نکته ها(۵)

نکته 24: عالمانِ بزرگ از نقد عمر به درستی و به احسن وجه بهره برداری می کرده اند و از هر فرصتی در سفر و حضر برای ترقّی و تکامل خود و جامعه می کوشیده اند و به راستی قدردانش را می دانسته اند؛ مثلاً فخرالمحقّقین، فرزند بزرگوار علاّمه حلّی رحمهمااللّه گوید:

قرأت التهذیب فی الحدیث علی والدی الإمام مرّتین: إحداهما بالمشهد المقدّس الغروی، و الأُخری بطریق الحجاز، و حصل منه الفراغ و خَتمه فی المسجد الحرام. 1

از این سخن، اهتمام شدید به حدیث شریف و بهره وری از فرصت سفر به مکّه، به خوبی هویداست.

نیز در سرگذشت شیخ انصاری رحمه اللّه نوشته اند:

شیخ در مسافرت هم تدریس را ترک نمی کرد و در سفر مشهد، سواره، معالم الأصول را برای برادرش شیخ منصور تدریس کرد.

نویسنده لمعات البیان در این کتاب گوید: «به سبب ناامنی راه، دو ماه در عنیزه توقّف کردیم و استاد اعظم عصرها برای ما از حاشیه شیخ محمد تقی بر معالم [هدایة المسترشدین] تدریس می فرمود و حاج شیخ محمد باقر، فرزند موءلف نیز در آن جلسه حاضر می شد».2

همچنین برخی از فقیهان برای رسیدن بیشتر به تحقیق و کارهای علمی خود، به حیل شرعی دست می زده اند؛ مثلاً همچنان که معروف است، فقیه مسلّم و بلند پایه، صاحب جواهر رحمه اللّه برای اینکه موفّق به تکمیل کتاب عظیم جواهر شود، پیش از تحقّق استطاعت مالی، نذر کرده بود که همه ساله روز عرفه در کربلا حضرت سید الشهداء (ع) را زیارت کند تا بدین وسیله، حج بر او واجب نشود و از این رهگذر، کار علمی بزرگ و پرفایده اش را به انجام رساند. هر چند این نذر پس از وی محل بحث و گفت و گوی فقها شده است. و بسیاری از فقیهان آن را مانع از وجوب حج ندانسته اند؛ از جمله در برخی کتب اصول در مبحث تزاحم و درعروه و حواشی و شروح آن در استطاعت حج؛ مثلاً محقّق نایینی (قدس سره) گوید:

... حکی أنّه کان عمل صاحب الجواهر (قدس سرّه) علی ذلک، حیث کان ینذر قبل أشهر الحج زیارة الحسین علیه السلام یوم عرفة؛ لئلاّ یتوجّه علیه خطاب الحجّ فی أشهره.3

صاحب عروه نیز در این زمینه گوید:

إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین علیه السلام فی کلّ عرفة ثمّ حصلتْ، لم یجب علیه الحجّ.4

نکته 25: در جوامع روایی درباره مستحبّات وقوف به عرفات می خوانیم:

زرعة عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أتیت الموقف فاستقبل البیت و سبّح اللّه مائة مرّة و کبّراللّه مائة مرّة... ثمّ تقرأ عشر آیات من أوّل سورة البقرة، ثمّ تقرأ «قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدء» ثلاث مرّات، و تقرأ آیة الکرسی حتّی تفرغ منها، ثمّ تقرأ آیة السخرة... .5

در یکی از مناسک حج که پیش از شیخ اعظم، انصاری (قدّس سرّه) تألیف شده و احتمالاً از حاجی کلباسی است، در ترجمه این حدیث، در بخش مستحبّات وقوف به عرفات، تعبیر «ده آیه از اوّل سوره بقره» بر اثر اشتباه چاپی، به «دو آیه از اوّل سوره بقره» تبدیل شده است و چون گاهی فقهای بزرگوار در مستحبّات به ادلّه رجوع نمی کنند و تذکّر می دهند که به قصد رجا اتیان شود6، شیخ انصاری (أفاض اللّه علینا من برکات أنفاسه الشریفة) در مناسک خود که از بهترین رساله های مناسک حج است و مدتهای مدید، محور نگارش مناسک و موضوع حاشیه و تعلیقه بسیاری از بزرگان بوده است، در این قسمت، همان تعبیر مناسک پیشین را آورده، با این تفاوت که متن دو آیه نخست سوره بقره را هم ذکر فرموده است؛ بدین گونه:

و دیگر رو به قبله کن و بگو: «سبحان اللّه» صد بار، و «اللّه اکبر»... صد بار.

پس دو آیه اوّل سوره بقره را بخواند: «بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحیم، الم ذلکَ الْکِتَاب لاَرَیْبَ فِیِه هُدًی لِلْمُتّقینَ الَّذیِنَ یُوءمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَ مِمّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ». دیگر «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدء» را سه نوبت بخواند و یک بار آیة الکرسی و آیه سخره را... .7

در حالی که در روایت، «عشر آیات» آمده و تنها بر اثر اشتباه چاپی و مانند آن، «ده» به «دو» تبدیل شده است، ولی چنان که ملاحظه می شود، به دنبال این اشتباه چاپی که در مناسک شیخ نصّ دو آیه اوّل سوره بقره هم لابدّ برای وضوح بیشتر نقل شده است و از آنجا که در این گونه کتب، فقیهان بعدی تحت تأثیر کتاب فقیه قبلی هستند خصوصاً شخصیتی مثل شیخ انصاری قدّس سرّه در بسیاری از مناسک پس از شیخ که تحت تأثیر مناسک وی تألیف شده، این اشتباه رخ داده است و تنها کسانی که به روایت مسئله مراجعه کرده اند، از این اشتباه مصون مانده اند؛ از جمله در مناسک حضرت امام خمینی، آیة اللّه خویی و آیة اللّه گلپایگانی (قدّس اللّه أسرارهم و أفاض علینا من برکات أنفاسهم) این اشتباه رخ نداده و این سه بزرگوار تصریح کرده اند که «از اوّل سوره بقره ده آیه بخواند»، ولی در بسیاری از مناسک تحت تأثیر مناسک شیخ، همان اشتباه تکرار شده است؛ از جمله:

الف) مناسک حج، از مرحوم آیة اللّه سید محمد تقی خوانساری، ص83 (چاپ تهران، بوذرجمهری، 1366ق).

ب) مناسک حج، از مرحوم علاّمه شعرانی، ص75 (چاپ تهران، اسلامیه، 1386ق). البته ظاهراً بخش مستحبّات این مناسک، تألیف خود علاّمه شعرانی نیست. 8

ج) مناسک حج جامع، مشتمل بر فتاوای نه نفر از مراجع، ص149، تألیف شیخ عباس مغیثی مرندی، (چاپ شوال 1386 ق. /1345 ش).

د) مصباح الناسکین و مشکاة الحاجّ و المعتمرین، از مرحوم آیة اللّه مرعشی نجفی، ص124 (چاپ 1396 ق).

ه) مناسک حج، از مرحوم آیة اللّه شیخ محمد علی اراکی، ص95 (چاپ قم، 1370 ش).

و) مناسک حج، از مرحوم آیة اللّه سید عبدالأعلی سبزواری، ص130 (چاپ قم، دارالکتاب 1371 ش).

ز) مناسک حج، از مرحوم آیة اللّه میرزا علی غروی تبریزی، ص192 (چاپ دفتر معظّمء له، 1374 ش).

ح) مناسک حج، از آیة اللّه سید محمّد مهدی حسینی اشکوری، ص129 (بی جا، بی نا، چاپ 1413 ق).

ط) مناسک حج، از آیة اللّه سید عزّالدین حسینی زنجانی، ص91، (چاپ 1374 ش).

در همه این مناسکها بجز مناسک آیة اللّه سید محمد تقی خوانساری، متن دو آیه اوّل سوره بقره هم مانند مناسک شیخ، درج شده است.

اینها همه بر اثر مراجعه نکردن به ادلّه مستحبّات است که معمولاً اتفاق می افتد، جالب اینکه در سال پیش، مناسک شیخ با بیش از بیست حاشیه چاپ شد و این اشتباه را کسی متذکّر نشد، فقط یکی از محشّین نوشته اند: «در بعضی از آثار، ده آیه آمده است» که معلوم است به اشتباه متفطّن نشده اند. باری، یکی از دلایل مدّعای مرحوم آیة اللّه حاج آقا مصطفی خمینی رحمه اللّه که در نکته سی خواهد آمد، وقوع همین گونه اشتباهها در افتاء فردی است.

نکته 26: معنای رکن در حج، غیر از رکن در نماز است؛ در نماز به چیزی رکن گفته می شود که ترک آن مطلقاً، چه سهوی و چه عمدی، نماز را باطل می کند، ولی رکن در حج، عملی است که فقط ترک عمدی آن مبطل حج است، نه سهوی؛ همانند وقوف در عرفات. بنابراین چون حتّی ترک عمدی طواف نساء، مبطل حج نیست، طواف نساء رکن نیست. مرحوم آیة اللّه شعرانی گوید:

سنگ انداختن به جمرات و کشتن قربانی و شب ماندن در منی و طواف نساء و نماز آن در حج و عمره مفرده رکن نیست؛ یعنی به ترک عمدی آنها، عمره و حج باطل نمی شود. 9

همچنین علاّمه حلّی و شهید، وقتی به رکن بودن عمل در حج اشاره می کنند، بلافاصله توضیح می دهند:

و هو [أی الطواف] رکن یبطل الحج بترکه عمداً، ویقضیه فی السّهو.10 [ و هو [أی السعی] رکن یبطل الحج بترکه عمداً، و لو ترکه سهواً أتَی به.11

هو [أی الوقوف بعرفة] رکن، من ترکه عمداً بطل حجّه، و کذا لو کان سهواً و لم یقف بالمشعر.12

و لو لم یقف بالمشعر لیلاً ولا بعد الفجر عامداً بطل حجّه، و ناسیاً یصحّ إن أدرک عرفة و لو ترک الوقوفین معاً بطل حجّه، عمداً و سهواً.13

کلّ طواف رکن إلاّ طواف النساء فیعود وجوباً مع المکنة، و مع التعذّر یستنیب....14

و هو [أی السعی] رکن یبطل بتعمّد ترکه.15

کلُّ من الموقفین رکن یبطل الحج بترکه عمداً، و لایبطل سهواً، نعم لو سها عنهما بطل.16

چنان که ملاحظه می شود، هر چند رکن، عملی است که ترک عمدی آن مبطل است، اما اگر هر دو وقوف (عرفات و مشعر) ترک شود، هر چند سهواً، حج باطل می شود و مبطل نبودن ترک سهوی هر یک مشروط است به اینکه وقوف دیگر ترک نشود.

نکته 27: در مناسک حج امام خمینی رحمه اللّه که با دوازده حاشیه چاپ شده است، می خوانیم:

سوءال: شخصی بدون اینکه خمس مال خود را بپردازد، به حج رفته است و ال آن می خواهد بپردازد، آیا حج او صحیح است یا خیر؟

جواب: اگر لباس احرام و قربانی با پول غیر مخمّس نبوده، عمل او اشکال ندارد....17

در این مسئله برخی از مراجع معظّم فرموده اند: «اگر همان طور که متعارف است، به ذمّه خریده باشد حجّش صحیح است».

آیة اللّه اراکی هم گویند: «چون حق این است که اشاعه نیست، پس آنچه با آن پول تهیه کرده است، مالک شده، طواف و قربانی او صحیح است». 18

قطع نظر از این دو مبنا، مفهوم پاسخ فوق این است که «اگر لباس احرام و قربانی با پول مخمّس یا غیر متعلّق خمس تهیه شده، حجّ او صحیح است»، در حالی که شرط صحّت حجّ، آن است که هم طواف عمره تمتّع و هم طواف حج تمتّع و هم نماز طواف، با لباس مباح انجام شود19 و چون معمولاً طواف حجّ تمتّع و نماز آن با لباس احرام انجام نمی شود، بلکه با لباسهای معمولی انجام می شود چون پیش از آن، حجّاج از احرام خارج شده اند، مگر کسانی که اعمال مکّه را پیش از وقوفین انجام می دهند جواب دقیق، آن است که «علاوه بر لباس احرام و قربانی، لباسی که با آن طواف می کنند و نماز طواف می گزارند نیز باید با مال حلال تهیه شده باشد».

علاوه بر این، گاهی طواف عمره تمتّع و نماز آن نیز با لباس معمولی نه لباس احرام انجام می شود و صحیح است؛ مثل مواردی که پس از تقصیر عمره تمتّع معلوم شود طواف و نماز آن به جهتی باطل بوده است که در این صورت، برای اعاده طواف و نماز آن پوشیدن لباس احرام لازم نیست و احرام با لباس معمولی کافی است.20 نیز در صورتی که کسی به نیابت از دیگری طواف عمره تمتّع یا طواف عمره مفرده انجام دهد، پوشیدن جامه احرام لازم نیست.21 همچنین در فرضی که محرم جهلاً یا عمداً حوله های احرام را کنار بگذارد و با لباس دوخته طواف و سعی انجام دهد، عملش صحیح است.22

آیة اللّه خویی رحمه اللّه نیز فرموده اند:

بر مستطیع لازم نیست که حتماً از مال خود به حج برود، پس هرگاه به گدایی یا با مال دیگری حج کند، کافی است. بلی، اگر جامه های احرام یا پول قربانی اش غصبی باشد، کافی نخواهد بود.23

هرگاه جامه های احرام یا پول قربانی اش از مالی باشد که حق به او تعلّق گرفته، حجّش صحیح نخواهد بود.24

اشکال فوق بر این سخن نیز وارد است؛ یعنی علاوه بر جامه احرام و پول قربانی «لباسی که با آن طواف می کند» نیز باید حلال باشد و متعلّق حق دیگری نباشد.

ممکن است در پاسخ این اشکال گفته شود: اینجا درصدد بیان چیزی بوده اند که ویژه حج است و آن، قربانی و لباس احرام است و معلوم است که سایر لباسها باید مباح باشد، ولی اوّلاً، این پاسخ؛ از سوءال و جواب آغاز این نکته، رفع اشکال نمی کند و ثانیاً، این جهت، چندان واضح نیست که مراجعه کنندگان به مناسک بفهمند، بلکه این دقّت نظر، ویژه خواصّ اهل فن است و رساله و مناسک، سزاوار است به گونه ای باشدکه مراجعه کننده به سهولت، مقصود را دریابد.

نکته 28: در بیان محرّمات احرام و تعداد آنها در بسیاری از مناسک حج، نوعی تداخل و عدم ضبط دقیق دیده می شود؛ مثلاً حضرت امام خمینی رحمه اللّه دومین عمل محرّم از محرّمات احرام را «جماع با زن، بوسیدن، دست زدن یا تماس و نگاه با شهوت، بلکه هر نحو لذّت بردن و تمتّع» دانسته اند.25 یعنی همه این امور را ذیل یک عنوان آورده اند؛ همچنان که حرمت شکار و همه فروع آن را یک عمل محرّم از محرّمات احرام قلمداد کرده اند26 و از این جهت، یکنواختی در تعداد رعایت شده است، ولی مرحوم آیة اللّه خویی رحمه اللّه، مورد نخست را چهار امر محرّم به حساب آورده اند و مورد دوم را یک امر؛ یعنی در بیان تروک احرام فرموده اند: «1. شکار حیوان صحرایی؛ 2. نزدیکی با زنان؛ 3. بوسیدن زن؛ دست زدن به زن؛ نگاه کردن به زن و ملاعبه با او».27

بنابراین تفصیل، شکار را هم باید چند عنوان محرّم قلمداد می کردند؛ چون آنچه محرّم است و ایشان ذیل عنوان «شکار حیوان صحرایی» به حرمتش تصریح کرده اند، عبارت است از:

1. شکار؛ 2. کمک به دیگری در شکار (چه دیگری محرم باشد، چه مُحِلّ)؛ 3. نگهداری شکار یا به دست گرفتن آن در حال احرام (هر چند شکار کردنش پیش از احرام باشد)؛ 4. خوردن گوشت شکار (هر چند شکارکننده، مُحِلّ باشد).28

به نظر می رسد تعبیر و شمارش قدما در این موضوع، دقیقتر است که برای مثال، تعبیرات علاّمه حلّی، شهید اوّل و شهید ثانی را به ترتیب ذکر می کنیم:

یجب علی المحرم اجتناب صید الْبَرِّ... أکلاً و ذبحاً، واصطیاداً، و إشارةً، و دلالةً، وإغلاقاً و إمساکاً.

و النساء وطئاً، و عقداً له و لغیره و شهادةً علیه و إقامةً، و تقبیلاً و نظراً بشهوةٍ.29

أمّا التروک المحرّمة فثلاثون: ... و النساء بکلّ استمتاع حتّی العقد.30

... صید البرّ... اصطیاداً و أکلاً و ذبحاً و دلالةً و إغلاقاً، مباشرةً و تسبیباً ولو بإعارة ال آلة. والاستمتاع بالجماع و مقدّماته حتّی العقد.31

اشکال دیگر به تعبیر مرحوم آیة اللّه خویی اینکه ایشان «نگاه کردن به زن و ملاعبه با او» را یک عنوان شمرده اند، در حالی که نگاه، غیر از ملاعبه است و به مبنای ایشان مبنی بر تفصیل و جدا کردن این امور، باید دو عنوان محسوب می شد.

اشکال دیگر اینکه تعبیرات «نگاه کردن به زن، دست زدن به زن» و مانند آن در سخن ایشان، موهم این است که این امور فقط بر مردان حرام است، درحالی که بر زنان نیز حرام است و مسئله طرفینی است و عنوان مسئله باید طوری اتّخاذ شود که موهم خلاف نباشد.

البته این اشکال به تعبیر علاّمه در ارشاد و شهید در لمعه: «والنساء وطئاً، و عقداً و...»؛ «والنساء بکلّ استمتاع حتّی العقد» نیز وارد است، ولی به تعبیر شهید ثانی: «والاستمتاع بالجماع و مقدّماته حتّی العقد» و به تعبیر برخی از معاصران:32 «امور زناشویی» وارد نیست. تعبیر اخیر، علاوه بر اینکه عامّ و سلیم از این اشکال است، از جهت کنایی و محترمانه بودن هم ستودنی است. سزاوار است مانند قرآن کریم، از این امور در مناسک حج و رسائل عملیه هم تا آنجا که به فهم مطلب ضرری نرساند، با تعابیر کنایی یاد شود.33

همچنین مرحوم آیة اللّه خویی «و من تبعه» و امام خمینی رحمهمااللّه یکی از محرّمات احرام را به ترتیب، «استعمال بوی خوش» و «استعمال عطریات» دانسته اند، ولی ذیل همین عنوان فرموده اند:

بر محرم حرام است که بینی خود را از بوی بد بگیرد. بلی تند رفتن از جهت خلاص از بوی بد عیبی ندارد.34

اقوی حرمت گرفتن دماغ است از بوی بد، لکن فرار کردن از بوی بد به تند رفتن، عیب ندارد.35

در حالی که حرمت استعمال بوی خوش و حرمت گرفتن بینی از بوی بد، دو عنوان محرّم است، نه یک عنوان.

نیز آیة اللّه خویی در شمارش محرّمات احرام، ذیل عنوان «9. پوشیدن لباس دوخته بر مردان» فرموده اند:

پوشیدن لباس دوخته، هر طور باشد، برای زنان عیبی ندارد، مگر دستکش که آن را نپوشند.36

پیداست که حرمت پوشیدن دستکش برای زنان، عنوان مستقلّی است و ربطی به «پوشیدن لباس دوخته بر مردان» ندارد.

همچنین در شمارش محرّمات احرام، ذیل عنوان «16. زینت نمودن» نوشته اند:

پوشیدن زیور برای زینت بر بانوان محرم حرام است و زیوری که پیش از احرام، عادت به پوشیدن داشته، مستثنی است و می تواند او [آن] را بپوشد، ولی نباید او [آن] را به شوهر خود و دیگر مردان نشان دهد.37

هویداست که «إظهار الزینة للزوج و لغیره من الرّجال» عنوان مستقلی غیر از «پوشیدن زیور» است. همین ایراد، عیناً به مناسک حج حضرت امام خمینی نیز وارد است.38

در اینجا تعابیر قدما دقیق تر است؛ مثلاً علاّمه و شهیدین در شمارش محرّمات احرام گویند: «و الحلی غیرالمعتاد للنساء، و إظهار المعتاد للزوج»39، «و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلی؛ و إظهار المعتاد للزوج»40، «و لبس ما لم تعتده من الحلی، و ما اعتادته بقصد الزینة لابدونها؛ لکن یحرم علیها إظهاره للزوج».41

توضیح اینکه برخی از قدما مانند شهید، چنان که گذشت، تروک احرام را سی مورد دانسته اند و آنها را از یکدیگر تفکیک کرده اند و برخی معاصران، 25 یا 24 مورد دانسته اند و دو یا چند عنوان را ذیل یک عنوان درج کرده اند که دقیق نیست. البته در مواردی، قدما هم چند امر را ذیل یک عنوان آورده اند، ولی تعبیرشان دقیق است؛ مثلاً تعابیر علاّمه در ارشاد که گذشت، انصافاً دقیق است:

...صید البَرِّ... أکلاً، و ذبحاً، و اصطیاداً، و اشارةً، و دلالةً، و إغلاقاً و امسا کاً.

و النساء وطئاً، و عقداً له و لغیره و شهادةً علیه و إقامةً، و تقبیلاً و نظراً بشهوةٍ.

42ولی مرحوم آیة اللّه خویی رحمه اللّه «و من تبعه» صید را با همه مسائل وابسته اش یک عنوان و نساء، یعنی آمیزش و مانند آن را چنان که گذشت چهار عنوان دانسته که این دوگانگی، وجهی ندارد. علاوه بر اینکه عنوان «صید» در کلام علامه و مانند آن، کلّی است و همه محرّماتی را که ذیل آن ذکر شده، شامل می شود، ولی عنوان در کلام آیة اللّه خویی به گونه ای است که شامل محرّمات ذیل آن نمی شود؛ زیرا در عنوان محرّم نخست فرموده اند: «1. شکار حیوان صحرایی» و پیداست که این عنوان، شامل اکل، امساک و مانند آن نمی شود؛بر خلاف تعبیر «شکار= صید» در سخن علاّمه که شامل همه موارد؛ یعنی اصطیاد، ذبح، أکل و... می شود.

نکته 29: در ایّام حج سال گذشته (1424ق) سوءالی همراه با پاسخ بعثه های مراجع معظمّ تقلید (دامت افاضاتهم) در مکّه منتشر شد. نخست، متن سوءال و پاسخها را نقل می کنیم و سپس برای تسهیل امر برای روحانیان کاروانها توضیحاتی خواهیم داد. به دلایلی، به جای نام مبارک هریک از مراجع، از حروف ابجد استفاده کرده ایم:

سوءال: قبلاً افراد ناتوان، با صندلی چرخ دار (ویلچر) یا سبد (تخت روان) در صحن مسجد الحرام طواف داده می شدند، ولی در سال جاری از طواف در صحن مسجد الحرام منع شده اند و حتی ممکن است کسی نباشد تا فرد ناتوان را بر دوش خود حمل کند و طواف بدهد یا همین کار نیز ممنوع شود و چنین افرادی باید در طبقه دوم یا پشت بام مسجد الحرام طواف داده شوند. آیا چنین طوافی کفایت می کند یا نه؟ وظیفه آنان چیست؟

پاسخ:

الف) در صورت عدم امکان با رعایت الأقرب فالأقرب کفایت می کند (واللّه العالم).

ب) احتیاط واجب این است که آنها را از طبقه دوم طواف دهند و نایب هم برایشان بگیرند.

ج) طواف باید دور کعبه معظّمه، ولو در فضای ما بین زمین تا محاذی پشت بام کعبه باشد و کف طبقه دوم مسجد الحرام اگر به قدر قامت طواف کننده، پایین تر از نقطه محاذی پشت بام کعبه نباشد، طواف از طبقه دوم، صحیح و مجزی نیست و کسانی که نمی توانند در صحن مسجد الحرام، ولو به وسیله حمل توسط شخص دیگر طواف کنند، وظیفه شان نایب گرفتن در طواف است و احوط آن است که خودش هم در همان طبقه دوم طواف نماید.

د) چنانچه احراز شود که طبقه دوم، بالاتر از کعبه است، طواف از بالا کفایت نمی کند و باید برای طواف از پایین نایب بگیرند و لازم نیست احتیاط کنند و چنانچه مطلب مشکوک باشد باید احتیاطاً بین طواف از بالا و نایب گرفتن از پایین جمع نمایند.

ه) در مورد سوءال، اگر ممکن باشد کسی فرد ناتوان را بر دوش حمل کند، طواف در محدوده بین مقام ابراهیم و کعبه لازم است، ودر غیر این صورت باید نایب بگیرند تا در محدوده طواف کند و بنابر احتیاط مستحب نیز خود شخص در طبقه دوم طواف داده شود و چنانچه نیابت نیز ممکن نباشد، طواف دادن شخص در طبقه دوم کفایت می کند.

و): در فرض مذکور، این افراد باید در طبقه دوم طواف داده شوند و بنابر احتیاط واجب، نایب هم گرفته تا برای آنان در صحن مسجد الحرام طواف نماید.

ز): در فرض سوءال، چنانچه کعبه مقدس از طبقه دوم پایین تر نباشد، احتیاط واجب آن است که علاوه، بر اینکه در طبقه دوم طواف داده می شوند، استنابه هم بنمایند (واللّه العالم).

ح): طواف در طبقه فوقانی صحیح نیست و این قبیل افراد باید به وسیله کول گرفتن، طواف خود را انجام بدهند و اگر ممکن نشد، لازم است برای طواف خود نایب بگیرند.

ط): در این گونه موارد که راهی جز این نیست، طواف در طبقه بالا کفایت می کند.

ی): در مفروض سوءال باید طواف اشخاص مذکور به صورت نیابی در مطاف انجام شود و به احتیاط مستحب، خود آنها نیز در طبقه دوم با هر وسیله ای که می توانند طواف کنند.

ک): در مفروض سوءال، باید نایب بگیرد که در صحن مسجد الحرام طواف نماید و در صورتی که متمکّن می باشد و بر او حرجی نیست، احتیاط واجب آن است که خودش هم از طبقه دوم طواف نماید.

توضیحات:

1. در پاسخ «و» و «ک» یک تکلیف به صورت فتوا، و تکلیفی هم با عنوان احتیاط واجب ذکر شده است:

و): باید در طبقه دوم طواف داده شوند و بنابر احتیاط واجب، نایب هم گرفته تا برای آنان در صحن مسجد الحرام طواف نماید.

ک) باید نایب بگیرد که در صحن مسجد الحرام طواف نماید و... احتیاط واجب آن است که خودش هم از طبقه دوم طواف نماید.

معلوم است که اینجا تکلیف معذور، یک امر بیشتر نیست و آن، طواف است. حال این طواف یا باید به وسیله نایب در صحن مسجد انجام شود، یا خود معذور در طبقه دوم طواف کند؛ به هر حال، آنچه در واقع واجب است، یکی از این دو امر است. بنابراین، اگر فقیه از ادلّه، یکی از این دو امر را استنباط کرد و «فتوا» داد، به عِدل دیگر، مسلّماً فتوای وجوب نمی دهد و نیز به نحو احتیاط واجب هم، عِدل دیگر را الزام نمی کند؛ چون یک تکلیف بیشتر نیست. البته احتیاط مستحب بلاشک مانعی ندارد، بلکه ممدوح است.

بنابراین، پاسخ «و» و «ک» را باید توجیه کرد؛ بدین نحو که یا سهو القلم شده و به جای «احتیاط مستحب»، سهواً «احتیاط واجب» ذکر شده؛ همچنان که در پاسخهای «ه» و «ی» احتیاط مستحب آمده است، و یا اینکه هر دو شقّ مسئله، احتیاط واجب است، نه فتوا؛ همچنان که در پاسخهای «ب» و «ز» و ذیل «د» به هیچ طرف فتوا داده نشده و هر دو به صورت احتیاط واجب ذکر شده است.

خلاصه اینکه با فرض فتوای جازم به یک طرف، نمی توان طرف دیگر را احتیاط واجب کرد. مثل اینکه اگر در رکعت سوم و چهارم نماز به نحو فتوا، یک تسبیح را کافی دانستیم، دیگر نمی توانیم ذکر دو تسبیح دیگر را احتیاط واجب کنیم. بلی، به نحو احتیاط مستحب مانعی ندارد.

2. روشن است که اگر به طواف از طبقه دوم، عرفاً «طواف کعبه» نگویند و صدق عرفی طواف محرز نباشد، به هیچ روی طواف از طبقه دوم کافی نیست. باتوجه به اینکه از پاسخهای مذکور استفاده می شود که برخی از پاسخ دهندگان، صدق عرفی طواف در بالا را احراز کرده اند؛ مانند «الف» و «ط» و برخی عدم صدق عرفی را احراز کرده اند؛ مانند «ح43» و برخی در صدق و عدم صدق، مردّد بوده اند؛ مانند «ج»، «د» و «ز». برخی هم، چون طواف در بیرون مقام را ولو در صحن صحیح نمی دانند، فرموده اند: طواف از طبقه بالا کافی نیست؛ مانند «ه».

3. در بیان ملاک صدق عرفی طواف هم پاسخها مختلف است:

ج) کف طبقه دوم مسجد الحرام اگر به قدر قامت طواف کننده، پایین تر از نقطه محاذی پشت بام کعبه نباشد، طواف از طبقه دوم صحیح و مجزی نیست... .

د) چنانچه احراز شود که طبقه دوم بالاتر از کعبه است، طواف از بالا کفایت نمی کند... .

ز) چنانچه کعبه مقدس از طقبه دوم پایین تر نباشد، احتیاط واجب آن است که علاوه بر اینکه در طبقه دوم طواف داده می شوند، استنابه هم بنماید.

روشن است که مفاد پاسخ «ج» این است که برای صدق طواف باید قامت طواف کننده از کعبه بالاتر نباشد و حتّی اگر فقط سر و گردن، هم از کعبه بالاتر باشد، عرفاً طواف صدق نمی کند، ولی مفاد «د» و «ز» این است که اگر کف طبقه دوم اندکی پایین تر از پشت بام کعبه یا مساوی آن باشد، طواف صدق می کند؛ هر چند تمام بدن طائف، بالاتر از پشت بام کعبه باشد؛ چون مفهوم «اگر طبقه دوم بالاتر از کعبه است، طواف از بالا کفایت نمی کند»، این است که اگر از طبقه دوم بالاتر نباشد، بلکه مساوی پشت بام کعبه یا اندکی پایین تر باشد، کفایت می کند.

4. پاسخ «ز» اندکی کاستی دارد؛ زیرا در آن، فقط وظیفه فرضی که «کعبه مقدس از طبقه دوم پایین تر نباشد» بیان شده است؛ ولی اگر پشت بام کعبه مقدس مساوی با سطح طبقه دوم یا بالاتر باشد، تکلیف چیست، به صراحت در این پاسخ نیامده است؛ هر چند با دقّت می توان فهمید مراد این است که دراین فرض، طواف از طبقه بالا کفایت می کند.

پاسخ «ه» دقیق است؛ چون فرض بر دوش گرفتن هم در آن ذکر شده که در صورت امکانِ آن، مقدّم بر نیابت است، و از آنجا که در سوءال، عدم امکان بر دوش گرفتن، به طور قطع نیامده، بلکه به صورت احتمال و فرض ذکر شده است، برای وضوح بیشتر پاسخ و دفع هر گونه توهّم، بهتر بود در پاسخها ذکر می شد. پاسخ «ج» و «ح» نیز از این جهت مانند «ه» است.

به هر حال، با فرض عدم امکانِ بر دوش گرفتن، پاسخ «ب» محتاطانه ترین پاسخ است و تا هنگامی که تکلیف صدق عرفی طواف از طبقه بالا روشن نشود، مناسب ترین، جامع ترین و محتاطانه ترین پاسخ این است که «با عدم امکانِ بر دوش گرفتن، معذور، هم نایب بگیرد تا در مطاف طواف کند، و هم خودش از طبقه بالا طواف کند».

در پاره ای از پاسخها برخی مسامحات جزئی دیده می شود که به ذکر یک نمونه بسنده می کنیم: در پاسخ «ب» آمده است: «نایب هم برایشان بگیرند» در حالی که شخص معذور از طواف، خودش باید نایب بگیرد، نه اینکه «برایشان بگیرند»؛ چون از طواف معذور است، نه از نایب گرفتن.

5. چنان که ملاحظه شد، با وضع فعلی، اختلاف است که آیا بر طواف از طبقه بالا عرفاً «طواف کعبه» صدق می کند یا نه. لازمه برخی پاسخها این است که «به طور حتم صدق می کند»؛ مانند «الف» و «ط» و لازمه برخی اینکه «به طور حتم صدق نمی کند»؛ مانند «ح» و برخی هم مشروط کرده اند به احراز اینکه چیزی از قامت طائف، بالاتر از پشت بام کعبه نباشد؛ مانند «ج» و برخی به احراز اینکه طبقه دوم از کعبه بالاتر نباشد یا کعبه مقدس از طبقه دوم پایین تر باشد؛ مانند «د» و «ز».

هر چند مشهور است که تشخیص موضوع با فقیه نیست، بلکه با مکلّف است، اما با چنین وضعی، آیا رواست که از مکلّف بیچاره که چه بسا یک بار در عمرش به حج مشرّف شده، بخواهیم صدق عرفی طواف از طبقه بالا یا عدم آن را تشخیص دهد و... ؟ آیا با این همه امکانات، مسئولان مربوط نمی توانند بررسی و اعلام کنند که طبقه دوم از کعبه بالاتر است یا نه؟ تا مثلاً در پاسخ به طور واضح گفته شود: «چون طبقه دوم از پشت بام کعبه بالاتر است، بر طواف از طبقه دوم، عرفاً طواف صدق نمی کند» یا به عکس. وقتی در صدق عرفی طواف بین پاسخ دهندگان سه قول است، چگونه از مکلّف بیچاره که حتّی گاهی در مبدأ و ختم طواف هم اشتباه می کند و رکن یمانی را رکن «حجرالاسود» می پندارد، چنین توقّعی داشته باشیم؟

6. جمع بندی و حاصل این یازده پاسخ، هشت گونه پاسخ ذیل است:

1. کفایت طواف از طبقه بالا: «الف» و «ط».

2. عدم کفایت طواف از طبقه بالا: «ه» و «ح».

3. به احتیاط واجب، جمع بین طواف شخص از طبقه بالا و طواف نایب در صحن: «ب».

4. فتوا به طواف از طبقه دوم، و احتیاط واجب در نیابت و طواف نایب در صحن: «و».

5. فتوا به نیابت، و احتیاط واجب در طواف خود در طبقه دوم: «ک».

6. فتوا به نیابت، و احتیاط مستحب در طواف خود شخص در طبقه دوم: «ه»، «ز» و یک فرض از فروض «ج».

7. اگر احراز شد که طبقه دوم، بالاتر از کعبه است، فتوا به نیابت، و در فرض شک، به احتیاط واجب، جمع بین طواف از بالا و نیابت: «د».

8. اگر کعبه مقدس از طبقه دوم پایین تر نباشد، به احتیاط واجب، جمع بین طواف از بالا و نیابت، و اگر باشد، طواف از بالا لازم نیست: «ز». البته ذیل این فرض، لازمه پاسخ «ز» است و صریحاً ذکر نشده است.

خلاصه اینکه به این مسئله، هشت گونه پاسخ داده اند. روشن است که اگر روحانی کاروان حج بخواهد همه این پاسخها را به مردم بگوید، کاروان، معرکه عظمی می شود! بنابراین در وضع فعلی، راحت ترین راه برای یقین به برائت ذمّه (علی ایّ حالٍ) که مطابق احتیاط است و با فتوای هیچ کس مخالف نیست، این است که «در فرض عدم امکان طواف بر دوش دیگری در مطاف، معذور، هم نایب بگیرد، هم خودش از بالا طواف کند».

روحانیِ کاروان با این پاسخ می تواند بدون اشاره به اختلافی بودن مسئله و تشتّت افکار زائران، از توابع اختلاف آرا نجات یابد و از سوی دیگر، برای زائر، یقین به برائت ذمّه حاصل می شود.

نکته 30: در عدم حجّیت افتاء فردی در زمان ما مرحوم آیة اللّه حاج آقا مصطفی خمینی رحمه اللّه سخنی دارند که شایسته دقّت و توجه و بحث و نظر است. ایشان حدود چهل سال پیش (1385ق. ) به هنگام تبعید در بورسای ترکیه، و بار دیگر در نجف اشرف (حدود سال 1393ق. ) در جلد پنجم تحریراتء فی الأصول متذکّر این مطلب شده اند:

فائدة (9) حول عدم جواز الإفتاء متفرّداً

الأعذار و الحجج العقلائیّة التی یحتجّ بها العباد و ربّ البلاد ربما تختلف باختلاف الأعصار و الأمصار، و ما کان حجّة للعبد یوم المیعاد فی السنوات الماضیة، لایُعدّ حجّة فیه فی هذه الأیّام، و من ذلک أنّ بناء العقلاء و عادة الأقوام و الملل الیوم، بعد عثورهم علی أنّ التوحّد و التفرّد فی العلوم و الفنون، یوءدّی إلی خلاف الواقع، و یستلزم تبدّل ال آراء یوماً فیوماً، قد بنوا بعد ذلک علی المراجعة فیها بعضهم مع بعض؛ بإرسال المکاتیب و إیجاد الجلسات لتبادل الأفکار حتّی یظهر لهم الحقّ و الحقیقة، و یذمّون المتفرّدین فی تحصیل الواقعیّات، ... لما رأ وا فیه [من] الأغلاط الکثیرة و الخطاء غیر الیسیر.

فعلی هذا لایجوز لأحد من المجتهدین الکرام و المحقّقین العظام، إظهار رأیه و إعلام مرامه فی المسائل النظریّة، خصوصاً المسائل العملیّة الفرعیّة، التی لامستند لها إلاّ الم آثیر... مع بعد العصر و المصر، و یجب علیهم تبادل أفکارهم و المباحثة حولها و حول الجهات الموجبة لاختلاف أنظارهم فی العصر الواحد؛ حتّی یصحّ لهم الإحتجاج عندما ینکشف الخلاف، و إلاّ تکون حجّة الربّ علیهم قاطعة، و لاعذرلهم ؛ لعدم الدلیل اللفظی علی صحّة تلک الطریقة، و هی التفرّد فی کشف الواقعیّات من ال آیات و الروایات.

نعم، لو لم یحصل لهم الاتّفاق فی الرأی، فعلی کلّ واحد منهم إعلان رأیه و إظهار مرامه... .

و دعوی: أنّها حرج و غیر میسور، خصوصاً فی المسائل الجزئیّة؛

مدفوعة: أوّلاً بممنوعیّته.

و ثانیاً: کثیر من الاختلافات فی المسائل الفرعیّة نشأت من التشتّت فی الکبریات الکلّیة و القواعد العامّة، و لو کان حرج فهو مقصور علی الفرض الأوّل دون الثانی مع أنّ التمسّک بها فی هذه المسألة مخدوش، کما لایخفی... .44

فی عدم کفایة رجوع المجتهد إلی مجرّد العامّ و الخاصّ

بناءً علی ما عرفتَ من لزوم اتّباع العقلاء فی أخذ الرأی و إتمام الحجّة، تلزم مشکلة لابدّ من حلّها: و هی أنّ دیدن أهل التحقیق و أرباب العلم فی الفنون المنتهیة إلی العمل، علی الرجوع إلی مشارکیهم فی فنّهم و معاصریهم فی رأیهم؛ حتّی یحصل لهم الوثوق، و یطمئنّوا بما اتّخذوه، و ربّما یتحمّلون المشاقّ و المصارف فی محاضراتهم العلمیّة؛ لما فی صورة استکشاف الخلاف من المفاسد الکثیرة. و ماتری فی استحکام رأی المشهور لیس إلاّ لأجل تبادل ال آراء علیه، و تقارن الأفکار، و اتّفاقهم علیه، فإنّه یورث إبرام الرأی و صلب المنهج، و یصعب علی ال آخرین التخلّف عنه.

و بالجملة، بعد ما لم یکن للشرع منهجء جدیدء فِی الإحتجاجات و الإستدلالات، و لم یکن [له] طریقء بدیعء فی ذلک، فلابدّ من المواظبة علی الطریقة العقلائیّة، و قد عرفت أنَّ طریقتهم فی العصر الأوّل، کانت علی العمل بالإطلاق من غیر انتظار لمقیّدٍ، أو فحص عن مخصّصٍ؛ لا العامّی ولا العارف المبتلی بالمسألة المسوءول عنها. ثمّ بناوءهم فی القرون المتأخّرة و فی القرون التی اجتمعت ال آثار فی الکتب و المخازن، کان علی الرجوع إلی المخصّصات و المقیّدات و القرائن.

و أمّا فی عصرنا فلابدّ من الاهتمام بالأمر، و لایکفی مجرّد الرجوع إلی العامّ و مخصّصه: لأنّه کثیراً ما نجد تبادل ال آراء و تخلّفها عن الواقع فی عصر واحد، و شخص فارد، فإذا کان ذلک کثیر الدور، فلابدّ من اتّخاذ السبیل العقلائی والطریقة الموجودة؛ و هو التبادل مع الشرکاء و أهل الفنّ فی الأنظار العلمیّة و ال آراء الفقهیّة العملیّة؛ حذراً من وقوع الناس فی الخلاف و فی مفاسد النفس الأمریّة، و اجتناباً عن تفویت المصالح علی ال آمر فی طول الدهور و طیلة العصور، و تحفّظاً علی الإهتمام بشأن الأحکام الإلهیّة، متوجّهین إلی أنّ الشرع قد اهتمّ بهذه المسألة، فقال فی الکتاب العزیز:«وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَل اللّهُ فَأولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»45 «الْکَافِرُونَ»46 «الظَّالِمُونَ»47 کما فی ثلاث آیات شریفة، و الحکم بما أنزل اللّه لیس بمجرّد إصابة العامّ و بعد الفحص عن المخصّص، بل هناک بعض أمور أخر لابدّ من رعایتها لبناء العرف و العقلاء علیه.

و توهّم، أنّ الأحکام الإلهیّة ممّا لایهتمّ بها، أو توهّم: أنّ هذه الطریقة تکفی؛ لأنّ السلف کانوا علیها، کلاهما فاسد جدّاً ولأجل ذلک تشکل حجّیة فتاوی فقهائنا المعاصرین جدّاً، و لأجل ذلک و ذاک تری تبدّل رأیهم فی مسألة طول عمرهم و مدّة حیاتهم تبدّلاً غیر مرّة، و رجوعاً غیر عزیز، فما هی العادة الیومیّة من الجلوس فی زوایا دورهم، و الإفتاء علی حسب أفکارهم الوحیدة، مع ما فی المسائل العصریّة من المصائب العلمیّة و المعضلات الفنّیة، لیست بعادة مرضیّة و بطریقة عقلائیّة مألوفة، و اللّه المستعان.

48... ان العقل حاکم بلزوم اتّخاذ الحجّة حتّی تکون عذراً عرفیّاً و عقلائیّاً، و لادلیل لفظی و لالبّی علی أنّ کلّ ما کان علیه السلف فی اتّخاذ الحجّة فهو المرضیّ و المتّبع... و أمّا أنّ هذه الطریقة ممضاةء شرعاً مطلقاً و فی الأعصار المتأخّرة فهی غیر واضحة، بل ممنوعة.49

________________________________

1. رسائل شهید ثانی، ج2، ص945.

2. زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، ص135 136، چاپ دوم.

3. فوائد الأُصول، ج3و4، ص331؛ أجود التقریرات، ج1، ص274.

4. عروة الوثقی، ج4، ص393، مسئلؤ32، چاپ جامعه مدرسین.

5. الفقیه، ج2، ص322، حدیث1545، چاپ نجف اشرف؛ وسائل الشیعه، ج13، ص540 542، أبواب «احرام الحجّ و الوقوف بعرفة»، باب 14، حدیث4.

6. همچنان که حضرت امام خمینی(ره) در آغاز مناسک خود گوید: «و چون مستحبّات حج بیش از آن است که در این رساله بیان شود، به بیان مقداری از آنها اکتفا کرده و بقیه را به کتب مفصّله وا می گذاریم که به جا آوردن آنها به امید ثواب، اشکالی ندارد».

7. مناسک حج شیخ انصاری، همراه با دوازده حاشیه، چاپ قم، 1415ق. /1373ش، اسماعیلیان، ص306307. البته در برخی چاپهای مناسک شیخ، متن دو آیه نیامده و تنها همان تعبیر «دو آیه اوّل سوره بقره» ذکر شده است». بنابراین شاید خود شیخ متن دو آیه را ذکر نکرده و بعدها برای تسهیل امر، در برخی چاپها دو آیه را افزوده اند. در این صورت، نمی شود این اشتباه را به شیخ نسبت داد، مگر اینکه در برخی مناسک پیش از وی، «دو آیه» به جای «ده آیه» ذکر شده باشد. البته بعد از قدری فحص، به مناسک حاجی کلباسی و صاحب جواهر دست نیافتم.

8 .زیرا ایشان در مقدّمه فرموده اند: «از ذکر فروع نادر و مستحبّات احتراز جستم» و پیش از بخش دوم که مشتمل بر مستحبّات است، تاریخ ختم تألیف مناسک، (شوال 1386 ق. ) دیده می شود.

9. مناسک حج، ص34، مسئله 53.

10. غایة المراد و حاشیة الارشاد، ج1، ص423.

11. همان، ص427.

12. همان، ص429.

13. همان، ص434.

14. اللمعة الدمشقیة، ص71.

15 .همان، ص72.

16. همان، ص73؛ شهید ثانی هم در توضیح «ولایبطل سهواً» گوید: «کما هو حکم أرکان الحجّ أجمع»، (الروضة البهیّة، ج2، ص276).

17. مناسک حج، ص 521، مسئله 1350. نیز رک: مسئله 1351.

18. مناسک حج، ص277، مسئلؤ667. حواشی مراجع مذکور ذیل مسئله مشابهی است، ولی در آنچه مقصود ما از بیان این نکته است، تأثیری ندارد.

19. مناسک حج، ص240، مسئله 573؛ توضیح المسائل امام خمینی، ص 132، مسئله 820: «اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است و همچنین است اگر به ذمّه بخرد و در موقع معامله، قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد».

20.ر. ک: مناسک امام خمینی، ص 293، مسئله 705، چاپ مشعر، 1382.

21. ر. ک: همان، ص309، مسئله 749.

22. ر.ک: همان، ص 310، مسئلؤ752.

23. آیة اللّه خویی، مناسک حج، (چاپ پانزدهم، 1396ق. )، ص20، مسئلؤ30.

24. همان، ص24، مسئلؤ36.

25. مناسک حج، ص161. البته تعبیر مناسک آیة اللّه بهجت (ص94) در عنوان مسئله در اینجا مناسب تر و بهتر است: «2. امور زناشویی».

26. مناسک حج، ص158.

27. مناسک حج، ص115، «تروک احرام» و ص 129، مسئله 239.

28. مناسک حج، ص117 118، مسئله 200 201.

29 .غایة المراد و حاشیة الارشاد، ج1، ص395.

30. اللمعة الدمشقیة، ص 69.

31. رسائل شهید ثانی، ج1، ص367، رساله مناسک الحج و العمرة، ص14.

32. آیة اللّه بهجت، مناسک حج، ص94، چاپ جدید.

33. سزاوار است رسائل عملیه و مناسک حج، علاوه بر جهات محتوایی و تبویب، از نظر زمانی و ادبی هم ویرایش و اصلاح شود و با بهترین ادبیات و لحن باشد. هنوز در برخی مناسک ها امثال این تعبیر دیده می شود: «جایز است سر را خود انسان بتراشد یا به سلمانی بدهد» ؛ «رو به قبله بودن در حال قطع اوداج اربعه کافی است».

34. آیة اللّه خویی، مناسک حج، ص134، مسئله 241.

35. امام خمینی، مناسک حج، ص172، مسئله 341.

36. مناسک حج، ص 136، مسئله 244.

37. مناسک حج، ص142، مسئله 256.

38. مناسک حج، ص 187، مسئله 393.

39. غایة المراد و حاشیة الارشاد، ج1، ص397.

40. اللمعة الدمشقیة، ص 69.

41. رسائل شهید ثانی، ج1، ص367؛ رساله مناسک الحج و العمرة، ص15.

42. غایة المراد و حاشیة الارشاد، ج1، ص 395.

43 . صاحب این فتوا طواف از بیرون مقام را در صحن مسجد کافی می داند، ولی با وجود این، طواف از طبقه بالا را صحیح نمی داند. ر. ک: مناسک حج، (با دوازده حاشیه)، ص246.

44 . ثلاث رسائل، ص53 54.

45 . المائدة 47.

46 . المائدة 44.

47 . المائدة 45.

48 . تقریراتء فی الأصول، ج5، ص 289 290.

49 . همان، ص286.