نگاهی به سبک اجتهادی محقق خوانساری قدس سره

فقیه بزرگ استاد الکل فی الکل، جناب آقا حسین محقق خوانساری، فرزند جمال الدین محمدبن الحسین، در ذیقعده سال 1016 چشم به گیتی گشود و در رجب 1098 یا 1099، جان به جانان تسلیم کرد و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.⁽¹⁾

وی از چهره های ممتاز و علمای برجسته حوزه اصفهان در اواخر عهد صفویه و معاصر با شاه سلیمان صفوی بوده و در نزد پادشاه جایگاه بلندی داشته و سخت مورد تکریم و اعتماد وی بوده است. به نقل صاحب روضات الجنات، در سفری که برای شاه پیش آمد از او تقاضا کرد تا در جایگاه او قرار گیرد و تا بازگشت شاه از سفر امور مملکت و ملت را آن گونه که خود صلاح می داند اداره کند.⁽²⁾

شرایط اجتماعی و فرهنگی و اوضاع سیاسی روزگار محقق خوانساری و عصر اکمیت شاهان صفوی از زوایای گوناگون، در خور بررسی و تحقیق است.

هیات حاکمه به مقام علمی و مذهبی عالمان دین و شکوفایی و بالندگی علوم و معارف اسلامی و رونق و رواج حوزه های علمی فلسفی، اصولی و فقهی بسیار توجه داشتند، تا آن جا که شماری از علمای بزرگ شیعه، از سرزمینهای دور و نزدیک اسلامی به ایران، بویژه پایتخت آن روز ایران; یعنی اصفهان مهاجرت کردند که از آن جمله اند: عالم ذوفنون شیخ بهائی و پدر ارجمند وی، جناب شیخ حر جبل عاملی.

در هر حال، دگرگونیهای علمی و رخدادهای فرهنگی عصر صفویه و نقش آنان در رواج و رونق فرهنگ اسلامی، بویژه مکتب و معارف اهل بیت(ع)، از نقطه نظر تاریخی، جای بسی درنگ و دقت است.

جناب محقق خوانساری از علمای بنام و موفقی است که توفیق درک محضر پرفیض استادان زیادی را داشته است و از عالمان فرزانه بهره های بسیار برده; از این روی، خود را تلمیذالبشر خوانده است ولکن مشهورترین استادان او در دو رشته: معقول و منقول، عبارتند از:

1. عالم جلیل جناب شیخ محمد تقی مجلسی، پدر بزرگوار علامه مجلسی، صاحب کتاب گرانقدر روضة المتقین، شرح من لایحضره الفقیه به زبان عربی و لوامع صاحب قرانی، به زبان فارسی.

2. فقیه مدقق جناب آقای محمد باقربن محمد مؤمن سبزواری، صاحب دو اثر نفیس فقهی، به نامهای: ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد و کفایة الاحکام.⁽³⁾

تذکره نویسان، ضمن بر شمردن شاگردان محمد تقی مجلسی و محقق سبزواری، از جناب محقق خوانساری به عنوان برجسته ترین شاگرد آن دو یاد کرده اند.

جناب محقق خوانساری، که شوهر خواهر محقق سبزواری نیز بوده، چنانکه از بعضی نوشته ها استفاده می شود، شاید به عنوان تیمن و تبرک در درس محقق سبزواری شرکت کرده است.⁽⁴⁾

3. محقق خوانساری، در رشته معقول، شاگرد حکیم معروف، جناب ابوالقاسم میرفندرسکی، از معاصران شیخ بهائی و فیلسوف نامی، جناب میرداماد است.⁽⁵⁾

یادآوری:

چنانکه از پاره ای آثار علمی محقق خوانساری بر می آید، بویژه از مشارق الشموس فی شرح الدروس، روش او بر این نبوده است که از استادان خود، به طور خاص نام ببرد.

جناب محقق خوانساری، موفق به تربیت شاگردان برجسته بسیار شد که برجسته ترین و نامورترین آنان، دو فرزند محقق و دانشمند اویند: جناب آقا جمال خوانساری، صاحب حاشیه بر شرح لمعه و آقا رضی خوانساری صاحب شرح بر صوم دروس. وی این شرح را برای کامل کردن شرح بزرگ پدر بر دروس نگاشته است.

و از دیگر شاگردان آن بزرگوار بشمارند: جناب محمد صالح خاتون آبادی، مدقق شیروانی، صاحب حاشیه بر معالم، و جناب سید نعمت الله جزائری صاحب آثار بسیار، مانند شرح تهذیب و انوار نعمانیه و....

در روزگار جناب محقق خوانساری،که دوران دامن گستری و شکوفایی علوم و معارف اسلامی بوده است، عالمان بزرگ و ناموری می زیسته اند، از آن جمله: جناب ملامحسن فیض کاشانی، صاحب وافی و صافی، جناب شیخ حر جبل عاملی، صاحب اثر ماندگار و پرارزش وسائل الشیعه و جناب محدث جلیل، علامه مجلسی، صاحب دائرة المعارف گرانسنگ اسلامی; یعنی بحارالانوار.

در خور توجه است که بین محقق خوانساری و همگنان و معاصران پیوند علمی عمیق و کاملی برقرار بوده است، تا آن جا که جناب علامه مجلسی در دیدگاههای فقهی و برداشتهای روایی، از افکار و اندیشه های محقق خوانساری اثر پذیرفته است و در بسیاری از بحثهای فقهی بحار، مانند: بحث طهارت و صلات و نیز در کتاب اربعین، عین عبارات کتاب مشارق الشموس محقق خوانساری را نقل کرده و برداشتها و دیدگاههای فقهی او را پذیرفته و در جاهایی نیز، از او به عنوان بعض الافاضل الاعلام یاد کرده است که در این نوشتار، در بحث از مقام علمی او، به شرح، بیان خواهد شد.

جایگاه علمی:

در بلندای مراتب علمی و ژرف اندیشی و دقت و استواری اندیشه های فقهی و اصولی محقق خوانساری همین بس که شخصیتهای برجسته اصولی، فقهی و حدیثی را سخت به بررسی و تحقیق دیدگاهها و آرای خود و سرانجام به موافقت و مخالفت با آنها برانگیخته است و اینک برای روشن شدن بحث، در این مقوله اندکی بیش تر سخن می گوییم:

1. علامه مجلسی، از همگنان و معاصران محقق خوانساری و هر دو، تربیت شده مکتب مجلسی اول، در بسیاری از بحثهای فقهی، اصولی و اجتهادی بحارالانوار و اربعین، از افکار او اثر پذیرفته است که برای نمونه به مواردی اشاره می شود:

الف. علامه مجلسی در صلات بحار، بحث نماز جمعه، ضمن نقد دیدگاههای اصولیان در مساله حجت بودن اجماع با اثرپذیری از دیدگاه محقق خوانساری در بحث اجماع شرح دروس، بدون آن که نامی از او ببرد، عین مطالب و عبارتهای شرح دروس را نقل کرده و پذیرفته است.⁽⁶⁾

جناب شیخ اسدالله تستری در کشف القناع عن وجه حجیة الاجماع، این اثرپذیری مجلسی را از خوانساری مورد توجه قرار داده و پس از نقل عبارتها و دیدگاههای خوانساری در مساله حجت بودن اجماع می نویسد:

«وتبعه الفاضل المجلسی فی البحار فی بعض ما ذکر.»⁽⁷⁾

فاضل مجلسی در بحار، از بعضی دیدگاههای محقق خوانساری درباره اجماع پیروی کرده است.

ب.در بخش طهارت کتاب بحار، در بررسی دلیلهای نجس بودن شراب، عین عبارتهای شرح دروس را نقل کرده است.

در بحث حکم غساله و مقدار آب کر برابر وزن و مساحت نیز، بسیاری از عبارتهای شرح دروس را نقل کرده است.⁽⁸⁾

با توجه به مراجعه و برابرسازی عبارتهای بحار با شرح دروس و ذخیرة المعاد محقق سبزواری، روشن شد که آنچه را صاحب روضات الجنات مطرح کرده که:

«محقق سبزواری در ذخیره به شدت از مدارک اثرپذیرفته، چنانکه مجلسی در بحار از ذخیره اثرپذیرفته است »⁽⁹⁾درست نیست.

ج. علامه مجلسی در جاهایی از کتاب اربعین، از جمله در شرح حدیث 31، 32 و 33 که به بحث و بررسی یک سلسله مباحث فقهی در باب باطل شدن و از بین رفتن وضو به خواب و پاکی و ناپاکی عضو جدا شده از حیوان زنده پرداخته است، بر روش شرح دروس مشی فرموده و در مواردی عین عبارتهای مشارق را ذکر کرده است و تنها در یک مورد، آن هم بدون تصریح به نام محقق خوانساری، می نویسد:

«و قال بعض الافاضل الاعلام » که عین عبارتهای مشارق الشموس را ذکر می کند.

در هر حال، در چندین جای از کتاب اربعین، عین عبارتهای مشارق الشموس را آورده است. و این خود، نشانگر توجه عالمی چون علامه مجلسی به برداشتها و دیدگاههای فقهی و اصولی محقق خوانساری است.⁽¹⁰⁾

2. محقق مؤسس آقا باقر وحید بهبهانی، که خود به عنوان استاد اکمل شهرت دارد، در ستایش از مقام علمی محقق خوانساری تعبیرهایی مانند: وحید، استاد الکل و استاد الکل فی الکل به کار می برد.

الف. در فوائد الحائر در بحث اجماع، به مناسبتی نوشته است:

«و صرح استاد الکل فی الکل فی شرح الدروس....»⁽¹¹⁾

ب. در رساله استصحابیه می نویسد:

«قال استاد الکل: الاستصحاب اثبات حکم...»

آن گاه از صفحه 437 تا پایان رساله، صفحه 444، به نقد و بررسی نظریه محقق خوانساری پرداخته است.⁽¹²⁾

3. جناب شیخ محمد حسین اصفهانی، صاحب فصول، دربحث استصحاب، پس از بحث و بررسی از اخبار لاتنقض وبیان معنای نقض، به تفسیری که محقق خوانساری از معنای حدیث «لاتنقض الیقین بالشک » ارائه داده اشاره می کند، آن گاه چنین می ستاید:

«ولقد اجاد المحقق الخوانساری فی فهم الروایة حیث قال المراد عدم نقض الیقین بالشک هو عدم النقض عند التعارض....»⁽¹³⁾

4. شیخ اسدالله دزفولی در کشف القناع می نویسد:

«وقد ذکر الفاضل الخوانساری و هو الاستاد علی الاطلاق....»⁽¹⁴⁾

و همو نیز، در مقابس الانوار می نویسد:

«وهو صاحب کتاب مشارق الشموس فی شرح الدروس... وقد یعبر عنه الاستاد الاعظم باستاد الکل فی الکل وهو کذلک.»⁽¹⁵⁾

محقق خوانساری، صاحب کتاب مشارق الشموس فی شرح الدروس است که استاد اعظم، یعنی آقا باقر وحید بهبهانی، از او به عنوان استاد الکل فی الکل یاد می کند و براستی او چنین است.

5. شیخ اعظم انصاری، امام فن فقه و اصول، در چندین مورد از فرائدالاصول به نقل و نقد دیدگاههای محقق خوانساری پرداخته است و به عبارتهای گونه گونی از او ستایش می کند:

الف. در بخش پایانی روایات استصحاب و تحقیق درباره حدیث: «لاتنقض الیقین بالشک » می نویسد:

«وفیه تامل قد فتح بابه المحقق الخوانساری فی شرح الدروس.»⁽¹⁶⁾

در استدلال به حدیث لاتنقض، برای حجت بودن استصحاب به طور کلی، اشکالی مطرح است که برای نخستین بار، باب آن ایراد را محقق خوانساری در شرح دروس، گشوده است.

ب. در بررسی دلیلهای دیدگاههای استصحاب، در ضمن قول یازدهم، پس از نقل عبارتهای طولانی شرح دروس می نویسد:

«اقول: لقد اجاد فیما افاد وجاء بما فوق المراد....»⁽¹⁷⁾

آنچه بیان کرده، نیکوست و بالاتر از مقصد و مراد.

در هر حال، در ژرف اندیشی و اتقان دیدگاههای اصولی محقق خوانساری این بس که مجتهد بزرگی چون شیخ اعظم انصاری را سخت متوجه دیدگاههای اصولی و اجتهادی خود کرده و سرانجام او را به پیروی از بعضی دیدگاههایش واداشته است.

شیخ اعظم انصاری در بحث سنگین و پیچیده استصحاب دو دیدگاه برگزیده:

1. نوآوریهای خود او، تفصیل بین حکم شرعی و عقلی.

2. تفصیل بین شک در مقتضی و رافع که به پیروی از محقق خوانساری آن را برگزیده است.⁽¹⁸⁾

این بود نمونه هایی از شهادت و گواهی استوانه های فقه و اصول بر جایگاه والای علمی و اجتهادی محقق مدقق جناب آقا حسین خوانساری.

ژرفا و گستره فکری و اصولی ایشان، آن گاه روشن تر خواهد شد که در بحث از اندیشه های اصولی وی که معرکه آرا و محل تضارب افکار مفکران بزرگ اصول است، دیدگاههای مخالف و موافق ایشان، مورد بررسی قرار گیرد.

کوتاه سخن این که: افزون بر روشن گویی بزرگان به بزرگی و والایی شخصیت علمی محقق خوانساری، چندوچون درباره اندیشه های او و نقد و بررسی و سرانجام قبول و رد دیدگاههای اجتهادی او، خود بهترین نشانه شخصیت پذیرفته شده علمی ایشان است.

شکاهکار علمی:

از محقق خوانساری، آثار علمی فراوانی در زمینه های مختلف: فلسفی، فقهی، اصولی و هندسی به یادگار مانده است که در کتابهای تراجم به شرح نام برده شده اند و لکن، ماندگارترین و عمیق ترین و دقیق ترین اثر علمی او که در حقیقت شاهکار علمی او و سند جایگاه علمی و ژرفای دانش و شناسای شخصیت او به شمار می رود، کتاب ارزشمند و دقیق و عمیق و نیمه تمام او، مشارق الشموس فی شرح الدروس است. در بسیاری از تذکره ها، محقق خوانساری را به عنوان صاحب شرح دروس معرفی کرده اند.

مشارق الشموس; یعنی تجلی گاه اندیشه و فقاهت و اجتهاد و درایت محقق خوانساری. میزان چیرگی علمی او بر فقه، اصول، حدیث، درایت و رجال در این کتاب به نمایش گذاشته شده است.

محقق خوانساری، در سبک نگارش این اثرماندگار فقهی، از جهتی از روش فقهی عالم جامع، جناب شیخ بهائی در کتاب وزین حبل المتین و مشرق الشمسین⁽¹⁹⁾و از جهتهایی از سیر سند در مدارک و صاحب معالم در فقه معالم اثر پذیرفته است.

آقا بزرگ تهرانی می نویسد:

«مشارق الشموس فی شرح الدروس للمحقق الخوانساری... و فی جامع الروایات انه فی غایة البسط و کمال الدقة مشتمل علی جمیع اخبار الائمة واقوال الامامیة.

اقول: وهو لم یتم ولو تم لتم به الفقه والحدیث.»⁽²⁰⁾

مشارق الشموس در شرح دروس اثر محقق خوانساری است و در جامع الروات نوشته: مشارق کتابی است بسیار گسترده و دراز دامن و در کمال دقت که در بردارنده همه روایات ائمه(ع) و دیدگاههای فقیهان شیعه است.

آن گاه خود آقا بزرگ در وصف مشارق می نویسد:

«مشارق ناتمام است و اگر دوره کامل فقه را در برداشت، با توجه به گسترگی مطالب و روش فراگیر کتاب، فقه و حدیث یک جا جمع می شد.»

در جامع الروات اردبیلی⁽²¹⁾و امل الآمل شیخ حر جبل عاملی⁽²²⁾و در خاتمه مستدرک⁽²³⁾حاجی نوری پس از معرفی محقق خوانساری به این که او صاحب مشارق الشموس است در وصف کتاب وی، آورده اند:

«وهذا کتاب لم یعمل مثله، حسن لم یتم.»

مشارق کتابی است که مانند او در فراگیری و گسترش مطالب نوشته نشده است. کتابی است نیکو و لکن ناتمام.

سبک شناسی یا روش شناختی

پس از آشنایی با شرح حال محقق خوانساری، آثار، استادان، شاگردان معاصران و شرایط سیاسی فرهنگی حاکم بر عصر او، شناساندن جایگاه اثر ماندگار علمی و فقهی وی، یعنی مشارق الشموس بایسته می نماید.

اکنون، به بحث از روش اجتهادی او می پردازیم چنانکه در بحثهای گذشته خاطرنشان کردیم، بهترین و مهم ترین مدرک قضاوت درباره شخصیت علمی و نیز روش فقهی و اجتهادی و همچنین آشنایی با آرا و اندیشه های ویژه او در مباحث اصولی و فقهی، کتاب کم نظیر مشارق الشموس است.

پیش از هر چیز، لازم می دانم مطلبی را که در مقاله: نگاهی به مکتب فقهی محقق اردبیلی⁽²⁴⁾، به قلم آوردم، در این جا نیز به گونه گذرا یادآور شوم:

درباره زندگی شخصیتهای برجسته و ممتاز علمی در کتابهای تراجم، رجال و تذکره ها مطالب سودمند و مفید فراوانی مطرح شده است: تاریخ تولد، وفات، محل دفن، فرزندان، استادان، شاگردان معاصران، آثار علمی، خدمات اجتماعی، سیره و سلوک عملی و اخلاقی و....

بی گمان طرح این گونه مطالب درباره زندگی بزرگان دین و دانش که آکنده از عبرتها و سرشار از نکته های آموزنده و سازنده است، بایسته است.

البته، به شرط پرهیز از گزافه گوییها که در حقیقت نکوهش به شمار می آیند، نه ستایش.

لکن آنچه برای فرزانگان و اندیشه وران سودمند است و در مجامع علمی و فرهنگی، درخور طرح و ارائه و در جهت تعالی و تکامل علوم و معارف بشری و رشد و بالندگی افکار، اثرگذار، توجه به اندیشه های ویژه، نوآوریها و سرانجام سبک شناسی علما و محققان است که متاسفانه در جامعه های اسلامی، این بعد مساله; یعنی روش شناختی، کم تر مورد توجه واقع شده است.

با توجه به آنچه بیان شد، اینک بحثی را که درباره روش محقق خوانساری سامان یافته است، تقدیم می کنیم:

سلامت سبک

آنچه به عنوان متد، یعنی سبک و روش، مورد بحث ماست، در کلمات فقها به عنوان طریقه، مسلک و... مطرح است. بر آشنایان به کتابها و بحثهای فقهی و اصولی روشن است که بسیاری از وقتها و هنگامها، علما روش فقهی و یا اجتهادی و اصولی عالمی را مورد نقد و ایراد قرار می دهند و یا به تقویت و تایید آن می پردازند.

در مثل در بابهای گوناگونی از دائرة المعارف بزرگ فقه جعفری; یعنی جواهرالکلام، نویسنده محقق و مدقق آن شیخ محمد حسن نجفی، روش اجتهادی صاحب معالم و صاحب مدارک را با عباراتی مانند: «طریقة مختلفة » یا «اختلال الطریقة » نکوهش می کند.

زیرا آن دو، با این که از بزرگان مجتهدان و اصولیان هستند، لکن در باب جت بودن خبر واحد، خبر واحد صحیح اعلائی را حجت می دانند و اگر چنین راه و روشی پذیرفته شود، بسیاری از اخبار آحاد، حسان و موثقات از اعتبار می افتند و صحیح اعلایی به مقداری که وافی و پاسخ گوی بخش درخور توجهی از فقه باشد، وجود ندارد. و نیز صاحب جواهر بر صاحب مسالک، شهید ثانی، ایراد می گیرد که روش اجتهادی او اختلال دارد. و یا مبنای فقیهانی مانند ابن ادریس حلی صاحب سرائر را که منکر حجت بودن خبر واحدند، مورد اشکال قرار می دهد و گاهی روش فقهی یک فقیهی را به دلیل این که دقتهای عقلی و استدلالهای فلسفی را در استنباط و اجتهاد مورد استفاده قرار داده، خدشه دار و در هم ریخته اعلام می کنند.

در هر حال، نقد و ایراد بر روشهای اجتهادی و فقهی، مانند نقدهایی که بر روش اجتهادی اخباریان و اخباری مسلکان و انسدادیان شده، امری است رایج; لکن به روش اجتهادی محقق خوانساری و اثر فقهی وی، مشارق الشموس، کسی ایراد و اشکالی وارد نکرده است، هر چند به پاره ای از برداشتها و دیدگاههای فقهی و اصولی وی، در چهارچوب همان روش شناخته شده و پذیرفته شده، مناقشه هایی صورت پذیرفته است. از این روی، با همه توجهی که بزرگان از اهل فقه و اصول، نسبت به آرای او به خرج داده اند و در موافقت و مخالفت با اندیشه های او به بحث و بررسی پرداخته اند.

هیچ یک از مؤسسان و استادان فن فقه و اصول، مانند: سید صدرالدین قمی، وحید بهبهانی، میرزای قمی، فاضل نراقی، شیخ محمد حسن نجفی و شیخ اعظم انصاری، به روش فقهی و سبک اجتهادی او خرده نگرفته و روش اجتهادی وی را خارج از روش پسندیده و شایسته اجتهاد و روش شناخته شده و ترازمند اصول ندانسته اند. محقق خوانساری، در روش و سبک استنباط احکام، نه دچار زیاده روی و گزافه گویی شده و نه گرفتار کندروی، نه انسدادی است که هر گمانی را حجت بداند، نه اخباری که هر خبری را معتبر بشمارد، نه منکر حجت بودن خبر واحد است و نه عقیده مند به اعتبار خصوص خبر صحیح اعلایی; بلکه روشی دارد معتدل و سبکی دارد شناخته و پذیرفته شده.

اکنون روش اجتهادی محقق خوانساری را، با استفاده از کتاب ارزشمند مشارق الشموس، در ضمن چند مرحله سامان می دهیم:

1. جایگاه اخبار در اجتهاد.

2. نقش عقل و ادراکات آن در استنباط.

3. مقدار اعتبار.

4. ارزش شهرت.

مدارک احکام

برای اجتهاد و استنباط احکام الهی، چهار منبع وجود دارد: کتاب، سنت، عقل و اجماع.

در میان این چهار منبع، آن که محور استنباط و قطب اجتهاداست، به تعبیر میرزای نائینی، همانا اخبار است; زیرا هر چند اولین و استوار ترین مدرک، قرآن عزیز است، لکن از آن جایی که قرآن عالم اجمال است و به طور عمده قوانین کلی را بیان فرموده،در بیش تر بخشهای فقه، فقیه جز با کمک روایات قادر به استنباط احکام از آیات نیست.

واما عقل، اگر چه در اصل حجت بودن و اعتبار آن جای تردید نیست، لکن چنانکه در عبارات محقق خوانساری که در این نوشتار نقل خواهد شد خواهید دید، در بسیاری از احکام الهی درک مصالح و مفاسد معیار و ملاک موضوع و شرایط و قیود احکام، از دسترس و حوصله عقل خارج است. و اما اجماع، با این که اصل حجت بودن آن با شرایطی که ذکر شده، امر مسلمی است ولکن اجماع دارای شرایط حجیت، در حدی نیست که مشکل فقه را حل کند، نه از باب بازگشت اجماع به سنت; زیرا اجماع خود یک دلیل مستقلی است، در کنار روایات و هر یک اعتبار مستقلی دارند; البته به ملاک و معیار کشف و حکایت قطعی و از رای معصوم. بنابراین، معنای بازگشت اجماع به سنت، بازگشت آن به اخبار نیست، بلکه چنانکه حجت بودن اخبار به معیار و ملاک حکایت از رای معصوم است، حجت بودن اجماع نیز، به ملاک کاشفیت از رای معصوم است.

اگر گفته می شود: اجماع دلیل مستقلی نیست، بلکه همان سنت است، به این معنی نیست که اجماع بازگشت به اخبار و روایات می کند; زیرا در موردی، با این که هیچ گونه روایتی وجود ندارد، با این حال، فقها به استناد اجماع فتوا می دهند. روایات و اجماع، دو دلیل معتبر مستقل هستند و معیار اعتبار آنها حکایت و کشف از سنت است.

اشکال اجماع این است که آن مقدار اجماعهای معتبری که بتواند مشکل فقیه را حل کند و پاسخ گوی بخش در خور توجهی از فقه باشد، وجود ندارد.

و اما آنچه در مرتبه پایین تر از اجماع مطرح می شود به نام شهرت، خواه روایی باشد یا عملی و فتوایی، دلیل معتبر مستقلی به شمار نمی آید، با شرح و روشن گریی که در ضمن مباحث این نوشتار خواهد آمد. بنابراین، آنچه مدار فقه و محور اجتهاد و قطب استنباط به شمار می آید، روایاتی است که از وجود مقدس رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) به ما رسیده است. از آن جا که همواره فقه به کمک روایات اداره شده و این روایات است که حجت بودن و نبودن آنها تاثیر به سزایی در دانش فقه می گزارد; از این روی، نقش روایات در فقه نقش محوری و بنیادین است و هیچ فقیهی بدون بهره گرفتن از روایات قادر به ارائه یک فقه صحیح و جامع و فراگیر نیست.

حال ببینیم نوع نگرش محقق خوانساری و گونه به گارگیری ایشان دلیلها و منابع را در گاه استنباط چگونه است.

جایگاه اخبار در اجتهاد

از بارزترین ویژگیهای محقق خوانساری در اجتهاد و استنباط احکام الهی توجه تام به بررسی آیات و روایات است، به گونه ای که در هر نوع رساله فقهی، تمامی روایاتی را که به گونه ای در پیوند با حکم مساله است و یا می شود پیوند داد، مطرح می کند و از نظر سندی، متنی، دلالتی گاه ناسازگاری با دیگر اخبار، مورد بررسی قرار می دهد و این گونه نگارش مسائل فقهی از ویژگیهای کتاب مشارق اوست. اکنون چند فراز از شرح دروس را نقل می کنیم:

الف. در بحث وضو، پس از آن که اصل واجب بودن آن را برای نمازاز مسائل اجماعی و بلکه از ضروریات دین به شمار می آورد و اثبات آن را بی نیاز از استدلال و برهان می داند، می نویسد:

«ولکن سنذکر کثیرا مما یرتبط به من الکتاب والسنة ایضا تبرکا بهما ولیکون الکلام فی الابتداء جاریا علی و تیرة مابعده مناسبا له فیتخیل نوع براعة.اذ نرید ان نورد ان شاء الله تعالی بحسن توفیقه و عظیم منه فی اکثر مسائل الکتاب معظم مایتعلق به من الآیات و الاخبار بقدر جهدنا و طاقتنا وحیث کان غرضنا فی هذا الباب هذا لا اثبات الدعوی و ثبوت المدعی. لم نزد⁽²⁵⁾علی مجرد ایراد الآیة والاخبار وبیان وجه الدلالة ان کان محتاجا الیه ولم نشتغل بذکر ما فیها من القیل والقال ولم نتعرض لاحوال الاسناد و الرجال.»⁽²⁶⁾

با این که اصل واجب بودن شرعی وضو، برای نماز مورد اجماع و بلکه ممکن است جزء ضروریات دین به شمار آید و در نتیجه بی نیاز از استدلال و اقامه برهان، بسیاری از آیات و روایاتی را که مربوط به این مساله است ذکر می کنیم، از باب تیمن و تبرک، نه استدلال، و به خاطر هماهنگی مطالب و مباحث کتاب و رعایت براعت استهلال، تا هر کس مباحث آغازین کتاب را مطالعه کرد، بداند که روش استدلال در این کتاب بر پی جویی و کمال دقت در آیات و روایات است; چه این که ما بنا داریم به یاری خداوند در بیش تر مسائل کتاب، بخش مهم آیات و روایات مربوط به هر مساله ای را تا آن جا که تلاش و توان ما ایجاب می کند، یادآور شویم.

و چون که هدف ما این است، نیازی به استدلال ندارد. از این روی، به آنچه درباره استدلال به این آیات و روایات ابراز شده و یا اشکال و ایرادهایی که به سند و رجال روایات شده است، نمی پردازیم، بلکه تنها در جاهایی که نیاز باشد، آیات و روایات را یادآور می شویم و به بیان چگونگی دلالت آنها بسنده می کنیم.

ب. در بحث از حکم خون حیوانات دارای خون جهنده می نویسد:

«وههنا روایات کثیرة اخری صحیحة و غیرصحیحة تقدم بعضها فی بحث الماء القلیل وبعضها فی بحث البئر ووقوع الدم فیها وسورد و بعضها انشاء الله فی بحث العفو عن مقدار الدرهم من الدم و بعضها انشاء الله فی بحث الصلاة فی الثوب النجس ومایتعلق به.

وبالجمله المطلب واضح لاحاجة له الی ذلک التطویل لکن تعرضنا لذکر هذه الروایات لما التزمنا من ایراد کل ما یوجد من الروایات او اکثرها فی ای بحث کان.»⁽²⁷⁾

و در این بحث روایات فراوان دیگری است که بعضی از آنها صحیح و بعضی غیرصحیح هستند. بعضی از آن روایات در بحث آب قلیل و بعضی در بحث احکام چاه و مساله ریختن خون در چاه بیان شد و بعضی را ان شاء الله در بحث از مقدار خونی که بخشیده شد و بعضی را نیز در بحث نمازگزاردن در لباس نجس و آنچه مربوط به آن است، ذکر خواهیم کرد.

و در هر حال، مطلب مورد بحث ما آنچنان روشن است که برای ثابت کردن آن نیازی به این همه بحث طولانی نیست و لکن در عین حال، این روایات را نقل کردیم; زیرا متعهد شده ایم که همه یا بیش تر روایاتی که در هر بحثی ممکن است وجود داشته باشد، یادآور شویم.

ج. با توجه به روایت محوری فقه مشارق الشموس، در هر بابی ضمن ذکر همه و یا بیش تر روایات مربوط به آن، به دسته بندی و طبقه بندی روایات پرداخته شده است; در مثل در بحث اثرپذیری و نجس شدن آب بر اثر برخورد با چیز نجس، ضمن ذکر روایات، آنها را به چهار دسته، دسته بندی می کند و زیر عنوان: الصحاح، الموثقات، الحسان والضعاف، به بحث و بررسی چگونگی دلالت آنها بر نجس بودن یا نبودن آب بر اثر برخورد با نجس می پردازد.⁽²⁸⁾

جناب محقق خوانساری، با توجه به این که ملتزم شده در هر بابی همه و یا بیش تر روایات مربوط به آن را بیاورد و مهم ترین مستند و مدرک استنباط را اخبار می شمارد، درباره سربرنتافتن و دور شدن از نصوص و ظواهر روایات و بی اعتباری باریک اندیشیها و دقتهای فلسفی و تاویل و توجیهای استحسانی و عقلی در برابر نصوص و ظواهر روایات و سرانجام شرایط ترازها و معیارهای حجت بودن اخبار و عمل و فتوا برابر آنها، مطالبی را مطرح کرده که نقل آنها جالب و مفید است.

1. «... لابد من النظر فی الروایات و عمومها و خصوصها و اطلاقها و تقییدها و الترجیح علی النحو المقرر المعمول.»⁽²⁹⁾

در استنباط حکم الهی، چاره ای جز دقت و درنگ در روایات نیست. باید روایات را به دقت نگریست و عام و خاص و مطلق و مقید آنها را از هم بازشناخت و در مقام ناسازگاری روایات، باید به گونه رایج و پذیرفته شده برابر معیارها و ترازهای اصولی تعارض را علاج و اختلاف را حل کرد.

2. «التجمد علی ظواهر النصوص وعدم الاعتناء بالاحتمالات والتعلیلات.»⁽³⁰⁾

باید بر ظواهر روایات پافشاری شود و نباید به گمان بریها و برگرداندن آنها برخلاف ظواهر توجه کرد.

3. «صرف الکلام عن الظاهر بمجرد الاحتمال غیر جایز والا لارتفع الامان عن الظواهر.»⁽³¹⁾

به صرف یک احتمال ذهنی و عقلی، نمی شود از ظاهر کلام دست برداشت وگرنه امان روایات گرفته و اعتماد بر ظواهر سلب خواهد شد; زیرا در برابر هر ظهوری ممکن است احتمالی مطرح شود.

4. «عدم جواز التعدی من موضع النص الا بالنص دون القیاس ونحو ذلک.»⁽³²⁾

حکم مورد روایت را تنها به استناد روایت، به مورد دیگر می توان سرایت داد.

واما قیاس و استحسان و تاویل و توجیه، هیچ ارزش و اعتباری ندارند.

5. ان مناط العمل حصول الظن لا کون الراوی عدلا امامیا وان لم یحصل الظن بروایته.»⁽³³⁾

معیار در عمل برابر یک روایت، گمان و اطمینان به صدور آن است و عدالت و امامی بودن راوی، شرط عمل به روایت نیست، به گونه ای که حتی بر فرض نبودن اطمینان به صدور روایت، یا تنها به دلیل عادل و امامی بودن راوی، به روایت او عمل شود.

6. «وجوب العمل بمجرد الروایة بدون انضمامها بعمل الاصحاب جمیعا او الاکثر غیر ظاهر.»⁽³⁴⁾

لزوم عمل برابر یک روایت به صرف این که موثق و یا صحیح باشد، ما دامی که مورد عمل و فتوای همه و یا بیش تر علمای ما واقع نشده باشد، ثابت نیست.

7. «ان العمل بالخبر الموثق لو جاز فانما یجوز عند اشتهاره واعتضاده بعمل کل الاصحاب او جلهم وعند عدم معارض قوی له واما عند انتفاء هذه الامور کلا او بعضا فلا.»⁽³⁵⁾

عمل برابر خبر موثق در فرضی است که پیش اصحاب ما مشهور باشد و همه و یا بیش تر آنان به آن عمل کرده باشند و دیگر آن که دلیل قوی تر با او در تعارض نباشد و در صورتی که هر یک از دو شرط یاد شده، نباشد، عمل به آن جایز نخواهد بود.

8. «وبالجمله الخبر الواحد وان کان صحیحا لاجزم فی وجوب العمل به مع عدم معاضدیته بعمل الاصحاب و مخالفیة للاصل سیما مع وجود المعارضات له وان لم یکن صحیحة وخصوصا مع تحقق قوة، ما لبعض تلک المعارضات کما فیما نحن فیه.

اذ الدلیل علی وجوب العمل بخبر الواحد الصحیح لانسلم شموله لهذه الصورة ایضا فتدبر.»⁽³⁶⁾

کوتاه سخن آن که خبر واحد، گرچه از نظر سندی صحیح بوده باشد، عمل به آن واجب نیست، در صورتی که مورد تایید عملی اصحاب واقع نشده باشد و یا مخالف با اصلی از اصول باشد; بویژه اگر معارضهایی داشته باشد هر چند آن معارضها و روایتهای ناسازگار، از نظر سندی صحیح نباشند و بویژه اگر پاره ای از معارضها از قوتی برخوردار باشند. در هر یک از این فرضهای یاد شده، دلیلی بر حجت بودن چنین خبری نداریم; زیرا قبول نداریم که دلیلهای حجت بودن خبر واحد، چنین خبر واحدی را نیز، در بر بگیرند.

از عباراتی که تا به این جا نقل کردیم، روشن شد که جناب محقق خوانساری، هر خبر واحدی را به صرف این که صحیح باشد و سند آن مورد اطمینان ، مشمول دلیلهای حجت بودن خبر واحد نمی داند. و به نظر ایشان درستی روایت و مورد اطمینان بودن سند آن، برای حکم و عمل برابر آن، کافی نیست.

بلکه ایشان، عمل برابر خبر را هر چند صحیح و یا موثق باشد، مشروط به آن می داند که آن روایت نزد اصحاب مشهور و مورد عمل همه اصحاب و یا بیش تر آنان واقع شده باشد. بنابراین، عمل مشهور برابر روایت، شرط حجت بودن و لزوم عمل برابر آن است.

ولکن از پاره ای عبارتهای ایشان استفاده می شود که عمل مشهور شرط حجت بودن نیست، بلکه روی گرداندن همه، یا بیش تر و ترک عمل به آن نزد مشهور علما، بویژه پیشینیان آنان، مانع از حجت بودن خبر و عمل برابر آن است.

و این مساله در بحث شهرت، بیش تر شرح داده می شود.

در بحث مساله ریختن خون در دیگ آب گوشت، پس از به جوش آمدن آن، روایاتی نقل کرده است که دلالت بر پاکی آن دارند و پس از ذکر یک سلسله توجیه ها بر رد پاکی و حکم به نجس بودن آن، می نویسد:

9. «... وبالجمله طرح هذه الروایات الدالة علی طهارة المرق الواقع فیه الدم بعد غلیان القدر بمثل هذه الوجوه مما لاوجه له.

نعم لو کان عمل الاصحاب سیما القدماء منهم اما جمیعا او اکثریا علی خلاف روایة معتمدة فلا یبعد حینئذ ترک العمل بها اذ فی ترک الاصحاب العمل بها مظنة وقوع امر فیها اذ هم سیما القدماء اعرف بحقیقة الاحکام والاحوال الصادرة عن اصحاب العصمة سلام الله علیهم.

ومع تطرق مثل هذا الوهن الیها الحکم ببقاء قوتها و حجتیها مشکل کما لایخفی.»⁽³⁷⁾

در هر حال، کنار گذاشتن و نادیده گرفتن این همه روایاتی که دلالت می کنند بر پاکی آب گوشتی که در آن خون ریخته، پس از به جوش آمدن، به صرف این توجیه ها غیر قابل قبول است.

بله، اگر همه یا بیش تر علمای ما بویژه پیشینیان آنان بر خلاف روایت معتبری عمل کنند، در این صورت، بعید نیست که از عمل به چنین روایتی دست برداریم; زیرا در صورتی که اصحاب برابر روایت عمل نکنند، گمان و اطمینان حاصل می شود که روایت اشکال دارد که اصحاب به آن عمل نکرده اند; زیرا علمای ما، بویژه پیشینیان به حقیقت احکام شرعی و شرایط صدور روایات از ائمه(ع) آشناترند. و با راه یافتن چنین ایرادی بر این روایات، حکم به حجت بودن و عمل برابر آنها، دشوار است.

در هر حال، از عبارات محقق خوانساری استفاده می شود که ایشان، معیار حجت بودن خبر واحد را آن می داند که از خبر ظن حاصل شود. وظن حاصل از خبر واحد صحیح یا موثق، با عمل اصحاب برابر آن مورد تایید قرار گیرد. خبری که مشهور نیست و مورد عمل اصحاب واقع نشده است و دچار تعارض با دیگر روایات است، معلوم نیست دلیلهای حجت بودن حجیت خبر واحد، آن را در بر بگیرد. قدر مسلم از دلیلهای حجت بودن خبر واحد، خبر واحد صحیح و یا موثقی است که اصحاب از آن روی برنگردانده باشند و دچار تعارض و یاناسازگاری با اصول نیز نباشد و اما اگر خبر واحدی، هر چند صحیح باشد; لکن اصحاب به آن عمل نکرده باشند، بلکه از آن روی برگردانده باشند، حکم به حجت بودن آن مشکل است. ولکن این مبنی و مطلب که اعراض مشهور موجب وهن روایات باشد، هر چند از نظر سندی صحیح به شمار آید و یا عمل مشهور جبران کننده ضعف سند باشد، مطلبی است مورد بحث و اشکال و ایراد محققان علم اصول. غرض بیان دیدگاه محقق خوانساری است و نه قضاوت درباره درستی و نادرستی آن.

نقش عقل در استنباط

از جمله مدارک احکام الهی که در ردیف کتاب و سنت ذکر می شود، عقل است.

اصولیان، احکام عقلی را به دو قسم: مستقلات و ملازمات تقسیم کرده و هر دو قسم آن را معتبر شمرده اند. گروهی از محققان علم اصول در تفسیر حکم عقلی به روشنی گفته اند: عقل حکمی به نام انشا نمی تواند داشته باشد، خواه به باید یا به نباید; زیرا شان قوه عاقله چیزی جز درک مفاهیم و حقایق نیست. حکم به عنوان انشا، تنها در شان و لاحیت شارع است و عقل فقط کارش درک است.

لکن نکته مهم و در خور دقت این است که حکم عقلی و ادراک آن، بنابر مسلک عدلیه و پای بندی و گردن نهی به حسن و قبح عقلی در فرضی صادق و ثابت است که عقل به طور کامل، بدون هیچ گونه شبهه و اشتباهی مصالح و مفاسد و ویژگیهای موضوع مورد نظر را درک کند، مانند قبح تصرف در مال دیگران و یا حسن و لزوم رد امانت.

و اما در بخش عظیمی از احکام الهی، بویژه در عبادات که اموری توقیفی و تاسیسی هستند، ادراک مناط، موضوع و ویژگیهای آن از شایستگی و عهده عقل خارج است. بله، اگر در جایی و موردی حکم موضوعی را به بایستگی و یا نبایستگی درک کرد، بی گمان، حکم و درک عقلی حجت و معتبر است، لکن باید توجه داشت که چنین مواردی در فقه چندان فراوان نیستند.

بنابراین، در اصل کبرای حجت بودن حکم و درک عقلی جای تردید نیست. سخن و بحث در صغرای قضیه است که آیا عقل توان درک و ملاک بازشناخت موضوع و شناخت قیدها و ویژگیهای دخیل در آن را دارد یا خیر. و بعضی اختلاف و نزاع بین اخباریان و اصولیان را بر سر این که آیا عقل و حکم و ادراک عقلی حجت است یا نه، با بیانی که اشاره شد، این گونه حل کرده و گفته اند: اخبار منکر اصل حجت بودن عقل نیست، بلکه معتقد است: عقل نمی تواند نسبت به احکام الهی حکم و درک داشته باشد و اما اگر در موردی حکم موضوعی را درک کرد، به طور قطع، حجت خواهد بود.⁽³⁸⁾

و با توجه به مطلب یاد شده، دقتهای فلسفی و تاویل و توجیه های عقلی در استنباط احکام الهی جایگاهی ندارند. در هر حال، نقش عقل در استنباط، معنای حکم عقلی، اقسام احکام عقلی، جاهای حکم عقل که به عنوان یکی از منابع و مدارک احکام الهی مطرح است و مقدار و شرایط و موارد اعتبار و حجت بودن آن، خود بحث دقیق و درخور توجهی است و اما آنچه در این نوشتار مورد نظر است، روشن کردن دیدگاه محقق خوانساری سبت به جایگاه و نقش عقل در اجتهاد و استنباط است که خود مسلک حسن و قبح عقلی را پذیرفته و به روشنی می نویسد:

«قاعدة القائلین بان الحسن والقبح عقلیان و هو الحق کما بین فی موضعه.»⁽³⁹⁾

اکنون فرازهایی از شرح دروس را یادآور می شویم که در این باره مفید خواهد بود:

1. «احکام الله و شرایعه و حکمته فیها لیس مما یجد العقل الیه سبیلا فالقول فیها بمثل هذه الوجوه والدلایل لیس مما ینبغی.»⁽⁴⁰⁾

در احکام خداوند متعال و قانونهای الهی، فلسفه ها و حکمتهایی نهفته است که عقل بشری، راهی به سوی آنها ندارد.

2.«ما قال فی الذکری من عدم تعقل خصوصیة الاحتلام ضعیف اذ احلامنا الضعیفة لاسبیل لها الی ادراک علل الشرائع و سرائرها المخفیة فیها.»⁽⁴¹⁾

آنچه را شهید در کتاب ذکری درباره احتلام مطرح کرده و نوشته است: از نظر عقلی، ویژگی برای احتلام تصور نمی شود، سخن ضعیفی است; زیرا فکر و اندیشه های ناتوان ما راهی به سوی ادراک علتها و اسرار پنهان احکام و قانونهای الهی ندارند.

3. «والعقل لاسبیل له الی هذه الامور.»⁽⁴²⁾

عقل و خرد بشری راهی به سوی فهم این گونه امور شرعی ندارد.

4. «... فعدم معلومیته لنا لایستلزم عدمه فی الواقع اذا العقل لاسبیل له الی احکامه تعالی.»⁽⁴³⁾

ثابت نشدن مطلبی از نظر ظاهری دلیل نبودن واقعی آن به شمار نمی آید; زیرا راهی برای خرد انسان به سوی احکام الهی نیست، تا به اثبات و یا نفی آن قضاوت کند.

5. «... التعلیل العقلی لایصلح للاستناد والاعتماد.»⁽⁴⁴⁾

فلسفه بافیها و علت یابیهای عقلی، شایستگی آن را ندارند که در احکام الهی به آنها استناد و اعتماد شود.

بنابراین، اعتماد و استناد به عقل و یافته ها و دقتهای عقلی در استنباط احکام الهی روا نیست; زیرا احکام الهی، ملاک، مصالح، مفاسد، شرایط و قیودی دارند که عقل بشری از درک و فهم آنها ناتوان است.

بله توجه به توجیه ها و تاویلهای عقلی که گاهی به عنوان حکمت و فلسفه حکم بیان می شود، گاهی به عنوان یک نکته و فلسفه، آن هم در حد یک احتمال و نه بیش تر، ایرادی ندارند، به شرط این که اصل حکم برابر دلیل معتبر شرعی ثابت شده باشد.

از این روی، خوانساری در این باب چنین می نویسد:

6. «ثبات الاحکام بمثل هذه الوجوه العقلیة غیر مناسب. نعم ایراد هذه النکات بعد ثبوت الحکم بالدلیل الشرعی لاباس به علی سبیل الاحتمال لاعلی سبیل الجزم.

لان حکم الله تعالی مخفیة کثیرة لاسبیل للعقل الی ادراکها والاحاطة بها.»⁽⁴⁵⁾

فتوا به اثبات حکم شرعی براساس توجیه های عقلی کار نامناسب و باطلی است. بله، اگر در موردی حکم الهی براساس دلیل معتبر به اثبات رسید، آن گاه آنچه را عقل به عنوان حکمت و فلسفه آن یافته است، اگر به عنوان حکمت حکم و نه علت و در حد یک احتمال، و نه دلیل، مطرح شود بی اشکال است.

عقل قادر به جزم به علت احکام الهی نیست; زیرا اسرار و حکم احکام الهی آنچنان پنهان و آنقدر زیاد است که از ادراک و احاطه عقل خارج است.

7. «ذکر بعض الوجوه والعلل بما انها نکتة مناسبة لاباس به بعد ثبوت الحکم بدلیل شرعی.»⁽⁴⁶⁾

از آن جا که بنابه نظریه صحیح و قبولی حسن و قبح عقلی و این که احکام الهی براساس مصالح و مفاسد و حکم اسراری مقرر شده اند، اگر در موردی از نظر عقلی برای حکم الهی توجیه و تاویلی و مصلحت و فایده ای مطرح شد، ذکر آن به عنوان یک نکته عقلی مناسب با حکم الهی، پس از ثابت شدن اصل حکم به دلیل معتبر شرعی، بی اشکال است.

واما براساس یافته ها و توجیه های عقلی اگر کسی بخواهد به استنباط حکم شرعی بپردازد، از نظر فقه جعفری باطل است.

بله، اعتماد به وجوه عقلی و استنباط براساس قیاس و استحسان عقلی در فقه اهل سنت معمول است.

8. «... والعقل لامدخل له فی هذه الامور و امثال هذه الامور انما یناسب طریقة العامة.»⁽⁴⁷⁾

عقل راهی برای ورود در امور شرعی ندارد و توجیه های عقلی که برای احکام الهی ذکر می شود، با روش اجتهاد اهل سنت سازگاری دارند.

بله، در باب قیاس، جداسازی قیاس منصوص العلة از قیاس مستنبط العلة درخور دقت است که جناب محقق خوانساری این نکته را نیز مورد توجه قرار داده و می نویسد:

9. «الفرق بین القیاس المنصوص العلة والمستنبط العلة. ان العلة فی احدهما بالنص وفی الآخر بالعقل.»⁽⁴⁸⁾

فرق بین قیاسی که علت آن از نص استفاده شده، با قیاسی که از استنباط عقلی به دست آمده، این است که منصوص بازگشت به نص معتبر می کند که نص حجت است، ولی مستنبط چون براساس تعلیل و یافته عقل است، اعتباری ندارد.

10. «فی القیاس المنصوص العلة فان ذلک بمنزلة التعلیل لوجوب المعنی فیتعدی الی غیرالمسئول عنه کما قرر فی محله.»⁽⁴⁹⁾

در جائی که علت حکم بیان شده باشد، حکم از مورد نص به غیر آن سرایت داده می شود.

اجماع

هر چند اجماع به عنوان یک دلیل مستقل در کنار دیگر دلیلها، مانند: کتاب، سنت و عقل، در اصل از سوی اهل سنت مطرح شده است و به تعبیر شیخ اعظم: اصل در طرح اجماع به عنوان یک دلیل، اهل سنت هستند و اجماع اصلی از اصول آنان به شمار می آید:

«الذین هم الاصل له وهو الاصل لهم.»⁽⁵⁰⁾

و اجماع نزد علمای امامیه، دلیل مستقلی به شمار نمی آید، بلکه در حقیقت بازگشت به سنت می کند و از آن جهت که کاشف از رای معصوم علیه السلام است، اعتبار دارد. در حقیقت آنچه از پرده بیرون افتاده و کشف شده که همانا رای معصوم باشد، حجت است، نه کاشف که اجماع باشد. لکن باید توجه داشت که معنای رجوع اجماع به نت بی اعتباری آن نیست، تا مورد بی اعتنایی قرارگیرد، بلکه اجماع اگر چه دلیل مستقلی در کنار دیگر دلیلها به شمار نمی آید، اما حکایت گر، نمایان گر و کاشف در کنار حکایت گر و کاشف دیگری به نام اخبار و روایات مطرح است; از این روی، به همان مقداری که بحث از اخبار و احادیث به عنوان حاکی سنت اهمیت دارد، بحث از اجماع نیز به عنوان حکایت گر سنت، اهمیت دارد.

چه بسا در جایی هیچ گونه روایتی وجود نداشته باشد، لکن به استناد نفس اجماع حکایت گر از سنت، فقیهان فتوا می دهند.

بنابراین، ارزش اجماع، به عنوان حکایت گر سنت، بمانند ارزش روایات به عنوان حکایت گر سنت، غیرقابل انکار است. بحث و گفت وگو در دانش اصول بر سر این است که چه اجماعی با چه شرایطی به قطع و از روی یقین پرده از رای معصوم بر می دارد تا حجت به شمار آید. و ملاک کاشف بودن آن از رای معصوم در چیست؟ دخول، لطف، حدس و...؟

جناب محقق خوانساری به مناسبت بحث از پاکی و ناپاکی شراب، به تحقیق اجماع پرداخته که چکیده دیدگاه ایشان بدین شرح است:

«اجماع مورد ادعای علما، یا اجماع زمان غیبت است، یا اجماع زمان حضور.

اجماع زمان غیبت، از آن جهت که نمی تواند به طور قطع کاشف از رای معصوم باشد، اعتبار ندارد.

و اجماع زمان حضور، اگر به طور قطع، کاشف از رای معصوم باشد، حجت خواهد بود،لکن بیش تر اجماعهایی که در زمان حضور نقل می شود، قطع آور نیستند و اجماع کاشف از رای معصوم، بسیار اندک است.

بنابراین، اعتماد بر اجماعهای رایج در سخنان اصحاب، بسیار مشکل است.»⁽⁵¹⁾

شهرت

شهرت مرتبه پایین تری از اجماع دارد و از جهت حجت بودن و نبودن، مورد گفت وگوست.

شهرت را به روایی، عملی و فتوایی تقسیم کرده اند و تقسیم دیگری نیز از شهرت وجود دارد: شهرت بین قدما و متاخرین، شهرت متآخم به اجماع; یعنی شهرت عظیمه نزدیک به اجماع.

در حجت بودن و نبودن شهرت به عنوان مستند فتوا و یا به عنوان جبران کننده و موهن روایات بحثهای، دراز دامن و گسترده ای انجام گرفته است که شماری از محققان متاخر و معاصر، منکر حجت بودن شهرت در همه گونه هایش شده اندو شماری، پاره ای از اقسام شهرت را درخور اعتماد دانسته اند.

لکن گفتنی است که در یک جهت، کمابیش اتفاق نظر و یا اتفاق عمل است که مخالفت با شهرت، بویژه شهرت فرمایید را روا نمی دانند; ازاین روی در بسیاری از موارد با این که مقتضای ادله معتبره و روایات صحیحه، واجب، حرام، پاک و ناپاک بودن چیز است، با این حال، چون مشهور، برابر آن روایات عمل نکرده و به مقتضای آن فتوا نداده اند، آنان که حجت بودن شهرت را باور ندارند، جرات مخالفت با رای آنان را به خود نداده اند و در مساله احتیاط کرده اند که از جمله آن موارد است، مساله پاکی و ناپاکی اهل کتاب.

عبارت: «مخالفت المشهور مشکل و موافقتهم من غیر دلیل اشکل، اشد اشکالا» در کتابهای فقهی مشهور است و پرهیز از مخالفت با فتوا و عمل مشهور، مورد سفارش و عمل بسیاری از بزرگان است.

آقا باقر وحید بهبهانی در الفوائد الحائریه⁽⁵²⁾، با تاکید بسیار سفارش می کند:

«از مخالفت با مشهور پرهیز شود. من برابر پژوهش و تحقیقی که کرده ام، هر جا فتوایی بین علما شهرت دارد بر آن مدرک و دلیلی یافتم و در جاهایی هم که تا کنون به دلیلی برخورد نکرده ام، ناشی از کاستی در اطلاعات من است.»

از جمله مسائل مهم در فقه و در مقام فتوا جمع بین رای مشهور در روایات است. در مواردی اگر عمل به روایات بشود، مخالفت با مشهور صورت می گیرد و اگر موافقت با مشهور شود، روایات دارای اعتبار کنارگذاشته می شوند.

در این گونه موارد است که مجتهد در مقام استدلال و اجتهاد و تحقیق، به چیزی می رسد و در مقام فتوا به آنچه رسیده است، به آن فتوا نمی دهد و احتیاط می کند.

در این مقام، بحثهای دقیق فنی وجود دارد که خارج از حوصله و موضوع مقاله است.

اکنون، به اصل موضوع بحث که بررسی دیدگاهها و روش فقهی و اجتهادی محقق خوانساری است، باز می گردیم و دیدگاه ایشان را درباره ارزش و جایگاه شهرت و اقسام آن باز می گوییم.

از عبارات مرحوم خوانساری استفاده می شود که ایشان در باب اعتبار شهرت قائل به تفصیل است و بین شهرت متاخم به اجماع که همان شهرت عظیمه و دارای معیار اجماع و کاشف از رای معصوم علیه السلام باشد، با شهرت غیر متاخم به اجماع و نیز بین شهرت بین قدما با شهرت متاخران فرق می گذارد. این که گاهی تصریح می کند: شهرت از آن جهت که شهرت است، اعتباری ندارد و تنها در حد یک تایید کننده مطرح است و در جائی حجت بودن شهرت از عبارتهای ایشان استفاده می شود. این اختلاف نظر، با توجه به اختلاف گونه های شهرت است.

1. «... فالاولی والاحوط ان لایترک العمل بما حکم به الاصحاب فان الرشد فی متابعتهم.»⁽⁵³⁾

شایسته تر و نزدیک تر به احتیاط است که آنچه را اصحاب بدان حکم کرده اند، ترک و مخالفت نشود; چه این که رشد و حقیقت در پیروی از آنان است.

2. «الحکم باستحباب الوضوء لحمل المصحف تعظیما للقرآن. لایخفی ان اثباته به مشکل من غیر روایة لکن لاباس به للشهرة بین الاصحاب.»⁽⁵⁴⁾

فتوا به مستحب بودن وضو و برای همراه داشتن قرآن، از جهت بزرگداشت آن، بدون این که روایتی بر اثبات آن وجود داشته باشد، مشکل است ولکن، با این حال چونکه مشهور اصحاب به آن حکم کرده اند، فتوای به مستحب بودن وضو اشکال ندارد.

3. ضمن نقد و بررسی قاعده تسامح درادله سنن می نویسد:

«ولکن اشتهار العمل بهذه الطریقة بین الاصحاب من غیر نکیر ظاهر بل بین العامة ایضا مما یجرد النفس ویشجعها علیه لعل الله یقبل عذرها.»⁽⁵⁵⁾

[اگر چه دلیلهای قاعدة تسامح در ادله سنن، به دور از اشکال نیستند و لکن از آن جایی که عمل به آن بدون هیچ گونه مخالفتی بین آنان مشهور است و حتی اهل سنت نیز، بدان عمل کرده اند، برای انسان جرات و شجاعت عمل برابر آن حاصل می شود و امید است که خداوند عذر ما را در عمل به قاعده تسامح با پیروی از مشهور علما پذیرا باشد.

4. «لیس لاکثر الموارد التی حکم باستحباب الوضوء فیها مستند سوی الشهرة.»⁽⁵⁶⁾

در بیش تر مواردی که فقیهان فتوا به مستحب بودن وضو داده اند، هیچ گونه دلیل و روایتی در دست نیست و تنها مدرک فتوا شهرت است.

5. در بحث: آیا با غسلهای مستحبی می توان نمازگزارد یا آن که باید وضو گرفت؟ پس از نقل دیدگاه سید مرتضی: غسلهای مستحبی، مانند غسل جنابت مجزی از وضوست. برابر دلیلها، نظر سید مرتضی را بر می گزیند و در پایان می نویسد:

«لکن مقتضی الاحتیاط ان لایترک الوضوء مع هذه الاغسال للشهرة بین الاصحاب.»⁽⁵⁷⁾

مقتضای احتیاط است که با غسلهای مستحبی برای گزاردن نماز، وضو گرفته شود; زیرا مشهور بر این نظرند.

6. «و متابعة الشهرة والاحتیاط یقتضی العمل بوجوب الوضوء عند کل صلاة وان کان ابطال مذهب المبسوط مشکلا بحسب الدلیل.»⁽⁵⁸⁾

مقتضای پیروی از شهرت و عمل به احتیاط آن است که حکم کنیم به واجب بودن وضو برای هر نمازی، اگر چه باطل کردن نظریه شیخ طوسی در مبسوط، که بنا به مقتضای دلیل، حکم کرده به واجب نبودن وضو، کار مشکلی است.

7. در بحث از آنچه که سبب واجب شدن غسل جنابت می شود، پس از آن که از دلیلها و اصلها استظهار می کند که داخل کردن در نشیمنگاه در صورتی که انزال منی نشود، باعث غسل نمی شود، می نویسد:

«لکن قال السید المرتضی لا اعلم خلافا بین المسلمین ان الوطی فی الموضع المکروه من ذکر او انثی یجری مجری الوطی فی القبل مع الاتیاب و غیبوبة الحشفة فی وجوب الغسل علی الفاعل والمفعول به و ان لم یکن انزال...

و مع هذا التشدید من مثل هذا السید الکبیر لایمکن الاجتراء علی القول بعدم الوجوب فالاولی متابعة الاکثرین والاحتیاط فی ایقاع الحدث بعد ذلک والتوضی بعده.»⁽⁵⁹⁾

هر چند مقتضای ظاهر دلیلها و اصل براءت آن است که داخل کردن در نشیمنگاه بدون انزال منی، موجب غسل جنابت نمی شود ولکن سید مرتضی گفته است: وطی در دبر، همانند قبل موجب غسل است، هر چند انزال منی نشده باشد و من در این حکم، مخالفی را در میان مسلمانان نمی شناسم. و با این همه قاطعیت و محکم کاری و ادعای نبود خلاف و ضرورت دین از این سید بزرگ، امکان ندارد که کسی به خود جرات دهد به واجب نبودن غسل، فتوا دهد.

بنابراین، شایسته تر آن است که از نظریه اکثر و مشهور پیروی شود و احتیاط ایجاب می کند که با این غسل، نماز نگزارد، بلکه پس از غسل خود را به حدث اصغر محدث کند و پس از آن برای نماز وضو بگیرد.

در پایان بحث نیز یادآور می شود: اگر چه واجب نبودن غسل برابر ادله قوت دارد، لکن انسان جرات فتوا به واجب نبودن غسل را پیدا نمی کند با توجه به آنچه سید مرتضی ذکر کرده است.

بنابراین، احتیاط بر پیروی از مشهور است، لکن احتیاط آن است که با این غسل نماز گزارده نشود، بلکه پس از غسل، شخص خود را محدث به حدث اصغر کند و برای گزاردن نماز، وضو بگیرد.⁽⁶⁰⁾

8. در باب پاک شدن آب قلیلی که بر اثر برخورد با نجاست متنجس شده است، پس از آن که بر قول به پاک شدن آن، به سبب از بین رفتن آلودگی و نجسی با آب کر، اشکال می کند و می نویسد هیچ دلیل نداریم که از بین رفتن آلودگی به سبب آب کر، موجب پاکی آب قلیل نجس شود، می نویسد:

«فالذی یمکن ان یعول علیه فی هذا الباب اتفاق الاصحاب اذ لم ینقل لاجد فیه خلاف. »⁽⁶¹⁾

آنچه در حکم به پاکی آب قلیل متنجس بر اثر مستهلک شدن در آب کر ممکن است بر او اعتماد کرد تنها اتفاق اصحاب است; زیرا از هیچ کس در این حکم، نقل خلاف نشده است.

از پاره ای فرازهای نوشته ایشان استفاده می شود که شهرت مورد اعتماد، شهرتی است که متاخم و نزدیک به اجماع باشد، بویژه در میان پیشینیان اصحاب تحقق یافته باشد و دیگر آن که دچار تعارض با دلیل قوی تری نباشد.

9. «ومثل هذه الشهرة المتاخمة للاجماع کاد ان یکون متمسکا قویا فی اثبات الاحکام الشرعیة اذ الظن الحاصل منه بصدور الحکم عن المعصوم لیس بانقص من الظن الحاصل باخبار الآحاد.»⁽⁶²⁾

و مانند شهرت متاخم با اجماع است که می تواند مستند قوی برای اثبات احکام شرعی به شمار آید; زیرا ظن حاصل از صدور حکم از معصوم، کم تر از ظن حاصل از اخبار احاد نیست.

10. «... لکن الاولی الاخذ بما هو المشهور للشهرة العظیمة بین الاصحاب.»⁽⁶³⁾

11. در بحث از آلوده و نجس شدن آب قلیل بر اثر برخورد با نجس، در صورتی که هیچ یک از اوصاف سه گانه; رنگ، بو و مزه آب تغییر پیدا نکند، ضمن بررسی دلیلهای دو طرف مساله; یعنی هم دلیلهای کسانی که به نجس شدن این آب قلیل، با ویژگی یاد شده باور دارند و هم کسانی که به نجس نشدن آن باور دارند، می نویسد:

«هذا ما وجدنا مما یصلح للاحتجاج به علی الطرفین و قد عرفت امکان المناقشة فی الجمیع. ولو لم یکن الشهرة العظیمة بین الاصحاب لامکن القول بعدم التنجس وتاویل الروایات الدالة علی خلافه بما مر للاصل والاستصحاب. والروایات المنقولة الدالة علیه وان کان لکن المناقشة فی کل منها ممکن یحصل من المجموع ظن صالح بالمراد....»⁽⁶⁴⁾

این بود تمام روایاتی که ممکن است بر هر یک از دو دیدگاه: نجس شدن و نجس نشدن آب قلیل بر اثر برخورد با چیز نجس، مورد احتجاج و استدلال قرار گیرد.

و روشن شد که تمامی روایات هر دو نظریه، در خور مناقشه و ایرادند. و اگر شهرت عظیمه اصحاب بر نجس شدن آب قلیل در برخورد با چیز نجس تحقق نیافته بود، ممکن بود نظریه کسانی را بپذیریم که به نجس نشدن باور دارند و تمام روایاتی را که دلالت بر نجس شدن دارند، تاویل و توجیه کنیم (به بیانی که توضیح داده شد) زیرا مقتضای اصل و استصحاب نجس نشدن آب قلیل در برخورد با چیز نجس است.

و روایاتی که دلالت بر نجس نشدن دارند، هر چند تک تک آنها، خالی از اشکال نیستند; لکن از مجموع آنها ظن و اطمینانی که شایستگی دارد مستند حکم باشد، حاصل می شود.

در مواردی از شرح دروس، به روشنی بیان می دارد: آنچه اهمیت بسیار دارد، شهرت قدمایی است و اما شهرت عملی و یا فتوایی پسینیان، نمی تواند ارزش و اعتبار شهرت قدمایی را داشته باشد. و دلیل تفاوت بین دو شهرت را نیز مطرح می کند.

12. «... نعم لو کان عمل الاصحاب سیما القدماء منهم اما جمیعا او اکثریا علی خلاف روایة معتمدة فلایبعد حینئذ ترک العمل بها.

اذ فی ترک الاصحاب العمل بها مظنة وقوع امر فیها.

اذهم سیما القدماء اعرف بحقیقة الاحکام والاحوال الصادرة عن اصحاب العصمة سلام الله علیهم.»⁽⁶⁵⁾

یادآوری: فراز بالا را در بحث از نقش اخبار در اجتهاد، با ترجمه و بیان، یادآور شدیم و اکنون نیازی به ترجمه آن نمی بینیم. افزون بر این، فراز بعدی نیز از نظر معنی، نزدیک به این فراز است.

13. «... وان کانت الشهرة بین المتاخرین لیست بمنزلة الشهرة بین القدماء اذا الشهرة بینهم مظنة وصول نص الیهم او اطلاع منهم علی حال المعصوم وخواصه رضی الله عنهم بخلاف الشهرة بین المتاخرین فان فیها لیس ذلک المعنی لکن مع ذلک لایخلو عن تایید للمطلوب ولا اقل من جهة حصول الاعتماد بالرای لما رای من موافقته لارائهم مع کونهم علماء محققین مدققین طالبین للصواب محترزین عن الخطاء ولو فرض المخالفة فحینئذ یضعف الاعتماد علی الرای ولایبقی قوته.»⁽⁶⁶⁾

اگر چه شهرت بین پسینیان، جایگاه شهرت بین پیشینیان را ندارد; زیرا در شهرت قدمایی ظن و اطمینان حاصل می شود که روایتی بوده که به آنان رسیده و یا آنان بر حال ائمه(ع) و اصحاب آنان و شرایط صدور روایات، آگهی داشته اند، به خلاف شهرت بین متاخران که چنین ویژگی ندارد. ولکن باید توجه داشت، با این حال، شهرت بین پسینیان، خالی از فایده نیست، بلکه به عنوان تاییدکننده و یا دست کم، با توجه به موافقت با شهرت بین پسینیان، انسان بیش تر به فهم و رای خود اعتماد پیدا می کند و بر همین اساس اگر رای انسان مخالف نظر مشهور باشد، دیگر برای آن قوت و اعتباری باقی نمی ماند.

نتیجه: از مجموع عبارتهای شرح دروس بر می آید، در اظهار رای، دیدگاه مشهور را نباید از نظر دور داشت و اما اعتماد بر مشهور، به عنوان حجت مستقل بسیار مشکل است و این همان راه و روش مشهور بین فقیهان است که می گویند: مخالفة المشهور مشکلة و موافقتهم من غیر دلیل اشد اشکالا.

از این روی، محقق خوانساری می نویسد:

14.«الشهرة بین الاصحاب وان عول علیها فی بعض المواضع لکن لیس مما یمکن الاعتماد علیها حال معارضتها للکتاب والسنة.»⁽⁶⁷⁾

هر چند، در مواردی بر شهرت اعتماد می شود، لکن این در صورتی است که دچار ناسازگاری با کتاب و سنت نباشد.

15. نکته ای را محقق خوانساری در بحث شهرت مطرح کرده و آن این که: شهرت مورد اعتنا، شهرتی است که ناشی از اجتهاد نباشد، بلکه صرف شهرت عملی و یا فتوایی باشد:

«الشهرة المظنون انها ناشئة من الاجتهاد المظنون خطائه لاعبرة بها.»⁽⁶⁸⁾

شهرتی که احتمال داده می شود ناشی از اجتهاد فقها باشد که در نتیجه احتمال اشتباه آن داده می شود، ارزش و اعتباری ندارد.

16. و نیز به روشنی یادآور شده است: شهرت، به خودی خود، در کنار کتاب و سنت، به عنوان یک حجت و دلیل معتبر مطرح نیست، بلکه تنها در حد یک مؤید و برتری دهنده یک دلیل بر دلیل دیگر می تواند مورد توجه باشد:

«ان الشهرة بمجردها لیست حجة نعم انما تصیر مرجحة ومؤیدة لو لم یعارضها ماهو اقوی منها.»⁽⁶⁹⁾

همانا شهرت به تنهایی نمی تواند حجت باشد، بله، به عنوان برتری دهنده و تایید کننده دلیل ارزش دارد، به شرط آن که با چیز دیگری که قوی تر از آن است، ناسازگار نباشد.

این بود برخی از عبارتهای محقق خوانساری درباره جایگاه شهرت و اقسام و احکام آن و نتیجه بحث این شد: شهرت بین قدمای اصحاب که دارای قوت باشد و متاخم و هم مرز با اجماع، در صورتی که دچار تعارض با دلیل معتبری نباشد، اعتبار دارد یا به مناط اجماع که کاشف از رای معصوم(ع) است، چنانکه در سخنان اصولیان چنین تعبیر شده، یا به مناط وثوق و اطمینان که محقق خوانساری می گوید: ظن حاصل از این گونه شهرتها، کم تر از ظن حاصل از خبر واحد نیست.

و از آن جائی که شهرت به عنوان حجت مستقل شناخته نمی شود و از سویی مخالفت با مشهور امر دشواری شمرده می شود، فقها در مقام فتوا احتیاط می کنند و مخالفت با رای مشهور را روا نمی دانند و این خود یک روش بسیار پسندیده ای است که نشان گر پرهیز از شتاب زدگی در اظهار نظر و فتواست.

روشن است که باب اجتهاد باز و استنباط بر اساس معیارها و ترازهای شناخته شده اصولی آزاد است، لکن شتاب در اظهار نظر و مخالفت با مشهور و بزرگان فقه و اجتهاد نیز، خلاف احتیاط به شمار می رود و ارزش و اهمیت این گونه احتیاطها و اعتنای به فهم و نظر بزرگان دین و دانش، بر کسی پوشیده نیست، هر چند زیانهای پیروی از بزرگان نیز در صورتی که موجب مرعوبیت فکری و عدم استقلال دررای باشد، جای انکار نیست.

لازم می دانم در پایان، جمله زیبای فقها را یادآور شوم:

«مخالفة المشهور مشکلة و موافقتهم من غیر دلیل اشکل ».

یادآوری: «اشکل » خالی از اشکال نیست و صحیح آن است که به جای اشکل عبارت «اشد اشکالا» آورده شود.

پی نوشت ها:

1. «جامع الروات »، اردبیلی، ج 1/235.

2. «روضات الجنات »،ج 2/351.

3. همان مدرک/354; «ریاض العلماء»، افندی، ج 2/58.

4. «روضات الجنات »، ج 2/ 354.

5. همان مدرک.

6. «بحارالانوار»، علامه مجلسی، ج 89/223.

7. «کشف القناع عن وجه حجیة الاجماع »/168.

8. «بحارالانوار»، ج 80/94، 96، 97، 99، 138، 146، برابر با عبارات «شرح دروس »/326.

9. «روضات الجنات »، ج 2/69.

10. «کتاب اربعین »، شرح حدیث 31، 32، 33/485، 491 501، برابر با «مشارق الشموس »55/، 196، 314.

11. «فرائد الحائریه »/185، برابر با «شرح دروس » 329/ 330.

12. «الرسائل الاصولیه »/436.

13. «فصول »/ 360.

14. «کشف القناع عن وجه حجیة الاجماع »/ 329.

15. «مقابس الانوار»/17.

16. «الرسائل »/574، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.

17. همان مدرک/630.

18. «مصباح الاصول »، آقای خویی، ج 3/10، 30 31; «اصول فقه » مظفر، ج 4/288.

19. احتمال دارد محقق خوانساری در نام گذاری کتاب خود به مشارق الشموس، از نام اثر شیخ بهایی، الهام گرفته باشد.

20. «الذریعه »، ج 21/36.

21. «جامع الروات »، ج 1/235.

22. «امل الامل »، ج 2/101.

23. «خاتمه مستدرک »، ج 2/173، مؤسسه آل البیت.

24. مجله «فقه »، شماره 9/15-16.

25. به نظر می رسد یک کلمه مانند: «الا» بین «لم تزد» و «علی » لازم باشد و صحیح آن «لم تزد الا علی مجرد...» باشد.

26. «مشارق الشموس »/6.

27. همان مدرک/304.

28. همان مدرک/186-187.

29. همان مدرک/36.

30. همان مدرک/42-43.

31. همان مدرک/46.

32. همان مدرک/83.

33. همان مدرک/224.

34. همان مدرک/255.

35. همان مدرک/272.

36. همان مدرک 301/، 330.

37. همان مدرک/263.

38. در بحث قطع اصول و حجت بودن قطع حاصل از راه عقل به اخباریان نسبت داده شده است که آنان قطع عقلی را حجت نمی دانند و شماری در اصل ثبوت این نسبت اشکال دارند و شماری با قبول نسبت، آن دیدگاه را توجیه کرده اند. ر.ک. کفایة الاصول; رسائل; خاتمه مستدرک الوسائل; الرسائل 15/.

39. «مشارق الشموس »/63.

40. همان مدرک/17.

41. همان مدرک/21.

42. همان مدرک/39.

43. همان مدرک/154.

44. همان مدرک/270.

45. همان مدرک/47.

46. همان مدرک.

47. همان مدرک 36/، 43، 194.

48. همان مدرک/57.

49. همان مدرک/140.

50. الرسائل /79.