چکیده:
در این گفتار، مبانی مختلفی که در باب توجیه الزام قانون ارائه شده است، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، توافق جمعی یا قرارداد اجتماعی به عنوان تنها مبنای مورد قبول پذیرفته شده است.
در قرائت سنتی دین، منهای اعطای الهی و تصویب شرع، هیچ حقی برای آدمی وجود ندارد، لذا وقتی حکمی می آید و برای انسان ها تکلیفی معین می کند، نمی توان گفت که در اثر این احکام، حقوقی از آنها گرفته شده است، یا محدودیتی بر آنها تحمیل شده است. آنها از پیش حقی نداشتند تا بگوییم چیزی گرفته شده است. همه چیز ما از خدا می رسد و ما مطلقا واجد هیچ گونه دارایی و سرمایه ای از پیش خود نیستیم.
این نظریه اگر در عالم خلقت قابل قبول باشد، در عالم سیاست و در عالم اجتماع پیامدهای خطرناک و هول انگیزی دارد. برای اینکه ما در عالم سیاست و اجتماع با خدا روبه رو نیستیم که حقی را به کسی بدهد و حقی را از کسی بستاند. همیشه کسانی به نام خدا در جامعه حکومت می کنند که همواره می توانند مدعی شوند که حق همان است که ما به شما می دهیم; از این رو تئوری «کرم خدایی » هرچند در عالم عرفان لطیف است، اما در سیاست تئوری زمخت و ضخیمی است و نتایج ناگواری دارد. این سخن، از اشاعره است که ما هیچ حقی از خودمان نداریم. اینها به نظریه مالکیت الهی متوسل شدند و گفتند خداوند هر کاری کند در ملک خود کرده است (خانه خود را همی سوزد بسوزد / کیست آن کس که بگوید لایجوز). با این ایده، نظریه سیاسی خطرناکی را جا انداختند. این دیدگاه اشاعره از نگاه درون دینی نیز قابل نقض است. خداوند در قرآن می فرماید ما پیامبران را ارسال کردیم تا مردم حجتی بر خدا نداشته باشند: لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل(نساء: 165). معلوم می شود انسان ها در مقابل خداوند نیز حق دفاع دارند; پس آنها دارای حقوق مستقل نیز هستند.
نظریه دیگری که در طول تاریخ طرفدارانی داشته است، نظریه زور است. مطابق این نظریه، حق از آن صاحبان زور است. این عین گفته غزالی در احیاءالعلوم است و یک ضرب المثل انگلیسی است که: «قدرت یعنی حق ». از ابتدا در این عالم، جنگ بوده است و زور. هرکس زورش رسیده، جایی را تصرف کرده است و همان زور و قدرت منشا قانون گذاری بوده است. روشن است که ما باید در مقابل این نظریه ایستادگی کنیم. گرچه سیاست موجود، (real politic) همین است; اما باید توجه داشت که هر چه واقعیت دارد الزاما حقیقت ندارد و البته باید کاری کرد که رفته رفته زور حق آفرین نباشد.
نظریه سوم، نظریه مصلحت است. مطابق این نظریه، ملاک، مصلحت عامه است، که در واقع پشتوانه فلسفی نظریه فایده گرایی است. سؤال ما در مقابل نظریه فوق این است که کدام منبع، مصلحت عامه را تشخیص می دهد؟ آیا هر کسی حق دارد بگوید مصلحت چنین یا چنان است؟
تئوری چهارم این است که ملاک، یقین است. وقتی به یقین رسیدیم، می توانیم آزادی دیگران را محدود کنیم. ظاهر این نظریه زیباست; اما نتایج بسیار خطرناکی را به همراه دارد. من یقین دارم که باید آبروی شما را بریزم، پس می ریزم. به یقین می رسم که جان کسی را باید به خطر بیفکنم و... . نتیجه اینکه می گویم: یقین دارم جنایتکارید; پس جنایتکارید!
اشکال این نظریه در آن است که از یقین نمی توان به قانون پل زد. درست است که در احکام فقهی آنگاه که فقیه ادله کافی پیدا کرد و دارای یقین شد فتوا می دهد، اما پروسه قانون گذاری این گونه نیست; یعنی نمی توان گفت چون من یقین عقلی، کلامی، حقوقی و... کرده ام که باید دست دزد را قطع کنند، پس تکلیف و قانون همین است. پروسه قانون گذاری همان چیزی است که تئوری آخر ماست.
مطابق این دیدگاه (تئوری پنجم)، مبنای مشروعیت حقوقی همان توافق و قرارداد و رضایت مردم است. قانون آن است که در ایجاد و تاسیس آن توافق عامه مدخلیت داشته باشد; بنابراین حتی اگر قرار است محتوای قانون دینی باشد، باز مردم باید توافق کنند. براساس دین نمی توان قانون اجتماعی پدید آورد; یعنی اصل قانون رضایت عامه است; نه قطع و ظن مجتهدان.
اشاره
از جمله مباحث بسیار اساسی در فلسفه حقوق آن است که مبنای حقوق و قانون چیست؟ آیا صرف نظر از توافق انسان ها و صرف نظر از آرای دولت، انسان ها از حقوقی برخوردارند یا نه؟ فرض کنیم بین انسان ها هیچ توافقی شکل نگیرد و انسان ها در جایی زندگی می کنند که امکان توافق آنها بسیار اندک باشد، در آن صورت آیا عدالت که همان رعایت حقوق است بی معناست؟ آیا صرف نظر از خواست انسان ها، چه یک فرد از آدمیان و چه جمع آنها، ملاکی برای عدالت وجود ندارد؟
دیدگاه حقوق فطری یا حقوق طبیعی معتقد است که صرف نظر از توافق و یا خواست ما چیزی به نام «عدالت » وجود دارد و حقوقی قابل تعریف اند. دیدگاه دیگری معتقد است که حقوق انسان ها تابع خواست و اراده خداوند است و البته کسانی هم می پذیرند که بعضی از حقوق در زمره حقوق طبیعی و پاره ای نیز در زمره حقوق شرعی و دینی اند.
به نظر می رسد در بررسی مبنای قانون و عدالت باید بین دو مقوله تفکیک قائل شد: 1. مبنای صحت قوانین; 2. مبنای الزام قوانین.
هیچ اشکالی ندارد که قائل شویم عدالت، صرف نظر از خواست ما انسان ها مطرح است. خواست و توافق را نیز می توان به خواست و توافق عادلانه و غیرعادلانه تقسیم کرد. این طور نیست که هر آنچه بر آن توافق می شود عادلانه و قانون صحیح باشد. صحت قانون از ملاکات واقعی خود تبعیت می کند.
با وجود این، به صرف عادلانه بودن محتوای یک نظر، نمی توان آن را بر دیگری تحمیل کرد و عادلانه بودن، دلیل کافی برای الزام نیست; کما اینکه مصلحت نیز برای الزام به دیگران، کافی نمی باشد. فطری بودن حق نیز مجوزی نیست که عده ای آن را بر دیگران تحمیل کنند. اینجاست که بحث از مبنای الزام و مشروعیت قوانین مطرح می شود و تئوری های مربوط به مبنای الزام را در سطح تئوری های مطرح در مبنای صحت قوانین قرار نمی دهند.
نظریه حق الهی آنگاه که در این سطح - یعنی مبنای الزام - مطرح می شود، یک نظریه اشعری نیست; به دلیل اینکه نظریه اشاعره دیدگاهی است در باب ارزیابی قانون و عادلانه بودن یا نبودن آن; اما نظریه حق الهی نظریه ای است در باب مشروعیت الزام. ممکن است کسی دیدگاه اشاعره را در باب محتوای قانون نپذیرد و صرف نظر از خواست شارع، عدالت را دارای ملاک مستقل بداند; اما قائل شود عدالت هر چه باشد، ولو به حکم عقل و صرف نظر از خواست شارع، آنگاه که بخواهد بر دیگران الزام و تحمیل شود، بدون اذن او ممکن نیست. نظریه حق الهی بر این اصل استوار است که مادام که خداوند به عنوان مالک اصلی اذن نداده است، حق الزام برای شخص یا دستگاهی وجود ندارد. روشن است که نظریه مالکیت الهی به معنای آن نیست که افعال خداوند متصف به حسن عقلی نمی شود; بلکه صرفا به این معناست که تصرف در حوزه عمومی، نیازمند اذن الهی است و قرارداد اجتماعی به تنهایی نمی تواند توجیه گر الزام قانون و الزام حکومت باشد.
طبیعی است توافق مردم، برای فرد دیندار به خودی خود نمی تواند تمام دلیل برای مشروعیت باشد. حتی اگر توافق اجتماعی به عنوان یک قید و شرط لازم برای مشروعیت باشد، مسلما شرط کافی نیست.
از طرفی پذیرش مالکیت و حاکمیت الهی هیچ گاه به آن معنا نیست که هر کس ادعا کند که از حق اعمال این حاکمیت برخوردار است. تحقق جامعه سیاسی و عینیت قانون در جامعه آنگاه اتفاق می افتد که مردم تسلیم حاکمیت الهی شوند و دستگاه و سیستمی را که این حاکمیت به ظهور می رساند، به رسمیت بشناسند.
بر این اساس، می توان پروسه قانون گذاری را به گونه ای تعریف کرد که در عین انتساب محتوای قانون به شریعت و نیز در عین حضور اذن الهی در الزام قانون، خواست مردم و پذیرش آنان نیز در رسمیت بخشی به فرایند قانون گذاری وجود داشته باشد و این گونه نباشد که شخصی به صرف یقین شخصی بخواهد منویات خود را بر دیگران تحمیل کند.
