ولایت فقیه و عینیتهای فقه اسلامی
اشاره: آنچه در پی می آید متن برخی از گفتگوهایی است که از سوی همکارانمان در دفتر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) (واحد قم) با برخی از اندیشمندان و صاحب نظران حوزه علمیه قم ترتیب یافته است. این گفتگوها در حاشیه همایش احیای تفکر دینی (خرداد ماه 1377) صورت پذیرفته و به لحاظ ارتباط موضوعی آنها با مباحث این شماره پژوهشنامه، درج می گردد.
متین: از اینکه چنین فرصتی در اختیارماگذاشتید، ازشما سپاسگزاریم. به حضور رسیدیم تا از دیدگاههای شما در مورد اندیشه های حکومتی حضرت امام(س) بهره مند شویم. لذا مناسب است نخست درباره نقش احیاگرانه معظم له در زمینه حکومت اسلامی در فقه شیعه و در جهان اسلام توضیح بفرمایید.
مصباح یزدی: ابتدا علوّ درجات امام راحل رضوان اللّه تعالی علیه را از خدای متعال درخواست نموده، از عمق قلب مسألت می کنیم که خداوند روح پرفتوح ایشان را شاد فرماید و بر درجاتشان بیفزاید. ایشان (حضرت امام) مسأله حکومت اسلامی را، هم در بعد فکری و نظری و هم در بعد عملی، احیا کردند. از نظر عملی نیازی به توضیح نیست؛ زیرا دنیا خود شاهد است که برعکس آنچه معادلات جهانی اقتضا داشت و اندیشمندان، جامعه شناسان و سیاستمداران جهان پیش بینی می کردند، امام با صبر و استقامت و توکل بر خدا، توانستند حکومت اسلامی را به وجود آورده، پایه های آن را مستحکم کنند. و ان شاء اللّه تا ظهور حضرت ولی عصر(عج) روز به روز محکمتر می شود.
از نظر فکری و فقهی مسأله حکومت اسلامی مثل بسیاری از مسائل دیگر، که در قرنهای گذشته عملاً مورد حاجت نبود، در بسیاری از اقلیمها مسکوت مانده بود.
ما در فقه، مسائلی داریم که چون چندان نیازی به آنها نبوده، کمتر مورد بحث قرار گرفته و رشد و تکاملی که در سایر مسائل فکری پیدا شده در این زمینه ها به وجود نیامده است. درباره مسائل عبادات؛ مانند نماز، روزه و سایر تکالیف روزمره، که بیشتر مورد نیاز مردم بوده، بحثهای فراوانی صورت گرفته وصدها کتاب نوشته شده است و برخی مسائل چنان تحلیل و تحقیق شده اند که در این زمینه به حدّ نهایی خود رسیده و توافقهایی درباره آنها حاصل شده است. اما بعضی مسائل هم وجود دارد که چون مورد نیاز نبوده و امیدی هم به مورد حاجت قرار گرفتن آنها حتی برای فرصت کوتاهی وجود نداشته؛ لذا اولویّتی برای طرح آنها احساس نشده است، مانند مسأله حکومت اسلامی که خصوصاً شیعیان در طول تاریخ امید چندانی به تحقق آن نداشتند، از این رو علما هم آن را مسکوت گذاشتند.
اصولاً شیعیان همیشه در اقلیّت بودند و حق حاکمیّت از آنها سلب شده بود؛ برخی هم که اندک آزادی داشتند و در گوشه و کنار کشورهای اسلامی توانستند تشکیلاتی به وجود آورند؛ بسیار محدود بودند و غالباً با تقیّه به انجام امور خود می پرداختند. به همین سبب پرداختن به مسأله حکومتِ اسلامی که درست در مقابل حکومت خلفا و جانشینان آنها بود به هیچ وجه امکان نداشت. چون بیان این مسائل همان بود و زندانی و شکنجه یا ترور شدن همان. خلفا اگر هر چیزی را تحمل می کردند، مسأله حکومت شیعه را نمی توانستند تحمل کنند. از این رو، باید گفت علت مسموم یا زندانی شدن و یا به شهادت رسیدن ائمه معصومین این بود که خلفای وقت احتمال می دادند که آنها در مقام تشکیل حکومت هستند. با اینکه حضرات ائمه(ع) کمال تقیّه را به خرج می دادند و از مطرح کردن حرفهایشان امتناع می کردند، اما از گوشه و کنار حرفها و سوءالهای آنها، توهّماتی برای خلفا پیدا می شد و برای پیشگیری، امامان معصوم را زندانی کرده، مورد اذیّت وآزار قرار می دادند و سرانجام آنها را به شهادت می رساندند. در این شرایط، فقهای شیعه برای اینکه بتوانند یک حکومت اسلامی منطبق با مبانی فقهی خودشان تشکیل بدهند امیدی نداشتند. بنابراین، بحث درباره آن را گویی یک بحث زاید می دانستند؛ مانند بحث «عتق» در فقه امروز. امروز مسأله برده داری در کشورهای اسلامی با تدبیرهایی که اسلام اندیشیده است، عملاً از میان رفته وبحث کردن ازمسائل «عتق» تنها می تواند جنبه تاریخی داشته باشد.
فقهای شیعه هم که بحثی در مسأله حکومت اسلامی مطرح نکردند، به این سبب بود که می پنداشتند این مسأله مصداق روشنی ندارد. تا اینکه امام با آن فراست خدادادی و شهامت فکری که داشتند و باید بگوییم نه تنها در عمل، بلکه از نظر فکری هم شجاعت و شهامت داشته و از بلندنظری خاصّی برخوردار بودند بیان کردند که تشکیل حکومت اسلامی نه تنها ممکن است، بلکه یک امر واجبی است که باید برای تحقق آن تلاش کرد. چه بسا اگر دیگران هم امیدی می داشتند، در این مورد احساس وظیفه می کردند. منتها چون تصور می کردند که امکان عمل ندارد؛ لذا مسأله تشکیل حکومت را از چیزهایی می دانستند که قدرت انجام آن وجود ندارد وطبعاً تکلیفی هم به آن تعلق نمی گیرد؛ چون قدرت، شرط تکلیف است.
حضرت امام(س) با آن روشن بینی خاصّ خود، دریافتند که امکان عمل وجود دارد، پس وظیفه است که درباره آن بحث شود. حتی در مسائل دیگر هم اگر مناسبتی پیش می آمد از احکام حکومتی اسلام مثال می زدند. بنابراین، ایشان را باید از نظر فکری و نظری هم احیاگر اندیشه حکومت اسلامی به شمار بیاوریم.
متین: از سخنان حضرت عالی اینگونه برمی آید که حضرت امام(س) مسأله تشکیل حکومت اسلامی را در اولویت می دانستند. اکنون با توجه به حوادث، مسائل اجتماعی و اوضاع و احوال جامعه، آیا می توانیم بگوییم، تنها مسائل اجتماعی نبود که امام را واداشت تا بر تشکیل حکومت اسلامی تأکید ورزند. بلکه انگیزه های دیگری هم از حوزه های معرفتی، کلامی و فلسفی برای وجود داشته است؟
مصباح یزدی: البته تمام مسائل فقه اسلامی در هم اثر دارند و نوعی تعامل بین «کلام» و بعضی از مسائل «فقهی»، از جمله «مسأله حکومت» وجود دارد؛ ولی اینکه شخصاً انسان بخواهد روی این مطلب انگشت بگذارد که ایشان با توجه به گرایش خود به فلسفه، کلام و یا عرفان عمل کرده اند، قدری مشکل است. فقط تا اندازه ای می توان این مطلب را پذیرفت که بین مباحث کلامی و تشکیل حکومت از دیدگاه شیعه ارتباط وجود دارد. اما فراتر از این را تنها می توان در حدّ احتمال پذیرفت.
متین: جمله ای از حضرت امام(س) است که فرموده اند: «حکومت فلسفه عملی تمامی فقه است.» در اینجا حضرت امام(س) تلازمی را بین حکومت و عملی شدن فقه، که در واقع همان انجام رسالت اسلامی است، قائل هستند. در این باره هم توضیح بفرمایید.
مصباح یزدی: اینکه بخش عظیمی از فقه اسلامی را مباحث اجتماعی و سیاسی تشکیل می دهد؛ مطلب حقی است و حضرت امام(س) آن را تبیین نموده و بر آنها تأکید داشتند و هر منصفی هم اگر مروری بر احکام اسلام و آیات نورانی قرآن داشته باشد چنین استدلالی را خواهد نمود. در فقه، بخشی وجود دارد که مستقیماً با مسأله حکومت ارتباط دارد؛ مانند دستگاه قضاوت، اجرای حدود و تعزیرات و امر به معروف و نهی از منکر در سطح اجتماع و به صورت الزام الزامهایی که احیاناً با تشدید و توسّل به قوه قهریّه است انجام می گیرد. اگر حکومت اسلامی نباشد، اینها هرگز اجرا نخواهند شد. بخش دیگری هم هست که هر چند جزو مسائل فردی بوده و مستقیماً با مسائل حکومتی ارتباط ندارد؛ اما عملی شدن و دست کم کمال تحقق آن مشروط بر این است که جامعه در پناه حکومت اسلامی باشد.
اصولاً، اجرای دستورات اسلامی در مسائل مالی و اقتصادی، پرهیز از نظام ربوی در معاملات، و در مسائل خانوادگی، احکام مدنی اسلام و مانند آنها بدون قوه قهریّه میسر نیست، و همه اینها خواه ناخواه با مسائل سیاسی مرتبط هستند. اگر دستگاهِ حاکمی بخواهد قوانین بر ضدّ اینها را وضع نماید فرضاً روابط بین مرد و زن و سایر مسائل خانوادگی را به صورت دیگری برقرار کرده و یا برای انجام مراسم عبادی محدودیّتهایی قائل شود برای مردم مسلمان و متعهّد قابل پذیرش نیست و ما نمونه هایی را در رژیم گذشته شاهد بودیم از جمله: مسأله حجاب که متأسفانه مخالفت با آن در بعضی از کشورهای اسلامی هم اکنون مطرح است و دشمنان اسلام از بیم سرایت حکومت اسلامی به این کشورها از اجرای این احکام ممانعت می نمایند. اینها نمونه هایی از احکام اسلامی است که اگر حکومت اسلامی نباشد، ضمانتی برای اجرای آنها وجود نخواهد داشت.
در کشورهای غربی هم با اینکه شعار آزادی در رفتار سر داده و انجام مناسک عبادی هر دینی را جزو حقوق بشر تلقی می کنند، اگر دختری با حجاب وارد دانشگاه شود، ممانعت می کنند و حتی در کشوری که نود درصد آن مسلمان است این قضیه مشاهده می شود. لذا اگر حکومت اسلامی نباشد نه تنها احکام سیاسی واجتماعی، بلکه احکام فردی اسلام هم ضمانتی برای اجرا نخواهد داشت. پس حقاً باید گفت: «حکومت فلسفه تمامی فقه است». منتها بخشی از آن مستقیماً و بخش دیگر به طور غیرمستقیم به حکومت مربوط می شود.
متین: حکومت اسلامی ایران اولین حکومت در جهان اسلام است که فقها و عاقلان دینی برخلاف گذشته، که به عنوان مشاور و وزیر برای حاکمان وقت مطرح بودند، رهبری جامعه اسلامی را به عهده گرفته اند. طبعاً با تشکیل این حکومت در ایران مسائل جدیدی هم به وجود آمده است. به نظر شما عمده ترین این مسائل کدامند؟
مصباح یزدی: وقتی صحبت از مسائل جدید می کنیم، ممکن است سه معنا اراده شود: یکی آن دسته از مسائل فقهی که قبلاً هم وجود داشته است؛ ولی به دلایلی که قبلاً ذکر کردم، متروک مانده و بحث از آنها، امروز به عنوان مسأله جدیدی تلقی شده است. حکومت اسلامی هم چون یک نمونه جدیدی در جهان است؛ لذا بحث آن هم جدید خواهد بود.
دسته دیگر از مسائل جدید، موضوعات اجتماعی جدیدی است که در اثر پیچیده شدن روابط اجتماعی مطرح می شوند. در مسائل سیاسی هم همانند موضوعات مستحدثه ای که گاهی در مسائلی پیدا شده و در فقه هم به آنها پرداخته شده است مواردی وجود دارد که اگر بخواهد سیاست اسلامی اجرا و حکومت اسلامی برقرار گردد، طبیعتاً مسائلی مطرح می شود که حتی در زمان پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار: نیز موضوعیت نداشته اند، و علت آن هم پیچیده تر شدن دائمی روابط اجتماعی است. با کثرت جمعیت و پیوندهایی که بین شهرها، کشورها و مناطق به وجود می آید، جهان تدریجاً می تواند، به قول معروف، به صورت دهکده ای واحد درآید و طبعاً یکی از عواقب این پیچیدگی رفتار، پیدایش مسائل سیاسی اجتماعی جدید است. به عنوان نمونه، در عصر ائمه اطهار مسأله ای به نام «حدّ فضا» مطرح نبود. اصلاً مسأله پرواز در فضای کشور دیگر، وجود نداشته است تا فقها بنشینند و بحث کنند که فضای هر کشور چقدر بوده و چه قوانینی باید برای آن پیش بینی شود. چیزی شبیه این در مورد دریاها و معادنی که در اعماق دریاها کشف می شود؛ مثل نفت و چیزهای دیگر نیز وجود دارد. البته حقوق دریاها قبلاً هم کم و بیش وجود داشته و عملاً حریمی را در دریا برای هر کشور قائل بوده اند، اما اینکه به طور مشخص «حقوق دریایی» تدوین شده و مورد بحث قرار گرفته باشد، وجود نداشته و گویا موضوعی به این عنوان مطرح نبوده است. بنابراین، اینها مسائل مستحدثه ای است که امروز برای حکومت اسلامی مطرح شده است و مشکلاتی هم به همراه خواهد داشت که باید تحقیقات جدیدی برای حلّ آنها انجام پذیرد؛ یعنی فقها بنشینند و بحثهای جدیدی را بر اساس مبانی و اصول اسلامی انجام دهند و به تبیین و استنباط احکام آنها بپردازند. این هم به یک معنا از مسائل جدید است. یعنی موضوعات اجتماعی جدیدی که به دلیل پیشرفت فنون و تکنولوژی پیش آمده؛ چون مسائل جدیدی است، حکومت اسلامی باید قوانینی را برای آنها در نظر بگیرد.
فرق این دسته از مسائل با دسته اول، این است که مسائل دسته اوّل را فقها می توانستند مطرح کنند. منتها چون مورد حاجت نبود از طرح آن خودداری می کردند؛ ولی درباره مسائل دسته دوم، در آن تاریخ موضوعی وجود نداشت تا مورد بحث قرار گیرد. کسی چه می دانست که روزی هواپیما و فضاپیما اختراع می شود و برای آنها باید قوانینی وضع کرد.
یک قسم دیگر از مسائل جدید که نمونه آن قبلاً هم بوده است، ولی شکل خاص و تفصیلات و لوازم آن در آن زمان وجود نداشته است احکام حکومتی و سلطانی است. اصل احکام حکومتی و سلطانی از صدر اسلام و از زمان تشکیل جامعه اسلامی وجود داشته؛ اما مصادیق آن ساده بوده است.
اصل اینکه حاکم درمواردی می تواند باتوجه به اصول و مبانی فقه اسلامی و مصالح و مفاسدی که شارع در نظر دارد، احکام حکومتی را با ویژگیهای آن از جمله موقتی بودن آن از نظر زمان و مکان وضع و اعمال فرماید، وجود داشته است؛ ولی نیازی به سیستمهای اجرایی فعلی نبوده است. از این رو، می توان گفت که امروز در فقه ما و برای ولیّ فقیه احکام حکومتی جدیدی مطرح است. گرچه قبلاً هم احکام حکومتی بوده وکم وبیش مورد بحث قرارگرفته است؛ ولی امروز نمونه های بیشتر، وسیعتر و دقیقتری مطرح شده که به نظر بسیاری از افراد، از مسائل جدید محسوب می شود. وقتی حاکم ازقدرت حکومتی و ولایی خود استفاده کند ودستور دهد، ممکن است کسانی فکر کنند که منشأ آن از اسلام نبوده و مسأله جدیدی است؛ اما اسلام این مسأله را پیش بینی کرده و چنین حقی را برای حاکم در نظر گرفته است و اگر تا به حال اعمال نمی شده، به دلیل نداشتن موضوع بوده است. امروز اگر حکومت اسلامی فردی را به عنوان حاکم انتخاب می کند؛ او باید از حقی که خداوند بر او داده، در راه تشخیص مصالح و مفاسدی که در چهارچوب شرایط خاص زمان و مکان شکل می گیرد، احکامی را صادر نماید.
ما امروز با هر دو قسم مسائل جدید، مواجه هستیم. مسائل فقهی که می توانست مورد بحث قرار بگیرد و متروک مانده بود، امروز از مسائل جدید تلقی می شود و مسائلی با موضوعات مستحدثه که بر اثر پیچیدگی روابط اجتماعی و یا اختراع وسائل جدید، احتیاج به احکام حکومتی دارد.
فرق قسم اول با دوم این است که در آن قسم اول، فقها می توانستند از باب فقاهت و احکام اولیه اولیه در مقابل احکام سلطانی و ولایی، نه در مقابل عناوین ثانویه ای که در فقه است تصمیم بگیرند؛ ولی در قسم دوم، شخصِ حاکم است که تصمیم می گیرد. ویژگی قسم دوم برخلاف قسم دیگر که صدور «فتوا» بود این است که حاکم، «حکم» می دهد. نمونه آن هم سابقاً بوده؛ اما مصادیق جدیدی پیدا کرده است و حاکم باید به خاطر شرایط خاصّ زمانی و مکانی، حکمهای جدیدی صادر کند. این همان ولایت است و اگر بخواهیم ولایت را به معنای خاص آن در نظر بگیریم، مصادیق روشنش همینها است؛ یعنی اعمال ولایت کردن و حکم ولایتی و حکومتی صادر نمودن. هر چند اینها غیر از فتوا است؛ اما مبتنی بر فتوای ولیّ فقیه است و این احکام برای فقهای دیگر هم لازم الرعایه است. فرق آن با احکام سابق این است که در احکام سابق، فقها می توانستند طبق فتوای خودشان عمل کنند؛ ولی دراین احکام، وقتی ولیّ فقیه حکم صادر می کند، نه تنها مخالفت با حکم حاکم بر سایر فقها جایز نبوده، بلکه اطاعت از آن هم واجب است. حتی کسانی که خود را اعلم می دانند، باید از احکام حکومتی ولیّ امر اطاعت کنند.
از میان اشخاصی که صلاحیت پذیرفتن ولایت بر مردم را دارند، اولویت با کسی است که در میان مردم مقبولیت بیشتری داشته باشد. در قانون اساسی ما نیز درباره اولویتهای انتخاب ولیّ فقیه، مقبولیت عامه ذکر شده است؛ زیرا وقتی مردم به کسی بیشتر علاقه دارند، از او بهتر اطاعت نموده، حرفش را بهتر می شنوند، در این صورت است که خواسته های مردم تأمین شده، اختلافات کمتر می شود. پس در اینجا مردم می توانند در انتخاب «احد الولیّین» نقش داشته باشند یا از میان چند کاندیدا که در عرض هم هستند یک نفر را انتخاب کنند. نقش دیگر مردم، نقش غیر مستقیم آنها در تعیین ولیّ فقیه است. مردم نمایندگان خود را به مجلس خبرگان می فرستند و آنها هستند که ولیّ فقیه را تعیین می کنند. پس این مردم هستند که به واسطه نمایندگانشان ولیّ فقیه را تعیین می کنند و این چیز تازه ای نیست. همان طور که مردم در قانونگذاری نقش دارند و به وسیله نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی قانون کشور و سرنوشت خود را تعیین می کنند. اینجا هم به وسیله نمایندگانشان، که خبرگان هستند، ولیّ فقیه را تعیین می کنند. و این خود نقشی است که مردم در حکومت اسلامی دارند.
مورد دیگری را هم می توان در نظر گرفت و آن در جایی است که ولیّ فقیه به خاطر مصالح خاصی، امری را به فرد یا گروهی واگذار می کند. البته این نمونه ها تاکنون پیش نیامده است؛ اما شاید در آینده به آن احتیاج داشته باشیم؛ مثلاً ممکن است رهبر در انتخاب شهردارها به مردم بگوید که رأی بدهند. حضرت امام(س) در حکم تمام رئیس جمهورها فرمودند که من تو را «نصب» می کنم و نفرمودند «تعیین» می کنم. یعنی رهبر، که از طرف خدا منصوب است، حق دارد که دیگران را نصب کند و در حقیقت مردم به کسی به عنوان رئیس جمهور اظهار تمایل می کنند، و به تعبیر دیگر پیشنهادِ ریاستِ او را به رهبر می دهند؛ و چون این شخص در نزد مردم، مقبولیّت بیشتری نسبت به دیگران دارد، رهبر بنابر مصلحت اسلام، او را نصب می کند.
در قانون اساسی آمده است که حکم رئیس جمهور باید توسط رهبر تنفیذ گردد. این را می شود تعمیم داد؛ یعنی ما در قوانین خود بگنجانیم که حتی برای انتخاب فرماندار یاشهردار یک شهر، ازمردم رأی گیری کنند و درصورتی که مردم به کسی اظهار علاقه کردند، همان شخص برای آن منصب تعیین گردد، خواه شخص رهبر مستقیماً او را نصب کند یا مثلاً وزیر کشور او را تعیین کند، که در این صورت زمینه پذیرش برای مردم بیشتر فراهم می شود. نمونه هایی از این قبیل را می توان در حکومت امیرالموءمنین(ع) یافت که وقتی مردم شخصی را به عنوان والی درخواست می کردند، حضرت می پذیرفتند. در آن موقع رأی گیری شکل «سیستماتیک» نداشت؛ ولی وقتی جمعی از مردم درخواست کرده، مثلاً طومار می نوشتند، حضرت قبول می کردند. یا در مورد انتخاب مرجع قبل از حکومت اسلامی، مقلدین از کسانی که بیّنه بیشتری داشتند تقلید می کردند. در اینجا هم عملاً یک انتخاب انجام می گرفت؛ یعنی مردم باید کسی را که بیّنه بیشتری می داشت پیدا می کردند و به عنوان «اعلم» از او تقلید می کردند. اکنون این انتخاب، سیستم پیدا کرده و بعید نیست با توجه به اختلافاتی که در انتخاب مراجع وجود دارد، این کار هم درآینده شکل سیستماتیک پیدا کند. بنابراین، می توانیم بگوییم برای مردم بیش از آنچه اکنون وجود دارد نقشی متصور است و آن می تواند مراجعه به آرای عمومی برای تعیین منصبهای مختلف باشد. البته نه به صورت «پنجاه درصد به علاوه یک» که واقعاً کار ضعیفی است؛ چون اگر فردای روز رأی گیری، سنّ کسی در حد واجدین شرایط رأی دهندگان برسد، طبیعتاً نتیجه رأی عوض می شود و چون این نوسان دائماً پیدا می شود، کارصحیحی نیست. اما اگر «اکثریت قاطع» مردم مایل بودند که مثلاً فلانی را به عنوان فرماندار یا شهردار برگزینند هیچ مانعی ندارد که ما چنین حقوقی را برای مردم در نظر بگیریم. هر چند زمینه این امور وجود داشته و با مبانی و اصول اسلامی هم سازگار است؛ اما مشروعیت فقهی و اسلامی آن، مشروط به امضای ولیّ امر است. امیدواریم در آینده شاهد شکلهای مختلفی از انتخابات باشیم که باروح، اصول وارزشهای اسلامی کاملاً سازگار باشند.
متین: به عنوان آخرین سوءال، اساساً به این شکل عمل کردن، ما را به سمت یک حکومت «دمکراتیک» و یا «سکولار» می کشاند؛ یعنی حکومت اسلامی با این عمل زمینه پیدایش سکولاریزم را فراهم می آورد. به نظر شما، دمکراتیک عمل کردن، مصلحت گرایی و حاکمیت مردم در حکومت اسلامی چه تناسبی با تئوری ولایت فقیه حضرت امام(س) دارد؟ و با توجه به تأکید معظم له بر ولایت مطلقه فقیه در اواخر عمر شریفشان، آیا نمی توان گفت، طرح این موضوع از سوی ایشان از این باب بود که سدّی در مقابل پیدایش سکولاریسم باشد؟
مصباح یزدی: گاهی در برداشت از بعضی موضوعات، افراط و تفریط صورت می گیرد و جلو آن را هم نمی توان گرفت. بالاخره هر کسی با توجه به سوابق ذهنی، تمایلات و شرایط خاص خودش، از یک کلام برداشتهایی می کند. به خاطر دارم که خود امام در موردی فرمودند: «من دیگر نمی دانم به چه زبانی باید صحبت کرد تا تفسیرهای مختلفی برایش نکنند؟!» با اینکه یکی از ویژگیهای ایشان در بین همه رهبران دنیا این بود که ساده، روشن، شفاف و بدون ابهام و پیرایه سخن می گفتند در عین حال تفسیرهای مختلفی از سخن ایشان می شد و شاید تعمدی هم در کار نبود؛ اما زمینه های فکری، طوری بود که این تفسیرها به وجود می آمد. طبعاً در نظریات هم چنین چیزی وجود دارد. وقتی می گوییم «ولایت فقیه»، ممکن است عده ای تفسیر افراطی و عده ای تفسیر تفریطی از آن داشته باشند و نیز قید «مطلقه» را هر کس یک جور معنی می کند. عده ای آن را نفی می کنند وعده ای هم که ریگی در کفش داشته، با دستگاه ولایت مخالفند به مصداق (فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه) می گویند: تنها خداوند «مطلق» است و اصلاً کلمه «مطلق» را نباید در جای دیگری استفاده کنیم. البته اینها مغالطه هایی است که عده ای برای آلوده کردن فضا از آن استفاده می کنند. در رساله های عملیه هم آب به دو نوع مضاف و مطلق تقسیم شده است. آیا باید کلمه «مطلق» را به این عنوان که فقط خدا مطلق است، حذف کنیم؟
ولایت فقیه یک گرایش در فقه است. چون در گذشته فقها به سبب ناامیدی از تحقق حکومت اسلامی در مسائل حکومت زیاد کار نکرده بودند، مسأله ولایت را فقط درحدّ ضرورت پذیرفته واختیارات محدودی را برای فقیه قائل بودند در حدّ چیزهایی که اگر اعمال نمی شد، مصالح جامعه تهدید شده، نظم اجتماع به هم می خورد. در زمان طاغوت حضرت امام(س) فرمودند ولایتی را که ما برای فقیه می گوییم، فقط مختص امور یا موارد اضطراری نیست. اگر امام معصوم(ع) حکومت می کرد، چه اندازه می توانست در امور حکومتی دخالت کند؟ در مورد فقیه هم همین مقدار صادق است. البته استثنائی دارد که مربوط به امام معصوم(ع) می شود، در بقیه موارد، فقیه نیز همچون امام معصوم(ع) حق اعمال ولایت دارد و معنای ولایت مطلقه هم همین است، نه آن مفهومی که فقط مختص خدا باشد.
کسانی می خواهند مفاهیم را عوض کرده، فضا را آلوده کنند؛ لذا تفسیرهای غلطی از این تعبیر می نمایند تا مردم را از مسأله ولایت و ولایت مطلقه بیزار کنند. ما این حق را برای هیچ کس، حتی شخص پیامبر اکرم(ص)، قائل نیستیم که بتواند حکم قطعی خدا را عوض کند. (ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثمّ لقطعنا منه الوتین) چون اگر یک کلمه از وحی الهی را زیر و رو کند، خداوند او را به بدترین و سخت ترین وجه موءاخذه خواهد نمود. چه کسی جرأت می کند بر خلاف خواست خدا حکم نماید؟!
ما احکامی داریم که در متن کتاب و سنت آمده است مثل قاعده عسر و حرج. در قرآن آمده است: (ما جعل علیکم فی الدین من حرج). هر چند این حکم بعضی مواقع برخلاف احکام اولیه اسلام است؛ اما چون مبنا دارد، در کتب فقهی ذکر شده و فقیه هم با استناد به این قاعده، حکم حکومتی صادر می کند. این قاعده ممکن است در مورد نماز، وضو و طهارت هم باشد. یعنی کسانی که مریض هستند، مشمول قاعده عسر و حرج قرار گرفته، حکم موارد مذکور ازآنها برداشته می شود. همچنین قواعد واصول دیگری داریم که با عقل و نقل اثبات شده و ولیّ فقیه به مقتضای مصالح متغیر زمانی و مکانی از آنها استفاده کرده، احکام ولایتی صادر می کند.
عده ای می گویند معنای ولایت فقیه یعنی اینکه اسلام بی اسلام. از این رو، ولیّ فقیه هر چه خواست، نام همان را اسلام می گذارند. این سخن کفر است. در این صورت آن اسلامی که ما از آن طرفداری می کنیم کدام است؟ یک معنای ولایت فقیه هم همان است که بعضی از فقها اعتقاد دارند و آن اینکه فقیه فقط در زمینه های خاص و محدودی حق اعمال ولایت دارد و نه در همه زمینه ها، برخلاف امام معصوم(ع). درمقابل این عقیده، که فقیه هم مانند امام معصوم(ع) در همه موارد حق ولایت دارد مگر در مواردی که بر حسب دلیل از مختصات امام معصوم است. در جایی که فقیه طبق شرایط زمانی ومکانی حکم یافتوایی صادر می کند، آن هم بر اساس قواعد اسلامی است که منشأ عقلی یا نقلی دارد. عقل یکی از ادلّه فقه است. فقیه بر اساس حکم عقلی، حکم شرعی را کشف می کند و اگر آن حکم شرعی مورد اختلاف باشد؛ یعنی دیگران به آن توجه نکرده و یا او اهمیت موضوع را بیشتر درک کرده باشد، به صدور فتوا اکتفا نکرده، حکم صادر می نماید و این همان ولایت مطلقه است. حال اگر فقیهی حکم خدا را بداند اما بگوید: من العیاذ باللّه برغم حکم خدا چنین حکم می کنم، قبل از اینکه حکم او برای مردم حجت شود، خود او از دین خارج شده است. به هر حال اینها سوء استفاده هایی است که از تعبیرات متشابه سخنان حضرت امام(س) می شود و در اینگونه موارد باید به اهلش مراجعه کرد؛ یعنی کسانی که دهها سال در پای درس حضرت امام(س) بوده و با ایشان ارتباط داشته اند و معنای کلام ایشان را بهتر می فهمند.
بنابراین، ولایت مطلقه نه تنها با احکام اسلام منافات ندارد، بلکه احیاگر احکام مغفول عنها است؛ یعنی احکام اسلامی، مبتنی بر دلایل عقلی، را که وجود داشته اما دیگران از آن غافل بوده اند، توسط فقیه احیا می گردد. فقیه با استفاده از قواعد کلی فقه و نهایتاً با استناد به دلیل عقلی، احکام حکومتی را بر اساس مصالح و مفاسد اجتماع صادر می کند. البته نه با هر عقلی که افراد ادعای داشتن آن را دارند، بلکه عقلی که در پیشگاه الهی قابل احتجاج و استناد باشد؛ یعنی اگر در روز قیامت از فقیهی سؤال کردند که به چه دلیل چنین حکمی صادر کرده ای، او بتواند به یک دلیل عقلی استناد نماید. البته این مسائل باید برای عموم و جلوگیری از سوء استفاده کسانی که ریگی در کفش دارند، کاملاً تبیین شود.
متین: از بیانات حضرت عالی بسیار بهره بردیم و از اینکه قبول زحمت فرموده، در این مصاحبه شرکت کردید از شما سپاسگزاریم.
مصباح یزدی: بنده هم از جنابعالی و سایر برادرانی که در موءسسه نشر آثار حضرت امام(س) که در واقع نشر بخشی از معارف اسلامی است تلاش می کنند، تشکر می کنم. خدا به همه شما اجر جزیل مرحمت بفرماید واین خدمت را مورد قبول قرار دهد. و قلب مقدس حضرت ولی عصر(عج) را از همه شما خشنود گرداند و به ما هم توفیق بدهد تا خادم کوچکی در راه احیای معارف اسلامی و قدردان نعمت تعالیم حضرت امام(س) و رهبریهای ایشان باشیم.
والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته
