شطرنج

چندی پیش، نخستین بخش این نوشتار را در آغازین شماره مجله فقه در نظرگاه اهل تحقیق نهادیم.

در آن جا به بررسی پیشینه شطرنج پرداختیم و گفتیم که شطرنج بر اساس بررسی تاریخی، نخست در هندوستان پدید آمد و در آن زمان بازی آن بیانگر تدبیر در نظام کیهانی بود و این که زندگی آدمی بر تدبیر استوار است. ابتکار این بازی، در رویارویی با «نرد» بود که حکایت از جبر در نظام کیهانی و تقدیر در زندگی انسانها داشت.

پدیده شطرنج، از هندوستان به ایران آمد و در دربار ساسانیان جایگاه ویژه ای گرفت و از آن جا در سطح زندگی توده های مردم گسترش یافت.

این بازی در روزگار نخست پیدایش، به عنوان وسیله تفریح و سرگرمی مطرح بود، لیکن در سیر تاریخ از آن در «قمار» بازی استفاده شد، تا آن جا که کاربردی جز «قمار» نداشت.

از دربار ساسانیان و جامعه ایران، به دربار حاکمان و جامعه اسلامی عرب منتقل شد و همپای رقص و باده و غنا، رواج یافت.

جامعه اسلامی، در ابتدای ورود شطرنج، آن را به عنوان فرهنگ مجوس و ویژه آن می شناخت و در نزد مردمان، شطرنج، کاربردی جز قمار و وسیله سرگرمی پادشاهان نداشت و قمار بازی، تنها استفاده ای بود که از آن می شد و در کتابهای فقهی و تاریخی از شطرنج، به عنوان وسیله قمار یاد شده است.

در روزگاری از سرزمینهای عربی، به اروپا، انتقال یافت، در آن جا نیز، تنها کاربرد آن، قمار بود.

شطرنج، در ردیف نرد بود، تا این که پس از تشکیل المپیادهای ورزشی و برگزاری مسابقه های قاره ای و سپس بین المللی، شطرنج، از آن جا که فکر و اندیشه و تدبیر، در آن نقش اساسی داشت از نرد جدا شد و در ردیف برنامه های ورزشی قرار گرفت و موضوعی به طور کامل، جدای از نرد پیدا کرد و رفته رفته، از قمارخانه ها بساط طرنج برچیده شد.

این دگرگونی موضوع، اکنون بررسی فقهی نوی را سزاست که باید اهل دقت و اندیشه در مسائل فقهی، به آن بپردازند. از این روی، به این مقوله پرداختیم و بخشی از آن را که ویژه نقد و بررسی دیدگاههای شیخ انصاری بود، در شماره آغازین مجله فقه، ارائه دادیم و اکنون ادامه آن را که بررسی مبانی فقهی شطرنج است، به پیشگاه اهل فکر، تقدیم می داریم.

در بررسی فتواها به این موضوع بر می خوریم که در دوره های نخست، فقیهان بر حرام بودن معامله و بازی شطرنج، به عنوان وسیله ای که جز در قمار کاربرد ندارد. فتوا داده اند و استفاده حلالی برای آن انگاشته نشده است.

در دوره های پسین، حکم را تفصیل داده اند و بر حرام بودن، به گونه مطلق، به گمان افتاده اند:

«اگر استفاده حلال برای این گونه ابزار انگاشته شود و برای همین منظور دادوستد شود، جایز است، هر چند این انگاره بسیار نادر است.»

یا:

«اگر این گونه ابزار شکسته شود، آیا اعتبار مالی دارد یا خیر؟ اگر دارد حکم به حرام بودن معامله به طور مطلق، اشکال دارد.»

در روزگار پسین، که بازی شطرنج بدون بردوباخت و به عنوان تفریح و سرگرمی مطرح شد. شماری فتوا دادند:

«بازی با ابزار ویژه قمار، هر چند بدون برد و باخت باشد، حرام است.»

اکنون که شطرنج از ردیف ابزار قماربازی خارج و در ردیف ورزشهای مباح قرار گرفته است، دلیلی بر حرام بودن آن وجود ندارد.

اگر دلیلهای حرام بودن، آن را در برنگرفت، دلیلها و اصول اولیه، بر مباح بودن آن حکم می کند و با استناد به این قواعد، می توانیم بر حلال بودن آن فتوا دهیم.

ثابت کردن حرام بودن بازی شطرنج در زمان و شرایط کنونی، بستگی دارد به ثابت کردن یکی از دو حکم زیر:

الف. حرام بودن بازی شطرنج موضوعی است. چگونگی استفاده از شطرنج دخالتی در حکم آن ندارد. هر چند استفاده های مشروع و حلال داشته باشد، اما بازی آن، از نظر موضوعی حرام است; یعنی حکم بر حرام بودن، بستگی به شطرنج دارد، نه استفاده و کاربرد آن. بازی شطرنج، از آن جهت که شطرنج است، حرام است، هر چند ورزش باشد.

ب. استفاده از ابزاری که در گذشته در قمار کاربرد داشته، حرام است، هر چند از موضوع خود خارج شده باشد و در قمار از آن استفاده نشود و قماری در کار نباشد.

این سخن، بدان معناست که حکم حرام بودن، باقی می ماند، هر چند موضوع دگرگون شود. ثابت کردن این مطلب، بسیار دشوارتر از ثابت کردن حرام بودن موضوعی است.

از آن جا که علامه در منتهی، طباطبایی درمناهل، محقق اردبیلی در مجمع الفائده، محقق نجفی در جواهر، ادعای اجماع کرده اند که بازی شطرنج حرام است، بایسته خواهد بود مروری در فتوای فقیهان شیعی داشته باشیم، تا روشن شود سخن آنان در حرام بودن شطرنج، بر چه مداری دور می زند. آیا اجماعی وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد، حرام بودن را درچه زمینه ای ثابت می کند؟

با سیری در فتوای فقیهان، می توانیم مبنای آنان را در فتوایی که در باب شطرنج داده اند، به دست آوردیم و این روشن خواهد کرد که آیا فتواهای آنان، بازی کنونی شطرنج را در مراکز ورزشی و تفریحی، در بر می گیرد، یا خیر.

اگر ما توانستیم از سخن آنان به دست آوریم که فتوای آنان در حرام بودن شطرنج، شطرنج قماری را در بر می گیرد، در این صورت، به طور قطع خواهیم گفت: فتوای آنان، بازی شطرنج که در این زمان وجود دارد، در بر نمی گیرد; زیرا فتوای فقیهان ما، بر حرام بودن قمار استوارند و شطرنجی که اکنون در میدانهای بازی به کار می رود، از ابزار قمار بودن بیرون آمده که قماری در کار نیست، بازی فکری است.

اجماع

برای درستی و نادرستی و گستره اجماع، آرای فقیهان را به بوته بررسی می نهیم:

شیخ مفید (366-413):

«و کل ما حرمه الله تعالی و حظره علی خلقه فلایجوز الاکتساب به ولا التصرف فیه فمن ذلک... وعمل الاصنام والصلبان والتماثیل المجسمه والشطرنج والنرد وما اشبه ذلک حرام وبیعه وابتیاعه حرام.»⁽¹⁾

هر چیزی را که خداوند حرام و بندگان را از آن بازداشته، جایز نیست، معامله و یا استفاده از آن، از این جمله: ساختن بت و صلیب و مجسمه و استفاده از شطرنج و نرد و هر چه که همانند آنهاست، خرید و فروش آن حرام است.

شیخ مفید، در این فراز، شطرنج را در ردیف بت و صلیب و شراب قرارداده است که هیچ گونه استفاده حلال ندارند.

شریف مرتضی (355-436):

«اللعب بالنرد والشطرنج محرم محظور.»⁽²⁾

بازی با نرد و شطرنج ممنوع و حرام است.

شیخ طوسی (385-460):

«وعمل الاصنام والصلبان والتماثیل المجسمه والصور والشطرنج والنرد و سایر انواع القمار... فالتجارة فیها والتصرف والتکسب بها حرام محظور.»⁽³⁾

ساختن بت و صلیب و مجسمه و نقاشی و شطرنج و نرد و دیگر ابزار قمار... و تجارت و کسب و به کارگیری آنها حرام است.

کلمه و «سایر انواع القمار» در کلام شیخ طوسی بر این مطلب به روشنی دلالت دارد که شطرنج را از ابزار قمار می دانسته و حتی به عنوان سرگرمی نیز، سخنی از آن در میان نبوده است.

ابن براج (400-480):

«فاما المحظور علی کل حال... والشطرنج والنرد وجمیع ماخالف ذلک من سایر آلات القمار.»⁽⁴⁾

آن قسم که در هر حالی حرام است... شطرنج و نرد و همانند آنها از دیگر ابزار قمار است.

وی، نخست دادوستد را بر سه دسته، دسته بندی کرده است: حرام، در همه حال و به هرگونه، مکروه و مباح. شطرنج را از قسم نخست دانسته است.

سخن وی نیز، به روشنی دلالت دارد که شطرنج از ابزار قمار است و فتوای بر حرام بودن را نیز بر موضوع قماری بودن آن بار کرده است که در برگیرنده معامله و بازی با آن می شود و از آن جهت که این فتوا را در مکاسب محرمه آورده، بازی با طرنج به عنوان سرگرمی و بدون بردوباخت را در بر نمی گیرد.

سلار (م:463):

ایشان مکاسب را بر پنج دسته و معیشت را بر سه دسته مباح و مکروه و حرام تقسیم کرده است و در قسم حرام می نویسد:

«فاما المحرم:... و بیع المسکرات من الاشربه... وعمل الاصنام والصلبان وکل آلة تظن الکفارة انها آلة عبادة لهم والتماثیل المجسمة والشطرنج والنرد وما اشبه ذلک من آلات اللعب والقمار وبیعه وابتیاعه.»⁽⁵⁾

از دادوستدهای حرام، دادوستد نوشیدنیهای مستی آور و ساختن بت و صلیب و هر چیزی که گمان می رود ابزار پرستش کافران باشد و ساختن مجسمه و شطرنج و نرد و همانند اینها از ابزار بازی و قمار که خرید و فروش اینها نیز حرام است.

ایشان در موضوع ساختن و خرید و فروش شطرنج، از آن روی بر حرام بودن فتوا داده که ابزار بازی و قمار است.

بی گمان، این فتوا بازی با شطرنج، به عنوان ابزار سرگرمی را در بر نمی گیرد.

این احتمال درست است که قمار، عطف تفسیری «اللعب » باشد که در این صورت شطرنج از ابزار قمار و ویژه بازی قماری خواهد بود.

ابن ادریس (558-598):

«فاما المحظور علی کل حال:... وآلات جمیع الملاهی علی اختلاف ضروبها من... وسایر التماثیل والصور ذوات الارواح مجسمة کانت او غیر مجسمة والشطرنج والنرد و جمیع ماخالف ذلک من سائر آلات القمار.»⁽⁶⁾

حرام و ناروایند در هر حال... ابزار تمام گونه های لهو و عکس صاحبان روح، چه مجسمه و چه غیر آن و شطرنج و نرد و تمام آنچه که همانند اینهاست از ابزار قمار.

وی نیز، به روشنی بیان کرده که شطرنج از ابزار قمار است و فتوای بر حرام بودن آن، نیز از آن جا سرچشمه می گیرد که ابزار قمار است.

علامه حلی (648-736):

«کل مایکون المقصود منه حراما کآلات اللهو کالعود وآلات القمار کالشطرنج ».⁽⁷⁾

هر چیزی که هدف از آن حرام است، مانند ابزار لهو، چون عود و ابزار قمار: شطرنج، حرام هستند.

علامه در مختصر النافع⁽⁸⁾و تحریر⁽⁹⁾نیز همین فتوا را دارد و شطرنج را ابزار قمار می داند.

در منتهی می نویسد:

«فان جمیع انواع القمارحرام من اللعب بالنرد والشطرنج.»⁽¹⁰⁾

همه گونه های قمار، چون بازی نرد و شطرنج، حرام هستند.

در تذکره بیان دیگری دارد:

«ما اسقط الشارع منفعته لانفع له فیحرم بیعه کآلات الملاهی مثل العود والزمر وهیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب والصنم وآلات القمار کالنرد والشطرنج ان کان رضاضها لایعد مالا و به قال الشافعی وان عد مالا فالاقوی عندی الجواز مع زوال صفة المحرمة.»⁽¹¹⁾

هر چیزی را که شارع سود را از آن برداشته، ارزشی ندارد. پس دادوستد آن حرام خواهد بود چون: ابزار لهو: عود و مزمار و مجسمه های پرستش: صلیب و بت و ابزار قمار: نرد و شطرنج، اگر شکسته آن، مال به شمار نیاید و شافعی نیز، همین را گفته است و اما اگر شکسته آن، مال به شمار آید، قوی به نظر من، جایز بودن است، با این شرط که شکسته آن، ابزار قمار به شمار نیاید.

این سخن علامه، به روشنی دلالت دارد که دادوستد شطرنج از آن روی که ابزار قمار است، حرام است و اگر بشکند و دیگر ابزار قمار به شمار نیاید، دادوستد آن حلال خواهد بود.

علامه فرض حلال را در معامله شطرنج گنجانده و آن را در این فرض جایز دانسته است.

علامه در نهایه و معتبر، نامی از شطرنج به میان نیاورده است.

مجموع فتواهای علامه بر مدار حرام بودن معامله و بازی شطرنج، به عنوان قمار دور می زند و از بازی بدون برد و باخت، ساکت است.

شهید اول (734-786):

«هر چیزی که مقصود از آن حرام باشد، حرام است.»⁽¹²⁾

وی در دروس از شطرنج نامی نبرده است و تنها قاعده کلی را بیان می کند.

وی، در لمعه و شهید دوم در شرح آن، در زیر عنوان کسب حرام می نویسند:

«وآلات اللهو... والصنم المتخذة لعبادة الکفار والصلیب الذی یبتدعه النصاری وآلات القمار کالنرد والشطرنج.»⁽¹³⁾

از جمله چیزهای حرام ابزار لهو... و بت است که کافران آن را می پرستند و صلیب که مسیحیان آن را پدید آورده اند و ابزار قمار چون نرد و شطرنج.

از کلام این دو شهید بزرگوار، بر می آید که شطرنج در روزگار آنان از ابزار ویژه قمار بوده است و فتوا بر حرام بودن ساختن و دادوستد بر همین مدار دور می زند. و این دو بزرگوار از بازی; شطرنج بدون برد و باخت سخنی به میان نیاورده اند.

محقق اردبیلی (م:993):

«الثانی ممایحرم بیعه والتکسب به: مایحرم لتحریم مایقصد به کآلات اللهو... والقمار وهو: اللعب بآلات المعدة له کالنرد والشطرنج... ودلیل تحریم الکل الاجماع. .. و معلوم تحریم التکسب بما هو المقصود منه حرام وهو اللعب المحرم والقمار والعبادة مع قصد ذلک فی البیع وکذا مطلقا، الا ان یکون بحیث یمکن الانتفاع بها فی غیر ذلک المقصود فیجوز بیعه حینئذ ویمکن مطلقا ایضا اذا کان ذلک المقصود واضحا ولاشک فی بعد هذا الفرض. ودر ذیل قمار فرمود: فان جمیع انواع القمار حرام من اللعب بالنرد والشطرنج.»⁽¹⁴⁾

دوم از چیزهایی که خرید و فروش و کسب با آنها حرام است، چیزهایی است که هدف حرام بر آنها بار می شود، مانند: ابزار لهو... و قمار. و قمار، همانا بازی با ابزاری است که برای این کار آماده شده باشند، مانند نرد و شطرنج... دلیل بر حرام بودن همه اینها اجماع است...

ایشان در شرح این موضوع که هدف حرام چیست، می نویسد:

روشن است که حرام بودن کسب با آنچه که هدف حرام بر آن بار می شود، بازی حرام و قمار و عبادت حرام است، با این شرط که در دادوستد همین هدفهای حرام، منظور باشند. همچنین اگر در هنگام انجام دادوستد نیز این هدفها، منظور نباشند، باز هم حرام خواهد بود، مگر آن که به گونه ای باشد که استفاده و به کارگیری آنها در غیر این هدفهای حرام ممکن باشد که در این صورت، با این شرط دادوستد آنها روا خواهد بود.

همچنین شاید بگوییم دادوستد آنها، بدون آهنگ هدف حلال، جایز باشد، اگر هدف حلال روشن باشد. البته، این انگاره، کم رخ می دهد.

ایشان، حرام بودن دادوستد شطرنج را بسته بر استفاده از آن در قمار می داند; یعنی حرام بودن بازی با شطرنج در قمار، به دادوستد نیز سریان می یابد. پس به دید ایشان، اگر شطرنج استفاده روا و حلالی داشته باشد، دادوستد آن، جایز خواهد بود⁽¹⁵⁾.

از سخن وی استفاده می شود که حرام بودن موضوعی شطرنج را نمی پذیرد.

و نیز یادآور شده است: اگر ابزار قمار، استفاده حلال هم داشته باشد، لازم نیست در هنگام دادوستد، منظور گردد و دادوستد به طور مطلق، جایز خواهد بود.

فتوا بر جایز بودن دادوستد، بستگی بر فتوا به جایز بودن استفاده از آن دارد.

آیا فتوای ایشان بر حلال بودن شطرنج در زمان ما، که استفاده در قمار ندارد، برابر نمی شود؟

ایشان، با این که در آن زمان، استفاده از شطرنج، در بازی و کار حلال و روا، بسیار کم پیش می آمده، فتوا بر حلال بودن داده، حال اگر در زمانی این کم، به بسیار دگرگون شود و بازی در حرام کم و در حلال، زیاد شود، آیا فتوا دگرگون نخواهد شد؟

محقق:

«الثانی مایحرم لتحریم ما قصد کآلات اللهو مثل... وآلات القمار کالنرد والشطرنج.»⁽¹⁶⁾

دوم از چیزهایی که به خاطر هدف حرام، حرام است، ابزار لهو است، مانند ابزار قمار: شطرنج و نرد.

شهید دوم (911-965):

«آلات اللهو ونحوها ان لم یمکن لانتفاع بها فی غیر وجه المحرم ولم یکن لمکسورها قیمة فلاشبهة فی عدم جواز بیعها لانحصار منفعتها فی المحرم وان امکن الانتفاع بها فی غیر وجه المحرم علی تلک الحالة منفعة مقصوده واشتراها لتلک المنفعة لم یبعد جواز بیعها الا ان هذا الفرض نادر.»⁽¹⁷⁾

ابزار لهو و مانند آنها، اگر در غیر حرام، به کار بردن آنها ممکن نباشد و شکسته آنها نیز، بی ارزش باشد، بی گمان حرام خواهند بود; زیرا کاربرد آنها، ویژه حرام است.

اما اگر بهره مندی از آنها در غیرحرام ممکن باشد، هر چند به گونه شکسته و برای همین منظور حلال نیز، دادوستد شود، دور نیست که دادوستد آن جایز باشد، هر چند این انگاره کم است....

همو، در زیر عنوان قمار می نگارد:

«القمار و هو اللعب با لآلات المعدة له کالنرد والشطرنج.»⁽¹⁸⁾

قمار، همانا بازی با ابزاری است که ویژه برد و باخت باشند، بسان: نرد و شطرنج.

روشن است که فتوای ایشان بر حرام بودن دادوستد شطرنج، دایر مدار حرام بودن استفاده حرام از آن است.

طباطبایی (م: 1242) در مناهل می نویسد:

«هل یجوز بیع ما ذکر (شطرنج و...) بقصد منفعة محلله اولا؟ فیه اشکال بین اطلاق الاکثر المنع من ذلک کالروایات المتقدمة ومن امکان دعوی انصرافه الی الغالب وهو غیر محل البحث فیبقی اصالة الصحة المستندة الی العمومات سلیمه عن المعارض و لعله لذا صار بعض الی الجواز وهو فی غایة القوة وجوز العلامه بیع ذلک مع زوال الصفة واستحسنه فی مسالک للاصل وعدم الاثم.»⁽¹⁹⁾

آیا دادوستد آنچه که یاد شد (از جمله شطرنج) برای بهره مندیهای حلال، جایز است، یا خیر؟

در این اشکال است، از آن روی، که بیش تر فقیهان و روایات، دادوستد را، به هر حال، ناروا دانسته اند.

شاید گفته شود: این بازدارندگی، به مورد رایج که همانا قمار باشد، برگشت دارد که محل بحث ما نیست، پس باقی می ماند اصل درستی این گونه دادوستدها که مستند ست بر عمومات بدون معارض. شاید به همین خاطر باشد که گروهی از فقیهان، فتوا به جواز داده اند. این فتوا، بسیار قوی است.

علامه نیز، دادوستد این ابزار را در صورتی که از ابزار برای حرام خارج شده باشند، جایز دانسته است.

در مسالک، دیدگاه وی، نیکو شمرده شده و به اصل و بار نشدن گناه بر این دادوستد استناد شده است.

صاحب جواهر (م:1266):

«ومنه القمار بلاخلاف اجده فیه بل الاجماع بقسمیه والنصوص مستفیضة او متواترة... بل قیل ان اصل القمار الرهن علی اللعب بشی ء من الآلة کما هو ظاهر القاموس... نعم عن ظاهر الصحاح و... انه قد یطلق علی اللعب بها مطلقا مع الرهن ودونه ولافرق فی ذلک بین الشطرنج والنرد وبین غیرهما من افراده... ونحوها مما اعتید المقامرة به سابقا اولاحقا. اما اذا یعتد المقامرة به فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان للاصل وانصراف ادلة المقام الی غیره، والسیرة القطعیة من الاعوام والعلماء فی المغالبة بالابدان وغیرها... بل ومع الرهان ایضا وان حرم هو لانه اکل مال بالباطل دونه... ودعوی انه من اللعب واللهو المشغول عنهما المؤمن یدفعه منه کونه من اللعب المحرم اذ لاعموم بل ولا اطلاق علی وجه یصلح لشمول ذلک.»⁽²⁰⁾

از چیزهای حرام، قمار است، بدون آن که نظر مخالفی دیده باشم، بلکه اجماع محصل و منقول و روایات پراکنده و منتشر شده [مستفیض]، بلکه خبر سینه به سینه گفته شده [متواتره] بر حرام بودن آن دلالت می کنند.... گفته شده است:

اصل قمار، همان رهن گذاشتن در بازی با ابزار قمار است، چنانکه کتابهای قاموس و... دلالت می کنند... بله ظاهر کتابهای صحاح و... این است که گاهی به بازی با ابزار قمار نیز، قمار گفته می شود، چه با رهن باشد و چه بدون آن. فرقی در این مورد بین شطرنج و نرد و غیر آن دو از ابزار قمار نیست، از چیزهایی که وسیله رایج قمار از گذشته بوده و یا در زمان حاضر رایج شده است. اما اگر وسیله رایج قمار نباشد، ظاهر آن است که بدون «رهن » حرام نیست، به دلیل اصل و برگشت دلیلهای حرام بودن از این مورد و همچنین سیره قطعیه مردم و علما بر جایز بودن مسابقه های زورآزمایی بدنی و...

بلکه با برد و باخت نیز می توان گفت جایز است، هر چند تنها برد و باخت حرام است; زیرا به دست آوردن مال، با ابزار باطل است و بازی آن، حرام نیست.

این ادعا که این مورد مصداق لهو و بازی است که مؤمنان از آن باز داشته شده اند، درست نیست; زیرا قبول نداریم که از گونه بازی حرام باشد; زیرا دلیل فراگیر و مطلقی نداریم که این مورد را در بر بگیرد.

ملاک حرام بودن در کلام ایشان، دو چیز بود: یکی بازی با ابزار ویژه قمار، هر چند بدون برد و باخت و دیگر بازی قماری، هر چند با ابزار غیر رایج در قمار باشد که هیچ کدام از این دو ملاک، در مورد شطرنج در زمان حاضر صدق نمی کند; زیرا نه از ابزار رایج در قمار است و نه بازی قماری با آن می شود.

ایشان در مقام استدلال، روایاتی را که اشاره دارند ، هرگونه بازی حرام است، رد کرده با این بیان که ما دلیل بر حرام بودن بازی از هرگونه آن، نداریم.

هر چند از جمله: «سابقا او لاحقا» در سخن ایشان، این مطلب فهمیده می شود که وی بازی با ابزاری که در گذشته در قمار کاربرد داشته و اکنون موضوع آن دگرگون شده، حرام می داند; اما فراز بعدی این احتمال را رد می کند; چرا که ایشان بازی قماری با غیر ابزار قمار را جدا کرده و اصل بازی را جایز و گرفتن پول را حرام دانسته است.

نراقی نیز، همان سخن و فتوای علامه در قواعد و تذکره را در کتاب خود آورده است.⁽²¹⁾

خوانساری:

«فهنا مسائل اربع لان اللعب قد یکون بآلات القمار مع الرهن وقد یکون بدونه والمغالبة بغیر آلات القمار قد یکون مع العوض وقد یکون بدونه.

فالاولی اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا اشکال فی حرمته وحرمة العوض للاجماع والاخبار.

الثانیة اللعب بآلات القمار من دون رهن قد یشک فی حرمته حتی مع صدق القمار من جهة الانصراف الی ما کان مع الرهن.»⁽²²⁾

در این جا چهار مساله وجود دارد: زیرا بازی با ابزار قمار، گاهی با برد و باخت است و گاهی بدون آن و بازی با غیر ابزار قمار نیز، گاهی با بردوباخت و گاهی بدون آن.

اما قسم نخست، بی گمان حرام است. اما حرام بودن قسم دوم; یعنی بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت، مورد تردید است، حتی جایی که قمار نیز صدق کند; زیرا دلیلها به جایی برگشت دارند که برد و باخت وجود داشته باشد.

روشن شد که ایشان، حرام بودن بازی با ابزار قمار را بدون بردوباخت، محل تردید دانسته است; یعنی بر فرض که شطرنج از ابزار قمار هم باشد، بازی آن بدون بردوباخت اشکال دارد، چه رسد که از ابزار قمار بودن نیز خارج شده باشد، همان گونه که شطرنج چنین است.

خویی:

«اقول قد اتفقت کلمات الاصحاب علی حرمة بیع آلات القمار بل فی المستند دعوی الاجماع علیها محققا بعد ان نفی عنها الخلاف اولا.

ثم ان مورد البحث هنا مایکون معدا للمقامرة والمراهنة کالنرد والشطرنج و نحوهما مما یعد آلة للمقامرة والا فلاوجه لحرمة بیعه وان اتفقت المقامرة به فی بعض الاحیان.»⁽²³⁾

فقیهان شیعه، بر حرام بودن دادوستد ابزار قمار، اتفاق دارند، بلکه در مستند، پس از آن که یادآوری شده، اختلافی در این مطلب نیست، ادعا شده که موضوع اجماعی است.

مورد بحث در این جا آن دسته ابزاری است که برای قمار تهیه شده باشد، چون شطرنج و نرد و همانند اینها از چیزهایی که ابزار رایج قمارند و اگر نه، دلیلی بر حرام بودن نداریم، هر چند گاهی با آن قمار بازی شود.

در این سخن نیز، شطرنج از ابزار ویژه قمار دانسته شده است. اما اگر شطرنج از ابزار ویژه برای قمار، خارج شد، باید گفت: سخن ایشان آن را در بر نمی گیرد، هر چند در موضوع بازی شطرنج، بدون قمار سخنی نگفته است.

شماری از فقها استفاده از ابزار قمار، حتی بدون برد و باخت را حرام دانسته اند. موضوع حرام بودن در این گونه فتواها، بر محور برد و باخت و یا استفاده از ابزار ویژه قمار دور می زند. سرچشمه این فتوا، همان سخنی است که درپاره ای از کتابهای لغت در معنای قمار آمده است:

الف. پولی که برای بردوباخت تعیین می شود.

ب. بازی با ابزار قمار، هر چند بردوباختی در میان نباشد.

شیخ انصاری و صاحب جواهر به این دو معنی اشاره کرده اند و فتوای صاحب جواهر، بر حرام بودن بازی با ابزار قمار، بر همین معنی استوار است.

و شماری از معاصران که بر حرام بودن استفاده از شطرنج، هر چند بدون بردوباخت، فتوا داده اند از این روی بوده است که شطرنج را از ابزار رایج قمار می دانسته اند و گرنه بر حرام بودن موضوعی آن، هیچ کسی فتوا نداده است. یعنی به طور دقیق، همان فتوای صاحب جواهر که بازی با ابزار ویژه قمار، هر چند بدون بردوباخت و بازی قماری هر چند با ابزار غیر قماری، حرام است.

و گفتیم که هیچ کدام از این دو مورد، بازی با شطرنج در روزگار کنونی را در بر نمی گیرد.

نتیجه بیان دیدگاهها

1. از شطرنج در فصل کسبها و دادوستدهای حرام و در ذیل عنوان دادوستد ابزار حرام و قمار بحث کرده اند و از آن روی بر حرام بودن دادوستد شطرنج فتوا داده اند که کار حرام، یعنی قمار با آن انجام می شود. و بازی شطرنج را از آن جهت که قمار است، حرام دانسته اند. و فتوای بر حرام بودن، چه در معامله و چه در بازی، بر مدار قمار دور می زند.

2. دلیل قرآنی و روایی فقیهان بر حرام بودن دادوستد و بازی با شطرنج، همان آیات و روایاتی هستند که بر حرام بودن قمار دلالت می کنند.

3. فتوا بر حرام بودن بازی با شطرنج، تا زمان صاحب مفتاح الکرامة بر مدار بازی قماری بوده و از زمان وی به بعد، بر مدار بازی با ابزار رایج در قمار دور می زده است.

4. بسیاری از فقیهان تفصیل داده اند و اشاره کرده اند که استفاده از ابزار قمار در راههای حلال و غیر قمار جایز و حلال است.

5. شطرنج در تمام روزگار پیشین و همچنین در نزد بسیاری از فقیهان معاصر، از ابزار رایج قمار بوده و کاربردی در غیر قمار نداشته و اگر داشته بسیار اندک بوده است.

6. هیچ فقیهی بر حرام بودن بازی شطرنج به طور تعبدی و موضوعی فتوا نداده است.

هیچ فقیهی فتوا نداده که بازی با ابزاری که در گذشته در قمار کاربرد داشته و اکنون چنین کاربردی ندارد، حرام است. و کلام صاحب جواهر نیز، بر این مطلب دلالت نداشت.

7. فتوای فقیهان در موضوع شطرنج، برحرام بودن دادوستد و بازی قماری دور می زد و هیچ کسی در مورد بازی شطرنج در غیر قمار و با فرض خارج شدن آن از ابزار قمار، بحث نکرده و فتوا بر حرام بودن نداده است. در نتیجه ما اجماعی بر حرام بودن بازی شطرنج به طور مطلق نداریم.

بله، ما در دو موضوع اجماع داریم.

الف. حرام بودن قمار.

ب. شطرنج از ابزار رایج و ویژه، قمار بوده است.

برحرام بودن موضوع نخست، آیات و روایات بسیاری دلالت می کنند و برای ثابت کردن آن نیازی به اجماع نیست.

اجماع در مورد دوم موضوعی است و اجماع بر ثابت کردن موضوع، از دایره حکم خارج است وآنگهی مطلبی را در مورد بحث ما ثابت نمی کند.

بر فرض که بر حرام بودن بازی شطرنج، به طور مطلق اجماع داشته باشیم، این اجماع برخاسته از روایات است و در این صورت، اجماع مدرکی است و حجت نیست، با این که گفتیم چنین اجماعی نیز وجود ندارد.

فتوای فقها بر حرام بودن شطرنج، بازی شطرنج را در زمان کنونی، در بر نمی گیرد.

موضوع فتوای فقها بر حرام بودن شطرنج، بازی قماری بوده است و اکنون مصداق ندارد.

و نیز فتوای فقیهان بر حرام بودن موضوعی شطرنج و همچنین برحرام بودن استفاده از ابزاری که در گذشته در قمار کار برد داشته و موضوع آن، اکنون دگرگون شده، دلالت نمی کند، پس اجماعی بر حرام بودن بازی شطرنج در شرایط کنونی نداریم.

دیدگاه اهل سنت درباره شطرنج

فقهای اهل سنت، درباره شطرنج و بازی با آن، دیدگاههای گوناگونی دارند: شماری بازی با آن را به طور مطلق حرام دانسته اند و شماری بازی قماری آن را حرام و بدون بردوباخت را جایز دانسته اند و شماری هم به کراهت نظر داده اند.

ملاک حرام بودن بازی شطرنج در نزد کسانی که بر حرام بودن فتوا داده اند، دو چیز است:

1. باطل بودن که از یاد خدا باز می دارد و دلیل آن روایاتی است که بر حرام بودن بازماندن از یاد خدا به گونه فراگیر و یا در خصوص شطرنج دلالت می کند.

2. قماری بودن. چون بازی با شطرنج قماری است، حرام خواهد بود.

مالکیان، همه مسابقه ها را با دو شرط جایز دانسته اند:

1. بردوباختی در میان نباشد.

2. هدف، تواناسازی بدن برای انجام واجبات و جهاد در راه خدا باشد. اگر هدف، تنها چیره شدن بر دیگری و «لهو» باشد، حرام است.

اینان، بازی با شطرنج و نرد را از قسم لهو دانسته و بدون گذاشتن رهن نیز حرام می دانند:

«اما اذا کان الغرض منه المغالبة والتلهی فانه حرام ویحرم اللعب بالنرد والشطرنج ولو بغیر عوض.»⁽²⁴⁾

هر گاه غرض از مسابقه، تنها چیره شدن و لهو باشد، حرام است. بازی با نرد و شطرنج، هر چند بدون بردوباخت، جایز نیست.

این دو شرط مالکیان به این دو مطلب بر می گردد: یکی قمار نباشد، دیگری کار بی فایده نباشد. به دیگر سخن مسابقه ای که فایده عقلایی داشته باشد حلال و گرنه حرام است و بازی با شطرنج بدون «رهان » از نمونه آشکار لهو و حرام است.

اگر این دو شرط مالکیان را بپذیریم، باید بگوییم بسیاری از مباحها نیز، حرام است، در حالی که هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده است.

شافعیان، تمام مسابقه ها را به شرط آن که در جنگ فایده داشته باشد، جایزدانسته اند:

«القاعدة عند الشافعیة جواز المسابقة بکل نافع فی الحرب وتحل المصارعة والمسابقة فی السباحة... ولعب الشطرنج والکرة وحمل الاثقال والمشابکة بالاصابع فکل هذا یحل بدون عوض.»⁽²⁵⁾

قانون در نزد شافعیه آن است که مسابقه در هر موردی که در جنگ فایده داشته باشد، جایز است. تند دویدن و مسابقه در شنا... و بازی شطرنج و توپ و برداشتن وزنه و در هم کردن انگشتان، تمام اینها، بدون بردوباخت جایز است.

پس شافعیان نیز، مسابقه ها را با دو شرط: نداشتن بردوباخت و داشتن فایده برای جنگ، جایز می دانند و شطرنج را از مواردی بر شمرده اند که فایده دارد.

فتوای شافعیان بر اساس روایاتی است که در باب سبق و رمایه آمده است. چون کاربرد آن موارد، بیش تر، در جنگ بوده است، همین را ملاک حلال بودن دانسته اند که هر مسابقه ای که در جنگ مفید باشد، حلال است.

فتوای شافعیان با مالکیان، از این جهت فرق دارد که شافعیان ملاک حلال بودن را فایده داشتن در جنگ، می دانند و شطرنج را از نمونه های آشکار آن و جایز شمرده اند.

اگر ما ملاک حلال بودن را فایده داشتن بدانیم، چه لزومی دارد که فایده را به جنگ ویژه کنیم. باید بگوییم: هر چیزی که فایده خردمندانه داشته باشد، حلال است.

فتوای حنفیان، همان فتوای شافعیان است، جز در مورد شطرنج که حرام می دانند و قاعده را چنین بیان می کنند:

«وانما یجوز کل ذلک بشرط قصد الریاضة وتقویة البدن، لابقصد التسلیة وقطع الوقت.»⁽²⁶⁾

تمام اینها برای ریاضت و تواناسازی بدن، جایز است، نه به قصد تفریح و گذراندن وقت.

حنفیان که شطرنج را از دیگر ورزشها جدا کرده اند، به خاطر روایاتی است که بر حرام بودن آن دلالت دارند.

حنبلیان نیز، مسابقه ها را برای تواناسازی نیروهای جنگ جایز و بازی بدون فایده را حرام شمرده اند:

«ویکره الرقص و مجالس الشعر وکل مایسمی لعبا کاللعب بالطاب والنقیلة والنرد والشطرنج وکل ما افضی الی محرم فهو حرام اذا لم یکن فیه مصلحة راجحة.»⁽²⁷⁾

رقص و مجالس شعر و هر چیزی که «لعب » نامیده می شود، چون گوی و نقیله و نرد و شطرنج مکروه است. هر چیزی که به حرام بینجامد، اگر مصلحتی برتر و جود نداشته باشد حرام است.

در این کلام، هر چند از بازی شطرنج به کراهت تعبیر شده است، اما صاحب نظران اهل سنت این کراهت را به معنای حرام بودن دانسته اند.⁽²⁸⁾

دکتر وهبه زهیلی از علمای معاصر اهل سنت، درباره شطرنج، بحث مفیدی دارد که در این جا نقل می کنیم:

«اللهو و اللعب:

الف: یحرم بالاتفاق کل لعب فیه قمار و هو ان یغنم احدهما ویغرم الآخر لانه من المیسر.

ب: وماخلا من القمار وهو اللعب الذی لاعوض فیه من الجانبین ولا من احدهما فمنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح، لکن لایخلو کل لهو غیر نافع من الکراهة. لما فیه من تضییع الوقت والاشتغال عن ذکر الله وعن الصلاة وعن کل نافع مفید.

فاما المحرم فهو اللعب بالنرد... فمن تکرر منه اللعب به لم تقبل شهادته سواء لعب به قمارا او غیر قمار وهذا باتفاق المذاهب الاربعة لانه ان لم یقام فهو عبث ولهو وقال علیه السلام: کل شی ء لیس من ذکر الله فهو لهو ولعب.

و یحرم عند الجمهور غیر الشافعیة ایضا الشطرنج: قال علی «رض » الشطرنج من المیسر.

وقال الشافعیة: یکره اللعب بالشطرنج لانه لاینتفع به فی امر الدین ولا حاجة تدعو الیه فکان ترکه اولی ولایحرم لانه روی اللعب به عن ابن عباس و ابن الزبیر و ابی هریره و سعید بن المسیب. اذ لم یرد نص بتحریمه ولاهو فی معنی المنصوص والاصل فی الاشیاء الاباحة. وقیل: فیه تشحیذ الخواطر وتذکیة الافهام.»⁽²⁹⁾

1. لهو و لعب: هر بازی که در آن قمار باشد، حرام است به اتفاق همه مذاهب. و قمار در جایی صدق می کند که در بازی، یکی سود ببرد و دیگری ببازد.

2. بدون بردوباخت: بازی که قمار نباشد، از دو حال خارج نیست، یا حلال است و یاحرام. هر چند هر بازی که سود نداشته باشد مکروه است; زیرا از یاد خدا و نماز و از هر کار دیگری که سود دارد، باز می دارد.

از بازیهای حرام، بازی نرد است.

پس کسی که بارها بازی کند، از عدالت می افتد، چه به عنوان قمار، بازی کند و یا بدون قمار. مذاهب چهارگانه، بر این فتوا اتفاق نظر دارند; زیرا هر چند قمار بازی نکرده، لکن کار بیهوده انجام داده است و پیامبر فرمود:

«هر چیزی که ذکر خدا نیست، لهو و لعب است.»

همچنین بازی شطرنج در نزد تمام مذاهب، جز شافعیان حرام است; زیرا علی(ع) فرمود: «شطرنج از قمار است.»

اما شافعیان بازی شطرنج را مکروه دانسته اند و برای دیدگاه خود چنین استدلال کرده اند: چون در امور دین فایده ندارد و نیازی هم به بازی آن نیست، پس بهتر است ترک شود، اما حرام نیست، به این دلیلها:

الف. شماری ازمسلمانان صدر اسلام، چون: ابن عباس و ابن زبیر و ابوهریره و سعیدبن مسیب با شطرنج بازی می کرده اند.

ب. دلیل نقلی نیز بر حرام بودن شطرنج نداریم.

ج. و مصداق موردی هم نیست که دلیل بر حرام بودن آن آمده است.

د. قاعده اولیه در چیزها، مباح بودن است.

ه. شطرنج برای تیزهوشی و زیرکی سودمند است.

از سخن دکتر وهبه زحیلی استفاده می شود که هر لهو و لعبی حرام است و یا به دیگر سخن، هر چیزی که سود نداشته باشد، حرام خواهد بود. برای ثابت کردن این مطلب، به حدیث نبوی(ص) استناد جسته که فرمود: «هر چیزی که یاد خدا نیست لهو است. »

این برداشت از روایت، درست نیست، زیرا نمی توانیم بگوییم هر لهوی حرام است که دلیل بر حرام بودن آن نداریم.

اما این استدلال شافعیان که شماری از مسلمانان، بازی می کرده اند نیز، مورد پذیرش نیست; زیرا ثابت نشده است و افزون بر این، کار شماری از مسلمانان دوره نخست اسلام، برای ما حجت نیست.

در این جا برای جلوگیری از به درازا کشیدن سخن، از یادکرد دیدگاههای دیگر فقیهان اهل سنت، چشم می پوشیم و به اشاره بسنده می کنیم:

گفتیم:شافعیان، برحلال بودن شطرنج فتوا داده اند و استدلال کرده اند که فایده عقلایی دارد. به طور دقیق، آنچه که در روزگار ما برای شطرنج مطرح است و آن را ورزش و وسیله رشد فکر می دانند، شافعیان اشاره کرده اند. یعنی این فایده در آن روزگار نیز مطرح بوده; اما از آن روی که از شطرنج تنها در قمار استفاده می شده، بر حرام بودن آن فتوا داده اند. غیر از شافعیان، کسان دیگر نیز بوده اند که بر جایز بودن بازی شطرنج فتوا داده و یا آن را مکروه دانسته اند، از جمله:

یحیی از قول مالک بن انس، نقل می کند:

«خیری در بازی شطرنج نیست و این بازی مکروه است.»⁽³⁰⁾

و به نظر ما، دلیلی وجود ندارد که تعبیر کراهت را در کلام مالک، به حرام معنی کنیم.

و در المدونة الکبری نیز، از قول وی نقل شده که بازی با شطرنج اگر اندک باشد جایز، ولی به طور کلی، این بازی مکروه است.⁽³¹⁾

ابن حزم اندلسی نیز درباره بازی با شطرنج می نویسد:

«هرگاه بیان روشنی از خدا و پیامبرش بر حرام بودن این امور (از جمله شطرنج) وارد نشده، حق آن است که بگوییم حلال است.»⁽³²⁾

ایشان روایاتی را که بر حرام بودن شطرنج استدلال کرده اند، رد می کند⁽³³⁾و برای تایید دیدگاه خود، به عمل سعیدبن جبیر و ابن سیرین، که می گویند شطرنج بازی می کرده اند،⁽³⁴⁾استناد می جوید.

نووی نیز، این روایات را ضعیف و غیر درخور استناد دانسته و بر جایز بودن آن، چنین استدلال کرده است:

«هرگاه از خدا و پیامبرش، سخن روشنی بر حرام بودن اینها نیامده، حق آن است که بگوییم جایز است، بلکه مکروه هم نیست.»⁽³⁵⁾

در حقیقت وی، برای ثابت کردن جایز بودن، به قواعد اولیه استدلال کرده است.

از قول قاضی ابو یوسف، نقل شده است که بازی شطرنج را مکروه می دانسته است.⁽³⁶⁾

در الفتاوی الهندیه، از قول ابوحنیفه و ابو یوسف و محمدبن الحسن شیبانی نقل شده که بازی شطرنج مکروه است.⁽³⁷⁾

ابن قدامه، قول شافعی را بر جایز بودن و دلیل پیروان او را آورده است، ولی خود بر حرام بودن فتوا داده است.⁽³⁸⁾

ابن تیمیه بازی شطرنج را حرام می داند و در مقام استدلال می نویسد:

«مفسده بر دو گونه است: مادی و معنوی. بازی با شطرنج، مفسده معنوی بر نفس دارد و حرام است.»⁽³⁹⁾

مهم ترین دلیلی که آورده، همان حدیثی است که از قول حضرت علی(ع) نقل شده است.

خلاصه دیدگاههای علمای اهل سنت:

1. بازی شطرنج با بردوباخت در تمام مذهبها حرام است و بدون بردوباخت، در مذهب شافعی حلال و در دیگر مذهبها حرام است. هر چند با تحقیق در کتابهای فقهی اهل سنت، ثابت شد که فتوای برجایز بودن، به شافعی اختصاص ندارد و مالک و ابوحنیفه و ابویوسف و شیبانی نیز به کراهت تعبیر کرده اند.

2. آنها که بازی شطرنج را بدون بردوباخت حرام دانسته اند، به روایتی که از قول امام علی(ع) نقل شده و به روایاتی که می گوید: هر چیزی که از یاد خدا باز دارد جایز نیست، استدلال کرده اند.

اما کسانی که بر جایز بودن فتوا داده اند، به اصل تمسک جسته اند و روایات مورد استدلال بر حرام بودن را ضعیف دانسته اند.

3. هیچ کسی از فقیهان اهل سنت، بر حرام بودن موضوعی شطرنج فتوا نداده است. و همچنین هیچ فقیهی بحث نکرده که اگر شطرنج از ابزار قماری بودن خارج شد و استفاده مباح داشت حکم آن چیست.

پس دیدیم که اهل سنت، از زمان پیدایش مذاهب تاکنون، در مورد حکم بازی شطرنج اختلاف نظر داشته اند و دلیل قاطع و روشنی بر حرام بودن بازی بدون بردوباخت نداشته اند.

2. آیات

اجماع را بر آیات مقدم داشتیم، از آن روی که مهم ترین دلیل بود بر حرام بودن شطرنج و اکنون به آیات و روایاتی که در کتابهای تفسیری در ذیل آیات آمده می پردازیم، به عنوان دوم دلیلی که بر حرام بودن شطرنج اقامه شده است:

«یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمها اکبر من نفعهما.»⁽⁴⁰⁾

از تو درباره شراب و قمار می پرسند. بگو: در آنها گناهی است بزرگ و سودی هم دارند، لیکن گناه آنها، بسیار بزرگ تر از سود آنها.

«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه.»⁽⁴¹⁾

ای کسانی که ایمان آورده اید! شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید و از کارهای شیطانی اند، پس از آنها دوری گزینید.

آنچه که در این دو آیه، مورد استدلال واقع می شود، واژه «میسر» است که فقیهان و مفسران، آن را با شطرنج برابر دانسته اند.⁽⁴²⁾

حال بنگریم آیا واژه «میسر»; «شطرنج » که در زمان ما در بازیهای فکری و سرگرمیها به کار برده می شود، برابری دارد، یا خیر؟

«المیسر، القمار. مصدر من یسر کالموعد والمرجع. یقال سیرته اذا قمرته واشتقاقه من الیسر، لانه اخذ مال الرجل بیسر وسهولة من غیرکد ولاتعب او من الیسار، لانه سلب یساره او من التجزئة والاقتسام.»⁽⁴³⁾

میسر، یعنی قمار. مصدر از سیر، مانند موعد و مرجع.

یا از یسر گرفته شده، چون مال دیگری را، به آسانی و بدون رنج و تلاش می گیرد. یا از یسار، گرفته شده، چون توانایی دیگری را از بین می برد.

یا به معنای جزءجزء کردن و بخش کردن آمده است.

«والمیسر الجزور نفسه سمی میسرا لانه یجزا اجزاء فکانه موضع التجزئة⁽⁴⁴⁾، او من الیسر وهو وجوب الشی ء لصاحبه.»⁽⁴⁵⁾

میسر، نام شتر نهر شده برای قمار است. آن را بدین جهت میسر نامیده اند که به چند جزء تقسیم شده و گویا جای بخش کردن است.

یا از «یسر» گرفته شده به معنای وادارکردن دیگری به چیزی.

مفسران، اتفاق نظر دارند که «میسر» نام قمار ویژه دوران جاهلی، به نام «قداح » بوده است. قدح و جمع آن «اقداح » نام تیر است، پیش از آن که پر نهاده شود.⁽⁴⁶⁾

در بین عربها، ده عدد تیر بود که به آنها ازلام و اقلام می گفتند⁽⁴⁷⁾و نام آن تیرها به ترتیب چنین بود: فذ، توام، رقیب، حلس، مسبل، معلی، نافس، منیح، سفیح و وغد.

برای هفت عدد نخست، به این ترتیب سهمیه قرار می دادند: برای تیر نخست، یک سهم، برای تیر دوم دو سهم... برای هفتم هفت سهم و سه تیر دیگر سهمی نداشت.

آنان برای قمار بازی شتری را می کشتند و ده بخش (یا بنا به گفته ای به بیست وهشت) می کردند. تیرها را هم در کیسه ای می نهادند و به نام افرادی که در قماربازی شرکت داشتند، بیرون می آوردند و مقدار سهمیه تیر، از آن او می شد. و کسانی که تیرهای بی سهمیه به نام آنان بیرون می آمد، باید بهای تمام شتر را می پرداختند. ⁽⁴⁸⁾

هر چند «میسر» نام این گونه قمار عرب جاهلی است; اما هرگونه قمار را در بر می گیرد.⁽⁴⁹⁾

در کتابهای تفسیری که از شطرنج نامی به میان آمده است، در ذیل عنوان قمار و از جمله نمونه های آن آورده شده است.⁽⁵⁰⁾

گروهی از مفسران، از جمله: علامه در المیزان و سید قطب در فی ظلال از شطرنج نام نبرده اند.

رشید رضا در المنار، پس از بیان ضرر و مفاسد قمار می نویسد:

«در زمان ما، قماری به نام «الیانصیب » رواج دارد که با قمار زمان جاهلی همانند است.»⁽⁵¹⁾

با توجه به آنچه که یاد شد، استدلال به این دو آیه، بر اثبات حرام بودن شطرنج در زمان حاضر، ناتمام است، زیرا:

الف: «میسر» نام قمار عرب جاهلی بوده است و با تجرید ملاک می توان به دست آورد که هر قماری حرام است، شطرنج یا غیر آن. و میسر به شطرنج تفسیر نشده است، تا بگوییم شاید شطرنج موضوعیت دارد.

ب. از شطرنج در این دو آیه نام برده نشده است.

ج. در کتابهای تفسیری که شطرنج را در ذیل کلمه «میسر» آورده اند، از باب بازنمود مصداق قمار بوده که همگان بر حرام بودن آن اتفاق دارند.

این مطلب از موضوع بحث ما خارج است، زیرا فرض بحث ما جایی است که شطرنج از عنوان قماری بودن خارج شده و به عنوان ورزشی که استفاده حلال فکری دارد، مطرح است.

بی گمان، این دو آیه و تفسیر مفسران، بازی شطرنج در زمان حاضر را در بر نمی گیرد که اینها دو موضوع جدای از یکدیگرند.

بله، اگر می توانستیم حرام بودن موضوعی شطرنج را از این دو آیه استنباط کنیم، بی گمان بر حرام بودن شطرنج در این زمان نیز، نظر می دادیم. در آیات یاد شده، هیچ نشانی بر حرام بودن شطرنج دیده نمی شود و از مصداق مستقیم کلمه «میسر» نیز نبوده است; چه آن که «میسر» نام بازی شطرنج نبوده بلکه نام بازی قماری به اسم «قداح » بوده است.

روایاتی که در تفسیر «میسر» از دو طریق شیعه و اهل سنت، وارد شده باز هم حرام بودن موضوعی شطرنج را ثابت نمی کند. روایاتی که در ذیل این دو آیه آمده است، میسر را به قمار تفسیر کرده اند و شطرنج را از نمونه های قمار دانسته اند:

1. امام رضا(ع) می فرماید:

«المیسر هو القمار.»⁽⁵²⁾

2. در روایت دیگر می فرماید:

«المیسر هو القمار.»⁽⁵³⁾

3. امام باقر(ع) می فرماید:

«قیل یا رسول الله ما المیسر؟ فقال کل ما تقومر به.»⁽⁵⁴⁾

از رسول خدا پرسیده شد، میسر چیست؟ فرمود: هر چیزی که قمار بازی شود.

4. از امام هادی(ع) درباره میسر پرسیده شد، آن حضرت فرمود:

«کل ما قومر به فهو المیسر.»⁽⁵⁵⁾

هر چیزی که قمار شود، میسر است.

5. امام باقر(ع) می فرماید:

«واما المیسر فالنرد والشطرنج و کل قمار میسر.»⁽⁵⁶⁾

میسر، نرد و شطرنج است و هر قماری میسر است.

6. از امام رضا(ع) درباره میسر پرسش می شود، می فرماید:

«النعل من کل شی ء. قال النعل مایخرج بین المتراهنین.»⁽⁵⁷⁾

میسر، همان پولی است که بین دو قمارباز برای بردوباخت در میان گذاشته می شود.

7. امام باقر(ع) می فرماید:

«یدخل فی المیسر اللعب بالشطرنج والنرد وغیر ذلک من انواع القمار.»⁽⁵⁸⁾

میسر، بازی شطرنج و نرد و همانند اینها از دیگر گونه های قمار را در بر می گیرد.

امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان، روایاتی از ابن عباس، ابن مسعود، قتاده، مجاهد و حسن نقل کرده که میسر، قمار است.

سیوطی در درالمنثور، روایاتی از رسول خدا(ص)، امام علی(ع)، ابن عمر، مجاهد، ابن عباس، قتاده، حسن، ابن مسعود، محمدبن سیرین و یزیدبن شریح نقل کرده که میسر را به قمار تفسیر کرده اند.⁽⁵⁹⁾

روایات از دو گروه شیعه و سنی، در موضوع تفسیر میسر به قمار بسیار فراوان و در حد تواتر است; از این روی، بررسی سند آنها لازم نیست.

اما از نظر دلالت، در چند مورد که از شطرنج نام برده شده، در ذیل قمار و به عنوان ابزار ویژه قمار یاد شده است. بیش ترین دلالت این روایات آن است که شطرنج در زمان نازل شدن آیه و در روزگار پیامبر(ص) و ائمه(ع) از مصداق قمار بوده است و این روایات، به گونه مستقیم، بر حرام بودن قمار دلالت می کنند و از باب باز نمود مصداق، بر حرام بودن شطرنج دلالت دارند. اما این روایات که موضوع آنها، قمار است، بر حرام بودن شطرنج در روزگار ما، که موضوع آن دگرگونی پیدا کرده دلالت ندارند.

در هیچ یک از این روایات، دیده نمی شود که بازی شطرنج، هر چند به عنوان سرگرمی و بدون بردوباخت، مصداق میسر و حرام باشد.

«و اجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور.»⁽⁶⁰⁾

از پلیدی بتها و سخن باطل بپرهیزید.

فقیهان به این آیه به گونه مستقیم استدلال نکرده اند، بلکه به روایاتی استدلال جسته اند که در تفسیر این آیه شریفه از معصومان(ع) رسیده است. در روایات رسیده، «رجس من الاوثان » به شطرنج تفسیر شده است.

یادآوری: روایات تفسیری ذیل این آیه شریفه را، در بحث از روایات خواهیم آورد.

3. روایات

شاید بتوان گفت، روشن ترین دلیل برای حرام بودن بازی با شطرنج، روایات است و این روایات، بر چند دسته، دسته بندی می شوند:

الف. شطرنج از مصداق «رجس » و حرام است:

«عن زید شحام، قال سالت ابا عبدالله(ع) من قول الله عزوجل: «فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور» قال: الرجس من الاوثان، الشطرنج.»⁽⁶¹⁾

زید شحام از امام صادق(ع) درباره این آیه شریفه: «از پلیدی بتها و سخن باطل بپرهیزید» پرسید:

فرمود: «الرجس من الاوثان »، یعنی شطرنج.

در سند این حدیث، ابی منصور قرار دارد که توثیق نشده و واقفی مذهب است.

همین حدیث از ابن ابی عمیر، به گونه مرسل، نقل شده است.⁽⁶²⁾

شیخ صدوق، این حدیث را با سندی دیگر نقل کرده⁽⁶³⁾و در این سند محمدبن حسن صفار و یحیی بن عباده قرار دارند که توثیق نشده اند.

در تفسیر قمی نیز، این حدیث از طریق هشام نقل شده که مشترک است.⁽⁶⁴⁾

در مجمع البیان، حدیثی نقل شده که می تواند، تفسیر این حدیث باشد:

«ان اللعب بالشطرنج والنرد وسایر انواع القمار من ذلک.»⁽⁶⁵⁾

بازی با شطرنج و نرد و دیگر گونه های قمار، از مصداق «رجس من الاوثان »اند.

با توجه به این روایت، می توان گفت: این روایت، بر حرام بودن موضوعی شطرنج، دلالت نمی کند; زیرا شطرنج، از مصداق «رجس » دانسته شده و از «رجس » هم به قمار تعبیر شده است. پس خود شطرنج، حرام نیست، بلکه به خاطر قمار بودن حرام است.

جمله «رجس من الاوثان » در آیه شریفه، گواه است که بازی فکری با شطرنج، هدف نیست، زیرا اگر چنین بود، هر ورزش دیگری نیز، باید مصداق آیه قراربگیرد و حرام باشد و هیچ فقیهی به این مطلب، گردن نمی نهد، مگر آن که بگوییم: شطرنج موضوعیت دارد و در این صورت، شایسته بود که از خود شطرنج، نام برده می شد و این که نام برده نشده، دلیل است که موضوعیت ندارد.

امام صادق(ع) می فرماید:

«بیع الشطرنج حرام و اکل ثمنه سحت واتخاذها کفر واللعب بها شرک والسلام علی اللاهی بها معصیة وکبیرة موبقة والخائض فیها یده کالخائض یده فی لحم الخنزیر لاصلاة له حتی یغسل یده کما یغسلها من مس لحم الخنزیر.»⁽⁶⁶⁾

شطرنج حرام و پول آن پلید و گرفتن شطرنج کفر و بازی با آن شرک است و سلام بر بازی کننده با شطرنج گناه کبیره و عذاب اخروی دارد و کسی که به آن دست بزند، گویا به گوشت خوک دست زده، تا نشوید، نماز وی درست نیست.

حدیث، پذیرفته نیست; زیرا هیچ فقیهی نگفته که اگر کسی به شطرنج دست بزند، دستش را باید بشوید و نجس شده است. این مطلب، استدلال به این حدیث را مخدوش می سازد.

امام صادق(ع) می فرماید:

«قال نهی رسول الله(ص) عن اللعب بالشطرنج.»⁽⁶⁷⁾

رسول خدا(ص) از بازی با شطرنج، بازداشته است.

در طریق این حدیث، حسین بن یزید نوفلی، قراردارد که توثیق نشده است.

این روایت، از طریق حسین بن زید نیز نقل شده و در این سند، شعیب بن واقد قرار دارد که او نیز، توثیق نشده است.⁽⁶⁸⁾

پس این دسته روایات، هم ضعف سند دارند و هم از نظر دلالت تمام نیستند و بر حرام بودن موضوعی شطرنج نیز، دلالت ندارند که شطرنج در این زمان را در بر بگیرند.

اگر سند و دلالت این دسته روایات را بپذیریم، بر بازی قماری شطرنج حمل می شوند.

ب. روایاتی که شطرنج را مصداق قمار می دانند:

امام باقر(ع) می فرماید:

«فی قوله تعالی: «انما الخمر و المیسر...» قال و اما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر.»⁽⁶⁹⁾

امام، در تفسیر «و فی الخمر و المیسر...» فرمود: میسر، نرد و شطرنج و هرگونه قمار است.

این حدیث، از نظر سند ضعیف است; زیرا ابو الجارود، توثیق نشده است.

از امام باقر و امام صادق(ع) روایت شده است:

«الشطرنج میسر.»⁽⁷⁰⁾

این دو حدیث، یکی مرسل و در سند دیگری، اسماعیل بن عبد الرحمن جعفی، قرار دارد که در مورد اعتماد بودن وی، تردید است.

امام رضا(ع) می فرماید:

«النرد و الشطرنج و الاربعة عشر بمنزلة واحدة و کل ما قومر علیه، فهو میسر.»⁽⁷¹⁾

نرد و شطرنج و چهارده یکسان هستند و هر چیزی که با آن قمار بازی می شود، میسر است.

امام صادق می فرماید:

«قال امیرالمؤمنین(ع) النرد و الشطرنج هی المیسر.»⁽⁷²⁾

امام باقر(ع) می فرماید:

«یدخل فی المیسر اللعب بالشطرنج و النرد و غیر ذلک من انواع القمار.»⁽⁷³⁾

میسر، شطرنج و نرد و مانند آن را در بر می گیرد.

امام صادق(ع) می فرماید:

«النرد و الشطرنج من المیسر.»⁽⁷⁴⁾

از طریق اهل سنت نیز، در این موضوع روایاتی نقل شده است:

امام علی(ع) می فرماید:

«النرد و الشطرنج، من المیسر.»⁽⁷⁵⁾

یا:

«الشطرنج میسر الاعاجم.»⁽⁷⁶⁾

مجاهد می گوید:

«اللاعب بالنرد قمارا من المیسر... والکعبین والشطرنج سواء.»⁽⁷⁷⁾

قماربازی با نرد، میسر است... نرد و شطرنج حکم یکسانی دارند.

پیش از این، در تفسیر آیات گفتیم: میسر به قمار تفسیر شده است.

به این دسته روایات نیز نمی توان برای ثابت کردن بازی شطرنج در شرایط کنونی استدلال کرد، به چند دلیل:

1. این دسته روایات می گویند: شطرنج و نرد مصداق «میسر»اند که آیه بر حرام بودن آنها دلالت دارد. در واقع، این روایات برای آیه مصداق تعیین کرده اند.بیش ترین مطلبی را که در موضوع شطرنج ثابت می کنند آن که شطرنج، در آن زمان مصداق «میسر» بوده است.

2. در ذیل آیات، روایاتی را آوردیم که «میسر» را به قمار تفسیر کرده بودند و دلالت آنها بر این مطلب تمام و از نظر سند در حد تواتر بودند.

پس، اگر این دسته احادیث می گویند: شطرنج «میسر» است، به این معناست که شطرنج قمار است. به دیگر سخن، روایات ثابت می کنند نرد و شطرنج، از مصادیق «میسر»اند.

3. این دسته روایات، بر حدیث معمربن خلاد، ضعف سند دارند و درخور استدلال برای ثابت کردن موضوعی شطرنج نیستند و حدیث معمربن خلاد نیز، که از نظر سند تمام است، بر حرام بودن شطرنج از جهت قماری بودن آن، دلالت می کند و ما بحثی در حرام بودن آن نداریم و موضوع قمار از بحث ما که همانا بازی فکری با شطرنج باشد، خارج است.

روایات دسته نخست که شطرنج را مصداق رجس می دانستند، بر روایات دسته دوم که مصداق میسر می دانند، حمل می شوند و هر دو دسته، به روایاتی حمل می شوند که میسر را به قمار تفسیر کرده اند. وقتی این سه دسته روایات را در کنار هم قرار می دهیم، این معنی به دست می آید: شطرنج، مصداق «رجس من الاوثان » و «میسر» است. روایاتی که میسر را به قمار تفسیر کرده اند، در حد تواترند. گیریم که روایات دسته سوم، که ضعف سند داشتند و روایات دسته نخست، که شطرنج را مصداق رجس می دانستند، ناسازگار با هم باشند، بر روایاتی حمل می شوند که میسر را به قمار تفسیر کرده اند. در حقیقت، این سه دسته روایات، بر حرام بودن بازی قماری شطرنج دلالت می کنند و از بحث ما خارج هستند.

ج. روایاتی که شطرنج را به خاطر فسادآفرین بودن آن حرام می دانند.

مهم ترین حدیث در این مورد، حدیث تحف العقول از امام صادق(ع) است.

شیخ انصاری، این حدیث را به عنوان قانون کلی در آغاز بحث مکاسب محرمه آورده و تمام بحث مکاسب محرمه را بر آن بار کرده است: در بخش نخست:

«فکل ما یتعلم العباد او یعلمون غیرهم... التی یحتاج الیها العباد التی منها منافعهم وبها قوامهم وفیها بلغة جمیع حوائجهم فحلال فعله وتعلیمه والعمل به وفیه لنفسه او لغیره وان کانت تلک الصناعة وتلک الآلة قد یستعان بها علی وجوه الفساد و وجوه المعاصی ویکون معونة علی الحق والباطل فلاباس بصناعته و تعلیمه نظیر الکتابة التی هی علی وجه من وجوه الفساد من تقویة معونة ولاة الجور وکذلک السکین والسیف... فلاباس بتعلیمه وتعمله واخذ الاجر علیه وفیه والعمل به وفیه لمن کان له فیه جهات الصلاح من جمیع الخلایق ومحرم علیهم فیه تصریفه الی جهات الفساد والمضار. فلیس علی العالم والمتعلم اثم ولاوزر لما فیه من الرجحان فی منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم به وانما الاثم والوزر علی المتصرف بها فی وجوه الفساد والحرام.»

هر آنچه که مردم یاد می گیرند و یا یاد می دهند... از آن چیزهایی که جامعه به آنها نیاز دارد، برای آنان فایده دارد و به آنها زندگی آنان استوار است و وسیله ای برای رسیدن به نیازهاست، ساختن، یادگیری، به کارگیری آنها، چه برای خود و یا دیگری، حلال و جایز است.

هر چند از این ابزارها، گاهی در مورد تباهی و گناه و کمک به باطل و علیه حق استفاده می شود، اشکالی در ساختن و یادگیری آنها نیست. همانند خط و نویسندگی که در راه فساد نیز از آن استفاده می شود و در راه تواناسازی کارگزاران حاکمان ستم، قرار می گیرد. و همچنین است کارد و شمشیر و....

پس گناهی، در یادگیری و یاددادن و گرفتن حقوق به وسیله آن و در مورد آن و استفاده از آن و کار در مورد آن برای افراد و هیچ کسی از مردم، نیست که از آن در جهت صلاح استفاده می کند. برای آنان حرام است که از اینها درجهت فساد و زیان رساندن به دیگران استفاده کنند.

پس بر یاد دهنده و یادگیرنده این ابزار، گناهی نیست; چرا که سود و صلاح و استواری جامعه و بقای آن در اینهاست و این جهت صلاح بر فسادش ترجیح دارد. همانا گناه برای کسانی است که از آنها در راه تباهی و حرام استفاده می کنند.

از این روایت به دست آمد هر چیزی که دوگونه استفاده داشته باشد، هم در راه فساد بشود به کار گرفت و هم در راه صلاح، استفاده و ساختن آن درباره صلاح جایز و در راه فساد جایز نیست.

امام(ع) پس از بیان این قانون کلی، به موضوع شطرنج و همانند آن می پردازد:

«وذلک انما حرم الله الصناعة التی حرام هی کلها التی یجئ منها الفساد محضا نظیر البرابط والمزامیر و«الشطرنج » وکل ملهوبه والصلبان والاصنام وما اشبه ذلک من صناعات الاشربة الحرام ومایکون منه و فیه الفساد محضا ولایکون فیه ولامنه شی ء من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه والعمل به واخذ الاجر علیه وجمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلها.»⁽⁷⁸⁾

از این قانون کلی بر می آید که خدا تنها ابزاری را حرام کرده که تنها در راه حرام کاربرد داشته باشند، مانند: بربط، مزمار، شطرنج و هرگونه ابزار لهو و صلیب، بت و همانند اینها از ابزار ساخت نوشیدنیهای حرام و هر چیزی که از آن تباهی برخیزد و در آن تباهی محض باشد و هیچ گونه صلاحی در آن نباشد و از آن پدید نیاید. پس یادگیری و یاددادن و به کارگیری و گرفتن مزد برای آنها، بلکه هرگونه دست یازی و استفاده از آنها، به طور مطلق حرام است.

امام(ع) پس از بیان قانون کلی، چند نمونه را بیان فرمود، از جمله «شطرنج » را بر شمرد. از این فراز چند مطلب به دست می آید:

1. تنها ساختن، یادگیری، یاددادن و به کارگیری ابزاری حرام است که جز فساد، کاری از آنها برنیاید.

2. شطرنج، تنها در راه فساد و تباهی، کار برد دارد.

3. حرام بودن شطرنج موضوعی نیست، بلکه به خاطر فساد آفرینی آن است. به دیگر سخن، شطرنج از آن روی که شطرنج است حرام نیست، از آن روی که تباهی به بار می آورد، حرام است.

تنها مطلبی که می شود با این حدیث ثابت کرد، کاربرد حرام داشتن شطرنج در زمان صدور روایت است. اما با این حدیث، نمی توان حرام بودن شطرنج را که اکنون در بازیهای فکری کاربرد دارد استوار ساخت; زیرا موضوع آن دگرگون شده و حدیث، حرام بودن موضوعی شطرنج را نفی و حکم به حرام بودن را بر فساد بار می کند.

در جایی که علت حکم بیان شده، نفی و ثابت کردن حکم، دایرمدار علت است. علت حکم، حرام بودن ابزاری است که تنها در فساد کاربرد دارند و تا هر گاه چنین باشد و آن ابزار، در فساد کاربرد داشته باشند، حکم آنها را در بر می گیرد. اگر در زمانی وسیله ای تنها در فساد کاربرد نداشت، بلکه سودهایی هم داشت، قانون کلی که در آغاز این بخش بیان شد، آن را در بر می گیرد. اگر گیریم، هیچ سودی هم نداشته باشد، قواعد کلی حلال بودن چیزها، آن را در بر می گیرد. این حدیث، حدیثهای دسته نخست و دوم را شرح می دهد. به این بیان، حکم بر حرام بودن شطرنج، معلول فساد و تباهی است.

د. روایاتی که شطرنج را باطل می دانند و دستور به پرهیز از آنها می دهند شاید به این روایات نیز بر حرام بودن شطرنج استدلال شود.

1. «عن الفضیل قال سالت اباجعفر(ع) عن هذه الاشیاء التی یلعب بها الناس النرد و الشطرنج... فقال: اذا میز الله الحق من الباطل مع ایهما یکون؟ قال مع الباطل. قال: فمالک وللباطل.»⁽⁷⁹⁾

فضیل می گوید از امام باقر(ع) از چیزهایی که مردم با آن بازی می کنند، چون نرد و شطرنج پرسیدم.

فرمود: هرگاه حق و باطل جدا شوند، با کدام خواهد بود؟

عرض کردم: با باطل.

فرمود: تو را با باطل چه کار؟

2. در حدیث دیگری از زراره، امام درباره شطرنج می فرماید: «فلا خیر فیه.»⁽⁸⁰⁾

3. «عن بعض اصحابنا قال سالت ابا عبدالله(ع) عن اللعب بالشطرنج فقال: الشطرنج من الباطل.»⁽⁸¹⁾

از امام صادق(ع) از حکم بازی شطرنج پرسیده شد، حضرت فرمود:

شطرنج از باطل است.

4. از امام صادق(ع)، به گونه مرسل، نقل شده که فرمود: «الشطرنج من الباطل.»⁽⁸²⁾

این احادیث از نظر سند درخور استدلال نیستند; زیرا در سند حدیث اول عبدالله بن عاصم قرار دارد و توثیق نشده است و در سند حدیث دوم احمدبن محمد و محمدبن یحیی قرار دارند که مشترک هستند و حدیث سوم و چهارم نیز مرسل اند.

قطع نظر از ضعف سند، حدیث از نظر دلالت نیز، اجمال دارد; زیرا ممکن است باطل به معنای نداشتن ثواب اخروی باشد، یعنی از بازی شطرنج ثوابی به دست نمی آید و گذراندن وقت در بیهودگی است و انسان مؤمن، نباید وقت خود را به لغو و بیهودگی بگذراند:

«الذین هم عن اللغو معرضون.»⁽⁸³⁾

آنان که از کارهای بی سود، می پرهیزند.

«المؤمن لمشغول عن اللعب.»

مؤمن از بازی بازداشته شده است.

اگر کلمه باطل به این معنا باشد، بر حرام بودن بازی شطرنج بدون بردوباخت دلالت نمی کند; زیرا هرگونه سرگرمی حرام نیست.

شاید «باطل » به معنای داشتن عذاب اخروی باشد. بازی شطرنج در سیر الهی قرار ندارد، بلکه در مسیر شرک و بت پرستی و شیطان قرار دارد و از آن روی که شرک و گناه است، عذاب اخروی دارد و باطل است.

اگر باطل به این معنا باشد، این دسته از روایات، به همان معنای روایات دسته نخست می شوند که در شطرنج به «رجس من الاوثان »تعبیر شده بود. در این صورت بازی قماری آن را باز داشته است و این مربوط به زمان صدور حدیث می شود. بازی شطرنج در زمان ما را در بر نمی گیرد که موضوع آن تغییر یافته است.

و با توجه به روایات زیادی که بر حرام بودن شطرنج از آن روی که قمار بود، دلالت می کرد و روایاتی که از آن استفاده می شد که شطرنج در آن زمان جز در مورد قمار کاربرد نداشته است، این روایات نیز، به مورد قمار حمل می شوند.

ه. روایاتی که عذاب را بر بازی شطرنج بار ساخته اند و یا این که می گویند: بازی کننده مورد توجه خداوند نیست و به طور کلی از شطرنج نکوهش شده است.

شخصی ازامام کاظم(ع) پرسید: گروهی شطرنج بازی می کنند و من می نشینم به تماشا، ولی در آن شرکت ندارم.

امام فرمود:

«مالک و المجلس لاینظر الله الی اهله.»⁽⁸⁴⁾

تو را به مجلسی چکار، که خداوند به اهل آن نظرنمی کند.

امام رضا(ع) می فرماید:

«المطلع فی الشطرنج کالمطلع فی النار.»⁽⁸⁵⁾

کسی که بر شطرنج، اشراف دارد، چون کسی است که بر آتش اشراف دارد.

از امام صادق(ع) پرسیده شد; نظر شما درباره شطرنج چیست؟

امام فرمود:

«المقلب لها کالمقلب لحم الخنزیر.»⁽⁸⁶⁾

کسی که شطرنج را می گرداند، چون کسی است که گوشت خوک را می گرداند.

از امام صادق درباره شطرنج پرسیده شد، امام فرمود:

«دعو المجوسیة الی اهلها، لعنها الله.»⁽⁸⁷⁾

مجوسان را به خودشان واگذارید، خداوند، آنان را لعنت کند.

امام صادق(ع) می فرماید:

«ان الله عزوجل فی کل لیلة من شهر رمضان عتقا، من النار، الا من افطر علی مسکر او مشاحن او صاحب شاهین....»⁽⁸⁸⁾

خداوند، در هر شب از ماه رمضان، گناهکارانی را از آتش نجات می دهد، جز کسانی که مشروب می خورند و یا دشمنی دارند و یا با شطرنج سروکار دارند.

از امام صادق(ع) درباره بازی با شطرنج پرسیده شد، امام فرمود:

«ان المؤمن لمشغول عن اللعب.»⁽⁸⁹⁾

مؤمن از بازی با شطرنج، بازداشته شده است.

حدیث نخست، از نظر سند، تمام است، لکن از نظر دلالت، برموضوع بحث ما دلالت ندارد; زیرا راوی از حضور در مجلس شطرنج پرسیده که امام می فرماید، این حضور، برای تو سودی ندارد، نه این که حرام است. گیریم این که روایت نخست، فراگیر باشد، بر روایاتی حمل می شود که بر حرام بودن بازی شطرنج دلالت می کند.

حدیث دوم، از نظر سند ضعیف است; علی بن سعید که در سلسله سند آن قرار دارد، توثیق نشده است و همچنین سهل بن زیاد را شماری دروغگو خوانده اند و او همان کسی است که احمدبن محمدبن عیسی، او را از قم بیرون راند و مورد اعتماد قمیین نبود.⁽⁹⁰⁾

و از نظر دلالت نیز، روشن نیست که «المطلع علی الشطرنج » یعنی کسی که بازی شطرنج را نگاه می کند; که اگر بدین معنی باشد، این حدیث و حدیث نخست به یک معنایند.

و یا کسی که شطرنج بازی می کند که در این صورت نیز، بر حرام بودن دلالت نمی کند، زیرا مشرف بر آتش بودن، غیر از داخل شدن در آتش است. به این معناست که در معرض گناه قرار دارد. معنای نخست به نظر قوی می رسد و برحضور در بازی قماری شطرنج حمل می شود.

حدیث سوم، به دلیل آن که در سند آن سهل قرار دارد و مشترک است، در خور استدلال نیست و از نظر دلالت نیز، کامل نیست; زیرا می گوید کسی که به شطرنج دست بزند، دست او نجس شده و باید بشوید! هیچ کسی برنجس بودن شطرنج فتوا نداده است.

حدیث چهارم، با چشم پوشی از سند، از نظر دلالت نیز کامل نیست. می گوید مجوس را واگذارید و چنین استنباط می شود که شطرنج در آن زمان، ویژه مجوس و به عنوان فرهنگ مجوس مطرح بوده است و شطرنج را کسی در زمان ما، فرهنگ و ویژه مجوس نمی شناسد و حدیث از موضوع بحث خارج است.

حدیث پنجم نیز، به دلیل محمدبن حکم که کسی او را مورد اعتماد نشمرده، ضعیف است و از نظر دلالت نیز، گیریم برحرام بودن مطلق بازی شطرنج دلالت کند، به لحاظ شرایط زمانی و روایات دیگر بر بازی قماری حمل می شود.

حدیث ششم خود عبدالواحد توثیق نشده است و همین حدیث در جامع الروات چنین نقل شده است: «ان عبد الواحد لفی شغل عن اللعب.»⁽⁹¹⁾

در هر صورت، برحرام بودن بازی در زمان ما دلالت نمی کند و قضیه شخصی می شود و گیریم که دلالت آن فراگیر باشد، استفاده حرام بودن از آن نمی شود، چنانکه از آیه «عن اللغو معرضون »کسی چنین استنباط نکرده است.

با توجه به آن که بازی شطرنج در زمان صدور روایات، به بازی قماری رواج داشته و کاربردی در غیر آن نداشته «میسر» در آیه شریفه به قمار تفسیر و شطرنج با آن برابر شده و روایات بسیاری از بازی شطرنج به عنوان بازی قماری و از شطرنج به عنوان وسیله قمار یاد شده است، همه روایاتی که در نکوهش شطرنج وارد شده، بر بازی قماری آن حمل می شوند. گفتیم: آیات و روایات بر حرام بودن بازی قماری شطرنج دلالت دارند. پس حرام مورد نظر آیات و روایات، بازی قمار است، به طور مطلق و بازی قماری شطرنج است، به گونه ویژه. و هیچ کدام از روایات و آیات بر حرام بودن موضوعی بازی شطرنج و یا بر حرام بودن بازی آن، با فرض تغییر موضوع دلالت نداشتند و چنین بیانی نداشتند که بازی شطرنج، در هر حالی و به هرگونه ای، حتی بدون گذاشتن «رهان » و حتی در زمانی که به عنوان ورزش فکری از آن استفاده شود، حرام است. موضوع حرام بودن آیات و روایات قمار بوده است و موضوع بحث ما بازی شطرنج به عنوان ورزش فکری و یا دست بالا، بازی به عنوان سرگرمی است. روایاتی که از نظر سند تمام بودند بر این موضوع دلالت نداشتند، بلکه حدیث تحف العقول حرام بودن موضوعی شطرنج را نفی و برحلال بودن آن با فرض دگرگونی موضوع دلالت داشت. پس از آن که دلیل بر حرام بودن موضوعی شطرنج و یا بر حرام بودن آن با تغییر موضوع قمار نداشتیم، بر اساس قواعد و اصول در مورد آن نظر می دهیم. این قواعد و اصول می گویند: هر چیزی که بر حرام بودن آن دلیل روشنی وجود ندارد، رواست:

«کل شی ء حلال لک حتی تعلم انه قذر»

از این گونه روایات استفاده می شود که حرام و واجب بودن، دلیل می خواهد، اما برای ثابت کردن اباحه به دلیل نیازی نیست.

پی نوشت ها:

1. «مقنعه »، شیخ مفید/587، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

2. «رسائل شریف مرتضی »، ج 1/295، دارالقرآن.

3. «نهایة الاحکام »، شیخ طوسی/363، دارالکتاب; «نهایة و نکتها»، شیخ طوسی ج 2/97، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.

4. «المذهب »، ابن براج، ج 1/344.

5. «ینابیع الفقهیه »، تنظیم علی اصغر مروارید، ج 13/18، مؤسسة فقه الشیعه.

6. «سرائر»، ابن ادریس، ج 2/215، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.

7. «قواعد الاحکام »، علامه حلی، ج 1/120، چاپ قدیم.

8. «مهذب البارع »، ابن فهد، ج 2/347، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

9. «تحریرالاحکام »، علامه حلی، ج 1/160-161، چاپ قدیم.

10. «منتهی المطلب »، علامه حلی/1012، چاپ قدیم.

11. «تذکرة الفقهاء»، علامه حلی، ج 1/465، چاپ قدیم.

12. «الدروس الشرعیه »، شهید اول، ج 3/166، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

13. «شرح لمعه »، شهید دوم، ج 3/210.

14. «مجمع الفائدة والبرهان »، محقق اردبیلی، ج 8/41، 82، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

15. همان مدرک، ج 8/42.

16. «شرایع الاسلام »، محقق حلی، ج 2/9، دارالاضواء، بیروت.

17. «مسالک الافهام »، شهید دوم، ج 3/122، معارف اسلامی.

18. «کفایة الاحکام »، محقق سبزواری/ 85.

19. «المناهل »، سید محمد مجاهد/286.

20. «جواهر الکلام »، شیخ محمد حسن نجفی، ج 22/109، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

21. «مستند الشیعه »، احمد نراقی، ج 2/335.

22. «جامع المدارک »، سید احمد خوانساری، ج 3/27، اسماعیلیان، قم.

23. «مصباح الفقاهه »، تقریرات درسی آیت الله سید ابوالقاسم خوئی، گردآورده محمد علی توحیدی، نجف.

24. «الفقه علی المذاهب الاربعه »، عبدالرحمن الجزیری، ج 2/51، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

25. همان مدرک/52.

26. همام مدرک.

27. همان مدرک.

28. منظور مجالس رقص و سماع صوفیه است وگرنه رقصی که در محافل غربی رایج است، به ضرورت دین اسلام حرام و درخور ذکر نیست. ر.ک: «الفتاوی الهندیه »، شیخ نظام، ج 5/352، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

29. «الفقه الاسلامی وادلته »، دکتر وهبة زحیلی، ج 3/571-573، دارالفکر، دمشق.

30. «الموطا»، مالک بن انس، تحقیق و تصحیح محمد فؤاد عبدالباقی، ج 2/958، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

31. «المدونة الکبری »، ج 5/153.

32. «المحلی »، ابن حزم، ج 9/55.

33. همان مدرک، ج 7/60.

34. همان مدرک/63.

35. «المجموع شرح المهذب »، ج 9/256، دارالفکر.

36. «شرح فتح الغدیر»، عبدالواحد، ج 8/498، حاشیه.

37. «الفتاوی الهندیه »، ج 5/352.

38. «مغنی »، ابن قدامه، ج 9/170-171، عالم الکتاب.

39. «الفتاوی الکبری »، ج 2/18-22.

40. سوره «بقره »، آیه 219.

41. سوره «مائده »، آیه 90.

42. تفسیر «کشاف »، جار الله زمخشری، ج 1/261، دار المعرفة، بیروت; «روح البیان »، شیخ اسماعیل حقی البرسوی، دار احیاء التراث العربی، بیروت; «المیزان »، علامه طباطبایی، ج 2/192، مؤسسة الاعلمی، بیروت.

43. «التفسیر الکبیر»، فخررازی، ج 6/45، دار احیاء التراث العربی.

44. «لسان العرب »، ابن منظور، ج 5/298، ادب الحوزه، قم.

45. «التفسیر الکبیر»، فخررازی، ج 3/45; «روح المعانی »، ج 2/113.

46. «لسان العرب »، ابن منظور، ج 5/298.

47. ازلام واقلام، جمع زلم وقلم، نام تیری است که در بین مردم، در بازی قمار، گردانده می شود. ر.ک: «لسان العرب »، ج 12/490.

48. تفسیر «کشاف »، جار الله زمخشری، دار المعرفة، بیروت; «التفسیر الکبیر»، فخررازی، ج 6/45.

49. «تفسیر بحر المحیط »، ابی حیان اندلسی، دارالفکر; تفسیر «درالمنثور»، جلال الدین سیوطی، ج 1/606، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی; «مجمع البیان »، امین الاسلام طبرسی، ج 1/204، دار مکتبة الحیاة، بیروت.

50. «تفسیر القمی »، علی بن ابراهیم قمی، تحقیق سید طیب موسوی جزائری، چاپ نجف; تفسیر «المنار»، محمد رشید رضا، ج 7/55، دارالمعرفة، بیروت.

51. تفسیر «المنار»، ج 2/329. درباره «الیاهیب » ر.ک: «بحوث فقهیه »، عزالدین بحرالعلوم »51/ 73، دار الزهراء، بیروت.

52. «وسائل الشیعه »، شیخ حر عاملی، ج 12/120، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

53. همان مدرک/119.

54. همان مدرک.

55. «تفسیر عیاشی »، ج 1/106.

56. «تفسیر القمی »، علی بن ابراهیم قمی، ج 1/181.

57. «وسائل الشیعه »، ج 13/243; «تفسیر عیاشی »، ج 1/341.

58. تفسیر «مجمع البیان »، ج 2/187.

59. تفسیر «درالمنثور»، ج 1/252، ج 2/318-319.

60. سوه «حج »، آیه 30.

61. «وسائل الشیعه »، شیخ حر عاملی، ج 12/237; «فروع کافی »، ثقة الاسلام کلینی، ج 6/435، دارالتعاریف، بیروت.