کشتیهای باری اروپایی نخالهها را به آفریقا میبرند و در آنجا به صورت غیر قانونی تخلیه میکنند. فلزات سنگین و سمی، زمینها، رودخانهها و ماهیها را آلوده میکنند و در این میان دلالان سود میلیاردی به جیب میزنند و این کار از هر طرف که نگاه کنی، کار کثیفی است.
هامبورگ / آکرا- مرد جوانی دو تلویزیون قدیمی را روی چرخ دستی میگذارد، آنها هم جزو لیست هستند. او که اهل کامرون است، تلویزیونها را به زحمت در وسیله نقلیه کوچکش که حالا پر است از رایانههای قدیمی، صفحه نمایش و صفحه کلید، جابجا میکند. تلویزیونها حالا خوب جاگیر شده اند. جوان تنومندی با کاپشن چرمی سیاه رنگ است و میگوید: «سالی سه بار بههامبورگ میآیم و وسایل اسقاطی میخرم.» بعد سیگاری روشن میکند و نگاهی از روی رضایت به گاری دستی زنگ زده اش میاندازد، چیزی شبیه یک چرخ خرید غول آسا و اضافه میکند: «در کامرون از هر سه تلویزیون کهنه یک تلویزیون سالم و نو درست میکنم.»
تلویزیونهای کهنه ازهامبورگ به کشورهای آسیایی و آفریقایی منتقل میشوند. در آنجا افرادی هستند که فلزات به درد بخور آنها را جدا میکنند و بقیه را دور میریزند.
آنها این کار را به هر قیمتی انجام میدهند، کاری هم به استانداردهای شغلی یا قوانین حفاظت محیط زیست ندارند. تجارت میلیاردی که درهامبورگ و یا بسیاری از شهرهای اروپایی آغاز میشود، در زباله دانیهای غنا پایان میپذیرد. این را میگویند جهانیسازی زبالهها.
تنها در سال 2005 حدود هفت و نیم میلیون تن زباله به صورت کاملاً قانونی از آلمان به سراسر دنیا فرستاده شده است.
از آنجا که موضوع انتقال زباله ارتباط نزدیکی با پول دارد، قاچاقچیها هم در این تجارت کثیف سهیماند. گزارشی در سال 2006 نشان داد که در بنادر اروپایی از هر دو کانتینر یکی حامل زبالههای غیر قانونی بوده است: از یخچالهای کهنه با مواد شیمیایی خطرناک گرفته تا کابلهای پوسیده زیر زمینی.
یکی از انواع زبالهها که روز به روز بر مقدار آن افزوده میشود، زبالههای الکترونیکی است. بر اساس گزارش ایالات متحده، سالانه حداقل 20 میلیون تن زباله الکترونیکی تولید میشود؛ رقمی که گاه به 50 میلیون تن در سال هم میرسد. از آنجا که در این وسایل از فلزات سنگین بسیار آلوده استفاده میشود، اتحادیه اروپا اجازه نمیدهد که همین طور در محیط رها شوند. هرچند تاکنون بخش بسیار کوچکی از این زبالهها بازیافت شده اند، اما بخش اعظم آنها به صورت رایگان به آفریقا فرستاده میشود و در آنجا هم چون این زبالهها دارای فلزات قابل خرید و فروش هستند، مردم از آنها استقبال میکنند.
بر اساس کنوانسیون مصوب سال 1989 در بازلر، صدور زبالههای خطرناک، از جمله تلویزیون و صفحه نمـایش که حاوی سرب و اشعههای خطرناک اند، به کشورهای در حال توسعه ممنوع است.
وسایل دست دوم یا آشغال؟
کسانی که به این کار مشغولاند میگویند: «همیشه معلوم نیست که آیا یک وسیله دست دوم شده است یا اسقاطی.»
هیچ کدام از آنها گمان نمیکنند که با زباله سر و کار داشته باشند. در واقع برایشان افت دارد. آنها خود را تاجران وسایل دست دوم میدانند.
ازهامبورگ نه تنها وسایل الکترونیکی که اتومبیلهای قدیمی هم با کشتی به جاهای دیگر فرستاده میشوند. ماهانه 11 هزار اتومبیل کهنه با کشتی از اروپا به آفریقا میروند.
کودکانی با مشکل تنفسی
آنچه آفریقا تحت عنوان بازیافت زباله میشناسد، در آکرا، پایتخت غنا به خوبی قابل مشاهده است. یکی از محلههای آکرا به نام آگبوگبلوشی به زباله دان عصر دیجیتال تبدیل شده است. در زمینی به مساحت یک کیلومتر مربع تلویزیونها، دی وی دی پلیرها و ضبط صوتها روی هم تلنبار شده اند. تعدادی نوجوان هم در میان آنها پرسه میزنند و سطلهای پر از کابل را بر روی سر به این طرف و آن طرف میبرند. در زیر پاهایشان صدای خرد شدن صفحههــای مانیتــور لپ تاپ به گوش میرسد. اینجا و آنجا دود خفه کننده و گزندهای پراکنده است.
بچهها از صبح زود دست به کار میشوند. آنها با آچار پیچ گوشتی مانیتورها را باز میکنند. بعد آتشی روشن میکنند و سیمها وهارد درایوها را میسوزانند تا مسی که در آنها به کار رفته است را بیرون بکشند.
آنها با این کار روزانه حدود دو دلار به دست میآورند و البته سلامتی شان را هم در قبال آن میپردازند. در کنار این آتش گازهای فوق العاده سمی ایجاد میشود و به همین خاطر بسیاری از این کودکان از ناراحتی تنفسی رنج میبرند. آنها پس از آتش زدن سیمها وهارددرایوها باقی مانده را همان جا رها میکنند. باران فلزات سنگین موجود در این زبالهها را میشوید و با خود به درون زمین و رودخانهها و به ماهیها میرساند و در آخر بر سر سفره اهالی قرار میگیرد.
ماهانه بیش از 100 کانتینر از اروپا و آمریکا راهی غنا میشود که بارشان را دلالان از بازارهای لوازم الکترونیکی جمع آوری کرده اند. هرچه زودتر نسل خاصی از کامپیوترها از مد بیفتد، این کوه زباله هم سریعتر رشد میکند.
یکی از کارشناسان انجمن صلح سبز در این باره میگوید: «کامپیوترها به عنوان اجناس دست دوم و برای استفاده این مردم وارد غنا میشوند ولی هیچ کس نمیپرسد این همه کامپیوتر دست دوم در کشوری که حتی در همه جای آن جریان برق وجود ندارد، به چه دردی میخورد!»
منافع برخی کشورها
داوید پلو، استاد جامعه شناسی، سالهاست که در آمریکا بر روی رسوایی زبالهها پژوهش میکند. او در این زمینه بیش از هر چیز توجه خود را به عدالت اجتماعی معطوف میسازد. پلو میگوید: «غرب میخواهد با فرستادن زبالههایش به کشورهای در حال توسعه از شر آنها خلاص شود و برخی از کشورها با غرب همکاری میکنند چون میخواهند به هر قیمتی منافعی به دست بیاورند و در زمره توسعه یافتهها قرار بگیرند.»
در این میان کنوانسیون بازلر هم جالب توجه است. قانونی که به موجب آن صدور زبالههای سمی به هر کشوری ممنوع است. از میان همه کشورهای جهان سه کشور هستند که با وجود پذیرش این کنوانسیون به طور ضمنی، آن را امضا نکردهاند: هاییتی، افغانستان و بزرگترین تولید کننده وسایل الکترونیکی در دنیا، ایالات متحده آمریکا.
افزایش سریع قیمت مس دلالان آفریقایی زباله را به سمت این تجارت جلب کرده است. اما این موضوع خود تضاد برانگیز است؛ چرا که قاره آفریقا صاحب بزرگترین معادن مس در جهان است.
هرچند ماده خام مس همچنان در جهان خواستاران زیادی دارد اما بهای آن در نهایت بسیار پایین است. در ماه مارس 2009 هر تن مس در بازار جهانی حدود 3400 دلار به فروش رفت.
مافیای زباله و پول تجارت پرمنفعتی را برای خود دست و پا کرده است. تجارتی که با کثافت و آلودگی سر و کار دارد. آنها سالانه 4/4 میلیارد یورو بابت این کار غیر قانونی به دست میآورند.
آنتونیو پرگولیستی، کارشناس محیط زیست اهل رم در این باره میگوید: «شرکتهای مافیایی ارزانتر از شرکتهای قانونی زباله کار خود را انجام میدهند. آنها به کارمندان سازمانهای مربوطه رشوه میدهند تا مجوز مورد نیاز خود را آسانتر به دست آورند. طی 15 سال گذشته مافیای زباله این مواد را به بیش از دوازده شهر دنیا در چین، اتیوپی و سوریه فرستاده است.»
کشف سرنخ این شبکهها و متلاشی کردن آنها کار آسانی نیست. انگار همیشه همه به دنبال دستهای پشت پرده میگردند اما هر از گاهی که گروهی دستگیر میشوند، گروهی دیگر از جایی دیگر سر بر میآورند.
آمار قربانیان
جریان زباله پیامدهای ناگوار زیادی داشته است. در سال 2006 کشتی انگلیسی ترافیگورا با بیش از صد بشکه زباله سمی وارد ابیجان، پایتخت ساحل عاج، شد. در این ماجرا 15 نفر بر اثر استنشاق گازهای سمی جان باختند و بیش از صد هزار نفر با ناراحتیهای تنفسی و بیماریهای گوارشی راهی بیمارستان شدند.
حال بیش از یک سال است که مارتین دی بر روی این موضوع کار میکند. این وکیل 51 ساله که بر اساس برآورد نشریه تایمز جزو صد وکیل برجسته انگلستان به شمار میرود، وکالت 2200 نفر از قربانیان بحران زباله را بر عهده دارد. او برای هر یک از قربانیان از دادگاه عالی انگلستان درخواست چندین هزار پوند غرامت کرده است. این بیشترین درخواست غرامت در طول تاریخ انگلستان است. هرچند اینترپل در آمریکا، آفریقا، چین و اروپا در حال پیگیری موضوع است، ولی در محلههای فروش اجناس دست دوم در اروپا کار به همان روال در حال انجام است.
یک اتومبیل بدون پلاک جلوی در ورودی مغازه میایستد. مردی که بر روی صندلی کنار راننده نشسته، در جیبهایش به دنبال چیزی میگردد و زنی کارتنی پر از کیبورد را در صندوق عقب میگذارد. محموله بعدی به زودی آماده میشود.
منبع: روزنامه اطلاعات/خ