*استاد دانشگاه اِکس مارسی (فرانسه)
مقدمه
در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند، مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد.
این دو واقعه می تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می شوند.(3)
یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می کنند.
از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می کنیم که قانون گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد.
قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم الاتباع است. امّا با توجه به افزایش کمّی و کیفی جرایم اطفال، این بحث در محافل حقوقی مطرح است که آیا وقت آن نرسیده که این متن نیز اصلاح شود؟
در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.
گفتار نخست: اطفال و نوجوانان بزهکار
بحث نخست ما درباره صغار مباشر جرم است. در این جا دو ویژگی در نظام حقوقی ناظر بر اطفال بزهکار وجود دارد؛ چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی؛ یعنی چه از نظر آیین دادرسی کیفری و چه از نظر حقوق جزای عمومی.
ابتدا درباره آیین دادرسی کیفری ناظر به جرایم اطفال، باید بگوییم که تلاش قانون گذار در حمایت از اطفال بوده است، حتّی از اطفالی که مرتکب جرم می شوند؛ زیرا وقوع جرم توسط اطفال، لزوما مداخله قاضی را نمی طلبد و بنابراین، در همه مواردی که اطفال مجرم می شوند، قضات مداخله نمی کنند.
مرحله اول رسیدگی به جرایم اطفال، با مداخله پلیس است. در این مرحله، هدف نهایی، حمایت از صغیری است که به عنوان مظنون، در اختیار پلیس است. به همین جهت است که نظام «تحت نظر» قرار دادن مجرمان در خصوص اطفال زیر سیزده سال، وجود ندارد. بنابراین، پلیس حق ندارد آنها را در کلانتری نگه دارد. فقط در باب اطفالی که بین ده تا سیزده سال دارند و مظنون به ارتکاب جرم هستند، پلیس می تواند آنها را به مدّت ده ساعت در کلانتری نگه دارد که [در حقیقت] یک نوع نگهداری «اداری» است. اصطلاح حقوقی فرانسوی برای این نوع تحت نظر قرار دادن، نگهداری یا «رِتانسیون» (4)(Rétention) است و نه «دِتانسیون» (5)(Détention) (بازداشت) که درباره بزرگسالان مظنون به کار برده می شود. اما در خصوص اطفالی که بین سیزده تا هیجده سال دارند، پلیس می تواند آنها را به مدت 24 ساعت در کلانتری نگه دارد و در موارد ضروری، این مدت را دوازده دیگر ساعت تمدید کند که باید با نظر دادگاه باشد.
بعد از مرحله پلیسی، در آیین دادرسی کیفری ناظر بر اطفال، مرحله قضایی مطرح می شود. مرحله قضایی، به دو مرحله فرعی تقسیم می شود که در برخی موارد در باب اطفال بزهکار، این دو مرحله با هم یکی می شود. در فرض نخست، دادستان یا دادسرا، زمانی می تواند تعقیب کیفری علیه طفل را آغاز کند که طفل مرتکب «جنایت» شده باشد. در این جا دادستان، پرونده جرایم جنایی را به بازپرس یا قاضی تحقیق ارجاع می دهد. اما در خصوص جرایمی که جنبه جنحه ای دارد و از نظر اهمیت، در طبقه بندی جرایم در حقوق فرانسه، بین خلاف و جنایت قرار دارد، این امکان وجود دارد که قاضی اطفال، خود به طور مستقیم به پرونده رسیدگی کند. این قاضی، در خصوص احراز یا عدم احراز جرم، صلاحیت دارد.
با توجه به این که درباره اطفال، یکی از ویژگیهای آیین دادرسی کیفری، رسیدگی فوری و جلوگیری از طولانی شدن آن است، روشهای جدیدی در حقوق جزای فرانسه درباره اطفال مطرح شده است. قانونی در سال 1996، دو شیوه برای رسیدگی فوری پیش بینی کرده و هدف، این بوده است که احساس عدم مجازات برای برخی از صغار به وجود نیاید. بنابراین، سریعا به وضعیت مجرمانه آنها رسیدگی می شود.
قاضی اطفال می تواند به دو شکل رسیدگی کند: یا به صورت غیرعلنی و یا به عنوان قاضی تحقیق. از ویژگیهای رسیدگی درباره اطفال، وحدت قاضی تحقیق و قاضی ماهوی است؛ یعنی هر دو در دو مرحله می توانند در باب اطفال، یکی باشند. در مرحله رسیدگی غیرعلنی، قاضی اطفال، به تنهایی رسیدگی می کند و طی آن می تواند تصمیمات مختلفی را علیه طفل اتخاذ کند. وی همچنین می تواند در حضور عدّه بیشتری از قضات یا دادرسان، رسیدگی کند.
در حقوق فرانسه، در کنار قاضی اطفال، دو دادرس مردمی یا دو معتمد محل و یا دو نفر که به حقوق اطفال و مصالح اطفال آشنایی و علاقه دارند، به پرونده رسیدگی می کنند و در واقع، یک نوع مشارکت مردمی در رسیدگی به جرایم اطفال وجود دارد که ما اصطلاحا به آن «سیاست جنایی مشارکتی» می گوییم.
بنابراین، قاضی اطفال، می تواند تدابیر و اقدامات مختلفی اتخاذ کند؛ اقدام تربیتی یا مجازات. در اقدامات تربیتی، طفل به اولیای خود تسلیم یا به کانون اصلاح و تربیت اعزام می شود. اخیرا اقدام تازه ای که موضوع قانون جدیدی بوده است، «میانجیگری» است که برای جبران خسارت و یا نوعی مصالحه است. به موجب این سازوکار، صغیر مجرم باید بلافاصله خسارات وارده به بزه دیده را جبران کند تا از تعقیب کیفری مصون بماند.
درباره جرایم جنایی اطفال، دیوان جنایی یا دادگاه جنایی ویژه صغار، صلاحیت رسیدگی دارد. بنابراین، درباره جرایم اطفال، «دادگاههای اطفال» به جرایم جنحه ای آنها رسیدگی می کند و دادگاهها یا دیوانهای جنایی، به جرایم جنایی آنها رسیدگی می کند؛ جرایمی مانند: قتل، تجاوز به عنف یا قتل با سبق تصمیم.
بنابراین، از نظر صلاحیت رسیدگی، سلسله مراتب قضایی یا دادگاههای اطفال، تابعی از شدت جرایم و درجه خطرناکی آنهاست. درباره جرایم خفیف، تعقیب کیفری وجود ندارد. درباره جرایم از نوع جنحه (جرایم متوسط) دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی دارد.
امّا ترکیب اعضای این دو دادگاه، از این قرار است: در دادگاه اطفال، قاضی، یک نفر است؛ یعنی یک قاضی از دادگستری حضور دارد (نظام وحدت قاضی) و وی در کنار دو دادرس مردمی که به مسائل اطفال علاقه مندند و یا در مسائل علوم تربیتی تخصص دارند و به کمک دادگاه می آیند، در رسیدگی به پرونده شرکت می کنند.
دیوان یا دادگاه جنایی اطفال که به جنایات صغار رسیدگی می کند، مرکب از سه قاضی حرفه ای (سه قاضی قضایی) و نُه عضو هیأت منصفه می باشد؛ یعنی دوازده قاضی حضور دارند که سه قاضیِ رسمی و نُه دادرسِ مردمی هستند. نُه تن اخیر، به قید قرعه از میان شهروندان محل انتخاب می شوند.
همین جا باید به این نکته اشاره کرد که در رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار، چه در دادگاه اطفال و چه در دیوان جنایی، نوعی مشارکت مردمی وجود دارد؛ یعنی در کنار قاضی که نماینده «حکومت» است، مردم که نماینده «جامعه مدنی» هستند نیز حضور دارند و چشمان قاضی و ذهن قاضی [یا به عبارت دیگر، چشمان فرشته عدالت] را نسبت به اطفال و مسائل آنان و جرم یا جرایمی که مرتکب شده اند، روشن و آشنا می کنند. ویژگی دوم دیوان جنایی و دادگاه اطفال، این است که به جرایم اطفال بین شانزده تا هجده سال رسیدگی می کند.
اما درباره بخش ماهوی مقررات یا حقوق جزای عمومی که قانون جزای جدید فرانسه (مصوب 1992) نیز خیلی به آن توجه نکرده است، باید بگوییم که رژیم یا نظام حقوقی کنونی ناظر به اطفال بزهکار، موضوع تصویبنامه قانونی بوده که در فوریه 1945 به تصویب رسیده است؛ (رژیم خاصی که قرائت قضات از آن، یکسان نبوده و هر کس برداشت خود را از آن داشته است. این متن، همان طور که گفته شد، صغار را به زیر 13 و بالای 13 تا 18 سال تقسیم می کند. درباره دوره زیر 13 سال، اماره قاطع و مطلق عدم مسؤولیت وجود دارد. اما رویه قضایی دیوان کشور فرانسه عقیده دارد که باید درباره اطفال زیر 13 سال، قائل به تفکیک شد؛ به این معنی که نباید همواره اَماره به طور صریح و قاطع درباره این اطفال اِعمال شود، بلکه باید به صورت موردی برخورد کنیم. بنابراین، اطفال زیر 13 سال، به دو گروه تقسیم می شوند: کودکان در سنین بسیار پایینِ زیر 13 که به آن، «کودکی طفولیت» می گویند. در خصوص سنین بسیار پایین، طبعا اماره صریح عدم مسؤولیت وجود دارد. اما درباره گروه دیگر که بین 7 تا 13 سال دارند، اماره قاطع و صریح نیست و ممکن است مسؤول تلقی شوند؛ ولی با مسؤولیت خفیف.
رویه قضایی کشور فرانسه چنین بوده است که هر دادگاه به صورت موردی باید ببیند آیا طفلی که به عنوان متهم، حاضر است، خواسته مرتکب عمل شود یا فهمیده عملی را که مرتکب شده، بد است و آیا عامدانه بوده است؟
دو مثال برای روشن شدن مطلب ارائه می کنیم: مثلاً شیرخواری که مادرش را دندان می گیرد، مسؤول نیست و در این جا اماره صریح و مطلق عدم مسؤولیت وجود دارد و حال آن که طفل 8 ساله ای که ماشینی را به آتش می کشد، مسؤولیت دارد و این درست بر خلاف چیزی است که متن تصویبنامه قانونی 1945 گفته است.
بنابراین، قرائت قاضی و رویه قضایی از تصویب نامه، همان قرائت قانون گذار نیست. لذا بین سیاست تقنینی و سیاست قضایی، تفاوت وجود دارد.
درباره گروه دوم (بین 13 تا 18 سال) نیز باید قائل به تفکیک شویم. اطفال بین 13 تا 18 مشمول اماره ساده عدم مسؤولیت هستند، نه مطلق، به این معنی که دادگاه می تواند یا علیه آنها مجازات صادر کند و یا اقدام تربیتی انجام دهد که ممکن است مشتمل بر تسلیم طفل به والدینش، یا سرزنش و تذکر قاضی و اخطار به طفل یا تسلیم طفل به شخص ثالث (اگر والدینش صالح نبودند) یا اعزام طفل به یک نهاد تخصصی مثل کانون اصلاح و تربیت باشد. اما دادگاه می تواند برای این دوره سنی، مجازات هم صادر کند؛ حتی کیفر حبس. میزان مجازات برای طفل در کیفر حبس، تابعی است از همان مجازاتی که برای بزرگسالان مجرم صادر می شود. لذا معیار، همان مجازاتی است که قانون گذار برای مجرمان بزرگسال تعیین کرده است، اما با تعدیلها و تخفیفهایی؛ مثلاً اگر مجازات جرمی برای مجرم بزرگسال، حبس جنایی ابد باشد، برای صغیر، حبس 10 تا 20 سال خواهد بود و اگر مجازات جرم ارتکابی برای بزرگسال، حبس موقت باشد، برای کودک، از نظر مدت، نصف می شود.
امسال دولت فرانسه دو تن از نمایندگان مجلس را که متخصص اطفال هستند، مأمور کرد تا درباره اطفال بزهکار مطالعه کرده، گزارش آن را به دولت تقدیم کنند. نتیجه مطالعات این دو نماینده که به صورت گزارشی به نخست وزیر تقدیم شد، منجر به تنظیم بخشنامه ای از سوی وزیر دادگستری فرانسه در تیرماه 1377 گردید و این بخشنامه که حاصل نتایج آن کمیسیون تحقیقاتی مجلس فرانسه است، در واقع، اقدامات مختلفی را به قضات و دادگاهها در زمینه سیاست کیفری نسبت به اطفال، پیشنهاد می کند.
این بخشنامه از این جهت جالب است که اصلاح قوانین را لازم نمی داند، لیکن اضافه می کند که مشکلاتی که مشاهده شده است، به خاطر عدم اجرای مطلوب قوانین موجود بوده، نه کمبود قانون.
یکی از پیامهای این کمیسیون، این بوده است که خانواده ها و والدین را در برابر اطفال، مسؤولتر کنیم و از سوی دیگر، رسیدگیها را سریعتر انجام دهیم و سوم این که در باب جرایم اطفال، از روش «میانجیگری» یا ترمیم خسارت بزه دیدگاه بزهکاری اطفال استفاده کنیم [بحث میانجیگری را که ایشان اشاره می کنند، همان بحث مداخله و حل و فصل ریش سفیدانه در کشورمان است] که بر اساس آن، دادستان یا قاضی دادگاه اطفال، یک فرد میانجی را از خارج از دادگاه انتخاب می کند و از او می خواهد که دیدگاههای متهم و شاکی (بزه دیده) را نزدیک کند و صرف جبران خسارت از سوی طفل صغیر یا اولیای طفل، تعقیب کیفری را معلّق می کند. مثلاً اگر صغیری در حال دیوارنویسی دستگیر شود، از او می خواهند که دیوار را تمیز کند، رنگ بزند و آن را به حالت اولش برگرداند. البته درباره صغار، مسؤولیت کیفری والدین، اصلاً مطرح نیست و در ترمیم خسارت، مسؤولیت مدنی دارند.
گفتار دوم: اطفال و نوجوانان بزه دیده
در این جا فرض ما این است که طفل، قربانی مستقیم جرمی واقع می شود. در قانون جزای 1810 فرانسه، مشهور به کُد ناپلئون، چند جرم پیش بینی شده بود که در واقع، علیه اطفال اتفاق می افتاد. هدف این بود که از اطفال، در مقابل جرم و مجرمان، حمایت شود؛ مثل سقط یا انداختن جنین یا نوزاد (طفل)کشی که یک قتل خاص محسوب می شود. اما مشاهده شد که حمایت کیفری از اطفال در مقابل جرایم، در قانون 1810 فرانسه بسیار ابتدایی و فقیر بود.
اولین مراجعی که به این مسأله توجه کردند، مراجع بین المللی بودند که یکی از آنها سازمان ملل متحد است که معاهده ای راجع به حقوق کودک، تحت عنوان کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989 تنظیم و تصویب کرد و پیام این معاهده، این بود که طفل، مستحق کمک و توجه ویژه است.
از سوی دیگر، اگر بخواهیم در سطح منطقه ای بحث کنیم، در شورای اروپا هم راجع به اطفال از نظر حقوق جزا، توجه شده و در جهت پیشگیری یا مجازات خشونت و ضرب و شتم که در خانه، بین والدین و فرزندان و یا علیه کودکان وجود دارد، قطعنامه ها و توصیه نامه هایی را به تصویب رسانده است. این قطعنامه های بین المللی یا شورای اروپا، بر قانون گذار فرانسه تأثیر گذاشته و در قانون جزای 1992 نیز انعکاس قابل توجهی داشته است.
در قانون جزای 1992 فرانسه، حمایت کیفری از صغار در مقابل جرایم، با ایجاد جرایم جدید (جرم انگاریهای جدید) و تقویت و تشدید مجازاتها، تضمین شده است. از نظر آیین دادرسی هم سه سال بعد؛ یعنی در سال 1995 نوآوریهایی صورت گرفت که راجع به مرور زمان جرایم ارتکابی علیه اطفال بود.
در حقوق فرانسه، یکی از تأسیسات کیفری، مرور زمان است که اقدامی مبنی بر به فراموشی سپردن جرم یا مجرم است و تعقیب کیفری جرم بعد از مدتی، مشمول مرور زمان می شود و بنابراین، از شمول حقوق جزا خارج می شود. بر حسب شدت جرایم ارتکابی، مدت مرور زمان در جرایم ارتکابی، یک، سه و ده سال است. نوآوری قانون گذار در 1995 این بوده است که نقطه آغاز مرور زمان را وقتی که بزه دیدگان، صغیر هستند به زمانی که صغیر به 18 سال می رسد، موکول می کند؛ مثلاً اگر صغیر در 15 سالگی بزه دیده واقع شده باشد و مباشر آن جرم، تعقیب یا دستگیر نشده باشد، مرور زمان، از 18 سالگی آغاز می شود، نه از 15 سالگی؛ یعنی از زمانی که طفل، کبیر می شود و این درک را پیدا می کند که علیه مباشر جرم علیه خود در دوران کودکی، طرح دعوا کند و بدین ترتیب، مجازات او را بخواهد. لذا درباره اطفال، آغاز مرور زمان، موقع ارتکاب جرم نیست، بلکه تاریخ 18 سالگی است.
جرایم علیه اطفال در قانون 1992 را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود.
در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است.
دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد. برای نمونه، درباره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، میزان مجازات، تابعی است از این که طفل، زیر 15 سال یا بالای 15 سال باشد، مجازات... دو سال حبس است و چنانچه مباشر جرم، رابطه نسبی داشته باشد و از والدین طفل باشد، مجازات به ده سال می رسد و ارتکاب خشونت علیه طفل، جرم است.
در فرانسه طبق آمار، هر ساله حدود 50 هزار طفل و صغیر، موضوع ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار می گیرند و سالی 500 طفل در چارچوب این قبیل اعمال، جان خود را از دست می دهند. در بین این جرایم، می توان به سقط حمل اشاره کرد؛ زمانی که عمل قانونی نیست و طبیعتا قتل است و موضوع جرم طفل قرار می گیرد و مجازاتش 15 سال است و نیز برخی اعمال خشونت آمیز که والدین علیه اطفال انجام می دهند. البته فقط آن اعمالی که عرفا والدین می توانند نسبت به طفل انجام دهند، از شمول حقوق جزا خارج است. باید به جرایم جنسی نیز اشاره کنیم که قربانی آن، ممکن است اطفال باشند و تجاوز به عُنف، در رأس آن قرار دارد که مجازاتش 15 سال حبس است و چنانچه تجاوز به عُنف، منجر به فوت شد، کیفر، حبس ابد با یک دوره تأمینی 30 ساله است.
یکی از جرایمی که ممکن است در چارچوب جرایم علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی طفل اتفاق بیفتد، در بین آن دسته از والدینی است که از یکدیگر جدا می شوند و آن زمانی است که یکی از والدین، حق حضانت را دارد و دادگاه، او را مکلّف می کند که هفته ای یک بار یا ماهی یک بار، بچه را به پدر تسلیم کند. در این جا عدم تحویل طفل در موعد مقرر یا خودداری از تسلیم طفل به پدر و مادر، جرم است. ربودن طفل به وسیله یکی از والدین، تحریک و ترغیب و تشویق به رها کردن طفل نیز جرم تلقی شده است. دو جرم جدیدی که بدین سان در قانون جزای 1992 پیش بینی شده است، ناشی از سوء استفاده از ضعف و آسیب پذیری طفل است و آخرین عملی که قانون 1992 جرم انگاری کرده است، اختفای جرایم اطفال است.
نتیجه گیری
یکی از ویژگیهای خوب حقوق جزای جدید فرانسه، این است که به رهنمودها و مقررات حقوق بین الملل درباره اطفال، توجه کرده و آنها را وارد قوانین فرانسه کرده است. جهت گیری این مقررات بین المللی، حمایت بیش از پیش از اطفال است. مطلب دوم، دیدگاه جامعه شناسان راجع به اطفال بزهکار است. اطفال به موجب مطالعاتی که انجام شده است، خود را بیش از پیش مسؤول می دانند و دوست دارند که بزرگسالان آنها را مسؤول تلقّی کنند و تحت این عنوان با آنان رفتار کنند؛ حتی وقتی مرتکب جرم می شوند. این تحوّل نگرش در بین نوجوانان، در مقررات حقوق جزا هم منعکس شده است. به همین جهت است که قانون گذار فرانسه در تنها ماده ای که به اطفال بزهکار اختصاص داده است، سخن از صغاری کرده است که مرتکب جرم شده اند و مقصر هستند.
ذکر مقصر یا تقصیر یا مجرم نسبت به صغار، حکایت از این دارد که قانون گذار می خواهد با آنها نیز برخورد جدی تر نسبت به گذشته داشته باشد. بنابراین، همین ذکر «مقصر»، «صغیر مقصر» یا «مجرم» در خصوص بزهکاری و ناسازگاری اطفال و نوجوانان، حکایت از آن دارد که قانون گذار جدید فرانسه از اصل سُنتی غیر مسؤول تلقی کردن اطفال و اماره مطلق عدم مسؤولیت اطفال، فاصله گرفته است؛ بویژه این که اطفال نیز خودشان را مسؤول می دانند و می خواهند به عنوان مسؤول با آنها برخورد شود.
پرسش و پاسخ
پرسش نخست: در زمینه اماره مطلق عدم مسؤولیت، اشاره ای کردید؛ لطفا توضیح بیشتری بدهید.
پاسخ: به موجب تصویبنامه قانونی 1945، اطفال زیر 13 سال، مسؤول نیستند و نمی شود مسؤولیت کیفری آنها را مطرح کرد؛ هر چقدر هم که جرم ارتکابی آنها شدید باشد. صرفنظر از درجه خطرناکی شدت جرم، آنها از نظر کیفری، مسؤول نیستند و دیوان کشور فرانسه در رأیی که جنبه رویه قضایی و رأی وحدت رویه به خودش گرفت، این دوره سنی زیر 13 سال را به دو دوره تفکیک کرده است که این تفکیک بر حسب درجه درک و فهم طفل بوده است؛ گروه اول در این دوره سنی، اطفال کم سن و سال هستند، تا حدود 5-6 سال که مشمول اماره صریح و مطلق عدم مسؤولیت می شوند و لذا مسؤولیت در موردشان مطرح نیست. دسته دوم، اطفال بین 7 تا زیر 13 سال هستند که این اماره صریح و مطلق، یک مقدار متزلزل می شود و بستگی به نظر دادگاه دارد که آیا این طفل، عمل ارتکابی خود را خوب درک کرده است یا نه؟ با این تفکیک دوره سنی زیر 13 سال به دو دوره، رویه قضایی فرانسه، مفهوم تمیز و قوه تمیز را وارد حقوق فرانسه کرده است و بدین ترتیب، به موجب رویه قضایی دیوان کشور فرانسه، زمانی دادگاه اطفال می تواند اقدامات تأمینی و تربیتی علیه اطفال زیر 13 سال صادر کند که احراز شود طفل متهم، عمل ارتکابی را «درک» کرده و آن را آگاهانه «خواسته» است. بدین ترتیب، مفهوم تمیز و صغار ممیز که در قانون جزای فرانسه 1810 وجود داشت و بعد کنار گذاشته شده بود، در سالهای 1356 با این رویه قضایی، دوباره وارد حقوق فرانسه شد؛ اگرچه این مفهوم (قدرت تمیز) از نظر روان شناسی و علمی، قابل قبول نیست. برای صغار بالای 13 سال، اماره ساده است؛ چرا که اگر دلیل مخالف بیاوریم، این اماره از بین می رود و بنابراین، طفل می تواند از نظر کیفری، مسؤول تلقّی شود (مثلاً درباره یک طفل 15 ساله که مرتکب قتل یا سرقت می شود، اگر دلیل آورده شود این جا مسؤولیت کیفری او مطرح است و مجازات می شود). به همین جهت است که قانون گذار فرانسه در قانون جدید 1992 وقتی در یک ماده (یعنی تنها ماده ای که به صغار اشاره می کند) به صغار مجرم و مقصر اشاره می کند؛ یعنی این اصطلاح مقصر یا مجرم را که مدتها کنار گذاشته بودند، اینک دوباره برای اطفال به کار می برند و بدین ترتیب، مفهوم مجرمیت که تا قبل از قانون 1992 به خاطر بار منفی آن نسبت به اطفال به کار برده نمی شده است، در این جا برای اطفال، دوباره به کار برده شده و پذیرفته شده است. بنابراین اطفال می توانند مسؤول باشند؛ با این قید که اطفال زیر 13 سال هم هرگز مشمول مجازات نمی شوند، بلکه مشمول اقدامات امدادی، کمکی و تربیتی می شوند و حال آن که برای اطفال بین 13 و 18 سال، تصمیم دادگاه ممکن است بر اقدام تربیتی یا مجازات باشد. باید اضافه کرد که برای اطفال بین 6 تا 18 سال، ممکن است علت و عوامل موجهه جرم، کنار گذاشته شود؛ مشروط بر این که دادگاه با کمک کارشناس احراز کند که صغیر مرتکب جرم، بالندگی و پختگی عقلی داشته است که به نمونه ای از آن در آغاز بحث اشاره کردم؛ یعنی دو طفل صغیر 11 ساله که دوستشان را در فرانسه کشته بودند و دادگاه، آنان را به ترتیب به 12 سال و 15 سال حبس محکوم کرد.
پرسش دوم: با توجه به این که در فرانسه اثبات نسب نامشروع پذیرفته شده، آیا این امر منجر به افزایش جرایم علیه اطفال (به علت عدم وجود سرپرست و والدین) نخواهد شد؛ هرچند که پذیرش نَسب نامشروع، باعث جلوگیری از افزایش جرایم علیه اطفال می گردد؟
پاسخ: مسأله این است که وقتی بچه ای وجود دارد؛ حال چه مشروع و چه غیر مشروع، یک انسان است و قانون گذار فرانسه خواسته است که از این بچه که ناخواسته به دنیا آمده، حمایت کند. بنابراین، فرزند نامشروعی که به وسیله دو نفر زن و شوهر یا والدین واقعی نامشروع پذیرفته می شود، باید قانونا از او حمایت و به وی کمک کنند و او را به مدرسه بفرستند. بنابراین، قانونا و مکلف مسؤول هستند. درست است که این بچه نامشروع است، ولی قانونا مسؤول هستند. البته درست است که عدم انجام وظیفه والدین در قبال فرزندان خود، یکی از علل افزایش جرایم اطفال است.
پرسش سوم: شما در سخنانتان به «اختفای جرایم اطفال» اشاره فرمودید، اگر ممکن است، در این زمینه توضیح بدهید و مطلب را باز کنید.
پاسخ: هدف از جرم انگاری این عمل، آن است که ما از این طریق بتوانیم «سفارش دهندگان» جرم یا کسانی را که اطفال را تشویق و ترغیب به ارتکاب جرم می کنند و پشت پرده حضور دارند و خود را پنهان می کنند، مجازات کنیم. مثلاً هدف، مجازات کسانی است که اطفالشان را وادار به سرقت می کنند یا این که اطفالشان اموال مسروقه ای مثل ضبط ماشین و غیره را سرقت می کنند و والدین، کمک می کنند و اجناس را انبار و آنها را مخفی می کنند و می دانند که این اموال، ریشه و منشأ مجرمانه دارد، لیکن این موضوع را به مراجع قضایی اعلام نمی کنند و به این ترتیب، اطفال به بازوهای اجراییِ بزهکاران بزرگسال تبدیل می شوند؛ برای کسانی که جرم سفارش می دهند (مثل والدین) یا در مسائلی مثل مواد مخدر، قاچاقچیان اصلی که از اطفال برای توزیع مواد مخدر استفاده می کنند. بدیهی است که طفل یا نوجوان، به جهت این که شخصیتش هنوز کاملاً شکل نگرفته است، از جهت فیزیکی یا عقلانی، وسیله و ابزار بسیار مطلوبی برای بزهکاران است که از آنها برای ارتکاب جرم استفاده کنند. علاوه بر این، از نظر قضات یا پلیس، اطفال معمولاً کمتر در معرض سوء ظنّ یا مجرمیت قرار دارند؛ نسبت به آنها آن ظن قوی ارتکاب جرم وجود ندارد و بدین ترتیب، هدف قانون گذارانی است که از این طریق از ارتکاب جرم بزرگسالان با مشارکت صغار جلوگیری کند. همان گونه که با مجازات اختفای مال مسروقه می خواهیم از سرقت جلوگیری کنیم، در این جا هم منظورمان این است که جرایم بزرگسالان را کاهش دهیم.
پرسش چهارم: آیا امکان تجدید نظر در رأی دادگاه اطفال در فرانسه وجود دارد؟ به چه صورتی؟
پاسخ: بله، امکان تجدید نظر در مقابل دادگاههای پژوهش ویژه اطفال وجود دارد. در حقوق فرانسه، رسیدگی ماهوی، دو درجه ای است؛ چه در مورد صغار، چه در مورد بزرگسالان؛ مگر در مورد دیوان جنایی یا دادگاه جنایی که صلاحیت آن برای جرایم جنایی است و فقط در مورد این دیوان جنایی است که امکان پژوهش خواهی وجود ندارد.
پرسش پنجم: در دادگاه (دیوان) جنایی اطفال فرانسه، رأی نهایی توسط سه قاضی دادگستری و 9 عضو هیأت منصفه صادر می گردد؛ اگر بین قضات اصلی و هیأت منصفه در رأی، اختلافی باشد، چگونه حل می شود؟
پاسخ: اولاً درباره تصمیم، باید گفت که هر دوازده نفر با هم تصمیم می گیرند؛ یعنی نُه نفر هیأت منصفه و سه قاضی در این جا بحث، در هنگام صدور رأی اکثریت است و برای این که کسی که در این دادگاه محاکمه می شود، به حداکثر مجازات پیش بینی شده برای آن جرم، محکوم نشود، باید هشت نفر مخالف باشند.
پرسش ششم: میانجیگری که از آن نام بردید، کیست، که در کار قضایی دخالت می کند؟ در قانون جدید فرانسه، میانجی، غیر از قاضی است. دادستان در پاره ای از موارد، می تواند پرونده را به میانجی واگذار کند (قرار میانجیگری). میانجی کسی است که بین زیان دیده از جرم و متهم، میانجیگری می کند و صلح می دهد. شما اشاره کردید که درباره اطفال هم اگر زیان بزه دیده پرداخت شود، این طریقه میانجیگری، سبب می شود که طفل از مسؤولیت کیفری (اگر داشته باشد)، معاف شود. آیا این سیستم میانجیگری کیفری، خلاف اصلاح و تربیت طفل نیست؟ در امر کیفری که مربوط به نظم عمومی است و هدف، اصلاح و تربیت بزهکار است، آیا این میانجیگری، ضرری برای اصلاح و تربیت طفل ندارد؟
پاسخ: اگر در پایان امر میانجیگری کیفری، طفل مجبور شود و یا قبول کند که خسارات شاکی را بدهد، این خودش یک نوع اصلاح جرم است؛ یک نوع تربیت و تنبّه برای اوست. این که او مکلّف می شود یا می پذیرد که خسارات ناشی از جرم را به شاکی یا بزه دیده بپردازد، مهم است. ایرادی که به میانجیگری کیفری وارد است، این است که ما از طریق دادستان، در مرحله تحقیقات یا قاضی دادگاه اطفال، با توسل به میانجیگری، طفل را از دفاع و حقوق خودش محروم می کنیم؛ چه بسا اگر پرونده به دادگاه برود و دادگاه، رسیدگی ماهوی کند، طفل تبرئه شود، ولی در مرحله تحقیقات اولیه که هنوز رسیدگی ماهوی نیست، وقتی ما تصمیم می گیریم میانجی بیاید و مشکل را حل کند، در واقع، بزهکار را از دفاع و یک محاکمه ترافعی و حقوق دفاعی محروم کرده ایم؛ یعنی خواسته ایم بپذیریم که قبل از محاکمه، مرتکب جرم شده. آقای دکتر خزائی [استاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس جلسه حاضر [معتقدند که وقتی ما طفلی را به وسیله میانجی و پرداخت خسارت شاکی، از قلمرو دادگاه و عدالت کیفری خارج می کنیم، در واقع، به چنین طفلی هنوز رسیدگی نکرده ایم، او را اصلاح نکرده ایم و مُشکلش را حل نکرده ایم و او را به این ترتیب، در جامعه رها می کنیم، امّا ما معتقدیم که اگر طفل مجبور شود یا قبول کند که پولی را تهیه کند یا برود دیواری را که بر روی آن شعارنویسی و نقاشی کرده، تمیز کند یا شیشه اتوبوس شرکت واحد را که شکسته، ترمیم کند، این خودش یک نوع درمان و اصلاح است؛ یک نوع تفهیم مسؤولیت است.
در این جا صرف جبران خسارت، یک پیام آموزشی دارد که طفل خودش را مسؤول بداند. فراموش نکنید که حتی درباره میانجیگری، قبل از این که دادستان یا دادسرا یا قضای دادگاه اطفال، قرار میانجیگری صادر کند، مدتی می گذرد و در این مدت، دادگاه اطفال، این طفل متهم یا مظنون را به مراکز تربیتی درمانی و اصلاحی می سپارد و این مراکز مکلّفند که او را معاینه کنند، تحقیق بکنند و در انتهای آن، برایش پرونده تشکیل دهند و به اصطلاح، برایش پرونده شخصیت تهیه کنند و مشکلش را پیدا کنند که آیا این جرم، ناشی از نیاز بوده یا از دوست ناباب مُلهم بوده است و به این ترتیب، قبل از میانجیگری، تحقیقاتی راجع به شخصیت طفل صورت گرفته، مشکل تعیین می شود و چه بسا تا قبل از این که میانجیگری انجام شود، این مشکل، شناسایی و رفع شود. این طوری نیست که تا طفل را گرفتند، دادستان بگوید یک میانجیگر تعیین کنیم. ضمن این که میانجیگری برای جرایم خفیف و کم اهمیت، در قبال اطفال بزهکار، قابل اِعمال است. (من در این جا اضافه می کنم که درباره مجرمان بزرگسال، میانجی در جرایم جنحه ای که مجازاتش حداکثر سه سال باشد نیز قابل اِعمال است. دادستان می تواند در صورتی که بزه دیده یا شاکی بپذیرد، در میانجیگری شرکت کند؛ اگر متهم هم میانجیگری را قبول داشته باشد، در آن صورت است که دادستان قرار میانجیگری صادر می کند. در واقع، یک نوع قرار مرضی الطرفین است؛ یعنی دادستان نمی تواند قرار میانجیگری را به طرفین تحمیل بکند. باید هر دو توافق بکنند که با حضور یک میانجیگر، مشکل خود را حل کنند).
پرسش هفتم: علوم جنایی، یک زبان مشترک بین جوامع بشری شده است؛ چون جناب عالی کارشناس در مسائل کیفری در شورای اروپا هستید، نظرتان درباره همکاریهای جوامع بشری و جوامع علمی جهان در این خصوص چیست؟
پاسخ: شورای اروپا امروزه [در سال 2002] بیش از 43 عضو از اروپای غربی و اروپای شرقی یا کشورهای اروپایی که قبلاً کمونیستی بودند (بلوک شرق سابق) دارد. بنابراین، کشورهای عضو شورای اروپا هنوز از به اصطلاح «همگرایی حقوقی» برخوردار نیستند و نوعی تجانس بین نظامهای حقوقی آنها موجود نیست و به همین جهت است که شورای اروپا به قطعنامه هایی که جنبه ارشادی و توصیه ای دارد، بسنده می کند، مگر قطعنامه هایی که به صورت کنوانسیون و معاهد مطرح شود و به امضای دولتهای عضو برسد. بقیه کارهایی که شورای اروپا در مسائل کیفری انجام می دهد، بیشتر جنبه ارشادی و الگویی و اخلاقی دارد. مطلب دیگر این است که شورای اروپا یک شورای جهانی یا بین المللی نیست؛ شورایی است در یک قاره خاص که در محدوده خاصی صلاحیت دارد و بنابراین، نمی شود آن را به همه کشورهای دنیا تسرّی داد.
پرسش هشتم: وضعیت اطفال یا کودکان خیابانی در قانون فرانسه چیست؟
پاسخ: در فرانسه بچه های خیابانی وجود دارند؛ بچه های بی پناه وجود دارند. از نظر قضایی، نهاد حمایت قضایی از جوانان وجود دارد که به این گونه اطفال رسیدگی می کند، آنها را نگهداری می کند [چیزی شبیه سازمان بهزیستی ایران]. این نهاد حمایت قضایی از جوانان، مراکزی دارد که از چنین اطفالی نگهداری می کند و چنانچه این اطفال خیابانی، والدینی داشته باشند که هویت آنها مشخص شود، به اتهام رها کردن طفل خود در کوچه و خیابان، از نظر کیفری قابل تعقیب هستند. لذا رها کردن طفل، در حقوق فرانسه یک جرم است که مجازاتش هفت سال حبس جنحه ای است. جرم دیگر، جرم ترک نفقه طفل است و جرم دیگری که وجود دارد، در معرض خطر قرار دادن سلامت، بهداشت و امنیت اطفال است که مجازاتش دو سال حبس است.
پرسش نهم: در حقوق فرانسه، اگر طفل در جرمی معاونت کند و مباشر بزرگسال باشد، کدام دادگاه، صالح رسیدگی به جرم اطفال است و صلاحیت به چه شکل است؟
پاسخ: صلاحیت، تابعی از شدت و وخامت جرم است. برای جرایم جنایی، دادگاه جنایی اطفال صلاحیت دارد و درباره جرایم جنحه ای، دادگاههای اطفال یا قاضی اطفال. قاضی اطفال می تواند هم قاضی تحقیق و هم قاضی محکمه باشد و هر دو نقش را ایفا کند. نظام وحدت قاضی در دو مرحله وجود دارد. با این که دادگاههای اطفال از سه قاضی تشکیل شده است؛ یک قاضی قضایی و دو دادرس مردمی که همین قاضی اطفال که آن جا نقش بازپرس یا قاضی تحقیق را داشت، با دو نفر دادرس مردمی یا دو نفر مشاور، دادگاه اطفال را نیز تشکیل می دهند و به اتفاق، رسیدگی ماهوی می کنند.
در حقوق فرانسه، اصولاً معاون، همان مجازاتی را دارد که مباشر اصلی دارد و معیار تعیین مجازات طفل، در واقع، مجازاتی است که برای همان جرم پیش بینی شده؛ اگر مباشرش بزرگسال باشد؛ مثلاً صغیری که معاون یک قتل است و چون قتل عمد، مشمول حبس جنایی موقت است، مجازات صغیری که شریک است، مثل مجازات مباشر اصلی است که کبیر است. در قتل با سبق عمد، مجازات یک مجرم بزرگسال، حبس جنایی ابد است و برای صغیر، بین 10 تا 20 سال حبس است. در این جا صغیری که معاون جرم است، از مباشر اصلی جدا می شود و در دادگاه اطفال یا دادگاه جنایی به جرمش رسیدگی می گردد.
پرسش دهم: قاضی چگونه می تواند به این تشخیص برسد که طفل، ممیز است یا غیر ممیز؟
پاسخ: در این جا قاضی دادگاه اطفال به نظر کارشناس و روان پزشک متوسل می شود. بنابراین، قاضی از نظر کارشناس استفاده می کند و بی نیاز از دستاوردها و ادله علمیِ روز نیست.
1. متن سخنرانی نویسنده در دانشگاه علوم اسلامی رضوی (30/7/1377).
2. Pr. Jacques Borricand.
3. در سال 1997 بر اساس آمارهای جنایی پلیس فرانسه، سه میلیون و هفتصد هزار فقره جرم در آن کشور اتفاق افتاده است، که از نظر جرم شناسی «بزهکاری ظاهری» نام دارد. 20% از این جرایم را اطفال مرتکب شده اند که قابل توجه به نظر می رسد.
4. حفظ کردن، مواظبت کردن.
5. بازداشت کردن.
