چکیده
با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آن که بیش تر فعالیت های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می باشد, از این رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف, توجیه های شرعی پیدا کنند اما در عمل استدلالی که مورد پذیرش علمای دین باشد به دست نیامد، در این جا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا مشاهده می کنیم.
بانک های اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جای گزینی معاملات مجاز, با هم مشترک هستند اما در این که از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوت ها باعث شکل گیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. اختلاف الگوها و شیوه ها گرچه موجب مطرح شدن افکار نو شده و ایدة بانکداری اسلامی را تکامل می بخشد اما در بلند مدّت مانع رسیدن به یک الگوی واحد جهانی که بتوان آن را در سراسر کشورهای اسلامی به اجرا گذاشت, می گردد.
در این مقاله سعی می کنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یک پارچه در کل کشور به اجرا درمی آید و بانک اسلامی اردن که هم قدمت بیش تری دارد و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آن دو را در تجهیز سپرده ها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن ها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.
واژگان کلیدی: بانک, بانکداری بدون ربا, قرض الحسنه, وکالت, مضاربه, مشارکت, مرابحه, بیع نسیه, اجاره به شرط تملیک, جعاله.
مقدمه
با گسترش صنعت بانکداری در دنیا و ورود آن به کشورهای اسلامی، اندیشمندان اسلامی با چالش مهمی روبه رو شدند؛ از یک سو بانک با انجام معاملاتی, سرمایه های ریز و درشت و بدون استفاده را از سراسر کشور جمع کرده به دستان توانمند می سپارد که می توانند با آن سرمایه ها برای خودشان, فعالیت اقتصادی سودآور, برای صاحبان سرمایه های نقدی، سود و برای کشور, رفاه و آبادانی به ارمغان بیاورند, و از سوی دیگر, به جهت ربوی بودن بیش تر معاملات، بانک مصداق روشن رباخواری و در تعارض آشکار با تعالیم اسلام است.
ابتدا گروهی از اندیشمندان کوشیدند با توجیه های مختلف, معاملات و بهره بانکی را از دایره ربای حرام خارج کنند، امّا این کوشش ها به جایی نرسید تا این که ایده ایجاد بانک اسلامی از سوی متفکرین مسلمان مطرح گردید. این ایده به تدریج تقویت و در نهایت به الگوهای اجرایی تبدیل شد و اکنون در اکثر کشورهای اسلامی و حتی در برخی کشورهای غیراسلامی، بانک های بدون ربا و اسلامی وجود دارد.
این بانک ها گرچه از اصول مشترکی پیروی می کنند امّا در انجام عملیات, روش های خاص خود را دارند که تا حدودی با هم متفاوت است. در این مقاله بعد از بیان اصول موضوعه و مشترک بانک های اسلامی به بیان مستندات فقهی مهم ترین عملیات بانکی, یعنی تجهیز منابع (جذب سپرده ها) و اعطای تسهیلات, در بانکداری بدون ربای ایران و بانک اسلامی اردن می پردازیم و در پایان نقاط اشتراک و تفاوت این دو نمونه از بانکداری اسلامی را بیان می کنیم. به این امید که با استفاده از نقاط قوت آن ها به سمت رسیدن به الگوی کامل و کارآمد بانکداری اسلامی حرکت کنیم.
قبل از ورود به بحث, به طور اختصار به اصول موضوعه بانک های اسلامی اشار می کنیم:
1 همه مسلمانان تحریم ربا را به عنوان اصلی قطعی و مسلّم می دانند و از ارکان اقتصاد اسلامی به حساب می آورند؛ (سوره بقره (175):2)
2 گرفتن هر نوع زیاده (بهره) در هر قرضی ربا و حرام است و از این جهت فرقی بین قرض های مصرفی و سرمایه گذاری نیست؛
3 فرقی بین بهره کم و زیاد وجود ندارد؛ هر دو ربا و حرام است؛
4 اضطرار و ضرورتی که موجب تخفیف در احکام شرعی می شود در معاملات بانکی جاری نیست؛
5 عملیات بانک های متعارف (ربوی) به دو گروه تقسیم می شود:
الف. فعالیت هایی چون خدمات حساب جاری، پرداخت چک، نقل و انتقال وجوه، وصول سفته ها و برات ها که در آن ها قرارداد قرض همراه با بهره نیست، اشکال شرعی ندارد؛
ب. سپرده های مدّت دار، وام ها و اعتبارات مدّت دار که بر اساس قرض با بهره هستند، ربا و حرام می باشد.
بخش اول:معاملات در بانکداری بدون ربای ایران و مستندات فقهی آن
بانکداری بدون ربای ایران با پذیرش اصول موضوعه پیش گفته، درصدد پیدا کردن راه های شرعی برای تجهیز وتخصیص منابع برآمده و حاصل آن در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه های اجرایی آمده است. در این قسمت مستندات فقهی قانون و آیین نامه اجرایی بانکداری بدون ربای ایران براساس فتاوی مشهور فقهای شیعه و امام خمینی بیان می گردد. با این توضیح که اوّلاً: مبنای تحقیق, کتاب ها و فتاوای امام خمینی است و هرجا نظر ایشان خلاف مشهور است توضیح داده می شود. ثانیاً: روش بحث از نوع تطبیق است؛ یعنی محقق فتاوای مذکور را بر عملیات بانکی تطبیق می کند. بنابراین ارجاعات به مدارک از نوع تطبیق خواهد بود.
1 تجهیز منابع
فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا ایران مصوب سال 1362 طی مواد 3 تا 6 به مسئله تجهیز منابع پولی می پردازد که ما در این جا بعد از نقل آن ها با استفاده از آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی, فعالیت های بانکی را بیان کرده و توضیح مختصری در مورد مستندات فقهی انواع حساب های بانکی می دهیم.
ماده 3 بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف. سپرده های قرض الحسنه:
1 جاری
2 پس انداز
ب. سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار
تبصره: سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار که بانک در به کار گرفتن آن ها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار می گیرد.
ماده 4 بانک ها مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می باشند و می تواننداصل سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده 5 منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «3» این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب بامدّت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدّت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده 6 بانک ها می توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده ها، با اتخاذ روش های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند:
الف. اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه؛
ب. تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله؛
پ. دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.
با توجه به قانون بانکداری و آیین نامه های اجرایی آن، سپرده های بانکی به سه گروه زیر تقسیم می شود:
11 حساب جاری (قرض الحسنه)
حساب جاری در عملیات بانکداری بدون ربای ایران دارای ماهیت قرض است و مثل حساب جاری در همه بانک های سنتی است و همانند آن ها خدمات جاری را در اختیار صاحب حساب می گذارد، به این ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب, از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می کنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقررات بانک استفاده می نمایند و به موجودی این گونه حساب ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد.
وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب ها مطابق ماهیّت عقد قرض به ملکیّت بانک در آمده جزء منابع بانک خواهد بود؛ (امام خمینی، 1379, ج1: 618). بانک ها می توانند با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، باقی مانده وجوه را از طریق عقود مندرج در ماده 3 به کار گرفته و کسب سود نمایند.
12 حساب پس انداز (قرض الحسنه)
حساب پس انداز نیز ماهیت قرض دارد و همانند حساب پس انداز در بانکداری سنتی است, با این تفاوت که دربانکداری بدون ربا به صاحبان حساب پس انداز بهره ای پرداخت نمی شود. این حساب به مردم این امکان را می دهدکه وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی باشد به بانک بسپارند و هر موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن, صاحبان این حساب ها در امر قرض الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده از اجر و ثواب اخروی آن بهره مند می گردند. وجوه این حساب نیز به مالکیت بانک درآمده جزء منابع خواهد بود؛ (همان). و بانک ها با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای قرض الحسنه اختصاص داده, بخش دیگری را از طریق عقود مندرج در ماده 3 به کار گرفته کسب سود می کنند. بانک ها برای تشویق مردم به پس انداز, پاره ای اولویت ها، امتیازات وجوایز برای صاحبان این حساب ها در نظر می گیرند؛ (مراجع تقلید، 1378,ج2: 652، 2858).
حساب پس انداز از چهار شکل «حساب پس انداز عادی»، «حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه»، «حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه جوانان» و «حساب قرض الحسنه پس انداز کشاورزی» تشکیل شده است که ماهیت همگی قرض بدون بهره بوده و به صاحبان آن ها با قرعه کشی جوایزی تعلق می گیرد, با این تفاوت که وجوه حاصل از حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه، به طور اختصاصی در جهت اعطای قرض الحسنه به کار گرفته می شود.
13 سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار
در حساب های سرمایه گذاری, رابطه بانک و صاحب سپرده رابطه «وکالت» است. بانک ها وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده, در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات،سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند؛ (امام خمینی، همان: 39). بانک ها منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدّت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس ازکسر هزینه ها و حق الوکاله (همان: 44) بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند.
در این حساب ها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات, این اطمینان وجود دارد که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد, به طوری که بانک می تواند در ابتدای سال نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به عنوان سود علی الحساب اعلان کند. سپرده سرمایه گذاری مدّت دار به دو صورت کوتاه مدّت و بلندمدّت دریافت می گردد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدّت برای بار اول حداقلّ سه ماه افتتاح می گردد. صاحب حساب می تواند با ارایه دفترچه و رعایت سه ماه اول, از وجوه خود برداشت و یا وجوهی را به حساب خود اضافه نماید.
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدّت برای حداقل یک سال از تاریخ تودیع پذیرفته می شود، پس از سررسید تمدیدسپرده به مدّت های بیش تر با تابعی از ضرایب سه ماهه میسّر خواهد بود.
2 تخصیص منابع
فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا طی مواد 7 تا 17 به مسئله تخصیص منابع از طرف بانک ها می پردازد و برجسته ترین مشخصه آن نسبت به بانکداری سنتی اجتناب از ربا است. به موجب قانون, عمده نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمین می گردد. قراردادهایی که براساس آن ها، بانک ها می توانند اعطای تسهیلات کنند به این قرار است:
21 قرض الحسنه
قرض الحسنه اعطایی, عقدی است که به موجب آن بانک ها می توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معیّنی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکت ها به قرض واگذار نمایند و گیرنده متعهّد می شود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید؛ (همان: 618). طبق ماده 14 قانون بانکداری بدون ربا و آیین نامه اجرایی مربوطه, بانک ها مجازند در موارد زیر اقدام به اعطای قرض الحسنه کنند:
الف. به شرکت های تولیدی و خدماتی که فعالیت آن ها اشتغال زا و در جهت تأمین مایحتاج ضروری جامعه است؛
ب. به افرادی که به طور مستقیم به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمایند؛
ج. برای رفع نیازهای افراد در موارد: هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.
مدّت بازپرداخت قرض الحسنه های تولیدی حداکثر پنج سال و قرض الحسنه های اعطایی برای رفع نیازهای شخصی سه سال می باشد.
بانک ها به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات, تأمین کافی از مشتری می گیرند؛ (همان:623، مسئله 18) و حق دارند از بابت اعطای قرض الحسنه 5/2 درصد کارمزد دریافت کنند؛ (امام خمینی، 1376, ج2: 298، سؤال 41 و 42).
22 مضاربه
مضاربه عقدی است بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) دیگر, برای اقدام به یک امر تجاری (خرید و فروش کالا). در این قرارداد بانک به عنوان مضارب، تأمین کننده وجه مورد لزوم (سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل عهده دار انجام کلیّه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه می باشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کارتقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم براساس توافق اوّلیه خواهد بود؛ (امام خمینی, 1379, ج1: 577).
اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود مضاربه می تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد امّا در بانک ها مطابق آیین نامه اجرایی, حداکثر مدّتی که سرمایه مضاربه می تواند در اختیار عامل قرار گیرد یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه می باشد و عملیات عامل طی این مدّت باید چنان صورت گیرد که حداکثر در سررسید قرارداد, کلیه وجوه حاصل از فروش, در حسابی که نزد بانک قرار دارد واریز شده باشد؛ یعنی بانک با آوردن این شرط قرارداد را برای مدّت مشخصی منعقد می کند؛ (همان: 581، مسئله 16 و 18 و 19).
مطابق قانون, بانک می تواند شرط کند که در طول مدّت مضاربه حق نظارت بر شکل مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد و با استفاده از آن به میزان قابل توجهی از بروز زیان های احتمالی جلوگیری کند؛ (همان).
اشخاص حقیقی یا حقوقی که می خواهند سرمایه تجاری خود را از طریق مضاربه با بانک تأمین نمایند علاوه بر اطلاعات هویتی بایستی اطلاعاتی مانند موضوع مضاربه، میزان سرمایه لازم برای مضاربه مورد نظر، مبالغ تقریبی هزینه های مربوطه، حداکثر مدّت لازم برای دوره مضاربه، پیش بینی میزان فروش، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصله از مضاربه، و نوع وثیقه ای که متقاضی برای تضمین حسن اجرای قرارداد به بانک می سپارد را دراختیار بانک بگذارند.
بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین, با رعایت ضوابطی که در این امر برای بانک ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی, با آوردن شرایطی یا بدون شرط باتقاضای مشتری موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می نماید؛ (همان).
23 مشارکت مدنی
از جمله روش هایی که براساس ماده 7 قانون بانکداری بدون ربا بانک می تواند با اشخاص حقیقی و حقوقی واردمعامله شود و نیازهای مالی آنان را تأمین نماید مشارکت مدنی است.
مشارکت مدنی توسّط بانک عبارت است از: «درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی شریک با سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی بانک به نحو مشاع برای انجام کاری معیّن در زمینه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدّت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد». مشارکت مدنی بانکداری همان عقد الشرکة است که در فقه به شرکةالعنان معروف است؛ (امام خمینی, 1379، ج1: 593).
اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که بخواهند برای تأسیس یا توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی خود و یا ادامه این گونه فعالیت ها با بانک مشارکت مدنی کنند همانند متقاضی مضاربه بایستی علاوه بر اطلاعات هویتی اطلاعاتی چون موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، سهم سرمایه پیشنهادی متقاضی از بابت خود (که نبایداز 20% کم تر باشد)، حداکثر مدّت مشارکت، پیش بینی خرید، هزینه فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقه ای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می سپارد، را در اختیار بانک بگذارد. بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و بانک، با رعایت کلیه ضوابطی که در این امر برای بانک ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی از نظر فنی و مالی, با آوردن شرایطی یا بدون شرط با درخواست مشتری موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می نماید؛ (همان: 594، مسئله 8).
به عنوان مثال, بانک می تواند با آوردن شرطی، حق نظارت بر کیفیت جذب سرمایه و برگشت آن در طول قرارداد را برای خود محفوظ بدارد؛ (همان).
24 مشارکت حقوقی
مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی توسط بانک. طبق قانون, بانک ها از طریق مشارکت حقوقی, کمبود سرمایه شرکت های سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی, ساختمانی) و شرکت های سهامی و بازرگانی و خدماتی را تأمین می کنند و در پایان هردوره مالی همانند دیگر سهام داران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می شوند.
چنان چه گذشت, مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکت های سهامی عام است که تفاوت اصلی آن ها در شخصیت حقوقی شرکت، مسئولیت محدود سهام داران و ضوابط و مقرراتی است که در اداره شرکت ها در نظر گرفته می شود. این مباحث گرچه در کتاب های متداول فقهی نیامده است امّا در استفتائات جدیدی که از فقها به عمل آمده, بیان گردیده است؛ (امام خمینی, 1376, ج2: 245، سؤال 11؛253، سؤال 3 23).
25 فروش اقساطی
بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی, کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی (بیع نسیه اقساطی) در اختیار متقاضیان قرار دهند:
الف. مواد اولیه و لوازم یدکی؛
ب. اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آلات و تأسیسات ؛
ج. مسکن .
به این ترتیب کلیه کسانی که برای خرید این کالاها از طریق وام و اعتبار (سیستم بهره ای) اقدام می کردند حال می توانند از طریق فروش اقساطی اقدام نموده بهای آن را به طور اقساط به بانک پرداخت نمایند.
مطابق آیین نامه اجرایی, روش کار بانک ها در فروش اقساطی به این صورت است که مشتری تقاضای خود نسبت به کالای مشخص را با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته و متعهد می شود در صورت فراهم نمودن بانک، آن را از بانک خریداری کند. بانک با بررسی تقاضا، کالای مورد نظر را به صورت نقد خریداری کرده بااحتساب سود بانک متناسب با مدّت بازپرداخت به صورت بیع نسیه اقساطی به مشتری می فروشد؛ ( مراجع تقلید: 234، مسئله 2108).
26 معاملات سلف
منظور از معامله سلف، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی)به قیمت معیّن است؛ (همان: 235، مسئله 2110).
زمانی که تولیدکننده ای در جریان تولید کالا یا فرآورده, دچار کمبود سرمایه در گردش می شود می تواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود به بانک نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید.
طبق آیین نامه اجرایی بانکداری بدون ربا، معاملات سلف تنها برای تأمین سرمایه در گردش بوده و الزاماً موضوع معامله کالایی است که فروشنده تولیدکننده آن کالا است، و تولیدکنندگان برای تأمین سایر قسمت های سرمایه بایستی از عقود دیگر استفاده کنند. البته معامله سلف از جهت فقهی اطلاق دارد و مقید به این نیست که فروشنده تولیدکننده نیز باشد؛ (همان: 334).
متقاضی معامله سلف با بانک علاوه بر اطلاعات شخصی بایستی اطلاعاتی مانند مشخصات بنگاه تولیدی، میزان تولید وفروش، نوع و اوصاف کالای مورد معامله، قیمت کالا هنگام انعقاد قرارداد، قیمت پیش بینی در زمانی که محصول به دست می آید، زمان و مکان تحویل کالا، و نوع وثیقه ای که به بانک می سپارد، را به بانک ارایه کند و بانک بعد از بررسی , موافقت خود را اعلام می کند. قیمت معامله سلف با انعقاد قرارداد به صورت یک جا و نقد به متقاضی پرداخت می شود؛ (همان: 236، مسئله 2112).
27 اجاره به شرط تملیک
روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستأجر در پایان مدّت اجاره درصورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد, بانک عین مستأجره (مال موضوع اجاره) گردد.
با استفاده از این روش بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش قسمت عمدة بخش های مختلف اقتصاد، اعم از امور صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی و نیز مسکن, به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند.
روش کار به این گونه است که متقاضی بعد از تعیین نوع اموالی که نیاز دارد, تعهّدی به بانک می سپارد مبنی براین که به محض اعلام بانک در مورد آماده بودن اموال موضوع تقاضای وی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید، به این ترتیب پس از آن که اموال مورد تقاضا توسط بانک فراهم شد به عنوان اجاره تحویل متقاضی می گردد و در صورت اجرای مفاد قرارداد مربوطه در پایان مدّت قرارداد، بانک مال مورد نظر را به مالکیت مستأجر درمی آورد.
در قرارداد اجاره به شرط تملیک مبلغ کل مال الاجاره، تعداد و میزان هر قسط مال الاجاره و نیز مدّت قرارداد تعیین می شود و از آن جایی که تا پایان قرارداد, موضوع اجاره در مالکیت بانک است شرایط مورد نظر بانک از نظر حفظ و نگه داری و کاربرد صحیح مورد اجاره، عدم واگذاری به غیر، پرداخت هزینه های تعمیرات, مالیات ها و غیره در قرارداد قید می شود.
قرارداد اجاره به شرط تملیک قرارداد جدیدی است که در کتاب های متداول فقهی و حقوقی مطرح نیست اما در استفتائات جدیدی که از فقها به عمل آمده, جواب آن روشن گردیده است. آیت الله فاضل لنکرانی در این باره می گوید:
«اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد به این معنا که بعد از پایان یافتن مدّت اجاره، خود به خود به ملکیت مشتری و مستأجر درآید صحّت آن مشکل است لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد مشروط به آن که در پایان مدّت اجاره،مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیز به تملک مستأجر درآورد این کار صحیح است و شرعاً اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست. والله العالم»؛ (مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، 1381, ج 1: 28).
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز قرارداد اجاره به شرط تملیک قانون عملیات بانکی بدون ربا را به شرط بیع (تملیک) در ضمن عقد اجاره تفسیر کرده و آن را قانونی شمرده است؛ (همان: 29).
28 مزارعه
مزارعه یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدّت معیّن به طرف دیگر واگذارمی کند تا در آن زراعت کرده و محصول را به نسبتی که توافق می کنند بین خود تقسیم کنند؛ طرف اول را مزارع و طرف دوم را زارع یا عامل می نامند؛ (امام خمینی, 1379, ج 1: 603).
مزارعه را می توان یکی از روش های تأمین نیازهای مالی در بخش کشاورزی دانست. بانک ها در قرارداد مزارعه نقش مزارع را خواهند داشت, بنابراین زمانی می توانند اقدام به مزارعه کنند که بخواهند زمین یا سایر عوامل تولید یا تلفیقی از آن دو را در اختیار زارع قرار دهند؛ (همان: 606).
قرارداد مزارعه با تقسیم محصول و تحویل سهم بانک خاتمه می یابد ولی در مواردی بسته به نوع محصول ممکن است بانک مایل باشد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند؛ در این حالت موضوع شرط ضمن عقد درقرارداد ذکر خواهد شد؛ (همان: 607).
29 مساقات
مساقات یکی دیگر از عقود اسلامی است که براساس آن, معامله بین صاحب باغ میوه و امثال آن با عامل در مقابل حصّه مشاع معیّن از ثمره واقع می شود؛ (همان: 609). در این قرارداد بانک ها نقش صاحب باغ را خواهند داشت. بنابراین هر یک از بانک ها که در حوزه فعالیت شعب خود دارای درختان مثمر یا قابل ثمر باشند به طوری که مالک عین یا منفعت آن ها بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرف در آن باشند (همان) به عنوان عامل با شخص یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) قرارداد مساقات منعقد می نمایند تا به این وسیله عامل اقدام به نگه داری و پرورش درختان و سایر امور باغبانی ملک نماید و در نهایت طبق قرارداد, محصول را بین خود تقسیم نمایند.
210 جعاله
یکی دیگر از تسهیلات بانکی که در بانکداری بدون ربا به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می گیرد جعاله است که به موجب آن جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معیّن طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل (اجرت)معلوم می گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد عامل (پیمان کار) نامیده می شود؛ (همان: 558).
از طریق استفاده از عقد جعاله در به کارگیری تسهیلات بانکی، برای بانک ها امکان گسترش و توسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا درصورت اقتضا, به عنوان جاعل فراهم می گردد. بنابراین بانک ها می توانند آن دسته از تقاضای مشتریان خود را که نمی توانند از طریق سایر عقود برآورده نمایند، با تنظیم قرارداد جعاله مورد اجابت قرار دهند.
در مواردی که بانک, عامل جعاله است در قرارداد مربوط, اختیار واگذاری قسمتی از کار به غیر را تحت عنوان جعاله ثانوی برای بانک لحاظ می نماید؛ (همان: 506، مسئله 8).
دریافت و پرداخت جعل, طبق قرارداد توسط بانک ها به صورت یک جا و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای مشخص صورت می گیرد.
211 خرید دین
از جمله ابزارهایی که در نظام بانکداری بدون ربا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی وخدماتی مورد استفاده قرار می گیرد خرید دین است. خرید دین تسهیلاتی است که به موجب آن بانک سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری است خریداری می کند. بانک ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار, برای اشخاص حقیقی و حقوقی تا سقف معیّن, خط اعتبار تعیین می کنند که شکل استفاده از آن چنین است که اشخاص مزبور کالاهای مورد نیاز خود را خریداری و به جای پرداخت وجه نقد، سفته ای معادل قیمت خرید به سررسید معیّن به فروشندگان تحویل می دهند و فروشندگان کالا، سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده , تنزیل می کنند.
عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آیین نامه موقّت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن که در جلسه مورخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و در شورای نگهبان نیز مخالف با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و نیز اصلاحیه بعدی آیین نامه مذکور مصوب24/9/1366 شورای پول و اعتبار, انجام می پذیرد. مطابق مواد آیین نامه، بانک ها باید نسبت به حقیقی بودن بدهی و معتبر بودن بدهکار اطمینان پیدا کنند.
مبنای فقهی خرید دین در بانکداری بدون ربا، بیع دین است که در متون فقهی محل بحث فقها است؛ ( مراجع تقلید: 699، مسئله 7؛ 754، مسئله 28؛ 784، مسئله 11). مشهور فقهای شیعه, فروش دین را چه به خود بدهکار و چه به شخص ثالث، چه به قیمت اسمی دین و چه به کم تر از آن جایز می دانند. در مقابل, برخی از فقها فروش دین به کم تر از مبلغ اسمی را جایز نمی دانند؛ (امام خمینی، 1376, ج2: 175، سؤال 225 و 226 و 227؛ مراجع تقلید: 808).
مطابق آیین نامه اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا, تنها اسنادی قابل تنزیل است که سررسید آن ها کم تر از یک سال باشد. چنین اوراقی به قیمتی کم تر از مبلغ اسمی تنزیل می شود که این تفاوت قیمت نباید بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد.
212 سرمایه گذاری مستقیم
مطابق ماده 8 قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک ها می توانند در طرح های تولیدی و عمرانی که جنبه تجملی و غیرضروری ندارد به طور مستقیم به سرمایه گذاری مبادرت نمایند. سرمایه گذاری مستقیم عبارت است ازتأمین تمام سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی), بازرگانی وخدماتی که به صورت شرکت های سهامی تشکیل می شوند و توسط یک یا چند بانک (بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر) انجام می گیرد. مبانی فقهی این شیوه، جواز فقهی فعالیت های اقتصادی است و تا زمانی که موضوع فعالیت یا روش آن مخالف شرع نباشد سرمایه گذاری مستقیم اشکالی ندارد.
بخش دوم: معاملات در بانک اسلامی اردن و مستندات فقهی آن
قانون بانک اسلامی اردن بعد از تصویب در تاریخ 18 ربیع الثانی 1406 قمری (1985 میلادی) در روزنامه رسمی اردن منتشر گردیده و از آن تاریخ در بانک اسلامی اردن به اجرا گذاشته شد.
ماده 2 این قانون بعد از بیان سه نکته اساسی, به توضیح شیوه های تجهیز و تخصیص منابع می پردازد. در این قسمت بعد از بیان خلاصه آن سه نکته, با استفاده از قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن به تبیین شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در بانک اسلامی اردن می پردازیم.*
نکته اول: معاملات بانک اسلامی اردن بر اساس آرای فقهی مذهب خاصی نیست بلکه سعی شده منطبق با تمام مذاهب اسلامی باشد.
نکته دوم: ربا به هر دو نوعش, یعنی ربا در دیون (ربای قرضی) و ربا در بیع (ربای معاملی), حرام و ممنوع است.
نکته سوم: هر معامله ای که از جهت شرعی مجاز و متناسب با معالات بانکی باشد قابل استفاده در بانک اسلامی اردن خواهد بود.
1 تجهیز منابع
صاحبان وجوه می توانند وجوه خود را بر اساس یکی از سپرده های زیر در بانک اسلامی اردن سپرده گذاری کنند.
11 سپرده دیداری (حسابات الائتمان)
سپرده دیداری, سپرده ای است که صاحب آن وجوه خود را به بانک می سپارد و به آن اختیار می دهد که در آن وجوه تصرف کند, بر این اساس که اوّلاً: همه سود و زیان ها مربوط به بانک است, ثانیاً: صاحب سپرده می تواند بدون هیچ شرطی به حسابش پول واریز کرده و از آن برداشت کند. این سپرده به دو نوع سپرده جاری (الحسابات الجاریة) و سپرده های دیداری غیرجاری (حسابات الودائع تحت الطلب) تقسیم می شود.
الف. حساب جاری (حسابات الجاریة)
این حساب برای افرادی است که می خواهند بدون هیچ محدودیتی به حساب خود پول واریز کرده و از آن برداشت کنند. این حساب به صاحبان آن اجازه می دهد از طریق چک و دیگر وسایل برداشت در حدّ موجودی خود از حساب برداشت کنند.
ب. حساب دیداری غیرجاری (حسابات الودائع تحت الطلب)
این حساب همانند حساب جاری به صاحب حساب اجازه می دهد بدون هیچ قید و شرطی به حساب خود پول واریز کرده یا از آن برداشت کند. تفاوت این حساب با حساب جاری در آن است که صاحب حساب برای برداشت نمی تواند از چک استفاده کند و بایستی خودش یا وکیل قانونی اش در بانک حضور یابد.
ویژگی های سپرده دیداری
سپرده های دیداری ضوابط خاصی دارند که مهم ترین آن ها عبارت است از:
الف. به سپرده های دیداری سودی تعلق نمی گیرد, همان گونه که بانک تعهدی در قبال ضرر احتمالی ندارد؛
ب. بانک می تواند در قبال خدماتی که به صاحبان سپرده های دیداری ارایه می کند کارمزد دریافت نماید.
12 سپرده سرمایه گذاری عام (حسابات الاستثمار المشترک)
صاحب این سپرده، وجوه نقدی خود را به عنوان مشارکت به بانک می سپارد تا بانک بر اساس برنامه منظم ومستمر در تأمین مالی و سرمایه گذاری طرح های متعدد استفاده کند, بر این اساس که بانک (طبق ضوابط داخلی سپرده) نسبتی (سهمی) از سود سالانه را که به دست می آورد به سپرده گذار بپردازد. سپرده های سرمایه گذاری عام به سه دسته تقسیم می شود:
الف. حساب پس انداز (حسابات التوفیر)
هدف از این حساب ترغیب سپرده گذاران کوچک به مشارکت در عملیات سرمایه گذاری بانک است. این سپرده به صاحبان خود اجازه می دهد با رعایت ضوابط حساب پس انداز, در بانک پس انداز کرده و در عین حال سود ببرند.
برداشت از این حساب توسط خود صاحب حساب بوده و به وسیله چک قابل برداشت نیست؛
صاحب حساب می تواند هر روز بدون اعلان قبلی تا ده دینار برداشت کند و برای برداشت بیش تر نیاز به اعلان قبلی حداقل ده روز است؛
حداقل حساب پس انداز 100 دینار اردنی است؛
حداکثر حساب پس انداز را بانک اعلان می کند و اگر موجودی بیش تر از آن باشد سپرده عادی بدون سود خواهد بود؛
محاسبه سود تنها برای موجودی ای است که دست کم یک ماه کامل بماند.
ب. حساب اعلان (حسابات الاشعار)
ویژگی اصلی این حساب در این است که برداشت از آن با اعلان و اطلاع قبلی است. البته ضوابط داخلی مختصری نیز دارد.
حداقل مدّت برای حساب اعلان، سه ماه است؛
در این حساب نمی توان از چک استفاده کرد امّا می توان طبق ضوابط با اعلان قبلی به کسی حواله داد؛
هر برداشت از این حساب بایستی با اعلان قبلی 90 روزه باشد؛
بانک, حداکثر حساب اعلان را اطلاع می دهد و موجودی بیش از آن, سپرده عادی خواهد بود و حداقل آن 100 دیناراست؛
نسبت تقسیم سود برای سپرده اعلان 70% سود سالانه بانک از بابت این حساب خواهد بود.
ج. حساب مدّت دار (حسابات الاجل)
سپرده گذاری در این حساب ها براساس ضوابط خاص و برای مدّت زمان مشخص است.
حداقل مدّت برای این حساب یک سال مالی است؛
صاحب حساب نمی تواند تا پایان سال مالی و اعلان سود، از حساب خود برداشت کند و اگر با موافقت بانک بخشی از موجودی را بردارد، آن بخش در محاسبه سود دخالت داده نمی شود؛
حداکثر حساب مدّت دار را بانک اعلان می کند و حداقل آن 500 دینار است؛
نسبت تقسیم سود برای سپرده مدّت دار 90% است.
13 سپرده سرمایه گذاری خاص (حسابات الاستثمار المخصص)
صاحبان این سپرده، وجوه نقدی خود را به بانک می سپارند تا بانک از طرف آن ها در طرح های معیّن یا اهداف خاص سرمایه گذاری کند, بر این اساس که بخشی از سود حاصله اختصاص به بانک دارد و اگر بدون افراط و تفریط ضرر پیش آید متوجه بانک نخواهد بود.
14 اوراق مضاربه
بانک اسلامی اردن طبق قانون علاوه بر سپرده های مذکور، روش دیگری, به اسم اوراق مضاربه, برای تجهیز منابع دارد. این اوراق که متحدالشکل بوده و ارزش اسمی مشخصی دارند به اسم کسانی که پذیره نویسی کرده اند صادرمی شود و دارنده اوراق طبق ضوابط اوراق مضاربه در سود سالانه بانک سهیم خواهد بود. این اوراق گاهی برای طرح های خاص منتشر می شود و دارای ضوابطی است که مهم ترین آن ها عبارت است از:
بانک تنها براساس تصمیم شورای اداری می تواند اوراق مضاربه عام یا خاص منتشر کند؛
اوراق مضاربه عام با سررسیدهای مشخص و حداکثر ده ساله منتشر می شود؛
اوراق مضاربه خاص مرتبط با طرح یا هدف خاصی منتشر شده و براساس پیشرفت آن تصفیه حساب می شود.
2 تخصیص منابع
بانک اسلامی اردن با روش های زیر فعالیت های اقتصادی نموده و متقاضیان وجوه را تأمین مالی می کند:
21 مضاربه (التمویل بالمضاربة)
بانک، کل یا بخشی از سرمایه نقدی مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی مشخص را تأمین می کند، بر این اساس که مطابق آرای فقهی معتبر در سود و زیان آن فعالیت شریک باشد. ضوابط این روش تأمین مالی عبارت است از:
در این روش کیفیت تقسیم سود بین بانک و عامل مضاربه صاحب بنگاه اقتصادی طبق قرارداد خواهد بود, امّا کیفیت تقسیم ضرراحتمالی براساس نسبت سرمایه طرفین می باشد؛
کیفیت حساب رسی و محاسبه سود و زیان نسبت به کالاهای فروخته شده و شکل تصفیه حساب طبق قرارداد خواهد بود؛
حداکثر مدّت تأمین مالی از طریق مضاربه را شورای اداری بانک تعیین می کند؛
سهم تأمین مالی از طریق مضاربه نسبت به کل روش های تأمین مالی را شورای اداری بانک تعیین می کند.
22 مشارکت کاهنده (المشارکةالمتناقصة)
بانک، کل یا بخشی از سرمایه نقدی مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی مشخص که انتظار سود از آن می رود را تأمین مالی می کند، بر این اساس که صاحب بنگاه اقتصادی طرف قرارداد هر ساله متناسب با درآمد بنگاه بخشی از سرمایه بانک را همراه با سود آن به بانک برگرداند و مابقی آن را نیز محافظت کند تا کل سرمایه به بانک برگردد. ضوابط این روش عبارت است از:
سهم تأمین مالی از طریق مشارکت کاهنده نسبت به کل روش های تأمین مالی را شورای اداری بانک تعیین می کند؛
حساب رسی پروژه ای که از این طریق تأمین مالی می شود متناسب با درآمد و سالانه خواهد بود؛
طرف قرارداد می تواند بعد از پرداخت 50% سرمایه بانک، تقاضای تصفیه حساب کند.
23 بیع مرابحه (بیع المرابحة للآمر بالشراء)
بانک براساس تقاضا و تعهد مشتری با پرداخت کل یا بخشی از قیمت، کالاهای مورد نیاز مشتری را خریداری کرده و بر حسب نرخ سودی که قبلاً با او به توافق رسیده است به او می فروشد. عملیات مرابحه براساس ضوابط زیر خواهد بود:
مدّت تصفیه حساب نباید از حدّ تعیین شده توسط شورای اداری بانک بیش تر باشد؛
کالای مورد نظر (برای خرید) نباید از کالاهایی باشد که به سرعت فاسد می شود؛
مشتری باید ضمانات لازم برای تصفیه حساب در سررسیدهای مقرر را بپردازد؛
سهم تأمین مالی براساس مرابحه نسبت به کل روش های تأمین مالی را شورای اداری بانک تعیین می کند.
24 قرض الحسنه
بانک اسلامی اردن علاوه بر روش های سه گانه مذکور, مطابق بند ب ماده 7 قانون مصوب، در راستای ارایه خدمات اجتماعی برای تأمین نیازهای مصرفی و تولیدی، وجوهی را به عنوان قرض الحسنه در اختیار نیازمندان قرار می دهد.
مشاور شرعی
مواد 27 و 28 قانون مصوب جایگاه مشاور شرعی بانک را تعیین می کند. مطابق ماده 27 شورای اداری, بانک ازمیان اهل علم و متخصصین مسایل فقهی فردی را به عنوان مشاور شرعی انتخاب می کند که در موارد زیر, نظر او اجرا می شود:
1. اعلام نظر پیرامون لوایح و آیین نامه های اجرایی که بانک در معاملاتش با دیگران به کار می گیرد؛
2. بررسی موارد ضرر سرمایه گذاری و تعیین مواردی که از نظر شرع, تحمل ضرر به عهده بانک است.
بخش سوم: مقایسه تطبیقی بین بانکداری بدون ربای ایران و بانک اسلامی اردن
در مقایسه عملیات تجهیز و تخصیص منابع بین این دو نظام بانکی مشترکات و تمایزاتی دیده می شود که به ترتیب بیان می شود:
1 تجهیز منابع
الف. ماهیت فقهی سپرده های بانکی در قانون بانکداری بدون ربا به صورت صریح و روشن ذکر شده است که سپرده های جاری و پس انداز براساس قرارداد قرض الحسنه (قرض بدون بهره) و سپرده سرمایه گذاری براساس قرارداد وکالت عام است. در حالی که ماهیت فقهی سپرده ها در قانون بانک اسلامی اردن مبهم است و از این جهت مورد اعتراض استادان و محققان اقتصاد اسلامی است؛ برای مثال, استاد رفیق یونس المصری در نقد سپرده های دیداری بانک اسلامی اردن می گوید: «قانون در معرفی سپرده های دیداری (حسابات الائتمان) چنین مقرر می دارد:
«سپرده گذار وجوه خود را به بانک می سپارد و به بانک اختیار استفاده می دهد بر این اساس که اولاً: سود و زیان به عهده بانک باشد, ثانیاً: سپرده گذار بدون هیچ قید و شرطی بتواند به حسابش پول واریز کرده یا برداشت کند»؛ (یونس المصری, 1421: 191 و 192).
سؤال این است که ماهیت این سپرده چیست؛ اگر قرض است وجوه سپرده شده به ملکیت بانک در می آید و نیازی به اجازه دادن سپرده گذار نخواهد بود و اگر ودیعه است با احکام ودیعه سازگاری ندارد»؛ (همان).
ایشان در مورد انواع دیگر سپرده های بانک اسلامی اردن نیز می گوید: «به نظر می رسد در سپرده های سرمایه گذاری عام (حسابات الاستثمار المشترک)، بانک با سپرده گذاران در همه طرح های سرمایه گذاری شریک می شود و در نتیجه سود وزیان متوجه هر دو است. اگر چنین باشد ماهیت این سپرده «شرکت» خواهد بود؛ یعنی شرکت بانک با سپرده گذاران در تأمین مالی طرح های مختلف. در نوع سوم (حسابات الاستثمار المخصص) به نظر می رسد بانک تنها به عنوان عامل مضاربه عمل می کند؛ یعنی بانک تنها از طریق کار، مشارکت می کند, به دلیل این که طبق قانون, مسئول ضرر احتمالی نیست.
این درحالی است که کلمه های «المشترک» و «المخصص», این دو معنای متفاوت (شرکت و مضاربه)را نمی رساند بلکه آن چه از این دو لفظ استفاده می ِشود این است که منابع حاصل از سپرده های سرمایه گذاری عام به طرح خاصی اختصاص ندارد و در همه طرح ها از آن استفاده می شود و منابع حاصل از سپرده های سرمایه گذاری خاص در طرح خاصی به کار می رود»؛ (همان).
ب. در بانکداری بدون ربای ایران برای سپرده های پس انداز از قرارداد قرض الحسنه استفاده شده است و این موجب می شود بانک نتواند به سپرده گذاران سودی بپردازد, در نتیجه برای تشویق مردم, به سمت اعطای جوایز به صورت قرعه کشی روی آورده است، که این عمل موجب شده اولاً: جایگاه بانک از حدّ یک مؤسسه مهم اقتصادی به حدّ مؤسسه های بخت آزمایی تنزل کند، ثانیاً: ثبات سپرده ها از بین برود، ثالثاً: سپرده گذار نتواند به حق خود برسد، در حالی که بانک اسلامی اردن, سپرده پس انداز را در بخش سپرده های سرمایه گذاری قرار داده و در پایان سال مالی, متناسب با مانده سپرده ها به آن ها سود می پردازد.
ج. به نظر می رسد انتخاب قرارداد وکالت برای سپرده های سرمایه گذاری که در قانون بانکداری ایران آمده بر قرارداد مضاربه و مشارکت عام که در قانون بانکداری اردن آمده از سه جهت ترجیح دارد:
اوّلاً: قرارداد وکالت از جهت موضوع به کارگیری منابع عمومیت دارد. بانک می تواند منابع حاصل از قرارداد وکالت را به وکالت از طرف سپرده گذاران در امور بازرگانی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معادن سرمایه گذاری کند, درحالی که منابع حاصل از قرارداد مضاربه طبق فتوای مشهور فقهای شیعه و اهل سنت تنها در امور تجاری و بازرگانی به کار می رود.
ثانیاً: در قرارداد وکالت، وکیل می تواند خود, سرمایه ای داشته باشد یا نداشته باشد, در حالی که در قرارداد مشارکت بایستی بخشی از سرمایه متعلق به شریک باشد. بنابراین قرارداد وکالت به بانک فرصت می دهد با استفاده از سرمایه خود وسپرده گذاران یا تنها با استفاده از سرمایه سپرده گذاران، طرح های مختلف را تأمین مالی کند.
ثالثاً: در قرارداد مضاربه و مشارکت که بانک به عنوان عامل و شریک کار می کند تنها می تواند سهمی از سود حاصله را به خود اختصاص دهد, در حالی که در قرارداد وکالت بانک می تواند سهمی از سود یا نرخ معیّنی از آن را به عنوان حق الوکاله در اختیار بگیرد. در نتیجه بانک اسلامی می تواند حاشیه سود معیّنی داشته باشد و بر اساس آن, هزینه ها و برنامه های توسعه ای خود را سامان دهد.
2 تخصیص منابع
اول: بانک اسلامی اردن در تأمین مالی از شیوه های محدود مضاربه، مشارکت و بیع مرابحه استفاده می کند, در حالی که بانکداری بدون ربای ایران از شیوه های دوازده گانه (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله،مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه، مساقات، خرید دین، قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم) بهره می برد. محدود بودن تعداد عقود در بانکداری اردن باعث روانی و شفافیت معاملات بانک شده و کارگزاران و مشتریان بانک به سرعت با معاملات بانکی آشنا شده و جلو معاملات صوری و غیرواقعی گرفته می شود امّا از سوی دیگر, محدودیت شیوه ها موجب محدودیت خدمات بانکی می شود؛ برای مثال, متقاضیان وجوه برای استفاده خدماتی هم چون خدمات بیمارستان، هتل، هواپیمایی و مؤسسات تعمیر و نگه داری مسکن، در بانکداری اردن راه کاری پیدا نمی کنند چون مضاربه و مشارکت در این امور معنا ندارد و بیع مرابحه نیز از جهت فقهی به خرید و فروش اشیاء (اعیان) اختصاص دارد و شامل خرید خدمات و منافع نمی شود, در حالی که در بانکداری ایران می توان ازطریق عقد جعاله به این مقصود دست یافت.
دوم: مطالعه بازار پول و سرمایه نشان می دهد بانک به عنوان یک مؤسسه خاص اقتصادی, مشتریان ویژه ای داشته وتنها آن دسته از سپرده گذاران و متقاضیان وجوه که با معاملات ساده و روشن با نرخ های معیّن کارمی کنند سراغ بانک می روند و کسانی که دنبال ریسک و مشارکت واقعی در سرمایه گذاری هستند, شرکت های سهامی، شرکت های سرمایه گذاری و بازار بورس اوراق بهادار و سهام را برای دست یابی به این هدف برمی گزینند. بنابراین به کارگیری شیوه هایی چون مشارکت، مضاربه،مزارعه، مساقات و سرمایه گذاری مستقیم, با بانک تناسب ندارد و بانک باید با آن دسته از معاملات اسلامی که سودهای معیّن و قابل تعریف دارند, کار کند, مانند بیع مرابحه یا فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و خرید دین. دراین صورت بانک می تواند با تعیین نرخ های اعطای تسهیلات و حق الوکاله، سود معیّنی را به سپرده گذاران وعده دهد.
سوم: به کارگیری شیوه بیع دین در رابطه با خرید اسناد تجاری حقیقی که حکایت از بدهی واقعی است در بانکداری بدون ربای ایران که به فتوای مشهور فقهای شیعه جایز است، کارایی بانک را در تأمین نیازهای کوتاه مدّت متقاضیان وجوه ازجمله اعتبار در حساب جاری افزایش می دهد, در حالی که در بانک اسلامی اردن این راه پیموده نشده و این نیازها بی پاسخ مانده است.
نتیجه گیری
مناسب است اندیشمندان و بانکداران مسلمان از همه کشورهای اسلامی با مطالعة مستمر بر روی کارکرد الگوهای مختلف, از نکات مثبت الگوها استفاده کرده و الگوی کارآمد و واحدی از بانکداری اسلامی ارایه دهند. در این راستا الگوی زیر برای نقد و بررسی پیشنهاد می شود:
عملیات اصلی الگوی پیشنهادی
1 تجهیز منابع
11 سپردة جاری براساس قرارداد قرض بدون بهره؛
12 سپردة پس انداز براساس قرارداد وکالت عام؛
13 سپردة مدّت دار براساس قرارداد وکالت عام؛
2 تخصیص منابع
21 تسهیلات برای خریدهای اساسی مانند زمین, ساختمان, مغازه, کارخانه و ... براساس قرارداد اجاره به شرط تملیک؛
22 تسهیلات برای خرید کالاهای با دوام مانند تلویزیون, مبلمان, فرش, یخچال و ... براساس قرارداد فروش اقساطی؛
23 تسهیلات برای خرید خدمات مانند خدمات بیمارستان, هتل, دانشگاه, مدرسه, حمل و نقل و ... براساس قرارداد جعاله؛
24 تسهیلات برای سرمایه در گردش مانند پرداخت های معوقه, عوارض شهرداری, گمرک و... براساس قرارداد خرید دین (تنزیل)؛
به نظر می رسد بانک به عنوان یک مؤسسه انتفاعی خاص با استفاده از قراردادهای مذکور می تواند با کم ترین هزینه و با آسان ترین راه کارهای شرعی, به همة نیازهای مشتریان خود پاسخ دهد.
منابع
الف. کتاب
1 موسوی خمینی (امام), تحریرالوسیله, قم, مؤسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی,1379,ج1و2.
2 , استفتائات جدید, قم, انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, 1376.
3 مراجع تقلید, توضیح المسائل, قم, انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, 1378.
4 مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه, مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی, قم, 1381.
5 رفیق یونس المصری, بحوث فی المصارف الاسلامیه, دمشق, دارالمکتبی, 1421.
ب. قوانین و آئین نامه ها
6 قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران مصوب 1362.
7 آیین نامه اجرایی عملیات بانکداری بدون ربای ایران مصوب 1362.
8 قانون بانک اسلامی اردن مصوب 1406 ه . ق.
9 آیین نامه اجرایی بانک اسلامی اردن مصوب 1406.
* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
_______________________-
* توضیح معاملات بانک اسلامی اردن با کم ترین تصرف با استفاده از قانون مصوب و آیین نامه اجرایی بانک اسلامی اردن، ارایه شده و مواردی که خارج از این دو منبع است تذکر داده می شود.
