در بخش دوم این نوشتار، روش شیخ الطایفه را در مورد برداشت فقهی از آیات قرآن و مبانی وی در این زمینه بررسی کردیم. بنا شد ادامه این مبحث را دراین بخش پی گرفته، نمونه هایی دیگر و بعضا مورد ابتلا را برشماریم. درخور توجه است که هدف از تعمق دراین مبحث،اثبات این نظریه است که قدمای امامیه به خصوص مکتب فقیهان متکلم بغداد در دریافت واستخراج احکام از آیات، صرفا به عنوان تایید و تقویت قولی پذیرفته شده و مستند به اخبار، به سراغ آیات نمی رفتند، بلکه آیات قرآن کریم از مستندات اصلی حکم بوده و در مسائل نوظهور و مورد بحث و مناقشه، ماخذ حکم قرار می گرفتند. ظواهر آیات در اثبات موضوع وحکم، از حجیت قطعی برخوردار بودند و در قول و عمل، کسی تردید درآن روا نمی داشت.
اکنون که بحث از تطور فقه مطرح است، شاید بتوان با تمسک به سیره قولی و عملی قدما گام های مؤثری را در احیا و گسترش این روش فقهی آنان برداشت. روشی که در اثر برخی هجمه های علمی، در قرن های بعد به بوته فراموشی و رکود سپرده شد.
د) آیه نفی سبیل: (ولن یجعل لله للکافرین علی المؤمنین سبیلا.) () شیخ در تفسیر آیه فوق، در تبیان، ابتدا (سبیل) را به دو معنا تفسیر می کند: غلبه و قهر، حجت ودلالت.
پس از ذکر آیه شریفه می گوید:
یعنی با چیرگی و شدت. اگر آن را در مورد زندگانی این دنیا حمل کنیم، می توان بدین معناتفسیر کرد که خداوند متعال از نظر حجت و دلیل راهی را برای کفار قرارنداده است، گر چه جایز خواهد بود که کفار بر مؤمنان چیره باشند، اما دراین صورت مؤمنان با در دست داشتن حجت و دلیل پیروز خواهند بود.()
این معنا را شیخ در کتاب تفسیری خود از این آیه داشته است و معنای دوم را، که حجت و دلیل است برای (سبیل) در نظر گرفته و ترجیح می دهد.
با این بینش به سراغ موارد فقهی استفاده از آیه می رویم و برخورد شیخ را با آن مشاهده می کنیم:
1.جایز نبودن خرید برده مسلمان توسط کافر()
در کتاب خلاف پس از بیان این مطلب و ذکر آیه شریفه می گوید:
وهذا عام فی جمیع الاحکام،()
این آیه در همه احکام عمومیت دارد.
این جمله با همه ایجاز خود ضمن آن که چگونگی استدلال به آیه را در بردارد، گویای نوع برداشتی است که شیخ از این قبیل آیات قاعده ساز و عام داشته است و در بسیاری ازموضوعات، به ویژه در مسائل اختلافی، بهره برده است. شایان ذکر است که حکم مذکور، یعنی خریدن بنده مسلمان توسط کافر ، از جمله احکامی است که عامه قائل به جواز آن شده اند وجالب این که آن را درکتاب های فقهی پیش از شیخ، چون هدایه، مقنع، مقنعه وا نمی یابیم،همان کتاب هایی که فروعات برگرفته از اخبار را به بحث گذاشته و (فقه ماثور) محسوب می شوند. شیخ با در نظر گرفتن این آیه و ابتکاری که در یافتن دیدگاه امامیه در مورد این فرع نوپیداو وارد شده از فقه سنی به خرج داد، برخلاف نظر عموم فقیهان عامه، با قاطعیت، حکم به جوازکرده و دیدگاه امامیه را بیان می دارد.()
شیخ از همین حکم ، جواب فروعاتی دیگر را که عامه به واسطه همین اختلاف مبنا،برخلاف آیه شریفه پیش رفته اند، بیان می دارد، از جمله آن که می گوید:
اگر کافری به مسلمان بگوید: با کفاره ای(پولی) که من به تو می پردازم، بنده ات را آزاد کن و آن مسلمان وی را آزاد کند، این عتق صحیح است و با عتق از ملک او خارج شده و داخل درملکیت کافر می شود، البته این زمانی است که بنده کافر باشد. اما اگر مسلمان بود، صحیح نیست، چون گفتیم که کافر مالک مسلمان نمی شود.
اگر کافر پدر مسلمان خویش را خریداری کند«با خریدن او» آزاد نمی شود، زیرا گفتیم که کافرمالک مسلمان نمی شود و اگر ملکیتی برایش پدید نیاید، لاجرم عتقی نیز صورت نخواهدگرفت.()
با این حال جالب است بدانیم که شیخ اجازه می دهد که شخص کافر، مسلمانی را به اجاره خویش به هر نوع آن در آورد و آن را داخل درعموم این آیه ندانسته و مانعی برآن نمی یابد.()
2. جایز نیست که ذمی در برابر مسلمان صاحب شفعه شود.
شیخ مستند این حکم را ، که برخلاف نظر عامه است، اجماع و آیه شریفه قرارداده و پس از بیان آیه، در تقریب آن می افزاید: (و ذلک عام).() درکتاب خلاف نیز همین مساله را مطرح کرده و مستند حکم را در ابتدا آیه شریفه ذکر می کند و می افزاید:
آن درهمه احکام عمومیت دارد، جز آنچه دلیل آن را تخصیص زند.()
3. اگرمسلمانی، کافری را به قتل برساند، قصاص قتل براو جاری نمی شود.
شیخ دلیل این حکم را اجماع، اخبار و آیه شریفه می داند، و درباره آیه و تقریب استدلال بدان می گوید:
آیه شریفه تفصیل نداده است و مقصود از آیه نهی است نه خبر دادن، زیرا اگر مقصود خبر دادن بود، می بایست دروغ باشد.()
شیخ در این عبارت کوتاه نکته بسیار ظریفی را در تفسیر و توضیح معنای آیه گوشزد می کند، که جا داشت درکتاب تفسیر خویش نیز بیان می کرد و آن این که آیه در صدد اخبار از گذشته نیست، تا معنایش این باشد که باری تعالی، در گذشته راهی بر کافران علیه مؤمنان نگذاشته است، زیرا قطعا مؤمنان مورد غلبه و چیرگی مشرکان بوده اند و می بایست العیاذ بلله آیه شریفه کاذب باشد، بلکه آیه مؤمنان را مورد نهی قرار می دهد که بر کافران راه سلطه و چیرگی را ببندند.
چنان که می بینیم این معنا، با تفسیر (سبیل) به غلبه و قهر سازگار است نه حجت و دلیل که درابتدای این مبحث گذشت.
بررسی مستند قرآنی چند موضوع فقهی
در این بخش، با تحقیق درباره انظار فقهی شیخ در برخی موضوعات احکام و مستنداتی که ازآیه های شریفه ارائه می کند، بحث از مبانی فقهی شیخ در آیات را به پایان می رسانیم:
1. مفسد فی الارض و محارب
او در آغاز باب (قطاع الطریق) در مبسوط، آیه (انما جزاء الذین یحاربون لله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض)() را ذکر کرده، و در طول این باب به توضیح و تفسیر آیه به خصوص دو موضوع محارب و مفسد فی الارض می پردازد.
جا دارد اشاره کنیم که یکی از مهم ترین وظایف فقیه، آگاهی درست و روشن از دامنه مصداقی و مفهومی موضوعات احکام شرعی وارد در نصوص است، زیرا حکم هرچه باشد، و مستندآن هر قدر نیز محکم باشد، بدون این آگاهی تطبیق صحیح مصادیق خارجی بر موضوع آن حکم غیر ممکن خواهد بود.
دراین آیه، از موضوع محارب یاد شده و شیخ اقوال زیر را در معنا و تفسیر آن دنبال می کند:
الف) مقصود، اهل ذمه است که پیمان شکسته و به جبهه جنگی دشمن پیوسته اند و با مسلمانان به ستیز برخاسته اند.
ب) مراد از آنها افرادی است که از دین اسلام مرتد شده و به کفر گراییده اند.
این قول بر این دلیل مبتنی است که نزول آیه در باره عرینیین است.
ج) آنان قاطعان طریق(راهزنان) هستند، و راهزن کسی است که اسلحه برکشد و راه را نا امن کندتا بتواند به چپاول و راهزنی بپردازد. شیخ می گوید:
این قول را همه فقیهان پذیرفته اند.()
د) مراد از آنها هرکسی است که اسلحه برکشد و مردم را بترساند، درخشکی باشد یا دریا، درمیان مناطق مسکونی باشد یا صحرا. براین اساس دزد نیز از مصادیق کافر خواهد بود.
شیخ این قول را به روایات اصحاب امامیه نسبت می دهد، و اذعان می دارد که در برخی روایات آنان نیز برمعنای راهزن، یعنی همان معنایی که فقیهان عامه برشمرده اند، حمل شده است.
با توجه به این چهار قول در معنای (محارب) خواهیم دید که حکم هریک و معانی بخش حکمی آیه نیز تغییر می کند. شیخ دراین باره این گونه آغاز می کند:
پس کسی که بگوید: مقصود، راهزنان هستند، حکم آیه آن است که هرگاه امام بر او پیروزی یافت، تعزیرش کند و تعزیر آن است که او را از شهرش بیرون کرده یا درغیر آن شهر زندانی شود. برخی می گویند: در غیر شهرش باید زندانی شود و همین عقیده ماست جز آن که اصحاب ما روایت کرده اند که نباید در شهرش بماند، بلکه از همه کشورهای اسلامی بیرون رانده می شود.()
پس از این ، شیخ به بررسی فروعات و جوانب حکم می پردازد و به تفصیل دراین باب سخن می راند. وی حکم محاربه را به دلیل عمومیت آیه، درمورد زنان و مردان یکسان می داند.()
درکتاب خلاف نیز به دلیل عمومیت آیه، تداخلی میان حد محاربه با دیگر حدود،مثل قذف و زنا و سرقت نمی بیند و معتقد است اگر درکسی همه آنها جمع گردند، باید ابتداحدود غیر قتل اجرا شود، سپس به قتل برسد.()
2. نکاح اهل کتاب
شیخ آن را به دو دسته تقسیم کرده است:
الف) نکاح زنان آزاد اهل کتاب
دراین مورد می گوید:
فلم یجز له ان یتزوج بهن، لان نکاحهن محرم علی غیره عندنا، لقوله تعالی:(و لاتنکحواالمشرکات حتی یؤمن)() و قوله:(ولاتمسکوا بعصم الکوافر)() و لم یفصل.
و فیمن خالفنا فی نکاح الکتابیات من قال: انه محرم علیه ذلک، لقوله عزوجل:(و ازواجه امهاتهم)() والکافرة لاتکون ام المؤمن، لان هذه امومة الکرامة...().
استدلال به آیه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) بسیار قابل ملاحظه و دقت است. آن جا که این فرع نیز، مانند دیگر فروع، از جمله مسائل اختلافی شیعه و عامه و وارداتی به فقه شیخ است، پیش ازشیخ، نزد فقیهان امامیه چنین استدلالی مشاهده نشده است، جز سید مرتضی در انتصار، که وی پا را از آن نیز فراتر گذارده، و به آیه (لایستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة) نیز استدلال می کند و می گوید:
براساس ظاهر این آیه دردیگر احکام که از جمله آنها نکاح است با یکدیگر مساوی نیستند.()
ب) نکاح کنیز اهل کتاب
شیخ آن را جایز نمی داند، به همان دلیل که در مورد غیر کنیز توضیح داد.
3.حرمت غنا
شیخ در باب شهادات کتاب خلاف، غنا را حرام شمرده و انجام دهنده آن را فاسق و شهادتش راپذیرفته نمی داند و برآن به آیه (فاجتنبوا قول الزور)() و (ومن الناس من یشتری لهوالحدیث لیضل عن سبیل لله بغیر علم و یتخذه() اهزوا) استدلال می کند. اما از آن جا که ظاهر آیه تصریح به معنای غنا ندارد، تاویل آن را از اقوال مفسران عامه ذکر می کند تا استدلال تمام شود.
4. استحباب رمی جمره و حلق یا تقصیر
یکی از نظریات نادر شیخ، که علامه نیز در مختلف الشیعه() به آن اشاره دارد، آن است که حلق و تقصیر برای خروج از احرام واجب نیست، بلکه استحباب دارد. این قول را شیخ درتبیان، ذیل آیه (و اتموا الحج و العمرة)() تا آخر آیه، ذکر می کند و می گوید:
از سنت های حج بلند گفتن لبیک(تلبیه) است و استلام ارکان کعبه و روزهای منی را درک کردن و رمی جمره و حلق یا تقصیر و قربانی است، اگر عمره مفرده باشد و اگر تمتع باشد، هدی براوواجب است.()
درکتاب جمل و عقود نیز به این قول اشاره می کند.() مستند این حکم نیز همان آیه مذکورو ظاهر آن است و می بینیم که براین اساس، خلاف مشهور پیش می رود.
گمان نرود که این امر در مورد عمره مفرده است، چون قید عمره مفرده را تنها در مورد قربانی آورده، به علاوه علامه درمختلف نیز حج تمتع را برداشت کرده است.
5. بلوغ
از آن جا که عدم بلوغ، یکی از سبب های حجر است، معمولا فقیهان امامیه و عامه، از جمله شیخ به تناسب این مقام، در باب حجر به بحث در باره بلوغ و حدود آن می پردازند.
شیخ علائم بلوغ را پنج امر ذکر می کند: خروج منی، خروج حیض، حمل، انبات شعر، سن، که سه مورد آن میان دختر و پسر مشترک است.
در مورد خروج منی ، به طور ضمنی مستند آن را آیه (و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم ا)() می داند و (حلم) را به معنای مطلق خروج منی می گیرد، زیرا در مورد خروج منی فرقی میان خروج آن درخواب یا بیداری، یا از روی اختیار و غیر آن نمی گذارد و سپس دلیل این اطلاق را آیه ذکرمی کند.()
وی بارداری را علامت حقیقی بلوغ نمی داند، بلکه علامتی برای علم به بلوغ برمی شمارد و می گوید:
ولان الحمل لا یوجد الا بعد ان تری المراة المنی، لان لله تعالی اخبر ان الولد مخلوق من ماءالرجل و ماء المراة، بقوله:(یخرج من بین الصلب والترائب)() اراد من (الصلب) الرجل، ومن (الترائب) المراة، و قوله: (من نطفة امشاج() نبتلیه) اراد (بالامشاج)() الاختلاط.
شیخ الطایفه انبات شعر(روییدن موی زیر بغل) را نیز علامت واقعی بلوغ نمی داند، بلکه دلالت کننده بر بلوغ قلمداد می کند. از این رو علامت های بلوغ را، به طور حقیقی، سه تا برمی شمارد:احتلام، حیض، سن.
درمورد (رشد) در آیه ()، محل بحث و مناقشه فقیهان بوده و هست. درمعنای آن اختلاف بوده است. شیخ در مورد معنای آن می گوید:
رسیدن به سن رشد آن است که بتواند درمورد آنچه رفتاری عادلانه در دینش است، به طورشایسته عمل کند.()
درمورد وقت دریافتن رشید شدن فرزند، براساس دیدگاه شیخ با تمسک به آیه، باید قبل ازبلوغ استعلام و اختبار کرد، زیرا براساس آیه، اگر اختبار بعد از بلوغ واقع شود، باید بالغ رشیدمحجور باشد تا وقتی که حال او معلوم شود و آن جایز نخواهد بود.()
مواردی از نسخ آیات
درپایان، به برخی از موارد نسخ آیات، که شیخ متذکر آنها شده و در استنباط و استنتاج حکم به کار گرفته است، می پردازیم:
1.آیه خمس
شیخ الطایفه معتقد است که براساس آیه (یسالونک عن الانفال)() پیامبر اکرم(ص) ابتداغنیمت ها را فقط میان کسانی تقسیم می کرد که در واقعه نبرد شرکت داشتند، زیرا انفال فقط مختص به خود او بود، اما این آیه با آیه (واعلموا انما غنمتم من شیءا)() نسخ شد و بدان وسیله ، خداوند غنیمت را از آن گیرندگان غنیمت، و خمس آن را مخصوص اهل سهم های مربوطه قرار داده است.()
2.آیه میراث
شیخ معتقد است وقتی پیامبر اکرم(ص) وارد مدینه شد و میان مسلمانان پیمان اخوت بست،مهاجران از انصار، و انصار از مهاجران ارث می بردند، اما از وارث خودشان در مکه ارث نمی بردند، براساس این آیه شریفه :
ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل لله و الذین آووا و نصروااولئک بعضهم اولیاء بعض و الذین آمنوا و لم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. ()
این آیه با آیه (و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب لله من المؤمنین والمهاجرین ا)()نسخ شد.
شایان ذکر است که در سوره انفال، پس از آیه اول نیز مضمون آیه فوق می آید(در آیه 75) و آیه فوق درسوره احزاب است و فاصله زمانی نزول آن از آیه اول زیاد است و احتمال نسخ با آیه 75 انفال بارزتر است.
3. وجوب نماز شب بر پیامبر اکرم(ص)
شیخ معتقد است از جمله مختصات پیامبر اکرم(ص) واجب بودن نماز شب براو بوده است، که با آیه زیر نسخ شده و براو نیز مستحب شده است:
ومن اللیل فتهجد به نافلة لک.()
4. حد زنا
براساس آیه (واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم ا فاعرضوا عنها)() در صدر اسلام این طور تشریع شده بود که اگر زن غیر با کره زنا دهد، باید حبس شود تا بمیرد و باکره نیز باید آن قدر اذیت و آزار ببیند تا توبه کند. و شیخ می گوید:
سپس این حکم نسخ شده و برغیر باکره سنگسار شدن و برباکره صد ضربه تازیانه و یک سال نفی بلد واجب شده است.()
بحث از آیات قرآن در فقه شیخ الطایفه را در همین جا پایان برده، و از شماره آینده، به بحث درباره اخبار می پردازیم.