در شماره پیشین فصلنامه اقتصاد اسلامی، با استادان بزرگوار حوزه و دانشگاه درباره اسلامی بودن نظام مالیاتی ایران مصاحبه ای داشتیم و دیدگاه ایشان را منعکس کردیم.
از آن جا که دیدگاه های استاد دکتر عباس عرب مازار دیر به دستمان رسید، امکان چاپ در آن شماره نبود. حال به جهت وجود نکات بدیع در دیدگاه ایشان آن را در این شماره در بخش گوناگون می آوریم.
1. مؤلفه های اصلی برای اسلامی شدن نظام مالیاتی چه چیزهایی هستند؟
اسلامی شدن نظام مالیاتی در ابعاد گوناگون قابل تامل است. اول در بعد قانون مالیات ها، دوم در بعد شیوه اجرای قانون، و سوم در چگونگی هزینه کردن وجوه جمع آوری شده است. در بعد قانون می دانیم که اصول قانون مالیاتی کشور به سال های پیش از انقلاب اسلامی برمی گردد و اگرچه اصلاحات اندکی بنا به ضرورت زمانی یا مصلحت کشور در آن انجام شده، ولی گمان می کنم تطبیق آن با اصول اسلامی انجام نشده است. آن چه به صورت مبنای اسلامی بودن قانون مالیات های کشور مطرح است، حکم حکومتی (دولت اسلامی) دایر بر مجاز بودن گرفتن مالیات (غیر از اعانات و وجوه شرعیه) برای جبران مخارج لازم جهت اداره کشور است; بنابراین ضرورت دارد که مباحثی همچون پایه های مالیاتی (مالیات به چه چیزی تعلق می گیرد، درآمد، مصرف، ثروت، درآمد مازاد بر مصرف) و نرخ های مالیاتی هر یک از دیدگاه های اسلامی به روشنی تبیین و با نظام موجود مقایسه شود; برای مثال در نظام مالیاتی اسلام، طبقاتی که زیر خط فقر زندگی می کنند نه تنها از پرداخت مالیات معاف هستند، بلکه لازم است معیشت آن ها از محل مالیات جمع آوری شده تامین شود. در نظام مالیاتی کشور، بسیاری از کارمندان و کارگران که زیر خط فقر زندگی می کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند; در حالی که درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی حتی به طور نامحدود از مالیات معاف است. مواردی از این دست نه تنها در جهت عدالت مالیاتی نیست، بلکه به ایجاد جامعه دو قطبی کمک می کند که با اهداف نظام اسلامی مغایر است. در خصوص اجرای قانون، تقریبا و در عمل، همان شیوه ها و دستورالعمل های پیش از انقلاب اسلامی اعمال می شود که کم ترین انطباق را با موازین شرعی دارند. در نظام اسلامی، رعایت اصول اخلاقی و خوش رفتاری کارگزاران مالیاتی با مؤدیان، مورد تاکید قرآن و پیشوایان دین قرار گرفته است. برای نمونه در آیه 103 سوره توبه آمده است:
ای رسول ما! تو از مؤمنان صدقات را دریافت کن تا نفوس آن ها را از پلیدی پاک و پاکیزه سازی و آن ها را به دعای خیر یاد کن که دعای تو سبب تسلی خاطر آن ها شود که خداوند شنوا و دانا است.
همچنین فرمان حضرت علی 7 به مالک اشتر در خصوص کارگزاران مالیاتی، بر این امر صراحت دارد; در حالی که متاسفانه این اصل مهم مالیاتی در نظام مالیاتی کشور عملا آن طور که باید، رعایت نمی شود. از طرف دیگر خوداظهاری و مرتبه بالاتر از آن خودتشخیصی در نظام مالیاتی اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. به رغم این که چند سالی است از روش اول (حوزه اظهاری) به طور محدود استفاده شده، ولی هنوز جایگاه لازم را در نظام مالیاتی کشور نیافته است و اظهارات مؤدیان ولو صادقانه و دقیق، معمولا مورد تردید و انکار ممیزان مالیاتی قرار می گیرد.
افزون بر موارد پیشگفته، یک نکته حائز اهمیت است و آن این که مدیریت اجرایی نظام مالیاتی فعلی کشور بر پایه وصول یک مبلغ ثابت و از قبل تعیین شده (که رقم آن از سال پیش در بودجه کل کشور منظور می شود) عمل می کند; بدین جهت برای رسیدن به مبالغ تعیین شده برای هر منطقه یا حوزه، بیش ترین مالیات از کسانی اخذ می شود که دستیابی مدیریت اجرایی به آن ها بیش تر است که شاید غیرعادلانه ترین برخورد در این خصوص باشد (گذشته از این که درصد ثابتی از مالیات جمع آوری شده به صورت پاداش به جمع آورندگان تعلق می گیرد که خود می تواند بر مفسده های دیگر نظام اجرایی بیفزاید) . در این خصوص قابل توجه است که دریافتی های مالیاتی کشور در سال های رکود و کسادی، بیش از سال های قبل از آن بوده است.
در نظام اقتصادی اسلام توجه خاصی به هزینه کردن یا مصارف مالیات مبذول شده است.
همچنین نوع هزینه یا مصارف درآمدهای مالیاتی می تواند در ایجاد فرهنگ مالیاتی و مشارکت مالیاتی مؤثر باشد.
از نظر هزینه کردن یا مصارف نیز نظام فعلی مالیاتی کشور دچار دو مشکل اساسی است. اول این که عدالت توزیعی در آن لحاظ نشده است; یعنی آن ها که کم تر مالیات می پردازند، بیش تر از منافع و خدمات حاصل از مخارج آن استفاده می کنند. دوم این که نوع مصارف منابع جمع آوری شده برای مالیات دهندگان روشن نیست. عبارات کلی نظیر «مخارج لازم جهت اداره کشور» برای مالیات دهندگان کفایت نمی کند، گذشته از این که به نظر این جانب حجم قابل توجه ای از هزینه های دولت از حیث «ضرورت برای اداره کشور» زاید و غیرضرور است که تاکنون اصولی برای آن تدوین نشده و یکی از علل فسادهای مالی و اقتصادی پیدا و پنهان در دستگاه های اجرایی کشور به شمار می رود. مسائل و مشکلاتی از این نوع، سطح اعتماد افراد به نظام مالیاتی را کاسته و یکی از عوامل اصلی فرار مالیاتی است.
2. با چه شاخص هایی می توان اسلامی بودن نظام مالیاتی را ارزیابی کرد؟
از پاسخ مطرح شده به پرسش یک، مشخص می شود که این شاخص ها در سه زمینه می توانند مطرح شوند. شاخص های مرتبط با اسلامی بودن قانون مالیات، شاخص های مرتبط با اسلامی بودن اجرا یا مدیریت اجرایی و شاخص های مقبولیت مصارف یا هزینه های انجام شده که تدوین هر یک به کار کارشناسی نیاز دارد. در هر حال، برای شاخص اسلامی بودن قانون مالیات، کم ترین و ساده ترین ملاک می تواند این باشد که قوانین مالیاتی حسب ظاهر با اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام مغایر نباشد. برای نظام اجرایی نیز لازم است شاخص های متعددی تدوین و ارزیابی شود که از آن جمله می توان به مواردی چون اخذ مالیات بر مبنای درآمدهای حقیقی (پرهیز از روش علی الراس) و رعایت اصول اخلاقی با مؤدیان و حذف بهره تاخیر، اعتماد به مؤدی و... اشاره کرد. در خصوص هزینه یا مصارف باید شاخص هایی تدوین و ارزیابی شوند که نشان دهنده شفاف بودن و متعارف بودن هزینه ها باشند و سرانجام مقبولیت مالیات دهندگان از مصارف انجام شده و میزان اعتماد آن ها را به نظام مالیاتی بسنجد.
3. با توجه به مؤلفه ها و شاخص های مذکور، نظام مالیاتی ایران چقدر به اسلامی شدن نزدیک شده است؟
پاسخ به این پرسش در گرو تدوین و اندازه گیری دقیق شاخص های مناسب برای ارزیابی است (آن هم نه برای یک سال، بلکه برای سال های متوالی) تا بتوان درباره نزدیک شدن نظام مالیاتی کشور به نظام اسلامی داوری کرد; ولی با توجه به دقت نظر اسلام در منابع و مصارف بیت المال (برای مثال، متفاوت بودن مالیات تولید محصولات زراعی بر حسب دیمی بودن یا نبودن، معافیت مالیات شتر و گاو چنان چه در فعالیت کشاورزی به کار گرفته شده باشند و متفاوت بودن نرخ مالیات برای گوسفند و بز بر حسب این که از علوفه چیده شده و کاشته شده استفاده کنند یا از علف صحرا) می توان گفت که نظام فعلی مالیاتی، فاصله قابل توجهی با نظام مطلوب اسلامی دارد که گام هایی در سال های گذشته جهت رفع برخی از نواقص برداشته شده و لازم است تا رسیدن به وضعیت مطلوب، با تحقیقات و ارزیابی نتایج، این اصلاحات ادامه یابد; به طوری که بتوان پسوند اسلامی را به نظام مالیاتی افزود. در آن صورت، شاهد شکوفایی هر چه بیش تر منابع مالیاتی و مشارکت آگاهانه و داوطلبانه مردم خواهیم بود.
4. به نظر شما، مهم ترین مانع در مسیر اسلامی شدن نظام مالیاتی ایران چیست و چه راه حلی را پیشنهاد می ک
نید؟
بررسی سابقه تاریخی درآمدهای دولت در ایران حاکی از این است که اولا دولت به درآمدهای مالیاتی به صورت منبعی برای تامین بخشی از هزینه های خود می نگریسته; بدین جهت از آن کم تر به صورت یک ابزار مهم سیاستگذاری در جهت عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و... استفاده کرده است. ثانیا با افزایش درآمدهای نفتی که درآمدهای سرشار بدون دردسری را از فروش ثروت ملی در اختیار دولت قرار می دهد، اهمیت مالیات و نظام مالیاتی در تامین درآمدهای دولت کاهش و در درجه دوم قرار گرفته است. سیاست زدگی، روزمرگی و کم توجهی مسؤولان قوای مقننه و مجریه به اهمیت وصول مالیات در اداره کشور (به ویژه وصول از راه درست و اسلامی آن) و چگونگی استفاده ابزاری از آن، شاید مهم ترین مانع باشد; البته مقاومت نظام اداری موجود در برابر هرگونه اصلاحی که از اختیارات آن ها بکاهد را نباید از نظر دور داشت. به هر حال، این موانع قابل برطرف شدن هستند و در صورت اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اعتماد به مؤدیان در خود تشخیصی و خوداظهاری و بیش از همه، پاسخگو بودن دولت در خصوص اقلام گوناگون هزینه یا مصارف تامین مالی شده از مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، امید است که اعتماد افراد جامعه به نظام مالی و مالیاتی دولت افزایش یابد و هرگونه فرار مالیاتی پیش از این که خلاف قانون به شمار آید، مشکل وجدانی برای افراد پدید آورد. به عبارت دیگر، در این وضعیت است که انتظارات مردم از دولت در برابر پرداخت مالیات نظیر تامین امنیت، بهداشت، عدالت، تامین اجتماعی و... کاملا و به نحو مطلوب برآورده می شود. از طرف دیگر، چون چگونگی و اقلام هزینه های دولت شفاف شده و به اطلاع عموم می رسد، دولت نمی تواند به استناد «افزایش هزینه های دولتی » هزینه های مسرفانه و بدون نظارت دقیق خود را با معرفی پایه های مالیاتی جدید یا نرخ ها، از افزایش درآمدهای مالیاتی تامین کند.
پی نوشت:
1. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی.
