خوانساری و قواعد بهره گیری از فقه سلف

در نظرگاه بسیاری، وجدان فقهی در ساحل اندیشه اصحاب آرام می گیرد و بس. این مجتهدان در نقد و جولان وقتی فرو نمی گذارند; اما در انتهای فرصت به اجماع و شهرت باز می گردند، تا در سایه فقه سلف گرمای مسئوولیت استنباط را از خویش بزدایند.

خوانساری از زمره این دسته است، البته با مبانی و دیدگاههایی خاص.

در اندیشه خوانساری، روایات امامان(ع) و اقوال فقیهان صفا و مروه فقه هستند، میان این دو سعی باید کرد، تا بتوان به زمزم تشریع رسید و عطش استنباط را از زلال آن فرد نشاند. صفحه صفحه جامع المدارک رفت و برگشتی مکرر میان روایات و فتاوا را به نمایش می گذارد او از بلندای آگاهی از روایات به فتاوا نظر می انداخت و به آن سمت می شتافت، سپس از فراز شناخت به فتاوا، با ذهنیت و برداشتی خاص به سوی روایات بر می گشت و این عمل را، گاه چندین بار تکرار می کرد تا با خاطری آسوده حکم را استنباط کند.

بدین سان منظری که اندیشه خوانساری را چهره ای متفاوت می بخشد، ویژگی همزمانی برخورد با فقه سلف و روایات است. با دقت در این روش استنباط می توان بحثهای جدیدی را در مقوله اجماع و شهرت گشود و قواعدی تازه و بی پیشینه را شکل و سامان داد.

به دیگر سخن، غور در قواعد ناگفته، اما حاکم بر اندیشه های خوانساری، نقاب از چهره مکتبی خاص می گشاید و مجالی تازه پیش روی سلف شناسی می گستراند.

در سلف شناسی خوانساری شخصیتهایی همچون: ابن ادریس، ازجایگاهی والا برخوردارند. شاید دل سپردن به ابن ادریس، تا این اندازه، نوظهور باشد هر چند می توان رگه ای از این اعتماد به ابن ادریس را در جواهر پی گرفت. پیش تر پای بندان به فقه سلف، بر شخصیتهایی همچون صدوق و طوسی و... تکیه می کردند، ولی خوانساری گمشده خویش را بیش تر در دیدگاههای ابن ادریس می جوید راز این موضوع را در آن باید دید که ابن ادریس، نه روایت گری دقت گریز و نه صاحب دقتی روایت گریز بود. او، گاه در برابر اقوال فقیهان سرفرود می آورد و گاه با تکیه بر قطعی بودن روایت راه جسارت و مخالفت با فقیهان را در پیش می گرفت و این چنین خوانساری خویش را هم اندیش با ابن ادریس می یابد.

خوانساری بارها از ابن ادریس به عنوان کسی که به روایتهای قطعی پای بند بود، یاد کرده است به همین جهت هوشیارانه و با چشمانی باز به اندیشه های او نظر دارد و بی درنگ و دقت از کنار اندیشه های ابن ادریس نمی گذرد، هرچند که این اندیشه ها رو در روی تمامی دیدگاههای فقیهان قرار گیرد و گاه نیز در برخی از این موارد به دفاع از دیدگاههای او می پردازد.⁽¹⁾

خوانساری اهل دقت و با این حال، اهل احتیاط بود. نمی توان و نباید همه احتیاطگرایان را با یک چوب راند. ایشان را باید از صف پای بندان بی چون وچرا به احتیاط جدا دانست. او بحق از انگشت شمار افرادی است که مکتبی خاص را در استنباط پی افکنده اند، هر چند که این ویژگی پوشیده است.

روش شناسی استنباط را نمی توان سرسری گرفت و بی توجه از مکتبهای آن گذر کرد، هر چند در تار و پود مکتبی رگه های احتیاط به چشم آید.

پرداختن به مکتبها، با شیوه علمی و برابرسازی، افقی جدید را به روی حوزه می گشاید و اندیشه های جدیدی را باز می تاباند.

محقق خوانساری، به بیان بسیاری از مبانی خویش نپرداخته است، تنها می توان از دل فتاوا و استنباطهای او، راهی به مبانی ایشان جست.

آنچه پیش روی دارید، نگاهی به دیدگاههای او در چگونگی برخورد و بهره گیری از فقه سلف است. کوشیده ایم نگاهی تطبیقی به این دیدگاهها داشته باشیم.

بحث را در سه محور پی می گیریم.

1. شهرت عملی.

2. شهرت فتوایی.

3. اجماع.

شهرت عملی:

نقش شهرت در برابر سند روایت

مبانی و اقوال: دو دیدگاه درباره حجت بودن حدیث غیر متواتر وجود دارد:

1. ملاک در حجت بودن خبرهای واحد، درستی سند و مورد اعتماد بودن راویان است.

آقای خوئی، که از طرفداران این دیدگاه است، می نویسد:

«ان الملاک فی حجیة اخبار الآحاد هو وثاقة رواتها والمناط فی عدم حجیتها عدم وثاقتهم.»⁽²⁾

معیار در حجت بودن خبرهای واحد، مورد اعتماد بودن راویان و در حجت نبودن آنها، مورد اعتماد نبودن راویان است.

همو، در جای دیگر می نویسد:

«المیزان فی حجیة الخبر تمامیة سنده فی نفسه.»⁽³⁾

میزان در حجت بودن خبر، تمام بودن سند آن است.

2. روایت با معیار و تراز دیگری نیز، حجت می شود و آن اعتماد به صادر شدن روایت است، هر چند مورد اعتماد بودن راویان به دست نیاید و یا حتی بالاتر مورد اعتماد نبودن آنان به دست بیاید.

میرزا حبیب الله رشتی، از طرفداران این دیدگاه، می نویسد:

«ضعف السند مع حصول الوثاقه وسکون النفس غیرمعیب علی الروایة.»⁽⁴⁾

ضعیف بودن سند، در موردی که اطمینان از حدیث وجود دارد، اشکالی بر آن وارد نمی کند.

بازتاب اختلاف دو دیدگاه را می توان در مساله شهرت ردیابی کرد; چه آن که میان طرفداران دو دیدگاه درباره اعتبار شهرت عملی و پاره ای از شهرتهای فتوایی اختلاف درگرفته است.

دیدگاه دوم، شهرت عملی را جبران کننده ضعف روایت و همین شهرت و شهرت فتوایی را در صورت مخالف بودن با روایت، شکننده اعتبار روایت می داند.

برعکس آن، دیدگاه اول به هیچ یک از این دو نقش (جبران کنندگی و شکنندگی) تن در نمی دهد. از نظر طرفداران این دیدگاه، اگر حدیث راویانی مورد اعتماد دارد، از روی برگردانی اصحاب و عمل نکردن آنان، چه باک و اگر ندارد، از اعتماد مشهور چه سود!

آقای خوئی می نویسد:

«انه بعد ثبوت صحة الخبر لایضره اعراض المشهور عنه.»⁽⁵⁾

پس از ثابت شدن درستی روایت، روی گرداندن و عمل نکردن مشهور زیانی به اعتبار آن وارد نمی کند.

وی، نقش جبران کنندگی را نیز برای شهرت نمی پذیردو دلیل آن را چنین ذکر می کند:

«ملاک، مورد اعتماد بودن راوی است.»⁽⁶⁾

البته از آن جا که این دیدگاه بر مورد اعتماد بودن راویان تکیه می کند، شماری از طرفداران آن برای عمل، یا روی گرداندن از مشهور در صورتی که به مورد اعتماد شمردن یا مورد اعتماد نشمردن راویان بینجامد، اعتبار قائل هستند.⁽⁷⁾

محقق خوانساری، به وجود دو دیدگاه یاد شده و نقش و بازتاب آن در شهرت توجه نشان می دهد و نراقی را طرفدار دیدگاه اول و خود را طرفدار دیدگاه دوم به شمار می آورد. وی از نراقی با این تعبیر یاد می کند:

« او توجهی به روایتهای غیرصحیح نداشت.»

و سپس یادآور می شود.

«اما کسانی اعتبار روایتهای معتبر را گاه به لحاظ عمل فقیهان می دانند، به رغم آن که آن روایتها ضعف سند دارند.»⁽⁸⁾

محقق خوانساری، چون این دیدگاه را درست می یابد هر دو نقش جبران کنندگی و شکنندگی را برای شهرت می پذیرد و سخت به این دو پای بندی نشان می دهد. به ذکر عبارتهایی چند از دهها عبارت او در این زمینه بسنده می کنیم:

الف. «ضعف السند منجبر بالشهرة.»⁽⁹⁾

ب. «ان کان الخبر مع ضعف السند معمولا به فلامانع من العمل به.»⁽¹⁰⁾

اگر به خبری، برخلاف ضعف سند آن، فقیهان عمل کردند، در عمل به آن، بازدارنده ای نیست.

ج. «والخبر مع مخالفة المشهور کیف یؤخذ به.»⁽¹¹⁾

چگونه می توان به روایتی که مشهور با آن مخالفت کرده اند، تمسک جست.

شرح این نکته که چگونه دیدگاه دوم به پذیرش دو نقش یاد شده برای شهرت تن در می دهد، بخشی از بحث بعدی (دلیل اعتبار شهرت) است.

دلیل اعتبار شهرت: این دلیل با توجه به سه نکته زیر به دست می آید:

1. فرض ناآگاهی مشهور از حال سند روایت پذیرفته نیست. در رجال شناسی، حلقه وصل ما با دوران امامان(ع) فقیهان پیشین هستند.

بسیاری از دانشها و دانسته های رجالی موجود، برگرفته از دانش آنان است; از این روی، بسیاری به آگاه تر و داناتر و خبره تر بودن آنان در زمینه رجال شناسی، به روشنی اعتراف کرده اند.

امام خمینی، درباره شیخ صدوق می نویسد:

«الصدوق هو اخبر من متاخری اصحابنا بحال الرجال.»⁽¹²⁾

صدوق به حال رجال سند، آگاه تر از متاخران بود.

در علم رجال، آگاهیهای رجالی پیشینیان، تا آن جا ژرفنا و پرمایگی یافته که هرگاه اینان، بویژه کسانی چون: شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی کسی را ستوده اند و از او به نیکی یاد کرده اند، از جمله توثیقات خاصه شمرده می شود و بسیاری بر آن اعتماد می ورزند.

2. بی گمان نمی توان منکر ورع و تقوای شدید پیشینیان شد، پس باید عمل کردن یا نکردن مشهور را به روایت، به حساب وجود قرینه ها و نشانه هایی نزد اینان بر صادر شدن و صادر نشدن روایت گذاشت و نه سهل انگاری ناشی از نداشتن ورع.

3. انبوهی و بسیاری فتوای هماهنگ و سازوار با روایت، یا ناسازوار با آن، به پیدایش حالت اطمینان در ما می انجامد، اطمینان از وجود قرینه ها و نشانه های درخور اعتماد ( حجت قاطع) بر صادر شدن و نشدن روایت.

به دیگر سخن، اگر در یک مساله به فتوای چندین تن از کسانی برخوردیم که بدون تکیه بر قرینه ها و نشانه ها، به روایتی عمل یا پشت نمی کرده اند، اطمینان پیدا خواهیم کرد: آنچه آنان بر آن تکیه کرده اند، درست است. عالمان، بیش تر در مقام استدلال بر اعتبار شهرت به ذکر دوم بسنده می کنند و گویا دو نکته دیگر را روشن و بی گمان گرفته اند.

محقق خوانساری نیز، به همین نکته تکیه می کند. وی، در جایی، درگاه سخن از یک روایت و پس از نام بردن از ابن زهره و ابن ادریس، می نویسد:

«فعملهما بها اقوی قرینة علی قیام قاطع لهما علی العمل بها.»⁽¹³⁾

عمل این دو به روایت، قوی ترین قرینه و نشانه ای است که دلالت می کند آنها حجت قاطع بر عمل به آن داشته اند.

در سخنان خوانساری، به استدلال دیگری نیز بر می خوریم:

او، بر این باور است: معتبر ندانستن شهرت، به وانهادن بسیاری از احکام مسلم و انکارناپذیر فقهی می انجامد; چه آن که این احکام، از روایاتی که از سند ضعیف برخوردارند برگرفته شده اند که جز با تکیه بر شهرت، به معتبر بودن آنها نمی توان حکم کرد.

وی می نویسد:

«الخدشه فی الانجبار بعمل المشهور ملازم للخدشة فی کثیر من الاحکام المسلمة الفقهیه.»⁽¹⁴⁾

خدشه کردن در جبران پذیری روایت به عمل مشهور، خدشه کردن در بسیاری از احکام مسلم فقهی است.

وی در جای دیگر، به یکی از این احکام مسلم فقهی اشاره می کند:

«الا تری عمل الاصحاب بالخبر المعروف «علی الید ما اخذت حتی تؤدی » مع ضعف السند، وحکی عن بعض الاکابر ان الراوی فیه ابوهریرة.»⁽¹⁵⁾

آیا اصحاب را نمی بینی که بر خبر معروف «علی الید ما اخذت » عمل کرده اند، با آن که به ضعف سند دچار است. خبری که راوی آن، برابر نقل شماری از بزرگان، ابوهریره است.

ایشان فراز بالا را در پی این عبارت یاد می کند که:

«ان کان الخبر مع ضعف السند معمولا به فلا مانع من العمل.»⁽¹⁶⁾

معیارهای بازشناسی موارد شهرت: از بحث گذشته به دست آمد: شهرت از آن روی معتبر است که به ما یک باور و آرامش خاطری دست می دهد که مشهور به صادر شدن و نشدن روایت اطمینان دارد.

ارائه ملاک اعتبار به تنهایی کافی نیست. پرداختن به ترازها و معیارهایی که ما را در بازشناسی شهرتهای برخوردار از ملاک یاری رساند نیز، ضروری است.

به دیگر سخن، دو کار باید انجام داد:

1. به معیار شهرت با اعتبار نظر افکند، که در بحث پیش انجام گرفت.

2. به بحث آن، به گونه مستقل در علم اصول کم تر پرداخته شده; از این روی، ارائه روشی قانون مند و کارآمد برای دستیابی به نمونه های شهرت معتبر بایسته است.

نبود یک بحث نظری اصولی کامل در این موضوع: بازشناسی موارد شهرت را در استنباط به گرداب برخوردهای سلیقه ای انداخته است، سلیقه هایی که بسیاری مایه از احتیاط می گیرند.

سلیقه ای شدن برخورد با شهرت به تلاش بیش تر; اما نتیجه کمتر در استنباط می انجامد. البته مبانی بسیاری از سلیقه ها، استوار و جدید و ابتکاری است، همان گونه که پاره ای از این برخوردها نیز، به صورتی مستدل در مباحث فقهی مطرح شده اند.

بهره مند نبودن از مسیر شناخته شده، روشن و پابرجا شده، به هدر رفتن بخشی از این نوآوریها (اگر نگوییم همه آنها) می انجامد. پس باید به این دیدگاههای جسته و گریخته سامانی داد.

بحثی را که زیر عنوان قاعده ها و ترازهای بازشناسی پی می گیریم، می کوشد تا قاعده ها و ترازهایی را برای یافتن و شناسایی مصادیق شهرت معتبر بشناساند. ضمن این که نگاهی با دیدگاههای خوانساری را در مسیر بحث دنبال می کند تا از موضوع اصلی دور نیفتد. باید اعتراف کرد آنچه ارائه می شود، گامی در راستای تحقق بخشیدن به موضوع مورد اشاره است و نه بیش تر. این قاعده ها و معیار را در دو محور دنبال می کنیم:

1. فتوا دهندگان:

الف. شمار فتوا دهندگان: آیا به اتکای فتوای گروهی از فقیهان می توان روایتی ضعیف را برگرفت یا روایتی صحیح را وانهاد؟ یا برگرفتن و وانهادن روایات به شهرتی عظیم نیازمند است؟

محقق خوانساری، فتوای گروهی را کافی می داند:

«ان عمل جمع من الاکابر یکون جابرا.»⁽¹⁷⁾

عمل گروهی از بزرگان، ضعف سند را جبران می کند.

از این نکته می توان به سر گرایش جدی خوانساری به شهرت پی برد که در استنادهای گسترده و بسیار وی، جلوه گر شده است.

گفتنی است ایشان، هر چند شهرت را با عمل چند تن، به حقیقت پیوسته و اثبات شده می بیند; اما در هر مساله قضاوت نهایی را به دست دقت می سپارد.

ب . نوع فتوا دهنده گان: آیا تنها شهرت پیشینیان معتبر است یا شهرت پسینیان نیز اعتبار دارد؟ بر فرض قبول شهرت پسینیان، آیا تنها شهرت پیشینیان از آنان پذیرفته است، یا شهرت پسینیان، که با عنوان متاخرین از متاخرین یاد می شوند نیز، پذیرفته است؟

آقای خوئی می نویسد:

«همه بالاتفاق، شهرت متاخرین از متاخرین را جبران کننده ضعف سند نمی دانند.»⁽¹⁸⁾

با توجه به این سخن، بحث تنها، در پیرامون پرسش نخست دور می زند.

شماری بر این باورند که تنها شهرت پیشینیان اعتبار دارد. شیخ انصاری از این دسته است.⁽¹⁹⁾

میرزای نائینی نیز، از این جمله است، او می نویسد:

«الطبقة الاولی هی العبرة فی کون عملهم جابرة وکاسرة.»⁽²⁰⁾

تنها فتوای طبقه نخست جبران کننده ضعف سند و شکننده اعتبار روایت است.

ایشان همین نظر را در کتابهای دیگر نیز ابراز کرده است.⁽²¹⁾

در برابر، گروهی و از جمله خوانساری بر این باورند که شهرت متاخرین نیز اعتبار دارد.

وی در مساله ای به مناسبت سخن از روایتی که مشهور پسینیان به آن عمل کرده اند، می نویسد:

«والظاهر انه لامجال للخدشة مع الشهرة عند المتاخرین.»⁽²²⁾

آنچه ظاهر است این که: با وجود شهرت متاخران، مجالی برای خدشه کردن در روایت نیست.

2. روایت:

الف. مستند بودن فتوا به روایت: آنچه شهرت عملی را از فتوایی جدا می سازد، استناد داشتن آن به روایت است; از این روی، شهرت عملی را گاه شهرت استنادی خوانده اند⁽²³⁾پرسش این است: آیا صرف وجود روایت، در کنار شهرت کافی است، تا آن را شهرت عملی بنامیم؟ دیدگاه بیش ترین علما و دیدگاه چیره، تنها هماهنگی و برابری فتوا با روایت را کافی نمی داند.

آقا رضا همدانی می نویسد:

«الشهرة تصلح جابرة للضعف من جمیع الجهات ولکن بشرط استناد المشهور الیه فی فتاواهم و عملهم به لامجرد موافقة قولهم لمضمونه.»⁽²⁴⁾

شهرت می تواند ضعف روایت را از همه جهت جبران کند، ولی به شرط استناد کردن مشهور در فتواهای خود به آن نه تنها سازواری دیدگاه آنان با روایت.

خوانساری نیز، همین دیدگاه را پیروی کرده و بر این باور است: استناد به وایت باید احراز گردد.

وی، در موردی اعتبار شهرتی را زیر سؤال می برد و می نویسد:

«لعدم احراز افتاء الاصحاب من جهته حتی ینجبر من ضعفه بالعمل.»⁽²⁵⁾

و در باره روایت دیگری می نویسد:

«لم یحرز استناد فتاوی الاصحاب الی الروایة لیکون جابرا للسند.»⁽²⁶⁾

ب. عمل به همه روایت: گاه مشهور به همه روایت عمل کرده اند و گاه به بخشی از آن. پرسش این است: آیا تنها در صورت اول، شهرت اعتبار دارد یا در صورت دوم نیز، اعتبار دارد؟

میرزا حبیب الله رشتی، برای جبران دلالت روایت، جامه عمل پوشاندن به همه بندهای آن را شرط می داند. بنابراین، اگر عمل به بخشی از روایت شد، به همان اندازه، دلالت روایت جبران می شود اما برای جبران سند، آن را شرط نمی داند.

«لایشترط فی جبران السند بالعمل عمل الاصحاب بجمیع فقراتها نعم ذاک شرط فی جبر الدلالة فیتقدر الانجبار بمقدار العمل.»⁽²⁷⁾

می توان از مجموع برخوردهای خوانساری، دیدگاه وی را به دست آورد. از دیدگاه وی، به دست می آید: عمل اصحاب از آن جهت ضعف سند را جبران می کند که حکایت از وجود حجت قاطع بر اعتبار روایت نزد اینان دارد. با توجه به این موضوع، عمل اصحاب به بخشی از روایت، حاکی از پذیرش اصل روایت از سوی آنان است. البته اگر تنها فتوای اینان را با بخشی از روایت، برابر و هماهنگ بیابیم و در نتیجه، استناد آنان را به روایت، به دست نیاوریم، ضعف سند از دیدگاه ایشان جبران نمی شود; چه آن که به دست آوردن استناد را شرط می دانند.

و اما جبران دلالت، خوانساری، ناسازگاری با فهم اصحاب را جز در موادی بسیار اندک، روا نمی داند. او بر این دیدگاه در مواردی چند اصرار ورزیده است.⁽²⁸⁾طبیعی است که چنین دیدگاهی پای بندی به آن بخش از معنای روایت را که از صافی فهم اصحاب، به دست می آید، ضروری بشمرد.

گذشته از این، ایشان خود به داشتن این دیدگاه به روشنی اشاره دارد:

«ما معنی الاخذ بالسند بالنسبة الی بعض مضمونه وحجیة السند وعدم الاخذ وعدم الحجیة بالنسبة الی بعض آخر من الخبر؟!»⁽²⁹⁾

چه معنی دارد که بپذیریم سند، به خاطر بخشی از مضمون روایت، اخذ شده و در نتیجه حجیت دارد و در همان وقت، به خاطر بخش دیگر روایت، اخذ نشده و دیگر حجت نیست.

ج. روی گردانی از روایت: از دیدگاه خوانساری، شکننده بودن شهرت نسبت به روایت، تنها هنگامی است که روی گردانی اصحاب ازروایت احراز شود.

بدین سان، ایشان در دو زمینه: «جبران ضعف و شکستن قوت » سخنی یکسان دارد. در جبران، به دست آوردن استناد را شرط می داند و در شکستن اعتبار حدیث، به دست آوردن روی گردانی را. ولی حقیقت این است که خوانساری، نقش جبران کنندگی را سخاوتمندانه تر به شهرت می بخشد، تا نقش شکنندگی را به آن و به دیگر سخن به دست آوردن استناد به روایت را تحقق پذیرتر از به دست آوردن روی گردانی از روایت می بیند.

رمز این فرق را در آن باید جست که موارد بسیاری از شهرتهای شکننده را شهرتهای عملی تشکیل می دهند; یعنی شهرتهایی که از یک سوی به استناد روایتی و از سویی برخلاف روایتی در مقابل روایت اول، شکل گرفته اند. از این روی، در این موارد، پای دو دسته از روایات به میان است. در کنار این نکته، به نکته دیگری نیز توجه باید کرد: خوانساری در برخورد با روایات با دقت و احتیاط عمل می کند. از این روی، ایشان در جاهایی که شهرت در کنار یکی از دو دسته روایات قرار می گیرد، شرایط گوناگون را زیرنظر قرار می دهد و مساله را از زوایای گوناگون با دقتی تمام، به بوته بررسی می نهد.

و این چنین است که موارد مختلف را حکمی یکسان نمی بخشد. پرداختن به جزئیات این بحث از حوصله نوشتار خارج است، با این وصف به مواردی چند، که در آنها خوانساری حکم کرده که روی گردانی اصحاب، ثابت نیست. اشاره می کنیم:

1. درباره عمل اصحاب به یک دسته از روایات، چنین احتمال دهیم که آنان این دسته را بر پایه هماهنگی و سازواری با کتاب و سنت، برتری داده و برگزیده اند. در این صورت، روی گردانی آنان از روایات را نمی توان یقینی انگاشت.

در موردی از این دست می نویسد:

«... ولم یحرز اعراض الاصحاب.... لعل نظرهم الی الترجیح من جهة الموافقة للکتاب والسنة....»⁽³⁰⁾

2. درباره عمل اصحاب به یکدسته، چنین احتمال بدهیم: آنان از باب تخییر به این دسته عمل کرده اند. در این صورت، روی گردانی آنان را از دسته دیگر، نمی توان قطعی دانست. و در آن صورت ما هستیم و روایات و این که اجتهادمان چه خواهد و چه پیش آورد.

ایشان در موردی از این دست می نویسد:

«... ویمکن ان یکون اخذهم بالاخبار... من باب التخییر لامن جهة الاعراض.»⁽³¹⁾

البته ایشان در یک مورد، احتمال یاد شده را احتمالی دور و غیر درخور توجه بر می شمرد و در نتیجه حکم به روی گردانی می کند و آن موردی که دسته ترک شده سندی درست تر از دسته دیگری داشته باشد.

در مساله ای از این دست می نویسد:

«والاولی حمل الطائفة الثانیة علی التقیة لان المشهور بین القدماء العمل بمضمون الطائفة الاولی واحتمال ان یکون اخذ القدماء من جهة التخییر بعید مع کون الطائفة الثانیة اصح سندا....»⁽³²⁾

بهتر حمل دسته دوم بر تقیه است; چه آن که مشهور بین پیشینیان عمل به مضمون دسته نخست است و با وجود درست تر بودن سند دسته دوم، احتمال این که عمل اینان به دسته اول از باب تخییر بوده، دور است.

نقش شهرت در برابر دلالت روایت

دلیل اعتبار تکیه بر فهم مشهور: موضوع درستی یا نادرستی تکیه بر فهم اصحاب در تفسیر یک روایت، از پیچیده ترین مباحث روش شناسی استنباط است. با این وصف، که به آن پرداخته شده است.

نسبت به فهم اصحاب، چهار انگاره را می توان ترسیم کرد:

1. فهم آنان از روایت نیز همانند فهم ما در چهارچوبهای فکری اجتهادی شکل می گرفته است.

2. در برداشتهای آنان، اجتهاد دخالت نداشته است، بلکه این برداشتها را سینه به سینه از پیشینیان خود به ارث می گرفته اند.

3. آنان برای فهم خاص از یک روایت دلیلی در اختیار داشته اند که به ما نرسیده است.

4. نمی توان به یکی از موارد فوق به تنهایی حکم کرد، زیرا در برخی جاها فهم و برداشت آنان اجتهادی و در جاهایی، میراثی و یا متکی بر دلیل بوده است.

در انگار نخست، اتکای بر فهم آنان درست نیست; فتواهایی که شهرت را شکل داده اند، باید به دور از اندیشه و برداشت اجتهاد شکل گرفته باشند. اگر تکیه بر فهم اجتهادی را روا بداریم، اجتهاد امروز را باید برای این امر شایسته تر بدانیم; چه آن که پخته تر و سنجیده تر است.

در انگار دوم و سوم، می توان و باید بر فهم آنان تکیه داد.

در انگار چهارم، زمام هر مورد را باید به دست قرینه ها و نشانه ها سپرد. گاه در یک مورد قرینه ها و نشانه ها به اجتهادی بودن فهم حکم می کنند و گاه به میراثی بودن یا متکی بودن آن بر دلیل.

واقعیت این است که تاکنون بحثی نظری و کامل در این زمینه: (وجه ضرورت تکیه بر فهم فقیهان و جبران دلالت روایت به عمل آنان) عرضه نشده است، بلکه تنها به بحثهایی جسته و گریخته بر می خوریم. همین امر تکیه کردن بر فهم فقیهان را به گرداب سلیقه ها و احتیاطها انداخته است. جا دارد در بحثهای شهرت شناسی، فصلی خاص به این موضوع اختصاص یابد و با دیدگاهی عقلانی تاریخی بررسی شود.

در بیان چرایی اعتبار فهم مشهور، خوانساری نکته ای را به روشنی نگفته، تنها می توان گفت: چه بسا از سخن او در یک مورد، انگار سوم به دست می آید.

او درباره برداشت پیشینیان از مصداق ولی میت (که وظیفه قضای روزه ها را روایت به عهده او گذاشته است) می نویسد:

«وجوب القضاء علی ولی المیت المفسر باکبر ولده فهو المعروف بین الاصحاب... واستشکل فی استفادته من الاخبار ومن المستبعد جدا اشتهار هذا التفسیر بین الفقهاء و عدم عثورهم علی دلیل یستفاد منه....»⁽³³⁾

واجب بودن قضا بر ولی میت، که تفسیر به فرزند بزرگ تر شده، میان اصحاب معروف است. در برداشتی این چنین از روایات، اشکال شده است، ولی دور است شهرت این تفسیر میان فقیهان، بدون دستیابی آنان به دلیل انجام گرفته باشد.

قلمرو تکیه بر فهم فقیهان: خوانساری، فهم اصحاب را در سطحی گسترده بها می دهد. این گستردگی را می توان از موارد مراجعه او به فهم آنان به دست آورد:

1. جبران دلالت روایت: گاه در دلالت روایت بر معنی، کاستی به چشم می خورد. این کاستی، از ظهور نداشتن در یک معنی و به دیگر سخن خردمندانه دیدن چند معنی برای روایت، سرچشمه می گیرد. استناد فقیهان به روایت و ارائه فتوایی برپایه آن، کاستی در دلالت را جبران و دلالت روایت را بر معنای مورد نظر فقیهان برجسته و نمایان می سازد.

خوانساری به جبران دلالت اعتقاد داشت; زیرا از یک سو به آن به روشنی اشاره می کند⁽³⁴⁾و از دیگر سوی، همه احتمالها و گمان بریهای زیان زننده به استدلال را با تکیه بر فهم اصحاب، دور می افکند به عنوان نمونه: وی پس از استناد به یک وایت برای ثابت کردن مشروع بودن صلح در موارد ناآگاهی دوسوی درگیری و نزاع، به مورد نزاع، به این مناقشه توجه نشان می دهد که مضمون روایت، به ناچار صلح نیست، تا استدلال تمام به نظر آید; زیرا احتمال ناظر بودن آن به ابراء نیز می رود، ولی این مناقشه را با تکیه بر این نکته که اصحاب از روایت صلح فهمیده اند، رد می کند:

«والمناقشة باحتمال کون مضمونها الابراء لاالصلح قذ تدفع بفهم الاصحاب.»⁽³⁵⁾

2. دست برداشتن از معنای ظاهر: دست برداشتن از معنای ظاهر، مرتبه بالاتر و جدی تری را از تکیه بر فهم اصحاب تشکیل می دهد. در مورد پیش، دلالتی پریشان و آشفته و سربسته را با تکیه بر فهم اصحاب، جهت و معنی می بخشیدیم در این جا دلالتی آشکار را برای روایت کنار می گذاریم. چنین عملی به جرات نیاز دارد. خوانساری به بزرگی جرات بر مخالفت با اصحاب نیز می اندیشید و در مواردی این چنین خویش را میان دو محظور می دید و گاه به دست کشیدن از معنای ظاهر تن در می داد.

او، درباره حدیث غرر، ابتدا تفسیر غرر به حظر را مورد مناقشه قرار داده، سپس می نویسد:

«الا ان یتمسک بفهم الاصحاب.»⁽³⁶⁾

در مورد دیگری می نویسد:

«ولولا فهم الاصحاب امکن تنزیل الخبر علی....»⁽³⁷⁾

اگر فهم اصحاب نمی بود، حدیث را می توانستیم به معنای... بگیریم.

3. کنار گذاشتن شیوه های عرفی در جمع: جمع میان دو دسته روایی، شیوه ای پذیرفته شده و ریشه دار است، عالمان پیشین، همچون شیخ صدوق نیز، به این شیوه پای بند بودند. اخباریان هم، بسیاری از استنباطهای خود را با این شیوه رقم می زدند.

در استنباطهای خوانساری صناعت جمع، نقش اساسی را به عهده می گیرد. او بر پای بندی خود به این شیوه چنین استدلال می کند.

«مهما امکن الجمع لاوجه للطرح.»⁽³⁸⁾

او، به خاطر اهمیتی که به این شیوه می داد، شتابزدگی در حمل بر تقیه را روا نمی دانست. به خلاف آن که بسیاری از فقیهان به این حمل در سطحی گسترده دست می زنند، در این زمینه می نویسد:

«والحمل علی التقیه متعین مع عدم امکان الجمع ومع امکان حمل ما یتعین فیه الزیادة علی الاستحباب کیف یحمل علی التقیة.»⁽³⁹⁾

حمل بر تقیه در صورت امکان پذیر نبودن جمع، نمایان و اشکار است. اما اگر بتوان روایتی را که نکته و قید زیادتری نسبت به دیگری دارد، حمل بر استحباب کرد، دیگر حمل بر تقیه روا نیست.

به همین جهت بیش تر در برابر دست زدن به این حمل، موضع می گیرد هر چند حمل کننده یکی از عالمان برجسته پیشین باشد. در یک مورد به خرده گیری به سید مرتضی می پردازد که حمل بر تقیه کرده است:

«وحکی عن السید الحمل علی التقیة والاقرب الاول ای الجمع لان الحمل علی التقیة بمنزلة الطرح مهما امکن الجمع لاوجه للطرح.»⁽⁴⁰⁾

خوانساری با همه اصرار خود بر جمع میان دو دسته روایی، گاهی به خاطر شهرت آن را وا می نهد و طرح یک دسته را پیش می کشد و گاهی هم به وانهادن بهره گیری از صناعت عرفی در مقام جمع تن در می دهد.

وانهادن اصل جمع را هنگام آگاه شدن از بی اعتنایی اصحاب به یک دسته از روایات پیش می گیرد (که بحث آن گذشت) و به ترک شیوه های عرفی در مقام جمع، هنگامی تن در می دهد که فهمی خاص از اصحاب را نسبت به یک دسته یا هر دو دسته بیابد.

او در یک مساله پس از طرح دو دسته از روایات می نویسد:

«العمدة عدم اخذ الاصحاب باطلاقهما والا کان مقتضی الجمع العرفی حمل خبر... علی المرجوحیة.»⁽⁴¹⁾

مهم چنگ نزدن اصحاب به اطلاق دو دسته است. و اگر با چنگ نزدن آنان روبه رو نبودیم، مقتضی جمع عرفی این بود که روایت را این چنین حمل کنیم....

شهرت فتوایی

خوانساری به فتواها، زمانی بسیار بها می دهد که در کنار روایت قرار گرفته باشند و دیگر آن که با توجه به آن شکل گرفته باشند.

از این روی، وی، به شهرت فتوایی منزلتی همسان با شهرت عملی نمی دهد.

نکته های زیر زوایای این ادعا را بیش تر آشکار می کند:

1. ملاک اعتبار در شهرت فتوایی: دو روایت مقبوله عمربن حنظله و مرفوعه زراره، به شهرت حجیت بخشیده اند. شماری کوشیده اند شهرت مطرح در این روایات را به شهرت فتوایی معنی کنند و شماری دیگر نیز کوشیده اند بدون آن که آن را به شهرت فتوایی معنی کنند، به گونه ای به همین روایات تمسک جسته و حجت بودن این شهرت را ثابت کنند.

در این میان گروه سومی، با تمسک به دلیلهای خبر واحد، حجت بودن خبر واحد را به اثبات رسانده اند. در برابر این سه دیدگاه، دیدگاه چهارمی وجود دارد که اعتبار شهرت فتوایی را همچون: اجماع، مرهون کاشف بودن آن از سنت می داند. برابر این دیدگاه، باید به نشانه ها و قرینه های مطرح پیرامون هر شهرت نظر افکند. در فضای این قرینه ها و نشانه هاست که می توان از شهرت به سنت رسید.

اگر پل شهرت بر پایه های نشانه ها استوار نگشته باشد، گذر فقیه از آن برای رسیدن به سنت امکان پذیر نیست.

خوانساری به دیدگاه چهارم می اندیشید او می نویسد:

«ومجرد افتاء جماعة لایکفی.»⁽⁴²⁾

صرف فتوای یک گروه کفایت نمی کند.

و بخاطر داشتن همین دیدگاه چهارم، در بحث زکات، به هنگام طرح این مساله که آیا خارج کردن آنچه هزینه شده لازم است، یا نه؟ می نویسد: قول مشهور خارج کردن آن است. سپس می نویسد:

«وقد یستدل للمشهور بان هذه المساله من الفروع العامة البلوی فیمتنع عادة غفلة اصحاب الائمة صلوات الله علیهم عن الفحص عن حکمها کما انه یستحیل عادة ان یشتهر لدیهم استثناء المؤونة مع مخالفته لما هو المشهور بین العامة من غیر وصوله الیهم من الائمة(ع) والحاصل انه یصح ان یدعی فی مثل المقام استکشاف رای الامام(ع) بطریق الحدس.»⁽⁴³⁾

گاهی برای قول مشهور چنین استدلال می شود: این مساله از گزاره هایی است که ابتلای به آن فراگیر است در این صورت، به حکم عادت پذیرفتنی نیست اصحاب امامان(ع) به جست وجوی حکم آن نپرداخته باشند، همان گونه که به طور عادی محال می نماید حکمی برخلاف آنچه نزد سنیان مشهور است، شهرت پیدا کند بدون آن که از امامان(ع) رسیده باشد.

نتیجه، سخن این که در این مساله ادعای کشف کردن رای معصوم(ع) بر پایه حدس گزافه نیست.

2. شهرت فتوایی در برابر آیه: اگر برابر دیدگاه چهارم حجت بودن شرعی شهرت فتوایی را نپذیرفتیم و ملاک اعتبار آن را پیدایی حدس گرفتیم، دیگر نمی توان به آن در برابر آیه همان شانی را داد که برای روایت معتبر به ثبوت رسیده است; یعنی شان شارح و مفسر بودن نسبت به ظاهر آیات; زیرا پیدایی حدس مرهون وجود نشانه هایی مناسب و مؤید در کنار شهرت است و پیداست که دلالت آیه خود نشانه ای است که فرایند پیدایی حدس را با مشکل روبه رو می کند در این صورت، به هیچ روی، به شهرت برهنه از نشانه ها و قرینه ها نمی توان تکیه داد، همان طور که به وجود نشانه های ضعیف در کنار شهرت نیز نمی توان دلخوش داشت. در چنین مواردی، تنها هنگامی می توان به شهرت تکیه کرد که بتواند توانمندانه راه فرانمایی و کاشف بودن خود را از میان بازدارنده هایی همچون: روبه رو بودن با دلالت آیه به انجام برساند و این جز با تکیه بر نشانه های بسیار قوی و اطمینان آور، امکان پذیر نیست.

بدین سان، به دست می آید که چرا خوانساری نسبت به شهرت فتوایی در برابر آیه می نویسد:

«ومجرد الشهرة لایوجب رفع الید عما ثبت بالکتاب العزیز.»⁽⁴⁴⁾

3. با شهرت فتوایی نمی توان روایتی را برتری داد.

وی می نویسد:

«الشهرة بحسب الفتوی لاتکون مرجحة.»⁽⁴⁵⁾

و در جای دیگر می نویسد:

«ومجرد الشهرة بحسب الفتوی لاتفید فی تقدم احد المتعارضین.»⁽⁴⁶⁾

این در حالی است که ایشان شهرت عملی را برتری دهنده (مرجح) قرار می دهد. در موردی، پس از یادآوری دو دسته روایی و طرح ممکن نبودن جمع کردن آنها، می نویسد:

«والترجیح مع تلک الاخبار من جهة عمل الاصحاب ومخالفة هذه الاخبار....»

البته روشن است که برتری (ترجیح) دادن به شهرت عملی، هنگامی است که عمل فقیهان به یک دسته، به روی گردانی از دسته دیگر ارزیابی نشود وگرنه روی برگردانیده شده از آن (معرض عنه) به حساب می آید و به کنار نهاده می شود و کنار نهادن آن در این هنگام، به معنای برتری دادن دیگری به شمار نمی آید. به عبارت دیگر، آن گاه که دو دسته روایی به حدی برسند که فقیه در صدد جمع کردن بین آنها برآید، در این صورت اگر نتواند در بین این دو دسته جمع کند، به شهرت عملی، به عنوان برتری دهنده باید روی آورد.

اما اگر شهرت به گونه ای است که به منزله روی گردانی از دیگری ارزیابی می شود دیگر نوبت به مرحله بررسی امکان جمع میان دو دسته نمی رسد. و در اصل، فرق شهرت جابر با شهرت کاسر در این است که اولی با جبران سند یک دسته آن را تا مرحله آمادگی برای قرار گرفتن در برابر دسته دیگر بالا می آورد در این صورت، یا بین این دو جمع می کنیم و یا اگر نشد، قواعد برتری دهنده را به کار می گیریم و اگر ترجیح امکان پذیر نبود، به تساقط حکم می کنیم.

به همین جهت، خوانساری در یک مورد که روایتی ضعیف در برابر دو روایت معتبر قرار گرفته، می نویسد:

«وهذه الروایة مع انجبار سندها بالشهرة محمولة علی الندب جمعا بینها وبین الخبرین.»⁽⁴⁷⁾

در حالی که شهرت کاسر روایت را از مدار رویارویی با دسته دیگر دور می سازد و در نتیجه، نوبت به جمع بین آنها، یا به کار بستن قواعد ترجیح نمی رسد.

گفتنی است که بسیاری، حتی شهرت عملی را هم برتری دهنده نمی دانند و تنها برای شهرت روایی، چنین شانی باور دارند.

خوانساری در یک مساله پس از آن که به اتکای شهرت عملی، دسته ای را برتری می دهد، به دیدگاهی که شهرت عملی را برتری دهنده نمی داند، اشاره می کند و می نویسد:

«وان استشکل بان المدار الشهرة بحسب النقل لاالعمل فلابد من الاخذ بمرجح آخر....»⁽⁴⁸⁾

اگر در برتری دادن، معیار را شهرت در نقل ( شهرت روایی) گرفتیم و نه شهرت در عمل در این صورت، باید به فکر برتری دهنده دیگری در مساله افتاد.

اجماع

خوانساری و نقد اجماع: مرور تاریخ فقه، خبر از رشد فزاینده نقل اجماع دارد. اجماع می رفت تا در هر برهه سایه بیش تری را بر فقه بگستراند. این سیر، تنفس را در فضای استنباط برای فقیه دشوار می ساخت. انبوهی، بسیاری و پردامنگی اجماع، به پای بندی به آرای پیشینیان می انجامد.

اما اجماع، هرگز نتوانست ریشه های خود را به سرتاسر فقه، بگستراند، با آن که چنین سیری را آغاز کرده بود. نقد اجماع عامل اساسی در این زمینه بود نقادی اجماعها سبب شد، تا اجماع در مسیری پر پیچ و پرچالش قرار گیرد و به راحتی سایه بر سرنوشت فقه نیفکند. در واقع نقد اجماع، از سویی روند فزاینده در شکل گیری اجماعهای منقول را مهار کرد; و از دیگر سوی، فقیهان را به بازنگری در اجماعها شکل گرفته تا قبل از این مرحله واداشت.

اکنون نقد تا آن جا پیش رفته که کسی در لزوم آن تردید روا نمی دارد و خود به صورت یک مساله اتفاقی درآمده است. در کنار این موضوع، نباید از نظر دور داشت که گاه معیارهای نقد اجماع، به صورت قواعدی کلیشه ای و خشک نسبت به هر اجماعی به کار بسته می شوند. در مثل، گاهی اجماعها به راحتی و به بهانه منقول و یا محتمل المدرکیه بودن وانهاده می شوند. این گشاده دستی در به کار بستن قواعد نقد، فقیه را از نظر انداختن در پرونده های اجماع باز می دارد. در حقیقت، چنین کاری دور شدن از نقد واقعی است، هر چند با نام نقد انجام بگیرد. ژرف اندیشان به درون روایات، دیدگاهها و تاریخ سیر می کنند و با تکیه بر نشانه ها، اجماعی را درست یا نادرست می خوانند.

برسی روشهای فقیهانی از این دست که معیارهای نقد را با پژوهش و جست وجو در هم آمیخته اند، یک ضرورت است و پرداختن به آن خود مجالی دیگر می طلبد.

اما خوانساری، بر خلاف درست انگاشتن معیارهای اعتبار و نقد اجماع ناسازگاری با اصحاب را چندان روا نمی داند.

او، در یک مورد، درباره اجماعی که معیار اعتبار را ندارد، می نویسد:

«اما منع تحقق الاجماع المعتبر عند المتاخرین فله وجه لکن من لایجترء علی مخالفة الاصحاب لابد له من التسلیم.»⁽⁴⁹⁾

این ادعا که در مساله، اجماع معتبر از دیدگاه متاخرین، تحقق نیافته، خالی از وجه نیست; اما کسی که جرات مخالفت را با اصحاب به خود راه نمی دهد، چاره ای جز تسلیم ندارد.

با این حال، ایشان اجماعها را در برخی از موارد، به بوته نقد می کشاند و درپاره ای از این موارد، نکته های دقیق و ستودنی ارائه می دهد.

وی در نقد اجماع از معیارهای زیر بهره گرفته است:

1. حجت نبودن اجماع منقول:

«ومجرد الاجماع المنقول لایمکن الاعتماد علیه.»⁽⁵⁰⁾

الف. نقل کننده اجماع: ایشان نیز، همانند فقیهان دیگر، تنها به نقل اجماع، اعتبار نمی دهد; اما اگر در کنار نقل اجماع، نشانه ها و قرینه هایی قرار گیرند که آن را تایید کنند، به آن تکیه می کند; از این روی، در عبارت یاد شده، به مجرد اجماع تعبیر کرده است. از جمله این نشانه ها، نقل کننده اجماع است که کیست؟

نباید نقل کنندگان اجماع را همسان انگاشت، مراتب آنان در نزدیکی به عصر امامان(ع)، تتبع، دقت در نقل و توان شناخت و آگاهی از رموز و دقایق نهفته در عبارات، گوناگون است. و از سوی دیگر، هر یک از زاویه ای به اجماع نظر افکنده و مبنایی خاص را درباره اعتبار آن برگزیده است.

در این که نقل کننده معتبر را براساس چه ملاکی باید شناخت، اختلاف درگرفته و دو نظریه کلی پدید آمده است:

نظریه نخست: این نظریه نقل فقیهان دوره نخستین همچون مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی را معتبر نمی شمرد و نیز از نقل کسانی مثل ابن زهره و ابن ادریس، به درستی یاد نمی کند. این نظریه، به روایت گرانی بها می دهد که دوره حیاتشان با محقق حلی آغاز شده است.

میرزای نائینی و بسیاری دیگر، طرفدار این نظریه اند⁽⁵¹⁾بر پایه این نظریه، باید بین دو مقوله فرق گذاشت نقش مثبت فتوای فقیهان نخستین در شکل گیری اجماع و نقل اجماع از سوی آنان.

مقوله اول را باید پذیرفت و حتی گاه به اجماع شکل یافته از فتوای غیر آنان نباید بها داد، ولی مقوله دوم را نباید پذیرفت; چه آن که آنان در نقل تسامح داشته اند.

نظریه دوم: تنها نقل فقیهان دوره نخستین اعتبار دارد، فقیهانی همچون: کلینی، صدوقین، شیخین و سیدین. این نظریه از آن محقق عراقی است.⁽⁵²⁾

خوانساری در زمره طرفداران نظریه اول جای می گیرد.

وی می نویسد:

«اما التمسک بالاجماع فیشکل مع ملاحظة طریقة المتقدمین فیه.»⁽⁵³⁾

تمسک به نقل اجماع پیشینیان، مشکل می نماید; چه آن که آنان روش خاص در آن داشتند.

ب . نقشهای جانبی اجماع منقول: ایشان گرچه اجماع منقول را معتبر نمی داند، اما با این وصف نقشهایی جانبی را برای آن می پذیرد، مانند:

1. تقویت مراتب پایین تر از شهرت: گاه به یک روایت ضعیف، یک یا دو نفر از اصحاب عمل کرده اند. روشن است چنین موردی چون شهرت، جبران کننده نیست در جبران ضعف، خود، دچار ضعف است. از دیدگاه خوانساری این ضعف را می توان جبران کرد و اجماع منقول، گاه این نقش را به عهده می گیرد.

ایشان، درباره روایتی ضعیف که تنها شیخ و سلار به آن عمل کرده اند، ابتدا می نویسد:

«قد یقال: لایکفی ماذکر جابرا للخبر الضعیف بعد اعراض الاکثر...»

گاه گفته می شود: آنچه ذکر شد برای جبران خبر ضعیف کافی نیست; چه آن که بیش تر اصحاب از آن روی گردانده اند.

سپس می نویسد:

«والانصاف انه مع عمل الشیخ وادعاء الاجماع ینجبر ضعف السند.»⁽⁵⁴⁾

انصاف این است که با عمل شیخ به روایت و ادعای او بر اجماعی بودن مساله، ضعف سند جبران می شود.

2. از اعتبار انداختن ظاهر روایت: ظهور روایت در یک معنی، بی گمان حجت است، ولی اگر ادعای اجماع بر چیزی صورت گیرد که ظاهر روایت آن را بر نمی تابد، دیگر نمی توان به آن تمسک جست.⁽⁵⁵⁾

خوانساری، به اجماع منقول چنین نقشی را هنگامی می بخشد که دو قید زیر را در بر داشته باشد:

بسیاری نقل کنندگان اجماع

مدعیان اجماع روایت را دیده باشند.⁽⁵⁶⁾

ج. ایشان اگر در کنار نقل اجماع، دیدگاههایی را در مخالفت با آن بیابد، قاطع و بی درنگ آنها را غیر معتبر معرفی می کند که در این جا به دو نمونه اشاره می کنیم:

1. وی، در نفی اجماع مورد ادعای علامه می نویسد:

«اشکل دعواه من جهة مخالفة جماعة من الاکابر.»⁽⁵⁷⁾

ادعای اجماعی بودن مساله توسط علامه، مشکل است، زیرا جماعتی از بزرگان با آن مخالفت ورزیده اند.

2. در مورد اجماع دیگری می نویسد:

«ومن الغریب دعوی الاجماع مع ما ذکر من الاختلاف فی المسالة... ان المسالة کیف تکون اجماعیه؟»⁽⁵⁸⁾

با وجود اختلاف در مساله، ادعای اجماع امری شگفت می نماید. مساله چگونه می تواند اجماعی باشد؟

2. حجت نبودن اجماع مدرکی: گاهی در کنار اجماع به مدرکی همچون آیه ،روایت، قاعده و یا وجهی عقلی بر می خوریم. بسیاری از اصولیان، چنین اجماعی را معتبر نمی دانند، حتی اگر استناد اجماع کنندگان به چنین مدرکی تنها احتمال باشد.

خوانساری، به این معیار کما بیش پای بند بوده⁽⁵⁹⁾و در موردی می نویسد:

«یشکل تحصیل الاجماع مع معلومیة المدرک.»⁽⁶⁰⁾

تحصیل اجماع با وجود معلوم بودن مدرک، مشکل است.

3. حجت نبودن اجماع مخالف با سیره: برای بررسی اجماع، گاه باید به دوران امامان(ع) نظر افکند تا به درستی و نادرستی آنچه اجماع به عنوان رای معصوم(ع) ارائه می دهد، پی برد. گاه تاریخ، سیره یا ارتکازی متشرعی را پیش روی ما می نهد. در این صورت، دیگر اجماع مخالف با آن، پذیرفته نیست; زیرا اعتبار اجماع، مرهون کاشف بودن آن از رای معصوم(ع) است و این رای در سیره و یا ارتکاز، به روشنی تمام بازتاب می یابد.

برخی در این زمینه گامی به جلو برداشته و نسبت به آن دسته از گزاره ها و موضوعهای پر اهمیت که حکم خاص داشتن آنها بدون شکل گیری سیره یا ارتکاز ممکن نیست، مبنای تازه ای ارائه می دهد.

می گویند: در مواردی از این دست، نبودن سیره یا ارتکاز نسبت به حکم اجماعی، نشانه نادرستی اجماع است.

شهید صدر از همین جا، اجماع بر نجس بودن کافران را به نقد می کشد و می نویسد:

«به عصر راویان که برگردیم در ذهن اینان ارتکازی به عنوان: نجس بودن کافران نمی بینیم.»⁽⁶¹⁾

خوانساری بر پایه بازگشت به تاریخ و کشف سیره معصومان(ع)، اجماع بر بایستن عدالت درگیرنده زکات را رد می کند و می نویسد:

«لعدم تحقق الاجماع الذی یکون کاشفا عن رضا المعصوم(ع) ومن نظر الی سیرة المعصومین(ع) فی معاملاتهم مع معاصریهم الذین لم یکونوا عدولا لم یشک فی جواز معاونة من لم یکن عدلا بل لم یکن مؤمنا.»⁽⁶²⁾

اجماع کاشف از رای معصوم(ع) در مساله تحقق نیافته است; زیرا کسی که به سیره معصومان(ع) در معامله با کسانی که عادل نبوده اند، نظر افکند، در جایز بودن کمک به کسی که عادل، بلکه مؤمن نیست، تردید به خود راه نمی دهد.

خوانساری و اطلاق معقد اجماع: نسبت به معقد اجماع سه حالت را می توان در نظر گرفت:

1. بدانیم فتوا دهندگان اطلاق را در نظر نداشته اند در این صورت تمسک به اطلاق بی گمان، جایی ندارد و رد می شود.

2. ندانیم آیا درنظر داشته اند یا نه؟

در این صورت نیز تمسک به اطلاق روا نیست و باید به اندازه آنچه به یقین دانسته شده (قدر متیقن) گرفت.

3. بدانیم که آنان اطلاق را درنظر داشته اند:

شماری بر این باورند: در این صورت نیز، باید به اندازه ای که از روی یقین دانسته شده، بسنده کرد و اطلاق را وانهاد.

خوانساری، بر این باور است: تمسک به اطلاق در صورت دوم روا نیست; ولی در صورت سوم روا است; از این روی، در بسیاری از موارد به اندازه ای که از روی یقین دانسته شده بسنده می کند و در یک مورد می نویسد:

«هو المتیقن من المجمع علیه الا ان یدعی الاجماع بنحو الاطلاق.»⁽⁶³⁾

از این عبارت، به دست می آید که اگر فتواهای شکل دهنده اجماع، خود به گونه اطلاق صورت گرفته باشند، به قدر متیقن بسنده نمی کنیم.

پی نوشتها:

1. «جامع المدارک »، سید احمد خوانساری، ج 2/434، 463، 479، 480; ج 3/425; ج 5/279; ج 6/291.

2. «مصباح الفقاهه »، سید ابوالقاسم خوئی، ج 1/7.

3. «مصباح الاصول »، ج 2/143.

4. «کتاب القضاء»، میرزا حبیب الله رشتی/232.

5. «مصباح الفقاهه »، ج 1/7.

6. همان.

7. همان.

8. «جامع المدارک »، ج 6/59.

9. همان، ج 2/134.

10. همان، ج 7/34.

11. همان، ج 6/269.

12. کتاب البیع، امام خمینی، ج 2/413.

13. «جامع المدارک »، ج 7/245.

14. همان.

15. همان/34.

16. همان. البته شاید بتوان در این استدلال خدشه کرد و گفت: چه بسا، مسلم انگاشته شدن این احکام، خود از معتبر شمردن شهرت و پای بندی به آن، مایه گرفته است. در این صورت، استدلال یاد شده، در بردارنده نوعی از «دور» است. کسانی چون: آقای خوئی، که اعتقادی به شهرت ندارند، مسلم بودن این احکام را اول کلام دانسته اند. ایشان، قاعده علی الید را غیر مسلم می گیرد (مصباح الفقاهه، ج 3/87 88) قاعده ای که خوانساری آن را حکمی مسلم می گیرد و بر پایه مسلم بودن این حکم و مانند آن، اعتبار شهرت را ثابت می کند.

17. همان، ج 2/519.

18. «مصباح الفقاهه »، ج 2/100.

19. مکاسب/8.

20. «کتاب الصلاة »، میرزای نائینی، ج 1/62.

21. «اجود التقریرات »، ابوالقاسم خوئی، ج 2/159، 161; «فوائد الاصول »، کاظمی، ج 2/154.

22. «جامع المدارک »، ج 5/29.

23. «اجود التقریرات »، ج 2/159.

24. «مصباح الفقاهه »، کتاب الصوم/181.

25. «جامع المدارک »، ج 5/334.

26. همان، ج 2/10.

27. «کتاب القضاء»، میرزا حبیب الله رشتی/232.

28. «جامع المدارک »، ج 2/129; ج 3/265، 395.