دارالاسلام

محدوده جغرافیایی جهان اسلام

مقدّمه

پس از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دین مبین اسلام ابتدا جزیرة العرب و سپس در دوره های بعدی با فتوحات، مناطق زیادی از جهان را در بر گرفت و حکومت های اسلامی در بسیاری از این مناطق تشکیل شد؛ اما به مرور بخش هایی از آن، به دلیل عدم وحدت مسلمانان و بی لیاقتی حاکمان، به دست استعمارگران افتاد. نمونه بارز آن امپراتوری عثمانی بود که تجزیه شد و هر قسمتی از آن تحت سیطره یک قدرت استعماری قرار گرفت.

آرمان اسلام حاکمیت دین و شریعت اسلام بر جامعه بشری و تشکیل «امّة واحده» است و خداوند هم تشکیل حکومت صالحان را در زمین وعده داده است. اما وضعیتی که بر جهان بشری حاکم است، وضعیتی نیست که مطلوب اسلام باشد؛ با این همه اسلام با توجه به واقعیات موجود، تا زمانی که زمینه برای تحقق آن آرمان نهایی فراهم نشده است، وضعیت موجود در جهان را می پذیرد و برای این که نوعی انسجام به مسلمانان بدهد، مسأله «دارالاسلام» و وجوب حفظ و دفاع از آن را مطرح می نماید.

دارالاسلام و آرمان حکومت جهانی اسلام

آنچه درباره تقسیم جهان به «دارالاسلام» و «دارالکفر» و احکام و آثار ویژه آن دو و نیز مسائل مرزها مطرح شده، همه بحث درباره وضعیتی است که بر جهان بشری حاکم شده است، بی آن که مطلوب نظر اسلام باشد؛ چرا که با توجه به اصل خاتمیت و ویژگی همگانی بودن اسلام، آرمان نهایی اسلام حاکمیت دین و شریعت حق بر جامعه بشری، و تشکیل امّت واحد در جامعه انسانی است و این آرمان آن گاه تحقق می یابد که نه تنها مرزهای ساختگی و سیاسی از میان ملت های مسلمان برداشته شوند، بلکه همه خانواده بشری با پذیرفتن دینی یگانه و تسلیم در برابر آیین توحید، کشور و امّتی یگانه تشکیل دهند.⁽¹⁾

در آیات بسیاری، این آرمان، به روشنی دیده می شود:

«ما اَرسلناکَ الاّ کافةً للنّاس بشیرا و نذیرا.» (سبأ: 28) خداوند در این آیه در خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: ما تو را برای همه مردم فرستادیم.

«قُل یا ایُّها الناسُ انّی رسولُ اللّهِ الیکم جمیعا.» (اعراف: 158)

در این آیه هم به پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب شده است: به مردم بگو من فرستاده خداوند به سوی همه شما هستم.

«وعَدَاللّهَ الّذین آمنوا مِنکم و عمِلوا الصالحات لیستخلفنّهم فی الارض.» (نور: 55)

این آیه وعده تحقق حکومت صالحان را در زمین می دهد.

آرمان اسلام تحقق حکومت اسلامی و حکومت صالحان در زمین است. با توجه به این آرمان، سؤالی که مطرح می شود این است: آیا مطرح کردن دارالاسلام و دارالکفر و قرار دادن آثاری ویژه برای آن ها با آن آرمان جهانی اسلام منافات ندارد؟

به نظر می رسد که منافاتی در کار نباشد؛ چون آن آرمان هدف نهایی اسلام است و برای رسیدن به آن باید زمینه های لازم ایجاد شوند و تا زمانی که آن زمینه ها ایجاد نشده، مسلمانان برای پیشبرد اهداف خود، باید با دنیا در ارتباط باشند. از این رو، در این مقطع زمانی، این مرزبندی ها را به رسمیت می شناسد. البته شناسایی این مرزبندی ها به طور مطلق نیست، بلکه تا آن جاست که ضرورت ایجاب کند.

دارالاسلام در آیات و روایات و اصطلاح فقهی

در هیچ آیه ای از قرآن واژه «دارالاسلام» و «دارالکفر» نیامده و در روایات نیز قاعده ای کلی برای شناسایی آن مطرح نشده است.⁽²⁾ البته روایاتی وجود دارند و فقها خواسته اند از آن روایات ضابطه ای کلی برای شناسایی محدوده دارالاسلام به دست دهند؛ از جمله روایت اسحاق بن عمار: عن العبد الصالح علیه السلام : «لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فیما صُنع فی ارض الاسلام. قلت: فان کان فیها غیر اهل الاسلام؟ قال: اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس.»⁽³⁾

البته از این روایت برداشت های متفاوتی شده است که در ضمن بحث روشن خواهد شد.

عده ای از فقها بدون این که قاعده ای کلی در این زمینه ارائه کنند، تنها به ذکر نمونه هایی از دارالاسلام بسنده کرده، و مثلاً، بغداد و کوفه و بصره دارالاسلام دانسته اند؛ هرچند برخی دیگر از فقها سعی کرده اند تا قاعده ای کلی در زمینه شناسایی محدوده جغرافیایی جهان اسلام ارائه دهند.

توجه فقها به بحث «دارالاسلام» بیش تر در مباحثی همچون بحث «لقطه» و بحث «سوق المسلمین» بوده است. صاحب جواهر در بحث «لقطه»، بحث دارالاسلام را مطرح می کند و اقوال زیادی از علما را درباره تعریف «دارالاسلام» می آورد.⁽⁴⁾

فقها به دارالاسلام به عنوان محدوده ای که تحت سیطره حکومت اسلامی باشد، کم تر توجه کرده اند. البته نکته ای که همه فقها روی آن تأکید داشته اند، وجوب دفاع از دارالاسلام بوده است.

انواع «دار»ها

استاد عمید زنجانی درباره انواع دارها به طور مفصّل بحث کرده، سیزده دار را مطرح نموده است:

1. دارالاسلام: کشور و سرزمین امّت اسلامی و آن قسمت از جهان است که در قلمرو اسلام بوده و زندگی در آن تحت نفوذ احکام اسلام باشد.⁽⁵⁾

2. دارالحرب: به سرزمین ها و کشورهایی گفته می شود که خارج از قلمرو سیادت و حاکمیت اسلام بوده، احکام اسلامی در آن ها پیاده نمی شود و حاکمیت در آن با قانون غیر الهی است.⁽⁶⁾

البته دارالحرب یک اطلاق دیگری هم د ارد و آن نسبت به کشورهایی است که با مسلمانان حالت جنگ دارند. منظور از «کشورهایی که با مسلمانان حالت جنگ دارند» کشورهای غیراسلامی است. آنچه بیش تر در مقابل دارالاسلام به کار می رود دارالکفر است که مفهومی اعم از دارالحرب دارد و دارهای زیادی را شامل می شود.

3. دارالذمه: سرزمینی است که اهل کتاب (یهودیان، مسیحیان و رزتشتیان) طی قرارداد ذمّه با دارالاسلام در آن زندگی می کنند.⁽⁷⁾

4. دارالعهد: کلیه دولت ها و کشورها و سرزمین هایی است که مردم آن ها بر اساس پیمانی که با مسلمانان بسته اند در کنار دارالاسلام از روابط صلح آمیزی با امّت اسلامی برخوردار می باشند.⁽⁸⁾

5. دارالامان: کلیه سرزمین هایی (شهرها و کشورهایی) که اهالی آن ها از نوعی قرارداد امان به طور موقّت یا دایمی برخوردارند.⁽⁹⁾

6. دارالهدنه: به سرزمین یا کشورهایی گفته می شود که بین مردم آن ها و دولت اسلامی متارکه جنگ برقرار بوده و طرفین به آن متعهد باشند.⁽¹⁰⁾

7. دارالحیاء (اعتزال): به سرزمین و کشوری گفته می شود که از روابط سیاسی و ایدئولوژیکی و مناقشات بین دارالاسلام و دارالکفر کناره گیری نموده، سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته باشد.⁽¹¹⁾

8. دارالموادعه: به سرزمین یا کشوری اطلاق می شود که مردم آن با دارالاسلام قرارداد «موادعه» منعقد کرده باشند. «موادعه» نوعی قرارداد امان موقّت برای متارکه جنگ بین مسلمانان و غیر مسلمانان است.⁽¹²⁾

9. دارالصلح: به کشورهایی اطلاق می شود که بین آن ها و دارالاسلام قرارداد صلح منعقد باشد.⁽¹³⁾

10. دارالهجرة: سرزمینی است که مسلمانان از دارالکفر به آن هجرت کنند.⁽¹⁴⁾

11. دارالاستضعاف: به سرزمین و کشوری گفته می شود که در آن شرایط و امنیت لازم برای دین داری و زندگی بر محور عقیده و ایمان برای مسلمانان فراهم نباشد.⁽¹⁵⁾

12. دارالبغی: به سرزمین و شهر و کشوری اطلاق می شود که مردم آن علی رغم اعتقاد اسلامی که دارند، بر دولت اسلامی بشورند و حاکمیت امام را به مخاطره افکنند.⁽¹⁶⁾

13. دارالرّدة: در حقیقت، به مفهوم تحوّل دارالاسلام به دارالحرب جدید می باشد. ارتداد جمعی از ساکنان بخشی از دارالاسلام و یا تمرکز آن ها در بخشی از دارالحیاء و دارالعهد می باشد.⁽¹⁷⁾

محدوده جغرافیایی دارالاسلام از نظرگاه های متفاوت

1. دیدگاه شهید اول

شهید اول «دارالاسلام» را چنین تعریف کرده است: «المراد بدار الاسلام ما ینفذ فیه حکم الاسلام فلا یکون بها کافرٌ الاّ معاهدا»⁽¹⁸⁾؛ محدوده جغرافیایی جهان اسلام تا جایی است که در آن احکام اسلام نافذ باشند و کافری نباشد، مگر این که پیمان بسته باشد.

در این تعریف، شهید اول فقط نافذ بودن احکام اسلامی را مطرح کرده است و اشاره ای به این که جمعیت مسلمانان تا چه حدی باشد، نشده است. همچنین نسبت به این که مسلمانان حکومت داشته باشند، مطلبی نفرموده؛ مگر این که بگوییم لازمه نافذ بودن احکام اسلامی این است که حاکمیت هم از آن مسلمانان باشد. بخصوص که در ادامه می فرماید: کافری نباشد مگر این که پیمان بسته باشد. این مطلب به نوعی اشاره دارد که محدوده جغرافیایی جهان اسلام تا جایی است که مسلمانان حاکمیت داشته باشند.

روایت اسحاق بن عمار: عن العبد الصالح علیه السلام : «لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فیما صنع فی ارض الاسلام» قلت: فان کان فیها غیر اهل الاسلام؟ قال: «اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس.» در این روایت، که قبلاً نیز مطرح شد، امام صادق علیه السلام می فرماید: نماز خواندن در پوست یمانی و آنچه در سرزمین های اسلامی ساخته می شود، مانعی ندارد. اسحاق بن عمار می پرسد: اگر در سرزمین های اسلامی غیر مسلمانان هم زندگی کنند، حکم چیست؟ امام می فرماید: اگر غلبه و اکثریت با مسلمانان باشد، اشکال ندارد.

از قسمت آخر این روایت «اذا کان الغالب علیها المسلمین» دو نوع برداشت شده است؛ عده ای این عبارت را به معنای مسلمان بودن اکثریت جمعیت آن سرزمین گرفته اند که در این صورت، با این دیدگاه که حاکمیت از آن مسلمانان باشد، سازگار نیست. البته برداشت دیگری هم شده و آن این که غلبه داشتن به معنای حکومت و تسلط مسلمانان است، بخصوص با توجه به این که واژه «الغالب» با «علی» متعدّی شده است.⁽¹⁹⁾

شهید ثانی عبارت مزبور در روایت را به این معنا گرفته که مسلمانان در آن سرزمین نسبت به غیر مسلمانان بیش تر باشند؛ در این صورت، «دارالاسلام» به جایی گفته می شود که جمعیت مسلمان آن بیش تر باشد، اگرچه حاکمیت سیاسی نداشته باشند.⁽²⁰⁾

2. دیدگاه شیخ طوسی

شیخ در مبحث «لقطه» محدوده دارالاسلام را این گونه ذکر می کند: «دارالاسلام علی ثلاثة اضرب: بلد بنی فی الاسلام و لم یقهر بها المشرکون کبغداد و البصرة...؛ و الثانی کان دار کفر فغلب علیها المسلمون و اخذوه صلحا و اقرّوهم علی ما کانوا علیه علی أن یؤدّوا الجزیه...؛ و الثالث دار کانت للمسلمین و تغلّب علیها المشرکون مثل الطرطوس.»⁽²¹⁾

بر اساس این دیدگاه، دارالاسلام شامل سه سرزمین است:

1. سرزمین هایی که به دست خود مسلمانان ساخته شده است: مثل بغداد و بصره؛

2. سرزمین هایی که متعلّق به کفار بوده و مسلمانان آن ها را فتح کرده اند؛

3. سرزمین هایی که متعلّق به مسلمانان بوده و کفّار آن ها را گرفته اند.

این دیدگاه سرزمین هایی را که مال مسلمانان بوده، اگرچه اکنون تحت سیطره کفار باشند، جزئی از سرزمین های اسلامی می داند و از این نظر، از دیدگاه نخست محدوده بیش تری را جزو دارالاسلام به حساب می آورد.

شیخ طوسی با مطرح کردن این سه نوع سرزمین، که جزو دارالاسلام محسوب می شوند، اشاره ای به جمعیت مسلمانان در این سرزمین ها نکرده است که آیا در اکثریت باشند یا در اقلیّت. همچنین اشاره ای به داشتن حکومت اسلامی در این سرزمین ها ندارد.

3. دیدگاه علّامه حلّی

علّامه در تذکرة «دارالاسلام» را چنین معرفی می کند: «انّ دارالاسلام قسمان: الف. دار خطّها المسلمون کبغداد و البصره و الکوفه...؛ ب. دار فتحها المسلمون کمدائن و الشام.»⁽²²⁾ از نظر علّامه، دارالاسلام شامل دو قسم سرزمین می شود:

1. سرزمین هایی که مسلمانان بنا کرده اند؛ مثل بغداد و بصره و کوفه؛

2. سرزمین هایی که مسلمانان فتح کرده اند.

سرزمین هایی که مسلمانان بنا کرده اند و یا فتح کرده اند جزو دارالاسلام محسوب می شود. اما سرزمین هایی که متعلّق به مسلمانان بوده و سپس کفّار بر آن ها غلبه کرده اند، آیا جزو دارالاسلام محسوب می شوند؟ نظر علّامه در این زمینه بر خلاف نظر شیخ طوسی است. علّامه تصریح می کند که سرزمین مسلمانان که کفّار بر آن غلبه کرده اند جزو دارالکفر محسوب می شود. «اما دارالکفر... بلد کان للمسلمین فغلب الکفّار علیه.»⁽²³⁾

4. دیدگاه آیة الله بروجردی و آیة الله مصباح یزدی

در این دیدگاه، «دارالاسلام» محدوده جغرافیایی حکومت اسلامی است. برداشتی که آیة الله بروجردی از روایت اسحاق بن عمّار داشته این است که مراد از عبارت روایت «اذا کان الغالب علیها المسلمین»، غلبه و حکومت و تسلّط مسلمانان است.⁽²⁴⁾ پس محدوده جغرافیایی جهان اسلام سرزمین هایی است که تحت سیطره حکومت اسلامی باشند.

از نظر آیة الله مصباح هم محدوده جغرافیایی جهان اسلام تا جایی است که تحت حاکمیت مسلمانان باشد و «دارالاسلام» عبارت است از: سرزمین یا سرزمین هایی که امّت اسلامی در آن جا زندگی می کنند و غیر مسلمانان نیز با شرایط خاصی می توانند در سایه حکومت اسلامی زندگی امن و مسالمت آمیزی داشته باشند؛ مرزهای طبیعی یا قراردادی این سرزمین ها «دارالاسلام» محسوب می شود.⁽²⁵⁾

پس طبق دیدگاه چهارم، محدوده جغرافیایی جهان اسلام مرزهای حکومت اسلامی است.

5. دیدگاه آیة الله عمید زنجانی

«دارالاسلام» کشور و سرزمین امّت اسلامی و آن قسمت از جهان است که قلمرو اسلام بوده و زندگی در آن تحت نفوذ احکام اسلام است.⁽²⁶⁾

آیة الله عمید پس از ذکر این تعریف از «دارالاسلام»، اقوال زیادی از فقهای شیعه و اهل سنّت نقل می کند و در نهایت، این نظر را ترجیح می دهد که دارالاسلام سرزمینی است که تحت حکومت اسلامی باشد و احکام اسلام در آن اجرا شود.

گرچه انفکاک دولت از دارالاسلام از نظر تحقق عینی در مسائل سیاسی و روابط خارجی اسلام امری نامعقول جلوه می کند، ولی در عین حال، در سه مورد ذیل خالی از اشکال نیست:⁽²⁷⁾

1. جمعی از مسلمانان که به طور آزادانه زندگی می کنند، ولی دارای استقلال سیاسی و دولت مستقل شرعی نیستند، خارج از قلمرو سیاسی دولت اسلامی هستند و دولت غیر اسلامی هم بر آن ها تسلط ندارد.

2. سرزمین هایی که به صورت عدوانی از کشور اسلامی جدا شده اند.

3. سرزمین هایی که بر اثر نفوذ اسلام بیش تر اهالی آن مسلمان شده اند و نهادهایی اسلامی هم در آن تشکیل شده، ولی تنها رئیس حکومت دست نشانده دولت کافر است و یا هیأت حاکم مسلمان نیستند.

آقای عمید برای این که اشکال سه مورد مطرح شده را حل نماید، پیشنهاد می کند به جای قید «تحقق فعلی حکومت» قید «امکان تحقق حکومت» را بگذاریم. در این صورت، مورد اول جزو دارالاسلام محسوب می شود. اما مورد دوم چون جزو بلاد مسلمانان بوده، مادام که مسلمانان امنیت اقامه شعایر داشته باشند و از طرف حکومت آن سرزمین هرچند کافر به رسمیت شناخته شوند، دارالاسلام محسوب می شود، وگرنه دارالاسلام نخواهد بود. مورد سوم با توجه به مورد اول روشن شد؛ زیرا مثلاً در کشوری مثل ترکیه، هرچند حکومت آن خود را از قید و بند مذهب رها نموده، ولی در آن جا هم امکان تحقق حکومت اسلامی وجود دارد. بدین روی، جزو دارالاسلام می باشد.⁽²⁸⁾

6. دیدگاه وهبة الزحیلی

از میان محققان معاصر اهل سنّت، دکتر وهبة الزحیلی این دیدگاه را دارد که دارالاسلام آن محدوده جغرافیایی را شامل می شود که تحت سیطره حکومت اسلامی باشد و احکام اسلام در آن نافذ بوده و شعایر اسلامی در آن اقامه شود: «هو انّ کلَّ ما دخلَ من البلاد فی محیط سلطان الاسلام و نفذت فیها احکامه و اُقیمت شعائره قد صار من دارالاسلام.»⁽²⁹⁾

دکتر زحیلی این دیدگاه را می پذیرد «لأنّه اقربُ الآراء الی نصوص جمهور الفقهاء.»⁽³⁰⁾ پس این دیدگاه هم مسأله داشتن حکومت و سیطره سیاسی را در صدق دارالاسلام مؤثر می داند.

نتیجه گیری

تعیین محدوده جغرافیایی جهان اسلام به تعریف فقها از دارالاسلام بستگی دارد که اقوال فقها در این باره مطرح شد و تعریف فقها از «دارالاسلام» متفاوت بود. عده ای از فقها بر کثرت جمعیت مسلمانان و آزادی آن ها در اقامه شعایر اسلامی تأکید دارند و عده ای دیگر مسأله حکومت و سیطره سیاسی را مطرح می کنند.

اگر بخواهیم محدوده جغرافیایی جهان اسلام را به سرزمین هایی محدود کنیم که تحت حکومت اسلامی باشند، در این صورت، با مشکل جدّی روبه رو خواهم شد؛ زیرا سرزمین هایی که از تحت سیطره حکومت اسلامی خارج شده باشند، دیگر عنوان «دارالاسلام» بر آن ها صدق نمی کند و حال آن که سرزمین هایی از جهان اسلام تحت سیطره کفار هستند. مانند سرزمین فلسطین که تحت سیطره غاصبان صهیونیستی است و جزو جداناشدنی از جهان اسلام می باشد.

پس در یک جمع بندی، مناطقی که یکی از دو ویژگی ذیل را داشته باشند جزو دارالاسلام محسوب می شوند:

1. مناطقی که تحت سیطره حکومت اسلامی باشند؛

2. مناطقی که بیش تر جمعیت آن مسلمان باشند و آزادی عمل به احکام شرعی و اقامه شعایر را داشته باشند.

آثار «دارالاسلام»

1. وجوب حفظ دارالاسلام و دفاع از آن بر همه مسلمانان

اگر بخشی از دارالاسلام مورد هجوم دشمنان اسلام قرار گیرد، بر تمامی مسلمانان در هر جایی که باشند واجب است که از کیان اسلامی دفاع کنند، این نکته مورد اتفاق همه فقهای شیعه و سنّی است.

صاحب جواهر درباره دفاع از دارالاسلام می فرماید: «هو و ان لم یکن من الضروریات فلا ریب فی کونه من القطعیات.»⁽³¹⁾ از نظر ایشان، دفاع از کیان اسلامی، اگر از ضروریات نباشد، شکی نیست که از قطعیات دین مبین اسلام است.

صاحب جواهر می فرماید: «اگر کفّار اراده کنند که اسلام و شعایر آن را از بین ببرند «فلا اشکال فی وجوب الجهاد حینئذٍ ولو مع الجائر لکن بقصد الرفع عن ذلک... بل الاجماع بقسمیه علیه»⁽³²⁾؛ پس به قصد دفاع از کیان اسلامی جهاد حتی همراه با حکام جائر جایز است و فقها بر این مطلب اجماع دارند.

شیخ طوسی هم همین نظر را مطرح می کند که دفاع از کیان اسلامی هرچند همراه با ائمّه جور واجب است، اما باید به قصد دفاع از کیان اسلامی شد.⁽³³⁾

حضرت امام قدس سره در تحریرالوسیله درباره وجوب دفاع از سرزمین های اسلامی می نویسد: «لوخیف علی احدی الدول الاسلامیة من هجمة الاجانب یجب علی جمیع الدّول الاسلامیة الدفاع عنها بأیّ وسیلةٍ ممکنةٍ کما یجب علی سائر المسلمین.»⁽³⁴⁾ دفاع از سرزمین های اسلامی بر همه مسلمانان به هر وسیله ای واجب است.

فقیهان اهل سنّت نیز در واجب بودن دفاع از تمام اجزای «دارالاسلام» بر همه مسلمانان، اتفاق نظر دارند. نوری در این زمینه می نویسد: «الجهاد فرض عینٍ علی کلِّ مسلم اذا انتهکت حرمةُ المسلمین فی ایِّ بلدٍ فیه لا اله الاّ اللّه محمد رسول اللّه.»⁽³⁵⁾

وهبة الزحیلی در کتاب آثار الحرب می نویسد: «و وجب علی المسلمین عند الاعتداء علیه ان یدافعوا عنه وجوبا کفائیا بقدر الحاجة و الاّ فوجوبا عینیا و کانوا کلهم آثمین بترکه، و أنّ استیلاء الاجانب علیه لا یرفع عنهم وجوب القتال لاسترداده و ان طال الزمان فمثل فلسطین الیومَ... تعتبر... کلٌّ دارالاسلام یجب علی المسلمین جمیعهم تطهیرها من الدخیل.»⁽³⁶⁾ دفاع از کیان اسلامی، در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد، بر همه مسلمانان واجب کفایی است و در صورت نیاز بیش تر وجوب عینی دارد و استیلا اجانب بر بلاد اسلامی این وجوب را از میان برنمی دارد؛ هرچند آزادسازی این بلاد مدت ها به طول انجامد. پس واجب است بر تمام مسلمانان که امروزه سرزمینی مانند فلسطین را از لوث وجود صهیونیست ها پاک کنند.

2. لقیط «دارالاسلام»

کودکی که در دارالاسلام پیدا شود و معلوم نباشد که مسلمان است یا غیر مسلمان، حکم مسلمان دارد.

علّامه حلّی درباره «لقیط» در «دارالاسلام» می نویسد: «فیحکم باسلام کلِّ لقیطٍ فی دارالاسلام.»⁽³⁷⁾ شهید اول هم همین نظر را دارد: «فلقیطها حرٌّ مسلمٌ.»⁽³⁸⁾

بنابراین، از جمله آثاری که بر دارالاسلام مترتّب می شود، مسلمان بودن کودکی است که در این سرزمین پیدا شود. البته فقها شرایط دیگری را هم مطرح کرده اند که طرح آن ها مجال دیگری می طلبد.

3. رفت و آمد به دارالاسلام

غیر مسلمانان در صورتی که ذمّی باشند، البته با شرایط خاص اهل ذمة، یا امان گرفته باشند و یا معاهده ای بین آن ها، دولت اسلامی باشد، می توانند به محدوده دارالاسلام رفت و آمد کنند.

اما دارالاسلام نسبت به مسلمانان مثل یک کشور واحد است که می توانند در همه جای آن رفت و آمد کنند. صاحب جواهر می فرماید: «ارضهم بالنسبة الیهم جمیعا کدار کلّ واحدٍ بالنسبة الیه.»⁽³⁹⁾

البته جواز رفت و آمد برای مسلمانان در دارالاسلام، عنوان اولیه در مورد دارالاسلام است. اما این که مصلحت ایجاب کند به نوعی دیگر برای رفت و آمد مسلمانان در دارالاسلام مقرراتی وضع شود، از عناوین ثانویه خواهد بود.

صاحب جواهر می فرماید: «در مورد جواز ورود غیرمسلمانان به سرزمین های اسلامی بین فقها اختلافی نیست: «لاخلاف فی مشروعیته بیننا و بین المسلمین کما فی المنتهی بل الاجماع بقسمیه علیه.»⁽⁴⁰⁾

صاحب جواهر برای جواز ورود کافران به دارالاسلام به آیه و روایاتی تمسک می کند:

«و إن احدٌ من المشرکین استجارک فأجرهُ حتّی یسمع کلامَ الله ثمَّ ابلغه مأمنه.» (توبه: 6) هرچند این آیه در مورد امان دادن برای شنیدن کلام خداوند است، ولی از آن اصل جواز امان دادن به کفار را می توان استفاده کرد.

روایت سکونی: عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قلت له: ما معنی قول النبی صلی الله علیه و آله : «یسعی بذمتهم ادناهم؟» قال: «لو انّ جیشا من المسلمین حاصروا قوما من المشرکین فأشرف رجلٌ فقال: اعطونی الامان حتّی ألقی صاحبکم و أناظره فأعطاه ادناهم الامان وجب علی افضلهم الوفاء به.»⁽⁴¹⁾ امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر سپاه مسلمانان گروهی از مشرکان را محاصره کردند و کسی از آن گروه گفت: به من امان دهید تا با فرمانده شما ملاقات و گفت وگو کنم و در این هنگام پایین رتبه ترین فرد سپاه به او امان داد، در این صورت، بر بالاترین مقام لشگر واجب است وفا کند.

از روایت سکونی جواز امان دادن به کافران استفاده می شود. صاحب جواهر روایات دیگری را در جواز امان دادن به کافران مطرح می کند.⁽⁴²⁾

4. بازار دارالاسلام

چیزهایی از اجزای حیوانات مانند گوشت و پوست و دیگر اعضای آن ها که در بازار مسلمانان به فروش می رسند پاک و حلال هستند و نیازی نیست که تحقیق شود.

روایات زیادی درباره عدم لزوم تحقیق در مورد چیزهایی که در سوق المسلمین فروخته می شوند، وارد شده که به برخی از آن ها می پردازیم:

1. صحیحه ابی نصر: قال: سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبّه فراء لا یدری اذکیةٌ هی ام غیر ذکیّة، أیصلی فیها؟ فقال: «نعم، لیس علیکم المسألة...»⁽⁴³⁾؛ ابی نصر می گوید: از امام پرسیدم: کسی از بازار ردای پوستی می خرد و نمی داند پاک است یا نه. آیا در آن نماز بخواند؟ امام می فرماید: بله، پرس وجو لازم نیست.

2. روایت فضیل، زراره و محمدبن مسلم: «انّهم سألوا ابا جعفر علیه السلام عن شراء اللحوم من الاسواق و لا یدرون ما صنع القصّابون. فقال: کل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لا تسأل عنه.»⁽⁴⁴⁾ وقتی از امام باقر علیه السلام درباره گوشتی که نمی دانیم شروط شرعی در مورد آن رعایت شده یا نه، سؤال شد، امام فرمودند: از آن گوشت بخور و پرس وجو لازم نیست.

3. موثّقه اسحاق بن عمار که قبلاً هم مطرح شد : چیزی که در سرزمین های مسلمانان ساخته می شود، نماز خواندن در آن اشکال ندارد، البته به شرط این که مسلمانان در آن سرزمین اکثریت داشته باشند.

از این روایات، به خوبی استفاده می شود چیزهایی که در بازار دارالاسلام فروخته می شود، حلال و پاک هستند و نیازی به پرس وجو ندارند. البته این اثر فقط به بازار مسلمانان که در محدوده دارالاسلام باشد مترتب نیست، بلکه اگر در دارالکفر هم بازاری باشد که مخصوص مسلمانان باشد، همین حکم را داراست.

5. هجرت به دارالاسلام

مسلمانان اگر در جایی غیر از دارالاسلام باشند و آزادی عمل به شعایر دینی نداشته باشند بر آن ها واجب است از آن جا به دارالاسلام هجرت کنند، مگر کسانی که توانایی نداشته باشند.

آیه ای از قرآن به روشنی بر این مطلب دلالت دارد: «انّ الذین توفّاهم الملائکةُ ظالمی انفسهم قالوا فیمَ کنتُم قالوا کنّا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارضُ اللّه واسعةً فتهاجروا فیها فاولئک مأویهم جهنّم و ساءت مصیرا الاّ المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلةً و لا یهتدون سبیلاً.» (نساء: 97و98)

صاحب جواهر می فرماید: «تجب المهاجرةُ عن بلد الشرک علی من یضعف عن اظهار شعائر الاسلام... بلا خلاف اجده فیه بین مَن تعرّض له کالفاضل و الشهیدین و غیرهم.»⁽⁴⁵⁾ صاحب جواهر وجوب مهاجرت از بلد شرک را برای کسی که نمی تواند شعایر اسلام را انجام دهد، واجب می داند و در این مطلب، بین فقها اختلافی نمی بیند.

اطاعت از ولی فقیه در دارالاسلام

وقتی از دارالاسلام بحث می شود، کشوری واحد تلقّی می شود و این بر خلاف مرزبندی های موجود در جهان می باشد؛ چون امروزه جهان اسلام دارای کشورهای متعدد با مرزبندی های معیّن و با حکومت های گوناگون پادشاهی، ریاستی، پارلمانی و نظام ولایت فقیه هستند.

سؤالی که مطرح می شود این است که اگر کشور اسلامی واحدی تحت ولایت فقیهی اداره شود، آیا بر مسلمانانی که در کشورهای دیگر هستند، اطاعت از او واجب است؟

جواب این سؤال طبق نظریه «نصب» و «انتخاب» ولیّ فقیه تفاوت می کند. طبق نظریه نصب، افضلیت فقیه مزبور برای تصدی مقام ولایت احراز شده است و طبق ادله عقلی و نقلی، چنین کسی بالفعل حق ولایت بر مردم دارد. بنابراین، فرمان وی برای هر مسلمانی نافذ و لازم الاجراست، مگر این که مسلمانان کشورهای دیگر با اجتهاد یا تقلید، حکومت خودشان را (هرچند به شکل دیگری غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعة بدانند که در این صورت، وظیفه ظاهری آنان اطاعت از حکومت خودشان است.⁽⁴⁶⁾

اما بر طبق نظریه «انتخاب»، می توان گفت: انتخاب اکثریت امّت یا اکثریت اعضای شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است. بنابراین، طبق این مبنا هم اطاعت از ولیّ فقیه بر همه مسلمانان واجب است. ولی ممکن است گفته شود: این انتخاب و بیعت بیش از تفویض اختیارات خویش به دیگری در یک قرارداد نیست و از این رو، اطاعت ولی فقیه تنها بر کسانی واجب است که با او بیعت کرده اند و مسلمانان خارج از کشور، بلکه مسلمانان داخل هم اگر بیعت نکرده باشند، شرعا ملزم به اطاعت از او نیستند.⁽⁴⁷⁾

سؤال دیگری که مطرح می شود این است که اگر هر یک از دو یا چند کشور اسلامی ولایت فقیه خاصی را پذیرفتند، آیا حکم هیچ یک از فقهای حاکم در حق اهالی کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟

فرمان هر فقیه، به طور متیقّن، در مورد افرادی که در کشور خودش هستند، واجب الاطاعه می باشد؛ چون وجود دو کشور اسلامی کاملاً مستقل با دو حکومت شرعی در شرایطی که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامی به هیچ وجه وجود نداشته باشد، قابل قبول است.⁽⁴⁸⁾

در صورتی که ولیّ فقیه در یک کشور حکمی کند که به صورت عام باشد و ولی فقیه در کشور دیگر آن را تأیید کند، جای بحثی نیست؛ اما اگر ولیّ فقیه آن را نقض کند، در این صورت، نسبت به اتباع کشورش اعتباری نخواهد داشت، و در صورتی که سکوت کند، طبق مبنای نصب، اطاعت او حتی بر دیگر فقها هم لازم است. اما بر طبق مبنای انتخاب، باید گفت: حکم هر فقیه تنها نسبت به مردم کشور خودشان نافذ است و درباره دیگری اعتبار ندارد.⁽⁴⁹⁾

پی نوشت ها

1 علی اکبر کلانتری، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن دو»، مجله فقه، سال سوم، شماره دهم (زمستان 1375)، ص 34.

2 علی اکبر کلانتری، پیشین.

3 محمدبن حسن الحرّ العاملی، وسائل الشیعه، الطبعة الخامسه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403، ج 2، باب 50 از ابواب نجاسات، حدیث 5.

4 محمدحسن النجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چ هفتم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج 38، ص 185188.

5 عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، چ دوم، تهران، امیرکبیر، 1373، ج 3، ص 233.

6الی 17 همان، ص 260/ ص 268269 / ص 281 / ص 285 / ص 278 / ص 298 / ص 312 / ص 313 / ص 320 / ص 324 / ص 329 / ص 329.

18 محمدبن مکی العاملی (الشهید الاول)، الدرس الشریعه، ج 3، قم، جامعه مدرسین، 1412، ص 78.

19و20 علی اکبر کلانتری، پیشین، ص 39، به نقل از: آیة الله فاضل لنکرانی، القواعد الفقیهه، ج 1، ص 505.

21 محمدبن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء التراث الآثار الجعفریه، بی تا، ج 3، ص 343.

22و23 جمال الدین حسن بن یوسف حلّی، تذکرة الفقها، تهران، مکتبة الرضویه لاحیاء آثار الجعفریه، بی تا، ج 2، ص 275.

24 علی اکبر کلانتری، پیشین، ص 39 به نقل از آیة الله محمد فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج 1، ص 505.

25 محمدتقی مصباح، «ولی فقیه در خارج از مرزها»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول (پاییز 1375)، ص 85.

26الی28 عباسعلی عمید زنجانی، پیشین، ج 3، ص 233 / ص 246245 / ج 3، ص 246247.

29و30 وهبة الزحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، دمشق، دارالفکر، الطبعة الرابعه، 1412، ص 169.

31و32 محمدحسن النجفی، پیشین، ج 21، ص 47 / ج 21، ص 47.

33 علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، بیروت، دارالتراث، 1410، ج 9، ص 4950.

34 امام خمینی، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379، ج 1، ص 462.

35 علی اکبر کلانتری، پیشین، ص 66 به نقل از: نووی، المجموع، لمجموع فی شرح المهذب، ج 12، ص 269.

36 وهبة الزحیلی، پیشین، ص 169.

37 جمال الدین حسن بن یوسف حلی، پیشین، ج 2، ص 275.

38 محمدبن مکی العاملی (الشهید الاول)، پیشین، ج 3، ص 78.

39و40 محمدحسن نجفی، پیشین، ج 38، ص 56 / ج 21، ص 92.

41 محمدبن حسن الحرالعاملی، پیشین، ج 11، باب 20 از ابواب «جهاد العدو»، حدیث 1.

42 محمدحسن النجفی، پیشین، ج 21، ص 9294.

43 محمدبن حسن الحر العاملی، پیشین، ج 2، باب 50 از ابواب «نجاسات»، حدیث 3.

44 همان، ج 16، کتاب «الصیر و الذبائح»، باب 29، حدیث 1.

45 محمدحسن النجفی، پیشین، ج 21، ص 34.

46الی 49 محمدتقی مصباح، پیشین، ص9293/ص 93 / ص 94 / ص 9495.