است. چنین سلامتی به سلسله ای از عوامل و عناصر مانند: بهداشت و درمان عمومی, محیط کار و زیست سالم وپاک, مواد غذایی پر انرژی وکافی, نیازمند و وابسته است. سلامت جسمانی سبب می شود:
1. نیروها و استعدادهای گوناگون در جامعه زایش و پرورش بیابند.
2. نیروها و استعدادها در بازارهای گوناگون (فکر, کالا, خدمات…) به مدت طولانی همچنان بمثابه عاملهای فعال عملگر بمانند.
3. ضریب کارایی و بازدهی افراد و جامعه سیر صعودی و رو به رشد داشته و در همان مسیر به مدت طولانی باقی بماند.
4.نرخ از کارافتادگی و آسیب پذیری عاملها پایین و رو به کاستی باشد.
به این ترتیب, سلامت جسمانی, روانه توسعه انسانی را تأمین و سرعت می بخشد.
31. ثبات و اعتماد روحی روانی عمومی: هرچند آموزش عمومی, سلامت جسمانی و ثبات و اعتماد روانی با یکدیگر همپوشی دارند و به تواناسازی و کامل کردن و تقویت هم می انجامند. و لیکن در این سهم حمایتی حفاظتی, ثبات و اعتماد روانی در راستای توسعه انسانی پررنگ تر است. از هم گسستگی و ناآرامی روانی در یک جامعه موجب می گردد تا ظرفیتها پوشیده بماند, نیروها و منابع فنی, علمی, فکری و طبیعی جامعه توان تولیدی و بهره وری خویش را از دست بدهند و در یک کلام, انرژی حرکتی جامعه به ضد خود تبدیل گردد. امروز اثرگذاری تخریب روانی و جنگ روحی روانی در پیروزیهای فیزیکی بر دشمن و حریف حرف نخست را می زند و به همین جهت سرمایه گذاریهای بسیار کلان و دراز مدت برای تخریب و تزلزل روانی روحی جامعه ها, پیروزی در جبهه های نبرد اقتصادی, مالی, صنعتی, فکری و نظامی انجام می گیرد, چون به این واقعیت انسان شناختی به خوبی رسیده اند, هنگامی که جامعه ای از حیث روانی ناتوان و پایه های آن سست گردید, توان هر گونه کار و تکاپو, از او بازستانده می شود. و بر عکس ملتی که در ساحت روانی روحی, اعتماد و ثبات بالایی داشته باشد, از انرژی حرکتی جهشی برخوردار می گردد. روشن است که توسعه انسانی در تمامی حوزه ها, بدون انرژی حرکتی و جهشی پدید نمی آید و به انجام نمی رسد; از این روی, یکی از عوامل کلیدی در توسعه انسانی, همانا اعتماد و ثبات روانی است.
از مطالب پیش گفته به این نتیجه می رسیم که دولت برای تولید ظرفیت و توانایی, ناگزیر از نهادینه سازی آموزش عمومی, سلامت جسمانی و ثبات و اعتماد روانی روحی در جامعه می باشد.
2. نهادسازی: مانند نوگرایی, نوزایی, قانون, بازار, امنیت, تعهد و مسؤولیت, حق مندی و….
نهادسازی در یک جامعه سبب می شود که:
1. برای رفتار و دادوستدهای انسانی و اجتماعی, معیار و مرجع عمل به وجود بیاید.
2. روانه نهادینه شدن, رفتار (در معنای عام و فراتر از حد روان شناختی آن) و تعاملات را سرعت و سهولت می بخشد.
3. قانون مندی عمل و رفتار را پدید می آورد. این قانون مندی از یک سوی دامنه حقوقی و اداری رفتارها را معین می سازد و از سوی دیگر به آن مشروعیت می دهد و از جانبی هم ضریب کارآمدی عمل را بالا برده و اطمینان به آن را در جامعه گسترش می بخشد.
4. و در نهایت رفتار و تعاملات انسانی را سامان می دهد.
این چهار برآیند و ویژگی و یا وضعیت, هم ظرفیت و هم زمینه ها و تواناییهایی را پدید می آورند و داد و ستد این دو, یعنی ظرفیت و زمینه ها و تواناییها, به تولید توانایی عمومی جامعه می انجامد.
بنابراین, دولت با مدیریت نهادسازی می تواند (و بایستی) گنجاییها و زمینه هایی را تولید کند که پایه اساس پیشرفت و توانایی جامعه و مردم را در عرصه های مختلف فراهم می آورد, نه این که تنها به تواناییهای موجود بسنده نماید. به طور نمونه می توان از وضعیت نیروی انسانی درجهان کنونی نام برد. در جهان امروز, جمعیت جویای کار رو به فزونی است و نیز نیروی انسانی که اندوخته های فکری و فنی فراوانی دارد رو به ازدیاد است. گروه نخست, به دنبالِ کار, تلاش و تولید درآمد است و گروه دوم به دنبال آن است که اندوخته ها و داده های خویش را به صورت آزمایشگاهی در آورد و به آزمون بگیرد و آن را به محصولات عینی و در خور استفاده دگرسازد, تا بدین طریق فرآیند مولدیت ذهن انسانی پیوسته ادامه داشته باشد. به طور قهری, این دو مهم, با تکیه بر زمینه ها, گنجاییهای موجود هر جامعه, لباس بیرونی به تن می کنند. تواناییها و ظرفیتهای نوین, باید ایجاد شود, تا به واقعیتها پاسخ سازنده ارائه گردد و ذهن انسانی همچنان پرشتاب نگهداشته شود. از این روی, ملتها و کشورهایی که به تولید ظرفیت و تواناییها می پردازند و در این زمینه موفق بوده اند, روند مهاجرت نیروی انسانی کارآمد بدان سوی نیز سیر تصاعدی پیدا کرده است. حضور چنین کشورهایی در بازار کار, فکر, دانش, اقتصاد, فرهنگ, صنعت, تجارت, پول… و نیز بازدهی کار و تلاش شان بسیار اثرگذار, تعیین کننده و پیشروانه است.
3. مدیریت گذار و بحران: پاره ای از ساختارهای اداری, حقوقی قانونی, فکری, نیز آداب و سنتهایی در جامعه ها و یا یک جامعه وجود دارند که به طول معمول, بازدارنده اند, یا دست کم, نسبت به چشم انداز حرکت جامعه و دولت خاص, نامناسب و حاکت بازدارندگی دارند. مثل جامعه ای که جهت رشد اقتصادی به این نتیجه رسیده است که سیستم بازار رقابتی را, (خواه کامل و خواه رقابت ناقص که از ویژگیهای سرمایه داری کنونی است) باید برگزید و به کار بست. به طور طبیعی, چنین سیستمی, ساختارها, وظیفه ها, مسؤولیتها, ارزشها, هدفها, اختیارها و روشهای ویژه ای می طلبد که پاره ای از ساختارها و اختیارها و روشهای تولید, مثل تصدی گری و عملگی اقتصادی دولت در تمامی و یا اکثر بخشها, مالکیت عمومی بر عوامل و منابع تولید, تعیین سقف و سطح, کمیت و کیفیت فراوردها و کالاهای تولیدی و نیز قیمت گذاری آنها, از سوی یک مرکز متمرکز (دولت یا شرکت بزرگ انحصاری) عملیاتی شدن آن سیستم را به بن بست می کشاند.
عدالت قضایی در گرو سیستم قضایی است که در آن دادگاه های بدوی, استیناف, و عالی, با حوزه های اختیارات روشن و معین در طول وعرض هم وجودِ فعال داشته باشند. نبود چنان نهادهای رسیدگی و حقوقی سیستم قضایی را از رسیدن به امنیت عمومی و عدالت قضایی باز می دارد.
و نیز بحرانهای منطقه ای و جهانی, با ماهیت سیاسی, فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی وجود دارند, مانند بحران خاورمیانه, انرژی هسته ای, حقوق بشر, سیاستهای دوگانه قدرتهای بزرگ, استکبار فرهنگی اقتصادی… که در مسیر حرکت پیشروانه پاره ای از دولتها, سدهایی پدید می آورند. چنین سدها و بازدارنده هایی, هم فرصت اندوهم تهدید, یعنی ممکن است به توانایی دولت و مردم بینجامد و تواناییهای جدیدی پدید بیاورد. و ممکن است که تمامی استعدادها و تواناییهای ملتی را نابود کند و دولت و ملتی را به سوی ناتوانی ببرد. نقش و سهم دولتها در چنین اوضاعی, بسیار کلیدی است; زیرا هر دو ایستار یاد شده به چگونگی مدیریت دولت برمی گردد که از آن به مدیریت گذرا و بحران نام بردیم. دولت, یا دولتها, هرگاه مدیریت گذرا(ساختارها, روشها, ارزشها, هدفها, سنتها و آداب و …) و بحران (سیاسی, اقتصادی, فرهنگی, اجتماعی … در مقیاس ملی, منطقه ای وجهانی) را به صورت موفق و با ضریب کارآمدی بالا انجام بدهند و از آن گذر کنند و جایگزین شایسته ای عرضه کنند, به طور طبیعی ظرفیت و تواناییهای نوینی می آفرینند و توانایی عمومی را پدیدار می سازنند (فرصت) و گرنه عکس آن پیش خواهد آمد. بنابراین مدیریت گذرا و بحران نقش چشمگیری در تولید ظرفیت و توانایی دارد. البته این نکته را باید در نظر گرفت که مدیریت گذرا و بحران,شامل مدیریت عوامل, منابع و رفتار به طور همپوشانه می گردد.
پیامبر بزرگوار اسلام در مقام رهبر و مدیر جامعه, به تولید ظرفیت و تواناییها, اهمیت می داد و پیوسته تواناسازی جامعه اسلامی را دنبال می کرد. و این مهم, پس از شکل گیری دولت نبوی, سرعت و شتاب و اهمیت بیش تری پیدا کرد و محورها و ساز و کارهای یاد شده به گونه ای باز نمود داشت. نمونه های زیر این مهم را ثابت می کند:
(نفد الطعام علی عهد رسول الله(ص) فاتاه المسلمون, فقالوا: یارسول الله قد نفد الطعام و لم یبق منه شیئا الاّ عند فلان, فمره ببیعه, قال: فحمدالله و أثنی علیه ثم قال: یا فلان ان المسلمین ذکروا أن الطعام قد نفد الا شیء (شیئا) عندک فاخرجه وبعه کیف شئت و لا تحبسه.)12
در عهد رسول خدا, غذا و آن چه مورد نیاز مردم بود, از خوراکی, تمام شده بود. مردم نزد رسول خدا آمدند و گفتند: ای رسول خدا! برای مردم غذا و خوراکی باقی نمانده است, مگر در نزد فلان شخص. پیامبر(ص) به آن شخص فرمود فلانی خوراکی مردم تمام شده است و می گویند نزد شما هنوز غذا وجود دارد. بنابراین آنها را بیرون بیاور و در بازار, هرگونه که خواستی به فروش برسان; اما احتکار نکن.
این رویداد و روایت, حکایت از بحرانی دارد که هم جنبه و پیامد اقتصادی دارد و هم حیثیت انسانی حقوقی. و پیامبر(ص) گرامی اسلام آن را با توجه به تمامی جوانب و آثارش, به گونه شایسته مدیریت می کند, زیرا:
نخست آن که: اقدام پیامبر(ص) پس از آگاهی کامل از قضیه و داشتن شاکی عمومی انجام می گیرد.
دو دیگر: پیامبر(ص) بر کالا قیمت نمی گذارد و این مهم را به خود آن شخص وامی گذارد و تنها او را وادار به فروش کالا می کند. زیرا آن کالا از شمار کالاهای اساسی بوده که ادامه حیات آبرومندانه مسلمانان به آن بستگی داشته است. به این ترتیب, هم حقوق مردم تأمین گردیده و هم به حق مالکیت آن شخص با آزاد گذاشتن در تعیین ارزش و قیمت کالایش احترام گذاشته شده است.
نمونه های فراوانی از این دست, در مدیریت بحرانهای قضایی حقوقی, اقتصادی اجتماعی از سوی حضرت انجام گرفته است, مانند حدیث لا ضرر و…
نمونه دیگر: زمین از دیرباز, از مهم ترین عوامل تولید به شمار می آمده است. در نظامهای پیشرفته اقتصادی امروز نیز از شمار مهم ترین عوامل تولید است. از سوی دیگر, پیداست هنگامی عوامل تولید و نیز ثروتها می توانند زمینه های رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورند که دایر و به کار بسته شوند و در چرخه تولید قرار بگیرند, بنابراین تبدیل شدن عوامل تولید به ذخیره و پس انداز, نه تنها سهم و نقش آن را در توسعه و رشد جامعه کاهش می دهد, بلکه اساسا توسعه و رشدی پدید نخواهد آمد, از این روی, پیامبر(ص) بزرگوار اسلام با این ایستار مخالفت می ورزد و سیاست فعال سازی را اعمال می کند و بدین منظور قانون می گذارد و هر کس عامل تولیدی مانند زمین و غیره را از رکود و مردگی بیرون آورد و آن را زنده و در جریان اندازد نسبت به آن عامل و حق ویژه ای مثل مالکیت, استفاده از منافع و درآمدش… پیدا می کند:
(و قد قال النبی(ص) : من غرس شجرا بیده او حفر وادیا لم یسبقه الیه احد و احیی ارضا میتة فهی له قضأ من الله و رسوله(ص))13
گفته آمد که آموزش رکن اساسی توسعه انسانی است. از این روی, در دولت نبوی بر گوناگونی و همگانی بودن آموزش تأکید فراوان می گردد. از نمونه های آن می توان از ضرورت فراگیری دانشها در تمامی پایه ها و مرحله های زندگی و نیز مهارتها و فنهای مختلف از جمله یادگیری زبانهای ملتهای دیگر را نام برد. زیدبن ثابت از کسانی است که در دولت پیامبر اسلام(ص) مسؤولیت مهمی را بر عهده دارد. ایشان به چندین زبان مانند فارسی, رومی, قبطی و حبشی آشنایی داشت و به همین جهت به ایشان عنوان مترجم پیامبر(ص) را داده اند.
روزی برای پیامبر(ص) نامه ای به زبان سریانی رسید. حضرت به زید دستور داد تا آن زبان را فراگیرد14.
در دولت و جامعه نبوی از یک سوی به فراگیری آموزش و همگانی بودن آن توجه می شد. و از سوی دیگر به کارآمدی آن ارزش فوق العاده گذارده و پی گیری می گردید و روشن است که آموزشها و یادگیریهایی کارآمدند که ظرفیت و توانایی می آفرینند. پیامبر(ص) فرمود:
(تعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن ینفعکم الله بالعلم حتی تعملوا بما تعلمون)15
هر چه خواهید بیاموزید زیرا خداوند شما را از علم منتفع نکند, مگر آن که هر چه می دانید به کار ببندید.
پیامبر اکرم(ص) برای نهادینه سازی این مهم و تبدیل آن به فرهنگ عمومی یک ملاک و قاعده ای پی ریزی می نماید و می فرماید:
(لیس منّی الاّعالم او متعلم)16
از من نیست جز دانشمند یا دانش آموز.
گسترش و تواناسازی بسیاری از آموزه ها و روشها و ارزشهایی که در ظرفیت زایی و تواناسازی جامعه اثر مستقیم دارند, مانند حق مداری روابط انسانی, امنیت, قانونهایی که از تضعیف ناتوانان باز بدارند و از هدر رفتن و بدون فایده ماندن نیروی انسانی جلوگیری کنند, در دولت و جامعه نبوی, به کار بسته می شد. این سیاست, حتی در عبادات نیز دنبال می گردید و اعمالی که سبب ناتوانی یا رویگردانی کسانی ممکن بود بشوند, انجام نمی شدند. از باب نمونه, بسیار اتفاق می افتاد که مؤذن در گرمای ظهر دنبال رسول خدا(ص) می آمد. حضرت می فرمود:
(ابرد ابرد)17
بگذار هوا خنک شود.
و یا رسول خدا در شبهایی که باران می بارید نماز مغرب را مختصر می خواند و در خواندن نماز عشاء هم شتاب می کرد و می فرمود:
(الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من السماء) 18
در دولت نبوی از دستاوردهای انسانی حمایت می گردید و حق مالکیت فردی بر درآمدهای ناشی از فعالیت برآورده می شد. سعی بر آن بود که حق مندی انسان و حقوق محوری تعامل انسان گسترش یابد و برآورده گردد. بدین منظور بر نادیدگیران حقوق, سخت می گرفت:
(ویل لمن استطال علی مسلم فانتقص حقه)19
وای بر آن که به مؤمنی تطاول کند و حق او را بکاهد.
در صحیفه نبوی, که نخستین قانون اساسی جامعه نبوی در دولت اسلامی به شمار می رود, حق مندی و حقوق محوری به روشنی بازتاب یافته است. در آن می خوانیم:
(لایکسب کاسب الاعلی نفسه, اما انه لایأثم امرؤ بحلیفه.)20
در آمد هر شخصی از آن اوست. هیچ فردی حق تجاوز به حقوق هم پیمان خود را ندارد.
پیامبر اسلام(ص) جهت نهادینه سازی یک روش, قاعده و یا ارزش, قبل از آن که در مقام گفتار برآید, در مقام رفتار نشان می داد و شخص ایشان به عنوان نخستین فرد دولت اسلامی, پیشگام در آن بود.:
(روزگاری پس از تشکیل دولت نبوی در مدینه, پیامبر(ص) با جمعی از مردم و مسؤولان در یک مسافرت کاری بیرون از مدینه می رود, در میانه راه, کاروان جهت استراحت و تجدید قوا می ایستد و هر کسی به کاری مشغول می شود مثل ذبح گوسفند, تهیه آب و وسائل. در این هنگام می بینند پیامبر(ص) از آنان فاصله گرفت و به سمت بیابان پیش می رود. یاران هر کدام حدسی می زنند یکی می گوید شاید وحی نازل می شود. دیگری می گوید, برای رفع حاجت محل مناسب و مستور جست و جو می کند و … اما پس از لحظاتی نادرستی همه حدسها و گمانه ها آشکار می شود, چون پیامبر(ص) با بسته ای بزر گ از هیزم نزدشان برمی گردد. یاران ناراحت شده و با شرمساری عرض می کنند: جانها فدایت, چرا به ما دستور نفرمودید. این وظیفه ماهاست و خود به آن پرداختی.
حضرت در پاسخ می فرماید:
(ان الله یکره من عبده ان یراه متمیزا بین اصحابه)
خداوند دوست ندارد, بنده و مخلوقش را که در میان بندگان ومخلوقات همنوع اش طوری رفتار نماید که گویا او برتر و بالاتر از دیگران است.21
این عمل پیامبر(ص) نخست آن فرهنگ اعتماد, ثبات و برابری عمومی را بازگو می سازد.
دودیگر: راهکار نهادینه سازی را به وسیله عینی رفتار بازسازی می کند.
سه دیگر: مسؤولیت پذیری و رسالت خدمت رسانی دولت و دولتمردان را با توجه به اصل فعالیت ترسیم می کند. پس از تشکیل دولت اسلامی در مدینه, به طور طبیعی, بر میزان بحرانها افزوده شد و نیاز به گذار بیش از پیش وجود آمد. از سوی دیگر بر آمدن و گذر نمودن از موانع و حل بحرانها هم بیانگر ظرفیت مندی نظام و جامعه است و هم به توان مندی و ظرفیت سازی آن می انجامد.
در دولت نبوی کانون بحران در دو جا قرار داشت:
1. برون از دامنه دولت پیامبر(ص) مثل امپراطوری روم و ایران.
2. درون قلمرو حکومت پیامبر.
هر چند بحرانهای برونی به سبب درگیریها و مسائل درونی دو امپراطوری در کوتاه مدت تهدید کننده به شمار نمی آمد و لیکن پیشگیری از گسترش, بس منطقی و مهار کننده می نمود. مهم در کوتاه مدت همانا بحرانهای درونی بود. بحرانها و بازدارنده های نیازمند گذار, بویژه در سطح درونی, گوناگون بود و طیفی از مسائل سیاسی, اجتماعی, اعتقادی و ساختاری را شامل می گردید.
در جامعه بدوی عربستان آن روز, بخش چشمگیری از نیروی انسانی, چونان کالای مصرفی تفریحی مورد استفاده قرار می گرفت و کم ترین بازدهی و بهره وری فرهنگی, فکری, مالی… نداشت این بخش از نیروی انسانی, همانا گروه زنان بود که به جهت بافت اجتماعی قبیلگی و عشیره ای و نیز باورهای نادرست انسان شناختی و اجتماعی از هیچ گونه حقوقی برخوردار نبودند. هر چند حق مندی انسانی به طور عمومی باور نشده بود, ولی زنان از دیگران در این ساحت در تنگنایی بیش تر به سر می بردند.
روشن است هرگاه انسانی ذیحق دانسته نشود, تکالیف و مسؤولیتهای حمایتی, حفاظتی کمکی و اجتنابی نسبت به او منتفی بوده و سرانجام, این نیروی جوشان به موجودی بی خاصیت و منفعل تبدیل می شود. در واقع نیمی از ظرفیت و توانایی یک جامعه از بین می رود.
پیامبر اکرم(ص) از وظایف کلیدی دولت دینی می دانست که این ظرفیت و استعداد خوابیده را بیدار و به حرکت درآورده و به حرکت تواناسازی جامعه, با حضور فعال این نیروی انسانی سرعت ببخشد. بدین منظور, فرهنگ ارزشگذاری به زن را به عنوان موجود انسانی و اجتماعی بازگو می کند و برابر نشینی آن را در دستگاه خلقت با مردان باز نماید و سپس در عینیت اجتماع قوانین و قواعدی را تبیین و تشریع می کند که زنان را موجودات صاحب حق می داند که از شمار آن می توان از حق مالکیت بردرآمد برآمده از فعالیت مولد خودش و نیز بر اموال مانند سهم الارث, حق اثبات حقوق و اعتماد به منطق, استدلال و اطلاعات او مثل حق شهادت و پذیرش آن و نیز حق گزینش و انتخاب در حوزه عمومی و خصوصی, مانند حق آزادی باور و پذیرش دین, مشارکت و انتخاب نظام اجتماعی سیاسی که در بیعتهای با پیامبر نمود روشن دارد. انتخاب همسر, و نیز محدودیت همسر گزینی برای مردان نام برد. به طور قهری چنین قانونها و حقوقی, نسبت به زنان, تولید ظرفیت, امکانات و توانایی پدید می آورد, چنانکه در دوران پیامبر این گونه بوده است. در دنیای امروز, ملتهایی که زنان را چون مردان صاحب حق می پندارند, ظرفیت سازی تصاعدی دارند. نیکوست این کارکرد را از زبان خانم دانشمند غربی بشنویم. خانم آرمسترانگ22 می نویسد:
(زنان مانند بردگان جزء طبقه پست اجتماعی محسوب می شدند و از هیچ حق حیات قانونی بهره مند نبودند. در این چنین دنیای بدوی, آن چه محمد(ص) برای زنان آورده خارق العاده و خارج از تصور بود… بهتر است به خاطر بیاوریم که زنان در اروپای مسیحی تا قرن 19 از هیچ حقی برخوردار نبوده و پس از آن نیز کفه ترازوی قانون شدیدا به طرف حقوق مردان سنگینی می کرد.23)
درگیری و کشمکشهای داخلی و بی اعتماد در دنیای پیرامونی برای یک نظام و دولت بسیار پرهزینه و آفت خیز است; زیرا در این ایستار بیش تر سرمایه های مالی و انسانی آسیب می بینند و امکانات نابود می شود و به تبع آن از توان تولید ظرفیت به شدت کاسته می شود. بنابراین, منطقی به نظر می رسد که باید از چنین وضعیتی دوری گزید و در حد امکان جهت دست یازی به اهداف و ادامه حیات روشهای آرام و منطقی را برگزید.
پیامبر اکرم(ص) بویژه هنگامی که در مدینه دولت دینی را پایه گذاری کرد, جهت سست کردن کانونهای بحران و گذار موفقیت آمیز از یک اصل اعتقادی (دعوت به توحید) و سه گونه سیاست رفتاری عملیاتی; یعنی 1. سیاست گفت و گوی مستدل و عرضه 2. سیاست جنگ ستیزی و تنش زدایی در روابط متقابل 3. سیاست باور داشتن و پای بندی به پیمانها, بمثابه تعهدات حقوقی را پیروی و دنبال می کرد که بس اثرگذار و کارآمد واقع شد; چون از یک سوی از تشکیل جبهه مشترک و همیاری دو کانون بحران, یکی اعتقادی که یهودیان از آن نمایندگی می کردند و دیگر قبیله ای مالی که کفار و بویژه ثروت مندان قریش و مکه آن را ساماندهی علیه دولت نبوی می کردند, پیوسته جلوگیری می کرد و اقدامات آنها را در این زمینه خنثی می ساخت و از سوی دیگر هماهنگی درونی هر کدام از کانونهای بحران را نیز از هم می گسست و نیز پیوند کانونهای بحران داخلی با کانونهای بحران بیرونی را ناکام می گذارد و این امر مهم و بس سرنوشت ساز بود.شواهد متواتر تاریخی, این واقعیت را ثابت می کند که به چند نمونه بسنده می کنیم.
پیامبر اکرم(ص) به یکی از امپراطوریهای بزرگ آن زمان, یعنی قیصر روم (هرقل) نامه می فرستد. چگونگی دعوت و محتوای پیام در قیصر اثر ژرف می گذارد و او را وامی دارد تا در مورد شخص پیامبر, مکتب و آیین او تحقیق کند. پس از تحقیق گسترده به حقانیت آیین رسول الله آگاه شده و باور می کند. اما به دلیلها و علتهای اجتماعی, که در قلمرو فرمانروایی اش پیش آمد, از آشکارسازی آن خودداری ورزید و لیکن در مقام عمل, سیاست و رفتار دوستانه را پیش گرفت و به کار بست. در این میان تلاشهای ابوسفیان برای برگرداندن قیصر از رویه ای که در پیش گرفته بود, بی اثر می گردد.24
نامه پیامبر(ص) به شاه مصر (مقوس) و نیز پادشاه حبشه اثر ژرف, سازنده و شگرفی می گذارد و آنان را علاقه مند به اسلام و دولت نبوی می سازد و رفتار بسیار محترمانه و دوستانه را با پیامبر اکرم(ص), سفیر و نمایندگان حضرت و همه مسلمانان پیش می گیرند. در این حال تلاشها و کارهای تخریبی از سوی کانونهای داخلی فساد و بحران صورت می گیرد; اما هیچ کدام به نتیجه دلخواه آنان که به وجود آوردن تنش و دشمنی بین دولت نبوی با دولتها و ملتهای بیگانه باشد, نمی انجامد.
در این نامه ها پیامبر اکرم(ص) به طور مستدل و منطقی دعوت به خداپرستی به جای انسان و سنگ… پرستی می فرماید. و ارزش حقیقی و حقوقی انسان در سایه توحید را باز می گوید. و چهره واقعی عیسی مسیح و دیگر انبیای الهی را ترسیم می کند و باور خویش را به آنها اعلام می دارد و پیام و آرمان مشترک ادیان توحیدی, که همانا سربلندی و تعالی انسان از طریق یکتاپرستی باشد, می شناساند و آنها را به زندگی سالم و پاکیزه فرا می خواند.
به طور طبیعی, برآیند و محصول این ایستار و سیاستهای پیش گرفته پیامبر اسلام, ایجاد ظرفیت و توانایی و اعتبار درونی و بیرونی بود که از آن پس ابتکار عمل در عرصه های اجتماعی, فرهنگی و سیاسی, بویژه در دامنه قلمرو نبوی به دست پیامبر اکرم(ص) و مسلمانان افتاد.
نمونه ای دیگر ظرفیت سازی و مدیریت تولید توانایی را در سال ششم هجرت می توان دید . در این هنگام, پیامبر اکرم(ص) به مسلمانان دستور داد که آماده عمره شوند و در ذی القعده از مدینه به سوی مکه جهت انجام (عمره) حرکت خواهند نمود. پیامبر اکرم(ص) دستور حرکت می دهد و در محلی به نام (ذوالحلیفه) با 1400 یا 1800 نفر احرام می بندد و هفتاد شتر را برای قربانی آماده می سازد. در این سفر, مسلمانان هیچ گونه ساز و برگ جنگی که در آوردگاه لازم است, با خود ندارند. تنها هر کدام یک اسلحه کوچکی (شمشیر) که در مسافرت آن روز در بیابانها لازم بود, با خود دارند.
در آن سوی, قریش به شدت آمادگی برای جنگ و ستیز داشت و تبلیغات گسترده ای را راه انداخت که گویا پیامبر(ص) برای جنگ و ویرانی آمده است و پیمانها را زیر پای گذارده و به باورهای تان بی حرمتی می کند. اما در این سوی پیامبر اکرم(ص) با هوشیاری تمام نقشه های قریش را نقش بر آب می کند و بیش از گذشته, محبوبیت و نفوذ اسلام و مسلمانان را می گستراند. بدین ترتیب:
1. برخلاف تبلیغات قریش, پیامبر به مردم می فهماند که سنت حسنه عمره که از دیرباز باقی بوده, مورد احترام قرار می دهد و با دمیدن روح توحید, بدان عمل می کند, چونان گذشتگان. به طور طبیعی این عمل خوشایند بسیاری از قبیله ها, گروه ها و عشیره ها واقع شد و وحشت شان را از این ناحیه بر طرف ساخت.
2.پیامبر(ص) به مردم فهماند که حرمت ماه های حرام را نگهداشته و در این ایام به ستیز و جنگ نخواهد پرداخت.
3. نمایندگان قریش هنگامی که به اردوی پیامبر اکرم(ص) برای مذاکره و حتی تضعیف روحی و روانی مسلمانها می آمدند, از سوی پیامبر اکرم(ص) به گرمی استقبال می شدند و در نهایت امنیت باز می گشتند و شماری از آنان, پس از بازگشت در اثر روشن شدن واقع امر و حقیقت,از همگامی با قریش سرباز می زدند, مانند (بدیل), (مکرز) و مهم تر از همه, رئیس تیراندازان عرب: حلیس بن علقمه.
اما از آن طرف, نمایندگان پیامبر اکرم(ص) از سوی قریش مورد اهانت و بی حرمتی قرار می گرفتند و این بی حرمتی, گاه از حد زبان می گذشت و به شکنجه و آزار جسمی شدید و حتی مرگ نماینده و یار پیامبر می انجامید و همین برخوردهای نادرست سبب می گردد که پیامبر ناگزیر از جنگ شود. تصمیم جنگ به گوش سران قریش می رسد, یکباره ترس و اضطراب بر اردوی قریش سایه می افکند و بالأخره تصمیم می گیرند که از در صلح درآیند و سرانجام پیمان هشت ماده ای حدیبیه شکل می گیرد25 که تمام موارد آن به سود مسلمانان بود. در مجموع این مسافرت, که پیمان حدیبیه از آن بیرون آمد, پیامدهای فرهنگی, سیاسی, اجتماعی و حتی نظامی بسیار مهم و کارگشایی برای مسلمانان و دولت دینی مدینه به همراه داشت, بدین شرح:
1. آزادی اعتقادی, اقتصادی و اجتماعی مسلمانان را در قلمرو تحت مالکیت کفار قریش, پا یندان کرد و گستراند.
2. امنیت مالی و جانی مسلمانان در قلمرو حاکمیت قریش برآورده گردید.
3. زمینه ورود آزادانه پیامبر(ص) و مسلمانان را به مرکز قدرت کفار قریش, یعنی مکه, فراهم آورد که بعدها با ورود پیامبر(ص) به مکه و ارائه رفتار نمونه, ذهن و قلب آنان را مجذوب نمود و بستر انقلاب درونی را در مرکز قریش علیه آنان به وجود آورد که بالأخره در نتیجه پیمان شکنیهای کفار قریش, آزادی و فتح مکه رقم خورد.
4. رویدادهایی که در طول این مسافرت و تا پیش از بسته شدن پیمان حدیبیه, رخ نمود, و بخشی از آن را پیش از این درضمن سه بند یا ماده بیان کردیم, زمینه نفوذ آیین پیامبر(ص) را در میان طرفداران و هم پیمانان کفار قریش بیش از پیش فراهم ساخت و چهره واقعی حکومت نبوی را روشن کرد و شناساند و در برابر پرده از چهره سیاه کفار قریش نیز برگرفت.
بنابراین, پیامبر(ص) در رأس دولت دینی, این مسافرت سیاسی و مذهبی و پیمان حدیبیه را به گونه ای مدیریت کرد که تواناییهای چشمگیری را برای مسلمانان و جامعه نوپای آنان به وجود آورد که بر اساس همان ظرفیت و تواناییها بحرانهای داخلی مهار گردید و گذر از پاره ای آداب و سنتهای نادرست میسور شد, مکه گشوده شد و دامنه قلمرو حاکمیت و حکومت نبوی گسترش یافت.
آزادیهای مدنی و کیفری و نیز حقوق اساسی مسلمانان ترسیم و برآورده گردید. قدرت تعامل دولت اسلامی با دولتهای دیگر بالا گرفت و از میزان تهدید آنها کاسته شد و دولت نبوی گامهای بلند و استواری را به سوی تثبیت برداشت.
از مطالب پیش گفته این واقعیت روشن گردید که مدیریت تولید ظرفیت و توانایی, نقش سرنوشت ساز و کلیدی در کارآمدی دولت, بویژه درجهان پیشرفته امروزی دارد, همان امر مهمی که قرنها پیش به گونه ای در دولت نبوی, به کار بسته می شد.
سوم. مدیریت تغییر ذهنیت
از شمار مهم ترین کار ویژه های دولتها در راستای کارآمدی, مدیریت تغییر ذهنیت است. چون پیدایی و ناپیدایی هرگونه دگرگونی (اقتصادی, سیاسی, حقوقی, اداری, ساختاری و فنی) در جامعه, وابسته به میزان دگرگونیهای ذهنی آن است. بنابراین, مدیریت تولید ظرفیت, و توانایی و نیز مدیریت تثبیت موقعیت از سوی دولت, در گرو مدیریت تغییر ذهنیت از سوی آن است. یعنی تا هنگامی که دولتها, به مدیریت دگرگونی ذهنیت دست نزنند و در این مسؤولیت, توفیق نداشته باشند, مدیریت تثبیت و مدیریت تولید ظرفیت و تواناییها… یا به حقیقت نخواهد پیوست و یا نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
مهم ترین نهادی که از پی این رسالت خطیر و سنگین برمی آید, رسانه ها (دیداری, شنیداری و نوشتاری) ند که در شمار تلاشهای فرهنگی کلان و کلیدی اند.
در نخستین گردهمایی مخفی صهیونیستها, که افرادی از سرتاسر دنیا در آن شرکت داشتند و در آن پایه صهیونیزم جهانی گذارده شد, سه هدف, به مثابه آرمانهای حیاتی ترسیم گردید:
1. صهیونیزم یهود باید ثروت دنیا را به دست بیاورد.
2. برتری قوم یهود و تشکیل حکومت جهانی یهودی.
3. سلطه همه جانبه بر رسانه های دنیا.26
امروز جمعیت 5/5 الی 6 میلیون یهود در آمریکا, به جهت سلطه رسانه ای و ثروت هنگفت, جمعیت 280 میلیونی آمریکا, بیش از 800 میلیونی اروپا و پاره ای از سران عربی را به گونه ای آشکار و پنهان, خواسته یا ناخواسته, در عمل, مدیریت و جهت دهی می کند. منظور از ذکر این قطعه, بیان نقش کلیدی رسانه ها در ذهنیت سازی بود.
دولتها, جهت کارآمدی و نیز کارآمدسازی امور, باید در روانه مدیریت ذهنیت سهم و نقش بسیار پررنگ و کلیدی داشته باشند. و در نبود چنین حضوری به طور قهری, جریان کارآمدی از سرعت باز می ماند و به ناکارآمدی می انجامد. بنابراین, توجه و برنامه ای دقیق برای تغییر و مدیریت ذهنیت جامعه از اولویتهای کاری هر نهاد و سازمان, بویژه نهاد دولت است.
مدیریت تغییر ذهنیت و در پی آن پیدایش چگونگی و وضعیت نوین, به ساز و کارها و عوامل زیر نیازمند است:
1. ابتکار و خلاقیت: وجود هر گونه نوآوری ساختاری, مالی, حقوقی, اداری, سیاسی, اقتصادی, و ارزشی در یک جامعه وابسته به سطح و میزان روح خلاقیت و ابتکار در آن جامعه است. از سویی پیدایش خلاقیت و ابتکار ممکن و میسور نیست, مگر در سایر عوامل و ویژگیهای زیر:
11: اندیشیدن غیر خطی: انسان هر چند موجودی است اندیشمند و لیکن هر اندیشه ای به نوآوری ختم نمی شود. روش اندیشیدن در به وجود آوردن و پیدایی خلاقیت و ابتکار تعیین کننده است و آن روشی که به آن دو می انجامد اندیشیدن غیر خطی است. این گونه اندیشیدن, هم بر ساخته مفاهیم, زبان, ترکیبات و روشهای نوین است و هم به تولید آنها می انجامد. روشن است که رویش و زایشِ چنان اندیشیدن و نیز بروندادهای اجتماعی آن در گرو زمینه های امنیتی, اجتماعی و حقوقی است و مهم ترین نهادی که می تواند چنین زمینه هایی را فراهم آورد, دولت است که به وسیله مدیریت تغییر ذهنیت, بایستی این مهم را عملیاتی و پی گیری کند. برآیند این گونه مدیریت از سوی دولت تواناسازی اجتماعی و حوزه عمومی است.
21. توسعه نقد و انتقادپذیری: از طریق نهادینه سازی اعتماد عمومی به فراگرد نقد.
31. تفکر آزمایشگاهی: این جا مقام و مجال بیان مبانی, روش و ویژگیهای تفکر آزمایشگاهی نیست; از این رو به بیان پاره ای از پیامدهای این گونه تفکر بسنده می کنیم و آن این که:
الف. تفکر آزمایشگاهی بر روانه تحقیقات اثر بنیادی می گذارد, بدین معنی که تحقیقات را از صورت کتابخانه ای و اسنادی بیرون می آورد و سیرت میدانی کلینیکی می بخشد و مهم تر از همه, عمومی سازی آن را توسعه می دهد و به مشارکت و فعال سازی همگانی می انجامد. در واقع هویت جدید تفکر را که همانا هویت جمعی است, می سازد.
ب. ذهن و برون به صورت فراگردی به هم در پیوند می شوند . در این فراگرد, چنان نیست که ذهن, برون و عین (قانونها, قاعده ها, نهادها و رفتارها, هنجارها, ارزشها…) را به طور یکسویه بسازد, بلکه هر دو به طور پیوسته یکدیگر را می سازند و نسبت به هم داوری می نمایند. و واقع گرایی و واقع بینی در سیر تفکر نمود می یابد. آزمایشگاهی شدن تفکر, پرسشها و مسائل نوین و فراوان و نیز پاسخها و راهکارهای جدید می آفریند, یعنی دو سازه و بنیاد اصلی ابتکار را فراهم می آورد. چون خلاقیت در عرصه سیاست, علم, فن آوری و جامعه هنگامی سر بیرون می آورد که پرسش و مسأله پدید آمده و تلاش در جهت پاسخ گویی راهکارها انجام بگیرد.
2. مدیریت فرهنگ سازی: ایجاد تغییرات از هر گونه آن و در هر حجم و اندازه اش و در هر حوزه و عرصه ای که پدید آید, هنگامی به بار می نشیند و نتیجه مطلوب می دهد که پیشاپیش فرهنگ تغییر پذیری باور شده باشد. چون کارآمدی و نهادینه شدن رفتار, هنجار, روش ساماندهی, ارزشها, صنعت, تکنیک, دانش… در یک جامعه و یا مجموعه انسانی, فرهنگ سازوار هر کدام را می طلبد, به طور نمونه آپارتمان نشینی هنگامی از نظر اقتصادی, روانی و امنیتی مفید واقع می شود که نخست فرهنگ آن آموزش داده و فراگرفته شود. و نیز ورود و تولید دانش و تکنولوژی, مثل مهندسی ژنتیک, اینترنت, ماهواره, مطبوعات, مشارکت در حوزه های عمومی و عرصه سیاست… هنگامی پیشرفت, آگاهی, تعامل سازنده, توزیع سالم, قدرت و آرامش را به دنبال خواهد آورد که فرهنگ استفاده بهینه از هر کدام آموخته و نهادینه شود در غیر آن منابع مالی و سرمایه های انسانی و فنی یک جامعه به سوی نابازدهی و انهدام روی می آورد.
منظور از فرهنگ سازی از سوی دولت این نیست که دولتها متصدی و متولی امور فرهنگی بوده و مستقیما تولید فرهنگ را بعهده داشته باشند. چون پیامد این وضعیت و ایستار, استبداد و سیاسی شدن فرهنگ است که فرهنگ را در خدمت گروه ویژه قرار می دهد و سلطه خرده فرهنگ را بر فرهنگهای دیگر, بویژه کلان فرهنگ تحمیل می کند. و بسیاری از مراکز و بخشهایی که فرهنگ سازی از شمار رسالتهای اساسی و اصلی شان است, از فرایند تولید فرهنگ بازداشته و بیرون نگه داشته می شوند. بلکه مقصود آن است که دولت در جامعه دینی, باید سهم پررنگ در فرآیند مدیریت سازی داشته باشد تا بتواند فراگرد تغییر ذهنیت را به صورت درست و کارآمد حمایت و ساماندهی نماید.
3. مدیریت اطلاعات و تعامل: پیوستگی وگسستگی روابط مناسبات انسانی و نیز چندی و چونی داد و ستد میان جامعه های بشری در سطح برونی و درونی برمی گردد به انگیزه ها, اندیشه ها و تصاویری که از یکدیگر دارند. از سویی این عوامل همگی, دگرگون شونده و جایگزین پذیر هستند و ساز و کاری که در دنیای امروز این رسالت را به خوبی و کارایی بالا به انجام می رساند, فرایند توزیع, تولید و مصرف اطلاعات است و مهم ترین نهادی که زایش اطلاعات را به نمایش می گذارد, رسانه ها هستند. از سوی دیگر, یکی از عوامل تعیین کننده قدرت در جهان پیشرفته امروزی, سلطه بر رسانه ها و مدیریت جریان اطلاعات است. از همین روی دولتهای سلطه پیش از آن که نهادهای نظامی و زیرساختهای اقتصادی یک جامعه را برای رسیدن به اهداف شان ویران کنند و یا از بین ببرند, سراغ سلطه و سیطره بر روانه اطلاعات و آموزش آنها می روند و با در اختیار گرفتن این دو نهاد, رفتار و انگیزه های افراد یک جامعه را دگرگون ساخته و آن موقع به آسانی سیاستهای خودشان را دنبال می کنند و چه بسا بخشی از برنامه ها و سیاست گذاریهای اجتماعی و سیاسی شان در میان مدت به نتیجه می رسد. تصویر خشن, ناپاک, جنگجو و آدم کش, تنبل و احمق که از اعراب در جهان غرب امروزی ساخته شده و به باور عمومی تبدیل گردیده و بر عکس انگاره صهیونیسم و یهود به انسانهای آرام, منطقی, فهیم, انسان دوست و صلح طلب باورانده و پذیرفته گردیده است و برنامه ها و موضع گیریهای پاره ای از کشورهای وابسته به تمدن غرب در حوزه سیاست اقتصاد, فرهنگ در برابر اعراب و به نفع صهیونیستها طراحی و اعمال می شود, برآمده از کار ویژه اطلاع رسانی است. و یا عکس العمل منفی غرب در قبال برنامه های صلح آمیز ایران, بیش تر از داده های اطلاعاتی است که رسانه های غربی در درون جامعه شان توزیع و مصرف می کنند. به هر صورت, دولتها ناگزیر از آنند که جهت عملیاتی شدن و کارآمد سازی طرحها, برنامه ها و سیاست گذاریهای کلان, دراز مدت و میان مدت صنعتی, علمی, فرهنگی, اجتماعی و سیاسی… مدیریت و ساماندهی فرآیند تولید, توزیع و مصرف اطلاعات را به عهده گرفته و به انجام برسانند و از این طریق می توانند پیوستگی و همیاری اجتماعی را پدید آورده و حفظ کنند.
برآیند جستار در این محور این است که: دولت برای مدیریت تغییر ذهنیت و برآمدن ایستارهای جدید, ناگزیر از مشارکت فعال و نقش گسترده و کلیدی در اداره و مدیریت فرآیند ابتکار و خلاقیت, مدیریت فرهنگ سازی, اطلاعات و تعامل است.
مدیریت تغییر ذهنیت و ساز و کارهای آن به گونه ای در دولت نبوی برآیند روشن داشته است و راهکار کارآمدی دولت بر آنها قرار گرفته است.
پس از آن که پیامبر(ص) به مدینه هجرت کرد, و در آن جا به ساماندهی اجتماعی پرداخت, جهت ایجاد نظم ضرورت دو چیز احساس شد.
1. برآمدن نهاد و ساز و کار تشکیلاتی.
2. قانونها و قاعده های رفتاری.
اولی به نهادی به نام دولت انجامید و دومی مجموعه ای از معارف, قوانین, اخلاق, باورها و روش را فراهم آورد.
جهت ادامه و کارآمدی دولت, یک سری ابتکارها در بخش دوم به وجود آمد که از شمار آن ابتکارها می توان از این امور نام برد.
1. ترسیم حق مندی انسان نسبت به یکدیگر و حتی نسبت به خداوند و تنظیم تعامل بر محور حقوق. هر دوی این نگرش در جامعه آن روز, جدید بود حتی در دنیای امروز با این که حق مندی انسانها را پذیرفته اند, اما این که انسان بر خداوند حق داشته باشد, چنانکه خداوند بر انسانها حق دارد, چیزی نوین می نماید. پیامبر اکرم(ص) می فرماید:
(ای معاذ می دانی حق خداوند بربندگان چیست؟ معاذ گفت: خدا و رسولش داناتر است. پیامبر(ص) فرمود: حق الله بر بندگان این است که تنها او را پرستش نموده و برایش شریک قرار ندهند و حق بندگان بر الله آن است تا بندگانی که شریک نورزیدند کیفر و عذاب نشوند و حق العباد علی الله ان لا یعذب من لا یشرک به شیئا).27
2. تغییر ملاک و معیار جامعه پذیری و ارزش گذاری. سلمان فارسی, با آن که عجم بود, به عنوان عضو جامعه اسلامی پذیرفته می شود و مهم ترین مسؤولیت به او سپرده می شود و گسترده ترین حمایت از او به عمل می آید. در حالی که در میان اعراب آن روز, ثروت و عربیت ملاک برتری و عضویت در جامعه محسوب می گردید. به تعبیر گویا, خودی شناخته می شد.
3. حقوق مالی و حق مالکیت زنان بر دارایی مانند ارث بردن از پدر, شوهر, فرزندان … حق شهادت و قضاوت برای زنان, حق آموزش و فراگیری دانش و برابر نشاندن زن و مرد در برابر قانون, قصاص شدن مرد در مقابل زن… در جامعه ای که دختران را زنده به گور می کردند و آن را ننگ می پنداشتند, چنین قانونهایی ابتکاری و انقلابی بود.
4. در جامعه آن روز, ازدواج افراد طبقات فقیر و پایین جامعه با کسانی از طبقات اشراف و ثروت مند ممنوع و عیب به شمار می رفت. پیامبر(ص) این سنت نادرست را شکست و بدین منظور, زینب بنت جحش را که از طبقات بالا و اشراف و در ضمن دختر عمه پبامبر بود, به ازدواج زید بن حارث که غلام آزاد شده و از شمار طبقه پایین جامعه بود, درآورد.
5 فرزند خوانده حکم پسر واقعی را در تمامی زمینه ها, مثل محرمیت و ازدواج, حق ارث, قصاص و شهادت… داشت. اما در دوران پیامبر(ص) این حکم شکسته شد و پسر خواندگی رابطه ای اخلاقی عاطفی خوانده شد نه رابط حقوقی و خونی. در نتیجه تمامی احکام جاری, دگرگون گردید.
6. پیمانها و تعهدها بیش تر هویت تعصبی و قومی داشت, اما در دولت نبوی پیمانها هویت و کارکرد حقوقی پیدا کرد.
از شمار معاملات اقتصادی که در بافت اجتماعی آن روز انجام می گرفت و بیش تر موجب می گردید که یک طرف بیش از اندازه سود ببرد و طرف دیگر بر همان اندازه زیان ببیند و عامل آن نیز این بود که یک طرف اطلاعات کافی از بازار کالا و قیمتها داشت و به گونه ای نیز ایجاد تقاضا نیز به دست آن طرف بود. این بود که شهرنشینان از همه چیز آگاه وارد کنندگان کالا را در بیرون شهر نگهداشته و در همان جا معامله را انجام می دادند و به این ترتیب مانع می شدند که تجار و وارد کنندگان, داخل شهر شوند و از ارزش واقعی کالاهای شان آگاه گردند. به این ترتیب, کالای آنان را به قیمت پایین خریداری می کردند .
پیامبر اکرم(ص) نخست پایه فرهنگ خیانت نکردن به یکدیگر را استوار ساخت و این فرهنگ را که رزق هم به دست خداست, در جامعه به یک باور عمومی دگرساخت و پس از آن دستور به بطلان معامله های این چنین داد:
(لایتلق احدکم تجارة خارجا من المصر و لا یبیع حاضر لباد, و المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض) 28
در جامعه های دینی, دین و دانش دو سازه کلیدی فرهنگ و تمدن بشری و نیز دو عامل تعیین کننده در پیدایش فرهنگ پیشرو هستند. البته این دو, هنگامی فرهنگ و تمدن پیشرو و کارآمد را برای بشریت پدید می آورند که به فعال سازی و آزادی نیروها یاری رسانده و زمینه فعلیت یابی آنها را فراهم آورند. پیش زمینه چنین فعال سازی و به حرکت درآوردن نیرو و استعدادهای انسانی, فرهنگ سازی متناسب است. پرسش و پرسشگری, نقد و انتقادپذیری, پژوهش و تحقیق آزادی اندیشه و بیان, از شمار فرهنگهای سازوار است. از این روی, در دولت نبوی این گونه فرهنگ ها در روانه فرهنگ سازی بس پرفروغ دنبال می گردید.
پیامبر (ص) مسلمانانی را که پیوسته در دین درنگ و اندیشه عمیق نکنند و محققانه به دین ننگرند و زوایای آن را نکاوند و پرسشهایی را فراروی دین نگذارند و از آن پاسخ نخواهند, سرزنش می کند:
(عن ابی عبدالله قال: قال رسول الله(ص): اف لکل مسلم لا یجعل له فی کل جمعة یوما یتفقه فیه من أمر دینه و یسأل عن دینه)29
در دامن چنان فرهنگی است که نماز جمعه, با آن که اساسی ترین نهاد سیاسی عبادی و اجتماعی اسلام است و در زمان حضرت انجامش لازم است, در دامنه اختیار انسان قرار داده می شود. و اجباری به کار نمی رود; زیرا انجام و مشارکت در آن از روی اختیار پیامدهای سازنده سیاسی, اجتماعی و عبادی ویژه ای را در پی دارد که از روی اکراه, بی گمان چنین پیامدهای سازنده ای را ندارد.
(قال النبی من احب ان یأتی الجمعه فلیاتها و من احب ان یختلف فلیتخلف.)30
پیامبر(ص) مردم و جامعه را به سوی کاربردی سازی دانش فرا می خواند و چنین فرهنگی را عامل پیشرفت و رشد جامعه می داند:
(فلن ینفعکم الله بالعلم حتی تعملوا بما تعلمون)31
به طور طبیعی علمی که ندانستن آن ضرر ندارد و دانستن آن سودی در پی ندارد, نمی تواند فرهنگ و تمدن پیشگام و پیشرو تولید و عرضه نماید. به فرموده رسول الله(ص):
(ذلک علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه)
به این ترتیب, در دولت نبوی فرهنگ کارآمدی و کارکرد گرایی توسعه پیدا می کند و در روانه فرهنگ سازی سهم چشمگیری می یابد.
از سوی دیگر پیامبر(ص) در مدیریت اطلاعات و دانایی, ابتکار عمل را به دست می گیرد. هنگامی که ابراهیم فرزند 18 ماهه اش از دنیا رفت در همان روز نیز خورشید گرفت, مردم پنداشتند که علت خورشید گرفتگی مصیبت و حادثه ای است که بر پیغمبر خدا وارد شده است. پیامبر(ص) در برابر این خیال باطل و پندار جاهلانه سکوت نمی کند و جهل مردم را ابزار پیشبرد اهداف خود و استحکام سلطه سیاسی و انحصار قدرت قرار نمی دهد. از طریق رسانه عمومی آن روز; یعنی مسجد به همگان اطلاع رسانی درست و دقیق را آغاز می کند و می فرماید:
(ای مردم! ماه و خورشید و گرفتگی آنها نشانه ای از نشانه های خداست و طبق قوانین طبیعی پیش می آیند و برای و به سبب مردن هیچ کس, گرفتگی در آنها پدید نمی آید.)
و نیز دانایی محوری را از ارکان مدیریت بهینه و کارآمد جامعه می داند. و خود افراد کاردان, شایسته, فهیم و عالم را به مسؤولیتهای اساسی می گمارد و آن را به صورت قانون در می آورد و می فرماید:
(ملت و مردمی که رهبری آنان به دست افرادی قرار بگیرد, در حالی که در میان شان کسانی و افرادی وجود دارند که به مراتب کاردان تر و عالم تر اند, از آنانی که مسؤولیت به آنان واگذار شده; اما اینها مورد بی توجهی واقع شده اند, چنین جامعه ای همیشه مشکل خواهد داشت و رشد و پیشرفت نخواهد کرد و در ذلت و بندگی به سر خواهد برد. )
(و قد قال رسول الله(ص): ما ولت امة قط امرها رجلا و فیهم من هواعلم منه الالم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ملة عبدة العجل.)32
آن چه که در این نوشتار آمد به روشنی ثابت می کند که کارآمدی دولت از مسائل مهم در جامعه و دولت نبوی بوده است. و راهکارها و سازوکارهای کارآمدی نیز از سوی پیامبر(ص) بویژه در مدینه و در روانه مدیریت و ساماندهی جامعه, ترسیم, تبیین وعملیاتی شده است که ذیل سه محور کلان و شاخه های هر کدام یعنی 1. مدیریت تثبیت موقعیت. 2. مدیریت تولید ظرفیت, امکانات و توانایی. 3. مدیریت تغییر ذهنیت, به شرح بازگو گردید. این محورها و ساز و کارها در کلیت شان, همانا برای کارآمدی دولتها در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی نیزلازم و حیاتی است.
