ماهان شبکه ایرانیان

امام علی علیه السلام و عدالت

عدالت از مفاهیمی است که شرافت و بزرگی آن، همه افراد بشر را به تحسین واداشته است. انسان از وقتی که خود و جامعه را شناخته است، به ضرورت حضور ارجمند عدالت در زندگی، برای تعالی خود و اجتماع اش پی برده است. با آنکه کلمه «عدالت » دارای کاربردی فراگیر است، مع الوصف تعریف آن دارای فراز و نشیب هایی است که دستیابی به یک معنای متفق علیه را مشکل کرده است.

پیش گفتار

عدالت از مفاهیمی است که شرافت و بزرگی آن، همه افراد بشر را به تحسین واداشته است. انسان از وقتی که خود و جامعه را شناخته است، به ضرورت حضور ارجمند عدالت در زندگی، برای تعالی خود و اجتماع اش پی برده است. با آنکه کلمه «عدالت » دارای کاربردی فراگیر است، مع الوصف تعریف آن دارای فراز و نشیب هایی است که دستیابی به یک معنای متفق علیه را مشکل کرده است.

سعی ما در این مقاله بر آن بوده است که با آوردن چند تعریف ارایه شده برای عدالت، به تقسیم بندی آن بپردازیم و آنگاه به جایگاه عدالت در اسلام اشاره و دیدگاه امام علی علیه السلام پیرامون این موضوع را بررسی کنیم. همچنین در این نوشتار تلاش کرده ایم، میزان اعتنای امام به عدالت را از راه رفتار و گفتار آن حضرت به دست آوریم.

در این بررسی عمده توجه خود را معطوف دوره حکومت امام نموده ایم، زیرا نهادی که اصالتا عهده دار گسترش عدالت و جلوگیری از بی عدالتی است، حکومت است. توجه به این موضوعات می تواند برای سیاستمداران در جامعه اسلامی تذکری باشد، تا با اقتدا به امام علیه السلام دین را بهتر بیاموزند، چه اینکه آن امام، الگویی بی مانند برای حاکمان است و جامعه ما در تمامی حالات نیازمند اقتدا به آن حضرت است، تا شیوه حکمرانی در کشور به شیوه حکومت علوی نزدیک تر گردد. والا اگر تشیع فقط به احساس و اعتقاد خلاصه شود، کمترین جلوه را از خود آشکار ساخته است. سؤالی که این نوشتار به دنبال یافتن پاسخی برای آن است، این است که از نگاه امام علیه السلام یک حکومت دینی و یا حکومت در جامعه دینداران چگونه باید باشد تا ضمن توسعه رفاه، رفتارش نیز دینی باشد؟

پاسخی که به این سؤال داده می شود به روشنی جایگاه عدالت را در قاموس فکری و عملی امام علیه السلام مشخص می سازد; زیرا اداره بهتر اجتماع و توسعه امنیت و رفاه در کنار دینی بودن حکومت، تنها با ملاک عدالت قابل سنجش است و از این رو مدعای ما در این مقاله این است که در تجربه تاریخی حکومت علی علیه السلام تمام توجه حکومت معطوف به گسترش عدالت اجتماعی بوده است و هیچ منفعت و مصلحت دیگری، جایگزین عدالت نشده است.

مقایسه عدالت باسایر مفاهیم اخلاقی

عدل و عدالت یکی از اساسی ترین مفاهیم در باب سخن از عقل عملی است، حکیمان با تقسیم عقل - به اعتبار مدرکاتش - به دو قسم عقل نظری و عقل عملی بر این باورند که دامنه عقل عملی محدود به چند مفهوم کلی، همچون: تحسین عدالت و علم و شجاعت و ناپسند شمردن ظلم است (1).البته حق این است که علم و شجاعت نیز وقتی پسندیده اند که مطابق عدالت باشند وگرنه علم آتش افکن و شجاعت مظلوم شکن نیز کم نبوده و نیست. و حتی مفهوم شریفی چون راستگویی وقتی قابل تحسین است که بر طبق عدالت باشد وگرنه صداقتی که به ویرانی و خونریزی بیانجامد ظلمی آشکار است که هیچ ستایش عاقلانه ای را در خور نخواهد بود. با این بیان می توان گفت: عدالت مفهومی در عرض سایر مفاهیم اخلاقی نیست بلکه اساسا عدالت روشی است که می تواند سنگ محک تمام ارزش های دیگر و سنگ بنای تمامی ابعاد زندگانی انسانی باشد.

تعریف عدالت

تعریف عدالت تا حدودی پیچیده است. کلمه عدالت همیشه در کنار مفهوم «حق » است. حق امری اعتباری و زاییده اختصاص است (2).انسان به جهت انسان بودن و در اجتماع بودنش اختصاصاتی دارد.

-البته خود مفهوم اختصاص نیز امری اعتباری است- که آن اختصاصات منشا اعتبار مفهوم دیگری به نام «حق » می شود. این مفهوم پایه ای است که تعاریف عدالت بر آن بنیاد نهاده شده است. در تعریف لغوی عدل آمده است:

«العدل: الانصاف و هو اعطاء المرء ماله و اخذ ما علیه » (3); عدل یعنی انصاف و این که به هر فرد آنچه اختصاص به او دارد بدهی و از او هر آنچه که باید گرفت بگیری.

تعریف مختار مرحوم شهید مطهری رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق هر ذی حق به او است. (4)

مرحوم علامه طباطبائی معنای اصلی عدالت را اقامه مساوات میان امور می داند. به این بیان که: «به هر امری آنچه سزاوار ست بدهی، تا همه امور مساوی شود و هر یک در جای خود که مستحق آن است قرار گیرد». (5)

مخفی نماند در دیدگاه عالمان دینی کلمه «قسط » نیز همان معنای کلمه عدل را داراست و فرق خاصی بین این دو نگذارده اند. مع الوصف در نگاه بعضی از دین پژوهان عدل رعایت استحقاق قانونی هر فرد، در مقابل نقشی است که در اجتماع دارا می باشد;

به عبارتی اعطای حقوق به اندازه قرار دادهای بسته شده. حال آنکه قسط، اعطا و رعایت حقوق واقعی فرد است که ممکن است از میزان قرار دادی بیشتر و یا کمتر باشد. (6)

برتراندراسل معتقد است عدالت عبارت از هر چیزی است که اکثریت مردم آن را عادل بدانند ; از این رو می گوید:

برای فهم دقیق تر عدالت، باید سنت ها و احساسات جامعه ای که این کلمه را در مورد آن به کار می بریم، در نظر بگیریم (7).البته با این حساب کلمه عدالت تنها یک مشترک لفظی خواهد بود که در جوامع مختلف و فرهنگهای متفاوت دارای معنایی جداگانه است، در حالی که ادعای جهان شمول بودن معنای عدالت، ادعایی دور از واقع نیست.

در نهایت در بحث تعریف عدالت باید گفت; عدم تبعیض و رعایت مساوات در اعطای حقوق به دارندگان اختصاصات متساوی، اگر به عنوان تعریف عدالت پذیرفته نشود، لااقل یکی از لوازم اصلی عدالت است.

اقسام عدالت

در یک جمع بندی کلی، می توان عدالت را به سه قسم عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی تقسیم کرد. البته عدالت اجتماعی مفهوم عامی است و شامل انواع دیگر نیز می شود، اما به جهت اهمیت عدالت سیاسی و اقتصادی دامنه عدالت اجتماعی را تضییق کرده ایم و آن دو را جداگانه ذکر کرده ایم.

الف) عدالت اجتماعی:

این نوع عدالت بیشتر به حقوق فی نفسه انسان ها و حقوق مربوط به روابط افراد جامعه با یکدیگر مربوط می شود. تمام افراد جامعه، جدای از شخصیت حقوقی شان، در حقوقی که عدالت اجتماعی بدانها تکیه دارد، برابرند. تکیه گاه عدالت اجتماعی نیز حقوقی است که انسان ها به دلیل انسان بودن و به دلیل عضویت در اجتماع، از آنها برخوردارند. تساوی در حق حیات و تساوی در آزادی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی اند. از این رو تساوی در برابر قانون می تواند شاخصه مهم عدالت اجتماعی محسوب شود.

ب) عدالت اقتصادی:

زمینه این قسم از عدالت روابط افراد جامعه با امور اقتصادی هم چون کار و دستمزد و شغل است. حق برخورداری از دستاوردهای شخصی، استحقاق برابر در برخورداری از منابع ملی و به طور خاص برخورداری از بیت المال از مصادیق عدالت اقتصادی به شمار می رود.

ج) عدالت سیاسی:

عدالت سیاسی همانگونه که از نامش پیدا است در محیط سیاسی نمود می یابد، و مراد از آن حقوق متقابلی است که والی و رعیت بر یکدیگر دارند. در واقع عدالت سیاسی محصول تساوی والی و رعیت در مقام ادای حقوق یکدیگر است. بر این اساس عدالت سیاسی دارای دو عنصر است; یکی حقوق مردم بر حاکم و دیگری حقوق حاکم بر مردم. از مؤلفه های دسته اول می توان از تامین و اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی توسط حاکم و توجه به حق نظارت و کنترل مردم بر حاکم نام برد. از مؤلفه های دسته دوم می توان اجرای دستورات حاکم، پرداختن مالیات های دولتی و به طور کلی تن دادن به قانون را ذکر کرد.

بالاخره می توان از عدالت قضایی نیز نام برد که بحث از آن متاخر از سه نوع گذشته است. عدالت قضایی وقتی جایی برای طرح دارد که عدالت های سه گانه مذکور تحقق نیافته باشد و از این مسیر احیانا دعوا و تخاصمی ایجاد شده باشد که در نتیجه، قاضی از راه قوه قهریه در مقام بازگرداندن آب رفته از جوی عدالت، به مسیر عادی و طبیعی اش باشد.

همانطور که گذشت، عدالت بر اساس مفهوم حق پایه ریزی شده است، با این حساب می توان تقسیم بندی دیگری برای عدالت بر اساس انواع حقوق ذکر کرد:

1) حقوقی که انسان بما هوانسان داراست. به دلیل تساوی تام و تمام انسان ها در انسانیت، حقوق و اختصاصات انسانی آن ها نیز برابر است. عدالت مبتنی بر این حقوق عبارت است از اعمال و اعطاء بالسویه این حقوق به انسان ها.

2) حقوقی که انسان به جهت عضویتش در اجتماع داراست، منشا این حقوق اعتباراتی است که عقلا برای اداره جامعه تاسیس می کنند و نمونه بارز آن وضع قوانین است. عدالت مبتنی بر این حقوق، اجرای بالسویه قانون است.

3) حقوقی که افراد به دلیل تلاش ها و اختصاصات فردی خود کسب می کنند. همچون حق برخورداری از محصول کار و تلاش، البته عدالت در اینجا دیگر اعطای بالسویه نیست، بلکه اعطای یک جانبه حقوق به صاحبان حقوق است.

جایگاه عدالت در اسلام

از افلاطون نقل شده است که عدالت مادر همه فضایل اخلاقی است (8).از این رو بشر همواره عدالت را عزیز می داشته است.

نیاز به عدالت از دو جهت است: اول) از این جهت که زندگی اجتماعی در بشر تکامل یافته نیست و این عدالت است که هم راه تکامل را هموار می سازد و هم در نهایت، مقصود این تکامل است.

دوم) از این جهت که رفتار بشر تحت تاثیر خواسته های درونی او است و این خواسته ها با رعایت حقوق دیگران تطابق ندارد. بلکه غالبا در خلاف جهت آن است. با توجه به آنچه گذشت، روشن می شود که چرا اسلام کنترل فردی و کنترل اجتماعی را در راستای تحقق عدالت، از اهداف اساسی دین بر شمرده است. عدل به مفهوم اجتماعی اش در قرآن هدف نبوت معرفی شده است «لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط » (9)

«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آن ها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.»

و به مفهوم فردی اش مبنای معاد است «و نضع الموازین القسط لیوم القیامه » (10). «ما ترازوی عدل را در روز قیامت برپا می کنیم »

شهید مطهری در باب اهمیت عدالت در اسلام می گوید:

کلام اسلامی بیش از هر چیزی به مساله عدل پرداخت، فقه اسلامی قبل از هر چیزی مساله عدل برایش مطرح شد و در جهان سیاست اسلامی بیش از هر کلمه ای، کلمه عدل به گوش می خورد. (11) بعضی عالمان دینی معتقدند هیچ امری در اسلام نیست مگر اینکه هدف آن تحقق عدالت در حیات اجتماعی بشر است. (12) در اعتقاد مؤمنان نیز، عدالت هم منشا احکام دینی است، هم مقتضای آن ها و حکمی که عادلانه نباشد، دینی نیست. (13)

هیچ قانونی در نظام اسلام نیست، مگر این که از عدل سرچشمه گرفته است. و عدالت در اسلام از اصولی است که تخصیص بردار نیست. (14)

مرحوم شهید مطهری درباره رابطه بین ایمان و عدالت معتقد است: ایمان به خداوند زیر بنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و بهترین ضامن اجرای عدالت ایمان است. (15)

تنها اعتقاد به خداوند است که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می سازد و افراد را صاحب حق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه شرعی معرفی می کند. (16)

عدالت از دیدگاه امام علی علیه السلام

اقامه قسط و عدل در میان مردم طبق بیان قرآن کریم هدف بعثت انبیا بوده است و این هدف بزرگ، تنها با قدرت و حکومت به دست آمدنی است (17).

در این راستا علی علیه السلام نیز تنها هدف پذیرش حکومت را «احقاق حق » و «ابطال باطل » اعلام فرموده است(18).در دیدگاه امیرالمؤمنین آن اصلی که تعادل اجتماع را حفظ می کند و همه را راضی و پیکر اجتماع را قرین سلامت و به روح اجتماع آرامش می دهد عدالت است. (19)

حضرت در نامه ای به مالک اشتر نوشته است: «بهترین چشم روشنی والیان برقراری عدل در شهرهایی است که تحت حکومت آن ها است و (در نتیجه) ابراز مودت و علاقه رعیت به آن ها است. (20)

فردی از امام سؤال می کند «عدالت » برتر است یا «جود»؟ امام می فرماید: «عدل جریان ها را در مجرای طبیعی خود قرار می دهد و «جود» آن را از مجرای خود خارج می سازد. «عدالت » قانون عام و مدبر و مدیری است که شامل همه اجتماع می شود حال آنکه «جود» این گونه نیست. پس عدالت برتر است. (21)

امیرالمؤمنین علیه السلام به این قانون عام اجتماع در حدی فراتر از ملاک های بشری توجه دارند و آن را میزانی خداوندی بر می شمارند: «ان العدل میزان الله الذی وضعه للخلق و نصبه لاقامة الحق ». (22) اینک به طور جزیی تر به بررسی دیدگاه های امام علیه السلام در چهار مقوله عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و ظلم که ضد عدالت است می پردازیم:

عدالت اجتماعی: امام در دومین روز حکومت خود و در اولین سخنرانی، بعد از بیعت مردم از تساوی حقوق سخن می گویند و مهاجرین و انصار را با مسلمانان متاخر و حتی تازه مسلمانان در حقوق و حدود برابر دانسته و می فرمایند.

«مال از آن خداوند است و بین شما به تساوی تقسیم می شود هیچ کس در این تقسیم بر دیگران برتری ندارد و برای متقین در روز قیامت بهترین اجر و ثواب خواهد بود. خداوند دنیا را اجر و ثواب متقین قرار نداد». (23)

این حرکت امام از همان روز اول مقدمه ناسازگاری های کسانی را فراهم آورد که به برتری ها و مزایای شخصی خویش خوگرفته بودند. اینان نزد امام می آمدند و با جسارت می گفتند ما بزرگان قوم هستیم و امام در پاسخ می فرمودند: «ذلیل نزد من عزیز است تا حق او را از ظالم بگیرم و قوی نزد من ضعیف است تا حق مظلوم را از او بستانم ». (24)

مخالفان مساوات:

برای یاران خیراندیش امام نیز گویی روشن بود که مساله مساوات و برابری منشا ابراز مخالفت ها و ایستادگی ها در برابر حکومت امام شده است. از این رو از سر خیرخواهی از ایشان می خواستند، در آن شرایط به خاطر مصلحت، موضوع مساوات را مسکوت بگذارد، امام در پاسخ می فرمودند:

آیا از من می خواهید پیروزی را به قیمت ستمگری و تبعیض درباره افراد تحت حکومتم به دست آورم؟!! سوگند به خدا تا دنیا دنیا است، چنین کاری نخواهم کرد. اگر همه این اموال مال خود من بود. هرگز تبعیض روا نمی داشتم تا چه رسد به اینکه مال، مال خدا است (25).

جالب است دانسته شود یکی از علل اساسی اعتراض طلحه و زبیر به امام علیه السلام مساله تقسیم بیت المال بود. وقتی امام از آن ها علت ناسازگاری شان را پرسید، گفتند: تو حق ما را در تقسیم بیت المال با غیر ما مساوی قرار دادی! امام در پاسخ فرمودند: این شیوه تقسیم رسول خداصلی الله علیه وآله بود که حکم قرآن نیز همین گونه است و رسول خدا کسانی را که در راه خدا با جان و مال جنگیده بودند در تقسیم بیت المال با دیگران مساوی قرار می داد. (26)

اجرای تساوی درتقسیم بیت المال آن قدر برای مردم عرب غیر منتظره بود که حتی ام هانی خواهر امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی متوجه شد که سهم او از بیت المال برابر با سهم کنیز عجمی اش مقرر شده با عصبانیت نزد امام رفت و به او اعتراض کرد و امام نیز پاسخ داد که در قرآن برتری عرب را بر عجم ندیده است (27).

عنایت خاص امام به مشکلات مردم

توجه امام به حقوقی که کمتر به چشم جامعه آن زمان می آمد، خود داستانی شیرین و دلنشین است. برای مثال در زمان حکومت آن حضرت، پیر مردی با چشمانی نابینا به تکدی مشغول بود. امام از حال او پرسید، گفتند:

مردی نصرانی است که در جوانی در دوایر حکومت مشغول خدمت بوده، امام سخت متاثر شده و فرمود:

در روزگار جوانی او را به کار گماشتید و چون پیرو عاجز شد از حق خویش محرومش ساختید، پس به خازن بیت المال دستور داد تا امور معیشت او را از صندوق دارایی عمومی بپردازند. (28) این واقعه بازگوی توجه علی علیه السلام به حقوق بازنشستگی یک شهروند مسیحی است.

اهمیت حقوق بشری در نظر امیرالمؤمنین علیه السلام به اندازه ای بود که در ابراز تاسف از بی حرمتی کردن سپاهیان معاویه، در یک هجوم، به خانه زنی یهودی و ذمی و ربودن زیورآلات او فرمودند:

اگر مرد مسلمانی از ناراحتی این امر بمیرد قابل ملامت نیست، بلکه بدان مرگ قابل ستایش نیز هست.

حق آزادی مردم در حکومت امام به حدی بود که خوارج، این سرسخت ترین دشمنان امام به راحتی در مسجد حضرت به سخن پراکنی و حتی توهین به امام می پرداختند و حضرت در عین اینکه قدرت داشتند نه تنها هیچ یک از آنها را توبیخ نکردند، بلکه حتی سهم آنان را از بیت المال نیز قطع نکردند.

در یک کلام حقوق مردم در نگاه امام علیه السلام آنچنان جایگاهی داشت، که به تعبیر جرج جرداق تمام وصایا و نامه های امام به والیان حول یک محور واحد بود و آن عدالت بود. (29)

عدالت سیاسی: عدالت سیاسی محصول ادای حقوق سیاسی است. در دیدگاه علی علیه السلام بزرگترین حقوقی که خداوند ادای آن را فرض کرده است حقوق سیاسی است (30).

همانطور که قبلا گذشت، مراد از حقوق سیاسی حق والی بر مردم و حق مردم بر والی است. به نظر امام این دو نوع حق متقابل اند (31).

در این راستا حق مردم بر والی عبارت از این است که حاکم اموال عمومی را به مصرف مردم برساند و در تعلیم و تادیب و خیرخواهی مردم بکوشد (32) و در اثر فضل و افتخاری که بدان نایل شده رفتارش را با مردم تغییر ندهد، بلکه رافتش به آنان افزون شود (33) و حکومت را امانتی بداند که در دست او است و بداند که خداوند از او رعایت و حفظ حقوق مردم را می خواهد و او نباید به استبداد و مطابق میل بین مردم رفتار کند (34).

حضرت در دستورالعملی که به مالک اشتر نوشته اند، فرمودند:

مهربانی به رعیت و دوست داشتن آنان و لطف در حق ایشان را شعار دل و جان خود ساز، و چون درنده ای مباش که خوردنشان را غنیمت شمری، زیرا آن ها دو دسته اند یا برادران دینی تواند و یا در آفرینش با تو همسانند... به خطای آن ها نگاه مکن و از گناه شان در گذر، همانگونه که دوست داری خداوند نیز تو را مشمول عفو وبخشایش خود کند... من از رسول خدا بارها شنیده ام که گفت: پاک و آراسته نیست، امتی که در آن امت زیر دست نتواند بدون لکنت زبان حقش را از قوی دست بستاند... (35).

حقوق والی بر مردم نیز در دیدگاه امام علیه السلام، وفا به بیعت و خیرخواهی حضوری و غیابی و اجابت و اطاعت است. (36)

در اهمیت حق نظارت و کنترل مردمی بر حکومت، در نهج البلاغه آمده است:

«بر من گمان مبرید که گفتن حرف حقی بر من ثقیل و گران خواهد بود و من خواهان آنم که در گفته هایتان مرا تعظیم کنید، چه اینکه هر کس را که گفتن سخن حقی یا راهنمایی به عدل بر او گران آید، عمل به آن برایش سخت تر خواهد بود. پس، از گفتن حرف حقی به من یا مشورت عادلانه ای دریغ نورزید،...» (37).

عدالت اقتصادی: مردم یکی از مناطق، نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند و گفتند که در سرزمین آن ها آثار نهری وجود دارد که گذشت زمان و حوادث روزگار مجرای آن را تغییر داده و هرگاه آن نهر تجدید شود، در آبادی آن اقلیم و ثروت مسلمین تاثیری بسزا خواهد داشت. و از امام خواستند که به حاکم آنان فرمان دهد تا آن ها و مردم را به بیگاری در حفر آن نهر بگمارد. امام به تجدید حفر نهر ابراز علاقه فرمودند، ولی با موضوع کار اجباری با آنکه موضوع تقاضای خودشان بود، موافقت ننمودند. از این رو در نامه ای که به حاکم آن دیار نوشته اند، از او خواستند که مردم آن اقلیم را نزد خود بطلبد، تا اگر کار نهر آنگونه باشد، که ایشان وصف کرده اند، هر کدام از ایشان را که به طیب خاطر مایل باشد به کار بگمارد، ولی چون نهر ساخته شد متعلق به کسانی خواهد بود که در تجدید آن کار کرده و زحمت کشیده اند نه آنانکه از کار خودداری کردند (38).

در این فرمان امام، دو اصل مهم از اصول مربوط به کار و پاداش پایه ریزی شده است.

یکی) حق آزادی کار و خودمختاری کارگر

دوم) تخصیص درآمد و منفعت کار به طبقه زحمتکش و مولد ثروت.

برخورد با ظلم

رفتار ظالمانه و پایمال سازی حقوق در جای جای سیره قولی و عملی امام نکوهش شده است. علی علیه السلام دلیل قبول حکومت توسط خود را دو چیز شمرده اند: یکی حضور و اقبال مردم و دیگری پیمانی که خداوند از علما گرفته است تا بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نکنند (39).

در دیدگاه امام علیه السلام هیچ چیزی مانند ظلم حاکمان بر مردم غضب خدا را بر نمی انگیزد (40).

آنچه راه تمام دشمنی ها با حکومت امام را هموار می ساخت، این بود که حضرت هیچ گاه سر از عدالت گستری بر نتافتند و نخواستند دامن حکومت خود را به ظلم و بی عدالتی آلوده سازند. بی مناسبت نیست به عنایت امام به قضاوت عادلانه نیز اشاره بنماییم.

نقل است که در زمان حکومت خلیفه دوم فردی از امام شکایتی نزد خلیفه برد او امام را حاضر کرد و به ایشان گفت:

یا اباالحسن دوشادوش مدعی بنشین.

در این هنگام آثار ناراحتی در چهره امام آشکار شد.

عمر گفت یا علی از اینکه دوشادوش مدعی بنشینی اکراه داری؟

علی علیه السلام فرمودند:

نه، ولی ناراحتی ام از این است که بین من و مدعی، مساوات را رعایت نکردی، زیرا مرا با گفتن کنیه ام تکریم کردی، ولی او را اینگونه گرامی نداشتی (41).

نتیجه گیری

گاهی مشاهده می شود که عده ای به دنبال یافتن جایگاه مصلحت در حکومت، از نگاه امام علی علیه السلام هستند. آنچه از سیره حضرت بر می آید، این است که امام لحظه ای پا را از دایره عدالت فراتر ننهادند و اگر مصلحت به معنای چشم پوشی (ولو موقتی) از حقیقت و عدالت در راستای بقای حکومت است، چنین امری هیچ گاه از امام مشاهده نشد. بلکه علی علیه السلام با علم به اینکه پافشاری اش بر اقامه عدل، گروه های نفس پرست و نفع طلب زمانه اش را به مقاومت برخواهد انگیخت، مع الوصف در سیره خود به هیچ وجه تجدیدنظر نکردند.

از این رفتار امام بر می آید که عدالت، اصلی است که به هیچ عنوان تخصیص بردار نیست. حکمت حکومت در نگاه امام تنها اجرای عدالت است و حکومت ولو در موارد نادری، اگر به ظلم آلوده شود فلسفه وجودی خود را از بین برده است.

نزد علی علیه السلام حکومت به اندازه لنگه کفشی ارزش ندارد مگر آنکه حقی در پرتو آن اقامه شود و یا از باطلی باز داشته شود (42).

آنچه از رفتار و گفتار امام علی علیه السلام در عرصه حکومت می توان برداشت کرد، این است که فلسفه سیاسی آن بزرگوار حول سه محور اساسی شکل گرفته است که هر سه رابطه تنگاتنگی با عدالت دارند:

1) رابطه جانبینی حق و تکلیف:

هر حقی تکلیفی به همراه دارد و هر تکلیفی نیز حقی. هیچ مکلفی نیست، مگر اینکه حقوقی دارد و هیچ صاحب حقی نیست، مگر اینکه تکالیفی دارد و تنها خداوند صاحب حق بلاتکلیف است (43).

2) نفی ظلم:

نادیده گرفتن و پایمال ساختن حقوق مردم در قاموس فکری و عملی امام علیه السلام شدیدا نفی شده است و بدترین آفتی است که ممکن است حاکم به آن مبتلا شود.

3) پرهیز از دنیای مذموم:

قدرت و ثروت در نظر امام علیه السلام مقولاتی ابزاری اند که به هیچ وجه نباید هدف را، که برقراری عدالت درونی و بیرونی است، تحت الشعاع قرار دهند.

توجه افراطی به قدرت و ثروت منشا بر هم خوردن رابطه حق و تکلیف است. آفت اساسی حقوق مردم همان حس نفع طلبی و زیاده خواهی است که در درون آدمیان فطرتا نهاده شده است.

عدم توازن حق و تکلیف مساوی با ظلم است.

در جوامع امروزی سعی بر آن شده است تا با وضع قوانین بیرونی به کنترل توازن حق و تکلیف پرداخته شود و عدالت از این مسیر تامین شود. اما واقعیت این است که قوانین بیرونی هیچ گاه توان کنترل خواسته های درونی را نداشته و ندارند. از این رو مرکز ثقل بحث از اقامه عدالت در جامعه، بر قراری عدالت درونی به معنی تعدیل خواسته های درونی انسان ها است، عدالت بیرونی از نظر علمای اخلاق پرتوی از عدالت درونی است.

«کسی حقیقتا امر به عدل می کند و می تواند بکند که خودش عادل بوده باشد و صلاح و سداد در دلش جای گرفته باشد.» (44) مادام که آدمیان از درون تعهدی به اخلاق نداشته باشند و فقط از قوانین قضایی و حقوقی بترسند، به سر منزل کمال انسانی نخواهند رسید.

«همه مشکل در جهان ما این است که کسانی دم از آزادی و عدالت می زنند که خدا را جدی نمی گیرند» (45).

تقبیح دنیاگرایی و اصل قرارگرفتن دنیا که سراسر سیره قولی و عملی امام علی علیه السلام را فرا گرفته است، سرچشمه عدالت طلبی امام را نشان می دهد و بیانگر منشا مخالفت دنیا طلبان در قبال عدالت گستری امام است. حضرت در این باره فرموده اند:

«و اما اتباع الهوی فیصد عن الحق (46) ».

پیروی از خواسته های نفس مانع از اقامه حق می شود.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان