نوروز، 6/8/80
چکیده: در این مقاله به طور ضمنی به وجوه مختلف دموکراسی اشاره می شود و از قول اندیشمندان بزرگ، محدودیت های آن برشمرده می شود و بر این نکته تاکید می گردد که دموکراسی با نابرابری های اجتماعی کاملا سازگار می افتد .
یکی از ویژگی هایی که نظام های دموکراتیک را از نظام های استبدادی جدا می کند، قابلیت رفرم پذیری آنهاست . در عین حال نظامی که دموکراتیک خوانده می شود، با محدودیت ها و تضادهای فراوانی روبه رو است . به عنوان مثال، این سیستم نه بر دموکراسی مستقیم و مشارکت روزمره مردم در امور سیاسی، بلکه بر دموکراسی نمایندگی و وجود کادرهای حرفه ای سیاسی استوار است .
در بینش ارتدکس مارکسیستی، دولت شری غیر ضروری است که باید و می تواند زوال یابد; اما در تعریف لیبرال دموکراسی، ولت شری ضروری است . حتی می توان گفت نظام دموکراسی لیبرال نیز از بسیاری جهات کاملا دموکراتیک نیست; چرا که بخش اجرایی و بوروکراسی عظیم آن حتی تابع انتخابات ادواری هم نیست . این بوروکراسی عمدتا انتصابی است . به قول ماکس وبر و شومپیتر حکومت های کنونی در کنترل نخبگان (eliets) قرار دارند . مطابق این نظر آنچه می توان گفت این است که تنها دو نوع دولت وجود دارد: انحصار مطلق و انحصار ناقص . در شکل دوم که ما آن را دموکراسی می خوانیم، نخبگان در رقابت با یکدیگر قرار دارند و به رای مردم رجوع می کنند بی آنکه حکومت خود به حکومت مردم تبدیل گردد . در جامعه ای که سازمان های عظیم بوروکراتیک در درون و بیرون دولت بیش از پیش سلطه می یابند، فردیت و آزادی انتخاب دوام نخواهد یافت .
مانع دیگر، مساله تخصص است . در نظام های بوروکراتیک مدرن، توده ها بیش از پیش با مقولات مدیریت و تکنوکراسی ناآشنا می شوند و لذا نه تنها نمی توانند خود وظایف تخصصی را بر عهده گیرند، بلکه حتی نمی توانند مدیران و تکنوکرات ها را برگزینند . با این وصف، به قول شومپیتر دموکراسی فقط به این معناست که مردم امکان می یابند کسانی را که باید بر آنها حکومت کنند بپذیرند یا رد کنند . بنابراین، در تعریف محدود و حداقل آن، دموکراسی بر یک اصل استوار است: تقدم متد و روش بر مضمون و محتوا و تا آنجا که قواعد یا متد دموکراتیک رعایت می شود، هرگونه نتیجه ای قابل قبول است و حتی وجود نابرابری های اجتماعی - اقتصادی نیز نافی وجود دموکراسی نخواهد بود و دموکراسی مستقل از عدالت اجتماعی است .
بابیو متفکر ایتالیایی، مکررا اظهار می دارد که در نظام سرمایه داری - دموکراتیک کنونی، دموکراسی با محدودیتی روبه روست: دموکراسی پشت درهای کارخانه، بیرون محیط کار متوقف می شود و به حیات اقتصادی راه پیدا نمی کند و محیط کار به شیوه ای غیر دموکراتیک به وسیله صاحبان سرمایه و کارگزاران تکنوکرات آنها کنترل می شود . اینجاست که از یک سو از دولت می خواهیم در جهت کاهش نابرابری اجتماعی - اقتصادی و تعمیم دموکراسی به عرصه اقتصاد گام بردارد و از سوی دیگر می دانیم که این به رشد بوروکراسی دولتی و افزایش مداخله آن در تمامی عرصه های زندگی منجر خواهد شد .
تجربه سوسیالیسم اروپای شرقی از یک سو و نظام سرمایه داری از سوی دیگر حاکی از آن است که باید اصول دموکراسی را پذیرفت; اما از طرف دیگر بر ناکافی بودن آن تاکید کرد . امروز نیروهای ترقی خواه قاعدتا نباید توجیه گر تمامی کاستی های دموکراسی واقعا موجود باشند .
در اینجا بد نیست به نظرات دو متفکر برجسته لیبرال بپردازیم که کوشیده اند از محدوده دموکراسی صوری (formal) فراتر روند و بی آنکه مبانی آن را نقض کنند، به آن مضمونی ترقی خواه ببخشند .
جان راولز در کتاب تئوری عدالت و سپس در لیبرالیسم سیاسی می کوشد دو اصل جهان شمول برای عدالت وضع کند: اصل اول، برابری در حقوق و آزادی های اساسی است و مطابق اصل دوم نابرابری تا آنجا مجاز است که در جهت خواست و منافع محروم ترین اقشار جامعه باشد . البته راولز به سنت لیبرال وفادار است و لذا اصل اول را بر دوم مقدم می داند . وی معتقد است تاکید یک جانبه بر منافع اکثریت این خطر را دارد که حقوق فرد در برابر حقوق جامعه نادیده گرفته می شود . از نظر وی، فرد غایت است و نباید نادیده گرفته شود . هیچ هدفی مقدم بر آزادی و برابری در آزادی نیست . با این حال، بر خلاف هواداران آزادی بی قید و شرط بازار، راولز آزادی و عدالت اجتماعی را نه دو اصل متضاد، بلکه مکمل یکدیگر می داند .
نمونه جالب دیگر در این زمینه، نظرات رابرت دال است . وی نیز برخلاف سنت کهن لیبرال، برابری طلبی را مهم ترین تهدید علیه آزادی نمی داند . در واقع بزرگ ترین خطری که آزادی عام را تهدید می کند، از نابرابری و یا از نوع ویژه ای از آزادی ناشی می شود . آزادی بی قید و شرط ثروت اندوزی و کنترل روند کار، اصل خودگردانی و تحقق این اصل در محیط کار، مستلزم کاهش قدرت شرکت های بزرگ سرمایه است . حق بنیادی در نظام دموکراتیک، حق خودگردانی است; نه حق مالکیت . این دو برداشت از دموکراسی ضمن پذیرش اهمیت آزادی، بر برادری تاکید دارند . به گفته راولز بدون سطح معینی از برابری اجتماعی - اقتصادی، از ارزش یا قدر آزادی کاسته خواهد شد .
