نگاهی به نظریه های انقلاب

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه

مطالعه انقلاب های سیاسی و اجتماعی از مهم ترین حوزه های پژوهشی در علوم اجتماعی است. وقوع انقلاب ها در جوامع، زمینه مناسبی برای تحقیقات علمی، طرح، آزمون و اصلاح نظریه های انقلاب به وجود آورد. تا چند دهه پیش، توجه نظریه پردازان انقلاب به مطالعه انقلاب های کبیر معطوف بود، اما ظهور انقلاب اسلامی در ایران و در پی آن، وقوع ناآرامی ها، شورش ها و در نهایت، انقلاب ها در کشورهای گوناگون، بویژه جهان سوم، زمینه ارزیابی مجدد نظریه های موجود در باب انقلاب را فراهم آورد. بی تردید، خیزش گسترده مردمی در سال های 1356-1357 ، که منجر به شکل گیری انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، نظریه های موجود در باب انقلاب را در هاله ای از ابهام فرو برد. این نوشتار، مروری اجمالی بر رهیافت ها و نظریه های گوناگون در باب انقلاب دارد.

به اجمال، عمده ترین نظریه های انقلاب را می توان به نظریه های جامعه شناختی و روان شناختی تقسیم نمود. ⁽¹⁾

پیش فرض اساسی همه نظریات موجود در باب انقلاب این است که آیا اصل در جوامع بشری ثبات است و تغییر، تحول و تضاد امری عارضی است یا بعکس، تضاد اصل است و ثبات امری عارضی؟ مارکس از جمله کسانی است که محرک جوامع بشری را تضاد می داند و در نتیجه، از نظر او، ثبات امری است که بر جوامع بشری عارض می شود. عموما دیگر نظریه - پردازان، ثبات را در جوامع بشری اصل می دانند و تضاد را خلاف آن. ⁽²⁾

از جمله نظریات مطرح شده در زمینه انقلاب نظریه «جامعه توده وار» است که در این مقال به شرح و تفصیل آن می پردازیم:

نظریه جامعه توده وار

نظریه جامعه توده وار (Theory of Mass Society) به وسیله خانم هانا آرنت و آقای ویلیام کورن هاوزر ارائه شده است. این نظریه از نظریه های کارکردگرایانه است. به طور کلی، از نگاه نظریه پردازان کارکردگرا، ساختارهای معینی در جامعه موجب ثبات دایمی آن می شود و تا زمانی که این ساختارها و به اصطلاح، ترتیبات ساختاری خاصی بر جامعه حاکم است مشکلی در جامعه به وجود نخواهد آمد. اما زمانی که این ترتیبات ساختاری جامعه از میان برود، احتمال بروز حادثه انقلاب از نوع توده ای در جامعه افزایش می یابد و در پی آن، احتمال تاسیس حکومت و رژیمی توده ای (totaliter) افزایش می یابد.

ویلیام کورن هاوزر، نظریه پرداز جامعه توده وار، در کتاب سیاست جامعه توده ای ⁽³⁾ چنین جامعه ای را نظامی اجتماعی می داند که در آن گروه های برجسته و نخبگان (elites) به آسانی، در معرض نفوذ توده ها قرار می گیرند و توده ها نیز مستعد بسیج به وسیله گروه های برجسته اجتماعی هستند. بسیج پذیری توده ها در گرو این است که اعضای جامعه فاقد همبستگی و تعلق تا چه حد به گروه های مستقل، جماعات محلی، جمعیت ها و انجمن های آزاد، احزاب و گروه های شغلی وابسته اند. گسستگی روابط شخصی افراد و نیز گسترش سازمان های اداری و دیوانی و گروه های واسطه میان فرد و دولت از دیگر ویژگی های جامعه توده وار است. در چنین شرایطی احتمال وقوع جنبشی توده ای افزایش می یابد.

طبقات اجتماعی پایین جامعه نیز به شدت از جنبش های توده ای حمایت می کنند. اینها طبقاتی هستند که دارای کم ترین روابط اجتماعی در میان اعضای خود می باشند. با این حال، از آنجا که طبقات اجتماعی موجود در جامعه از هم گسسته اند و همبستگی و انسجام اجتماعی خویش را از دست داده اند، بنابراین، تقریبا از میان اقشار گوناگون جامعه در میان شرکت کنندگان در جنبش توده ای افرادی یافت می شوند، مانند روشنفکران غیر وابسته یا بازرگانان و کشاورزان حاشیه ای و کارگران منزوی، که به هیچ یک از طبقات موجود در جامعه وابسته نیستند. اینان در دوران بحران، در جنبش توده ای درگیرند. ذره گونگی افراد، که نتیجه از دست دادن وابستگی و تعلق خاطر گروهی و همبستگی اجتماعی افراد است، آنان را برای پذیرش ایدئولوژی های جدید، که جانشین همبستگی گروهی از دست رفته است، آماده می کند.

از مفاهیم اساسی این نظریه «توده » است. آرنت «توده » را جمعیت بی شکلی می داند که از افراد جدا از هم تشکیل شده و فاقد هویت مشترک، احساس منافع و آگاهی های فردی است. آرنت جامعه توده ای را جامعه ای می داند که در آن توده ها حول محور هیچ مصلحت عمومی یا طبقاتی یا گروهی گرد نمی آیند; زیرا توده ها چیزی بیش از مجموعه ای از افراد بی هویت و بی تفاوت نیستند. به نظر او، آنچه موجب پیدایش جامعه توده ای می شود فروریختگی مرزهای طبقاتی است. به همین دلیل، آرنت گاه به جای اصطلاح جامعه توده ای، از اصطلاح جامعه بی طبقه استفاده می کند. ⁽⁴⁾

پیشینه نظریه جامعه توده وار

نظریه جامعه توده وار پس از به قدرت رسیدن نازی ها در آلمان به سال 1933 میلادی به وجود آمد. موفقیت سریع و چشمگیر آلمان نازی در عرصه بین المللی برای جهانیان، بویژه جهان غرب، اعجاب انگیز و غیر قابل تصور بود; زیرا درک این مطلب برای آنان بسیار دشوار بود که کشوری صنعتی و پیشرفته و به اصطلاح، طرفدار آزادی بتواند خود را تسلیم رهبری توده کند. جنبش توده ای - نازی ها که خود را عوام می نامید، درمدت زمان کوتاهی، به پیشرفت های بزرگی درعرصه جهانی نایل آمد.

از دیگر نمونه های جنبش توده ای، فاشیسم (Fascism) در ایتالیا بود. هورو ویتز معتقد است که فاشیسم تنها جنبش توده ای معتبر و منحصر به فرد در قرن بیستم است که موفق از کار درآمده است. فاشیسم در سراسر اروپا نمایانگر ترکیب بی همتایی از احساسات توده ها و به بازی گرفتن آنان توسط نخبگان بود که اگر ساختار اجتماعی سرمایه دارانه موجود را برای همیشه شکوفا نساخت، دست کم، آن را قادر ساخت که دوام پیدا کند. ⁽⁵⁾

بنابراین، رگه های پیدایش جنبش های توده ای را باید در میان جنبش هایی چون نازیسم، فاشیسم و نیز استالینیزم جستجو کرد.

ویژگی های نظریه جامعه توده وار

به لحاظ اهمیتی که اندیشه آزادی کثرت گرا برای نظریه جامعه توده وار دارد، داشتن برخی اندیشه ها در مورد ماهیت آزادی کثرت گرا حایز اهمیت است و به همین دلیل، نظریه جامعه توده وار از الگوی کثرت گرایانه جامعه استنتاج گردیده است. بنابراین، از مهم ترین ویژگی های نظریه توده وار تاکید خاصی است که آنان بر آزادی (دموکراسی) دارند. این نظریه مبتنی بر کثرت گرایی (Pluralism) است، به گونه ای که بدون مراجعه به اصول آزادی کثرت گرا، درک درست و کامل این نظریه ممکن نیست; بدین بیان که در جوامع، گروه های گوناگونی وجود دارند که برای کسب موقعیت ها و مناصب موجود در جامعه با یکدیگر رقابت می کنند. رقابت این گروه ها بدین صورت است که تعدادی از شهروندان، خواه اکثریت و یا اقلیت، به دلیل برخی انگیزه های مشترک و یا منفعتی، که مغایر با حقوق سایر شهروندان و یا منافع دایمی و جمعی جامعه باشد، متحد می شوند. علل این دسته بندی ها و صف بندی ها می تواند دو چیز باشد: از بین بردن آزادی و یا قبول این نکته که همه رای واحد دارند. بنابراین، علل پنهان این دسته بندی ها در طبیعت بشر نهاده شده است. این امر از اصول اساسی مکتب کثرت گرایی است.

در این نظریه، حکومت جمهوری فدرال به عنوان راه حل پیشنهادی مشکل فوق مطرح شده است. بدین ترتیب، تداوم برخوردها، همراه با محدودیت های حساب شده ای که مانع از پیروزی همیشگی گروهی درمنازعات است، اجازه داده می شود; زیرا این حکومت، که مبتنی بر نمایندگی است، از سویی، رفتار خشن و افراط آمیز گروه ها را نظارت و از سوی دیگر، امکان مشارکت مردم را در انتخاب نمایندگان فراهم می کند. ⁽⁶⁾

در حکومت کثرت گرا، اصل بر نفی قدرت مطلقه هیئت حاکمه و نیز نفی حکومت مطلق مردم است; یعنی به جای مرکز واحد تصمیم گیری دارای قدرت مطلقه حاکم، باید مراکز متعدد قدرت وجود داشته باشد که هیچ کدام حاکمیت مطلق و کامل ندارند. بنابراین، هرچند حاکم واقعی و مشروع در این حکومت مردم هستند، اما در چشم انداز کثرت گرا، حتی مردم نیز هرگز نباید حاکم مطلق باشند. ⁽⁷⁾

از دیگر ویژگی های نظریه جامعه توده وار، ذره ای (اتمیزه) شدن اجتماعی است; یعنی هنگامی که وفاداری های گروهی به دلایلی از بین برود جامعه توده وار پدید می آید. نکاتی چند در ذره ای شدن توده ها حایز اهمیت است: ⁽⁸⁾

1- زمانی که افراد پیوستگی گروهی خود را از دست می دهند ذره ای شدن افراد یا حس فقدان اجتماع به آنان دست می دهد.

2- ذره ای شدن موجب پیدایش حالتی در افراد می شود که آنان را آماده پذیرش ایدئولوژی های جدید و نیز جستجوی جامعه ای جدید به جای جامعه از دست رفته می کند.

3- توتالیتاریانیزم ⁽⁹⁾ یا جامعه کاذب به وجود می آید که در آن گروهی از نخبگان بر جامعه سلطه کامل دارند.

جنبش های توده ای در جایی به وجود می آیند که توده های عظیمی ازمردم پدید آمده باشند که به دلیل بی تفاوتی و بی تمایلی نتوانند در گروه های سنتی و احزاب جذب شوند و تشکیل حزب یا گروه دهند; زیرا تشکل فوق مبتنی بر آگاهی و تمایل در مقاصد معینی است که آنان فاقد این آگاهی و تمایل هستند.

حاصل آنکه، عمدتا ویژگی جامعه توده وار را می توان چنین ترسیم نمود:

1- فقدان و یا تضعیف همبستگی و انسجام اجتماعی اعم از قومی، ملی، محلی، طبقاتی و دینی;

2- تضعیف پیوند افراد با نهادهای جامعه و سنت های اجتماعی;

3- فقدان و یا تضعیف تشکل های متنوع سیاسی و صنفی، که افراد یک صنف یا طبقه را کنار هم جمع می کند;

4- فقدان و یا تضعیف ساختار اجتماعی و تمایزات اجتماعی و طبقاتی;

5- احساس سرگشتگی و انزوای افراد جامعه;

6- دسترسی بی واسطه نخبگان و رهبران سیاسی به توده ها.

شرط لازم برای بروز جنبش توده ای

نکته اساسی در این نظریه این است که برای تحقق جامعه توده وار باید وفاق جمعی و گروه بندی های اجتماعی و به اصطلاح، وفاداری گروهی از بین برود; یعنی دسته ها، گروه ها و احزاب در چنین جامعه ای عمدتا وجود نداشته باشند و با سقوط گروه بندی های اجتماعی و طبقاتی، وفاداری های سنتی نسبت به احزاب از میان برداشته شود و حامیان بی تفاوت و خموشی که هرگز علاقه مند به سیاست نبوده اند، به نظام موجود و سیاست و حضور در صحنه های سیاسی علاقه مند شوند. بدین ترتیب، رهبران جنبش توده ای (توتالیتر) را افراد حاشیه ای و منزوی در رژیم سابق تشکیل می دهند. در نگاه این نظریه پردازان، شرط لازم بروز جنبشی توده ای در جامعه سقوط اقتدار و مرجعیت سیاسی و عدم پذیرش آنان توسط مردم است. با آماده شدن گروهی متشکل از میان افراد حاشیه ای، برای به دست گرفتن رهبری جامعه جدید، زمینه تحقق و به اصطلاح، شرط کافی انقلاب توده ای فراهم می شود.

در واقع، الگو و مدل نظریه جامعه توده وار بدین گونه ترسیم می شود:

از دست رفتن پذیرش نظام حاکم در اثر فساد هیات حاکمه سقوط اقتدار و مرجعیت سیاسی [شرط لازم] + وجود عده ای کافی، متفق، آماده و متشکل برای به دست گرفتن رهبری توده ها انقلاب و جنبش توده ای

ارزیابی نظریه جامعه توده وار

هرچند در ظاهر، این نظر از اعتدال نسبی برخوردار است; زیرا این جنبش با شعار طرفداری توده های حاشیه ای و منزوی و محروم پدیده آمده، اما با کمی دقت و با نگاهی گذرا به تاریخچه و پیشینه آن، در می یابیم که این نظریه مطالعه و تجربه عینی یک یا چند نمونه از جنبش هاست. ظهور نازی ها در آلمان، استالین در شوروی (سابق) و نیز فاشیسم در ایتالیا از جمله مصادیق عینی این نظریه است. انقلاب های مزبور الگوی عینی جنبش توده وار است. اما سؤال اساسی این است که جامعه توده وار از کجا مقدم بر ظهور جنبش توده ای بوده است؟

چنین احتمال می رود که جامعه توده وار حاصل نوعی کثرت گرایی لجام گسیخته باشد، نه ظهور جنبشی توده ای و همان گونه که خواهیم گفت، پس از پیروزی، بر خلاف شعار اولیه، توده ها حکومت نمی کنند، بلکه یک گروه یا طبقه و یا حزبی از میان توده ها - نظیر حزب نازی در آلمان - به تشکیل حکومت اقدام خواهد کرد.

اشکال عمده ای که بر این نظریه و دیگر نظریه های مشابه در باب انقلاب وارد می باشد این است که اینها در تحلیل نهایی، در پی تبیین مساله دگرگونی اجتماعی نیستند، بلکه بعکس، توجه شان به این مساله معطوف است که چرا توده ها در مقطع زمانی خاصی، علیه نخبگان سیاسی، به ابزارهای خشونت بار متوسل می شوند؟ این سخن پاسخ آن سؤال را نمی دهد که «چرا انقلاب صورت می گیرد؟» ⁽¹⁰⁾ این گونه نظریه ها به بررسی علل بروز انقلاب ها و زمینه و بستری اجتماعی، که موجب پیدایش انقلاب ها می شود، نمی پردازند، بلکه تنها در پی بررسی علل رفتار خشونت آمیز توده های مردم در زمانی خاص و در محیطی خاص علیه حاکمان و نخبگان سیاسی اند.

در نگاه نظریه پردازان جنبش توده ای، راه جلوگیری از بروز انقلاب در جوامع، جلوگیری از گسستن پیوندهای گروهی و متفرد شدن گروه ها و ذره ای گشتن توده هاست و برای جلوگیری از جنبش، باید وفاداری گروهی را تقویت کرد و از این طریق، اقدام به بسیج مردم نمود و از ذره ای شدن آنان جلوگیری نمود.

در واقع، این نظریه پیش از آنکه یک نظریه در مورد بیان علل تغییرات اجتماعی و انقلاب ها باشد، یک نظریه ثبات است; زیرا اینان معتقدند که عواملی که ثبات اجتماعی را در یک جامعه افزایش می دهد، می تواند در جوامع دیگر نیز مؤثر باشد و ثبات اجتماعی آنجا را نیز افزایش دهد و فقدان عوامل ثبات اجتماعی فوق، موجب بی ثباتی جامعه می شود.

از سوی دیگر، از جمله اهداف و شعارهای اولیه و اصلی این نظریه پردازان، این است که مشروعیت و حاکمیت مردم و به اصطلاح، توده ها را به اثبات برسانند و به جای یک مرکز تصمیم گیری قدرت، امکان مشارکت همه توده ها در سیاست فراهم آید. در نتیجه، پیشنهاد ایجاد مراکز متعدد تصمیم گیری را می دهند که هیچ یک دارای حاکمیت مطلق نباشند; یعنی از نظر اینها تنها حاکم مشروع، مردم هستند. اما آیا واقعا چنین هدفی جامه عمل می پوشد؟ یعنی آیا حاکم واقعی مردم هستند؟! بنابه تعبیر آقای رابرت دال (R.Daul) ، در چشم انداز کثرت گرایی نوع امریکایی، حتی مردم هم هرگز نباید حاکم مطلق باشند. ⁽¹¹⁾ و این امر با اهداف اولیه آنان منافات دارد.

افراد و توده ها به دلیل ناسازگاری با هیات حاکم و بی علاقگی به آنان، اقدام به گسستن پیوندهای سنتی می کنند و ارتباط خود را با نظام حاکم قطع می نمایند و دست به اقدام خشونت آمیز می زنند. این رفتار و عمل خشن موجب انحلال احزاب سیاسی می شود. آیا پس از گسستن وفاداری گروهی و ذره ای شدن افراد و در نهایت، پس از پیروزی، به ظهور مجدد عده ای نخبه نیاز می باشد که اقدام به تشکیل حکومت کنند و به اصطلاح، طبقه ای میان توده های انقلابی به وجود آید که به اداره امور سیاسی مردم و توده های انقلابی بپردازد؟ و آیا این طبقه نوظهور، پس از انقلاب، باز هم هواخواه و طرفدار توده ها خواهد بود یا اینکه خود وابسته و طرفدار گروهی خواهد بود که بدان تعلق دارد؟ این مطلب با اساس نظریه جامعه توده وار و جنبش توده ای ناسازگار است.

رهیافت روان شناسانه انقلاب

رهیافت روان شناسانه نسبت به انقلاب، به فرد و برداشت های وی از وضعیت اجتماعی یا شخصیت خاص یک فرد، که می تواند موجب عصیان او یا موجب تبدیل شدن وی به یک فرد انقلابی و فعال شود، توجه دارد. عمدتا، رهیافت روان شناسانه را می توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد: ⁽¹²⁾

1- مطالعاتی که به پیشنه آحاد انقلابیان می پردازند;

2- نظریه توقعات فزاینده;

3- نظریه محرومیت نسبی;

4- نظریه سرکوب غرایز.

شرح سه نظریه مارکس،جانسون،آرنت وهاوزرازجمله نظریات جامعه شناسانه در زمینه انقلاب گذشت. ⁽¹³⁾ در ادامه، نگاهی گذرا به نظریات روان شناسانه در باب انقلاب خواهیم داشت:

الف نظریه توقعات فزاینده

الکسی دوتوکویل (1805-1859)، اندیشمند فرانسوی، این نظریه را در باب انقلاب ارائه کرده است. او می پرسد: چرا در شرایطی که مجموعه نهادهای نظام سنتی و قدیم در اروپا در حال فروپاشی و ویرانی اند، در فرانسه انقلاب رخ می دهد با توجه به اینکه فرانسه جزوی از اروپاست؟ او در پی تبیین نمودهای اصلی تبیین کننده رخدادها در فرانسه برمی آید. تحلیل وی از جامعه پیش از انقلاب فرانسه، به عنوان جامعه ای فاقد آزادی و عدالت است که دولت آن به شدت ضعیف شده و فرانسوی ها در موقعیتی نبودند که بتوانند برای حل مشکلات خود چاره جویی کنند. نخبگان و کارگزاران جامعه فرانسه نیز در عین آنکه با یکدیگر تفاهم نداشتند، درباره شیوه اداره حکومت در کشور نیز اختلاف نظر داشتند. این امر در پرتو فقدان آزادی سیاسی در جامعه فرانسه، حس همبستگی را از آنان سلب نمود و به دلیل وجود نهادهای سنتی در جامعه فرانسه، آنان قادر به تطبیق خود با شرایط اجتماعی جدید نبودند. بنابراین، وجود جنبش های دموکراتیک نوین از یک سو و مقاومت نهادهای سنتی از سوی دیگر و عدم تطبیق آنان با شرایط جدید اجتماعی، فرانسه را با خطر بحران انقلاب مواجه نمود. ⁽¹⁴⁾

در نظریه دوتوکویل، نکته جالب توجه در مورد افزایش گسترده احساس سعادتمندی، وجود قوانین و سنت های کهنی بود که مانع از رشد اقتصادی جامعه جدید فرانسه بودند. بنابراین، دستگاه حکومت غیر کارآمد و قدیمی بود، ولی چون قادر به برآورده ساختن دو وظیفه اساسی خود بود، توانست به حیات خود ادامه دهد:

اولا، حکومت در عین حال که مستبد نبود، باز هم توانایی حفظ نظم در سراسر کشور را داشت.

ثانیا، کشور هم دارای طبقه بالایی بود که عالی ترین و روشن ترین طبقه عصر خویش محسوب می شد و هم نظمی اجتماعی داشت.

اما علی رغم افزایش سعادتمندی و گرایش حکومت به تخفیف محدودیت های مردم، آنان راضی و یا قانع نبودند و بعکس، به نحو فزاینده ای، نسبت به رژیم خصومت می ورزیدند; زیرا رژیم را قدیمی و قرون وسطایی می دانستند. ⁽¹⁵⁾ از دیگر زمینه های بروز انقلاب در جامعه فرانسه، وضعیت رو به بهبود اقتصادی مردم آن دیار بود; هر قدر وضعیت مادی و اقتصادی مردم به طور نسبی بهبود می یافت، آنان به سهم خویش و به این وضعیت راضی نبودند و خواهان وضعیت مطلوب تر و بهتری بودند. از سوی دیگر، نهادها و قوانین سنتی و کهن جامعه فرانسه، مانع از رشد و توسعه اقتصادی بیشتر و بهبود وضعیت اقتصادی مردم بود. دستگاه حکومت نیز غیر کارآمد بود و روز به روز بر خصومت مردم نسبت به حکومت افزوده می شد. در واقع، دلیل اصلی و شرط لازم بروز انقلاب در جامعه فرانسه، درخواست بهبود وضعیت اقتصادی از سوی مردم بود.

همراه با بهبود اقتصادی و به طور کلی زندگی مردم، افراد جامعه انتظار دارند که روند بهبود همچنان ادامه یابد، به گونه ای که اگر مردم احساس کنند حکومت غیر کارآمد می تواند روند بهبود مزبور را آهسته تر کند یا احتمالا آن را متوقف سازد، در این صورت، برای از بین بردن این مانع بالقوه در راه پیشرفت، دست به کار خواهند شد و حتی اگر مانع مزبور حکومت باشد، سعی می کنند آن را از میان بردارند.

به نظر دوتوکویل، این چنین نیست که انقلاب ها همیشه زمانی رخ دهند که امور از بد بودن به سمت بدتر شدن برود، بلکه بعکس غالبامردمی که طی دوره ای طولانی، بدون هیچ اعتراضی حکومتی سرکوبگر و مستبد را تحمل کرده اند، زمانی که ناگهان احساس کنند حکومت از فشار خود کاسته است، به مخالفت و ضدیت باآن برمی خیزند.به تعبیر کوهن،معمولا مخاطره آمیزترین لحظه برای یک حکومت لحظه ای است که آن حکومت در صدد اصلاح شیوه کار خود برآید. آن هنگام که پادشاهی پس از دوره ای طولانی از حکومت سرکوبگرانه، تصمیم به بهتر کردن سرنوشت اتباع خود بگیرد فقط کمال هنر سیاستمداری است که می تواند وی را قادر به حفظ تاج و تخت خود سازد. ⁽¹⁶⁾

از آنجا که این نظریه به واقع، تجربه ای عینی در انقلاب فرانسه است، بجاست زمینه ها و بستر اجتماعی پیش از انقلاب فرانسه را بیان کنیم. به اختصار، می توان چند عامل را در زمینه بروز انقلاب فرانسه برشمرد: ⁽¹⁷⁾

1- دهقانان آزاد شده فرانسوی در عمل با دشواری های بسیاری مواجه بودند; قدرت قضایی اربابان تا حدی باقی بود و دهقانان مجبور بودند مقادیر بسیاری از تولیدات و حاصل دسترنج خود را به مالکان بدهند.

2- گرچه حکومت بر امور تسلط مطلق داشت، ولی هرگز نتوانسته بود روح فرانسویان را درهم بشکند.

3- در سده های پیاپی، اشراف فرانسه به طور رو به تزایدی، فقیر می شدند که این امر ناشی از قطعه قطعه شدن مستغلات ملکی آنها بود.

4- گرچه نابرابری مالیاتی در سراسر اروپا رواج داشت، اما کمتر کشوری بود که مانند فرانسه در آن چنین آشکارا، نابرابری مورد نفرت باشد.

5- افکار عصر نوزایی (رنسانس) نیز به تدریج در ادعاهای روستاییان فرانسوی رخنه کرده بود.

6- کوشش های دولت در زمینه افزایش رفاه ملی بر بودجه کشور فشار وارد می کرد. از سوی دیگر، درآمدها نیز کافی نبود.

نظریه توقعات فزاینده به وسیله محققان و نظریه پردازان پس از دوتوکویل نیز ازجمله کرین برینتون درکتاب کالبدشکافی چهار انقلاب مورد تایید قرار گرفت. وی معتقد است که انقلاب ها در جوامعی رخ نمی دهند که از لحاظ اقتصادی دارای سیر قهقرایی باشند، بلکه بعکس انقلاب ها در جوامعی پدید می آیند که از لحاظ اقتصادی رو به پیشرفت دارند. ⁽¹⁸⁾

در واقع، زمانی که مردمی طی دوره ای توقعاتشان افزایش می یابد، منحنی مربوط به میزان توقع ارضای نیازها همچنان سیر صعودی دارد. به موازات افزایش منحنی تقاضا و در مجاورت آن، منحنی مربوط به میزان واقعی ارضای نیازها قرار دارد. تا زمانی که مردم دست کم، بخش قابل ملاحظه ای از آنچه را انتظار دارند، به دست می آورند احتمال وقوع انقلاب کم است. ولی چنانچه میزان واقعی نیازها شروع به تنزل کند و در عین حال، میزان مورد توقع ارضای نیازها همچنان سیر صعودی داشته باشد، در این صورت، بین این دو، (داشته و خواسته) شکاف وسیعی شروع به گسترش می کند. وقتی شکاف میان آنچه مردم می خواهند و آنچه به دست می آورند غیر قابل تحمل شود، آنان برای از میان برداشتن هر آنچه در سر راه خواسته هایشان باشد، به قیام و انقلاب متوسل خواهند شد. و هرچه شکاف میان سطح واقعی نیازها و سطح مورد توقع ارضای نیازها وسیع باشد، احتمالا انقلاب عظیم تر خواهد بود. ⁽¹⁹⁾

حاصل آنکه می توان الگوی نظریه «توقعات فزاینده » را چنین ترسیم کرد:

وجود دوره ای از رفاه و رشد اقتصادی در جامعه شکل گیری فزاینده انتظارات شکاف بین داشته و خواسته عدم توان دولت در پاسخ به انتظارات فزاینده انقلاب

ارزیابی نظریه توقعات فزاینده

به طورکلی، نظریه «توقعات فزاینده » رامی توان چنین ارزیابی کرد:

1- خلاصه این نظریه آن است که اگر حکومتی سرکوبگر و مستبد طی دوره ای طولانی به استبداد و سرکوب خود ادامه دهد، جامعه دارای ثبات سیاسی است و بحران انقلاب در آن رخ نخواهد داد، در حالی که اولا، عوامل ثبات یک جامعه غیر از سرکوب است. عواملی از جمله تامین رفاه و نیازهای مردم و پاسخ به موقع به انتظارات آنان از جمله عوامل ثبات یک جامعه است. ثانیا، تجربه تاریخ جوامع بشری بیانگر این نکته است که معمولا حکومت های سرکوبگر و مستبد دوام ندارند و دیر یا زود سرنگون خواهند شد.

2- در پاسخ دیویس که می گوید: «اگر در یک جامعه ای ابتدا انتظارات رخ دهد، سپس مردم از آن محروم شوند، این امر موجب بحران انقلاب می شود»، به نظر می رسد چنین چیزی کلیت ندارد، بلکه صرفا بی توجهی به خواست مردم و نیازهای آنان و عدم اهتمام بدان زمینه پیدایش انقلاب است.

3- اینان معتقدند که کاهش فشارهای رژیم، در پی دورانی طولانی از سرکوب، موجب تضعیف حکومت می شود. این قضیه همیشه صادق نیست; زیرا آنچه حکومت را سر پا و پایدار و با ثبات نگه می دارد بالا بودن توان آن در مقابله با شورش هاست، نه سرکوب طولانی. بله، در یک صورت کاهش فشار رژیم اگر ناشی از افزایش توان و قدرت شورشیان باشد، زمینه پیدایش انقلاب به وجود خواهد آمد، ولی بسیاری اوقات کاهش فشار حکومت وابسته به عوامل دیگری غیر از توان بالای شورشیان و یا تضعیف رژیم است که در این صورت، احتمال بروز انقلاب بعید است. ⁽²⁰⁾

ب نظریه محرومیت نسبی

این نظریه پس از اغتشاشات مدنی در آمریکا در اوایل و اواسط دهه 1960 به وجود آمد. نظریه پردازان بنام این نظریه آقایان: گار، آیوو، فرایند (Fierabend) ، نسولد (Nesvold) هستند که در پی تبیین عوامل پیدایش کشمکش مدنی و تغییرات اجتماعی برآمده اند. این نظریه پردازان محرومیت نسبی را، که علت اصلی پیدایش ستیز و کشمکش و انقلاب خشونت بار مدنی است، ناشی از شکاف و اختلاف میان توقعات ارزشی (Expectations Value) با قابلیت های ارزشی جمعی (capabilities Value) می دانند. بنابر نقل کوهن، گار توقعات ارزشی را آن دسته از کالاها و شرایط زندگی می داند که مردم، خود را به طور موجهی مستحق آن می بیند. قابلیت های ارزشی نیز اشاره به اموری دارند که عمدتا در محیط اجتماعی و فیزیکی باید آن را جستجو کرد: شرایطی که شانس تصوری مردم را در زمینه تحصیل یا حفظ ارزش هایی تعیین می کنند که افراد به طور قانونی و مشروع انتظار به دست آوردن آن را دارند. ⁽²¹⁾

در واقع، زمانی که مردمی در یک محیط و بستر اجتماعی خاص قانونا حق استفاده از امکانات خاص را داشته باشند، در عین حال،به هر دلیلی از آن محروم شوند، در این صورت، آنان دست به ستیزخشونت بار مدنی می زنند. بنابراین،این ستیز خشونت بار ناشی از شکاف میان خواسته و انتظارات با داشته آنان است.

نظریه «محرومیت نسبی » مبتنی بر یک اصل روان شناسی است: فرضیه ناکافی - پرخاشجویی. ناکامی فرد از چیزی منجر به پرخاشگری وی می شود. بعکس، بروز رفتار پرخاشجویانه فرد همواره مستلزم وجود ناکامی وی است. بنابراین، میزان رفتار پرخاشجویانه مبتنی بر میزان ناکامی است; هر چه میزان ناکامی بیشتر باشد، بروز رفتار پرخاشجویانه بیشتر خواهد بود.

در سطح کلان و در جامعه نیز این اصل ثابت است. همان گونه که مردم هنگام ناکامی دست به واکنشی پرخاشجویانه می زنند، به همان ترتیب، وقوع خشونت و رفتار خشن مدنی مستلزم وجود محرومیت نسبی در میان جمعیت بسیاری از افراد اجتماع است و به همان میزان که محرومیت نسبی شدیدتر باشد، احتمال شدت خشونت مدنی بیشتر خواهد بود و در مقابل، خشونت مدنی شدید بیانگر وجود محرومیت نسبی زیاد است.

بنابراین، علت اصلی ستیز و کشمکش مدنی از نظر گار محرومیت نسبی است. اما در عین حال، او عواملی نظیر مشروعیت سهولت اجتماعی و ساختاری را بی تاثیر در فرضیه خود نمی داند. ⁽²²⁾

نظریه توقعات فزاینده مصداقی از محرومیت نسبی است. بر اساس این نظریه اگر کسی طالب چیزی باشد و آن را به دست نیاورد، ناکام می شود و به واکنش خشونت بار متوسل می گردد. انقلاب نیز یکی از مصادیق خشونت مدنی است. بنابر این، می توان گفت که نظریه «توقعات فزاینده » یکی از مصادیق محرومیت نسبی است; زیرا بر اساس نظریه «توقعات فزاینده »، پس از به وجود آمدن شرایط رونق اقتصادی، وضع اقتصادی افراد رو به بهبودی می رود و اندک اندک در افراد توقع و انتظار وضع بهتر پیدا می شود و این فرایند رو به افزایش می گذارد. به موازات افزایش توقع و انتظار افراد، اگر رونق اقتصادی با روند ثابتی پیش رود و یا اندکی آهسته تر شود و یا با رکود همراه گردد بین سطح انتظار و توقع با سطح برخورداری واقعی، شکاف و فاصله به وجود می آید. وقتی شکاف بین (داشته و خواسته) افزایش یابد محرومیت و ناکامی شدت می گیرد و منجر به بروز رفتار پرخاشگرانه و خشونت بار و در نتیجه، انقلاب می شود.

محرومیت دوگونه است:نسبی ومستمر (دایمی). محرومیت نسبی محرومیتی است که از مقایسه در دو مقطع زمانی به دست می آید; مانند: افزایش میزان بیکاری سال 1376 در مقایسه با سال 1375 و یا افزایش میزان تورم در مقطع زمانی فوق. اما محرومیت مستمر و دایمی ناشی از عواملی از جمله: تبعیض اقتصادی،سیاسی،وابستگی کشور به سرمایه های خارجی، فقدان فرصت های شغلی و درگیری های مذهبی و مانند آن است. ⁽²³⁾

این نظریه، صرفا تحلیل پدیده ای به نام انقلاب نیست، بلکه علاوه بر شمول پدیده فوق، در سطح کلان نیز پدیده ای و جنگ داخلی (internal war) را در بر می گیرد. آشوب، که خودانگیخته ترین نوع قیام ها و شورش هاست، می تواند شامل حوادثی همچون اعتصابات، شورش ها و یا تظاهرات شود. توطئه هرچند خود زمینه انقلاب است، اشاره به فعالیت های سازمان یافته ای مانند کودتا، ترور، و یا جنگ های کوچک چریکی دارد. جنگ داخلی، که می تواند بالقوه موجب انقلاب شود، کشمکش های مدنی عظیم سازمان یافته و متمرکزی را در بر دارد که تقریبا با خشونت شدید از جمله تروریسم و جنگ های عظیم چریکی داخلی و شورش های بزرگ همراه است.

بدین ترتیب، از نظر گار برای تعیین عظمت یک انقلاب و یا جنگ چریکی پرداختن به سه جنبه مهم کشمکش حایز اهمیت است:

اولا، باید حجم یا فراگیری کشمکش معین و تعداد افرادی را که در آن شرکت دارند مورد بررسی قرار داد.

ثانیا، باید دید کشمکش چه مدت به طول انجامیده است.

ثالثا، باید شدت کشمکش را از نظر میزان ضایعات بشری در نظر داشت.

اجمالا، الگوی نظری این نظریه را می توان چنین بیان کرد:

حق استفاده قانونی مردم از امکانات و شرایط زندگی + انتظار استفاده از آن محرومیت نسبی خشونت و ستیز مدنی (انقلاب)

ارزیابی نظریه محرومیت نسبی

به عنوان ارزیابی می توان چنین نتیجه گرفت که پیش فرض اساسی ما این است که خشونت، پیش درآمد بروز انقلاب است; البته نه هر نوع خشونتی، بلکه خشونت گسترده و در سطح کلان، زمینه بروز انقلاب در جامعه را فراهم می کند. اما آنچه در این نظریه بیان شده شامل رفتار و عکس العمل خشن فردی به دلیل محرومیت از چیزی است که قانونا انتظار رسیدن به آن را داشته; مانند فرزندی که در منزل حق استفاده یکسان - همچون سایر خواهران و یا برادران - از امکانات را دارد، ولی به دلیل تبعیض والدین ومحرومیت از آن امکانات،دست به رفتاری خشن می زند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه این نظریه چیزی جز نظریه «توقعات فزاینده » نیست. لذا، نظریه جدیدی محسوب نمی شود، بلکه به بیان کارکردگرایی، نظریه «محرومیت نسبی » بیان دیگری از عدم تعادل ساختی چالمرز جانسون و بیان عدم تعادل نظام ارزشی با شرایط محیطی است که مردم دست به کشمکش خشونت بار مدنی می زنند و بالاخره، به نظر می رسد پدیده های اجتماعی کلان همچون انقلاب که موجبات بحران های عظیم اجتماعی را فراهم می آورد، نمی توان با عامل روانی، فردی و جزئی همچون محرومیت تبیین کرد.

این اشکال نسبت به همه نظریات روان شناختی مطرح است که چگونه سرخوردگی افراد ناهماهنگ به تهاجمی جمعی و گسترده علیه صاحبان قدرت تبدیل می شود. به بیان دیگر، در همه جوامع، افراد سرخورده فراوانند، اما اینکه چگونه این سرخوردگان دست به خشونت دسته جمعی می زنند، در این نظریه مبهم است. ⁽²⁴⁾

پی نوشت ها

1- در نگاهی دیگر، می توان نظریات موجود در باب انقلاب را به نظریات کلاسیک و جدید و نیز توصیفی و تبیینی تقسیم نمود. نظریه مارکس، توکویل، دورکیم و وبر از جمله نظریات کلاسیک است. اثر کرین برینتون در کالبدشکافی چهار انقلاب شوروی (سابق)، فرانسه، انگلیس و آمریکا ره آورد توصیفی در باره انقلاب است. و عمدتا بقیه نظریات، تبیینی است. به طور کلی، نظریات موجود در باره انقلاب به دو سطح خرد و کلان تقسیم می شوند که نظرات روان شناختی در سطح خرد و نظریات جامعه شناختی در سطح کلان قرار دارد. ر. ک. به: مجموعه مقالات 1، حمیرا مشیرزاده، «انقلاب اسلامی و ریشه های آن »، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، ص 35

2- ر. ک. به: مجله معرفت، «نگاهی به تئوریهای انقلاب »، اثر نگارنده، ش 10 ، ص 56

3- ر. ک. به: حسین بشیریه، انقلاب و بسیج سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، 1372، ص 95

4- هانا آرنت، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، چ دوم، جاویدان، تهران،1366 ، ص 42-43

5-6و7- ر. ک. به: استانفورد کوهن، تئوریهای انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، چ سوم، پیک ایران، تهران، 1370، ص 153; ص 160

8- مصطفی ملکوتیان، سیری در نظریه های انقلاب، قومس، تهران، 1372، ص 115

9- این جنبش ها در قرن بیستم در انواع سه گانه نازیسم، فاشیسم و استالینیزم ظاهر شدند که توتالیتاریسم - به معنای سیطره مطلق دولت بر شهروندان - از طریق خشونت و سرکوب و نفی حقوق طبیعی تعریف شده است. نازیسم آلمان بر مبنای «نژاد برتر آلمان » و فاشیسم ایتالیا بر مبنای «ادامه ملیت رومی و احیای روم باستان » و استالینیزم نیز بر مبنای «دیکتاتوری پرولتاریا» بنا نهاده شده است. (ر. ک. به: مصطفی ملکوتیان، پیشین، ص 113)

10 و 11-12- کوهن، همان، ص 18 و 158;183

13- برای شرح دو نظریه مارکس و جانسون، به مجله معرفت 10 اثر نگارنده مراجعه کنید.

14- ر. ک. به: مجموعه مقالات 1، پیشین، ص 39

15- کوهن، همان، ص 200

16- ر. ک. به: کوهن، همان، ص 200 و 210

17- مصطفی ملکوتیان، همان، ص 129

18- ر.ک.به:کرین برینتون، کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، نشر نو، تهران، 1370

19- ر. ک. به: کوهن، همان

20- ر. ک. به: مصطفی ملکوتیان، همان، ص 129

21 و 22 و23- کوهن، همان، ص 205 و207

24- مجموعه مقالات 1، پیشین، ص 56