حقوقی کردن اخلاق در خانواده

تبیین موضوع حقوقی کردن اخلاق

تأمل در دو واژه حقوق و اخلاق، ما را در تبیین موضوع حقوقی کردن اخلاق یاری می رساند که آیا عبارتی با این عنوان صحیح و مجاز است و یا غیر ممکن؟ وقتی به تعریف حقوق و اخلاق بنگریم هر دو به ضوابطی در سلوک انسان اشاره کرده و به فعل انسان مرتبطند اما در تمایز بین این دو، عملی که به عنوان تکلیف تلقی می شود عملی حقوقی به شمار می رود و کارهای اختیاری و ارادی انسان که از اعمال نفسانی و ناشی از نیت افراد است یک عمل اخلاقی محسوب می گردد.

با توجه به رابطه حقیقی که میان افعال انسان و واقعیات خارجی وجود دارد، عمل افراد چه از روی اختیار و چه از روی تکلیف نمی تواند در محیط اطراف بی تأثیر باشد و عدم کنترل غرائز و خواستهای نامحدود بشر در میان افراد اجتماع گاه سبب می شود که سلامت جامعه در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین در بعضی از شرایط لازم است تدابیری اتخاذ گردد.

وجه مشترک بین اخلاق و حقوق که هر دو به سلوک در عمل از جانب فرد اشاره دارد، ما را بر آن می دارد که بتوانیم در زمانی که جامعه به تهذیب در عمل احتیاج بیشتری دارد، به موضوع حقوقی کردن بعضی از افعال انسان که پیش از آن جنبه اختیاری داشته پرداخته و آن را به عنوان تکلیف افراد اجتماع تلقی نمائیم تا تضمین بیشتری برای اجرای آن ایجاد نمائیم.

بنابراین بحث حقوقی کردن اخلاق ضرورت می یابد. در این شماره برآنیم که به ضمن این بحث آن را مورد مداقه قرار دهیم.

ضرورت حقوقی کردن اخلاق

اخلاق میان سه محدوده الهی، فردی و اجتماعی محصور می باشد و علم حقوق نیز به روابط افراد با یکدیگر مرتبط است، لذا برای تداخل اصول اخلاقی در مباحث حقوقی و پرداختن به بحث حقوقی کردن اخلاق، توجه به اخلاق اجتماعی، که از کمالات انسانی در روابط افراد با یکدیگر سخن می گوید شایسته است.

حقوق که با هدف تنظیم روابط اجتماعی و نظم در جامعه شکل گرفته است، برای بارور شدن خود و پیاده کردن اصول انسانی در ارتباطات اجتماعی به اخلاق نیاز دارد، زیرا ورود اخلاق به حیطه حقوق نه تنها اهداف علم حقوق را برهم نمی زند، بلکه آن را تثبیت کرده و در نگاه تیزبین قانونگذاران راهکارهای عملی را ظاهر می کند و بدین واسطه بهترین عمل را در میان افراد جامعه نهادینه می نماید. هر چند از میان دو معیار ارزش اخلاقی یعنی «حسن فعلی» و «حسن فاعلی»، حسن فعلی به دلیل موظف شدن افراد جامعه به انجام عملی نیکو و پسندیده محقق گردد و حسن فاعلی یعنی نیت و انگیزه مجری قانون با حقوقی کردن اخلاق به تکامل خویش نرسد ] زیرا مطابق نظر علمای اخلاق، ارزشهای اخلاقی حدنصاب دارند و کمتر از آن از دیدگاه اسلام قابل اعتبار نیست و فعل اخلاقی باید از ایمان به خدا و قیامت سرچشمه گرفته باشد تا برای نفس فایده داشته باشد[ لکن تبعات تثبیت عمل اخلاقی و عادت دادن آحاد مردم و طبقات مختلف اجتماعی به عمل پسندیده توسط قانونگذاران و تعیین ضمانت اجرایی نسبت به آن، جامعه را در مقابل انحرافات بیمه خواهد کرد و خلق و خوی نیکو را در میان آنان رواج خواهد داد.

در چنین اجتماعی، اگر چه ممکن است نیت و انگیزه فرد به تکامل نرسد، اما در مسیر کمال اجتماعی حرکت خواهد کرد و هدایت حکومت نسبت به عمل افراد حداقل می تواند بصورت خود آگاه یا ناخودآگاه موجب رشد فرهنگ جامعه شود و مصونیتی را پدید آورد که افراد در سایه آن بتوانند بتدریج انگیزه خویش را سامان دهند و بدین ترتیب از بسیاری اغتشاشات فکری ناشی از آشفتگی و بی سروسامانی اعمال انسانها جلوگیری شود و چون تهذیب در عمل این قابلیت را دارد که به تدریج زمینه ساز تهذیب در نیت و انگیزه افراد شود، زمینه برای ایجاد یک جامعه سالم فراهم خواهد شد. اما اگر آداب و رسوم صحیح و ناصحیح درهم آمیزد و عمل درست از نادرست غیر قابل تشخیص گردد و طهارت عمل در اجتماع وجود نداشته باشد و یا طریق وصول به آن هموار نباشد، ابهامات و تاریکی های موجود در اعمال، نه تنها انگیزه والای انسانی را در تحقق کمالات اخلاقی بوجود نمی آورد، بلکه اجتماع را دستخوش ظلمتهای مضاعف در رفتار خواهد کرد. زیرا اگر چه «اخلاق در پی اصلاح فرد است، ولی نتیجه مستقیم آن تأمین نظم عمومی است»[1]و اگر این نظم عمومی در جامعه ای حاکم نباشد، عدم امنیت روحی و روانی موجب خواهد شد افراد جامعه نتوانند مصلحت خویش را بیابند.

از دیگر دلائل ضرورت رشد حسن فعلی در جامعه این است که «قانونگذار عاقل، هیچگاه از تربیت مردم غافل نمی ماند و برای رسیدن به هدف نهایی خود از این وسیله استفاده می کند».[2]و در هر حال اصول تربیتی حاکم بر روابط انسانی همچون عدالت، حق حیات، حفظ آبرو، صیانت نفس،ادای امانت و . .. . که حاوی مصلحت اعضای جامعه است، مورد ستایش و تقدیر جامعه بوده و سبب رشد اخلاقی در آن خواهد شد. بنابراین وقتی عدم رعایت قوانین اخلاقی تبعات اجتماعی نامطلوب در جامعه ایجاد نماید، قانونگذار نه تنها می تواند بلکه موظف است برای تعدیل عادات اجتماعی، ضمانت اجرا و کیفر قانونی در نظر بگیرد.

ضمانت اجرایی قواعد اخلاقی در خانواده

علیرغم آنکه «قانونگذار درستی قرار دادها را موکول به رعایت قواعد اخلاقی کرده است (مواد 191 و 975 قانون مدنی)»[3] لکن به نظر می رسد تأثیر آن در امور مالی و تعهدات نسبت به سایر موارد کمتر باشد، زیرا قواعد مربوط به مالکیت و تعهدات، به دلیل ضرورتهای اقتصادی و سیاسی، مستقیماً با قوانین اخلاقی در ارتباط نیستند. اما در حقوق خانواده، حقوق و اخلاق را نمی توان از هم جدا ساخت، زیرا مرتبه اخلاق، مقدم بر حقوق است و هر دو مترتب بر یکدیگرند.

تأمین معاش خانواده، تربیت فرزندان و کلیه حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان تنها با رعایت قواعد اخلاقی میسر بوده و در خانواده همواره عشق، عاطفه، وفاداری، صمیمیت، معاضدت و حسن معاشرت حکومت می کند؛ و عدم رعایت این امور به اضمحلال و نابودی خانواده می انجامد. و توجه به آن نیز موجب دوام و ثبات آن می گردد. بنابراین آنچه از مذاق شریعت برمی آید این است که بعد از بنیان نهادن خانواده، حفظ قداست و مستحکم نمودن و جلوگیری از به هم پاشیدن آن ضرورت دارد و به همین جهت طلاق به عنوان مبغوض ترین حلال در نزد پروردگار محسوب شده است و تأمین کننده این مهم، تنها پایدار نمودن اخلاق حسنه در این نهاد مقدس است.

با تقویت زنجیره های ارتباطی حقوق خانواده، و با رعایت اصول اخلاقی هر چه از عمر زندگی خانوادگی می گذرد، عشق و مهر و وفاداری به موازات آن رشد می کند و این ارتباط را مستحکم می نماید، به طوری که اعضاء خانواده کشش و جاذبه خاصی میان خود احساس می کنند و نسبت به هر حرکت بیرونی مخالف، عکس العمل نشان داده و آن را دفع می نمایند. ولی این امر تنها با هدایت شایسته والدین در خانواده میسر است همیشه وضعیت به این منوال نبوده و گاهی نیازمند یاری قانونگذار برای حفظ نظام خانواده است.

قانون مدنی کشور ما، گاه در قالبهای حقوقی الزامهای اخلاقی را بیان کرده و بصورت مبهم و مجمل دستوراتی داده است، به طور نمونه طبق ماده 1103 و 1104 قانون مدنی، «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود همکاری نمایند». حال آن که هیچگونه کیفر قانونی و یا تعقیب جزائی برای تخلف از این امر در در نظر گرفته نشده است. البته احتمال می رود قانونگذار به دلایل ذیل، ضمانتی برای اینگونه تکالیف اخلاقی معین ننموده باشد:

1 – شأن امور اخلاقی را والاتر از تعیین جزا برای آن دانسته است.

2 – هدف در انجام عمل اخلاقی را قرب به پروردگار دانسته و محاسبه آن فقط به چگونگی ارتباط بنده با پرودگارش بستگی دارد و قانون تنها وظیفه دارد نوع ارتباط را مشخص کند و کیفیت ارتباط به مجریان قانون وابسته است.

3 – هدف از بیان قواعد حقوقی را تأمین نیازهای جامعه و ایجاد نظم عمومی می داند و این مقصود هم با همین مواد قانونی کفایت می کند و اجمال قانون که یکی از موجبات سوء رفتار است، در این مورد نمی تواند به انضباط اجتماعی خللی وارد کند.

4 – آنچه باید خانواده ها در اعمال اخلاقی رعایت کنند مربوط به احوال شخصیه آنها و درون خانواده است و قانونگذار نمی تواند در آن حیطه دستورالعملی صادر کندو متخلف را مجازات نماید.

هیچیک از وجوه متصوره سبب نمی شود که قانونگذار، ضرورتهای اجتماعی را در هنگام قانونگذاری رعایت نکند زیرا:

الف طبیعی است که شأن یک فعل اخلاقی زمانی رعایت می شود که به آن جامه عمل پوشیده و و زینت اعضای خانواده گردد و در جایی که قطعاً می دانیم شرایط به گونه ای است که در حالت عادی اخلاق رعایت نمی شود، قانونگذار وظیفه دارد که قانون را مدون نموده و آن را با شرایط عملی قرین سازد.

ب قانونگذار نوع ارتباط را مشخص می کند و طریقه وصول به آن را به مجریان قانون محول می نماید. نفس این امر پیامدهای مثبتی را به همراه می آورد زیرا شخص یا اشخاص در صدد یافتن راه، محققانه به کندوکاو پرداخته و با روش آزمایش و خطا، بهترین عمل را می یابند مثلاً اگر زن و شوهری مکلف به حسن معاشرت شوند خود در تکاپو برای یافتن عمل مورد رضایت و مقبول طرفین تلاش می کنند و مشتاقانه سمت و سوی زندگی خود را جهت داده و به آن پایبند می شوند و این عمل را در درون خویش نهادینه می کنند، این از محسنات تدوین قانون است لکن برای نیل به این هدف شرایطی لازم است، از جمله؛

1 – اعضای خانواده، الزام به چنین عملی را پذیرفته باشند.

2 – زوجین برای تفحص در خصوص بهترین عمل به عنوان یک قاعده اخلاقی رشد و آگاهی کافی داشته باشند. زیرا در صورت فقدان شروط لازم، قانون در همان سطور تدوین شده، خلاصه می گردد و در حقیقت اگر اعضای خانواده، که در اینجا به عنوان مجریان قانون هستند، خود را ملزم به این عمل اخلاقی ندانند، این دم قانون را بازدمی نیست تا نتیجه آن مورد بررسی قرار گیرد.

3 – وقتی تعامل و روابط میان اعضای خانواده بخصوص زن و شوهر در طی سالیان طولانی، بصورت عادلانه نبوده و به تعبیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در «طول تاریخ به زن ظلم شده که دلیل آن ناشی از جهل بشر است و مشکلات زن نیز نشأت گرفته از این ستم تاریخی و دیرین است. البته عمده ستم به زن، اصلاً در داخل خانواده و به وسیله شوهر است».[4] این ارتباط غیر منطقی میان زن و شوهر باعث شده است که عاداتی ناپسند در میان آنها بوجود بیاید که زدودن آن بصورت عادی یا ممکن نبوده و یا بسیار دشوار باشد، زیرا در این برهه از زمان، خانواده با بعضی از عملکردهای غلط، در جستجوی یافتن عمل صحیح، به بسیاری از تناقضات فکری و عملی برخورد می کند که گاه تشخیص سره از ناسره برایش غیر مقدور می گردد. بنابراین قانونگذار موظف است با چراغ هدایت خویش دستورهای کلی و مبهم اخلاقی را شفاف نماید و ابهامات و اجمالات قانون را بزداید و یا ملحقاتی به آن داشته باشد و سپس برای پرورش ذهن وعمل جامعه، برای آن ضمانت اجرا قرار دهد، زیرا «جامعه باید هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ قانونی، با افرادی که تعدی به زن را حق خود می دانند برخورد کند».[5] اگر چه این زمینه سازی محدود به زمانی خاص باشد.

ج در نقد وجه سوم و چهارم می توان یادآور شد که اگر قانونگذار معتقد باشد که الزامهای اخلاقی موجود در قانون، اهداف قوانین حقوقی کشور را تأمین می نماید و دیگر تفسیر الزامات و تعیین ضمانت اجرا برای آن ضرورت ندارد و به مباحث حقوقی مرتبط نمی باشد، باید منکر اثر پذیری خانواده و جامعه از یکدیگر باشد. در حالی که خانواده به عنوان واحد کوچکی از اجتماع می باشد و عمل هر یک از ایشان بطور مستقیم یا غیر مستقیم در جامعه تأثیر گذار است، مگر اینکه اعتقاد بر این باشد که میان خانواده و جامعه هیچ سنخیتی وجود ندارد و حسن عمل یا سوء عمل هر یک، راهی به دیگری ندارد و این تفکر غیر قابل قبول است، زیرا هر واحد خانواده بطور معمول زمانی که نتواند مشکلات عارض بر زندگی خویش را حل نماید، به مقامات ذی صلاح و مسئول جامعه از جمله دادگاه مراجعه می کند و حکمیت می طلبد و راهکار صحیح قانونی را ملجأ و پناه خویش قرار می دهد و در حقیقت جامعه را با مشکل خویش درگیر می نماید و کثرت این مشکلات، به تدریج جامعه را به بحرانهای واقعی دچار نموده و نظم عمومی را که هدف عمده تنظیم قواعد حقوقی است، برهم می زند. لذا احتیاط در برهم نزدن انضباط اجتماعی، خود موجب برهم زدن آن می شود، بنابراین وظیفه قانونگذار است که قبل از فرا رسیدن تنگناهای حقوقی و اخلاقی، با نفوذ در درون خانواده ها، مشکل را بازیافته و برای آن چاره اندیشی کند. همچنین تنها با تعیین تکلیف برای اعضای خانواده، نمی توان آنان را به انجام عمل اخلاقی ملزم نمود. بلکه باید به تمهید راه حل های عملی در این زمینه پرداخت.

نهایتاً اینکه در بیان قوانین، قانونگذار موظف است، برای حفظ هویت خانواده و جلوگیری از افراط ها و تفریطهای بی مورد در رفتار، نسبت به اصول اخلاقی شناخت داشته باشد و با تعیین معیارهای لازم، تدوین قانون پرداخته متخلف از آن را مجرم شناخته و در مقابل جامعه مسئول دانسته تا به تدریج رفتارهای صحیح اخلاقی در خانواده و جامعه رشد کرده و به بالندگی برسد.

پی نوشتها:----------------------------------------

[1] - کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج 1، ص 584.

[2] -همان، ص 585.

[3] - همان، ص 595.

ماده 191 ق.م. عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده 975 ق.م. محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه، یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی جامعه محسوب می شود به موقع اجرا گذارد. اگر چه اجراء قوانین مربوط، اصولاً مجاز می باشد.

[4] - بیانات مقام معظم رهبری، در جمع اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 14/8/75.

[5] - بیانات مقام معظم رهبری، در جمع نمایندگان مجلس شورا اسلامی، 1376.