نهادگرایی جدید و قدیم آیا میتوان پلی ساخت؟1

چکیده:

نزدیک به یک سده است که از عمر مکتب نهادگرایی می گذرد. در طول این سالها، مکتب نهادگرایی دستخوش تحولات و گرایشات وسیعی شده است. نگاههای متفاوت به مقوله هایی چون نهادها، تغییرات نهادی، کارایی، ایدئولوژی و… به ظهور و پیدایش مکتب عمده نهادگرایی قدیم و جدید، انجامیده است. در مقاله ای که پیش روست، پروفسور رادرفورد تلاش می کند تا با نگاهی اجمالی، نقاط ضعف ، قوت، اشتراک و افتراق این دو مکتب را به خواننده بشناساند. همچنین، درتلاش است تا با بررسی دقیق نقاط اشتراک، زمینه ای را برای نزدیکی هر چه بیشتر این دو مکتب فراهم آورد.

مکاتب نهادگرایی قدیم و جدید2 ، هر دو طرح های تحقیقاتی ای هستند که، در واقع به واسطه بی اعتنایی اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف نسبت به نهادها، ظهور یافته اند. موضوع تأثیر نهادها در شکل دهی رفتار و عملکرد اقتصادی، اعتقاد اصلی هر دو مکتب نهادگرایی قدیم و جدید است؛ با اذعان به این امر که نهادها خود در گذر زمان تغییر می کنند و غالباً به عوامل اقتصادی، حساسیت نشان می دهند. اگرچه این دو مکتب در انضمام نهادها به علم اقتصاد اتفاق نظر دارند، اما با این وجود، در این راه مسیر یکسانی را نمی پیمایند .

نهادگرایان قدیم، رویکرد نئوکلاسیکی در تأکید بر «انسان معقول اقتصادی» را رها کرده اند و در مقابل به بررسی رفتار اقتصادی در فضایی فرهنگی روی آورده اند. اما نهادگرایان جدید، و یا لااقل نسبت قریب به اتفاق آنها، نه تنها رویکرد متعارف نئوکلاسیکی- که بر پایه الگوی انتخاب عقلایی بنیان گذاشته شده است – را رها نکرده اند، بلکه آن را گسترش داده و یا به عبارتی جرح و تعدیل نموده اند.3

در مباحث پیشین به کرات پیرامون تفاوتهای بنیادین دو مکتب نهادگرایی قدیم و جدید سخن رانده شده است. می هیو 4 (1989)، »انسان زاییده فرهنگ« را که مورد توجه نهادگرایان قدیم است با »انسان انتخابگر معقول« که مرکز توجه نهادگرایان جدید است، مورد مقایسه و مقابله قرار می دهد. هادسون 5 (1993)، ادعا می کند که نهادگرایی جدید، حداکثر سازی نفع شخصی افراد را به عنوان پیش فرض می پذیرد؛ در حالی که این موضوع توسط وبلن 6 و دیگر نهادگرایان قدیم، رد شده است. اگرتسون7 (1990)، در بررسی اش، نکته مشابهی را دربارة آنچه خود »اقتصاد نونهادی« می خواند، بیان می کند.

بسیاری از دیگر نکات افتراق نیز به طور تنگاتنگی به یکدیگر مرتبط اند . از نمونه های آشکار در این میان می توان، اعتقاد به »فلسفه کل گرایی«9 و » نفی صوری گرایی«10 در نهادگرایی قدیم و در مقابل آن » فردگرایی روش شناسانه«11 و صوری گرایی وسیع تری را نام برد که در نهادگرایی جدید وجود دارد. با تمامی این اوصاف، در نگاهی کلی، تفاوت بنیادین این دو مکتب در تمایل نهادگرایان جدید به بررسی چگونگی توسعه و عملکرد نهادها نهفته شده است. نهادگرایان جدید از زاویه کارآیی و مناسبات صرفه جویانه به نهادها می نگرند (زیرا به اعتقاد آنها افراد معقول در رفتار خود اقتصادی عمل می کنند). این در حالی است که نهادگرایان قدیم تمایل دارند تا در نگاه خود به نهادها ، بسیاری از عوامل دیگر سیاسی و اجتماعی را دخیل سازند (عواملی چون جایگاه اجتماعی، هویت جسمی، ایدئولوژی و قدرت سیاسی و ا قتصادی).

دلچسب و بسیار آسان است که چنین تفاوتهایی را در مجموعه ای از »عدم وجود تناسب های روش شناسانه«12 ای قرار دهیم، که هر گونه احتمال ارتباط سودمند میان این دو مکتب اقتصادی را غیر ممکن دانسته و مردود می شمرد. بدون تردید، نهادگرایان جدید، نهادگرایی قدیم را به علت نبود دقت نظری و بینش های نه چندان جذابشان، نادیده گرفته اند. این درحالی است که نهادگرایان قدیم نیز تمایل داشته اند تا به همان صورت، بی توجه از کنار نهادگرایی جدید عبور کنند، زیرا به اعتقاد آنها، نهادگرایی جدید بر همان فروض اصلی نئوکلاسیکی ای استوار است که آنها مدتها قبل مطرود و مردود شمرده بودند. با این وجود، همانگونه که نگارنده، در مقالاتی دیگر نیز اشاره کرده است، (رادرفورد1994) در یک بازبینی دقیق تر، تفاوت میان این دو مکتب بدان شدت و حدتی نیست که معمولاً پنداشته می شود. علاوه بر آن، پاره ای از مباحث و مشکلات اساسی به خود طبیعت موضوع باز می گردد و بهتر است این موضوعات بدون در نظر گرفتن رهیافتی مقدماتی و یا نقطه شروع مشخصی، مورد بررسی قرار گیرد. اگر توجه ما معطوف به نواحی مشترک مسأله شود، به احتمال زیاد، نقطه شروعی برای بحث یافت خواهد شد. در ادامه مقاله تلاش می شود تا این ایده از خلال بررسی تاریخچه طرح های تحقیقاتی نهادگرایان جدید- که توسط داگلاس نورث13 بسط و گسترش یافته است- و مقایسه اجمالی ایده هایشان با ایده های نویسندگان اصلی نهادگرایی قدیم، بررسی شده و اثبات گردد.

داگلاس نورث، عقلانیت و ایدئولوژی

بی شک، نقطه آغازین در بررسی تاریخچه اقتصاد نهادی نورث، اثر »ظهور جهان غرب«14 (نورث و توماس15 1973) است. همانگونه که فیلد16 (1981) اشاره کرده است، این کتاب تلاش می کند تا نهادها را در ساختار اقتصاد نئوکلاسیکی، داخل سازد. الگوی تلویحی ای که در این کتاب بیان شده بر این ایده استوار است که نهادها از تصمیمات بهینه انسان ها نشأت می گیرند و در نتیجه، به تغییراتی که در مجموعه قیمت های نسبی رخ می دهد - و افراد با آن مواجه می شوند- واکنش نشان می دهند. از این رو، در شرایط آغازین قرون وسطی، سیستم تیول داری،17 نظام نهادی کارایی بود. اما در نهایت با رشد جمعیت وگسترش مبادلات، سیستم تیول داری »نیازمند کاهش هزینه های مبادلاتی ، برای ایجاد نظامی از قراردادهای دستمزد، اجاره بها و بهره شد« (نورث و توماس 1973 ، ص 22). نورث و توماس ، شکست نواحی ای از اروپا را در گسترش نهادهای کارا، با استفاده از عامل »نیازهای کوتاه مدت حاکمان« تبیین و تفسیر می کنند. همانگونه که نورث بیان کرده است، چارچوب کلی کتاب، تبیین نقش کارایی است: »تغییرات در قیمت های نسبی، انگیزه ها را برای ایجاد نهادهایی کاراتر بر می انگیزد« (نورث 1990، ص 7). مشکل دیگری نیز وجود دارد. به نظر می رسد ایده نهادها- که در آن نهادها به قیمت های نسبی واکنش نشان می دهند - هر گونه تأثیر حقیقی نهادهای پیشین را در سرعت و جهت تغییرات نادیده می انگارد. با این جود، در برخی موارد نورث و توماس در تبیین اینکه چرا برخی از نهادها به چالش کشیده نشده اند و یا آنکه چرا تغییرات در این سبک و سیاق انجام پذیرفته است، اشاراتی به »اثر محافظه کاری« 18 داشته اند. ممکن است تعصبات در برابر تغییرات مقاومت نشان دهد و یا آنکه تغییرات نهادی سریع و یا حساس، مشروعیت نهادها را کاهش داده، هزینه های اعمال حق مشروعیت را افزایش دهد. اما مشکل در آنجاست که اشاره به »اصل محافظه کاری« موردی است و در تضاد با »الگوی تلویحی تغییرات نهادی« قرار دارد ( فیلد 1981 ، ص 190).

نورث در کارهای بعدی خود از توجه به کارآیی نهادها دست کشید و با اشاره به اهمیت »ایدئولوژی« در تاریخ نهادی، به جرح و تعدیل فرض عقلانیت - که در اقتصاد متعارف نئوکلاسیکی مطرح می باشد - پرداخت. این تغییر نگرش، در آثاری چون »ساختار و عملکرد؛ وظیفه تاریخ اقتصادی«19 (نورث 1978) و »ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی«20 (نورث 1981 ) مشهود است. در این آثار نورث بر توسعه حقوق مالکیت تأکید می ورزد. او این حقوق را در قالب منافع اقتصادی حاکمان تبیین می کند. الزام حاکمان در توجه به گروههای قدرتمند ذی نفع و وجود هزینه های مبادلاتی، به حقوق مالکیت ناکار آمد منجر می‎شود. با استفاده از این ایده است که نورث به بیان علل وجود »دامنه وسیعی از حقوق ناکار آمد مالکیت« می پردازد که به رشد اقتصادی نمی انجامد ( نورث 1981 ، ص28). او این سؤال را مطرح می سازد که » در حالی که حقوق مالکیت نسبتاً ناکارا، بقای یک کشور را در مقابل همسایگان کار آمدتر خود تهدید می کند« (نورث 1981 ، ص29)، چه چیزی ممکن است حاکم اقتصادی بی رونق را به رقابت با همسایگان موفق تر خود وا دارد؟ اما او پاسخی نهایی به این سؤال نمی دهد. با این وجود، نورث نظریه نئوکلاسیکی دولت را با توجه مکرر خود به نقش و جایگاه ایدئولوژی در خلال تغییرات نهادی، مورد جرح و تعدیل قرار می دهد. در نگاه نورث، ایدئولوژی عاملی است که در دامنه انتخاب های قابل قبول انسان ها جای می گیرد؛ از اهداف انسان ها در زندگی به شمار می آید؛ در ایجاد تفکر بی طرفی و مشروعیت نهادها نقش به سزایی دارد؛ قادر است بر مشکلات سواری مجانی21 فایق آید؛ منجر به شکل گیری گروه هایی می شود که قادر به اعمال فشارهای سیاسی اند و در نهایت عاملی است که بر تصمیمات سیاستمداران و قضات، تأثیرات بنیادینی می گذارد( نورث 1981 ، صص 58 – 45). حقیقت آن است که نظریه پویای تغییرات نهادی، با محدودیت نئوکلاسیکی »فعالیت ارادی عقلانی و فرد گرایانه« مقید شده است. این محدودیت به هیچ عنوان به ما اجازه تبیین تغییرات عرفی نهادها را از کشمکش های لجوجانه یهودیان در رفع تبعیض گرفته تا تصویب قانون تامین اجتماعی نمی دهد (نورث1981، ص58). بنابراین مسأله مورد علاقه نورث در باب ایدئولوژی، آن گونه که باید، با چارچوب نظری تلفیق و یکپارچه نشده است.

دیگر عقاید تحول یافته نورث را می توان در اثر »نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی«22 و دیگر مقالات جدید نورث یافت( نورث1990). در این اثر بر نهادهای غیر رسمی، حقوق مالکیت و نقش سازمان ها، تأکید بسیار بیشتری شده و عامل ایدئولوژی نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. تحلیل بدین گونه است که در موضوعات تاریخی، نهادهای موجود و دیدگاه های مکتبی و مسلکی، بر سرعت و جهت تغییرات تأثیر می‎گذارند. عنصر اصلی در بحث آن است که نهادهای موجود( چه رسمی و چه غیر رسمی)، ساختاری انگیزشی را به وجود می آورند که باعث توسعه و گسترش سازمان های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می شود. این سازمان ها، ساختارهایی انگیزشی را منعکس می کنند که ممکن است قاچاق و یابالعکس، فعالیتی مفید را مورد تحبیب و تقدیر قرار دهند. تغییرات نهادی در نتیجه انتخاب های افراد و کار آفرینان سازمان ها به وجود می آید. بسیاری از این انتخاب ها، اموری روزمره و روتین هستند. اما گاهی از اوقات، چنین انتخاب هایی بر سر جانشینی و جایگزینی خود با روابط رسمی و قوانین، به نزاع بر می خیزند؛ بخصوص اگر از برخی از این تغییرات نهادی این گونه برداشت شود که دارای سود و منفعتی هستند. نتایجی که از رفتارهای گوناگون برداشت می شود، ممکن است به دلیل شوک هایی که از خارج بر نهاد تحمیل شده است و یا دانش ها و آموزه هایی که در درون نهاد به وجود آمده اند، تغییر یابد. با این وجود، ایجاد دانشی جدید، از تمایلات موجود و نیز از »مدلهای ذهنی« و الگوهای عقیدتی تصمیم گیرنده تأثیر می پذیرد. بنابراین درک و فهمیدن تغییرات نهادی در گرو آن است که بفهمیم چگونه »عقاید، ایدئولوژیها، اسطوره ها، تعصبات و پیش داوری ها« در گذر زمان تحول می یابند. پس دانش یک فرآیند رشد یابنده است که از فیلتر فرهنگ جامعه می گذرد و این فرهنگ است که نتایج برداشت های افراد را مشخص می کند. همچنین تأثیر فرهنگ بر دانش کنونی افراد است که آنها را بر ادامه مسیر فعلی خود راسخ و پابرجا می گرداند (نورث 1994، ص394). امروزه برخی از جوامع ممکن است درگیر نهادهایی ناکار آمد باشند؛ در حالی که توسعه اقتصادی اروپای غربی از قرن دهم تا قرن هجدهم، »داستانی است از تکامل تدریجی الگوهای عقیدتی در محیطی رقابت آمیز میان بخش های سیاسی و یا اقتصادی تجزیه شده و متلاشی گشته« (نورث 1994 ، ص 365).

از آنچه در بالا دیدیم، این گونه بر می آید که نورث مسیر قابل توجهی را از »راهبردهای کاملاً نئوکلاسیکی« به »نهادها و تغییرات نهادی«ای که خود آغازگر آن بود، پیموده است. اگر شخصی مجدانه گفته ها و اظهارات نورث را در مورد اهمیت مدل های ذهنی، ایدئولوژی ها و فرهنگ پی گیری نماید، باید به این نتیجه رسیده باشد که نورث در تلاش است تا برروی شکاف موجود میان نگاه نئوکلاسیکی رایج به »انسان انتخابگر معقول« و چشم انداز نهادگرایان قدیم به »انسان زاییده فرهنگ« پلی بسازد. ممکن است کسی میزان موفقیت نورث را در این تلاش مورد سؤال قرار دهد. نورث خود ادعا می کند که تنها نقطه شروعی را برای بحث بنیان نهاده و نظریه کاملی را در مورد ایدئولوژی و تغییرات ایدئولوژیکی ارایه نکرده است. علاوه بر آن، ممکن است بحث شود که حتی بسیاری از بحث های جدید او نتوانسته آنگونه که شایسته است، اصلاحات و تغییرات مورد نظرش را پیرامون فرض عقلانیت با مکتب نئوکلاسیکی تلفیق و ترکیب نماید. برخلاف اشارات نورث درباره قدرت محاسبه گری محدود انسان ها، روانشناسی 23 و تأثیر هنجارهای اجتماعی، او در تلاش است تا رفتارهای افراد و کارآفرینان را با عنوان حداکثرسازی نفع شخصی توجیه نماید. استفاده از فرض حداکثر سازی، نتایج خوب و روشنی به ما می دهد. اما اگر افراد دارای محدودیت های شناختی باشند و یا آنکه در قبول هنجارهای اجتماعی رفتارهای خود با جامعه سازگار شده باشند، آنوقت دیگر نمی توان آنان را حداکثر کنندگان رایج نئوکلاسیکی دانست.24 بنابراین، تعارضی حل نشده میان دو جزء سازنده رهیافت نورث باقی می ماند؛ تعارضی میان مکتب نئوکلاسیکی اش و اصلاحاتی که او دوست دارد در فرض عقلانیت به وجود آورد.

نورث و اقتصاد نهادی قدیم

اگر کسی بحث های جدید تر نورث در خصوص نهادها و تغییرات نهادی را با بحث های نهادگرایان قدیم نظیر وبلن، میشل 25 و کامونز26 مقایسه کند، یافتن نقاط اشتراک مشکل نخواهد بود. طرح تحلیلی وبلن، یک »تأثیر فزاینده«27 است که در آن هر مرحله از تحولات نهادی از تحولات پیشین تأثیر گرفته و شکل و فرم می یابد. نهادهای موجود و هنجارهای اجتماعی، به رفتارهای افراد طرح و قالبی خاص می دهند، اهداف و انگیزه ها نیز ممکن است به رفتارهای تجاوزکارانه و یا انواع رفتارهای مفید و سودمند بینجامد (وبلن 1914). عادات فکری حاکم و الگوهای انگیزشی نیز سرعت و جهت فراگیری را مشخص می کند و این فراگیری همان دانش جدید است. در طرح وبلن، دانش فن آوری به طور اخص، دگرگونی‎هایی را در الگوهای زندگی بوجود می آورد، و این دگرگونی ها، در نهایت به تغییرات متناوب نهادها و هنجارهای فرهنگی منجر می شود.

میشل بحث مشابهی را ارایه می کند؛ اما بر تأثیر فناوری جدید به عنوان عاملی که تغییرات نهادی و ایدئولوژیکی را شکل می دهد، کمتر تأکید می ورزد. بحث میشل در تکامل اقتصاد بازار و آرمان های آن، به تبیین و توصیف کارآیی، نزدیک می شود، او با تشریح کارآیی بر این نکته تأکید می وزرد که در طول تاریخ، کاهش هزینه های معاملاتی و ظهور منافع کارآیی، منجر به رشد مبادلات پولی به جای پرداخت های جنسی و یا کاری شده است. با تمامی این اوصاف در نگاه میشل، تصمیم گیرندگان در فضایی فرهنگی قرار دارند و به تسخیر ذهنیت مدرن بازاری در نیامده اند. ایدئولوژی نیز به دلیل جایگزینی پول به جای اشکال ابتدایی تر پول و روابط سنتی مبادله، تغییر می یابد. بدین صورت است که عقلانیت پولی و ایده های بازاری به تدریج جانشین ایده های فئودالیستی می شود.

کامونز، تحولات نهادی را تحت عنوان فرآیندهای سیاسی و قضایی تصمیم گیری و فعالیت های سازمان های تعاونی خصوصی، مورد بحث قرار می دهد. فرآیندهای سیاسی، تحت عنوان توافق گروه های مهم ذی نفع معرفی شده و فرآیندهای قضایی از طریق توجهات قاضی به کالاهای عمومی توجیه می شود. سازمان های خصوصی نیز با فرایند ها و ترتیبات جدیدی که در جهت دستیابی بهینه تر به اهداف سازمانی طراحی شده مشخص می شوند. کارآیی اقتصادی نیز ممکن است نقشی در این تصمیمات ایفا نماید. اما در این میان، کارایی نه به عنوان تنها عامل به شمار می رود و نه ضرورتاً عامل عمده و اصلی، بحث کامونز در باب ایدئولوژی به صورت »جایگزین تدریجی در تصورات رایج« مطرح می‎شود. در نظر او، نتایج فعالیت های تصمیم گیرندگان سازمانی، قضات و سیاستمداران در حل مشکلات روزمره، به مرور جایگزین تصورات رایج می گردد. با این اوصاف، این امور استراتژیک هستند که اهمیت می یابند و نه امور رایج و روزمره (کامونز 1943 ، صص 90 – 89).

اگرچه با دقت بیشتر به جزئیات، تفاوت های بیشتری میان این دو مکتب آشکار می شود اما مشابهت های موجود، این حقیقت را بیان می دارد که هر دو گروه نهادگرایان جدید و قدیم با سؤال در مورد تغییرات نهادی مواجه بوده اند و هر دو به جرح و تعدیل برخی از فاکتورهای یکسان پرداخته اند. بی گمان نهادگرایان قدیم از نظر گاه های مختلفی بدین سؤال پرداخته اند. از نگاه آنها شروع حرکت نهادگرایان قدیم از »انسان زاییده فرهنگ« نشأت می گیرد اما به مرور بدین نقطه آغازین گرایش می یابد که هنجارهای اجتماعی و ایدئولوژی ها، تأثیرات مهمی بر رفتار انسان دارند. با این اوصاف، نهادگرایی قدیم نیز از مشکلات و مسایلی که در آثار نورث یافت می شود، دوری نجسته است.

از بحث های نهادگرایان قدیم به وضوح آشکار است که موضوع انطباق رفتار عقلایی انسان با رفتارهای اجتماعی او، اساسی ترین مشکل نهادگرایان قدیم بوده است. آثار اینان آکنده از مقالاتی در باب روانشناسی و اقتصاد است. اما این بدان معنا نیست که راه حل مورد نظر یافت شده است. ایده انتقادی وبلن درباره این عقیده که انسان، محاسبه گری است که برای یافتن انتخاب بهینه خود در هر موضوع به محاسبه روی می آورد، مشهور و معروف است. اما او به جای این ایده چه چیزی را ارایه کرده و جایگزین می سازد؟ او در بخشی از بحث هایش می پذیرد که رفتار انسان ارادی و غایت بین است و افراد، با تعقل، راه های بهتری را برای ارضاء نیازهایشان جستجو می کنند. آنها منافع خود را حداکثر نمی کنند بلکه خلقیات، عادات و حکم های تجربی خودشان را گسترش می دهند. آنها همچنین قادرند قالب تطبیق یافته ای از عقلانیت داشته باشند و اگر جانشین های بهتری یافت شد، خلق و خوها و عاداتشان را در گذر زمان تغییر داده و وفق دهند. در قسمت های دیگری از آثار وبلن، انسان ها به صورت افرادی که توسط محیطشان و با ا لگوهای فکری مشخص تربیت یافته اند، دیده می شوند. از این رو، توجه به ایده »عقلانیت تطبیق یافته«28 به مفاهیم اساسی تر ایدئولوژیکی منتهی نمی شود. (رادرفورد 1994، صص 58 – 57 و 66 – 63).

نظریه وبلن در باب ایدئولوژی، تنها به «دیسیپلین »29 حاکم بر جامعه باز می گردد. دیسیپلین در هر جامعه، توسط شیوه های فکری حاکم برروش های رایج تولید، اعمال می شود و در نتیجه، ایدئولوژی تنها با تغییر دیسیپلین در زندگی، تغییر می یابد. تعارض حاصله بین زمینه های انسانی و رفتاری در افکار وبلن، در آثار دیگران مورد مداقه قرار گرفته است ( زیلکر30 1975 ، ص 61). آنچه وبلن بیان می دارد آن است که افراد، اهدافشان را به بهترین وجه دنبال می کنند. اما اهداف و ارزشهایشان را ناخواسته از محیط اجتماعی و اقتصادی اطراف خود، وام می گیرند. با این وجود این سؤال مطرح می شود که چگونه عقلانیت – حتی در نوع تطبیق یافته اش – می تواند تنها با سطوحی از قوانین محدود شود؟ علاوه بر آن، فرآیندهای انطباق با احکام تجربی کاملاً مشخص نشده است. وبلن تنها از عبارت های کلی چون »صلاحدیدها، وفق یافتن ها و تطبیقات تصدیقی« 31 سخن می گوید (وبلن 1914، ص7). همچنین تأثیرات الگوهای زندگی بر ایدئولوژی ، گاهی با روشهایی ساده لوحانه نشان داده شده است (یک مثال در این زمینه آن است که در نگاه وبلن نظارت بر عملکرد فناوری ماشین آلات، باعث ورود تفکر ماشینی به ذهن، به صورت تأثیرات غیر انسانی و وحشیانه می شود و این تأثیرات غیر انسانی، هنجارهای سرمایه داری موجود را طرد کرده و به جای آن ایدئولوژی سوسیالیستی را جایگزین می سازد(وبلن 1904 و1921).). مشکلات مشابهی نیز در آثار میشل یافت می شود.

اینگونه نیست که تمام نهادگرایان قدیم از نظریه رفتاری ایدئولوژی استفاده کرده باشند. به عنوان مثال، جی. آر.کامونز، آشکارا آنچه را که نادیده انگاشتن عامل هدف و مقصود در نظریه تغییرات ایدئولوژیکی و نهادی وبلن می خواند، مردود می شمارد (کامونز 1934، ص 654). همانگونه که در بالا اشاره شد، کامونز تحولات ایدئولوژیکی را نتیجه فرآیند اصلاح و تغییر تصورات ناشی از عادت می داند که حاصل معرفت های جدیدی که به واسطه فعالیت های افراد، سازمان ها ، دادگاه ها و دولت ها در جهت حل مشکلات روزمره به وجود می آیند. در نگاه کامونز، تصمیم گیرندگان، عقلانیت را در تمام سطوح قوانین اعمال می کنند. اما او برای تبیین آن، هیچ دقت نظر و شرح و تفصیلی ارایه نمی‎کند. روشن نبودن بحث های وبلن درباره تطبیق یافتن خلق و خوها و عادات جاری، به صورت گسترده تری در کارهای کامونز نیز یافت می شود. او چارچوبی نظری را فراهم می آورد؛ اما درنهایت نمی تواند مشخص کند که آیا برخی از پیشرفت های فکری و یا عملی قادر به اصلاحات و تغییرات لازم در پندارهای مبتنی بر عادت افراد هستند یا خیر؟

نتیجه گیری:

هدف ما در این مقاله آن نبود تا درباره اینکه، آیا نهادگرایی قدیم و جدید مشابه یکدیگر هستند و یا آنکه می توانند در هم ادغام شوند بحث کنیم. هر کدام از این مکاتب، از نگاه های متفاوتی به بررسی مسأله نهادها و تغییرات نهادی پرداخته اند. علیرغم این نگاه های متفاوت، هر دو مکتب به جرح و تعدیل برخی عوامل مشابه پرداخته و با سؤالات مشابهی مواجه شده اند. شاید مهمترین این سؤالات به تطبیق رفتار عقلایی انسان و جنبه های هدایت شده رفتار او توسط قانون و نیز به توسعه نظریه ایدئولوژی وتغییرات ایدئولوژیکی مربوط شود. این مشکلات به آسانی حل نخواهد شد. برای ادغام ایدئولوژیکی در چار چوب مورد نظر، به اصلاحات وسیعی در الگوی نئوکلاسیکی (وسیع تر از آنچه تاکنون نورث بدان پرداخته است) محتاجیم. نهادگرایان قدیم به خاطر تشخیص این مسایل در گذشته شایسته افتخارند، اما آنها نتوانسته اند تاکنون پاسخ هایی شایسته و درخور بدین مسایل ارایه دهند. با تلاش در جهت غالب آمدن براین مشکلات مشترک است است که ساخته شدن پل ها ممکن می شود.

پی نوشتها:

1- این مقاله ترجمه ای است از مقاله ای با عنوان

The old and the New Institutionalism:

Can Bridges Be Built?

2- The old and the new institutionalism

3- تعاریف درباره مکتب اقتصاد نهادی جدید تا اندازه ای متفاوت است و گاهی هردو رهیافت نئوکلاسیکی و اتریشی را در مورد نهادها در برمی گیرد ( رادفورد 1994، صص 3-2).

4- Mayhew

5- Hodgson

6- Veblen

7- Eggertsson

8- Neo-institutional economics

9- فلسفه کل گرایی (Holism) که اسماتز (J.C. Smuts) مبتکر آن بود، بدان معنا است که »کل« در طبیعت عامل مشخصه است (مانند ارگانیسم) و نمی‎توان »کل« را تبدیل به مجموع اجزاء خود کرد. اعتقاد این فلسفه بر آن است که »کل« را نمی توان بدون باقیمانده، به مجموع اجزایش تقسیم کرد. (م)

10- anti – formalism

11- methodological individualism

12- methodological incommensurabilities

13- Doug lass North

14- The Rise of the Western world

15- Thomas

16- Field

17- Manorial system

18- Conservative influence

19- Structure and performance: The Task of Economic History

20- Structure and change in Economic History

21 – سواری مجانی و یا Free Rider عبارتست از استفاده افراد از کالاهای عمومی بدون پرداخت بهای آن . (م)

22-Institutions, Institutional Change and Economic Performance

23- Cognitive psychology

24 – تلاش های بسیاری برای توجیه قوانینی که به دنبال انواع مختلف اصل حداکثر سازی می آید شده است. با این وجود، هنگامی که هزینه های مبادلاتی و یا محدویت های شناختی وجود دارد، برخی از تبیین ها دارای مشکلات منطقی می شوند. بسیاری از مثال هایی که در مورد رفتارهای هنجارگرا ارایه شده است، در برابر تبیین های مختلف عقل گرایان ایستادگی می کنند.

25- Mitchell

26- Commons

27- Cumulative causation

28- adaptive rationality

29- دیسیپلین (Discipline) مجموعه قواعد و نظاماتی است که در جامعه حاکم است .(م)

30- Seckler

31- Concessive adjustment

References

Ault, Richard W., and Robert B. Ekclund, Jr. “Habits in Economic Analysis: Veblen and the Neoclaggicals.” History of political Economy 20 ( Fall 1988) : 431 –445.

Commons, John R. Institutional Econmics. New york: Macmillan, 1934.

Eggertsson, Thrainn. Economic Behavior and Institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Field, Alexander James. “The Problem with Neoclassical Institutional Economics: A Critique with special Reference to the North/ Thomas Model of Pre –1500 Europe.” Explorations in Economic History 18 (Apri 1981): 174-198.

Hodgson, Goolfrey M. “Institutional Econonmics: Surveying the ‘old’ and the ‘New’.” Metroeconomica 44 (February 1993) :1-28.

The old and the New Institutionalism

Maki, Uskali, Bo Gustafasson, and Christian Knudsen, eds. Rationality,Institutions and Economic Methdology. London: Routledge, 1993.

Mayhew, Anne. “Contrasting Origins of the Two Institutionalisms: The Social Science con text.” Review of political Economy 1 ( November 1989) :319-333.

North, Douglass C. “Structure and performance: The Task of Economic History.” Journal of Economic literature 16 (Scptember 1978): 963-97.

Structure and change in Economic history. New york : Norton, 1981.

Institutions, institulional change and Economic performance . cambridge: cambridge university press, 1990.

“Economic performance Through Time.” American Economic Review 84 (june 1994): 359-368.

North, Douglass C., And Robert Paul Thomas. The Rise of the western world . cambridge:cambridge university press 1973.

Rutherford, Malcolm. Institutions in Economics: The old and the New institutionalism.

Cambridge: cambridge university press 1994.

“ ‘Money Economy and Modern Civilization’ by wesley mitchell, Edited and with an introduction by Malcolm Rutherford.” In History of Political Economy (Forthcoming).

Seckler, David . Thorstein Veblen and the institutionlists. London: Macmillan, 1975.

Veblen , Thorstein. The theory of business enterprise. 1904 . Reprint. Clifton, N. j.: Augustus M. Kelley , 1975.

The instinct of workmanship and the state of the industrial Arts.1914 . Reprint. New york: Augustus M. Kcllcy , 1964.

The Engineers and the price System. 1921. Reprint. New york : Augustus M. Kelley, 1965.