پرواضح است، یک کالا همیشه و در همه مکانها، الزاما دارای ارزش یکسانی نمی باشد. «مالیت » یک کالا به ضرورت و کارآیی آن در
زندگی افراد بستگی دارد و آن در شرایط طبیعی به وسیله مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود. شتر و دیگر اجناس دیه
نیز تافته جدا بافته نیستند و همیشه تابع این قانون بوده و خواهند بود. برای نمونه اگر درباره شرایط زندگی پیش از بعثت و پس از
آن (اوایل بعثت) تامل داشته باشیم، آشکار می شود که بی گمان، بدون شتر زندگی در آن منطقه فلج می شد و بقای افراد جامعه به
خطر می افتاد. پیشتر نیز متعرض شدیم که در آن عصر هیچ چیز به اندازه شتر در نزد اعراب از ارزش و مالیت برخوردار نبود، حتی
از قول بعضی از لغویین نقل است که اعراب در خیلی از موارد، مال را به طور مطلق در شتر استعمال می کردند. (3) علت آن نیز
معلوم است. شیر و پشم و گوشت شتر قابل استفاده بود، به راحتی قابل معامله بود، با اجاره دادن آن درآمد خوبی حاصل می شد،
«کوچ » که کار دائمی اعراب بود، بدون شتر تقریبا غیرممکن بود و برای سفر در میان اقیانوس بزرگ شن و طوفان و آفتاب سوزان
بهترین کشتی بود و فواید زیادی که با عنایت به شرایط زیست محیطی آنجا، آشکار می شود. به همین دلیل است که «ادبیات عرب
گویای حق شناسی او از این انیس و یاور پربرکت و وفادار اوست. آنها کاملا از ارزش حیاتی این حیوان آگاه بودند. عرب تنها به انسان
و شتر نفر می گوید. او را در صف حیوانات قرار نمی دهد، بلکه هم شان و هم قطار (به معنی لغوی کلمه) خود اوست، زبان عرب
مملو از کلمات بسیاری است که شترش را می نامد، همه ادوار حیاتی او، حالات او، نژاد و خصوصیتهای او و هرچه با او نسبتی و
پیوندی دارد با کلمه یا کلماتی خاص بیان می شود و در برابر به کشتی یک اسم بیشتر نداده است و همه اجزا و متعلقات آن را بی نام
گذاشته است. کتاب «المخصص » که به سبک لغت نامه های قدیم کلمات را بر حسب موضوع مرتب کرده است، در موضوع شتر
کلماتی که جمع کرده است، صد و هشتاد و شش صفحه کتاب را اشغال کرده است در صورتی که کلمات مربوط به دریانوردی تنها
در هفت صفحه گنجانده شده است. .... [به هر صورت] «زنگ قافله » آهنگ حیات و ثروت و امید عرب بود و کاروان همه زندگی او.» (4)
بی جهت نیست که خداوند متعال در قرآن کریم اعراب را به تفکر و تدبر در خلقت و منفعت شتر دعوت می کند. «افلا ینظرون الی
الابل کیف خلقت » (5) به راستی آنها با شنیدن این آیه به این فکر فرو می رفتند که اگر خداوند شتر را با این ویژگیهای عجیب
نمی آفرید، زندگی آنها چگونه ممکن بود؟.... بگذریم. حالا سؤال این است که آیا این نقش و ارزش حیاتی شتر، جاودانه است و
گذشت زمان و تغییر مکان تاثیری در آن ندارد؟
به طور قطع، در زمان فعلی جواب منفی است. حتی در صدر اسلام در همه مکانها شتر آن نقش و کارآیی ویژه را ایفا نمی کرد. پس
به طوری که ملاحظه شد اجناس دیه بنا به تغییر مکانها و با گذشت زمان، متعدد و متفاوت می شود. امروزه، شتر به استثنای
مناطق ویژه ای آن هم به صورت محدود، کارآیی ندارد و دیری نمی پاید که برای تماشای گردشگران در موزه ها و باغ وحشها جا
می گیرد. حجاز را ملاحظه کنید، وضعیت آن به کلی به هم ریخته و شرایط دیگری در آن شکل گرفته است. سینه آن صحرای
تفتیده و رملی با احداث جاده چنان سفت شده است که اتومبیلها با راحتی عبور و مرور می کنند. پالایشگاههای مختلف نفت و گاز،
کارخانه ها، بیمارستانها و تاسیسات گوناگون و خانه های مجلل، آب و برق و غیره صورت شهر را تغییر داده است و دیگر از آن
کوچه های دایمی چندان خبری نیست، بافت قبیله ای جای خود را به حکومت مرکزی مقتدری داده است که امور اداری، سیاسی،
فرهنگی، اجتماعی و نظامی کشور را در اختیار دارد. در این صورت، آیا «مالیت » صد شتر آن روز با ارزش و قیمت صد شتر امروز
قابل مقایسه است؟ آیا دامنه و قلمرو خسارتهایی که با صد شتر قابل جبران و ترمیم بود، همچنان دست نخورده باقی مانده است؟
این تغییر ارزش کالاها و به اصطلاح «تغییر مالیت » مختص شتر نیست. بلکه هر کالایی نیز از چنین خصوصیت و ضوابطی
برخوردار است. بنابراین با این ملاحظات است که می گوییم تمسک به اجناس دیه به عنوان مبنای تعیین دیه هرگز معقول به نظر
نمی رسد.
ما در مقاله قبلی نیز تاکید کرده ایم که وقتی بناست در دیه آنچه موضوعیت دارد «پرداخت مقداری مال » باشد، دیگر اجناس را
مبنای آن مالیت قرار دادن صحیح نیست. هیچ رابطه منطقی دو سویه بین اجناس دیه و مالیت مورد نظر شارع مقدس وجود
ندارد. حداکثر چیزی که می توان استنباط کرد این است که آن مقدار مال مورد نظر شارع مقدس در زمان صدور احکام برابر با
قیمت صد شتر یا قیمت سایر اجناس معین بود. به دیگر سخن، اجناس تابع مالیت مورد نظر شارع بود و نه الزاما برعکس. به
شهادت تاریخ و تصریح بسیاری از روایات که مورد تایید فقهای شیعه نیز واقع شده است، در زمان خلیفه دوم گرانی بیش از حد
شتر باعث شد که آن خلیفه برای رفع اختلاف مردم در قیمت شتر مقادیر معینی از درهم و دینار را به عنوان دیه تعیین کند و به
علاوه او به تعیین مقدار دیه از اجناس مختلف پرداخت تا هر گروه از مردم بتوانند آن جنسی را که در اختیار دارند به عنوان دیه
بپردازند. (6) باز به شهادت تاریخ و تصریح فقهای اهل سنت، از سوی یاران پیامبر هیچ گونه مخالفتی با عمل او صورت نگرفت. تا آنجا
که از فقهای اهل سنت این عدم مخالفت اصحاب را به منزله اجماع آنان بر این موضوع تلقی کرده اند. (7) در این باره نه تنها هیچ
روایتی از ائمه شیعه(ع)، در مخالفت تصمیم خلیفه دوم وارد نشده است، بلکه امیرالمومنین علی(ع)، در زمان خلافت خویش، عمل
نسبتا مشابهی را انجام داده اند در روایتی آمده است: فلا ظهر الاسلام و کثرت الورق فی الناس قسمها امیرالمومنین(ع) علی
الورق. (8) این در حالی است که تمامی روایتی که از پیامبر(ص) درباره میزان و نوع دیه نقل شده مطلق بوده و هرگز قیدی برای
موقتی بودن آنها ذکر نشده است و این نکته قابل توجه است و در جای خود به نکات ظریف و دقیق آن باید اشاره کرد. به هرحال
مطالب مذکور همه حکایت از آن دارند که این اجناس دیه هستند که تابع مالیت مورد نظر شارع می باشند و به همین دلیل نیز،
اجناس دیه منطقا نمی توانند مبنا و ملاک میزان دیه واقع شوند. در پرتو آنچه که گذشت، این سؤال جدی دوباره ما را آزار می دهد
که: «مبنا و ملاک تعیین دیه چیست؟»به اعتقاد ما، برای اینکه به پاسخ درخور و منطقی سؤال مزبور دست پیدا کنیم، به ناچار باید
به پرسش جدی و مهم دیگر پاسخ بدهیم و آن این است که: آن مقدار مال پرداخته شده به مجنی علیه یا اولیای دم که «دیه » نام
گرفته است در مقابل چه چیزی است؟ به عبارت دیگر، «دیه » را به چه عنوانی به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت می کنند؟ این
سؤال در واقع سؤال از ماهیت حقوقی دیه است که اخیرا نظر برخی از اندیشمندان و فقها را به خود جلب کرده است. بدین ترتیب
معلوم می شود کسانی که این نوع مباحث را تفنن علمی تلقی کرده و آن را نوعی زورآزمایی می دانند و برای به رخ کشیدن قدرت
استدلال خود بدان دست می یازند درواقع در توهمات شخصی خویش غرق شده اند. با این همه آثار حقوقی متفاوت که بر
مسئولیت مدنی و کیفری مترتب می شود، بی تفاوتی نسبت بدان به هر بهانه ای پذیرفته نیست. شایان تاکید است همچنان که در
این مقال گفته شد بحث ماهیت حقوقی دیه را تنها از آن جهت که می تواند در تنقیح مبنا و ملاک تعیین میزان دیه ما را کمک کند
مطمح نظر است.
ماهیت حقوقی دیه
به طور کلی آنچه که از بررسی و تتبع آثار حقوقدانان مسلمان به دست می آید، این است که سه دیدگاه عمده در مورد
اهیت حقوقی دیات وجود دارد (9) که عبارتند از: 1- دیات ماهیت جزایی دارد و با مجازاتهای مالی که در نظامهای حقوقی جدید
وجود دارد قابل مقایسه می باشد.
2- ماهیت دیات غیرجزایی است و همچون خسارتهای مدنی نقش جبران کننده زیان وارده بر مجنی علیه را دارا می باشند.
3- دیات به طور کامل نه قابل تطبیق با جزای نقدی و نه خسارت مدنی می باشد بلکه ماهیت دوگانه داشته و عناصری از مجازات
و خسارت در آن وجود دارد.
در ادامه به نقد و بررسی هر سه دیدگاه فوق الذکر خواهیم پرداخت و بالمآل ضعف و نقص همه آنها را هم از حیث ادله و نحوه
استدلال و هم از لحاظ روش شناختی برملا خواهیم کرد. به امید اینکه از منظر جدیدی که تصویر خواهد شد به نکات و فهم
تازه ای از احکام اسلامی دست پیدا کنیم.
ماهیت حقوقی دیه و مجازات مالی
از جمله نظریه های ماهیت حقوقی دیه این است که دیه را از حیث ماهیت، کیفری تلقی کرده و آثار حقوقی مجازات بر آن بار
می کنند. به زعم نگارنده این نظریه از پایه علمی محکمی برخوردار نیست، لکن بنا به پاره ای ملاحظات و ذهنیتهای تاریخی، افراد
زیادی را به خود معطوف داشته است.
شاید شایسته باشد که ابتدا خصوصیات و عناصر جوهری کیفر را یادآوری کنیم و سپس به تطبیق و تحلیل دیه با آنها بپردازیم.
ولی در این مقال مجال آن نیست که به این تفصیلات پرداخته شود بنابراین ما برای اجتناب از تطویل سخن به نکات محوری به
اختصار خواهیم پرداخت. بر اساس شرع و قانون، جنایات به سه دسته تقسیم می شوند، خطای محض، شبه عمد و عمد. حال باید
دید موقعیت دیه در ارتباط با این سه دسته جنایات چگونه است؟
ماهیت حقوقی دیات در جنایات خطایی محض
هرگاه جانی، نه قصد وقوع فعل نسبت به مجنی علیه را داشته و نه خواستار ورود جنایت بر او باشد، اما فعل او موجب قتل یا جرح
یا نقص عضو مجنی علیه گردد گویند مرتکب جنایت خطایی محض شده است. (10) به عبارت دیگر جنایت خطایی محض آنجایی است
که جانی نه قاصد سبب است و نه قاصد مسبب. (11) مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند، ولی به طور اتفاقی به شخصی برخورد
نماید. در چنین مواردی بر اساس احکام جنایت خطایی محض عاقله جانی مسئول می باشد. در این مورد قانون چنین مقرر کرده
است: در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جراحتهای زیادتر از آن به عهده عاقله می باشد و دیه
جراحتهای کمتر از آن به عهده خود جانی است. (12) ضمان عاقله در موارد یاد شده قهری است; یعنی همان طور که اموال جانی به
محض فوت او به موجب قرارداد قبلی که قهرا و به حکم قانون به ورثه منتقل می شود در این جنایات هم عاقله جانی به طور قهری،
ضامن پرداخت دیه ناشی از جنایت بوده و نیازی به وجود قرارداد بین طرفین نیست و این تکلیف به حکم قانون شرع، بر ذمه آنان
استقرار می یابد. (13) در اینجا این سؤال مطرح است که آیا پرداخت دیه در جنایات خطای محض نوعی مجازات مالی محسوب
می شود یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال ذیلا، به شرح نکاتی مبادرت می کنیم:
1- از مسلمات حقوق است که مجازات تنها در برابر وقوع جرم قابل اعمال است. پرواضح است که در یک جنایت خطای محض
هرگز عنصر معنوی جرم محقق نیست. با این وصف در واقع هیچ جرمی ارتکاب نیافته است که در پی اش مجازاتی اعمال بشود.
فقهای شیعه در ابواب مختلف فقه با استناد به «حدیث رفع » اموری مانند اشتباه، فراموشی، اکراه، جهل، اضطرار و غیره را عذر
محسوب داشته و مکلفین را در مواردی که افعالشان مستند به یکی از امور فوق باشد قابل کیفر و مؤاخذه ندانسته اند. (14) اما اینکه
چرا با عدم جرم ارتکابی، جانی ضامن پرداخت دیه است، به خاطر شدت اهتمامی است که شارع به حفظ خون مسلمانان داشته و
نمی خواسته است که خون مسلمانی به ناحق ریخته شود یا اینکه سلامت و حیثیت مسلمانی مورد تهدید قرار گیرد. در روایتی
آمده است که امام محمد باقر(ع) می فرمایند: «لایبطل دم امری ء مسلم » (15) «خون هیچ انسان مسلمانی به هدر نمی رود».
2- مسئول شناختن عاقله در جنایات سنگین خطایی، هرگز با مجازات بودن دیه سازگار نیست چرا که لازمه پذیرش آن این
خواهد بود که بگوییم اسلام پذیرفته است که شخص بی گناهی به گناه دیگری مجازات شود. در حالی که این سخن مخالف مضمون
آیه کریمه ای است که می فرماید: «ولاتزر وازرة وزر اخری » (16) البته ناگفته نماند که علمای شیعه نسبت به این نکته توجه داشته و
صریحا مجازات بودن دیه را نسبت به عاقله رد کرده اند. چنان که امین الاسلام طبرسی در زیر آیه (92) سوره نساء می فرمایند:
ملزم ساختن عاقله به پرداخت دیه، از باب گرفتار کردن بی گناهی به گناه دیگری تلقی نمی شود، زیرا این الزام نه از باب مجازات
بلکه حکمی شرعی است که به تبع مصلحت وضع گردیده است و گفته شده است که الزام عاقله از باب همیاری و تعاون مالی
می باشد. (17) فقهای اهل سنت ضمن اینکه به مساله عذر بودن «خطا» تصریح کرده اند به روشنی به جنبه جبرانی داشتن دیه نیز
اشاره نموده و متذکر شده اند که عذر بودن خطا تنها می تواند مانع کیفر عامل جنایت خطایی شود اما نمی تواند حرمت خون مسلم
را هم بردارد. (18)
ماهیت حقوقی دیات در جنایات شبه عمد
جنایت شبه عمد آن است که شخص، قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود نسبت به مجنی علیه داشته اما قصد جنایت بر او
نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد کشتن به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد. (19) در
اینجا نظیر جنایات «خطایی محض » دیه اثر اصلی و اولی جنایت ارتکابی است، با این تفاوت که جانی خود عهده دار پرداخت دیه
بوده و عاقله مسئولیتی ندارد. فقهای امامیه در برخی موارد، جنایاتی را که موضوعا «خطای محض » محسوب می شود، در حکم
شبه عمد تلقی کرده اند و آن مواردی است که خسارت بر اثر بی احتیاطی یا اهمال جانی رخ می دهد. در حقیقت «تقصیر» را در این
موارد به منزله «قصد فعل » محسوب داشته اند. (20) تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی نیز به همین مطلب تاکید می کند:
هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب با جرح واقع شود، به
نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. مخفی نماند
اهل سنت در تحقق جنایت شبه عمد اختلاف دارند، مالکیه و ظاهریه آن را نفی کرده، جنایات را منحصر به خطا و عمد می دانند و
می گویند جانی یا قصد وقوع جنایت دارد یا ندارد و شق سومی در کار نیست، حنفیه، شافعیه و حنبلیه مانند فقهای شیعه وجود
قسم سومی برای جنایات یعنی خطای شبیه به عمد را مورد پذیرش قرار داده اند. (21) اما فقه شیعه علی رغم وحدت نظر با سه فرقه
مزبور از جهت دیگری با آنها اختلاف نظر دارد و آن اینکه در فقه شیعه شخص جانی مسئول پرداخت دیه است و از نظر سایر فرق
مذکور همچون جنایت خطای محض، عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد.
با توضیحی که گذشت الان باید قضاوت کنیم که آیا دیات در جنایات شبه عمد از ماهیتی کیفری برخوردار هستند یا خیر؟ دلایل
زیر احتمال مجازات داشتن دیات را در این جنایات منتفی می سازد.
1- یکی از موارد جنایت شبه عمد، موردی است که پزشکی در معالجات خود باعث تلف شدن جان و نقص عضو بیماری شود. اکثر
فقهای شیعه در این مورد تصریح کرده اند که حتی اگر پزشک در کار خود مهارت کامل داشته و هیچ گونه تقصیری هم در معالجات
خود مرتکب نشده باشد، در صورت وقوع هرگونه خسارتی او ضامن پرداخت دیه می باشد و اجازه بیمار و یا سرپرست او در معالجه
نیز تاثیری در این ضمان ندارد. (22) چنان که ملاحظه می کنید در اینجا قصد پزشک و اینکه آیا او در ارتکاب جنایت سوء نیتی داشته
است یا خیر تاثیری در مسئولیت او نسبت به پرداخت دیه و خسارات به وجود آمده ندارد و در هر حال این مسئولیت ثابت است.
حتی اگر او با علم و اطلاع کافی نسبت به حرفه خود و رعایت تمامی جوانب احتیاط اقدام به معالجه بیمار کرده باشد. در حالی که
در مجازاتها وضع بدین منوال نبوده و مطالعه مجازاتهای مقرر شده در اسلام همچون حدود، نشان می دهد که همه این مجازاتها
زمانی بر متهم تحمیل می شوند که قصد مجرمانه و سوء نیت او در ارتکاب جرم احراز گردد و حتی با به وجود آمدن کوچکتری
شبهه در قصد متهم، مجازات از او برداشته می شود. (23) بنابراین می توان گفت مسئولیت پزشک نسبت به خسارتهای ناشی از اعمال
جراحی یا هرگونه اقدام درمانی دیگر نه از باب مجازات بلکه تنها از این باب که او در وقوع خسارت و اتلاف، مباشرت داشته است و
می باید از عهده جبران آن برآید، «چنانچه مشهور فقها نیز در اثبات مسئولیت پزشک به طور مطلق بر این نکته تصریح کرده اند». (24)
2- مجازات کیفری، هنگامی بر مجرم تحمیل می شود که علاوه بر تحقق رکن مادی قصد مجرمانه یا لااقل خطای کیفری (در
جرایم غیرعمدی) در بین باشد، ملاحظه جرایم مستوجب حدود، قصاص و تعزیرات بر صحت این مدعی گواهی می دهد. از آن سو،
موارد چندی در جنایات شبه عمد وجود دارد که مرتکب نه تنها قصد ایراد جنایت ندارد بلکه حفظ جوانب احتیاط را هم کرده و به
حدود مقرر و مجاز پایبند است. با این حال وقتی در این وضعیت فعل او اتفاقا به تلف و خسارت منتهی می شود، ضامن دیه ناشی از
آن است. این هم دلیل دیگری است بر اینکه دیه در جنایات شبه عمد، مجازات محسوب نمی شود. (25)
3- در باب مسئولیت پرداخت دیه جنایت خطای شبیه به عمد فقها تصریح کرده اند که در درجه اول خود جانی مسئول پرداخت
دیه می باشد. اما اگر او از دنیا رفت یا فرار کرد، دیه از نزدیکترین بستگان او البته با رعایت سلسله مراتب قرابت، گرفته می شود و اگر
او بستگانی نداشت، دیه از بیت المال پرداخت می شود. (26) این خود نشان می دهد که دیه شبه عمد مجازات مالی نیست بلکه ناظر
به حفظ خون و جلوگیری از هدررفتن آن و جبران ضررهای بدنی می باشد، زیرا در غیر این صورت دلیلی نداشت که شخص
بی گناهی متحمل مجازات جنایتی شود که دیگری مرتکب شده است.
4- یکی دیگر از دلایل رد مجازات بودن دیه آن است که هرگاه قاضی کیفری مجرمیت متهم را احراز نمود، در صورتی که برای
جرم ارتکابی مجازات مالی مقرر شده باشد، بدون نیاز به مطالبه از سوی مجنی علیه یا شخص دیگر، مجرم را به پرداخت غرامت
مقرر قانونی محکوم می سازد; یعنی همین که دعوی حسب درخواست دادستان یا شاکی خصوصی به جریان افتاد و به مرحله
دادرسی و صدور حکم رسید، قاضی موظف است راسا حکم کیفری صادر کند. حال آنکه صدور حکم دیه ناشی از جنایت منوط و
متوقف است بر مطالبه آن از طرف ذینفع. (27) همان طور که می دانیم این ویژگی; یعنی وابستگی صدور حکم به مطالبه متضرر،
اختصاص به خسارت ناشی از جرم دارد نه مجازات مقرر قانونی. (28)
5- اساسا هدف از وضع مجازات مالی، تحمیل سختی و ایجاد تنگنا برای مجرم است تا بلکه از تکرار جرم باز ایستد. ولی چنان که
می دانیم شرع و قانونگذار هم در انتخاب نوع دیه و هم با مهلتی که برای پرداخت دیه مد نظر دارند، (29) به نوعی از جانی قصد
حمایت دارند و این با تحمیل سختی و ایجاد تنگنای مالی بر مجرم هرگز سازگاری ندارد. جالب است که در صورت معسربودن
جانی بیت المال اقدام به پرداخت دیه مزبور می کند.
6- حقوقدانان عرفی و اسلامی اتفاق نظر دارند که هرگاه متهم پیش از شروع تعقیب یا پس از صدور حکم مجازات مالی یا پس از
صدور این حکم یا قبل از قطعیت آن از دنیا برود، حسب مورد، تعقیب شروع نمی شود یا موقوف می گردد یا آثار حکم کیفری از
بین می رود. (30) اما در مورد دیات وضع به گونه ای دیگر است. فوت متهم یا محکوم در هر مرحله از دادرسی، مانع از مطالبه دیه از
سوی مجنی علیه، یا وراث او نیست. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور که در سال 1370 در این مورد صادر شد به
روشنی از این تفاوت میان دیات و مجازاتهای کیفری - و از جمله مجازات مالی - پرده برداشته است. نظر به ماده اول قانون دیات
مصوب 24 آذرماه 1361 که مقرر می دارد: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیای دم او داده
می شود.
با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب تیرماه
1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی
به دعوی اولیای دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است... . (31)
ماهیت حقوقی دیات در جنایات عمدی
قتل و جرح با اجتماع شرایط لازم، مستوجب قصاص است، ظاهرا فقهای اسلام بر این امر اتفاق نظر دارند که در جنایات عمدی،
قصاص به عنوان «مجازات اصلی » است. (32) اما در مواردی «دیه » جایگزین قصاص شده و اولیای دم از حق قصاص خود صرف نظر
می کنند. بر همین اساس گروهی چنین استدلال کرده اند که چون «قصاص » در جنایات عمدی جنبه کیفری دارد، پس دیه نیز که
در مواردی جایگزین آن می شود، حکم قصاص را داشته و کیفری بدلی به شمار می رود. (33) این استدلال، به طور مسلم دلیل عمده
گروهی است که برای اثبات جنبه کیفری دیه مطرح می کنند. در پاسخ این استدلال باید گفت: چنان که ملاحظه می شود پس از
اینکه جنایات عمدی واقع شد، مجازات قصاص مطرح می شود. بنابراین در اینجا این سؤال پیش می آید که آیا پس از اینکه جنایت
عمدی اتفاق افتاد برای اولیای دم اولا و بالذات تنها حق قصاص مقرر شده است یا یکی از دو حق قصاص و اخذ دیه به طور تخییری
مد نظر شارع مقدس بوده است. فایده این بحث آنجا آشکار می شود که صاحب حق، از حق قصاص خویش صرف نظر نموده و
مطالبه دیه کند. مطابق نظر اول، صاحب حق بدون جلب نظر موافق جانی، نمی تواند اجبار وی را به پرداخت دیه از دادگاه تقاضا
کند، زیرا حق انحصاری صاحب حق، استیفای قصاص است و درمقابل این حق تعیین، تکلیف انحصاری و تعیین جانی هم فقط در
اختیار نهادن خویش برای اجرای قصاص است.
اما مطابق نظر دیگر، در صورتی که صاحب حق، از آغاز اخذ «دیه » را اختیار کند جانی مکلف است که از خواسته وی متابعت کند،
هرچند آن را علی رغم میل و رضایت قلبی خود بیابد، زیرا صاحب حق یکی از دو حق مقرر شده را انتخاب کرده، پس جانی هم
موظف به قبول آن است. (34) ثمره دیگری که برای نزاع یاد شده ذکر کرده اند در جایی است که صاحب حق به طور مطلق و بدون
اینکه شرط اخذ دیه کند، جانی را مشمول عفو قرار دهد. برابر قول اول، همان طور که قصاص ساقط می شود، دیه هم منتفی
می گردد. زیرا حق انحصاری صاحب حق، قصاص است و در این فرض او به طور مطلق و بی آنکه اخذ دیه را شرط کند، آن را اسقاط
کرده است، پس حق دیگری برای او باقی نمی ماند. اما طبق رای دوم، حق صاحب حق، منحصر به قصاص نیست. بنابراین اسقاط
یک طرف تخییر (حق قصاص) منافاتی با بقای طرف دیگر تخییر (حق دیه) ندارد، پس قصاص ساقط ولی دیه باقی می ماند. (35)
نظریات فقهای شیعه
فقهای شیعه به اتفاق پذیرفته اند که در جنایات، حق قصاص به نحو تعیین - و نه تخییر - برای اولیای دم مقرر گردیده است و تنها
در صورت توافق و صلح طرفین (جانی و اولیای دم) این حق تبدیل به حق مطالبه دیه می گردد. (36) محقق حلی (م 672 ق.) در
کتاب شرایع الاسلام در این زمینه که قتل عمد موجب ثبوت چه حقی برای اولیای دم می شود، می گوید: کشتن از سوی عمد
باعث ثبوت قصاص می گردد نه دیه، پس اگر ولی دم در قبال دریافت مالی رضایت دهد حق قصاص ساقط نمی گردد و دیه ثابت
نمی شود مگر با رضایت جانی و اگر ولی دم بدون شرط کردن دریافت مالی جانی را ببخشد، حق قصاص او ساقط شده و دیه نیز
ثابت نمی گردد (37) .این اعتقاد را در کلام شهید ثانی و علامه حلی (648 - 726 ق) نیز می توان مشاهده کرد. (38) بنابراین وجوب دیه
اثر وضعی قتل عمد نیست و قتل عمد تنها موجب ثبوت حق قصاص برای اولیای دم می شود و اگر می بینیم که در بعضی از موارد
قصاص تبدیل به دیه می گردد این به موجب صلح و تراضی واقع شده میان جانی و بازماندگان مقتول می باشد.
از آنجا که تبدیل قصاص به دیه در جنایتهای عمدی به دو صورت ممکن است واقع شود یکی به صورت قهری و بدون اختیار
طرفین منازعه و دیگری به صورت اختیاری و با توافق طرفین منازعه، ما موضوع محل بحث را در دو قسمت مورد بررسی قرار
می دهیم تا روشن شود که آیا در هر یک از دو صورت می توان دیه را بدل از قصاص و مجازات فرض کرد یا خیر؟
انواع دیه بدلی
«دیه بدل از قصاص » دو قسم است، یکی دیه بدلی اختیاری و دیگری دیه بدلی قهری. قسم اول آن جایی است که صاحب حق از
قصاص صرف نظر کرده و نسبت به اخذ دیه با جانی به توافق می رسد و قسم دوم در مواردی است که به اقتضای اسباب و عوامل
خارج از توافق طرفین، «دیه بدلی » ثابت و جایگزین قصاص می شود. ق. م. ا در ماده 257 به قسم اول اشاره می کند و ماده 260 ق. م.
ا به نمونه ای از قسم دوم نظر دارد. (39)
موارد دیه بدلی قهری
1- جایی که یکی از موانع ثبوت قصاص در میان نباشد مانند پدربودن قاتل ماده 290 ق. م. ا در این باره می گوید: پدر یا جد پدری
که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. 2- جایی که یکی از
شرایط اختصاص و ثبوت قصاص منتفی باشد. مانند عاقل بودن مقتول که با فقدان این وصف دیه به جای قصاص می نشیند. ماده
322 ق. م. ا مقرر می دارد: هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد، قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد... .
3- در موردی که یکی از موانع «استیفای » قصاص در کار باشد چون فرار قاتل و عدم دسترسی به وی تا زمان فوت که با تحقق این
مانع قصاص جای خود را به دیه می دهد. ماده 260 ق. م. ا به همین مطلب اشاره دارد: هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است،
فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد، پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد... .
بررسی ماهیت حقوقی دیه بدلی
همان طور که گذشت برخی از حقوقدانان اسلامی دیه بدلی را مجازات مالی تلقی می کنند اما این مطلب با توجه به دلایل زیر
صحیح به نظر نمی رسد. دیه بدلی در جنایت عمدی بدل از قصاص نیست بلکه بدل از مجنی علیه است. (40) زیرا هرگاه زن، مردی را
بکشد بر او دیه مردی واجب گردد و اگر دیه بدل از قصاص باشد باید بر او دیه زن واجب گردد. (41) اگر دیه مزبور بدل از قصاص به
شمار رود در آن صورت می بایست وقتی چند نفر با مشارکت عمدی یک نفر را به قتل می رسانند و استیفای قصاص هم امکان پذیر
نیست، چند دیه کامل به تعداد شرکای در قتل به اولیای دم مقتول پرداخت شود. زیرا اگر قصاص امکان داشته باشد، اولیای دم به
طور مستقل نسبت به هر یک از شرکا یک حق قصاص پیدا می کنند. پس لازمه این سخن آن است که با سقوط و امتناع اجرای
قصاص، اولیای دم نسبت به هر یک از آنها «یک حق دیه » پیدا کنند; زیرا مفروض آن است که «دیه » بدل از قصاص است. حال آنکه
اینگونه نیست و با سقوط قصاص، از همه شرکا تنها یک دیه اخذ می شود. پس معلوم می گردد که دیه مزبور بدل از قصاص نیست. (42)
گفتنی است فقهای شیعه نیز به این موضوع توجه داشته و بر این نکته تصریح کرده اند که دیه درواقع بدل از نفس می باشد نه بدل
از قصاص. مرحوم علامه حلی (648 - 726 ق) در کتاب قواعد الاحکام می فرماید: هنگامی که ولی دم بگوید در ازای دریافت دیه
قاتل را می بخشم و قاتل نیز بپذیرد دیه مقتول واجب گردد نه دیه قاتل و همچنین اگر قاتل قبل از استیفای قصاص بمیرد یا کشته
شود، دیه مقتول واجب می شود نه دیه قاتل که باید از اموال او برداشته شود. (43) مرحوم عاملی (م 1226 ق) در کتاب مفتاح الکرامة
در شرح این کلام علامه می گوید: دلیل [این قول علامه] تبادر ذهنی است و این مساله در جایی متصور می شود که قاتل مرد باشد
و مقتول زن [که اگر دیه مقتول با سقوط قصاص واجب شود قاتل باید دیه زن را بپردازد اگر دیه قاتل واجب شد قاتل باید دیه مرد
را بپردازد] اگرچه چنین توهم می شود که با سقوط قصاص دیه قاتل واجب می شود، زیرا آنچه در اصل به سبب قتل واجب شده
[گرفتن] جان قاتل است، اما هنگامی که این موضوع ممکن نباشد، بدل جان (نفس) قاتل که همان دیه باشد واجب می شود. (44)
حال که بر ما مشخص شد دیه بدلی قهری نیز همچون دیه جنایتهای خطایی بدل از نفس و یا عضو تلف شده بوده و به عنوان
مجازاتی جانشین برای قصاص تلقی نمی شود به بررسی وضعیت دیه بدلی اختیاری می پردازیم، تا معلوم شود که آیا این نوع از دیه
را می توان همچون قصاص مجازات فرض کرد یا خیر؟
موارد دیه بدلی اختیاری
موارد اختیاری تبدیل قصاص به دیه آنجایی است که صاحب حق از قصاص صرف نظر می کند و درعوض با جانی نسبت به پرداخت
و اخذ دیه توافق می کند چنان که ماده 257 ق. م. ا در این باره می گوید: قتل عمد موجب قصاص است، لکن با رضایت ولی دم و
قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود. آنچه از بررسی کلمات فقهای مذاهب اسلامی در مورد حق قصاص
در جنایات عمدی مشخص می شود، به اجماع فقهای شیعه و به اتفاق فقهای اهل سنت، به استثنای حنابله، حق قصاص در جنایات
عمدی به نحو تعیین تشریع شده است و لذا رجوع به دیه تنها بر اساس صلح و سازش طرفین منازعه امکان پذیر است. (45) پس اثر
اولی و اصلی جنایت عمدی قصاص است. از سوی دیگر، معقول نیست که مجازات به موجب «عقد صلح » یا هر توافق دیگر مقرر
شود; چون همان طور که در کلیه موارد حدود، قصاص و تعزیرات ملاحظه می شود مجازات حکم بدون واسطه یا با واسطه شارع
است که برای جرم مقرر شده است. (46) درواقع می توان گفت از آنجا که قصاص و دیه دو حق هستند برای مجنی علیه و برای صاحب
حق جمع میان دو حق در برابر محل واحد، جایز نیست، پس جمع بین دو حق بر سبیل تخییر است. اگر خواست او را کیفر
می دهد و اگر نخواست حق خود را ساقط کرده است. بنابراین در حالت صلح و سازش میان اولیای دم و جانی بر ترک قصاص در
برابر گرفتن دیه در حقیقت دیه در این حالت در خود قتل واجب نگردیده، بلکه به وسیله قرارداد و عقد واجب شده است. (47) و حتی
در این حالت، با پرداختن این مال، کیفر محسوب نمی شود زیرا عقلا قابل تصور نیست که به موجب عقد صلح، کیفر تحقق پیدا کند.
(48) پس با این وصف می توان گفت که دیه بدلی اختیاری فاقد خصیصه کیفری بوده و نمی توان آن را به عنوان کیفری که جانشین
قصاص شده است تلقی کرد. شاید بتوان گفت که این نوع از دیه بیشتر جنبه وجه المصالحه ای دارد که اولیای دم را ترغیب به دادن
رضایت می کند و به همین دلیل است که می بینیم شارع در دیه بدلی اختیاری با بازگذاردن دست طرفین منازعه به آنها اجازه
داده است که به هر مبلغی خواه کمتر و خواه بیشتر از دیه مقرر توافق کنند.
این موضوع را می توان از حدیثی که در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع) در ذیل آیه 177 سوره بقره نقل شده است نیز
استفاده کرد. آنجا که امام می فرماید: یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی... فمن عفی له من اخیه شی ء فاتباع
بالمعروف و ادآء الیه باحسان، ذلک تخفیف من ربکم و رحمة فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم.
... این [اجازه اخذ دیه به جای قصاص] تخفیفی از سوی پروردگار شماست... . بدین خاطر است که او اجازه داده است ولی مقتول در
مقابل دیه ای که از قاتل اخذ می نماید او را بخشیده [و از قصاص صرف نظر نماید] زیرا اگر [برای بستگان مقتول] تنها یکی از دین
حق گذشت و بخشیدن قاتل یا استیفای قصاص مقرر شده بود، بسیار کم اتفاق می افتاد که بازماندگان شخص کشته شده حاضر
شوند بدون دریافت هیچ عوضی رضایت دهند و در نتیجه هیچ قاتلی از قصاص رهایی نمی یافت. (49)
دوگانه بودن ماهیت حقوقی دیات
برخی از شخصیتهای معروف حقوق در داخل و خارج کشورمان بر این باورند که دیه ماهیتی دوگانه دارد. لکن به طوری که
ملاحظه شد، کسانی که دیه را کیفر جنایی می دانند، حتی به یک دلیل از قرآن یا سنت استناد نکرده اند یا حتی قول یکی از فقهای
مذاهب اسلامی را که مقید کیفر بودن دیه باشد به عنوان شاهد ذکر نکرده اند. بلکه برای استنباط رای خود از ملاکهای جدایی
میان کیفر و جبران خسارت استفاده کرده اند. البته دیدیم که آن دلایل نیز چندان با منطق حقوقی سازگاری ندارد. در این قسمت
از بحث، ما می خواهیم به ادله آنهایی بپردازیم که دیه را دارای ماهیتی دوگانه فرض می کنند. برای اجتناب از تطویل سخن یکی از
مقالات وزین و در جای خود شایسته را مد نظر قرار داده و به نقد آن می نشینیم.
استاد ارجمند جناب آقای کاتوزیان، در طی مقاله ای با عنوان «ماهیت و قلمرو دیه » به تشریح دلایل دوگانه بودن ماهیت دیه
پرداخته اند که از جهاتی قابل تامل به نظر می رسد. (50) از مجموع مقاله ایشان چنین بر می آید که سعی کرده اند با تکیه بر قوانین
موجود دیه، نظریه ای را ارائه دهند که جامعه حقوقی ما را از چنگ بسیاری از سؤالات آزاردهنده برهانند. همچنین ایشان
خواسته اند که با فراست تمام، ادعای خسارتهای زاید بر دیه را بر مبنای قوانین فعلی توجیه حقوقی کرده و با کمترین تنش ممکن
به تعبیر خودشان بین عدالت و سنت آشتی برقرار کنند. مقاله مزبور که نگارنده را در روزهای آغازین مطالعات خود پیرامون
ماهیت حقوقی دیه، سخت مجذوب کرده بود، بعد از مطالعات و تاملات فراوان سؤالاتی را نیز برانگیخت که درخور توجه اند. در زیر
به نقد استدلالهای ایشان در مقاله مزبور می پردازیم:
1- استاد در عبارتی چنین آورده است: ..... دیه نوعی مجازات است... از نظر تاریخی در فقه نیز نظری بدین مضمون نسبت به دیه
داده شده است. با مراجعه به کتب فقهی اعم از اهل سنت و شیعه و ملاحظه تعابیر رایج در کلمات فقها بر ما این نکته روشن
می شود که فقها هرگز دیه را امری کیفری تلقی نکرده اند. جمله استنادی خود استاد دلیل روشنی بر مدعای ماست. بنابراین
استناد به جمله ای از مفتاح الکرامه که با «ربما» شروع می شود و آن هم برای تعلیل عقل نامیدن دیه نمی تواند پایه چنین قضاوتی
باشد. تازه اگر چنان تعلیلی خالی از اشکال نباشد باید گفت که آن اسم (عقل) مربوط به قبل از ظهور اسلام است و ما در جای خود
اشاره می کنیم که به لحاظ ماهوی دیه قبل از اسلام با دیه بعد از اسلام کاملا یکی نیستند و لذا نباید قضاوتی یک دست در مورد
آن داشته باشیم.
2- در ادامه عبارت قبلی چنین آمده است: ... وانگهی مالی که به سبب جنایت بر مجرم واجب می شود بی گمان رنگی از کیفر هم
دارد. این جمله سخت تعجب برانگیز است. شاید عدم ادبیات حقوقی مشترک بین فقها و حقوقدانان چنین غفلتی را موجب شده
است. در اصطلاح فقه اسلامی به هر گونه فعلی که موجب تلف نفس یا عضو انسان یا تلف شی ء یا حیوان شود «اتلاف » گفته می شود
و به نوع خاصی از اتلاف که باعث تلف نفس یا عضو انسان گردد «جنایت » اطلاق می کنند (51) و توجهی به قصد مرتکب فعل نیز
ندارند. بنابراین جنایت نوع خاصی از اتلاف است. حال آنکه از نظر حقوقدانان عرفی، جرم بر حسب اهمیت و میزان اثر زیانبار
اجتماعی به خلاف جنحه و جنایت تقسیم می شود. با این وصف نمی توان آنها را به یک معنی قلمداد نمود.
نگارنده مقاله مزبور به همین دو دلیل برای اثبات جنبه کیفری دیه اکتفا نموده و در ادامه به جنبه های خسارتی دیه پرداخته اند.
در قسمت بعدی مقاله نوشته اند که اگر دیه را تنها وسیله جبران خسارت بدانیم و آن را عاری از خصیصه کیفری تعریف کنیم
ایراداتی به وجود می آورد. در زیر به ایراداتی که ایشان شمرده اند اشاره می شود:
1- نتیجه منطقی این نظر (صرف جبرانی بودن ماهیت دیه) امکان جمع دیه با قصاص و حدود و تعزیرات است در حالی که قانون
این امکان را نپذیرفته و درواقع اختلاط مجازاتها را منع کرده است. اگر دیه تنها چهره مدنی داشت و ابزار جبران خسارت بود،
بایستی جانی مجازات قصاص را تحمل می کرد و با دادن دیه نیز ضرر ناشی از کار خود را جبران می ساخت... .
در پاسخ به این ایراد باید گفت:
اولا در مواد 220، 222، 714، 716 قانون مجازات اسلامی به امکان جمع دیه با تعزیرات تصریح شده است، در حالی که اصولا دو
مجازات مختلف برای یک جرم منطقی به نظر نمی رسد و به تعبیر ایشان اختلاط مجازاتها در قانون منع شده است. بنابراین
نمی توان دیه را مجازات تصور کرد.
ثانیا در ارتباط با قسمت اخیر استدلال ایشان باید به چند نکته توجه داشت:
الف) ضرر و زیان حاصله از یک فعل زیانبار یا جانی و بدنی است یا مالی. در هر صورت یا این ضرر و زیان به خاطر فعل عمدی
ست یا غیرعمدی. اگر ضرر و زیان جانی و بدنی از روی عمد باشد مجازات اصلی آن قصاص است و اگر غیرعمدی باشد دیه بدان
تعلق می گیرد. بنابراین قلمرو این دو را به خاطر بعضی استثنائات نباید مخدوش نمود.
ب) برای قاتل بزرگترین تاوان همان قصاص است لان الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه. (52) اگر استدلال استاد گرانقدر را تعمیم
بدهیم آن گاه باید گفت که هیچ جرمی نیست که تنها به کیفر آن بتوان بسنده کرد چون هیچ جرمی بدون خسارت قابل تصور
نیست. در حالی که هیچ یک از مکاتب حقوقی چنین نظری ندارند و قطعا ایشان نیز چنین امری را معقول نمی دانند. استاد در
بحث مسئولیت مدنی مکرر تذکر داده اند که غرض از جبران خسارت جبران کامل و بی کم و کاست نیست، اصولا جبران خسارت
عمدتا برای خشنودی مجنی علیه یا حادثه دیده صورت می گیرد. بنابراین فرد قاتل وقتی قصاص می شود این خشنودی و تسلی
خاطر نسبی در بستگان مجنی علیه و وجدان عمومی جامعه حاصل می شود. البته عدالت به معنای واقعی در روابط حقوقی قابل
تصور نیست، مثلا به هیچ وجه نبود یک پدر بر بالای سر خانواده اش را نمی توان جبران نموده و جالب است که در قصاص خانواده
عزادار دومی هم شکل می گیرد! اما چاره چیست؟ زندگی گاهی همین هزینه ها را نیز دارد. دقیقا بر این مبناست که قرآن با اینکه
قصاص را حق اولیای دم می داند ولی تشویق می کند که در صورت امکان به دیه یا عفو کامل رضایت دهند. و از همین رهگذر قابل
درک می شود که چرا دین اسلام صرف قصاص را مجازات قاتل نمی داند بلکه عذاب را در قیامت نیز وعده می دهد.
2- استاد ایراد دوم را (در صورتی که دیه صرفا چهره مدنی داشته باشد) بدین شکل بیان می دارند: نتیجه نامعقول دیگر این است
که باید پذیرفت که در جامعه اسلامی آنچه قصاص ندارد مانند کشتن کافر ذمی و کودک و دیوانه، جرم نیست و مرتکب باید
خسارت ناشی از فعل خود را جبران کند. جالب است به مواردی که ایشان اشاره کرده است در مواد قانونی جواب داده شده است.
درماده 220 ق. م. ا آمده است اگر پدر یا جد پدری که فرزند خود رامی کشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و
تعزیر محکوم خواهد شد. در تحلیل این ماده اگر از مسائل روانشناختی و واقعیتهای اجتماعی چشم بپوشیم آن را نامعقول
خواهیم یافت. در حالی که چنین نیست. ظرافت و دقتی که هوشمندانه در این حکم فقهی جای داده شده است قانونگذار نیز بدان
توجه کرده است. سخت شگفت انگیز است که در جای خود باید بدان پرداخت، اما باید عنایت داشت که در خود ماده به تعزیر کردن
پدر اشاره شده است و این جرم نبودن چنین عملی را منتفی می سازد.
در انتهای ماده 220 نیز آمده است که در صورت اخلال در نظم جامعه و خوف یا بیم تجری مرتکب به حبس تعزیری از 3 تا 10 سال
محکوم خواهد شد و این علاوه بر دیه می باشد. لذا اگر دیه کیفر باشد دیگر تعزیر معنی نخواهد داشت و با وجود تعزیر نیز جرم
نبودن عمل مزبور منتفی است. در مورد کشته شدن کافر ذمی نیز همین امر حاکم است. با وجود موارد 208 و 210 و بویژه ماده
612 قانون مجازات اسلامی این ایراد چندان منطقی به نظر نمی رسد.
3- ایراد دیگری که ایشان گرفته اند بدین شرح است: اگر دیه مبلغ مقطوع خسارتی باشد که قانونگذار برای ضرر و زیان دیده
معین کرده است با صدور حکم دیه باید دعوی خسارت پایان یابد و زیان دیده از مطالبه هرگونه مبلغ اضافی محروم شود. همه
تلاش ما در این مقاله این است که مقطوع بودن مبلغ دیه را به نوع دیگری توجیه و تفسیر کنیم. در آینده در این مورد بیشتر
حث خواهیم کرد. درواقع دلایل بعدی استاد نیز حاکی از آن است که ایشان برای توجیه مقطوع بودن مبلغ دیه، به خود این همه
زحمت داده اند و سیستم جدیدی برای دیات ارائه کرده اند که البته با نظر غالب فقهای بزرگ همخوانی ندارد. ما در مباحث بعدی
این مشکل را به طریق دیگری طرح و راه حل خود را ارائه خواهیم کرد.
یادداشتها
1) کارشناسی ارشد حقوق جزا، نویسنده و محقق.
2) ماده 297 ق. م. ا، حق انتخاب به جانی داده شده است.
3) محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، بیروت: بی نا، چاپ اول، ج 11، ص 635 و سید محمد مرتضی الزبیدی، تاج العروس
من جواهر القاموس، بیروت، جلد 8، ص 121.
4) علی شریعتی، مجموعه آثار شماره 28، ص 48 - 5.
5) غاشیه / 17.
6) ابراهیم شفیعی سروستانی و دیگران، قانون دیات و مقتضیات زمان، معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست
جمهوری، ص 267 به نقل از: ابن قدامه، المغنی، ج 9، ص 482 و نیز رک: آیت الله سید محمد حسن مرعشی، دیدگاههای نو در
حقوق کیفری اسلام، ص 200 و 202.
7) شفیعی سروستانی، همان، ص 298.
8) رجوع کنید به: × من لایحضره الفقیه، باب دیة الاصابع، حدیث 5.
× وسائل الشیعه، ج 19، ص 145، حدیث 8.
9) شفیعی سروستانی و دیگران، همان، ص 181.
10) سید منصور میرسعیدی، ماهیت حقوقی دیه، ص 75.
11) ناصر مکارم شیرازی، تقریرات، دروس درس خارج فقه (بحث دیات)، جزوه شماره 1، ص 18.
12) ماده 306 ق. م. ا.
13) میر سعیدی، همان، صص 75 - 76.
14) شفیعی سروستانی و دیگران، همان، ص 127 و نیز برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: × فواید الاصول، تقریرات درس اصول
میرزا محمد غروی نائینی، ج 3، ص 348.
× محمد بن ملکی العاملی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 195.
× مقداد بن عبدالله السیوری (فاضل مقداد)، نضد القواعد الفقهیه، ص 145 و ص 474.
15) وسائل الشیعه، ج 19، ص 78، حدیث 2.
16) انعام / 164، همچنین رک: اسراء / 15 و فاطر / 18.
17) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 163 به نقل از شفیعی سروستانی، همان، ص 135.
18) شفیعی سروستانی، همان، ص 141 و نیز رک: × شمس الدین سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 61.
× شیخ محمد عبده، تفسیر المنار، ج 5، ص 333.
× ابن العربی، احکام القرآن، ج 1، ص 474.
19) میرسعیدی، همان، ص 79.
20) جواهر الکلام، ج 43، کتاب الدیات، صص 52 و 110.
21) الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، صص 275 - 277.
22) جواهر الکلام، ج 43، صص 46 - 47.
23) شفیعی سروستانی و دیگران، همان، ص 174.
24) جواهر الکلام، ج 43، صص 46 - 47.
25) میرسعیدی، همان، ص 81.
26) شیخ طوسی، النهایة، سلسله الینابیع الفقهیه، ج 24، ص 110 و نیز رک: ماده 313 قانون مجازات اسلامی.
27) رک: به مواد 714، 715، 716 و 717 ق. م. ا.
28) برای اطلاع بیشتر رک: میرسعیدی، همان، صص 82 - 83.
29) رک: مواد 297 و 302 و 303 ق. م. ا.
30) محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم، ج اول، 1367، ص 217.
31) رای وحدت به شماره 563 - 28/3/1370.
32) میرسعیدی، همان، ص 84.
33) محمد رشدی، محمد اسماعیل، الفقه الجنایی الاسلامی، ص 52.
34) میر سعیدی، همان، ص 86 به نقل از: × شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 2، ص 377× شهید ثانی، شرح لمعه، ج 2، ص 389×
شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 42، ص 278.
35) میرسعیدی، همان، ص 86.
36) رک: میرسعیدی، همان، ص 86. × شفیعی سروستانی و دیگران، همان، ص 147.
37) محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 4، ص 228.
38) رک به: × شهید ثانی، شرح لمعه، ج 2، ص 289.
× علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 2، ص 329.
39) ماده 257 ق. م. ا: قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن
تبدیل می شود. ماده 260 ق. م. ا: هرگاه کسی که مرتکب قتل عمده شده است، فرار کند و به او دسترسی نباشد، پس از مرگ
قصاص تبدیل به دیه می شود... .
40) میر سعیدی، همان، ص 73 و نیز رک به: × عوض احمد ادریس، دیه، ترجمه علیرضا فیض، ص 351.
41) عوض احمد ادریس، همان، ص 351 به نقل از: × حاشیه باجوری، ج 2، ص 211× الغرر البهیه، ج 5، ص 48و نیز رک به:
میرسعیدی، همان، ص 90.
42) میرسعیدی، همان، ص 90.
43) علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 2، ص 382.
44) سید محمد الجواد بن محمد الحسینی العاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ج 10، ص 205 و فاضل هندی، کشف
اللثام و الابهام، ج 2، ص 482.
45) شفیعی سروستانی، همان، ص 164.
46) همان،ص 165.
47) عوض احمد ادریس، همان، ص 352 به نقل از: بدایع الصنایع، ج 10، ص 4665.
48) عوض احمد ادریس، همان، ص 352 × میرسعیدی،همان، صص 91 - 92
49) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 19، صص 38 - 39.
50) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری)، ج اول، مسئولیت مدنی، ص 59 به بعد.
51) عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، تهران: مؤسسه البعثه، چاپ دوم، ج 1، 1402 ق، ص 108.
52) تهذیب الاحکام، ج 10، باب 4، ص 182، حدیث 9 از ابواب کتاب الدیات.
