شخصیت فقهی علم الهدی سید مرتضی- رحمه اللّه- در کنار دیگر جنبه های کلامی و ادبی او بیش از هر چیز به اوضاع و احوال اجتماعی و علمی زمان او گره خورده و از آن متاثر بوده است. در قرنهای چهارم و پنجم هجری در بغداد مرکز حکومت عباسی، زمینه ها و شرایط خاصی فراهم گردید تا فقه امامیه بتواند پویایی و حرکت خویش را در کالبدی نوین و با شتابی بیشتر تجربه کند و در کنار مذاهب فقهی دیگر، طرحی مستحکم از مبانی خویش ارائه نماید. این شرایط و زمینه ها به اختصار عبارت بودند از: 1. ضعف خلافت عباسی و قدت یافتن آل بویه (حکومت شیعی مستقر در ایران) و گسترش تشیع در بغداد. 2. قرار گرفتن امامیه در بین دیگر مذاهب اسلامی و بسته شدن باب اجتهاد در فقه اهل تسنن. و نیز انتقاد و حمله علمی گسترده بزرگان این مذاهب به فقه امامیه. 3. شروع شکل گیری و تفکیک مکاتب و مذاهب مختلف کلامی و فقهی و به دنبال آن تلاش بزرگان هر مذهب در تثبیت جایگاه و موقعیت مکتب خود و دفاع از نظریات و تصحیح و تهذیب مبانی آن. در چنین اوضاع و احوالی بود که سید مرتضی- بزرگ ترین شاگرد مکتب کلامی شیخ مفید- پا به عدصه گذاشت و فقه امامیه را تحت تاثیر همین عوامل، به نحوی مطلوب تطور و استمرار بخشید. از جو سیاسی موجود و رابطه نیکویی که با خلیفه داشت، به نفع تشیع سود برد و بدون تحدیک خلافت عباسی را تحریک کند یا رنجاندن دیگر مذاهب، تا حد امکان، به مناسبتهای مختلف به نفع تشیع کتاب نوشت و شعر سرود(). دغده اصلی او بنیان نهادن فقه امامیه بود بر مبانی اصیل، متقن و فراگیر، تا از سویی پاسخ گوی اشکالات و حملات اهل تسنن باشد و از سوی دیگر به تصحیح وضعیت داخلی فقه امامیه در دو جنبه افراط و تفریط آن بپردازد. پس با موضع تدافعی در مقابل عامه ایستاد و با موضع اصلاحی- و احیانا تند- در برابر اهل حدیث() و اهل رای() از اصحاب امامیه ایستادگی کرد. او به عنوان رئیس مذهب و رکن تشیع زمان خویش، کتب و رساله های بسیاری را برای بیان فتاوی تالیف نمود. (مانند جمل العلم والعلم، جوابات المسائل المیافارقیات، جوابات المسائل الواسطیات و...) مهم تر این که در مقام یک فقیه صاحب نظر و آزاد اندیش، در استدلال و اجتهاد فقهی به نحو بسیار علمی به ابداع و نوآوری دست رد. جنبه بارز فقه استدلالی او اسلوب فقه تطبیقی و علم الخلاف() است که می توان او را بعد از ابن جنید اسکافی() اولین مولف امامیه در این بک قلمداد نمود و کتبهای انتصار و ناصریات او را، کهن ترین کتب موجود در علم الخلاف- که حاوی امهات مسائل فقهی در همه ابواب هستند- برشمرد. قبل از پرداختن به این اسلوب مبانی فقهی سید را از نظد می گذرانیم.
مبانی فقهی سید مرتضی
برخورد و اختلاط با اندیشه ها و مذاهب مختلف فقهی غیر شیعی که اغلب آنها بیشتر به سامان دادن مبانی و ادله فقهی خود اقدام نموده بودند، به طور طبیعی اقتضا می نمود که امامیه نیز در اصول فقه به ابراز عقیده بپردازدو کلیات قواعد آن را از نصوص موجود اما غیر منسجم و اصول عقلی مبتنی بر شرع، استخراج و مرتب نماید. در این راه برای شیخ مفید جز نوشتن رساله ای مختصر() توفی ق چندانی حاصل نشد و این مهم به دست شاگردان مکتب او سید مرتضی و شیخ طوسی ض با نوشتن ذریعه() وعده الاصول انجام گرفت. آنها برای نخستین بار طرح جامعی از اصول فقه امامیه ترسیم نمودند و در ضمن آن به نقل و نقد آراء عامه نیز نایل شدند. در این جا اهمیت جایگاه رفی ع فقه سید مرتضی نیز در تاریخ فقه امامیه روشن تر می گردد و لزوم دقت و تعمق بیشتر در مبانی، ادله و به طور کلی فقاهت او نمایان می شود. سید مدتضی با استخراج، تهذیب و تثبیت قواعد و اصول عقلی و لفظ ی فقه امامیه، به ارائه نظامی مبتنی بر اصول موضوعه دست زد و فقه خود را بر آن بنیان نهاد. او با وارد نمودن ادله و راهکردهای عقلی پذیرفته شده از سوی شارع، در فقه امامیه و با پای بند نگشتن به نصوص اخبار، به تفریع() و تطور در فقه دست زد و زمینه بروز اجتهاد مصطلح را در میان امامیه پی ریزی نمود. در این زمینه صاحب روضات الجنات می گوید: انه (قدس سره) کان اصولیا بحتا، ومجتهدا صرفا، قلیل التعلق بالاخبار، کثیر الاستدلال بالادله العقلیه المتفقه مع الکتاب والسنه، فلاضرو ان یکون من مجتهدی الفقهاء وفقهاء المجتهدین.() او باز گفته است: انه اول من فتح ابواب التدقیق والتحقیق، واستعمل فی الادله وتشقیقها النظر الدقیق.() او ادله فقهی خود را چیزهایی معرفی می کند که مفید علم و یقین باشند() و در تطبیق نیز کاملا بر رعایت این اصل دقت می کند. در این جا ردپای مبانی کلامی وی را به وضوح مشاهده می کنیم، به طوری که این مسلک (یعنی اعتماد به ادله علم آور) حتی در اندیشه های اصول شناختی نیز رسوخ نمود و تا زمان محقق حلی رحمه اللّه علیه ادامه یافت تا این که به وسیله او از اعتبار افتاد.() ادله مورد تمسک سید، و مبانی فقاهتی او عبارت است از:
1. ظواهر آیات
سید مرتضی ظواهر را حجت علم می داند،() تا جایی که دلیل قطعی اجماعی یا عقلی معارض آن نباشد. تنوع استدلالهایی که در اثبات احکام فقهی به ظواهر آیات و عمومات آن می کند، به حدی است که می توان آن را امتیاز بارز و مشخصه اصلی فقه او قلمداد نمود. اما متاسفانه این جنبه از سوی شرح حال نویسان کمتر مورد ملاحظه قرار گرفته است. او معتقد است خبر واحد نمی تواند ظواهر آیات را تخصیص بزند. در فقه نیز این امر را کاملا مراعات می کند.()او در تفسیر و استظهار آیات بر اساس رای امامیه، در جایگاه ادیبی توانا و مفسری قهار قرار می گیرد، به طوری که با بزرگ ترین نحوی معاصرش ابوالحسن علی بن عیسی رکبعی به بحث می پردازد()و یا مثلا آیات دال بر حلیت متعه، چگونگی وضو و... را بر اساس استشهادهایی از لغت، شعر و ادب تفسیر و استظهار می کند(). استدلال او به آیه (اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم...) بر بخشیده بودن خون کمتر از درهم() و آیه (وان تصوموا خیرء لکم) بر جواز تاخیر نیت روزه تطوع تا بعد از زوال() و نیز استدلال به عموم آیات (افوا بالعقود)()و (اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللّه)() در تبیین احکام فقهی مربوط قابل دقت است. یا آنجا که به آیات ویحرم علیهم الخباث و والرجز فاهجر و حرمت علیکم المیته والدم برای اثبات نجاست آب قلیل به محض ملاقات، تمسک می نماید.() همه اینها بینشی نوین و متکی بر اصول علمی را در بهره برداری فقهی از ظواهر آیات، نمایان می سازد.() لیکن با این که او چنین حرکتی را در استفاده از ظواهر پدید آورد، اما در کنار آن هیچ گاه به خاطر ظواهر از مسلمات عقلی و شرعی دست نکشید و خود را مقید به ظواهر آیات و تعبد به آن نساخت، بلکه راه تاویل و تفسیر آیات را بر اساس اصول و معیارهای عقل و شرع باز گذاشت و از این کار نیز هیچ نگرانی نداشت(). در بعد تاویل نیز- که احاطه کامل به مباحث ادبی و لغوی را می طلبد - سید مرتضی را گاهی رو در روی لغت شناسانی بزرگ همچون ابوعبید قاسم بن سلام می بینیم(). گاهی در مقام متکلم و مفسری بزرگ و آغازگر سبک تفسیری درایتی در مقابل روایتی، تا جایی که برخی او را به غلط متهم به اعتزال و هم سوی با معتزله نموده اند.()
2. اجماع امامیه
به نظر اجماع امامیه او حجتی قاطع و دلیلی علم آور است و در همه مسائلی که متفرد در آنهاست حجت شیعه است و اجماع از هر دلیل دیگر کفایت می کند(). او حجیت اجماع را به خاطر در برداشتن قول امام معصوم(ع) می داند که عقل دلالت دارد بر این که هیچ زمانی خالی از او نیست و او محفوظ از خطای در قول و فعل است(). وی فرقی نمی گذارد که اجماع کنندگان همه امت باشند یا مومنین و یا علما، بلکه مهم داخل بودن امام معصوم(ع) در میان آنها است(). سید مرتضی در مورد نحوه رجوع به اجماع بر این عقیده است که: در هر حکمی که آن را به وسیله ظاهر کتاب یا نقل متواتر موجب علم از رسول یا امام(ع) دریافت نکنیم، بدان رجوع می شود... و بعد از به دست آمدن اجماع لازم نیست دلیل و مستند آن یا دلیل اقوال مجمعین، بعینه، دانسته شود و همین قدر در حجیت و علم آور بودن اجماع کفایت می کند.() گرچه قبل از سید نیز برخی اصحاب به اجماع استناد نموده و آن را بر اساس مذهب امامیه توضیح داده اند()، لیکن سید مرتضی نخستین کسی است که عملا اجماع را مستند جمع کثیری از احکام فقهی قرار داد و به طور دقیق و فنی در تبیین آن کوشید و به تفصیل، شبهات و اشکالات پیرامون آن را پاسخ گفت. صاحب روضات الجنات می گوید: فانه الذی... اوضح طریقه الاجماع واحتج بها فی اکثر المسائل.() با این حال از سوی برخی محققین مت آخر، شبهات و اشکالاتی بر اجماعات او و کیفیت حصول این اجماعات مطرح شده() که منشا اصلی آن این است که سید اجماع امامیه را مستند احکامی قرار داده که با توجه به منابع موجود تقریبا هیچ یک از متقدمین او چنین قولی را نداشته اند.() تعبیر او در موارد معدود به اجماع اهل البیت قابل توجه است. مثلا در مساله عدم جواز امامت فاسق می فرماید: هذا صحیح، وعلیه اجماع اهل البیت(ع) کلهم علی اختلافهم وهذه من المسائل المعدوده التی یتفق اهل البیت(ع) کلهم علی اختلافهم علیه.() برخی این تعبیر را- به خصوص در ناصریات- به خاطر هم سویی با زیدیه دانسته اند()، اما سیاق کلام ایشان و نیز استعمال این اصطلاح در کلمات شیخ مفید، این احتمال را نفی می کند.() به نظر می رسد که مقصود از آن ضروری بودن مطلب در میان امامیه باشد به گونه ای که نقل و مضمون روایات آن به حد تواتر رسیده باشد و هیچ گونه معارضی نیز در میان نباشد.
3. اخبار
سید مرتضی در شناخت احادیث شیعه و سنی و وجوه تاویل و تفسیر آنها و موارد استدلال به روایات در درجه ای بسیار شامخ و رفی ع قرار داشته است. او در فروع و اصول شرع، اخباری را مستند حکم می داند که مفید علم و یقین باشند. که اخبار متواتر محفوف به قرائن علم آور() و آنچه امت اجماع بر قبول آنها دارند() از آن جمله است و گاهی در مباحث فقهی خود از تواتر اخبار به (تظاهر الاثار فی الروایات) تعبیر می کند.() بر این اساس اخبار آحاد را به دلیل ظنی بودن، از درجه اعتبار و حجیت شرعی ساقط گرداند و آن را برای اثبات حکم شرعی کافی ندانست. او در تحکیم و استدلال بر این مبنا در کتب و رساله های بسیاری به تفصیل سخن راند() و حتی رساله ای با عنوان (فی ابطال العمل بخبر الواحد)() تالیف نمود. بدین ترتیب به طور طبیعی برای او لازم بود جهت دست یابی به اخبار علم آور، آشنایی کامل با مصادر احادیث داشته باشد، چیزی که عاملین به خبر واحد بی نیاز از آن بودند.() او در استدلالهای فقهی خود ظواهر را با اخبار- هرچند معروف و زیاد باشند- تخصیص نمی زند، بلکه در مواردی تصریح دارد که اخبار (شیعی یا سنی) مخصص ظاهر کتاب نیستند.() این مطلب را از جهت نظری در اصول خود نیز اثبات نموده است(). همین مبنا سبب شده در برخی اقوال برخلاف مشهور پیش برود.() در تاویل اخبار مبنای خاص خود را دارد که سرچشمه آن بعد کلامی اوست. در این خصوص بیانی دارد که مبنای وی در تاویل اخبار را به وضوح نمایان می کند: اعلم ان المعول فی ما یعتقد علی ما تدل الادله علیه من نفی و اثبات. فاذا دلت الادله علی امرک من الامور وجب ان نبنی کلک وارد من الاخبار، اذا کان ظاهره بخلافه، علیه، و نسوقه الیه، ونطابق بینه وبینه، ونجلی ظاهرا- ان کان له- ونشرط ان کان مطلقا، ونخصه ان کان عاما، ونفصله ان کان محملا ونوفق بینه وبین الادله من کل طریق اقتضی الموافقه وآل الی المطابقه. واذا کنا نفعل ذلک- ولانحتشمه- فی ظواهر القرآن المقطوع علی صحته المعلوم وروده، فکیف نتوقف عن ذلک فی اخبار ال آحاد لا توجب علما ولاتثمر یقینا.() آنگاه به نمونه ای از این گونه تاویلات اشاره کرده می گوید: فاما تحریم السمک الجری وما اشبهه فغیر ممتنع، لشی ء یتعلق بالمفسده فی تناوله کما نقول فی سائر المحرمات، فاما القول بان الجری نطق بانه مسخ بجحده الولایه فهو مما یضحک منه، ویتعجب من قائله والملتفت الی مثله.() بر اساس این مبنا استناد و تمسک بدون اجتهاد و تامل به اخبار- خصوصا خبر واحد - را باطل دانسته و اهل حدیث را به همین دلیل محکوم می کند: فاما اصحاب الحدیث فانهم رووا ما سمعوا وحدثوا به ونقلوا عن اسلافهم، ولیس علیهم ان یکون حجه ودلیلا فی الاحکام الشرعیه او لایکون کذلک، فان کان فی اصحاب الحدیث من یحتج فی حکم شرعی غیر مقطوع علی صحته فقد زل و زور، وما یفعل ذلک من یعرف اصول اصحابنا فی نفی القیاس والعمل باخبار ال آحاد حق معرفتها، بل لایقع مثل ذلک من عاقل، وربما کان غیر مکلف.() در تالیفات فقهی سید مرتضی- به خصوص سبک علم الخلاف- بسیار کم شاهد نقل اخبار شیعه- ولو متواتر- هستیم، با این که فراوان در مقام رد و نقض ادله عامه، از اخبار آنها استفاده می کند. اما نمی توان آن را نشانه عدم دست یابی او به ادله نقلی متواتر یا محفوف به قرائن، تلقی کرد، چرا که نزدیکی زمان او به عصر تشریع و اصول روایی طبیعتا اقتضای چنین امری را برای مثل ایشان داشته است. علت محور قرار ندادن روایت را این گونه بیان می کند: لان الذی ترویه الشیعه وتختص به من الروایات فی هذا الباب یمکنهم(ای العامه) ان یقولوا: انا لانعرف هولاء ولانثق بروایتها.() در جای دیگر ضمن تصریح به این که مبنای او استناد به ادله علم آور است، علت ذکر اخبار عامه را احتجاج با ادله عامه به وسیله مبانی و اصول خودشان بیان می کند.() سید مرتضی با احاطه کم نظیری که به ادب و لغت عرب داشته، مباحث لغوی و ادبی را در تاویل احادیث و تفسیر آنها به کار گرفته و اخبار مورد استناد عامه یا قول مخالف را به این طریق تاویل نموده است. مثلا در تاویل روایت (لانکاح الا بولی) بر اساس نظر خویش که اذن ولی را در نکاح دختر بالغ و عاقل شرط نمی داند، می گوید: فعندنا ان المراه اذا زوجت نفسها فذلک نکاح بولی، لان الولی هو الذی یملک الولایه للعقد، ومن یدعی ان لفظ الولی لایقع الا علی اذکر مبطل لانه یقع علی الذکر والانثی، لانه یقال: رجل ولی، کما یقال: وصی فی هما.() ناگفته نماند که سید مرتضی گاهی در تاویل و رد اخبار به افراط کشیده شده و حتی برخلاف نظر استادش شیخ مفید پیش می رود. به عنوان نمونه() در خصوص روایت حارث همدانی و ابیاتی که امام امیرالمومنین علیه السلام خطاب به او فرمود- مبنی بر حضور امام علیه السلام نزد هر انسان محتضر- با وجود آن که شیخ مفید رحمه اللّه با استناد به اجماع و تواتر نقل این خبر از صادقین علیهما السلام بر آن صحه گذارده است() سید مرتضی دلالت این روایت را استبعاد کرده و می گوید: ان امیرالمومنین علیه السلام کیف یشاهده کل محتضر، والجسم لایجوز ان یکون فی الحال الواحده فی جهات مختلفه.() آن را این طور تاویل می کند که اگر محتضر اهل ایمان باشد خداوند به او بشارت می دهد به حظ و بهره او از ولایت امیرالمومنین، مثل آن که آن حضرت نزد او حاضر باشد و اگر از دشمنان اهل بیت باشد، به او عذاب و ضرر ناشی از دشمنی اش با اهل البیت را می فهماند(). سپس بر آن از لغت و شعر شاهد می آورد.()
4. اصول لفظی و عقلی
ملاک حجیت آنها را دلیل و نص شرعی و عقلی می داند و ادله ای چون قیاس و استحسان را به خاطر نهی شرعی و عقلی که دارند از درجه حجیت ساقط می کند()و در موارد متعدد اقوال و ادله ابن جنید را به خاطر تمسک به قیاس و رای، رد می کند.() در اینجا کاربرد فقهی برخی از این قواعد و اصول را بیان می نماییم: قواعد (عام و خاص) و (مطلق و مقید): ظواهر آیات و نصوص اخبار را با ادله قطعی تخصیص و تقیید می کند و آن را، هم در اثبات حکم و هم در رد ادله مخالف به کار می گیرد.()
قاعده اشتغال:
این قاعده راهکرد اصلی سید مرتضی است در اثبات احکامی که نص صریح علم آور بر آنها نیست و حکم شرعی سابق بر آن نیز محرز است، به طوری که اشتغال ذمه یقینی به آن حکم پدید آمده پس لازم است ذمه مکلف به طور یقینی بری گردد. ریشه این قاعده برمی گردد به مبنای او در اثبات احکام با ادله قطعی. مثلا در استدلال بر مقداری که برای کفاره شکستن تخم شتر مرغ در حال احرام تعیین می کند، می گوید: ان الیقین ببراءه الذمه بعد العلم باشتغالها لایحصل الا بما ذکرناه وایضا فهو احوط فی منفعه الفقراء فی جب ان یکون اولی.() نمونه های دیگری از این قبیل نیز وجود دارد.()
اصل احتیاط:
گاهی از آن به عنوان دلیل و گاهی موید حکم و با تعابیری مثل (ارجحیت) و (اولویت) یاد می کند. چنان که در مثال قبل دیده شد موارد اجرای این اصل گاهی شک در تکلیف است، مثلا در قول خویش مبنی بر کراهت تثویب دراذان، احتیاط را مستند قرار می دهد() و در مواردی شک در مکلف ء به است، مثل حکم به بنا بر اکثر هنگام شک در تعداد رکعتهای نماز، که به احتیاط تمسک می کند.()
اصل برائت:
در آن جا که از سوی شارح نص قطعی نرسیده است و ذمه مکلف به حکمی اشتغال ندارد، اصل برائت جاری می کند. مثلا در مورد عدم ناقضیت مذی و وذی در وضو می گوید: ان نقض الطهر حکم شرعی لامحاله، لایجوز اثباته الا بدلیل شرعی، ولادلیل انهما ینقضان، والرجوع الی الاخبار ال آحاد فی ذلک غیر مغن، لانا قدبینا فی مواضع ان اخبار ال آحاد لایعمل علیها فی الشریعه.() و نیز در بیان حدث نبودن ارتکاب گناهان کبیره می گوید: قد بینا ان ماتعم به البلوی ویتکرر حدوثه لابد من ایراد بیان حکمه موردا یقطع العذر ویثلج الصدر وعلی هذا عولنا فی ان مس الذکر لاینقض الوضوء، ولو کان فعل المعصیه حدثا فی نفسه، لوجب ان یرد ذلک ورودا یقطع العذر، ویوجب العلم، ویشترک فیه الخاص والعام، کما وجب فی امتثاله.() اجماع مرکب و عدم قول به فصل: میتوان برخی اجماعات سید را در این قسم به شمار آورد. آن جا که از اجماع در یک حکم، فروعات آن را استنباط می کند و با نیافتن قائل به فصل، حکم دیگری را مجمع ء علیه می پندارد. در استدلال بر وجوب مسح پا با رطوبت دست می گوید: ان کل من اوجب فی تطهیر الرجلین المسح دون غیره، اوجبه ببله الید، والقول بان المسح واجب ولیست البله شرطا قول خارج عن الاجماع.()
روش فقهی سید مرتضی در علم الخلاف
چنان که قبلا بیان شد، سید مرتضی از پایه گذاران این شیوه تالیف در میان امامیه است و تالیفات متعدد در این زمینه دارد، به طوری که تقریبا تمام کتب و بیشتر رساله های استدلالی موجود او متاثر از این سبک بوده و فقه را در این قالب پیاده نموده است. (علم الخلاف) یا (فقه تطبیقی) یکی از سبکهای تالیفات فقهی است که در آن آرا و انظار مختلف فقها بیان می شود و ضمن ارائه استدلال بر رای مختار، به رد ادله دیگران و مناقشات آنها می پردازد. حال گاهی اختلاف آراء بین فقهای امامیه بیان می شود و گاهی بین آراء امامیه و دیگر مذاهب تطبیق می گردد که تالیفات علم الخلافی سید مرتضی از قسم دوم است. آن چه او را به اتخاذ این اسلوب وادار نمود- گذشته از بعد علمی و فواید تطبیقی مترتب بر آن- دغدغه ای بود که او در رابطه با دفاع از شیعه امامیه و اقوال خلافی و منحصر به فرد آنها داشت. در جامعه علمی بغداد در قرنهای 4 و 5 هجری که شاهد تنوع و گستردگی مکاتب و مذاهب کلامی و فقهی و مجال بحث و اندیشه و انتقاد بود، با وجود حمایتهای خلیفه عباسی از بزرگان تشیع خصوصا سید مرتضی، همواره شیعه امامیه از جانب فقها و علمای اهل تسنن مورد تشنیع، مخالفت و انتقاد قرار می گرفت(). اما ارمغان چنین برخوردی میان آرا و اندیشه ها، چیزی جز تطور و تحکیم مبانی مذهبی تشیع نبود خصوصا فقه امامیه به دست بزرگان و فحول متکلم بغداد، به ویژه سید مرتضی رحمه اللّه، و به دنبال آن شکل گیری و گردآوری قواعد و اصول شیعه در قالبی مستدل و منظم. اما در همان زمان عکس آن را در مکاتب فقهی قم و ری شاهدیم که به دور از جو انتقاد، حتی با طرد مخالفان و راندن آنها از شهر، اجازه ابراز هیچ گونه اندیشه ای برخلاف مبانی خویش را نمی دادند() و نتیجه طبیعی آن رکود نسبی در فقه و عدم پیدایش نوآوری بود.
به هر حال سید مرتضی خود را آغازگر فقه الخلاف با همان هدف دفاع از اقوال منحصر به فرد و یا قلیل الموافق شیعه قلمداد می کند و می گوید: (وها انا ذا مبتدئا بذلک و معتمدا من الایجاز والاختصار ما لایخل بمهم.)() و موضوع کار خود را این دو چیز قرار می دهد: 1. آرا و اقوال منحصر به فرد امامیه به طوری که آنها را بر مبانی و ادله قاطع و قطعی استوار نموده رای و دلیل مخالف و مناقشه های آن را رد می کند. 2. اقوال دارای موافق از عامه که گمان انفراد در آنها رفته که با اثبات عدم انفراد امامیه در آن اقوال، بر آن استدلال می کند.
به طور کلی شیوه عمل در هر مساله فقهی، به ترتیب زیر است: 1. بیان رای امامیه در مساله و تبیین آن. در برخی مسائل- به خصوص در کتاب ناصریات که بنای او بر شرح قول ناصر بوده، نه نقل متفردات امامیه- اذعان می کند که از اصحاب، نث و قولی بر آن حکم نیافته است()، اما به هر ترتیب نظر فقهی خویش را مطرح می کند. 2. بیان اقوال فقهای عامه، اعم از موافق و مخالف، با موشکافی و بررسی دقیق آن، جهت حصول نتیجه نهایی در اثبات انفراد امامیه یا عدم آن. او از اثبات انفراد امامیه در آرا و اقوال فقهی هراس ندارد و می گوید: تفرد نسبت به مساله ای که متکی بر حجت آشکار و دلیل گویاست به هیچ وجه باعث ترس و وحشت نیست(). در نقل اقوال، بیشترین تکیه سید بر آراء پیشوایان چهارگانه اهل تسنن و اصحاب آنهاست. چنان که گاهی قول قدیم و جدید آنها را نیز بیان می کند(). برخی کتب علم الخلاف عامه که از آنها نام می برد، منبع دسترسی او به اقوال است.() از عبارات او استفاده می شود که در اکثر نقل قولها مستقیما به منابع فقهی اهل تسنن مراجعه می کرده است. او به نظریات متقدمین از فقها، مثل صحابه و تابعین پیامبر نیز توجه داشته و در مواردی آن رابیان نموده است()، ولی آنها را ملاک در سنجش انفراد امامیه قرار نداده است. نظر به اهمیت اقوال برخی فقهای امامیه و مخالفت آنها در مساله، رای کسانی مثل ابن جنید()، اهل حدیث() و استادش شیخ مفید() (به طور تلویحی) و دیگران() را نیز بیان نموده و مورد نقد و مناقشه قرار داده است. 3. بیان ادله قول امامیه. خصیصه بارز این گونه ادله- به مقتضای سبک و اسلوب اتخاذ شده- آن است که کلیات آنها مورد قبول عامه می باشد. 4. مناقشه در قول و ادله عامه و جواب نقض های مطرح از سوی آنها. با در تعارض نهادن ادله آنها با مبانی و مستندات مورد قبولشان به خصوص اخبار، و اصولی مانند قیاس و استحسان() و گاهی نیز با رد اصل مبنا()، به احتجاج و اقناع خصم می پردازد. بعدا این شیوه، الگویی قرار گرفت برای فقهایی چون شیخ الطائفه و علامه حلی، تا کتب علم الخلاف خود را به همین شیوه، اما کامل تر و پربارتر تالیف نمایند. نیز کیفیت استدلال فقهی در روش سید- با توجه به دقتی که باید در مقابل مخالفی ن عامه در آنها اعمال می نمود- زمینه ای گردید برای بروز خلاقیت های بیشتر فقها در استدلال و اجتهاد فقهی.
دیدگاههای نادر سید مرتضی
1. در وضو، شستن دستها از بالا به پایین واجب نیست بلکه مسنون می باشد و وضوی کسی که دستهایش را از پایین به بالا بشوید، باطل نیست.() 2. وضو با آب مضاف(الماء اذا خالطه بعض الاجسام الطاهره... ویسلبه اطلاق اسم الماء) جایز است.() 3. چنانچه کسی نماز عشا را نخواند و بخوابد تا نیمه اول شب سپری شود بر او قضای نماز واجب بوده و واجب است فردای آن- به عنوان کفاره تفریط در ادای نماز()- روزه بگیرد. 4. اعتکاف فقط در مساجد چهارگانه (مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و مسجد بصره) که امام عادل در آنها نماز جمعه خوانده، منعقد می شود.() 5. چنانچه کسی ماهی ای را در ساحل دریا بیابد و نداند مرده است یا تزکیه شده، باید آن را در آب رها کند. اگر بر پشت خود بالا آمد بداند که مرده و اگر بر صورت و روی خود بالا آمد، بداند تذکیه شده است.() 6. عقیقه برای مولود- دختر باشد یا پسر- واجب است.() 7. نوشیدن بول حیوان حلال گوشت به طور مطلق جایز است. (برای مداوا یا غیر آن)() 8. در بیع حیوان، هم برای بایع و هم مشتری سه روز خیار می باشد.() 9. زن می تواند بدون اذن ولی عقد کند و مالک بر خود باشد() و در نکاح زن عاقل و بالغ ولایت ولی (پدر یا جد) ساقط می شود و می تواند بدون اذن آنها خودش را عقد کند.() سید تصریح به باکره بودن زن ندارد اما از قرائن موجود در کلامش این مطلب استظهار می شود. 10. یک بارعمره در طول عمر واجب است و بیشتر از آن مستحب می باشد.() 11. در نجاست آب قلیل بین ورود آب بر نجاست و ورود نجاست بر آب فرق است. در صورت اول آب نجس نمی شود و در صورت دوم نجس می شود.() 12. ازاله نجاسات به وسیله مایعات طاهر- ولو غیر آب- جایز است.() 13. خوردن حیوانی که در حال جان دادن به سختی نفس می کشد (یکید بنکفکسه) جایز نیست.() 14. اول وقت مغرب ناپدید شدن خورشید (مغیب الشمس) است و آخر آن ناپدید شدن شفق (الذی هو الحمره) می باشد.() 15. سید مرتضی غسل مس میت را در کتاب جمل العلم و العمل در ردیف غسلهای واجب نیاورده و بعد از بیان اقسام غسلهای واجب می گوید: (وقد الحق بعض اصحابنا مس المیت.)() این کلام ظهور دارد در قول به عدم وجوب غسل مس میت. 16. اذان و اقامه در تمام نمازهای جماعت در سفر یا حضر و نمازهای فرادای صبح و مغرب و جمعه ، برای مردان واجب است.() 17. در حال محدث بودن اقامه گفتن جایز است.() 18. سجده بر لباس بافته شده در عین کراهت جایز است.() در جای دیگر عکس آن نظر را مطرح می کند و می فرماید: ان السجود لایجوز الا علی الارض، وما انبتت من الارض سوی الثمار، ولایجوز السجود علی ثوب منسوج الا عند الضروره.() 19. اگر آب قلیل نجس، به حد کر برسد پاک می گردد.() 20. اولاد دختر نیز حکم اولاد را دارند و نسبت آنها به جد اضافه حقیقی است. در ارث نیز دختران پسر و دختران دختر و نیز پسران آنها همچون پسر و دختر خود انسان ارث می برند، نه این که از پدر یا مادر خود تبعیت کنند.() 21. نماز طواف، سنت موکده است و در وجوب آن نظر است. می گوید: واما رکعتی الطواف ففی وجوبها وانها فرض لایجوز الاخلال به نظر، والاقوی فی النفس انها سنه موکده.() 22. حرمت شرب فقاع به خاطر مسکر بودن آن نیست. (اگر مسکر هم نباشد حرام است) دلیل آن نص شارع است.() 23. بعد از پاک شدن از حیض و قبل از غسل، وط ی زن جایز است.() در پایان، تذکر این مطلب لازم است که بعضی شرح حال نویسان() اقوالی را- به عنوان اقوال نادر سید مرتضی- به او نسبت داده اند و مصدر آن را نیز بیان نکرده اند، در حالی که تحقیق، خلاف آن را ثابت می کند. از جمله انتساب این دو قول به سید مرتضی: الف- باطل نشدن روزه به سبب فرو رفتن روزه دار در آب(). در حالی که سید در الانتصار می گوید: ومما انفردت به الامامیه: افسادهم الصوم بالارتماس فی الماء و... .() ب- واجب بودن وضو همراه غسل، چه غسل واجب باشد یا مستحب(). اما سید درست بر خلاف می فرماید: الذی تذهب الیه (الامامیه) انه یستباح بغسل الجنابه الصلاه وان لم یجدد المغتسل وضوء، وهو مذهب جمیع الفقهاء