ماهان شبکه ایرانیان

زنان در فقه روزآمد ؛ مصاحبه با حجت الاسلام سید عباس نبوی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس نبوی متولد سال ۱۳۳۹ ، فارغ التحصیل در دوره های مهندسی مکانیک از دانشکده فنی تهران، سطح چهار فقه و اصول، فلسفه و کلام از حوزه علمیه قم می باشند

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس نبوی متولد سال 1339 ، فارغ التحصیل در دوره های مهندسی مکانیک از دانشکده فنی تهران، سطح چهار فقه و اصول، فلسفه و کلام از حوزه علمیه قم می باشند. تلاشهای علمی ایشان دوره های متعدد تدریس در حوزه و دانشگاه و مقالات علمی تخصصی فراوان در موضوعات مختلف از جمله مقالات «فلسفة قدرت»، «مردم سالاری در حاکمیت اسلامی» و «جامعه مدنی و توسعه یافته اسلامی» و چند تحقیق فقهی است که آمادة چاپ می باشد. حرکت همه جانبه و شتابندة جهان امروز، در قیاس با سالیانی قبل، زندگی بشر را به تکوینی جدید رسانیده و چهره ای از هر حیث دگرگون بر آن بخشیده است و از آنجا که بسیاری از قالبها و مدلهای گذشته با زندگی امروز او تناسب نداشته و قابل دوام نیست، جامعه در مسیر خود، یا آن را وانهاده و ملتزمین بدان را طرد کرده و یا در صدد تغییر و تطبیق آن با شرایط روز برآمده است.

سردرگمی و بهت زنان در تلاقی زندگی شخصی و اجتماعی شان با تکالیف دینی و موازین فقهی نیز نتیجة بی قوارگی برخی قالبهای گذشته برای جامعة امروزی است که باید از طریق متولیان امر دین و صاحبنظران فقهی متناسب گردد.

در پی این امر، فرصتی مغتنم دست داد تا در محضر استاد فرزانه، محقق اندیشمند جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نبوی به طرح و بررسی موضوع بپردازیم و بهره ای در حد زمان محدود و وسعت و عمق قضیه برگیریم. از عنایت ایشان در پذیرش و صبوری و متانت در تحلیل و پاسخ مسائل، نهایت سپاس را داریم.

استاد! مستحضرید که وظیفه فقه اسلامی، تعیین حدود و ثغور عمل مکلفین است و اعمال انسان متأثر از شرایط روز و مسائل جاری عصر می باشد. رویارویی این دو امر با یکدیگر، در وضعیت کنونی و بالاخص با رویکرد جدیِ مدرنیته، فضایی را برای اظهار نظرها و ارائه راهکارها از هر طیف و تفکری باز نموده است.

گرچه این تناقض گریبانگیر همة اقشار و بالاخص متشرعین است، اما زنان در این میان وضعیتی خاص دارند و در تطبیق اعمال آنان در محدوده فقه اسلامی با شرایط اجتماعی روز، تقابل و تضاد بیشتری رخ نموده که نیازمند تعیین تکلیف روشن و جدی است.

به نظر شما چگونه باید به این امر پرداخت و متولی مستقیم این امر چه کسی است؟

این مسئله سه بُعد و سه ضلع دارد اگر ما بتوانیم بین این سه ضلع ارتباط برقرار کنیم جواب سؤال شما داده شده است. بُعد اول: کالبد شکافی زندگی اجتماعی امروزة ما و تفاوتهای مهم و اساسی آن با زندگی در یک قرن یا دو قرن پیش است. ما در روابط روزمره و هفتگی و ماهیانه و سالیانه خودمان، با نوعی از اجبارها و انتخابها مواجه هستیم که بسیاری از آنها یقیناً برای انسانهای قرون پیش وجود نداشته و اجبارهای زندگی در گذشته خیلی کمتر از اجبارهای کنونی بوده است که با ابزارهای پیشرفته و زندگی شهرنشینی امروز عجین شده است. من بدون وام گرفتن از تعبیر مدرنیته برای توصیف زندگی جدید، معتقدم که در دوران گذشته، زندگی به موارد مشخصی از انتخاب ها و یا تحمیل های فردی و نیز انتخابها و یا تحمیل های جمعی محدود و خلاصه می شد؛ هر کس دلش می خواست صبح اول وقت از خواب برمی خواست و کاری را بر عهده می گرفت؛ در ساعات روزانة زندگی و شغل، امکان فراز و فرود بسیاری داشت و فرصتهای زیادی برای واگذاشتن و یا محکم گرفتن کارهایش در اختیارداشت و زندگی را به راحتی سامان می داد و از طرف دیگر اگر تحمیل هایی هم به او می شد، به راحتی می توانست از سر بگذراند و با مشکل چندانی روبرو نمی شد. به همین دلیل، تلقی این بود که رشد بسیاری از انسانها، صرفاً درگرو تلاش ورزی خودشان است و عدم رشدشان هم ناشی از سستی و کاهلی خودشان؛ اما در غالب روابط اجتماعی جدید، ما با اجبارها و انتخاب های بسیار و غیر قابل پیش بینی روبرو هستیم. اگر با این نگاه بخواهید به حقوق زنان و مردان نگاه کنید، به خصوص با تغییراتی که در زندگی انسانها رخ داده، احتیاج به بازنگری و دقت دوباره در این حقوق داریم. زیرا شما قوانین و تکالیف مرسوم را مواجه با قیود و شرایط جدید مشاهده می کنید و به نظر من در قسمت کالبد شکافی اجتماعی و توضیح و تبیین قیود و شرایط جدید، روشنفکران حرفهای قابل توجهی را مطرح کرده اند و زوایای زیادی از زندگی جدید را مورد موشکافی قرار داده اند؛ به رغم اینکه اگر بخواهیم داوری کنیم که آیا روشنفکران درست رفتار کردند و راه مستقیم را رفتند یا منحرف شدند، باید بگوئیم که در مجموع بیشتر آنان منحرف شدند. اما نادیده نگیریم که در بخش کالبد شکافی اجتماعی موفق بودند. به هر حال در این قسمت، سخن از تمجید یا تهدید آنان نیست، بلکه سخن در این است که این کالبد شکافی جزء مسائل مهم روزمرة ماست.

ضلع دوم مسئله، این است که زندگی روزمرة انسانها پر از بایدها و نبایدهاست و بر خلاف آن نگرشی که علم زدگان یا ساینتیستها دارند و می کوشند زندگی را صرفاً بر مبنای روشنگریهای علم پیش ببرند. آنقدر باید و نباید در زندگی وجود دارد که علم تنها به بخش ناچیزی از آن می تواند بپردازد. بخش هایی از زندگی ما، اصولاً از حیطة علم خارج است؛ مثل بخش های روانی و فکری و معنوی و متافیزیکی زندگی که اکثر این مسائل ریشه در فطرت و ذات انسانها دارند و درک حسی نسبت به آنها محدود است و تمام فلاسفه علم تجربی مرسوم و معمول، ارزش زا نیست و نمی تواند به ما نشان دهد که چه باید بکنیم. بسیاری از باید ها و نبایدها در زندگی روزمره وجود دارند که گریزی هم از آنها نیست، اما در حیطه علم در نمی آیند و در مجموع، می توان فرآیندآن را ارزش سازی و یا هنجارسازی گذاشت. هر جامعه ای در مرحله ارزش سازی، احتیاج به فرهنگ سازی برای تشخیص ارزش از ضد ارزش دارد. در این ضلع از مسئله، اکثراً روشنفکران در دنیای سکولار غرب و در کشور خودمان در طی 150 سال اخیر، دائماً ناکام بودند و نقش یک فریب خورده که از راه منحرف شده را ایفا کرده اند. دلیل ناکام بودن آنها هم این است که راه غیرمنطقی و غیر قابل قبولی را که با تفکر دینی ما بطور طبیعی سازگار نبوده طی کرده اند؛ بنابراین در ضلع باید ها و نبایدها در زندگی روزمره، نیازمند حضور جدی دین به ویژه در بُعد اجتماعی آن که در مذهب شیعی جایگاه خاصی دارد و همپای مسائل عبادی اهمیت داشته و دارای ابعاد قوی عقلانی است، هستیم و باید با توجه به تجربه تاریخی مبتنی بر اجتهاد روز آمد و متناسب با موضوعات جدید، باید و نبایدهای زندگی امروزمان را همگام با عقلانیت مورد نیاز، استخراج کنیم.

البته جریان مدرنیته نه تنها با هدف کم کردن، بلکه با هدف حذف کردن بایدها و نبایدها در حد ممکن، بشر را به یک رهایی از قید و بندهای آسمانی و اسطوره ای دعوت می کند، و شاید علت قرار گرفتنش در مقابل سنت همین بوده و مسلماً بشر هر چه دیندارتر باشد، بایدها و نبایدهایش دقیق تر است.

نه خیر اینطور نیست! مدرنیته نیز نمی تواند باید ها و نبایدها را حذف کند. برای انسان دیندار در لحظه ای که باید انتخاب یک باید و یا نبایدی را بکند، این انتخاب مأخوذ از دین است و برای انسان بی دین، مأخوذ از یک جای دیگر است و اینطور نیست که کسی بتواند از بایدها و نبایدها فرار کند؛ می تواند باید و نباید دیگری را به جای باید و نباید اول جایگزین کند و یا جابجا کند ولی نمی تواند اصل باید و نباید را از بین ببرد.

اینطور نیست که انسان بتواند بدون داشتن وجه هنجاری دست به عمل بزند. بنده به گزاره ای معتقدم که فکر می کنم خیلی هم تعیین کننده است و آن اینکه «عمل، اصولاً و همواره دارای بُعد هنجاری است و هیچ وقت عملی خارج از بُعد هنجاری نیست». یعنی هر عملی محکوم می شود به اینکه خوب است یا بد است یا اشکالی ندارد. وقتی عمل بُعد هنجاری داشت، فرقی نمی کند که انسان دیندار باشد یا غیر دیندار. لاجرم باید بُعد هنجاری خود را از جایی بدست آورد؛ دینداران آن را از دین بدست می آورند و غیر دینداران از اعتقادات مخصوص به خودشان می گیرند. پس این ادعا درست نیست که بگوییم چون دیندار است بایدها و نبایدهای او زیاد است و اگر دیندار نباشد بایدها و نبایدهای او کم است. در این مرحله همة انسانها با هم مساوی هستند. بوعلی سینا در نمط هشتم اشارات وقتی راجع به عمل خیر و لذت و درد بحث می کند، توضیح می دهد که اینها برای انسان در هر زمان وجود دارد و قابل فرار نیست! ما گاهی به این وضع دچار می شویم که نمی خواهیم سخن از لذت به میان آوریم، ولی به قول بوعلی، هر آنچه که کمال است در آن یک لذتی هست؛ بنابراین اصلاً نمی شود چنین تلقی کنیم که انسان از چیزی لذت ببرد در حالیکه درک کمال نسبت به آن نداشته باشد و یا بالعکس. بوعلی توضیح زیبایی را نیز ذکر می کند و می گوید آن کسی که از معصیت و گناهی لذت می برد، در آن لحظة گناه به نظرش می آید که به نوعی کمال دست یافته است ولی پشیمانی بعد از گناه، آن ارزیابی کمال را دچار تزلزل می کند. در مسئله باید و نبایدها واقعاً ما همین وضع را داریم؛ انسان ملحد هم قبلاً در بارة فعلش فکر می کند و چون به نظر خودش باید آن را انجام دهد اقدام به عمل می کند و «بایستی» کار را از منابع غیر دینی می گیرد و آن منابع برای او الزام کار را تفسیر می کند. بهر حال در این ضلع ما همواره دغدغه ای جدی نسبت به پاسخگویی لحظه به لحظه در مورد باید و نبایدی عمل انسان ها داریم. در این مرحله باید توجه داشته باشید که نقش دین بخصوص در تفکر اسلامی شیعی خیلی مهم است.

و اما ضلع سوم مقدمة ما، معطوف به ترکیب بایدها و نبایدها با کالبدِ اجتماعی زندگی امروز است که با سختی ها و نقاط کور بسیار زیادی همراه است و به شکل موضوعها و محمولهای ساده و بسیطی که ما در قرون گذشته داشته ایم نیست. در این جا چگونگی رسیدن به بایستگی عمل از بُعد هنجاری و از بُعد شناخت واقعیت موضوعی، مسئله بسیار مهم و حساسی است. حضرت امام (رضوان الله تعالی) علیه نظریه کلی شان این بود که ما بسیاری از مسائل جدید را چه به لحاظ موضوعی و چه به لحاظ حکم و وجه اجتماعیش، باید در قالب یک نظام حکومتی پاسخ دهیم والا در قالب مباحث نظری، پاسخها تبدیل به آراء و فتاوا و نظرات جدای از هم می شوند که چه بسا به فرمودة حضرت امام، بحثهای مدرسه ایِ خسته کننده ای پیش می آید که برای جامعه به هیچ وجه قابل استفاده نیست. بنابراین تلفیقی از کالبد شکافی موضوعی و یافتن احکام، ما را به این مرحله می رساند که مرجعیتی که هم دین و هم علوم و دانش پیشرفته بشر هر دو نسبت به داوری آن رضایت خاطر حاصل می کنند، در درون نظام حکومتی تعبیه شود. خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی که مرجعیت اجتماعی و سیاسی، رهبری دینی رأس نظام است، شورای نگهبان قانون اساسی و شورای تشخیص مصلحت نظام برای همین کالبد شکافی های اجتماعی قرار داده شده است تا همه جوانب از این جهت سنجیده شود.

این ابعاد سه گانه در تمام مسائل زنان وارد است. اگر بخواهیم فقط به مباحث نظری اکتفا کنیم، ممکن است در مسیری گام برداریم و پیش برویم که یک نگاه باید و نباید وارونه بر شناخت موضوعی حاکم شود و از کنار خیلی از موضوعات به راحتی بگذریم و یا بالعکس، آنقدر در موضوعات جلو برویم و آنها را به دسته بندی هایی که در منظر جامعه شناسان به تیپولوژی های اجتماعی شاخص دار و متمایز از هم، قابل تقسیم و تدوین اند ریز کنیم. بنابراین ظرافت کار به اینجا بر می گردد که ما در قالب موضوع شناسی و در فرآیند یافتن احکام، بتوانیم به تعبیر فقهی همچنانکه در گذشته راه تناسب میان حکم و موضوع را طی می کردیم، امروزه هم گرچه موضوع پیچیده شده است و دارای ابعاد فراوان است، در عین حال تناسب حکم و موضوع را از دست ندهیم. در حقیقت، پس از بحثهای کلی، سریعاً باید آستین را بالا زد و به مباحث مصداقی و مشخصی که هر بخش و قشر اجتماعی نیاز دارد پرداخت و بنده به سهم خودم، حرکت در یک مجموعه فقهی را شروع کرده ام که فعلاً صحبت کردن از جزئیات آن زود است. بحث در عناوین کلی زود و سریع پیش می رود، ولی این بحثها وقتی در چارچوبها و عناوین مشخص جلو می رود، قاعدتاً حساسیت های بیشتری را برمی انگیزد. اجازه دهید من یکی دو مثال عرض کنم. مراجع تقلید ما در ملحقات مباحث «کتاب النکاح» بحث هایی راجع به حقوق والدین ذکر کرده اند. بحث عمده ای در اینجا، به صورت قضیه کلیه مطرح شده که فرزند همواره باید رفتاری را انتخاب کند که پدر و مادر از او راضی باشند و اگر او کاری کند که پدر و مادر را از خود برنجاند، رفتارهای او شرعاً دچار مشکل می شود؛ مثلاً در مسافرت نمازش تمام است و معصیت کرده است و غیره. اما با کالبد شکافی اجتماعی جدید، مسئله رضایت پدر و مادر، دیگر نمی تواند به صورت موضوعی کلی و بسیط تلقی شود؛ زیرا در این صورت، چه بسا امروزه نظام اجتماعی ما در وجوه مختلف دچار بن بست شود. امروزه تقریباً همة ما مبتلا به این هستیم که دیگر بخشی از کلیت آن فتوا را عمل نمی کنیم و این به خاطر همین اجبارهای تغییر دهندة موضوع است که در پاره ای شرایط جدید، امکان تحصیل رضایت را به ما نمی دهد؛ می توان موارد فراوانی از جوانان را شاهد آورد که در گزینش شغل، مسکن و حتی ازدواجشان، در شرایطی قرار گرفته اند که امکان تحصیل «رضایت مطلق» پدر و مادر برای آنان وجود ندارد. بنابراین فتوا اگر بخواهد باز هم به صورت کلی مطرح شود، امکان حضور در روند رفتارهای اجتماعی افراد را از دست می دهد. البته باید توجه داشت که فتوا انکار نمی شود و یا ضربه نمی خورد، بلکه موانع اجتماعی و یا در حقیقت اصطکاکهای دیگر، سبب می شود که فتوا امکان عمل نداشته باشد. دقیقاً از همین روست که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پاسخ آقای قدیری فرمودند که اگر ما متناسب با موضوعات روز نتوانیم فتوای روزآمد بدهیم، مجبوریم زندگی و تمدن جدید را محکوم کنیم و دائماً بگوییم شرایط تکوینی منحرف شده است. در نتیجه، به جایی خواهیم رسید که صدها میلیارد رفتاری که برای انسان امروز اتفاق می افتد، از 99% آن ناراضی هستیم و این همان محکوم کردن تمدن و زندگی جدید است. این نارسایی، به ویژه وقتی وارد حوزه تصمیم گیری ها و برنامه ریزی اجتماعی شود، جامعه را به بن بست دچار می کند و هنگامی که بن بست آغاز شد، دیگر ما نمی توانیم آن حالتِ مطلق فتوا یا حکم را فوراً به حالت مقید تبدیل کنیم؛ زیرا در این صورت فتوا ضربه می خورد و بحران اجتماعی فراگیر می شود. مثال دیگری عرض کنم. در دادگستری جمهوری اسلامی، وقتی قاضی می خواهد دعوای زوج و زوجه را حل کند، اولین کاری که می کند این است که به مأمور دادگاه تأکید می کند که مادر و پدرِ زوجین را از صحنه دادگاه خارج کند، در حالی که به لحاظ جنبه شرعی فتوا و لزوم تحصیل رضایت پدر و مادر، باید او را پیشگام قرار دهیم، ولی در آئین دادرسی مبتنی بر نیازهای روز، حضور این دو در جلسه دادگاه مخلّ ارزیابی می شود. امروز اجبارهای زندگی جدید، قاضی را به جایی می رساند که در آیین دادرسی، پدر و مادر را به عنوان مخل تلقی می کند و می گوید که هر کسی غیر از زوجین، باید از محدوده دعوا بیرون برودتا طرح دعوا آغاز شود. چرا؟ زیرا زندگی خویشاوندی جمعی دگرگون شده و واحد خانواده و زوجین با زندگی تک واحدی و شرایط پر پیچ و خم و ویژه اش، جایگزین زندگی جمعی گذشته گردیده است.

در حقیقت می فرمائید جای تابع و متبوع عوض شده، در گذشته ما باید تابع فقه می بودیم و الآن فقه باید تابع ما باشد؟

نخیر، نتیجة بحث من تابع شدن فقه نیست، بلکه فقه ما باید خودش را روزآمد کند و جوابگو باشد. ما باید مسائل را بطور اجتهادی بررسی کنیم نه اینکه دین را عوض کنیم؛ دین عوض نمی شود، بلکه به لحاظ مواجهه با واقعیت های جدید، همچنان به احکامی تقسیم و تفریع می شود که از مطلق احکام به سوی مقید و مقیدتر پیش می رود.ببینید، بطور کلی شرط قدرت، استطاعت، علم و بلوغ از شرایط تکوینی تکلیف است؛ بنابراین وقتی تکوین ویژگیهای این شروط را تغییر می دهد، طبیعی است که فتوا و نظر در اینجا نمی تواند ثابت باشد و تحجر همین است که فتوا بخواهد سرجای خود باقی بماند و به ویژگیهای جدید این شروط توجه نکند. اصل مسئله ای که امام تأکید کردند و پافشاری نمودند این بود که موضوعات جدید، اموری هستند که در زندگی تکوینی بوجود می آیند و ما نه تنها دلیلی برای محکوم کردن آنها نداریم؛ بلکه در زندگی انسان، کمال طلبی، جستجوگری و ابداع و اختراع و ابتکارات است که این زندگی را دائماً پیچیده تر می کند. بنابراین، فتوا باید متناسب با این تغییرات بتواند به شرایط مختلف جواب بدهد و طبیعی است که ما در شرایط مختلف یک فتوا نداریم. امروز و در این شرایط جدید، در بسیاری از موارد یا اصلاً فتوایی وجود ندارد و یا فتواها آنقدر کلی اند که جواب گوی مسائل نیستند. و هرچه شخص می خواهد خود را با آن تطبیق دهد، با مشکل مواجه می شود. این مشکل از کجاست؟ خودش را محکوم کند و یا دنیا را محکوم کند. به نظر من هیچ کدام محکوم نیستند؛ فرآیند سه ضلعی اجتهاد به درستی طی نمی شود.

آیا تخصصی کردن ابواب فقه فرصت مناسبتری به فقیه نمی دهد که همه جانبه به یک مسئله بپردازد و یا گروهی مسئولیت پژوهش کامل را داشته باشند و اطلاعات مکفی در اختیار فقیه قرار دهند.

نظر من دقیقاً همین است، زیرا مجتهد جامع الشرایط بالفعل در تمام ابواب محال است؛ این ادعا را من قبلاً در کیهان اندیشه شماره 67مطرح کردم و خیلی از فضلاء هم از این مطلب استقبال کردند، زیرا ضرورت این مسئله برای اکثر مجتهدین مشخص است. من معتقدم تمام آنچه که در شرایط کنونی ایجاد می شود، نیاز به اجتهاد جدید دارد. این مضمون را شهید مطهری بارها به صورت کلی مطرح کرده اند، یعنی اگر با تکوین مبارزه کنیم، متحجریم. مثلاً: حضور مردم و اعلام رأی در خصوص سرنوشت خودشان، الآن جزء مباحث حقوق سیاسی که باید و نباید نسبت به آن تعلق گیرد نیست، من معتقدم ما در دنیایی به سر می بریم که این مسائل جزء تکوین ما می شود همچنان که با طبیعتی شهری سروکار داریم که متفاوت با آن طبیعت روستایی پر از درخت و صحرای گذشته است. شهرنشینی به طور عجیبی با این زندگی درهم پیچیده شده است و آنچه که در تکوین زندگی ما وارد می شود، منتظر نمی شود که ما آن را محکوم کنیم یا قبول کنیم. این یک کالبد جدید و روابط جدید است. تنها کاری که ما می توانیم انجام دهیم و باید سریع و به موقع آن را انجام دهیم، این است که اجتهاد روزآمد و متناسب را بدون فوت زمان در این مرحله ارائه دهیم. رأی مردم، حضور در صحنه و اعلام نظر جمعی جزء تکوین زندگی ما شده، ما باید کاری کنیم که این رأی در طول اراده الهی و در طول تشریع دینی قرار گیرد و راه خودش را در طول تشریع دینی باز کند، نه اینکه با این تکوین سیاسی جدید به مبارزه برخیزیم و آن را انکار کنیم. این مسألة اساسی ماست و نظام اجتماعی و نظام جمهوری اسلامی بالذات متکفل آن می باشد؛ در حقیقت کار ویژة نظام جمهوری اسلامی همین مسئله است و یا به تعبیر دیگر حکومت دینی یک کار ویژه بیشتر ندارد و آن اینکه دائماً مسائل دین را نسبت به موضوعات متنوع جدید، روزآمد کند. این کار ویژه اصلی حکومت اسلامی است و اگر این کار انجام نشود، حکومت با بن بست مواجه می شود و ناکام خواهد ماند. فرق اساسی ای که این حکومت با حکومت های دیگر دارد این است که از مسائل دینی با توجه به مقتضیات جدید بهره می گیرد. در حقیقت، کار اصلی ولایت مطلقه نیز همین است که با برتری شرعی ای که در شریعت دارد، اجازه نمی دهد این تحجر رخ دهد و اجازه ندهد مردم در بعضی از مسائل به بن بست برسند و بن بست ها را سریع رفع می کند. از نظر امام، یک فقیه مجتهد زمان شناس، باید بتواند حتی یک جامعه غیردینی را اداره کند چه برسد به یک جامعه دینی؛ چون او با توجه به زمان، تشخیص می دهد که با توجه به مقتضیات و شرایط جامعه، عمل به کدام اصول و موازین دینی برای آن اهمیت حیاتی دارد و در مقابل، در کدام موارد نیازمند بن بست شکنی است تا بتواند راهش را به سوی یک جامعة مدینه النبی باز کند. این کار همان کاری است که فقط از فقیه زمان شناس و آگاه به زمان بر می آید. آن وقت اگر شما توجه کنید می بینید که مثلاً اشتغال زنان جزء تکوین زندگی امروزی ما در آمده، البته این به آن معنا نیست که همة زنان شاغلند. بلکه همین که اشتغال زنان به صورت یک پدیده اجتماعی جدید، وارد زندگی ما شده است، اگر چه شامل تمام مصادیقش نشود، اما دیگر امکان نفی و انکار وجود ندارد و وقتی زنان حضور اجتماعی شغلی پیدا کردند، باید منتظر توابع آن هم باشید و فتواهای مناسب برای این مطلب را بدهید. از قبیل مسائل اشتغال، روابط خانوادگی، وظایفشان در رابطه با پدر و مادر، اجازه زن از همسر برای خروج از منزل،… و وظایف دیگری که در مناسبات کلی انسانهاست. این مسائل را دیگر نمی شود با آن کلیت گذشته بررسی کنید و جواب دهید؛ چون وقتی موضوع از مطلق به مقید تغییر کرده، احکام ریز موضوعات آن حکم هم تغییر می کند و یا مورد دیگری که جزء تکوین زندگی ما شده، امروزه تحصیل علم و دانش همگانی است؛ دیگر بیسوادی دختران افتخار نیست، بلکه نقص است و اگر دختری الآن به دنبال تحصیل نرود «ظلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَا»می شود، خوب اگر تحصیل علم جزء تکوین دختران و پسران در آمده، در پی آن مسائل جدید دیگری هم بوجود می آید که باید فقه روز آمد جواب آن را بدهد. لذا امام بزرگترین تحولی که در فقه ایجاد کردند این بود که لحظه به لحظه به این کلیات قید می زدند. شما در تمام دورانی که امام حکومت کردند و جامعه را رهبری نمودند، این مسئله را دقیقاً احساس می کردید و امام هم پیش بینی این قضیه را برای آینده کردند که چه بسا در بعضی از مسائل روز، فقیهان نتوانند فتواهای روز آمد بدهند و به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را در قانون اساسی تعبیه کردند.

در جریان روزآمد شدن فقه که فرمودید کار ویژة حکومت اسلامی است، وظیفه و رسالت روشنفکران دینی در این مرحله چیست؟

مهمترین رسالت روشنفکران دینی استخراج موضوعات جدید و رساندن این موضوعات جدید به فقهاء و حاکمان دینی است و اگر آنها بتوانند نقش این پل ارتباطی را به درستی انجام دهند، در واقع رسالت خود را انجام داده اند. مطلبی که باید تمام روشنفکران توجه به آن داشته باشند، اعم از روشنفکر دینی و غیردینی، این است که در مقابل فقه، جبهه بندی نکنند و تلاش نکنند بعد از اینکه یک مسئله کلی قید خورد و حکم موارد مقید آن تغییر کرد، این تلقی را به همراه دارد که فقه عقب نشینی کرده است؛ نه خیر آقا، فتوای قبلی ثمرة فقه و اجتهاد بود و فتوای جدید هم ثمرة اجتهاد روزآمد است. این گونه خرده گیری های روشنفکرانه، دیگر کار علمی نیست و مسائل سیاسی را در تحلیل مسائل حساس زندگی ما رواج می دهد. کسانی که بحث لزوم روزآمد شدن فقه را به وادی خاتمه دادن فقه می کشانند، مریضند و فقط تنها کاری که می شود انجام داد این است که از مرض او کاست، زیرا این گونه نگرش ها به هیچ وجه بُعد علمی ندارد.

عمده اعتراضات روشنفکران به فقه اسلامی در حوزة احکامی زنان این است که نگاه فقه به مسائل زنان نگاهی مردسالارانه است و چون فقه اسلامی از ابتدا توسط مجتهدان مرد شکل یافته، گسترة وظایف و تکالیف زنان را در همان محدوده زمان قرون اولیه اسلام نگه داشته یعنی احکام زنان همچنان ثابت مانده و احکام مردان را بیشتر با زمان وفق داده اند نظر شما در این خصوص چیست؟

اگر ما به لحاظ علمی، یعنی با نگرش مبتنی بر براهین و ادله دینی و نگرش مبتنی بر کالبد شکافی دقیق اجتماعی بخواهیم به مسئله بپردازیم، طبیعی است که پیشاپیش هیچ دلیلی ندارد که ما جو زده شویم و تسلیم مسائلی که آنها می گویند بشویم، بلکه به لحاظ واقعیت مسائل باید یکی یکی آنها را بشناسیم و در استنباط شرعی به بحث بپردازیم. مثلاً یک فقیه زمان شناس معطوف به مسائل اجتماعی، بین آن روایتی که از حضرت امیرالمؤمنین (ع) نقل شده که اگر می توانی چنان کنی که هیچ کس همسرت را نبیند چنین کن، و بین حضور اجتماعی و فعالیتی که زنان می خواهند انجام دهند باید به وجه جمعی برسد، در غیر این صورت یک راه بیشتر ندارد و آن اینکه برخلاف تکوین اجتماعی امروز، در را به روی همسرش قفل کند و بهیچ وجه نگذارد در صحن اجتماع حضور پیدا کند. بنابراین، یک فقیه باید به این مسئله بپردازد و به آن جواب دهد. البته در این خصوص من یکسری از مسائل زنان را از هر سه منظر بحث های فلسفی،کلامی و فقهی بررسی کرده ام که امیدوارم هر چه زودتر چاپ شود، اما مطلبی که باید به آن توجه داشت این است که ما نباید منتظر روشنفکران شویم تا به ما درس بدهند. هر مسئله ای که وارد تکوین جامعه ما شد، باید آن را با هوشیاری درک و قبول کنیم. متفکران دینی باید شجاعت طرح مسئله پیش از موعد را داشته باشند و امکان طرح مسئله زودتر از موعد را به دیگران ندهند؛ با انجام این کار فضای فکر دینی، مقهور فضای روشنفکران سکولار نمی شود. در بیست سال عمر پربرکت جمهوری اسلامی، کارهای زیادی برای زنان انجام شده است، ولی در مقام تبلیغ این تلاش ها که اکثراً به قانون هم تبدیل شده اند، آن طور که باید و شاید خوب عمل نشده است و حتی اکثر روشنفکران از کارهای انجام شده توسط ما بیشتر از خود ما دفاع می کنند، در حالیکه آنها اصلاً در تدوین این قوانین نقشی نداشته اند و بیشتر از نقش تماشاچی به آنها نمی توانیم بدهیم. توجه اصلی ما باید به موضوعاتی معطوف شود که در تکوین مدنیت اسلامی دارد جا باز می کند و دنبال احکام روزآمدش باشیم، برای مسائل جدید فتوای روزآمد بدهیم و پرهیز از سیاسی کردن این مسائل داشته باشیم. اگر شما برای مسائل مهم و اصولی فتوای روز آمد داشته باشید، در مسائل جزیی برای شما مشکلی پیش نمی آید. به هر حال فتوا باید ناظر به مناسبت حکم با پیچیدگی موضوع باشد، تلاش ما باید این باشد که صورت مسئله را پاک نکنیم و یا استخوان لای زخم نگذاریم و از این رهگذر آسیب های عمده ای را به نسل بعدی منتقل نکنیم.

چه آسیبی؟

اینکه ما ممکن است بتوانیم انسانهایی را در یک نسل هشدار دهیم و تربیت کنیم و مثلاً با دیدن نظام شاهنشاهی، دائماً یک هشدار تاریخی در ذهنشان باشد که باید کل زندگیشان را بنابر یک سری احتیاطات پیشینی و پسینی سامان دهند، ولی فرزندان امروزمان را نمی توانیم این طور متقاعد کنیم، چون او دیگر نظام شاهنشاهی را ندیده و با آن مناسبات اجتماعی برخورد نداشته، ما دیگر نمی توانیم او را با یک سری احتیاط های خاص قانع کنیم. شما دیدید که در سال های اخیر بحث بلوغ دختران مطرح شد و به یک مناظرة اعلام نشده در برخی مجلات هم تبدیل شد، ولی بعد این بحث فرو کش کرد و رها شد، اما دوباره در مسائل حقوقی دیگر این مسئله سر بر خواهد آورد. اگر به مسائل جواب تفضیلی مبتنی بر موضوع شناسی دقیق ندهیم، در جوانب دیگر مثل ازدواج، اجرای مجازات های کیفری و غیره نیز بی جواب خواهد ماند و در نهایت می توانید بین این جوانب مختلف جمع کنید. من قبلاً در مقاله «فقه، زمان و نظام سازی» چاپ شده در کیهان اندیشه شماره 67 گفته ام که چشم انداز ما نسبت به مباحث کلی فقه نظیر اهداف، آموزه ها و دستورات شریعت، روح شریعت در هر عمل توصیه شده و امثال آن، از بحث فقه روایی بدست نمی آید، بلکه این بحث، یک بحث کلامی- عقلانی است و این چشم انداز را پیشاپیش باید برای خودمان حل کنیم. اگر این کار انجام نشود یک مسئله کلیدی بسیار حساس هم چنان پیش روی ما باقی می ماند. اگر در یک باب از ابواب فقهی، به نگرش حاکم بر بقیة ابواب عمل نشود، بقیه باب ها هم دچار مشکل می شوند. فقه ما پر است از مواد خاصی که ما را آماده می کند برای تهیه یک جامة زیبا و پسندیده بر تنِ نظام جمهوری اسلامی؛ اما اینکه این مواد خام را به چه صورت بکار ببریم و این جامعه را چطور بیاراییم بستگی دارد به اینکه در چه زمانی و با چه جامعه ای مواجه هستیم. برای تصویر موضوع مثالی باب طبع خانمها بزنم. شما می توانید فقه را به صورت یک لباسی در ذهن خود تصور کنید که نسلهای مختلف می خواهند آن را بپوشند، طبیعی است که در هر پوشش مناسب و زیبنده، اصلاحات شکلی را می طلبد؛ و اتفاقاً ولایت فقیه و مطلق بودن آن، مهمترین کار کردش در همین مورد است که وقتی این رداء فقه را به تن جامعه می پوشاند، می بیند جامة فقه 200 سال پیش، بر اندام جامعة امروز، یک مقدار آستینش بیرون می زند، این آستین را نشانه می کند و می بُرد و سردوزی می کند؛ در این حال، جامه بر این اندام متناسب می شود؛ در فقه 200 یا 500 سال پیش، این جامه گل و تزیین نمی خواست، ولی این جامه اکنون احتیاج به گل دارد. مثلاً در مسائل تربیتی، ما الآن احتیاج به فقه التربیة داریم که قبلاً این احتیاج احساس نمی شده است و یا فقه الاجتماع که به مسائل اجتماعی مسلمانان بپردازد و یا فقه النجوم که در بحث قبله نیاز به آن به شدت احساس می شود. بله، ما راجع به مسائل زندگی، مواد خام زیاد داریم، چه در قرآن و چه در روایات، که تمام این ذخایر برای فقه ما و زندگی ما لازم است و جامه ای که می خواهیم بدوزیم باید با استفاده از آن ذخایر باشد و یک قدم هم عقب نشینی نمی کنیم و سراغ مواد خام دیگر هم نمی رویم، اما با استفاده از این مواد، باید واقعاً جامه ای متین و کارآمد و زیبا بدوزیم. من معتقدم که بین ابواب فقهی ای که فقهاء تنظیم کرده اند، هیچ پیوند ذاتی ای وجود ندارد که برهم زدن برخی از این ابواب، آن پیوند ذاتی را پاره کند و ما از دستورات و بیان الهی و معصومین (ع) منحرف سازد؛ این ابواب فقهی را اول فقهاء اهل سنت در قالب کتاب الصلوة تا انتهای کتاب الدیات تنظیم کردند ولی این تنظیم، وحی منزل نبوده و نیست و نباید با نگرش عصمت به تنظیم ابواب فقه نگاه کرد. برای تعبد به دین و التزام به فقه جعفری کافی است به اصل ولایت فقیه عمل شود و به اصطلاح علمای علوم سیاسی، موازنه گر نظام دینی کار خود را به دقت انجام دهد. حالا این موازنه گر بعضی از اوقات موازنه اش به این صورت برقرار می شود که بعضی از چیزها را مقدم کند و بعضی از چیزهای دیگر را مؤخر کند. این مطلب همان چیزی است که وقتی از آن سخن به میان می آید، روشنفکران، این شاخصة اجتهاد پویای شیعه را به نفع خودشان مصادره و تحریف می کنند و به ما می گویند پس شما هم پذیرفتید که این روایات و آیات زمانش گذشته. اما ما می دانیم که در زندگی جدید وقتی فقه روز آمد می خواهد فتوا دهد احتمال دارد که برخی از روایات علی رغم حجت بودن، امکان عملی نیابد، اما این یک کار فقاهتی است نه یک خواست روشنفکری، باید فقیه مسلط به موضوعات روز با احاطه ای که برادلة شرعی مربوط به آن موضوعات دارد بیاید و نظر بدهد، ولی روشنفکر می گوید نه، باید بخشی از روایات را از دین خارج کنیم! البته گاهی از اوقات نتیجة نهایی حرف او و ما در پاره ای از مسائل یکی می شود و شاید هم ما جلوتر از او برویم مثلاً حقوق مالی زنان را در انجام کارهای منزل تضمین قانونی کنیم، مهریه را به نرخ تورم حساب کنیم و حتی به زن اجازه دهیم که حاملاً چک مهریة همسرش را به اجرا بگذارد، اما این اجتهاد ها یک تفاوت اساسی با مطالبات روشنفکری دارد و آن اینکه روشنفکر مطالبه ای عصیانی و بی مبنا دارد، ولی فقیه به یک نتیجة اجتهادی بر پایة مبانی دینی می رسد. بنابراین، اگر ما تمام مسائل و ابواب فقهی را به همان صورت گذشته نگاه داریم، دیگر جایی برای این مباحث نیست، ولی بر پایة نگرش کلامی ای که من عرض کردم جا برای تمامی این مطالب هست؛ مثلاً در کتاب اصول کافی در باب دعائم الاسلام، شما روایاتی می بینید که می فرماید: «بنی الاسلام علی خمس الصلاة و الصوم و الزکوة و الجهاد و الولایة »، و جالب توجه است که فقهاء مسائل آن چهار مورد اول را کاملاً در ابواب فقهی گذشته بحث و اجتهاد کرده اند، اما به بحث ولایت که رسیده اند، بحث را در ولایت ائمه علیهم السلام محدود کرده اند. الآن که ما در زمان غیبت امام زمان علیه السلام هستیم، یا باید فقه را لنگان لنگان پیش ببریم تا امام زمان (عج) ظهور کند و یا با آن نگرش کلامی که من عرض کردم، راه فقه روزآمد را بگشاییم، چرا که با لنگان لنگان پیش رفتن، جامعة ما دینی نمی شود. زیرا دائماً با موضوعات جدیدی برخورد می کنیم که یا باید آن موضوعات را از زندگی خود حذف کنیم، در حالی که این کار عملی نیست و یا اگر حذف نکنیم، در چارچوب فقهی گذشته نیز قابل حل نیست. در این جاست که متوجه اهمیت مورد پنجمی می شویم که در روایات دعائم الاسلام به آن اشاره شده است و آن اینکه فقه روزآمد می بایست نماز، روزه، زکات و جهاد را با ولایت ترکیب کند و با اولویت دادن به ولایت دینی در تنظیم مناسبات روز و جدید جامعه را بسازد و پیراهنی بدوزد که به درد الآن جامعه بخورد، اگر چه شاید 20 سال بعد نیز این لباس که الآن دوخته شده دیگر لباس کاملی نباشد. اهمیت مطلقه بودن ولایت فقیه، دقیقاً در این مرحله آشکار می شود و به نظر من، نگرانی از تعبیر ولایت مطلقه فقیه به استبداد، کاملاً بی مورد و بی معنا است؛ ولایت مطلقه فقیه به این معنا است که فقیه حاکم، ارتباط و موازنه بین احکام دینی را برقرار می سازد. البته در تمام این مراحل باید توجه شود که تمام اصول هم حفظ شود که به نظر بنده در شش عرصة بنیادین اجتماع، باید اصول دینی هر عرصه را از قرآن و روایات استخراج کرد و صد در صد آن اصول را حفظ کرد و بن بست های اجتماعی را بر مبنای این اصول با تکیه بر اجتهاد روز آمد رفع نمود. این عرصه های ششگانه عبارتند از:

1- سیاست، 2 - فرهنگ، 3 -خانواده، 4 -تعلیم و تربیت، 5- حقوق اساسی، 6- امنیت و دفاع. البته عرصه های دیگری هم شاید باشد که با تحقیق بیشتر باید شناسایی و معرفی شود.

فکر نمی کنید عرصة این مباحث جای دیگر است و در رشته های دیگر علوم دینی مثل علم کلام یا اخلاق جای بحث دارد؟

فقهاء بحث های کلامی را اصلاً وارد فقه نکرده اند، اگر فقیه ما هدف زندگی انسانها در این دنیا را با توجه به آیات قرآن و روایات استخراج می کرد و بر اساس آن فقه را پی ریزی می کرد، شاید خیلی زود تر از اینها جواب مسائل را داده بودیم. مثلاً در آیه شریفه، در بارة هدف از فرستادن انبیاء می فرماید:«… لیقوم الناس بالقسط»، این تعبیر عجیبی است که فرموده ما انبیاء را با بینّات مبعوث کردیم تا مردم به قسط قیام کنند نه اینکه انبیاء خود قسط را به پا کنند. در این آیه، قسط به عنوان یک مفهوم اجتماعی و به عنوان هدف زندگی دینی در دنیا معرفی می شود و این قسطی که در قرآن از آن نام برده شده اگرچه مجمل است، اما با کوشش اجتهادی باید مفهوم و مصادیق شرعی و عقلی آن را روشن کرد و در هر حال، بر مبنای آیة شریفه، نتیجه اقتصاد اسلامی باید قسط باشد تا بتوان گفت که داریم طبق قرآن عمل می کنیم. پس در اجتهاد روزآمد، احتیاج داریم تا همزمان به سه پایه توجه کنیم:

اول اصول قرآنی؛ دوم روایات معصومین جهت استنباط بایدها و نبایدها؛ سوم نتایج عقلانی و تجربی علوم جهت تبیین موضوعات. کلاً باید جوهر و روح الهی را از درون اجتهاد فقهی خود جاری کنیم، مثلاً امام خمینی(ره) چند سال حج را با توجه به اهمیت حج و انجام نشدن این کار در زمان های گذشته تعطیل کردند. بنده همان موقع از زبان برخی فقهاء می شنیدم که نسبت به امام اشکال می کردند که چرا ایشان حکم خدا را متوقف کرده است. اما امام خمینی «ره» با توجه به آیات نفی سلطه کفار بر مسلمانان، مردم را متوجه آیه شریفه که می فرماید «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» می کنند. زیرا با حضور سلطه خارجی در حرمین شریفین که «حج البیت » انجام نمی شود، و اگر حجی هم بجا آورده شود از جوهر و روح تشریع حج عاری و خالی است زیرا با ذلت و حتی شرک ناشی از اطاعت کفار همراه می شود! البته این مسئله هم در پانصد سال پیش مبتلابه نبوده است، که مثلاً تمام کارهای حجاج در دست فلان آمریکایی باشد، بدین جهت امام فرمودند که ما حج را به جای می آوریم تا این سلطه را نفی کنیم، نه اینکه حجی را بجا بیاوریم که بر این سلطه بیفزاید و شاخص انجام حج ابراهیمی را هم از سوره برائت استخراج کردند و آن «اعلان برائت از کفار» در مراسم حج هر سال است که همواره توسط امام «ره» و رهبری مورد تأکید و پافشاری بوده و هست. خلاصه روش اجتهادی امام «ره» این است که حج سلطه پذیر، حج مطلوب و مقبول شریعت نیست و ولایت مطلقه فقیه می تواند برای جلوگیری از ذلت و خواری مسلمانان در مقابل کفار که دقیقاً جلوه ای از شرک عملی است، انجام آن را متوقف کند. این اصلی بود که امام «ره» در مورد انجام حج، با توجه به مجموع آیات قرآن استنباط کرده بودند و در مسائل دیگر هم همین طور است. در مسئله قصاص و دیه زنان، این کار با ولایت مطلقه فقیه، شدنی است نه با مطالبات و عصیان های روشنفکری، مثلاً اگر نقش های اساسی زنان و مردان در زندگی جدید تکویناً جابجا شده باشد، ولایت مطلقه فقیه می تواند این تغییرات لازم را اجتهاد کند و برای اجرای عدالت اجتماعی تبصره ای به احکام قصاص و یا دیات بزنند و مثلاً ما به التفاوت دیة زنانِ خود سرپرست مقتول با مردان را از بیت المال بپردازد تا نقیصه جبران شود. البته من شخصاً معتقدم که احتمال جابجایی نقش های مردان و زنان به صورت تکوینی و جبرهای زیستی - نه به صورت تصنعی- بسیار ضعیف است و اصولاً قائل به این جابجایی نیستم ولی این ادعا را دارم که اگر نقش های زنان و مردان در تکوین اجتماعی ما جابجا شدند و زنان نان آور خانه شدند و مردان خانه دار، رفع بن بست ها به دست ولایت مطلقه فقیه شدنی است، نه اینکه ما به بن بست می رسیم و دیگر مسئله قابل حل شدن نیست و روی زمین می ماند، و این همان فقه کارآمد و زمان شناس است که اگر فقه این کار را انجام دهد همیشه پایدار و جوابگو است.

استاد! مجدداً از همراهی و لطف جنابعالی و رخصتی که فرمودید تشکر می کنیم.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان