قانون مندی در حکومت نبوی

پیامبر اسلام، در آغاز ورود به مدینه، بی درنگ مؤلفه های تشکیل یک حکومت براساس وضعیت مدینه را پدید آورد و برای بسط حاکمیت الهی در این جامعه نو پیدا، اقداماتی چون جلب موافقت مردم از راه بیعت، ایجاد عقد اخوت میان شهروندان، تأسیس مرکز حکومت و تدوین قوانین مورد نیاز را در دستور کار خود قرار داد.

پیامبر اسلام، در آغاز ورود به مدینه، بی درنگ مؤلفه های تشکیل یک حکومت براساس وضعیت مدینه را پدید آورد و برای بسط حاکمیت الهی در این جامعه نو پیدا، اقداماتی چون جلب موافقت مردم از راه بیعت، ایجاد عقد اخوت میان شهروندان، تأسیس مرکز حکومت و تدوین قوانین مورد نیاز را در دستور کار خود قرار داد.

پیمان نامه مدینه یا منشور حکومتی پیامبر اسلام که میان ساکنان مدینه با هر گرایش دینی به امضا رسیده از جمله مهمترین اقدامات پیامبر برای ایجاد یک نظام سیاسی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.ساخت سیاسی یثرب، اقدامات پیامبر برای تشکیل حکومت اسلامی، بررسی پیمان نامه در دو نقل شیعه و اهل سنت و کنکاش در محتوای آن از جمله موضوعاتی است که در این مقاله بدان اشاره شده است.

___________________________

1. پژوهشگر و کارشناس ارشد معارف اسلامی.

قانون اساسی هر کشوری، شالوده نظام سیاسی، چارچوب و اساس حقوقی آن محسوب می شود. اصول و قواعد اساسی؛ مانند حقّ حاکمیت و قوای ناشی از آن، روابط قوا، حدود و اختیارات و وظایف آن ها، حقوق و آزادی ها و تکالیف آحاد ملت، خط مشی کلی سیاست گذاری فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، در داخل و خارج کشور، در قانون اساسی تبیین می شود.(1) امروزه همه کشورها دارای قانون اساسی هستند با این تفاوت که قانون اساسی در بیشتر کشورها به صورت مدوّن و در برخی دیگر، غیر مدون است.

در دنیای امروز، اداره نظام سیاسی، بدون قانون که بر اساس قواعد کلی تنظیم شده باشد، غیرممکن می نماید و به نظر می رسد از روزی که «اجتماع بشری» سامان یافت و انسان بر اساس ضرورتِ زندگی، به «نظم اجتماعی» تن داد، این قاعده جاری شد که رابطه حکمرانان با شهروندان بر اساس قاعده و قانون، ولو نانوشته و ابتدایی، اداره شود، در غیر این صورت، مقوله ای به نام «نظم» که مؤلفه اصلی یک اجتماع انسانی به شمار می رود، تحقق نمی یافت. حکومت نبوی نیز که به سال 622 پس از میلاد در مدینه تحقق یافت از این قاعده مستثنی نبود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم از آغاز ورود به مدینه و تشکیل حکومت الهی، در صدد برآمد که قوانین آسمانی را بر مدینه حاکم سازد.

بر اساس اصل «توحید» در اسلام، خالق یکتای جهانِ هستی و از جمله انسان، خدا است و هم او، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را به عهده دارد و صاحب اختیار انسان است؛ لذا ربوبیت تشریعی و تنظیم روابط زندگیِ انسانی برای دست یابی به قرب الهی نیز از اوست؛ از این رو، قرآن، که از منبع فیض الهی نشأت گرفته است، قانون اساسیِ مسلمانان در تمامی عرصه های زندگی و از جمله در رابطه حکومت با مردم به شمار می رود. _____________________________

1. ر.ک.به: قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، صص9695

در جامعه صدر اول نیز، تلاش می شده است که با حفظ قاعده تدریج در نزول آیات الهی و اجرای آن، آموزه های قرآنی بر جامعه نوپای مدینه حاکم گردد. اما نباید از نظر دور داشت که تکوّن دولت اسلامی، صرف نظر از مباحث نظری و تئوریک که در آموزه های اسلامی به صورت کامل و قابل تطبیق بر زمانه وجود دارد در یک بستر تاریخی شکل گرفته است و الزامات فرهنگی، اجتماعی و سیاسیِ جامعه آن عصر بر آن تأثیر گذار بوده است. بنابراین، ساخت حکومت اسلامی صدر اسلام که به دست پیامبر عظیم الشأن شکل گرفت و قوانینی که گاه به مصلحت در آن جاری بود؛ نه تنها با مؤلفه های دولت به معنای امروزین همخوانی کامل ندارد، بلکه در نسبت با آموزه های وحیانی بر عدم مغایرت اکتفا شده است؛ چرا که تک تک مفاهیم سیاسی در این حکومت، سرگذشت تاریخی دارند و در یک وضعیت خاص پدیدار شده اند.(1) چنانکه تجربه حکومت در غرب نیز محصول برخی تحوّلات تاریخی از یونان و روم باستان تا قرون میانه و رنسانس و رخدادهای سده های اخیر است با این تفاوت که حکومت در اسلام برخلاف مغرب زمین از یک پشتوانه نظریِ قوی که ناشی از وحی می باشد، برخوردار بوده است.

در این میان، سرزمین حجاز وضعیت منحصر به فردی دارد؛ چرا که در آنجا نه از پیشرفتی که در یونان و روم وجود داشت، خبری بود و نه از آن تمدنی که در ایران ایجاد شده بود. ساکنان حجاز مجموعه ای از تازیان بومی و غیرتازیان مهاجری بوده اند که میان آنان از هر قوم و قبیله ای و با هر مذهبی، غیر از ظلمت جهل و برق شمشیر، چیزی حاکم نبوده است، لذا از ساخت سیاسی و نظام حکومتی حتی به آن معنا که در مناطق همجوار؛ چون یمن و شام رواج داشت، کاملاً بی بهره بوده اند.(2)

_____________________________

1. جعفریان، رسول، تاریخ تحول دولت و خلافت، ص11

2. همان، ص15

ساخت سیاسی یثرب: ساکنان یثرب (پیش از هجرت پیامبر اسلام به آن دیار) دو قبیله بزرگ اوس و خزرج و یهودیان مهاجری بودند که به انتظار ظهور پیامبری الهی در این سرزمین سکونت گزیده بودند.(1) هیچ قدرت مرکزی که بتواند میان این سه طایفه پیوند دهد وجود نداشت. هر گروه در داخل خود با نظام قبیله ای اداره می شد که تمامی عرصه های زندگی آنان را در بر می گرفت. «قبیله یک واحد سیاسی کوچکی است که به تناسب سنت ها و آداب و رسوم سیاسی و مذهبی خود، حوزه حاکم و محکوم را مشخص می سازد»(2) و در آن، روابط نَسَبی و خانوادگی، برتر از هر قانونی است. اطاعت از رییس قبیله که صرفا بر اساس مناسبات خانوادگی و برخی ویژگی های فردی صورت می گیرد، امری اساسی برای حفظ هویت قبیله به حساب می آید؛ به گونه ای که از هم گسستن پیوندهای قبیله، به منزله نابودی تک تک افراد و هویت قبیله ای آن ها است. اظهار این اطاعت نیز به وسیله بیعت صورت می پذیرد. در این نظام افراد قبیله با بیعت به فرمانروای خود اطمینان می دهند که پذیرش او به عنوان حاکم، از نظر آن ها تمام شده است و تا پای جان از او پیروی خواهند کرد. پیوندهای بین قبیله ای نیز با تعهدات و پیمان هایی حاصل می شد که بر اساس مصالح و شرایط خاص حاکم بر آنان، میان قبایل امضا می شد و تا زمانی دوام داشت که آن مصلحت برقرار باشد.در چنین وضعیتی اسلام تولد یافت. تولد اسلام، تولد اندیشه ای بود که با استقرار آن در جامعه قبیله ای، ضرورت تحولی اساسی را در آن جامعه در پی داشت. هر مقدار که زندگی قبیله ای، تربیت افراد را در چارچوبی محدود شکل می داد، اندیشه دینی، افراد را مستقل از قبیله و با تفکری عمومی و فراتر از محدودیت های قومی و طایفه ای تربیت می کرد. به همین خاطر پیامبر در طول سیزده سال دوران بعثت در مکه، در یک نزاع فکری، با نظام جاهلی درگیر بود اما به خاطر موقعیت خاص خود در مکه نتوانست بر آن چیره شود و نظام مطلوب خود را ایجاد کند. آغاز هجرت به مدینه، این فرصت را به وجود آورد که نظام آرمانی اسلام را ایجاد نماید.

_____________________________

1. ر.ک.به: حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ص92

2. جعفریان، پیشین، ص15

به سوی تشکیل حکومت: مسلمانان تا پیش از استقرار در مدینه، افراد پراکنده ای بودند که تشکل، نظام و سرزمین مشخص نداشتند. تنها پس از هجرت به یکباره شمار فراوانی از مسلمانان در شهری گرد هم اجتماع کردند و برخی از مؤلفه های یک نظام سیاسی، شامل عامل انسانی و سرزمینی را پدید آوردند و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم برای بسط حاکمیت الهی در این جامعه نو پیدا، اقداماتی را در دستور کار قرار داد:

1. بیعت:پیامبر اسلام در نخستین اقدام خود، برای ایجاد نظام سیاسی براساس سنت مألوف عرب ها با تازه مسلمانان یثرب، عقد «بیعت» برقرار کرد. پیامبر منصب حکومت و ولایت را از سوی خداوند دریافت کرده بود و با توجه به نصب الهی، مردم وظیفه داشتند که حکومت او را بپذیرند ولی به خاطر ارج نهادن به نقش مردم در حکومت و از آن رو که اداره جامعه به پشتیبانی و همکاری مردم و استفاده از قدرت عامه و تعامل طرفینی نیاز دارد، پیامبر با اخذ بیعت، تعهد مردم را برای حمایت و پشتیبانی جلب می کرد تا در اداره جامعه و برخورد با دشمنان، اعتماد بیشتری به این پشتوانه مردمی باشد و مردم با بیعت خود، متعهد می شدند در تبعیت از پیشوای خود، استقامت و پایداری را از دست ندهند. چنانکه رهبری جامعه نیز متعهد می شد مصالح آنان را براساس قوانین الهی رعایت کند. به عبارت بهتر، بیعت، افراد جامعه جدید را به رهبری آن، متصل کرده و حدود و قیود تعهدات آنها را نسبت به خود و خود نسبت به آنان، معین ساخته است. این بیعت، در آستانه مهاجرت به مدینه و در دو مرحله انجام شد. اگر چه بیعت در عقبه اول صرفا جنبه دینی داشته اما این مفهوم در عقبه ثانیه کاملاً مفهوم سیاسی یافته است، نومسلمانان و رهبرشان پیمان بسته اند با دوستان همدیگر دوست و با دشمنان یکدیگر دشمن باشند.(1)

2. عقد اخوت: نو مسلمانان در اصل از پیوند قبیله ای جدا می شدند و روابط شان با افراد عشیره تیره می گردید، ولی به تدریج میان افراد مسلمان شده نوعی همدلی و روحیه اخوت پدید می آمد

______________________________

1. شهیدی، سیدجعفر، تاریخ تحلیلی اسلام، ص62

و بدین ترتیب عنصر جدیدی زمینه پیوند و تشکیل گروهی جدید را فراهم کرد. اما لازم بود حال که آنان از هویت پیشین خود کنده شده اند، به هویت جدیدشان رسمیت داده شود؛ لذا پیامبر اسلام در نخستین گام سیاسی، پیمان برادری میان مسلمانان برقرار کرد. پیمان برادری در آغاز دو به دو بود که پیامبر بر اساس علقه های قبلی و تناسب شخصیتی میان مسلمانان برقرار کرد و خود نیز با علی علیه السلام عقد اخوت بست، اما با نزول آیه اخوت،(1) یک برادریِ عمومی میان مسلمانان برقرار شد. در این پیمان همگرایی بر اساس ایمان جایگزین قبیله گرایی و نسبت خونی و خانوادگی گردید.

3. مسجد مرکز حکومت: پس از ورود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به یثرب، بیشتر و بلکه نزدیک به همه اعراب اوس و خزرج مسلمان شدند و منطقه در اختیار پیامبر در آمد؛ یعنی دو عنصر مهم «سرزمینی» و «انسانی» برای تکوین دولت به وجود آمد و ملت واحدی شکل گرفت. در این حال، این اجتماع به یک مرکز فرماندهی نیاز داشت تا بتواند از آنجا اجتماع را سازماندهی کند و بر آن مدیریت نماید. لذا پیامبر در آغاز ورود به مدینه، اقدام به تأسیس مسجد کرد، اگر چه در بدو امر به نظر می رسد مسجد در اسلام صبغه عبادی دارد اما مسجد النبی در مدینه تمامی کار کردهای مرکز یک حکومت را به عهده داشت و اعمال مدیریت بر نظام سیاسی جدید از پایگاه مسجد صورت می گرفت.

4. تدوین قوانین: پس از شکل گیری امت واحد، مهمترین چیزی که می تواند تشکل آن را قوام بخشد و تشکیلات آن را سامان دهد، قانون است. فلسفه وجودی قانون، تنظیم روابط انسانی در جامعه است. اگر چه آموزه های اسلامی، مهمترین رکن تشکیل چنین جامعه ای برای تنظیم روابط است که از قرآن سرچشمه می گیرد؛ اما با توجه به تدریجی بودن قوانین اسلام، لازم بود در یک حرکت فوری، قوانینی که تاکنون ابلاغ شده، صورت عملیاتی به خود بگیرد و به صورت مدوّن به روح جامعه جدید تزریق شود تا اتحاد و انسجامِ مورد نظر ایجاد گردد. این اتحاد، اولاً: باید میان قبایل مختلف مسلمان ایجاد شود. ثانیا: رابطه میان مسلمانان و یهودیان

_____________________________

1. حجرات:10

که بزرگترین اقلیت دینی در جامعه جدید به شمار می روند، تعریف شود، لذا منشور حکومتی پیامبر صادر شد و براساس آن، «امت واحد اسلامی» رسمیت یافت.

متن معاهده پیامبر(1)

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر

1. این، نوشته و پیمان نامه ای است از محمد پیامبر[فرستاده خدا] تا در میان مؤمنان و مسلمانان قبیله قریش و [مردم[ یثرب و کسانی که پیرو مسلمانان شوند و به آنان بپیوندند و با ایشان در راه خدا پیکار کنند[به اجرا درآید].

2. آنان در برابر دیگر مردمان، یک امت اند.

3. مهاجران قریش، همانند پیش از اسلام، خونبها می پردازند و با رعایت نیکی و دادگری در میان مؤمنان، اسیر خود را رها می سازند.

4. قبیله بنی عوف، همانند گذشته، خونبها می پردازند و هر گروهی بر پا یه روش مؤمنان، با نیکی و دادگری، اسیر خویش را آزاد می سازند.

5. بنی حارث [بنی خزرج [چونان گذشته، خونبها می پردازند و هر گروهی بر پایه روش مؤمنان با نیکی و دادگری، اسیر خود را آزاد می کنند.

6. بنی ساعده، مانند گذشته خونبها می پردازند و هر گروهی به شیوه مؤمنان با نیکی و دادگری، اسیر خویش را رها می سازد.

7. بنی جشم همچون گذشته خونبها می پردازند و هر گروهی به شیوه مؤمنان، با نیکی و دادگری، اسیران را آزاد می سازند.

8. بنی نجّار مانند گذشته، خونبها می پردازند و هر گروهی به شیوه مؤمنان، با نیکی و دادگری، اسیرشان را آزاد می سازند.

9. بنی عمرو بن عوف، چون گذشته، خونبها می پردازد و هر گروهی به شیوه مؤمنان، با نیکی و دادگری، اسیر خود را آزاد می کنند.

10. بنی نبیت به شیوه پیش از اسلام، خونبها می پردازند و هر گروهی به گونه مؤمنان، با نیکی و دادگری اسیر خود را آزاد می سازند.

______________________________

1. این متن از کتاب «نامه ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم و اسناد صدر اسلام»، نوشته محمد حمیدالله و ترجمه سیدمحمد حسینی نقل شده است. که برگرفته از منابع اولیه؛ از جمله سیره ابن هشام می باشد.

11. بنی اوس، مثل گذشته خونبها می پردازند و هر گروهی به شیوه مؤمنان، با نیکی و دادگری، اسیرشان را آزاد می سازند.

12. الف پیروان اسلام نباید مسلمانی را در پرداخت خونبها یا فدیه سنگین، تنها بگذارند.

12. ب هیچ مؤمنی نباید با وابسته مؤمنی دیگر، بر ضد وی هم پیمان شود.

13. همه مؤمنان پرهیزگار باید در برابر هر مسلمانی که ستم کند یا از راه ستمگری چیزی از ایشان بخواهد و یا آهنگ دشمنی و تباهی میان مؤمنان را در سر بپروراند، همداستان شده به ستیز برخیزند؛ هر چند وی فرزند یکی از ایشان باشد. 14. هیچ مؤمنی نباید مؤمن دیگر را به قصاص کافر بکشد یا به کافری در برابر مؤمن، یاری دهد.

15. پناه خدا برای همگان یکسان است و فرو دست ترین مسلمانان، کافران را پناه تواند داد.

مؤمنان در برابر دیگران یاور یکدیگرند.

16. هر کس از یهود از ما پیروی کند، بی هیچ ستم و تبعیض از یاری و برابری برخوردار خواهد شد.

17. آشتی همه مؤمنان یکی است و به هنگام پیکار در راه خدا، هیچ مؤمنی نباید جدا از مؤمن دیگر و جز بر پایه برابری و دادگری [مرسوم [در میان مؤمنان، با دشمن از در آشتی در آید.

18. پیکار گرانی که همراه ما نبرد می کنند، باید به نوبت به پیکار بپردازند.

19. مؤمنان، مسلمانی را که مسلمان دیگر را کشته است، در راه خدا می کشند.

20. الف بی شک مؤمنان از بهترین و استوارترین راستی و راهیابی برخوردارند.

20. ب هیچ مشرکی نباید مال یا جان افراد قریش را در پناه خود گیرد و از دستیابی مؤمنی به آنها جلوگیرد.

21. هرگاه از روی دلیل ثابت شود که کسی مؤمنی را بی گناه کشته است، باید او را به قصاص کشت؛ مگر آن که صاحب خون، به ستاندنِ خونبها راضی شود و همه مؤمنان باید ضد قاتل باشند و باید بر ضد او به پا خیزند.

22. هر مؤمنی که محتوای این نوشته را پذیرفته است و به خدا و روز باز پسین باور دارد، روا نیست آدم کشی را یاری کند یا پناه دهد و هر کس که اورا یاری کند یا پناه دهد، بی گمان در روز رستاخیز گرفتار نفرین و خشم خدا خواهد گشت و توبه وی پذیرفته نخواهد شد.

23. هرگاه شما مسلمانان، در کاری گرفتار اختلاف شدید، [داوری در مورد] آن را به خدا و محمد صلی الله علیه و آله وسلم بازگردانید.

24. تا آنگاه که مؤمنان با دشمن در پیکارند، یهود نیز باید در پرداخت هزینه جنگ با مؤمنان همراه شوند.

25. یهود بنی عوف، خود و بستگانشان، امتی همراه با مسلمانان هستند. دین یهود از آنِ ایشان و دین مسلمانان از آنِ مسلمانان است؛ مگر کسی که با پیمان شکنی ستم کند و راه گناه در پیش گیرد، که چنین کسی جز خود و خانواده اش را تباه نخواهد ساخت.

26. یهود بنی نجّار دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.

27. یهود بنی حارث نیز دارای حقوقی برابر با حقوق یهود بنی عوف هستند.

28. یهود بنی ساعده دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف اند.

29. یهود بنی جُشَم نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف اند.

30. یهود بنی الأوس نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.

31. یهود بنی ثعلبه نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند؛ مگر کسی که [با پیمان شکنی [ستم کند و گناه ورزد که چنین کسی جز خود و خانواده اش را تباه نخواهد ساخت.

32. همانا جفنه، همچون مردم ثعلبه، تیره ای از ثعلبه هستند.

33. بی گمان بنی شطیبه دارای حقوقی همسان با قبیله بنی عوف اند. روشن است که راستی و استواری بر پیمان، با پیمان شکنی یکسان نیست.

34. وابستگان قبیله ثعلبه، همچون خود آن قبیله اند.

35. نزدیکان و رازداران یهودیان، چون خود ایشان اند.

36. الف هیچ یک از آنان، جز به ا جازه محمد صلی الله علیه و آله وسلم نباید بیرون رود.

36. ب نیز هیچ کس از کیفر زخمی که بر کسی وارد آورده، برکنار نمی ماند.

هر کس به ناگاه کسی را بکشد، بی گمان زیان آن جنایت به خود وی و خاندانش باز خواهد گشت؛ مگر آن که مقتول ستم کرده باشد که در این صورت، خداوند آن را (چون قصاص) می پذیرد.

37. الف در پیکار با دشمنان، هزینه یهود برعهده خود آنان و هزینه مسلمانان برعهده خود ایشان خواهد بود و بر هر دو گروه است در برابر کسی که با شرکت کنندگان در این پیمان نامه به ستیز برخاسته، با همیاری یکدیگر پیکار کنند. نیز باید راستی و نیکخواهی و نیکی، بی هیچ پیمان شکنی، میان ایشان استوارباشد.

37. ب هیچ مردی نباید نسبت به هم پیمان خویش، پیمان شکنی کند. پیداست که یاری، از آنِ ستمدیده است.

38. تا آن گاه که مؤمنان سرگرم پیکار با دشمن اند، یهودیان نیز باید همراه مسلمانان هزینه جنگ را بپردازند.

39. درون مدینه برای پذیرندگان این پیمان نامه حرام است.

40. پناهنده یا هم پیمان در صورتی که زیان نرساند و پیمان نشکند، همچون خود پناه دهنده و پیماندار است.

41. به هیچ یک از افراد خانواده [که دارای سرپرستی است [بی اجازه کسان او، نباید پناه داد.

42. هرگاه میان متعهدان به این پیمان نامه، قتلی یا رویدادی ناگوار و یا ناسازگار که خطر تباهی همراه داشته باشد روی دهد، بی گمان برای رهایی از آن باید به خدا و پیامبر وی محمد صلی الله علیه و آله وسلم روی آورند؛ [مشیت [خداوند بر نگهداری و پذیرفتن این نوشته جاری است.

43. هیچ کس نباید به قریش و یاران ایشان پناه دهد.

44. هم پیمانان باید علیه کسی که به شهر یثرب بتازد، به یاری هم بشتابند.

45. الف هرگاه هم پیمانان مؤمنان به صلحی فراخوانده شدند که مؤمنان در آن شرکت جسته اند، باید در آن شرکت جویند و هرگاه هم پیمانان مؤمنان، ایشان را به صلحی فراخوانند، بر مؤمنان است که بدان تن در دهند؛ مگر صلح و آشتی با کسی که با دین در پیکار است.

45. ب - هزینه هر گروه [یا هزینه رزمی هر گروه [برعهده خود آن گروه است.

46. یهود اوس، خود و وابستگان شان با نیکی محض و استواری بر این پیمان نامه، همان پیمانی را پذیرفته اند که دارندگان این پیمان نامه بر آن گردن نهاده اند. پایداری بر پیمان، آسانتر از پیمان شکنی است. این پیمان شکن است که خود، زیانِ پیمان شکنی را خواهد دید.خداوند [گواه [راستینی بر این پیمان نامه است و آن را می پذیرد.

47. پیدا است که این نوشته، ستمگر یا پیمان شکنی را از کیفر باز نخواهدداشت.

نیز روشن است که هر کس از مدینه بیرون رود و هر که در مدینه بماند در امان خواهد بود؛ مگر آن که ستم کند و پیمان شکند. خدا و پیامبرش، محمد صلی الله علیه و آله وسلم ، پناهگاه پرهیزگاران و استواران بر پیمان اند.

بررسی پیمان نامه: متن این سند، در «سیره ابن هشام» (متوفای 213 یا 218.ق) و بسیاری از مجامع روایی اهل سنت نقل شده است.(1) اگر چه در «کتاب السیر و المغازی» تألیف ابن اسحاق (متوفای 151.ق) که اکنون نیز در دست است و مقدم بر ابن هشام می باشد، نیامده است ولی با این حال به نظر می رسد ابن هشام از ایشان نقل می کند و این نشان می دهد که ابن اسحاق از طرق دیگری این پیمان را نقل کرده که ابن هشام از آن آگاه شده است. از سوی دیگر، مجموعه این سند، در هیچ یک از جوامع روایی شیعه نیامده و سیره نویسان متأخر شیعه که به این سند اقبال نشان داده اند، آن را از طریق اهل سنت نقل کرده اند. با این حال، بخش هایی از آن که جنبه فقهی دارد در برخی از کتب شیعه چون کافی و تهذیب آمده است: الف. نقل شیعه: 1. روایت اول که در باب «حق الجوار» نقل شده، این است: محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن یحیی از طلحة بن زید و او از امام صادق علیه السلام و آن حضرت ازپدرش امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: «قرأت فی کتاب علی علیه السلام أن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کتب کتابا بین المهاجرین و الأنصار و من لحق بهم من أهل یثرب أن الجار کالنفس غیر مضار و لا آثم و حرمة الجار علی الجار کحرمة أمه و أبیه؛(2)

در کتابی که از آنِ علی علیه السلام بود خواندم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معاهده ای میان مهاجرین و انصار و وابستگان به آن ها از اهل یثرب نوشتند که همسایه مانند خود انسان است، در صورتی که ضرر نرساند و پیمان نشکند و حرمت همسایه، مانند حرمت پدر و مادر است.»

2. روایت دوم که در باب «اعطاء الامان» نقل شده، چنین است:

محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن یحیی از طلحة بن زید(3)

______________________________

1. سیره ابن هشام، ج2، ص143، برای آگاهی از اسناد این معاهده، ر.ک.به: احمدی میانجی رحمه الله ، مکاتیب الرسول، ج3، ص7

2. کافی، ج2، ص666؛ وسائل الشیعه، ج12، ص126

3. سند این روایت تا «طلحة بن زید» بی اشکال است و تمامی روات تا قبل از او توثیق شده اند، اگر مشکلی باشد در خود طلحه است که نجاشی و شیخ در غیر امامی بودن او اتفاق نظر دارند. با این حال شیخ در رجال خود او را از اصحاب امام باقر علیه السلام بر شمرده و بیان داشتند که اگر چه او عامی المذهب بوده اما کتابش مورد اعتماد است.

از سوی دیگر، اکثر روایات طلحه در مورد سیره نبوی در غزوات، ارزش جهاد، ارزش قرآن و مانند این، امور غیراعتقادی اند که اعتقادات مذهبی چندان دخالتی در آن ندارد، از این رو عدم اعتماد به روایات او؛ از جمله این روایت وجهی ندارد. به ویژه آن که شاید به خاطر نزدیکی «طلحه» به اهل بیت در میان روات اهل سنت جایگاهی ندارد و روایات او با تعبیر «کان یضع الحدیث» مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.

از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدرش نقل می کند که گفت:

«قرأت فی کتاب لعلی علیه السلام أن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کتب کتابا بین المهاجرین و الأنصار و من لحق بهم من أهل یثرب: أن کلّ غازیة غزت معنا یعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ما بین المسلمین و أنه لایجار حرمة إلا بإذن أهلها و أن الجار کالنفس غیر مضار و لا آثم و حرمة الجار کحرمة أمّه و أبیه لایسالم مؤمن دون مؤمنین فی قتال فی سبیل الله إلاّ علی عدل و سواء؛(1)

در کتابی که از آنِ علی علیه السلام بود خواندم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معاهده ای میان مهاجران و انصار و گروه های وابسته به آن ها از اهل یثرب نوشتند:

پیکار گرانی که همراه ما نبرد می کنند باید به نوبت به پیکار بپردازند و بر پایه روش مؤمنان با نیکی و دادگری عمل نمایند. به هیچ یک از افراد خا نواده که دارای سرپرست است بی اجازه کسان او نباید پناه داد(2) و همسایه (پناهنده) مانند خود انسان است.

در صورتی که (پناه دهنده) ضرر نرساند و پیمان نشکند و حرمت همسایه؛ مانند حرمت پدر و مادر است. آشتی همه مؤمنان یکی است (در پیمان با هم متحدند) و به هنگام پیکار در راه خدا هیچ مؤمنی نباید جدا از مؤمن دیگر و جز بر پایه برابری و عدالت در میان مؤمنان، با دشمن از در آشتی در آید.»

چنانکه ملاحظه شد، روایت نخست، درست بخشی از روایت دوم است که به مناسبت، در بابی دیگر نقل شده است و عبارت «الحدیث مختصر» در ذیل نقل کافی تأکید بر این مطلب است._____________________________

1. تهذیب، ج6، ص154؛ بحارالأنوار، ج19، ص167؛ وسائل الشیعه، ج15، ص68، این روایت با مختصر اختلاف در کافی، ج5، ص31 نقل شده است که به نظر می رسد نقل تهذیب درست تر باشد.

2. این معنا بر پایه نقل شیخ طوسی در تهذیب است و با این فرض است که ضمیر «أهلها» به «حرمة» برگردد و اگر ضمیر به «غازیة» برگردد معنایش آن است که بدون رعایت مصلحت و اجازه سپاه به کسی پناه داده نمی شود؛ چنانکه مرحوم مجلسی در «مرأة العقول» و «ملاذ الأخیار» این گونه معنا کرده است. چنانکه براساس نقل کلینی در کافی «لایجوز حرب إلا بإذن أهلها» آمده؛ یعنی جنگ کردن بدون اجازه اهل آن، مجاز نیست.

بنابراین، آنچه از طریق شیعه در ارتباط با این پیمان نقل شده، تنها یک روایت با یک سند می باشد که در کافی و تهذیب آمده است.

این روایت از دو جهت قابل تأمل است: 1. بخش آغازین این روایت؛ «إن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کتب کتابا بین المهاجرین و الانصار و من لحق بهم من أهل یثرب» دقیقا فقره اول آن پیمان و سندی است که از طریق اهل سنت نقل شده است. بنابراین، این اعتماد را به وجود می آورد که چنین معاهده ای در مدینة النبی به امضاء رسیده است.

2. از جهت محتوا، اگر چه مضمون این روایت و الفاظ آن در پیمان نامه وجود دارد اما در مقایسه با هم، اضطراب به چشم می خورد. بدین صورت که جمله اول روایت «ان کل غازیة غزت معنا یعقب بعضها بعضا» اصل 18 سند است. فقره دوم روایت «بالمعروف و القسط بین المسلمین» بخشی از اصول 113 سند می باشد.

جمله سوم روایت «فانه لایجار حرمة الا باذن اهلها» در اصل 41 سند آمده است.

جمله چهارم روایت «و ان الجار کالنفس غیرمضار و لا آثم» بند 40 سند است.

جمله پنجم روایت «حرمة الجار علی الجار کحرمة امه و ابیه» اصلاً در سند وجود ندارد.

و جمله آخر روایت «لایسالم مؤمن دون مؤمن فی قتال فی سبیل الله الا علی عدل سواء» بند 17 سند را تشکیل می دهد.

بنابراین، اگر چه هر دو نقل در صدور و از لحاظ معنوی با هم مشترک اند، اما در کیفیت و چگونگی نقل متفاوت می باشند. در این صورت، این احتمال که در اصول سند جابجایی از سوی ناقلین صورت گرفته باشد یا این که سند، مجموعه واحد به هم پیوسته ای نباشد، تقویت می شود.

ب. نقل اهل سنت: ابن هشام در نقل خود تنها به این نکته بسنده کرده است که این مجموعه را از «ابن اسحاق» روایت می کند. اما ابن کثیر، سیره نویس شهیر دیگر، طرق متعددی را بیان می کند که امام احمد، بخاری، مسلم و ابوداود از آن راه ها به ا ین سند دست یافته و آن را نقل کرده اند.(1)

___________________________

1. ابن کثیر، السیرة النبویه، ج2، ص320

در نهایت منشأ این روایت در نقل آنان، به انس بن مالک، ابن عباس و جابر؛ سه تن از دانشمندان نامی صدر اسلام می رسد. با این حال، چاره ای غیر از پذیرش این روایت، براساس موازین رجالی اهل سنت وجود ندارد و مورخان آنان نیز بر آن اعتماد کرده اند؛ نه تنها آنان بلکه سیره نویسان و مورخان متأخر شیعه نیز این پیمان نامه را با عنوان «قانون اساسی صدر اسلام»، تلقی به قبول و بر آن اعتماد کرده اند.

اما از نظر محتوا، دو مسأله راجع به این مجموعه را قابل بررسی دانسته اند:نخست آن که: این پیمان میان چه طوایفی از مدینه ایجاد شده و دایره شمول آن کجا است؟

دوم این که: آیا این مجموعه، یک سند و پیمان واحدی می باشد یا پیمان های متعددی است که در یک مجموعه و سلسله جمع شده است؟

کسانی که مجموعه این سند را با هم ذکر کرده اند، تلقی شان این بوده که همه آن ها «سند واحد» است، اما از بعضی نقل ها بر می آید که پیمان میان مهاجران و انصار، غیر از پیمان میان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و یهودیان بوده است.(1) این احتمال زمانی تقویت می شود که مورخان نقل کرده اند پس از ورود پیامبر به مدینه، نمایندگان سه قبیله مهم یهود؛ یعنی بنی قریظه، بنی نضیر و بنی قینقاع به حضور پیامبر اسلام آمده، معاهده ای به این مضمون را با آن حضرت امضا کردند که:

«نه با شما باشیم و نه بر ضد شما، دشمنان شما را یاری ندهیم و متعرض اصحاب شما نشویم و آن ها هم متعرض ما نشوند تا ببینیم عاقبت کار شما و اطرافیانت به کجا می انجامد.»(2)

باید گفت این پیمان با معاهده مورد بحث متفاوت است و بعید است که یک طایفه در مدت زمان کوتاهی، دو پیمان، با دو مضمون متفاوت را با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم امضا کرده باشند و از لحاظ تاریخی نیز وجهی برای آن ذکر نشده است؛ به ویژه آن که به اعتقاد مورخان، طوایف نام برده اندک مدتی پس از این پیمان، آن را نقض کرده، با مشرکان هم داستان شده اند و پیامبر اسلام نیز براساس متن پایانی همین پیمان که می گفت «اگر آنان خلف وعده کنند، پیامبر هر آن چه بخواهد علیه آ نان انجام دهد.» با آنان به مقابله برخاست.

_____________________________

1. ر.ک.به: مکاتیب الرسول، ج3، ص10

2. صدوق، کمال الدین، ص114؛ بحارالأنوار، ج19، ص110

مرحوم آیت الله احمدی میانجی در «مکاتیب الرسول» این ا شکال را به این صورت حل کرده اند که طوایف بنی قریظه، بنی نضیر و بنی قینقاع، از یهودیان اصیلی بوده اند که پیش از قبایل اوس و خزرج در مدینه سکونت گزیده اند و گروهی از مردمان اوس و خزرج پس از استقرار ایشان در مدینه، دین یهود را اختیار کردند اما با طایفه مشرک خود زندگی می کردند. پس از ورود پیامبر اسلام به مدینه، مشرکان این شهر اسلام و پیامبر را پذیرفتند اما یهودیان اوس و خزرج بر اعتقاداتشان باقی ماندند؛ از این رو، پیمان مورد بحث میان مهاجران و انصار با یهودیان از اوس و خزرج ایجاد شد و پیامبر اسلام برای در امان نگه داشتن اسلام و جامعه نوپای مسلمان از توطئه یهودیان اصیل، با آنان پیمان جداگانه ای امضا کردند.از سوی دیگر، یکی از محققان بر این باور است که دقت در محتوای سند نشان می دهد معاهده واحدی نباشد، بلکه سلسله ای است از معاهدات که راویان، در یک مجموعه گرد هم آورده اند؛ چرا که بعضی از فقرات آن در هم تداخل دارند و مکرر شده اند؛ از جمله بندهای 23 و 42 که با مضمون مشترک، داوری در امور اختلافی را به خدا و رسول ارجاع می دهد و اصول 24 و 38 که بر مشارکت یهودیان با مؤمنان در پرداخت هزینه جنگ تأکید می ورزد و یا فقرات 30 و 46 که یهود بنی اوس را در کنار اقوام دیگر یهود به رسمیت می شناسد و بر حقوق برابر آنان صحه می گذارد.(1)در مقابل، محقق زبردست، آقای جعفر مرتضی در «الصحیح من سیرة النبی»(2) با این بیان که تکرار در فقرات این پیمان برای تأکید و تثبیت مضمون آن بوده و این گونه دقت و صراحت در معاهدات، برای جلوگیری از بهانه جویی های احتمالیَِ معمول می باشد، این اشکال را نپذیرفته است.اما به نظر می رسد عدم انسجام در سند پیش گفته، فراتر از آن باشد که جعفر مرتضی آن را طبیعی دانسته اند. نشان آن که پیمان نامه دو بخش مجزا دارد؛ بخش نخست مربوط است به تعامل مؤمنان با همدیگر و بخش دوم در ارتباط مؤمنان با یهودیان است. منطق معاهده نویسی حکم می کند که احکام متخلفان از پیمان نامه و مرجع رسیدگی به آن، در پایان معاهده مشخص گردد، نه در میانه آن؛ امری که در دو بند پایانی بخش نخست صورت گرفته و بر پیمان مهر ختام زده است؛ در حالی که علاوه بر انتهای بخش دوم، در میانه بخش دوم (اصل

_____________________________

1. عون الشریف، نشأة الدولة الاسلامیة، ص25

2. الصحیح من سیرة النبی، ج4 ،ص37

42) نیز همین مضمون پایان انگارانه تکرار شده است که نشان از پایان سه باره معاهده دارد.

دیگر آن که، در آغاز بخش نخست، با بیان این اصل کلی که ساکنان یثرب با همه سلایق «امت واحده» هستند، تک تک گروه های تحت پوشش این پیمان را بر شمرده، بر حقوق مساوی آنان تأکید شده است؛ حال آن که در طلیعه بخش دوم، یک امر جزئی درباره مشارکت مالی یهود با مؤمنان در جنگ بیان شده است که هیچ لزومی به ذکر آن در آغاز معاهده نبود. اضافه این که همین مضمون با همین عبارت در بند 38 تکرار شده است و عجیب تر آن که قاعده کلی و اصل مترقیانه «للیهود دینهم و للمسلمین دینهم» و اصل این که یهودیان با مؤمنان امت واحدند، پس از این امر جزئی و متکرر ذکر شده است.این گونه اضطرابات محتوایی در سند، فراوان می توان یافت که نشان از جدایی بندها و عدم انسجام آن دارد، اما این نکته مهم را نباید از نظر دور داشت که مسأله اساسی در رابطه با این معاهده، این نیست که بندهای مختلف آن در کجا قرار گیرند و آیا راویان از این جهت درست نقل کرده اند یا نه؟ امری که با توجه به محدودیت «نقل مکتوب» در صدر اسلام، چنین اشتباهاتی طبیعی می نماید. مهم آن است که براساس موازین رجالی، اعتماد حاصل شده است که چنین مضامینی با یک نگاه حکومتی از رسول گرامی اسلام صادر شده و می توان براساس آن، برخی از راهبردهای حکومتی پیامبر اسلام و شاخصه های نظام سیاسی اسلام را استخراج کرد.

نیم نگاه محتوایی: تردیدی نیست که پیامبر گرامی اسلام، به حکم «لقد کان فی رسول الله اسوة حسنة»(1) در تمامی عرصه های زندگی ما یک الگو است و سیره حکومتی رسول الله نیز از آن جمله است.اگر چه این معاهده را نمی توان سند همه جانبه ای برای استخراج کلیت نظام سیاسی اسلام و الگوی تمام عیار حکومتی پیامبر اسلام به حساب آورد؛ چرا که بدین منظور باید تمامی آموزه های وحیانی و سیره سیاسی حضرات معصومان علیهم السلام به دقت مورد مطالعه و کاوش قرار گیرد. اما برخی از اصول نظام سیاسی اسلام که معمولاً در قوانین اساسی مورد تأکید قرار می گیرد در این مجموعه آمده است که مرور آن ها، مفید فایده خواهد بود:

______________________________

1. احزاب: 21

1. ضرورت حکومت در اسلام: وجود حکومت برای اجتماع بشری، امری بدیهی و بی نیاز از دلیل است و هر انسانی که در جامعه روزگار می گذراند، لزوم آن را به خوبی درک می کند. امیرمؤمنان، علی علیه السلام با اشاره به این اصل عقلی در پاسخ گروه خوارج که ناخواسته، اصل حکومت را نفی می کردند،فرمود:

«انه لابد للناس من أمیر بر أو فاجر؛(1)

به درستی که مردم به ناچار باید حاکمی داشته باشند؛ درست کار باشد یا بدکار.»

به خاطر این که هر انسانی، با مراجعه به نیازمندی های خود می فهمد که برای رفع آن ها، ناگزیر از زندگی اجتماعی است و هر اجتماعی به خاطر تنوع و تکثری که در آن اجتناب ناپذیر است و اختلافاتی که بروز می کند، ناچار است:

یک: احکام و مقرراتی وضع نماید تا سهم هر فرد و گروه را از مجموع فرآورده های متنوع و گوناگون جامعه تعیین کند (قوه مقننه).

دو: اجرای قوانین و مقررات را با تشکیل دستگاهی قدرتمند تضمین نماید (قوه مجریه).

سه: برای اختلافاتی که احیانا در تخصیص منابع یا احقاق حقوق یا تجاوزی که به حدود دیگران صورت می گیرد؛ چاره جویی کند و در صورت لزوم متخلف را مجازات نماید (قوه قضاییه).

و این همان نظام حکومتی است که هیچ جامعه ای بدون آن، قوام نمی یابد و یا از هم می پاشد. علاوه این که، ضرورت و لزوم: «تصدی کارهای بی متصدی در جامعه»، «تعلیم و تربیت»، «ایجاد تعادل بین فعالیت های اقتصادی»، «دفاع و آمادگی در برابر دشمنان» که هیچ جامعه ای از آن ها بی نیاز نیست، ضرورت تشکیل حکومت در جامعه را اجتناب ناپذیر می سازد.(2)

صاحب شریعت فطری که خود خالق عقول بشری است به این امر بدیهی عنایت داشته است: اهمیت و اعتبار حکومت در دیدگاه اسلام به گونه ای است که خداوند متعال در آیه 66 از سوره مائده در کنار معانی بلندی که ابلاغ می کند، به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نسبت به تعیین جانشین خویش برای تضمین و استمرار حکومت، هشدار می دهد که:

______________________________

1. نهج البلاغه، کلام 40

2. ر.ک.به: مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص181 به بعد.

«یا ایهاالرسول بلغ ما أنزل الیک من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالته»؛ «ای پیامبر، این فرمان را که از جانب پروردگار فرود آمده به مردم برسان؛ پس اگر انجام ندهی، رسالت الهی را ابلاغ نکرده ای.»

به راستی کدام موضوع در اسلام، این اندازه اهمیت دارد که اگر به آن اهتمام نشود، با عدم ابلاغ رسالت مساوی است؟!

اسلامی که می گوید: «اگر دست کم سه نفر همسفر شدید، حتما یکی را از میان خود به امیری برگزینید.»(1) می تواند نسبت به مدیریت کلان جامعه بی تفاوت باشد؟

ماهیت و چگونگی قوانین اسلام به گونه ای است که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع شده است(2) و پیامبر اسلام به عنوان بانی اصلی این احکام نمی توانست نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت باشد.

از این رو است که پیامبر گرامی اسلام، در آغاز ورود به مدینه، بی درنگ، مؤلفه های تشکیل یک حکومت را، براساس شرایط و وضعیت جامعه مدینه پدید می آورد و مورد سؤال هیچ مسلمانی واقع نمی شود و آن مؤلفه ها عبارت اند از:

الف. قانون گذاری: «این، نوشته و پیمان نامه ای است از محمد پیامبر و فرستاده خدا، تا در میان مؤمنان و مسلمانان قبیله قریش و مردم یثرب و کسانی که پیرو مسلمانان شوند و به آنان بپیوندند و با ایشان در راه خدا پیکار کنند، به اجرا در آید.» (اصل اول). و بقیه اصول این قانون.و اسلام، بهترین منبع هدایت می شود که در قانون گذاری تجلی پیدا می کند (ربوبیت تشریعی): «بی شک، مؤمنان از بهترین و استوارترین هدایت (اسلام) برخوردارند.» (اصل بیستم).

______________________________

1. سنن ابی داود، ج2، ص34

2. امام خمینی قدس سره ، حکومت اسلامی، ص17

ب. تعیین رهبری حکومت: «پیمان نامه ای است از محمد پیامبر و فرستاده خدا... .»(اصل اول)، «هیچ کس حق ندارد بدون اجازه محمد صلی الله علیه و آله وسلم از این اتحادیه خارج شود.»(اصل سی و ششم).

ج. قوه قضاییه: داوری نهایی در اختلافات نیز به رهبر جامعه محوّل می شود تا براساس قوانین الهی، منازعات را فیصله دهد؛ «هرگاه شما مسلمانان در کاری گرفتار اختلاف شدید، داوری پیرامون آن را به خدا و محمد صلی الله علیه و آله وسلم بازگردانید.» (اصل بیست و سوم) و یا «هرگاه میانِ متعهدان به این پیمان نامه قتل یا رویدادی ناگوار و یا ناسازگار که خطر تباهی همراه داشته باشد، روی دهد، بی گمان برای رهایی از آن، باید به خدا و پیامبر وی محمد صلی الله علیه و آله وسلم روی آورند؛ مشیت خداوند بر نگهداری و پذیرفتن این نوشته جاری است.»(اصل چهل و دوم) و بسیاری از اصول این معاهده که در امور قضایی است.

د: مرکز حکومت: مرکز حکومت معلوم شده و مدینه منطقه ای عاری از منازعات اعلام می شود؛ «داخل یثرب برای امضا کنندگان این پیمان، منطقه حرام اعلام می شود.»(اصل سی ونهم) و «نیز روشن است که هر کس از مدینه بیرون رود و هر که در مدینه بماند در امان خواهد بود؛ مگر کسی که ستم کند و پیمان شکند.» (اصل چهل و هفتم).

ه : امور اقتصادی: «مردم باید هزینه حکومت خود را بپردازند و همه گروه ها در آن مشارکت نمایند تا آنگاه که مؤمنان با دشمن در پیکارند، یهود نیز باید در پرداخت هزینه جنگ با مؤمنان همراه باشند.»(اصل بیست و چهارم) و «در پیکار با دشمنان، هزینه یهود برعهده خود آنان و هزینه مسلمانان برعهده خود ایشان خواهد بود.»(اصل سی و هفتم).

و: امنیت داخلی: امنیت داخلی، که یکی از نیازهای اساسی هر کشور است، به عهده حکومت می باشد، اما همه شهروندان در آن

حکومت اسلامی » شماره 42 (صفحه 168)

مسؤولیت دارند؛ «همه مؤمنان پرهیزگار باید در برابر هر مسلمانی که ستم کند یا از راه ستمگری چیزی از ایشان بخواهد و یا آهنگ دشمنی و تباهی میان مؤمنان را در سر بپروراند، همداستان به ستیز برخیزند، هر چند وی فرزند یکی از ایشان باشد.»(اصل سیزدهم).

ز: امنیت خارجی: حراست از مرزهای کشور اسلامی نیز تحت فرماندهی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم برعهده همگان است و همه گروه ها باید در دفاع از سرزمین خود همداستان باشند؛ «امضا کنندگان این پیمان، دفاع مشترک از یثرب را برعهده دارند.» (اصل چهل و چهارم) و البته «پیکارگرانی که همراه ما نبرد می کنند، باید به نوبت به پیکار پردازند.» (اصل هجدهم).

2. منشأ الهی حکومت: گروهی بر این باورند که حکومت پیامبر اسلام، جنبه الهی نداشته، بلکه آن حضرت به ابتکار مردم و براساس قابلیت های شخصی به این امر مبادرت کرده است: «خلاصه کلام این است که نه از مفهوم نبوت یا رسالت و نه از مفهوم امامت، هیچ ایما و اشاره ای به تشکیل یک نظام سیاسی که مسؤولیت اجرای تکالیف را برعهده بگیرد، استنباط نمی شود؛ تنها مردم و مکلفین اند که باید همان گونه که در تدبیر بهزیستی خود و خانواده خویش می کوشند، به همان نحو، فرد اکمل و اصلح جامعه خود را که احیانا پیامبر یا امام است، شناسایی کرده و برای زمامداری سیاسی کشور خود انتخاب نمایند.»(1)

جالب است که برای اثبات این ادعا، به شاهد تاریخی نیز استناد شده است:

«شاهد گویای این مدعا، تاریخ زمامداری پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وسلم و مولی الموحدان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است. در این دو شاهد تاریخی می توان به خوبی دید که انتخاب زمامداری سیاسی به خاطر اجرا و کارآیی احکام و قوانین اسلامی تنها به ابتکار و از سوی خود مردم به صورت بیعت برای تشکیل یک حکومت مردمی تحقق یافته است و از حوزه وحی و پیامبری بیرون بوده است.»(2)

_____________________________

1. حائری، مهدی، حکمت و حکومت، ص170

2. بازرگان، خدا و آخرت هدف بعثت انبیا، ص167

صرف نظر از آیات و روایات گوناگون در اثبات ولایت شرعی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و علی علیه السلام از لحاظ تاریخی، این سند سیاسی، شاهد گویاتری از مردود بودن ادعای بدون دلیل نویسنده محترم است. برخلاف این پندار، در هیچ جای این پیمان نیامده است که مردم یثرب به پیامبر خدا حق حکومت عطا کرده باشند. بله، اهل یثرب در امر حکومت پیامبر مشارکت کرده، پیمان بستند که آن حضرت را در این امر تا پای جان یاری رسانند و این غیر از آن است که در تدبیر بهزیستی اجتماع خود، فرد اکمل و اصلح را شناسایی کرده، بدون توجه به مبانی دینی به زمامداری خود انتخاب کرده باشند.

اما در مقابل، تعمد وجود دارد در این معاهده که برجنبه «الهی» این پیمان، انتساب رییس حکومت به خدا با وصف «رسول خدا» و «نبی»، وحتی شهروندان این کشور، با وصف «مؤمنان» تأکید گردد:

هذا کتاب من محمد النبی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم (اصل اول).

و أن ذمة الله واحدة (اصل پانزدهم).

فإن مردّه إلی الله و إلی محمد رسول الله (اصل 42).

فان الله جار لمن برّ و اتقی و محمد رسول الله(اصل 47).

و ان سلم المؤمنین واحدة، لایسالم مؤمن دون مؤمن فی قتال فی سبیل الله، إلا علی سواء و عدل بینهم (اصل هفدهم).

چنانکه برای تضمین پایبندی شهروندان به این قانون و ضمانت اجرای آن، از قوه ایمان درونی آنان و اعتقاد به قیامت استمداد شده و مجازات آنان به روز بازپسین حواله گردیده است.

و این امر تنها در جامعه ای کارآیی دارد که صدر و ذیل حکومت، منتسب به خدا بوده، شهروندان بر اساس تکلیف شرعی به آن تن داده باشند.

3. نقش مردم در حکومت: الهی بودن حکومت، به معنای نادیده انگاشتن حق مردم در

مشارکت سیاسی نیست؛ چرا که هم او که قدرت عالم را در اختیار دارد و خالق انسانهاست به انسان کرامت بخشیده و او را جانشین خود در زمین قرار داد. لذا حکومت الهی به معنای پیاده شدن قوانین الهی در جامعه به دست انسان هایی است که با اختیار خود، حکومت الهی را پذیرفته اند. در این نگاه، حکومت بدون نقش مردم، نه تنها کارآمد نخواهد بود، بلکه مورد رضای خداوند متعال نیز نمی باشد. بنابراین در حکومت نبوی:

کرامت ذاتی انسان ها به رسمیت شناخته می شود و همه ساکنان مدینه از هر قوم، نژاد و قبیله ای اعم از مهاجر و انصار، یهود و نصاری و حتی مشرکان در این پیمان وارد می شوند و امت واحدی را تشکیل می دهند:

«این، نوشته و پیمان نامه ای است از محمد، پیامبر و فرستاده خدا تا در میان مؤمنان و مسلمانان قبیله قریش و مردم یثرب و کسانی که پیرو مسلمانان شوند و به آنان بپیوندند و با ایشان در راه خدا پیکار کنند، به اجرا در آید. آنان در برابر دیگر مردمان، یک امت اند.» (اصول اول و دوم).

2. برکرامت ارزشی انسان ها که بر پایه تقوای الهی تعیین می گردد، ارج نهاده می شود:

«بی شک، مؤمنان از بهترین و استوارترین راستی و هدایت برخوردارند.» (اصل بیستم)

از این رو، بسیاری از اصول این معاهده بر مبنای ایمان و تقوای شهروندان تنظیم شده است.

3. تساوی حقوق برقرار و همه افراد و اهل مذاهب مختلف در برابر قانون مساوی اند:

«پناه خدا برای همگان یکسان است و فرو دست ترین مسلمانان، کافران را پناه تواند داد. مؤمنان در برابر دیگران یاور یکدیگرند. هر کس از یهود، از ما پیروی کند، بی هیچ ستم و تبعیض از یاری و برابری برخوردار خواهد شد.»(اصول پانزدهم و شانزدهم). «یهود بنی عوف خود و بستگانشان امتی همراه با مسلمانان هستند» و «یهودیان دیگر نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.» (اصول 3425). حتی «نزدیکان و رازداران یهود نیز چون خود ایشان اند.» (اصل سی و پنجم).

4. آزادی مذهبی به نحو شایسته در حکومت نبوی برقرار است:

«یهود بنی عوف، خود و بستگانشان امتی همراه با مسلمانان هستند؛ دین یهود از آنِ ایشان و دین مسلمانان از آنِ مسلمانان است؛ مگر کسی که با پیمان شکنی، ستم کند و راه گناه را در پیش گیرد که چنین کسی جز خود و خانواده اش را تباه نخواهد ساخت.»(اصل بیست و پنجم).

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان