چکیده:
نویسنده ابتدا حاکمیت را تعریف می نماید و به منشا آن در ادوار مختلف اشاره می کند و معتقد است در عصر حاضر، منشا حاکمیت از مردم است. در سطح فراملی نیز بر مشروعیت مردمی حکومتها تاکید می شود. میزان دخالت مجامع بین المللی در وضع قوانین افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود و به نسبتی معکوس، میزان اقتدار داخلی دولتها کاهش یافته و می یابد و این چیزی نیست جز فرایند جهانی شدن. حاکمیت، یک تاسیس حقوقی بسیار قدیمی است که عمر آن با شکل گیری مفهوم دولت همزمان است; بنابراین با قدرت و نحوه اعمال آن ارتباط مستقیم دارد. حاکمیت در ادبیات رایج حقوقی، به فرماندهی عالی یک دولت در یک سرزمین مشخص اطلاق می شود و قدرتی است که به مفهوم حقوقی، بالاتر از آن در آن سرزمین وجود ندارد.
تعریف حاکمیت در ادبیات حقوق و علوم سیاسی، از قرن هفدهم توسط «ژان بدن » آغاز شد و او سعی کرد آن را تئوریزه کند. منظور افرادی چون بدن از حاکمیت، اقتدار عالی پادشاه و یا حاکمی بود که بر سرزمینی حکومت می کرد. در حقیقت، حاکمیت، صفت یا کاراکتر حاکم است. چون در این دوره که همزمان با فروپاشی فئودالیته و حضور حکومتهای متعدد شاهزادگان در یک سرزمین است، حاکمیت در مورد کسی به کار می رود که بتواند همه را به اطاعت وادارد. وقتی که حاکمیت به این شکل در ادبیات سیاسی به وجود آمد، منشا آن قدرت و اقتداری بود که در دست حاکم و یا پادشاه بود; اما در حول و حوش انقلاب کبیر فرانسه، این مفهوم از شخص پادشاه به مردم منتقل شد و در حقیقت مردم اند که اقتدار عالی را اعمال می کنند; چون منشا اقتدار از مردم است و آثار آن نیز به مردم باز می گردد و هدایت و کنترل و منافع آن نیز در اختیار مردم است که به این شکل از حاکمیت، «حاکمیت ملی » گفته می شود.
در محدوده داخلی، حاکمیت به شکل مطلق است و هیچ گونه محدودیتی برای آن وجود ندارد و به محض تاسیس دولت، اکمیت برای آن وجود خواهد داشت; اما در خارج از مرزها، برای همین حاکمیت محدودیتهایی پیش می آید; چون حاکمیتهای دیگری نیز وجود دارند که این حاکمیت باید با آنها تعامل داشته باشد. در واقع، حاکمیتهای متعدد جهانی، یکدیگر را محدود می کنند; بنابراین مفهوم حاکمیت، در بعد خارجی و حاکمیت در بعد داخلی باید در مجموعه سایر حاکمیتها دیده شوند (هم محدوده صلاحیتها و هم محدوده جغرافیایی و هم اعمال اقتدار آنها); ولی همین حاکمیت، در داخل و در حقوق بین الملل سنتی باید به شکل مطلق دیده شود.
اگر ما منشا حاکمیت را مردم قلمداد کنیم; یعنی منشا حاکمیت را اراده و رضایت مردمی بدانیم که در یک سرزمین جمع شده اند و می خواهند یک زندگی مشترک را در چارچوب خاصی داشته باشند، این اراده و رضایت مردم، هم منشا مشروعیت و هم شکل و محتوای مشروعیت را تعریف می کند. حقوق بین الملل، اکنون در سطح جهان به این سمت گرایش دارد و با حقوق بین الملل قدیم تفاوت دارد. اکنون مردم درون یک حاکمیت، به عنوان مخاطب مستقیم حقوق بین الملل تحت توجه قرار گرفته اند و حقوق بین الملل بشردوستانه و انسانی در حال برجسته شدن است. ما در حقوق بین الملل جدید با مفاهیمی چون «دموکراسی » و «مشروعیت حاکمیت » (حتی در بعد داخلی) سروکار داریم; در حالی که قبلا نوع حکومتها و شیوه حکومتها، در اعمال اقتدار، ذاتا جزء امور در صلاحیت دولتها قلمداد می شد; اما اکنون این گونه نیست و به نظر می رسد بعد داخلی حاکمیت، به نفع بعد خارجی حاکمیت در حال تضعیف و کمرنگ شدن است.
«مشروع بودن » با «قانونی بودن » فرق دارد. این مشروعیت به مفهوم مقبولیت عامه یک حاکمیت است و مردم براساس انتخابات رضایت داده اند و اراده آنها به آن حکومت تعلق گرفته است و سازمان ملل با تکیه بر همین مفهوم دخالت می کند.
آنچه به حقوق بین الملل و بحث کلی صلح مربوط می شود، بخصوص در ادبیات یونسکو و در بحث تئوری «صلح مثبت » و ترویج فرهنگ صلح، این است که دموکراسی و قانونمندی کشورها را یکی از مبانی و پایه های اصلی صلح می دانند; به همین دلیل مشروعیت حاکمیت یکی از پایه های اصلی صلح پایدار تلقی می شود. در بحث توسعه نیز همین بحث مطرح می شود و از این زاویه، بحث دموکراسی و مشروعیت به نوعی با بحث توسعه پایدار نیز ارتباط پیدا می کند.
در گذشته جامعه جهانی، نهادها و سازمانهای بین المللی، برای اعمال صلاحیت ملی و دولتها حوزه بسیار وسیعی قائل بودند و در این موارد بسیار کم دخالت می کردند; اما با این وابستگی ها و مفهوم جهانی شدن، ما به نوعی شاهد این هستیم که حاکمیت در سطح جهانی دوباره تعریف می شود.
سازمان تجارت جهانی قوانینی را برای هدایت و ایجاد نظم و ثبات در نظام اقتصادی جهان شکل می دهد و در واقع به نوعی در سطح بین المللی، قانون گذاری صورت می گیرد، مقررات وضع می شود، ضمانتهای اجرایی این قوانین و مقررات تعیین می شوند و ما در این حوزه ها به سمت جهانی شدن حرکت می کنیم و طبیعی است مقرراتی که در کنوانسیونها وضع می شود، اولا جنبه جهانی دارد و ثانیا هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود که گسترش مجموعه این قوانین و مقررات، بدین معناست که حوزه عمل و محدوده صلاحیت دولتها در سطح غیرملی تعریف می شود و دایره صلاحیت دولتها را تنگ می کند. اما در بحث تجارت، کشوری دارای حاکمیت تجاری است که بتواند عضو سازمان تجارت جهانی شود. حالا اگر کسی در حاشیه سازمان تجارت جهانی قرار گیرد، طبیعی است که در فعل و انفعالات و عملیات تجارت بین المللی هم در حاشیه قرار می گیرد و نمی تواند از نظر اقتصادی دولت فعالی داشته باشد و اگر فعال نباشد، نمی تواند اعمال حاکمیت و صلاحیت کند. اما اگر کشوری وارد این سازمان شد، طبعا این سازمان برای خودش قوانین و مقرراتی دارد که باید از سوی اعضا رعایت شود و کشور عضو در این قوانین و مقررات تعریف می شود.
با گسترش حوزه قانون گذاری غیرملی و فراملی که در محدوده حقوق بین الملل جمع می شود، محدوده قانون گذاری داخلی محدود می شود; چون کنوانسیون این معاهدات، باید جزئی از قوانین داخلی کشورها بشود. هر قدر حجم این قانون گذاری ها بیشتر شود، ما در سطح داخلی کمتر به قانون گذاری می پردازیم; در صورتی که خود قانون گذاری یکی از موارد اعمال صلاحیت ناشی از حاکمیت است.
اشاره
1. نویسنده توضیحات کوتاه و در عین حال روشنی درباره فرایند جهانی شدن در ابعاد اقتصاد، حقوق و سیاست داده اند که نقطه قوت مقاله است.
2. فرایند جهانی شدن، خطر اضمحلال فرهنگی و سیاسی جوامع گوناگون و منحل شدن آنها در درون فرهنگ مسلط غربی را در پی دارد; اما نویسنده با لحنی نسبتا تاییدگر به این فرایند نگاه کرده است و هیچ گونه نقد و راهکاری برای گریز از این آثار نامطلوب ارائه نکرده است.
3. یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از تسلط فرایند جهانی سازی یا جلوگیری از آثار زیانبار آن، شکل دهی به پیمانهای منطقه ای یا غیرمنطقه ای بر پایه مناسبات دینی و فرهنگی است. ایجاد مناسبات تجاری، حقوقی، اجتماعی و سیاسی در قالب سازمان کنفرانس اسلامی یکی از راه هاست. ایجاد نظام حقوق بین الملل اسلامی، ایجاد سازمان تجارت اسلامی، تقویت بانک بین الملل اسلامی، ایجاد پول مشترک اسلامی و حتی ایجاد اتحادیه کشورهای اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حکومتی و اجتماعی می تواند مانع سلطه فرهنگ غرب و ارزشهای مادی آن بر کل جهان بشود; همچنین می تواند در فرآیند تصمیم سازی جهانی نقش آفرینی کند. نباید با مقوله جهانی سازی به صورت یک سرنوشت محتوم و تغییرناپذیر برخورد کرد. یکی از سیاستهای پایه گذاران چنین نظریه هایی در پیشبرد کارشان این است که دائما تبلیغ کنند که این مساله حتمی و گریزناپذیر است و نمی توان در برابر آن مقاومت کرد. آنان از این طریق جرات و قدرت مقاومت در برابر این جریانات را از کشورها و ملتهای ضعیف می ستانند. یکی از ماموریتهای تحصیل کردگان غرب نیز این است که ناآگاهانه در این راستا قلم فرسایی و نظریه پردازی کنند و بدون تامل در زیرساختهای نظری چنین دیدگاه هایی، آنها را در قالب نظریه های علمی بپذیرند و به طور مجانی به صورت بلندگوهای توجیه کننده آن نظریات در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه درآیند.
4. یک نمونه آشکار از نظریه هایی که بدون تامل در زیرساختهای نظری آن بر زبان و قلم این نویسندگان به تکرار دیده می شود همان است که در این مقاله نیز آمده است. اینکه می گویند اراده یا رضایت عمومی منشا مشروعیت حکومت است که هم شکل و هم محتوای آن را تعریف می کند، مطلبی است که مورد تامل کافی از سوی آنان قرار نگرفته است. به چه دلیل عقل پسندی می توان پذیرفت که منشا مشروعیت حکومتها رضایت عمومی است؟ اگر رضایت عمومی برخلاف قواعد اخلاقی شکل گرفت، آیا می توان عقلا حکم کرد که حکومت باید براساس رضایت عمومی عمل کند؟ تکلیف اقلیت ناراضی چیست؟ آنها بر چه مبنای عقلانی ملزم به پذیرش خواست اکثریت هستند؟ آیا صرف اینکه قدرت مقابله با خواست اکثریت را ندارند، کافی است تا حکم کنیم باید تسلیم آنها شوند؟ چه عواملی خواست عمومی را شکل می دهد؟ نقش تبلیغات متکی بر پول و سرمایه در این زمینه چیست و آیا چنین خواستی از سوی منابع بزرگ اقتصادی شکل داده نمی شود؟ در این صورت آیا رضایت عمومی به صورت ابزاری برای شروعیت بخشیدن به خواسته های مشتی سرمایه اندوز دنیاپرست تبدیل نمی شود؟ و ده ها سؤال دیگر که هیچ کدام به طور جدی از سوی این نویسندگان و گویندگان مورد بررسی قرار نگرفته اند; هرچند در کشورهای غربی اندیشمندانی وجود دارند که به این سؤالات پرداخته اند.
