عالمان علوم ارتباطات بر این عقیده اند که رسانه ها به خصوص مطبوعات - رسانه های نوشتاری - در عصر حاضر، به عنوان «نهادهای افکار ساز» عمل می کنند و بر خلاف ادعای بسیاری از اربابان جراید، عموما برآیند افکار جامعه، نبوده، بلکه مرکبی برای بسیاری از فرصت طلبان سیاسی است تا بتوانند سوار بر موج احساسات اجتماعی کاذب - که خود عامل ایجاد آن بوده اند - بار خود را به سوی اهداف قدرت طلبانه حرکت دهند. متأسفانه عملکرد بخشی از نشریات داخل کشور نیز به خصوص در سه سال گذشته، از مقوله فوق جدا نبوده و نگاه آنان به موضوعات مربوط به زنان نیز، چه در بعد مسائل روزمره اجتماعی و چه در پرداختن به موضوعات کلی، از قالب یک بهره برداری سیاسی فراتر نرفته است.
شاید بتوان مطالب منتشره چند ماه اخیر در خصوص زنان را، به دو بخش کلی تقسیم نمود، که شامل مسائل روزمره و موردی و موضوعات کلان برنامه ریزی شده برای جهت دهی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور در خصوص زنان می باشد. البته بسیاری از مطالبی که به ظاهر موضوعات روزمره و موردی قلمداد می گردند، در نهایت در خدمت افکارسازی برای اجرای یک برنامه کلان «جهت دهی اجتماعی» است که تنها محققان اجتماعی قادر به شناسایی ارتباط بین این موضوعات می باشند؛ بدین لحاظ آحاد جامعه در عرصه عمومی با عدم درک ارتباط بین موضوعات، گرفتار پروژه روانی «افکار سازی» شده و زمینه استفاده از توده های اجتماعی، برای طراحان برنامه مذکور فراهم می آید.
دسته بندی مطبوعات
نشریات، از منظر پرداختن به موضوعات مربوط به زنان، به چند دسته تقسیم می شوند. یک دسته نشریاتی که صرفا موضوعات مربوط به زنان را میدان عملکردی انتخاب کرده اند مانند: زن روز، حقوق زنان، زنان و.... دسته دیگر نشریاتی هستند که علیرغم ادعای پرداختن به میدان وسیعتری از موضوع زنان، در عملکرد خود خواسته یا ناخواسته دارای مخاطبان مؤنث هستند، مانند نشریات خانوادگی و دسته سوم نشریاتی که به یک قشر خاص مانند جوانان، نظر داشته، ولی به علل گوناگون اغلب به انعکاس دهنده یا استفاده کننده از موضوعات خاص مربوط به جنس مؤنث تبدیل شده اند مانند: ایران جوان و.... و بالاخره دسته چهارم که غالبا روزنامه ها هستند، مخاطبین عام را مد نظر گرفته و بر اساس اقتضائات مختلف مطالبی را در خصوص مسائل زنان منتشر می کنند.
از میان مهمترین چالش های موجود مطبوعات در خصوص زنان، می توان به بحث «حقوق زنان» اشاره کرد که حجم قابل توجهی از مطالب نشریات را به خود اختصاص داده است. موضوعات بعدی که از ابتدای سال تاکنون به تناسب، اهداف نسبی را پیگیری نموده اند، مباحث اجتماعی نظیر؛ ازدواج موقت (با محوریت نقش زن و دفاع از آن)، فرار دختران، بحث نمایندگان زن و نقش زنان در سینما می باشد! از طرف دیگر با بررسی موضوعات فوق، به راحتی می توان جریان مطبوعاتی را کشف نمود که با نگرش لیبرالی به جایگاه و نقش زنان در جامعه اسلامی، ابتدا قصد دارد برخی ارزشهای مذهبی و اسلامی را با عنوان «تقابل مدرنیسم با سنت» درهم شکند و در مرحله بعد درصدد است با تغییر ساختار و انسجام خانواده، زمینه های لازم را برای پیشبرد و اجرای برنامه طراحی شده غرب فراهم سازد و در این راستا با طرح مطالبی که همگی بر اساس برنامه های دیکته شده از طرف کنوانسیونها و سازمانهای اجتماعی نظام سلطه جهانی می باشد، این موضوع را با چاشنی های مختلف به جامعه ارائه دهد. بررسی مطبوعات در چند ماه گذشته، ابعاد گوناگونی از پرداختن به موضوع زنان را در نشریات مشخص می کند.
حلقه هایی از یک طرح کلی برای زنان!
از جمله موضوعات کلی مربوط به زنان که در نشریات داخلی، به خصوص در شش ماهه اول سال، به آن پرداخته شده، تشویق جامعه زنان کشور به یک جنبش زنانه است. البته این موضوع در همه حال با عناوین و تیترهای جذاب و ظاهر فریبی مانند « جنبش اجتماعی زنان» به کار گرفته شده اند، در حالی که در متن آنها مفاهیمی بنیادی در خصوص انشقاق ذهنی زنان کشور از سنتها و آداب اسلامی و حرکت به سمت تابوهای غربی مانند «فمینیسم» مشاهده می گردد. در این میان، به راحتی ردّ پای مصوبات کنوانسیونهایی نظیر «پکن + 5» و یا آموزه های القایی سازمانهایی نظیر یونیسف که تنها مفاهیم غربی را به مخاطب خود دیکته می کنند، دیده می شود.
پیش زمینه تبلیغاتی حرکت مذکور، به زمان آغاز خیزش جدید و تقویت شده برخی اشخاص و گروههای مخالف انقلاب با حمایت و امداد و نوید پایگاههای فرامرزی باز می گردد؛ زمانی که طیفی از نشریات «حلقه کیان» با موضوعات مختلف در عرصه اجتماعی ظهور کرده و در موضوع «زنان» نیز گروهی از همان حلقه، نشریاتی خاص زنان را منتشر نمودند که از همان ابتدای انتشار، پارادوکسهای متعدد اندیشه غربی به عنوان «شیوه عملکرد مطبوعاتی» در دستور کار آنان قرار گرفت و سالها با موضوعات گوناگون نظیر «حمایت از حقوق اجتماعی زنان» و به بهانه مبارزه با برخی آداب و رسوم و سنتهای غلط، به تخریب و ایجاد شک در ذهنیتها و باورهای مذهبی در میان زنان پرداخته و به تدریج به سمت سوق دادن اندیشه زنان کشور به سوی نسبیتهای مغالطه آمیز حرکت کرده و در این راستا، مقایسه دو جنس مؤنث و مذکر را با هدف مقابله آن دو با یکدیگر، به عنوان استراتژی و تاکتیک جدید بکار گرفتند. یکی از نتایج چندین سال فعالیت مطبوعاتی این جریان، القاء تفکرات فمینیستی به عنوان اندیشه های نوین دینی! در خصوص زنان می باشد که هم اکنون آنها با تکیه بر القای این پیش داده ها به افکار عمومی زنان جامعه، مدعی ایجاد «جنبش اجتماعی زنان» به صورت فراگیر می باشند و وقتی مطالبات این جنبش در چالش های مختلف عریان می شود، یکی از خطرناکترین نتایج آن گسستگی در نظام خانواده به عنوان رکن اصلی قوام و دوام جامعه اسلامی می باشد.
با توجه به موارد فوق از ابتدای سال تاکنون نیز، مطالب گوناگونی در ترویج طرح مذکور در نشریات مختلف به چاپ رسیده است که بررسی نمونه هایی از آن می تواند برخی ابعاد این طرح را روشن سازد.
یک اجلاس، یک سند و اجرای آن در اسرع وقت!
علاوه بر برخی نشریات خاص زنان که به صورت مستمر و پیگیر، پروژه روانی - تبلیغاتی افکارسازی زنان جامعه را برای دستیابی به زمینه های لازم اجرای برنامه های کلی دنبال می کنند، برخی روزنامه های توقیف شده و همسو در خصوص برگزاری نشست زنان 2000 مطالبی را منتشر ساختند که اوج انتشار این مطالب، بعد از برگزاری نشست زنان 2000 یا «اجلاس پکن + 5» است. در این خصوص، برخی از روزنامه ها با پرداختن به موضوع «انگشت نگاری» و بازگشت عده ای از دعوت شدگان به این اجلاس، به دلیل توهین مقامات آمریکایی و انفعال مابقی شرکت کنندگان ایرانی، توجه اندکی را به موضوع اصلی و تصویب سند نهایی این اجلاس معطوف داشتند. اجلاس مذکور تحت عنوان «زنان 2000» و با شعار تساوی جنسیتی، توسعه و صلح در قرن بیستم از 16 تا 20 خرداد ماه 1379 (پنجم تا نهم ژوئن 2000) با شرکت 188 هئیت دولتی و 1250 نماینده از سازمانهای غیر دولتی کشورهای مختلف در محل سازمان ملل متحد برگزار شد و هیئت رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز علیرغم مسائل مطروحه در این اجلاس شرکت نمود.
رئیس هئیت ایرانی در مصاحبه ای درخصوص نشست مذکور، با اذعان به واقعیتهای موجود در سند نهایی این اجلاس، پاسخ بسیاری از سؤالات را در ابهام قرار می دهد. ایشان در بخشی از همان مصاحبه مطبوعاتی خویش می گوید: «دو دیدگاه عمده در کلیه اجلاسها از پکن تا نیویورک مطرح بود و صاحبان این دیدگاهها هر کدام در جهت تثبیت و تحکیم نظرات فعالیت می کردند. البته فصل مشترکی هم داشتند. از دو دیدگاه حاکم بر اجلاس، اولین دیدگاه، بر تقویت موقعیت زنان از دیدگاه انسان گرایی (اومانیسم)، بدون توجه به محوریت معنویت، اخلاق و مذهب تأکید می ورزد و دومین دیدگاه که ایران در آن نقش محوری داشت، تقویت وضعیت زنان را با محوریت اخلاق، مذهب و معنویت مد نظر داشت.»(1) ایشان در بخش دیگری از سخنانش می گوید: «این سند عمدتا به لحاظ مفهومی و محتوایی هیچ نکته جدید و تعریف نشده ای در مقایسه با برنامه عمل پکن ندارد، فقط برخی از کشورهای طرفدار دیدگاه اول، بعضی از مفاهیم جدید را با عنوان حقوق جدید - که عمدتا حقوق جنسی و مشخصا حقوق همجنس بازان بود - مطرح کردند که با مقاومت شدید کشورهای حامی دیدگاه دوم روبرو شد.... در نهایت 4 پیشنهاد هئیت ایرانی در سند نهایی این اجلاس گنجانده شد.»(2) ایشان همچنین اذعان نمودند که «مجموع مطالب سند نه از طریق رأی گیری، بلکه از طریق اجماع مورد قبول همه اعضای شرکت کننده در اجلاس قرار می گرفت.»(3) لیکن هیچ اشاره ای به تصویب «مفاهیم جدید حقوق جنسی» در سند نهایی نکرده و تنها در خصوص سند نهایی که در 200 بند تصویب شده است، اظهار نمودند که: «برخی از مفاهیم و عبارات این سند ممکن است مبهم و کلی باشد، باید سعی می شد واژه ها طوری انتخاب شود که مورد قبول تمام کشورها باشد.»(4)
این در حالی بود که در یکی از روزنامه ها در مقاله ای تحت عنوان «پکن + 5 با موضع ضعیف نمایندگان ایران» ضمن اشاره به این موضوع که اجلاس زنان 2000 پنج سال پس از چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن، با هدف ارزیابی نحوه اجرای برنامه عمل پکن و شناسایی و مرتفع کردن موانع تحقق آن و در نهایت تصویب و ملتزم شدن کشورهای شرکت کننده در اجلاس به اجرای سند نهایی تشکیل شده است، می نویسد: «کنفرانس جهانی پکن در سال 1995 (1374) با حضور 40 هزار تن از نمایندگان دولتی و غیر دولتی برگزار شد. از جمهوری اسلامی ایران هم بیش از یکصد نفر نماینده در این همایش شرکت کردند. از آنجا که متن پیش نویس سند پکن حاوی مضامینی مستهجن و غیر اخلاقی از جمله «آزادی سقط جنین»، «همجنس گرایی» و «روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج» بود، مخالفت برخی کشورها از جمله واتیکان، مصر، ایران و سودان را به همراه داشت. اما نگاهی به متن نهایی سند پکن که بر اساس دیدگاه غرب نسبت به انسان، مذهب، آزادی و برابری تنظیم شده و تساوی را در معنای تشابه کامل زن و مرد، مشروعیت می بخشد، نشان می دهد که این سند، در حقیقت راهکار اجرایی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است(5) که معاهده مذکور اساسا با آموزه ها و اهداف دینی تقابل داشت. در موارد متعددی از جمله بند 8 از این سند هم صراحتا بر پیگیری کنوانسیون مذکور تأکید شده است. سند پکن هم به قدری با دیدگاه اسلامی و فرهنگ بومی در تنافی است که به هیچ وجه قابل التزام نمی باشد.
از طرف دیگر گزارشی تحت عنوان «روند بهبود وضعیت زنان در جمهوری اسلامی از سال 1995 تاکنون» توسط مرکز امور مشارکت زنان در اردیبهشت ماه سال 1378 تهیه و پس از اصلاحات لازم، تنظیم و در مهرماه به سازمان ملل ارسال شد که در آن مستقیما به پیشرفتهای ایران در خصوص اجرای بندهای سند نهایی کنفرانس جهانی پکن (1995) اذعان گردیده است!
یکی از روزنامه ها (6) در این خصوص می نویسد: «مقدمه گزارش به گونه ای تنظیم شده که نشان می دهد پیشرفت جمهوری اسلامی در عرصه دفاع از جایگاه و حقوق زنان، تنها در پیگیری سند پکن محقق شده و نظام اسلامی هیچ تصویر روشن و برنامه مشخصی در دفاع از حقوق زنان ندارد....» برخی عبارات این گزارش تلویحا قوانین جمهوری اسلامی را ضعیف، سنتی و مبتنی بر مرد سالاری معرفی می کند. (ص 3- 7 - 6 گزارش) و در موارد متعدد به گونه ای از اصلاح قوانین داخلی به نفع زنان، سخن گفته شده است که این قوانین را غیر مترقی و عقب مانده به تصویر می کشند.... از آنجا که معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان علاوه بر مغایرت با فرهنگ و اخلاق اسلامی با دهها حکم فقهی در تعارض است، سخن از امکان الحاق به این معاهده (صفحات 2 - 21 - 28 و 37 گزارش)، چشم پوشی از احکام دینی به حساب می آید. تأکید بر دیدگاه جنسیتی در تمامی فعالیتهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی (ص 1 - 3 - 8 - 6 و 2) با توجه به آنکه، مفهوم نگرش جنسیتی در عرف بین الملل، از میان برداشتن تمایزات میان زن و مرد و تفاوتهای مبتنی بر جنسیت است، با دیدگاه اسلامی که مبتنی بر حفظ تناسبات جنسیتی است، سازگاری ندارد». نکته جالبتر اینکه انفعال و ضعف تهیه کنندگان گزارش مذکور تا به آنجا پیش می رود که تشکیل بنیاد شهید و سهمیه زنان شهدا در کنکور را در راستای تحقق سند پکن اعلام می کنند!!(7)
با توجه به موارد فوق و نقش این جریان در زمینه ترویج آموزه ها و عقاید غربی و جایگزینی قوانین و مصوّبات کنوانسیونهای نظام سلطه جهانی به جای قوانین و فقه اسلامی، بسیاری از مطالب منتشر شده در مطبوعات دارای یک عقبه مشخص می گردند. لازم به تذکر است که حتی در زمینه آموزشهای رسمی به زنان کشور و مقوله «حقوق زنان» نیز طرحهای دیکته شده کاملاً غربی که در تضاد آشکار با احکام اسلامی و سنتهای اصیل ایرانی می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.
با مشخص شدن طرح کلی در خصوص زنان جامعه که توسط یک جریان مطبوعاتی دنبال می شود، می توان از منظر روشن تری به موضوعات به ظاهر متفاوت و موردی در نشریات پرداخت.
جنبش اجتماعی برای زنان یا مطامع سیاسی بیگانگان!
یکی از روزنامه ها(8) در خرداد ماه سال جاری، اقدام به چاپ یک مقاله با عنوان «جنبشهای اجتماعی زنان» نمود که ضمن توجیه علل وجود جنبشهای اجتماعی زنان در عصر مدرن (بیشترین دلایل حضور زنان در عرصه عمومی، دلایل اقتصادی مطرح است که در تعاقب حضور زنان در عرصه عمومی، پیدایش جنبشهای اجتماعی نیز - البته با سبک مورد اشاره- غیر قابل اجتناب قلمداد می شود). گرایش جنبشهای اجتماعی زنان به دیدگاه «فمینیسم» را مطرح می نماید و با تشریح تقسیم بندی های دیدگاه فمینیسم، «فمینیسم لیبرال» را ترویج کرده، حوزه های فعالیت این نوع جنبش اجتماعی را اینگونه تشریح می کند: «حوزه سیاسی بیشتر مورد علاقه فمینیست های لیبرال است. البته اینها در حوزه مبارزات حقوقی نیز فعالند (تصویب قوانین خاص). این گروه در حوزه تبلیغات هم بسیار فعالند.... یک حوزه دیگر بسیار مهم مبارزاتی، حوزه مبارزات آکادمیک است. فمینیست ها به سمت مبارزه در درون رشته های علمی و مبارزات نظری رفته اند. فمینیست ها به شدت تولید کننده متون هستند.»
به راستی ترویج فمینیسم به عنوان گزینه اصلی برای جنبشهای اجتماعی چه اهدافی را مد نظر دارد؟ افکار سازی نیمی از جمعیت کشور به سمت آموزه های غربی، لیبرالی و ضد دینی به نفع چه جریاناتی می باشد؟ در مقاله فوق، نحوه پرداختن به موضوعات زنان و حوزه های فعالیت آنان در مطبوعات وابسته به جریان مذکور، کاملاً مشهود می باشد. بررسی اجمالی حوزه های سیاسی، حقوقی، خانواده و اندیشه در خصوص موضوعات زنان نکات جالبتری را پیش رو قرار می دهد.
حوزه حقوق زنان با رویکرد انتقادی به قوانین!
یکی از پر حجم ترین مطالب مطرح شده در مطبوعات در قالب مقالات، مصاحبه ها و مطالب متعدد در زمینه حقوق زنان، از منظر قوانین کشور بوده و اغلب با رویکردی انتقادی نگاشته شده است! در این میان، برخی نشریات بیشترین مطالب را در این خصوص به چاپ رسانده و در هر شماره یک یا دو مقاله در القای این نکته که قوانین ایران «مرد سالار» و به ضرر زنان می باشد، چاپ کرده اند.
موضوعاتی نظیر «عسر و حرج» تا «حق طلاق» برای زنان، حمایت قانون از دختران در مقابل خانواده!! «قوانین مهریه» و در این اواخر نیز بحث «حق قضاوت» برای زنان و موضوعات حقوقی در خصوص «ازدواج موقت» برای دختران و..... بیشترین عناوین مطبوعاتی را به خود اختصاص داده اند. فصل مشترک تمامی مقالات مذکور، القاء ضعف و ناکارایی قوانین حقوقی مربوط به زنان می باشد. نکته دیگر اینکه رویکرد نشریات مذکور در رصد قوانینی است که به نوعی با فقه اسلامی مرتبط است، مانند قوانین ازدواج و طلاق، مهریه، ازدواج موقت و قضاوت و حتی امامت جماعت بانوان!
این قبیل مطبوعات با ایجاد جو بدبینی نسبت به کارآمدی قوانین اسلامی به عنوان اولین هدف و شکستن بسیاری از ارزشهای پذیرفته شده اسلامی و ایرانی به عنوان آخرین هدف، به سمت تزلزل بنیاد خانواده به تقلید از غرب، پیش می روند، به عنوان نمونه می توان به مطالب اخیر یکی از روزنامه ها(9) در خصوص ازدواج موقت اشاره نمود که در آن ضمن ارائه سلسله مقالات دنباله دار به تدریج به ارزیابی تفاوتهای ازدواج دائم و موقت پرداخته و مروج وضعیت خانواده همانند جوامع غربی می باشد. در این خصوص با ارائه نظرات چند تن از روحانیون و یکی از افرادی که چندی پیش به دلیل مشکلات متعدد علمی و اخلاقی حتی از پوشیدن لباس روحانیت نیز محروم شده است، تحت عنوان فتوای یک آیت اللّه در خصوص ازدواج موقت، اجازه گرفتن دختر از پدر خود را برای انجام ازدواج موقت لازم ندانسته است. از طرف دیگر برخی نشریات با طرح مقالاتی که القاء کننده ظلم فراوان مردان علیه زنان است و با ارائه چهره ایی مظلوم از جامعه زنان ایرانی، مطالبات گسترده ای را که غالبا بر خلاف قوانین اسلامی و حقوقی است، مطرح می کنند. نکته دیگر در خصوص مباحث حقوقی مطرح در برخی نشریات، افزایش چشمگیر مطلبی خاص در مقاطعی خاص است. بطور مثال در شرایطی که فضای کشور انتخاباتی می شود، مطالب مطبوعات حول موضوع استیفای حقوق زنان، افزایش چشمگیری پیدا می کند. گاهی اوقات نیز برای انحراف افکار جامعه موضوعاتی مقطعی مانند: سیل مقالات ازدواج موقت، دختران فراری و.... در نشریات مذکور انتشار یافته و در مواردی تیتر درشت صفحه اول را نیز به خود اختصاص می دهد. حتی برخی نشریات که به دنبال اهداف غرب در خصوص زنان می باشند، از انتشار مقالات مخصوص زنان به عنوان ابزاری برای انحراف افکار عمومی یا جمع آوری آراء برای یک حزب یا یک نامزد انتخاباتی استفاده می کنند!
موضوعات زنان با رویکردی سیاسی!
مطبوعات در حوزه مسائل سیاسی مربوط به زنان، کمتر شفافیت به خرج می دهند و صریحا نقش سیاسی زنان را مورد کنکاش قرار نمی دهند. لکن مسائل حاشیه ای مربوط به حوزه سیاست در نشریات مختلف بسیار دیده می شود. البته مطالب مذکور جدای مطالبی است که از آنها به عنوان ابزارهای سیاسی استفاده می شود.
در این خصوص در شش ماهه اول سال مشخصا در حوزه سیاسی، مباحثی نظیر نقش زنان سیاستمدار در فرآیندهای جامعه، به خصوص موضوع «نمایندگان زن» مطرح شده است و از طرفی ابعاد دیگر حوزه سیاسی، مانند نقش زنان در فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی که شرایط سیاسی جامعه متأثر از آن است، از دیگر مباحثی بوده که در چنین نشریاتی به آن اشاره شده است.
موضوع زنان نماینده مجلس از مدتها قبل، یعنی چند ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس ششم در نشریات مطرح بود. این موضوع که به مقتضای شرایط انتخاباتی، در مقطعی مشخص، بسیار مطرح گردیده؛ دو دیدگاه را در معرض دید افکار عمومی قرار می داد. دیدگاه اول بر اساس آموزه های اسلامی و متناسب با شرایط جامعه نگرش مثبتی جهت مشارکت زنان در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی داشته و بطور کلی بحث قیاس جنسی بین مرد و زن را در این فرآیند مردود اعلام می کند. در مقابل، دیدگاه دیگر با کنار گذاشتن مقتضیات دینی، عرفی و حتی جنسی در مقام مقایسه دو جنسیت بر آمده! و با ارائه یک مغلطه فکری، حقوق از دست رفته زنان در مقابل مردان را مطالبه می کند و در این ورطه، تا جایی حرکت می کند که به تمایز و قشری کردن نقش زنان در حوزه سیاسی می پردازد. به طور مثال در یکی از روزنامه های بهمن 78 (10) در مقاله ای تحت عنوان «به چه زنانی در مجلس نیاز داریم» ضمن ارائه مفهوم بدیع «مجلس دو جنسی»!! به ایجاد یک گسل انسانی میان دو جنس زن و مرد اقدام کرده و حتی با حمله به زنان نماینده ای که نتوانسته اند به اصطلاح این روزنامه «صرفنظر از جنس و دین و....» حقوق درخواستی زنان را استیفاد نمایند، آنها را مبتلا به «تحجر فکری» معرفی می کند. این در حالی است که یک نشریه(11) چند ماه بعد در مطلبی با حمله به احزاب جریان دوم خردادی، از کاهش تعداد زنان نماینده در دوره ششم مجلس ابراز نگرانی می کند و می نویسد: «گروهها و احزاب دوم خردادی فقط از لحاظ صوری و ظاهری پاسخگوی حضور زنان هستند و حد معینی را در هر حوزه برای نامزدهای زن در نظر دارند، بنابراین زنان توانمند و شاخص از فهرستهای انتخاباتی بیرون می مانند.»
استفاده ابزاری از زن!!
سال گذشته هنگامی که قانون منع استفاده ابزاری از زن و تصاویر آن در مطبوعات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اکثریت نشریات مدعی حمایت از نیروهای دوم خردادی به آن اعتراض کردند. یکی از این نشریات(12) که همان زمان به تدریج از پشت نقاب به ظاهر بی طرفش خارج شده، بود در مقاله ای تحت عنوان «قانون استفاده ابزاری از زن، آزادیهای قانونی مطبوعات را تحدید می کند» به مقابله با این مصوبه مجلس برخاست. مطابق قانون منع استفاده ابزاری «اگر نشریه ای عکس زن یا مردی را چاپ کند و روشن شود که هدف از چاپ آن «استفاده ابزاری» بوده و یا قصد تحقیر و توهین را داشته است، متخلف به حبس یا شلاق محکوم خواهد شد.» در این مقاله، مفاد قانون فوق محدود کننده فعالیت مطبوعات قلمداد گردیده است. این موضوع در شرایطی مطرح می گردید که برخی جریانات سیاسی در زمان تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم، با چاپ تصاویری از زنان با آرایش غربی و طرز پوشش نامناسب، مصادیق بارز «استفاده ابزاری از زن» را در جریان انتخابات به نمایش گذاشتند.(13) اما این روند در سال جدید در ابعاد مختلف رو به افزایش است. نشریاتی که تقریبا در هر شماره خود با چاپ تصویری از یک زن (با پوشش نامناسب) سعی در جلب مخاطب از این راه دارند. از طرف دیگر برخی نشریات خانوادگی نیز با چاپ تصاویر هنرپیشه های سینما و یا ورزشکاران زن با پوشش نامناسب بر روی جلد نشریه، رقابتی مذموم را در خصوص جلب مخاطب از این راه ارائه می کنند، در حالی که برخی از این نشریات علاوه بر چاپ تصاویر مذکور با انتشار داستانها یا پردازش اخبار و گزارشات اجتماعی مربوط به مفاسد اجتماعی، به اشاعه این مفاسد به بهانه جذب مخاطب بیشتر، می پردازند و در این راستا بسیاری از محدوده های «عفت» را در اذهان عمومی متزلزل می سازند. این نشریات با استفاده از تصاویر زنان با حالاتی مستهجن، مروج همان طرحهای غربی در حوزه های عملکردی فمینیست ها هستند که یکی از راههای تأثیر گذار آن نیز، نوع ورود این قبیل نشریات به بحث های سینمایی، موسیقی و یا گفتگوی دختران و پسران می باشد.
از طرف دیگر برخی ناهنجاریهای اجتماعی که به نوعی با جمعیت زنان ارتباط دارد، مانند فرار دختران یا مفاسد اجتماعی، در چند ماه گذشته مورد بزرگنمایی یا بهره برداری قرار گرفته و راهی برای جذب مخاطب از طرف برخی نشریات بوده است. البته باید توجه داشت که نوع پردازش موضوع از طرف این نشریات، قبل از اینکه با دید خیرخواهانه یا اصلاح گرایانه باشد، به نوعی تبلیغات تجاری در خصوص ارضاء «شهوت نوشتاری» برخی مخاطبان شبیه است و این نشریات به این مطالب یا به عنوان وسیله ای برای انحراف افکار عمومی از موضوع آن مقطع زمانی استفاده کرده و یا از آن به عنوان جذابیتی کاذب سوء استفاده می کنند!
یک نکته اساسی!
همانگونه که در آغاز این نوشتار نیز مطرح گردید، هر کدام از حوزه های مطرح در زمینه زنان، فراتر از نوع پردازش یا جهت گیری ظاهری آن در باطن، مانند حلقه های بهم پیوسته ای قصد جهت دهی به افکار زنان جامعه به سمت اهداف یک طرح را دارد که می توان به اختصار آنرا «غربی کردن زنان ایران اسلامی» نامید. جالب اینکه نظام سلطه جهانی به وسیله ابزار تحکّم خود، بر جوامع دارای اصالت و به خصوص جامعه اسلامی ایران، اقدام به تزریق جریاناتی به جامعه می کند که جامعه شناسان غربی از آن با عنوان عوارض جوامع به اصطلاح مدرن یاد می کنند. باید به یاد داشته باشیم که جنبشهای فمینیستی در غرب به صورت کامل تحت کنترل نظامهای حکومتی غربی قرار دارد و حتی بسیاری نیز بر این عقیده اند که این نوع جنبشها برای ارضاء احساسات زنان غربی که تحت نوعی استعمار مدرن قرار گرفته اند، طراحی شده است. ولی غرب این جنبشها را برای فرو پاشی نظامهای مخالف خود به صورت لجام گسیخته به آن نظامها ارائه می کند. در حالی که جنبشهای اجتماعی نظیر فمینیسم نوعی حرکت اعتراضی به باورها و قوانین نظامهای غربی بوده و جریانات سلطه گر غربی این جنبشها را به عنوان راه حل اعتراضی به کشورهایی که اساسا دارای مشکلات جوامع غربی نیستند، القا می کنند. متأسفانه برخی نیز در داخل آن کشورها، یا به صورت عامل غرب و یا فریفته القائات غرب به ترویج این نوع اندیشه ها مبادرت می ورزند. از طرف دیگر نظام سلطه جهانی در عصر حاضر و با امکانات رسانه ای که در اختیار دارد با ایجاد سازمانهای فراگیر بین المللی به نوعی، پوشش علمی - قانونی به تهاجمات خود بخشیده و با نفوذ در اندیشه و روان مردم جوامع، اهداف خود را پیاده می کند و در این راستا از مطبوعات و رسانه های وابسته به خود در کشورهای مختلف استفاده فراوان می برد.
پی نوشتها:
1- مجله زنان، شماره 64، صص 11-10
2- همان
3- همان
4- روزنامه کیهان، تاریخ 27/2/79
5- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که کلیه تفاوتهای حقوقی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی میان زن و مرد را مصداق تبعیض می داند و از کشورها می خواهد در محو آن تمامی توان خویش را به کار گیرند، در سال 1979 در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و به کشورهای عضو جهت طرح در مجالس قانونگذاری ابلاغ گردید. گروههایی در داخل کشور تمامی همت خود را در جهت الحاق ایران به این معاهده به کار بردند. اما از آنجا که معاهده مذکور اساسا با آموزه ها و اهداف دینی تقابل داشت و با بیش از 70 مورد از قوانین داخلی و 40 مورد از احکام شرعی در تضاد بود و مقام معظم رهبری و دیگر مراجع تقلید، نظر صریح خود را بر منافات آن با آموزه های دینی بیان کردند، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجة الاسلام والمسلمین خاتمی در سال 1376 پیوستن به این معاهده را رد کرد.
6- روزنامه کیهان، تاریخ 27/2/79
7- صفحات 23 و 26 گزارش مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری به سازمان ملل، مهرماه 1378
8- روزنامه ایران در تاریخهای 3/3/79 و 4/3/79
9- روزنامه ایران مجموعه مطالب درخصوص ازدواج موقت، تیر و مرداد 79
10- روزنامه عصر آزادگان، در تاریخ 7/11/78
11- مجله زنان، شماره 64
12- روزنامه ایران، تاریخ 9/11/78
13- روزنامه عصر آزادگان، تصویر صفحه اول، تاریخ 27/11/78
