تعریف فقه:
فقه در لغت چند گونه تفسیر شده است:
- به معنای دانستن و فهمیدن. این تعریف نزد لغت شناسان(1)، معروف است و در این آیه نیز فقه به همین معنی به کار رفته است: «قالوا یا شعیب مانفقه کثیرا لما تقول» (2).
به معنای فهم امور دقیق است. در قرآن آمده است: «وان من شییء الا یسبح بحمده ولکن لاتفقهون تسبیحهم.» (3) از این رو درمورد امور بدیهی و معمولی به کار نمی رود، مثلا گفته نمی شود: فقهت ان السماء فوقنا. ابو اسحاق مروزی(4) این تعریف را برگزیدو قرافی نیز در تایید آن گفته است: «این تعریف بهتر است و به همین جهت لفظ فقه را به علوم نظری اختصاص داده اند. بنابر این، لفظ فقه باید در موردی به کار رود که در مظان خفا باشد، از این رو مناسب نیست گفته شود: فقهت ان الاثنین اکثر من الواحد. برهمین اساس به کسی که فقط عالم به احکام ضروری شرعی باشد فقیه نمی گویند.»(5)
«فقه عبارت است از فهم مقصود کلام متکلم، چه مقصود او آشکار باشد و چه نهان». رازی(6) این تعریف را برگزیده است.
ظاهر آن است که تعریف نخست، درست ترین تعریف لغوی واژه فقه است.
فقه در اصل به معنای شق است یعنی شکافتن. هروی می گوید: «معنای حقیقی فقه، شکافتن و گشودن است و فقیه کسی است که کلام را می شکافد»(7). ابن اثیر می گوید: «فقه در اصل به معنای فهم است و از شکافتن و گشودن مشتق شده است(8).
- فقه در اصطلاح فقها: فقه در ابتدا مرادف لفظ شرع به کار می رفت و علم فقه یعنی علم به هر آنچه که به عنوان دین از جانب خداوندآمده است، اعم از اصول دین و تعالیم اخلاقی و اعمال جسمانی و معرفت نفس و علوم قرآنی. فقهی که در آیه شریفه «فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین»(9) واجب شمرده شده است، فقه به همین معنای جامع آن است و برخی آن را «فقه اکبر» نامیده اند.(10) بسیاری ازاین علوم به تدریج تخصیص یافته و از علم فقه مستقل شدند. علم عقاید خود دانش مستقلی شد به نام علم توحید یا علم کلام. علم اخلاق و معرفت نفس و سیروسلوک نیز از فقه جدا گردید و به نام علم اخلاق یا عرفان شناخته شد. دانش های مربوط به قرآن کریم تحت عنوان علم تفسیر و علوم قرآن از فقه جدا شدند. مباحث مربوط به اصول فقه نیز خود علم مستقلی شد که به بررسی روش استدلال فقهی یا ادله مشترک در علم فقه می پردازد. بدین ترتیب، تعریف اصطلاحی فقه منحصر شد به «علم به احکام فرعی شرعی از روی ادله تفصیلی»(11).
مقصود از احکام فرعی، احکام مربوط به افعال و تروک مکلفان است، چه این احکام، تکلیفی مانند وجوب و حرمت باشد وچه احکام وضعی مانند ملکیت و طهارت، و چه احکام مربوط به فرد و رفتارهای شخصی یا خانوادگی او، نیز احکام مربوط به جامعه و دولت ورفتارهای عمومی. با قید «فرعی» دانشهایی مانند اصول دین و اصول فقه از تعریف خارج می شود.
با قید ادله تفصیلی، فقه تقلیدی یعنی علم مقلد به فتوای مرجع تقلید، از تعریف اصطلاحی فقه خارج می شود. بر این اساس، علم فقه اختصاص به علم اجتهادی دارد همچنان که عنوان فقیه اختصاص به عالم مجتهد دارد نه عالم مقلد.
تعریف اجتهاد:
معنای لغوی: اجتهاد مصدر باب افتعال است از ماده جهد، یعنی پذیرفتن جهد. اجتهاد یا از مصدر «جهد» به معنای وسع و توان گرفته شده است(12) یا از مصدر «جهد» به معنای مشقت و غایت(13). ابن درید می گوید: «جهد و جهد دو لغت فصیح هستند و هردو یک معنی دارند.»(14)
بنابر این، به هر تقدیر اجتهاد چه از ماده جهد گرفته شده باشد و چه از ماده جهد، عبارت است از صرف توان و تلاش برای انجام کاری. این تعریف هم با معنای جهد سازگار است و هم با معنای جهد، چرا که صرف توان، خالی از مشقت نیست و این دو با هم متلازم هستند (15).
معنای اصطلاحی اجتهاد: اجتهاد در اصطلاح به دو معنا به کار رفته است:
1- اجتهاد رای، به این معنا که فقیه هر گاه نصی از کتاب و سنت نیافت به اجتهاد شخصی خود از قبیل قیاس و استحسان و مصالح مرسله و ترجیحات عقلی هر چند ظنی باشند رجوع می کند.(16) معنای اجتهاد در اصطلاح فقه جمهور، همین است.
2- اجتهاد به معنای استخراج احکام از ادله شرعی (17). اصطلاح اجتهاد در فقه امامیه به این معنا است.
از چند جهت تفاوت های جوهری میان این دو معنا وجود دارد:
نخست: مجتهد به معنای اول ، بر اساس مصلحتی که خود تشخیص می دهد، یا تشابهی که به نظر او میان دو امر وجود دارد و یکی را به دیگری قیاس می کند، یا اموری از این قبیل، رای شخصی خود را برای استنباط احکام شرعی به کار می گیرد. در حالی که مجتهد به معنای دوم، برای استنباط حکم به رای و ذوق شخصی خود رجوع نمی کند، بلکه براساس ضوابط کلی دلالت لغوی یا عقلی، توان خودرا برای تطبیق ادله و نصوص شرعی بر حکم خود به کار می گیرد.
دوم: اجتهاد به معنای اول ، خود همانند کتاب و سنت، یکی از منابع استنباط است، منتهی فقط هنگامی به آن مراجعه می شود که نصی ازکتاب و سنت وجود نداشته باشد، بنابر این، اعمال رای به صورت قیاس یا استحسان یا مصالح مرسله، یکی از ادله حکم شرعی به شمار می آید. در حالی که اجتهاد به معنای دوم، از ادله و منابع استنباط نیست، بلکه دلیل، منحصر در نصوص شرعی است و مجتهد فقط نظر خود را در تطبیق و تشخیص نصوص شرعی اعمال می کند. بنابر این اجتهاد به این معنا، چیزی نیست جز عملیات استنباط وجستجو در ادله شرعی. فقط از آن رو بر این عملیات نام اجتهاد نهادند که مستلزم بذل جهد و توان در جستجوی ادله و توثیق و تصنیف و طبقه بندی آنها و شناخت مقدم و مؤخر و عام و خاص آنها و دیگر اموری از این قبیل است که با عملیات استخراج حکم، از ادله شرعی به دست می آیند. این عملیات خصوصا در تفریعات غیر منصوص، مقتضی تلاش های علمی فراوانی است.
سوم: اجتهاد به معنای او ل اجتهاد رای متضمن اعتراف به کوتاهی نصوص شرعی و ناتوانی آنها از فراگیری همه مسایل وتفریعات، خصوصا فروع فرضی و فروع نوپیدا فقه تقدیری است. از این رو، دراین گونه مسایل به ناچار باید دلیل دیگری بر ادله شرعی افزود که استخراج حکم را به آن مستند ساخت. گرایشی که پس از رحلت پیامبر(ص) آغاز شد و خلیفه دوم منادی آن بود یعنی اکتفا به قرآن و منع از نقل حدیث نبوی و اعمال اجتهاد رای در حوادث واقعه، بر شدت این وضع افزود. خلیفه دوم به کارگزاران خوددر تمام اقطار فرمان داد که به اجتهادات خود مراجعه کنند و به جستجو در احادیث پیامبر نپردازند، حتی او به برخی از کارگزاران خودنوشت: «هرکس حدیثی نزد او هست باید آن را محو کند.» (18)
چهارم: برخی از اصحاب رای، دامنه اجتهاد را حتی با وجود نص و در مقابل نص گسترش دادند. از این رو هرگاه نصی را مطابق بامصلحت یا مضرت یا هر ملاک دیگری که با مذاق شخصی خود درک کرده بودند، نمی یافتند، اقدام به ترک یا تاویل آن می کردند.
اجتهاداتی که برخی از صحابه در زمان حیات پیامبر(ص) در مقابل پاره ای از نصوص نبوی انجام می دادند نیز عامل مساعدی برای گسترش دامنه این گونه اجتهادات در عصر پس از پیامبر(ص) شد.
پنجم: پیمودن طریق اجتهاد رای نزد پاره ای از فقهای مکتب رای به حدی از تکلف رسید که منتهی به نظریه تصویب شد. بر مسلک اهل تصویب، ممکن است آراء و ظنون گوناگون مجتهدان در یک مساله، همگی درست و مطابق با واقع بوده و هر آنچه ظن مجتهدبدان رسید، همان حکم واقعی خدا در حق او و مقلدانش باشد.
این مسلک در حقیقت منجر به تهی کردن شریعت از واقعیت خارجی خود و متهم کردن آن به نقص ثبوتی و نه فقط نقض اثباتی می شود. شهید صدر در کتاب «المعالم الجدیده» در این باره می گوید:
این اندیشه به تدریج توسعه یافت و خطر آن شدت گرفت؛ زیرا این اندیشه از متهم کردن قرآن و سنت یعنی بیان شرعی به نقص بیان و عدم دلالت در بسیاری از قضایا، پارافراتر گذاشته و اصل شریعت را به نقص و فراگیر نبودن نسبت به شؤون گوناگون حیات، متهم می کند. بر این اساس، مساله، مساله کوتاهی در بیان و توضیح به شمار نمی آید، بلکه مساله نقصان در ذات تشریع الهی است. دلیل ایشان بر پندار این نقص در شریعت آن است که شریعت برای آن تشریع نشده که در پرده غیب نهان بماند و از مسلمانان پوشیده باشد، بلکه برای آن تشریع شده و از طریق کتاب و سنت بیان شده است که به آن عمل شود و راه زندگی امت باشد. و چون نصوص کتاب و سنت به پندار آنان احکام بسیاری از قضایا و مسایل را در بر ندارد، این خود دلیل بر ناقص بودن شریعت و دلیل بر آن است که خداوند در اسلام فقط احکام معدودی را وضع کرده و آنها همان احکامی است که در کتاب و سنت بیان شده است. وقانونگذار در دیگر عرصه ها زندگی را به مردم یا به طور اخص به فقها واگذار کرده است تا ایشان براساس اجتهاد و استحسان خودتشریع حکم کنند، البته به شرط آن که تشریع آنان معارض با احکام شرعی محدودی که در کتاب و سنت پیامبر وضع شده است نباشد(19).
موضع اهل بیت(ع) در برابر اجتهاد رای:
فقه اهل بیت از آغاز در برابر اجتهاد به معنای اول اجتهاد رای موضع قاطعی اتخاذ کرد. از یک طرف تاکید داشت که اعمال رای و ترجیح شخصی، مجالی در تشریعات الهی ندارد و درک همه مصالح و مفاسد و ملاکات احکام، با عقل بشری ممکن نیست؛ بلکه ناگزیر باید تشخیص آنها از جانب شارع مقدس صورت گیرد. احادیث مستفیضه ای در این باره از ائمه اهل بیت(ع) به نقل از پیامبراکرم(ص) آمده است که رجوع به رای را چه در احکام و چه در تفسیر قرآن، حرام کرده است؛ «... من فعل ذلک فلیتبوا مقعده من النار»(20)، «ان دین الله لایصاب بالعقول»(21)، «ان السنة اذا اقیست محق الدین»(22).
از دیگر سو، فقه اهل بیت به شدت به انکار کسانی برخاسته که شریعت را متهم به نقص کرده یا قائل به تصویب در آراء مفتیان و قضات هستند؛ زیرا شریعت به صریح قرآن، کامل و تمام است: «الیوم اکملت لکم دینکم ...»(23) و بیان شرعی متبلور در کتاب و سنت به همه نیازهای زندگی انسان در همه اعصار پاسخ می دهد.
آیات و روایات بسیاری بر این موضوع دلالت دارند، از جمله: «و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیی».(24) و «ما فرطنا فی الکتاب من شیی».(25) امام صادق(ع) می فرماید:
ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شییء حتی و الله ما ترک شیئا یحتاج الیه العباد حتی لایستطیع عبد ان یقول: لو کان هذاانزل فی القرآن، الا و قد انزله الله فیه».(26) در حدیثی دیگر آمده است: «ما من شییء الا و فیه کتاب او سنة.»(27)
از امام موسی بن جعفر(ع) سؤال شد:
اکل شییء فی کتاب الله و سنة نبیه او تقولون فیه؟ فقال: بل کل شییء فی کتاب الله و سنة نبیه(ص).(28)
امام صادق(ع) در توصیف کتاب جامعی که به املای پیامبر(ص) و خط علی(ع) است، فرمود:
فیها کل حلال و حرام و کل شییء یحتاج الیه الناس حتی الارش فی الخدش(29).
در کلام بلندی از امام علی(ع) در رد اهل اجتهاد و کسانی که می گویند: «رای هر مجتهدی صواب است» و در مذمت اختلاف فتوای علما، آمده است:
ترد علی احدهم القضیة فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برایه، ثم ترد تلک القضیه بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلاف قوله، ثم یجتمع القضاة بذلک عند الامام الذی استقضاهم، فیصوب آراء هم جمیعا.
والههم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد، افامرهم الله تعالی بالاختلاف فاطاعوه ام نهاهم عنه فعصوه؟ ام انزل الله سبحانه دینا ناقصافاستعان بهم علی اتمامه؟ ام کانوا شرکاء له، فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضی؟ ام انزل الله سبحانه دینا تاما فقصر الرسول(ص) عن تبلیغه وادائه؟ و الله سبحانه یقول:«ما فرطنا فی الکتاب من شییء» و فیه تبیان کل شییء و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا و انه لااختلاف فیه، فقال سبحانه:«و لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا.»(30) و ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق لاتفنی عجائبه ولاتنقضی غرائبه و لاتکشف الظلمات الا به(31).
حکم قضیه ای نزد یکی از ایشان [مفتیان یا قاضیان] برده می شود، او به رای خود در آن قضیه حکم می کند، سپس عین همان قضیه نزددیگری برده می شود و او بر خلاف حکم اولی حکم می دهد. پس از آن، قاضیان همه این احکام مخالف را نزد حاکمی که آنان را به قضاوت گماشت می برند و او همه آن احکام را تصویب می کند، در حالی که خدای آنان یکی و پیامبر آنان یکی و کتابشان یکی است. آیاخداوند آنان را فرمان به اختلاف داد و آنان نیز او را اطاعت کردند؟ یا خداوند آنان را از اختلاف نهی کرد و آنان عصیان ورزیدند؟ یاخداوند دین ناقصی را نازل کرد و از آنان برای اتمام آن یاری خواست؟ یا آنان شرکای خداوند هستند و حق دارند بگویند و خداوندهم باید راضی باشد!؟ یا خداوند دین کاملی را فرو فرستاد و پیامبر در رساندن آن کوتاهی ورزید؟! درحالی که خداوند سبحان فرموده:«ما فرطنا فی الکتاب من شییء» نیز فرموده که دراین کتاب همه چیز به روشنی بیان شده است و یاد آوری کرده که اجزای این کتاب یکدیگر را تصدیق می کنند و هیچ اختلافی در آن نیست. فرمود: اگر این کتاب از ناحیه غیر خدا بود، اختلاف بسیاری در آن می یافتند.
ظاهر قرآن نیکو و شگفت و باطن آن عمیق است، شگفتی های آن فناناپذیر و تازگی های آن بی پایان است و تاریکی ها کشف نمی شودمگر به وسیله آن.
از جانب سوم، مکتب اهل بیت، ستیز سنگینی را از همان ابتدا بر ضد گرایشی که پس از رحلت پیامبر به وجود آمده بود مبنی برممنوعیت نقل احادیث پیامبر میان مسلمانان و جلوگیری از تدوین و نشر آنها، آغاز کرد. امام علی(ع) و ائمه بعدی و پیروان خاص ایشان در مقابل این گرایش ایستادند و سنت پیامبر را نقل کرده و آن را برای نسل های آینده تدوین نموده و نگذاشتند بازیچه تحریف شود، تاهمچون قرآن کریم منبع تشریع و همپای آن، مرجع فکری و دینی مسلمانان باشد. آنان در این راه با سختی های فراوان و جفای حاکمان روبه رو شدند.
پافشاری امام علی(ع) و اصحاب او بر موضع حفظ و نقل سنت نبوی، اندک اندک بر طبقات میانه اصحاب و تابعین که حتی از هواداران حضرتش نبودند اثر گذاشت. در ابتدا احادیث پیامبر(ص) فقط از طریق گروهی از اصحاب و تابعین که شاگردان امیر المؤمنین(ع) بودندمانند ابن عباس و ابو رافع، انتشار می یافت، ولی در نهایت، مکتب اهل بیت در نشر میراث پاک پیامبر پیروز گشت و توانست گروهی ازتابعین و تابعین تابعین را به مسیر نقل حدیث نبوی برگرداند. تا آن جا که عمربن عبدالعزیز خلیفه اموی به ناچار حصار را شکست وممنوعیت نقل حدیث را لغوکرد.
اما این کار بعد از گذشت نزدیک یک قرن از ممنوعیت و نگارش حدیث ، صورت گرفت. دراین مدت، به گواهی تاریخ و روایات فراوانی که به مناسبت های گوناگون از پیامبر در شان علی و عترت نقل شده، سنت نبوی به صورت مدون و گرد آوری شده به جز نزدامام علی(ع) و اهل بیت پیامبر(ص) وجود نداشت. براین اساس، طبیعی است که بیشتر سنت نبوی از طریق اهل بیت و اصحاب وشاگردان آنان نقل شده باشد و اکثر طرق و اسانید موثق به ایشان منتهی گردد. این واقعیت بر خلفا و پیروانشان ناگوار می آمد، چرا که به تقویت موضع اهل بیت و تثبیت مرجعیت فکری و دینی آنان می انجامید. از این رو حاکمان به گونه های مختلف سعی کردند از این منبع روی برگردانند، از جمله اقدام به تاسیس یا تقویت گرایش های فکری و مذهبی دیگری کردند که متکی بر منابع مستقلی برای تشریع بودو نیازی به مکتب اهل بیت نمی دیدند. از آن پس مذاهب فقهی متنوعی ظهور کرد و غیر از کتاب و سنت، منابع دیگری از قبیل اجتهاد ورای و اجماع و قول صحابی و تابعی و غیره برای تشریع مطرح شد. حدیث سازی و نسبت دادن این احادیث به پیامبر(ص) و صحابه نیز شدت گرفت و توثیق این احادیث و پذیرفتن آنها از کسانی که آشکارا با اهل بیت دشمنی می ورزیدند و حتی از کسانی که امکان نداشت آن همه حدیث را از پیامبر(ص) نقل کرده باشند فراوان شد.
ائمه اهل بیت(ع) همه این گرایش ها را انحراف از روش صواب می دانستند و در برابر آنها ایستادند. در همان زمان که به شدت به انکاراجتهاد رای برخاستند و آن را دعوتی برای نابودی دین می دانستند، تاکید می کردند که منابع تشریع ممکن نیست بیرون از کتاب خدا وسنت پیامبر باشد و راه دست یابی به معارف کتاب و سنت پیامبر گرامی فقط راه عترت است که خداوند هر پلیدی را از آنان دور داشته و پاکشان گردانیده است. ایستادگی در این راه، آنان را به مناظرات و مباحثات فراوانی با پیشوایان و پیروان آن مذاهب کشاند، همچنین آنان و پیروانشان را در معرض فشارها و شکنجه هایی قرار داد که اکثر اوقات، زندگی را برایشان سخت و پر مشقت می کرد.
این کوشش ها اگر چه به وحدت مذاهب و گرایش های فکری و فقهی امت و ارجاع همه آنها به یک مذهب نینجامید، اما در تصحیح مسیر فکری و فقهی امت به طور کلی بسیار مؤثر بوده است.
از سویی، موجب محدودن شدن افراط گری مکتب رای گردید و مانع از استمرار اعمال رای و نظر شخصی در حوزه فقه و دین شد،واین نتیجه نقدهایی بود که از جانب ائمه(ع) مخصوصا امام صادق(ع) متوجه این مکتب شده بود. از این رو اصحاب مکتب رای جرات نیافتند دامنه رای و قیاس را گسترش دهند، بلکه چارچوب محدودی برای آن قرار دادند.
این سخن معروف به ابو حنیفه نسبت داده شده که می گفت: «لولا السنتان لهلک النعمان»(32) مقصود او، آن دوسالی است که منصور عباسی امام صادق(ع) را به عراق آورده بود و ابو حنیفه از محضر امام استفاده می کرد. این سخن نیز به او منسوب است که می گفت: «از این پس در هیچ مساله ای هرگز به قیاس مراجعه نخواهم کرد.» (33) از سویی دیگر، به برکت این تلاش ها، سنت پیامبر(ص) میان مردم و اهل علم انتشار یافت و به تدریج از صحابه به تابعین و تابعین تابعین منتقل گردید و به رغم سخت گیری های حاکمان نسبت به مکتب اهل بیت، در کتب صحاح و مجموعه های حدیثی گرد آوری شد. بیشترین کسانی که احادیث پیامبر رامخصوصا در قرن های نخستین منتشر می کردند از شیعیان اهل بیت و شاگردان ایشان بوده اند، امثال:سلمان فارسی(متوفای 35 ه)، ابوذر غفاری(متوفای 32 ه)، مقداد بن عمرو کندی(متوفای 37 ه) حذیفه بن یمان عبسی(متوفای 36 ه) عماربن یاسر کندی(متوفای 37 ه)، ابن عباس(متوفای 68 ه)، ابو رافع قبط ی(متوفای 41 ه)، پسر او علی بن ابو رافع قبط ی(متوفای 150 ه)، سعید بن مسیب قرشی(متوفای 94 ه)، قاسم بن محمد بن ابی بکر(متوفای 106 ه)، یحیی بن سعید بن قیس انصاری(متوفای 150 ه) و بسیاری دیگر در سایر طبقات. تا آن جا که ذهبی در کتاب میزان الاعتدال خود در ترجمه ابان بن تغلب(متوفای 141 ه) از اصحاب امام صادق(ع) می گوید: «بسیاری از تابعین و تابعین تابعین که اهل دین و تقوا و راستگویی بودند،مذهب تشیع داشتند و اگر حدیث اینان مردود دانسته شود، بخشی از آثار پیامبر از میان خواهد رفت و این مفسده ای آشکاراست».(34)
شاید همین نکته یکی از عواملی بود که ائمه(ع) را واداشت تا احادیث خود را با ذکر سلسله سند به نقل از پدران خود به پیامبر(ص)منتهی کنند و به عنوان یک اصل کلی تصریح کنند که همه احادیث ما، ازطریق پدرانمان از پیامبر(ص) نقل شده است، با آنکه پیروانشان معتقد به عصمت خود آنان نیز بودند.
هدف آنان از این کار آن بود که پیروان مذاهب فقهی دیگر نیز بتوانند به این احادیث به عنوان احادیث منقول از پیامبر(ص) استناد کنند، چرا که همه با یک سلسله سند طلایی از پیامبر(ص) نقل شده است. مراتب ورع و تقوا و علم و جلالت قدر ائمه اطهار(ع) که سلسله راویان این احادیث هستند نیز برکسی پوشیده نبود، بلکه این واقعیت به گواهی کتب تاریخ وطبقات رجال، نزد همه مذاهب معلوم و مشهور بود.
انتشار احادیث نبوی، سبب ظهور مکتب حدیث و ایستادگی اصحاب آن در مقابل مکتب رای و خودداری از اعمال رای گردید، بلکه منتهی به الغاء مکتب رای و اعلان آن به عنوان گمراهی و تحریف دین شد. استاد اشقردر کتاب تاریخ فقه اسلامی می گوید:
ابن شهاب زهری(متوفای 124 ه) که از استوانه های حدیث و روایت است می گوید: بگذارید سنت اجرا شود و با اعمال رای متعرض آن نشوید.
عروة بن زبیر(متوفای 93 ه) که او نیز از بزرگان حدیث است می گوید: کار بنی اسرائیل همچنان بر اعتدال می گذشت تافرزندان امم دیگری که به اسارت گرفته بودند میان ایشان پا گرفتند. اینان اعمال رای را آغاز کردند و بنی اسرائیل را گمراه ساختند.
شعبی(متوفای 104 ه) می گوید: هر آنچه را که اهل رای از جانب اصحاب پیامبر(ص) برای شما نقل می کنند بپذیرید و هر چه را ازرای خود می گویند، دور بریزند.
اوزاعی(متوفای 75 ه) می گوید: به آراء سلف عمل کن اگر چه مردم تو را برانند و از آراء اهل رای بپرهیز اگر چه سخن تو را به زر بگیرند.
به ایوب سجستانی(متوفای 131 ه) گفته شد: چرا به رای، باور نداری؟ گفت: به الاغ گفتند: چرا نشخوار نمی کنی؟ گفت: جویدن باطل را خوش ندارم.
بکربن مضر(متوفای 147 ه) از شخصی که این سخن را از ابن شهاب زهری شنیده بود نقل می کند که وی در باب آنچه که از عمل به رای و ترک سنت بر سر مردم آمده بود می گفت: یهود و نصارا آن گاه از علمی که در اختیار داشتند تهی شدند که عمل به رای خود راآغاز کردند(35).
اما با این وصف، مذاهب فقهی دیگری در تاریخ اسلام برقرار ماندند و مردم از آنها پیروی می کردند و هیچ گاه به گرایش واحدی که متکی بر بیان شرعی متبلور در کتاب و سنت باشد - آن چنانکه در مذهب اهل بیت است - نرسیدند. این امر عوامل و توجیهات تاریخی دارد که مهمترین آنها از این قرار است:
1 - خلفا و حاکمان همواره نسبت به شیوه ای که اهل بیت بدان فرا می خواندند، موضع گیری منفی داشتند، چرا که این شیوه راتهدیدی برای مشروعیت حکومت خود می انگاشتند. نه فقط از آن جهت که این احادیث بر جایگاه اهل بیت(ع) و امامت و موقعیت رفیع دینی آنان تاکید داشتند؛ بلکه از آن جهت نیز که این احادیث متضمن توضیح سیره پیامبر اکرم(ص) در رهبری امت بودند وشرایط منصب خلافت و رهبری جامعه اسلامی از قبیل شایستگی های همه جانبه و درجات عالی ورع و تقوا و علم و کفایت را بیان می کردند. حکام وقت هیچ گاه این شرایط را نداشتند. علاوه بر این، احادیث مذکور مسؤولیت ها و وظایف سختی را برای فرمانروایان در قبال مردم ترسیم می کردند که درست در نقطه مقابل رفتار حکام وقت با مردم بود. بنابر این، طبیعی بود که حاکمان نه تنها با مذهب ائمه و فقهای مکتب آنان، بلکه به گواهی تاریخ با هرکس که حدیثی از آنان نقل می کرد، در هر مرتبه ای از ورع و تقوا و امانت و علم قرارداشت، نیز به مخالفت برخیزند.
همچنین طبیعی بود که حاکمان به تاسیس و ترویج مذاهب دیگر و شخصیت سازی های کاذب در برابر اهل بیت روی آورند، یا بر ضدپیروان آنان و میراث فکریشان که امتداد طبیعی میراث پاک پیامبر بود، غبار طعنه و تردید برانگیزند.
2 - قدرت حاکم، برخی از مذاهب فقهی عامه را بنیان گذاشت و آنها را به عنوان مذهب رسمی دولت قرار داد و علمای آن را به منصب های دینی رسمی گماشت و قضاوت و اجرای احکام را به آنان سپرد و مقررات را براساس مذاهب ایشان قرار داد. همه این اموربا تمسک به زور انجام گرفت و قدرت حاکم، هر کس را که با مقررات مذهب رسمی مخالفت می ورزید مجازات می کرد و او را خارج از دین قلمداد نموده و از حقوق و امتیازات خود محروم می کرد. مجموع این عوامل در استمرار این مذاهب و گسترش آنها با همه ضعف و خللی که داشتند، تاثیر بسزایی داشت؛ چرا که الناس علی دین ملوکهم.
3 - اگر چه سنت نبوی از طریق اهل بیت(ع) و اصحاب همسو با ایشان از همان عصر اول و قبل از ظهور مذاهب فقهی، همواره نقل می شده، ولی انتشار گسترده آن از طریق تدوین و تصنیف مجموعه های حدیثی، بعد از تکوین مذاهب فقهی بوده است. نگاهی به تاریخ تالیف کتب مذکور، این حقیقت را آشکار خواهد کرد. تقدم زمانی مذاهب فقهی بر تالیف مجموعه های روایی، بدین معنا است که فتاوا و احکام شرعی این مذاهب قبل از گرد آوری و تدوین احادیث نبوی، تعیین شده و پایان یافته بود. معنای این امر آن است که بیشترفتاوای این مذاهب، بعد از فحص از همه احادیث و اشراف کامل بر آنها استنباط نشده است؛ زیرا هنوز مجموعه احادیث گرد آوری نشده بود و ائمه مذاهب نیز دسترسی به همه احادیث نداشتند. بنابر این، بسیار محتمل است که دلبستگی و پای بندی مؤلفان صحاح ومجامیع حدیثی به مذهب معینی، سبب شده باشد که آنان فقط به گرد آوری احادیث و روایاتی که با مذهب فقهی ایشان مطابقت بیشتری داشت، پرداخته و به روایات مخالف مذهب فقهی خود اعتنایی نکرده باشند.
اما در فقه امامیه چنانکه خواهیم گفت این روند کاملا بر عکس اتفاق افتاده است؛ چرا که مرحله اجتهاد فقهی بعد از مرحله گردآوری و تکمیل مجامیع حدیثی صادره از معصومین(ع) آغاز شد. این مرحله، سه قرن به طول انجامید و در این مدت، تمامی احادیث وسنن معصومین(ع) در مجموعه های بزرگ روایی و اصول حدیثی تدوین گردید.
روایات این مجموعه های روایی، چندین برابر روایاتی است که مجموعه های روایی اهل سنت نقل کرده اند. بنابراین، فقه امامیه، به صورت علمی، مبتنی بر نصوص احادیث و مستنبط از آنها است، وا ین نقطه تفاوت بسیار اساسی و مهمی میان اجتهاد دراین فقه واجتهاد در مذاهب دیگر است.
4 - از دیگر عواملی که در این مجال شایسته یاد آوری است، اقدام حکومت عباسیان به بستن باب اجتهاد و فقاهت و انحصار مذاهب فقهی در چهار مذهب معروف و مصادره حق اجتهاد از دیگران است. این اقدام پس از آنکه به عنوان موضع رسمی حکومت اعلام شد و مردم و علما ناچار از التزام به آن بلکه دفاع از آن شدند و آن را بخشی از دین شمردند به هر علت و انگیزه ای صورت گرفته باشد، یکی از مهمترین عوامل انحطاط علم و اجتهاد به هر دو معنای آن شد. نیز موجب محدودیت توان و قابلیت های اهل علم ازفرزندان این امت که گرایش به مذاهب رسمی داشتند تا عصر حاضر گردید. از آن تاریخ به بعد، فقها تبدیل به مقلدان ائمه چهارگانه شدند و در مجال بحث و استنباط فقهی، هیچ حقی به جز ترجیح یکی از مذاهب چهارگانه نداشتند. هر قدر هم روش اجتهادپیشرفت می کرد یا ضعف آراء ائمه مذاهب چهارگانه آشکار می گشت یا احادیث معتبری که به آنان نرسیده بود به دست می آمد، بازبرون رفت از آراء ائمه مذاهب چهارگانه برای فقهای بعدی ممنوع بود.
بلکه فقهای مقلد به رغم تکامل اجتهاد و کشف کاستیهای آراء ائمه چهارگانه و یا دست یابی به احادیث معتبر جدید، به چشم معصوم به ائمه چهارگانه که انسان های عادی همانند خودشان و دیگر اهل علم بودند، می نگریستند و امکان مخالفت با آنان را نداشتند.
از این رو ناچار بودند روایاتی را که مخالف با آراء ائمه مذکور بود حتی اگر سند معتبر داشته باشد، ترک یا تاویل کنند.
هر از گاهی، بعضی از علما ندایی سر می دادند و دعوت به فتح باب اجتهاد و شکستن حصاری که گرد اجتهاد کشیده شده بود،می کردند؛ ولی با طرد و سرکوب حکام و مخالفت افکار جمهور علمای پیرو مذاهب چهارگانه مواجه می شدند.
این عوامل، مهمترین سبب رکود و جمود این مذاهب شد و مردم مجبور شدند که برای تقلید احکام شرعی به علمایی که صدها سال پیش در گذشته بودند رجوع کنند.
شاخصه های فقه اهل بیت(ع)
از مجموع مطالبی که گذشت، می توان شاخصه های اساسی مکتب فقهی اهل بیت(ع) را بدین ترتیب خلاصه کرد:
شاخصه نخست: تکیه بر بیان شرعی متبلور در کتاب و سنت شریف به عنوان دو منبع اساسی استخراج حکم شرعی در هر باب و هرمساله ای؛ زیرا این دو منبع از هر جهت کامل بوده و تا ابد پاسخگوی نیازهای فقهی انسان در همه ابعاد عمومی و خصوصی زندگی اومی باشند.
شاخصه دوم: سنت شریف، فقط در صورتی حجت است که از معصوم یعنی پیامبر اکرم(ص) و ائمه دوازده گانه صادر شده باشد.
شاخصه سوم: سنت شریف باید شرعا با حصول قطع و یقین یااز طریق حجت شرعی مانند خبر ثقه یا خبر موثق اثبات شود، و همین حجیت شرعی باید با قطع و یقین اثبات شده باشد. در حجیت خبر، شرط نیست که راوی آن امامی باشد، از این رو اجماع فقهای شیعه براین است که به روایات پاره ای از راویان عامه که در طریق سند روایات معصومین(ع) واقع شده اند و افرادی موثق و راستگوبوده اند مانند غیاث بن کلوب بجلی، طلحة بن زید نهدی شامی، حفص بن غیاث نخعی، اسماعیل بن ابی زیاد سکونی شعیری، عمل شود.
شاخصه چهارم: قول و رای هیچ صحابی اعتبار شرعی ندارد مگر آن که ثقه بوده واز معصوم نقل حدیث کرده باشد. همچنین تقلید هیچ مجتهدی از مجتهد دیگر در هر عصر و زمانی که باشد، جایز نیست.
شاخصه پنجم: قرآن کریم، نخستین منبع تشریع است و ظهور الفاظ آن حجت است، اما در چگونگی این ظهور مانند هر ظهورمعتبر دیگری باید تاکید کرد که:
اولا: ظهور و دلالت، باید از طریق شناخت شیوه های دلالت در خطاب های قرآنی حاصل شده باشد.
ثانیا: باید عام و خاص و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آیات را از طریق روایاتی که دراین خصوص آمده است، شناخت.
بنابر این به هیچ ظهور قرآنی نمی توان استناد کرد مگر بعد از تکمیل این دو مرحله با بحث و فحص و تحقیق.
شاخصه ششم: رای و اجتهادی که بر پایه قیاس و استحسان و مصالح مرسله صورت می گیرد، هیچ ارزشی در مقام استنباط حکم شرعی ندارد، همچنان که رای صحابی و تابعی نیز هیچ حجیتی در این مقام ندارد. بنابر این، هیچ یک از این امور را نمی توان از منابع اجتهاد و استنباط فقهی به شمار آورد و اجتهاد چیزی نیست جز به کارگیری تمام توان و تلاش برای استنباط حکم شرعی از کتاب وسنت.
شاخصه هفتم: گاهی از مدرکات عقلی چه عقل نظری و چه عقل عملی اگر قطعی و یقینی باشند، در مجال استنباط کمک گرفته می شود. اما این مدرکات در حوزه تشخیص ملاکات احکام و اثبات حکم شرعی با آنها هیچ تاثیری ندارند. مدرکات عقلی فقط در دوعرصه از عملیات استنباط مورد استفاده قرار می گیرند: نخست، در تشخیص روابط میان احکام از قبیل رابطه تضاد و تقابل یا استلزام وتقارن و نتیجه ای که از این روابط حاصل می شود مانند دلالت تضمنی یا التزامی در خطاب شرعی، یا در تشخیص تعارض و تزاحم میان دو خطاب شرعی. مدرک عقلی دراین عرصه به تشخیص صغرای دلالت در خطاب شرعی باز می گردد.
دوم، در تعیین وظیفه عملی مکلف به هنگام شک در حکم شرعی، نه در تعیین حکم شرعی. علمای ما در اصول فقه، اصطلاح «اصول عملیه عقلی» را در این مورد به کار می برند که سه عنوان احتیاط و برائت و تخییر را در بر می گیرد.
شاخصه هشتم: اجتهاد و استنباط حکم شرعی در فقه اهل بیت(ع) دو مرحله طولی دارد؛ زیرا بیان شرعی به دو نوع اصلی تقسیم شده است:
نوع اول: بیانی است که حکم شرعی واقعی با آن اثبات می شود و دلیل اجتهادی نامیده می شود. این گونه احکام واقعی، در دو سطح قرار دارند: سطح اول احکامی که با دلیل قطعی اثبات شده باشد از قبیل احکام شرعی که به صریح قرآن کریم یا با سنتی که از حیث سند قطعی و از حیث دلالت صریح است، اثبات شده باشد. سطح دوم احکامی که با تعبد شرعی اثبات شده باشد از قبیل آن دسته احکامی که با ظهور یا با حدیثی که اگر چه شرعا معتبر است اما قطع به صدور و مطابقت آن با واقع نداریم، اثبات شده باشد. با این وصف، این گونه احکام، حجت قطعی شمرده می شوند.
نوع دوم: بیانی است که حکم شرعی واقعی را اثبات نمی کند و فقط وظیفه عملی مکلف را در صورت فقدان دلیل و شک و تردید واشتباه در حکم شرعی، مشخص می کند. این نوع دلیل را، دلیل فقاهتی یا اصل عملی می نامند. این اصول عملیه با همه اهمیتی که دارند، باید با ادله شرعی نوع اول یا به حکم عقلی اثبات شده باشند. همچنین با وجود ادله شرعی نوع اول ، نوبت به ادله شرعی نوع دوم(اصول عملیه) نخواهد رسید. براین اساس، رابطه این دو نوع دلیل، رابطه طولی است و در عرض هم نیستند.
تقسیم بندی ادله شرعی بدین صورت و تفصیل احکام و آثار هر قسم، از بزرگترین موفقیتها و دست آوردهای فقهای ما در علم اصول فقه است که آن را با الهام از تعالیم فقه اهل بیت(ع) استنباط کرده اند.
شاخصه نهم: باز بودن باب اجتهاد و استمرار حرکت آن در فقه اهل بیت و حرام بودن تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر. در این مکتب فقهی، باید یا مجتهد باشد و یا از مجتهد زنده ای تقلید کند. اگر مرجع تقلیدی فوت کند و مقلد بخواهد بر تقلید او باقی بماند یا اگر کسی بخواهد ابتدائا از مجتهد مرده ای تقلید کند، باید ابتدا به مجتهد زنده ای رجوع کند. اگر او تقلید از میت را جایز دانست، می تواند با اذان مجتهد زنده از مجتهد مرده تقلید کند و این بدان معناست که تقلید همواره باید از مجتهد زنده آغاز شود.
انفتاح باب اجتهاد، عامل تکامل فقه شیعه و گستردگی محتوا و دقت روش ها و کشف اعماق گنجینه های آن شد و به افزایش تجارب علمی و فقهی فقهای هر نسل و برتری تدریجی آنان بر نسل های پیشین انجامید. شادابی و پویایی این فقه و توانایی آن بر استخراج حکم هر مساله تازه یا نظریه جدیدی براساس روش استنباط و اجتهاد خاص این فقه، مرهون انفتاح باب اجتهاد است. چنین امتیازاتی، موجب برتری این فقه و تکامل روز به روز آن شده است، همچنین حرکت تکاملی فقه ایجاب می کند که در باب تقلید، باید از فقهای زنده این مکتب فقهی تقلید شود، چرا که در تقلید واجب است همواره به فقیه افضل و اعلم رجوع شود.
شاخصه دهم: با آنکه فتوای فقیه جامع الشرایط برای خود او و مقلدانش حجیت دارد، اما این حجیت بدان معنانیست که فتوا و نظر او،حکم واقعی خداوند است؛ بلکه فتوای او در اصطلاح علم اصول نوعی حکم ظاهری است که گاهی ممکن است مطابق حکم واقعی شرعی نباشد. بر این پایه، فقه امامیه قائل به تصویب آراء فقها و مجتهدان نیست. حجیت فتوای فقها برای خود آنان و مقلدانشان، معنایی بیش از معذوریت در مقام عمل ندارد و این معنا چنانکه فقهای ما در اصول فقه روشن ساخته اند با مقوله تصویب و پی آمدهای آن تفاوت بسیار دارد.
تاریخ فقه اهل بیت(ع)
دراین مجال، قصد گنجاندن مباحث گسترده تاریخ فقه شیعه را نداریم، چه، تاریخ فقه، مجالی ویژه و تخصصی میان علوم شریعت دارد و پژوهش ها و تالیفات ویژه ای در این موضوع انجام گرفته است. دراینجا فقط در پی آنیم که بر مراحل تحولی که بر فقه امامیه گذشت، پرتویی بیفکنیم تا درجه پیشرفت و عظمت آن و تلاشهایی که فقها در راه حفظ و توسعه آن مبذول داشته اند، بر خواننده روشن شود.
بحث تاریخی تحولات فقه - مانند هر دانش دیگر - از زوایای مختلف و با اهداف گوناگونی ممکن است انجام گیرد:
1 - گاهی پژوهش تاریخ فقه، ناظر به تاریخ تشکیل و تاسیس مکاتب و حوزه های فقهی است.
2 - گاهی هدف از پژوهش تاریخ فقه، بررسی عوامل و حوادث سیاسی است که در ظهور و گسترش یک مکتب فقهی یا افول واضمحلال آن مؤثر بوده اند.
3 - گاهی هدف، بررسی مراحل و تاریخ سیاسی یک مذهب فقهی معین است.
4 - گاه تاریخ تدوین کتب فقهی یا طبقات فقها - به شیوه متعارف در پژوهش های فقهی منظور است، از قبیل تقسیم فقها به متقدمین و متاخرین و متاخرین متاخرین.
5 - گاهی نیز تاریخ فقه، ناظر به همه جهات مذکور است.
ما در این بررسی مختصر فقط نظر به مراحل تکوین مبانی این فقه و تحول عناصر علمی آن داریم، نه جهات دیگر. یعنی مراحلی را که عملیات فقاهت در مکتب اهل بیت از عصر تشریع تا عصر حاضر پیموده است، بررسی می کنیم.
مراحل تکوین و تکامل فقه اهل بیت
گذشت که این فقه، فقط بیان شرعی متبلور در کتاب و سنت را منبع اساسی کشف حکم شرعی می داند، و براین رای است که سنت شریفه ای که خروج از آن و اجتهاد در مقابل آن جایز نیست، در مجموعه نصوص و احادیثی که از پیامبر و ائمه اهل بیت صادر شده است، نمود دارد. نیز معتقد است که عملیات اجتهاد فقهی در طول صدور این نصوص و پس از زمان صدور آنها، در چارچوب فهم واستخراج احکام از آنها، آغاز می شود. این سخن بدان معنا است که در تاریخ این فقه دو مرحله و دو عصر وجود دارد: نخست، مرحله صدور بیان شرعی(فقه روایی). دوم، مرحله اجتهاد در چارچوب این بیان شرعی.
مرحله فقه روایی یا عصر صدور
ین عصر نیز خود به دو عصرتقسیم می شود:
الف: عصر پیامبر(ص) که عصر تشریع و تکمیل شریعت از طریق وحی است. آیه کریمه «الیوم اکملت لکم دینکم...»(36) خبر ازتکمیل شریعت در این عصر می دهد.
ب: عصر ائمه اطهار(ع) از امام علی امیر المؤمنین(ع) تا امام دوازدهم(ع) که عصر نگهداری و تبیین شریعت است.
بدین ترتیب، عصر صدور نص و بیان شرعی در فقه اهل بیت(ع) تا اوایل قرن چهارم هجری امتداد داشته است و از این جهت حجم بزرگ و بسنده ای از نصوص شرعی برای این فقه فراهم آمده که آن را بر استخراج حکم هر باب و هر مساله ای براساس نص و بیان شرعی، توانا ساخته است.
عصر تشریع - عصر پیامبر اکرم(ص) -
این عصر در بردارنده بیست و سه سالی است که پیامبر اکرم(ص) به تکلیف خود در تشریع شریعت اسلامی عمل کرد و به بهترین وجه آن را به اتمام رسانید. پیامبر از دنیا رحلت نکرد مگر پس از آن که پایه های تشریع اسلامی را به طرق ذیل استوار ساخت:
1- تبلیغ کامل قرآن به مردم و دستور نوشتن و گرد آوری و ضبط آیات آن. نظریه اثبات شده و درست در باره گرد آوری قرآن، آن است که قرآن در زمان پیامبر(ص) و به فرمان ایشان گرد آوری شده است.
در کتابهایی که در باب آیات الاحکام تالیف شده، معروف است آیاتی از قرآن کریم که در باره احکام است(آیات الاحکام)، حدودپانصد آیه است که همه یا بیشتر ابواب موجود در فقه را پوشش می دهد. اما فقها در کتب استدلالی فقه به آیاتی استدلال کرده اند که درکتابهای آیات الاحکام به آنها اشاره نشده و از آیات الاحکام به شمار نیامده اند.
آیات الاحکام گاهی به صورت تفصیلی و با نص صریح، گاه به صورت کلی و اجمالی، و گاه به صورت اشاره به بیان احکام تشریعی پرداخته اند.
2 - تبلیغ سنت: سنت عبارت است از احادیثی که پیامبر(ص) برای تعلیم احکام واجب و حرام و مکروه و مستحب به امت و برای تبیین احکام عبادات و عقود و ایقاعات و جهاد و حدود و قصاص و دیات و دیگر اموری که شخصا اقامه می کردند یا دیگران را به اقامه آن فرمان می دادند، بیان کرده اند.
مجموع احادیث از پیامبر(ص)، بسیار زیاد است. کمیت این احادیث نزد اهل بیت(ع) چندان است که می تواند همه نیازهای فقه راپوشش دهد و همه نیازهای زندگی انسان را به نحو خصوص و تصریح یا از طریق قواعد کلی، شامل شود. همان گونه که پیش ترگفتیم این احادیث نزد همه صحابه و کسانی که در آن عصر زندگی می کردند، وجود نداشت، بلکه فقط نزد امام علی(ع) و عترت پاک پیامبر بود.
امام علی(ع) در زمان پیامبر(ص)، قرآن کریم و سنت شریف را به طور کامل تدوین کرده بود، روایات بسیار و نیز کتب تاریخ به این حقیقت اشاره دارند. در این جا روایتی را که کلینی در کتاب کافی با سند معتبر از خود امام علی(ع) نقل کرده است می آوریم. امام درضمن حدیثی طولانی می فرماید:
مدتی هر روز و هرشب در اوقات معینی بر رسول خدا وارد می شدم. او با من خلوت می کرد و من همواره ملازم او بودم. اصحاب پیامبر می دانستند که او با هیچ کس غیر از من چنین رفتاری نمی کند. گاهی در خانه خود بودم که پیامبر نزد من می آمد و بیشتر این دیدارها در خانه من صورت می گرفت. هر گاه من نزد او در بعضی خانه هایش می رفتم، خانه را خالی می کرد و زنانش را بیرون می فرستاد و کسی غیر از من نزد او نمی ماند، و هر گاه او برای خلوت به منزل من می آمد، فاطمه و پسرانم را بیرون نمی کرد. وقتی من از او چیزی می پرسیدم پاسخم می داد و وقتی سؤالاتم تمام می شد و سکوت می کردم، او با من شروع به سخن می کرد. آیه ای از قرآن بر پیامبر(ص) نازل نمی شد مگر این که آن را بر من می خواند و املا می کرد و من به خط خود آن را می نوشتم و او تاویل وتفسیر هر آیه و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام آن را به من می آموخت و از خدا می خواست که فهم و حفظ آنها را به من عطا کند. ازآن زمان که او چنین دعایی برای من کرد، هیچ آیه ای از کتاب خدا، نیز هیچ علمی را که به من املا کرد و نوشتم، فراموشم نشد. هرعلمی را که خداوند به پیامبر(ص) آموخت از حلال و حرام و امر و نهیی که بود یا در آینده ایجاد می شود و از هر کتاب آسمانی که برپیامبران پیشین نازل شده بود و از هر طاعت و معصیتی، پیامبر(ص) همه را به من آموخت و من هم همه را حفظ کردم و حتی یک حرف آن را فراموش نکردم. سپس پیامبر دستش را بر سینه ام گذاشت و از خدا خواست که قلبم را از علم و فهم و حکمت و نور آکنده سازد.
گفتم: ای پیامبر خدا، پدر و مادرم فدای تو باد، از وقتی که در حق من چنین دعایی کردی، هیچ چیز فراموشم نشد و هیچ نکته ای را نانوشته نگذاشتم. آیا بیم داری در آینده دچار فرمواشی شوم، فرمود: نه، دیگر بر تو از جهل و نسیان بیمی ندارم(37).
در احادیث ائمه بعدی، از این مکتوبات و مدوناتی که امام علی(ع) به آنها اشاره کرده است، به «کتاب علی» تعبیر شده است. این نخستین کتابی است که در عهد پیامبر(ص)، علوم دین در آن گرد آوری شده بود و به تصریح روایات مستفیضه، پس از پیامبر(ص) به ائمه اهل بیت(ع) منتقل شد. در روایتی که نجاشی در کتاب فهرست با سند خود از عذافر صیرفی نقل می کند، آمده است:
من با حکم بن عتیبه نزد امام باقر(ع) بودم، او شروع کرد به سؤال از امام باقر(ع) امام او را بسیار گرامی می داشت در موردی با هم اختلاف نظر پیدا کردند، امام باقر(ع) فرمود: «پسرم، برخیز، کتاب علی(ع) را بیاور، فرزند امام کتاب دوخته شده بزرگی را آورد، امام کتاب را گشود و در آن نظر انداخت تا مساله را یافت، سپس فرمود: این خط علی(ع) و املای پیامبر(ص) است و رو به حکم کرد وگفت: «ابا محمد، تو و سلمه و ابو المقدام به هر جا که می خواهید بروید و چپ و راست بگردید. به خدا سوگند! نزد هیچ قومی که جبرئیل بر آنان نازل شده باشد، علمی مؤثق تر از این نخواهید یافت(38).
بسیاری روایات دیگر از ائمه(ع) دراین باره وجود دارد که در آن ها نام «کتاب علی» یا «صحیفه» یا «جامعه» آمده و در همه این روایات از کتاب مذکور چنین تعبیر شده است: «کتاب بزرگی است»، یا «صحیفه ای طولانی که طول آن هفتاد ذراع است و به املای پیامبر(ص) و خط علی(ع) بوده و هر حلال و حرامی و هر آنچه مردم بدان نیاز دارند حتی ارش خدش در آن وجود دارد». این تعابیر دلالت بر آن دارد که همه این عناوین اسم یک کتاب است که به نام های مختلفی از آن تعبیر شده است.
قطعه ای از اصل این املاها به فضل خدا تا به امروز محفوظ مانده و شیخ صدوق آن را در مجلس شصت و ششم از کتاب امالی آورده است. این قطعه که مشتمل بر بسیاری از آداب و سنن و احکام حلال و حرام می باشد نزدیک به سیصد سطر است. صدوق این قطعه را با اسناد خود از امام صادق(ع) و او از پدران بزرگوار خود روایت کرده است.
امام صادق(ع) در پایان این قطعه فرموده است:
او این بخش را از کتابی که به املای پیامبر(ص) و خط علی(ع) است، گرد آورده ام.(39)
حاصل سخن آنکه: عصر پیامبر(ص)، عصر تشریع اسلامی و تکمیل شریعت بود و آن حضرت کار تبلیغ قرآن و گرد آوری و تدوین آن، نیز صدور سنت شریف و گرد آوری و تدوین آن را به اتمام رساند. تالیف اسلامی در حوزه تشریع در این عصر شریف، آغاز شدو عمده این کار و اساس آن از جانب امام علی(ع) صورت گرفت.
عصر تبیین نص و پاسدا ری از آن - عصر ائمه(ع):
این عصر پس از رحلت پیامبر(ص) در سال یازدهم هجری آغاز شد و تا عصر غیبت کبری در سال 329 هجری امتداد یافت.
ائمه اهل بیت(ع) دراین مدت به تبیین دین حنیف و شریعت الهی پرداختند که خداوند سبحان به صورت تمام و کامل بر پیامبراکرم(ص) فرو فرستاد بود و پیامبر(ص) نیز آن را به طور کامل و رسا به برادر و جانشین خود امیر المؤمنین علی بن ابی طالب(ع)آموخت و از طریق امیر المؤمنین به ائمه بعدی انتقال یافت تا دین را از آفت تحریف و بازیچه شدن به دست بدعتگذاران مصون نگه دارند و در کنار کتاب کریم، میزان حق و پناه خلق باشند.
امیر المؤمنین(ع) در این باره در پاسخ کسی که در مورد احادیث اهل بدعت و اختلاف مردم در احادیث، از او سؤال کرده بود،می فرماید:
آنچه در دست مردم است آمیزه ای است از حق و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه و اصیل وبی پایه. در زمان حیات پیامبر گاهی دروغ به او بسته می شد، تا آنجا که خود آن حضرت در خطبه ای فرمود: «هر کس عمدا بر من دروغ ببندد، جایگاه خود را در آتش آماده کرده است». آنان که حدیث را برای تو نقل می کنند چهار دسته اند و پنجمی وجود ندارد:
دسته ای منافقند که اظهار ایمان می کنند و به ظاهر خود را مسلمان می نمایانند اما از هیچ گناهی رویگردان نیستند و باک ندارد. اینان به عمد بر رسول خدا(ص) دروغ می بندند.
اگر مردم بدانند که اینان منافق و دروغگو هستند، حدیث آنان را نمی پذیرند و سخنانشان را راست نمی شمارند. اما مردم که از باطن این گونه افراد بی اطلاعند می گویند: او از اصحاب پیامبر بوده، پیامبر را دیده و سخن او را شنیده و از او تعلیم گرفته است، بنابر این، حدیث او را می پذیرند. خداوند هر آنچه گفتنی بود در باره منافقان به تو گفت و وصفشان را آنچنان که هستند برای تو بیان کرد. اما منافقان، پس از پیامبر نیز باقی ماندند و خود را با دروغ و فریب به زمامداران ضلالت و دعوت کنندگان به آتش، نزدیک کردند و ایشان نیز کارها را به آنان سپردند و حاکم بر مردم ساختند و به وسیله آنان به دنیا خواری پرداختند. مردم، همراه فرمانروایان و دنیا هستند مگر کسانی که خداوند آنان را حفظ کند.
- دسته دیگر کسانی هستند که سخنی از پیامبر شنیدند ولی آن را چنانکه باید، فرا نگرفته و در آن به خطا افتادند و تعمد در دروغ ندارند. اینان آنچه را شنیدند روایت کرده و به آن عمل می کنند و می گویند: این سخن را از رسول خدا شنیدیم. اگر مسلمانان بدانند که اینان در این سخن، به اشتباه رفته اند، سخنشان را نمی پذیرند و اگر خود این افراد نیز بدانند در اشتباهند، دست از این سخن برمی دارند.
- دسته سوم، کسانی هستند که از پیامبر شنیدند که به کاری فرمان می داد، اما سپس پیامبر از آن کار نهی کرد ولی اینان از نهی پیامبرآگاه نشدند، یا از پیامبر شنیدند که از کاری نهی می کرد سپس به آن کار فرمان داد ولی اینان از امر پیامبر آگاه نشدند. از این رو اینان سخن منسوخ را حفظ کردند ولی ناسخ را حفظ نکردند اگر بدانند که آن سخن منسوخ شده است، آن را ترک می کنند. اگر مسلمانانی که این سخن را از اینان شنیدند بدانند که منسوخ است، آن را ترک خواهند کرد.
- دسته چهارم کسانی هستند که بر خدا و پیامبر دروغ نمی بندند و از خوف خدا و به جهت تعظیم پیامبر(ص) کذب را منفور می دارند، نیز در حفظ سخن خطا نمی کنند و آن را چنان که هست حفظ می کنند و همان گونه که شنیدند بدون کم و زیاد نقل می کنند.
اینان، ناسخ را حفظ کرده و به آن عمل می کنند و منسوخ را نیز حفظ کرده و از آن اجتناب می ورزند و عام و خاص و محکم و متشابه رامی شناسند و هریک را در جای خود قرار می دهند.
گاهی سخنی از پیامبر هست که دو وجه دارد، سخنی خاص است و سخنی عام. کسی این سخن را از پیامبر شنیده که مقصود خدای سبحان و پیامبر(ص) را از این سخن نمی داند. او این سخن را می شنود و بی آن که معنایش را بداند و مقصود آن را بشناسد و از وجه صدور آن آگاه باشد، آن را بر معنایی حمل می کند. همه اصحاب پیامبر آنگونه نبودند که چیزی را از پیامبر بپرسند و فهم معنای آن را ازاو بخواهند، حتی دوست داشتند عربی بیابانی و دور افتاده بیاید و از پیامبر چیزی بپرسد و آنان بشنوند. اما هیچ چیزی بر ذهن من نمی گذشت مگر آن که از پیامبر می پرسیدم و حفظ می کردم. این است علت اختلاف مردم و پریشانی شان در روایات(40).
امیر المؤمنین(ع) در خطبه ای دیگر در تشخیص مرجع اصیل از علما که علمای اهل بیت هستند ضمن سخن گسترده ای می فرماید:
عباد الله ابصر و اعیب معادن الجورو و علیکم بطاعته من لاتعذرون بجهالته، فان العلم الذی نزل به آدم و جمیع ما فضل به النبیون فی محمد(ص) خاتم النبیین و فی عترته الطاهرین، فاین یتاه بکم؟ بل این تذهبون؟
بندگان خدا، بر عیب معادن جور چشم بگشایید. بر شماست از کسی پیروی کنید که به جهل او عذر نیاورید. علمی که آدم با خود آوردو همه آنچه مایه فضیلت پیامبران است در محمد(ص) خاتم پیامبران و عترت پاک او است. شما را به کجا می کشانند؟ یا شما به کجا می روید؟(41)
دراین مدت، ائمه اطهار(ع) نصوص و روایات بسیاری را بیان کرده و به انتشار علوم و معارف گوناگون اسلامی و تربیت دانشمندان پرداختند. علی الخصوص در عصر دوامام باقر و صادق(ع) که بیش از نیم قرن(95 - 145ه -) را در برگرفت. این مدت، همزمان بافترت انتقال دولت میان امویان و عباسیان بود و هر دو در ضعف بودند؛ چرا که دولت اموی در آستانه سقوط بود و دولت عباسی تازه به آرامش بعد از انقلاب رسیده بود و برای استقرار خود می کوشید و سخت به تاراندن دنباله های دولت سرنگون شده اموی مشغول بود.از این رو، این عهد را عهد گشایش و نشاط فکری و فقهی مکتب اهل بیت(ع) و انتشار علوم آل محمد(ص) به شمار می آورند. فضلا وراویان شیعه در این سالها، امنیت جانی داشته و آسوده خاطر، دوستی خود با اهل بیت را اظهار می کردند و بدین امر میان مردم شناخته شده بودند. آنان در این مدت، بیشترین آثار خود را از تعالیم ائمه(ع)، تالیف کردند و با تلاش آنان شریعت محفوظ ماند و علوم آل محمد(ص) گسترش یافت.
هریک از ائمه اهل بیت(ع) - مخصوصا امام باقر و امام صادق(ع) - شبستان ویژه ای در مسجد النبی برای تعلیم و تدریس داشتند.(42) همچنین هر کدام از آنان در خانه خود نیز - به ویژه در ایام حج - مجلسی داشتند آراسته از طالبان علم و استفتاکنندگانی که از اطراف نزد ایشان می آمدند. اصحاب ایشان، سؤالات واردین را تدوین کرده و هنگام تشرف آنان به محضر امام تقدیم می کردند. همه طبقات، ائمه را به عنوان اهل بیت علم و وارثان میراث پاک پیامبر و کسانی که از عالم غیب تفهیم شده اند، می شناختند.
عبدالله بن عطاء مکی می گوید: «علما را نزد - هیچ کس کوچکتر از نزد ابی جعفر - مقصود امام باقر است - ندیدم. حکم بن عتیبه رابا همه جلالتی که میان مردم داشت، دیدم که در برابر ابی جعفر همانند کودکی در برابر معلم خود بود»(43).
همو می گوید: «مردی، مساله ای را از عبدالله بن عمر پرسید، ندانست چه پاسخش دهد، به او گفت: برو از این پسر - اشاره کرد به محمد بن علی الباقر - بپرس و آنچه را به تو پاسخ داد به من بیاموز. مرد رفت و از آن حضرت پرسید و پاسخ گرفت، سپس نزد ابن عمر بازگشت و او را از پاسخ آگاه کرد. ابن عمر گفت: ایشان اهل بیتی هستند که از غیب تفهیم شده اند»(44).
بسیاری از غیر شیعیان امثال محمد بن مسلم بن عبیدالله بن شهاب زهری، ایوب سجستانی، یحیی بن سعید انصاری مدنی، ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی، سفیان بن سعید بن مسروق ثوری، سفیان بن عیینه کوفی محدث حرم مکه، مالک بن انس اصبحی، عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریح قرشی، شعبة بن حجاج بصری و دیگران، از دو امام باقر و امام صادق(ع) حدیث نقل کرده اند.
اینان و دیگر بزرگانی از علمای ائمه مذاهب، تاثیر پذیری خود را از امام صادق(ع) به گونه ای ثبت کرده اند که حاکی از نهایت تقدیر وبزرگداشت آنان نسبت به بیت پاک علوی است و ایشان را برترین نمونه های دانش و زهد و طاعت می دانستند. ابو حنیفه می گوید:«کسی را فقیه تر از جعفر بن محمد ندیدم.»(45) مالک بن انس می گوید: «در تمام مدتی که با او(امام صادق) آمد و شد داشتم، او را ندیدم مگر در این سه حالت: یا در نماز بود، یا روزه داشت، یا قرآن می خواند.»(46) نیز مالک می گوید: «چشمم هرگز کسی برتر ازجعفر بن محمد را از لحاظ فضل و علم و تقوا ندیده است.»(47)
مکتب اهل بیت، مدرسه جامعی بود که تدریس را آن منحصر به اصول عقاید و فقه و اصول فقه نبود، بلکه حوزه های تدریس تفسیر وعلم قرائت و فلسفه و کلام و طب و نجوم و شیمی و دیگر علوم را نیز در بر داشت. دانشمندان بزرگی در هر یک از این علوم از این مدرسه فارغ التحصیل شدند که نام آنان در کتب سیره و طبقات مذکور است.
اما با این وصف، بیشتر اهتمام ائمه متوجه تربیت فقها و راویان بود تا اینان دین را حفظ کنند و حاملان پیام رسالت و امین برآن باشند. امام صادق(ع) در باره چهار تن از اصحاب خود، بریدبن معاویه عجلی و زرارة بن اعین (48) و محمد بن مسلم ثقفی طائفی و لیث مرادی، می فرماید: «چهار نجیبی که امین خداوند بر حلال وحرامش هستند. اگر اینان نبودند، آثار نبوت می پوسید و از میان می رفت.»(49)
باز امام صادق در باره همین چهار نفر می فرماید: «کسی را نیافتم که نام ما و احادیث پدرم را زنده کند مگر زرارة و ابوبصیر لیث مرادی ومحمد بن مسلم و بریدبن معاویه عجلی. اگر اینان نبودند، هیچ کس این [فقه] را استنباط نمی کرد، اینان حافظان دین و امین پدرم برحلال و حرام خداوند هستند. در دنیا نزد ما بر همه پیشی دارند و در آخرت نیز بر همگان نزد ما پیشی خواهند داشت.»(50)
بیشتر این راویان، ترتیب یافته گان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) هستند و اینان نیز پیامداران اندیشه اهل بیت در نسل های بعدی را تربیت کردند. انبوه تراث اسلامی شیعی که به حق پایه نیرومند استحکام و جوشش علمی سخاوتمندانه این مکتب به شمار می آید، حاصل کار این راویان است. مشهور است که تعداد مشاهیر اهل علم که از امام صادق(ع) روایت کرده اند به چهار هزار نفر می رسد، نیز مشهوراست که آن حضرت از مجموعه جواب های خود به مسائل چهار صدگانه، کتابی به نام «الاصول» تضنیف کرد. اصحاب آن حضرت واصحاب پدرش، نیز اصحاب پسرش امام موسی کاظم(ع) این مسائل را روایت کرده اند و هیچ فنی از فنون علم نماند مگراین که از امام صادق(ع) در آن فن، ابوابی روایت شده باشد(51).
ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید، معروف به ابن عقده(متوفای 333) نام رجالی را که از امام صادق(ع) روایت کرده اند در کتابی گردآورد. او در این کتاب چهار هزار نفر را بر شمرد و احادیثی را که هریک از آنان روایت کرده اند استخراج کرد(52).
سبب رونق مکتب اهل بیت دراین دوره، همان گونه که اشاره کردیم، گشایشی بودکه در زمان این دو امام از طرف حکومت نسبت به مدرسة اهل بیت و شیعیان حاصل شده بود. اما دیری نپایید که در عهد ائمه بعدی - خصوصا در زمان امام موسی بن جعفر(ع) -وضع به حال سابق بازگشت و ایجاد تنگنا برای ائمه و آزار ایشان آغاز شد. تا آنجا که آن امام مظلوم را به زندان افکندند و به دست سندی بن شاهک با سم شهید شد.
اگر چه فشارها و تنگناها دوباره آغاز شد، اما مکتب فقهی و فکری اهل بیت(ع) در زمان امام باقر و امام صادق(ع) به کمال خود رسیده وبنای آن اتمام یافته بود. از این رو فشارها و جنایاتی که علیه این مکتب اعمال می شد، نتیجه ای نداشت جز تثبیت بیشتر این مکتب وافزایش محبوبیت و گسترش نشر و فزونی پیروان و فعالیت بیشتر آن. واین خود برنگرانی وترس حکام می افزود، از این رو سیاست جلب ائمه از مدینه به مرکز خلافت را پیش گرفتند وآنان را تحت مراقبت شدید علنی یا سری قرار دادند. این وضع موجب محدودشدن فعالیت ائمه(ع) و دشواری ارتباط آنان با شیعیانشان شد که در آن روزگار تعدادشان فراوان و گسترده شده بود. اعمال این محدودیت ها یکی از عوامل کاهش صدور روایات و کاهش راویان دراین مرحله نسبت به زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بود.
مجموع راویانی که شیخ طوسی در رجال خود نام می برد، از راویان امیر المؤمنین علی(ع) تا راویان امام حسن عسکری(ع)، 5436 نفراست که 3217 نفر از آنان راویان امام صادق و بقیه، راویان سایر ائمه به علاوه راویان امام مهدی(عج) بوده اند:
- امام علی(ع) 442 راوی
- امام حسن(ع) 41 راوی
- امام حسین(ع) 109 راوی
- امام سجاد(ع) 173 راوی
- امام باقر(ع) 466 راوی
- امام صادق(ع) 3217 راوی
- امام کاظم(ع) 272 راوی
- امام رضا(ع) 317 راوی
- امام جواد(ع) 113 راوی
- امام هادی(ع) 183 راوی
- امام عسکری(ع) 103 راوی
- امام مهدی(عج) 52 راوی
سید محسن امین درباره کتاب هایی که اصحاب ائمه از روایات ایشان تالیف کرده اند، می گوید: «پیشینیان شیعه که معاصر ائمه(ع) ازعهد امیر المؤمنین(ع) تا امام حسن عسکری(ع) بوده اند، بیش از 6600 کتاب از احادیثی که از طریق اهل بیت از مدینة العلم نبوی روایت شده بود، تالیف کردند...»(53).
نام همه این کتاب ها در کتب رجالی آمده است و شیخ حر عاملی از اعلام قرن یازدهم در آخر فایده چهارم کتاب وسایل الشیعه همه رااز کتب تراجم گرد آوری و یک جا ثبت کرده است. مجموع آنها به همان تعدادی که سیدمحسن امین گفته، می رسد(54).
بعضی از علما این کتاب ها را به دو نوع تقسیم کرده اند: کتاب های اصول و کتاب های غیر اصول. منظور از اصول، کتاب هایی است که مؤلفانشان آنها را از احادیثی تدوین کرده اند که خود مستقیما و بدون واسطه از امام شنیده و روایت کرده اند، یا از روایانی شنیده اند که مستقیما از امام نقل کرده اند، بدین معنا که احادیثی که در کتب اصول آمده، از هیچ کتابی نقل نشده است و برای تدوین آن فقط برشنیدن حدیث از امام یا از کسی که مستقیما از امام نقل کرده، تکیه شده است.منظور از غیر اصول، کتاب هایی است که مؤلفان آنها،محتوای کتاب را از احادیثی گرچه به نقل از کتاب دیگری، گرد آوری کرده اند.
مؤلفان مجموعه های حدیثی که پس از عصر ائمه(ع) - اواخر عصر غیبت صغری و اوایل غیبت کبری - تالیف شده است، محتویات کتب خود را از مجموع کتاب های اصول و غیر اصول نقل کرده اند. این مجموعه های حدیثی، همان گونه که خواهد آمد، منبع اساسی برای تاسیس مرحله دوم فقه اهل بیت(ع) یعنی مرحله فقه اجتهادی شدند.
شیخ آغا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعة می گوید:
پس از آنکه اصول چهارصدگانه در مجموعه های روایی گرد آوری شد، رغبت به استنساخ اصل آنها کاهش یافت؛ زیرا استفاده از آنها دشوار بود، از این رو نسخه های آنها کمیاب شد و نسخه های قدیمی نیز تدریجا از میان رفت. سر آغاز تلف شدن نسخه های اصول،چنان که درمعجم البلدان آمده، واقعه به آتش کشیدن محله کرخ بغداد بود که هنگام ورود طغرل بیگ - سر سلسله شاهان سلجوقی - به بغداد در سال 448 ه اتفاق افتاد و هر آنچه از نسخه های این کتب در کتابخانه شاپور کرخ موجود بود، سوخت. این واقعه بعد ازتالیف کتاب های تهذیب و استبصار شیخ طوسی و گرد آوری اصول در دو کتاب یاد شده بود، نسخه های اصول، منبع این دو کتاب می باشند. شیخ طوسی، پس از آن تاریخ از کرخ مهاجرت کرد و به نجف اشرف آمد و این شهر را مرکز علوم دینی قرار داد و دوازده سال بعد در سال 460 ه در همان جا وفات یافت. اکثر اصول به صورت اولیه خود تا زمان محمد بن ادریس حلی باقی ماندند و او ازبخشی از آنها، مستطرفات کتاب سرائر را استخراج کرد.
برخی از اصول نزد سید رضی الدین علی بن طاووس متوفای سال 664 نیز موجود بود و او در کتاب کشف المحجة از آنها نام می برد وتصانیف خود را از آنها نقل می کند. از آن پس، تلف شدن تدریجی و کم یاب شدن نسخه های اصلی اصول ادامه یافت تا به زمان مارسید که وضع آن چنان است که می بینیم. شاید در گوشه و کنار دنیا نسخه هایی از آنها وجود باشد که از آن خبر نداریم، والله العالم(55).
عمده کتاب های اصول در چهار مجموعه بزرگ حدیثی:
کافی، فقیه من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار گرد آوری شده است. این مجموعه های حدیثی، حجم بزرگی از احادیث احکام را در بر دارند که همه این احکام از پیامبر(ص) یا ائمه معصوم صادر شده است: در کافی 16199 حدیث، در تهذیب 13590 حدیث، در من لایحضره الفقیه 5963 حدیث و در استبصار 5511 حدیث آمده است.وجود چنین حجمی از احادیث احکام، از امتیازات فقه اهل بیت(ع) است.
پس از آن، در قرن یازدهم، شیح حر عاملی، همه احادیث احکام کتب اربعه و دیگر کتاب ها و اصولی را که بدان دسترسی داشت، دردایرة المعارف حدیثی بی نظیر وسائل الشیعه گرد آوری کرد که مجموعا 35850 حدیث را دربر دارد.
سپس میرزا حسین نوری، با استدراک کار نویسنده وسایل، دیگر احادیث مربوط به احکام را که در سایر کتاب های حدیثی یافته بود،در مستدرک الوسائل گرد آوری کرد که بالغ بر 23000 حدیث است. بدین ترتیب، مجموع روایات این دو مجموعه، نزدیک به شصت هزار حدیث است که همه مربوط به احکام فرعی فقهی می باشند. نظیر این کار در هیچ مذهب دیگری یافت نمی شود.
با پایان گرفتن این عصر - عصر صدور بیان شرعی - در سال 329 ه - که ارتباط با امام معصوم و اخذ علم و حدیث از او به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و از طریق یکی از سفرا یا وکلای او ممکن بود، عصر دوم فقه، یعنی عصر فقه اجتهادی آغاز شد.
مناسب است اشاره شود که فقاهت در عصر اول - عصر صدور - امتیازات وویژگی هایی متفاوت با عصر دوم داشت. در اینجا به اهم این امتیازات و ویژگی ها اشاره می کنیم:
1 - ثبوت امامت عظمی و ولایت کبری برای پیامبر اکرم(ص) و پس از او برای ائمه(ع) و حضور ایشان در این عصر. به حکم آیه کریمه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»(56) اطاعت از ایشان و رجوع به آنان در همه امور و عمل به گفتار آنان برهمه مردم واجب بود.
2 - امکان دست یابی به حکم شرعی واقعی دراین عصر از طریق مراجعه مردم به پیامبر یا امام و پرسیدن حقایق و احکام و اسراردین از آنان.
3 - جایز نبودن اجتهاد در برابر قول و رای پیامبر و امام؛ زیرا اجتهاد در مقابل نص بود که شرعا حرام و عقلا باطل است.
4 - تصدی فقها بر هیچ منصبی از قضاوت وافتاء و ولایت بر امور و اخذ حقوق شرعی و غیره، جایز نبود مگر با مراجعه به پیامبر و امام و نصب از جانب ایشان.
5 - فقیهان راوی در این عصر، برای کشف و استنباط حکم مساله فقهی، حق نداشتند قبل از سؤال از پیامبر یا امام ابتدائا به قواعد واصول کلی که در اختیار داشتند، مراجعه کنند؛ زیرا احتمال داشت برای آن قواعد و اصول کلی، دلیل مخصص یا مقید یا دلیلی حاکم برآنها، وجود داشته باشد. براین اساس، تمسک به اصول و قواعد کلی قبل از پرسیدن از معصوم، حجت نبوده است ؛ چرا که از قبیل تمسک به عمومات قبل از فحص از مخصص است و فحص در زمان حضور معصوم تمام نیست مگر با سؤال از او.
6 - نشان فقاهت دراین عصر، آموختن سنت و احادیث و ثبت و نقل آنها و فتوا دادن براساس معنای ظاهر و آشکار آنها بوده است. درمسایل نظری و اجتهادی نیز به ائمه(ع) رجوع می شد، مگر در حالاتی که دست یابی به ایشان ممکن نبود، چنانکه در نتیجه گسترش مذهب اهل بیت و افزایش مراقبت و فشار حکام، به تدریج چنین وضعی پیش آمد.
این ویژگی مهم، طبعا عملیات فقاهت را در عصر صدور نص محدود می ساخت؛ چرا که منابع فقاهت هنوز تکمیل نشده و پایان نیافته بود و شاید با مراجعه به معصوم، حکمی صادر می شد که مخصص یا مفسر یا حاکم بر عمومات و قواعد کلی مورد استفاده راویان بود.از این رو برای فقها و راویان جایز نبود در مجال استنباط به احادیثی که تا آن موقع ثبت و نقل کرده بودند، اکتفا کنند.
برخی از اخبار علاجیه که در مورد دو خبر متعارض، حکم به توقف یا احتیاط و تاخیر عمل به هر دو روایت کرده اند تا در زمانی که امام(ع) ملاقات شود، اشاره به همین نکته دارند(57).
مرحله فقه اجتهادی یا عصر اجتهاد
کامل شدن احادیث و نصوصی که از جانب ائمه(ع) برای تبیین شریعت صادر شده بود از یک طرف، و پرورش فقیهان بی همتا وعالمان بزرگی به دست ائمه(ع) از طرف دوم، و فزونی فشارها و مراقبت های حاکمان ستمگر از طرف سوم، و اقبال مردم به مذهب اهل بیت و انبوهی تدریجی پیروان آن از طرف چهارم، مجموع این چهار عامل و شاید عوامل دیگر، ائمه متاخر را بر آن داشت که به تدریج زمینه استقلال فقهی و فقهای شیعه و خوداتکایی آنان را فراهم سازند. آنان بدین منظور، مردم را فرمان می دادند که به فقها وراویان حدیثشان مراجعه کنند، بعدها عنوان «نواب امام» بر فقیهان و راویان اطلاق شد و برای جایگاه و وظیفه شرعی آنان تعبیر «نیابت عامه» و برای رجوع مردم به آنان، تعبیر «تقلید» به کار رفت.
زمینه سازی برای استقلال فقه شیعه، قبل از عصر غیبت و از جانب ائمه متاخر آغاز شد. ایشان در موارد خاصی، شیعیان خود درسرزمینهای اسلامی دور دست را به برخی فقها امثال ذکریا بن آدم و یونس بن عبدالرحمن و کسانی دیگر ارجاع می دادند تا مردم آموزه های دینی خود را از آنان فرا گیرند. این کار در عصر غیبت صغری به صورت گسترده تری انجام می گرفت و با پایان یافتن عصرغیبت صغری و آغاز عصر غیبت کبری به صورت منحصر و متعین در آمد و در روایاتی از جمله در توقیع معروفی که از ناحیه مقدسه صادر شده و اسحاق بن یعقوب آن را روایت کرده، علنا بیان شده است:
قال: سالت محمد بن عثمان العمری ان یوصل لی کتابا قد سالت فیه عن مسائل اشکلت علی، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان: اماما سالت عنه ارشدک الله و ثبتک... الی ان قال: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم(58).
اسحاق بن یعقوب می گوید: از محمد بن عثمان عمری خواستم نامه ای که مسائل مشکلم را در آن پرسیده بودم به حضور امام برساند.این نوشته به خط مولایمان صاحب الزمان صادر شد: اما درباره آنچه پرسیده بودی - خدا تو را ارشاد کند و ثابت قدم نگهدارد - ... . در حوادث واقعه، به راویان حدیث ما رجوع کن. آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنانم.
مبدا این عصر، سال 329 ه است. با وفات چهارمین سفیر و نایب خاص امام، غیبت کبری آغاز شد و همچنان ادامه دارد تا روزی که خداوند با ظهور امام منتظر(عج)، جهان را گشایشی دهد و زمین را که از ظلم و جور پر شده است آکنده از عدل و قسط فرماید. شش روز پیش از وفات ابوالحسن علی بن محمد سمری نایب چهارم، در توقیعی از ناحیه مقدسه با اعلام مرگ قریب الوقوع او، آغاز غیبت کبری اعلان شد. متن توقیع چنانکه در کتاب الغیبة شیخ طوسی آمده، چنین است:
بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی بن محمد السمری اعظم الله اجر اخوانک فیک، فانک میت ما بینک و بین ستة ایام، فاجمع امرک ولاتوص الی احد فیقوم مقامک بعد وفاتک، فقد وقعت الغیبة التامة، فلاظهور الا بعد اذن الله تعالی ذکره، و ذلک بعد طول الامر و قسوة القلوب و امتلاء الارض جورا، و سیاتی شیعتی من یدعی المشاهدة، الافمن ادعی المشاهدة قبل خروج السفیانی و الصیحة فهو کذاب مفتر، و لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم(59).
محمد بن علی سمری، خداوند پاداش برادران تو را در سوگ تو زیاد کند، تو تا شش روز دیگر می میری. کار خود را جمع کن و به هیچ کس برای جانشینی خود وصیت مکن. غیبت تام، وقوع یافته و ظهوری نیست مگر بعد از اذن خدای تعالی و آن پس از غیبت طولانی و قساوت قلب ها و پرشدن زمین از جور خواهد بود. از این پس، کسانی از شیعیان من ادعای مشاهده می کنند. هرکس قبل ازخروج سفیانی و صیحه، ادعای مشاهده کند دروغگو و مفتری است، و لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
فقه اهل بیت(ع) در عصر دوم، به دست فقهای این مکتب مراحل متعددی از گسترش و تحول و تکامل را پیمود، بدین ترتیب:
1 - دوره تاسیس
2 - دوره جهش
3 - دوره استقلال و تکامل
4 - دوره تطرف(افراط و تفریط)
5 - دوره تصحیح و اعتدال
6 - دوره پختگی و کمال
شایسته است اشاره شود که در تقسیم این مراحل، طبیعت فقه و روش فقاهت و اجتهاد در هر مرحله ای مورد نظر بوده است، نه دیگرجهات تاریخی. اینک به تفصیل این مراحل می پردازیم:
1 - دوره تاسیس:
این دوره، از عصر غیبت(نیمه قرن سوم هجری) آغاز می شود و در اوایل قرن پنجم هجری پایان می یابد. مهمترین فقهای این مرحله اینانند: محمدبن یعقوب کلینی، علی بن حسین بن بابویه قمی، پسر او محمد بن علی بن بابویه قمی(شیخ صدوق)، جعفر بن محمدقولویه، حسن بن ابی عقیل حذاء(عمانی)، محمد بن احمد کاتب بغدادی(ابن جنید اسکافی)، محمد بن محمد بن نعمان عکبری(شیخ مفید)، علی بن حسین موسوی(شریف مرتضی)، تقی الدین بن نجم الدین(ابوالصلاح حلبی)، حمزه بن عبدالعزیز دیلمی(سلار).
این فقهای بزرگ آغاز گر تدوین و تالیف در فقه بر مذهب اهل بیت(ع) بودند و بنای آنچه را امروزه به آن فقه اجتهادی می گوییم، پایه گذاری کردند. اینان در فقه اجتهادی کتب بسیاری تالیف کردند؛ زیرا در دوره ای قرار گرفته بودند که فرصت صدور نص و امکان دست یابی به امام معصوم و فراگیری مستقیم حکم شرعی واقعی از او پایان یافته بود. تنها راه کشف حکم شرعی، منحصر بود به مراجعه به نصوص و بیانات شرعی صادره از معصومان که از طریق راویان نزد آنان فراهم بود. بنابر این، چاره ای نبود جز به سخن در آوردن نصوص و استخراج احکام شرعی از آنها در هریک از ابواب فقهی، و تفریع فروع از اصول در پرتو قواعد کلی روشنگری که درنصوص قرار داشت، و علاج مواردتعارض و اختلافی که گاه میان نصوص اتفاق می افتاد. این، همان عملیات اجتهاد فقهی به معنای صحیح آن است که شرح آن گذشت.
از مراجعه به مصنفات فقهی این عصر، روشن می شود که در این مرحله، عملیات اجتهاد، ابتدایی بوده است و فقط در توزیع متون روایات بر ابواب فقهی، و برداشت نتیجه از الفاظ متن روایات، و علاج موارد تعارض میان روایات با جمع عرفی یا ترجیح یکی بردیگری یا حمل بر تقیه، نمود داشت.
این شیوه، «فقه ماثور» نامگذاری شد و گاهی به صورت مبسوط و با ذکر متن و سند روایاتی که از ائمه(ع) رسیده بود، تدوین می شد،چنان که در کتاب هایی مانند کافی کلینی و من لایحضره الفقیه شیخ صدوق چنین است. گاهی به صورت مختصر و با حذف سندها بلکه با تقطیع متن روایات و اکتفا به الفاظ نصوص روایات در بیان فتواها، تدوین می شد، چنانکه در کتاب های شرایع ابن بابویه و هدایه و مقنع شیخ صدوق چنین می یابیم.
اما از طرفی، تحول فقه و گسترش آفاق و تفریعات آن به تناسب حوادث و قضایای نو پیدا، و از طرفی دیگر، آثار فقهی سایر مذاهب که همراه با تطبیقات و فرض ها و تقسیم بندی جدید از موضوعات و ابواب فقهی بود و مورد نیاز و ابتلای فقه شیعه واقع می شد، موجب شد که روش فقهی در تدوین و عرضه متون از شیوه فقه ماثور تغییر کند و مستقل شود.
ارتباط و نقد و گفتگوی مستمر میان فقهای ما و فقهای دیگر مذاهب که به ویژه در شهرها و مجامع اصلی علمی مانند بغداد جریان داشت، به این تغییر روش کمک کرد. بغداد آن روز، مرکز همه مکاتب فکری و فقهی آن عصر بود. کرخ، محله شیعه وتلاقی گاه علما وفقهای آنان مانند شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی بود. کتابخانه ای که ابونصر شاپور بن اردشیر، وزیر بهاء الدوله بویهی در این شهر تاسیس کرد، از مهمترین خانه های علم در آن روزگار بود. یاقوت حموی در باره این کتابخانه می گوید:
کتاب هایی بهتر از آنها در دنیا وجود ندارد. همه آنها به خط پیشوایان معتبر تحریر یافته آنان است(60).
بدین ترتیب، میان تالیفات فقهی و کتاب های حدیثی فاصله افتاد و کتاب ها و رسائل فقهی با شیوه مستقل - چنان که در فقه عامه بود -تدوین شد و به هنگام استدلال، به آیات و روایات و به اجماع و مسلمات طائفه و گاهی نیز به برخی مسایل کلامی و ادله عقلی استنادمی شد. آغاز این شیوه را در کتب و تالیفات دو فقیه متقدم شیعه، ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی و کتب شیخ مفید و سیدمرتضی و شاگردان ایشان می بینیم.
تدوین اصول فقه نیز در این دوره آغاز شد و قواعد کلی ادبی یا عقلی یا شرعی آن از مسایل و فروع فقهی جدا گردید. شیخ مفید بدین منظور رساله مختصری در اصول نوشت به نام التذکرة باصول الفقه، سید مرتضی نیز کتاب اصولی خود الذریعة الی اصول الشریعه رانوشت.
شیخ مفید در رساله یاد شده، روش اصول را چنین شرح می دهد:
اصول احکام شرعی سه چیز است: کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) و پس از پیامبر، سخنان ائمه(ع). برای رسیدن به علم شرع ، سه راه وجود دارد:
نخست: عقل و آن راه شناخت حجیت قرآن و دلایل اخبار است.
دوم: زبان و آن راه شناخت معانی کلام است.
سوم: اخبار و آن راه اثبات عین حکم است از اصول سه گانه کتاب و سنت و سخنان ائمه(ع).
از دیگر ویژگی های این دوره: یکی بحث های فقهی مقارن در مسایل مورد اختلاف با مذاهب دیگر است. شیخ مفید در این موضوع، کتاب الاعلام و سید مرتضی دو کتاب الانتصار و الناصریات را نگاشتند. غیر از اینها رسایل دیگری نیز دراین موضوع تالیف شد.
و دیگری عرضه حکام فقهی به صورت پاسخ به مسایل و استفتائاتی است که از اطراف نزد فقها می آمد.
همچنین، نشانه های بحث و جدل مذهبی و کلامی در مؤلفات این عصر، آشکار است.
2 . دوره جهش
این دوره از شیخ طوسی یعنی از اوایل قرن پنجم هجری آغاز می شود و تا زمان محقق حلی صاحب کتاب شرائع الاسلام یعنی تا نیمه قرن هفتم هجری ادامه می یابد. شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، محمد بن علی بن ابی حمزه علوی، قاضی عبدالعزیز بن براج طرابلسی، حمزة بن علی بن زهره حسینی حلبی، قطب الدین راوندی، محمد بن ادریس حلی و ... از اعلام این دوره اند.
فقه اجتهادی شیعه در این دوره به دست شیخ طوسی، جهشی را آغاز کرد. شیخ طوسی با دانش و نبوغ خود توانست علم فقه بلکه همه علوم شریعت را از مراحل بزرگی عبور دهد و با گامهای بلندی به پیش برد. او به حق، منشا جهش در حیات علمی و فقهی شیعه وحرکت و عمق و اصالت و گستردگی آن بود و سخن اول در خیزش رسالی شیعه و سنگ نخست در بنای ابعاد مختلف فرهنگی واجتماعی آن، به شمار می رود، وی پیشوای اندیشمند و زعیم یگانه شیعه در آن عصر بود. این همه از نتایج خبرویتی است که وی ازمعاصرت با دوران زعامت استادانش شیخ مفید و سید مرتضی کسب کرد.
شیخ طوسی در بیشتر علوم و معارف شریعت، کتاب هایی تالیف کرد که در نوع خود بی مانند بوده و همچنان در تاریخ علم، ماندگارهستند. او روش آموزش و شیوه های بحث را متحول کرد و به تربیت فقها براساس شیوه جدید خود پرداخت. زیر کرسی درس او دربغداد و نجف، چند نسل از فقها و متکلمان و مفسران تربیت شدند و آرا و نظریات او بیش از یک قرن، پیشرو مجامع علمی و مسلط برآنها بوده است. از بس وی در چشم فقهای پس از خود، بزرگ بود و نظرش را تقدیس می کردند و معتقد به برتری او و بی کرانگی دانشش بودند و اشراف او را بر منابع شریعت و فنون کلام و استدلال باور داشتند، جرات مخالفت با روش و آراء او را به خود نمی دادند. افزون بر نبوغ شخصی، دو عامل دیگر، مؤثر افتادند که شکاف ژرف و فاصله زیاد میان افکار و آراء و فتاوای شیخ طوسی وفقهای پس از او که شاگردان وی بودند، همچنان باقی بماند: یکی اتصال شیخ طوسی به اساتیدش در فقه و حدیث که در دوره فقهی قبل از او قرار داشتند، و دیگر اینکه شیخ، احادیث و روایات را مستقیما از کتب و اصول اولیه ای که در این باب تدوین یافته بودند اخذمی کرد. این کتب و اصول در کتابخانه او یا کتابخانه شاپور که پیشتر به آن اشاره کردیم، وجود داشتند که بسیاری از آنها در هجوم سلجوقیان به کرخ در سال 447 ه - از میان رفت.
به دنبال این حادثه دهشتناک که ط ی آن، امامیه میراث علمی گرانبهایی را از دست داد، شیخ طوسی ناچار شد در سال 449 ه - به نجف اشرف مهاجرت کند و دانش و اندیشه خود را به این شهر انتقال دهد. وی در این شهر، حوزه علمی جدیدی تاسیس کرد وجایگاهی را که در بغداد به دست سلجوقیان از میان رفت، به این حوزه باز گرداند. فقه امامیه با روشمندی درست به دست شیخ طوسی ظهور کرد و تبلور یافت. او عملیات استنباط را در چارچوب ادله شرعی، قانونمند ساخت و روش های آن را در کتاب اصولی خود، عدة الاصول، تبیین کرد. این کتاب، بر کتاب های اصولی پیش از آن برتری یافت و راه خود را به حوزه های علمیه گشود و تا چندقرن محور تدریس در حوزه ها گردید. سید مهدی بحرالعلوم در باره آن می گوید: «بهترین کتابی است که در علم اصول تالیف شده»(61).
فقیهان قبل از شیخ طوسی، بر متن روایات صادره از معصومین(ع) تکیه داشته و براساس آنها بدون بحث از سندشان، فتوا می دادند؛بلکه برخی از فقها معتقد به قطعی بودن صدور بیشتر این روایات از معصوم بودند و حتی فقیهی مثل سید مرتضی که استاد و معاصرشیخ طوسی بود، مدعی بود که اجماع شیعه بر این است که فقط به خبر یقینی عمل کنند. اما شیخ طوسی نخستین فقیهی بود که عرصه بحث در باره اسانید روایات را گشود و قاعده حجیت اخبار آحاد موثق را تاسیس کرد و مدعی بود که عمل اصحاب و فقهای شیعه به روایات، بر این اساس است. همچنین او راه های توثیق اسانید و طبقات رجال را مورد بحث قرار داد. او بود که باب بحث علم درایه وحدیث را گشود و دراین باره، کتاب های «الرجال فی من روی عن رسول الله(ص) و عن الائمة(ع)، الفهرست فی شرح المصنفین من رجال الشیعه، و اختیار معرفة الرجال را - که تهذیب کتاب رجال کشی است - تالیف کرد.
این سه کتاب به علاوه رجال نجاشی - که معاصر شیخ طوسی و شاگرد سید مرتضی بود - چهار منبع اصلی علم رجال برای توثیق رجال و اسانید روایات شیعه به شمار می روند. اگر این چهار کتاب نبود، باب توثیق رجال و اسانید در بیشتر روایات، بسته می ماند.
همچنین شیخ، دو مجموعه حدیثی بزرگ تالیف کرد: یکی کتاب تهذیب که شرح روایی استدلالی کتاب مقنعه استادش شیخ مفیداست. وی در این کتاب، روش استنباط روایی را بر همه ابواب فقه تطبیق داد. دیگری کتاب استبصار است که آن را برای علاج تعارض و اختلاف روایات در فروع فقهی، تالیف کرد. شیخ طوسی با این کار، همه ابزارهای نظری و کاربردی را برای به کارگیری فقه اجتهادی فراهم آورد و این در مقایسه با عصر قبل از شیخ، گامی بلند و جهشی بزرگ بود.
مهم ترین ویژگی های دوره جهش:
1. قانونمند کردن عملیات استنباط و اجتهاد در فقه امامیه و توضیح مبانی و روشهای آن در عرصه های اصول فقه و حدیث و رجال. درکتب اصولی این دوره، «کتاب» و «سنت» و «عقل» و «اجماع» به عنوان منابع استنباط و ادله فقه تعیین شدند. البته مراد از اجماع،اجماعی بودکه متضمن قول معصوم یا کاشف از آن گرچه به دلالت عقلی باشد. بنابر این، اجماع فقط کاشف از سنت بود. همچنان که مراد از عقل، حکم بدیهی و یقینی عقل بود نه گمان ها و قیاس ها و استحسان ها.
2 . پیراستن استدلالات فقهی از برخی شیوه های بیگانه با فقه که در مذاهب دیگر، معمول بود و از طریق آنها به فقه اسلامی راه یافته بود. همچنین، پیراستن استدلالات فقهی از تکیه بر بعضی بحوث عقلی کلامی که در آن روزگار رایج بود، و تکیه بر روش فقهی اصیل که همانا استخراج احکام شرعی از ادله شرعی متبلور در کتاب و سنت صادره از پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) است.
3 . اجرای این روش اصیل فقهی به صورت فراگیر و متنوع در همه ابواب فقه. این کار، توانمندی فقه شیعه برای پرداختن به هرگونه وهر اندازه از تفریعات مسایل فقهی را به اثبات رسانید. بدین ترتیب، شبهه ای که مخالفان علیه فقه امامیه بر می انگیختند که این فقه جموددارد و از تفریع و پرداختن به مسایل فقهی فرضی وتقدیری ناتوان است و چیزی بیش از مجموعه ای محدود از احادیث و نصوص نیست، پاسخ داده شد.
شیخ طوسی به منظور اثبات توانمندی فقه شیعه در عرصه مسایل تفریعی، کتاب مبسوط را تالیف کرد. وی در مقدمه این کتاب می گوید:
من پیوسته از مخالفین مان که دم از فقه می زنند و خود را منتسب به علم فروع می دانند، می شنوم که فقه امامیه را تحقیر می کنند و کوچک می شمارند... و این به واسطه جهل آنان به روش های ما و تامل نکردن در اصول ماست. اگر آنان نگاهی به اخبار و فقه ما می انداختند،پی می بردند که بیشتر مسایل تفریعی آنان، در اخبار ما که از ائمه(ع) رسیده، به تصریح یا به تلویح موجود است(62).
4 . از دیگر ویژگی های این دوره - همانند دوره پیشین - گفتگو با مذاهب دیگر و توجه به آراء و روش های فقهی آنها و مقایسه آنها بایکدیگر، چه در سطح فتاوی و چه در سطح گسترده و استدلالی است. شیخ طوسی، در دو کتاب خلاف و مبسوط خود، این شیوه راتوسعه داد و کاربرد آن را فراگیرتر کرد و به همه ابواب فقه گسترش داد.
5 . اهتمام به فراهم آوردن همه ابزارها و عناصر رجالی و حدیثی که در استدلال فقهی مورد نیاز است. گرد آوری این ابزارها و عناصراز اصول قدیمی و تدوین آنها در مجموعه های کاملی که همه نیازهای فقیه را در تمام ابواب فقهی پوشش می دهد، خدمت بزرگی به فقه اهل بیت(ع) بود.
3 . دوره استقلال و تکامل
این دوره از نیمه قرن هفتم یعنی از عصر محقق حلی(متوفای 676ه -) آغاز می شود و با تلاش علمی فقهای بزرگ این دوره، تا پایان قرن دهم یعنی تا زمان شهید ثانی، استمرار می یابد.
نجم الدین جعفربن حسن مشهور به محقق حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر حلی، پسرش فخر المحققین محمد بن حسن حلی، شهید اول محمد بن مکی عاملی، جمال الدین مقداد بن عبدالله سیوری معروف به فاضل مقداد، احمد بن محمد بن فهد اسدی حلی، علی بن حسین عاملی کرکی مشهور به محقق ثانی، شهید ثانی زین الدین بن علی بن احمد عاملی و فقهایی دیگر، از اعلام این دوره اند.
مهمترین ویژگی های این دوره فقهی
1 . استقلال فقه امامیه از مذاهب فقهی دیگر، این دوره فقهی را از دوره های قبل متمایز می کند. فقه شیعه در این دوره، راه خود را هم در محتوا و هم در روش از مذاهب دیگر جدا کرده و در استدلال فقط بر منابع شیعی متکی است و به جز در کتاب های فقه مقارن، توجهی به فقه عامه و روش های آن ندارد. مقایسه تالیفات فقهی این دوره با تالیفات فقهی دوره های پیشین، استقلال این دوره را درروش و محتوا، به وضوح نشان می دهد.
2. درعلم اصول فقه، کتاب هایی مثل معارج الاصول محقق حلی و نهایة الوصول الی علم الاصول علامه حلی، تالیف شدکه اصالت وعمق و اتکا بر اصول و قواعد به دست آمده از روایات - همانند اصل استصحاب که از متن روایات اخذ شده - وجه امتیاز آنهاست.محقق حلی قاعده استصحاب را دلیل پنجم از ادله فقه و در کنار ادله چهارگانه دیگر(کتاب، سنت، عقل، اجماع) قرار داد. همچنین، مسایل اساسی علم اصول، مانند حجیت خبر ثقه در این کتابها، بسیار منقح تر و گسترده تر و فراگیرتر مورد بحث قرار گرفت.
3 . در حوزه علم درایه، اندیشه فقهی در این دوره به نظریات جدیدی منتهی شد. براساس این نظریات، حدیث به چهار قسم تقسیم شد: صحیح، حسن، موثق، ضعیف، درحالی که پیش از آن، حدیث فقط به دو قسم صحیح و ضعیف تقسیم شده بود.
این تقسیم بندی جدید، نتیجه توسعه بحث حجیت خبر و احد و مبنای آن بوده که آیا فقط خبر امامی عادل حجت است، یا خبر هر شخص امامی، یاخبر هر ثقه ای حتی اگر امامی یا عادل نباشد؟
4 . در علم رجال، مجموعه های رجالی جدیدی چون رجال علامه حلی و رجال ابن داوود، تدوین شد که طبقات رجال و شرح حال آنان به صورت دقیق تری در آنها گرد آوری شده است. همچنین دراین دوره، بررسی های رجالی برای جدا کردن نام های مشترک درسند روایات و رفع اشتباه میان آنها، انجام گرفت.
5 . استقلال فقه شیعه از فقه عامه، موجب شد ترتیب ابواب ومسایل این علم بر اساس تقسیم بندی و حصر عقلی جدیدی تنظیم شود.مبتکر این تقسیم، محقق حلی است، وی احکام فقهی را به چهار قسم تقسیم کرد:
1 . عبادات.
2 . عقود.
3 . ایقاعات.
4 . احکام.
پایه این تقسیم بندی چهارگانه آن است که حکم شرعی یا متقوم به قصد قربت است یا نیست. قسم اول عبادات است، و قسم دوم یا ازدو طرف نیاز به لفظ و انشا دارد یا فقط از یک طرف و یا از هیچ کدام. گونه اول، عقود و گونه دوم ایقاعات وگونه سوم احکام است.
بدین ترتیب، تقسیم یاد شده در تمام ابواب فقه بر پایه حصر عقلی استوار است. این تقسیم بندی چهار گانه بدیع، همچنان تا امروز دربیشتر کتب فقهی ما رایج است.
6 . این نگاه مستقل به فقه امامیه، در پیراستن بحث های زاید و استدلالات بیگانه و ناسازگار با روش فقه اهل بیت(ع) ثمربخش افتاد واستوار سازی صناعت استدلال و استناد به ادله شرعی بر گرفته از کتاب و سنت را در قالبی علمی و به روشی فنی، در پی داشت.
استدلال در قالب جدید همراه با ذکر اقوال فقهای ما و اختلاف آراء آنان و داوری میان ادله ایشان است و به اقوال و ادله مذاهب دیگر، مگر در فقه مقارن ، نمی پردازد.
کتاب های فقهی اعلام این دوره مانند محقق و علامه و شهیدین، قطب درس و بحث شدند و اهتمام پژوهشگران را به خود جلب کردند. این کتاب ها محور شرح و تعلیق و مرجع تحقیق قرار گرفته و برای نسبت دادن قولی به مشهور یا به اصحاب امامیه، بدانها استنادمی شد. بر بعضی از این کتاب ها بیش از دهها شرح و تعلیق نگاشته شده است. در مورد کتاب شرایع محقق حلی گفته شده که پیش ازصد شرح برآن نوشته شده است. این همه اهتمام و توجه، به جهت امتیاز این کتاب ها در دقت و استواری و جامعیت و اصالت درروش و محتوا بوده است.
7 . همچنین تدوین فقه القواعد یا قواعد فقهی و جداسازی قواعد از مسایل و تفریعات فقهی، در این دوره آغاز گردید. شهید اول کتاب القواعد و الفوائد را تالیف کرد و پس از او ابن فهد حلی کتاب نضد القواعد الفقهیه، و شهید ثانی کتاب فوائد القواعد را تالیف کردند. ازآن زمان تا عصر ما، گرد آوری قواعد فقهی در تالیفات مستقل، همچنان استمرار دارد.
صفحه بعد8 . از دیگر امتیازات این دوره، گسترش و دقت در تطبیق قواعد اصولی یا فقهی بر مسایل و فروع فقهی خصوصا در فقه معاملات است.از مقایسه کتب استدلالی فقهی علامه حلی و فرزندش فخر المحققین و شهیدین و محقق کرکی و دیگر فقهای این دوره با کتب شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، میزان تفاوت و تحولی که فقهای این دوره در صناعت استدلال فقهی ایجاد کردند، آشکار خواهدشد. متون این دوره آکنده است از استناد به قواعد اصولی و فقهی، دقت در تطبیق آنها، ارجاع هر مساله فرعی به قاعده کلی خود،جداسازی جهات مختلف بحث در هر مساله، و دیگر امور روش شناختی از این قبیل. مجموع این تحولات، نشان علمی ویژه ای به تحقیقات فقهی در این مرحله بخشید و آن را از روش های سایر علوم دینی و نیز از روش های دیگر مذاهب فقهی، متمایز کرد.
9. در این دوره نیز، شیوه پژوهش های فقه مقارن با دامنه گسترده تر و اتقان بیشتری استمرار یافت. فقهای این دوره، کتب خود درموضوع فقه مقارن را گاهی در مقارنه میان مذاهب متعدد فقهی و گاهی فقط در مقارنه میان آراء فقهای شیعه می نوشتند. کتاب المعتبر فی شرح المختصر محقق حلی و تذکرة الفقهاء و منتهی المطلب فی تحقیق مذهب علامه حلی از نوع اول وکتاب مختلف الشیعة فی احکام الشریعه علامه حلی از نوع دوم است.
10 . ازدیگر ویژگی های این دوره، رویکرد فقهای امامیه به تدوین و تقنین فقه سیاسی و مبانی فقهی حکومت اسلامی طبق مذهب اهل بیت(ع) است. فقهای این دوره تلاش کردند به منصب نیابت عامه از امام زمان(عج) در عصر غیبت، فعلیت ببخشند. این تلاش گاهی ازطریق سازماندهی ابعاد مرجعیت دینی صورت می گرفت که شهید اول آغاز گر آن بود، و گاهی از طریق اشراف و نظارت برحکومت ونهادهای حکومتی تحقق می یافت، چنانکه محقق کرکی در دولت صفوی چنین جایگاهی داشت.
ظهور دولت صفوی و نظارت فقها بر حکومت، عامل مهمی در رویکرد فقهای این عصر به مقوله دولت و نظریات فقهی مربوط به آن خصوصا نظریه ولایت عامه و نیابت فقها از امام زمان(عج) بود. این حرکت فقهی در قالب مجموعه کتب رسائلی تجلی یافت که در فقه سیاسی تدوین شد و به بررسی نظری و عملی این مقوله پرداخت.
فقه امامیه در این دوره و با این اقدام، گام به سوی استقلال کامل در دو عرصه نظریه و عمل برداشت و از فقه احوال شخصی به فقه جامعه و حکومت متحول شد. و این گام بسیار بلندی بود که این مکتب فقهی در عصر غیبت و بعد از قرنها سرکوبی و مهار و محدودیت برداشت.
4 . دوره تطرف(افراط و تفریط)
این چهارمین دوره ای است که بر فقه اجتهادی شیعه گذشت و از عصر محقق اردبیلی یعنی از دهه های آخر قرن دهم آغاز شده و تادهه های آخر قرن دوازدهم استمرار داشت.
از اعلام این دوره در یک طرف: محقق اردبیلی و دو شاگرد وی سید محمد عاملی صاحب مدارک الاحکام و شیخ حسن بن زین الدین صاحب معالم و پسر او شیخ محمد بن حسن قرار دارند و در طرف دیگر: محدث امین استرآبادی، فیض کاشانی، شیح حر عاملی،علامه مجلسی و شیخ یوسف بحرانی قرار دارند.
این دوره را از آن رو دوره تطرف(عدم اعتدال) نام نهادیم که در این عصر دو گرایش فقهی عکس یکدیگر هویدا شدند که یکی از آن دو عکس العمل دیگری بود. نخست: گرایش عقل گرا و سختگیر نسبت به احادیث و روایات، و دوم: گرایش اخباری و سختگیر نسبت به حکم عقل و ظهورات آیات الاحکام.
سردمدار گرایش نخست، محقق اردبیلی بود. وی با بهره مندی از نبوغ علمی و اندیشه عقلی و فلسفی، توانست بخشی از فتاوای مشهور فقهای پیشین را براساس شیوه استدلال خود به نقد بکشاند. از طرفی، وی نسبت به کار برد روایات چه از جهت سند آنها و چه از جهت دلالت یا معارضه آنها با دیگر روایات و قواعد فقهی، سخت گیری می کرد. این شیوه اگر چه موجب توانمندی و تعمیق استدلال فقهی شد اما همزمان موجب گردید که از تکیه بر احادیث و نصوص رسیده از معصومین به نحوی خودداری شده و به اصول و قواعد کلی عقلی روی آورده شود، نیز استفاده از عمومات و اطلاقات قرآن کریم و استخراج مسایل فقهی از آنها گسترش یاید. محقق اردبیلی خود به آیات الاحکام اهتمام ورزید و کتاب ارزشمند زبدة البیان را در این موضوع تالیف کرد. قصد وی از این کار، استخراج همه ابواب فقهی از آیات بوده است که اقدامی سترگ به نظر می رسد.
سختگیری این گرایش در به کارگیری روایات تا بدانجا رسید که شاگردان اردبیلی، یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، سند هیچ روایتی را نمی پذیرفتند مگر آنکه عدالت هر راوی آن با شهادت دو شاهد عادل تایید شده باشد و به شهادت یک عادل یا یک رجال شناس آگاه اکتفا نمی کردند. این منتهای زیاده روی و سختگیری در پذیرش حدیث بود و طبیعتا منجر به کاهش منابع اساسی استنباطیعنی نصوص رسیده از ائمه اهل بیت(ع) و روی آوردن به منابع دیگری می شد که بدان اشاره کردیم. دراین گرایش افرطی می بینیم که فقیهی مثل صاحب معالم در کتاب اصولی خود معالم الدین و ملاذ المجتهدین، پس از سختگیری در سند روایات، تمایل به حجیت مطلق ظن پیدا می کند.
نقاط تمایز این گرایش را می توان چنین خلاصه کرد:
1. اهتمام به علم اصول فقه و به کارگیری روش عقلی و فلسفی در اثبات پاره ای از مسایل آن، چنان که نمونه آن در معالم الدین و وافیه فاضل تونی دیده می شود.
2. تنگ کردن دایره حجیت خبر واحد.
3. تردید در ارزش بسیاری از اجماعات و آراء مشهور یا مسلم فقهای پیشین و نقد آنها به شیوه عقلی.
4. تکیه بر قواعد فقهی و فلسفی در استدلال فقهی.
5. فراهم سازی زمینه مناسب برای روی آوردن به حجیت مطلق ظن، بعد از سختگیری در بحث های رجالی و راه های توثیق راویان.این شیوه سختگیرانه نسبت به توثیق راویان موجب گردید احراز وثاقت گروهی از راویان ممکن نباشد، در نتیجه بخشی از نصوص ازاعتبار بیفتد.
6. گسترش تکیه بر عمومات و اطلاقاتی که در آیات الاحکام یا سنت قطعی وجود داشت و استخراج فتوا بر اساس آنها. روایاتی که مخصص یا مقید این عموم و اطلاقات بودند در نتیجه سختگیری در توثیق رجال اسناد آنها، کنار گذاشته می شد.
در برابر گرایش عقل گرای یاد شده، گرایش افرطی دیگری در همین دوره درجهت عکس آن ظهور کرد و آن گرایش فقهی اخباری بود که در اخذ و عمل به روایات کتب اربعه، افراط می ورزید. اخباریان، تقسیم بندی روایات کتب اربعه را به قوی ضعیف یا به صحیح وحسن و موثق و ضعیف، الغا کرده و برخی از آنان ادعا کردند تمام روایات کتب اربعه، قطعی است. بعضی نیز از این فراتر رفته و قایل به حجیت ظواهر قرآنی شدند، بی آنکه تفسیری در روایات برای آنها وجود داشته باشد.
همچنین، این گرایش، افراط در فرو گذاری دلیل عقلی را تا بدانجا رساند که استدلال های عقلی و فلسفی را حتی اگر برهانی باشند، دراثبات احکام شرعی، حجت نمی دانست.
از عالمانی که نماینده گرایش اخباری بودند می توان امین استرابادی که بسیار سرسخت و افرطی در این گرایش بود فیض کاشانی، حر عاملی و علامه مجلسی را نام برد. سه نفر اخیر، اقدام به گرد آوری روایات کتاب های پیشینیان در مجموعه های حدیثی بزرگی کردند که عبارت اند از :
- الوافی، از فیض کاشانی.
- وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، از شیخ حر عاملی.
- بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار(ع)، از علامه مجلسی.
اینان در این عرصه، خدمت بزرگی به مذهب کردند. از دیگر عالمان این گرایش، شیخ یوسف محدث بحرانی صاحب کتاب الحدائق الناضرة است. وی عالمی معتدل و منصف و فقیهی محقق بود که با اعتدال و وسعت نظر وی و بازگشت او از برخی اصول پذیرفته شده اخباریان، افراط گرایی گرایش اخباری پایان یافت و فوران این حرکت فروکش کرد.
مهمترین نقاط تمایز گرایش افرطی در جهت عکس گرایش قبلی از این قرار است:
1. تکیه نکردن بر ادله عقلی و فلسفی در عرصه استنباط و اجتهاد فقهی و ملغا شمردن آن در مذهب اهل بیت(ع) همچون اجتهاد رای.
2. گسترش استفاده از روایاتی که در مجموعه های حدیثی وجود دارد و همه را قطعی یا معتبر دانستن. از این رو نیازی به بحث های رجالی و اصولی در حجیت اخبار نمی دیدند.
3. انکار حجیت اجماع. اخباریان، اجماع را یکی از منابع تشریع در فقه عامه می دانستند و منکر حجیت آن در فقه شیعه بودند.
4. انکار حجیت ظواهر آیات الاحکام قرآن، اگر حدیثی در تفسیر آنها نیامده باشد. استدلال آنان این بود که آیات جز از طریق ائمه شناخته نمی شوند.
5. لزوم احتیاط و اجتناب در شبهه تحریمیه، اگر دلیلی بر اباحه یا حرمت وجود نداشته باشد. به امین استر آبادی نسبت داده شده که در همه شبهات حتی شبهات وجوبیه نیز قایل به احتیاط بود.
6. الغای اجتهاد و تقلید و واجب دانستن رجوع هر مکلفی ابتدائا به احادیث ائمه(ع).
اخباریان افرطی بر این رای بودند ولی علمای محقق اخباری مانند محدث بحرانی صاحب حدائق و شیخ حسین آل عصفور از این رای برگشتند.
نکته درخور ملاحظه این است که این تطرف به هر دو وجه افرطی و تفریطی آن که دامنگیر فقه شیعه شد، حالتی گذرا و استثنایی بودکه اندک مدتی از عمر دراز فقه شیعه را که بر پایه های علمی معقول و متینی استوار است، در بر گرفت. به نظر می رسد این حالت، نتیجه برداشت های سطحی و ابتدایی از مقولات عقلی یا از ظواهر برخی از احادیث بوده است که بدون ژرف اندیشی و تدبر کامل ونفوذ به مغز و درونمایه آنها صورت می گرفت. از این رو، حالتی استثنایی و عارضی بود که غبار آن به سرعت پراکنده گشت و هر دوگرایش افرطی و تفریطی آن از میان رفت و چنانکه در توضیح دوره آینده خواهیم دید، فقه امامیه به روش اصیل و شیوه استوار خودباز گشت.
5. دوره تصحیح و اعتدال
این دوره با نقد گرایش افرطی اخباری گری از جانب تعدادی از فقهای هشیار و آزاد اندیشی همچون سید حسین خوانساری کبیر، شیخ محمد شروانی، سید جمال الدین خوانساری و شاگردش سید صدر الدین رضوی قمی، آغاز شد. این فقیهان با اندیشه ای اصیل وعمیق، زمینه ظهور مکتب اصولی ژرف و ریشه دار محقق بزرگ آقا محمد باقر بن محمد اکمل، معروف به وحید بهبهانی را دراواخرقرن دوازدهم هجری فراهم ساختند. پس از گذشت نزدیک به دو قرن درگیری مرارت بار میان دو گرایش افرطی، وحید بهبهانی توانست به گرایش اخباری خاتمه دهد و نهاد فقه امامیه را به مسیر صحیح و حرکت اصولی متعادل خود برگرداند. وی به مقابله با هردوگرایش پرداخت و عملیات اجتهاد در فقه امامیه را از شبهات و انحرافاتی که در نتیجه زیاده روی های دو گرایش دوره قبل بدان آویخته شده بود، پیراست.
از یک سو با نیرومندی و متانت به دفاع از آراء مشهور فقهای پیشین شیعه که مورد نقد و مناقشه محقق اردبیلی قرار گرفته بود، پرداخت و بطلان پاره ای از نقدهای وی و نادرستی آنها را از نظر علمی، آشکار ساخت. همچنین در تعلیقه خود بر کتاب الرجال الکبیر منهج المقال استرآبادی به حل مشکل توثیق راویان و اساتید روایات پرداخت. تعلیقه او بر این کتاب، شرح لطیف و سودمندی است که با فواید پنجگانه رجالی آغاز می شود و تا به امروز مورد مراجعه علما است. با این اقدام وحید بهبهانی، زیاده روی صاحبان گرایش اول دفع شد.
از سویی دیگر، با تمام عزم و اصرار خود تصمیم به مقابله با گرایش اخباری و زدودن غباری که آنان دربر مقابل اصول فقه شیعه برانگیخته بودند، گرفت. این فقیه نامدار، با توضیح معنای اجتهاد در فقه امامیه، روشن کرد که این اجتهاد با اجتهادی که در فقه عامه به کارمی رود، متفاوت است و سزاوار نیست تشابه لفظی میان این دو معنا، منشا این توهم شود که آنچه در روایات ما در رد اهل رای و اجتهادعامه آمده است، اجتهاد فقهی مصطلح نزد شیعه را نیز در می گیرد. اجتهاد نزد شیعه به معنای اجتهاد در فهم نصوص و روایات معصومین و تفریع فروع بر اصول و قواعدی که آنان القا کرده اند و علاج تعارض و اختلاف میان روایات است. اجتهاد بدین معنا نه تنهانهی نشده، بلکه برگرفته از روایات و احادیثی است که خود ائمه(ع) در این مقام بیان فرمودند که «علینا القاء الاصول و علیکم تفریع الفروع» (63) یا در بعضی روایات در مورد حکم کسی که ناخن انگشتش قطع شده و مرهم بر آن گذاشته باشد، امام(ع) فرمود:
یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عزوجل ماجعل علیکم فی الدین من حرج(64) امسح علیه؛(65) حکم این مساله و امثال آن از آیه ماجعل علیکم فی الدین من حرج شناخته می شود. روی مرهم دست بکش.
افزون بر اینها، نصوص دیگری نیز هست که دلالت دارند بر اینکه ائمه(ع) کیفیت اجتهاد در فهم نصوص و تطبیق و استفاده از آنها را به اصحاب خود آموزش می دادند.
همچنین، از ره آورد افادات وحید بهبهانی، نیاز به علم اصول فقه آشکار گشت و ثابت شد که بدون علم اصول، استنباط حکم شرعی ممکن نخواهد بود. با دور شدن از زمان صدور نص و قطعی نبودن سند بیشتر روایاتی که به ما رسیده است به جهت پوشیده ماندن قرائن و اماراتی که می شد براساس آنها قطع به صدور پیدا کرد، نا چار باید برای فراغت ذمه از احکام شرعی که اجمالا معلوم هستند به حجت هایی از قبیل امارات شرعی(ادله اجتهادی) یا اصول عملیه(ادله فقاهتی) استناد جست. حجیت ادله ای مانند امارات و اصول عملیه نیز خود باید با دلیل شرعی قطعی یا دلیل عقلی قطعی اثبات شده باشد، و علم اصول فقه متکفل این گونه مسایل است.
از دیگر دست آوردهای علمی این عالم نامدار، آشکار نمودن تفاوتهای اصول فقه شیعه با اصول فقه عامه است. قواعدی که در اصول فقه شیعه مورد بحث قرار می گیرد، یا به قواعد لفظی باز می گردد که دلالت های دلیل لفظی را تنقیح می کند، یا به قواعد شرعی برگرفته از روایات باز می گردد مانند استصحاب و برائت و حجیت اخبار ثقه و احکام تعارض میان روایات و علاج آن، یا به اداراکات قطعی عقل نظری یا عقل عملی باز می گردد که پیش از این نقش آنها را در عرصه استنباط بیان کردیم.
بنابر این، بحث اصولی در فقه امامیه، بحث از قیاس ها و استحسان ها و ظنون نیست، بلکه بر عکس اگر هم این مسایل در اصول ما مطرح شده باشند و لو به صورت عرضی برای اثبات عدم حجیت آنها بوده است، حتی نزد کسانی از علمای اصول که قایل به حجیت مطلق ظن و دلیل انسداد هستند.
همچنین دراین دوره فقهی، مبانی حجیت اجماع نزد شیعه به صورت روشن تر و با تاکید بیشتر توضیح داده شد. اجماع نزد شیعه برخلاف عامه که آن را دلیل مستقلی بر حکم شرعی می دانند، دلیل مستقلی نیست؛ بلکه اگر شروط آن تمام بوده و تحصیل آن از آراء قدما ممکن باشد، کاشف از سنت و دریافت حکم شرعی از معصوم(ع) خواهد بود.
نیز در این دوره فقهی و به دست وحید بهبهانی و شاگردان او، علم اصول تکامل یافت و هم از نظر ماهیت مسایل و هم از نظر شیوه های استدلال، نیز در چگونگی تقسیم مباحث، گسترش پیدا کرد. براین اساس، نه مباحث علم اصول دراین دوره، آن مسایل لغوی یا عقلی بود که در کتب اصولی پیشین از آن بحث می شد و نه روش استدلال، آن بود که در گذشته بود. بلکه مباحث علم اصول در این دوره باروشی جدید به دو قسم اصلی تقسیم شد: «مباحث الفاظ» و «مباحث ادله عقلی». در مباحث ادله عقلی، دامنه بحث به پاره ای از اصول عملیه شرعی مانند اصل برائت شرعی در شبهات وجوبیه و تحریمیه که اخباری ها آن را ممنوع می دانستند و اصل استصحاب در موارد یقین سابق و شک لاحق، و اصل احتیاط در موارد علم اجمالی یا شک در امتثال، گسترش یافت.
همچنین، ادله به ادله اجتهادی و ادله فقاهتی تقسیم شد. ادله اجتهادی، دلالت بر حکم شرعی واقعی داشته و آن را به صورت قطعی وتعبدی اثبات می کند. ادله فقاهتی، حکم شرعی واقعی را اثبات نکرده و معین نمی کند، فقط وظیفه عملی مکلف را در برابر حکم واقعی مردد و مشتبه، تعیین می کند. این اندیشه که امروز از مسلمات اصول فقه شیعه به شمار می رود از ابتکارات این دوره فقهی است.
حق آن است که بیداری شگرفی در دو علم فقه و اصول به دست وحید بهبهانی تحقق یافت که به واسطه آن، روش فقه امامیه به اعتدال گرایید، و مسیر اصیل خود را که مستقل از دیگر روش های فقهی است باز یافت و غبار و شبهات افرطی و تفریطی را که بر چهره آن نشسته بود، زدود.
گفتگوهای علمی وحید بهبهانی و محدث بحرانی، صاحب حدائق که سرآمدان دو مکتب اصولی و اخباری بودند، در حوزه علمیه کربلا نقش بزرگی در تحقق این بیداری داشت، و مباحثات پیوسته این دو بزرگ که به صورت علمی و با دیدی باز انجام می گرفت، برسرعت آن افزود. تقوا و سلامت نفس این دو عالم نیز، اثر عظیمی بر شاگردانشان در پذیرش حقایق علمی داشت، حقایقی که وحیدبهبهانی با قوت تمام آنها را تهذیب و تقریب کرد و به چند نسل از فقهایی که درمجالس درس این دو عالم تربیت یافته بودند، عرضه داشت.
نقدها و شبهاتی که اخباری ها در برابر روش اجتهاد اصولی بر می انگیختند، در پختگی و تقویت اندیشه اصولی تاثیر داشت؛ چرا که موجب می شد اصولیان از رهگذر طرح این انتقادها و شبهه ها و پاسخ دادن به آنهاو ابطال آنها با روشی علمی و منطقی ، به استحکام پایه ها و ریشه های فکری خود بپردازند. از سویی دیگر، دفاع علمی مکتب وحید بهبهانی، تاثیر بسیاری بر اندیشه اخباریگری گذاشت،تا آنجا که فقیه بی مانند ایشان، شیخ یوسف بحرانی چنانکه پیش تر اشاره کردیم به اعتدال روی آورد و اجتهاد فقهی را پذیرفت واجماع را نیز در صورتی که کاشف از سنت باشد که مقصود از اجماع در فقه امامیه نیز همین است پذیرفت و از برخی زیاده روی های پیشگامان اخباریگری روی گرداند.
فقیهان و محققان بزرگی در مکتب وحید بهبهانی پرورش یافتند مانند: سید مهدی بحرالعلوم، شیخ جعفر کاشف الغطاء، سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل، میرزای قمی، سید محمد مجاهد، شیخ محمد شریف مازندرانی معروف به شریف العلماء، ملامحمد مهدی و ملااحمد نراقی و دیگران.
اینان نیز فقهای بزرگی را تربیت کردند، امثال: شیخ محمد حسین تهرانی صاحب الفصول الغرویه، شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین فی شرح معالم الدین، شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام.
می توان گفت همه شاخسارهای مبارک درخت فقه و فقهای اهل بیت در دو قرن دوازدهم و سیزدهم به طور مستقیم و غیر مستقیم به وحید بهبهانی باز می گردد و از این رو به وی لقب «استاد کل» یا «استاد اکبر» داده اند. این لقب در میان فقهای شیعه، مختص وحیدبهبهانی است.
به حق، این فقیه بی همتا، پرچم دعوت به روش اصولی در اجتهاد را برافراشت و با تالیف کتاب و تدریس و برگزاری مناظرات علمی خود در نجف و بهبهان و کربلا به مقابله با اخباریان پرداخت. او سی سال در بهبهان اقامت گزید و در آن زمان گروهی از فقهای اخباری بحرینی دراین شهرساکن بودند، حوزه علمیه این شهر در زمان وحید متحول شد و به گرایش اصولی روی آورد. سپس وحید به کربلامنتقل شد که در آن زمان به سبب حضور محدث بحرانی، حوزه مرکزی اخباریان به شمار می رفت. وحید این حوزه را نیز به گرایش اصولی، متحول کرد و تا آخر عمر خود در این شهر ماند.
مجلس درس او در کربلا، سرشار از فقهای بزرگ بود. شاگردان فاضل محدث بحرانی که قبل از آمدن وحید به کربلا، زعیم و استادحوزه کربلا بود، به حلقه درس وحید کشانده شدند. بدین ترتیب، وحید بهبهانی توانست محور همه حوزه های علمی قرار گیرد ونسل هایی از فقیهان بزرگ پس از خود را تربیت کند. تمام همت او در این مرحله متوجه تقویت پایه های گرایش درست اصولی و نقض ونقد اخباریگری و بازگرداندن انسجام و اعتدال به فقه اهل بیت(ع) بود.
وحید بهبهانی از افکار اصولی و فقهی و حدیثی و رجالی خود، کتاب های ارزشمندی به جا گذاشت. شاگرد او شیخ ابوعلی حائری درکتاب منتهی المقال می گوید:«تالیفات استاد نزدیک به شصت کتاب است».(66)
6- دوره پختگی و کمال
این دوره، امتداد دوره پیشین و استمرار همان روش فقهی است که مکتب وحید بهبهانی و شاگردان وی آن را پایه گذاری و تثبیت کردند. اما این روش با گذشت دو نسل از فقهای این مکتب و به دست یکی از فقهای بی مانند آن، شیخ مرتضی انصاری به بالاترین حد پختگی و عمق و جامعیت رسید، به گونه ای که می توان آن را عصر جدیدی در تاریخ فقه و اصول به شمار آورد. چنانکه از مقایسه دو کتاب فقهی و اصول این فقیه بزرگ یعنی مکاسب و فرائد الاصول با کتاب های مشابه آنها که فقهای این مکتب قبل از شیخ انصاری درهمین موضوع نوشته اند، این نکته آشکار خواهد شد. تفاوت این دو اثر شیخ انصاری با آثار قبل از آن در محتوا و روش و شیوه استدلال، بسیار است. شیخ اعظم توانست روش اصولی را که وحید بهبهانی و شاگردانش پایه گذاری کرده بودند، توسعه دهد ونظریه های تازه ای خلق و اصطلاحات جدیدی وضع کند. وی اصالت روش اصولی را آشکارتر کرده و بر مسایل و قواعد اصولی که پیش از او مغفول مانده یا به صورت مختصر و به عنوان اصول عقلی در برابر اصول لفظی، مورد بحث قرار گرفته بودند، پر تو افکند وآنها را گسترش داد. با این اقدام، مباحث اصول فقه به دو قسم اصلی تقسیم شدند:
- مباحث الفاظ که مربوط به تعریف و تنقیح دلالت های ادله لفظی است و مرجع آنها عموما عرف و لغت است.
- مباحث عقلی که هدف از آنها بحث از حجتهای عقلی یا شرعی است که در موارد قطع یا ظن یا شک در حکم شرعی، مقررشده اند. بحث های مهم و عمیق و شگفتی در این بخش وجود دارد.
این تقسیم بندی در پژوهش های اصولی جدید نیز همچنان پذیرفته شده، اگر چه با تعدیل و تقسیم های دیگری در همان چارچوب، همراه بوده است که بدان اشاره خواهیم کرد.
شیوه استدلال فقهی شیخ انصاری نیز خصوصا در فقه عقود و معاملات متمایز از گذشتگان است. این شیوه، در استواری وروشمندی عرضه مطالب و جداسازی مباحث و قواعد کلی عقود از مصادیق و انواع آنها و بیان احکام مخصوص هر عقد، بسیار پیشرفته و ممتاز است.
همچنین روش او از جهت قوت استدلال و مهارت فقهی و توجه به استدلال هایی دقیق و عمیق که پیش از آن تاریخ، معهود نبوده، نیزممتاز است. امتیاز دیگر روش شیخ، توجه به مراتب طولی استدلال فقهی با در نظر گرفتن روابط میان ادله است. بر این اساس، دلیل اجتهادی، مقدم بر اصل عملی و حاکم برآن بوده و دلیل شرعی، وارد بر اصل عملی عقلی است. میان ادله اجتهادی و اصول عملیه نیزروابط گوناگونی از قبیل تقدم و تاخر و حکومت و ورود، برقرار است. این اصطلاحات را شیخ انصاری جعل کرد و قبل از او شناخته شده نبودند. این مباحث بدیع و عالی اصولی، مسیر استدلال فقهی و روش دقیق آن را روشن ساختند.
فقهای بزرگی در مکتب شیخ اعظم پرورش یافتند مانند: میرزای شیرازی بزرگ، میرزا حبیب الله رشتی، ملاعلی کنی، شیخ محمدحسن آشتیانی و صدها محقق و مجتهد دیگر.
شاگردان شیخ نیز چند نسل از فقها و مجتهدان را تربیت کردند، امثال: محقق خراسانی، صاحب کفایة الاصول،سید محمد کاظم یزدی،صاحب عروة الوثقی، آغارضا همدانی، سید محمد باقر فشارکی، میرزا محمد تقی شیرازی و سید اسماعیل صدر.
اینان نیز به نوبه خود، نسل دیگری را تربیت کردند، مانند: میرزا محمد حسین نایینی، شیخ آغا ضیاء الدین عراقی، شیخ محمد حسین اصفهانی، معروف به کمپانی، شیخ عبدالکریم حائری، سید حسین بروجردی و دیگران.
این طبقه نیز فقهایی مانند: سید محسن طباطبائی حکیم، امام سید روح الله موسوی خمینی، سید ابوالقاسم موسوی خویی، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی و صدها تن از علما و مجتهدان معاصر را پروراندند.
مباحث فقهی و اصولی و رجالی، دراین عصر و به وسیله این فقهای بزرگ به مرحله ای از تکامل و جامعیت و برتری علمی رسید که هم در تاریخ گذشته فقه و هم در دیگر مذاهب فقهی، بی نظیر است.
مهمترین ویژگیهای این دوره:
1 . تحول جوهری بحث ها و مسایل علم اصول فقه در این دوره نسبت به گذشته:
اولا: مسایل این علم از مباحث علوم دیگر که به صورت استطرادی وارد آن شده و با مباحث آن در آمیخته و به تدریج جزء مسایل وادله آن شده بودند، پیراسته شد. این مباحث از حوزه های کلام یا ادبیات یا فقه که طبیعت آنها بیگانه از بحث اصولی است وارد این علم شده بودند.
ثانیا: ماهیت مساله اصولی و تعریف دقیق و معیار فنی آن و نیز جایگاه مساله اصولی و نقش عملی آن در فقه و استنباط حکم از ادله تفصیلی، به روشنی تشریح گردید. روشن شد که علم اصول، علم به ادله مشترک فقه است که اختصاص به ابواب خاصی ندارد، چه دلیلیت این ادله، لفظی و چه شرعی یا عقلی باشد. از این رو، علم اصول به منزله منطق فقه است که طبیعت مخصوص به خود دارد وروش آن در موضوع و غایت و شیوه بحث و استدلال، متمایز از روش سایر علوم است، و برخلاف آنچه در گذشته توهم می شد، علم اصول، مجموعه ای از مسایل پراکنده و برگرفته از این علم و آن علم نیست.
ثالثا: مسایل علم اصول به صورتی فنی و فراگیر تقسیم بندی شد و این تقسیم تا به امروز نیز غالب است، بدین ترتیب:
نخست، مباحث الفاظ: دراین مبحث، از دلالات الفاظ و اقسام آنها و بعضی از مواد یا هیات های کلی که در خطاب های شرعی وجود دارد و فقیه به تعریف مدلول آنها نیاز دارد، بحث می شود، مانند امر و نهی و ادوات مفهوم و عموم و خصوص و اطلاق و تقیید و امثال آنها.
دوم، مباحث استلزامات عقلی: دراین بخش، از روابط تلازم و یا تمانع میان احکام بحث می شود، مانند: ملازمه بین وجوب شیئی ووجوب مقدمه آن یا حرمت ضد آن، امتناع اجتماع امر و نهی، امر به ضدین، اقتضای حرمت عبادت یا معامله ای نسبت به فساد آن واموری از این قبیل.
تنقیح این روابط و تعریف آنها در عملیات استنباط بسیار مؤثر است. با این کار، دلالت های التزامی خطابات شرعی مشخص می شود، همچنین، میزان تنافی و تعارض میان این دلالت ها روشن می گردد. نتایج فقهی مهمی براین گونه امور مترتب است.
سوم، مباحث حجج و امارات(ادله اجتهادی): در این مبحث، از ادله ای که حکم شرعی واقعی را اثبات می کنند، چه به صورت اثبات وجدانی و قطعی و چه به صورت اثبات تعبدی و شرعی، بحث می شود. بحث اجماع و شهرت و سیره عقلائیه و سیره متشرعیه وظنون معتبر شرعی مثل ظهور الفاظ و خبر واحد، دراین بخش قرار دارند.
در مقدمه مباحث حجج و امارات، بحث های تمهیدی بسیار پر اهمیتی مطرح شده است، مانند بحث حجیت قطع، تفاوت میان حجیت ذاتی و حجیت تعبدی، حکم شک در حجیت، حقیقت حجیت تعبدی که از آن به حکم ظاهری تعبیر می شود و چگونگی اجتماع آن با حکم واقعی، نیز انواع حجت ها و دلیل ها و تقسیم آنها به امارات(ادله اجتهادی) و اصول عملیه(ادله فقاهتی) و تفاوت میان اقسام آنها.این بحث ها بسیار گسترش یافته و نظریات تازه و اصطلاحات جدیدی در آنها ایجاد شده است. بر پایه این بحث ها، بسیاری ازاشتباهاتی که پیش از این به سبب منقح نبودن این بحوث در فهم یا به کارگیری ادله واقع می شد، بر طرف گردید.
چهارم، مباحث اصول عملیه(ادله فقاهتی): این مبحث به بحث در باره وظیفه شرعی یا عقلی مکلفان به هنگام شک در تکلیف می پردازد که یا استصحاب است، یا برائت یا احتیاط، یا تخییر. بحث از اصول عملیه و اقسام و موارد و ادله و شروط آنها و از طرفی روابط میان خود این اصول، و از طرفی دیگر، روابط این اصول با امارات، گسترش یافت.
این بحث های مهم و ابتکاری، درهای تازه و سبک های جدیدی را در استدلال فقهی گشودند که پیش از آن سابقه نداشت.
پنجم، مباحث تعارض ادله: موضوع این بخش، بحث در باره تعارض ادله است و تفاوت آن با تزاحم که باب و اصطلاح تازه ای است و اخیرا در علم اصول پدید آمد و تقسیم تعارض به تعارض غیر مستقر و تعارض مستقر. در تعارض غیر مستقر، جمع عرفی میان طرفین تعارض، ممکن است و از قواعد این جمع بحث می شود. در تعارض مستقر، جمع عرفی میان طرفین تعارض ممکن نیست و ازاقسام این تعارض و وقوع آن گاهی میان دو دلیل قطعی و گاهی میان یک دلیل قطعی و یک دلیل ظنی معتبر خبر ثقه و گاهی دیگربین دو خبر ثقه، نیز از احکام هریک از این اقسام از جهت ترجیح یا تخییر یا تساقط، بحث می شود. اینها نیز بحث های مهمی است که فقیه در اکثر فروع و ابواب فقهی به آنهانیازمند است.
حق آن است که تحول و نوسازیی که در مکتب اصولی فقه امامیه ایجاد شد، به اندازه ای است که می توان آن را تولد جدیدی برای علم اصول در ماده و صورت و روش به شمار آورد که به کلی با گذشته این علم متفاوت است.
امروز روش بحث دراین علم اگر چه فنی و دقیق است، اما بر خلاف پندار اخباریان، عقلی به معنای اعمال عقل در استنباط حکم شرعی نیست. اخباریان میان روش فنی اصولی و اعمال عقل در استنباط احکام تا چه رسد به اعمال رای از قبیل قیاس واستحسان خلط کرده اند. فنی بودن استدلال و دقت در فهم ادله شرعی و تعریف و تقسیم آنها و تشخیص روابط میان آنها و آثار ولوازمشان و دقت ورزی در تطبیق آنها، شیوه ای علمی است که در علم فقه نیز از آن پیروی می شود. بدون چنین شیوه ای فنی، عملیات استنباط و اکتشاف حکم از کتاب و سنت، نه سلیم خواهد بود و نه دقیق؛ بلکه استنبطی است سطحی و پر خطا و خطر. این شیوه فنی، همان است که شرع مقدس نیز ما را بدان فرمان داده است. در روایات و آموزه هایی که از ائمه اهل بیت(ع) صادر شده، تشویق به دقت ورزی و ژرف نگری در فهم نصوص و دلالت آنها و تفریع فروع و دسته بندی و ارجاع آنها به اصول و قواعد کلی، تشویق کرده اند.این همان چیزی است که به صورت فنی و علمی دقیق در روش های اصولی و فقهی به کار می رود.
2 . تحول ساختار استدلال فقهی از جهت محتوا و روش فقاهت و استدلال. از سویی، آفاق بحث در هر مساله ای گسترش یافت ودقیق ترین تفریعات و شقوق و فرض های قابل تصور در آن مساله را در بر گرفت و به همه اقوال و وجوهی که در آن مساله گفته شد یاممکن بود گفته شود، پرداخته شد. بر این اساس، از طریق حرکت اجتهادی که باب آن از صدها سال پیش تا روزگار ما همچنان مفتوح است، پژوهش های فقهی رشد کرده و بر حجم آنها و حجم استدلالهایشان افزوده شد.
از سویی دیگر، عملیات فقاهت در این دوره با بهره گیری از پیشرفت های عمیق روش اصولی، امتیاز یافته است. توسعه علم اصول، درعلم فقه بازتاب یافته و بحث های فقهی را استواری و روشمندی و نگرشی نو بخشید. هریک از بخش های فقه دارای روشی متمایز وویژه خود شد. بر این پایه، روش استدلال و بحث در فقه عبادات متفاوت با روش استدلال در فقه معاملات است. تفاوت روش دراین دو بخش، از جهت نوع ادله ای است که در هر بخش وجود دارد. در عبادات، نصوص و روایات خاص، فراوان است، بر خلاف عقود وایقاعات که غالبا در آنها به عمومات و قواعد کلی متخذ از عمومات یا از سیره عقلا، استناد می شود.
طبیعت مناقشه و استدلال نیز در فقه عبادات، متفاوت با فقه معاملات است. همچنین، قواعد و احکام کلی که در بخش عبادات به آنهامراجعه می شود، با قواعد و احکام کلی بخش معاملات تفاوت دارد. این جهات و دیگر جهات همانند آنها در فقه امروز از هم متمایزبوده و تفاوت روش استدلال آنها در ابواب اصلی فقه پذیرفته شده است. تمایز این جهات در هیچ عصری از دوره های گذشته چنینی روشمندانه، روشن نبوده است، با آنکه فقهای گذشته ما نیز تلاش های بسیار و فتوحات علمی بزرگی در توسعه علوم شریعت داشته اند.
3 . از جمله نقاط تمایز روش استدلال فقهی معاصر، قانونمند کردن عملیات استدلال با ادله لبی یعنی اجماع و شهرت و سیره عقلائیه یا متشرعیه است. این عناوین اگر چه ذاتا حجت شرعی نیستند، اما ممکن است گاهی کاشف از دلیل شرعی باشند یا با تاثیر مثبت یامنفی بر دلیلت یک دلیل شرعی، در نتیجه فقهی به دست آمده، مؤثر افتند.
در مورد اجماع ها و شهرت ها، اگر از جانب فقهای پیشین باشند، می توان آنها را کاشف از وجود یک دیدگاه شرعی مورد توافقی درعصر ائمه(ع) نزد متشرعان یا اصحاب ائمه دانست. یا می توان آنها را کاشف از وجود روایتی دراین مساله دانست که به ما نرسیده است، همچنان که ممکن است درکشف خلل و نقصان بعضی از شروط حجیت روایت ظاهرا معتبری، مؤثر باشند، یا ممکن است درفهم دقیق تر و قرائت درست تر نص معتبر و مستندی، تاثیر بگذارند. در بحث های اصولی و فقهی معاصر، همه حالات و شروطی که برای پذیرفتن هریک از این وجوه وجود دارد، تنقیح شده است.
درمورد سیره عقلائیه یا متشرعیه، فقها نحوه های مختلف استدلال به سیره را روشن کرده اند: گاه درعرصه کشف کبرای حکم شرعی که شروط آن به تفصیل در اصول آمده است و گاه در عرصه کشف دلالت یک دلیل لفظی یا غیر لفظی به سیره استدلال می شود.
گاهی نیز در تشخیص شرط ارتکازی که موضوع قاعده دیگری یا موضوع حکم شرعی ثابتی را تشکیل می دهد، به سیره استدلال می شود. چنانکه درکشف شروط ضمنی مانند شرط سلامت و شرط عدم غبن در عقود معاوضه، یا کشف مضمون انشائی مقرر در هرعقدی، به سیره و ارتکازات عرفی و عقلایی استدلال می شود. این نحوه های مختلف استدلال به سیره، جزء روش های بحث واستدلال فقهی معاصر شده و پیش از این، بدین ترتیب نبوده است.
4 . توسعه بحث های علم رجال و ظهور نظریات جدیدی در توثیق یا تاکید بر وثاقت راوی و در نتیجه در صحت سند روایات .از این رهگذر، قواعد کلی رجالی پدیدار شد که در گذشته، شناخته نبود، همچنین، پژوهش های استقرایی متقن و گسترده ای برای جستجوی قرائن و شواهد تاریخی یا رجالی صورت گرفت که در تالیفات رجالی پیشین مطرح نشده بود. براساس این پژوهش ها می توان شماری از راویان را توثیق کرد یا شخص آنها یا طبقه و مذهب و حالات آنها را مشخص نمود. نیز دیگر اموری از این قبیل که در پذیرفتن یانپذیرفتن روایتی مفید است، بر بحث های رجالی معاصر افزوده شد. دراین باره معجم های رجالی جدیدی تالیف شد که حجم معلومات و دقت آنها بسیار برتر از تالیفات رجالی پیشین است.
5 . از حیث ماده و محتوای فقهی نیز پای افکار ونظریه های جدیدی از علم حقوق به فقه استدلالی گشوده شد و در نتیجه، موضوعات فقهی جدیدی پدید آمد که فقه امامیه به صورت استدلالی و عملی بدانها پرداخت. بررسی این نظریات، گاهی مستلزم مطرح شدن نظریات دیگری و پرداختن به مبانی و ادله آنها بود، چه به منظور نقد و رد آنها و چه به منظور استخراج آن بخش که براساس روش فقهی می توان آن را پذیرفت. نتیجه این بررسی ها، پدیدار شدن بحث های جدیدی در فقه مقارن بود. باز بودن باب اجتهاد در فقه شیعه واستمرار روند نوسازی در آن، نیز عامل مساعدی در رویکرد فقه به مباحث جدید حقوقی بود. استقرار و استحکام روش صحیح فقهی و مشخص شدن امور ثابت و متغیر آن، فقه شیعه را در فراگیری همه مسایل جدید و استخراج احکام آنها از ادله شرعیه، و از این رهگذر در نظریه پردازی و نظام سازی اسلامی بسیار نیرومند کرد، ، بی آنکه در مرداب انسداد باب اجتهاد و استنباط بیفتد یا پااز روش سلیم فقهی بیرون گذارد.
6 . از مهم ترین امتیازات این دوره، اهتمام فقها به امور امت و نیازهای دینی و فقهی مردم و اجرای شریعت است. فقها کوشیدند ازطریق تقلید و ارجاع مردم به فقها و مراجع تقلید و سازماندهی دستگاه مرجعیت دینی و تقویت حوزه های علمیه و تربیت علما و مبلغان دینی و گسیل آنان به شهرها و نصب وکلای خود در شهرها برای پرداختن به حل مشکلات مردم در حد توان و حل و فصل مرافعات وگرداندن امور مردم از راههای شرعی و گرد آوری اموال و وجوه شرعی و رساندن آن به نهاد مرجعیت دینی، پیوند مردم با شریعت رابر قرار نگه دارند. و این، تحول اجتماعی بزرگی بود و به اندیشه نیابت عامه از امام معصوم(ع) در عصر غیبت تجسم تازه ای بخشید.
از طرفی دیگر، فقها دراین عصر، به رویارویی با تمدن غرب و داده های آن پرداختند.
تمدن غرب، جنگ با جهان اسلام را شروع نموده و استعمار سرزمین های مسلمانان و سلطه بر منابع ثروت آنان و به فساد کشاندن جوامع و حکومت های آنان را آغاز کرده بود. از این رو، اندیشه دینی و فقهی به ناچار باید با این سیل تمدن ایمان برانداز به رویارویی بر می خاست و پذیرای پرسش های جدید فکری و حقوقی و سیاسی می شد که به جهان اسلام راه یافته بود و از موضع روشن شرعی، پاسخ های علمی قانع کننده ای به آنها می داد.
شماری از فقهای بزرگ این عصر به انجام این وظیفه دینی مبادرت ورزیدند، در نتیجه، پژوهش های علمی و تالیفات عمیق و ابتکاری در حوزه های اقتصاد اسلامی و فلسفه اسلامی و فقه سیاسی و نظریه حکومت در اسلام، پدید آمد. همچنین مرجعیت دینی به برخوردمیدانی با کفار پرداخت و در برابر نفوذ استعمار غرب ایستاد ونیروی امت را علیه استعمارگران بسیج کرد. فتوای میرزای شیرازی بزرگ به تحریم تنباکو علیه منافع استعماری بریتانیا در زمان قاجار، فتوای جهاد میرزا محمد تقی شیرازی شاگرد میرازی بزرگ علیه بریتانیا در ماجرای اشغال عراق که فقها نیز همراه مردم دراین جهاد ضد انگلیسی شرکت جستند، موضع گیری فکری و عملی محقق خراسانی و میرزای نایینی بر ضد استبداد قاجار و طرح نظریه حکومت مشروطه مشروعه، نمونه هایی از مقابله میدانی فقهای این عصربا نفوذ استعمار غرب است.
آخرین حلقه از این تلاش های مبارک فقهی و سیاسی، موضع گیری مرجعیت شیعه در ایران و در راس آنان امام خمینی(ره) در برابرحکومت ستمگر پهلوی و مزدور شیطان بزرگ، آمریکا بود. امام خمینی با فراخوانی امت به خیزش و بسیج نیروهای آن بر ضد شاه،حکومت او را سرنگون کرد و جمهوری اسلامی را بر اساس نظریه فقهی برگرفته از مکتب اهل بیت(ع) یعنی نظریه «ولایت فقیه»بنیان گذاشت. امام در بحث های فقهی خود در نجف اشرف این نظریه را تشریح و تهذیب کرد و خدای تعالی او را توفیق داد تا درایران اسلامی آن را عینیت بخشد و اجرا کند. امروز جمهوری اسلامی و قانون اساسی و دیگر قوانین آن بر گرفته از فقه اسلامی ومحصول آن است و ثمره ای از ثمرات اندیشه و جهاد امامی است که از بارزترین فقها و مراجع این عصر درخشان فقهی است. سلام خداوند بر او، روزی که زاده شد، و روزی که این کار بزرگ را به انجام رسانید، و روزی که از نزد ما رحلت کرد، و روزی که برانگیخته خواهد شد. و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین.