با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر حکومت، این انتظار به حق از سوی مردم پدید آمد که به تدریج و با اجرای برنامه های روشن، اهداف نظام اسلامی از جمله در ابعاد اقتصادی تحقق یابد . «فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی » این افتخار را دارد که از طریق گفت وگو با صاحبنظران اقتصاد ایران، میزان تحقق آن اهداف را بررسی کند . در این شماره موضوعات «عزت و اقتدار اقتصادی » و «تحقق عدالت اجتماعی » را به بحث می گذاریم و دیدگاه اساتید بزرگوار دانشگاه: دکتر مرتضی قره باغیان (معاونت محترم اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی)، دکتر حسن سبحانی (نماینده محترم مجلس شورای اسلامی) و دکتر یدالله دادگر را جویا می شویم .
یکی از اهداف مهم اقتصاد اسلامی، دستیابی به عزت و اقتدار اقتصادی است . شما عملکرد اقتصادی دولت ها را در دستیابی به این هدف، در قالب برنامه های اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، چگونه ارزیابی می کنید؟
دکتر قره باغیان: عزت و اقتدار اقتصادی از یکسو به مفهوم افزایش عزت و اقتدار بین المللی و کاهش وابستگی (و نه کاهش روابط اقتصادی و تجاری) به دنیای خارج و از سوی دیگر به مفهوم رشد، توسعه و شکوفایی اقتصادی است . در رابطه با توسعه روابط اقتصادی خارجی بدون افزایش وابستگی اقتصادی، به ویژه طی سال های اخیر، پیشرفت های چشمگیری حاصل شده است . در این خصوص بهبود وضعیت تراز بازرگانی کشور، به ویژه طی سال های برنامه دوم، حاکی از وضعیت مطلوب اقتصادی کشور در رابطه با دنیای خارج می باشد . چنان که در سال 1378 مازاد تراز بازرگانی کشور حدود 2/6 میلیارد دلار بوده است . هم چنین افزایش نقش ایران در تصمیمات اقتصادی بین المللی، به ویژه تاثیرگذاری آن بر وفاق بین اعضای اوپک که منجر به افزایش قیمت نفت گردید، کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران و افزایش تمایل سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری و یا مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری ایران، از جمله شاخص های قابل اشاره در این ارتباط می باشند .
در رابطه با رشد و شکوفایی اقتصادی که مهم ترین مشخصه عزت و اقتدار اقتصادی یک کشور است، وضعیت شاخص هایی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و سرمایه گذاری می توانند به عنوان برخی معیارهای مهم عملکرد اقتصاد کشور طی این دوره، مورد بررسی قرار گیرند . متوسط نرخ رشد اقتصادی به قیمت های ثابت، طی برنامه اول توسعه حدود 3/7 درصد بوده است . این نرخ رشد طی برنامه دوم به حدود 08/3 درصد کاهش یافته است . بخشی از این کاهش را می توان به استفاده و تکمیل برخی ظرفیت های خالی در برنامه اول (پس از جنگ) و عدم وجود این فرصت ها در برنامه دوم و نیز کاهش درآمد نفت طی این دوره، مربوط دانست .
تورم، شاخص دیگری است که هم از جهت حفظ قدرت خرید افراد جامعه و هم از جنبه حفظ قدرت ارزش پول ملی و قدرت رقابتی کالاهای تولیدی کشور، یکی از معیارهای اقتدار اقتصادی کشور به حساب می آید . متوسط این شاخص طی برنامه اول توسعه، در حد 2/25 درصد قرار گرفت و در سال اول برنامه دوم به 4/49 درصد افزایش یافت . گرچه نرخ تورم در کشور هنوز در سطح بالا و غیر قابل قبولی قرار دارد، لیکن کاهش نرخ مذکور، به نحوی که چهار سال آخر برنامه دوم در حد متوسط 2/20 درصد قرار گرفت، حاکی از بهبود نسبی است .
دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از جمله مشخصه های توان اقتصادی کشور می باشند . افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری، از تهدیدات اقتصاد ملی محسوب می گردند . شایان ذکر است که متوسط نرخ بیکاری در طول برنامه اول توسعه 1/11 درصد و در برنامه دوم 1/12 درصد بوده است . کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری واقعی از متوسط 3/13 درصد در برنامه اول به 48/2 درصد در برنامه دوم، حاکی از روند نامطلوب سرمایه گذاری در کشور است .
گرچه بخشی از کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری در برنامه دوم را می توان به کاهش سرمایه گذاری دولت ناشی از کاهش قیمت نفت منتسب نمود، لیکن بخش قابل توجهی از این کاهش مربوط به عدم وجود انگیزه کافی در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری است . در این رابطه هم حجم قابل ملاحظه فرار سرمایه از ایران که بعضا تا دو میلیارد دلار در سال گزارش شده است، و هم عوامل ایجاد ناامنی اقتصادی و اجتماعی، به ویژه طی سال های اخیر که عامل اصلی خروج این میزان سرمایه است، یقینا تاثیر نامطلوبی بر روند سرمایه گذاری در کشور داشته اند . در مجموع، به رغم تلاش های صورت گرفته و برخی موفقیت ها در زمینه مسائل اقتصادی طی برنامه اول و دوم توسعه، نتایج به دست آمده در حد مطلوب نبوده است که دلایل اصلی آن را می توان وجود برخی موانع و مشکلات ساختاری، قانونی و نهادی در نظام اقتصادی کشور دانست .
دکتر سبحانی: ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که دولت ها در سال های پس از جنگ لزوما در صدد عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی نبوده اند، بلکه با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، با بهره مندی از بخشی از کارشناسان سازمان های دولتی به تهیه و ارائه برنامه هایی به دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام نموده اند که به نظرشان می آمد می تواند بخشی از کمبودها، نواقص و کاستی های مزمن اقتصاد ایران را برطرف نماید . لذا طرح این سؤال که دولت ها در قالب برنامه های اول و دوم توسعه تا چه میزان به هدف عزت و اقتدار اقتصادی رسیده اند، می تواند تا حدودی بلاموضوع باشد .
با وجود این، نمی توان از این مهم نیز غفلت کرد که در هر حال فعالیت هایی که به منظور افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال و فراهم آوردن امکانات دسترسی مردم به تسهیلات زندگی اعمال گردید، می تواند به نحوی در راستای توانمند کردن اقتصاد محسوب شده و ارزیابی گردد . منتها نکته ای که باید مورد دقت قرار گیرد آن است که منظور از عزت و اقتدار اقتصادی چیست؟ بدیهی است اگر عزت اقتصادی و اقتدار بمعنی قرار گرفتن اقتصاد کشور در جایگاهی باشد که در مقایسه با کشورهایی که شرایط جمعیتی و اقلیمی مشابه ما را دارند، از شایستگی های در خوری برخوردار شده است، باید در این مقوله با احتیاط و دور اندیشی بیش تری سخن گفت . اما اگر غرض از اقتدار اقتصادی و عزت آن باشد که کشور در پایان برنامه اول توسعه (یعنی سال 1373) نسبت به سال 1368 (که پایان جنگ بوده است) دارای رشد قابل ملاحظه ای در اقتصاد بوده است (بدون این که به امکان استمرار این رشد عنایتی داشته باشیم) در آن صورت می توان گفت پاسخ تا حدودی مثبت است; زیرا متوسط رشد سالانه در برنامه اول توسعه 4/6 درصد محاسبه شده است، هر چند متوسط این رشد در سال های برنامه دوم 74/3 درصد است .
دکتر دادگر: بر اساس این که عزت و اقتدار اقتصادی را چگونه تعریف کنیم، پاسخ این سؤال متفاوت خواهد بود . به عقیده ما با توجه به این که اولا اقتصاد یک علم اجتماعی است، و در ثانی چون پاسخ سؤال با در نظر گرفتن اقتصاد اسلامی باید داده شود، موضوع چند بعدی خواهد بود و قهرا برخی از این ابعاد جنبه فرا اقتصادی خواهد داشت; زیرا حداقل قید اقتدار و عزت مورد نظر اسلام، در مواردی بار ارزشی و دینی دارد . به تعبیر قرآن، عزت تام و تمام و عزت غایی، ارتباط خدایی دارد (فلله العزة جمیعا .) در طول عزت خداوند، عزت مورد نظر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم و پس از آن عزت مورد توجه مؤمنان مطرح است (و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین .) لذا در بحث از عزت و اقتدار علاوه بر تحکیم اقتصادی، بایستی «در جاهای مرتبط و سازگار» جهت گیری دینی و ارزشی نیز ملاحظه گردد; مثلا آن اقتدار اقتصادی که عدالت را مخدوش سازد، از نظر اقتصاد اسلامی امضا و تایید نمی شود . یا آن اقتدار و حاکمیت اقتصادی که در سایه سیطره اقتصادی بیگانگان فراهم گردد، پذیرفته نخواهد شد (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا .)
حالا با توجه به این مقدمه، به نوعی تعریف کلی از عزت و اقتدار اقتصادی اشاره می کنیم و ابتدا از بعد اقتصادی و سپس از جنبه فرا اقتصادی موضوع را پی می گیریم .
به عقیده ما اقتدار و عزت از بعد اقتصادی، منطبق بر حصول چند پارامتر است: یکی وجود نوعی ثبات نسبی در سطح عمومی قیمت ها به گونه ای که تورم غیر قابل تحمل حاکم نگردد . دوم این که اقتصاد به وضعیتی نایل آید که رکود و بیکاری مزمن از بین برود . در عرف اقتصاد سالم و در قالب تجربه کشورهای پیشرفته، تورم و بیکاری کم تر از 5 درصد قابل توجیه است و لزوما تخریب گر نظام اقتصادی نمی باشد . اما تورم و بیکاری بالاتر از 10 درصد در میان مدت مخرب است و قابل توجیه نمی باشد .
سومین عنصر اقتصادی برای حصول اقتدار و عزت اقتصادی، به نظر ما، وجود رشد اقتصادی خالص، حقیقی و بلند مدت است; یعنی رشدی که اولا ناشی از ظرفیت خالی نباشد و ثانیا بالاتر از رشد جمعیت کشور باشد .(رشد خالص و بلند مدت کشورهای پیشرفته غیر ظرفیت خالی، بطور متوسط بالاتر از 3 درصد بوده است، اما رشد ظرفیت خالی ممکن است حتی بالاتر از 10درصد هم بالغ گردد) .
چهارمین عنصر، استحکام اقتصاد داخلی در مقابل اقتصاد بین المللی است . وجود پول داخلی نسبتا قوی، کالاها و خدمات قابل رقابت، و در مجموع تراز اقتصادی معقول و فقدان بدهی ناکارآمد، از جمله شاخص های اقتدار اقتصاد داخلی در برابر اقتصاد بین المللی محسوب می شوند .
از بعد فرا اقتصادی نیز چند عنصر در دست یابی به اقتدار و عزت مورد توجه هستند: نخست، وجود نظام آموزشی کارآمد که پشتوانه نظری و کارکردی اقتصاد سالم است . دوم، شفاف سازی حقوق مالکیت مربوط به بخش های خصوصی و دولتی است . سوم، حضور و مشارکت معنی دار و جدی مردم در فعالیت های اقتصادی است . چهارم، وجود امنیت کافی و آزادی های مشروع و قانونی برای حصول به شایسته سالاری اقتصادی می باشد . و سر انجام پنجم، تحقق عدالت، رفع فقر و تحکیم ارزش های دینی و اخلاقی یک جامعه می باشد .
برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی با این که زمینه ساز تحولاتی در کشور بودند، و یک سری اهداف کمی را هم پوشاندند، اما در ارتباط با شاخص های مورد نظر در قالب عزت و اقتدار اقتصادی و با ملاحظه عناصر فرا اقتصادی آن، موفق نبوده اند . به گوشه هایی به عنوان شواهد این امر اشاره می کنیم:
متوسط رشد اقتصادی در برنامه اول 3/7 درصد و در برنامه دوم 1/5 درصد بوده است که هر دو از ظرفیت های خالی ناشی شده اند و اصلا رشد خالص بلند مدت در کار نبوده است . به همین خاطر، رشد مذکور معضل اساسی اقتصاد ایران را حل نکرده است . متوسط نرخ تورم در برنامه اول 5/25درصد و در برنامه دوم 5/26درصد اعلام گردیده است . بیکاری در برنامه اول حدود 10درصد بوده است که گزارش های رسمی میزان آن را در برنامه دوم 1/13 درصد اعلام کرده اند .
اوضاع اقتصادی در قالب این برنامه ها به گونه ای شد که در سال 1374 کشور با بحران مواجه گردید و برنامه دوم عملا تعطیل شد . در نتیجه اجرای برنامه های اول و دوم حداقل 34 میلیارد دلار بدهی بر اقتصاد تحمیل گردید . ارزش پول ملی نیز در این دوره بیش از نود بار کوچک گردید .
بلندپروازی های مربوط به برنامه تعدیل اقتصادی، عدم توجیه مردمی برای اجرای خصوصی سازی، وجود تنش های بین المللی، حل و فصل نشدن مسائل مالکیت، عدم تعریف شفاف آزادی های بخش های خصوصی و دولتی، فقدان امنیت اقتصادی قابل قبول، فراهم شدن زمینه های رانت خواری و اختلاف شدید درآمدها و ثروت ها، از دیگر دست آوردهای برنامه های اول و دوم است که قهرا در راستای تضعیف اقتصاد ملی و اقتدار و عزت آن در سطح داخلی و بین المللی است . خارج شدن بیش از 40 درصد فعالیت های اقتصادی کشور از شمول حسابرسی، و حاکمیت رشوه خواری و رباخواری باعث سوق دادن فعالیت ها به امور غیر مولد و کاهش تولید و سرمایه گذاری مولد گردید .
یکی دیگر از اهداف اقتصاد اسلامی تحقق عدالت اجتماعی و زدودن فقر و محرومیت و جلوگیری از انباشت فوق العاده ثروت در دست عده ای خاص در جامعه اسلامی است . میزان موفقیت دولت ها را در این زمینه در قالب برنامه های اول و دوم توسعه چگونه ارزیابی می کنید؟
دکتر قره باغیان: عدالت اجتماعی در قالب دو مفهوم مصطلح آن یعنی برابری عمودی (Vertical equity) و برابری افقی ( Horizental equity) تبیین می گردد .
عدالت اجتماعی در قالب برابری افقی، به مفهوم برابری یکسان کلیه افراد جامعه از فرصت ها و امکانات اقتصادی است و در قالب برابری عمودی به مفهوم بهره مندی افراد از امکانات و فرصت ها، متناسب با استعدادها، ظرفیت ها و توانایی های آنان است . از این رو مفهوم عدالت اجتماعی، مفهوم چندان بسیطی نیست و بر حسب نوع نگرش به این مفاهیم، سیاست ها و برنامه ها نیز متغیر و متفاوت خواهد بود . هم چنین عدالت اجتماعی نیز یکی از مؤلفه های تابع رفاه اجتماعی است و بر اساس مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهای هر جامعه تعریف می گردد . در این دیدگاه، رفع فقر و محرومیت به عنوان یکی از اجزای عدالت اجتماعی مطرح است . در هر صورت، گسترش عدالت اجتماعی بر اساس اصول 3 و 29 قانون اساسی از وظایف دولت می باشد . در این رابطه موارد زیر را می توان به عنوان برخی مصادیق تلاش دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت و جلوگیری از تمرکز ثروت خاطر نشان ساخت:
1 . افزایش سالیانه ضریب حقوق کارکنان دولت به عنوان بخش قابل توجهی از قشر آسیب پذیر جامعه;
2 . اختصاص اعتبارات خاص در بودجه برای زدودن فقر و محرومیت;
3 . تداوم پرداخت یارانه کالاهای اساسی;
4 . تداوم پرداخت تسهیلات تکلیفی;
5 . اختصاص اعتبارات بودجه ای و تسهیلات بانکی صرفا جهت توسعه فعالیت های اشتغال زا;
6 . اهتمام دولت به تهیه لایحه فقرزدایی;
7 . توسعه نظام تامین اجتماعی بیمه ای از طریق گسترش پوشش بیمه ای جامعه;
8 . برنامه ریزی جهت رقابتی کردن فعالیت ها و لغو انحصارات و انجام اقدامات قانونی جهت جلوگیری از فعالیت های انحصاری (در قالب ماده 35 قانون برنامه سوم) ;
9 . وصول مالیات بر اساس نرخ های تصاعدی در قانون مالیات های مستقیم;
10 . افزایش قابل ملاحظه هزینه های امور اجتماعی در مقایسه با هزینه های سایر امور، به نحوی که عملکرد این هزینه ها از رقم 646 میلیارد ریال (به قیمت ثابت 1361) در سال 1368، به رقم 6/1468 میلیارد ریال در سال 1377 افزایش یافته است (حدود 3/2 برابر .)
با وجود موارد فوق، به عنوان بخشی از برنامه ها و فعالیت های انجام شده در راستای تحقق عدالت اجتماعی و زدودن فقر و محرومیت از جامعه، دقت در این امر ضروری است که در صورت عدم اتخاذ سیاست ها و اجرای برنامه های مناسب اقتصادی جهت رشد و توسعه اقتصادی، سیاست های توزیع مجدد درآمد و ثروت، خود می توانند به ابزار توزیع مجدد فقر تبدیل گردند . از این رو به رغم ارزیابی مثبت اقدامات انجام شده و در حال انجام توسط دولت در راستای اهداف یاد شده، و ضرورت تداوم این سیاست ها در جهت کاهش مظاهر فقر نسبی در جامعه، اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی که رشد و توسعه اقتصادی همه جانبه کشور را (به عنوان حیاتی ترین عنصر تضمین برخورداری از یک عدالت اجتماعی مستمر و ریشه کنی پدیده فقر و محرومیت مطلق) فراهم آورد، حائز اولویت اساسی است .
دکتر سبحانی: عدالت اجتماعی را باید تعریف کرد تا بتوان به این پرسش پاسخ داد . من برای پاسخ، عدالت اجتماعی را فراهم آوردن فرصت های یکسان از جهت آموزش، بهداشت، تغذیه و اشتغال برای همه مردم می دانم تا بتوانند در عرصه اقتصاد، مطابق بهره وری خویش منتفع گردند . به نظر می رسد با این تعریف از عدالت اجتماعی، دولت ها در طی برنامه های اول و دوم تا حدود زیادی اقدام نموده و دست کم در ارتباط با آموزش و بهداشت و تغذیه، توفیق فراوانی به دست آورده اند; به عنوان مثال، درصد باسوادی که در سال 1368 در کشور 9/68 درصد بوده، در سال 1376 به 5/79 درصد رسیده است . امید زندگی نیز از عدد 9/62 سال در 1367 به 5/69 سال در 1376 بالغ گردیده است . درصد خانوارهای روستایی دارای آب لوله کشی از 6/56 درصد در سال 1367، به 73 درصد در سال 1374 و درصد خانوارهای شهری دارای آب لوله کشی از 1/94 درصد در سال 1367 به 98 درصد در همان فاصله زمانی رسیده است .
اما در زمینه اشتغال، به رغم صرف وجوه و مبالغ بسیار به صورت اعتبار و تسهیلات بانکی، متاسفانه در سال های برنامه دوم، مشکلات بسیاری پیش آمد; هر چند در برنامه اول زمینه های ایجاد اشتغال مناسب بوده است . در مجموع می توان گفت که کشور در راستای عدالت اجتماعی حرکت کرده است و از این بابت کارنامه درخشانی دارد . عمران و آبادانی روستاها از جمله اقداماتی است که در همین مقوله طبقه بندی می شود . نکته قابل تذکر آن است که هر چند روند امور در جهت ایجاد عدالت اجتماعی بوده است، لیکن بحث ها و انتقاداتی در خصوص کیفیت و چگونگی پیشرفت و روندکارها در فعالیت های آموزشی و عمران روستایی وجود دارد; به عنوان مثال، افزایش تعداد دانشجویان به منزله بهترین روش در آموزش، متناسب با کشور ما تلقی نمی شود .
برای اظهارنظر در خصوص فقر و محرومیت و عملکرد دولت ها در این مورد، ناگزیر باید با استناد به آمارهای موجود صحبت کرد . این آمارها چون توسط مراکز مختلف و با نگرش های متفاوت تهیه می شوند، می توانند محل خدشه باشند، لیکن تا حدودی راهگشا نیز هستند . خط فقر نسبی در هر ماه برای یک خانوار پنج نفره در سال 1368 مبلغ 55294 ریال بوده که این مبلغ در سال 1373، 167458 ریال و در سال 1376 به مبلغ 380000 ریال بالغ شده است . این خط فقر به معنای آن است که پنجاه درصد هزینه خانوار میانه، معادل 380000 ریال در سال 1376، برای یک خانوار پنج نفره در ماه بوده است . با شناختی که از دریافتی های مردم در دست می باشد، واضح است که فقر به عنوان یک مسئله اساسی در پایان برنامه دوم توسعه هم چنان باقی بوده است . تقدیم لایحه مبارزه با فقر توسط دولت وقت، بدین معنا معطوف می گردد که برنامه های توسعه نتوانسته اند در راستای رفع و یا کاهش فقر عمل کنند و لذا دولت بر آن است تا با تمهیداتی به یاری فقرا بشتابد . دزدی، تکدی گری، افزایش جرایم و بالا بودن سطح طلاق و رشد کم ازدواج، از نشانه های فقر موجود در جامعه می باشد که در پایان برنامه دوم به خوبی مشهود و قابل احصا بوده است .
در خصوص توزیع درآمد هم باید گفت با توجه به متوسط نرخ تورم 25 درصدی در طی سال های اجرای برنامه ها، مطلقا وضع ثروتمندان بهتر و وضع فقیران بدتر شده است . بررسی ضرایب جنبی نشان دهنده آن است که این ضریب از عدد 437/0 در سال 1368 به ترتیب به 428/0 ، 486/0 ، 435/0 ، 425/0 و 424/0 در سال های بعدی تغییر کرده است . هم چنین در حالی که ضریب جنبی در سال 1374 عدد 427/0 بوده، در سال 1378 به 450/0 رسیده است . ملاحظه می شود که این ضرایب دست کم برای بعضی از سال ها تایید کننده وضعیت بد توزیع درآمد بین اقشار مردم است .
در کتابی که تحت عنوان تحولات کشور و عملکرد دولت در دوره 1376- 1379 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر شده (صفحه 124) آمده است: «یکی از مهم ترین اقدامات دولت در چند سال گذشته حفظ شاخص های رفاه، حمایت از گروه های کم درآمد یا در معرض آسیب های طبیعی و توسعه عدالت اجتماعی بوده است . در این زمینه به دلیل شرایط رکودی شروع شده از سال 1374، کاهش شدید درآمدهای دولت و نیز خشکسالی های دو سال پی درپی و در نتیجه شرایط دشوار اقتصادی دو سال اول فعالیت دولت، علی رغم کوشش های بسیار و نتایج مثبت، به هیچ وجه این نتایج برای دولت راضی کننده نبوده است .»
دکتر دادگر: این بحث را می توان در قالب چند محور کلی به طور مختصر دنبال کرد . یکی از نظر ارتباط آن با مفاد سؤال قبل، یعنی اقتدار و عزت اقتصاد اسلامی است . دیگری از باب جایگاه هدف مذکور در اسلام و سوم از نظر قضاوت مربوط به برنامه های اول و دوم در تحقق آن هدف (عدالت اجتماعی و رفع فقر) می باشد . بدیهی است که اشاره به دو محور اول برای تبیین جامع محور سوم ضروری است، لذا هر سه لازم و ملزوم یکدیگرند .
همان طور که در پاسخ سؤال اول اشاره شد، تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر از پایه های اقتدار و عزت اقتصادی در اسلام است . بدون تحقق عدالت و رفع فقر، تحکیم بلند مدت اقتصاد حتی در نظام های غیر اسلامی نیز مخدوش است . مدیران و دولتمردان ژاپنی یکی از پیامدهای تجربی خود را این امر تلقی می کنند که حاکمیت عدالت در بلند مدت، ضامن تداوم اقتصاد سالم، پویا و کارآمد است . «راس پرو» سرمایه دار مشهور امریکایی نیز معتقد است: برای پایداری یک اقتصاد قوی و دوام آن بایستی مشکل فقر و عدالت اجتماعی حل و فصل گردد .
موضوع دیگر، معامله ناپذیری عدالت در اقتصاد اسلامی است . عدالت در اسلام در سلسله علل احکام قرار دارد و از برترین ارزش ها است که هم هدف است و هم یک اصل اساسی . در پرتو تحقق عدالت، حق به صاحب حق می رسد و هر چیز جای خود قرار می گیرد . به تعبیر حضرت علی علیه السلام و در ساده ترین مفاد «العدل اعطاء کل ذی حق حقه . . . . . و العدل وضع کل شی ء علی موضعه » و به تعبیر حضرت امام خمینی در «کتاب البیع » حتی تحقق حکومت نیز برای تثبیت عدالت است «فان الحکومة لبسط العداله » .
در کنار تحقق عدالت، برپا داشتن یک زندگی شرافتمندانه (که در پرتو آن تک تک افراد جامعه معیشت متعارفی داشته باشند و فقر ریشه کن شود)، از دیگر وظایف دست اندرکاران حکومت اسلامی و از آرمان های اقتصاد اسلامی محسوب می شود . به تعبیر امام صادق علیه السلام، باید به میزانی به فقرا کمک کرد که بتوانند مانند دیگر مردم، زندگی پشرافتمندانه و متعارفی را سامان دهند .
همین طور برای جلوگیری از انباشت غیر کارآمد ثروت در دست عده ای خاص، در اقتصاد اسلامی دستورالعمل صریح وجود دارد . این امر حتی در ارتباط با ثروت های عمومی مانند فی ء و انفال نیز مورد تاکید قرار گرفته است . قید «غیر کارآمد» را به انباشت ثروت افزودیم تا این شبهه ایجاد نشود که در اسلام هر نوع انباشت ثروت محکوم است; چون برخی از انواع انباشت سرمایه و ثروت مفید است . انباشت ثروت در راستای سرمایه گذاری مولد و با حفظ اصول عدالت اجتماعی، و حاصل از مجاری قانونی مورد تاکید اقتصاد اسلامی نیز می باشد، ولی تجمع ثروتی که از نظر اقتصادی ناکارآمد و از نظر اجتماعی ناعادلانه باشد، ممنوع است . تصریح قرآن در این رابطه بسیار با معنا است: توزیع ثروت عمومی را به گونه ای انجام دهید که انباشت دارایی در دست عده ای خاص صورت نگیرد «. . . . کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم » .
با توجه به مقدمه یاد شده، به خوبی می توان در ارتباط با کارکرد برنامه های اول و دوم در تحقق عدالت و رفع فقر قضاوت نمود . به خاطر اجرای برنامه های تعدیل و خصوصی سازی در قالب برنامه های اول و دوم، از یکسو هزینه های خانوار به شدت افزایش یافت و از سوی دیگر، به علت پایین بودن درآمد قشرهای ضعیف، در همان سال های اول، بی عدالتی آشکار گردید . به عنوان مثال، هزینه خانوار شهری پنج نفره که در سال 1361 کم تر از سی هزار تومان بود، در آغاز اجرای برنامه های اول و دوم در سال 1370 به حدود 105 هزار تومان رسید، و در سال 1372 به نزدیک 155 هزار تومان بالغ گردید . این رقم در سال های پایانی برنامه دوم هم چنان روند افزایشی داشته است (که بررسی های اقتصادی مرکز آمار مربوط به هزینه های خانوار شهری در دوره مذکور، این مطلب را تایید می کند .) این در شرایطی است که از یک طرف درآمد ماهانه رسمی قشر کارگری و کارمندی در دوره مذکور بین 18 تا 48 هزار تومان بالغ می گردید . از طرف دیگر حقوق مدیران ارشد بخش های دولتی و خصوصی در پایان برنامه دوم از مرز 5/1 میلیون تومان در ماه گذشت .
وجود برج های با رستوران گردون و غیر گردون، قدرت خرید کلان برخی قشرها را به طور چشم گیر افزایش داد (طبق گزارش برخی روزنامه ها قدرت خرید عده ای آن قدر بالا رفت که به طور یکجا 120 موبایل خریداری می کردند .) دسترسی گروه هایی به مجاری رانت خواری و استفاده از دلار با نرخ دولتی، تشویق به مصرف و رفاه طلبی از سوی کارگزاران دولت، تعدیل و خصوصی سازی مطالعه نشده، فقدان انضباط اقتصادی و نظارت بر نرخ گذاری و توزیع درآمدها، همه و همه از یکسو، عدالت اجتماعی را مخدوش ساخت، از سوی دیگر به فقر دامن زد و سرانجام قشر کمی بر مجاری اقتصاد رانتی حاکم شدند .
برخی آن قدر مرفه شدند که تنها دغدغه آن ها همراهی رنگ چشم با رنگ اتومبیل مورد نظر بود (طبق گزارش روزنامه همشهری، خانمی در پاسخ به علت تعویض اتومبیل بنز از سرمه ای به سبز و پرداخت چهار میلیون تومان مابه التفاوت رنگ مذکور، سبزی رنگ چشم خود را عامل اصلی بیان کرد .) در مقابل، عده ای به خاطر خودگردانی مطالعه نشده و افراطی بیمارستان ها، امکان درمان امراض سنگین را نداشته و نهایتا به عزای عزیزان خود می نشستند .
طبق آمار رسمی سال 1375 (در متن اجرای برنامه دوم) به خاطر فقدان نظام مالیاتی و یارانه ای کارآمد و عادلانه در کشور، حتی در برنامه هایی که برای کمک به فقرا در نظر گرفته شده بود، نفع اغنیا بیش تر بوده است . همین طور 10 درصد جمعیت ثروتمند کشور از 18 درصد یارانه برنج، 23 درصد یارانه گوشت، 12 درصد یارانه نان، 26 درصد یارانه برق، 41 درصد یارانه بنزین استفاده می کنند، در حالی که اکثریت قشر فقیر به ترتیب از 4/3 درصد یارانه برنج، 9/2 درصد گوشت، 2/6 درصد نان، 5/3 درصد برق و 5/1 درصد یارانه بنزین بهره مندند .
برخی آمارها نشان می دهند که در پایان برنامه دوم توسعه، متوسط درآمد قشر مرفه کشور، هزار برابر اقشار محروم بوده است . خوش بینانه ترین آمار (برنامه و بودجه)، ره آورد توزیعی برنامه دوم توسعه را به وجود آمدن 23 میلیون نفر زیر خط فقر گزارش می کند . طبق همین گزارش، متجاوز از 31 درصد از دارایی کل کشور به 10 درصد ثروتمند جامعه اختصاص دارد . سهم 10 درصد فقیر جامعه در این مورد 5/1 درصد است . گزارش نمایندگان مجلس نیز نشان می دهد که در پایان برنامه دوم هفتاد درصد ثروت کشور در دست سه هزار نفر قرار داشته است . جمع بندی و داوری پایانی مربوط به تحقق شعار عدالت اجتماعی در قالب برنامه های اول و دوم را به عهده شما می گذاریم .
برای تحقق این اهداف، چه برنامه های اقتصادی را برای رئیس جمهور آینده پیشنهاد می کنید؟
دکتر قره باغیان: تجربه نشان داده است که توسعه و شکوفایی اقتصادی گرچه تا حد زیادی در گرو معرفی و اجرای صحیح برنامه های مناسب اقتصادی است، لیکن بدون رفع سایر مشکلات نهادی، ساختاری و قانونی، دستیابی به توسعه اقتصادی به عنوان شاخص بارز عزت و اقتدار اقتصادی کشور، حتی با اعمال برنامه های مناسب نیز دور از انتظار خواهد بود . در خصوص برنامه های اقتصادی، تداوم روند خصوصی سازی، گسترش جلب سرمایه گذاری های خارجی، اجرای مناسب برنامه های تعدیل اقتصادی و آزاد سازی مالی از جمله برنامه های اقتصادی هستند که اجرای آن ها در جهت سرعت بخشیدن به روند توسعه اقتصادی کشور ضرورت دارد . در ابعاد ساختاری، نهادی و قانونی، حذف انحصارات و رقابتی کردن فعالیت ها در اجرای ماده 35 قانون برنامه سوم، اصلاح نظام مالیاتی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گسترش پوشش مالیاتی روی کلیه درآمدها و صاحبان درآمد، رفع تبعیضات موجود میان واحدهای اقتصادی خصوصی، عمومی و دولتی و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری و تولید، از جمله برنامه های مورد پیشنهاد می باشند . هم چنین در جهت تحقق عدالت اجتماعی، اصلاح نظام پرداخت یارانه، اصلاح نظام تامین اجتماعی کشور، اصلاح نظام مالیاتی و روش های اجرایی آن جهت وصول مالیات کامل و حقه از صاحبان درآمد و حذف رانت های اقتصادی از جمله راهکارهای مورد پیشنهاد در جهت گسترش عدالت اجتماعی می باشند .
دکتر سبحانی: به نظر می رسد داشتن فرصت اشتغال و تلاش و کسب درآمد و در نتیجه فراهم شدن امکان آغاز زندگی جدیدی برای جوانان که بخش عظیمی از مردم ما را تشکیل می دهند، باید به طور ویژه و در قالب هدفی که بیش از نود درصد برنامه های دولت آینده را به خود اختصاص دهد، در صدر برنامه های رئیس جمهور آینده قرار گیرد . برای عملی شدن این مهم، کاهش هزینه های تولید از طریق سیاست های پولی و مالی، ارزی و بازرگانی باید مورد نظر باشد . دولت آینده باید به طور جدی نسبت به تصحیح نگرشی که در پرداخت کشور به وجوه متفاوت توسعه و دادن اولویت به بخش هایی از آن به وجود آمده است، اقدام نماید و توسعه را یک کل غیر قابل تجزیه به اجزا بداند . تصحیح این نگرش که متاسفانه در سال های اخیر موجبات سوء تخصیص در منابع کشور را فراهم ساخته است، در کنار عزم دولت برای پایین آوردن هزینه های تولید و هزینه جاری، به تدریج اشتغال را راه اندازی خواهد کرد . بدیهی است انجام این مهم مستلزم پذیرش هزینه هایی در سیاست است; زیرا به معنی آن است که در سیاست های گذشته که منجر به وضع فعلی شده اند تجدید نظر اساسی شود و چون عده زیادی به بی انضباطی مالی عادت کرده اند قاعدتا در مقابل این تجدید نظر می ایستند . لیکن برای انجام کارهای مهم، انسان هایی که با درک شرایط و اتخاذ تمهیدات لازم بتوانند مسیر حرکت را از انحراف بازدارند و نقطه عطفی شوند، کار بزرگی انجام داده اند .
دکتر دادگر: با توجه به بافت عمومی کشور، پاسخ به این سؤال بسیار دشوار است اما در عین حال در صورت عزم جدی مسئولان، یک سری راه حل ها عملی می باشد . برای پاسخ گویی به این سؤال ابتدا برنامه های کلی را به صورتی آرمانی و مطلوب مورد اشاره قرار می دهیم و در بخش بعدی به راهکارها و استراتژی های حصول به این برنامه ها می پردازیم .
ترسیم کلی و آرمانی برنامه ها تقریبا واضح است . عمده ترین برنامه ها به عقیده ما می تواند چنین خط سیری داشته باشد:
1- زمینه های رانت خواری ریشه کن شود تا زمینه فعالیت مولد فراهم گردد;
2- تمامی مجاری بیت المال کشور متمرکز گردد;
3- در نظام مالیاتی، اداری و آموزشی کشور در چهار سال آینده تحولاتی صورت گیرد;
4- زمینه امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی فراهم گردد;
5- به مشارکت های مردمی و آزادی های قانونی به طور جدی توجه شود;
6- به نظارت همه جانبه و هماهنگی نهادهای اقتصادی، اهتمام جدی ورزیده شود;
7- مدیریت اقتصادی فعلی کشور دگرگون گردد .
اما در ارتباط با راهکارها و استراتژی ها، با توجه به مفاد قانون اساسی، لوازم و ظرفیت های خاصی باید فراهم شود که به عقیده ما بدون آن ها، امکان هیچ نوع تحول اقتصادی اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد اسلامی وجود نخواهد داشت . لذا در این جا با حفظ اصول قانونی و شرعی و با احترام به جایگاه های مقامات و مناصب قانونی موجود در نظام راهکارهایی مقدماتی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور مطرح می کنیم .
راه حل ها می توانند در راستای خطوط زیر تداوم یابند:
1- رئیس جمهوری می تواند، تفویض بخشی از اختیارات مورد نیاز برای هماهنگی کلی اقتصادی را از رهبری تقاضا کند . این امر می تواند به صورت غیر رسمی یا با تقاضای رسمی انجام شود .
در این صورت رئیس جمهور می تواند برای پیشبرد اهداف اقتصادی، همراهی نهادهای خارج از دولت را دارا باشد; به عنوان مثال از همکاری قوه قضائیه به طور جدی استفاده کند و از پشتوانه تبلیغاتی رادیو و تلویزیون بهره مند گردد و همکاری و مشارکت نیروهای انتظامی را به همراه داشته باشد . در نتیجه امنیت اقتصادی مورد نیاز محقق می گردد و تنش های داخلی و خارجی فروکش می نمایند . بدیهی است که رهبری باید کارکرد رئیس جمهور را در حوزه اقتصاد مورد نظارت و ارزیابی قرار دهند و این امر، نوعی آزمون استراتژی مذکور نیز محسوب می گردد .
2- رئیس جمهور بایستی مدیریت فعلی اقتصاد کشور را که متجاوز از چهارده سال است حاکم شده، به طور کامل دگرگون نماید . در این رابطه می تواند از برجسته ترین اقتصاددانان متخصص و امین استفاده کند . آن ها با اختیارات کافی، نظارتی همه جانبه بر مجاری اقتصادی اعمال کرده پس از شناسایی مشکلات احتمالی به حل و فصل آن مبادرت می نمایند .
3- تشکیل کمیته های مردمی برای ایجاد ارتباط بین برنامه های دولت و شوراهای مردمی و همکاری احزاب و تشکل های قانونی، وجود مطبوعات سالم برای اطلاع رسانی مورد نیاز، همکاری ائمه جمعه و جماعات و مبلغان دینی و سازمان های رسمی تبلیغی برای پیشبرد اهداف مورد نظر و دعوت برای سرمایه گذاری در داخل، از ایرانیان صاحب تخصص و سرمایه که در خارج از کشور به سر می برند و به دین و ملت و کشور عشق می ورزند .
در این صورت می توان به حل بیکاری و تورم و گسترش سرمایه گذاری و تولید و تحقق عدالت و حصول عزت اقتصادی امید بست . من معتقدم با یاری خداوند و با پشتوانه غنی دینی و ملی کشور و امکانات بالقوه اقتصادی زیاد و داشتن یک ملت شریف، رهبر و رئیس جمهور می توانند با همکاری در اجرای برنامه های فوق، بیش ترین افتخارات اقتصادی و غیر اقتصادی را برای جامعه به همراه آورند و عزت و اقتدار دین و نظام اسلامی را بیش از پیش بیمه نمایند .
