چکیده:
این مقاله بر آن است تا با بررسی قانون مدنی مصر، تعریفی از التزام ارائه دهد. برای این منظور ابتدا قانون مدنی به دو بخش «شخصیه» که رابطه فرد با خانواده اش را تنظیم می کند و بخش «معاملات» که رابطه مالی فرد با دیگران را تنظیم می کند تقسیم می شود. سپس به بحث حقوق در بخش معاملات می پردازد و آن را به دو بخش عینی و شخصی تقسیم می کند. حق عینی به معنای سلطه یک شخص بر یک شیء است و حق شخصی به این معناست که دائن می تواند انجام یا خودداری از انجام عملی را از مدیون بخواهد. تلاش های برخی از حقوقدانان جهت از میان برداشتن این تقسیم بندی بی ثمر مانده است. در ادامه مقاله التزام در مکتب مادی هم مورد بررسی قرار گرفته است که در آن التزام بیش از یک رابطه شخصی به حساب می آید یک عنصر مالی به حساب آمده. در پایان مقاله التزام را حالتی حقوقی که به مقتضای آن، انجام یا خودداری از انجام عملی را بر عهده شخص معینی قرار می دهد تعریف کرده است. لازم به ذکر است که این مقاله، ترجمه مقدمه کتاب «الموجز فی النظریه العامه للالتزام فی القانون المدنی المصری» است.
مقدمه ای در تعریف التزام
ا1- تعریف التزام در قانون مصر:
به موجب مواد 90 و 144 قانون مدنی مصر، تعهد رابطه ای است حقوقی (قانونی) که هدف از آن، حصول منفعت برای یک شخص، به واسطه التزام متعهد به انجام یا خودداری از انجام عمل معین است. ملاحظه می کنیم که تاکنون، قانون مصر، به جای لفظ التزام، لفظ تعهد را به کار برده است که ما لفظ التزام را بر تعهد ترجیح می دهیم؛ چون برای بیان مقصود مورد نظر رساتر است، زیرا از لفظ تعهد التزامات ناشی از قرارداد،[1] برداشت می شود. در حالیکه التزام اعم از تعهد است، زیرا التزام علاوه بر التزامات ناشی از قرارداد، التزاماتی که از قرارداد ناشی نمی شوند (التزامات خارج از قرارداد) را نیز، در بر می گیرد.
ا2- تعریف التزام در قانون فرانسه:
تعریف التزام در قانون فرانسه، فقط به طور اتفاقی و در ضمن تعریف عقد، آمده است. مادة 1101 قانون مدنی فرانسه در تعریف عقد مقرر می دارد: عقد عبارتست از توافقی که به موجب آن، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، به دادن یک چیز یا انجام یا خودداری از انجام عملی، ملتزم می شوند. در واقع عدم ارائه تعریف مستقل از التزام در قانون فرانسه، ناشی از روشی است که با آن، این نظریه را مورد بحث و بررسی قرار داده است. به این ترتیب که این قانون، دو نظریة التزام و عقد را با هم خلط کرده است و آن دو را با هم در یک جا جمع نموده است که احتمالاً یک سری اسباب عملی وجود دارد که روش قانونگذار فرانسه را توجیه می کند. زیرا عقد، مهم ترین مصدر و سرچشمة التزام است. خلط بین دو شیء از نظر ذوق عملی اشکال ندارد، اما شیوة صحیح عملی، اقتضاء دارد که التزام و عقد را از هم جدا کنیم که تفاوت قائل شدن بین آن دو، در حقیقت، تفاوت گذاشتن بین شیء و مصدر آن است.
بنابراین منطق قانونگذاری مصری که این دو نظریه را از هم جدا کرده است، از استحکام بیشتری برخوردار است. به این ترتیب بود که تعریف التزام در قانون مصر به وجود آمد. این تعریف، همان طور که گفته شد در مواد 90 و 144 آمده است. این تعریف به مفهومی که از تعریف مادة 1101 قانون فرانسه برداشت می شود، نزدیک است، از این جهت که در هر دو آنها گفته شده است که موضوع التزام عبارتست از انجام یا خودداری از انجام یک عمل معین. به علاوه قانون فرانسه می افزاید: موضوع التزام ممکن است دادن یک چیز (donner) یعنی انتقال مالکیت یا انتقال حق عینی بر یک شیء باشد، ولی خواهیم دید که التزام به دادن، جزئی از التزام به انجام عمل است.
3- تعیین جایگاه نظریة التزام در قانون مدنی:
قانون مدنی قانونی که روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند به دو بخش اصلی تقسیم می شود: بخش احوال شخصیه و بخش معاملات.
قوانین احوال شخصیه قوانینی است که رابطة افراد را با خانواده اش تنظیم می کند و قوانین معاملات قوانینی است که رابطة فرد را با دیگر افراد، از جهت اموال، تنظیم می کند (روابط مالی افراد را با یکدیگر تنظیم می کند) مال از نظر قانون، از یک دسته حقوق تشکیل می شود و حق در معاملات مصلحتی (منفعتی) است که ارزش مالی دارد و قانون آن را برای فرد مقرر می دارد حق نیز به نوبة خود به دو نوع تقسیم می شود: حق عینی و حق شخصی (دینی).
حق شخصی، همان التزام است که اگر از دید دائن (طلبکار) به آن بنگریم، حق نامیده می شود و اگر از دید مدیون (بدهکار) به آن بنگریم، التزام نامیده می شود.
4-حق عینی و حق شخصی:
حق عینی عبارتست از سلطة معینی که به موجب قانون به یک شخص بر یک شیء معین داده می شود. اما حق شخصی رابطه ای است میان دائن و مدیون که به مقتضای آن، دائن می تواند انجام یا خودداری از انجام عملی را از مدیون بخواهد.
امروزه مانند گذشته تمیز بین حق عینی و شخصی، از مهمترین مسائل اساسی قانون مدنی است و تلاشهای برخی از حقوقدانان، جهت از میان برداشتن این تقسیم بندی
بی ثمر مانده است. این حقوقدانان بر دو دسته اند گروهی حق عینی را به شخصی نزدیک می کنند و گروه دیگر بالعکس حق شخصی را به حق عینی نزدیک می کنند.
نزدیک کردن حق عینی به حق شخصی
گروه اول که استادپلنیول در رأس آنها قرار دارد بر این باورند که حق عینی مانند حق شخصی، رابطة بین دو شخص است زیرا قانون روابط بین اشخاص را تنظیم می کند، پس نمی توان گفت که حقوق عینی رابطة بین شخص و شیء است. زیرا رابطه حقوقی (قانونی) فقط بین دو شخص وجود دارد، پس در این صورت حق عینی و حق شخصی بر هم منطبقند. از این جهت که حق عینی نیز مانند حق شخصی دارای سه عنصر؛ یعنی موضوع حق، دائن و مدیون است نیز بر هم منطبقند. به عنوان مثال، موضوع حق مالکیت، شیء مملوک است، دائن همان مالک است و مدیون هم همة مردم هستند؛ چون آنها مکلفند به این حق مالکیت احترام بگذارند. نهایت این که، این دو حق، از حیث عنصر و طبیعت یکسانند و تنها در یک مسأله غیرجوهری که همان طرف مدیون است با یکدیگر تفاوت دارند بدین معنا که در حق عینی، همة مردم جز دائن، به طور دائم مدیون هستند که از این نظر حق عینی را از حیث مدیون، می توان یک شخص عمومی به حساب آورد (passivement universel).
همچنین، در یک مسألة غیرجوهری دیگر، که همان موضوع حق است نیز با یکدیگر تفاوت دارند؛ به این ترتیب که موضوع حق عینی، همیشه سلبی است؛ زیرا همة مردم مدیون هستند و نباید به صاحب حق در تمتع و استفاده از حقش، تعرض نمایند. این چیزی است که گروه اول می گویند و منظورشان از این گفته ها اینست که تمایز بین حق عینی و شخصی را از طریق انطباق حق عینی بر شخصی از بین ببرند. بی تردید، خطاست اگر گفته شود که حق عینی رابطه ای است میان شخص و شیء زیرا همان طور که استادپلنیول می گوید؛ رابطه فقط میان اشخاص وجود دارد، به جای اینکه حق عینی را به رابطة میان شخص و شیء تعریف کنیم از آن به سلطة شخص بر شیء یاد نمودیم.
اما در این گفته که حق عینی، همان حق شخصی عمومی از حیث مدیون است، مغالطه ای است که با نگاهی عمیق پوشیده نخواهد ماند، زیرا در حق شخصی نیز از حیث مدیون، این جنبة عام وجود دارد همة مردم موظفند حق شخصی را محترم بشمارند و اگر شخصی به این التزام خللی وارد آورد، به این ترتیب که مثلاً مدیون را به نقض آنچه بدان ملتزم است تشویق نماید، مسؤول است و باید جبران خسارت نماید یا اگر مدیون را در عدم اجرای حق دائم یاری دهد، مثلاً مالی را از مدیون، به قصد اضرار به حق دائن بخرد، این تصرف در حق دائن، معتبر و نافذ نیست و دائن می تواند از طریق دعوی بیمه، به این تصرف اعتراض کند. حق شخصی با حق عینی یک تفاوت جوهری دارد و آن اینکه در حق شخصی، علاوه بر جنبه عام از حیث مدیون جنبة خاص (وجود مدیون معین) نیز وجود دارد. قبلاً معترض این مسأله شدیم که در حق شخصی (بدهکار) مدیون یا بدهکاران معینی وجود دارند که دائن به واسطة آنها، سلطة خود را بر موضوع حق اعمال می کند که این افراد در حق عینی وجود ندارند. بر این تفاوت جوهری، نتایج مهمی بار می شود که در مباحث بعد به آنها خواهیم پرداخت.
نزدیک کردن حق شخصی در حق عینی
اما گروه دوم کوشش می کنند تا این تقسیم بندی را از طریق انطباق حق شخصی بر حق عینی از میان بردارند که در رأس آنها استاد سالی (saleilles) و لامبیر (lambert) قرار دارند. خلاصة نظر آنها این است که حق شخصی همانند حق عینی عنصری از عناصر ذمه مالی است که صاحبش در آن تصرف می کند، آن را می فروشد، هبه می کند، به رهن می گذارد و انواع تصرفات نیز در آن امکان دارد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که به حق شخصی، نه از این جهت که رابطه ای است بین دو شخص، بلکه از این جهت که عنصر مالی است بنگریم. این موضوعی است که پیشرفت معاملات و سرعت تبادل اموال اقتضاء دارد.
پس قیمت (ارزش) مالی حق شخصی از دائن و مدیون جدا می شود و به این وسیله، حق شخصی به حق عینی نزدیک می شود. این همان مکتب مادی در التزام است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.
با گسترش مکتب مادی در التزام و مطابقت آن، پیشرفتهای جدید حقوقی و قدرت تفسیر آن را در خصوص آنچه که مکتب شخصی، از تفسیر و توجیه آن ناتوان است منکر نیستیم.
با این حال این مکتب (مسائل)، موجب از بین رفتن تمایز میان حق شخصی و حق عینی نیست. پس می توان به التزام به اعتبار موضوعش (و نه به اعتبار اشخاصش) از دیدگاه مکتب مادی نگریست که حق شخصی و حق عینی از این جهت به هم نزدیک می شوند. اما این موضوع، نفی کننده تفاوت جوهری بین این دو حق، حتی هنگامی که به آنها با هم از حیث موضوعشان بنگریم نمی باشد. چون در حق عینی، سلطه دائن بر موضوع حق را به طور مستقیم و بدون هیچ واسطه ای میان او و موضوع حق اعمال می کند؛ به خلاف حق شخصی که در آن دائن فقط به طور غیرمستقیم بر شیء موضوع حق سلطه دارد و فقط به واسطة مدیون می تواند این سلطه را اعمال کند.
بقاء تقسیم
تمایز بین حق عینی و حق شخصی پا بر جا مانده است و اهمیت خود را حفظ خواهد کرد. بدین ترتیب، حق عینی سلطة مستقیم شخص بر شیء است و حق شخصی رابطه ای است میان دو شخص. حق اول (عینی) مطلق و دائم است و حق دوم (شخصی) نسبی و موقت. در حق عینی، مهم، تعیین موضوع است نه مدیون؛ اما در حق شخصی، مسأله مهم تعیین مدیون است نه موضوع. در حق شخصی یک عنصر اساسی بیشتر از حق عینی وجود دارد و آن همان وجود مدیون معینی است که دائن به واسطة او می تواند سلطة خود را بر شیء موضوع حق اعمال کند.
نتایج تقسیم بندی
این تمایز، همچون گذشته، بین این دو حق به عنوان یک تمایز و تفاوت جوهری در تمام قوانینی که از قانون رم اقتباس شده اند، وجود دارد و نتایج مهمی بر آن مترتب
می شود که به ذکر برخی از آنها خواهیم پرداخت:
ا1- از آنجا که حق عینی، سلطة مستقیم بر یک شیء است، صاحب حق می تواند این شیء را در دست هر شخصی که مالکیت این حق به او انتقال یافته باشد پیگیری و تعقیب کند:(droit de suite) .
ا2- همچنین او، نسبت به همة طلبکاران شخصی، در مطالبة حقش از آن شیء حق تقدم دارد و حال آنکه دیگران فقط یک سلطة غیرمستقیم بر آن شیء دارند: (droit de preference)
ا3- چشم پوشی و صرف نظر از حق عینی، با یک اراده محقق می شود؛ زیرا رابطة مستقیمی میان صاحب حق و دیگری وجود ندارد تا با او در این موضوع توافق کند. اما چشم پوشی و صرف نظر از حق شخصی، جزء با توافق دائن و مدیون امکان ندارد؛ زیرا حق رابطة مستقیمی است که بین آنها وجود دارد و جزء با توافق آنها از بین نمی رود.
ا4- حقوق عینی، به واسطة مرور زمان بدست می آیند و با آن نیز ساقط شده و از بین می روند، اما حقوق شخصی به واسطة مرور زمان بدست نمی آیند و لی با آن ساقط شده و از بین می روند. به عقیدة ما دلیل این مطلب آن است که زوال و سقوط مالکیت به واسطة مرور زمان، فقط نیازمند گذشت مدتی است که این موضوع در حقوق عینی و شخصی به طور یکسان امکان دارد، اما کسب حق به واسطة مرور زمان، علاوه بر گذشت مدت نیازمند حیازت حق به قصد تملک و کسب آن می باشد که این موضوع در حق عینی قابل تصور است نه در حق شخصی. زیرا اولی (حق عینی) سلطة مستقیم بر یک شیء است که استیلاء بر آن امکان دارد و هنگامی که استیلاء تحقق یافت و مدتی طولانی ثبات یافت، لازم است که محترم شمرده شود. اما دومی (حق شخصی) رابطه ای است که اگر در اصل موجود نباشد، ممکن نیست که به واسطة حیازت (هر چند طولانی) به وجود آید.
1) ارکان التزام:
پس از تبیین ماهیت حق شخصی و مقایسة آن با حق عینی، لازم است به بررسی ارکانی که التزام بر آن استوار است بپردازیم. التزام، دارای سه رکن می باشد: 1- موضوع 2- سبب 3- رابطة حقوقی.
ا1- موضوع التزام (object0) آن چیزی است که مدیون به آن ملتزم است که گاه، التزام به دادن است (donner) مانند التزام بایع به انتقال مالکیت مبیع به مشتری، گاه التزام به انجام عمل است (faire) مانند التزام موجر به تسلیم عین مورد اجاره به مستأجر و گاه التزام به خودداری از انجام عمل است (ne pas faire) مانند التزام تاجر به اینکه در تجارت، برای رقیبش مزاحمتی ایجاد نکند.
ا2- سبب التزام (cause) عبارتست از هدف حقوقی (قانونی) که مدیون، به خاطر آن خود را ملتزم کرده است. مثلاً بایع خود را به قصد استیفاء (دریافت) ثمن ملزم به انتقال مالکیت نموده است.
ا3- رابطه حقوقی (juris vinculum) سومین رکن التزام است. سیر تکامل تاریخی التزام نشان می دهد که حق شخصی، در ابتدای امر سلطه ای بود که دائن بر جسم مدیون داشت نه مال او این موضوع باعث شده بود که بین حق عینی و شخصی تمایز وجود داشته باشد. پس اولی (حق عینی) سلطه ای بود که شخص بر یک شیء داشت و دومی (حق شخصی) سلطه ای بود که به یک شخص بر شخص دیگر داده می شد. سلطة دائن بر مدیون وسیع و گسترده بود و شامل حق موت، بردگی و تصرف می شد. سپس این سلطه تعدیل شد و به اقدامات بدنی مانند حبس مدیون محدود گردید و تنها پس از یک تحول طولانی، به دوره ای می رسیم که در آن دائن می توانست حق خود را بر مال مدیون اعمال کند. به این ترتیب از زمان رومیان، برای التزام دو مظهر (جنبه) بود: یک جنبه به اعتبار این که این حق رابطه ای است شخصی میان دائن و مدیون و یک جنبة هم به اعتبار این که عنصری است مالی به نفع دائن که باید از حساب مدیون پرداخت شود.
2) مکتب شخصی و مکتب مادی در التزام
الف- مکتب شخصی: از دیدگاه مکتب شخصی (theorie subjective)، مسألة جوهری در التزام همان رابطة شخصی بین دائن و مدیون است. همین امر، استاد پلنیول را بر آن داشت تا تفکر رابطة شخصی را در تعریف التزام بیافزاید. وی التزام را اینگونه تعریف
می کند: التزام عبارتست از رابطة حقوقی (قانونی) که به مقتضای آن، یکی از آنها، یعنی دائن حق دارد چیز معینی را از دیگری، یعنی مدیون بخواهد. مشهورترین حقوقدان آلمانی طرفدار این نظریه، ساوینی (savigny) است که التزام را رابطه ای می داند که مدیون را زیر سلطة دائن قرار می دهد این رابطه شکل کوچک شده ای از بردگی است که سلطه ای (Herrschaft) به شخصی بر دیگری داده می شود که گاه تمام آزادی شخص زیر سلطه را در بر می گیرد. این همان بردگی کامل و مالکیت تام است که گاه قسمتی از این آزادی را شامل می شود و تنها قسمتی از فعالیت مدیون را در بر می گیرد که از آن، حقی شبیه به مالیکت برای دائن به وجود می آید. و لی، این حق، حق مالکیت نیست، بلکه حق خاصی است که به عمل معینی از اعمال مدیون تعلق می گیرد. از دیدگاه ساوینی، مالکیت و التزام، دو چیزند که طبیعت واحدی دارند و تفاوتشان در درجة تسلیم است: در مالکیت، تسلیم کلی است ولی در التزام، این تسلیم جزئی است
ب- مکتب مادی:
از آنچه گفته شد، روشن می شود که نظریه ساوینی که در قانون رومانی انعکاس یافته است، التزام را یک رابطة شخصی محکم، رابطة تسلیمی شبیه به بردگی معرفی می کند و آن را با حق مالکیت در یک نوع (دسته) قرار می دهد. آلمانی و در رأس آنها چیرک (Gierke) در مقابل این نظریه، ایستادگی کردند و پس از اینکه قانونشان را از قید نظریات رومانیایی رها کردند و نظریات ژرمنی الاصل را بر آنها برتری و غلبه دادند، از استقرار آن در حقوق آلمان سرباز زدند. و چیرک اعلام کرد که تفکر ژرمنی، رابطة شخصی التزام را همان گونه که در قانون رم وجود داشته نپذیرفته است، بلکه به موضوع التزام، به عنوان یک عنصر اساسی می نگرد و آن را از رابطة شخصی جدا می سازد، تا جایی که التزام بیش از آنکه یک رابطة شخصی باشد، یک عنصر مالی محسوب شود. به این ترتیب، التزام از شخص دائن و مدیون جدا می شود و با موضوعش در هم آمیخته و یک چیز مادی می شود که ارزش (قیمت) مالی در آن ملاک و مبنا می باشد. این، نظریه مادی التزام (theorie objective) است که به آلمان محدود نشد و سالی (saleilles) که به حق، پرچمدار این مکتب در فرانسه محسوب می شود، آن را به نقل از مکتب آلمانی گسترش و نشر داد؛ هر چند این نظریه در حقوق فرانسه پایدار نماند.
نتایج عملی مکتب مادی:
مکتب مادی، فقط یک مکتب نظری نیست، بلکه نتایج عملی مناسبی نیز به همراه دارد. بررسی التزام، به اعتبار اینکه چیزی مادی است، می تواند بر سرعت معاملات بیافزاید. این همان چیزی است که نظم اقتصادی معاصر، از جهت گسترش و سهولت معاملات آن را اقتضاء می کند تا پس از تراکم سرمایه ها، افزایش سرعت تولید و گسترش صنایع بزرگ، مبادلة مال از انعطافی که لازمة این نظم است، برخوردار شود. بنابراین، نظریة مادی رابطة بین موضوع التزام و شخص دائن و مدیون را سست می کند و به این ترتیب نتایج مهمی به بار می آید که دو مورد از آنها را ذکر می کنیم:
ا1- زمانی که ملاک و مبنای التزام، موضوع آن باشد نه اشخاص، به راحتی می توانیم تغییر اشخاص التزام، از جمله دائن و مدیون را با بقای موضوع آن، بدون تغییر تصور نماییم که در این صورت می توان التزام را نه فقط از یک دائن به دیگری، بلکه از یک مدیون به دیگری حواله نمود و در کنار حوالة حق (cession de creance)، این حواله هم وجود خواهد داشت و این چیزی است که قوانین منشعب شده از مکتب مادی، مانند قانون آلمان و سوئیس آن را پذیرفته اند.
ا2- زمانی که ارتباط موضوع التزام و اشخاص آن سست و ضعیف باشد، می توان وجود التزام را بدون اینکه در زمان پیدایش آن دائنی وجود داشته باشد تصور نمود. زیرا التزام فقط مستند به مدیون خواهد بود. این دلالت دارد بر اینکه در التزام، رابطة شخصی بین دائن و مدیون، اولین عنصر نیست؛ زیرا اگر اینگونه بود امکان تصور التزام بدون وجود دائن و مدیون در زمان پیدایش آن، وجود نداشت. چرا که در این صورت التزام رابطه ای بود میان دو شخص، که با نبود هر کدام از آنها، وجود این رابطه محال بود. ولی با پذیرش مکتب مادی می توان التزام را به عنوان مسؤلیتی در مال مدیون (به عنوان یک بار مالی بر دوش مدیون)، حتی بدون وجود دائن (طلبکاری) که اجرای این مسؤلیت را در زمان وجود التزام از مدیون بخواهد پذیرفت. فقط کافی است که دائن در زمان اجرای این مسؤلیت وجود داشته باشد و تنها در این هنگام است که ضرورت وجود طلبکاری (دائنی) که استیفاء انجام التزام را از مدیون مطالبه کند، روشن می شود. اما هنگام پیدایش التزام، در صورتی که موضوع التزام مبنا و ملاک باشد، ضرورتی ندارد که دائنی وجود داشته باشد. این موضوع، به مجرد وجود مسؤلیت مالی در مال مدیون، موجود خواهد بود. بدون شک، چنین تفسیری از التزام، بسیاری از مسائل حقوقی که در صورت تقید و پایبندی به مکتب شخصی نمی توان تفسیر کرد را قابل تفسیر می سازد که به ذکر برخی از این مسائل می پردازیم:
ا1- التزام مدیون با ارادة واحد: اینجا یک سری محالات عملی داریم؛ از جمله اینکه شخصی به مجرد اراده و بدون اینکه ارادة دیگری در کنار این اراده قرار بگیرد ملتزم می شود، مثل شخصی که جایزه ای را بر ای هر کس (از مردم) که کار معینی را انجام دهد، در نظر می گیرد. در این صورت، مدیون تنها با ارادة خودش ملتزم شده است و التزام بدون وجود دائن، به اعتبار اینکه در آینده به هنگام اجرای التزام این دائن بوجود می آید، ایجاد گردیده است. چنین تحلیلی که یک تحلیل علمی صحیح است فقط با مکتب مادی منطبق و قابل تطبیق است بر خلاف مکتب شخصی که در آن، التزام جز با وجود دائن (هنگام پیدایش آن) به وجود نمی آید.
ا2- نظریة اشتراط به نفع شخص ثالث: با تعمیم و اجرای این نظریه در عقد بیمه ای که به مصلحت شخص نامعین یا شخصی است که در هنگام پیدایش التزام، وجود نداشته است، (مثل موقعی که شخص خودش را به نفع فرزندانش بیمه عمر می کند در حالی که فرزندی ندارد) در این صورت، التزام بدون وجود دائن به وجود می آید. در صورتی که اگر به مکتب شخصی پایبند باشیم، همانند این التزام را نمی توانیم تفسیر کنیم. پس در این صورت تفسیر آن جز با مکتب مادی امکان ندارد.
ا3- سند در وجه حامل (Tire au porteur): هر کس، این سند را امضاء کند، در مقابل دائن ناشناخته که همان سند است ملتزم می شود. در اینجا نیز، التزام بدون وجود دائن پدید می آید و جزء با مکتب مادی قابل تفسیر نیست.
7- انتخاب تعریفی برای التزام:
اکنون پس از نگاهی اجمالی به التزام و بررسی ارکانش، می توانیم تعریفی را برای آن برگزینیم.
به نظر ما بهترین تعریف برای التزام، تعریفی است که دو نکتة زیر را تبیین نماید:
ا1- التزام همان طور که دارای جنبة مادی است، دارای جنبة شخصی نیز می باشد.
ا2- وجود دائن هنگام پیدایش التزام، ضرورتی ندارد.
به نظر ما، تعریف ذیر، این غرض و هدف را برآورده می کند:
»التزام حالتی است حقوقی (قانونی) که به مقتضای آن، انجام یا خودداری از انجام عملی، بر عهدة شخص معینی قرار می گیرد.« یا »شخص معینی با انجام یا خودداری از انجام عملی مرتبط می شود«.
1- لازم بذکر است که حقوقدانان ایرانی لقظ الزمات ناشی از قرارداد و الزامات خارج از قرارداد را بکار می برند که ما در اینجا بجای لفظ الزامات، از لفظ التزامات استفاده کرده ایم تا با سایر مواردی که در متن دیده می شود بهتر همخوانی داشته باشد گرچه الزام و التزام تقریباً بیک معنی می باشند.
