محیط زیست از منظر دین و اقتصاد

چکیده

امروزه کشورهای جهان سوم دریافته اند رشد سریع و تقلیدی که به تکرار مراحل مدرنیزاسیون کشورهای غربی می پردازد، سبب اختلاف طبقاتی شدید اجتماعی و تخریب دوچندان محیط زیست در دو سر طیف جامعه می شود. ثروتمندان، منابع را با مصرفی تفاخرآمیز غارت، و فقیران از منابع نادری که در دسترس دارند، به حدّ افراط استفاده می کنند. نتیجه این روند این است که منابع پایان پذیر، تهی، و منابع تجدید شدنی نیز به جهت عدم مدیریّت درست، به منابع فناپذیر تبدیل می شود و حاصلی جز محیطی آلوده برای نسل های بعد بر جای نمی ماند. در کشورهای شمال نیز به رغم این که طیّ مراحل رشد خود کوشیده اند منابع خود را از کشورهای جهان سوم تهیه، و بخشی از آلودگی زیست محیطی خود را به این کشورها انتقال دهند، آثار مرگبار فراگیر تخریب محیط، زنگ خطر را برای آنان نیز به صدا درآورده است؛ به همین جهت مسائل محیط زیست، مورد توجّه صاحبان اندیشه در علوم گوناگون قرار گرفته است. در دانش اقتصاد، در زمینه های اقتصاد منابع، اقتصاد محیط زیست، و اقتصاد توسعه، این موضوع یکی از مباحث محوری است.

ادیان و مکاتب الاهی در کنار توجّه به مسائل معنوی و روحی، انسان را به احترام به موجودات پیرامون خود و نیز پاکیزگی محیط اطرافش ترغیب کرده، و اصول و ضوابطی را به منظور حفاظت از محیط زیست مقرر داشته اند.

در این مقاله با بررسی تاریخی ادبیّات اقتصادی محیط زیست، دیدگاه های مطرح در این باره را مطالعه، و راه هایی را که به منظور جلوگیری از آلودگی محیط ارائه شده بررسی می کنیم. در بخش دیگر مقاله، اهمّیّت محیط زیست را در اسلام در ده محور بر شمرده و با استفاده از آیات و روایات و با توجّه به مطالب مطرح شده در بخش اوّل و به منظور ارائه راهکارهایی در جهت مدیریّت درست منابع و حفاظت محیط زیست ، اصولی را معرّفی خواهیم کرد.

مقدّمه

بدون شک، داشتن محیط سالم، از نعمت های الاهی و از امور مورد توجّه مردم است. در گذشته، به جهت این که مسأله آلودگی هوا به صورت جدی مطرح نبود و مردم به وفور از نعمت داشتن محیطی پاک بهره مند بودند و طبیعت مورد تهاجم بیرحمانه داعیه داران رشد و ترقّی واقع نشده بود، خطر آلودگی محیط زیست جدّی نبود.

انسان از ابتدای آفرینش با تمام وجود از طبیعت هراس داشت؛ خطر جانوران درنده، خطر آب و هوای نامساعد و خطر محیط زیست وحشی؛ امّا همین طبیعت، ضروریّات زندگی او، از جمله غذای گیاهی و جانوری را به وی ارزانی می داشت؛ سپس انسان ماهر، به کمک اندیشه و ابزار، خود را برای رویارویی با خطرها آماده کرد و به مهار عوامل طبیعی و رام کردن آن ها و بهره کشی از آن ها در جهت منافع خود پرداخت. انسان ها با کوشش و اتّحاد توانستند جنگل ها را به صورت زمین های آباد و قابل کشت و زرع درآورده، مسیر جریان رودخانه ها را تغییر داده، به ساختن بناها و آثار بزرگ اقدام کنند. با این حال، تمام این اقدام ها به همان اندازه که جمعیّت بشری تابع نوسان ها و نشیب و فرازهای برخاسته از رویدادها، جنگ ها، بیماری های مسری و بلاهای طبیعی است، محدود بود.

انقلاب صنعتی، همراه با پیشرفت های علمی، فنّی و پزشکی اوضاع را دگرگون ساخت. از سده هجدهم، عواملی چون گسترش کشاورزی، انفجار جمعیّت، تغییرات را سرعت بخشیدند. انسان، بیش تر از همیشه، به راه ها و وسائل پیشرفته تری مجهّز شد که در جاه طلبی ها و بلندپروازی های وی برای چیرگی بر نیروهای طبیعت و تولید به کار می رفت.

سده های نوزدهم و بیستم، شاهد تغییرات عظیم و شگفت آوری بود. صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی، سیمای آبادی هایی را که بر مبنای ضوابط مذهبی قرون وسطا ایجاد شده بودند، تغییر داد. در این دوره، انسان بر این باور بود که می تواند از ذخایر و منابعی که طبیعت به وی ارزانی داشته، جاودانه استفاده کند. آن روز تعداد کسانی که منابع طبیعی را پایان پذیر می دانستند، اندک بودند. در مقدّمه ای که ژان رستان بر کتاب انسان یا طبیعت نوشت، اعتراف کرد که از این پس، انسان می فهمد برای حفظ مصالح و منافع خویش، باید به نگهبانی و پاسداری از طبیعت بپردازد و بر منش و رفتار خود در برابر طبیعت لجام زند.⁽³⁾

امروز نه تنها بیش تر کلان شهرها، بلکه شهرهای کوچک و گاهی جنگل ها و دریاها، از جبهه های متعدّد مورد تهاجم واقع شده اند. توسعه صنعت به رغم خدمات فراوان آن به بشر، خسارات بسیاری به منابع زیست محیطی وارد کرده که دامنه آن افزون بر انسان، جانوران و گیاهان را نیز در بر گرفته است. از بین رفتن جنگل ها، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی و به تبع آن، مرگ و میر فزاینده حیوانات آبزی، تخریب لایه اُزُن و باران های اسیدی و ... جهان هستی را با بحران های متعدّدی مواجه ساخته است. برخی از این بحران ها را می توان چنین برشمرد: کاهش منابع قابل تجدید به ویژه کمبود آب ومواد غذایی، تغییرات زیست محیطی در سطح جهان، آلودگی ها، سلاح های هسته ای یا بیولوژیکی، کاهش تنوّع بیولوژیکی، افزایش گرسنگی و فقر.⁽⁴⁾

بانک جهانی نیز درباره مشکلات زیست محیطی، اموری را چنین شمرده است:

1. یک سوم جمعیّت جهان از بهداشت مناسب و یک میلیارد از آب آشامیدنی سالم محرومند؛

2. 3/1 میلیارد نفر در معرض وضعیّت ناسالم ناشی از دود و دوده قرار دارند؛

3. 300 تا 700 میلیون زن و کودک از آلودگی شدید هوا، ناشی از آشپزی داخل منازل رنج می برند؛

4. صدها میلیون کشاورز، جنگل نشین و مردم بومی که تأمین معاش آنان به زمین و وضع مساعد محیط زیست بستگی دارد، دچار مشکل هستند؛

5. فرسایش خاک؛

6. یک چهارم زمین های مشروب، دچار مشکل شوری آب است.

فقر به مردم اجازه بهره برداری از منابع طبیعی شان را نمی دهد و به ناچار، زمین های حاشیه ای کشت، و جنگل ها از درخت خالی می شود.⁽⁵⁾

این خطرها سبب شده تا جوامع انسانی به این مسأله بیش تر توجّه کنند. در حال حاضر، بیش از 230 پیمان بین المللی زیست محیطی وجود دارد که بیش تر آن ها طیّ سی سال گذشته منعقد شده اند؛ امّا درست اجرا نشدن این پیمان ها و سهل انگاری مجریان سبب شده تا این پیمان ها، تأثیر قابل توجّهی نداشته باشند.

از جهت نظری، سرنوشت این بحث با دو دانش اقتصاد منابع و توسعه پایدار گره خورده، و دیدگاه های گوناگونی درباره مدیریّت منابع زیست محیطی از منظر حفاظت و نیز استفاده پایدار از آن ها ارائه شده است. این دیدگاه دارای طیف گسترده ای از حفاظت کامل بدون هیچ گونه بهره برداری از منابع، تا حدّاکثر ممکن استفاده از آن ها است. در زمینه چگونگی حفاظت از منابع نیز گروه فراوانی طرفدار دخالت دولت و استفاده از ابزارهای قانونی مانند استانداردهای زیست محیطی و انواع مالیات و... هستند و عدّه ای نیز معتقدند: نظام بازار می تواند این وظیفه را انجام دهد. گروه اوّل، خود دارای طیف های مختلفی بوده و راهکارهای گوناگونی را ارائه داده اند.

ادیان و مذاهب نیز همواره با سفارش ها و دستور العمل های خود، پیروان خویش را به نگهداری از محیط پیرامون دعوت کرده اند.

در این مقاله، ضمن مروری بر این دیدگاه ها، چارچوب کلّی اسلام را در این باره معرّفی، و راه های ارائه شده از سوی آن مکتب ها را بررسی می کنیم.

پیشینه و ادبیّات اقتصاد محیط زیست

اگر چه دانش اقتصاد محیط زیست، دانشی نوپا است و توجّهات جهانی به این مقوله نیز عمر چندانی ندارد، اصل توجّه به طبیعت و احترام آن بین مردم دارای پیشینه ای طولانی است.

بعضی گیاهان⁽⁶⁾ و جانوران به علل گوناگون اقتصادی و مذهبی، همواره مورد توجّه خاص بوده اند و در نقاطی از جهان مراسم و آیین هایی خاص در حفاظت از آن ها وجود دارد.

از اواخر قرن 17 میلادی، جغرافی دانان و طبیعی دانان اروپایی و امریکایی، مفاهیم تاریخ طبیعی را برای عموم مردم به ویژه طبقات مرفّه جامعه بیان کردند. کوشش های این عدّه سبب شد تا آکادمی های گوناگون علمی در صدد درک بهتری از طبیعت برآیند و سیاستگذاران به وضع قوانین مناسب تری برای طبیعت تشویق شوند.

در این دوران، دو گروه عمده از طرفداران محیط زیست در اروپا و امریکا پدید آمدند:

1. طرفداران عملگرای محیط زیست

این گروه به جد خواستار حفاظت از جنگل ها و کنترل شکار حیوانات و کاهش فرسایش خاک و به طور کلّی حفظ زیبایی های طبیعی بودند. خسارات وارد شده به جنگل ها و حیات وحش در شمال افریقا تا سال 1850، نگرانی این گروه را در پی داشت؛ به طوری که یکی از آنان به نام جرج پرکینز در سال 1864، کتاب انسان و طبیعت را منتشر کرد. این کتاب و تألیفات مشابه سبب بالا گرفتن کار محیط زیست گرایان به ویژه شکل گیری دو طیف عمده از طرفداران محیط زیست قرن 19 شد.

أ. حراست گرایان؛⁽⁷⁾

ب. حفاظت گرایان.⁽⁸⁾

حراست گرایان در آرزوی نگهداری مناطق دست نخورده طبیعی به همان صورت که هست، بدون هیچ گونه بهره برداری بوده و هستند. در مقابل، حفاظت گرایان به دنبال مراقبت و نگهداری از محیط زیست و طبیعت همراه با استفاده بهینه از منابع طبیعی اند. مدیران زیست محیطی از قرن نوزدهم تاکنون، همچنان درگیر مواضع حراستی با حفاظتی از محیط زیست هستند. نام جان مویر در جایگاه پدر حرکت های زیست محیطی در امریکا به نیکی یاد می شود. وی در سال 1983 کلوپی در کالیفرنیا گشود، که نقش فعّالی در تشویق عموم به فعّالیت های زیست محیطی در خلال دهه های 1960 و 1970 داشت. کوشش های این گروه باعث ایجاد انجمن دوستداران زمین شد که امروزه، یکی از بانفوذترین ⁽⁹⁾NGOهای جهان به شمار می رود.

2. طرفداران احساساتی محیط زیست

انقلاب صنعتی قرون 18 و 19 میلادی، باعث رشد ناخوشایند شهرها، آسیب دیدن نواحی روستایی، کاهش انسجام اجتماعی و افزایش بدبختی مردم شد. این مسائل، گروه جدیدی از طرفداران محیط زیست را پدیدار ساخت که با نظریّات خود، رشد سرمایه، مدرنیزه شدن کشاورزی و توسعه صنعتی را مورد سؤال قرار دادند. برخی از این گروه، هرج و مرج طلب، و برخی احساساتی شدند. این عدّه، طبیعت را منبع الهام برای فعّالیت های شاعری، نویسندگی، هنر، اصلاحات اجتماعی، آزادیخواهی و حتّی سوسیالیزم تلقّی می کردند و به کامیابی های محدودی در انگلستان، ایرلند و امریکادر دهه های 1820 دست یافتند.

در پیشینه اقتصاد محیط زیست در قرن نوزدهم همچنین می توان از متفکّرانی چون مالتوس (1798)، ریکاردو (1817) و مارکس (1867) نام برد. مالتوس نگران این بود که با توسعه اقتصاد، رشد جمعیّت سریع تر از رشد محصولات کشاورزی باشد و وضعیّتی با ثبات از «نابسامانی»، غیر قابل اجتناب خواهد بود. در تحلیل ریکاردو، با افزایش جمعیّت، منابع درجه یک، بهره برداری می شوند و باید جانشینی منابعی شوند که به طور متوالی درجات پایین تری دارند. با کاهش مرغوبیّت منابع، هزینه های بهره برداری افزایش می یابد. مارکس نیز محدودیّت ناشی از آشوب ها و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی را مطرح کرد. این موضوع در دهه 1970، با اضافه شدن، جنبه های اخلاقی مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی به وسیله اقتصاددانان محیط زیست گسترش بیش تری یافت و آثار منفی ناشی از رشد سریع سیستم نو اقتصادی درباره آینده طبیعت را گوشزد کرد.

در قرن بیستم پیگو نخستین کسی بود که تأثیر آلودگی را بر کارایی اقتصادی به صورت مدوّن درآورد. در بُعد استفاده پایدار از منابع، گری (1914) و هتلینگ (1913)، استفاده از منابع پایان پذیر را مدوّن و فرمول بندی کردند.

در خلال جنگ های جهانی و سال های پس از آن، وقفه ای در مفاهیم زیست محیطی پدید آمد و تألیفات کمی در این باره عرضه شد. یکی از این تألیفات، در سال 1949 متعلّق به آلدو لئوپولد است که مشوّق بسیاری از محیط زیست گرایان دهه های 1960 و 1970 میلادی به شمار می آید. سایروس وانتروپ نیز در سال 1952 درباره منابع و حفاظت اقتصادی از آن ها مطالبی منتشر ساخت. همچنین گوردن (1954) مدیریّت منابع تجدید شونده را تبیین علمی کرد.

بالدینگ (1966) در مقاله ای با عنوان «سفینه زمین»، علم اقتصاد را با برخی علوم دیگر تلفیق کرد تا نظام اقتصادی را به صورت سیستم چرخشی جریان منابع، و محیط زیست را به صورت مجموعه ای از محدودیت ها، ذخیره منابع و ظرفیّت های جذب طبیعی ضایعات نمایان سازد.

آیرس ونیز (1969)، ونیز و همکاران (1970) تحقیق بالدینگ را به صورت مدل های تعادل مواد، مدوّن و فرمول بندی کردند.

«هاردین» (1968) و (1974) با یک گزارش مقایسه ای بین موجودیِ منابع طبیعیِ رشدِ جمعیّت، نشان می دهد استفاده های مفرط باعث تخریب منابع و محیط زیست می شود.

در اوایل دهه 1970 میلادی دو اثر به نام های محدودیّت های رشد و طرحی برای زنده ماندن، رضایت خاطر غربی ها در مورد ملاحظه مؤلّفه های زیست محیطی را متزلزل ساخت. در تحقیق اوّل، کاهش رشد اقتصادی تا حدّ صفر مطرح شد طرفداران این نظریّه به صفرگرایان مشهور شدندو در دومی، پژوهش های مربوط به حفظ بقا در زمان حال و آینده مورد تشویق قرار گرفت و سفارش شد که عوامل کلیدی توسعه باید با مدیریّت زیست محیطی ادغام شود.

شوماخر نیز در کتاب کوچک زیبا است، هشدار داد که رشد سازمان های غول پیکر در غرب باعث افزایش تخصّص گرایی و بی کفایتی اقتصادی شده است و در این رابطه، راهکارهایی چون رعایت منابع قابل تجدید، و اتّخاذ فن آوری های واسطه را ارائه کرد.

برپایی نخستین کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست انسانی در استکهلم (1972) توجّه جهانی را به خود جلب کرد و از دستاوردهای آن، بیانیه محیط زیست انسانی است که نخستین بیانیه مشترک 113 کشور درباره توجّه و تعهّد آن ها به حفاظت از محیط زیست است. برپایی این کنفرانس، تأسیس نهادی به نام برنامه محیط زیست سازمان ملل (یونپ) را سبب شد. یونپ، همه ساله در روز جهانی محیط زیست، ضمن بیانیه هایی، روند حفاظت و مدیریّت محیط زیست را بررسی می کند.

در دهه 1980 میلادی دو اثر بسیار مهم به نام های استراتژی های حفاظت جهانی و گزارش براتلند چاپ شد. گزارش براتلند، ارتباط مشکلات زیست محیطی کشورهای در حال توسعه با همه کشورها را بررسی، و کتاب اوّل نیز برای نخستین بار، اصطلاح توسعه پایدار را مطرح می کند.

در سال 1991، از سوی کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل، اجلاسی در لاهه تشکیل، و راهکارهایی به منظور دستیابی و استمرار توسعه پایدار ارائه شد.

در سال 1992 اجلاس زمین در ریودوژانیرو از شهرهای برزیل، با حضور نمایندگان 176 کشور، ده ها سازمان بین المللی، 35 سازمان منطقه ای و بیش از 1500 سازمان غیردولتی تشکیل شد. مهم ترین مصوّبه این اجلاس، «دستور کار 22» یا «اعلامیه ریو» است که با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل، به صورت دستور کار سازمان ملل در قرن 21 عنوان، و مقرر شد که منابع باید تحت نظارت و محافظت دقیق قرار گیرند.

در سال 1997، به منظور ارزیابی میزان پیشرفت های اجرایی دستور کار 21، اجلاسی از سوی سازمان ملل تشکیل شد که اجلاس «زمین + 5» نام گرفت.⁽¹⁰⁾

تعریف محیط زیست

منابع، محیط زیست را از ابعاد گوناگون تعریف کرده اند. طبق نظر بارو در سال 1914 نخستین ماهنامه اکولوژی منتشر شد و در سال 1927 چارلز التون، اکولوژی را مطالعه ساختار و عملکرد طبیعت تعریف کرد. بارو می گوید:

اصطلاح اکوسیستم در سال 1935 توسّط تنسلی Tansley ارائه شد و از آن سال، به عنوان واحدی برای عملکردهای اساسی در علم اکولوژی به کار می رود.⁽¹¹⁾

پرمن، اکولوژی را مطالعه توزیع و فراوانی حیوانات و گیاهان می داند.⁽¹²⁾

زاکس، واژه محیط زیست را از یک طرف معطوف به میزان عملکرد منابع طبیعی، و از طرف دیگر، معطوف به کیفیّت محیط زیست می داند که عامل مهمّ کیفیّت زندگی را تشکیل می دهد و افزون بر این ها، کمّیّت و کیفیّت منابع تجدید شونده را نیز تعیین می کند.

برنامه ملل متّحد برای محیط زیست،⁽¹³⁾ محیط زیست را مأوای کامل انسان تعریف می کند.⁽¹⁴⁾

از طرف دیگر، هانلی، شوگرن و وایت از جنبه دیگری به تعریف محیط زیست پرداخته اند. منظور از محیط زیست (بیوسفر) لایه نازک روی سطح زمین است که حیات و زندگی در آن جریان دارد و به تعبیر نیسبت (1991) اتمسفر (جو)، ژئوسفر (قسمتی از زمین که زیر بیوسفر قرار دارد) و همه گیاهان و جانوران روی زمین را شامل می شود. بنابراین تعریف، محیط زیست شامل تمام اشکال حیات، منابع انرژی و معدنی، استراتوسفر (جو بالا) و تروپوسفر (جو پایین) می شود.⁽¹⁵⁾

لواسانی می گوید:

محیط زیست متشکّل از نظام های اتمسفر(که از هوا و ذرّات آب و ذرّات معلّق تشکیل شده)، پدوسفر (زمین)، بیوسفر (قشر زیست محیطی) و هیروسفر (آب) می باشد. مجموعه این نظام ها به اضافه نیروی خورشیدی، فضای زیست محیطی را آماده می کنندو بستر حیات را با تمام تنوّع که دارد، میسّر می سازد.⁽¹⁶⁾

رابطه محیط زیست با اقتصاد

پرمن می گوید:

واژه یونانی (oikos)ریشه مشترک (eco)در کلمات (economic)و (ecology)و به معنای صاحبخانه است و می توان گفت: اکولوژی به معنای مطالعه نگهدارندگان خانه طبیعت است؛ در حالی که اقتصاد به معنای مطالعه نگهدارندگان (صاحبان) خانه انسان است. در این صورت، اقتصادِ محیط زیست، چگونگی ارتباط این دو را مطالعه می کند.⁽¹⁷⁾

پالگویو نیز ریشه اقتصاد محیط زیست را در تئوری آثار جانبی⁽¹⁸⁾ مارشال و پیگو و تئوری کالای عمومی⁽¹⁹⁾ ویکسل و باون، و تئوری تعادل عمومی⁽²⁰⁾ والراس و زمینه کاربردی تحلیل هزینه، فایده⁽²¹⁾ دوپوت می داند.⁽²²⁾

هانلی، شوگرن و وایت نیز اقتصاد و محیط زیست را دو بخش از یک مجموعه می دانند. آن ها معتقدند:

محیط زیست با اقتصاد در چهار طریق دارای ارتباط است: عرضه موادّ اوّلیّه معدنی و انرژی به وسیله محیط زیست، ظرفیّت جذب ضایعات، ارزش های علمی و معنوی و خدمات حمایت جهانی برای پروسه اقتصاد. این ارتباط دینامیک است و به وسیله اصل اوّل و دوم ترمودینامیک فراهم می شود.⁽²³⁾

تیروال در الگویی ساده، نقش محیط زیست را در فعّالیت های اقتصادی این گونه نشان می دهد.

1. حمایت از زندگی: خانوارها، کالاو خدمات مصرف می کنند و بنگاه ها با استفاده از منابع طبیعی محیط زیست به تولید می پردازند. محیط زیست همچنین دستگاه زیست شناختی شیمیایی و فیزیکی فراهم می آوردکه افراد بشر را به ادامه حیات توانا می کند. این دستگاه شامل جو، نظام های رودخانه، حاصلخیزی خاک و تنوّع در زندگی گیاهان و حیوانات می شود. از این خدمات خانوارها استفاده می کنند و برای زندگی ضرورت دارند.

2. عرضه منابع طبیعی: محیط زیست، مواد خام و انرژی را برای تولید اقتصادی و فعّالیت خانوارها فراهم می کند.

3. جذب ضایعات محصولات: محیط زیست، بخش قابل توجّهی از ضایعات فعّالیت اقتصادی و خانوارها را جذب می کند.

4. محیط زیست، خدمات رفاهی مانند زیبایی طبیعی و گردشگاه های تفریحی را فراهم می کند.⁽²⁴⁾

زاکس نیز این ارتباط را از جهت تأثیر در دستیابی به توسعه بوم آورد مطالعه کرده است؛⁽²⁵⁾ توسعه ای که از طریق خود مردم، بر اساس عالی ترین بهره برداری از منابع طبیعی و در تطابق با محیط زیست صورت گیرد.

گلدین و وینترز در بررسی سیاست های اقتصادی برای رسیدن به توسعه پایدار، این رابطه را مطالعه کرده، به رغم کسانی که رشد اقتصادی و محیط زیست را ناسازگار دانسته اند، می گویند:

هیچ دلیلی ندارد که رشد اقتصادی بلند مدّت، تحت تأثیر منفی سیاست های زیست محیطی قرار گیرند. در واقع رشد می تواند با فن آوری های جدیدی که کشف شده اند، بیش تر نیز افزایش یابد. به علاوه، رشد و توسعه اقتصادی همان گونه که با آزادسازی تجاری سازگار است، کاملاً با حمایت و تقویت محیط زیست نیز سازگار است.⁽²⁶⁾

دیدگاه های زیست محیطی در استفاده از منابع

در مدیریّت زیست محیطی، عقاید گوناگون وجود دارد که از انسان مداری صرف تا بوم محوری تام را شامل می شود. حدّ افراطی انسان مداری، طرفدار استفاده بی حد از منابع است؛ در حالی که بوم محوران به شدّت از محیط زیست حمایت، و در حدّ افراطی آن، حدّاقل استفاده از منابع را سفارش می کنند.

گروه اوّل را در اصطلاح، فن محور⁽²⁷⁾ و گروه دوم را اقتصاد محور⁽²⁸⁾ نامیده اند. دیدگاه فن محور، خود دارای دو طیف است.

1. دیدگاه فن محوری حدّ وفور نعمت

این گروه، طرفدار فلسفه بازار آزاد بدون محدودیت هستند و معتقدند: نباید هیچ گونه فشار یا محدودیتی برای مصرف و بازارها اعمال شود. همچنین به منظور حدّاکثر کردن تولید ناخالص ملّی، از هر نوع بهره کشی از منابع حمایت می کنند. نظام حاصل از این دیدگاه را اقتصاد ضدّ سبز می نامند و این اقتصاد را در مرتبه بسیار ضعیفی از پایداری قرار می دهند.

2. دیدگاه فن محوری انعطاف پذیر

این دیدگاه، افراط گری کم تری دارد و می پذیرد که بازار آزاد فقط در حالتی که افراد، تفکّر و عمل زیست محیطی دارند، آثار مفیدی بر محیط زیست می گذارد. برخی از مختصّات این دیدگاه عبارتند از:

أ. این دیدگاه به طرفدار حفاظت و مدیریّت منابع معروف است.

ب. از نظر عناوین سبز، معروف به اقتصاد سبز، بازارهای سبز از طریق ابزارهای اقتصادی تشویقی (به طور مثال جریمه های آلودگی و غیره) هدایت می شوند.

ج. راهبرد و هدف این دیدگاه، تعدیل رشد اقتصادی است.

د. آنان طرفدار گسترش استدلال های اخلاقی چون عدالت درون نسل ها و بین نسل هایند.

ه. از نظر درجه پایداری، در مرتبه ضعیف طبقه بندی می شوند.

دیدگاه اقتصاد محوری نیز به دو دیدگاه اقتصاد محوری اشتراکی و اقتصادگرایی افراطی تقسیم می شود.

اقتصاد محوری اشتراکی

طرفداران این نظریّه معتقدند که مقادیر مطلق نباید کاهش یا افزایش یابند و به منظور تثبیت اقتصاد «با ثبات»، رشد اقتصادی و رشد جمعیّت باید صفر باشد. برخی اصول این دیدگاه عبارتند از:

أ. این دیدگاه، به دیدگاه حفاظت از منابع معروف است.

ب. نظام حاصل از این تفکّر، به اقتصاد سبز تیره موسوم است؛ اقتصاد با ثباتی که از طریق استانداردهای کلان زیستی محیطی تدوین و به وسیله ابزارهای اقتصادی مشوّق حمایت می شود.

ج. راهبرد این رشد اقتصادی، صفر و رشد جمعیّت صفر است.

د. از نظر اخلاقیّات طرفدار گسترش بیش تر استدلال های اخلاقی چون اولویّت بیش تر جامعه هستند. همچنین معتقدند: اکوسیستم ها دارای ارزش اوّلیّه هستند و کارکردها و خدمات آن هاارزش ثانویه دارند.

ه. این اقتصاد از نظر درجه پایداری در مرتبه قوی طبقه بندی می شود.

اقتصادگرایی افراطی «اکولوژی ژرف»

این دیدگاه که اقتصاد بسیار سبز را حمایت می کند، معتقد است: نظام های اقتصادی باید با سرعت و با انعطاف پذیری به سیستم هایی با حدّاقل برداشت از منابع تبدیل شوند و این فقط از طریق کاهش در میزان مطلق فعّالیت اقتصادی، تغییر منفی در بازده اقتصادی و کاهش میزان جمعیّت صورت می پذیرد. طرفداران اکولوژی ژرف، از مجموعه به طور کامل متفاوتی از اصول اخلاقی پیروی می کنند. نظام حاصل از این تفکّر، اقتصاد بسیار سبز نامیده، و از نظر درجه پایداری، در مرتبه پایداری بسیار قوی طبقه بندی می شود.⁽²⁹⁾

مدیریّت اقتصادی محیط زیست

امروزه از بین دیدگاه هایی که گذشت، دوران دیدگاه اوّل سپری شده است. دیدگاه های سوم و چهارم نیز تقریبا عملی نیستند. زاکس در این باره می گوید:

لازم است معیارهای نادرست افراطی و تفریطی طبیعت گرایی یا تصنّع گرایی در نظام های بوم زیستی رها شود و به جای آن که تلاش شود تا برای روابط میان انسان و طبیعت، مقرّرات و قواعد غیر عملی و حتّی غیرضروری وضع شود، کوشش شود تا راه هایی برای احیای منابع طبیعی پیدا شود که هم از لحاظ اجتماعی مفید باشد و هم از لحاظ بوم زیستی احتیاط آمیز؛⁽³⁰⁾

به همین جهت، امروزه اغلب اقتصاددانان به دنبال بهره برداری مدیریت شده از منابع طبیعی هستند؛ به گونه ای که ضمن حفظ پایداری منابع و انتفاع بشر از آن ها، تا حدّ ممکن از آلوده سازی محیط احتراز شود. بحث استفاده بهینه از منابع به طور معمول در اقتصاد منابع و در دو محور منابع پایان پذیر و منابع تجدید شونده و به مناسبت در مباحث توسعه پایدار صورت می گیرد. اقتصاد محیط زیست اغلب درباره حدّاقل سازی آلاینده ها است. در این باره راه کارهای گوناگونی ارائه شده که برخی بر محور دخالت دولت و بعضی بر اساس بازارند . در یک تقسیم بندی کلّی، سه روش می توان برای حفاظت از محیط زیست معرّفی کرد:

أ. روش کنترل و نظارت

این روش که به ابزارهای قانونی نیز موسوم است روشی است که به طور سنّتی سیاست ها و قوانین زیست محیطی طبق آن صورت می گیرد. در این روش، به طور معمول با وضع قوانین و قرار دادن استانداردهای زیست محیطی و با اجرای نظام های جریمه ای، آلوده گر را موظّف به رعایت استانداردهای تولید، موادّ متصاعد شده، فرایند تولید و کیفیّت می کنند.⁽³¹⁾ این استانداردها یا بر اصل کارایی مبتنی هستند یا از مبنای سلامت پیروی می کنند:

استاندارد کارایی

گروهی از اقتصاددانان معتقدند: رسیدن به هدف آلودگی صفر، نه تنها به صورت منع کننده ای هزینه بسیار دارد، بلکه ممکن است ضدّ تولید نیز باشد. این دیدگاه بر این عقیده است که بین هزینه ها و منافع کاهش آلودگی باید تعادل ایجاد کرد و به دنبال این بود که به سطح بهینه ای از آلودگی برسیم. این سطح بهینه در تلاقی دو منحنی هزینه نهایی کاهش آلودگی و منفعت نهایی آن است.⁽³²⁾

استاندارد سلامت

معیار دیگر، سلامت و زیبایی است. این شاخص بین قربانی و آلوده گر هیچ فاصله ای ایجاد نمی کند، و به جای این که سنگینی هزینه را قربانیان تحمّل کنند، هزینه بر مصرف کننده و نتیجه بر سود آلوده گر تأثیر می گذارد. مطلب دیگر این است که می دانیم شاخص کارایی به تعیین دقیق میزان هزینه و منافع ناشی از کاهش آلودگی نیاز دارد در صورتی که بسیاری از منافع مهمّ حمایت از کالاهای زیست محیطی، به جهت این که نمی توانند اندازه گیری شوند، نادیده گرفته می شوند.

شاخص سلامت می تواند به صورت ضرورت برای حمایت از آزادی انسان تعریف شود. آژانس حمایت از محیط زیست امریکا⁽³³⁾(EPA) ریسک کم تر از یک در میلیون را برای جمعیّت های بسیار، قابل قبول دانسته است. از طرف دیگر، این مؤسّسه و دیگر مؤسّسات مرکزی تمایل دارند در مقابل ریسک های بیش از چهار در هزار برای جمعیّت های کوچک و سه در ده هزار برای جمعیّت های بزرگ، موضع عملی اتّخاذ کنند.⁽³⁴⁾

مهم ترین اعتراضات به این شاخص، از نظر کارایی و هزینه بر بودن آن است.⁽³⁵⁾

ب. روش های به کارگیری ابزارهای اقتصادی

امروزه در بیش تر کشورهای صنعتی، استفاده از رهیافت اقتصادی در سیاست گذاری های زیست محیطی به طور کلّی مورد قبول است. تأکید این روش بر مزایای به کارگیری ابزارهای اقتصادی در کوشش برای اصلاح رفتار بشری از طریق نظام قیمت است. در روش مزبور، ابزارهای اقتصادی به منظور تصحیح عدم توفیق بازار در نظام اقتصادی به کار گرفته می شوند. مزیت دیگر این ابزارها این است که با رهیافت هزینه سود و اصل مدیریّت، به طور کامل هماهنگ و منطبق هستند.

در برخی از این روش ها تأکید بیش تر بر کارکرد نظام بازار است و نقش دولت را فقط در تعیین حقوق یا هدف گذاری سطح بهینه آلودگی می دانند و در برخی دیگر، دولت نقش فعّال تری دارد. برخی اقتصاددانان چون وایت، ابزارهای اقتصادی را در سه گروه ابزارهای قیمتی، مقداری و حقوق مسؤولیت طبقه بندی می کنند.

ابزارهای قیمتی از طریق مالیات یا سوبسید بر رفتار تولید کننده یا بر تولید تأثیر گذاشته، هزینه اختلال در کنترل آلودگی را افزایش می دهد.

ابزارهای مقداری به طور معمول به صورت محرّک اقتصادی، سطح قابل قبولی از آلودگی را به وسیله تخصیص مجوّزهای قابل خرید و فروش ایجاد می کند. این مجوزها، در تولید کننده ایجاد انگیزه می کند که با هزینه کنترل آلودگی کم تر، مقدار آلودگی را کاهش داده، مجوّزهای خود را به تولیدکنندگان دیگر که دارای هزینه بالاتری هستند، بفروشد.

در حقوق مسؤولیّت، با تعیین یک هدف که از نظر اجتماع مورد پذیرش است، در صورتی که تولید کننده از آن سرپیچی کند، از برخی اعتبارات مالی محروم می شود.⁽³⁶⁾

اکنون به برخی از این ابزارها اشاره می کنیم:

1. راه حلّ مالیات و یارانه

این راه حل به پیگو منسوب است. او اعتقاد دارد: به لحاظ این که نهاد بازار نمی تواند این آثار را به واحدهای موجد آن ها تخصیص دهد و به ناچار، همیشه هزینه خصوصی و اجتماعی این فعّالیت ها متفاوت است، دولت می باید از بنگاه ایجاد کننده پیامد منفی، به اندازه ای مالیات بگیرد تا تولید خود را در سطح کارآمد اجتماعی تقلیل دهد. همچنین ممکن است به تولید کننده مقداری یارانه پرداخت شود تا هوا را آلوده نکند. این راه حل ها در عمل با اشکالاتی مواجه است؛ از جمله این که تعیین بنگاه های آلوده کننده و میزان آلودگی و هزینه های ناشی از آن مشکل است. افزون بر این، بنگاه های دریافت کننده یارانه در کوتاه مدّت به بنگاه های سودآور تبدیل شده؛ و در بلند مدّت بنگاه های دیگر نیز انگیزه می یابند در صنایع آلوده کننده سرمایه گذاری کنند و در نتیجه آلودگی کل افزایش خواهد یافت.

انواع گوناگونی از مالیات بر آلودگی وجود دارد که در یک تقسیم بندی به سه قسم مالیات بر محصول، مالیات بر مواد متصاعد و مالیات بر نهاده ها تقسیم می شوند و بهترین آن ها در صورتی که تعیین آن ممکن باشد، مالیات برمواد متصاعد است.

همچنین یارانه ها نیز به صورت کمک بلاعوض یا وام ارزان در خیلی از کشورها اجرا می شود و هدف از آن، ایجاد انگیزه لازم برای به کارگیری تکنولوژی سالم تر است. این یارانه ها سه نوع هستند:

أ. پرداخت یارانه برای کاهش آلودگی؛

ب. پرداخت یارانه به وسایل کنترل آلاینده ها؛

ج. پرداخت یارانه برای انتقال منابع آلاینده به خارج از شهر.

نوع دیگری از این ابزار، تحت عنوان سیستم وثیقه پرداخت است که اساسا ترکیبی از مالیات و یارانه به شمار می رود. مصرف کننده کالایی که درون بسته بندی یا ظرف قرار دارد، حق دریافت بازپرداخت را دارد به شرط این که ضایعات کالا به فروشنده، یعنی مکان مجاز بازیافت بازگردانده شوند.⁽³⁷⁾

2. فروش اجازه ایجاد آثار منفی

در این روش، دولت اعلام می کند هر کس مبلغ بیش تری برای آلودگی (تاسطح مورد نظر دولت) بپردازد، صاحب امتیاز مربوطه خواهد شد. این راه حل، شبیه راه حلّ مالیاتی پیگو است و افزون بر اشکال آن، با این مشکل مواجه است که امکان دارد بنگاه های بزرگ برای حذف بنگاه های کوچک به خرید تمام حق ایجاد آثار منفی مبادرت ورزند.⁽³⁸⁾

بامول و اوتس استدلال می کنند که این شیوه، از لحاظ عملی بر طرح مالیاتی برتری دارد. یکی از مهم ترین برتری های آن، این است که عدم اطمینان مربوط به سطح نهایی آلودگی را کاهش می دهد

اگر فقدان اطّلاعات درباره تأثیر مالیات مشخّص بر کاهش آلودگی، سیاستگذاران را وادارد که استاندارد آلودگی را به طور دلخواه تعیین کنند، در نظام اجازه نامه، برای دستیابی به این سطح، اطمینان خاطر بیش تری وجود دارد. افزون بر آن، با فرض این که شرکت ها به دنبال بیشینه کردن سود هستند، برای دستیابی به این استاندارد، فن آوری به حدّاقل رساندن هزینه ها را به کار می گیرند. افزون بر آن، وقتی اقتصاد، در حال تجربه تورّم باشد، انتظار است که قیمت بازاری اجازه نامه آلودگی به طور خودکار به جلو حرکت کند و با وضع جدید منطبق شود؛ در حالی که تغییر نرخ های مالیاتی، به فرایند اداری طولانی و وقت گیر نیاز دارد.⁽³⁹⁾

3. سهمیه قابل مبادله انتشار آلاینده ها

این ابزار که از آن به صورت سهمیه قابل مبادله ایجاد آلودگی، اوراق بهادار آلودگی یا مجوّزهای قابل خرید و فروش نام می برند، در تعدادی از کشورها از جمله امریکا، درباره آب و هوا اجرا شده است. همچنین در فرانسه از سال 1969 این ابزار برای کنترل فاضلاب استفاده می شود.

اساس کلّی این سهمیه بدین صورت است: کارخانه ای که بیش از حدّ نیاز، به تصفیه آلودگی قادر است می تواند سهمیه مجاز برای ایجاد آلودگی خود را در اختیار کارخانه دیگری که توان کم تری برای تصفیه دارد، قرار دهد و این عمل به طور مسلم از طریق مالی انجام می شود. یکی به دیگری اعتبار آلودگی می فروشد. در امریکا، حتّی دلاّل هایی برای تسهیل این معاملات وجود دارد. این روش می تواند منبع صرفه جویی های قابل توجّهی باشد. برخی کارخانه ها که هزینه تصفیه برایشان اندک است، امکان صرفه جویی را برای کارخانه هایی فراهم می آورند که هزینه تصفیه بالایی دارند.⁽⁴⁰⁾

میزان صرفه جویی بالقوّه در هزینه سیستم را زمانی می توان معیّن کرد که بازاری برای خرید و فروش مجوّزها فراهم آید و این اقدام به تخصیص کارآمد مجوّزها بینجامد.⁽⁴¹⁾

4. راه حلّ چانه زنی⁽⁴²⁾ تدوین حقوق مالکیّت

رونالد کوز (1960) نظریّه پیگو را مورد چالش قرار داد و ادّعا کرد که اگر حقوق مالکیّت و انتفاع همه بهره برداران از محیط زیست روشن، و همچنین هزینه مذاکره در رسیدن به توافق قابل اغماض باشد، دو طرف ایجاد کننده آلودگی و متضرر شونده می توانند با گفت وگو، معامله میزان بهینه آلودگی را تعیین کنند.

بر اساس نظر کوز، بازار قادر است در هر وضعی که قانون تعیین کرده، میزان بهینه تولید را تعیین کند و این به نوع قانون بستگی ندارد. آن چه در اثر تغییر قانون عوض می شود، حقوق طرفین است که کدام یک سزاوار دریافت خسارت یا پرداخت رشوه است.

نظریه کوز، از زمان انتشار، نقد و بررسی های فراوانی شد و مواردی که بازار نمی تواند راه حلّ کارآمد را تعیین کند، نشان داده شد. بوکنان نشان داد که در وضع انحصار کامل، راه حلّ بازار با عوض شدن دلالت قانون یکسان نیست. برخی دیگر اثبات کردند اگر منحنی هزینه نهایی آلودگی نزولی، و شیب آن بیش تر از منحنی نفع نهایی باشد و آن را از بالا قطع کند، به راه حلّ پایداری نمی رسیم.

بامول و فورد نیز نشان دادند در فضای غیر محدّب، بازار نمی تواند راه حلّ کارآمد با ثباتی را ارائه کند و برخی دیگر از منتقدان اشاره کرده اند که فرض ناچیز بودن هزینه رسیدن به توافق، غیر واقعی است؛ زیرا در عمل، شواهد بسیاری از آن نمی یابیم.⁽⁴³⁾

پرمن نیز در این باره می گوید:

این روش متوقّف بر وجود و شفّافیت حقوق دارایی است. دو شرط دیگر نیز برای امکان مؤثّر بودن این راه حل لازم است: یکی این که تعداد بخش های متأثّر از چانه زنی به نسبت کم باشد. در غیر این صورت، هزینه و مشکلات چانه زنی ممکن است از تحقّق نتیجه واقعی جلوگیری کند. شرط دوم این که تمام بخش های درگیر، معیّن و سازماندهی شده باشد. این شرایط به طور معمول در عمل محقّق نیست.

مشکل دیگر این روش، نسل های آینده است که امکان چانه زنی با آن ها وجود ندارد با این که اغلب آن ها نیز درگیر این ماجرایند.⁽⁴⁴⁾

انتقادات دیگری افزون بر وجود رقابت ناقص، و هزینه زیاد انجام مذاکرات و معاملات، بر این قاعده وارد شده که از جمله مشکلات مربوط به شناسایی فرد آلوده گر و فرد متضرّر شونده و رفتار تهدیدآمیز است.

ج. گسترش تکنولوژی تمیز

روش اوّل یعنی مراقبت و تنظیم آلودگی به علّت رشد سریع اقتصاد و افزایش هزینه نهایی نظارت، با مشکلاتی مواجه است. همچنین استفاده از ابزارهای اقتصادی نیز به طور معمول به منبع ایجاد درآمد برای دولت یا آلوده گر تبدیل می شود؛ افزون بر این که اغلب با مشکل کمبود اطّلاعات و بالا بودن هزینه نیز مواجه هستند. اخیرا توجّه به توسعه صنایع پاک به صورت راهبرد مکمّل کنترل و نظارت، تمرکز یافته است. به جای کنترل آلوده گرها در انتهای مسیر، حامیان این راهبرد معتقدند: دولت باید به کارگیری فن آوری هایی که نهاده های آلوده کننده را کاهش می دهد، بهبود بخشد.

فن آوری تمیز دارای چهار ویژگی است:

1. ذهنی نباشد؛

2. خدماتی با کیفیّت مشابه فن آوری موجود ایجاد کند؛

3. در مقایسه با فن آوری های موجود، دارای حدّاقل هزینه نهایی باشد.

4. از نظر آثار محیط زیستی کم ترین تخریب رادر مقایسه با فن آوری های موجود داشته باشد.⁽⁴⁵⁾

د. ابزارهای با هدف مشارکت داوطلبانه

مهم ترین هدف از به کارگیری این ابزارها، جلب همکاری و مشارکت مردمی برای بهبود محیط زیست است؛ مانند تشویق به استفاده کم تر از ماشین های شخصی، استفاده از بنزین بدون سرب و تنظیم ماشین های خود، این ابزارها از طریق تبلیغات و آموزش، مذاکرات، پیش بینی ترتیبات نهادی برای محیط زیست بهتر به انجام می رسد.⁽⁴⁶⁾

معیارهایی برای انتخاب ابزارهای اقتصادی

طبق رهنمودهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) درباره استفاده از ابزارهای اقتصادی (1991) می توان چند معیار کلّی جهت ارزیابی ابزارهای اقتصادی گوناگون ذکر کرد:

1. اصل درجه کارایی زیست محیطی: ابزار اقتصادی باید قادر باشد دامنه آلودگی و آثار سوء بهره برداری از منابع را که با مسأله بسته بندی کالا ارتباط دارند، کاهش دهد.

2. اصل کارایی اقتصادی: ابزار اقتصادی باید انگیزه ای مستمر در زمینه یافتن راه حل هایی که حدّاقل هزینه را در بردارند، فراهم آورد.

3. اصل عدالت: ابزار اقتصادی نباید فشار نامتناسبی بر اقشار آسیب پذیر جامعه وارد سازد.

4. اصل کارایی هزینه اجرایی: هزینه تشریفات اداری ابزارها باید به حدّاقل رسد.

5. اصل قابلیت پذیرش: ابزارهای اقتصادی باید به آسانی در سیستم های بازاری و سازمانی پذیرفته شوند.

6. اصل تطابق سازمانی: ابزار اقتصادی شده باید با اهداف تنظیمی جامعه و قوانین موجود در سطح ملّی مطابقت داشته باشد.

7. ویژگی های ارتقای درآمد: با این فرض که طرح های بازیافت، مستلزم صرف هزینه های گزاف است، خصوصیات درآمد برای یک ابزار اقتصادی معیّن باید مدّنظر قرار گیرند.⁽⁴⁷⁾

با توجّه به این معیارها، استفاده ترکیبی از روش ها می تواند معیارهای پیشین را محقّق سازد ضمن این که چگونگی استفاده از روش ها در اوضاع گوناگون اقتصادی و فرهنگی متفاوت به نظر می رسد. در هر صورت در وهله اوّل، دولت باید بکوشد تا فن آوری تمیز را در واحدهای تحت پوشش خود گسترش داده، از ابزارهای اقتصادی مالیات و یارانه در جهت تشویق بخش خصوصی به این کار استفاده کند. ضمن این که با آموزش دادن مردم و فرهنگ سازی در این زمینه، خود مردم را در این جهت پیشقدم سازد.⁽⁴⁸⁾

اسلام و محیط زیست⁽⁴⁹⁾

در این بخش از مقاله، ابتدا بر اهمّیّتی که دین مبین اسلام بر حفظ محیط زندگی قائل شده است، و نیز تأکید بر رابطه پسندیده بین انسان و طبیعت از سوی شریعت نگاهی گذرا می افکنیم؛ سپس به منظور دریافت راهکارهای مورد توجّه مکتب، اصولی را با توجّه به اندیشه دینی معرّفی می کنیم و سرانجام با توجّه به این مبانی و با استفاده از آنچه در بخش اوّل مقاله مطرح شد، راهکارهایی را جهت حفظ محیط زیست معرّفی خواهیم کرد.

اهمّیّت محیط زیست در اسلام

در ادیان شرقی به ویژه در مائوئیسم و آیین کنفوسیوس، نوعی سرسپردگی به طبیعت و ادراک اهمّیّت متافیزیکی آن را می بینیم که حائز اهمّیّت است.

قرآن مجید نه اجازه می دهد بشر طبیعت را به علّت عظمت آن، خدای خویش دانسته، در مقابل آن به سجده بیفتد و نه آن که آن را موجودی فاقد روح بداند؛ بلکه مظاهر طبیعی را آیه⁽⁵⁰⁾ و کلمه خداوند و موجوداتی دارای شعور نسبی که تسبیح گوی خداوندند،⁽⁵¹⁾ معرفی کرده، انسان ها را به پرستش خالق آن ها می خواند.

بررسی آیات قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام موارد فراوانی از اهمّیّت محیط زیست در نگاه اسلام را به خواننده ارائه می کند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

1. خداوند کریم که خود مظهر جمال و زیبایی است، سراسر گیتی را به زیبایی می ستاید⁽⁵²⁾ و برای آفرینش انسان در جایگاه اشرف مخلوقات و زیباترین زیباها،⁽⁵³⁾ به خود تبریک می گوید.⁽⁵⁴⁾

2. خداوند آن چه را در طبیعت برای بهره برداری انسان قرار داد، طیبّات دانسته و چنین نعمتی را مایه کرامت انسان معرّفی کرده است.⁽⁵⁵⁾

3. خداوند متعالی ضمن تأکید بر این که نظام هستی بر اساس صلاح آفریده شده، در موارد متعدّدی از ایجاد فساد در این نظام نهی می کند.⁽⁵⁶⁾ در جای دیگر نیز پس از تجویز استفاده از رزق خداوند می فرماید: در روی زمین فتنه و فساد نکنید.⁽⁵⁷⁾ طبیعی است که استفاده نابخردانه از مواهب طبیعت و زیاده روی در بهره برداری از آن، از موارد فساد در روی زمین خواهد بود.

کسانی را که به تخریب مظاهر زیبایی خداوند دست زده، نظام باشکوه آفرینش را به آلودگی از بین می برند، نکوهش کرده، نارسایی ها و مشکلات بر روی زمین را ناشی از اعمال انسان های فاسد قلمداد می کند⁽⁵⁸⁾ و در نهایت هم می فرماید که خود، دوستدار فساد نیست.⁽⁵⁹⁾

4. خداوند انسان را جانشین و امانتدار خود معرّفی،⁽⁶⁰⁾ و اسباب خلافت را با تعلیم اسمای حسنای خود برایش فراهم کرده است⁽⁶¹⁾ و ضمن آن از او خواسته تا به آبادی امانتی که به او سپرده شده یعنی زمین و مظاهر آن بپردازد و آن را از هر گونه گزند و تباهی باز دارد.⁽⁶²⁾

5. خداوند متعالی بر اساس روایتی که از رسول گرامی اسلام نقل شده، می فرماید:

خداوند پاک است و پاکی را دوست دارد؛ پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد؛ کریم است و بخشش را دوست دارد؛ پس زندگی خود را پاکیزه سازید.⁽⁶³⁾

6. در روایتی دیگر از پیامبر اکرم، خود دین اسلام، دین پاکیزگی معرّفی، و ضمن این که پاکیزگی دستور همگانی برای مردم تلقّی شده، بهشت را نیز که مظهر پاکیزگی است، مختص به پاکیزگان دانسته است.⁽⁶⁴⁾

7. درختکاری، ایجاد فضای سبز و آب روان مورد تأکید آموزه های دینی قرار گرفته است و مسلمانان به آن ها تشویق شده اند. بر اساس روایتی از پیامبر اکرم، سه چیز سبب روشنی چشم دانسته شده است: نگاه به فضای سبز، آب جاری و روی نیکو.⁽⁶⁵⁾

در جای دیگر آمده است: هر گاه نهالی در دست شما است و قیامت بر پا می شود، در آن فرصت کوتاه آن نهال را بکارید.⁽⁶⁶⁾ و در روایت دیگر کاشتن درخت و جاری ساختن قنات و... در ردیف تعلیم دانش، ساختن مسجد شمرده شده است.⁽⁶⁷⁾

8. در روایتی از امام صادق، زندگی بدون داشتن سه چیز بر انسان گوارا نیست: هوای تمیز، آب فراوان و گوارا، و زمین حاصلخیز.⁽⁶⁸⁾

9. خداوند متعالی کسانی را که آسایش مسلمانان را در زندگی شان فراهم می کنند، ستوده و در مقابل، افرادی را که طبیعت را آلوده، و بدین وسیله، اسباب اذیّت و ناراحتی مردم را ایجاد می کنند، سخت نکوهیده است. بر اساس روایت پیامبر اکرم، هر کس از راه مسلمانان، چیزی را که باعث رنجش رهگذران است، برطرف کند، خداوند پاداش خواندن چهارصد آیه از قرآن را برای او ثبت می کند که ثواب هر حرف آن، ده حسنه است.⁽⁶⁹⁾

همچنین رسول گرامی اسلام فرموده است:

سه گروهند که در اثر کار خود، مورد لعنت خداوند قرار می گیرند: کسانی که اماکن عمومی، سایه بان ها و محلّ پیاده شدن مسافران را آلوده کنند. کسانی که آب عمومی (آب نوبتی) را غصب کنند. کسانی که سد معبر کرده، مانع عبور عابران شوند.⁽⁷⁰⁾

نقل شده است که امام سجاد علیه السلام هر گاه کلوخی را در راه می دید، از مرکب پیاده شده، آن را از سر راه برمی داشت.⁽⁷¹⁾

10. احترام به محیط زیست و انواع گونه های جانوری و گیاهی در مناسک حج و در حرم امن الاهی به مسلمانان یادآوری می شود. شکار صید و قطع درختان و گیاهان در حالت احرام، از محرّمات شمرده می شود و در صورتی که حاجی مرتکب آن شود، باید کفّاره بپردازد و نکته قابل توجّه این است که کفّاره تمام محرّمات احرام مبتنی بر تعمّد و قصد است؛ در حالی که برای صید، حتّی در صورت عدم توجّه نیز باید کفّاره بدهد.

مبانی سیاست ها و راهبردهای زیست محیطی در اسلام

در نگاه ادیان الاهی، انسان موجودی دوبعدی است و زمینه رشد وتعالی او در این دنیای خاکی محقّق می شود؛ از همین جهت به رغم برخی از مکاتب که به منظور تصفیه روح، بی توجّهی به جنبه مادّی انسان را تشویق می کنند، در دین اسلام به ویژه، بر جنبه مادّی انسان در کنار بُعد ملکوتی اش تأکید شده و اصولاً کمال واقع را فقط از همین طریق میسّر دانسته است و به همین جهت سفارش های فراوانی درباره حفظ سلامت، و تأمین آسایش و آرامش بدن و درباره چگونگی تنظیم رابطه انسان با محیط پیرامون وی رهنمودهایی ارائه شده است. روایاتی که در بخش پیشین درباره اهمّیّت محیط زیست نقل کردیم، شاهد این مدّعا است. در این بخش، خطوط کلّی را که می توان از آن ها در استنباط این رابطه استفاده نمود استخراج می کنیم؛ سپس با استفاده از آن ها به بیان سیاست ها و راهبردهای متناسب به منظور حمایت و حفظ محیط پیرامون خود می پردازیم.

قاعده عدالت

طبق آیات الاهی، فرایند خلقت موجودات، موزون و در چارچوب عدالت قرار دارد.⁽⁷²⁾ عدل در نظام هستی به معنای قرار گرفتن هر چیز در جایگاه مناسب خود است. از طرفی، به منظور حفظ این رکن رکین عالم هستی، خداوند متعالی انسان را به برپایی عدالت سفارش کرد و پیامبران خود را نیز به همین منظور برای انسان ها فرستاد. و همان طور که احکام دین اسلام جهانی و جاودانه بوده، شامل انسان هایی که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته اند نیز می شود، برخورداری از مواهب طبیعی نیز به یک نسل خاص اختصاص ندارد؛ یعنی افزون بر عدالت درون نسلی، عدالت بین نسلی نیز جایگاه خاص خود را دارد. بر این اساس، هر گونه استفاده ای از منابع طبیعی که به نابودی آن ها بینجامد یا سبب آلوده سازی محیط زیست شده، زندگی را برای دیگر انسان ها (اعمّ از انسان های موجود یا نسل آینده) مشکل سازد، ممنوع و ضمان آور است. نکته قابل توجّه این است که در آموزه های دین، حقوق حیوانات نیز در نظر گرفته شده است؛ برای مثال هر گاه مصرف آب برای وضو یا غسل سبب شود حیوانی از بی آبی تلف شود، آب را به حیوان داده، تیمّمم می کنیم.

قاعده لاضرر

یکی از قواعد فقهی که کاربرد فروانی دارد، قاعده لاضرر است.⁽⁷³⁾ طبق این قاعده، هیچ کس نمی تواند فعّالیتی که به زیان دیگری بینجامد، انجام دهد و در صورتی که هر گونه زیانی از او به دیگری وارد شود؛ گرچه این کار او به منظور اعمال حقّ خویش باشد، ضامن جبران زیان وارد شده است؛ به همین جهت هر خانوار یا بنگاهی که با مصرف یا تولید خود باعث آلوده سازی محیط پیرامون خود شود، از جهت شرعی ضامن، و در مواردی که طرف مقابل او اجتماع یا نسل های آینده باشد، دولت موظّف است به نمایندگی از عموم مردم، به اِحقاق حقّ آنان بپردازد.

در اصل چهلم قانون اساسی نیز به این قاعده اشاره شده و در حقوق بین الملل نیز مفاد آن با تفاوت هایی وجود دارد.⁽⁷⁴⁾

اصل انصاف و نفع اجتماعی

بر اساس این اصل، هر فردی که از فعّالیتی بهره مند می شود، باید خسارت های ناشی از آن را نیز بپذیرد. بر همین اساس، هزینه های خارجی ناشی از فعّالیت نیز به عهده بنگاه است. مبنای این اصل، قاعده مشهور «من له الغنم فله الغرم» است؛ یعنی کسی که منفعتی می برد، خسارت آن نیز بر عهده او قرار دارد.⁽⁷⁵⁾

اصل رفاه عمومی

همان گونه که در ابتدای این قسمت نیز اشاره شد، اسلام، دین زندگی گرا است، نه زندگی گریز و بین بهره مندی از نعمت های دنیایی و سعادت آخرتی منافاتی نمی بیند؛ بلکه کسانی را که از راه های مشروع در پی فراهم ساختن رفاه خود و خانواده خویش برمی آیند، تشویق می کند؛ بنابراین، فراهم کردن زمینه رفاه عمومی از وظایف اصلی دولت است. بی تردید رفاه مورد نظر اسلام باید مشروع باشد و به اتراف و دنیازدگی نینجامد و به ویژه آن چه در این مقاله از رفاه مورد نظر است، عمومیّت داشتن رفاه و رفع تبعیض در آن است. با توجّه به این که داشتن محیط زیست سالم یکی از مؤلّفه های برقراری رفاه در جامعه به شمار می رود، این اصل اقتضا می کند که با هر فعّالیتی که به گونه ای رفاه عمومی را مختل می سازد، برخورد شود. بر این مسأله، اصل 48 قانون اساسی نیز تأکید دارد.

اصل منع از اختلال نظام

بر اساس این قاعده، هر سیاست یا فعّالیتی که انجام یا ترک آن به مختل شدن نظم جامعه بینجامد، حرام و ممنوع است؛ برای مثال، با این که بهره برداری از مشترکات و مباحات در نظام اقتصادی اسلام مجاز شمرده شده است، هر گاه بر اثر ازدیاد جمعیّت و فراوانی استفاده از این منابع، آن منبع مشترک از بین برود یا آسیب جدّی ببیند و در نتیجه، نظام بهره برداری از آن مرتع یا...، مختل شود، این آزادی مشروع محدود می شود. در مادّه 44 قانون اساسی نیز ضمن برشمردن انواع مالکیّت، به این نکته اشاره شده است.

اصل حاکمیت دولت

به منظور داشتن ضمانت اجرایی، بیش تر اصول پیشین نیازمند حاکمیّت دولتی مقتدر است. در نظام اسلامی، ضمن احترام به مالکیّت و فعّالیت های بخش خصوصی، در صورتی که مالکیّت یا فعّالیت های اقتصادی این بخش به زیان عمومی یا اختلال نظام بینجامد، دولت موظّف است آزادی او را محدود، و راهکارهایی را جهت برقراری اصول پیشین اتخّاذ کند. طبیعی است که محدودیت آزادی افراد نیز باید سنجیده و در حد ضرورت باشد. همچنین برخورداری از حقّ مالکیّت و یا نظارت بر بیش تر منابع طبیعی، این امکان را برای او فراهم می آورد تا با برنامه ریزی درست، زمینه بهره برداری بهینه مدبّرانه، و عادلانه از مواهب طبیعی را فراهم سازد. بدیهی است چنین برخورداری دولت به معنای تصدّی مستقیم خود دولت نیست؛ بلکه بر اساس مصالح عمومی و اوضاع زمانی و مکانی، یکی از راه های تصدّی، مشارکت با بخش خصوصی یا واگذاری به آن را اختیار می کند.⁽⁷⁶⁾

راهکارهای حفظ محیط زیست در اسلام

آموزه های دینی در صدد تربیت انسان و جهت دادن او در طریق بندگی خدا است. هر گاه آدمیان به این آموزه ها عمل کنند و راه و رسم خلیفة اللّهی را بپمایند، مشکلات فراوان زیست محیطی که اکنون با آن مواجه هستیم، رخت بر می بندد؛ برای مثال، هر گاه انسان ها حقوق یک دیگر را رعایت کنند؛ در بهره برداری از مواهب طبیعت راه اعتدال را پیش گرفته، دست از زیادت طلبی، حرص وآز، اسراف و اتلاف بردارند، همین دنیای خود را بهشت می یابند. ادیان الاهی افزون بر جهتگیری کلّی برای رسیدن انسان به نقطه اوج کمال و انسانیّت، راهکارهایی عملی در متن دین دارند تا جوامع در هر سطحی از ایمان به خداوند و عامل به فرمان های دینی، بتوانند محیطی به نسبت سالم داشته، از تجاوز انسان های متخلّف جلوگیری کنند.

با توجّه به اصول پیش گفته، می توان در دو محور به رابطه انسان با طبیعت توجّه کرد.

محور اوّل: چگونگی استفاده از منابع طبیعی

بدون تردید، خداوند این مواهب را به منظور بهره برداری انسان آفریده و آن ها را تحت تصرّف انسان قرار داده است و اصولاً هدف نهایی از آفرینش آن چه در آسمان ها و زمین قرار دارد، استفاده شایسته انسان از این منابع است؛ بنابراین، دیدگاه افراطی حمایت از محیط زیست که هر گونه تصرّف در طبیعت به وسیله انسان را نفی می کند، با اهداف آفرینش و آموزه های قرآن سازگار نیست؛ امّا این استفاده از منابع، دارای محدودیّت هایی است. اصل عدالت و رفاه عمومی نشان می دهد که این مواهب به یک صنف و قبیله و حتّی نسل خاص اختصاص ندارد؛ بلکه متعلّق به همه مردم و همه نسل ها است؛ بنابراین، هر گونه بهره برداری که به تهی سازی منابع پایان پذیر یا تخریب منابع تجدیدپذیر بینجامد، طبق اصول پیشین و نیز بر اساس قاعده لاضرر و منع از اختلال نظام ممنوع، و وظیفه دولت است که از آن جلوگیری کند و خود نیز از داشتن چنین سیاستی بپرهیزد؛ البتّه زمانی که قیمت جهانی منابع پایان پذیر زیاد باشد می توان به مقدار بیش تری از این منابع استخراج، و منافع آن را در سرمایه گذاری های زیر بنایی که نسل های بعد نیز از آن سود می برند، به کار گرفت.

با توجّه به این که در نظام اسلامی، دولت، مقتدر و دارای اختیارات فراوان است و بیش تر منابع طبیعی نیز یا در مالکیّت آن یا اداره و سرپرستی آن به نمایندگی از مردم در اختیار آن قرار دارد، تدبیر بهره برداری از این منابع و در نظر داشتن منافع عموم مردم و حتّی نسل های بعد امکان پذیر است؛ البتّه مقصود این نیست که دولت خود تصدّی بهره برداری از این منابع را عهده دار باشد؛ بلکه اصل اوّلیّه در نظام اسلامی این است که استفاده از منابع به خود مردم واگذار شود و دولت فقط با وضع قوانین مناسب و دقّت در اجرای آن ها، مصالح و منافع عموم را دنبال کند و فقط در منابعی که منافع ملّی مقتضی تصدّی دولت است یا امکان واگذاری به بخش خصوصی نیست، با رعایت اصول پیشگفته خود به استخراج و بهره برداری اقدام می کند.

محور دوم: جلوگیری از آلودگی محیط زیست

در ابتدای این بخش، اهتمام دین اسلام را به پاکیزگی طبیعت و حفظ محیط زیست برشمردیم؛ بنابراین بدیهی است که هر چه سبب از بین رفتن این زیبایی یا کم رنگ شدن آن شود، از نگاه اندیشه دینی ناروا، و در مواردی حرام و ضمان آور است؛ پس وظیفه هر انسانی در وهله اوّل و وظیفه دولت در وهله بعد، این است که در حفظ پاکیزگی محیط پیرامون خود بکوشند و از ارتکاب فعّالیت های آلاینده بپرهیزند. اصولاً وظایف دینی انسان در ارتباط خداوند، انسان ها و طبیعت تدوین شده؛ یعنی برخی از تکالیف دینی و سفارش های اخلاقی، به منظور حفظ و تقویت رابطه انسان با آفریدگار او است و بعضی از آن ها به رابطه او با دیگران ارتباط دارد؛ مانند خانواده، بستگان و سایر انسان ها، و گروهی از آن ها نیز در باره ارتباط او با طبیعت و جانوران و گیاهان است. بدیهی است هر چه رابطه انسان با معبودش نزدیک تر شود، درباره دو محور دیگر نیز اهتمام بیش تری خواهد داشت؛ یعنی انسان خداشناس و پرهیزگار هیچ گاه به دیگران ستم نمی کند و در صدد تخریب طبیعت و آسیب رساندن به گونه های گیاهی و جانوری نخواهد بود؛ همچنان که اهتمام و توجّه به دیگر انسان ها و محیط زیست، به عبودیّت انسان افزوده، سبب نزدیکی بیش تر به خداوند می شود.

نکته قابل توجّه این است که فعّالیت های انسان در طبیعت، به گونه ای با رابطه او با انسان ها مرتبط است؛ برای مثال، مثلاً هرگاه کسی آبی را آلوده کند، از یک طرف با دستور شرع درباره پاکیزگی آب ها مخالفت کرده و از طرف دیگر سبب تضییع حقوق دیگران شده و اسباب اضرار به آن ها را فراهم ساخته است. به ویژه اگر اثر این آلودگی فراگیر باشد و انسان های بسیاری از این نسل و نسل های بعد را شامل شود، به مراتب گناه آن بزرگ تر خواهد بود.

دولت بر اساس اصل رفاه عمومی و به لحاظ این که داشتن محیطی پاکیزه از ضرورترین امور در رفاه است، وظیفه دارد زمینه انجام این مهم را فراهم سازد؛ بنابراین، یکی از اصول محوری در فعّالیت های دولت، پرهیز از آلوده سازی محیط در حدّ امکان است و در کنار آن نیز مکان هایی را مانند گردشگاه ها، جنگل ها وپارک ها به منظور تفریح و آسایش مردم اختصاص دهد و آن ها را از هر نوع آلودگی حفظ کند. همچنین در واگذاری منابع طبیعی جهت فعّالیت بخش خصوصی، همواره اصل، حفاظت از محیط مورد نظر است و باید با نظارت های مستمر و تنظیم ابزارهای اجرایی مؤثّر در انجام آن بکوشد. همچنین در جایگاه مدافع حقوق همه مردم و جلوگیری از ضرر رساندن به آن ها، سایر فعّالیت های بخش خصوصی را همواره مورد نظارت دقیق قرار دهد.

در استفاده از ابزارهایی که در بخش پیشین جهت کاهش آلودگی برشمردیم، دو موضوع باید مورد توجّه باشد: موضوع اوّل سازگاری این روش ها با مبانی و اصولی است که در این بخش به آن ها اشاره کردیم؛ به طور مثال این روش ها باید با اصل عدالت و انصاف سازگاری داشته باشند و سبب زیان بر فرد یا گروهی نشوند. نکته دیگر، توجّه به جنبه کارایی و عملی بودن این ابزارها با توجّه به وضع خاصّ کشور خودمان است.

به جهت این که توجّه به محیط زیست در فرهنگ دینی نیز پشتوانه غنی دارد، یکی از مؤثّرترین روش ها، فرهنگ سازی در این زمینه و محسوس کردن تهدیدهای جدّی ناشی از تخریب منابع برای مردم است؛ به گونه ای که خود مردم در این جهت پیشگام شده، ضمن این که رفتار خود را طبق این فرهنگ شکل می دهند، درباره رفتار دیگران نیز بی توجّه نباشند. در این باره همچنین تقویت فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و زمینه سازی جهت اجرای آن ضرورت دارد.

جهت دادن درست به الگوی مصرفی و پرهیز جدّی از اسراف ها و ریخت وپاش ها در سطح خُرد و کلان، یکی از محورهای جدّی در مدیریت درست منابع زیست محیطی و پرهیز از آلوده سازی محیط است؛ زیرا بیش ترین تهدیدی که وجود دارد، از ناحیه مصرف گرایی است که به سرعت، طبیعت را از بین می برد.

رفتار دولت و دولتمردان در کنار سیاستگذاری های درست و جلب اعتماد مردم، یکی دیگر از محورهای مورد تأکید است؛ زیرا تا وقتی مردم بین رفتار دولتمردان وسیاست های آنان هماهنگی نبینند، اعتمادشان جلب نمی شود و در این صورت، بهترین راهکارها هم مؤثّر نخواهد افتاد.

در این جهت دولت باید بکوشد فن آوری تمیز را در واحدهای تحت پوشش خود گسترش داده، از ابزارهای اقتصادی، چون مالیات و یارانه جهت تشویق بخش خصوصی به این کار استفاده کند. شفّاف بودن موارد مصرف مالیات ها و جریمه هایی که به این منظور جمع آوری می شود، در جلب اعتماد مردم و همدلی آنان مؤثّر است.

در مجموع با توجّه به این معیارهای اقتصادی مطرح شده در بخش قبل و نیز اصول مذکور در این بخش، استفاده ترکیبی از برخی روش های حفظ محیط زیست، مانند گسترش فن آوری تمیز، استفاده از مشارکت مردم و نیز به کارگیری برخی از ابزارهای اقتصادی چون مالیات و یارانه با لحاظ توجّه به موارد مصرف آن ها سفارش می شود.

پی نوشت ها

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدّرس.

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدّرس.

3. ادوارد بونفو: آشتی انسان و طبیعت، ترجمه صلاح الدین محلاّتی، ص 265، مرکز نشر دانشگاهی تهران، سال 1375 ش.

4. کریستوفر جی. بارو: اصول و روش های مدیریت زیست محیطی، برگردان مهدی اندرودی، نشر کنگره، 1380 ش، ص 213 217.

5. جرالد میر: مباحث اساسی اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، نشر نی، اوّل، 1378 ش، ص 79؛ و نیز ر.ک: احمد لواسانی: کنفرانس بین المللی محیط زیست در ریو، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، اوّل: 1372 ش، ص 83 119؛ عبدالحسین آذرنگ: تکنولوژی و بحران محیط زیست، مؤسّسه انتشارات امیرکبیر، 1364 ش.

6 مثل درختان «بااُباب» در قارّه افریقا.

7. preservationists.

8. Conservationst.

9 Non Goverment Organization.

10. در این بخش از منابع ذیل استفاده شده است:

کریستوفر جی. بارو: اصول و روش های مدیریت زیست محیطی، ص 114، 115 و 230، 240.

عسگر دیرباز و حسن دادگر: اسلام وتوسعه پایدار، مؤسّسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، سال 1380 ش.

آر. ک. ترنر، دی. پیرس، ای. باتمن: اقتصاد محیط زیست، ترجمه سیاوش دهقانیان، عوض کوچکی و علی کلاهی اهری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1374 ش، ص 5، 14.

Sara Bruhn - Tysk, Mats Eklund "Environmental impact assesment - A tool for sustainabledevelopment", Jornal "Environmental Impact Assesment Review" V 22, (2002), PP. 129 - 144.

11. کریستوفر جی. بارو: اصول و روش های مدیرّیت زیست محیطی، ص 200 197.

12. Roger Perman, Yue Ma, James Mcgilvray, Michael Common "Natural resources andenvironmental economics" Pearson educated limited, 1999, pp 6 - 8.

13. PNUE.

14. اینیاسی زاکس: بوم شناسی و فلسفه توسعه، ترجمه سید حمید نوحی، مؤسّسه فرهنگی کیان، اوّل، 1373 ش، ص 58 59.

15. Nick Hanley, Jason F. Shgren, Ben Whith: Environmental Economics In Theory And Practice ,1997, pp 1 - 13.

16. احمد لواسانی: کنفرانس بین المللی محیط زیست در ریو، ص 4.

17. Roger Perman, Yue Ma, James Mcgilvray, Michael Common "Natural resources andenvironmental economics" Pearson educated limited, 1999, pp 6 - 8.

18. Externality theory.

19. Public good.

20. General equilibriom.

21. Benefit-cost analisis.

22. John Eatwell, Murray Milgate, Peter Newman "The new palgrave a dictionary of economics" The Machmillan Press Limited, London, 1988.

23. Nick Hanley, Jason F. Shgren, Ben Whith: Environmental Economics In Theory And Practice, 1997, PP 1 - 13.

24. ا. پ. تیرل وال: رشد و توسعه، ترجمه منوچهر فرهنگ و فرشید مجاور حسینی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، اوّل: 1378 ش، ص 490 و 491.

25. اینیاسی زاکس: بوم شناس و فلسفه توسعه، ص 62 و 63.

26. گلدین یان و آلن وینترز ال.: اقتصاد توسعه پایدار، ترجمه غلامرضا آزاد و عبدالرضا رکن الدین افتخاری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، اوّل، 1379 ش، ص 19.

27. Technocentrism.

28. Ecocentrism.

29. آر.ک. ترنر، دی.پیرس و ای.باتمن: اقتصاد محیط زیست، ص 40 42.

30. اینیاسی زاکس: بوم شناسی و فلسفه توسعه، ص 30.

31. آر.ک. ترنر، دی.پیرس و ای.باتمن: اقتصاد محیط زیست، ص 349؛ لوتار گوندلینگ، جی دبلیو هویسمان، ای. ای. هلپاپ و دیناشلتون: حقوق محیط زیست، ترجمه محمدحسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران، اوّل، 1381، ص 251 257.

حسین صادقی: بررسی ابزارهای اقتصادی کاهش آلودگی زیست محیطی، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، ص 72 و 73.

32. Eban S. Goodstein "Economics and environment" Lewis and Clark College, 1999, pp45 - 46.

33. Environmental Protection Agency.

34. Eban S. Goodstein, pp 62 - 63.

35. Ibid, pp 65 - 68.

36. Nick Hanley, Jason F. Shgren, Ben Whith: Environmental Economics In Theory And Practice, 1997, P 59.

37. آر.ک. ترنر، دی.پیرس و ای.باتمن: اقتصاد محیط زیست، ص 357 358.

38. یداللّه دادگر: مالیه عمومی و اقتصاد دولت، مؤسسه فرهنگی، هنری بشیر علم و ادب، اوّل: 1378 ش، ص 112 114.

39. هاروی اس روزن: مالیه عمومی، عین اللّه علا، دانشکده امور اقتصادی، 1378، ص 114 112 219.

40. همان.

41. آر.ک. ترنر، دی.پیرس و ای.باتمن: اقتصاد محیط زیست، ص 359. و نیز ر.ک:

Eban S. Goodstein "Economics and environment" Lewis and Clark College, 1999.

42. Barganing solution.

43. کاظم صدر: توسعه اقتصادی پایدار، مجلّه نامه مفید، ش 17، ص 19 24.

44. Perman , PP 301 - 302.

45. Perman, PP 334 - 336.

46. حسین صادقی: بررسی ابزارهای اقتصادی کاهش آلودگی زیست محیطی، ص 72 و 73؛ ژاک ورنیه: محیط زیست، ص 134 و 136.

47. آر.ک. ترنر، دی.پیرس و ای.باتمن: اقتصاد محیط زیست، ص 355 354.

48. Reyer Grelagh, A. keyzer Michiel "Sustainability and the intergenerational distribution of natural resources entitlement, Jornal of "Public Economics" V 79, (2001).

Bovenberg, A.l., Heijdra, B.J., 1998. Environmental tax policy and intergenerational distribution. Jornal of "Public Economics" V 67, PP 1 - 24.

49. در این بخش، از منابع ذیل استفاده شده است:

1. عبداللّه جوادی آملی: انتظار بشر از دین (تحقیق محمدرضا مصطفی پور)، نشر اسراء، اوّل: 1380 ش، ص 191 و 210.

2. سید مصطفی محقق داماد: الهیات محیط زیست، نامه فرهنگستان علوم، ش 17، ص 7 و 30. و عسگر دیرباز و حسن دادگر: اسلام وتوسعه پایدار، مؤسّسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، سال 1380 ش، ص 41 و 47.

50. فصلت (41): 37.

51. جمعه (62): 1.

52. سجده (32): 7.

53. تغابن (64): 3.

54. مؤمنون (23): 14.

55. وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّیِّبَاتِ. اسراء (17): 70.

56. وَلاَ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا. اعراف (7): 56.

57. وَلاَ تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ. بقره (2): 60.

58. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ. روم (30): 41.

59. وَإِذَا تَوَلَّی سَعَی فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الْفَسَادَ. بقره(2): 205.

60. وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلِیفَةً. بقره (2): 30.

61. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّهَا. بقره (2): 31.

62. هُوَ أَنشَأَکُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیَها. هود (11): 61.

63. نهج الفصاحة، تحقیق غلامحسن حیدری، ج 2، ص 606، مؤسّسه انصاریان، قم، 1379 ش.

64. همان، ص 998.

65. همان، ج 1، ص 292.

66. همان، ج 2، ص 713.

67. همان، ج 1، ص 497.

68. بحارالانوار، ج 78، ص 234، ح 107.

69. همان، ج 75، ص 50.

70. وسائل الشیعه، ج 1، ص 325.

71. بحارالانوار، ج 74، ص 50.

72. الرحمن (55): 7، در ذیل این آیه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: بالعدل قامت السموات و الارض (تفسیر صافی ذیل آیه مذکور).

73. سید محمد سرور الواعظ الحسینی: مصباح الاصول، تقریر ابحاث آیة اللّه خوئی، موسوعه الامام الخوئی، جزء 47، ص 600، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، 1422 ق.

74. مصطفی تقی زاده انصاری: حقوق و منابع طبیعی، جنگل و مرتع، ش 43، ص 68.

75. این قاعده مستفاد از روایاتی است که در باب رهن وارد شده است. همچنین روایت نبوی مشهور «الخراج بالضمان» نیز بر آن دلالت دارد.

السیّد الیزدی: حاشیه المکاسب، نشر اسماعیلیان، الطبعة الاولی، 1378 ش؛ روایت نبوی، سنن بیهقی، ص 321؛ السنن الکبری، 59، ص 321؛ احمد بن الحسین بن علی البیهقی: دار الفکر، بیروت؛ و نیز ر.ک: وسایل، ج 12، ص 126، باب 5، کتاب الرهن، ح 6.

76. برای اطّلاع بیش تر از شیوه های بهره برداری از این منابع به وسیله دولت اسلامی، ر.ک: سعید فراهانی: سیاست های اقتصادی در اسلام، ص 85، مؤسّسه نشر و اندیشه معاصر، 1381 ش.