رابطه کارشناسی و شهادت در فقه و حقوق

چکیده

رابطه «نظر اهل خرد» و «شهادت» در فقه، به طور متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است، بلکه از مباحث پراکنده فقهی در مورد نظر اهل خبره چنین به دست می آید که برخی نظر اهل خبره را جدای از شهادت ندانسته و شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته اند. در مقابل، عده ای آن دو را جدای از هم و دارای ماهیت متفاوت تشخیص داده اند. در عین حال، دسته ای از این گروه، حدسی بودن موضوع و دسته ای دیگر، فنی بودن موضوع را ضابطه تفکیک اهل خبره از شهادت، معرفی کرده اند.

در حقوق موضوعه، «کارشناسی» و «گواهی» به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی، در قوانین مورد توجه قرار گرفته و احکام و آثار هر یک از آن دو، بیان شده است. با وجود این، مواردی یافت شده که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن، با تردید همراه است.

علاوه بر این در برخی قوانین، مواردی تحت عنوان «گواهی اهل خبره» مقرر شده که تعیین ماهیت آن ها مشکل است.

واژگان کلیدی: کارشناسی، شهادت، کارشناس، شاهد.

مقدمه

«کارشناسی» یکی از مهم ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده ها مورد استناد قرار می گیرد و کم تر پرونده ای می توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است. اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب می کند که این دلیل و احکام و آثار آن و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیش تر موقعیت و اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود.

به همین خاطر در این مقاله سعی می شود با بررسی رابطه «کارشناسی» با یکی دیگر از مهم ترین ادله اثبات دعوی، یعنی «شهادت»، قدمی در جهت تبیین موقعیت کارشناسی در میان ادله اثبات دعوی، برداشته شود.

1 دیدگاه ها در فقه

فقها برای تشخیص شهادت و تمایز آن از اقسام دیگر خبر ضوابطی معرفی کرده اند که از آن ها برای شناخت کارشناسی و شهادت در فقه می توان کمک گرفت. هم چنین در بحث از مستند علم شاهد، از مبنای حسی و حدسی علم سخن به میان آمده و بحث ها به تمایز شهادت از نظر اصل خبره نیز کشیده شده است. در موارد متعدد مربوط به لزوم یا عدم لزوم شرایط شهادت اهل خبره نظرهای مختلفی ارایه گردیده است. سعی ما بر این است که با بررسی این موارد، تصویری از دیدگاه های فقهی درباره رابطه نظر اهل خبره و شهادت را برای تأمل بیش تر و نتیجه گیری خوانندگان ارایه نماییم.

11 ضابطه تشخیص شهادت

برای معرفی ضابطه شناخت شهادت، دیدگاه های متعددی ارایه شده که به مهم ترین

آن ها اشاره می کنیم:

111 در مقام انکار بودن شهادت: شیخ انصاری از بعضی نقل کرده که عرف را مالک تشخیص شهادت دانسته اند، ولی خود او تأکید کرده که ممکن است آن چه را که در این زمینه در عرف موجود است این گونه بیان کرد که نزد عرف، شهادت عبارت است از خبری که در مقام انکار یا توهم انکار، برای اثبات موضوعی علیه کسی که منکر آن است ارایه شود؛ (شیخ انصاری، بی تا: 221).

112 خبر جزمی به نفع یا ضرر غیر: شیخ محمد اصفهانی وجوه متعددی را که فقها در تشخیص شهادت بیان کرده اند یادآور شده و از همه آن ها ایراد گرفته است. وی متذکر شده که شهادت یک معنای عام لغوی و عرفی دارد که عبارت است از: «خبر دادن به عنوان اظهار عقیده و جزم یک مطلب». از طرف دیگر، شهادت یک معنای خاص و اصطلاحی نزد فقها دارد و آن «خبر دادن جزمی از حق لازم برای غیر به جز حاکم است»؛ (اصفهانی، 1419: 92).

113 خبر از موضوع بودن شهادت: مرحوم نائینی معتقد است آن چه از آن خبر داده می شود در صورتی که از موضوعات خارجی باشد داخل در باب شهادت و مشمول ادله حجیت شهادت می باشد و در صورتی که خبر از احکام باشد داخل در باب شهادت و مشمول ادله حجیت شهادت نخواهد بود. در مقابل، خبر از احکام شرعی یا موضوعاتی که از شارع دریافت می شود و ملحق به احکام شرعی است، داخل در باب خبر واحد و مشمول ادله حجیت آن است؛ (غروی نائینی، بی تا: 148).

114 معیار لزوم تعدد: سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی ماهیتی مستقل برای شهادت قائل نشده، بلکه مواردی را که در آن ها تعدد لازم است به عنوان شهادت شناخته است. بنابراین این گونه نیست که شهادت از نظر محتوا با سایر اقسام خبر متفاوت باشد و شرط تعدد پس از شهادت شناخته شدن یک خبر باشد، بلکه هر خبری، در صورتی که تعدد در آن لازم باشد شهادت محسوب می شود؛ (طباطبایی یزدی، 1378: 103).

115 خاص بودن موضوع : فقهای اهل تسنن، خاص بودن موضوع را معیار تشخیص شهادت معرفی کرده اند و مواردی را که موضوع خبر، عام است، شهادت به حساب نیاورده اند؛ (قراض، 1994: 303).

هدف فقها از بیان این تعریف ها و معرفی معیارها، بیان وجه تمایز شهادت از سایر اقسام خبر مانند روایت و خبر واحد بوده است و مسئله رابطه شهادت و نظر اهل خبره، در آن ها مورد توجه قرار نگرفته است. با وجود این، در ادامه مباحث مربوط به شهادت و به هنگام بحث از عملی که مستند شهادت قرار می گیرد، رابطه شهادت و نظر اهل خبره مورد توجه قرار گرفته است.

12 مستند شهادت

فقها، علم شاهد را به آن چه که به آن شهادت می دهد لازم دانسته اند. در مورد منشأ علم شاهد، بسیاری بر لزوم حسی بودن آن تأکید کرده اند. ولی عده ای علم حاصل از مبادی قریب به حس را نیز کافی دانسته اند. اما اکثر فقها علم حاصل از حدس و نظر را برای ادای شهادت معتبر ندانسته اند. در همین رابطه بعضی از فقها به مسئله نظر اهل خبره اشاره کرده، ارتباط آن با شهادت را مورد توجه قرار داده اند.

121 علم حاصل از حواس ظاهری: بسیاری از فقها، منشأ علم شاهد را مشاهده یا شنیدن دانسته اند؛ (حلی، جعفر بن الحسن، 1415: 135؛ حلی، حسن بن یوسف، 1419 ، 500؛ مکّی، بی تا: 134 و عاملی، 1419: 226). عده ای نیز خصوصیتی در حس بینایی و شنوایی ندیده اند بلکه علم حاصل از سایر حواس ظاهری مانند حس لامسه و بویایی و چشایی را برای ادای شهادت کافی دانسته اند؛ (محقق اردبیلی، 1417: 445؛ نجفی،1374: 130). بعضی نیز حسی بودن موضوع را وجه افتراق شهادت از نظر اهل خبره معرفی کرده و چون معتقدند خبر دادن اهل خبره بر اساس حدس و رأی و اجتهاد است در حجیت نظر اهل خبره، شرایط دیگری را لازم ندانسته اند؛ ( غروی نائینی ، بی تا: 148).

122 علم ناشی از حس یا مبادی قریب به حس: برخی از فقها مفهوم حسی بودن موضوع شهادت را توسعه داده و موارد قریب به حس را نیز ملحق به موارد حسی کرده اند.

مولی احمد نراقی معتقد است: لازم نیست در صدق خبر مستند به حس تمام اجزای موضوع خبر، محسوس باشد بلکه یا باید محسوس محض باشد یا متضمن امری باشد که یافتن آن مترتب بر محسوس باشد، بدون آن که در حالت عادی احتمال اشتباه و خطا در آن برود؛ در این صورت خبر به طور عرفی مستند به حس است؛ (نراقی، 1375: 818 817).

فقیه دیگری در بیانی مشابه اعلام کرده: گاهی موضوع شهادت از امور محسوس با یکی از حواس پنج گانه نیست ولی آثار محسوس دارد، به گونه ای که بین آن آثار و موضوع شهادت، ملازمة عرفی وجود دارد. شهادت به این قبیل موضوعات هم پذیرفته است و حس کردن این موضوعات با حس کردن آثار آن ها است که به صورت عرفی انفکاک پذیر نیستند. همین طور است وقتی که موضوع شهادت، دارای اسباب محسوس باشد. شهادت به این قبیل موضوعات پذیرفته است، زیرا آن ها را هم می توان به دلیل داشتن اسباب محسوس، از محسوسات به حساب آورد. در عین حال، وی خبر دادن اهل خبره از رأی خود را در موضوعی که به تخصص او مربوط می شود، از باب شهادت ندانسته و به همین خاطر، تعدد و عدالت را در آن شرط ندانسته است؛ (بجنوردی، 1371: 17).

123 علم حاصل از هر سببی: برخی از فقها لزوم علم را به طور مطلق در شهادت شرط کرده اند، که ممکن است چنین نتیجه گیری شود که از نظر آن ها، منشأ علم خصوصیتی نداشته و حسی یا قریب به حس بودن علم لازم نیست. با وجود این، به طریقی بودن علم شاهد و موضوعیت نداشتن آن تصریح کرده اند؛ (طباطبایی حکیم، 1391: 210). بعضی نیز به صراحت بر کافی بودن علم ناشی از حدس تأکید کرده اند و از این رو، موارد اعلام نظر اهل خبره را نیز شهادت تلقی کرده، شرایط شهادت را در آن لازم دانسته اند؛ (خسرو شاهی، 1412: 309).

13 شرایط شهادت در اهل خبره

بحث از رابطه شهادت و نظر اهل خبره در سخنان فقها، به طور جدی در مباحث مربوط به اعتبار و شرایط نظر اهل خبره مطرح گردیده است. به این ترتیب که عده ای شرایط شهادت را در اهل خبره لازم دانسته و در واقع نظر اهل خبره را نیز نوعی شهادت به حساب آورده اند، ولی برخی دیگر نظری خلاف این داشته و بر ماهیت مستقل نظر اهل خبره تأکید کرده اند.

131 لزوم شرایط: شیخ انصاری قدر متیقن از اتفاق عقلای یک عصر بر مراجعه به اهل فن و صنعت را مواردی دانسته که شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت و مانند آن جمع باشد؛ ( انصاری، 1419: 174). آخوند خراسانی نیز قدر متیقن از اتفاق علما بلکه عقلا بر رجوع به اهل لغت و استناد به گفته آن ها را، صورت جمع بودن شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت دانسته است؛ ( خراسانی، 1422: 329).

بعضی نیز به صراحت، نظر اهل خبره را در صورتی معتبر دانسته اند که شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت فراهم باشد؛ (اصفهانی، ابوالحسن، 1419: 448).

132 نظر مخالف: در مقابل، عده ای از فقها به طور مطلق شرایط شهادت را در اهل خبره لازم شمرده اند؛ (خوئی، 1420: 131؛ فیروز آبادی، 1400: 139). ولی برخی دیگر بر جدایی شهادت و نظر اهل خبره تأکید کرده اند؛ به این بیان که خبر گاهی ناشی از امری محسوس و گاهی ناشی از امر حدسی است که گروهی خاص می توانند آن را درک کنند. قسم اول را داخل در شهادت شناخته و شرایط شهادت را در آن لازم دانسته اند. اما قسم دوم را داخل در مسئله رجوع به اهل خبره شناخته و شرایط شهادت را در آن لازم ندیده اند؛ (غروی نائینی، همان: 142؛ اشتهاردی، 1414: 178).

14 موضوعات فنی و تخصصی

سرانجام، برخی از فقها در مورد نظر اهل خبره به ویژگی فنی و تخصصی بودن موضوعات آن توجه کرده و همین امر را به عنوان ضابطه تشخیص و تمایز نظر اهل خبره، از موارد دیگر شهادت معرفی کرده اند. با وجود این، برخی از فقها در مورد امور فنی و تخصصی نیز مسئله شهادت اهل خبره را مطرح کرده و حتی شهادت غیر اهل خبره را نیز امکان پذیر دانسته اند.

1 41 ضابطه نظر اهل خبره: شهید محمد باقر صدر، سخن صاحب کفایه را در مورد خبره محسوب نشدن اهل لغت، به دلیل این که خبر از موارد استعمال که یک امر حسی است می دهد، رد کرده و می گوید: معنای این که گفته شده بنای عقلا بر رجوع به اهل خبره در امور حدسی استقرار یافته، این نیست که رجوع به اهل خبره اختصاص به امور حدسی داشته باشد و حدس در اعتبار و حجیت، بر حس برتری داشته باشد، بلکه حدس از حس ضعیف تر است؛ زیرا احتمال خطا در امور حدسی، نسبت به امور حسی، بسیار بیش تر است. پس معقول نیست که حجیت عقلایی که مبنای آن کاشفیت و طریقت است، منحصر به امور حدسی شود. بنابراین مبنای سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره، حدسی بودن موضوع نیست، بلکه مبنای آن، فنی و تخصصی بودن موضوع است. به این بیان که بر اساس قانون زندگی اجتماعی، در هر امری از امور تخصصی، عده ای از افراد، مهارت و تخصص کسب نموده و دیگران از تخصص و مهارت آن ها استفاده می کنند و به این ترتیب، نیازهای یکدیگر را برآورده می نمایند. دلیل این مطلب، ناتوانی فرد از کسب تمام تخصص های لازم برای رفع نیازمندی های خود است. نتیجه این که: معیار رجوع به اهل خبره و پذیرش نظر آن ها، تخصصی بودن امور است و در این جهت فرقی بین امور حدسی و امور حسی نیست؛ ( صدر، 1408: 261 259).

142 شهادت اهل خبره: برخی از فقها امور را به دو دسته تقسیم کرده اند: دسته اول اموری است که شناخت آن ها احتیاج به اعمال نظر ندارد و دسته دوم اموری است که شناخت آن ها نیاز به اعمال نظر دارد و این امر جز از طریق اهل خبره امکان پذیر نیست. در این دسته شهادت اهل خبره لازم است؛ ( حسینی شیرازی، 1407: 186).

با مراجعه به متون فقهی نیز ملاحظه می شود که در ابواب مختلف، به ویژه در باب قصاص و دیات ( در تشخیص نوع، میزان و آثار جنایت) و در باب اجتهاد و تقلید

( در تشخیص مجتهد و اعلم) از شهادت اهل خبره سخن به میان آمده و بر خبره بودن شاهد و وجود شرایط شهادت تأکید شده است.

1 5 جمع بندی دیدگاه های فقهی

از مجموع آن چه که از مباحث و دیدگاه های فقها نقل شد می توان چنین نتیجه گرفت که تعریف ها و معیارهایی که فقها برای شهادت ارایه نموده اند، چون در مقام بیان تفاوت آن با سایر اقسام خبر، به خصوص روایت و خبر واحد، بوده، کمک زیادی در تمایز شهادت از نظر اهل خبره به ما نمی کند. اما از مباحث دیگر فقها، که در آن به رابطه شهادت و اهل خبره توجه شده است، می توان این دیدگاه ها را استخراج کرد:

1 5 1 عده ای به طور مطلق شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته و گویی هیچ وجه افتراقی بین آن دو ندیده اند؛

1 5 2 برخی شهادت را متمایز از نظر اهل خبره دانسته و معیار تشخیص آن دو را حدسی یا حسی بودن موضوع معرفی کرده اند. به این ترتیب که خبر از امور حسی را شهادت و خبر از امور حدسی را مشمول نظر اهل خبره دانسته اند. از این رو، در نظر اهل خبره، شرایط شهادت را لازم ندانسته اند؛

1 5 3 بعضی بر جدایی نظر اهل خبره و شهادت تأکید کرده اند ولی معیار حسی یا حدسی بودن موضوع را رد کرده، بر فنی و تخصصی بودن موضوع به عنوان ضابطه تفکیک نظر اهل خبره از شهادت اصرار نموده اند. بنابراین، اعلام نظر فرد متخصص در امور فنی را از باب نظر اهل خبره دانسته اند، اعم از این که موضوع از امور حسی یا حدسی باشد؛

1 5 4 گروهی نیز در عین توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع نظر اهل خبره، نه تنها آن را وجه تمایز از شهادت شناخته اند. بلکه همین موارد را نیز مشمول شهادت دانسته و از شهادت اهل خبره در این موارد سخن به میان آورده اند.

2 کارشناسی و گواهی در حقوق موضوعه

بر خلاف این که در فقه، رابطه نظر اهل خبره و شهادت، به روشنی تبیین نشده و ابهام زیادی در این مورد وجود دارد، در حقوق موضوعه، کارشناسی ماهیتی متمایز از گواهی دارد و اختلاف و تردیدها زیاد نیست، بلکه بر وجوه متعدد افتراق آن دو تأکید شده است. در عین حال، مواردی یافت می شود که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن آسان نیست.

21 وجوه افتراق

برخی از مهم ترین مواردی که در بیان تفاوت کارشناسی و گواهی بر آن تأکید شده از این قرار است:

211 در کارشناسی، برای اعلام نظر فنی، در اموری که تشخیص آن نیاز به دانش و تخصص دارد، مسئله به کارشناس ارجاع داده می شود. و کارشناس با انجام بررسی های لازم، نظر و استنباط خود را اعلام می کند. اما در گواهی، در مورد موضوعات مورد ادعا، یکی از طرفین، فردی را که موضوع دعوی را با یکی از حواس ظاهری خود مانند چشم یا گوش، درک کرده و از این طریق علم به آن دارد در دادگاه حاضر می کند تا آن چه را دیده یا شنیده است برای دادگاه بازگو کند. بنابراین در گواهی، موضوع جنبه تخصصی ندارد و شاهد بر اساس استنباط و استنتاج نظر نمی دهد، بلکه آن چه را که با حواس خود درک کرده و به آن یقین دارد، برای دادگاه بیان می کند؛ (جعفری لنگرودی، بی تا: 739؛ محمدی: 1375: 278).

212 کارشناس به هنگام وقوع حادثه موضوع دعوی، حضور نداشته و آن را با حواس خود درک نکرده ، بلکه بر اساس ادله و مدارکی که در اختیار او قرار می گیرد به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می پردازد. اما گواه، در لحظه حادثه، حضور داشته و واقعه را با حواس خود درک کرده است؛ (حسینی نژاد، 1374: 102؛ صدرزاده افشار، 1376: 164).

به همین خاطر است که دادگاه کارشناسی را که شرایط و صلاحیت لازم را داشته باشد برای بررسی موضوع، انتخاب می کند و درصورت لزوم نسبت به تغییر او می تواند اقدام کند. ولی گواه کسی است که در محل وقوع حادثه حضور داشته و نمی توان شخصی غیر از او را به عنوان گواه انتخاب کرد؛ (حسب الله عبدالله، 1998: 188).

213 کارشناس، توسط قاضی تعیین می شود تا در بارة موضوع ارجاع شده به او که جنبه تخصصی دارد، طبق دستور دادگاه رسیدگی نموده، نظر تخصصی خود را اعلام کند. وی، مکلف به انجام کارشناسی و اعلام نظر است. اما شاهد از طرف دادگاه تعیین نمی شود، بلکه به طور طبیعی کسی که در محل وقوع حادثه حضورداشته و آن را با حواس خود درک کرده، دارای وصف شاهد گردیده و توسط یکی از طرفین به شهادت او استناد می شود و دادگاه از او برای ادای شهادت دعوت می کند؛ ( ربیع، 1999: 137).

214 کارشناس پس از اقامه دعوی در دادگاه و انتخاب او از طرف قاضی، به بررسی موضوع ارجاع شده به او می پردازد؛ بنابراین درک او نسبت به موضوع، پس از اقامه دعوی و انتخاب او از طرف دادگاه جهت کارشناسی می باشد. اما درک شاهد نسبت به واقعه، پیش از اقامه دعوی و به هنگام وقوع آن است. بنابراین شاهد ابتدا واقعه را با حواس خود درک کرده سپس، بعد از این که دعوی در دادگاه مطرح شد، برای ادای شهادت در دادگاه حاضر می شود. علاوه بر این که درک کارشناس نسبت به موضوع کارشناسی، به دستور دادگاه و به منظور اعلام نظر به دادگاه است، ولی درک شاهد نسبت به واقعه چه بسا به منظور ادای شهادت در دادگاه نیست؛ (ربیع، همان: 133).

21 5 گواهی از دلایلی است که به طور مستقیم، موضوع مورد ادعا را ثابت می کند، اما کارشناسی ممکن است به طور مستقیم مربوط به موضوع دعوی نباشد، بلکه برای ارزیابی سایر ادله یا رسیدن به آن ها باشد؛ (حسب الله عبدالله، همان: 188). به عنوان مثال، ممکن است قاضی برای رسیدن به «علم» از کارشناسی استفاده کند، یا در اجرای معاینه محلی از کارشناس کمک گرفته شود، یا برای اثبات اصالت سند، بررسی آن به کارشناس ارجاع شود.

و. کارشناس و شاهد هر دو مکلف به راست گویی و صداقت هستند. اما اگر گواه، این وظیفه را رعایت نکرده و بر خلاف واقع شهادت دهد، مرتکب جرم «شهادت کذب» شده و به مجازات جرم مذکور محکوم می شود. ولی در صورتی که کارشناس در اعلام نظر، صداقت را رعایت نکرده و بر خلاف واقع نظر داده باشد، مشمول مجازات «شهادت کذب» نمی شود، بلکه ممکن است از نظر انتظامی تحت تعقیب قرار گیرد؛ ( محسوب، 1993: 72).

22 موارد تردید

با وجود تفاوت های فراوان بین کارشناسی و گواهی، در برخی موارد، تشخیص آن ها از یکدیگر آسان نیست؛ ازجمله این موارد جایی است که فرد متخصص، هنگام وقوع حادثه، در محل حاضر بوده و به نحوی بر جزئیات آن اطلاع یافته و سپس دادگاه وی را به خاطر اطلاعاتی که در مورد واقعه دارد، احضار می کند؛ در چنین موردی در تعیین این که احضار فرد یاد شده از باب کارشناسی است یا گواهی و این که او کارشناس محسوب می شود یا گواه، تردید وجود دارد.

مثال دیگر در مورد پزشکی است که در محل ارتکاب جرم قتل حاضر بوده و تلاش های او برای نجات جان فرد مجروح بی نتیجه مانده و او فوت شده است، سپس این پزشک برای بیان مشاهدات و اطلاعات خود در این باره، به دادگاه احضار می شود و او مشاهدات و اطلاعات خود را در اختیار دادگاه قرار می دهد؛ در این جا در تعیین شاهد یا کارشناس بودن چنین پزشکی، تردید وجود دارد، زیرا از طرفی پزشک مذکور مانند شاهد، پیش از طرح دعوی بر واقعه اطلاع یافته و آن را درک کرده است و بدون این که از طرف دادگاه به عنوان کارشناس انتخاب شود مانند شاهد برای بیان مشاهدات و اطلاعات خود دعوت شده است، و از طرف دیگر، اطلاعاتی که این پزشک در اختیار دادگاه قرار می دهد، اطلاعات ساده ای نیست که هر کس بتواند آن ها را ارایه کند، بلکه جنبه فنی و تخصصی دارد و تنها از یک پزشک و کارشناس امکان پذیر است.

مورد دیگر، جایی است که کارشناس انتخاب شده برای ادای توضیحات به دادگاه احضار می شود و او در توضیحات خود برخی از مسایلی را که در جریان کارشناسی با آن روبه رو شده و جنبه فنی و تخصصی ندارد، برای دادگاه بازگو می کند؛ به عنوان مثال، اظهارات طرفین را که ممکن است متضمن اقرار آن ها باشد در اختیار دادگاه قرار می دهد یا عملیات اجرایی کارشناسی و حوادثی را که ممکن است در آن اتفاق افتاده باشد برای دادگاه بیان می کند. این مورد را تحت عنوان مواردی که صفت شهادت و کارشناسی در یک فرد جمع شده، مطرح کرده اند؛ ( جعفر، 1414: 185).

بعضی نیز ترجمه را دارای وصف کارشناسی و گواهی دانسته اند. به این بیان که مترجم از این جهت که گفتة شخص را ترجمه می کند، کارشناس است، اما از این جهت که سخن او را نقل می کند، شاهد است. به همین خاطر، ممکن است در وظیفه کارشناسی خود یعنی برگرداندن کلمات و ترجمه آن ها و انتخاب دقیق ترین الفاظ و کلمات، دچار اشتباه یا کوتاهی گردد؛ ( مراد، بی تا: 303).

در موادی از قانون مجازات اسلامی ( 448، 451، 452، 461، 463، 469) به تبعیت از متون فقهی، شرایط شهادت مانند عدالت و تعدد، در مورد اهل خبره لازم دانسته شده است. علاوه بر این که در بعضی از آن مواد ( 451، 452، 459، 461) در مورد نظر اهل خبره، تعبیر «گواهی» یا «شهادت» به کار رفته، که ماهیت کارشناسی یا شهادت بودن این موارد را به شدت دچار تردید نموده است.

نتیجه

در فقه، رابطه شهادت و نظر اهل خبره، به طور متمرکز مورد بحث قرار نگرفته است، ولی درمباحث مربوط به نظر اهل خبره یا شهادت، مطالبی در مورد رابطه آن دو بیان شده که دربردارنده دیدگاه های متعدد فقها در این مورد است. برخی تمایزی بین نظر اهل خبره و شهادت ندیده اند و شرایط شهادت را در مورد اهل خبره هم لازم دانسته اند. اما برخی دیگر بر جدایی آن دو و عدم لزوم شرایط شهادت در نظر اهل خبره تأکید کرده اند. ضمن این که، در مورد معیار تمایز نظر اهل خبره از شهادت نیز اتفاق نظر وجود نداشته و در حالی که برخی فقها حدسی یا حسی بودن موضوع را ملاک تشخیص آن دو معرفی کرده اند، برخی دیگر بر فنی و تخصصی بودن موضوع در مورد اهل خبره اصرار کرده اند.

اما در حقوق موضوعه، وضعیت روشن تر است، زیرا گواهی و کارشناسی به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی مطرح شده و احکام و آثار هرکدام در قوانین بیان گردیده و حقوق دانان نیز موارد متعددی را در بیان تفاوت گواهی و کارشناسی مورد توجه قرار داده اند. با وجود این، در مواردی نیز تشخیص کارشناسی از گواهی آسان نبوده و تعیین کارشناسی یا گواهی بودن آن ها با تردید همراه است.

منابع

1 اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائدة والبرهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، 1414، ج 12.

2 اشتهاردی، علی پناه، المحصول فی علم الاصول (تقریرات سیدمحمود جلالی مازندرانی )، قم، مؤسسه امام صادقu، 1414.

3 اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة الاصول الی حقائق الاصول (تقریرات میرزاحسن سیادتی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول، 1419.

4 اصفهانی، شیخ مرتضی، القضاء الاسلامی (تقریرات میرزا حسین قلی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی تا، ج 1.

5 انصاری، شیخ مرتضی، فرائدالاصول، قم، لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، چ اول، 1419، ج 10.

6 ، القضا الاسلامی (تقریرات میرزا حسین قلی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی تا، ج 1.

7 جعفر، علی محمد، مبادی المحاکمات الجزائیة، بیروت، مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، چ اول.

8 جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرةالمعارف علوم اسلامی (قضایی)، تهران، انتشارات گنج دانش، ج 2.

9 حسب الله عبدالله، سعید، شرح اصول المحاکمات الجزائیة، موصل، دارالحکمة للطباعة والنشر، چ دوم، 1998.

10 حسینی شیرازی، محمد، الفقه، بیروت، دارالعلوم، چ دوم، 1407، ج 1.

11 حسینی نژاد، حسین قلی، ادله اثبات دعوی، تهران، میزان، چ اول، 1374.

12 حلی ، جعفر بن حسن (محقق)، شرایع الاسلام، قم مؤسسة المعارف الاسلامیة، چ اول، 1415، ج 4.

13 حلی، حسن بن یوسف (علامه)، قواعدالاحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ

اول، 1418، ج 3.

14 خراسانی، محمدکاظم، کفایةالاصول، قم، مؤسسة النشرالاسلامی، چ ششم، 1422.

15 خسرو شاهی، مرتضی، نثارات الکواکب علی خیارات المکاسب، قم، مرکز البحوث الاسلامیه، چ دوم، 1412.

16 خوئی، ابوالقاسم، مصباح الاصول (تقریرات محمد الواعظ)، قم، منشورات مکتبةالداوری، 1420، ج 2.

17 ربیع، عماد محمد احمد، حجیةالشهادة فی الاثبات الجزائی، عمان، مکتبة دارالثقافة للنشر والتوزیع، چ اول، 1999.

18 صدر، محمدباقر، مباحث الاصول (تقریرات سیدکاظم حائری)، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چ اول، 1405، ج 2.

19 صدر زاده افشار، محسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ سوم، 1376.

20 طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروةالوثقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1391، ج 1.

21 طباطبایی یزدی، محمدکاظم، حاشیةالمکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1378.

22 عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامیة، چ اول، 1419، ج 14.

23 غروی نایینی، محمد حسین، فوائدا لاصول (تقریرات محمدعلی کاظمی خراسانی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج 3.

24 فیروزآبادی، مرتضی، عنایةالاصول، قم، انتشارات فیروزآبادی، چ دوم، 1400، ج 3.

25 قراض، شهاب الدین احمد بن ادریس، الذخیرة، دار الغرب الاسلامی، چ اول، 1994، ج 4.

26 محسوب، صالح، الخبرةالنفسیة فی مجال المحاکمة الجزائیة، بغداد، مطبعةالعانی، 1993.

27 محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.

28 مراد، عبد الفتاح، التحقیق الجنائی التطبیقی، مصر، ناشر: مؤلف.

29 مکّی، شمس الدین محمد (شهید اول)، الدروس الشرعیة، قم، موسسه نشر اسلامی، چ اول، ج 2.

30 موسوی بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چ دوم، 1371، ج3.

31 نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیة، چ 4، 1374، ج 1.

32 نراقی، مولی احمد، عوائدالایام، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چ اول، 1375.

_____________________

*. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.