جُستاری در مطبوعات

نقدی بر:

1- نسبیت فهم دینی

2- ناکارآمدی مدیریت دینی

مبانی و دیدگاه های اسلامی در حوزه ی مسایل زنان همیشه از مهم ترین عرصه هایی بوده که در سایه ی شبهات، پیوسته مورد تاخت و تاز و تهاجم قرار گرفته و محل فرود آمدن تیغ های بدخواهی ها و بدفهمی ها قرار گرفته است.

اگر ما بتوانیم با دقت، سیرِ ورودِ شبهات در مقالات و کتاب های منتشر شده در این زمینه را مورد بررسی قرار دهیم، می توانیم وجوهِ مشترکی را در بین آنها بیابیم و اگر در پی مبدأ تشکل آنها برآییم چه بسا بتوانیم خاستگاه های واحدی را برای آنها شناسایی نماییم.

بطور کلی شاید بتوان با بررسی همه جانبه، جوانب تهاجم های فکری و حرکت هایی که در زمینه ی ایجاد شبهه در مسایل زنان به راه افتاده است، در مجموع، سه محور را در مطبوعات شناسایی نمود:

الف ) قراردادن زنان در مقابل دین و دیدگاه ها و نظرات اسلام؛

ب ) قرار دادن زنان در مقابل نظام اسلامی؛

ج ) قرار دادن زنان در مقابل مردان.

چنانچه گاهی، صحبت از عادلانه نبودن حق حضانت یا حق سرپرستی بچه توسط مرد در شریعت اسلام را به میان می آورند ⁽¹⁾ و در جایی دیگر از عادلانه نبودن و نابرابری حقوق زنان نسبت به مردان صحبت می کنند و گاهی با استناد به پیشرفتِ زمان و توسعه، ادعا می کنند که همه ی قوانین و حقوق دیرپای اسلام در زمینه ی مسایل زنان، به جرم قدمت زمان و کهنگی باید تعویض شوند؛ «وضعیت در حال گذر جامعه ایران (از وضعیت توسعه نیافتگی و سنتی به وضعیت توسعه یافته و نوگرا) به چنین خواسته هایی بیشتر دامن زده است. چرا که اوضاعِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعلی جامعه، نقش های جدیدی را در عرصه های مختلف بر دوشِ زنان نهاده است، که متفاوت با نقش و جایگاه و موقعیت آنان در جامعه ی وضعیت سنتی و توسعه نیافته است.»⁽²⁾

در این بررسی گذرا به ذکر نمونه ی شبهاتی حول محور اول یعنی «قرار دادن زنان در مقابل دین و دیدگاه ها و نظرات اسلام»، می پردازیم.

با تأملی می توان، این محور را نیز به زیر مجموعه های ذیل تقسیم کرد:

الف ) تشکیک در احکام دینی مربوط به زنان، به لحاظ تضعیف منابع صدور فقهی و مبانی استنباطی؛

ب ) تشکیک در احکام دینی مربوط به زنان، به لحاظ تضعیف یا ناکارآمد جلوه دادن آنها و نتایج حاصله از آن؛

ج ) تشکیک در احکام دینی مربوط به زنان، به لحاظ محتوا و مضمون احکام؛

د ) تشکیک در احکام دینی با زیر سوال بردن دیدگاه های مبنایی عقیدتی و مبانی فکری مربوط به آن احکام.

بند الف ، مربوط به مباحث فقهی-حقوقی می باشد زیرا منابع صدور و مبانی استنباط احکام در فقه شیعی، کتاب و سنت و اجماع و عقل است.

بند ب ، پیرامون مباحثِ سیاسی و اجتماعی است، زیرا نتایج حاصله از اجرای احکام در سطح جامعه و سیاستِ مُدُن، قابل ارزیابی است.

بند ج ، بعضا در خصوص مباحث کلامی و گاهی مربوط به مباحث استدلالیِ عقلی و گاهی مربوط به مسایل حقوقی و اجرایی و گاهی مربوط به سایر مباحث است.

بند د ، لزوما مربوط به مباحثِ معرفت شناختی و فلسفه ی دین و مباحث اعتقادی است. در اینجا سعی بر آن است که به نمونه ای از شبهاتِ قسم چهارم اشاره شود و جواب های اجمالی مختصر مطرح گردد. گرچه باید یادآور شویم در این مجال اندک کوتاه، نظری به جهات استدلالیِ عمیق نداریم و از غور در مباحثِ ژرف کلامی و فلسفی به جهت بیان منظور احتراز می شود و تنها به پاسخهای نقضی می پردازیم و از پاسخهای صریح اجتناب می ورزیم. آن چه که مد نظر می باشد، این است که حداقل با پاسخ هایی بتوانیم شبهات را «نقض» یا حداقل دور از ذهن و واقع بودن آنها را اثبات کنیم و این شبهات را اصطلاحا استبعاد نماییم.

1- نسبیت فهم دینی

یکی از جهاتی که اکثر متون ترجمه ها و مقالات و گزارش ها و حتی کتاب هایی در آن رقم می خورد، مسأله هرمنوتیک و ارائه تفسیرهای متعارض از دین است. از «هرمنوتیک» تعریف های مختلفی ارائه شده است. هرمنوتیک علمی است که به شیوه معرفت شناسی متونِ دینی و مکانیزم های تفسیر متون می پردازد. بعضی از آن را گونه ای هستی شناسی محسوب نموده و آن را مرتبط با نظام فلسفی دانسته اند. اصطلاح «هرمنوتیک» مأخوذ از واژه ی یونانی «Hermeneuim» است که به معنای تفسیر کردن به کار می رود.

در مطبوعات، اوج درک غیرصحیح از این مسأله و ارائه تفسیرهای متعارض از متونِ دینی با انضمام به تمهیداتی که همه ی برداشت های دینی است، متزلزل و غیرقابلِ اعتمادند. گاهی بعضی از نویسندگان حتی بدون هیچ غرضی با تألیف و گردآوریِ نظریاتی متعارض در بابِ یک موضوع با شیوه ای خاص به ترویج عقیده ی بی ثباتی فهم دینی و نسبیتِ آن دامن می زنند و با ارائه ی اقوال متعارض، بدون شناساندنِ مبانی و اصولِ استنباط و تکیه گاه های عقلی و بدون در نظر گرفتن مقتضای حال مخاطب، سبب سرشکستگی و تحیر او را فراهم می کنند؛ مثلاً برای خدشه دار نمودن اعتماد زنان به مبانی دین و فهمِ دینی و ایجاد شبهه هایی در باب زنان در روند مقالات و مکتوبات، از شیوه ی ارائه تفسیرهای متعارض دینی استفاده می شود.

الف ) طرح شبهه تعارض کتاب و سنّت؛

یکی از مترجمان، مقاله ای را از نویسنده ای غربی تحت عنوان «حوّا، تصویر زنِ اسلامی» ترجمه و به چاپ رسانده و در آن تصویر متعارضی از کتاب و سنت در تفسیر یک مسأله واحد، ارائه داده است.

«در قرآن تصویری که از حوّا ارائه داده شده، به گونه ای است که در آن اولین جفتِ انسان، آدم و حوا، به طور مساوی در واقعه ی رانده شدن از بهشت، مقصر شناخته شده اند.»

و در پاراگراف بعد می نویسد:

«اما در دیدگاه های دیگر اسلامی، تصویر حوّا، تغییریافته تا آن جا که گاه او تنها، مسؤول گناه زوج خود آدم شناخته شده است.»

پس از آن، نویسنده پس از نقل روایاتی به ظاهر متعارض و بدون بررسی رجالی و علم الحدیثی می نویسد:

«در دو زمینه ی خلقت حوّا و مقصر بودن فرضی او در اغوای آدم، راه سنت از راه کتاب مقدس، جدا می شود»

بدین ترتیب نویسنده با نقل احادیثی ضعیف، راه کتاب را از راه سنت، جدا می کند و تصویر نظریه ی قرآن و نظریه ی سنت معصومان علیه السلام را متعارض معرفی می نماید. در حالی که ما طبق ضروریات و اصول مذهب تشیع، اگر به تعارضی غیرقابل توجیه و غیرقابل جمع بین کتاب و سنت برخورد نماییم، وظیفه داریم که صحت انتساب مطلب منقول از سنت را، رد و طرد نماییم؛ یعنی ما معتقدیم هرگز از معصوم علیه السلام سخنی غیرقابل جمع با قرآن صادر نشده است، زیرا طبق حدیث مشهور و متواتر «ثقلین»، هرگز راه قرآن و راه سنت، از یکدیگر جدا نمی شوند. «انّی تارکٌ فیکُمُ الثَقلیَن، کِتابَ اللّه وَ عِترَتی، فَاِنَّهما لَنْ یَفْتَرِقا حَتّی یَرِدا عَلَّی الحَوض.» پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: «من در بین شما دو وسیله ی ارزشمند و ثقلِ ثمین باقی نهاده ام که عبارتند از قرآن و عترت که این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا وقتی که هر دو در حوضِ کوثر بر من وارد شوند. حضرت امام قدس سره در وصیت نامه ی سیاسی-الهی خود درباره ی صحت این حدیث می فرمایند: «حدیث ثقلین متواتر بین جمیع مسلمین است و کتب اهل سنت از صحاحِ شش گانه تا کتبِ دیگر آنان، با الفاظ مختلفه و مواردِ مکرر از پیغمبر صلی الله علیه و آله بطور متواتر نقل شده است و این حدیث شریف، حجت قاطع است بر جمیع بشر بویژه مسلمانانِ مذاهب مختلف.»⁽³⁾

حضرت امام قدس سره در هنگام نقل مضمون این حدیث، والاترین مصیبت های نازل بر بشریت را از این ناحیه می داند که «کتاب» و «سنت» مهجور مانده اند و در این باره می فرماید:

«هرچه بر یکی از این دو (کتاب و سنت) گذشته است، بر دیگری گذشته است و مهجوریت هر یک، مهجوریت دیگری است تا آن هنگامی که این دو مهجور بر رسول خدا صلی الله علیه و آله در حوض وارد شوند...»⁽⁴⁾

از آن جا که در قطعیت صدور کتاب از ناحیه ی حضرت حق، هیچ شایبه ی شک وریبی نیست بنابراین اگر هیچ راهی برای جمع بین یک روایت و آیه ای از آیات قران وجود نداشته باشد، نفس عدم جمع و مطابقت و مشابهت آن روایت با آن آیه، موجب طرد آن است و حتی طبق روایات متعددی که از سنت معصومان علیهم السلام به ما رسیده است، ما موظفیم وقتی بین دو روایت منقول از سنت، تعارضی را مشاهده کردیم، بین آن دو، روایتی را ترجیح دهیم که با کتاب موافقت و مشابهت بیشتری دارد.

راوی می گوید: از امام علیه السلام پرسیدم که گاهی از طرف شما، احادیث مختلفی به ما رسیده است، کدام را انتخاب بکنیم؟ امام علیه السلام فرمود: آن چه را که از طرف ما به تو می رسد با کتاب خدا و سایر احادیث ما قیاس کن، اگر با کتاب و سنت موافقت داشت، بدان که آن حدیث از ماست و اگر شباهتی نداشت، بدان که از ما نیست. در روایتی دیگر، رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «آنچه مخالف کتاب خداست، از گفتار من نیست.»⁽⁵⁾

غیر از احادیثِ بالا، به طور کلی می توان گفت «درباره ی مخالفت و موافقتِ کتاب و سنت دوگونه خبر وارد شده است:

گونه ای که مقیاس اصل حجیت خبر را در عدم تعارض آن با کتاب معرفی نموده اند و روایاتی را که مخالف صریح کتابند، باطل و مطرود معرفی کرده اند و گونه دیگر که هنگام تعارض دو خبر و دو حدیث، قبولِ خبری را ترجیح داده اند که با کتاب موافق تر و مشابه تر است.»⁽⁶⁾

ب) تمسک به احادیث ضعیف

یکی دیگر از اشتباهاتی که بعضی از نویسندگان مرتکب می شوند، استناد به احادیثی ضعیف با دلایل باطل است. این احادیث با مضامینی غیرعقلی و غیرمنطقی، صراحتا با کتاب خدا نیز تعارض دارد، و تفاسیر متعارضی که گاهی در ذهن بعضی از اشخاص از دین وجود دارد از این ناحیه است. گاهی نویسندگان از روی خطا یا عمد، احادیث ضعیف را به عنوان احادیث مشهور، معرفی می کنند. بعضی از این احادیث، متضمن معرفی دیدگاهی از نظرگاه های اسلام است و بعضی دیگر، متضمن حکمی از احکام می باشد. این روشی است که از اصول هرمنوتیک گرفته می شود و فهم دین را کاملاً مخدوش می نماید.

نویسنده ی مقاله ی بالا، در خصوص نظرات اسلام و درباره ی آفرینش زن، روایتی ضعیف از ابن عباس و ابن مسعود را نقل می کند که در قسمتی از آن آمده است: «حواء از دنده ی چپِ آدم آفریده شده است» و آن گاه این روایت را «مشهورترین و معتبرترین روایات» معرفی می کند.

در حالی که این حدیث علاوه بر آن که از نظر علم رجال و حدیث، سند آن مخدوش است، از نظر مضمون و دلالت نیز با قرآن تعارض دارد.

قرآن در زمینه ی آفرینش زن معتقد است که زن و مرد «از نفس واحده» آفریده شده اند: «انّا خَلَقْناکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوجُها وَ بَثَّ مِنْهُما رجالاً کَثیرا وَ نِساءً...»⁽⁷⁾ یعنی ما شما را از نفس واحده ای آفریده ایم و زوجی را برای آن نفس واحده قرار دادیم و از آن زنان و مردان بسیاری را پراکنده سازیم.

مفسر بزرگ معاصر، آیة اللّه جوادی آملی، در تفسیر کلمه ی «زوج» و «نفس واحدة» در این آیه می فرماید: «کلمه ی زوج و زوجه، تعبیراتی عرفی هستند که در مقابل هم به کار می روند ولی در قرآن، زوج همان گونه که به مرد اطلاق می شود، به زن هم اطلاق می شود».⁽⁸⁾

بنابراین هرگز این نظر، صحیح نیست که زن از زیادی خمیرمایه ی مرد آفریده شده باشد، بلکه زن و مرد هر دو از یک خمیرمایه و جوهره ی وجودی آفریده شده اند و آن گاه هر دو وسیله ی آرامش و سکونت برای یکدیگر قرار می گیرند.

«منظور از نفس در این آیه کریمه، گوهر و ذات و اصل و واقعیت عینی شی ء است.»⁽⁹⁾

ما از این جهت، این نمونه، یعنی نقل اخبار ضعیف و ارائه ی تفاسیر باطل درباره دین را در محور راهکارهای ایجاد شبهه ی «تعارض تفاسیر دینی» بیان کرده ایم که نقل اخبار ضعیف می تواند راهکار بسیار خوبی برای متعارض جلوه دادن دیدگاه ها و نظریات دینی باشد و زمینه برای نتایج اسف باری که هرمنوتیک دینی به بار می آورد، فراهم شود.

البته در فرهنگ ما مسلمانان از قدیم تا امروز، در این واقعیت تردیدی نیست که اسلام، دین توسعه ی نظر و تضارب آراء است و هرگز از بحث آزاد و مباحثه های استدلالی هراسی ندارد، اما آن چه را که بعضی از اشخاص از این تضارب آرا استفاده می کنند، سوء استفاده هایی نابجا است. این مقدمه از استدلال کنندگان به اصول «هرمنوتیک» پذیرفته است که، تنها در بعضی از موارد، می توان تفسیرهای متعددی از برخی متون ارائه داد.

اما اینکه برای تفاسیر مختلف، هرگز معیار ثابتی وجود ندارد و قابل پذیرش نیست و در هیچ گروهی نمی توان ملاکی برای ارزیابی آنها یافت، یعنی آشفتگی در فهم دینی و غیرقابل اعتماد بودن آن را که ناشی از اعتقاد به امکان تعدد تفاسیر است، قبول نداریم و هرگز نمی پذیریم که عقلاً هیچ معیاری برای ترجیح تفاسیر متعدد بر یکدیگر وجود ندارد و اگر هم در مواردی معیار واضح و متعینی برای ترجیح تفسیری بر تفسیر دیگر وجود نداشته باشد، معتقدیم آن مورد، از مواردی است که به حکم شارع، در بین انتخاب تفاسیر مختلف، مخیریم و این تخییر چون یک «تخییر عقلی» یا یک «تخییر شرعی» است، استنباط بر لاابالی گری نمی شود، بلکه یک اجازه از طرف شارع شرع و جاعل عقل است که هرگاه مکلفی پس از تعقل و تفحص های عملی و رجوع به اهل ذکر و متخصصان و استفاده از «اصل تقلید» باز هم در زمینه ای نتوانست به فهم قاطعی از یک متن دینی دست یابد، یانتواند تفسیری را به طور قطع و با دلایل معقول، بر تفاسیر دیگر ترجیح دهد، به آن چه که مورد نظر اوست، اعتقاد پیدا کند و بر طبق آن عمل نماید، حتی اگر بعدها خلاف واقع بودن آن برای وی روشن شود، هیچ مؤاخذه و ملامت و عقابی بر وی نیست. متأسفانه برخی از نویسندگان با صراحت از امکان وجود تفسیرهای مختلف در بعضی از متون دینی سوء استفاده می کنند و به خاطر وجود احتمال تعدد تفاسیر، چهره ی فهم دینی و فقاهت را مغشوش جلوه می دهند. و جای این سؤال را باقی می گذارد که آیا با وجود معقولیت اصول و مبهم نبودنِ لفظ، وحی بودن متن و گزارشی نبودن آن، مخالف نبودن با دست آوردهای علمی و وجود شریعت کامل، آیا می توان تفسیر هرمنوتیک یا قبض و بسط در معرفت دینی را مطرح کرد؟»⁽¹⁰⁾

هرگز فهم متون دینی به طور مطلق، تابع فکر و فرهنگ تفسیرکنندگان نمی باشد. بلکه قواعد منطق، اصول استنباط، مباحث الفاظ و دلالت الفاظ، همه، اصول و معیارهایی ثابت و یقین آور هستند که با مراجعه ی به آنها می توان تا حدود زیادی، احتمال تعدد تفاسیر را کاست. منقح نمودن اصول، فهم صحیح و تعبد به آنهاست که ما را از مهلکه ی تفاوت در فهم، نجات می دهد.

اگر تمامی جوانب مسأله را بررسی کنیم و با تعبد به سمت اصول و فهم صحیح از منابع پیش رویم، این اغتشاش و آشوب در تفاسیر، منجر به این فاجعه نمی شود که به دامان تفکراتی نظیر هرمنوتیک و... پناه آوریم و همه احکام دینی را به بهانه ی اینکه ممکن است تفسیر دینی باشد، انکار نماییم.

ج) سوء برداشتی دیگر

در مجله ی زنان، در مقاله ای با عنوان «مرد هر وقت که بخواهد، می تواند زن خود را طلاق دهد»⁽¹¹⁾ در تفسیری که از ماده ی 1133 قانون مدنی ارائه شده، خواسته یا ناخواسته باز هم مسأله ی هرمنوتیک دینی و تعارض تفاسیر گوناگون از دین را که به بی ثباتی احکام دینی منجر می شود، در ذهن القا کرده است.

نویسنده در معرفی مقاله ی خود می گوید: «در مقاله ی حاضر تلاش می کنم که مبحث «طلاق» را آن طور که مورد نظر شارع بوده، ارائه دهم. خواننده ی گرامی با آگاهی از متن مقاله، درمی یابد که طرح فقهی برای انحلال نکاح، یک طرح منسجم و هماهنگ با قوانین نکاح نیست و مستند، تکیه گاه یا مبنای آن استحکام ندارد و آنچه امروز به صورت قانون بر روابط خانوادگی حاکم است، صرفا تفسیرهایی از قرآن است که نمی توان آنها را به حساب دین گذاشت.»

اعتقاد ما این است که اگر نویسندگان این گونه مطالب، در طرح چنین مباحثی حتی اگر هیچ غرضی هم نداشته باشند، تکرار چاپ این گونه مقالات در نشریاتی که خوانندگانی غیرمتخصص در علم فقه دارد، نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر مشکلات می افزاید. چگونه ما حق داریم که تمامی احکام دینی را که مضمون فتاوای فقیهان است، به عنوان تفسیرهایی از قرآن محسوب کنیم و هرگونه فهمی از نص و ظاهر آیات و روایات را، تفسیر و استنباطی قلمداد کنیم که تابع فرهنگ و خصوصیات ذهنی و شخصی فقیه و مفتی است؟

2- ناکارآمدی مدیریت دینی

یکی دیگر از اهدافی که با اصرار، در بعضی از جراید و مطبوعات پی گیری می شود، درج مقالاتی به منظور القای مفهوم عدم انطباق دین با مقتضیات زمان است. مسایل زنان نیز به جهت پیچیدگی هایی که دارد، دست آویز خوبی برای شبهه هایی در این زمینه قرار می گیرد. گاهی با کمی دقت می توان در مجله ها و روزنامه ها و جراید مختلف، مقالاتی را یافت که با وجود ظاهری بی ربط، دارای نظم ها و ربط هایی منطقی می باشند. از وجوه اشتراک مقالاتی که به منظور القای مفهوم عدم انطباق احکام دین با مقتضیات زمان و عدم کارآیی آنها در مدیریت جوامع نگاشته می شوند، دو جهت عمده را می توان یافت.

الف ) اعتقاد به عدم کارآیی و انحطاط احکام و قوانین دین در تدبیر امور و مدیریت های عقلانی جوامع با تکیه بر عقلانیت مدرن؛

ب ) اعتقاد به عقب ماندگی احکام اسلام از زمان با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و تمدّن.

ما در ذیل هر یک از این دو محور بالا، نمونه هایی از شبهات مربوط به مسایل زنان را از مطبوعات پی می گیریم.

الف) ناکارآیی احکام و قوانین دینی در تدبیر امور جوامع

به رغم تحیرها و سرگردانی هایی که از سوی بشریت درباره ی فهم مصالح و مفاسد خویشتن در مسایل فردی و اجتماعی مشاهده می نماییم، مبلغین و مروجین عقلانیت چنان تصویر روشن و درخشانی از آن معرفی می کنند و بدان اصالت می بخشند تا جایی که ما شاهد عباراتی این چنین نیز از آنان می باشیم:

«اگر امروز دین با سیاست یا دین با علم جمع نمی شود، ریشه اش در آن است که عقلانیت مدرن، فضای عقلانیت پیشین را تنگ کرده است. تعارض میان علم و دین همان تفاوت و تعارضی است که میان جهان مدرن و جهان ماقبل مدرن، میان عقلانیت جدید و عقلانیت قدیم، میان مدرنیته و اسطوره وجود دارد.»⁽¹²⁾

آیا اگر ما به این معنی توجه کنیم که دین، مجموعه ای مدون و مجعول از سوی عقل کل و خالق عقل است، باز هم می توانیم احتمال بدهیم که عقلانیت مدرن ممکن است راهی را بهتر از راهکارهای دین برای حل مسایل بشریت، پیشنهاد کند؟ آیا مگر نه این است که در مجمع دینی فرانسه در سال «586» میلادی پس از بحث های زیادی که در موضوع زن، مطرح شد، مقرر داشت که زن، انسان است ولی برای خدمت به مرد آفریده شده و تا حدود صد سال پیش در انگلستان، زن جزو جامعه ی انسانی محسوب نمی شد؟⁽¹³⁾

و این در حالی است که چهارده قرن پیش، دین اسلام، زن را یک فرد انسانی تشخیص داده و جزیی به تمام معنی از جامعه ی بشری شناخته است.⁽¹⁴⁾

آیا باز هم می توان گفت پیشرفت زمان و عقلانیت مدرن، می تواند مدافع خوبی برای حقوق بشر و حقوق زنان باشد؟

برخی از مقالاتی که با تکیه بر عقلانیت مدرن، دین را از مدار مدیریت اجتماعی خارج می کنند این گونه استدلال می نمایند که احکام دینی به جهت دارا بودن مصالح پنهانی و رازآلودگی شان، فاقد صلاحیت اجرایی می باشند و این لیاقت را ندارند که حکومت ضامن اجرای آنها باشد. چنانچه این نویسنده در جای دیگری از مقاله ی مزبور می نویسد: «امروز ما در جهانی زندگی می کنیم که از آن راززدایی شده است»⁽¹⁵⁾ و بعد در توضیح آن می گوید:

«راززدایی از زندگی و جهان، به معنی دین زدایی نیست، بلکه به معنی دقیق کلمه، عبارت است از راززدایی از مدیریت و نفی مصالح پنهانی در قوانین و نفی شیوه های کنترل ناپذیر، نظیر دعا، نذر یا تمسّک به نیروهای غیبی و ماورای طبیعی و امثالهم در تدبیر امور دنیایی»⁽¹⁶⁾ و آنگاه می نویسد: «عقلانیت مدرن، همان راززدایی از جهان است.»⁽¹⁷⁾

با توجه به مطالب بالا، وقتی ما با احکامی مواجه می شویم که مصلحت پنهانی آن را درک نمی کنیم، باید آن را از حوزه مدیریت عقلانی خارج نماییم. بنابراین طبق این نظر نباید احکام مربوط به طلاق و نکاح و حقوق زوجین، در دادگاه های ما اجرا شود و باید همه احکام دین از حوزه ی مدیریت قضایی کشور خارج شود و از کتاب های قوانین حقوقی و مدنی حذف گردد.

شهید آوینی (ره) قبل از شهادتش می نویسد:

«وقتی دین در ذیل نیهلیسم علمی و نظام یافته ی جدید معنی می شود، در حوزه ی مسیحیت، پروتستانیسم زاییده می شود و در حوزه ی اسلام، موجب دعاوی متعددی می شود که این روزها با منظم ترین آن ها روبرو هستیم.»⁽¹⁸⁾

آن شهید بزرگوار می دید که بشر با تکیه بر عقلانیت مدرن، هرچه را که نفهمد از مقوله «راز» محسوب می کند و آن گاه بر آن می شود که از جهان راززدایی کند بنابراین می نویسد:

«جهان نهیلیستی، جهانی موهوم و تهی از راز و پیچیدگی است و این میل که می خواهد همه ی جهان را چون سیستم مکانیکی بنگرد، نیز ناشی از همین جاست».⁽¹⁹⁾

نویسنده ی مقاله ی «راز و راززدایی» که اعتقاد وافری به عقلانیت مدرن دارد، در ادامه می نویسد: «در جهان جدید، هویت نوینی به نام اجتماع متولد شده است که... برای حل مشکلات خود، از علم و انواع تکنولوژی ها استفاده می کند و این هویت اجتماعی، در مقام مدیریت و گره گشایی از معضلات خود بر اسطوره ها و رازها تکیه نمی نماید.»⁽²⁰⁾ ای کاش این نویسنده کمی به ضعف های عقل و عقلانیت مُدرن هم دقت می کرد و کمی آن روی سکه عقلانیت مدرن را نیز به تماشا می نشست. کاش این نویسنده به اقسام علومی که پیشرفت آنها به زعم وی، سبب عدم احتیاج به احکام رازآلوده ی دین می شود، می نگریست و در یقین آورترین آنها که علم ریاضی و هندسه است تأملی می نمود و آنگاه پای سخن «پول لانژون» یکی از دانشمندان برجسته ی فرانسه می نشست که در این باره می گوید: «هندسه باید مبتنی بر محتویات جهان باشد»

راستی یقین آورترین علوم وقتی معنادار است که با محتویات جهان مطابقت کند و بدون درک محتویات جهان، نمی تواند بر آن تکیه کرد، در حالی که محتویات جهان سرشار از راز و مملو از سر است و جز از راه دین نمی توان به آن اسرار رسید.

سخن «موریس مترلینگ» درباره ی اظهارنظر «پول لانژون» این است که: «از قدیم، علما می دانستند که هندسه باید براساس محتویات واقعی جهان استوار باشد ولی کسی نمی دانست محتویات واقعی چیست و ما هم از این راز آگاه نیستیم.»

کسانی که احکام دینی را به جهت راز آلودگی شان با تکیه بر عقلانیت و فکر بشر، مطرود می دانند، کاش لحظه ای منصفانه در این نوشته های «موریس مترلینگ» که «آلبرت انیشتین» درباره اش می گوید: «مغز مترلینگ بزرگترین جایگاه فکر انسانی عصر ماست.» تأمل می کردند. او در کتابِ «دروازه ی بزرگ» بعد از آنکه طی چند صفحه نظریات بسیار متعارض دانشمندان علوم مختلف را نقل می کند، می نویسد: «این تعارضات منحصر به همین موارد نیست و من آنها را برای مثال ذکر کردم. در بسیاری از موارد، هر جا که باید توضیحی در خصوص مبدأ جهان و علت پیدایش آن و اداره ی دهر و نیروی جاذبه و... داده شود ما یک مشت الفاظ تحویل می دهیم و فرض هایی می کنیم و وقتی می خواهیم نتیجه بگیریم، خود را مقابل بن بست می بینیم. نظریه ها و الفاظ، مانند زنگوله هایی است که ما بدست گرفته ایم و پیرامون مجهولات به حرکت درمی آوریم و چون صدایَ زنگوله به گوشمان می رسد، تصور می کنیم که مجهولات به ما جواب می دهند. من برای صدای این زنگوله ها، ارزش قایل هستم و نمی خواهم نظرات علمی را تحقیر کنم، اما این نظرات، با ابراز حقایق درباره ی اسرار دنیا فرق دارد و این دو را نباید با هم اشتباه کرد.»⁽²¹⁾

جای این سؤال از طرفداران عقلانیت مدرن باقی می ماند که بپرسیم آیا تشخیص هویت انسان و چگونگی صحت سیر او از مبدأ به معاد پیچیده تر از تشخیص مبدأ یا معاد او نیست؟

آیا تشخیص احکام و قوانین مربوط به مسایل فردی و اجتماعی زن و مرد، هیچ ارتباطی با تعیین جایگاه آن دو در نظام هستی و موقعیت آنها در عوامل وجود و آغاز و سرانجام وجودشان ندارد؟ اگر ارتباطی را بین برنامه ی زندگی و مبدأ و سرانجام زندگی فرض کنیم، آیا خالق حیات و زندگی آفرین، حق ارائه این برنامه را دارد یا انسانهایی که خود از آغاز و انجام زندگی شان بی اطلاعند؟ آیا اگر صحت انتساب برنامه و قانونی به خداوند ثابت شد، باید آن را به جهت راز آلودگی اش طرد کرد و اینگونه تلقی نمود که عقلانیت مدرن، می تواند بهتر از حکم دین حکمی را جعل کند؟

عقلانیت مدرن که هنوز رمز سپردن حق طلاق به مرد را در اسلام درک نکرده، همواره شاهد پیامدهای شوم مخالفت با این حکم است.

در فرانسه تساوی حق میان زن و مرد، سبب از هم پاشیدگی خانواده های فراوانی شده است. طبق آمار منتشر شده در اسناد بین الملل، «آمار طلاق در کشور فرانسه، سالیانه 115000 مورد است که این رقم، چهار برابر میزان طلاق در سی سال گذشته است و بنا بر گزارش سازمان مطالعات آمار اقتصادی ما در 43 موارد، زنان متقاضی طلاق هستند.»⁽²²⁾

باید یادآور شد که در اسلام برخلاف زعم بعضی، حق طلاق به طور مطلق، از زن سلب نشده، بلکه زن در شرایط ضمن عقد، هم می تواند این حق را برای خود محفوظ نگاه دارد و در بعضی موارد، دادگاه برای دفاع از حقّ او، او را طلاق می دهد. یکی از مواردی که زن می تواند برحسب مورد، از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، چنین است که: «استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدّت شش ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد»⁽²³⁾

بنابراین چنان چه مشهود است، اسلام با توجه به دقایق و لطایف و ظرایفی تکوینی احکام دینی را تشریع می کند و حکومت اسلامی، حکم شرعی را به عنوان قانون مدنی اجرا می نماید و هرگز نمی توان به این عنوان که عقل نمی تواند مصلحت خفیّه احکام دین را درک کند آنها را از مرحله اجرا خارج نمود و در حوزه مدیریت های عقلانی،آنها را فاقد کارایی، تلقّی کرد.

تشیّع در دیدگاه روش علمی جدید، نخستین مذهب اسلامی است که دلایل نقلی و عقلی را به موازات هم مورد توجه قرار می دهد و اگر این موفقیت و امتیاز برای شیعه در جمع کردن بین معقول و منقول نبود، اکنون ما نمی توانستیم این نیروی پویای اجتهاد و تکامل مسایل فقهی آنان را در مسیر زمان و مکان، منطبق با روح شریعت جاودانه اسلامی احساس کنیم و اگر عقلانیت مدرن هم با موازین عقلی، بیش از این در روش و مبانی فکری فقاهت تشیّع، تأمل کند، خواهد فهمید که دین، ظهور عقلانیت است و عقیده ی مسلم شیعیان تطابق کامل دین، با عقلانیت مطلق است. چنانچه علاّمه محمدرضا مظفر در کتاب های کلامی و اصولی خود، به تفصیل این مطلب را بیان کرده است، شیعه به حسن و قبح ذاتی اشیاء معتقد است و عقیده به حسن و قبح ذاتی اشیاء، عین عقیده به عقلانی بودن تمامی احکام است و این قاعده را از مبانی قطعی فکری خود می داند و می گوید: «ما حکم به الشرع، حکم به العقل و ماحکم به العقل، حکم به الشرع.» شیعه معتقد است که اگر در جایی حکم عقل و شرع متعارض بود، در صدور حکم متعارض با شرع، عقل دخیل نبوده، بلکه عقل مشوب به وهم و تخیل سبب ایجاد چنین تعارضی شده است. البته چنانچه مشهود است، منظور ما از عقلانی بودن تمام احکام، این نیست که «عقل» می تواند تمامی مصالح و مفاسد ذاتی اشیا را درک کند بلکه مراد این است که اگر عقل بتواند به عمق و ژرفای حکمت تشریع برسد، همه ی اوامر و نواهی شرع را بر طبق مصالح ذاتی و مفاسد ذاتی اشیا خواهد دید و به این مطلب خواهد رسید که هیچ حکمی از احکام دین، اعتباری و قراردادی و جعلی نیست بلکه دین مطابقت کامل با تکوین دارد.

آری چگونه می توان با تکیه بر عقلانیت مدرن، قانون الهی را رد کرد، در حالی که خود عقل و اصول عقلانی مفاهیم روشنی نیستند.

«موریس مترلینگ» در این باره می گوید: عالمان درباره ی این که عقل چگونه به وجود آمده است، نتوانسته اند با هم توافق کنند و در عقایدشان راجع به این موضوع، تناقضاتی مشاهده می شود. وقتی مسأله بر سر این است که معلوم کنیم فلان چیز، سیاهست یا سفید، هر کس عقیده ای دارد و هیچکس هم حاضر نیست از کرسی عقیده ی خویش پایین بیاید. هر قدر درباره ی این موضوع بیشتر فکر کنیم، تناقض گویی ما بیشتر می شود زیرا بشر به تدریج می فهمد که چیزی نمی داند و کلمه ی ندانستن، در نظرش به معنی دانستن است، منتهی در هر دو حال، مفهوم قضیه را درک نمی کند زیرا دانستن، عبارتست از همان ندانستن، با این تفاوت که کسی نتوانسته است عدم تمایز آن دو را بیشتر توضیح دهد.»⁽²⁴⁾

ب ) اعتقاد به عقب ماندگی احکام اسلام از زمان با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و تمدّن و زمان

نمونه ی اوّل

یکی از نویسندگان معاصر در گفت و گویی که به منظور درج در مطبوعات با وی انجام می پذیرد می گوید:

«کتاب و سنّت در وضع حقوق زنان در عصر بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله تغییراتی به نفع زنان داده ولی معنای این تغییرات، این نیست که همه آنچه که در عصرهای دیگر می توان به زنان داد و به حقوق آنان اضافه کرد، همگی به زن داده شده است.»⁽²⁵⁾ وی در ادامه کلام با صراحت چنین عنوان می کند که آن تغییرات و مقررات، نسبت به آنچه که قبل از اسلام وجود داشته، چند گام پیش بوده است و ما امروز می توانیم همه ی آنها را طوری اصلاح کنیم که هرچه بیشتر، انسانی تر شوند.⁽²⁶⁾ از وجدان خود بپرسیم، آیا در جامعه ی جاهلیت عرب که دختران را زنده به گور می کردند و در جامعه ی مسیحیت آن روزگار که حتی در مراسم مذهبی، حریم عفاف زن مخدوش می شد، آرا و دیدگاه های اسلام، درباره زن چند گام از زمان جلوتر بوده است؟ آیا درست است که بگوییم هم اکنون ما انسان هاییم که باید آن قوانین آسمانی را اصلاح کنیم؟ به تعبیر این نویسنده، (آن قوانین را هر چه بیشتر انسانی نماییم)، آیا انصاف نیست که هم آوا با مستشرق غربی، «مسترولز انگلیسی» به جای این که احکام دین را با تکیه بر پیشرفت علم و تمدن، تضعیف کنیم بگوییم:

«تنها دینی که من دریافته ام و بارها گفته ام که از سِر خلقت آگاه است و با راز آفرینش آشنا و با تمدن تا همه جا همراه، فقط دین اسلام است و بس» واقعیت این است که در آغاز قرن هجدهم که آغاز قرن روشنفکری و آزاداندیشی بوده، بشر مدتی می خواست خود را کفیل همه امور و مصالح بداند و حتی ناخواسته و نادانسته به خود نسبت الوهیت بدهد ولی حقیقت این است که خود بشر در ضمن آزمایش قدرتش، اندک اندک به این نتیجه رسید که بشریت ضعیف تر از آن است که بتواند این چنین ادعاهایی داشته باشد. به عنوان نمونه «اگوست کنت» و «مارکس»، هر دو به نحوی در مقابل روشنفکری قرن 18 موضع گرفتند و «کی یرکیگارد» فکر می کرد که پیشرفت دانش موجب غفلت از «اگزیستانس» و حقیقت وجود بشر شده است... «نیچه» می دید که برهوت، گسترش می یابد و اما خود را صنوبری که در برهوت رسته و سر به آسمان کشیده است، نمی دانست... که در آخر هم تاب نیاورد و کارش به تیمارستان کشید.»⁽²⁷⁾

آیا واقعا باید احکام اسلام در دفاع از حقوق زنان را فقط چند گام از زمانِ خودش جلوتر دانست و این احکام را فعلاً از زمان حاضر عقب تر دید، در حالی که پس از جنگ جهانی دوم، زنان ژاپنی حق تحصیلات مساوی با مردان را به دست آوردند و این در حالی است که چهارده قرن قبل، اسلام حق تحصیل را برای زن و مرد یکسان قرار داده، آیا با وجودی که در قرن بیست و یکم، سالانه سه تا چهار میلیون زن، قربانی خشونت می شوند، می توان گفت، بشر به جهت پیشرفت علم و تکنولوژی، در زمینه ی دفاع از حقوق زنان به انسانیت نزدیک تر از دینی است که چهارده قرن پیش با شدت جلوی خشونت نسبت به زنان را گرفته است؟ هم اکنون «در کشور ایالات متحده در هر 18 دقیقه، یک زن مورد ضرب و شتم افراد خانواده قرار می گیرد و در واقع خشونت های خانوادگی از اصلی ترین عوامل آزردگی زنان در سنین باروری است. به طوری که علت مراجعه 22 تا 35 درصد از زنان به بخش های اورژانس بیمارستان ها، خشونت خانوادگی است و در کشور پرو 70 درصد گزارش های رسیده به پلیس، در ارتباط با ضرب و شتم زنان توسط شوهرانشان بوده است».⁽²⁸⁾

نمونه ی دوم

یکی از نویسندگانِ معاصر، در ارتباط با مطالب بالا می نویسد:

«وضعیتِ در حال گذر جامعه ایران، از وضعیت توسعه نیافتگی و سنتی به وضعیت توسعه یافته و نوگرایی، به چنین خواسته هایی بیش تر دامن زده است چرا که اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعلی جامعه، نقش های جدیدی را در عرصه های مختلف بر دوش زنان نهاده است که متفاوت با نقش ها و جایگاه و موقعیت آنان در جامعه و وضعیت سنتی و توسعه نیافته است.»⁽²⁹⁾

این نویسنده ی محترم باید توجه کند که جامعیت و تکمیل بودن دین اسلام تا به آنجا است که برای تمام مسایل جدید و وضعیت های آینده، طرح و برنامه دارد و می تواند طرح جامعی را ارائه کند که با پیاده نمودن و به اجرا گذاشتن آن بتوان بین نقشی که در خانواده ایفا می کنند و بین وظایفی که به لحاظ اجتماعی و سیاسی عهده دار آن هستند، جمع کند. البته چه بسا منظور نویسنده این نباشد که باید در همه ی حقوق و وظایف دیرپای سنتی به طور کلی تجدیدنظر کرد ولی در هر حال هرگز نباید این نکته را فراموش کرد که فطرت انسان، در معرض «اختلاف» و «تخلف» قرار نمی گیرد و توسعه و پیشرفت تکنولوژی و وسایل تسخیر طبیعت و پیچیده شدن تمدن و گسترش ارتباط هرگز سبب نمی شود که تفاوتی ماهوی در اجرای نقش های گذشته و آینده پیش آید.

نمونه ی سوم

یکی دیگر از شبهاتی که در این محور (تکیه به پیشرفت زمان و محکوم کردن احکام دین به جرم قدمت و...) وجود دارد نمونه ذیل است:

نویسنده ای در مقاله ای با عنوان «به جای تمدید، در قانون تجدیدنظر کنید»، می نویسد: «اگر اکنون نظریه ی صاحب جواهر را در خصوص حادثه ی اخیر تهران قبول کنیم⁽³⁰⁾ فقط خانواده ای که حق قصاص به او تعلق می گیرد باید اضافه دیه ی جانبی را بپردازد.»⁽³¹⁾ و آنگاه بدون توجه به صحت نقل به انتساب و تحلیل فتاوایی در این زمینه به راحتی نتیجه می گیرد: «علت عدم پیش بینی چنین رخدادهایی در فقه ما، حاشیه نشینی فقه شیعه در طول حکومت ها بوده است.»⁽³²⁾ این نویسنده در ادامه این مقاله با کمال کم لطفی می نویسد:

«اکنون که زنان از پرده نشینی بدرآمده اند و امکان یافته اند که درباره ی مسایل خود تصمیم بگیرند، تجدیدنظر فقیهان مسلمان درباره ی دیه آنان و به طور کلی درباره ی همه ی مسایل زنان در عصر حاضر، ضروری و حیاتی می نماید». سپس با غفلت از اتقان اصول و مبانی فقه و استنباط، می نویسد: «اظهارات فقیهان مستند به دلایل قرآنی و روایتی نبوده، بلکه این استظهارات بر استنباطات آنها تکیه داشته است.»⁽³³⁾

گاهی وقتی که ورود این مقالات و مکتوبات را در جراید و مطبوعات مشاهده می کنیم به یاد این گفته «جودت فیدر»، معاون اول مشاور امنیت ملی آمریکا می افتیم که: «...ما رسما بیست میلیون دلار برای براندازی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده ایم. اما این براندازی برای ما و برخی از دوستان آمریکایی ما تعریف مستقلی دارد که از آن صدای چکمه سربازانِ آمریکایی شنیده نمی شود» سپس به ذهنمان خطور می کند که چندی پیش «ساموئل برگر»، مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا در نشست سالیانه وزارت خارجه به «پیتر تارنوف»، معاون وزیر خارجه آمریکا اعتراض کرد که این بیست میلیون دلاری که برای براندازی جمهوری اسلامی ایران برآورد شده، کم است و ما به بودجه ی فراوان تری محتاجیم و معاون وزیر خارجه ی آمریکا پاسخ می دهد: «در گذشته ما برای خلق یک شعار در دستگاه دیپلماسی یک کشور، کلی هزینه می کردیم، اما حالا کسانی پیدا شده اند که بدون هزینه نیاز ما را برمی آورند».⁽³⁴⁾