فقه مجسمه سازی

قسمت دوّم

اشاره: در شماره پیش، مباحث فقهیِ استاد معظم پیرامون حکم مجسمه سازی در مورد جانداران و غیر آنها را از نظر گذراندیم و اینک به بررسی فروعات مربوطه می پردازیم.

آیا ساختن مجسّمه غیر کامل حرام است؟

آیا حکم حرام بودن مجسّمه سازی اختصاص به ساختن مجسّمه کامل دارد یا این که ساختن مجسّمه غیر کامل را نیز شامل می شود؟ صاحب جواهر می فرماید: ملاک حرام بودن این است که اسم صورت و پیکر «حیوان» بر مجسّمه صادق باشد و چنانچه این اسم بر بعض مجسّمه صدق نکند و قصد مجسمه ساز از ابتدا همان بعض باشد، ایرادی وجود ندارد. شیخ انصاری به پیروی از صاحب جواهر می فرماید:

«مرجع در تشخیص، عرف است.»(1)

پس ناتمام ساختن برخی از اعضای حیوان سبب بی اعتباری حکم حرمت مجسمه سازی نمی شود.(2) آنچه در مورد رجحان و مزیّت داشتن تغییر صورت مجسمه به کندن چشم و شکستن سر آن وارد شده است، دلالتی بر جواز مجسمه سازی ناقص ندارد.

بنابراین دلیلی بر حرمت ساختن مجسمه اجزای حیوان وجود ندارد. پس اگر کسی مجسمه نصف حیوان (از سر تا کمر) را بسازد چنانچه باقی اعضا (از کمر به پایین) در او وجود تقدیری داشته باشد (به این نحو که در پندارش این باشد که نشسته است و از کمر به پایین چندان نمایان نباشد) حرام است. چنانچه ساختن مجسمه نصف حیوان را قصد داشته باشد، در صورتی حرام است که بر آن، حیوان صدق کند.(3)

آیة اللّه اراکی قدس سره می فرماید:

«مجسمه ای بدون سر بسازد یا مجسّمه سری را بدون تن یا مجسمه فاقد یک دست یا پا و ... از مواردی است که بر آن ها صورت حیوان صادق نیست. پس حرام نیست.»(4)

این بیان استاد به لحاظ وجود عناوین محرّم (صورة الحیوان، تماثیل الحیوان والانسان، عمل الصور) در روایات است و منظور از کلمه «صور» صورت های حیوان و انسان است. و روشن است که عناوین مذکور ظهور در صورت سازی دارند، به گونه ای که به حمل شایع(5) عنوان حیوان و انسان واقعا بر آن اطلاق شود. بنابراین بر ساختن بعضی از اعضاء و اجزاء، صورت حیوان و انسان اطلاق نمی شود بلکه ساختن مجسمه حیوان (از پا تا کمر و از کمر تا پا) تصویر حیوانی خاص نخواهد بود و در صورت شک در صدق بر اساس اصل برائت(6) حرام نیست.

برای حرام بودن ساختن مجسمه اعضا و اجزا به اطلاق «من صوّر صورة»، «مثلّ مثالاً» و «ما لم یکن شیئا من الحیوان»(7) استدلال شده است، بر حسب این که شامل اجزا می شوند، آن گونه که نسبت به افراد و انواع فرا گیرند.

پاسخ این استدلال این است که منظور از صورت یا تمثال، صورت اضافه شده به حیوان است نه صورت و تمثال به نحو فراگیر که صورت های ناقص را هم شامل شود، چنان که روایت معتبر محمّد بن مروان گواه بر آن است:

«کسی که صورت حیوانی را ترسیم کند، عذاب می شود تا این که در آن روح بدمد».(8)

ظاهر از اخبار نفخ این ست که پس از دمیده شدن روح حیوانی متعارف گردد، پس اطلاق دلیل شامل ساختن مجسّمه غیرکامل که اسم حیوان عرفا بر آن صدق نمی کند، نمی شود.

سخن امام علیه السلام «مادامی که چیزی از حیوان نباشد»(9) اگر قائل به ظهور آن در افراد و انواع نشویم عمومیّت آن نسبت به اجزا ثابت نیست.

با توجه به آنچه بیان شد، نادرست بودن احتمال محقّق ایروانی قدس سره :

«آنچه به احتمال نزدیک است، حرام بودن جزء جزء (از حیوان) و یا حرام بودن صورت سازی، که نسبت به جزء و کل عمومیّت دارد.»(10)

آشکار می شود. بنابراین ترسیم سر روی درهم ها، دینارها و... جایز است، خواه حرام بودن را به مجسّمه سازی اختصاص دهیم یا این که چیز اختصاصی را معتقد نشویم، زیرا ترسیم سر (به تنهایی) صورت کامل حیوان یا انسان نیست.

صورت سازی حیوان کامل بر روی سنگ و... اگر به نحو نقّاشی باشد حرام نیست، بنابراین که نقّاشی را حرام ندانیم. صورت سازی حیوان کامل بر روی سنگ اگر به نحو مجسّم باشد حرام است، هر چند به نحوی که باقی اعضا در او وجود تقدیری داشته باشند یا وجود تقدیری در پشت سر او داشته باشند. زیرا مجسّمه و تصویر حیوان بر آن صادق است. اگر مجسّمه ولو به نحو وجود تقدیری کامل نباشد، صدق صورت حیوان بر آن، مورد اشکال است.(11)

موضوع حرمت مجسّمه سازی چیست؟

آنچه در صورت سازی حیوان حرام است آیا صورت سازی اجزا است یا مجموع اجزاء یا جزء پایانی آن یا تصویر صورتی که بر تمام اجزاء انطباق داشته باشد؟

موضوع حرام بودن، صورت سازی اجزاء نیست، زیرا حکم به عنوان ترسیم صورت تعلّق می گیرد و اجزاء را شامل نمی شود. پس کسی که بعضی اجزاء را به قصد تکمیل ترسیم کند، سپس در اتمام آن تجدید نظر کند(12) حرامی را مرتکب نشده است. امام خمینی قدس سره فرمود:

«ترسیم بعضی از اعضاء هر چند به قصد تکمیل همه اجزاء و صورت کامل باشد، ترسیم صورت نیست. بنابراین اگر مشغول ساختن صورتی شد و لکن پیش از اتمام، رأی جدیدی اتّخاذ کرد یا مانعی پیدا شد و جلوی کامل کردن صورت را گرفت کار حرامی انجام نداده، هر چند فردی متجرّی(13) است.»(14)

شیخ «انصاری» قدس سره فرمود:

«اگر شخص به ساختن مجسّمه حیوان مشغول شود مرتکب حرام شده است، حتّی اگر برای او رأی جدید حاصل شود. حرام بودن این عمل به خاطر ترسیم صورت است یا به لحاظ تجرّی دو دیدگاه وجود دارد. حرام بودن به خاطر ترسیم به این نحو است که بعضی از مقدّمات حرام به لحاظ قصد تحقق و وجود حرام واقع شده است و از نظر عرف معنای حرام بودن فعل جز حرام بودن اشتغال به آن از روی عمد نیست، پس حرمت تصویر مربوط به پایان بردن و تکمیل صورت نیست. فرق بین فعل واجب که استحقاق ثواب بر تمام بودن آن وابسته است و حرام قضاوت عرف است.»(15)

این دیدگاه به لحاظ آنچه بیان داشتیم، درست نیست، زیرا آنچه متعلّق حرمت قرار گرفته ترسیم صورت است و با تجدید نظر در آن، صورت وجود پیدا نکرده است. از سوی دیگر، فرقی بین تکلیف واجب و حرام (بعد از آن که وحدت در متعلّق دارند) نیست. پس همان گونه که اگر امر به ترسیم صورت حیوان شود و شخص مکلّف بعضی از آن را نقاشی یا مجسّم کند، واجب را به جا نیاورده و سزاوار و شایسته ثواب نشده است، به همین نحو اگر از صورت سازی حیوان نهی شود و برخی از اجزای آن را ترسیم کند و بعد منصرف شود، مرتکب حرام نشده است و سزاوار عقاب نیست، هر چند استحقاق مؤاخذه را به جهت تحقّق تجرّی دارد. شاید برای توجّه دادن به همین مطلب شیخ انصاری قدس سره امر به تأمّل کرده است.

اشکال: صورت عبارت ازاجزاء ووجودخارجی آنها است،بنابراین نهی ازترسیم صورت نهی از اجزاءنیز هست.

پاسخ: صورت عبارت از هیئت خاص ترکیبی است که با کیفیّتی خاص، با اجزائش متّحد است و نهی از صورت به اجزاء سرایت می کند ولکن این سرایت به لحاظ تابع بودن نهی از صورت است. پس مادامی که صورت تحقّق نیافته است، نهی به اجزاء متوجّه نیست. پس متّصف شدن هر جزء به حرام مشروط به پیدایش اجزاء دیگر با کیفیت خاصی است که در آن اجزاء معتبر می باشد. تا زمانی که اجزاء به اتمام نرسیده است، صورت تحقق نیافته است.

از بیان فوق روشن می شود که ترسیم مجموع اجزاء به لحاظ اجزاء بودن حرام نیست، زیرا روایات دلالت بر حرام بودن تصویر صورت داشتند و صورت هر چند بر مجموع اجزاء انطباق پیدا می کند ولکن عنوان «صورت» غیر از عنوان «اجزاء» است.

پس اگر مجموع اجزاء را حرام بدانیم و شخصی تصویر یک جزء را شروع کند و دیگری آن را به اتمام برساند هیچ کدام مرتکب حرام نشده اند، امّا در آن جا که متعلّق حرمت صورت باشد، کسی که تکمیل کند آنچه را دیگری ترسیم کرده، بر تکمیل آن، ترسیم صورت صدق می کند و حکم به حرام بودن آن می شود.(16)

با توجه به این که موضوع ادله حرمت ترسیم صورت است، بر حرام بودن تصویر آخرین جزء دلیلی وجود ندارد، زیرا بر جزء پایانی صورت حیوان صدق نمی کند.

نتیجه حاصل از مجموع مطالب مذکور این است که آنچه حرام است ترسیم صورتی است که بر اجزاء، با کیفیت خاص انطباق پیدا می کند.(17)

اگر دو نفر یا بیشتر در ساختن مجسّمه شرکت کنند:

ظاهر این است که اطلاق بیان امام علیه السلام که فرمود: «از صورت سازی بپرهیزید» شامل این مسئله نیز می شود.

افزون بر این اطلاق، اطلاقات ادّله نهی از تمثال ها و تصویرها شرکت دو یا چند نفر در مجسّمه سازی را شامل می شود، بنابراین که متعلّق نهی ساختن آن ها باشد، نه خصوص نگهداری تماثیل. پس آن گاه که اطلاقات دلالت بر نهی از صورت سازی داشته باشند، در برابر دارنده مسئله اشتراک نیز خواهند بود.

اشکال: معنا و مفهوم روایات نهی کننده از مجسّمه سازی، ظهور در شخص عامل دارد و این ظهور در ایجاد کننده صورتی دارد که ایجاد آن به شخص او استناد داده شود.

پاسخ: بعد از وجود اطلاق در روایات، برای تخصیص به شخص واحد دلیلی وجود ندارد. افزون بر این، امکان الغای خصوصیت وجود دارد، چنان که در بیان امام علیه السلام : «من قتل نفسا...» الغای خصوصیت شده است با این که ظهور در فاعل واحد دارد. پس همان گونه اگر دو نفر یا بیش تر در کشتی شخص محترمی شرکت کنند به لحاظ الغای خصوصیت از فاعل واحد، تمام افراد شرکت کننده در قتل مرتکب حرام شده اند، همچنین «کسی که صورتی را ترسیم کند یا مجسّمه ای بسازد» هر چند ظهور در فاعل واحد دارد، ولی از دید عرف به سبب الغای خصوصیّت شامل مورد اشتراک می شود. پس کار افراد شرکت کننده در صورت سازی محکوم به حرام است.

با چشم پوشی از تمام آنچه بیان شد،(18) حکم به حرام بودن در صورت اشتراک مشکل می شود (آن گونه که امام خمینی قدس سره بیان داشتند)، از این جهت که ادّله از اثبات حرام بودن کار هر یک از دو فاعل یا بیش تر ناتوان است؛ و عنوان «صوّر الصور» او «مثّل المثال» بر هر یک از آن دو فرد شرکت کننده صدق نمی کند.

روشن است که تمثال و صورت مجموع صورت خارجی است و اجزاء را به تنهایی صورت و تمثال حیوان نمی گویند و سازنده جزء ترسیم کننده صورت حیوان نامیده نمی شود. فرقی نیست بین این که هر دو نفر از ابتدا تا پایان کار با هم مشغول باشند، یا این که یکی از آن دو نصف تمثال را ترسیم کند و دیگری نصف باقی مانده را، و یا یکی اجزای مجسّمه را بسازد و دیگری بین آن ها ایجاد ترکیب کند. ظاهر از این بیان: «کسی که صورتی را ترسیم کند» آن موجود خارجی است که به آن شمایل و تمثال گفته می شود و صدور آن از فاعل واحد است. در صورت اشتراک در عمل فرض این است که آن صورت خارجی از شخص واحد صادر نشده است. این مطلب مانند این بیان است: کسی که شعری گفت، کسی که سطری را نگاشت، کسی که از شهرش به مکّه راه پیمایی کرد.(19)

احتمال می رود منظور از فاعل در مورد ترسیم صورت توسط دو نفر یا بیش تر کسی باشد که هیئت صورت یا تمثال را ایجاد می کند و این عنوان بر فردی از آن دو نفر صادق است که صورت را کامل کرده است، به این نحو که تصویر را کامل کرده یا اجزای ساخته شده را به هم ترکیب کرده است و چنین احتمالی از ظهور لفظ بسیار دور، و مخالف مورد تفاهم اخبار است.(20)

درباره شرط بودن فاعل واحد از استاد ما، آیة اللّه اراکی قدس سره نقل شده است که فرمود:

«ایجاد کننده صورت فقط بر کسی صدق می کند که به تنهایی و بدون دخالت شخص دیگر تمثال حیوان را با تمام اجزاء ترسیم کرده باشد، چنان که دونده یک فرسخ را خود طی کرده باشد نه این که نصفش را یک فرد و نصف آن را فرد دیگر پیموده باشد و تمام روز را امساک داشتنی بر شخصی اطلاق می شود که امساک کامل در تمام روز او صادر شده باشد و آن جا که نماز کامل را دو نفر به جا آوردند، نصف آن را فردی و باقی را فرد دیگر، نمازگذار بر هیچ کدام صادق نخواهد بود. تمام کلام این است که مفهوم ایجاد کننده و سازنده صورت حیوان در بردارنده یکی بودن فاعل است. افزون بر این، نهی یک شخص را از ترسیم صورت به نهی دو شخص تفسیر کردن معقول نیست ... پس از آنچه بیان داشتیم، دانسته شد به این که هر یک از افراد شرکت کننده دلیلی بر مصوِّر بودنش نیست، زیرا آنچه از او صادر می شود ایجاد صورت نیست، بلکه سازنده قسمتی از صورت است، و آنچه از شریک او صادر می شود، هیچ ربطی به او ندارد ... ممکن است در این مقام عنوان وسیع تری را متعلّق حرمت قرار دهیم که غرض هر گونه دخالت و به کارگیری نیرو در ترسیم صورت باشد، خواه بر او ایجاد کننده تمام صورت صادق باشد یا قسمتی از صورت این وجه نیاز به اثبات دارد و مناط روشنی در این میان نیست تا ملاحظه شود که آیا شامل صورت اشتراک می شود یا نه.»(21)

اشکال: عنوان «کسی که صورتی را ترسیم یا ایجاد کند» و نیز «کسی که شمایلی را بسازد» عمومیّت دارد و شامل شخص مجسّمه سازی می شود که تمام اجزاء را از ابتدا تا انتها ایجاد کرده و یا فقط کامل کننده اجزایی باشد که قبلاً آماده شده است؛ مانند آن موردی که اجزاء به اقتضای طبیعی موجود باشد، مانند شاخه های درخت که از آن ها صورت حیوان یا انسانی را بسازند. اگر شرط لازم در صورت سازی این باشد که تمام اجزاء ساخته شوند صورت سازی بر کار شخصی که شاخه های درخت و ... را برای ترسیم صورت حیوان به کار گرفته است صادق نخواهد بود، با این که گویا بودن صورت بر کارش ظاهر و روشن است. همین مطلب گواه است بر این که منظور از بیان امام علیه السلام : «هر کس صورتی را ترسیم کند» یا: «شمایلی را بسازد»(22) این است که تمام اجزاء توسط مجسّمه ساز باشند.(23)

شاید منشأ اعتقاد به فراگیر نبودن موارد اشتراک، این پندار باشد که تمام اجزایی که در پیدایش شمایل دخالت دارد، باید از شخصی واحد صادر شود تا «هر کس صورتی را ترسیم کند» بر آن تطبیق کند. دخالت فاعل واحد ضرورتی ندارد. بنابراین معتبر بودن شخص واحد مانع نمی شود از این که مجسّمه ساز بر کسی که فقط تکمیل کننده اجزای صورت است اطلاق شود.

اشکال: مورد حرام صورت حیوان و انسانی است که مکلفی آن را ترسیم کرده باشد، نه این که عنوان حرام به اتمام رساندن پیکره حیوان و انسان باشد. ترسیم حیوان و انسان بر تکمیل کردن آن دو و بر ترسیم برخی از آن دو درست نباشد.

پاسخ: علاوه بر اطلاق «من صوّر صورة» یا «مثلّ مثالاً»، در جواهر پاسخ: نسبت دادن «صورت» به ترسیم کننده اوّل درست دانسته شده است. «در صورتی که کار صورت سازی به تدریج انجام گیرد، پس در شرح استاد این گونه بیان شده، که ملاک در استناد صورت، آخرین فرد ترسیم کننده است. در پاسخ می گویم: شاید نسبت دادن صورت به فرد اوّلی نیز اقوی باشد، هنگامی که فرض شود، مقصود هر دو نفر از ابتدا ترسیم کامل صورت می باشد. بدین خاطر نسبت دادن ترسیم صورت به هر دو نفر صحیح است.»(24)

عمل تصویر را به دو نفر یا چند نفر اسناد دادن صحیح است ولکن بیان «من صوّر یا مثلّ» ظهور در فاعل واحد دارد. پس مورد اشتراک در صورت سازی را شامل نمی شود. این «حکم» بر طبق این است که آن را مشمول ادلّه ندانیم یا از آن ها چشم پوشی کنیم امّا بر حسب تمام بودن و شمول ادلّه نسبت به مورد اشتراک چنان که رأی برخی است در حرام بودن شرکت دو نفر یا بیش تر در ساختن صورت از ابتدا تا پایان اشکالی نخواهد بود، زیرا روایات دلالت کننده بر فراگیری حرام بودن مجسّمه سازی است. پس هر فردی که در ترسیم آن ها شرکت داشته باشد، کارش محکوم به حرام است. زمانی که افراد به گونه ای جدا از یک دیگر دخالت در مجسّمه سازی داشته باشند، به این نحو که نصف آن را شخصی بسازد و فرد دیگر آن را تکمیل کند، فرد دوّم ایجاد کننده صورت است و فعلش محکوم به حرام است، امّا حکم ایجاد کننده نصف اوّل مجسّمه تفصیل داده شده است، چنان که استاد ما، آیة اللّه اراکی قدس سره فرمود:

«اگر علم داشته باشد که نصف دیگر از جانب خودش و یا با اقدام فردی دیگر به آن ملحق نخواهد شد، اشکالی در پذیریش عذر و معاف بودنش نیست، پس اگر نصف دیگر را ملحق به نصف اوّل کند، کشف می شود که دخالت داشته و نیرویش را در پیدایش صورت به کار گرفته؛ و چنین عملی واقعا حرام بوده است و عذرش پذیرفته نیست. همچنین اگر شک در اتّصال نصف دیگر و نبود آن داشته باشد معذور و معاف است، زیرا از موارد شبهه موضوعیه(25) و اصل جاری در آن برائت است، هر چند بر طبق واقع فرض شده، که به واسطه متّصل کردن نصف دیگر، ترسیم صورت داخل در عنوان حرام است. نیز در آن جا که علم به پیوستگی نصف دیگر دارد، بعد از ساختن نصف اوّل و الحاق نصف دوّم واقعا مرتکب گناه شده و در صورت ملحق ساختن آن دچار تجرّی شده است.»

سپس ایشان مورد ظهور رأی جدید (ابداء) را بر صورت عالم بودن به اتّصال مایل ساخت و فرمود: «و از بیان حکم در موارد بیان شده، حکم در آن جا که مشغول ترسیم صورت است و قصد دارد آن را تکمیل کند، اما بعد رأی جدید برایش حاصل می شود و از تکمیل آن منصرف می گردد؛ روشن می شود. پس او در زمان انصراف از به اتمام رساندن یا عالم به اتّصال نصف دیگر از جانب خودش یا فرد دیگر هست و یا دارای شک است. اگر عالم باشد با ساختن نصف اوّل مرتکب گناه شده است، زیرا علم به اتّصال نصف دوّم دارد و آن جا که دارای شک است، اگر واقعا فردی آن را به اتمام برساند. نیز معذور و معاف نیست این مورد مانند این است که شخصی با علم به حرام بودن خمر، شرب خمر کند و بعد از فراغ، شک در خمر بودن (مایع) داشته باشد، چنین شخصی عذرش پذیرفته نیست. البته آن جا که از ابتدا شک داشته باشد معذور است.

بالاتر از این می گوییم: در جایی که علم به اتّصال نصف دوّم ندارد، اگر شخصی آن را ملحق ساخت سزاوار عقوبت است، زیرا فرض این است که عمل ترسیم مبغوض «مولی» است و فاعل، عالم به این مبغوضیّت هست. پس با توجّه به شرایط انجام یافتن تکلیف (علم به مبغوض بودن صورت سازی) تکلیف وجود دارد، و این که بعد از ترسیم نصف اوّل، علم به عدم اتّصال نصف دوّم به علم به اتّصال دگرگون یافته است، در از بین بردن و برطرف کردن شایستگی عقاب سودی نمی دهد.(26) پس به حکم عقل لازم است در هر دو صورت(27) احتیاط کرده، آنچه از صورت حیوان را ساخته و ترسیم کرده است، محو کند.(28)

اشکال: با ظهور رأی جدید و دست بر داشتن از تکمیل صورت، بر مایل قرار دادن آن به مورد استمرار قصد و علم به اتّصال دلیلی وجود ندارد، زیرا نسبت دادن ترسیم صورت حیوان به اوّل مشروط به بقاء قصد است. با توجّه به استمرار نداشتن قصد (گذشته از صورت شک و یا علم به نبود اتّصال) دلیلی بر نسبت دادن (در صورت علم به پیوستگی و الحاق) نیست. تا مادامی که ترسیم شمایل بر صورت حیوان انطباق پیدا نکند، انجام آن مبغوض شارع نیست. فرض شده که ترسیم کننده نصف اوّل، قبل از انطباق صورت از ادامه دادن نیّت و قصد اتّصال بازگشته است. بنابراین بعد از بازگشتن از قصد فعلش محکوم به حرام بودن نیست، البتّه از جهت تجرّی و گستاخی کردن بر مولی فعلش محکوم به حرام است. در این هنگام جز مخالفت کردن با تکمیل صورت از طریق نهی از منکر، تکلیفی ندارد.

همچنین در آن جا که نصف صورت را بسازد و عالم به تکمیل نکردنش به نحو اتّصال نصف دیگر از جانب خودش یا شخص دیگر باشد، دلیلی بر حکم کردن به حرام واقعی وجود ندارد. پس همانا حرام کار تکمیل کننده صورت است، البته اگر به نحو اتّفاقی دست به اتّصال زده باشد. بیان «من صوّر الصور» نسبت به چنین شخصی اطلاق دارد. بنابراین مبغوض فعل کامل کننده صورت است، نه کسی که نصف اوّل را با توجّه به عالم بودنش به نبود اتّصال ساخته است.

آیا در حرام بودن ترسیم صورت مباشرت فاعل معتبر است؟

آیا حرمت فوق منوط به این است که شخص با دست خود و بدون این که واسطه ای در میان باشد، صورتی را بسازد (البته وساطت غیر از آن چیزی است که به عنوان ابزار مطرح است) یا این که مباشرت شخصی معتبر نیست، خواه واسطه فاعل مختار باشد و خواه فاعل طبیعی یا این که فرق گذاشته می شود بین آن جا که واسطه فاعل مختار باشد (مانند این که فردی را به اکراه و تهدید وادار به انجام کار کند و یا شخصی را برای ترسیم صورت به کار وادارد. در چنین صورتی بر فرد اکراه شده یا به کار گمارده شده، تصویر کننده صدق نمی کند.) و بین آن موردی که واسطه فاعل طبیعی و بدون شعور باشد. پس نسبت دادن صورت سازی را به فردی که این فاعل را به کار گرفته، صحیح است، مانند نسبت دادن احراق و بر پا داشتن آتش به کسی که هیزم را به آتش افکنده است، همان طور که گفته می شود: فلانی جامه را خیاطت کرد، آن هنگام که وسیله آماده کنند. خیاطت را به کار گرفته باشد.

استاد ما، آیة اللّه اراکی تفصیل را پذیرفته است: «ظاهر در مادّه تصویر ایجاد صورت است، به هر نحوی که بوده باشد. در آن جا که واسطه فاعل مختار باشد، اطلاق ایجاد کننده صورت بر فرد باعث درست نیست. در آن جا که واسطه فاعل طبیعی باشد، چنین اطلاقی درست است.»(29) «نبود وساطت طبیعی نیز در برخی از مواد معتبر شمرده شده است، مانند خوردن و نوشتن. پس در آن جا که ابزار کتابت را به کار گیرد، به کسی که ابزار را به کار گرفته است کاتب گفته نمی شود.»(30)

گواه بر معتبر نبودن مباشرت فاعل بیان امام علیه السلام است: «از ساختن صورت ها بپرهیزید»، زیرا اطلاق آن اقتضای دخالت نداشتن مستقیم شخص در صورت سازی است.

شاهد دیگر حدیث منقول از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است که از تصاویر و تمثال ها نهی کرده است، بنابراین که آن را به نگهداری صورت ها و شمایل اختصاص ندهیم.(31)

اشکال: مرسوم و رایج در آن زمان ها به دست آوردن شمایل و صورت با تلاش خود شخص و قدرت صنعتگری او بوده است و قالب ها دخالت نداشته اند، پس روایات در صورت ها و تمثال هایی ظهور دارد که شخص فاعل بدون واسطه آن ها را ساخته باشد.

پاسخ اولاً: قضایا در متن ادلّه به نحو قضیّه حقیقیّه(32) ملاحظه می شوند، نه خارجیّه،(33) ثانیا: آنچه در نزد «شارع» مبغوض است خود مجسمّه سازی و ایجاد صورت است، خواه به نحو مباشرت باشد و خواه به واسطه فاعل مختار یا فاعل طبیعی مانند قتل و کشتن. پس صورت سازی هر چند به نحو مباشری نباشد، به اطلاق ادلّه مبغوض بودن مجسمّه سازی، مورد نهی قرار گرفته است.

همان گونه که اگر آلتی برای اعدام افراد ساخته شود و شخصی عهده دار وصل کردن نسبت داده می شود و احکام قتل بر آن بار می گردد، هر چند دخالتی جز وصل کردن برق را به آن نداشته و به واسطه وسیله نابود شده اند. همچنین اگر فرض شود که وسیله ای برای ایجاد مجسّمه ها ساخته شود و شخصی عهده دار اتّصال الکتریسیته به آن باشد و به این وسیله صورت ها از آن خارج گردد، صورت سازی به آن شخص نسبت داده می شود و او مجسّمه را ساخته است، هر چند صورت و تمثال سازی را به نحو مباشری نداشته است.

از مطالب ذکر شده حکم(34) آنچه در این بیان: «کسی که صورت یا تمثالی را بسازد» ادعا شده، روشن می شود به این که صورت و شمایل سازی با توانایی و عملش به این صنعت تحققّ یابد و فرد عهده دار وصل کردن نیروی الکتریسیته به وسیله یا ریختن گچ در قالب چه بسا ترسیم کننده و عالم به تصویر و توانای هر آن نباشد.(35)

آنچه از روایت خصال: «از مجسمّه سازی بپرهیزید» و غیر این روایت از اطلاق اخبار استفاده می شود، این است که صورت سازی به هر نحوی که انجام گیرد مبغوض «شارع» است. پس نهی از تحققّ صورت حیوان ایجاد با واسطه را شامل می شود و نیازی به الغای خصوصیت مباشری نیست، تا در آن اشکال شود که هئیت فعل ظهور در ایجاد مباشری دارد، هر چند در پاسخ می گوییم عرف برای مباشرت و عهده دار شدن شخصی بدون واسطه خصوصیتی نمی بیند، و معمول نبودن واسطه در آن زمانها مانع از الغا و باطل دانستنی خصوصیت در زمان ما نیست. روشن کردن چراغ در فلان شب مستحب است، این اختصاص به روشن کردن متعارف و مرسوم در آن زمان ها را به نحو مباشری ندارد، بلکه نسبت به زمان هر چند با واسطه و سبب باشد، عمومیّت دارد. افزون بر این، حکمت در ممنوع بودن صورت سازی شبیه شدن به خالق در ساختن اندام های حیوانات است و در آن جایی که شمایل و صورت ها به وسیله دستگاه های الکتریکی ایجاد شود، این حکمت وجود دارد؛ مگر این که گفته شود حکمت این منع و جلوگیری از صورت سازی در موردی است که ترسیم شمایل به نحو مباشری باشد، نه به وسیله دستگاه ها.

این بیان باطل است، زیرا آفرینش از جانب خدای متعال دارای عمومیّت است، چه بسا آفرینشی که بدون سبب از جانب خدا محققّ می شود، مانند: آفرینش حضرت آدم علیه السلام (36) و گاهی آفرینش موجودی با واسطه تحققّ می یابد، مانند: تولید مثل در حیوان ها و انسان. پس حکمت منع از صورت سازی که تشبیه به خالق است، به مورد مباشری و بدون واسطه اختصاص ندارد، بلکه در آن جایی هم که دستگاههایی سبب ایجاد صورت باشند؛ وجود دارد.

اطلاق روایات و اطلاق حکمت معتبر نبودن مباشرت فاعل را اقتضا دارند. اگر به حرام بودن نقاشی معتقد باشیم، کلام در حرام بودن صورت های چاپ شده در ابزار عکاسی پیش می آید. امام خمینی قدس سره معتقد است که عکاس حقیقتا صورت ساز نیست و مجازا به او مصوِّر گفته می شود. و اطلاق ترسیم کننده صورت بر او نیاز به دلیل و قرینه دارد و فرقی بین صورت های چاپ شده در فیلم و صورت های انعکاس یافته در ورق ها نیست. هر چند درست نبودن اطلاق صورت ساز بر عکاس به لحاظ اوّلی روشن تر است.(37)

نظر امام خمینی قدس سره صحیح است، زیرا انعکاس صورت در فیلم عکاسی و انعکاس صورت در اوراق که به وسیله قرار دادن دوربین رو به روی صورت افراد یا اوراق را روبه روی فیلم قرار دادن، مانند قرار دادن آیینه روبه روی شخص است اشکال ندارد و تصویر انعکاس یافته در فیلم و اوراق به وسیله دستگاه محققّ یافته است، نه عکّاسی، تنها کار عکّاس نگهداری چیزی است که در فیلم و اوراق منعکس شده است. بنابراین عکّاس مباشر و ایجاد کننده صورت، هر چند با واسطه نمی باشد.

استاد ما، آیة اللّه اراکی قدس سره فرمود: شکی نیست در این که صورت ساز به کسی که عکسی را پشت شیشه اعلانات بچسباند و نیز فردی که رو به روی شیشه و یا آب ایستاده(38) است، گفته نمی شود حکم عکس نیز همین است(39). عکس یا صورت فتوگرافی مرکب از دو کار است:

1 نهادن شیشه رو به روی جسم.

2 دوای مخصوص بر سطح شیشه قرار دادن که از جمله خواصش نگهداشتن صورت جسم مقابل شیشه می باشد.

پس ظهور صورت در آن شیشه حکم ظهور صورت را در آیینه دارد. اطلاق ترسیم کننده صورت بر کسی که شیشه را رو به روی جسم نهاده تا صورت جسم در شیشه بیفتد، درست نیست.

عکّاس به واسطه دواء و ... در صورت منعکس شده در فیلم تصرّف می کند و آن را ثابت قرار می دهد، به گونه ای که بعد از مقابل قرار دادن برای همیشه نیز ثابت مانده باشد.

پس همان گونه که فردی تصرّف کند و صورت واقع شده در آیینه را ثابت نگهدارد، بر او ترسیم کننده صورت صدق نمی کند؛ به همین نحو بر عکّاس اطلاق «مصوّر» صحیح نیست. البته بر انتقال دادن صورت از فیلم بر روی کاغذ و ... اطلاق صورت سازی بدون اشکال است. لکن این اطلاق موجب و سبب حرام بودن عکس برداری نمی شود. زیرا مقدّمه حرام نیست؛ مگر در آن موردی که بعد از عکس انداختن، در انتقال صورت از فیلم بر روی کاغذ از اختیار او سلب شود(40) و در این جا چنین نیست. اگر از ابتدا قصدش رسیدن به عمل دوّم(41) باشد، متجرّی است، مانند شخص آماده شده در نزد عکّاس، زمانی که آماده می شود به قصد این که عکّاس عکسش را انتقال به کاغذ دهد، این عمل اعانه بر گناه است، البته چنان چه نقل دادن صورت بر آن بار باشد و متجرّی است اگر نقل دادن بر آن مترتّب نشود؛ مگر این که از مطلب فوق برگردیم و به کسی که صورت افتاده در آیینه و ... را ثابت نگهدارد، عنوان ترسیم کننده صورت ندهیم. پس همانا تصویر ایجاد صورت ثابت است. و همین در صحّت نسبت دادن صورت سازی به شخص کفایت می کند، هر چند خود صورت به ایجاد او حاصل نشده باشد. حضرت استاد دام ظلّه عهده دار این مطلب شده اند. احتیاط در این جا مناسب است.

صورت را ثابت نگهداشتن غیر از ایجاد صورت است. صورت سازی معمولی در این زمان از قبیل اوّل است.(42) بر فرض شک در مفهوم تصویر، اصل جاری در این جا به جهت وجود شبهه مفهومیه(43) به لحاظ دوران امر بین اقل و اکثر برائت است.»(44)

نظر استاد ما، آیة اللّه اراکی در به کار بردن مفهوم «تصویر» بر انتقال عکس از فیلم به کاغذ مورد قبول نیست، زیرا کاغذ نسبت به فیلم مانند آیینه است، نسبت به صورتی که محاذی و مقابل آن باشد. پس همان گونه که محاذی قرار گرفتن صورت مقابل آیینه حرام نیست، انعکاس صورت از فیلم در کاغذ هر چند ثابت بماند، ایجاد صورت نیست و حرام نمی باشد.

بنابراین اگر به حرام بودن نقاشی و کشیدن صورت جانداران معتقد باشیم تصویر و عکس برداری معمول در این زمان را حرام نمی دانیم، زیرا تمام مراحل پیدایش صورت به وسیله فن عکس برداری از موارد ثابت نگهداشتن صورت است، نه ایجاد آن.

در چاپخانه های معمولی در این زمان درست شمردن ایجاد صورت امری بعید به نظر نمی رسد. در این چاپخانه ها صورت ها را بر ورق چاپ می کنند و به همین جهت در کتاب مصباح الفقاهه آمده است: «در حرام بودن صورت سازی فرقی بین کشیدن با دست، چاپ، رنگ آمیزی و بافتن نیست، خواه صورت سازی به نحو دفعی انجام گیرد (چنانکه در ابزار چاپ وجود دارد) یا تدریجی باشد.»(45)

آیا ساختن صورت کامل استخوان های انسان جایز است خیر؟

البته اقتضای بیان گذشته این بود که اگر بر آن صورت حیوان اطلاق نشود، جایز است.

در این مسئله دو نگاه وجود دارد:

1 اطلاق استخوان ها به تنهایی بر صورت انسان درست است.

2 انسان مرکب از استخوان ها، رگ ها، گوشت، پوست و مو است، پس تصویر استخوان ها هر چند کامل، باشد ولکن نسبت به صورت کامل مثل اجزاء هستند. پس همان گونه که بر نصب ستون ها و غیر آن از فلزات به تنهایی (هر چند کامل باشند) خانه اطلاق نمی شود، به همین نحو بر ساختن مجسمه استخوان ها یا رگ ها و ... به تنهایی صورت انسان گفته نمی شود.

ساختن اسکلت که نشانگر ابعاد حیوان هاست، همین حکم را دارد، زیرا صورتی است که بیانگر اجزاء و هیئت نیست، بلکه تنها حکایت از اسکلت حیوان دارد.

چیزی که سبب پیدایش انسان است، چنانچه بر آن حیوان گفته نشود، ترسیمش اشکالی ندارد. در جواهر آمده است:

«و در ترسیم بیضه، علقه، مضغه و تخم کرم ابریشم و... ایرادی نیست.»(46)

بیان صاحب جواهر نیکوست، مشروط بر این که برخی از مراحل رشد حیوان نامیده نشود والاّ از این جهت که صورت حیوانی است، حرام می باشد.

آیا صورت جن، شیطان و فرشته حکم صورت حیوان را دارد؟

در کتاب جواهر الکلام آمده است:

«آشکار از ادلّه انضمام صورت فرشته و جن به صورت حیوان است، بلکه ساختن صورت حیوانی که تخیّل شده است و در اجزای کلی با حیوان خارجی مشارکت دارد، حرام بودن آن قوی به نظر می رسد.»(47)

شاهد بر این مطلب روایاتی است که به نحو عام از مجسّمه سازی منع می کند، زیرا آنچه از این عام خارج شده صورت های موجودات بی جان است، ولی موجودات جاندار در آن عام باقی هستند و فرض این است که فرشته، جن و شیطان به لحاظ عرف جاندارند. در «مستند» آمده است: در ترسیم صورت حیوان یا جاندار از حیث عرف مطابق بودن با حیوان خارجی به نحو شخصی یا نوعی شرط نشده است، بلکه همین که عرفا به آن صورت حیوان گفته شود کفایت می کند، زیرا معنا و مفهوم صورت حیوان یا جاندار صورتی مختص به آن هاست، و منظور این است که این اختصاص و شناسایی و معمول بودن رواج داشته باشد. پس اگر صورت حیوانی را ترسیم کند و نمی داند از کدام نوع است ولکن به گونه ای است که اگر وجود مناسبی بر طبق عادی برای آن فرض شود، نوعی از حیوان ها به حساب می آید، و چنین ترسیمی حرام است.(48)

امام خمینی قدس سره اطلاق ادلّه را مورد اشکال قرار می دهد: اساس در ادلّه «حرام بودن» صورت سازی، روایات مستفیضی است که حاوی این بیان است: «مکلف می شود که در آن صورت روح بدمد و حال این که توانایی دمیدن را ندارد» ... . این ادلّه ظهور در حرام بودن شمایل موجودی دارد که ایجادش به وسیله و نفخ است، مانند: انسان و سایر حیوان ها. پس با ترسیم صورت حیوانی و تکمیل آن و تنها باقی ماندن دمیدن روح در آن (هر چند به نحو مسامحه باشد) در آنچه خداوند در رحمها ترسیم می کند، گویا شبیه به خالق شده است. پس روز قیامت به او گفته می شود: ای ترسیم کننده صورت! در آن روح بدم، آن گونه که خداوند متعال در صورتها (بعد از آراستنشان) روح دمید!

جن، شیطان و فرشته از جمله موجوداتی هستند که کیفیّت ایجادشان تدریجی نیست، به این نحو که به تدریج اندام آن ها آراسته و سپس روح در آن ها دمیده شود، بلکه ایجادشان ابداعی و دفعی است، خواه اعتقاد به تجرّد آن ها وجود داشته باشد، یا نداشته باشد. بنابراین مانند حیوان ها مصداق نفخ روح نیستند. این گونه موجودات از سیاق اخبار نفخ خارجند؛ اخباری که به جهت مستفیض بودن و معتبر بودن بعضی از اسناد، مانند مرسله، ابن ابی عمیر(49) اساس در حرام بودن مجسمه سازی هستند.

افزون بر مطلب فوق، آنچه به نحو ظن از مجموع روایات استفاده می شود، این است که حرام بودن صورت ها و شمایل به جهت شباهت یافتن به خالق در آفریدن صورت است که از صفات مخصوص خدای متعال است و ترسیم صورت خیالی از موجودات از موارد شباهت یافتن به ذات متعالی نیست، زیرا خداوند چنین صورت خیالی را نیافریده است، تا این که شخص ترسیم کننده آن شباهت به خالق پیدا کند؛ مگر این که ملاک حرام بودن شبیه شدن در هر گونه صورت سازی باشد، که مبنایی باطل است.(50)

آنچه بیان داشتیم معنایش این نیست که عهده دار جایز بودن ترسیم صورتی حیوانی شده ایم که مانند عنقاء وجودی ندارد و یا مخلوقی که دارای سرهای بسیاری باشد، زیرا ادلّه حرمت را به حیوان های موجود در خارج اختصاص نداده ایم، بلکه می گوییم اختصاص به چیزی دارد که موجودیّت آن مانند موجود بودن حیوان ها به نحو آفریدن تدریجی و ترسیم پیکر باشد و موجوداتی مانند جن، شیطان و فرشته دارای آفرینش تدریجی و پیکر نیستند. با توجه به بیانات گذشته عهده دار شدن به حرام نبودن برخی از مصادیق مورد نقض امر بعیدی نیست و فسادی را به همراه ندارد.(51)

مقیّد کردن برخی اخبار به ترسیم شمایل، آفریدن تدریجی و دمیدن روح موجب نمی شود که دلیل شامل جن، فرشته و شیطان نشود، زیرا این موجودات نزد عرف از تخلیق و تصویر برخوردارند و این بیان که ایجاد آن ها ابداعی و دفعی است، بیگانه از فهم و عرف است. در میدان مفاهیم باید از عرف تبعیّت شود، آن گونه که در تشخیص مفاهیم نیز چنین است. بنابراین خروج چنین مواردی از سیاق اخبار باطل است.(52)

افزون بر مورد ذکر شده، خصوصیات برخی روایات به سایر روایات مطلق سرایت نمی کند، بعد از آن که هر دو از شبهات هستند. پس برای دست برداشتن از روایاتی که به نحو عام مجسّمه سازی را منع می کند، (جز در مورد ترسیم پیکر موجودات بی جان) دلیلی وجود ندارد.

حکمت حرام بودن که شبیه شدن به خالق در صورت سازی است، در تصویر جن، شیطان، فرشته و صورت های خیالی نیز حاصل است، هر چند برای آن صورت ها موجودیّتی نباشد و مقیّد کردن صورت سازی به صورتی که موجود است، دلیلی ندارد. چه بسا گفته می شود که دلیل حرام بودن ترسیم صورت جن و فرشته این است که معمولاً آن ها را به شکل یکی از حیوانات می سازند. در تحریم صورت سازی قصد ترسیم صورت حیوان معتبر نیست با فرض این که علم دارد آن شکل صورت حیوان است.(53)

امام خمینی قدس سره ایراد کرده اند:

«اضافه بر این که در صورت های مشترک معتبر بودن قصد امری بعید نیست، صورت های معمول از جن و فرشته عرفا ممتاز از صورت های حیوان هاست، هر چند از برخی جهات شبیه به انسان هستند، لکن عرف آن را جدای از صورت انسان ملاحظه می کند. پس بین صورت انسان و صورت موجود دیگر ولی شبیه انسان فرق می گذارد، و صورت های معمولی از قبیل موجودی است که انسان نیست، ولی شبیه به صورت انسان است.»(54)

در مصباح الفقاهه همین بیان آمده است:

«کسی که صورت فرشته و جن را ترسیم کند قصد ساختن صورت آن دو را دارد، نه صورت حیوان و نه چیز دیگری که از آن دو و حیوان اعم باشد.»(55)

بنابراین رأی به این که قصد در ترسیم صورت معتبر نمی باشد صحیح نیست.(56) چه بسا بر حرام بودن ساختن صورت فرشته و جن به روایت صحیح بفیاق (که گذشت) استدلال شده است، با این ادّعا که بیان امام علیه السلام ظهور در حرام بودن دارد:

«به خدا سوگند! آن ها شمایل مردان و زنان نبودند ولکن تمثال درخت و شبیه به آن بود.»

در این روایت بین غیر جاندار و جاندار به لحاظ جواز تصویر و نبود آن مقابله واقع شده است و بیان مصادیق ذکر شده در آن از باب مثال است.(57)

امام خمینی قدس سره به روایت فوق چنین ایراد فرمود:

«تمسّک به روایت ابی العبّاس برای حرام بودن بر مطلب مورد نظر درست نیست، زیرا روایت بیانگر قضیّه خارجی است. ... و قضیّه شخصی دارای اطلاق نیست.»(58)

اگر حاجت و نیازی ما را به ساختن موجودی که شبیه به مخلوقی از آفرینش باشد فرا بخواند، هر چند صورت حیوانی باشد، بدون آن که قصد داشته باشیم که حکایت از موجودی کند، ظاهر عبارت جواهر الکلام این است که ترسیم آن حرام نیست، آن جا که فرمود:

«اگر صورتی بین حیوان و غیر آن مشترک باشد، تابع قصد است.(59)»(60)

شیخ اعظم انصاری قدس سره نیز تصریح فرموده است:

«اگر نیازی ما را به ساختن صورتی که شبیه به موجودی از آفرینش خدا باشد فرا بخواند، هر چند صورت حیوانی باشد، بدون آن که قصد حکایت از غیر داشته باشد، به طور قطع ایرادی ندارد.»(61)

در مصباح الفقاهه:

«در حرام بودن صورت سازی شکی نیست که قصد حکایت آن صورت از موجود در خارج معتبر است، زیرا آنچه در روایات بیان شده نهی از ترسیم صورت و شمایل است و آن هنگام که تشابه آن با موجود در خارج به لحاظ تصادف و اتّفاق و جدای از قصد حکایت باشد، صورت و تمثال (آن موجود) بر آن درست نخواهد بود. این مطلب مانند، معتبر دانستن قصد حکایت در صحیح بودن استعمال الفاظ در معانی آن هاست، به این صورت که اگر معنا را قصد نکند، استعمال تحقق پیدا نخواهد کرد.

بنابراین زمانی که شخص به ساختن موتور و ابزار آن یا غیر آن دو از چیزهایی که به صورت حیوان ترکیب یافته است، نیاز پیدا کند، به جهت نبودن قصد حکایت؛ صورت سازی بر آن صدق نمی کند. مثال روشن آن هواپیماهای ساخته شده در این زمان می باشند، که شبیه به پرندگان هستند، و در عین حال سازنده اش فعل حرامی را مرتکب نشده است و در ذهن هیچ فردی حتّی کودکان این تصوّر نیست که سازنده هواپیما صورت پرنده ای را ساخته است، بلکه تنها غرضش ساختن وسیله ای برای مصلحت عمومی می باشد و به شکل پرنده بودنش امری اتفّاقی است.»(62)

بنابراین آنچه در حرام بودن صورت سازی حیوان معتبر است قصد حکایت است.

در مشترکاتی که به غرضی دیگر ساخته می شود، قصد حکایت تحقق پیدا نمی کند، آن چنان که شخصی به قصد شکر بگوید: «الحمدللّه رب العالمین» قرائت تحقق پیدا نمی کند زیرا در قرائت قصد حکایت از الفاظی است که بر نبی مکرّم صلی الله علیه و آله وسلم نازل شده است. در صورت شک (که آیا حکایت از صورت حیوان دارد یا نه) اصل برائت جاری می شود. اگر قصد حکایت از صورت حیوان به همراه غرض دیگر داشته باشد، اظهر(63) این است که مرتکب حرام شده است، حکایتش اصلی باشد یا تبعی.

پس آنچه حرام است حکایت کردن و نشان دادن آن موجود خارجی با این صورت ترسیم شده است، ارائه و حکایت اصلی باشد یا تبعی پس برخی از شیرینی ها را به صورت حیوان ساختن به نحوی که بازگو کننده از حیوان باشد، کاری حرام است.

سؤال: آیا ساختن انسان ابزاری در زمان ما حرام است یا حرام نیست؟

پاسخ: چنانچه مقصود سازنده، حکایت آن از انسان موجود در خارج (هر چند به نحو تبعی) باشد مرتکب حرام شده است و اگر قصد بازگویی از انسان حقیقی را نداشته باشد حرام نیست.

صورت سازی بر افرادی که به حدّ بلوغ نرسیده اند حرام نیست، زیرا تکلیف از آن ها برداشته شده است. پس اگر فرد غیربالغ صورتی را ترسیم کند حرامی را مرتکب نشده است و واجب نیست او را از این کار باز دارند و یا نهی کنند ترسیم صورت مانند قتل و ریختن آبروی مؤمن نیست. چنان که جایز بودن نگهداری مجسّمه بر این مطلب گواهی می دهد.

به همین جهت نیز سیّد یزدی در جواز صورت سازی توسط غیر بالغ می فرماید: «ظاهر از روایات این است که بازداشتن غیر مکلّف از مجسّمه سازی هنگامی که بدون واسطه اقدام کند، بلکه در آن جا که تحت تأثیر دیگران واقع شود، جایز است، البته به نحوی نباشد که ترسیم صورت به شخص نفوذ کند و تأثیرگذار نسبت داده شود، زیرا دلیلی بر بازداشتن با حرام بودن تحت تأثیر واقع شدن نیست، چنان که در دیگر محرّمات چنین است که از ادلّه یا قراین خارجی اهمیّت دادن شارع به آن ها استفاده نمی شود. به عبارت دیگر، از حرام هایی نیست که شارع راضی و خشنود به پیش آمدن آن ها در خارج به هر نحوی نیست... . روشن است که مجسّمه سازی از این قبیل حرام ها نمی باشد. حکمتی که مصنف قدس سره آن را بیان داشت درست نبودن آن را دانستی، با توجّه به این که اقتضای آن حکمت حرام بودن بقا و نگهداری آن است و کسی عهده دار این مطلب، «حرام بودن بقا» نشده است. چنان که به زودی بیان خواهد شد.(64)

اشکال: بنابر ظاهر اخبار حکمت باز داشتن شارع از ترسیم صورت شباهت پیدا کردن به خالق در مصوّر بودن است که از صفات خدای متعال است. شبیه شدن به خدا در «مصوّر بودن» مبغوض شارع است که به نفس صورت سازی حاصل می شود و نگهداری از آن شباهت پیدا کردن نیست. پس تأثیرپذیری غیر بالغ از شخص نفوذ کننده در او (مانند تأثیرپذیری جاهل و غافل) جایز نیست، زیرا شارع اصل صورت سازی را نمی پذیرد، هر چند نگهداریش بعد از ترسیم جایز بدون مانع باشد. مبغوض بودن شباهت پیدا کردن به خالق اقتضای باز داشتن و نهی از ترسیم صورت نسبت به غیر مکلّف را دارد، هر چند غیر بالغ مکلّف به (ترک) حرمت نیست.

نقّاشی صورت حیوان بر شی ء کروی و مانند آن حرام نیست، زیرا بر نقّاشی مجسّمه صدق نمی کند، هر چند دارای نمای برجسته مانند حیوان داشته باشد. فرض نیز این است که دلیلی بر حرام بودن نقّاشی نیست. پس روشن است که دلیل بر حرام بودن نقّاشی مورد نظر وجود ندارد.

اجرت گرفتن برای ترسیم صورت، جایز نیست، زیرا کار حرام ذاتا از نظر شرع مالیّتی ندارد و گرفتن اجرت در مقابل کاری که مالیت ندارد، مصداق خوردن مال به باطل است. امام خمینی قدس سره فرمود:

«بر ترسیم صورتی که حرام شده است، گرفتن اجرت جایز نیست، زیرا برای این کار حرام و فاسد اجیر شده است و همان گونه که در گذشته بیان داشتیم، کار حرامی که طبق ادلّه نهی از منکر، بر مردم واجب است از آن جلوگیری کنند، دارای احترام و مالیت نیست. به همین جهت و بدون شک باز دارنده ضامن اجرت المثل نخواهد بود. پس اگر شخصی عبد دیگری را(65) از مجسّمه سازی بازدارد ضامن نیست، چنین کاری نزد شارع مال نیست و اجرتی ندارد و قبول اجرت اکل مال باطل است.»(66)

مقام سوّم: نگهداری صورتهای تحریم شده

بیان برخی از علما ظهور در حرام بودن خرید و فروش تمثال ها دارد. در مقنعه آمده است:

«ساختن بت ها، صلیب ها، تمثال ها، مجسّمه و شطرنج و ... حرام است و فروش و خرید آن ها حرام است.»(67)

در «نهایة»(68) آمده است:

«ساختن بت ها، صلیب ها، تمثال ها، مجسّمه، صورت ها، شطرنج، نرد و سایر انواع قمار، حتّی بازی بچه ها با گردو تجارت، تصرّف و کسب به وسیله آن ها حرام و مورد نهی قرار گرفته است.»(69)

ظاهر از بیانات فوق این است که به کار بردن و فراهم آوردن مجسّمه ها و تمثال ها مورد منع شارع قرار گرفته است. اگر مورد منع نبود دلیلی بر حرام بودن داد و ستد وجود نداشت. جای تعجّب است که صاحب جواهر به جایز بودن بیع، فراهم آوردن، به کار بردن و سود بردن رأی داده است، در حالی که می نویسد: نیافتیم کسی را که به حرام بودن؟ فتوا داده باشد، جز آنچه از اردبیلی نقل شده است.(70)

ادلّه حرام بودن فراهم آوردن و نگهداری صورتها

1 همانا حرام بودن کاری دلالت دارد بر این که آنچه مورد عمل قرار گرفته، از ابتدا و به نحو دوام مبغوض شارع است، مانند حرام بودن بت سازی.

شیخ انصاری قدس سره بر این دلیل ایراد فرموده است:

«آنچه از جانب شارع منع شده ایجاد صورت است و امّا وجود صورت مبغوض نیست، تا این که از بین بردن آن واجب باشد. گاهی چنین است که ملازمه و همراهی بین مبغوض بودن در ایجاد و وجود از اسلوب دلیل یا از (قراین) خارجی فهمیده می شود، چنان که حرام بودن ایجاد نجاست در مسجد ملازم با مبغوض بودن وجود آن در مسجد دارد و لازمه اش این است که از بین بردن آن واجب است.»(71)

و امام خمینی قدس سره اشکال شیخ انصاری قدس سره را چنین پاسخ داده اند:

«فهم عرفی از اوامر و نواهی (که به ماهیات دارای بقاء و ثبات تعلّق گرفته است) این است که ماهیّت دارای ذات ثابت یا محبوب و یا مبغوض «شارع» است و امر به ایجاد آن ماهیت تنها به جهت محبوبیّت وجودی دارای استمرار آن است ونهی از آن به لحاظ مبغوض بودن وجود و ادامه داشتن آن می باشد. این گونه نیست که ذهن به ایجاد و وجود به نحو مستقل انتقال پیدا کند(72) ... بنابراین آنچه موردادّعاست همان تفاهم عرفی است،نه ملازمه عقلی.

پس بیان شیخ قدس سره اگر به نبود ملازمه عقلی بازگشت کند منافاتی با فهم عرفی نخواهد داشت و همین در اثبات مطلب کافی است و اگر به انکار تفاهم عرفی برگردد، سخنی نادرست است؛ به جهت همراهی عرف به نحوی که بیان شد. مطلب از مواردی است که قرینه بر حرام بودن ماهیت به معنای مصدری وجود دارد، نه ماهیت به وجود دائمی و مستمر،(73) زیرا مستند اساسی در مسئله مورد بحث روایات داله بر امر کردن به دمیدن روح است. به مناسبت حکم و موضوع، ظاهر از آن روایات امر به دمیدن روح به جهت عاجز بودنش از کامل کردن چیزی است که آن را ساخته است، و گویا به او گفته می شود: اینک که ترسیم کننده صورت هستی، دمنده روح نیز باشد، آن گونه که خدای متعال هست. پس از آن روایات آنچه استفاده می شود، این است که ممنوع و مبغوض شباهت پیدا کردن به خدای متعال در صورت سازی بودن است. پس مطلب مورد نظر همان معنای مصدری است.»(74)

امکان جدال در ادّعای ملازمه (بین ایجاد و ادامه وجود) وجود دارد، به لحاظ نقضی که از ناحیه حرام بودن غش در معامله هست به این نحو که غش در معامله هر چند حرام است، امّا بقای غش حرام نیست، و به جهت وجود تدلیس(75) در معامله تنها مشتری خیار فسخ در معامله را دارد یا نقضی که از ناحیه حرام بودن و طی و طلب کردن فرزند در حال حیض و روزه است. اگر فردی مرتکب چنین حرامی شد، القاء و انداختن نطفه از رحم جایز نیست؛ و نیز نقضی که از ناحیه حرام بودن زنا آن گونه که محقق ایروانی بیان داشته است است، به این که زنا حرام است ولی تربیت کسی که از زنا تولد یافته حرام نیست، بلکه نگهداریش از تباه شدن واجب است.(76)؛ یا به حرام بودن خیاطت لباس دیگری بدون اجازه صاحبش نقض می شود، به این نحو که خیاطت بدون اجازه صاحب آن حرام است ولکن باقی گذاردن آن حرام نیست، بلکه آن را در معرض نابودی و تباهی قرار دادن جایز نیست؛ و همچنین ایجاد ساختمان در خانه دیگری با مواد ساختمانی که محصول صاحب خانه هست، بدون این که از او اجازه گرفته باشند.(77)

اشکال: ایجاد و وجود در حقیقت یک چیز است ولکن تفاوتشان به نحو اعتبار است؛ آنچه انجام می گیرد، نسبت به فاعل و انجام دهنده ایجاد است و نسبت به قابل وجود می باشد. پس آن هنگام که ایجاد حرام باشد وجود نیز حرام است.

پاسخ: در مصباح الفقاهه آمده است:

«حرام بودن ایجاد هر چند ملازم با حرام بودن وجود است، لکن کلام در وجود اوّلی که عین ایجاد یا لازم آن باشد، نیست. سخن در وجود در لحظه دوّمی است که عبارت از بقاء باشد. روشن است که بین حدوث و بقاء از حیث حکم و موضوع ملازمه وجود ندارد ... و بر فرض که ملازمه بین مبغوض بودن ایجاد و بین مبغوض بودن وجود را قبول کنیم، این مطلب در ارتباط با فاعل تمام خواهد بود. پس تنها بر فاعل تباه ساختنش واجب خواهد بود، با توجّه به این که آنچه ادّعا شده واجب بودن تباه کردن آن بر هر فردی است، پس دلیل اقامه شده اخص از آن چیزی خواهد بود که ادّعا شده است.»(78)

افزون بر آنچه بیان شد، دلیل منحصر به روایات مستفیض نیست، و روایت معتبر خصال و غیر آن وجود دارند و این روایات هم مقید نمی شوند به حکمتی که در روایات مستفیض هست، زیرا حکمت مانند علّت تخصیص نیست. همان گونه که رأی استاد ما، محقّق داماد قدس سره است، اعتقاد به عام بودن آن روایات (معتبره خصال و ...) بیانی دور از واقعیت نیست.(79)

نتیجه: تنها پاسخ از دلیل حرام بودن اقتناء این است که ملازمه بین ایجاد و وجود را نفی کنیم. بر فرض قبول ملازمه، واجب بودن نابود ساختن مجسّمه اختصاص به صورت ساز خواهد داشت.

2 روایت صحیح محمّد بن مسلم: راجع به تمثالهای درخت، خورشید و ماه از امام صادق علیه السلام سؤال کردم: امام در پاسخ فرمود:

«ایرادی ندارد، مادامی که چیزی از حیوان نباشد.»(80)

روایت فوق آن گاه دلالت بر حرام بودن اقتناء مجسّمه دارد که سؤال راوی از تمثال ها سئوال از کاری باشد که معمول در میان مردم است و آن عبارت است: از فراهم آوردن و نگهداری شمایل.

ایجاد صورت ها کاری است که به سازنده آن ها اختصاص دارد. آیا نمی نگری که اگر از حکم شراب سؤال شود و پاسخ به حرام بودن آن بدهند، یا سؤال از حکم فشرده آب انگور شود و پاسخ دهی که مباح است، آنچه به ذهن بازگشت دارد عبارت از نوشیدن و آشامیدن آن دو است، نه ساختن آن ها. مسئله مورد بحث سزاوارتر است که آنچه از سئوال راوی به ذهن تبادر کند، همان اقتناء و نگهداری باشد، زیرا ساختن فشرده آب انگور و شراب از هر فردی صادر می شود، ولی مجسمه سازی چنین نیست.

اشکال: شیخ انصاری قدس سره از این دلیل چنین پاسخ داده اند:

«روایت فوق ظهوری در سؤال از فراهم آوردن و حفظ شمایل ندارد، زیرا ساختن صورت ها از اموری است که در ذهن ها ثابت و برقرار است، تا آن جا که سؤال از حکم اقتناء و نگهداری بعد از شناختن حکم مجسّمه سازی می باشد، زیرا مادامی که مجسّمه سازی حرام نباشد، احتمال این نخواهد بود که به دست آوردن و نگهداری آن حرام باشد.»(81)

پاسخ: اختصاص دادن سؤال به ایجاد صورت دلیلی ندارد، بلکه بعید دانستن جهل به حکم از سوی محمّد بن مسلم مطلبی است که سؤال را در ارتباط با اقتناء و نگهداری شمایل تقویت می کند. بنابراین روایت بر تفصیل بین تماثیل موجودات بی جان و جاندار دلالت دارد؛ فراهم آوردن و نگهداری صورت های غیر جانداران اشکال و ایرادی ندارد، ولی در مورد جانداران جای ایراد هست.

ممکن است گفته شود سؤال کننده در مقام روشن ساختن حدود و قیود ترسیم صورتی است که حرام شده است؛ آیا تنها شامل جانداران می شود یا غیر جانداران را در بر می گیرد؟

بنابراین سؤال اختصاص به فراهم کردن و نگهداری صورت و مجسّمه نخواهد داشت، بلکه ایجاد آن را نیز شامل می شود.

امکان دارد بیان امام علیه السلام را که فرمود: «مادامی که چیزی از حیوان نباشد»، با توجّه به این که سؤال کننده در مقام سؤال از شمایل موجودات بی جان است چنان که مصادیق بیان شده در سئوال گواه آن است به نحو قضیّه مهمله(82) ملاحظه کنیم، زیرا بیانش از باب تفضّل(83) است و از آن جا که امام علیه السلام در مقام بیان ویژگی های احکام ترسیم صورت جانداران نیست، بر این اساس برای بیان فوق اطلاقی وجود ندارد، تا این که در برگیرنده اقتناء و نگهداری صورتها باشد.

3 روایت موثّق سکونی: امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مرا به مدینه فرستادند و فرمودند:

«هر صورتی را محو و نابود کن و هر قبری را با زمین یک سان کن و هر سگی (هاری) را بکش.»(84)

شیخ انصاری قدس سره می فرماید:

«سیاق حدیث ظهور در کراهت دارد، چنان که عام بودن امر به کشتن سگ ها بر آن دلالت می کند و (نیز) بیان آن حضرت علیه السلام در برخی روایات ظهور از کراهت دارد و قبری را وانگذار جز این که آن را با زمین یکسان کنی.»(85)

اشکال: مکروه بودن با جایز بودن تصرّف به گونه نابود ساختن، از بین بردن و کشتن تنافی دارد، مگر این که تصرّف به نحو فوق را به لحاظ اقتضای ولایت رسول صلی الله علیه و آله وسلم و امام علیه السلام در امور، به جهت وجود مصلحت توجیه و تفسیر کنیم.(86)

افزون بر این، بیان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم فرمانی در یک حادثه است، آن چنان که ایروانی در تعلیقه اش بیان داشته است.(87) شاید صورت های موجود در مدینه بت ها و سگهای اذیّت کننده و قبرهای بلند مانند کوهان شتری یا قوزدار بوده اند (که احیانا از علامات و رسوم نصاری و ... بود.)(88)

4 روایت قرب الاسناد: از عبداللّه بن حسن، از جدّش، از علی بن جعفر، از برادرش، موسی بن جعفر علیهماالسلام :

«سؤال کردم آیا بازی با شمایل و مجسّمه ها جایز است؟ فرمود: نه.»(89)

در همان کتاب از محاسن، از موسی بن قاسم، از علی بن جعفر، از برادرش موسی علیه السلام روایت کرده، حضرت علیه السلام از پدرشان راجع به شمایل و تمثال ها سؤال کرد. در پاسخ فرمود:

«بازی با آن ها جایز نیست.»

شیخ انصاری قدس سره به روایت این ایراد را وارد کرده اند که جز کراهت بازی با صورت از روایت استفاده نمی شود و ما آن را منع نمی کنیم و زمانی که بازی به نحو سرگرمی باشد، حرام نیست.(90)

شاید منظور شیخ انصاری قدس سره این باشد که جمله «لایصلح» ظهوری خاص در حرام بودن ندارد و نسبت به آن عام است، به همین جهت دلالتی بر حرام بودن ندارد.

افزون بر این، مطلبی است که در مصباح الفقاهه بیان شده است:

«اگر دلالت روایت را بر حرام بودن بازی با صورت ها قبول کنیم، بین حرام بودن آن ها و حرام بودن فراهم آوردن و نگهداری آن ملازمه و همراهی وجود ندارد. پس همانا حرام بودن بازی نسبت به حرام بودن دست یابی و نگهداری صورت عام(91) است.»(92)

5 روایت در مورد حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، آنچه برای حضرت سلیمان علی نبینّا و آله و علیه السلام ساخته شده بود صورت های مردان و زنان نبود. این انکار بر خواست حضرت سلیمان علیه السلام در آنچه ساخته می شد، دلالت دارد نه بر ایجاد و ساختن آن، چنان که آیه ظهور در آن دارد و خواستن وجود تمثال های رجال و نساء از منکراتی است که به مقام نبوّت سزاوار نیست.(93)

شیخ انصاری قدس سره از این دلیل چنین جواب داده اند:

«آنچه در تفسیر آیه هست، ظهور آن تفسیر در بازگشتن انکار به خواست حضرت سلیمان علی نبیّنا و اله و علیه السّلام در ساختن تمثال ها؛ به این معنا که آن حضرت علیه السلام اجازه در ساختن آن ها را نداده است. یا باز گشت انکار است به تقریر حضرت علیه السلام در ایجاد صورت ها.»

در «بلغة الطالب» بر بیان شیخ انصاری قدس سره چنین اشکال شده است:

«موصول در جمله «مایشاء» مفعول «یعملون» است و این، عبارت دیگری از آنچه (به دست آن ها) ساخته شده است، می باشد پس متعلّق خواست همان صورت ساخته شده است و فرض این است که امام علیه السلام در روایت شمایل مردان و زنان را منکر شد، و بیان داشت که شمایل ساخته شده برای حضرت سلیمان علیه السلام درختان، خورشید و ماه بوده است. این مطلب دلالت دارد بر این که مورد خواست حضرت سلیمان علیه السلام می توانست وجود تمثال های نامشروع باشد و اگر غیر از این بود، انکار امام علیه السلام موردی نداشت و این از مسایلی است که قابل انکار نیست ... اشکال آیه به لحاظ لفظ، ظهور در رجوع خواست به صورت ساخته شده دارد، جز این که روشن است که تنها دوست داشتن پیامبر و میل او به امری مرجوع منافاتی با مرتبه و مقام نبوّت ندارد، تا آن هنگام که اثری از آن آشکار نشود، بلکه اگر اثری منافی با آن شأن ظاهر شود، دوست داشتن مغایرتی با مقام نبوّت نخواهد داشت، به عنوان مثال اگر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به بندگی گرفتن و کشتن خویشانش را دوست نداشته باشد، بلکه برعکس، حتی آن ها را دوست داشته باشد و در عین حال، به کشتن و اسارت آن ها فرمان دهد منافاتی با عصمت و مقام نبوّت او نخواهد داشت. این نکته قرینه و علامت است بر این که انکار امام علیه السلام باز گشت به اجازه و تقریر(94) ایجاد صورت دارد.(95)»(96)

این نحو بیان بیراهه رفتن و جلوگیری از ظهور است. ظهور همان رجوع خواست به معمول و صورت ساخته شده است، آن چنان که در کتاب بلغة المطالب به آن اعتراف شده است. بنابراین روشن است که انکار امام علیه السلام ظهور در حرام بودن فراهم آوردن و نگهداری مجسّمه دارد.

ممکن است گفته شود انکار تنها، بر مناسب نبودن با مقام نبوّت دلالت دارد، نه بر حرام بودن. انکار کردن اعم از حرام بودن است، زیرا لایق نبودن به مقام نبوّت ملازمه ای با حرام بودن ندارد. همانا کار مکروه یا برخی از مباحات نیز سزاوار شأن و رتبه نبوّت نیست.

6 روایت صحیح زراره از امام باقر علیه السلام :

«وجود شمایل در خانه ها زمانی که دگرگونی در سرهای آن ها ایجاد شود و تنها تن آن باقی باشد، ایرادی ندارد.»(97)

دلالت روایت بر حرام بودن به لحاظ مفهوم روایت است؛ چنانچه تغییری در صورت ها حاصل نشود، وجود آن ها در خانه درست نیست و درست نبودن یک چیز به نحو مطلق اقتضای دلالت بر حرام بودن را دارد.

اشکال: شیخ انصاری قدس سره از این دلیل چنین پاسخ داده اند:

««بأس» در روایت بر کراهت حمل می شود، به لحاظ نماز خواندن در آن یا به طور کلی با توجه به این نکته که «بأس» بر جایز بودن دست یابی و نگهداری صورت دلالت دارد و الزامی برای محو و نابود کردن آن نیست.»(98)

شاید جهت دلالت ثبوت بأس بر جواز فراهم آوردن و نگهداری، همان است که در «بلغة المطالب» به آن اشاره شده است:

«به این جهت که دگرگون ساختن سر سبب نمی شود که بر آن «صورت» صدق نکند و روایت صحیح زراره بعد از تغییر دادن سر، صریح در جایز بودن نگهداری است.»(99)

پس اگر اقتناء و دست یابی به صورت حرام باشد، به مجرد تغییر دادن و درست بودن عنوان مجسمه بر آن، جهتی برای برداشتن حکم حرام نیست.

افزودن بر مطلب فوق، مقید ساختن حفظ صورت ها در خانه ها دلالت کننده و خبر دهنده از حرام نبودن است، زیرا اگر باقی گذاردن صورت پس از ایجاد دگرگونی در سر حرام باشد، با مفهوم بأس و تقیّد آن به «فی البیوت» هیچ تناسبی نخواهد داشت. پس تخصیص دادن بأس ایراد در نگهداری صورت ها در جایی که تغییر در آن حاصل نشده است به خانه ها بیانگر یا دلالت کننده بر جواز باقی گذاردن، دست یابی و حفظ مجسمه (در خارج از خانه ها) است.

شاید مقید کردن به خانه ها به جهت این باشد که خانه محلّی آماده برای نماز گذاردن است. در خانه ای که نماز می گذارند به طور کلی وجود مجسمه در آن یا زمانی قبله باشد، کراهت دارد.(100)

7 روایت موثق(101) ابن ابی عمیر از مثنّی: امام صادق علیه السلام فرمود:

«همانا امیرمؤمنان علیه السلام وجود صورت ها را در خانه ها ناپسند می داشت.»(102)

جهت دلالت این روایت بر حرام بودن دست یابی و نگهداری مجسمه به لحاظ پیوست مطلبی است که در روایت وارد شده در باب ربا بیان شده است که علی علیه السلام حلال را ناپسند نمی داشت(103).(104)

اشکال: شیخ انصاری قدس سره از دلالت روایت بر حرام چنین پاسخ داده اند: روایت وارد شده در باب ربا بر موارد مباح که دو طرف مساوی دارد حمل می شود، زیرا آن حضرت صلوات الله علیه به طور قطع مکروه را ناپسند می داشت(105) و از آن جا که کراهت بیان شده در روایت اولی نسبت به حرام بودن و کراهت اصطلاحی عام و فراگیر است، بر فراهم آوردن و نگهداری صورت ها دلالتی ندارد. افزون بر این نکته، مقیّد شدن کراهت داشتن صورت ها به خانه ها بیانگر جایز بودن دست یابی و حفظ مجسّمه ها در خارج از خانه ها است و بازداشتن از اقتناء آن ها تنها بدان جهت است که خانه مکانی آماده برای نماز است.

8 در «مکارم الاخلاق» از حلبی، از امام صادق علیه السلام روایت شده که آن حضرت علیه السلام فرمود:

«بسا زمانی که به نماز می ایستم و پیش رویم پشتی ای است که در آن شمایل پرنده وجود دارد، بر آن جامه ای می اندازم. گاهی فرش و جامه ای از شام برایم هدیه می آوردند و در آن فرش شمایل پرنده وجود دارد، درخواست می کنم که سرش را تغییر دهند و پس از تغییر به شکل درخت در می آید.»

و فرمود:

«هنگامی که انسان تنهاست شیطان بیش ترین تلاش را در مورد (وسوسه) او دارد.»(106)

شیخ انصاری قدس سره می فرماید:

«روایت حلبی هیچ دلالتی بر وجوب ندارد.»(107)

در مصباح الفقاهه آمده است:

«دستور و درخواست امام به تغییر صورت در فرشی که به آن بزرگوار هدیه شده، مثل این است که شخصی امام علیه السلام اقدام به تغییر کرده باشد و روشن است که فعل امام علیه السلام دلالتی بر وجوب ندارد. این مورد با سایر امرهای صادر شده از آن حضرت علیه السلام (که بیانگر وجوب است) مقایسه نمی شود ... علاوه بر این، روایت مرسله است و استناد به آن درست نیست.»(108)

افزون بر آنچه در ضعف روایت حلبی بیان شد، در ابتدای روایت به پوشاندن صورت با جامه اکتفاء شده است. پس اگر اقتناء و نگهداری حرام بود آن حضرت به پوشاندن اکتفاء نمی کرد. بیان علّت به این که شیطان بیشترین وسوسه را در زمان تنهایی انسان دارد گویای این است که امر به تغییر در بردارنده وجوب نیست. البته این مطلب بنابر این است که صدر و ذیل جزء روایت باشند و به نحو مستقل صادر نشده باشند.

8 در قرب الاسناد از عبداللّه بن الحسن، از جدّش، علی بن جعفر، روایت شده است که گفت: از موسی بن جعفر علیه السلام سؤال کردم درباره مسجدی که در آن صورتها و شمایلی وجود دارند، آیا نماز خواندن در آن درست است؟ آن حضرت در پاسخ فرمود:

«پس از شکسته و تغییر دادن سرها نماز خواندن در آن ایرادی ندارد.»(109)

دلالت روایت بر حرام بودن دست یابی و نگهداری صورت ها بر اساس این ادّعاست که امر به شکستن و تغییر دادن به جهت حرام بودن باقی گذاردن آن هاست.

امام خمینی قدس سره از این ادّعا چنین پاسخ داده اند:

«سؤال و پاسخ در روایت درباره به جا آوردن نماز در مسجد دارای صورت هاست و این مطلب با نگهداری آن ها در خارج از مسجد و یا در مسجد در خارج از زمان اقامه نماز مغایرتی ندارد. پس امر به شکستن و تغییر دادن صورت ها برای برداشتن ایراد و اشکال از نمازگزاران در مسجد است، نه به جهت این که حفظ و نگهداری آن حرام است...، بلکه روایت بیانگر جواز باقی گذاردن صورت هاست، هر چند دلالت داشتن آن را مورد قبول قرار ندهیم.»(110)

شاید جهت اشعار و بیانگری این نکته باشد که اگر باقی گذاشتن حرام باشد، تغییر صورت ها مقیّد به زمان به پا داشتن نماز نمی شد.

9 روایت تحف العقول دلالت بر حرام بودن اقتناء دارد، هر گاه در مورد نظر حصر استفاده شود. در این روایت آمده است:

«خداوند تمام حرفه و پیشه هایی را که حرام قرار داده از آن جهت است که دارای فساد خالص هستند ... و از آن جهت که دارای چیزی از جهات صلاح را نباشند.»(111)

ظاهر روایت این است که هر حرفه ای، از جمله صورت سازی را که خداوند حرام قرار داده دارای فساد خالص است. پس تمام دگرگونی در آن به اقتضای آنچه در روایت، بعد از این کلام بیان شده، حرام است.(112)

شیخ انصاری قدس سره از استدلال فوق چنین پاسخ داده اند:

«حصر به قرینه کلام سابق از آن، که در تقسیم حرفه ها به آنچه حلال و حرام (به نحوی) بر آن انطباق پیدا می کند و آنچه جز حرام بر آن راست نمی آید، نسبت به این دو قسم اضافی است؛ یعنی از دو قسم بیان شده آن چه فایده اش محصور در حرام است و جز فساد بر آن بار نمی شود حرام است.(113)

ممکن است گفته شود همانا حصر در راستای تعلیل و بیان ضابطه و قاعده برای فرق بین صنایع وارد شده است، نه این که تنها برای بیان حرام بودن همان قسم موردنظر وارد شده باشد.(114)»(115)

اشکال:

اوّلاً: حصر مسبوق به دو امر نیست، تا این که نسبت به یکی از آن دو اضافی باشد.

ثانیا: حصر هر چند حقیقی باشد، دلالتی بر این که هر چیز حرام دارای فساد خالص باشد ندارد، بلکه بیانگر این است که هر آنچه فساد خالص را به همراه داشته باشد با تمام جهات حرام است.

به عبارت دیگر، حرام بودن تمام جهات صناعت محصور و محدود به آن جایی است که آنچه بر او بار می شود فساد خالص باشد. کلام بیان شده از روایت تحف العقول به دنبال حکم حلال بودن برخی از صنایع مانند خیاطی و نویسندگی آمده است، هر چند گاهی به آن قسمت از کلام در روایت تحف العقول بر جهات معاصی به عنوان علت برای تفسیر این قسم از حرفه ها یاری جسته می شود.

بنابراین پاسخ از روایت تحف العقول وابسته به این نیست که حصر «انّما» در آن اضافی است، بلکه گویای این است که حرام بودن از تمام جهات محدود به آن جایی است که تنها دارای فساد خالص باشد. به همین جهت امام قدس سره فرموده: همانا آنچه از روایت تراوش می کند (از شروع تفسیر حرفه ها تا پایانش بعد از دوراندیشی مستمر در آن ها) این است که آنچه دارای فساد خالص است خدای متعال تمام جهات دگرگونی در آن حرام کرده است. مانند بربط ها(116) و مزمارها(117) پس براستی جمله «و ذلک انّما حرّم اللّه ...» علّت برای کلام سابق است، کلامی که دلالت دارد بر این که در آنچه مصلحت برای بندگان باشد (مانند مثالهای بیان شده در روایت) تمام دگرگونی ها و تصرّفات در آن حلال است. هر چند حرفه ای باشد که گاهی به جهاتی از فساد و گناهان به آن یاری می جویند؛ صناعتی که هم وسیله اعانه بر حق و هم باطل است. حلال بودن این مواد بدان جهت است که آنچه دارای فساد خالص است از تمام جهات و تمام تصرّفات و دگرگونی ها حرام است.

بیان امام علیه السلام در روایت تحف العقول:

«و آنچه از او و در او فساد محض است.»

تفسیر برای کلامی است که اجمال دارد، و آن کلام دارای اجمال این است:

«خدای متعال تنها حرفه ای را حرام کرده است...»

و منظور از این جمله در مقابل دیگر جمله های سابق این است که حرفه ای که تمام شؤون آن حرام است؛ حرفه ای است که دارای فساد خالص می باشد، مانند مثال های بیان شده. پس این مطلب که هر حرامی دارای فساد خالص باشد، روایت بیانگر آن نیست، بلکه روایت بیانگر آن است که آنچه جز فساد از آن تراوش نمی کند با تمام جهات و شؤون حرام است.

پس آنچه از فساد خالص به نحو کشف اِنّی(118) ملاحظه می شود عبارت از حرام در تمام جهات است، نه حرام در برخی از جهات. بنابراین روایت دلالتی بر مطلوبشان(119) ندارد، هر چند حصر حقیقی باشد.

ظاهر از روایت تعرّض و بیان صنایع و حرفه هایی است که حرام در آن ها از فساد موجود در آن وسیله ساخته شد ناشی شده است، مانند بربط ها، مزمارها و سایر مثال هایی که در روایت بیان شده است. این غیر از آن موردی است که صنعت و حرفه به لحاظ فساد موجود در آن حرام باشد، آن گونه که در مسئله مورد بحث وجود دارد که حرمت ترسیم صورت به جهت فسادی است که در آن وجود دارد و آن شباهت پیدا کردن به خدا در ایجاد صورت است. گواه آنچه بیان داشتیم جمله های موجود در روایت است، به خصوص این جمله: «و ما یکون منه و فیه الفساد ...»؛ آن چه از او و در او فساد است...».(120)

میرزای شیرازی قدس سره فرمود:

«حصر (انّما) در روایت تحف العقول کاشف است که (آنچه) فرض (شده) تحققی ندارد، یعنی مصداقی برای آن در خارج نیست و صرف احتمال وجود فردی برای عام که به خارج شدن آن از حکم عام علم حاصل شده است، بر فرض این که وجودی در خارج داشته باشد موجب نمی شود که عام اجمال پیدا کند در مورد چیزی که احتمال می رود از افرادش باشد، مثل این که آقایی به خادمش بگوید: همسایه های مرا احترام کن و خادم علم دارد که چنانچه در میان همسایه ها فردی دشمن او باشد احترام او را اراده نکرده است، این مطلب باعث نمی شود که بیان عام در مورد کسی که احتمال می دهیم دشمن آقای او باشد، اجمال پیدا کند بلکه داخل در عام می باشد؛ به این معنا که اکرام و احترامش واجب است و از دشمنان آقایش محسوب نمی شود. پس در مسئله مورد بحث هنگامی که کسب کردن به وسیله ترسیم صورت حرام باشد ولکن معلوم نباشد که آیا از آن گونه مواردی است که سایر بهره گیری ها از آن جایز است، تا این که حصر «انّما» در روایت به این وسیله تخصیص خورده باشد و دلیلی برای اثبات حرام بودن کسب در آن موردی باشد که دارای فساد خالص نیست (البته بعد از فعلیّت یافتن موضوع سایر بهره گیری ها به کاری حرام (ترسیم صورت)؛ یا از آن گونه مواردی است که تمام بهره گیری هایش حرام است، بدان علّت که جهت صلاحی در آن وجود ندارد. (در چنین صورتی) آنچه تعیّن پیدا می کند دوّمی است؛ یعنی از مواردی که تمام بهره گیری ها از آن حرام است، به لحاظ عمل کردن به اصل عام(121) (که از آنچه صلاحیت معارض بودن با آن را دارد، سالم است) چنان که در محل مناسب آن (علم اصول) ثابت شده است.»(122)

نتیجه: در صورت نبود تخصیص و وجود شک به اصل عام رجوع می شود، آن چنان که در دوران امر بین تخصیص و تخصّص به اصل عام رجوع می کنند. لکن در این موارد از جانب عقلاء رجوعی به عام نیست.(123)

اشکال: امام خمینی قدس سره می فرماید مفهوم و معنای روای بعد از اندیشیدن در تمام آن این است که هر چیزی که از تمام جهات حرام باشد در آن فساد هست و هر چیزی که در آن فساد خالص باشد از تمام جهات حرام است. نه این که هر حرامی در آن فساد خالص هست و چیزی جز فساد ندارد. بنابراین حصر «انّما» در روایت حقیقی است. و حکم مورد نظر(124) از آن استفاده نمی شود. و اگر جواز تمسّک به عام را در مورد آن قبول کنیم، آنچه در این جا وارد شده است از قبیل عام بیان شده نیست، به جهت آشکار شده کیفیت و حال فرد.(125)

این قسمت از کلام (آن چنان که از دیگر جملات روایت ظاهر و آشکار می شود) متعرّض موضوع هایی است که در آن ها فساد خالص یا صلاح خالص باشد و یا این که در آن ها صلاح باشد، هر چند برخی از وقت ها در فساد به کار برده می شود. حصر «انّما حرّم اللّه » هر چند حقیقی است، موجب و سبب نمی شود که حکمی خارج از مفهوم کلام استفاده شود. گویا در روایت تحف العقول گفت: «حکم حرام ناشی شده از موضوع هایی است که چیزی جز فساد در آن ها نیست و حرامی که از خود عمل و ایجاد ناشی شود (آن گونه که در ترسیم صورت هست) از مفهوم و معنای این کلام، به نحو موضوعی خارج است و خروج موضوعی موجب نمی شود که حصر اضافی باشد.(126)

افزون بر این، روایت تحف العقول ضعیف است.

دلیل های جواز دست یابی و نگهداری مجسّمه

1 روایت صحیح محمّد بن مسلم راوی می گوید: از امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام درباره شمایل موجود در خانه سؤال کردم؟ امام فرمود:

«هنگامی که در طرف راست، چپ، پشت سر و زیر پاهایت باشد، ایرادی ندارد و چنانچه در جانب قبله باشد جامه ای را بر آن بینداز.»(127)

امام خمینی قدس سره می فرماید: سؤال از وجود شمایل در خانه است و این مطلبی آشکار است و امام علیه السلام پاسخ داده اند که ایرادی ندارد، مگر آن گاه که در جانب قبله باشد، که بر آن جامه باید بندازد و افکندن جامه به جهت نماز گذاردن است. اقتضای عام بودن روایت این است که بین صورت های مجسّم و غیر آن تفاوتی نباشد. عبارت «زیر پاهایت» قرینه بر اختصاص داشتن صورت ها به غیر مجسّمه نیست، زیرا روشن است که تمثال به عنوان طبیعت، دارای افراد متفاوتی است که برخی از آن ها امکان دارد زیر پا افکنده شود. شکی نیست در این که عام شامل صورت های نقّاشی شده بر دیوار می شود با این که انداختن آن ها زیر پا ممکن نیست پس اشکالی در عام بودن روایت نسبت به مجسّمه و غیر آن نیست.

این پندار وجود دارد که شمایل در آن زمان ها صورت های نقّاشی شده و غیر مجسّم بوده اند، پس دلیل برگشت به آنچه معمول آن زمان بود، دارد.

پندار فوق درست نیست، زیرا چنین چیزی احراز نشده است، بلکه ممکن است بیان شود که آن زمان ها به جهت نزدیک بودنش به زمان بت سازی صنعت مجسّمه سازی امری مرسوم بوده. کم بودن افراد شمایل غیر مجسّم سبب برگشت روایت به آن نیست ... ضعیف تر از پندار فوق پنداری است که می گوید روایت در مقام بیان حکم دیگر (نماز در خانه) است. پس چنانچه سؤال شد: اگر در خانه بت یا آلت لهوی باشد آیا نماز خواندن در آن جایز است؟ پس امام علیه السلام پاسخ داده اند ایرادی ندارد، و این دلالتی بر جواز باقی گذاردن آن ها ندارد.

دلیل ضعیف تر بودن آن این است که سؤال از شمایل در خانه، در واقع سؤال از وجود آن ها در خانه است و این بیان: «زمانی که در جانب قبله باشد.» دلالت ندارد به این که سؤال از نماز باشد. روشن است که امام علیه السلام از آنچه سؤال شد پاسخ داد، با یک مطلب اضافی، پس فرمود: «لأباس»؛ یعنی وجود آن ها در خانه ایرادی ندارد، و به جهت به جا آوردن نماز، چنانچه در سمت قبله باشد بر آن جامه ای بینداز. یک پندار این است که این روایت همان روایت صحیح محمّد بن مسلم قبلی است(128) و همان گونه که آن روایت در مقام بیان حکم دیگری است، این روایت نیز چنین است.

روشن است که الفاظ این دو روایت متفاوت است و در این روایت از امام باقر علیه السلام و در آن روایت از «یکی از آن دو» سؤال شده است. بطور کلی، بر وحدت دو روایت دلیلی نیست(129)، بعد از فایده گرفتن حکم زاید (نماز خواندن در خانه) از یکی از دو روایت.(130)

اگر وحدت دو روایت را قبول کنیم امر به افکندن جامه بر شمایل و نماز گذاردن، همراه با جایز بودن باقی گذاردن و نگهداری آن هاست. پس اگر باقی گذاردن آن ها حرام باشد امام علیه السلام باید امر به شکستن و تغییر دادن آن ها می کرد. تماثیل در روایت هم نسبت به مجسّمه عام است.

2 در «محاسن» از پدرش، از فضالة بن ایوب و صفوان، از محمّد بن مسلم: شخصی از امام باقر علیه السلام سؤال کرد: خدا تو را رحمت کند! این تمثال هایی که در خانه های شما می بینم چیست؟ حضرت علیه السلام فرمود:

«این تمثال ها برای زنان است یا اتاق های زنان است.»

از ابن محبوب، از علا، از محمّد بن مسلم نیز مانند این روایت بیان شده است.(131)

«هذا للنساء» کمک به حرام بودن بر فراهم آوردن و نگهداری شمایل نمی کند، زیرا اگر حرام بود امام، زنان را از داشتن و نگهداری آن ها باز می داشت. البته ممکن است گفته شود که این خبر قضیّه ای در یک حادثه است(132)، به خاطر نبود علم به این که شمایل مجسّمه بوده اند یا تجسّمی نداشته اند.

3 در قرب الاسناد، از عبداللّه بن حسن، از جدش، علی بن جعفر، از برادرش، موسی بن جعفر علیهماالسلام روایت شده است: از آن حضرت درباره خانه ای که در آن صورت پرنده یا ماهی یا مانند آن ترسیم شده و اهل خانه با آن بازی می کنند، سؤال شد که نماز خواندن در آن جا درست است؟ امام فرمود:

«نه، مگر این که سر تصویر را قطع کند یا آن را از بین ببرد و چنانچه در آن خانه نماز گذارد، اعاده آن لازم نیست.»

این روایت دلالت بر جایز بودن نگهداری صورت ها دارد، با این ادّعا که امام علیه السلام امر به محو آن صورت ها مجسّمه و غیر آن نکرده و همین قرینه و علامت بر جواز فراهم آوردن و نگهداری آن هاست.

اشکال: شاید منظور از صورت، صورت نقّاشی شده است، نه مجسّمه.

پاسخ: امام خمینی قدس سره می فرماید: ظهور روایت در مجسّمه بعید نیست، زیرا این مطلب که اهل خانه با آن بازی می کنند، ظهور در مجسّمه بودن دارد. و این که با خودِ صورت بازی می کنند نه چیزی در صورت، تناسب با مجسّمه دارد بلکه این بیان: «در خانه صورت پرنده یا ماهی است» ظهور دارد در این که نفس صورت در خانه هست، نه این که در خانه چیزی است که بر آن صورتی است(133) آن چنان که جمله «و سر تصویر را قطع کن» بیانگر همین مطلب است.

اگر در آنچه بیان شده اشکال شود، در اطلاق روایت به این که شامل مجسّمه می شود، اشکالی نیست؛ همان گونه که در بازی کردن اهل خانه با آن ها و جایز دانستن آن از سوی امام علیه السلام شبهه ای وجود ندارد. بنابراین جواز باقی گذاردن و بازی با صورت ها امری خالی از ایراد است.(134)

4 در قرب الاسناد روایت شده است: راوی می گوید: از امام موسی بن جعفر علیهماالسلام درباره شخصی سؤال کردم که در خانه اش شمایلی وجود دارد یا شمایلی در پوشش وجود دارند و او نمی داند و در آن خانه نماز می خواند، سپس آگاه به تماثیل در خانه می شود، حکم او چیست؟ امام فرمود:

«در آنچه نمی داند، بر او ایرادی نیست، پس هنگامی که اطلاّع حاصل کرد پوشش را کنار می زند و سرهای تمثال ها را می شکند.»(135)

روایت با قطع نظر از نماز، دلالت بر جواز اقتناء باقی گذاردن دارد، بنابراین که امر به کندن پوشش و شکستن به لحاظ نماز خواندن باشد نه در بردارنده وجوب به خصوص با توجّه به پیوسته بودن امر به شکستن با امر به کندن پوشش.(136)

5 شیخ طوسی در تهذیب به اسنادش از حسین بن سعید، از فضالة، از حسین (ابن عثمان)، از ابن مسکان، از حلبی روایت شده است: امام صادق علیه السلام فرمود:

«بسا برای نماز قیام می کنم و پیش رویم فرشی است که دارای شمایل پرنده است، پس بر آن جامه ای می اندازم.»(137)

این روایت هر چند ظهور در جواز اقتناء و نگهداری شمایل دارد، لکن ظاهرش در تمثال های غیر مجسّم است.

6 در قرب الاسناد از عبداللّه بن حسن، از جدّش، علی بن جعفر، از برادرش، موسی بن جعفر علیهماالسلام روایت شده است: از آن حضرت علیه السلام درباره انگشتری که دارای نقش شمایل درنده یا پرنده است سؤال شد که آیا با داشتن آن نماز درست است؟ امام پاسخ داد: «ایرادی ندارد.»(138)

اشکال این روایت این است که ظهور در مجسّمه ندارد.

7 در کافی از احمد، از عثمان بن عیسی، از سماعه، از ابی بصیر روایت شده است: از امام صادق علیه السلام درباره متکّا و فرشی که در آن شمایل وجود دارد سؤال کردم، در پاسخ فرمود: وجود داشتن آن در خانه ایرادی ندارد. گفتم: وجود تمثال ها بدون اشکال است؟! حضرت علیه السلام فرمود:

«هر چیزی که بر آن قدم گذاشته شود، ایرادی ندارد.»(139)

شیخ انصاری قدس سره می فرماید:

«اسلوب و مجرای سؤال با عام بودن جواب امتناع دارد از مقیّد ساختن حکم به چیزی که ساختن آن جایز می باشد.»(140)

اشکال این است که روایت ظهوری در مجسّمه ندارد.

8 در «محاسن» از موسی بن قاسم، از علیّ بن جعفر، از برادرش، موسی بن جعفر علیهماالسلام روایت شده است: از پدر بزرگوارشان (امام صادق علیه السلام ) درباره شمایل سؤال کردند. آن حضرت در پاسخ فرمود: بازی کردن با آن ها درست نیست.(141)

سؤال از مطلق شمایل و حرام بودن و کراهت داشتن را به لعب و بازی اختصاص دادن بر جواز اقتناء و باقی گذاردن دلالت دارند.

9 در محاسن از پدرش، از کسی که برایش نقل کرده از مثنّی از کسانی که نامشان بیان شده (142) است: بازی کردن با تمثال ها درست نیست.»(143)

10 روایاتی که بیانگر کراهت داشتن صورت ها در خانه هاست بر جواز اقتناء دلالت دارند، مانند: روایت موثّق محمّد بن ابی عمیر از مثنّی، از امام صادق علیه السلام :

«علی علیه السلام وجود صورت ها را در خانه ناپسند می داشت.»(144)

روشن است که کراهت اختصاصی به وجود صورت ها در خانه ها دارد و چنانچه باقی گذاردن آن ها به طور کلی حرام بود، چنین تعبیری مناسب نبود. واضح است که کراهت در این روایت به معنای اصطلاحی فقهی نیست، بلکه به معنای معروف آن است. ناپسند داشتن صورت ها در خانه بعید نیست به خاطر یکی از دو جهت، به نحو منع الخلو(145) باشد: یا بدان جهت که فرشتگان داخل خانه ای که در آن تمثال باشد، نمی شوند همان گونه که در روایات بسیاری وارد شده است که فرشتگان داخل خانه ای که در آن شمایل و سگ باشد، نمی شوند و در برخی روایات آمده است: «خانه ای که در آن ادرار در ظرفی جمع شده باشد» و در بعضی دیگر: «خانه ای که در آن شخص حالت جنابت داشته باشد»؛ یا بدان جهت که خانه محل نماز گذاردن است و حضرت علیه السلام وجود شمایل را به طور کلی یا هنگامی که در جانب قبله باشد، کراهت و ناپسند می داشت.(146)

11 روایاتی که می گوید جبرئیل علیه السلام گفت:

«ما گروه فرشتگان خانه ای که در آن سگ، مجسّمه و ظرفی که در آن ادرار جمع می شود، باشد داخل نمی شویم.»(147)

با این ادّعا که این لحن، در بردارنده کراهت است، و روایت دارای وحدت اسلوب در کلام است؛ دلالت بر جواز نگهداری و باقی گذاردن شمایل و تمثال ها دارد.

تمام کلام این است که اخبار به نحوی بر جواز فراهم آوردن و نگهداری مجسّمه ها و غیر آن ها از شمایل دلالت دارند. این اخبار به نحوی بر جواز فراهم آوردن و نگهداری مجسّمه ها و غیر آن ها از شمایل دلالت دارند و چنانچه دلالتشان بر کراهت تمام باشد، از روایات دلالت کننده بر حرام بودن دست بر می داریم. به همین جهت شیخ انصاری قدس سره فرمود: «اگر ظهور اخبار مانع (از اقتناء و نگهداری هست) مورد قبول قرار گیرد این اخبار معارض با روایاتی است که اظهر و اکثر است، مانند: روایت صحیح حلبی ... و به هر حال، از تمام اخبار بسیاری که درباره کراهت نماز در خانه ای که دارای تمثال هاست، وارد شده (مگر هنگامی که تغییر داده شود یا از یک چشم برخوردار باشد و یا بر آن جامه ای افکنده شود) آنچه مورد استفاده قرار گرفته، روا بودن پذیرش روایات و عام بودن آن هاست (که شامل مجسّمه و غیر آن می شود).

مؤیّد استفاده کراهت از تمام روایت جمع بین باقی گذاردن صورت ها و تمثال ها در خانه و نگهداری سگ و ظرف دارای ادرار در اخبار بسیار است.»(148)

امام خمینی قدس سره فرمود:

«به هر حال، از آن روایات باقی گذاردن صورت ها استفاده می شود، هر چند نگهداری آن ها در خصوص خانه ها دارای کراهت است و اقتضای اطلاق روایات عدم تفاوت بین مجسّمه و غیر آن است.»(149)

سیّد یزدی قدس سره فرمود:

«با ملاحظه تمام اخبار وارد شده در این باب (اقتضاء صورت ها) و در باب مصلّی، در کراهت داشتن انجام نماز در جامه ای که در آن تمثال باشد یا درهمی که دارای شمایل است، انصاف این است که به جواز و حرام نبودن باقی گذاردن صورت های غیر مجسّم قطع حاصل می شود و نسبت به مجسّمه قریب به قطع پیدا می شود. پس در جواز اقتناء و نگهداری تمثال ها نباید درنگ کرد.»(150)

از مجموع آنچه بیان شد (اشکال) آنچه در جامع المدارک آمده، روشن می شود:

«اخباری که در جایز بودن اقتناء صورت ها وارد شده است شامل مجسّمه ها نمی شوند. پس استفاده جواز نگهداری مجسّمه ها مشکل می شود.»(151)

اشکال وارد بر بیان جامع المدارک بدان جهت است که برخی از روایات دارای اطلاق هستند، مانند: روایت صحیح محمّد بن مسلم، صحیح موسی بن قاسم و روایاتی که در مورد کراهت وجود تمثال ها در خانه ها وارد شده است (با توجّه به این که اگر اقتناء و نگهداری تمثال ها حرام بود، قید بیوت «خانه ها» دخالت ها در بیان حکم نمی داشت) و نیز لحن اخباری که دلالت دارد بر این که فرشتگان در خانه ای که دارای شمایل باشند، وارد نمی شوند. افزون بر این اطلاق،(152) تمام نبودن روایات مانع از اقتناء است.

بعد از آن که اقتناء و نگهداری صورت ها را جایز دانستیم، بیان می داریم که در داد و ستد شمایل اشکالی وجود ندارد، زیرا صورت ها بعد از آن که ساخته شوند، جزو اموال هستند، و عموم روایات دلالت کننده بر فروش و خرید شامل آن ها می شود. البته در برابر ساختن مجسّمه بعد از قبول حرام بودن آن، گرفتن اجرت جایز نیست. به همین جهت امام خمینی قدس سره فرمود:

«بر صورت سازی به جهت حرام بودن آن اجرت گرفتن جایز نیست، زیرا اجاره بر ترسیم صورت حرام و فاسد است، به لحاظ آنچه در گذشته بیان داشتیم، که کار حرامی که نهی و باز داشتن انجام دهنده آن بر اساس اخبار نهی از منکر، بر مردم واجب است مالیّت ندارد و محترم نیست. به همین جهت منع کننده از صورت سازی بدون شک ضامن اجرت المثل (به خاطر کار انجام شده) نیست.

پس اگر شخصی بنده دیگری را از ساختن مجسّمه باز دارد، ضامن نخواهد بود. عمل مجسّمه سازی در نزد شارع مالیّت ندارد و گیرنده اجرت مصداق بارز خورنده مال به باطل است.»(153)

در نتیجه، آنچه از برخی روایات استفاده می شود، کراهت داشتن نماز در مکانی است که اتمثال رو به روی نمازگذار باشد، بدون این که فرقی بین مجسّمه و غیر آن و فرقی بین مجسمه کامل و ناقص باشد (البته نقصی که آن را از عنوان صورت و تمثال بودن، خارج نکند). این عدم فرق به جهت اطلاق «تماثیل» و حکم به کراهت است، مانند روایت صحیح محمّد بن مسلم، به امام باقر علیه السلام عرض کردم: نماز می خوانم و شمایل روبروی من است و به آن ها نگاه می کنم؟ فرمودند: این کار را نکن، بر آن جامه ای بیفکن.

و نتیجه این گفت: که کراهت در با انداختن جامه روی شمایل ذایل می شود. به همین جهت سیّد رحمه الله در آن جا «عروه الوثقی» فرمود:

«هجدهم (کراهت نماز) در مکانی است که رو به روی نمازگذار تمثال جانداری باشد، و تفاوتی بین مجسّمه و غیر آن نیست، هر چند ناقص باشد امّا نقصی که آن را از عنوان صورت و تمثال خارج نکند؛ و با پوشاندن کراهت ذایل می شود.»(154)

با قرار دادن تمثال زیر پا نیز کراهت بر طرف می شود، به لحاظ روایت صحیح محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام که فرمود:

«هنگامی که تمثال ها و شمایل را زیر پا قرار دهی نماز خواندن بر آن ایرادی ندارد.»(155)

روایاتی که دلالت کننده است بر این که جبرئیل علیه السلام فرمود:

«ما به خانه ای که در آن پیکر و تمثال و سگ باشد، وارد نمی شویم و منظور پیکر انسان است.»(156)

و روایاتی که بیان می داشت:

«علی علیه السلام وجود پیکرها در خانه ها را نمی پسندد.»(157)

موجب نمی شود که نماز در آن ها کراهت داشته باشد، آن گونه که رأی سیّد در عروة الوثقی بر وجود کراهت است، آنجا که فرمود:

«نوزدهم (از موارد کراهت نماز) خانه ای است که در آن تمثال باشد، هر چند رو به روی نمازگذار نباشد.»(158)

نهایت استفاده از ادلّه کراهت صورت ها در خانه این است که وجود شمایل در خانه ها کراهت دارد. پس دلیلی برای حکم به کراهت نماز در آن خانه ها (مگر از باب مجاز بودن) نیست، آن گونه که آقای خویی قدس سره بعد از نقل خبر فوق بیان داشته اند:

«در این هنگام ملتزم شدن به کراهت نماز به نحو مجاز (از باب کراهت درنگ کردن در خانه، نه به جهت خصوصیتی که در شخص نماز هست) ایرادی ندارد.»(159)

کراهت با انداختن شمایل زیر پا، بر طرف می شود، به جهت روایت صحیح ابی بصیر از امام صادق علیه السلام که فرمود:

«... هر چیزی که پا بر آن گذاشته شود، ایرادی ندارد.»(160)

مؤیّد روایت فوق روایتی است که عبداللّه بن یحیی الکندی از پدرش (که آورنده ظرف آب برای امیر مؤمنان علیه السلام بود) نقل می کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:

«جبرئیل گفت: ما به خانه ای که در آن تمثال باشد وارد نمی شویم، تمثالی که زیر پا قرار نگرفته باشد.»(161)

کراهت با تغییر دادن پیکر نیز بر طرف می شود، هر چند با تغییر دادن عنوان صورت باقی بماند، به جهت روایت صحیح زراره از امام باقر علیه السلام که فرمود:

«هنگامی که تمثال های موجود در خانه ها سرهایشان تغییر داده شود و باقی پیکر نگهداری شود، ایرادی در آن نیست.»(162)

تغییر دادن سرها اعم از این است که موجب شود عنوان پیکر بر آن صدق نکند، آن گونه که گذشت. وجود کلمه «منها» بعد از جمله «اذا غیّرت رؤوسها» با این که بیانش لزومی ندارد، بیانگر تغییر دادن مکان پیکرهاست و این مساوق قطع به آن مطلبی است که در برخی اخبار بیان شده است.

منظور از «بیوت» مکان های مسکونی است. در کتاب تاج العروس آمده است: «اقامتگاه شخصی خانه اوست.»(163)

بنابراین وجود تمثال ها و شمایل در خانه در کراهت داشتن نگهداری آن ها کفایت می کند ولکن نماز در مکانی از خانه که خالی از تمثال است از جهت نماز گذاردن کراهتی ندارد. به اعتبار این که درنگ کردن در آن خانه از جهت وجود شمایل در آن کراهت دارد نمازگذاردن دارای کراهت مجازی است.

مؤیّد این مطلب روایتی است که در «قرب الاسناد» از عبداللّه بن حسن، از جدّش، علّی بن جعفر، نقل شده است: از موسی بن جعفر علیهماالسلام درباره خانه و اطاقی که در آن تمثال ها وجود دارد سؤال کردم آیا می توان در آن ها نماز خواند؟ فرمود:

«در حالی که تمثالی جلوی روی تو هست نماز نخوان، مگر این که از آن رهایی نداشته باشی. پس سرهای آن ها را جدا می کنی و اگر ناچار از بودن در آنجا نیستی در آن مکان نماز نخوان.»(164)

نتیجه: کراهت داشتن وجود تمثال ها مخصوص خانه هاست. کراهت در خانه ها به لحاظ حیثیّت خاصی است که به برابر کردن برخی از عناوین راجح بر آن (مانند شعایر دینی) بر طرف شدن کراهت امری بعید نیست، مانند تمثال هایی که نصب آن ها سبب گرامی داشتن علمای دین و استواری حکومت اسلامی می گردد. این مطلب شبیه برطرف شدن کراهت پوشیدن لباس سیاه است زمانی که عنوان تعظیم عزاء و سوگواری حسین بن علی علیهماالسلام بر آن منطبق شود.

ممکن است گفته شود به صرف این که تمثال از متعلّقات و اثاثیه خانه محسوب شود، برای کسی که چنین اراده ای از وجود تمثال دارد؛ کراهت داشتن آن برطرف می شود. شاید روایت صحیح محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام بر این مسئله دلالت کند؛ شخصی به آن حضرت علیه السلام عرض کرد: خدا تو را رحمت کند! این تمثال هایی که در خانه های شما می بینم، چیست؟ حضرت فرمود:

«این تمثال متعلّق به زنان یا خانه های آنان است.»(165)

پی نوشتها:

(1) و در نظر عرف تصویر برخی از اعضاء، صورت حیوان نیست. (م)

(2) در صورتی که صدق عرفی تمام باشد. (م)

(3) مکاسب محرمه، ص 189.

(4) همان، ص 105.

(5) حمل شایع در مقابل حمل اوّلی ذاتی است و در موردی است که موضوع و محمول در مصداق موافق باشند، هر چند از نظر مفهوم مغایرند. (م)

(6) اصل برائت از اصول عملیه است و به این معنا است که استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف (در صورتی که تکلیف به مکلّف نرسیده، و بیانی از جانب شارع نیست) وجود ندارد. (م)

(7) وسائل الشیعه، ج12، ص22، باب 94 مما یکتسب به حدیث3.

(8) همان، ص221، حدیث 7.

(9) «ما لم یکن شیئا من الحیوان». (م)

(10) حاشیه المکاسب، ایروانی، ص21.

(11) وبه همین جهت نمی توان حکم به حرام بودن آن کرد. (م)

(12) بداء عبارت از پیدا شدن رأی جدید است.(م)

(13) تجرّی در لغت، به معنای جرئت و ترس نداشتن است و در اصطلاح، انجام یا ترک فعلی است که قطع دارد یا گمان می برد که مخالفت و عصیان بر او باشد، با این که در واقع مخالفت نیست. نسبت بین تجرّی و معصیت حقیقتی تباین است.

(14) المکاسب المحرّمه، ج1، ص283.

(15) همان، ص189.

(16) که همان ترسیم صورت حیوان باشد، نه اجزاء. (م)

(17) و دلیل بر صورت سازی مجموع اجزاء و یا جزء پایانی وجود ندارد. (م)

(18) اطلاق و الغای خصوصیت. (م)

(19) در تمام موارد مثال «کسی که ...» منظور شخص و فرد واحد است. (م)

(20) المکاسب المحرّمه، ج1، ص183.

(21) همان، ص108 107.

(22) «صوّر صورة» و «مثلّ مثالاً». (م)

(23) و شامل مواردی که اجزاء به صورت طبیعی موجود باشد یا شخصی دیگر آن ها را تهیّه کرده باشد، نمی شود. (م)

(24) جواهر الکلام، ج22، ص43.

(25) اگر شک به موضوع خارجی یا حکم جزئی تعلق بگیرد و منشأ اشتباه امور خارجی باشد آن را شبهه موضوعیه می نامند، زیرا متعلّق شبهه عبارت از موضوع خارجی است. (م)

(26) این مطلب پاسخ از این سؤال مقدّر است: اگر کسی گفت سازنده نصف اول مجسمه علم به عدم اتصال داشته و بعد از اتمام عمل، این علم تبدیل به خلاف شده است، بنابراین سزاوار عقوبت نیست. ایشان پاسخ می دهند که تکلیف منجز است و انقلاب علم فایده ای در رفع استحقاق عقاب ندارد. (م)

(27) صورت علم به اتّصال و صورت عدم علم به اتّصال.

(28) المکاسب المحرّمه، ص109.

(29) همان، ص106.

(30) همان، ص105. «فرد فقط ابزار صنعتی را به کار انداخته و نوشتنی انجام گرفته است». (م)

(31) و حدیث را شامل عمل مجسمه سازی بدانیم. (م)

(32) در صورتی که موضوع در قضیّه به طور تحقیق یا تقدیر موجود باشد. هر جسمی قابل ابعاد است یعنی هر گاه جسمی موجود باشد یا به وجود آید این حکم بر آن حمل می شود. (م)

(33) قضیّه خارجیّه این است که حکم معمولی در قضیّه بر افراد موضوعی خارجی تعلّق گرفته باشد. هر درختی که در باغ است، میوه دارد.

(34) باطل بودن این ادّعا.

(35) المکاسب المحرّمه، ج1، ص271.

(36) آدم بدون آن که پدر ومادری واسطه شود، آفریده شد. (م)

(37) المکاسب المحرّمه، ج1، ص270.

(38) و عکس در آن افتاده است. (م)

(39) منظور از «عکس» صورت فتوگرافی است.

(40) زیرا در هنگام سلب اختیار علم دار به این که کارش مقدّمه برای تحقق صورت بر روی کاغذ است و به همین جهت علمش مقدمه حرام است. (م)

(41) انتقال صورت از فیلم به کاغذ. (م)

(42) و آن صورت محاذی فیلم را با توجّه به فن عکس برداری ثابت نگهداشتن است. (م)

(43) منظور از شبهه مفهومیه در اینجا این است که آیا مفهوم تصویر در بردارنده ترسیم صورت بدون واسطه دستگاه عکّاسی است یا این که شامل ایجاد صورت به وسیله فن عکس برداری نظیر آنچه در متن بیان شد، نیز می شود. پس دوران امر بین اقل (بدون واسطه) و اکثر (با واسطه فیلم) است. تکلیف نسبت به اقل معلوم و نسبت به اکثر مشکوک است و لذا اصل برائت نسبت به اکثر جاری می شود. (م)

(44) المکاسب الحرّمه، ص106 107.

(45) مصباح الفقاهه، ج1، ص233.

(46) جواهر الکلام، ج22، ص43.

(47) همان.

(48) مستند الشیعه، ج2، ص338.

(49) وسائل الشیعه، کتاب الصلاة، باب 3 از ابواب احکام المساکن.

(50) و خارج از ظهور اخبار نفخ می باشد. (م)

(51) المکاسب المحرّمه، ج1، ص272 271.

(52) و نیاز به دلیل دارد و در ما نحن فیه دلیلی نیست. (م)

(53) به عبارت دیگر، در حرام بودن ترسیم صورت قصد دخالت ندارد و عالم بودن به نحوه ترسیم صورت غیر از قصد است.(م)

(54) المکاسب المحرّمه، ج1، ص277.

(55) مصباح الفقاهة، ج1، ص229.

(56) شخصی که صورتی را ترسیم می کند به عنوان جن یا فرشته، هر چند شبیه به حیوان یا انسان باشد چون قصد صورت سازی حیوان را ندارد، حرام نیست. (م)

(57) همان.

(58) المکاسب المحرمه، ج1، ص265 277.

(59) پس اگر قصد حکایت داشته باشیم، حرام و اگر قصد حکایت در بین نباشد، حرام نیست. (م)

(60) جواهر الکلام، ج22، ص43.

(61) المکاسب، ج1، ص189.

(62) مصباح الفقاهه،ج1، ص231.

(63) منظور از «اظهر» در مقابل «ظاهر» است و آنچه به نحو اظهر استفاده شود، قوی تر از آن مطلبی است که دلیل آن ظاهر کلام باشد. (م)

(64) حاشیة المکاسب، ص20.

(65) یا اجیر دیگری را. (م)

(66) المکاسب المحرّمه، ج1، ص298.

(67) المقنعه، ص587.

(68) النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، تألیف شیخ الطائفه ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی. (م)

(69) النهایة، ص363.

(70) جواهر الکلام ، ج22، ص44.

(71) المکاسب، ج1، ص193.

(72) بلکه بین ایجاد و وجود مستمر آن ملازمه عرفی وجود دارد. ذهن با نهی از ایجاد به نهی از ادامه وجود و یا با امر به ایجاد به محبوب بودن ادامه آن منتقل می شود. (م)

(73) به عبارت دیگر، آنچه حرام است ایجاد صورت حیوان است، نه بقاء و استمرار آن. (م)

(74) المکاسب المحرّمه، ج1، ص286 285.

(75) تدلیس پنهان کردن و پوشاندن عیب چیزی است، عیب کالا را پنهان کردن. (م)

(76) حاشیه مکاسب، ص22.

(77) هر چند ایجاد بدون اذن و اجازه حرام است لکن بقای آن حرام نیست. (م)

(78) مصباح الفقاهه، ج1، ص235 234.

(79) بنابراین همان گونه که ایجاد صورت حرام است، استمرار وجودش نیز حرام و به همین جهت اقتناء و فراهم آوردن و نگهداریش نیز حرام است. (م)

(80) وسائل، ج3، ص563، باب3، احکام المساکن، حدیث17.

(81) مکاسب، ج1، ص194.

(82) اگر در قضیّه ای بیان کمیّت افراد نشده باشد، قضیّه مهمله نامیده می شود. انسان نجیل است برای ما معلوم نیست همه انسان ها یا برخی از آن ها. (م)

(83) امام علیه السلام با بیان جمله «لابأس» پاسخ را داده اند و نیازی به جمله «ما لم یکن شیئا من الحیوان» نبود ولکن آن را از باب برتری در مقام کلام و سخن بیان داشتند. (م)

(84) وسائل الشیعه، ج3، ص562، باب3، احکام المساکن، حدیث8.

(85) جمله فوق ظهور در کراهت دارد و از آن حرام بودن فهمیده نمی شود. بنابراین به لحاظ وحدت سیاق این جمله: «که هر صورتی را محو کن» ظهور در کراهت خواهد داشت. (م)

(86) چنین توجیه و تفسیری نیازمند دلیل و قرینه است که در این جا وجود ندارد. (م)

(87) حاشیه مکاسب، ص21.

(88) با وجود چنین احتمالی نمی توان از ظهور روایت در کراهت سخن گفت. (م)

(89) قرب الاسناد، ص295، باب ما یجوز من الاشیاء، حدیث1165.

(90) المکاسب، ج1، ص195.

(91) عام بودن این اقتضا را دارد که برای حرام بودن اقتناء دلیل طلب کنیم. (م)

(92) مصباح الفقاهه، ج1، ص195.

(93) نامناسب بودن با شأن نبوت دلالت بر حرام بودن دست یابی و نگهداری صورت ها دارد. (م)

(94) تقریر به نوع بیانی است که از سکوت رسول و امام علیه السلام حاصل می شود. (م)

(95) و زمانی که انکار بازگشت به همان عمل و ساختن صورت داشته باشد شامل اقتناء نگهداری نخواهد شد. (م)

(96) بلغة الطالب، ج1، ص97.

(97) وسائل الشیعه، ج3، ص564، باب؛، احکام المساکن، حدیث3.

(98) المکاسب، ج1، ص195.

(99) بلغة المطالب، ج1، ص97.

(100) المکاسب، ج1، ص291.

(101) که به آن روایت قوی نیز گفته می شود، عبارت از روایتی است که در طریق آن شخصی وجود دارد که اصحاب با توجه به فساد عقیده اش او را توثیق کرده اند.(م)

(102) وسائل الشیعه، ج3، ص561، باب3، احکام المساکن، حدیث3.

(103) پس کلمه «کره الصور» در بیان امام صادق علیه السلام دلالت بر حرام بودن اقتناء دارد. (م)

(104) وسائل الشیعه، ج12، ص447، باب 15، حدیث 1.

(105) المکاسب، ج1، ص195.

(106)مکارم الاخلاق،ص132،الفصل العاشرفی النجه والاثاث.

(107) المکاسب، ج1، ص195.

(108) مصباح الفقاهه، ج1، ص238.

(109) قرب الاسناد، ص205، حدیث 793.

(110) المکاسب المحرّمه، ج1، ص292.

(111) تحف العقول، ص250، معایش العباء.

(112) از جمله دگرگونی ها فراهم آوردن و نگهداری صورت هاست که حرام می باشد. (م)

(113) و صورت سازی داخل در «منها الفساد و ما فیه وجه الصداع» نیست، تا این که فایده اش محصور در فساد باشد و تمام دگرگونی های در آن از جمله اقتناء حرام باشد. (م)

(114) ظاهر این مطلب این است که شیخ قدس سره تصدیق می کند که اگر حصر حقیقی باشد بر مطلوب دلالت می کند. مکاسب المحرّمه، ج1، ص169. (م)

(115) المکاسب، ج1، ص194.

(116) بربط به معنای عود، شبیه به تار. (م)

(117) مزمار نام یکی از آلات موسیقی شبیه به سرنا که بیشتر میان عرب ها متداول بوده است. (م)

(118) کشف اِنّی عبارت.

(119) حرام بودن اقتناء و نگهداری مجسّمه.

(120) المکاسب المحرّمه، ج1، ص294.

(121) اصالة العموم موردش آنجایی است که لفظ عامی وارد شود و در اراده عام یا خاص از آن شک شود. به عبارت دیگر، شک در تخصیص عام پیدا کنیم. در این جا اصل رجوع به عام است. (م)

(122) حاشیه المکاسب، ص67.

(123) آنچه دارای فسادخالص است ازتمام جهات و بهره گیریها حرام است نه این که آنچه حرام است، در آن فساد خالص وجود دارد. مسئله رجوع به عام سخنی افزون بر این معناست. (م)

(124) حکم مورد نظر عبارت است از: حرام بودن اقتناء و نگهداری صورت. (م)

(125) به این نحو که از مواردی نیست که دارای فساد خالص باشد.(م)

(126) به هر حال، روایت دلالتی بر حرام بودن اقتناءندارد. (م)

(127) وسائل الشیعه، ج 3، باب 45، لباس المصلّی، حدیث1.

(128) حدیث 6.

(129) اگر وحدت دو روایت را قبول کنیم، روایتی که به آن استدلال شده دلالتی بر جواز اقتناء نخواهد داشت، زیرا صرفا سؤال از نماز خواندن در خانه دارای شمایل است و امام علیه السلام پاسخ داد ایرادی ندارد. (م)

(130) المکاسب المحرّمه، ج1، ص288.

(131) وسائل الشیعه، ج3، ص564، باب4، احکام المساکن، حدیث6.

(132) و قضیّه ای در یک حادثه قابلیت دلالت بر حکم را ندارد. (م)

(133) تا این که بر وجود نقّاشی حمل شود. (م)

(134) المکاسب المحرّمه، ج1، ص290.

(135) وسائل الشیعه، ج3، ص321، باب45، لباس المصلّی، حدیث 20

(136) همان گونه که کنار زدن یا کندن پوشش وجوبی ندارد، شکستن سرها هم وجوبی ندارد. (م)

(137) وسائل الشیعه، ج3، ص461، باب 32، مکان المصلّی، حدیث2.

(138) همان ص321، باب45، لباس المصلّی، حدیث 23.

(139) همان ص564، باب4، احکام المساکن، حدیث2.

(140) المکاسب، ج1، ص196.

(141) وسایل الشیعه، ج3، ص563، باب3، احکام المساکن، حدیث15.

(142) «عمن ذکره عن مثنّی رفعه».

(143) همان، حدیث 16.

(144) همان، ص561، باب3، احکام المساکن، حدیث3.

(145) منع الخو قضیّه ای است که رفع و سلب دو جزئش غیر ممکن باشد، مانند: مفهوم یا کلّی است یا جزئی.(م)

(146) المکاسب المحرّمه، ج1، ص291.

(147) وسائل الشیعه، ج3، ص464، باب33، مکان المصلّی.

(148) المکاسب، ج1، ص195.

(149) المکاسب المحرّمه، ج1، ص291.

(150) حاشیه المکاسب، ص22.

(151) جامع المداراک، ج3، ص15.

(152) که شامل مجسّمه می شود. (م)

(153) المکاسب المحرّمه، ج1، ص298.

(154) العروة الوثقی، ج1، ص430.

(155) وسائل الشیعه، ج3، ص319، باب 45، لباس المصلّی، حدیث10.

(156) همان، ص465، باب 33، مکان المصلّی، حدیث2.

(157) همان، ص561، باب 3، احکام المساکن، حدیث3.

(158) العروة الوثقی، ج1، ص43.

(159) مستند العروة الوثقی، (الصلاة)، ج2، ص217.

(160) وسائل الشیعه، ج3، ص564، باب4، احکام المساکن، حدیث2.

(161) همان، حدیث 5.

(162) همان، حدیث 3.

(163) تاج العروس، ج4، ص 458.

(164) وسائل الشیعه، ج3، ص321، باب45، لباس المصلّی، حدیث 21.

(165) همان ص564، باب 4، احکام المساکن، حدیث 6.