چکیده
یکی از مشکلات مهم و پیچیده بخش پولی و بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، مشکل تأخیر تأدیه دیون است. نظام بانکداری ایران با استفاده از قرار دادن تعهّد پرداخت جریمه به صورت شرط در عقود شرعی در حلّ این مشکل کوشید و بر این اساس با تصویب شورای نگهبان، جریمه تأخیر از متخلّفان گرفته می شود و این در حالی است که راه حل های مطرح شده برای گرفتن جریمه تأخیر، مثل جرم بودن تأخیر و تعزیر مالی، جریمه تأخیر در مقابل تورّم، جریمه برای ضرر وارد آمده و جواز أخذ جریمه به علّت تعهّد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و باید مشکل را با استفاده از شیوه های دیگری چون شیوه های تنبیهی و تشویقی و تبدیل اقساط به خرید سهام حلّ کرد.
مقدّمه
از جمله اقدام های اساسی که پس از انقلاب اسلامی در نظام بانکداری ایران صورت گرفت، تغییر نظام بانکداری ربوی به غیرربوی بود. حرمت شدید ربا باعث شد تا کوشش های فراوانی پیش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانک های جوامع اسلامی صورت گیرد. با تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 نخستین گام اساسی برای حذف ربا در ایران فراهم شد. اجرای شکل جدید بانکداری، به طور طبیعی مشکلاتی را نیز به تدریج جلوه گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جریمه تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیّت به دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانک ها کوتاهی کنند و نظام بانکی را ناکارآمد سازند.
یافتن راه حلّ مناسب برای رفع این مشکل و دیگر مشکلات اجرایی، بانکداری غیرربوی را هر چه بیش تر کارآمدتر خواهد ساخت. راه حل های پیشنهادی، افزون بر امکان اجرایی از نظر فقهی و حقوق اسلامی نیز باید درست باشد. در دو دهه اخیر، مسؤولان نظام بانکی، شورای نگهبان، و اندیشه وران، راه حل هایی را برای رفع مشکل جریمه تأخیر مطرح ساخته اند و با تصویب برخی طرح ها، این مشکل در حال حاضر رفع شده است؛ به این صورت که در صورت تأخیر ادای بدهی، فرد مکلّف است طبق تعهّدی که کرده، مبلغی را به صورت خسارت به بانک بپردازد. در این مقاله، ضمن بیان تاریخچه مختصری از مراحل گوناگون تصویب قوانین درباره جریمه تأخیر، راه حل های مختلف را مطرح کرده، صحّت و بطلان هر یک را با نقد و بررسی روشن می سازیم.
جریمه تأخیر در قوانین ایران
یکی از راه های کنترل بازپرداخت بدهی افراد به بانک ها در نظام ربوی، تمدید مدّت بدهی با نرخ بهره جدید یا گرفتن درصدی به صورت جریمه دیرکرد است. چنان چه شخص بدهی خود را در سررسید، نپردازد، بانک ربوی درصدی را به صورت جریمه دیرکرد أخذ می کند. در ایران پیش از انقلاب، طبق آیین دادرسی مدنی (مادّه 719 تا 723) خسارت تأخیر تأدیه 12 درصدی برای یک سال در تمام امور مربوط به دیون وجود داشت. با شکل گیری انقلاب و روند اسلامی شدن قوانین و با توجّه به حرمت ربا، بانک ها برای جلب مشارکت مردم و ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهی نه تنها خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمی کردند؛ بلکه نرخ بهره را به صورت کارمزد تا حدّ چهار درصد کاهش دادند. سوءاستفاده برخی در بازپرداخت بدهی و بروز مشکلات اجرایی و مالی در بانک ها باعث شد شورای پول و اعتبار برای رفع مشکل، در پی قانونی کردن أخذ جریمه دیرکرد و تأیید شرعی آن برآید؛ از این رو طرحی را تهیه کرد که در آن بدهکار به صورت شرط می پذیرفت، اگر بدهی را در سررسید نپردازد، جریمه را نیز بدهکار شود. شورای نگهبان نیز تصویب کرد که اگر وام گیرنده، به صورت شرط بپذیرد در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، باید مبلغی معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال را به بانک بپردازد گرفتن آن مبلغ جایز است؛(1) از این رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشکلات قراردادهای منعقدشده از سال تأیید این قانون (1362) به بعد حلّ شد؛ ولی بانک ها نمی توانستند برای بدهی های پیشین از آن استفاده کنند. از آن پس، بانک ها با دو مسأله مواجه شدند: اوّل، تحریم جریمه دیرکرد از سوی امام، و دوم، مشکل تأخیر بدهی های پیش از سال 1362 و عدم امکان أخذ جریمه دیر کرد از آن ها. با توجّه به حرمت جریمه دیر کرد و عدم امکان احیای قوانین مدنی برای بدهی های گذشته، شورای نگهبان در سال 1364 تصریح کرد که مطالبه مازاد بر بدهی بدهکاران به صورت خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و مواد 719 تا 723 آیین دادرسی مدنی و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غیرقابل اجرا است،(2) و فقط از کسانی می توان جریمه گرفت که این مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته باشند. تا سال 69، میزان جریمه 12 درصد بود؛ ولی با توجّه به افزایش نرخ سود بانکی در بخش های گوناگون اقتصادی و عدم کارایی جریمه معادل 12 درصد، مدیریّت نظارت بر بانک ها پس از مشورت با آیت اللّه رضوانی، عضو محترم فقیهان شورای نگهبان، میزان جریمه دیرکرد را معادل نرخ سود تسهیلات در بخش مربوط به اضافه شش درصد تعیین کرد. در عین حال، به علّت نظر شورا مبنی بر خلاف شرع بودن مطالبه مازاد به صورت خسارت و فتوای فقهی حضرت امام، برخی از محاکم چون گذشته، در دعاوی بانک ها بر ضدّ مشتریان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حکم می کردند، و به هیچ وجه گرفتن جریمه تأخیر دیون را اجازه نمی دادند؛ حتّی اگر شخص هنگام گرفتن تسهیلات، به صورت شرط پذیرفته بود که در صورت تأخیر، مبلغی را به صورت جریمه بپردازد؛ از این رو اداره نظارت بر بانک ها (بانک مرکزی) با ارائه لایحه ای که به تصویب مجلس (9/11/76) و شورای نگهبان رسید، محاکم را موظّف کرد اگر برابر قرارداد، مقرّر شده باشد که اشخاص در سررسید معیّنی وجوه تسهیلات دریافتی را به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حقّ الوکاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت می توانند این وجوه را مطالبه کنند. این مصوّبه، راه کاری اجرایی برای جریمه تسهیلاتی بود که در متن قرارداد، شرط شده بود؛ امّا درباره مشکل دوم و بدهی های پیش از این قانون که مشتری متعهّد نشده بود، بانک ها مجاز نبودند خسارت را مطالبه کنند با آن که ضرر بسیاری به بانک ها وارد می شد؛ از این رو در سال 68، مجمع تشخیص مصلحت، قانونی را در این زمینه به تصویب رساند و در همان سال نیز به تأیید مقام معظّم رهبری رسید.(3) طبق این قانون، کلیّه وجوه و تسهیلات مالی که بانک ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخته اند (اعمّ از آن که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد) و مقرّر بوده است که بدهکار در سررسید معیّن تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعمّ از اصل و سود و سایر متفرّعات مسترد دارد، بر اساس مقرّرات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات، قابل مطالبه و وصول است. با این مصوّبه، مشکل مربوط به دیون گذشته از تصویب بانکداری بدون ربا نیز حلّ شد. مجمع در سال 76 درباره چک های بی محل نیز خسارت تأخیر تأدیه را قابل وصول دانست.(4)
از مجموع مطالب پیشین به دست آمد که شورای نگهبان، گرفتن جریمه دیرکرد را طبق نظر حضرت امام، غیرشرعی می داند و فقط در صورتی که در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهّد شود که مبلغی به ذمّه امضاکننده تعلّق گیرد، آن را قابل مطالبه می شمرد؛ به همین جهت، درباره بدهی های اشخاص به نظام بانکی، بدون پذیرش چنین شرطی در متن قرارداد، به تصویب قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نیاز بود.(5)
نظریّات مربوط به جریمه دیرکرد
درباره قانون خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقهی، دو مسأله قابل بحث است.
1. صحّت، در صورت تعهّد به پرداخت آن به صورت شرط ضمن عقد که به تصویب شورای نگهبان رسیده است و هم اکنون به آن عمل می شود.
2. صحّت آن حتّی بدون پذیرش شرط ضمن عقد که مجمع تشخیص مصلحت درباره بدهی های پیش از عملیّات بانکداری بدون ربا به تصویب رسانده است.
از آن جا که مجمع تشخیص مصلحت برای حلّ مشکلاتی است که از راه های قوانین عادی قابل رفع نیست، ممکن است تصمیم آن درباره جریمه تأخیر تحت عناوین ثانویه و مصلحتی، چون کاهش شدید ارزش بدهی (با توجّه به فاصله زمانی بدهی های پیش از سال 1362 تا زمان وصول) باشد؛ بنابراین، حکم خاصّ مصلحتی به شمار می رود و موضوع آن، بدهی های ویژه است؛ پس نمی توان درباره تصمیم مجمع از نظر قواعد اوّلیه به صورت فقهی بحث کرد؛ امّا دیدگاه فقیهان شورای نگهبان دیدگاه فقهی است. شورا با صراحت و با اتّکا به فتوای حضرت امام مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد و ربا بودن آن به عدم جواز أخذ آن به وسیله بانک ها حکم کرد؛ امّا پذیرفت که اگر گیرنده در متن قرارداد، متعهّد شود در صورت تأخیر، به ذمّه او مبلغی تعلّق گیرد، آن مبلغ قابل وصول خواهد بود. پرسش اصلی این است که مبنای فقهی این نظریّه چیست و آیا امری را که ربا شمرده می شود می توان با شرط ضمن عقد، از ربا بودن خارج، و أخذ آن را شرعی کرد و آیا راه دیگری برای تصحیح تأیید خسارت دیرکرد وجود ندارد؟
درباره صحّت و عدم صحّت جریمه تأخیر، مباحث گوناگون فقهی از سوی اهل نظر در جوامع اسلامی طرح شده، و وجود بانک های اسلامی در کشورهای مختلف مسلمان، فقیهان و اندیشه وران شیعه و اهل سنّت را به اظهار نظر واداشته است. ابتدا تعدادی از آرای اهل سنّت را مطرح می کنیم.(6)
1. مصطفی احمدالزرقاء می گوید: جایز نیست بین بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضررِ تأخیر، توافقی صورت گیرد؛ زیرا ربا تحقّق می یابد. فقط قاضی می تواند به پرداخت جریمه حکم کند؛ زیرا:
الف. مماطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته است.
ب. مماطل، ظالم، و مستحقّ عقوبت است.
ج. راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است.
د. تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است، و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.
او می گوید: جریمه ای که قاضی تعیین کند، ربا نیست؛ بلکه عوض ضرر و برای رفع ضرر و اقامه عدل است. همچنین ربا بین دائن و مدین از ابتدا تعیین می گردد؛ ولی تعویض ضرر، در پایان مشخّص می شود.
2. محمدالصدیق الضریر، قائل است که بانک نمی تواند با مشتری بر پرداخت مبلغ معیّنی یا نسبتی از بدهی در صورت تأخیر توافق کند. فقط در صورت قدرت مشتری بر ادای دین می توانند توافق کنند که ضرر فعلی وارد بر بانک را جبران کند.
3. نزیه حماد می گوید: راه شرعی در این باره به ترتیب عبارت از تهدید به عقاب آخرتی، سپس حکم قاضی به ادای مال، حبس، تعزیر و فروش اموال بدهکار و پرداخت مال طلبکار است. در دیدگاه وی، تأخیر در ادای بدهی، حکم غصب را ندارد؛ زیرا ضمانِ منافع در جایی است که مال مغصوب، قابلیّت اجاره را داشته باشد؛ در حالی که پول قابلیّت اجاره و منافع بالفعل را ندارد.
4. رمضان البوطی، قائل به عدم جواز عقوبت مالی است.
5. زکی الدین شعبان، تعویض ضرر غیرعادی را جایز می داند و این امر در قانون مدنی کویت نیز پذیرفته شده است.
6. زکی عبدالبرّ، معتقد به تعویض و جبران ضرر تحقّق یافته است.
دلیل رأی زکی الدین شعبان و زکی عبدالبرّ این است که عقوبت در حدیث نبوی «لیّ الواجد ظلم یحل عرضه و عقوبته»(7) مطلق است و شامل عقوبت مالی نیز می شود؛ ولی مال باید در مقابل ضرر قطعی و مال تلف شده باشد، نه ضرر احتمالی.
7. نجات اللّه صدیقی و علی السالوس، قائل هستند که جریمه تأخیر را باید به صندوق مالی ویژه یا خیریه رساند و راه حلّ آن، راه قضایی و جزایی است.
8. انس الزرقاء و محمدعلی القری الزام می کنند که مماطل باید به مقدار تأخیر، به دائن، قرض الحسنة بدهد تا از این راه ضرر او را رفع کند.
اساس مطلب در این نظریّات، جواز عقوبت مالی با استفاده از حدیث نبوی «لی الواجد ظلم یحل عرضه و عقوبته» یا ضمانت منافع مال غصبی و منفعت داشتن پول است و هر یک می تواند به این بحث کمک کند، و بیش تر به عدم جواز جبران خسارت با تعیین اوّلیّه آن قائل هستند.
در جامعه شیعی، در کنار نظر قاطع بیش تر فقیهان، به ویژه حضرت امام، مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، نظریّاتی درباره جواز جریمه تأخیر از سوی اندیشمندان ارائه شده است.(8) مبنای برخی از نظریّات عبارت است از:
1. جریمه تأخیر، در ازای عدم نفع و ضرر وارد آمده به بانک است؛ بنابراین، جریمه تأخیر، ربا نیست؛ بلکه جبران خسارت است.
2. تأخیر در پرداخت، ظلم و جرم است، و طبق قانون قاضی می تواند مجرم را تعزیر کند و جریمه تأخیر دین، تعزیر مالی است.
3. جریمه تأخیر، ربا نیست؛ بلکه جبران کاهش ارزش پول به شمار می رود.
4. جریمه تأخیر، ربا است؛ ولی شرط ضمن عقد مبنی بر پرداخت مبلغی به صورت خسارت، صحیح و نافذ است.
از نظر اجرایی، نظر اخیر به تصویب شورای نگهبان رسید و هم اکنون به آن عمل می شود؛ بنابراین بحث باید بر محور آن قرار گیرد؛ ولی برای طرح بحثی جامع، به دیگر نظریّات نیز می پردازیم. پیش از بررسی آرای ارائه شده، ذکر چند معیار فقهی مرتبط با موضوع لازم است.
معیارهای فقهی مرتبط با جریمه تأخیر
1. مباحث مربوط به ربای قرضی، مختصّ دَیْن ناشی از عقد قرض نیست؛ بلکه شامل دَیْن ناشی از بیع نسیه، سلف، غصب، اجاره و... نیز می شود و در هیچ یک از آن ها، مقدار بدهی در اثر گذشت زمان تغییر نمی یابد؛ از این رو در بحث عقد نسیه، عدم جواز تأجیل ثمن حالّ به زیادتر از آن مطرح می شود.
حضرت امام در این باره می فرماید:
در عدم جواز تأجیل ثمن حالّ، بلکه مطلق دَیْن به زیادتر بحثی نیست؛ زیرا همانند زیادی در قرض ربا است و دلیل آن، افزون بر صدق ربا، روایاتی است که در شأن نزول «احل اللّه البیع و حرّم الربا» رسیده و طبق آن ها، آیه درباره زیادی مال، در مقابل تأخیر در دَیْن حالّ نازل شده است، و روایاتی که طبق آن، امام باقر علیه السلام در تأجیل و تعجیل دَیْن، به آیه ربا تمسّک می کند.(9)
2. زیادی مطرح در ربا، شامل هر نوع زیادی مالی مشروط است که نفع آن به قرض دهنده یا غیر او برسد؛ بنابراین اگر در قرض شرط کند که به شخص نیازمند کمک برساند یا برای مسجد یا عزاداری، پولی را صرف یا مسجد را تعمیر کند، این موارد شرط زیادی و ربا است. فقط امر غیر مالی یا امر مالی را که بدون شرط بر قرض گیرنده واجب بود می توان در قرض به صورت شرط ذکر کرد؛ مثل این که «به تو قرض می دهم؛ به شرط این که زکات خودت را بپردازی یا نماز بخوانی یا برای من دعا کنی». اگر در قرض شرط کند که کالای خود را ارزان تر بفروشد یا خانه را ارزان تر اجاره دهد، این زیادی مالی و ربا است.(10)
3. از مباحث اساسی در این زمینه، بحث حیله های ربا است که درباره آن دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. فقیهان در صحّت بیع محاباتی (فروش به قیمت غیرواقعی) همراه قرض بحث کرده اند. چنان چه در ضمن بیع محاباتی، قرض را شرط کند، آیا جایز است؟ همان طور که اگر در ضمن قرض، شرط کند مبلغی به او هبه کند، این ربا است، هر چند مفاد شرط هبه است، ولی اگر مبلغی را به او ببخشد و در ضمن هبه، قرض به او را شرط کند، آیا این نیز ربا است؟ برای توضیح بیش تر، برخی از حیله های ربا را مطرح می کنیم.
الف. بیع العینه: هر گاه شخصی کالایی را از دیگری به صورت نسیه بخرد، سپس آن را به همان فرد به صورت نقد بفروشد، آیا جایز است؟ روشن است که در صورت جواز می توان به جای قرض همراه با زیادی، کالایی را به طور نسیه به مبلغ زیادتر فروخت؛ سپس همان کالا را به نقد، به مبلغ کم تر خرید و سر موعد، قیمت نسیه را دریافت کرد؛ بنابراین، شخص نیازمند می تواند با انجام این دو معامله، مبلغ مورد نیاز خود را دریافت کرده، در زمان دیگر، مبلغ بیش تری را بپردازد. فقیهان درباره صحّت معاملاتی که نتیجه قرض ربوی دارند، ولی ظاهرِ عمل، قرض است، اختلاف دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط شود که کالا در ازای مبلغ کم تری به خود فروشنده فروخته شود، معامله باطل است.(11)
ب. خرید و فروش اسکناس: خرید و فروش طلا و نقره به صورت معامله صرف در فقه مطرح است و احکام خاصّ خود را دارد. در زمان حاضر که پول کاغذی جایگزین سکه های طلا و نقره شده است، درباره جریان احکام معامله صرف بر معامله پول کاغذی با یک دیگر در فقه بحث می شود. فقیهان به طور معمول می گویند: از آن جا که پول کاغذی، رسید پول حقیقی نیست و معامله بر خود پول کاغذی واقع می شود، احکام صرف بر آن جاری نیست؛ بنابراین، معامله اسکناس به زیادی، ربا نیست. پول کاغذی کشور به طور معمول با یک دیگر معامله نمی شود (مگر در موارد خاص مثل تبدیل پول درشت به ریز یا کهنه به نو)؛ ولی جواز معامله اسکناس، باعث شده تا گاهی از آن طریق، هدف قرض ربوی دنبال شود؛ برای مثال، شخص به جای گرفتن یک میلیون تومان قرض ربوی، یک میلیون تومان پول را به صورت نسیه به قیمتی بالاتر می خرد. این معامله در ظاهر شرایط صحّت را دارد؛ ولی در واقع، همان قرض ربوی است. حضرت امام در بحث حیله های ربا هر نوع معامله به ظاهر صحیح را که به قصد حیله ربا انجام گیرد، باطل می دانست؛ به همین جهت، گرچه ایشان اصل معامله اسکناس را جایز می شمرد، اگر برای فرار از ربای قرضی صورت می گرفت، به بطلان آن فتوا می داد.(12)
ج. فروش دَیْن به شخص ثالث به مقدار کم تر: چنان چه طلبکار، طلب مدّت دار خود را پیش از سررسید، به بدهکار به مقدار کم تر بفروشد، چنین معامله ای از نظر فقهی صحیح است (قاعده ضَعْ و تعجّل). حال اگر طلبکار طلب مدّت دار خود را به شخص ثالث بفروشد، آیا این معامله صحیح است یا خیر؟ حضرت امام در تحریرالوسیله چنین معامله ای را اگر با قصد واقعی انجام شود، جایز می دانستند؛(13) ولی پس از انقلاب و حذف ربا در قانون نظام بانکداری، افرادی از فروش دَیْن به شخص ثالث سوءاستفاده کرده، کوشیدند با این پوشش، قرض ربوی انجام دهند که این امر باعث شد امام بیع دَیْن به شخص ثالث را به طور مطلق ربا بداند.(14)
د. بیع شرط: شخص کالایی را می فروشد؛ به شرط آن که اگر در موعد خاصّی پول را بیاورد بتواند معامله را فسخ کند. این نوع بیع از نظر فقه جایز است؛ ولی برخی، از آن به صورت حیله ربا استفاده می کنند. فرد نیازمند به پول، برای مثال، خانه خود را به صورت بیع شرط می فروشد تا در مدّت مقرّر با برگرداندن پول، خانه را بخرد و دوباره مالک شود. در این مدّت، چون در خانه سکونت دارد، مبلغی به صورت اجاره منزل به خریدار می دهد. در پایان مدّت، شخص خریدار خانه، پول اوّلیّه را با مبلغی به صورت اجاره بها دریافت می کند و شخص نیازمند به پول نیز در این مدّت با پولی که با خرید خانه در دست داشت، کار خود را انجام می دهد. به علّت آن که قرض ربوی، در پوشش این معامله انجام می گیرد، حضرت امام، این نوع معامله را باطل و ربا می داند.(15)
ه. شرط فاسد: از جمله مواردی که از آن استفاده ربا می شود، شرط امری باطل به منظور ربا است؛ برای مثال، فروشنده در ضمن بیع نسیه شرط می کند که اگر مشتری ثمن را در وقت معیّن نپردازد، برای هر روز یا هر ماه تأخیر، فلان مقدار بپردازد. امام در پاسخ این پرسش فرموده است: این شرط صحیح نیست.(16)
از آن جا که شرط ضمن عقد نباید با قرآن و سنّت مخالف باشد، چنان چه شرط مخالف قرآن و سنّت در معامله قرار گیرد، شرط، باطل و غیرنافذ است و نمی توان بر آن اثری را مترتّب کرد. در بیع نسیه چون ثمن معامله معیّن شده و به ذمّه فرد قرار گرفته است، مبلغ دَیْن، با تأخیر در ادای آن تغییر نمی کند؛ بنابراین، شرط زیادشدن آن غیرصحیح است و همان طور که پیش تر گفتیم، ربا فقط در دَیْن ناشی از قرض تحقّق نمی یابد؛ بلکه هر نوع دَیْن پس از قطعی شدن، قابل تغییر نیست و شرط زیادشدن آن به علّت تأخیر، غیرصحیح بوده، حکم ربا دارد.
4. در ربای محرّم تفاوتی ندارد که زیادی از ابتدا در عقد قرض، شرط شده باشد یا برای تمدید مهلت، زیادی بگیرد؛ به همین علّت، جریمه تأخیر دین حرام است. در بانک های ربوی اگر بدهی در موعد مقرّر ادا می شد، جریمه به آن تعلّق نمی گرفت؛ ولی به واسطه تأخیر، 12 درصد جریمه در سال به آن اضافه می شد. در زمان جاهلیّت (پیش از اسلام) قرض ربوی دو صورت داشت: گاه از ابتدا، عقد قرض، ربوی بود، و گاه زیادی، برای تمدید دَیْن بود؛ یعنی قرض اوّلیّه ربوی نبود، بلکه هنگام سررسید که شخص نمی توانست بدهی را بپردازد، طلبکار به این شرط مهلت می داد که مبلغ زیادتری به او بدهد.(17)
5. تعلّق عناوین شرعی به امری متفاوت است. گاه عناوین متباین هستند و اگر عنوان اوّلی بر آن تعلّق گرفت، امکان تعلّق عنوان دیگر نیست؛ برای مثال، معامله تحقّق یافته، یا بیع (فروش) و یا هبه (بخشش) است. در هبه، اعطا بدون مقابل و عوض است؛ ولی در بیع، عوض وجود دارد؛ بنابراین، معامله پیشگفته یا بیع است یا هبه، و امکان ندارد هر دو عنوان بر آن صدق کند؛ چون مفاهیم آن دو، قابل جمع نیست. گاهی عناوین قابل جمع هستند؛ برای مثال، بر فعل خاصّی، عنوان غصب و کمک به فقیر صدق می کند. شخص، بدون اجازه صاحب کالا، کالای کسی را به شخص فقیری عطامی کند که در این جا این عمل، هر دو عنوان را می پذیرد. اگر چند عنوان با هم بر یک عمل صادق باشد، هر عنوان، حکم خود را می طلبد و در موارد تعارض احکام باید طبق مباحث اصولی، نتیجه را لحاظ کرد. اگر عنوان حرام و واجب بر یک شی، صادق باشد، آیا در این صورت، واجب امتثال می شود؟ اگر دو عنوان حرام و مباح صدق کند، عنوان حرام غلبه می یابد یا حلال؟
نقد و بررسی نظریّات مطرح
با توجّه به مباحث پیشین، راه حل های مطرح شده برای رفع مشکل جریمه تأخیر را ذکر، و آن ها را نقد و بررسی می کنیم.
1. جریمه تأخیر در ازای ضرر وارد شده به بانک
آیت اللّه بجنوردی در این زمینه گفته است که بانک، سود را شرط نمی کند تا ربا تحقّق یابد؛ بلکه چون بانک با پول کار می کند، تأخیر ادای بدهی، مانع تحقّق منافع می شود؛ بنابراین بانک ضرر می بیند و باید جبران شود.(18) وی عدم کسب سود را ضرر دانسته، شخص را به جبران خسارت وارد شد مکلّف می کند.
باید دانست که عدم نفع، همیشه ضرر نیست. اگر به گونه ای باشد که تأخیر، به ضرر بینجامد و این ضرر، طبق نظر عرف به بدهکار مستند شود، این قابلیّت وجود دارد که ضرر وارد آمده را جبران کرد؛ ولی وقتی بانک در مواقع متعدّدی سرمایه های خود را نمی تواند به کار بیندازد و تسهیلات لازم را در اختیار افراد قرار نمی دهد، چگونه عرف چنین استنادی را موجّه می داند؛ به ویژه که مقدار بدهی اندک باشد.
در مباحث فقهی درباره عمل کارگر محبوس آمده است که اگر او حبس نشده بود، می توانست کار کند و درآمدی به دست آورد؛ ولی به علّت حبس از کسب سود ناتوان شد. آیا کسی که او را از چنین منفعتی محروم ساخته، ضامن است یا نه؟ بیش تر فقیهان از جمله حضرت امام، غصب را در منافع کارگر محبوس ثابت ندانسته و دلیل «علی الید» را در مغصوب و منافع آن جاری نمی دانند؛ زیرا عمل او مالیّت ندارد؛ البتّه چنان چه محبوس در زمان حبس اجیر کسی بوده، یعنی منافع عمل خود را به دیگری فروخته باشد و به علّت جلوگیری، منافع او که فروخته شده از بین برود، چون حبس، سبب نابودی منافع مالی او شده، غاصب، ضامن منافع است.(19)
درباره غصب اموال آمده است که اگر مالی غصب شد، عین و منافع آن مورد ضمانت است؛ برای مثال اگر خانه ای را که قابلیّت اجاره دارد و منافع آن در طول زمان جاری است، غصب کند، ضامن اصل خانه و اجرتِ مدّتِ غصب آن است. حال اگر شخص، بدهی خود را نپرداخت، آیا دَیْن نیز منافع دارد؟ اگر شرع منفعت دَیْن را پذیرفته باشد، در قرض نیز به علت نابودی منافع آن در طول زمان می بایست منافع ضمانت شود و اگر قرض دهنده به عمد از آن منافع در مدّت قرض می گذرد، پس از سررسید و عدم توان پرداخت، چرا خداوند برای او بدون جبران خسارت مهلت داده است؟ همچنین اگر تأخیر ادای بدهی شخص به بانک، ضمان آور است، افرادی که از دولت طلبکار هستند و دولت پس از مدّت ها طلب آن ها را می پردازد، جریمه آن را باید ادا کند. همچنین افرادی که خمس و زکات بدهکار هستند، در صورت تأخیر و تبدیل خمس و زکات به دَیْن افزون بر اصل آن، جریمه آن را نیز باید بدهکار باشند؛ در حالی که این آثار در مسائل فقهی پذیرفته نیست و منفعتی برای دَیْن لحاظ نمی شود.
2. جریمه مالی در ازای جرم بودن تأخیر(20)
در ضمنِ آرای اهل سنّت گذشت که طبق حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم تأخیر بدهکار توانا در ادای دین، جرم و مجازات بردار است. این مضمون در کتاب های حدیث شیعه نیز از پیامبر نقل شده است.(21) طبق قرآن،(22) به بدهکاری که توانایی پرداخت دین را ندارد، مهلت داده می شود تا هنگام توانایی، بدهی را بپردازد؛ ولی بر بدهکار توانا واجب است بدهی را سر موعد بپردازد و عدم پرداخت، جرم و قابل تعقیب جزایی است و قاضی می تواند او را مجازات کند. مجازات صورت های گوناگون اعمّ از مالی و بدنی یا غیر آن دارد. قاضی ممکن است پس از اخطار، به حبس یا پرداخت مبلغی به صورت مجازات مالی دستور دهد یا فرمان دهد از اموال او چیزی فروخته، و مال طلبکار پرداخت شود. در صورت صحّتِ مجازات مالی و پرداخت آن، مبلغ آن به طلبکار داده نمی شود؛ بلکه به بیت المال انتقال می یابد؛ بنابراین با تفصیلات ذکر شده نمی توان به طور مطلق حکم کرد: هر کس بدهی خود را نپرداخت باید جریمه بدهد؛ زیرا
یک. ممکن است از پرداخت ناتوان باشد؛
دو. مجازات مالی با فرض پذیرش اصل آن درباره بدهکار توانا، محتاج حکم حاکم است؛
سه. جریمه مالی به بانک و طلبکار پرداخت نمی شود؛ بلکه به بیت المال واریز می شود.(23)
ممکن است گفته شود: چون بانک ها دولتی است، مبلغ جریمه در نهایت به بیت المال واریز می شود، و نیز حاکم می تواند به صورت کلّی، حکم یا قانونی را تصویب کند که تأخیر در ادای بدهی جرم، و مجازات آن، فلان مقدار است؛ ولی باید توجّه داشت که نظریّه پیشین به بانک های دولتی اختصاصی ندارد؛ زیرا صاحب نظریّه در این امر تفاوت قائل نیست؛ افزون بر این که در صورت صحّت این نظریّه، جریمه تأخیر خسارت به بیت المال دولت واریز می شود و اگر بانک، خصوصی باشد نمی تواند مبالغ را دریافت کند؛ بنابراین، نظریّه مطرح شده نمی تواند جریمه تأخیر بانک ها را تصحیح کند.
3. جریمه تأخیر، جبران کاهش ارزش پول است.
وجود تورّم سالانه، باعث کاهش ارزش پول می شود. عدم پرداخت بدهی سر موعد، کاهش ارزش آن را در پی دارد. در مبادله هایی که با پول کاغذی سروکار دارد، معامله بر قیمت و ارزش حقیقی پول قرار می گیرد، نه به مبلغ اسمی؛ بنابراین معادل ارزش طلب حقیقی شخص باید برگردانده شود، و از زمان سررسید تا هنگامی که بدهی پرداخت شود، ارزش حقیقی آن کاهش می یابد، و بدهکار باید مقدار واقعی را بپردازد.
در این باره باید گفت: یک. مقدار تورّم ممکن است کم و زیاد باشد. مبلغی را که در بانک ها به صورت جریمه قرار می دهند، اگر در حدود مقدار تورّم همان سال باشد، با این نظریّه سازگار است؛ ولی پیش تر گذشت که بانک ها، مبلغ جریمه را شش درصد بیش تر از سود تسهیلات آن بخش محاسبه می کنند و این مقدار، هیچ رابطه ای با تورّم ندارد. دو. از نظر فقهی محاسبه کاهش ارزش پول به میزان تورّم در دیون مورد تأیید نیست؛ زیرا عرف در تورّم پایین محاسبه آن را زیادی پنداشته، به ربا حکم می کند. در واقع، عرف در تورّم کم، مقدار پرداخت شده را به میزان طلب اصلی می داند؛ به همین جهت، بانک در ادای بدهی خود به مردم، کاهش ارزش پول را محاسبه نمی کند. در پرداخت بدهی دولت به کارکنان نیز این امر محاسبه نمی شود. طبق مادّه 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379، تورّم در بدهی دیون گذشته در صورتی محاسبه می شود که ارزش حقیقی دَیْن کاهش شدید داشته و بدهکار، توان پرداخت نداشته باشد. در آن مادّه آمده است:
در دعاوی که موضوع آن دَیْن و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسّط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.(24)
4. جریمه تأخیر به صورت تعهّد بدهکار در قالب شرط ضمن عقد
این نظریّه در حال حاضر به وسیله بانک ها با تصویب شورای نگهبان اجرا می شود. یکی از اعضای شورا می گوید:
جریمه تأخیر، ربا نیست؛ بلکه بانک می گوید: سرماه باید قسط خود را بپردازی. اگر نیاوردی، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه این که جریمه را می دهی تا مبلغ [= قسط] یک ماه دیگر پیش تو بماند: لذا تأخیرِ تأدیه، ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد با قرض شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال به وجود نمی آید.(25)
پیش تر گفتیم که یکی از مباحث مهمّ معاملات، جایگاه شرط و احکام متفرّع بر آن است. طبق معیارهای فقهی از جمله حدیث «المؤمنون عند شروطهم»؛ مؤمنان بر تعهّدهای خود وفا می کنند، تعهّدی که در ضمن عقد قرار گیرد (شرط شود) همچون خود عقد باید مراعات شود؛ امّا شرط لازم العمل، خود شرایطی دارد؛ از جمله آن که نباید مخالف قرآن و سنّت باشد و گرنه شرط، فاسد و باطل است و اثر شرعی و عرفی بر آن مترتّب نیست؛ البتّه طبق نظر محقّقان، شرط فاسد، باعث فساد اصل معامله نمی شود؛ از این رو اصل عقد باقی خواهد ماند؛ مثل قرض ربوی که شرط ربای آن باطل است؛ ولی اصل قرض، صحیح است؛(26) بنابراین اگر ثابت شود تعهّد پرداخت جریمه، شرایط صحّت را دارد، این مصوّبه از نظر فقهی صحیح خواهد بود؛ امّا به ادلّه ذیل چنین نیست.
یک. همان طور که از حضرت امام نقل کردیم، شرط پرداخت جریمه صحیح نیست(27) و باطل است؛ پس چگونه شورا طبق نظر امام، جریمه تأخیر را حرام دانست؛ ولی بطلان چنین شرطی را نپذیرفت؛ با این که هر دو امر، طبق نظر ایشان ناصحیح است.
دو. فرقی نیست که در ضمن عقد، به شرط تصریح شود یا آن که عقد بر آن مبتنی باشد. در بانکداری ربوی، جریمه تأخیر به صورت قانون وجود داشت و هر کسی که وام می گرفت، عقد قرض طبق قوانین موجود منعقد می شد؛ بنابراین اگر تعهّد جریمه تأخیر با شرط اشکال ندارد، لازم نیست شرط با صراحت ذکر شود؛ بلکه اگر عقد بر آن مبتنی باشد باید صحیح باشد و بالتبع، جریمه تأخیر در بانکداری ربوی هم باید صحیح باشد.
سه. همان طور که در معیارهای فقهی گفتیم، ربا همیشه برای قرض اوّلیّه نیست؛ بلکه برخی از انواع رباهای جاهلیّت برای تأخیر دین بوده است.
چهار. نمی توان باور کرد که این شرط، حیله ربا نباشد. رسیدن به مقصود با تغییر ظاهری الفاظ، واقعیّت را تغییر نمی دهد. تمام موارد حیله های ربا که در نظر حضرت امام باطل بود، شرایط ظاهری عقد را داشتند.
پنج. تعلّق عنوان جریمه، مانع از تعلّق عنوان ربا نیست؛ زیرا عنوان جریمه و ربا تباین ندارند؛ بلکه قابل جمع هستند. آن چه به صورت خسارت و جریمه گرفته می شود، به علّت زیادشدن به اصل قرض، عنوان ربا را نیز می یابد و حرام می شود؛ بنابراین، بر فرض که جریمه از جهتی جایز باشد، از جهت دیگر ربا و حرام خواهد بود(28) و ملاک حرمت ربا به طور قطع اقوا از جواز اخذ آن به صورت جریمه است.
راه حل
با توجّه به این که تأخیر در ادای دیون باعث خسارت به بانک می شود، برای رفع این معضل باید چاره ای اندیشید. در بانکداری ربوی، جریمه ای بیش از نرخ بهره برای مدّت تأخیر وضع می شد؛ ولی در بانکداری غیر ربوی، امکان اجرای شرط ادای خسارت به علّت مشابهت کامل آن با ربا وجود ندارد. برخی از محقّقان راه حلّ مناسبی را ارائه کرده اند.(29) به نظر ایشان، عقود بانک به طور کلّی دو نوع است: مشارکتی و غیر مشارکتی. برای عقود غیرمشارکتی به علّت آنکه رابطه بانک و مشتری رابطه طلبکار و بدهکار است باید با گرفتن وثیقه قابل وصول در ابتدای معامله و به اجرا گذاشتن آن، از تأخیر جلوگیری کرد؛ ولی در عقود مشارکتی که بانک و مشتری با هم در امری سرمایه گذاری کرده اند، قرارداد مشارکت قابل تمدید است؛ برای مثال اگر بانک و شخصی کارخانه ای را ایجاد کردند و فرد متعهّد شد در طول چند سال، سهم بانک را به تدریج بخرد، اگر نتوانست سرِ موعد، سهم را بخرد و مهلت خواست، بانک می تواند زمان فروش سهم خود را به تأخیر بیندازد و در آن مدّت از سود آن استفاده کند یا آن که سهم سود خود را طبق قرار اوّلیّه در صورت تأخیر، تغییر دهد؛ بنابراین ضرری متوجّه بانک نخواهد شد.
راه حل پیشین صحیح بوده، جهت تحقّق آن لازم است به تعداد اقساطی که شخص متعهّد شده که سهم بانک را بخرد، معامله متعدّد شود، نه آن که قرارداد بیع صورت گیرد و شخص، بدهی خود را در هر ماه بپردازد. در واقع از ابتدا که بانک، سهم خود را می فروشد، دفترچه سهام تهیه می شود و با پرداخت مبلغ سر سال، شخص سهمی از آن را می خرد و تا پیش از فروش، بانک طلبکار نیست؛ بلکه صاحب سهام است و از سود و مزایای آن استفاده می کند. هنگام فروش، چنان چه قیمت سهام تغییر کرده باشد، سهم را به قیمت روز می فروشد؛ از این رو خریدار می کوشد تا سهم مذکور را سر موعد خریداری کند. افزون بر این، بانک می تواند از راه تشویق و تنبیه وارد عمل شود و اگر کسی بدهی خود را زودتر پرداخت، مبلغی را به صورت جایزه و از باب «ضَعْ و تعجّل» به او برگرداند. این امر مورد اتّفاق است که می توان در صورت توافق دو طرف از مقدار بدهی کم کرد و آن را زودتر پرداخت.
همچنین بانک می تواند در ارائه خدمات به مشتریان متخلّف مانع ایجاد کند. به آنان دسته چک ندهد. چک های آن ها را وصول نکند. حواله های آن ها را منتقل نکند و از انواع راه هایی که شخص را وا می دارد تا دیون خود را بموقع بپردازد، استفاده کند. امروزه بانک با ارائه جایزه و تشویق جهت قرض الحسنه میلیاردها تومان، درآمد مردم را جمع آوری می کند و مقدار اندکی از منافع آن را به صورت جایزه به آن ها بر می گرداند. برای رفع تأخیر نیز می توان از سیاست های تشویقی و تنبیهی استفاده کرد. مهم آن است که بانک بخواهد به موازین شرعی به طور کامل عمل کند.
پی نوشت ها
1. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش 11301، 22/9/1362.
2. حسین مهرپور: مجموعه نظریّات شورای نگهبان، سازمان انتشارات کیهان، تهران، 1371، ج 3، ص 193 و 198.
3. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش 13180، 13/3/1369.
4. همان، ش 15246، 16/4/1376.
5. برای تفصیل بحث درباره سیر قوانین در این زمینه، ر.ک: ابراهیم شفیعی سروستانی: سیرتطوّر قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران، آمده در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، اجتهاد و زمان و مکان 2، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، 1374، ص 350 366؛ ابراهیم درویشی: «خسارت تأخیر تأدیه در ترازوی نقد و بررسی»، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش 9، تابستان 78، ص 76 و 77.
6. برای بحث تفصیلی در این زمینه، ر.ک: عصام انس الزفتاوی: حکم الغرامة المالیّة فی الفقه الاسلامی، المعهد العالمی للفکرالاسلامی، القاهره، 1996.
7. علی المتقی الهندی: کنزالعمّال، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1401، ج 6، ص 222.
8. ر.ک: مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری ایران، تهران، 1376، ص 33 و 34؛ ایرج توتونچیان: پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری، توانگران، تهران، 1379، ص 236 و 237.
9. روح اللّه موسوی خمینی [امام]: کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379، ج 5 ص 527 529؛ همو: تحریرالوسیله، مطبعة الآداب فی النجف الاشرف، ج 1، ص 535؛ سیدابوالقاسم خوئی: منهاج الصالحین، مدینة العلم، قم، 1410، ج 2، ص 48.
10. سیدمحمدباقر صدر: البنک اللاربوی، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1400، ص 179 و 180؛ سیدابوالقاسم خویی: منهاج الصالحین، ج 2، ص 170.
11. سید ابوالقاسم خویی: منهاج الصالحین، ج 2، ص 49: روح اللّه موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج 1، ص 536.
12. روح اللّه موسوی خمینی [امام]: استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1376، ج 2، ص 148.
13. روح اللّه موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج 2، ص 611.
14. همو: استفتائات، ج 2، ص 175 و 176.
15. همان، ص 72 و 85.
16. همان، ص 102.
17. فخرالدین محمد بن عمر الرازی: التفسیرالکبیر، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1411، ج 9، ص 3.
18. ر.ک: مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 33.
19. روح اللّه موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج 2، ص 173 و 177.
20. مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 34.
21. حر عاملی: وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت لاحیاءالتراث، قم، 1416 حدیث چهارم از باب 8 کتاب الدین و القرض ج 18، ص 334.
22. بقره (2): 280.
23. ر.ک: سیّدعباس موسویان: بانکداری اسلامی، مؤسسه تحقیقاتی پولی و بانکی، تهران 1378، ص 220.
24. ر.ک: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش 16070، 11/2/1379.
25. مصاحبه با حضرت آیت اللّه رضوانی، عضو محترم فقیهان شورای نگهبان درباره بانکداری اسلامی، بانک مرکزی ایران، تهران 1372، ص 33 و 34.
26. ر.ک: روح اللّه موسوی خمینی [امام]: کتاب البیع، ج 5، ص 236 359.
27. همو: استفتائات، ج 2، ص 102.
28. این مطلب از افادات استاد آیت اللّه قدیری است.
29. سیدعبّاس موسویان، بانکداری اسلامی، ص 222 و 223.
