چکیده
یکی از مباحث مهم در هر نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعّالیّت های اقتصادی است. متفکّران مسلمان از دیرزمان، به ویژه در دهه های اخیر، ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کرده اند. این مقاله که با استفاده از متون دینی (قرآن و احادیث) و اندیشه دانشمندان مسلمان تهیه شده، نخست مبانی نظری دخالت دولت را بررسی کرده، نشان می دهد که اجرای آموزه های اسلام بدون حضور دولت هدف گرا و ارزش گرا ممکن نیست؛ سپس به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی پرداخته، هدف های توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایی عدالت و قدرت اقتصادی جامعه اسلامی را غایات دولت می شمارد. پس از آن، وظایف دولت در تحقّق این اهداف را تبیین می کند که مهم ترین آن ها، برنامه ریزی برای اشتغال، تأمین اجتماعی، توازن اقتصادی، تثبیت ارزش واقعی پول و تصدّی فعّالیّت های خاص اقتصادی است و در بخش پایانی، منابع مالی و اختیارات قانونی دولت در عرصه اقتصاد را توضیح می دهد.
مقدّمه
یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعّالیّت های اقتصادی است و این مهم از دیرزمان مورد اهتمام دانشمندان اسلامی بوده است. در دهه های اخیر، اندیشه وران مسلمان از ابعاد گوناگون به تشریح جایگاه دولت در اقتصاد پرداخته اند. مقاله حاضر با بهره گیری از متون دینی به ویژه قرآن و سنّت و نظریّات گذشتگان، نخست به بررسی مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد می پردازد؛ سپس به ترتیب، اهداف، وظایف، منابع مالی و اختیارات دولت در اقتصاد را از دیدگاه اسلام شرح می دهد.
مبانی نظری دخالت دولت
مؤمنان کسانی هستند که از فرستاده خدا، پیامبر امّی پیروی می کنند؛ پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است، می یابند. آن ها را به معروف دستور می دهد و از منکر بازمی دارد. اشیای پاکیزه را حلال می شمرد و ناپاکی ها را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آن ها بود، بر می دارد.(2)
در بینش اسلام، خدا انسان را آزاد و مختار آفریده و هیچ کس حتّی دولت حق ندارد این آزادی و اختیار را از او سلب کند، و از این بالاتر، مطابق فراز آخر آیه ای که گذشت، یکی از مسؤولیّت های نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله آزاد کردن انسان ها از قید و بند زنجیرهایی است که در سایه پندارها، قراردادها، آداب و رسوم نادرست اجتماعی به گردن انسان ها گذاشته شده بود، و بر همین اساس است که فقیهان اسلام اتّفاق دارند در وضع عادی نمی توان هیچ محدودیّتی را بر فرد بالغ و عاقل تحمیل کرد؛ بنابراین آزادی بیان، انتخاب شغل و جابه جایی و تغییر مکان اشتغال در جامعه اسلامی اصل تضمین شده است.(3)
در کنار این اصل آزادی، خداوند از وجود انسان هایی با ظاهری فریبنده و با باطنی مفسده جو خبر می دهد:
از مردم کسانی هستند که گفتار آنان، در زندگی دنیا، مایه شگفتی تو می شود [= در ظاهر خیلی زیبا و پسندیده سخن می گویند؛ ولی [وقتی دست یابند [حاکم شوند] در راه فساد در زمین و نابودی زراعت ها و حیوانات می کوشند.(4)
وجود چنین انسان های مفسده جو، سبب شده تا اسلام، آزادی به معنای بی بندوباری و هرج ومرج طلبی را مردود بداند و پیامبر را به سازمان دهی و اقتدار، و مسلمانان را به حمایت و پیروی از حکومت اسلامی فراخواند.
یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ.(5)
ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا، پیامبر خدا وصاحبان امر را اطاعت کنید.
در پرتو این آموزه ها، اندیشه وران مسلمان معتقدند: اسلام طرفدار اهداف و آرمان هایی است که اجرای آن ها بدون دخالت دولت دشوار است و برای این مطلب، مبانی متعدّدی مطرح کرده اند.
1. هدفگرایی و ارزشگرایی اسلام
مطابق آموزه های قرآن و اسلام، انسان در عین قدرت و اختیار، مکلّف و مسؤول است. او موجودی است که وظیفه دارد در طول عمر خود، با انتخاب زندگی مناسب، به سوی کمال و خوشبختی حرکت کند و سرانجام به سوی خدا برگشته، از آن چه انجام داده، پرسیده می شود:
یقینا شما از آن چه انجام می دادید، بازپرسی خواهید شد.(6)
این شیوه از زندگی (اختیار همراه با مسؤولیت) به زندگی فردی اختصاص ندارد. از نظر اسلام جوامع نیز در عین اختیار مسؤول اعمال و کردار اجتماعی خویشند و روز قیامت امّت ها نیز به تناسب کردار جمعی شان مؤاخذه خواهند شد.
آنان امّتی بودند که درگذشتند. آن چه کردند، برای خودشان است و آن چه هم شما کرده اید، برای خودتان است و شما مسؤول اعمال آن ها نیستید؛(7)
بنابراین، زندگی فردی و اجتماعی در جامعه اسلامی در عین برخورداری از آزادی و اختیار، توأم با هدف گرایی و پایبندی به ارزش های الاهی است و هر فرد و جمع اسلامی مسؤول رفتار خود هستند. افزون بر این، مطالعه تاریخی و جامعه شناختی نیز نشان می دهد که افراد جامعه از حاکمیّت متأثّر هستند؛ بنابراین، لازمه طبیعی چنین دیدگاهی، حضور حکومتی مقتدر در همه عرصه های زندگی از جمله فعّالیّت های اقتصادی است، و در واقع، از نظر اسلام، حکومت ابزاری برای تحقّق بخشیدن به اهداف مادّی و معنوی و حاکمیّت ارزش های الاهی و انسانی، و وسیله ای برای مهیا کردن بستری مناسب جهت رشد و تعالی انسان ها است.(8)
2. تحقّق قوانین اسلام
براساس جهان بینی اسلامی، انسان گرچه اشرف مخلوقات بوده و هر آن چه روی زمین است، برای او آفریده شده: «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعا»،(9) و اگر چه به واسطه نعمت بزرگ عقل، توانایی شکافتن جهل ها و تاریکی ها و راهیابی به علم و روشنایی را دارد، برای پیمودن مسیر کمال و سعادت و رسیدن به رستگاری دائم از هدایت الاهی و راهنمایی پیامبران بی نیاز نیست. از آن جا که دانش بشری به طور معمول آمیخته با جهل، و تصمیم گیری های او اغلب متأثّر از هوس ها و ترس ها است، چه در برنامه ریزی فردی، چه در ساختن نظام های اجتماعی نمی توان به دستاورد بشر بسنده کرد و آن را بهترین راه رسیدن به کمال مطلوب دانست.
چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید؛ حال آن که خیر شما در آن است یا چیزی را دوست داشته باشید، حال آن که شرّ شما در آن است و خدا می داند و شما نمی دانید؛(10)
بنابراین ممکن است انسان ها بتوانند با علم و تجربه، نظام های اجتماعی را طرّاحی کنند؛ امّا هیچ اطمینانی بر این که چنین نظامی تأمین کننده مصالح همه افراد باشد، نخواهد بود و برای ساختن نظام های عادلانه، نیازمندِ راهنمایان آسمانی هستیم:
ما رسولان خود را با ادّله روشن فرستادیم و با آن ها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند؛(11)
پس قیام به عدالت، در گرو پیروی از پیامبران و عمل به آموزه های آنان است و به همین مناسبت است که خداوند هر نوع عدول از احکام الاهی و تمایل به احکام دیگر را ستم می داند.
و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده، حکم نکند، ستمگر است،(12)
و روشن است که برای اجرای احکام اسلام و قرآن در تمام عرصه ها از جمله مسائل اقتصادی به حضور دولتی مقتدر نیاز است تا افزون بر کنترل و نظارت بر حُسن جریان امور، خود زمینه ساز اجرای آن احکام باشد. به بیان روشن تر چنان که امام خمینی قدس سره بیان می کند، «حکومت، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است».(13)
3. نارسایی بازار
مطابق آموزه های اسلام، اگر چه مسؤولیّت اساسی فرد این است که به خود تکیه کند و با تمام توان بکوشد، واقعیّت بازار نشان می دهد که فرد، حتّی اگر بیش ترین سعی خود را به عمل آورد، در موارد بسیاری نمی تواند به پاداش مطلوب و در خور شأن خود برسد و چنان که تجربه تاریخی نشان می دهد، آن گروه از عوامل تولید که قدرت چانه زنی بالایی دارند، همیشه سهمی بیش از بازده خود دریافت کرده و در عمل، سهم عوامل دیگر را ربوده اند.(14) بر این اساس، دولت اسلامی وظیفه دارد برای تنظیم روابط عادلانه توزیع، و جلوگیری از استثمار برخی عوامل تولید به وسیله دیگر عوامل و واسطه ها، حضور فعّالی در عرصه اقتصاد داشته باشد.(15) خداوند متعالی در چند جای قرآن با اشاره به خوی زیاده طلبی انسان، او را از فرصت طلبی و قیمت گذاری اموال مردم به کم تر از استحقاق، منع کرده، می فرماید:
پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید. ارزش اشیا [= اجناس و اعمال] مردم را نکاهید و در زمین به فساد نکوشید.(16)
نارسایی بازار فقط در ناعادلانه بودن توزیع درآمد خلاصه نمی شود. اکنون برای همگان آشکار شده است که به جهت نفع طلبی فردگرایانه، عوامل بازار نمی تواند بیش ترین نفع را برای تمام طبقات جامعه داشته باشد و ضرورتا به کارایی مطلوب در استفاده از منابع انجامد؛ زیرا افق دید فرد محدود است و آگاهی و علاقه ای به منافع و هزینه های اجتماعی ندارد؛ بنابراین اگر اقتصاد به تصمیم گیری های فردی واگذار شود، در بخش های گوناگون اقتصاد بدون توجّه به نیازهای رفاهی مردم، رشدی نامتعادل پدید می آید؛ در نتیجه، دولت اسلامی باید با برنامه ریزی مناسب، پس اندازهای بخش خصوصی و دولتی را به سمت فعّالیّت های سودمند ملّی سوق دهد؛ البّته معنای برنامه ریزی این نیست که دولت به تنظیم و کنترل بی حدّ بخش خصوصی اقدام کند؛ بلکه معنای آن این است که دولت به جای واگذاری تخصیص منابع و مدیریّت تقاضای کل به تعامل کور نیروهای بازار، نقشی فعّال و آگاهانه در تعیین اولویّت ها، سمت دادن منابع کمیاب، تنظیم تقاضای کل، به عهده گرفته، از وقوع رکود یا تورّم جلوگیری کند.(17)
شواهدتاریخی دخالت دولت
افزون بر مباحث نظری پیشین، تاریخ نیز نشان می دهد که مداخله دولت در اقتصاد، از همان ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مطرح بوده و در عصر خلفا نیز بدون هیچ تردیدی ادامه داشته است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از همان روزهای نخست تشکیل حکومت در مدینه، قوانینی در حوزه های تجارت، کشاورزی، خدمات و صنعت به منظور تنظیم روابط اقتصادی مسلمانان مقرّر داشت. تحریم برخی معاملات رایج در زمان جاهلیّت چون ربا، احتکار، تلقّی رکبان امضا و تأیید برخی معاملات چون بیع، مضاربه، مشارکت و قرض الحسنه، تحریم برخی فعّالیّت های اقتصادی چون شراب سازی، مجسمه سازی، پرورش خوک، دایر کردن مراکز فحشا، ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمان های مزارعه، مضاربه و مساقات، تسریع مالیات هایی چون خمس، زکات، جزیه و خراج، تعیین حدود مالکیّت های خصوصی، عمومی و دولتی (انفال) و وضع قوانین هر یک و اقدام های دیگر حضرت، گواهی روشن بر مسؤولیت دولت در عرصه های اقتصادی است.(18) شاید گویاترین سند تاریخی، عهدنامه امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام به مالک اشتر نخعی باشد که از همان آغاز سخن فرمود:
این فرمانی است از بنده خدا، علی، امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدی که با او می گذارد، هنگامی که وی را به حکومت مصر می گمارد تا خراج آن را جمع کند و با دشمنانش بستیزد؛ امور مردم را اصلاح کند و در آبادانی شهرهایش بکوشد.(19)
حضرت در قسمت های مختلف نامه، به فعّالیّت های گوناگون اقتصادی آن روز اشاره کرده، درباره هر یک، دستورالعمل خاصّی را ارائه می دهد. در ادامه مقاله، برخی سفارش های اقتصادی حضرت را می آوریم.
اهداف اقتصادی دولت
از مطالعه آیات و روایات و دیگر منابع دینی می توان توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایی عدالت و رسیدن به قدرت اقتصادی را اهداف اقتصادی دولت اسلامی دانست.
1. توسعه رفاه
خداوند، همان کسی است که آسمان ها و زمین را آفرید، و از آسمان آبی آورد، و کشتی ها را مسخّر شما کرد، تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکت کنند، و نهرها را مسخّر شما ساخت، و خورشید و ماه را که با برنامه منظّمی در کارند، به تسخیر شما درآورد، و شب و روز را مسخّر شما کرد و از هر چیزی که از او خواستید [= نیازمند بودید] به شما داد و اگر نعمت های خدا را بشمارید، هرگز آن ها را شماره نتوانید کرد.(20)
مطابق این آیه، خداوند نعمت های فراوان و مناسب نیاز انسان ها را آفرید و آن ها را مسخّر انسان کرد تا بتواند زندگی مناسب شأن و کرامت خود به پا دارد. بر این اساس، یکی از اهداف دولت اسلامی در جایگاه خلیفه خدا روی زمین، تحقّق بخشیدن غایات الاهی و رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلامی و قرآنی است.
نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در این باره می فرماید:
هر حاکمی که مسؤول امور مسلمانان باشد؛ امّا بی شائبه در جهت رفاه و بهروزی آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد.(21)
حضرت امیر نیز در نامه اش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانی را هدف اوّل حکومت اسلامی شمرده، بی توجهّی به آن را عامل نابودی حکومت می داند.
و باید توجّه تو به آبادانی سرزمین بیش از تحصیل و جمع آوری خراج باشد و باید توجّه داشته باشی که جمع آوری خراج، جز با آبادانی میسّر نمی شود، و آن که خراج خواهد و به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند؛ مردم را از بین ببرد و حکومتش جز اندکی دوام نیابد.(22)
ابن خلدون از اندیشه وران بزرگ اسلامی در تحلیل اثباتی این واقعیّت می گوید:
اگر حاکم، همراه و مهربان باشد، انتظارات مردم گسترش می یابد و برای آبادانی و فراهم ساختن اسباب آن، فعّال تر می شوند؛ در حالی که تجاوز به اموال مردم، آنان را از به دست آوردن و بارور کردن ثروت نومید می سازد؛ چه، می بینند در چنین وضعی، سرانجام، هستی شان را به غارت می برند و آن چه را به دست می آورند، از ایشان می ربایند و هر گاه مردم از به دست آوردن و تولید ثروت نومید شوند، از کوشش در راه آن دست برمی دارند ... و اگر مردم در راه معاش خود نکوشند و دست از پیشه ها بردارند، بازارهای اجتماع و آبادانی بی رونق، و احوال متزلزل می شود و مردم در جست وجوی درآمد از آن سرزمین رخت برمی بندند و در نواحی دیگر که بیرون از قلمرو فرمانروایی آن ناحیه است، پراکنده می شوند و در نتیجه، جمعیت آن ناحیه کم، و شهرهای آن از سکنه خالی، و شهرهای آن ویران می شود و پریشانی آن دیار، به دولت و سلطان هم سرایت می کند؛(23)
بنابراین، برای استقرار و استمرار دولت اسلامی لازم است عمران و آبادانی و گسترش رفاه مادّی مردم یکی از اهداف مهمّ دولت باشد.
2. توسعه معنویّات
ویژگی بارز اسلام این است که در عین اعتقاد به آزادی و اختیار انسان، او را در مقابل خود، خدا، جامعه و حتّی دیگر موجودات، مسؤول می داند. انسان مطلوب از دیدگاه اسلام، کسی نیست که به محیط اطراف خود هیچ حسّاسیّتی نداشته باشد و فقط به منافع مادّی و احیانا معنوی و آخرتی خود بیندیشد؛ بلکه انسان کامل کسی است که با زندگی خویش حرکت آفریند؛ به جامعه شادابی بخشد و گاه با فداکاری و ایثار، محیط اطرافش را احیا کند؛(24) بنابراین، دولت اسلامی در جایگاه خلیفه خدا روی زمین نمی تواند در برابر تحّولات اخلاقی جامعه و میزان تقیّد آن به انجام معروف ها و دوری از منکرات بی تفاوت باشد؛ بلکه بر عهده دولت اسلامی است که از سلامت روحی مردم مراقبت کرده، به فکر توسعه معنویّات باشد و بر همین اساس است که تمام متفکّران سیاسی و فقیهان مسلمان بر انجام اقدام های عملی از سوی دولت برای عینیّت بخشیدن به نظام اخلاقی اسلام و گسترش امور معنوی و بالا بردن احساس مسؤولیّت مردم، تأکید ورزیده اند.
از آن جا که بخشی از تعالی معنوی انسان ها در سایه رفتارهای خاص اقتصادی است، دین اسلام به انحای گوناگون می کوشد رفتارهای مادّی افراد را رنگ معنوی دهد. گاه از طریق اعتبار قصد قربت در دادن مالیات های شرعی چون خمس و زکات، به آن ها رنگ عبادی می دهد و گاه از طریق وضع احکام استحبابی چون آداب تجارت، رفتارهای خشک مادّی را به رفتارهای لطیف و انسانی تبدیل می کند و گاه با ترغیب به فعّالیّت هایی چون صدقه، وقف و قرض الحسنه، زمینه های تجلّی صفات برتر انسانی ایثار را فراهم می آورد؛(25) البتّه مفهوم این سخن به ضرورت این نیست که دولت اسلامی، دولتی پلیسی است و با استفاده از قدرت قانونی خود، مردم را به مجاری رفتاری خاصّی سوق می دهد؛ چرا که این شیوه، با روح آزادمنشی انسان و با آیه: «لاَ اِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»(26) منافات دارد؛ بلکه مقصود، فراهم آوردن شرایط لازم برای تحقّق معیارهای اخلاقی و ارزشی اسلام است.
3. برپاداشتن عدالت
رفتار انسان ها به ویژه در مسائل معیشتی و مادّی تحت تأثیر شدید صفات فردگرایی و زیاده خواهی های افراطی است و این سبب می شود هر کسی که قدرت و امکانات بیش تری دارد، بر دیگران سلطه مستمر داشته باشد. سلطه سیاسی و اقتصادی گروهی اقلّیّت و به استثمار و استعمار کشیده شدن اکثریّتی انبوه در طول تاریخ بشر در همه مکان ها، شاهد گویای این مدّعا است. برای جلوگیری از چنین وضعیّتی، یکی از اهداف دولت اسلامی جلوگیری از ستم اجتماعی و برپاداشتن عدالت، به ویژه در ابعاد معیشتی و اقتصادی است.
در تعریف عدالت اقتصادی، دیدگاه های گوناگونی مطرح است. تعریفی که از جهت استناد، مدرک قابل دفاعی داشته باشد و از جهت عمل بتوان برای آن الگویی عملیاتی طرّاحی کرد، تعریف عدالت اقتصادی به رفع فقر و محرومیّت، ایجاد رفاه عمومی و توازن در ثروت ها و درآمدها است.(27) به این بیان که نظام اقتصادی اسلام، تحقّق عدالت در عرصه اقتصاد را از دو طریق دنبال می کند: از یک سو به همه افراد جامعه حق می دهد که زندگی متعارف و آبرومندانه انسانی داشته باشند و از سوی دیگر، با اتّخاذ احکام و روش هایی در پی متوازن کردن ثروت ها و درآمدها است و در نقطه مقابل هر نوع فقر و محرومیّت و به وجود آمدن فاصله طبقاتی را نتیجه عدم تحقّق عدالت می داند. امام صادق علیه السلام :
ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم.(28)
اگر میان مردم به عدالت رفتار شود، همه بی نیاز می شوند.
دولت اسلامی مسؤولیت دارد با کنترل و نظارت رفتارهای اقتصادی مردم و از طریق اجرای احکام اقتصادی اسلام در عرصه حقوق مالکیّت، آزادی های فردی و اجتماعی و مقرّرات توزیع قبل و پس از تولید و توزیع مجدّد درآمدها، زمینه رفع فقر و توازن اقتصادی را فراهم سازد.
4. قدرت اقتصادی جامعه اسلامی
بر خلاف تصوّر برخی که تحت تأثیر مکاتب انحرافی، جامعه دینی را به ترک دنیا و مواهب الاهی متهّم می کنند، خداوند متعالی امنیّت و توانایی اقتصادی را از شاخصه های بارز جامعه ایمانی و در مقابل، فقر و ناامنی را نتیجه عصیان و کفران می داند.
خداوند [برای آنان که کفران نعمت می کنند] مثلی زده است: منطقه آبادی که امن و آرام و مطمئن بود، و همواره روزی اش از هر جا می رسید؛ امّا به نعمت های خدا ناسپاسی کردند و خداوند به سبب اعمالی که انجام می دادند، لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید.(29)
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نیز در وصف جامعه مطلوب اسلامی در زمان امام زمان عجل اللّه تعالی فرج می فرماید:
امّت من در زمان مهدی علیه السلام به گونه ای نعمت خواهند داشت که هرگز پیش از آن بهره مند نبوده اند. آسمان پی درپی بر آن می بارد و زمین از روییدنی هایش هیچ چیزی را در خویش باقی نمی گذارد، مگر این که آن را بیرون می آورد.(30)
در کلام امام صادق علیه السلام نیز آمده است:
سه چیز است که همه مردم به آن نیاز دارند: امنیّت، عدالت و فراوانی؛(31)
بنابراین می توان گفت: رسیدن به امنیّت و عدالت و فراوانی، جزو اهداف مطلوب و مورد توجّه نظام اقتصادی اسلام است و این، بدون نظر و مقایسه جامعه اسلامی با دیگر جوامع است. وقتی مسأله ارتباط جامعه اسلامی با اقوام و ملل دیگر مطرح می شود، از آن جا که این جامعه حامل فرهنگ رهایی بخش انسان ها و گسترش دهنده عدل و قسط در سراسر جهان است، باید وضعیّت اقتصادی و قدرت اقتصادی آن خیلی بیش تر از تأمین رفاه عمومی مورد نظر باشد تا اوّلاً جامعه اسلامی در پیمودن مسیر سعادت و کمال، هیچ گونه وابستگی به کشورهای استعماری و بیگانگان نداشته باشد؛ ثانیا دشمنان اسلام چشم طمع در سرزمین های اسلامی نداشته باشند، و ثالثا مسلمانان با کمک به ملل محروم و مستضعف بتوانند فرهنگ اسلام را در سراسر گیتی بگسترانند.
به این جهت است که رشد و استقلال اقتصادی به صورت دو هدف ابزاری برای رسیدن به قدرت اقتصادی مطرح می شود و در این صورت، حدیث شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم «اَلْاُسْلاَمُ یَعْلوُ وَ لاَ یُعْلی عَلَیْه»(32) تحقّق عملی می یابد.
وظایف اقتصادی دولت
اسلام از یک سو به هر فردی حق داده است تا از سطح شرافتمندانه زندگی بهره مند باشد و از سوی دیگر، دولت را مسؤول تأمین حدّ کفایت اقتصادی خانوارها می داند؛ حدّ کفایتی که شامل تمام ضرورت ها و نیازهای زندگی و در حدّ میانه روی و عدم اسراف می شود و متناسب با تحوّل و پیشرفت جامعه تغییر می کند و برای این منظور، وظایف مشخّصی را به عهده دولت گذاشته است.
1. برنامه ریزی برای اشتغال کامل
وظیفه دولت فقط حفظ امنیّت داخلی و پاسداری از حقوق مالکیّت افراد نیست؛ بلکه دولت همان طور که وسیله ای برای ارائه خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است، مسؤول تحقّق پیشرفت و اشتغال در جامعه نیز شمرده می شود و این کار را با فراهم کردن فرصت های کار و تأمین معیشت افراد از طریق تأسیس مؤسّسات عمومی و راه اندازی پروژه های صنعتی و کشاورزی انجام می دهد. پروژه هایی که به افزایش ثروت عمومی کمک کرده، افراد جامعه را در سود آن ها شرکت می دهد؛ بنابراین، دولت اسلامی موظّف است با آسان کردن راه های سرمایه گذاری، اعطای کمک های مالی و تسهیلات اعتباری؛ کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان را تشویق کند تا زمین ها، کشت و صنایع راه اندازی شوند، و بازارها رونق یابند.(33)
مطالعه تاریخ صدر اسلام نشان می دهد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پس از هجرت و تشکیل حکومت، در همان حال که درگیر جنگ های متعدّد با مشرکان قریش و یهودیان بود، از گسترش فعّالیّت های اقتصادی مردم غفلت نمی کرد. حضرت با انجام کارهای گوناگون، زمینه اشتغال مسلمانان را فراهم می آوردند. گاهی با انعقاد قراردادهای مزارعه و مساقات بین انصار (صاحبان مزارع و باغ های مدینه) و مهاجران که شغل و زمینی نداشتند، زمینه اشتغال مهاجران و افزایش بهره وری زمین های انصار را فراهم می کرد. و گاهی با واگذاری زمین جهت ساخت بازار و حّمام، فعّالیّت های تجاری و خدماتی را گسترش می داد(34) و این روش در سال های پس از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نیز ادامه داشت. امام علی علیه السلام والیان را به بهره برداری بهتر از بخش کشاورزی فرامی خواند و از آن ها می خواهد برای تأمین این منظور، از بار مشکلات کشاورزان بکاهند و منابع کشاورزی در دسترس جامعه را توسعه دهند. وی همانند یک سیاستگذار اقتصادی برای جلوگیری از رکود فعّالیّت های کشاورزی در نامه ای به مالک اشتر می نویسد:
هنگام خشکسالی و رکود، از میزان خراج بکاه و از این کار نگران نباش؛ زیرا [در دوره های بعدی [سبب افزایش درآمد مردم و رونق اقتصاد می شود، و والی می تواند پس از بهبود، دوباره میزان خراج را افزایش دهد.(35)
عمر بن عبدالعزیز از خلفای بنی امیه نیز در نامه ای به یکی از والیانش می نویسد:
نگاه کن پیش از تو چه زمین هایی کشت نشده است؛ پس برای کشت، آن ها را به افراد واگذار تا به حدّ مالیات دهی برسد و اگر کشت نشد، کمک کن و اگر باز هم کشت نشد، از بیت المال مسلمانان برای کشت آن هزینه کن.(36)
در همین جهت در تاریخ به مواردی برمی خوریم که گاهی مسلمانان برای تأمین سرمایه فعّالیّت تجاری از بیت المال استقراض می کردند.(37)
2. تأمین اجتماعی
یکی از مسؤولیت هایی که اسلام بر عهده تمام مسلمانان به ویژه دولت گذاشته، تأمین نیازهای ضرور افراد است که به علل گوناگون یا درآمدی ندارند یا درآمدشان برای تأمین زندگی کافی نیست. امام علی علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر پس از سفارش اصناف چهارگانه کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و کارمندان که نیروهای فعّال و مولّد جامعه اند، متوجّه طبقه دیگری متشکّل از یتیمان، مسکینان، ناتوانان و معلولان شده، می فرماید:
سپس خدا را، خدا را در نظر بگیر، در مورد طبقه پایین مردم؛ آنان که راه چاره ای ندارند، از درماندگان، نیازمندان، بیماران و زمینگیران، به درستی که در این طبقه، افرادی قانع وجود دارد که نیازشان را به روی خود نمی آورند. برای خدا، حقّی را که خداوند نگهبانی آن را برای آنان به تو سپرده، حفظ کن و بخشی از بیت المال و بخشی از غلّه های زمین های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار ... .(38)
در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است:
کسی که خداوند، او را مسؤول امور مسلمانان کرده، امّا به نیازها و فقر آن ها بی توجّهی می کند، خداوند نیز به نیازها و فقر او بی توجّهی خواهد کرد.(39)
در روایت دیگری می فرماید:
هر کس مالی بر جای نهد، از آن وارثانش خواهد بود و هر کس باری بر جای نهد، ما آن را برخواهیم داشت.(40)
به سبب وجود این روایات، فقیهان اسلام، تأمین نیازمندی های ناتوانان و درماندگان را در حدّ کفایت به عهده دولت می دانند.(41) صاحب کتاب بدائع الصنائع، تهیه داروی فقیران و بیماران و درمان آن ها، تهیه کفن مردگانی که مالی ندارند، هزینه کودکان بی سرپرست رها شده، هزینه کسی که از کار ناتوان است و کسی را نیز ندارد که نفقه اش بر او واجب باشد و ... را از محلّ بیت المال می داند.(42) برخی از اقتصاددانان عقیده دارند: اگر نظام اقتصادی اسلام به معنای درست خود اجرا شود، کودکان و یتیمان بی سرپرست، نیازمندان و بدهکاران و در راه ماندگان بسیار بالاتر، سخاوتمندانه تر و شرافتمندانه تر از انواع بیمه ها و نظام های تأمین اجتماعی رایج در کشورهای پیشرفته، تأمین می شوند؛(43) البتّه مسأله تأمین نیازهای ضرور این گروه، به دولت اختصاص ندارد؛ بلکه همه مسلمانان در این مهم مسؤولند(44) و از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است:
کسی که سیر بخوابد؛ در حالی که همسایه اش گرسنه است، به من ایمان نیاورده، و هیچ آبادیی نیست که در آن کسی شب رابا گرسنگی بگذراند و خداوند روز قیامت به اهل آن آبادی نظر کند.(45)
3. توازن اقتصادی
با توجّه به پایبندی اسلام به مسأله برابری و برادری انسان ها، نابرابری های فاحش درآمد و ثروت با روح اسلام ناسازگار است. اختلاف شدید طبقاتی نه تنها حسّ برادری را میان مسلمانان تقویت نمی کند. بلکه مخرّب آن به شمار می آید. از طرف دیگر، مطابق آیات قرآن،(46) همه انسان ها در جایگاه جانشین خدا، حقّ بهره مندی از نعمت ها را دارند؛ بنابراین، تمرکز امکانات در دست گروهی اقلّیّت و محرومیّت اکثریّت مردم، نه با آموزه های اخلاقی اسلام سازگار است و نه با شأن جانشینی انسان تناسب دارد. دولت اسلامی مسؤول است با اجرای دستورهای اسلام درباره مالکیّت منابع طبیعی و مواد اوّلیه و مواظبت به راه های حلال و حرام کسب درآمد، کنترل صحیح و منطقی بر سهم عوامل تولید از درآمد، و مدیریّت کارآمد توزیع مجدّد ثروت و درآمد، جلو اختلاف فاحش درآمدها و ثروت ها را گرفته، جامعه را به سمت عدالت و توازن اقتصادی سوق دهد؛ البتّه باید توجّه داشت که مفهوم عدالت و توازن اقتصادی به معنای دادن پاداش برابر به همگان، بدون توجّه به نقش فرد در اقتصاد جامعه نیست. اسلام برخی تفاوت ها در درآمد و ثروت را می پذیرد؛ زیرا همه انسان ها از نظر شخصیّت، توانایی و خدمت به جامعه برابر نیستند.
او کسی است که شما را جانشینان خود در زمین ساخت، و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را به وسیله آن چه در اختیارتان قرار داده بیازماید؛(47)
پس مقصود این است که از طریق تأمین سطح زندگی انسانی برای همه اعضای جامعه از راه آموزش صحیح، فراهم ساختن زمینه های اشتغال مناسب و تحقّق دستمزدهای عادلانه و توزیع مجدّد درآمدها و ثروت ها از طریق مالیات های شرعی و توزیع ثروت های انباشته شده از طریق نظام ارث اسلامی، تفاوت های فاحش از بین برود و هر کسی به اندازه کمک و خدمتی که به اقتصاد جامعه می کند، پاداش یابد.(48) شهید مطهری در این باره بیان زیبایی دارند:
مدینه فاضله اسلامی، مدینه ضدّ تبعیض است، نه ضدّ تفاوت. جامعه اسلامی، جامعه تساوی ها و برابرها و برادری ها است؛ امّا نه تساوی منفی، بلکه تساوی مثبت. تساوی منفی یعنی به حساب نیاوردن امتیازات «طبیعی» افراد و سلب امتیازات اکتسابی آن ها برای برقراری برابری. تساوی مثبت یعنی ایجاد امکانات مساوی برای عموم و تعلّق مکتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه.(49)
به عقیده امام خمینی قدس سره اجرای برنامه های اسلام تفاوت فاحش در درآمد را بین مردم کاهش می دهد(50) و اگر در جامعه اسلامی، اختلاف طبقاتی شدید وجود داشته باشد، آن جامعه فقط «صورت» اسلامی دارد و از محتوای اسلامی بی بهره است؛(51) البتّه به اعتقاد وی نیز تعدیل ثروت به مفهوم تساوی افراد در ثروت نیست و این دیدگاه انحرافی را از نظر اسلام مردود می شمارد.(52)
برخی از متفکّران اسلامی توازن اجتماعی را به معنای تعادل افراد جامعه در سطح زندگی و نه در سطح درآمد می دانند به این معنا که مال و سرمایه به اندازه ای در دسترس افراد جامعه باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی یکسانی بهره مند شوند. گر چه درون این سطح یکسان، درجات گوناگونی وجود خواهد داشت، این تفاوت در حدّ تضادّ کلّی که در جوامع سرمایه داری وجود دارد، نخواهد بود. به اعتقاد این متفکّر، دولت اسلامی وظیفه دارد توازن اجتماعی به معنای مذکور را به صورت هدفی مهم و اساسی تعقیب کند.(53)
4. تثبیت ارزش واقعی پول
یکی از جدّی ترین مشکل جوامع معاصر، تورّم همراه با کاهش ارزش واقعی پول و دارایی های پولی است و این افزون بر این که عدالت اجتماعی را مختل می کند، در بلند مدّت به رفاه اقتصادی نیز آسیب می رساند. قرآن کریم در آیات متعدّدی بر عدالت و صداقت در معاملات و اندازه گیری و ارزش گذاری درست اشیا تأکید می ورزد.
پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید.(54)
حقّ پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم [= ارزش اموال مردم] چیزی نکاهید.(55)
این آیات نه تنها به افراد، بلکه به روابط دولت و جامعه نیز ناظر است و نباید آن ها را در وزن ها و معیارهای مرسوم و سنّتی منحصر کرد؛ بلکه شامل تمام معیارها و وسایل سنجش ارزش اموال و ثروت ها می شود؛ بنابراین هر کاهش دائم و چشمگیر در ارزش واقعی پول که معیار عمومی ارزش است، خروج از عدالت و نوعی فساد در روی زمین به شمار می رود؛ زیرا این کاهش ارزش پول بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی که از اهداف محوری نظام اسلامی هستند تأثیر زیانباری دارد. مفهوم این مطلب این است که هر نوع فعّالیّت افراد، گروه ها یا مؤسّسات دولتی که باعث کاهش چشمگیر ارزش پول شود، باید مسأله ای ملّی و دارای اهمّیّت تلقّی و با احساس نگرانی با آن برخورد شود.
با این حال، اهداف دیگری نیز هست که اهمّیّت برابر یا بیش تری دارد. اگر تعارضی اجتناب ناپذیر در تحقّق بخشیدن این اهداف روی دهد و نوعی مبادله ضرورت یابد می توان هدف تثبیت ارزش واقعی پول را تا حدی کنار گذاشت مشروط بر آن که خسارت حاصل از کنار گذاشتن این هدف، از نفع حاصل از تحقّق بخشیدن به دیگر اهداف ملّی بیش تر نباشد؛ بنابراین می توان گفت: بر دولت اسلامی لازم است سیاست های پولی، مالی و درآمدی سالم داشته باشد و هنگام لزوم، کنترل های مستقیم مناسب از جمله کنترل های قیمت دستمزد را اعمال کند تا کاهش ارزش واقعی پول را به حدّاقل برساند و در نتیجه، مانع آن شود که در جامعه، گروهی دانسته یا ندانسته دیگران را مغبون و معیارهای اسلامی صداقت و عدالت در اندازه گیری را نقض کنند.
5. تصدّی مستقیم فعّالیّت های اقتصادی
یکی از مباحث مهم و کلیدی در بحث دولت، اندازه دولت و حضور مستقیم آن در عرصه فعّالیّت های اقتصادی است. دولت اسلامی می تواند با استفاده از منابع مالی عظیمی که در اختیار دارد، به طور مستقیم به فعّالیّت های گسترده ای دست بزند. همچنین با توجّه به اختیاراتی که شرع برایش قائل شده می تواند در اوضاع خاص (مصلحت نظام) فعّالیّت های بخش خصوصی را هم با اعمال محدودیّت ها و کنترل ها به شکل اقتصاد متمرکز اداره کند؛ امّا پرسش این است که در مواقع عادی و طبیعی، جایگاه دولت در فعّالیّت های اقتصادی کجا است؟
آیا همه فعّالیّت ها را باید به بخش خصوصی وا گذارد و خود به صورت ناظر وسیاست گذار عمل کند یا این که منابع خصوصی را به بخش خصوصی و منابع عمومی را خود عهده دار باشد یا بالاتر، با اتّخاذ تدابیری، افزون بر منابع دولتی، بخشی از منابع مالی و انسانی بخش خصوصی را نیز به صورت دولتی اداره کند؟
گر چه تحقیق روشن و قابل قبولی در این زمینه صورت نگرفته است، با مطالعه آموزه های اسلامی و با توجّه به مذاق شریعت و فلسفه دخالت دولت می توان گفت:(56) دولت در نظام اسلامی، نقش نظارت و فراهم آوردن زمینه فعّالیّت بخش خصوصی را به عهده دارد و خودش به شکل مستقیم وارد سرمایه گذاری در بخش خاصی نمی شود، مگر آن که مصالح اجتماعی اقتضای چنین رفتاری را داشته باشد؛ مانند موارد ذیل:
1. مواردی که به دلیل نبود سود مادّی مناسب، بخش خصوصی انگیزه ای برای وارد شدن در آن فعّالیّت ها را ندارد.
2. مواردی که بخش خصوصی، توان اقتصادی لازم برای وارد شدن به آن فعّالیّت ها را ندارد.
3. مواردی که وارد شدن بخش خصوصی، مفاسدی چون تشکیل انحصارات، احتکار، گران فروشی و ... را در پی دارد.
4. مواردی که به دلیل داشتن آثار جانبی منفی اگر بخش خصوصی وارد شود، در صدد رفع آثار منفی بر نمی آید.
5. مواردی که برای کنترل بازار لازم است دولت به صورت موقّت دخالت کند به این بیان که گاهی برای شکستن انحصار، یا پایین آوردن قیمت ها، یا بالا بردن سطح دستمزد و ... به جای کنترل از طریق قانون، بهتر است از طریق ورود مستقیم در فعّالیّت های اقتصادی اقدام کرد.
بنابراین نمی توان برای دولت اسلامی اندازه ای ثابت معیّن کرد. اندازه دولت با اختلاف اوضاع و مصالح تغییر می کند.
منابع مالی و اختیارات دولت اسلامی
دولت اسلامی برای دستیابی به اهداف و انجام وظایف مذکور به اختیارات قانونی و منابع مالی کافی نیاز دارد. مطالعه آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد که متناسب با مسؤولیت ها، امکانات و اختیارات کافی در اختیار دولت گذاشته شده است. بررسی دقیق منابع مالی و حدود و اختیارات دولت، نیازمند کتاب های فقهی گسترده است. در این مقاله به اختصار آن ها را بررسی می کنیم.
أ. منابع مالیِ در اختیار دولت
در نظام اسلامی، اموال فراوانی در مالکیّت یا در اختیار دولت اسلامی است که به اختصار معرّفی می شوند.
1. انفال و منابع طبیعی
خداوند، منابع طبیعی را برای رفاه تمام انسان ها آفریده است؛ بنابراین، منافع پولی حاصل از این منابع نیز باید به تمام مردم برسد و در هیچ وضعی نباید اجازه داد فقط در دست افراد یا گروه های خاصّی قرار گیرد. بر این اساس، تصمیم گیری کلّی و مدیریّت کلان ثروت ها و منابع طبیعی در اختیار دولت است؛ البتّه پذیرش این اصل به ضرورت به معنای انحصار تصدّی دولت نیست، و برای تعیین تصدّی دولت یا بخش خصوصی باید به معیارهای کارایی مراجعه کرد؛ امّا در هر حال باید مصالح عموم مردم و جامعه اسلامی مورد توجّه باشد و دولت بر اساس آن تصمیم گیرد.(57)
2. زکات
اسلام برای آن که جامعه ای شبیه خانواده هسته ای پدید آورد که در آن، ثروت عادلانه توزیع، و نیازهای تمام افراد به کمک برنامه ریزی و کمک تشکیلاتی دولت برآورده شود، نظام اجتماعی قدرتمندی را پدید آورده و بدان تقدّس مذهبی بخشیده که در هیچ جا و در هیچ نظامی وجود ندارد. یکی از واجبات مذهبی فرد مسلمان این است که از ثروت خالص یا جریان های درآمدی ویژه ای، نرخ معیّنی را به صورت زکات بپردازد. اهمّیّت زکات در اسلام به حدّی است که هر گاه اسلام درباره فریضه به پا داشتن نماز سخن می گوید، همزمان، بر وجوب پرداخت زکات بر مسلمانان نیز تأکید می کند.(58)
بسیاری از فقیهان، جمع آوری و توزیع زکات را وظیفه دولت اسلامی می دانند.(59) در روزگار پیامبر و دو خلیفه اوّل (ابوبکر و عمر) این کار انجام می شد؛ حتّی ابوبکر ضدّ کسانی که از پرداخت زکات سرباز می زدند، از زور استفاده می کرد. عثمان خلیفه سوم بود که اجازه داد مردم زکات را مستقیم به نیازمندان بپردازند و در زمان حضرت علی علیه السلام به وسیله دولت و کارگزاران حکومتی دریافت می شد.(60) جصاص از مفسّران بزرگ احکام فقهی قرآن نیز با توجّه به آیه «از اموال آنان صدقه ای [به صورت زکات] بگیر تا به وسیله آن، آن ها را پاک سازی و پرورش دهی و [هنگام گرفتن زکات [برای آن ها دعا کن که دعای تو، مایه آرامش آن ها است،(61) می گوید: وظیفه دولت اسلامی است که نظامی را برای جمع آوری زکات پدید آورد.(62)
در مسأله زکات باید به دو نکته اساسی توجّه داشت: اوّل این که موارد مصرف زکات در قرآن و سنّت با صراحت بیان شده است؛ بنابراین بر فرض که دولت مسؤول جمع آوری آن باشد، باید در موارد مشخّص به کار گیرد. دوم این که اگر چه برخی از فقیهان تا حدّی دایره شمول «فی سبیل اللّه » (یکی از موارد مصرف زکات) را وسعت بخشیده اند، باز هم به سختی می تواند تمام موارد مخارج و هزینه های دولت اسلامی را شامل شود؛ بنابراین اگر قرار است دولت اسلامی وظایف خود را انجام دهد، باید به منابع دیگری غیر از زکات دست یابد.(63)
3. زکات فطره
فطریّه، صدقه ای است که بر هر مسلمان، اعمّ از زن و مرد، کوچک و بزرگ، با شرایط مشخّص فقهی واجب است. فطریّه هر سال در زمانی معیّن یعنی پایان ماه رمضان و به اندازه ای مشخّص یعنی یک صاع (حدود سه کیلو) خرما یا گندم یا غذای غالب هر فرد، پرداخت می شود. در حال حاضر، مقدار فطریّه ای که مسلمانان در سراسر جهان می پردازند، سالانه حدود یک میلیارد دلار تخمین زده می شود.(64) دولت های اسلامی می توانند با طرّاحی نظامی کارآمد، جذب و توزیع فطریّه را عهده دار شده، بخشی از هزینه های تأمین اجتماعی را از این طریق پوشش دهند.
4. خمس
بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است.(65)
فقیهان شیعه به پیروی از احادیث امامان معصوم، واژه «غنیمت» را در آیه شریفه عام گرفته، موارد خمس را گسترده می دانند، به طوری که شامل درآمد حاصل از کسب (پس از کسر هزینه زندگی)، غنایم حاصل از جنگ، مال به دست آمده از معادن، گنج ها و غوّاصی، مال حلال مخلوط به حرام و زمینی که کافر ذمّی از مسلمانان می خرد، می دانند؛ در حالی که اهل سنّت، واژه «غنیمت» را بر معنای خاص یعنی غنایم جنگی حمل می کنند.(66) در شیوه مصرف نیز بین این دو گروه اختلاف است. به عقیده شیعه، نصف خمس در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد تا در مصالح جامعه هزینه شود و نصف دیگر برای مسکینان و فقیران از خاندان پیامبر است؛(67) در حالی که به اعتقاد اهل سنّت کلّ آن به مسکینان و فقیران از خویشاوندان پیامبر تعلّق دارد.
5. مالیات
دولت اسلامی همانند سایر دولت ها در اداره کشور نیازمند درآمد با ثبات و مستمرّی است. اگر چه دولت اسلامی منابع مالی فراوانی چون انفال دارد و در برخی هزینه ها مجاز است از محلّ خمس و زکات، تأمین مالی کند، اگر این اقلام برای پوشش دادن هزینه ها کافی نباشد می توان با وضع مالیات به مقصود رسید. شهید مهطری در این باره می گوید:
وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعی است. او در هر زمانی می تواند برای هر چیزی، اتومبیل، غیر اتومبیل، هر چه باشد بر طبق مصلحتی که ایجاب می کند، مالیات وضع کند و این ربطی به زکات ندارد؛ بنابراین، این دو را نباید با همدیگر مقایسه کرد که زکات، مالیات اسلام است و در غیر این موارد هم زکاتی نیست.(68)
وی در جایی دیگر حتّی فراتر از نیازهای متعارف دولت ها، گرفتن مالیات تصاعدی برای تعدیل ثروت و کم کردن فاصله طبقاتی را مجاز می شمارد:
وضع مالیات، یعنی به خاطر مصالح عمومی، قسمتی از اموال خصوصی را جزو اموال عمومی قرار دادن. اگر واقعا نیازهای عمومی اقتضا می کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتّی اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب می کند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد، مثلاً فقط صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نودوپنج گرفته شود، باید چنین کرد.(69)
مبنای مشروعیّت چنین مالیاتی، حقّ ولایتی است که از طرف خداوند برای ولیّ امر بر جامعه قرار داده شده است. ولیّ امری که مسؤولیّت اداره امور جامعه را دارد می تواند با رعایت مصلحت مسلمانان به هر اندازه ای که صلاح بداند، مالیات حکومتی وضع کند و دایره چنین مالیات هایی گسترده تر از فلسفه تشریع خمس و زکات است.(70)
حضرت امام خمینی رحمه الله نیز در کتاب البیع از حقّ دولت در گرفتن مالیات هایی افزون بر خمس و زکات دفاع می کند.(71) برخی از عالمان اهل سنّت نیز مالیات را مصداق «عفو» که در قرآن وارد شده، می دانند.
عفو را بگیر و به نیکی فرمان ده و از جاهلان روی گردان.(72)
از تو می پرسند: چه چیز انفاق کنند؟ بگو: عفو، آن چه افزون بر نیازتان است.(73)
دکتر محّمد بهی می گوید:
هر چند عفو در شرایط عادی به صورت اختیاری جمع آوری و هزینه می شود، امّا در شرایط استثنایی (مصلحت)، دولت اسلامی حق دارد آن را به عنوان فریضه ای واجب و الزامی درآورد؛ چرا که قاعده اسلامی می گوید: در صورتی که مصلحت جامعه ایجاب کند، ولیّ امر می تواند مباح را واجب یا حرام کند و به گمان ما، هیچ کس این واقعیّت را انکار نمی کند که توسعه اقتصادی، مصلحتی است که اسلام به ولیّ امر اجازه می دهد که برای تحقّق آن، جمع آوری اموال افزون بر نیاز مسلمانان (عفو) را واجب کند؛ یعنی کسانی را که می توانند افزون بر زکات، اموال مازاد بر نیاز خود را صدقه دهند، وادار به این کار نماید؛ البتّه در صورتی که مصلحت امّت اقتضا کند.(74)
حضرت علی علیه السلام نیز در دوران حکومت خویش، فراتر از زکات متعارف، بر هر اسب از اسب هایی که آزاد می چرند، در هر سال دو دینار و بر اسب های تندرو در هر سال یک دینار مالیات قرار داد.(75)
با تمام این احوال، باید توجّه داشت که فقط نظام مالیاتی درست و عادلانه با روح اسلام سازگار، و مورد تأیید است. تمام خُلفای عدالت پیشه چون علی بن ابی طالب علیه السلام تأکید کرده اند که مالیات را باید با عدالت و مهربانی جمع کرد و مقدار آن نباید بیش از توان تحمّل مردم باشد و آن ها را از ضرورت های اساسی زندگی محروم کند.(76)
6. کفّارات
اسلام برای تأمین نیاز فقیران افزون بر زکات، حقوق مالی دیگری نیز به عهده ثروتمندان گذاشته است که افراد قادر باید به صورت مجازات مخالفت برخی از احکام شریعت بپردازند. این حقوق در فقه اسلامی، کفّارات مالی نامیده می شوند؛ مانند کفّاره قسم، کفّاره ظهار، کفّاره روزه خوردن در ماه رمضان، کفّاره قتل غیرعمد، کفّاره عدم وفا به نذر و ... .(77) چنان که می دانیم، ارتکاب این معاصی، تجاوز به حقوق الاهی است و به بندگان خدا هیچ ربطی ندارد؛ امّا اسلام خواسته است که اطعام فقیران یا آزادکردن بردگان یا پرداخت مال به مستحقّان، کفّاره مخالفت با اوامر الاهی و بخشش گناهان باشد تا بدین وسیله، از بار فقر و بینوایی جامعه کاسته شود.
7. تبرّعات
مسلمانان ثروتمند در سایه آموزه های معنوی اسلام، بخشی از ثروت ها و اموالشان را داوطلبانه به نفع جامعه و اسلام تقدیم می کنند. این رفتار به شکل های گوناگون متصوّر است.
أ. وقف خیریه ای: این وقف دو نوع است: گاهی مراکزی چون کتابخانه، مدرسه، مسجد، بیمارستان برای امور خیر و عام المنفعه تعیین می شود و گاهی مراکزی تولیدی و تجاری برای حمایت ازمستمندان، از کارافتادگان، یتیمان و ... اختصاص می یابد.
ب. وصیّت خیرخواهانه: وصیّت خیرخواهانه، مال یا مستغّلاتی است که مسلمانان برای دستیابی به ثواب آخرتی در امور خیریّه وصیّت می کنند. دین مقدّس اسلام نیز جهت تشویق آنان به این عمل اجازه داده به اندازه یک سوم اموال و دارایی خود را در این امور وصیّت کنند.
دولت اسلامی می تواند با طراحی نظامی کارآمد و مطمئن، اوقاف عام و وصایای مسلمانان را جهت تحقّق اهداف عالی اسلامی سازماندهی کند و با گسترش فضای اطمینان بخش بر کمّیّت و کیفیّت آن ها بیفزاید.
8. اموالی که از طریق غیرمسلمانان در اختیار دولت قرار می گیرد
افزون بر منابع گوناگونی که ذکر کردیم و دولت اسلامی از طریق مسلمانان به دست می آورد، حقوق مالی دیگری چون خراج، جزیه، فی ء و عُشر وجود دارد که دولت از طریق غیرمسلمانان در اختیار می گیرد. این اموال در گذشته یکی از منابع اصلی و مهمّ بیت المال به شمار می آمد. این حقوق عبارتند از:(78)
أ. خراج: خراج مقداری مشخّص از محصولات کشاورزی است و بر زمین هایی وضع می شود که مسلمانان آن ها را با جنگ فتح کرده باشند یا بدون جنگ بر آن چیره شده و پس از صلح با صاحبان اصلی، آن را در اختیارشان وانهاده باشند. دولت در مقابل این واگذاری، سهمی از محصول را به صورت خراج دریافت می کند.
ب. جزیه: جزیه همانند زکات فطره، مالی مشخّص بوده که از غیر مسلمان ذمّی متمکّن گرفته می شد. اهل کتاب جزیه را در ازای امنیّتی که در سایه دولت اسلام به آن ها داده می شد، می پرداختند.
ج. فی ء: فی ء مالی است که مسلمانان آن را بدون جنگ و لشکرکشی به دست می آورند. فی ء نیز به پنج سهم مساوی تقسیم می شود: یک سهم آن مطابق آیه شریفه «آن چه را خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است»،(79) در اختیار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار می گیرد که به مصارف مورد نظر برسد و چهار پنجم باقی مانده برای تجهیز لشکر اسلام، تهیّه سلاح جنگی، و پرداخت حقوق سربازان به کار می رود.
د. عُشر: عشر مالیاتی است به میزان ده درصد و از کالاهای بازرگانان غیرمسلمانی که آن ها را از جاهای گوناگون به سرزمین های اسلام می آورند، گرفته می شود. دولت حق دارد درصد این مالیات را افزایش یا کاهش دهد؛ کما این که می تواند در موارد مصلحت لغو کند. این مالیات شباهت فراوانی به عوارض و مالیات های گمرکی زمان ما دارد.
9. استقراض و مشارکت
اگر درآمد حاصل از تمام منابع پیشین از جمله فروش خدمات دولتی برای مخارج دولت کافی نباشد، دولت اسلامی به استقراض و استفاده از منابع دیگران نیاز می یابد و از آن جا که استقراض با بهره، ربا و حرام است، باید راه های دیگری اتّخاذ شود. برای این منظور، دولت می تواند جهت راه اندازی طرح های عامّ المنفعه و خیریّه از مردم و مؤسّسات خصوصی قرض الحسنه بگیرد؛ چنان که برای تأمین سرمایه طرح های زیربنایی و سودآور می تواند با فروش اوراق مشارکت و سهام، مردم را در مالکیّت و به تبع آن، در سود اقتصادی آن طرح ها شریک کند؛ امّا استقراض از بانک مرکزی چون سبب افزایش نقدینگی و حجم پول می شود، فقط به اندازه رشد تولید جایز خواهد بود و بیش تر از آن، تورّم و کاهش ارزش واقعی پول را به دنبال دارد که خلاف اهداف دولت است؛ در نتیجه فقط زمانی می توان بیش از رشد واقعی تولید، از بانک مرکزی استقراض کرد که اهدافی مهم تر از هدف تثبیت ارزش پول در خطر باشد.(80)
ب. اختیارات اقتصادی دولت
افزون بر منابع مالی پیشین که برای دستیابی به اهداف اقتصادی در اختیار دولت گذاشته شده، اسلام، برای آن منظور، اختیارات قانونی نیز به دولت داده است. در این بخش به توضیح آن ها می پردازیم.
1. حقّ نظارت و کنترل
گذشت که اصل اوّلی در فعّالیّت های اقتصادی از دیدگاه اسلام آزادی است و هر مسلمانی حق دارد در چارچوب احکام و قوانین شریعت، آزادانه به فعّالیّت بپردازد و دولت حق ندارد جلو آزادی های مشروع و قانونی افراد را بگیرد؛(81) امّا برخی در اثر زیاده خواهی و فردگرایی افراطی از عمل به دستورهای اسلام تخطّی کرده، ضررهای فردی و اجتماعی به بار می آورند. در چنین وضعی دولت حق دارد متخلّفان را مجازات کند. امام علی علیه السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر پس از سفارش درباره بازرگانان و پیشه وران و این که آنان افراد سودمند و زحمت کشی هستند، می فرماید:
... با این همه بدان که میان آنان بسیارند کسانی که معاملاتی بد دارند؛ بخیل و در پی احتکارند؛ برای سود خود می کوشند و کالا را به هر بها که بخواهند می فروشند و این سودجویی و گران فروشی، زیانی برای همگان و عیب بر والیان است؛ پس باید از احتکار منع کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از آن منع فرمود و خرید و فروش باید آسان و با میزان عدل انجام شود، با نرخ هایی که نه به زیان فروشنده و نه خریدار باشد و آن را که پس از منع تو دست به احتکار زند، کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او زیاده روی مکن.(82)
2. حقّ قانون گذاری در منطقه مباحات
ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا و پیامبر خدا و صاحبان امر را اطاعت کنید.(83)
فقیهان اسلام اتّفاق دارند که ولیّ امر مسلمانان حق دارد در منطقه مباحات شریعت (جایی که شرع حکم الزامی وجوب یا حرمت ندارد)، با وضع قوانین، مردم را به انجام کاری امر کند یا از ارتکاب عملی بازدارد و این همان حقّ قانون گذاری در منطقه مباحات است.(84) فقیهان برای این مسأله مصادیق متعدّدی بیان کرده اند:
أ. اجبار بر انجام فعّالیّت اقتصادی خاص
ابن تیمیه در کتاب حسبه می گوید:
مطابق فقه اسلام و به اتفّاق همه فقها، تولید کالاها و خدماتی که حیات افراد و قوام امور اجتماع بر آن ها بستگی دارد و یا عزّت جامعه در گروه تولید آن ها است، به گونه ای که در اثر نبود چنین کالاها و خدماتی، زندگی مردم مشکل شده، آسایش اجتماع لطمه می بیند و یا استقلال کشور دچار خدشه می شود، بر کلّیه افرادی که توانایی تولید را دارند، واجب کفایی است و اگر افراد از انجام آن کوتاهی کنند، دولت اسلامی حق دارد آنان را اجبار کند.(85)
ب. تعیین ضوابط کار و کارگری
دولت اسلامی می تواند متناسب با مصالح جامعه، با وضع قوانینی، حدّاقل دستمزدها، حدّاکثر ساعات کار، و حدّاقل سنّ اشتغال را تعیین کند؛ چنان که می تواند با وضع مقرّراتی، محیط کار را در برابر خطرهای صنعتی و حوادث غیرمترقّبه ایمن سازد و از همین باب است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ضمن وصایای خود به امام علی علیه السلام می فرماید:
یا علی! مبادا با حضور تو بر کشاورزان ستم رود؛(86)
یعنی حاکم اسلامی وظیفه دارد نظام کار و کارگری را چنان سازماندهی کند که به کسی ستم نرود.
ج. اجبار بر فروش و اجاره
گاهی کالای خاصّی پیش فروشنده ای موجود است و مردم به آن نیاز دارند؛ امّا وی به علل گوناگون از فروش آن سر باز می زند؛ چنان که گاهی عامل تولیدی در اختیار فردی است که از اجاره دادن آن سر باز می زند و مردم به آن عامل نیاز دارند. دراین وضعیّت، دولت حق دارد فرد مذکور را به فروش کالا یا اجاره دادن عامل مورد نظر وا دارد. فقیهان برای این منظور، افزون بر حقّ ولایت حاکم اسلامی، به جریان سمرة بن جندب استشهاد می کنند:
سمرة بن جندب در خانه کسی درخت خرمایی داشت. وقتی برای سرکشی درخت می آمد، به همسر صاحب خانه نگاه می کرد و او از این عمل کراهت داشت؛ پس به رسول خدا صلی الله علیه و آله شکایت کرد و گفت: یا رسول اللّه ! سمره بدون اذن وارد خانه می شود. تقاضا دارم کسی را سراغ او بفرستی و امر کنی که موقع ورود اذن بگیرد تا همسرم پوشش مناسب داشته باشد. حضرت، سمره را خواست و فرمود: فلانی از تو شکایت دارد. وقتی وارد خانه می شوی، اجازه بگیر. امتناع کرد. حضرت پیشنهاد فروش داد. از فروختن امتناع کرد. رسول خدا فرمود: عوض آن را در بهشت بگیر. باز هم قبول نکرد؛ پس رو به صاحب خانه کرد و فرمود: درخت او را بکن و به بیرون پرتاب کن. به درستی که هیچ ضرر و ضراری نیست.(87) در نقل دیگری آمده است که حضرت فرمود:
... ای سمره! تو ضرر زننده ای، و هیچ ضرر و ضراری بر مؤمن نیست؛ سپس صاحب خانه را امر کرد که درخت را بکند و روی او پرتاب کند. پس به سمره فرمود: ببر هر جا خواستی بکار.(88)
وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در مسأله شخصی به فروش امر می کند، در موارد احتیاج عموم مردم به طور قطع، حکم به اجبار فروش، جایز خواهد بود.
د. منع از تولید و واردات کالاهای خاص
گاهی کارشناسان، تولید و واردات کالای خاصّی را به ضرر جامعه تشخیص می دهند؛ مانند تولید یا واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور که نیازمند استخدام عوامل تولید یا خروج انبوه سرمایه ملّی است؛ در حالی که فقط عدّه معدودی از مصرف آن کالاها بهره می برند. در این وضعیّت، دولت اسلامی حق دارد با وضع قوانینی، تولید و واردات چنین کالایی را ممنوع یا محدود سازد.(89)
ه . وضع مقرّرات برای استفاده از منابع طبیعی
دولت اسلامی حق دارد مطابق مصالح جامعه برای بهره برداری از منابع طبیعی به ویژه زمین و آب، مقرّرات خاصّی وضع کند؛ برای مثال، طبق حدیث شریف نبوی «هر کس زمین میته ای را آباد کند، مالک آن خواهد بود»، مسلمانان حق دارند با احیای اراضی موات، آن ها را مالک شوند؛ امّا این مسأله در اوضاع کنونی به مقرّرات خاصّی نیاز دارد تا هرج و مرج پیش نیاید. دولت می تواند با تعیین شرایط و اولویّت های خاصّی زمین ها را تقسیم کند.(90)
و. قیمت گذاری کالاها و خدمات
اصل اوّلی در تشریع اسلامی، آزادی خرید و فروش و آزادی در انتخاب قیمت است. در روایتی وارد شده:
مسلمانان خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدند و عرض کردند: یا رسول اللّه ! چه خوب بود کالاها را نرخ گذاری می فرمودی؛ چرا که قیمت ها بالا و پایین می شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من دوست ندارم خدا را ملاقات کنم با بدعت [و کاری که درباره آن دستوری نداده است]. بگذارید بندگان خدا از دست یک دیگر روزی ببرند، و هر وقت شما را نصحیت کردم، آن را پذیرا باشید.(91)
در روایت دیگری وقتی از حضرت خواسته شد قیمت گذاری کند، فرمود:
خدا است که نرخ ها را بالا و پایین می برد. امیدوارم خدا را ملاقات کنم؛ در حالی که مظلمه ای از کسی بر عهده من نباشد.(92)
فقیهان بزرگوار اسلام با لحاظ ابعاد گوناگون موضوع و روایات بحث قیمت گذاری معتقدند: اگر تغییر قیمت ها در اثر جریان طبیعی حوادث، چون کمیابی و فراوانی، و کاهش و افزایش نرخ ها متأثّر از فرایند عرضه و تقاضای عادی باشد، دولت حقّ دخالت در تعیین نرخ ها را ندارد؛ امّا اگر جامعه در چنگال افراد محتکر و شرکت های انحصاری گرفتار شده باشد، دخالت دولت در تعیین نرخ ها و رعایت انصاف برای همه طبقات جامعه الزامی است.(93)
این مطلب از نامه امام علی علیه السلام به مالک نیز به روشنی پیدا است آن جا که می فرماید:
خرید و فروش باید به آسانی و بر مبنای عدالت صورت گیرد و قیمت ها باید به گونه ای باشد که به هیچ یک از فروشنده و خریدار اجحاف نشود.(94)
3. تشخیص موارد احکام ثانوی و موارد تزاحم
از نظر اسلام، نظام مطلوب نظامی است که بر پایه احکام اوّلیّه اسلام بنا شود؛ ولی از آن جا که ممکن است فرد یا جامعه اسلامی در وضع خاصّی با بحران ها و حوادث غیرقابل پیش بینی مواجه شوند و اجرای احکام اوّلیّه اسلام ممکن نباشد، شارع مقدّس احکامی را به نام احکام ثانوی در نظر گرفته است که با ضوابط و شرایط خاصّی، جانشین احکام اوّلیّه می شوند و عمل به آن ها به طور موقّت و در حدّ ضرورت مجاز خواهد بود.
از نظر اجتماعی، هنگامی می توان احکام ثانوی را جایگزین احکام اوّلی کرد که به واسطه انجام یا ترک کاری، نظام جامعه دچار اختلال، فساد یا حرج شود. در این صورت، برای حفظ نظام و بنا به ضرورت، احکام اوّلی به طور موّقت تعطیل می شود و عمل به احکام ثانوی مشروعیّت می یابد.
برای جایگزینی احکام ثانوی در موضوعات اجتماعی و حکومتی به کارشناسی دقیق علمی و تجربی نیاز است که فقط از طرف کارشناسان خبره و مورد اعتماد حکومت و ولّی امر مسلمانان عملی است؛ چنان که گاهی احکام اسلامی در عمل تزاحم می یابند. تشخیص اهّم از احکام تزاحم در حوزه اجتماعیّات، از اختیارات دولت اسلامی و ولّی امر است. امام خمینی از فقیهان بزرگ شیعه در تطبیق یکی از موارد همین بحث می گوید:
... مالکیّت را در عین حال که شارع مقدّس محترم شمرده است، لکن ولیّ امر می تواند همین مالکیّت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیّت مشروع را محدودش بکند به یک حدّ معیّنی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.(95)
پی نوشت ها
1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
2. اعراف (7): 157 .
3. امام خمینی: صحیفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دوم، 1370، ج 19، ص 35 38؛ محمد شاپرا: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، خورشید احمد، ترجمه محمدجواد مهدوی، آستان قدس رضوی، 1378 ش، ص 223 .
4. بقره (2): 204 و 205 .
5. نساء (4): 59 .
6. نحل (16): 93 .
7. بقره (2): 141.
8. مرتضی مطهری: نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا، قم، 1374 ش، ص 211 213.
9. بقره (2): 29 .
10. بقره (2): 216 .
11. حدید (57): 25 .
12. مائده (5): 45 .
13. امام خمینی: صحیفه نور، ج 21، ص 98 و 99.
14. آنتونی آربلاستر: ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس فجر، نشر مرکز، تهران، اوّل، 1367 ش، ص 439.
15. محمد شاپرا: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص 205؛ حسن سری: الاقتصاد الاسلامی، مطابع الصفا، مکة المکرمه، 1411 ق، ص 186 .
16. هود (11): 85 .
17. امام خمینی: صحیفه نور، ج 19، ص 35 38؛ محمدباقر صدر: صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1399 ش، ص 10 11؛ محمد شاپرا: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص 205 و 207؛ سعاد ابراهیم صالح: مبادی النظام الاقتصادی الاسلامی، النشر قاهره، 1416 ق، ص 167 .
18. مراجعه شود به کتاب های اقتصاد صدر اسلام، دکتر سید کاظم صدر، دانشگاه شهید بهشتی، 1375 ش؛ سیاسیت های اقتصادی در اسلام، سعید فراهانی فرد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381، فصل های دوم و چهارم.
19. سید رضی: نهج البلاغه، نامه حضرت علی به مالک اشتر.
20. ابراهیم (14): 32 34.
21. صحیح مسلم، ج 10، ص 126 .
22. سید رضی: نهج البلاغه، نامه حضرت امیر به مالک اشتر.
23. عبدالرحمن بن خلدون: مقدّمه تاریخ ابن خلدون، المکتبة التجاریة الکبری، قاهره، ص 256 .
24. حیدر نقوی: جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام، ترجمه توانایان فرد، 1366 ش، ص 39.
25. سعید فراهانی فرد: نقش دولت در اقتصاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381 ش، ص 275.
26. بقره (2): 256.
27. این تعریف با مختصر تفاوتی از تعریف های شهید آیت اللّه صدر و استاد محمدرضا حکیمی گرفته شده است. (ر.ک: سید محمدباقر صدر: اقتصادنا، مکتبة الاعلام الاسلامی، 1375 ش، ص 661 667؛ محمدرضا حکیمی: الحیاة، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370 ش، ج 3، ص 21.
28. کافی: کلینی، ج 3، ص 568.
29. نحل (16): 112.
30. علاّمه مجلسی: بحارالانوار، ج 51، ص 83، ح 37.
31. علی بن حسن بن شعبه حرّانی: تحف العقول، ص 320.
32. تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 446؛ صحیح بخاری، ج 2، ص 117.
33. ابراهیم العسل: توسعه در اسلام، ترجمه عباس عرب مازار، شهد، آستان قدس رضوی، 1378، ص 184 و 185؛ سید عباس موسویان: کلّیّات نظام اقتصادی اسلام، ص 80 و 81.
34. سید کاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 66 و 67.
35. سید رضی: نهج البلاغه، نامه امام علی به مالک اشتر.
36. سید کاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 72؛ ابراهیم العسل، توسعه در اسلام، ص 185 .
37. جواد علی: المفصل فی تاریخ العرب، ج 7، ص 436 .
38. سید رضی: نهج البلاغه، نامه امام علی به مالک اشتر.
39. سنن ابی داوود، ج 2، ص 122.
40. بخاری: شرح فتح الباری، ج 11، ص 442.
41. امام خمینی: صحیفه نور، ج 18، ص 130.
42. الکاسانی: بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، شرکة المطبوعات المصریة، قاهره، ص 96.
43. ابراهیم العسل: توسعه در اسلام، ص 185.
44. محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص 325 336.
45. وسائل الشیعه، ج 12، ص 130.
46. مانند بقره (2): 29.
47. انعام (6): 165.
48. محمد شاپرا: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص 215.
49. مرتضی مطهری: جهان بینی توحیدی، انتشارات صدرا، قم، 1369، ص 54.
50. امام خمینی: صحیفه نور، ج 3، ص 158.
51. همان، ج 7، ص 39.
52. همان، ج 11، ص 100 103.
53. محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص 669.
54. انعام (6): 152 .
55. اعراف (7): 85.
56. ر.ک: سید عباس موسویان: پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1376 ش، ص 137 141؛ سید حسین میرمعزی: مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام، مؤسّسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1380 ش، ص 122 128.
57. محمد شاپرا: مطالعات در اقتصاد اسلامی، ص 218 و 219؛ امام خمینی: تحریرالوسیله، ج 1، ص 319.
58. ابو عبید قاسم بن سلام: الاموال، المکتبة التجاریة الکبری، قاهره، 1353 ش، ص 919.
59. یوسف قرضاوی: فقة الزکاة، مؤسسة الرساله، بیروت، 1410، ج 2، ص 747.
60. محمد دشتی: امام علی علیه السلام و اقتصاد، مؤسّسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین، 1379 ش، ص 243 به پس.
61. توبه (9): 103.
62. ابوبکر جصاص: احکام القرآن، مطبعة المصوبة المصریة، قاهره، 1347 ق، ج 3، ص 190.
63. شاپرا: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص 217 و 218.
64. ابراهیم العسل: توسعه در اسلام، ص 191.
65. انفال (8): 41.
66. مکارم شیرازی: تفسیر نمونه، ج 7، ص 175 181.
67. مراجع تقلید: توضیح المسائل، کتاب خمس.
68. مرتضی مطهری: اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا، قم، 1368 ش، ج 2، ص 64.
69. همان، ص 86.
70. محمد مؤمن: رابطه خمس و مالیات های حکومتی، نظام مالی اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1379 ش، ص 271 273.
71. امام خمینی: کتاب البیع، ج 2، ص 467.
72. اعراف (7): 199 .
73. بقره (2): 219 .
74. البهی الخولی: الثروة فی ظل الاسلام، الناشرون العرب، قاهره، 1971، ص 139، محمد دشتی: امام علی علیه السلام و اقتصاد، ص 243.
75. حرّ عاملی: وسایل الشیعه، ج 6، ص 51.
76. شاپرا: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص 219 .
77. مراجع تقلید: رساله توضیح المسائل.
78. این قسمت با تلخیص از کتاب اسلام و توسعه، ابراهیم العسل، ص 195 تا 199 نقل شده است.
79. حشر (59): 7.
80. شاپرا: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص 220 و 221 .
81. امام خمینی: صحیفه نور، ج 19، ص 36 و 37.
82. سید رضی: نهج البلاغه، نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر.
83. نساء (4): 59 .
84. امام خمینی: صحیفه نور، ج 20، ص 170 و 171؛ سعاد ابراهیم صالح: مبادی النظام الاقتصادی اسلامی، قاهره، النشر، 1416، ص 175 .
85. سعید فراهانی فرد: سیاست های اقتصادی در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381 ش، ص 134 و 135.
86. محمدرضا حکیمی: الحیاة، ج 2، ص 744.
87. وسائل الشیعه، ج 25، ص 428.
88. همان، ص 429.
89. سعاد ابراهیم صالح: همان، ص 176 .
90. محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص 445 .
91. حرّ عاملی: وسائل الشیعه، ج 17، ص 431.
92. سنن ابی داوود، کتاب الاجاره، باب فی التفسیر، ج 3، ص 272.
93. سید عاملی: مفتاح الکرامه، ج 4، ص 109.
94. سید رضی: نهج البلاغه، نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر.
95. امام خمینی: صحیفه نور، ج 10، ص 138.