ولایت فقیه و توتالیتریسم

وظیفه ی ولیّ فقیه، تحکیم و تقویت بنیانهای جامعه ی اسلامی است و به چیزی جز تأمین منافع و مصالح مردمی (نه شخص) در چارچوب قانون الهی نمی اندیشد. ماجرای تنباکو و فتوای میرزای شیرازی، جریان انقلاب اسلامی و قطع دست بیگانگان از کشور و موارد دیگر در دهه های اخیر، شاهد این مدعاست. در این، میان ممکن است این پرسش به ذهن برسد که می پذیریم تاکنون چنین بوده است، ولی چه تضمینی وجود دارد این وضع در آینده ادامه یابد و ولی فقیه به حاکم مستبد و توتالیتر تبدیل نشود؟

در پاسخ باید گفت: چنین فرضی در این مسأله، محال است; زیرا ولایت فقیه تا زمانی است که به مرز استبداد نرسیده باشد و گرنه مشروعیت و ولایت او خود به خود ساقط خواهد شد. از جمله شرایط ولیّ فقیه، فقاهت، عدالت و داشتن مدیریت لازم است و تضاد با استبداد، اساس فقاهت و عدالت به شمار می رود. اقتضای فقاهت این است که فقیه، اسلام شناس باشد و کشور را بر اساس احکام الهی اداره کند نه براساس آرای غیر خدایی (رأی خود یا دیگران). عدالت سبب می شود فقیه، خواسته های نفسانی خود را در اداره ی نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه طلبی و دنیاگرایی نرود. در نظام اسلامی، فقیه، تافته ی جدا بافته و برتر از دین و قانون الهی نیست. او تنها کارشناس دین است و آن چه را از مکتب وحی درک می کند، به جامعه ی اسلامی می آموزد و خود نیز مکلّف است به آن عمل کند. هرگاه نیز ویژگیهای یاد شده را از دست بدهد، ولایتش ساقط خواهد شد.([1]) حضرت امام خمینی(رحمهم الله) در سال 1358 با ردّ شبهه ی خودکامه شدن حکومت جمهوری اسلامی از سوی کسانی که وجود این اصل را در قانون اساسی، زمینه ساز انحصاری کردن حکومت و استبداد می دانستند، با رهنمون ساختن آنان به اصل ولایت فقیه فرمود:

ولایت فقیه چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است... شما از ولایت فقیه بترسید، فقیه بر مردم زورگویی نمی کند. اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند، دیگر ولایت نخواهد داشت... کار ولیّ فقیه، نظارت بر دستگاهها و امور است... .([2])

گفتنی است برای پیشگیری از پیدایش استبداد در نظام اسلامی، مجلس خبرگان در قانون اساسی پیش بینی شده است. اعضای این مجلس با رأی مردم برگزیده می شوند و بر کار رهبری، نظارت می کنند.([3])

مطالعه بیشتر..

پی نوشتها

 [1]) ولایت فقیه; ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء، 1378، صص 480 482.

[2]) صحیفه ی نور، ج 10، صص 27 29.

[3]) ر.ک: اصول 109 ، 111 و 142 قانون اساسی.