مقدّمه
یکی از مباحث مهم کشور در سال های اخیر، مسئله مدیریت است که مسئولان دلسوز و زحمتکش نظام در سخنرانی ها و جلسات خصوصی و عمومی خود، به پیشرفت ها و نقایص آن اشاره نموده اند و بی تردید، توسعه و پیشرفت هر کشوری نیز به طور عمده، مرهون موفقیت های به دست آمده از ناحیه مدیریت آن می باشد. اگرچه در مرحله اول، داشتن آرمان ها و ارزش های بلند و اهداف منطبق با آن، و در مرحله دوم، داشتن طرح و برنامه مرحله بندی شده و مدوّن در پیشرفت و تعالی کشور بسیار مهم است، اما برای اجرای سیاست های تعیین شده، مدیریت مقتدر و کارآمد مهم ترین نقش را ایفا می نماید.
بنابراین، رشد و تعالی، یا بروز آسیب های مدیریتی کشور از چند زاویه قابل پیش بینی است:
1. در مقام جهان بینی؛
2. در مقام تطابق یا عدم تطابق ایدئولوژی و تفکر اجتماعی با جهان بینی؛
3. در مقام ارائه طرح و برنامه و سیاست گذاری اجرایی؛
4. در مقام اجرا و اعمال برنامه های مدوّن.
البته از نظر جهان بینی و اعتقادی، کشور ما بهترین و بالاترین آرمان ها را دنبال می کند؛ چرا که انقلاب اسلامی در پی همان آرمان ها و ارزش هایی است که خداوند باری تعالی به عنوان خالق بشر و جهان هستی، آن را ابلاغ فرموده و با رسالت انبیا و امامت معصومان علیهم السلام ما را به سوی آن کمال نهایی فرا خوانده است.(1) دلیل دوم، جانفشانی و ایثار مردم شریف ایران به رهبری امام خمینی قدس سره و برافرازی پرچم حکومت ولایی برای احیای ارزش های ناب و رسیدن به آن اهداف است.(2)
بنابراین، حکومتی که مشروعیت خود را از شرع مقدّس گرفته و در طول حکومت انبیا و معصومان علیهم السلام باشد و مقبولیت مردمی خود را با انقلاب اسلامی به دست آورده و تاکنون از محافظت و حمایت های بی دریغ مسئولان و مردم برخوردار بوده است،(3) بی شک از کمترین آسیب های اعتقادی برخوردار می باشد.
اما در تطابق ایدئولوژیک و تفکر مدیریتی با جهان بینی، کشور ما دچار کج روی های ارزشی گردیده و آسیب هایی را در برنامه ریزی و سیاست گذاری خرد و کلان متحمّل گردیده است؛ چرا که وقتی جامعه ای بر اساس آرمان های دینی شکل گرفته باشد، اما بر اساس افکار و ایدئولوژی لیبرالی و مادی اداره شود، بی تردید، آسیب های جبران ناپذیری متحمّل خواهد گردید. ریشه اصلی این همه آسیب از آنجاست که ایدئولوژی، فکر و تخصص منبعث از ارزش های الهی به دنبال حفظ کرامت انسانی هم می باشد، در حالی که افکار مدیریتی شکل گرفته از ارزش های غیرالهی و لیبرالی در برنامه ریزی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی یک نگاه ابزاری به انسان دارند.(4)
آسیب دوم را باید از مقایسه اهداف اصلی انقلاب اسلامی و بیانات امام خمینی قدس سره با سیاست گذاری و برنامه ریزی سال های اخیر به دست آورد. حضرت امام قدس سره می فرمود: «انقلاب فرهنگی زیربنای انقلاب اسلامی است.»(5) اما سیاست گذاری کشور که از طریق مصوّبات و آیین نامه ها تعیین می شود، به سوی توسعه اقتصادی و سپس توسعه سیاسی پیش رفته است، در حالی که اگر مسئولان اجرایی کشور با یک نگاه جامع و فراگیر توسعه فرهنگی را در دستور کار خود قرار می دادند، علاوه بر دست یابی به توسعه اقتصادی و سیاسی، جلوی بروز بسیاری از آسیب هایی را که امروز با آن مواجه هستیم، می گرفتند.
آسیب سوم در مقام اجرا و اعمال برنامه های مدوّن است. کشور از آسیب های جدّی مدیریتی برخوردار است و بهترین راه شناخت آن ها توجه و شناسایی پیامدها و آثار آن ها می باشد که در حال حاضر، با ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در کشور وجود دارند.
در مجموع، بهترین دلیل بر وجود آسیب های مذکور توصیه ها و هشدارهای مقام معظّم رهبری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی اجتماعی، فقر و تبعیض است که در سال های اخیر، پی در پی به آن اشاره کرده اند.(6)
آنچه در این مقاله پی گیری می شود، ارزیابی و بررسی بعضی از ملاک های مهم ارزش گذاری مدیریت اسلامی است که به دنبال آن، ضعف ها و آسیب های مدیریتی به صورت کلی مورد اشاره قرار می گیرند؛ چه اینکه پس از شناخت آسیب، ارائه راه حل مقتضی و سپس اجرای صحیح آن نقش مهمی در آسیب زدایی خواهد داشت.
البته ارائه راه حل های مناسب، فرع بر مباحث هستی شناختی و ایدئولوژیکی در جهان بینی اسلامی است که توسط متفکران و دانشمندان اسلامی بیان گردیده و مانند چراغ هدایتی برای اصلاح مدیریت کشور در سطح خرد و کلان است؛ چرا که جهان بینی اثر خود را بر ایده ها و افکار گوناگون بشری بر جای می گذارد و جهت آن را تعیین می نماید. بنابراین، بررسی اجمالی مباحث انسان شناسی و رابطه آن ها با مدیریت و سپس بررسی آسیب های مزبور و در نهایت، ارائه راه حل، از جمله اهداف این نوشتار می باشد.
جایگاه مدیریت در جامعه اسلامی
«مدیریت» در لغت، به معنای کارگردانی و اداره کردن است که در تنظیم کارها اعمال می شود،(7) و در اصطلاح، یک مفهوم ذهنی است که از مجموع رفتار مدیران درک می شود؛ مثل مفهوم انسانیت که از وجود خارجی انسان و اعمال و رفتار تک تک انسان ها به دست می آید.(8) بنابراین، «مدیر» به کسی گفته می شود که دارای رفتار مدیریتی است و کارها را از طریق اداره دیگران انجام می دهد.(9)
با این بیان، «علم مدیریت» دانشی است که انسان را به انجام کارها از طریق دیگران هدایت می کند، اما «اخلاق مدیریت» ویژگی است که انجام کار از طریق دیگران را میسّر می سازد؛ یعنی یک مدیر به کمک آن اوصاف می تواند دانش مدیریت را به کار گیرد؛(10) چه اینکه یک مدیر اسلامی سعی می کند به کمک علم و اخلاق مدیریت، اهداف و برنامه های خود را به سر منزل مقصود برساند.
شیوه مدیریت هر جامعه ای به تناسب جهان بینی و انسان شناسی آن جامعه رقم می خورد و سپس تعامل و رفتار با مردم صورت می گیرد.(11) هر نظام مدیریتی به تناسب جهان بینی حاکم بر آن نظام، در معرض آفت ها و آسیب های متفاوتی قرار می گیرد(12) و همین آفت ها هستند که نظامی را ناکارامد و فرسوده کرده، در نهایت، متلاشی می نمایند.
بهترین دلیل بر این مدعا، تجربه سال های اول انقلاب است که مدیران اجرایی کشور به روش مدیریت اسلامی پیش رفتند و از حمایت های مردمی نیز برخوردار گشتند.(13) از این رو، مشکلات انقلاب و جنگ به کمک همین پشتوانه های ارزشی و انسانی پشت سرگذاشته شدند؛ چالش ها و موانع نه تنها کمترین آسیب ها را وارد نمودند، بلکه موجب رشد، شکوفایی و توسعه کشور هم گردیدند.
چه بسا راز این همه موفقیت در ایدئولوژی و اخلاق مدیریت اسلامی نهفته باشد که تعامل نزدیکی بین مردم و مسئولان برقرار می سازد تا به کمک هم، بزرگ ترین موانع را از سر راه بردارند. اگر رابطه متقابل افراد از روی حس نوع دوستی شکل بگیرد جدال و ستیز جای خود را به هم راهی و هم فکری و هم دلی خواهد داد؛ یعنی منفعت طلبی و خودخواهی به دیگرخواهی تبدیل می شود و کارفرما هم در کنار زیردست، خود را خادم می داند و با حس نوع دوستی، برای اصلاح امور و آبادانی جامعه خود فعالیت خواهد نمود و این همان روحیه مورد تأکید اسلام است که هر کسی به دنبال شناخت تکلیف و وظیفه اش باشد و پس از آن برای انجام وظیفه، تمام تلاش خود را به کار گیرد. البته این حقایق رابطه نزدیکی با انسان شناسی دینی دارند و در مدیریت های غیردینی به چشم نمی خورند.
انواع آسیب های مدیریتی در کشور
همان گونه که اشاره شد، آسیب های مدیریتی از سه منظر قابل بررسی هستند:
1. آسیب های در سطح کلان، که ناشی از کج روی ارزشی در تفکر مدیریتی جامعه می باشد.
2. آسیب های در سطح متوسط که ناشی از طرح و برنامه و سیاست گذاری اجتماعی نادرست یا مبهم است.
3. آسیب های در سطح خرد و در مقام اجرا و اعمال مدیریت، که از کمبود امکانات، بخصوص کمبود نیروی انسانی صالح و کارآمد ناشی می گردد.
1. آسیب های کلان ناشی از کج روی ارزشی در تفکر اجتماعی
یکی از زیربنایی ترین آسیب های مدیریتی کشور «کج روی ارزشی» است. کج روی ارزشی هر نوع اختلاف بینشی و تفسیری نسبت به هنجارهای اجتماعی را گویند که ممکن است بین مسئولان یک سازمان، نهاد و نظام اجتماعی اتفاق بیفتد. این اختلاف بینشی ممکن است در هنجارهای قانونی، عقیدتی، عامیانه و روزمرّه اتفاق بیفتد که اگر با قدرت جمع شود چالش های بزرگ اجتماعی را به وجود می آورد؛(14) چه اینکه آسیب شناسان اجتماعی معتقدند: از میان کج روی های رفتاری، کج روی خاص و کج روی ارزشی، بیشترین آسیب راکج روی ارزشی و تفسیرهای متفاوت از هنجارهای حاکم بر جامعه به دنبال می آورد و جامعه را بیمار نموده، در نهایت، نابود می سازد.(15)
با این بیان، اگر نگاهی منصفانه به وضعیت کشور پس از انقلاب اسلامی انداخته شود، می توان گفت: اگرچه بیشتر مدیران کشور با روحیه بسیار قوی و انقلابی به دنبال حل مشکلات و رفع عقب ماندگی کشور بوده اند، اما وجود اختلاف نظر در تفسیر مسائل و ارائه راه حل های متفاوت، چالش های بزرگی به وجود آورده است که از آن می توان به عنوان «کج روی ارزشی» یاد کرد؛ چرا که تحوّل ارزشی به وجود آمده پس از انقلاب اسلامی و به دنبال آن، حاکمیت هنجارها و رفتارهای مذهبی بر جامعه ایران، دوباره از سال 1368 به بهانه «توسعه اقتصادی سیر قهقرایی در پیش گرفت و تغییر ارزشی را در کشور به دنبال آورد و به تبع آن، تغییر هنجاری و رفتاری معکوس در کشور را ایجاد نمود؛(16) زیرا به بهانه توسعه سیاسی کشور، این مشکل گسترده تر شد و چالش های جدّی تری به وجود آورد، تا جایی که هر گروه و حزبی به خود اجازه داد تا از هنجارها و مفاهیم ارزشی، تفسیرهای متفاوتی را ارائه دهد. با توجه به تحوّل ارزشی به وجود آمده پس از انقلاب اسلامی و شکل گیری هنجارها و رفتارهای مذهبی آن به کمک انقلاب و جنگ، دوباره از سال 1368 تغییر ارزشی و به تبع آن، تغییر هنجاری و رفتاری معکوس شروع شده و از دین محوری به دنیامحوری عدول نموده است.(17)
ریشه اصلی این همه مشکلات از آنجا آغاز گردید که «دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری» پس از رایزنی های فراوان، که با حضور بیش از 1200 نفر کارشناس و متخصص انجام گرفت، به نتایج ذیل رسید. این کارشناسان، که از احزاب و جناح های مختلف سیاسی بودند، نظرات و الگوهای مشابهی برای آبادانی و توسعه کشور ارائه دادند و بر چهار مطلب ذیل اتفاق نظر دارند:(18)
تغییر جامعه، از جامعه بسته به سوی جامعه باز؛
انعطاف پذیری در الگوهای سنّتی و مذهبی؛
استفاده از افراد متخصص و روش های جدید به جای روش های قدیمی طی هشت سال جنگ؛
کاهش کنترل دولت بر بخش اقتصادی.
پیامدهای طرح توسعه: همان گونه که مشاهده می گردد، مدل این الگوی توسعه، مدیران را برای مدرنیزه کردن کشور به سبک غربی تشویق کرده است، تا آنجا که دستورهای دینی و الهی و اهداف انقلاب اسلامی تحت الشعاع قرار گرفته اند. در واقع، این مدل توسعه مطابق نظریه «مدرنیزاسیون» آقای دانیل لرنر (Daniel Lerner) است که سعی می کند انسان ها و جامعه را از تعادلی که دارند خارج نماید تا مردم به آنچه دارند راضی نباشند و همواره در پی وضعیت بهتر، بخصوص در پی سود بیشتر باشند.(19) از این رو، هدف اصلی دولت و بسیاری از مردم به جای برابری و اجرای عدالت، سود و بهره بیشتر خواهد بود.
با توجه به سرعتی که کشورهای جهان سوم برای صنعتی شدن در پیش گرفته اند، این مشکل (گسترش نابرابری) در کشور ما نیز بسیار جدّی تر است و عناصر مدرنیزاسیون از کشورهای صنعتی و به صورت عنصر نامتناسب، به داخل کشور و مدیریت های آن رخنه کرده، فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای الگو گرفته از غرب را برای ما به ارمغان می آورند. از سوی دیگر، قدرت تفکر و تخصص دینداران و روحانیان در بخش های گوناگون مدیریت سیاسی و اجتماعی مغلوب قدرت تفکر و تخصص تحصیل کردگان ناآشنا با مفاهیم مدیریتی دینی قرار گرفته وعرصه رابرای مدیریت لیبرالی درکشورمهیّاکرده است.(20)
باید توجه نمود که فرایند تبدیل ثروت به یک ارزش مهم، دیگر ارزش های مربوط به ثروت را به مردم و بسیاری از مدیران رده های گوناگون القا کرد و طبق نظریه «مبادله» هومنز(21) (که رفتار تابع تشویق و تنبیه است) ارزش های القا شده از سوی ثروتمندان با روش های گوناگون نمایش ثروت و تحقیر تهی دستان بر جامعه مستولی می گردیدند.
به دنبال چنین تحوّل ارزشی، کج روی ارزشی و رفتاری مدیران در جامعه نمایان گردید. بهترین مثال برای این ادعا، برنامه های شهرداری تهران در اوایل دهه 70 است. این اداره گذشته از تخریب بافت های سنّتی شهر، که برای توسعه آن لازم بوده است، اقدامات تخریبی وسیعی را در تغییر نمادهای ارزشی و هنجارها در شهر به عمل آورد. مدیران شهرداری ها با تفسیر الگوی توسعه مزبور، به جای حفظ ارزش های اصیل دینی و انقلابی، بسیاری از نمادهای ارزشی مربوط به انقلاب و جنگ را تخریب کردند و همه نمادهای آن را از سطح شهر حذف نمودند و گفتند: این نمادها یادآور دردها و رنج های گذشته اند، و حال آنکه امروز دوران آسودگی خاطر و لذت مردم فرا رسیده است. به همین دلیل، به جای ارزش های اصیل و ملّی، با تبلیغات گسترده از طریق رسانه ها و تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر، روند نیاز آفرینی و تجمّل گرایی و راحت طلبی را در جامعه دامن زدند.(22) این نوع تفسیر و عملکرد شهرداری تهران از مصادیق آشکار کج روی ارزشی است؛ چون با تفسیری مغایر با حفظ ارزش های اصیل انقلاب اسلامی عمل کردند.
این تغییر ارزشی در دهه اخیر چنان فراگیر بوده است که ما شاهد مشروعیت بخشی آیین نامه ای به سوءاستفاده از بیت المال و پاداش های کلان به مدیران می باشیم که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور در نیمه اول سال 1381 به گوشه ای از آن اشاره شده است.(23)
این آسیب ها از زمانی آغاز گردیدند که قوّه مجریه توسعه اقتصادی و پس از آن توسعه سیاسی را با توجه به آموزه های اسلام دنبال نموده است که در واقع، پیامدهای آسیب اول (کج روی ارزشی) به شمار می آید.
نقش رهبری در آسیب زدایی: ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر مسئول سیاست گذاری های کلان هم مدیران رده بالای کشوری باشند، پس رهبر نظام چه نقشی ایفا می نماید؟ و چرا قوانین و آیین نامه های مصوّب قوای دیگر را اصلاح نمی کند؟
رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به این مهم اشاره فرمودند که «دانشجویی از من درباره عدالت سؤال کرد: چرا خودتان وارد میدان نمی شوید؟! این توقّع درستی نیست. مدیریت انقلاب غیر از مدیریت اجرایی کشور است. وارد شدن در میدان برای رهبری، اولاً به صورت طرح مسئله و بسیج افکار عمومی است؛ ثانیا، به صورت خواستن از دستگاه های اجرایی است.»(24) (یعنی رهبر نظام هدایتگر انقلاب است و کشور مدیر اجرایی دارد که باید پاسخگو باشد.)
در این پاسخ، دو پیام نهفته اند: پیام اول برای مردم است تا جایگاه و شیوه عملکرد رهبر را بهتر بشناسند و در چنین مواقعی، اشکالات را متوجه اشخاص ذی ربط نمایند. ایشان با توجه به جمهوریت نظام ولایی و دفع اتهام استبداد دینی،(25) از جایگاه ولایت مطلقه برخورد ننموده(26) ابتدا به تذکر رسمی و غیررسمی به مسئولان و پس از آن به روشنگری مردم می پردازد تا مردم از حقایق موجود با خبر شوند؛(27) چرا که مردم، مسئولان را انتخاب نموده اند و مراعات حال عامه مردم از نخستین وظایف آنان است.
پیام دوم برای مدیران و سیاست گذاران کشور است؛ یعنی ایشان به عنوان رهبر، هدایتگر انقلاب و کشور می باشد و پیشاپیش همه حرکت می کند. مسئولان و مردم نیز به دنبال رهبرشان حرکت می کنند. از این رو، ایشان بنابر مبنای جمهوریت و اسلامی بودن نظام، چشم انداز آینده را تعریف می نماید که این چشم انداز ممکن است به صورت پیام سال یا چشم انداز چندین ساله باشد.(28)
پس از تعیین چشم انداز و جهت فعالیت های اجرایی، اگر مدیران کشور آن پیام را وظیفه خود تلقّی نمودند، بسیاری از آسیب ها به حداقل می رسند یا حذف می گردند. اما اگر از رهنمودهای رهبر پی روی نکردند، همان چیزی اتفاق خواهد افتاد که در این سال ها اتفاق افتاده است. در این صورت، اشکال به سیاست گذاران اجرایی کشور وارد است و آنان باید پاسخ گو باشند.
طبعا توسعه مطلوب را باید توسعه همگام با آرمان ها و فلسفه انقلاب اسلامی دانست. رهبر معظّم انقلاب در این باره می فرماید: «فلسفه نظام جمهوری اسلامی این است که بتواند همچنان که اسلام از مسئولان، انسان ها و ملت خواسته است، در میان مردم، هم عدالت، هم اخلاق، هم معنویت و هم رفاه مادی را به وجود آورد. این کار، مقدّس و بسیار بزرگ و البته دشوار است. همه تلاش جمهوری اسلامی در طول 25 سال گذشته برای این بوده است که به این مقصود دست پیدا کند.»(29) با توجه به این بیان، توسعه جامع و متناسب طرحی است که همه اهداف انقلاب اسلامی را با هم جمع نماید. در غیر این صورت، از اهداف انقلاب فاصله گرفته و موجب نگرانی خاطر همه دل سوختگان نظام خواهد گردید.
ضرورت تجدیدنظر در الگوی توسعه کشور: پس از گذشت سال ها از تصویب الگوی توسعه کشور و اجرای آن در دو برنامه اقتصادی و سیاسی، به نظر می رسد اصلاح آن، اقدامات اساسی و راهبردی را می طلبد؛ اقداماتی که به اصلاح استراتژی و تاکتیک بینجامد. از جمله این اصلاحات، عبارتند از:
1. اصلاح الگوی توسعه کشور به کمک آیین نامه های مکمّل یا تغییر آن؛
2. روشنگری مردم به کمک بنان و بیان خواص و رسانه ها؛
2. آسیب های ناشی از برنامه ریزی و سیاست گذاری اجرایی نادرست و یا مبهم
این آسیب بیشتر از ناحیه عملیاتی کردن طرح توسعه کشور پدید آمده است. در واقع، با پایان جنگ تحمیلی، برنامه های سازندگی دولت به توسعه اقتصادی و سپس به توسعه سیاسی کشور اختصاص یافتند که به دنبال آسیب اول (کج روی ارزشی) بیشترین آسیب ها را به دنبال آورده است. در واقع، انقلاب اسلامی به دنبال تحوّل فرهنگی (انقلاب فرهنگی) در کشور به وجود آمد(30) و برای نهادینه کردن فرهنگ دینی، هزینه های زیادی را متحمل گردید؛ چه اینکه امام خمینی قدس سره در سال های اول انقلاب، تأکیدات فراوانی بر این امر داشتند و حتی اقدام به تأسیس «شورای عالی انقلاب فرهنگی» نمودند.(31)
بنابراین، به نظر می رسد که توسعه فرهنگی مقدم بر توسعه اقتصادی و سیاسی می باشد؛ چرا که اگر نهادینه کردن فرهنگ انقلاب و اسلام در رأس همه امور قرار می گرفت، علاوه بر پی گیری کردن هدف اصلی انقلاب اسلامی، تمام عرصه های زندگی از جمله اقتصاد و سیاست نیز شکل دینی به خود می گرفت و از گرایش های لیبرالی و غربی محفوظ می ماند.
تقدّم توسعه فرهنگی: با توجّه به تعریف «فرهنگ» که گفته می شود: شامل عقاید، افکار، باورها، آداب و رسوم، اخلاق، فلسفه و هنر، ادبیات، ابداعات و اختراعات، نظام های سیاسی و اقتصادی و محصولات مادی و معنوی می گردد(32) یعنی همه شئون زندگی اجتماعی تحت الشعاع فعالیت های فرهنگی قرار می گیرند اما مسئولان کشور به جای پرداختن به مسئله اصلی کشور (توسعه فرهنگی) مسائل اقتصادی و سپس توسعه سیاسی را در رأس امور قرار دادند.
توسعه اقتصادی و سیاسی بدون توجه به مسائل فرهنگی، در واقع گرفتن روح و جان انقلاب اسلامی و قربانی کردن اهداف اساسی این ملت است و آسیب هایی جدّی بر انقلاب و مردم وارد می کند که در حال حاضر، شاهد آن هستیم. به عبارت دیگر، چالش های ناشی از جابه جایی اهداف اصلی انقلاب به حدی هستند که کشور را دچار آنومی (بی هنجاری و تضاد هنجاری) در همه زمینه ها کرده اند، تا جایی که رئیس قوّه قضائیه طی سخنانی در چهاردهمین مجمع سراسری فرماندهان سپاه گفت: تهدید آسیب های اقتصادی خطرناک تر از تهدید فرهنگی و اجتماعی شده است.(33)
منشأ این تضاد هنجاری را می توان در فلسفه انقلاب اسلامی جست وجو کرد که امام خمینی قدس سره در ابتدای انقلاب اسلامی، ثروت و نابرابری را با نام «طاغوت» به یک ارزش منفی تبدیل کرده بودند و کوخ نشینان را بر کاخ نشینان و ثروتمندان ارجح می دانستند.(34) اما با تغییر سیاست به سوی توسعه اقتصادی، ملاک ارزیابی ها وارونه گشتند و به معیارهای اقتصادی و لیبرالی تبدیل گردیدند و ناگهان ثروت و ثروتمندان جرئت خودنمایی یافتند و به نمایش ظواهر و زندگی تجمّلی خود پرداختند. جای بسی تأسف است که در یک کشور اسلامی به نیّت توسعه اقتصادی، ثروت و ثروتمندان کانون توجه قرار گرفته و در نتیجه، ثروت به یک چیز با ارزش و فقر به یک ارزش منفی تبدیل شده باشد؛ یعنی به جای ارزش های اسلامی، ثروت و دارندگی برازندگی و فقر و تنگ دستی مایه شرمندگی گردیده اند.(35)
امروزه علاوه بر ارزشمند شدن ثروت و ثروت اندوزی، وسایل ارتباط جمعی نیز با تبلیغ کالاهای شیک و زندگی های اشرافی، برای اقشار گوناگون جامعه نیازهای کاذب می آفرینند. از این رو، برای مردمی که تا دیروز احساس فقر مادی می کردند، از هر سو کالاهای جدید و مدرن به نمایش گذاشته می شوند. این احساس نیاز کاذب به تدریج، مسیر اصلی ارزش ها را از کرامت های انسانی به سوی ارزش های لیبرالی و با ارزش شدن ثروت تغییر می دهد.(36) با چنین کاری، فرهنگ قناعت و دوری از اسراف و تبذیر جای خود را به فرهنگ لیبرالی و مصرف انبوه خواهد داد، و حال آنکه در فرهنگ اسلامی، تولید انبوه و مصرف محدود همواره جای داشته اند.
از سوی دیگر، آسیب های سوء مدیریت در طرح و برنامه ریزی کشور فقط به تغییر ارزشی، تغییر هنجاری و افزایش نابرابری اجتماعی حاصل از ثروت اندوزی ختم نمی شوند، بلکه آسیب های اجتماعی دیگری از قبیل افزایش انحراف و فساد، دزدی، رانت خواری، رشوه خواری و حتی تغییر کارکرد دین و سست شدن هنجارهای دینی را هم به دنبال آورده است. بعضی از این آسیب ها آن قدر جدّی و فراگیر شده است که در مواردی، به یک معضل اجتماعی تبدیل شده و مثل بیماری واگیردار تمام جامعه را فراگرفته و نیروی کنترلی جامعه مثل نیروی انتظامی و سازمان نظارت و بازرسی و قوّه قضائیه نیز در مقابل، عملاً کارکرد خود را از دست داده و قادر به مهار بعضی از جرایم نمی باشد.(37)
رابرت مرتون، جامعه شناس معروف قرن بیستم، درباره آسیب های اجتماعی می گوید: اهداف و وسایط رسیدن به آن تحت تأثیر هم بوده و با یکدیگر در تعامل هستند. از این رو، باید هر دو نهادی و قانونمند شوند. در غیر این صورت، اگر بر اهداف مثل توسعه اقتصادی و رفاه زدگی در ایران تأکید شود، انتظارات مردم بالا می روند، اما اگر اسباب و وسایط رسیدن به آن ها فراهم نشوند و دولت مردان و مدیران جامعه آن را برای همگان فراهم ننمایند، جامعه دچار انحراف می شود و افراد جامعه از هر راه ممکن غیرمعهود و نامشروع سعی در رسیدن به آن اهداف (پول و ثروت) می نمایند.(38) او در ادامه، می گوید: اگر اهدافی در جامعه پذیرفته شوند اما وسایط نهادی شده اجتماعی برای رسیدن به آن اهداف، مقبول جامعه نباشند باید برای فراهم شدن وسایط دست به نوآوری بزنند تا مشکلات جامعه حل شوند.
برای تحقق این هدف، به نظر می رسد مسئولان و مدیران رده بالا و رده میانی کشور به دنبال تحوّل و نوآوری در کشور هستند تا مشکلات و مسائلی را که در حکم ابزاری برای رسیدن به وضع معیشتی مناسب باشند، حل نمایند. از این رو، به طور جدّی می خواهند کشور را با فرایند جهانی شدن منطبق نمایند و این هدف را در مصاحبه ها و مناظره ها و همایش های متعدد مطرح کرده، از آن دفاع می کنند. اما به نظر می رسد که «فرایند جهانی شدن و سرعت غیرقابل کنترل آن در بخش اقتصادی و ارتباطات، وضعیت خاصی را برای کشورهای در حال توسعه مثل ایران به وجود آورده است که نه می توانند تمام درهای اقتصادی کشور را به سوی بازارهای جهانی باز کنند و نه می توانند تمام درها را به روی آن ببندند؛ یعنی اگر قرار باشد اقتصاد کشور را به صورت گذشته اداره کنند، چه عضو سازمان تجارت جهانی بشوند یا نشوند، باخته اند و اگر قرار باشد به سبک و روشی که سیاست گذارن تجارت جهانی ارائه می دهند، کشورها به آن سازمان بپیوندند، امکان جابه جایی سریع سرمایه های خارجی به وجود می آید و با کمترین رکود اقتصادی، شیرازه اقتصاد کشورهای جهان سوم از هم می پاشد.»(39) بنابراین، برای توسعه و آبادانی کشور، باید به دنبال را حل های متناسب با وضعیت و موقعیت کشور باشیم، وگرنه همان گونه که عدالت توزیعی و اقتصاد دولتی مشکلات کشور را حل نمی کنند، عدالت تفویضی و خصوصی کردن اقتصاد هم به افزایش نابرابری و فقر می انجامد که در تعارض با اصول و مبانی اسلامی است؛ چرا که ملت ما اگر فقر را تحمّل نماید، ازدیاد نابرابری و توزیع غیرعادلانه امکانات و ثروت را تحمّل نخواهد کرد.
طرح مطلوب توسعه: به نظر می رسد بهترین طرح توسعه کشور در درون فرهنگ، هویّت ملّی و مذهبی ما وجود دارد. معمار بزرگ انقلاب اسلامی در این باره می فرماید: «ما باور کنیم که خودمان می توانیم»(40) (پله های رشد و ترقّی را بپیماییم.) خودباوری مؤلّفه ای است که از سوی برخی نظریه پردازان، از جمله دادلی سرز (Seers Dudley) در الگوی توسعه اش مطرح گردیده است، سرز می گوید: فرایند توسعه علاوه بر رشد اقتصادی با شرایط دیگری نیز همراه است که در مجموع، باید به چهار سؤال اساسی پاسخ درست داده شود:
1. نسبت به فقرزدایی چه کاری انجام شده است؟
2. نسبت به کاهش نرخ بیکاری چه کاری صورت گرفته است؟
3. آیا بی عدالتی در جامعه کاهش یافته است؟
4. خود اتّکایی جامعه چه قدر رشد کرده است؟(41)
«خود اتّکایی» در واقع، همان اتّکا به نفس نیروهای انسانی است که فقط با اشاعه فرهنگ ناب اسلام و انقلاب اسلامی امکان پذیر است و این کار فقط با سرمایه گذاری در توسعه فرهنگی امکان پذیر می باشد.
سرز در ادامه می گوید: اگر چه کاهش فقر و بیکاری و تقویت عدالت از شاخصه های رشد و توسعه محسوب می شوند، اما تقویت خوداتّکایی (توسعه انسانی) مهم تر از همه است؛ چرا که اگر جامعه ای به خوداتّکایی لازم برسد، جواب سه سؤال اول هم رضایت بخش است و آن ها هم تأمین می شوند.
بنابراین، توسعه انسانی و توسعه فرهنگی، که در بیان دادلی سرز تعبیر به «خوداتّکایی شده» تفسیر مناسبی از کلام امام می باشد؛ چیزی که تجارب انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی آن را تأیید می کنند و دانشمندان جوان ما با کشف انرژی اتمی و سلول های بنیادین، آن را اثبات نمودند.
«توسعه فرهنگی» چیزی است که بارها از سوی امام امّت و مقام معظّم رهبری مورد تأکید قرار گرفته و آن بزرگان معتقدند که بسیاری از مشکلات و مسائل کشور از این طریق قابل حل می باشند. رهبر معظّم انقلاب بارها فرموده اند که حکومت ما اسلامی شده است، اما کشور ما صددرصد اسلامی نشده است و با آن فاصله بسیار دارد، و مدیران کشور در این زمینه بیشترین مسئولیت را دارند. ایشان در پیام خود برای دوازدهمین اجلاس نماز، به همه سازمان ها و نهادهای فرهنگی و غیر فرهنگی کشور فرمودند: نهادینه کردن فرهنگ دینی در درجه اول از سوی مدیران و مسئولان کشور مورد بی مهری قرار گرفته است. اکنون این سؤال بسیار جدّی و مهم برای این جانب مطرح است که مسئولان اجرایی مخاطب این مطالبات تا چه حد به وظیفه خود عمل کرده اند؟! چه اندازه وظیفه ای را که از آنان خواسته شده، به انجام رسانده اند؟(42)
ضعف مدیریت اجرایی
به طور کلی، ضعف مدیریت اجرایی به دو دسته کلی تقسیم می گردد: یکی ناشی از ضعف اخلاقی عده ای از مدیران است که با عنوان «فقدان عدالت اجتماعی» مورد بررسی می گیرد؛ و دیگری ناشی از ضعف مدیران در اجرای قوانین می باشد که خود به دو بخش مشترک و مختص هر مدیریت، اعم از فرهنگی، سیاسی، اداری، اقتصادی، قضایی، علمی، تبلیغی و مانند آن تقسیم می شود.
الف. فقدان عدالت اجتماعی: از معدود مفاهیم مطرح شده در فلسفه سیاسی حکومت دینی، مفهوم «عدالت اجتماعی» است که از مقوله های کلیدی آن محسوب می شود و با نگاه ارزشی و حساسیت ویژه ای همراه می باشد. بنابراین، کاوش و بررسی مبانی بنیادین این اصل (حق، عدالت و برابری) برای پاسخ به چند سؤال ضروری به نظر می رسد:
1. چه چیزهایی تبعیض قلمداد می گردند؟
2. کدام شیوه برخورد، عادلانه است؟
3. چه رفتاری با عدالت سازگاری دارد؟
4. کدامین طرز تفکر و سیاست گذاری اجرایی در مسیر عدالت سیر می کند؟
5. و سرانجام، زمینه های اجرای عدالت چیست؟ حکومت ها برای به دست آوردن مشروعیت و مقبولیت لازم، ضمانت کافی برای التزام به این امور را فراهم می کنند و با همین شاخصه ها نیز ارزیابی می شوند.(43)
ب. عدالت اجتماعی؛ لازمه مدیریت اسلامی: علّامه طباطبائی عدالت اجتماعی را شامل عدالت فقهی و عدالت اخلاقی دانسته، در تعریف «عدالت اخلاقی» می فرماید: «همان ملکه ای است که در جان انسان به حسب واقعیت، رسوخ یافته، انسان را به سوی فضایل می کشاند و جان مایه عدالت فقهی می باشد؛ چرا که اصلاح ظاهر، فرع بر اصلاح باطن است.»(44)
رهبر معظّم انقلاب نظام اسلامی را بر سه چیز استوار دانسته، می فرماید: «اول باید قسط و احکام اسلامی در جامعه تحقق پیدا کنند، آن گاه افراد صالح و شایسته ای متصدی اجرای عدالت شوند؛ چرا که بدون افراد صالح امکان اجرای احکام اسلامی و برقراری قسط الهی وجود ندارد. در انتها، آنچه رابطه میان این مجموعه خدمتگزار و ملت را مستحکم می کند، اعتماد، باور و مقبولیت مردمی است. در غیر این صورت، حکومت اسلامی به معنای واقعی تحقق نخواهد یافت.(45)
اهمیت این مسئله در مکتب تشیّع، به اندازه ای است که حضرت علی علیه السلام ، بزرگ منادی عدالت، پس از به دست گرفتن حکومت، با هر شورشی مقابله کرد، طلحه و زبیر را کنار گذاشت، با ناکثان، قاسطان و مارقان به مبارزه برخاست تا بتواند عدالت اجتماعی را پیاده نماید و در راه اجرای عدالت، آن قدر کوشید تا جان مبارکش را در راه آن تقدیم کرد و «شهید عدالت خواهی» نام گرفت. بنابراین، قسط و عدل اسلامی زمانی تحقق می یابد که مسئولان و مدیران جامعه از عدالت اجتماعی برخوردار باشند.
ج. عدالت نسبی برای همه مدیران: همه کارگزاران نظام اسلامی در حد مسئولیت خود، باید از عدالت اخلاقی واقعی برخوردار باشند، وگرنه از نظر اسلام، شایستگی آن مقام را ندارند. با این وصف، یک مدیر اسلامی علاوه بر رعایت قوانین و حقوق قانونی افراد، باید از اخلاق اسلامی نیز برخوردار باشد. در غیر این صورت، آسیب های بسیار جدّی بر بدنه نظام و جامعه اسلامی وارد خواهد نمود؛ چیزی که در این سال ها به دغدغه های جدّی نظام اسلامی تبدیل شده و مسئولان رده اول کشور به دنبال نجات جامعه از این چالش ها می باشند؛ چه اینکه رهبر معظّم انقلاب اسلامی دستور مؤکّد بر مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را صادر فرموده اند.(46)
بی شک، بخشی از این ضعف ها به شبکه مدیریتی کشور برمی گردد. وقتی مدیران جامعه نتوانند یا نخواهند یک الگوی سالم اجتماعی را تا مراحل اجرایی آن دنبال کنند، نه تنها پتانسیل های موجود فکری، طبیعی و استعدادهای جامعه را تخریب می کنند، بلکه شرایطی ایجاد می نمایند که ارتباط انسان ها با نظام آفرینش و نظام ارزشی دینی نیز قطع می گردد.(47)
آسیب های ناشی از فقدان عدالت اجتماعی
به نظر می رسد مهم ترین آسیب های ناشی از فقدان این امر عبارتند از:
1. بی توجهی نسبت به طبقه محروم
یکی از وظایف اصلی کارگزاران نظام اسلامی توجه ویژه به قشر آسیب پذیر و مستضعف می باشد؛ یعنی تلقّی درست از عدل و انصاف کافی نیست و در مقام عمل، باید طبقه ضعیف جامعه را مورد توجه بیشتری قرار دهند و پیش از اغنیا، آن ها را مشمول عدل و داد اسلامی نمایند. امام علی علیه السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر فرمودند: «فقرا در برابر دشواری های توانفرسا، صبر و تحمّل کمتری دارند و از امکانات اولیه زندگی برخوردار نیستند و اگر نظامی به جای مقدّم نمودن آنان، ثروتمند و ضعیف را یکسان ببیند و توانگران را در پرداخت حقوق از دست رفته تهی دستان ارشاد و الزام ننماید، شرایطی برای ظلم و اجحاف فراهم می آورند که دوام و بقای نظام را به خطر خواهند انداخت.»(48)
حضرت در ادامه، به نکته ای اشاره می فرماید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله بارها شنیدم که فرمودند: «لن تُقدّس امّة لا یُؤخذ للضعیفِ فیها حقَّه مِن القوی غیر مُتَتَعتِع»؛(49) هرگز امّتی پاک از گناه و شریف نمی باشد؛ مگر اینکه حق ضعیف را از ظالم بستاند.
پس مدیران حکومت اسلامی علاوه بر تأمین نیاز اولیه محرومان از بیت المال، باید برای استرداد حقوق از دست رفته آنان نیز اقدام نمایند. آنان موظفند علل و عوامل ثروت های بادآورده را شناسایی و ریشه کن کنند و اجازه ندهند افرادی با تجاوز به حقوق دیگران، به انباشت ثروت نامشروع بپردازند.(50)
مقام معظّم رهبری می فرماید: «اسلام تولید و استخراج منابع ثروت را لازم می داند، اما می گوید: ثروت باید متعادل تقسیم شود. ... هر چیزی بر خلاف این اصول باشد نقطه انحراف ماست. جاهایی که غلط رفتیم، مشکلاتی هم داریم که ناشی از همین غلط رفتن هاست.(51)
انباشت ثروت های بادآورده، که در جامعه ما رو به افزایش است و توصیه های پی در پی مقام معظّم رهبری مبنی بر جلوگیری از آن را به دنبال داشته،(52) دو ریشه عمده دارد:
الف روند خصوصی سازی کنونی در کشور و ضعف های جدّی آن، چنین مشکلی را به دنبال آورده است؛ چرا که با این روش، عدالت را زمینه توسعه کرده اند، نه اینکه توسعه را زمینه ای برای اجرای عدالت اجتماعی نمایند.
ب از ناحیه بی عدالتی اخلاقی و زراندوزی و احیانا بی کفایتی بعضی از مدیران نظام است که ضربات جبران ناپذیری بر تولیدات داخلی کشور، از جمله کشاورزی، صنعتی، عمران و مانند آن وارد کرده است.(53)
2. هزینه کردن فرصت ها و اعتبارات در امور غیرلازم
در این باره، رهبر معظّم انقلاب اسلامی می فرماید: «هزینه کردن اعتبارات و پول های کشور در جاهای غیر لازم و تشریفاتی حرام است. امروزه پرداختن به کارهایی که به جنبه های عملی زندگی مردم ارتباط ندارد یک کار مسرفانه است. اینکه بعضی ها فضای کشور را آن قدر سیاسی کنند تا مسائل اساسی کشور تحت الشعاع قرار بگیرد، غفلت بزرگ است. البته گروه معدودی این غفلت را عمدا انجام می دهند؛ آن ها خیانت می کنند و یک عده هم غفلت می کنند. هر روز مسئله سیاسی جدیدی را در کشور ایجاد کردن و منصرف کردن ذهن ها و فکرها از کارهایی که باید برای مردم انجام بگیرد، هیچ مصلحت نیست. همه باید ذهن های خود را به کارهایی که برای پیشرفت و حل مشکلات کشور لازم است، منعطف کنند، اعم از مسائل معیشتی مردم، مسائل اقتصادی، مسئله اشتغال و غیره.»(54)
این گونه منازعات سیاسی نه فقط عدالت اجتماعی مدیران و مسئولان مربوطه را زیر سؤال می برد، بلکه فضایی را برای بهره برداری دشمن فراهم می آورد تا بتواند با کمترین سرمایه گذاری نتایج ضدفرهنگی و سیاسی خود را به دست آورد.
3. مردمی نبودن بعضی از مدیران
نظامی که با رأی و نقش مردم اداره می شود و ادعای مردم سالاری دارد، مدیران آن باید خود را خادم مردم بدانند. یکی از ویژگی های امام امّت «مردمی بودن» ایشان در قول و فعل بود و ایشان همواره خود را «خادم ملّت» معرفی می نمود.(55) مردمی بودن مسئولان به معنای آشنایی با دردها و گرفتاری ها و مشکلات و نیازهای مردم و همراهی و همدلی کردن باآن هادر جهت رفع گرفتاری ها و نیازهای آنان است.(56)
اما امروزه در بعضی از موارد، انتخاب و انتصاب مدیران در سلسله مراتب مدیریت از تشریفات قانونی تجاوز نکرده است و مدیران محترم با فاصله طبقاتی که از عامّه مردم گرفته اند، کمتر با دردهای واقعی مردم آشنا هستند. این موضوع از دو جهت به مردم و نظام ضربه می زند؛ در درجه اول، به گرفتاری ها و مشکلات مردم و جامعه دامن می زند، و در درجه دوم، موقعیتی فراهم می آورد تا دشمن بر ضد مردم و نظام تبلیغ منفی نماید.
ضعف اجرایی مدیران
در واقع، این قسم از آسیب های اجرایی به دو بخش مشترک و مختص تقسیم می شود که بخش مشترک آن به صور گوناگون نمایان می گردد و عمده ترین آن ها عبارتند از:
الف. به روز نبودن مدیریت تدوین آیین نامه ها
منظور از «به روز نبودن آیین نامه های مدیریتی» این است که قوانین و آیین نامه های مدیریتی از انعطاف کمتری برخوردارند و در بسیاری از موارد، روابط دیوان سالارانه جایگزین هدف (ارائه خدمات به ارباب رجوع) شده است؛ یعنی اهداف تعریف شده سازمان ها و نهادها در چرخه های روابط اداری گم گشته اند. برای مثال، اگر دانش آموز نابغه ای در المپیادهای جهانی رتبه بالایی به دست بیاورد یا چیزی را اختراع کند بدون احراز شرایط و طی مراحل قانونی، از ارائه خدمات و پشتیبانی اداری نهادهای آموزشی کشور محروم است و حمایت های لازم برای شکوفایی او به عمل نمی آید و چه بسا همین آسیب موجب فرار بعضی از استعدادهای درخشان کشور شده است.(57)
بنابراین، اگر مدیران جامعه به یک اصل مدیریت اسلامی عمل می کردند که می گوید «رئیسُ القومِ خادمُهم»،(58) چه بسا به جای تشریفات اداری و کارهای غیر مفید خدمات بیشتری به مراجعان ارائه می گردید و علاوه بر انجام وظیفه، بازخورد برنامه ها و راندمان کار مفید آنان نیز بالا می رفت.
«نقص در اجرای آیین نامه ها» به این معناست که بسیاری از تصمیمات در بخش آیین نامه ای باقی می مانند و به مقام اجرا نمی رسند؛ یعنی ممکن است در مواردی، با تشخیص درست، قانون یا آیین نامه ای را تصویب کنند، اما به جای اجرا، به بایگانی واصل گردد.
ب. ناهماهنگی مدیران با روند خصوصی سازی
مدیریت کنونی با روند خصوصی سازی هماهنگ نیست؛ به این معنا که با شیوه مدیریت دولتی به دنبال کنترل و اداره فرایند خصوصی سازی در کشور هستند که این نقص به دو بخش عمده تقسیم می گردد: بخشی به ضعف قوانین برمی گردد که افراد فرصت طلب از خلأهای قانونی سوء استفاده کرده، جرایم «یقه سفید» را شکل می دهند. نمونه های بارز آن، پرونده های فساد اقتصادی موجود در کشور می باشند.(59) وقتی شرکت ها، سازمان ها و مراکز دولتی با کمترین کنترل و نظارت، به بخش خصوصی واگذار شوند و قوانین لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم وجود نداشته باشند، آمار جرایم یقه سفید بالا رفته، رانت خواری ها به شدت تقویت خواهند گردید.
بخش دوم این ضعف به تغییر شرایطی بر می گردد که تعامل بین مدیر و افراد تحت امرش را عوض کرده است؛ یعنی افراد تحت امر به کارمندان و کارگرانی تبدیل شده اند که در فرایند خصوصی سازی، خود را شریک و همکار مدیر به حساب می آورند، نه تابع و زیر دست. اما در مدیریت های دولتی، افرادی که برای سازمان ها کار می کنند نوعا در استخدام سازمان بوده و برای امرار معاش و سابقه خدمتی خود به آن سازمان وابسته اند و غالبا کارهای تعیین شده ای انجام می دهند، در حالی که کارگران و کارمندان امروزی (دوره خصوصی سازی) مستخدم سازمان نبوده و به صورت تمام وقت یا پاره وقت و به شکل قراردادی در برابر دستمزد برای سازمان کار می کنند.(60)
بنابراین، نهادها و سازمان ها برای پیشرفت و توسعه کشور باید به فکر تغییر شیوه مدیریتی خود باشند و ارزش های انسانی و جایگاه تخصص و تجربه را ارج نهاده، زیردستان خود را شریک و همکار تلقّی کنند و آن ها را همدرد و همراه خود نمایند، نه اینکه با حفظ شیوه های سنّتی مدیریت، فرایند خصوصی سازی را پیش ببرند که علاوه بر دامن زدن به بحران اشتغال، زمینه سوء استفاده عده ای را فراهم می آورد؛ زیرا از این طریق، آسیب های عمده ای بر تولیدات داخلی و نیز نیروی انسانی کشور وارد شده اند؛ چرا که از یک سو، ناامنی شغلی بسیار شدیدی برای کارگران و کارمندان فراهم آمده و سودجویان فرصت طلب، کارگران و حتی متخصصان را مورد استثمار قرار داده اند و از طریق شرکت های خصوصی بسیاری از حقوق آن ها را ضایع کرده اند. از سوی دیگر، این نیروها عقده حقارت و حق کشی های خود را با کاستن از کیفیت تولیدات تسکین داده، کیفیت کار را به حداقل می رسانند.
راه حل
در این باره، آقای دراکر می گوید: مدیریت و کارآفرینی دو بُعد از ابعاد یک وظیفه دوروی یک سکه هستند و یکی بدون دیگری دوام نخواهد آورد. در جوامع نوین، مرکز و محور جامعه اقتصاد، فنّاوری، اطلاعات و بهره وری نیست، بلکه مرکز و محور اصلی نهاد مدیریت است که به عنوان ابزار خاص و کنش ویژه رابطه تعاملی بین مدیر و افراد تحت امر است که سازمان ها و نهادها را قادر به نتایج و دستاوردهای بالا می کند. رسیدن به این هدف، الگویی غایی و نهایی در زمینه مدیریت را می طلبد؛(61) الگویی که بتواند انسان ها را از تغییر و دگرگونی جامعه اش جلو بیندازد؛ زیرا در حال حاضر، تغییر و دگرگونی یک هنجار و قاعده پذیرفته شده و رایج است که قابل کنترل نمی باشد. مدیر قرن 21 باید هدایت تغییرات را یک وظیفه بداند؛ یعنی دگرگونی های محیطش را رهبری کند و به دنبال تغییرات باشد تا از آن به عنوان یک فرصت در مدیریت خود استفاده نماید. در چنین مدیریتی، باید به نکات ذیل دقت شود:
1. سیاست هایی برای ساختن آینده اندیشیده شود.
2. روش های اصولی و نظام مند برای یافتن، پیش بینی کردن و پیش دستی بر فرایند دگرگونی اتخاذ گردند.
3. راه مناسبی برای معرفی و رواج دگرگونی، در محدوده سازمان و در خارج از آن پیدا شود.
4. سیاست هایی برای برقراری تعامل بین فرایند دگرگونی و تداوم فعالیت های سازمانی اندیشه شود.(62)
سایر آسیب ها
بخش دیگری از آسیب های اجرایی هستند که به صورت جداگانه و اختصاصی در مدیریت های گوناگون وجود دارند؛ مثلاً، در مدیریت سیاسی اشکالاتی وجود دارند که در مدیریت فرهنگی وجود ندارند و در مدیریت فرهنگی نقایصی دیده می شوند که با ضعف های بخش اقتصادی بسیار متفاوتند. بررسی ضعف های هر بخش به صورت ویژه، مجال دیگری می طلبد و از عهده این مقاله خارج است، اما در اینجا به بیان چند آسیب زیربنایی مدیریت فرهنگی اشاره می گردد:
1. فقدان تعریف جامع و کاربردی از «فرهنگ»
گذشته از تعاریف متعددی که در حوزه فرهنگ ارائه شده اند،(63) هنوز تفکر فرهنگی حاکم بر مدیریت کشورفعالیت های فرهنگی را در یک سلسله امور ظاهری خلاصه می نماید. بر همین اساس، ادارات و سازمان ها معاونتی را به نام «معاونت فرهنگی» دایر می کنند و وظایف محدودی از قبیل برگزاری مسابقات علمی، ورزشی، نصب تصویر و پوستر و تابلوی فرهنگی و تبلیغات، و مانند آن را بر عهده آن می گذارند، و حال آنکه توسعه فرهنگی معنای عامی دارد و شامل همه امور، اعم از افکار، عقاید، باورها، رفتار، هنر، ادبیات، بناها، نوع لباس و هرچیزی می شود که اطراف ما را احاطه کرده است و می تواند در فرهنگ سازی نقش داشته باشد.(64) با این تعریف، نه فقط یک معاونت، بلکه همه مدیریت های اداری، سیاسی، اقتصادی، نظامی، دینی، علمی و مانند آن خود را در فرهنگ سازی جامعه سهیم و مسئول خواهند دانست؛ زیرا به خاطر همین معنای عام، فرهنگ را امری پویا و در حال شدن می دانند.(65)
2. فرهنگ سازی فعّال یا منفعل
فرهنگ جوامع صنعتی همواره از پویایی و تحوّل شدیدی برخوردار می باشد؛ چیزی که در سال های اخیر، کشورهای جهان سوم را هم فراگرفته است. درباره این تحولات، دو دیدگاه عمده وجود دارند: دیدگاه اول که صبغه جبرگرایی دارد، می گوید: فرهنگ جوامع به صورت منفعل شکل می گیرد و خودش ساخته و بازساخته می شود و به پیش می رود؛ چه اینکه امپریالیسم و صهیونیسم تهاجم فرهنگی خود را این گونه جلوه می دهند.(66)
دیدگاه دوم فرهنگ جوامع را پدیده ای فعّال معرفی می کند که در آن، تغییرات فرهنگی قابل پیش بینی هستند و می توان آن را به سوی اهداف موردنظر هدایت نمود که نخبگان و خواص جامعه در هدایت این تغییرات نقش بسزایی دارند.(67)
تعریف دوم با تعالیم الهی در مورد خلقت، هدایت و اختیار بشر سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا پیامبر گرامی پس از سال ها مقاومت، فرهنگ اسلام ناب را احیا نمود و ائمّه هدا علیهم السلام برای پویایی و حفظ آن رنج ها و مصیبت های فراوانی تحمل نمودند. رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز با شناخت صحیح فرهنگ اسلام ناب، سال ها مقاومت نمودند تا انقلاب عظیم فرهنگی در عرصه های ارزشی، هنجاری و رفتاری کشور به وجود آمد؛ چیزی که با فداکاری و ایثار این ملت تاکنون به دست ما رسیده است. بی تردید، پویایی و بقای این فرهنگ به فعالیت و هوشیاری بیش از پیش در تمام عرصه های اجتماعی و فردی نیازمند است.
با این وصف، جای بسی تأسف است که بعضی از متولّیان فرهنگی با دیدگاه منفعلانه به مسائل فرهنگی کشور می نگرند و همواره از آرمان ها و ارزش های انقلاب و اسلام عقب نشینی می کنند.(68) چنین نگرشی نه تنها بستر مناسبی برای حملات ضد فرهنگی دشمن و بعضی از خواسته های نامشروع دیگران فراهم می سازد، بلکه در طولانی مدت، موجب حذف فرهنگ خودی نیز می گردد؛ چرا که جلوی انتقال نسلی فرهنگ را می گیرد و به جای جهش فرهنگی مثبت و انتقال درست فرهنگ به نسل آینده، تضاد فرهنگی را در جامعه به وجود می آورد.(69)
در این باره، مقام معظّم رهبری می فرماید «بنده بارها مکرّر تأکید کرده ام که باید شکل نظام و روح و محتوای نظام را از اسلام بگیریم، نه از مکاتب بیگانه؛ فرهنگ هایی که خواسته اند حرف و فکر و راه آن ها رایج شود.»(70)
بنابراین، برای توسعه فرهنگی، اصلاحات در بخش مدیریت و برنامه ریزی کشور ضروری به نظر می رسد؛ یعنی باید سیاست گذاری های کشوری مورد ارزیابی مجدّد قرار گیرند. این امر مهم ارتباطی به صبغه های سیاسی کشور ندارد و به جای نزاع های سیاسی، به نظر می رسد از اصلاح الگوی توسعه کشور، که در «دفتر مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری» به ثبت رسیده است، باید شروع کرد. طرحی که در آن کمترین توجه به فرهنگ اسلامی شده و بسیاری از آسیب های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و مانند آن را به دنبال آورده است؛ چرا که یک طرح کارشناسی شده برای توسعه کشور علاوه بر اولویت های اقتصادی، شامل اولویت های فرهنگی نیز خواهد شد.
توسعه فرهنگی بدون توسعه اقتصادی موفق نیست و طرح های اقتصادی بدون درنظر گرفتن فرهنگ دینی منحرف خواهند گردید. الگوی توسعه مذکور برنامه های فرهنگی را به فراموشی سپرده و امروزه مسائل اقتصادی نیز در جهت امور سیاسی، تحت الشعاع قرار گرفته و جهت داده می شوند.(71)
در توسعه فرهنگی، لازم است به ساختار جامعه و نهادهای آن توجه شود که مهم ترین نهادهای آن خانواده، دولت، اقتصاد، آموزش و پرورش و دین می باشند که کارکرد مثبت هر جامعه ای از روابط متناسب و تغییرات مثبت بین این نهادها به دست می آید؛ یعنی اصلاح و توسعه فرهنگی اجتماعی زمانی به دست می آید که همه این نهادها با هم رشد کنند.(72) چنین نگاهی به فرایندتوسعه سبب می شود تا در بخش های سیاسی و اقتصادی، به جای الگوهای برونزا از الگوهای درونزاپی روی شود؛ یعنی به جای نظریه های تحمیل شده توسط سازمان های جهانی و استکبار، به فرهنگ دینی و ملّی روی بیاوریم؛ فرهنگی که در آن عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، پرهیز از جنجال ها، آشوب ها و پرهیز از ایجاد نابرابری در نظر گرفته می شود.(73)
··· پی نوشت ها
1 محمّدتقی مصباح، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص 48.
2 همان، ص 49.
3 همان، ص 20.
4 محمّدتقی جعفری، فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو، ص 137.
5 در جست وجوی راه امام از کلام امام، دفتر 22، (بخش فرهنگ و تعلیم و تربیت)، چ دوم، تهران، امیرکبیر، 1364.
6 مقام معظم رهبری پیام نوروزی به مناسبت حلول سال های 1379 و 1380.
7 محمد محمدی ری شهری، اخلاق ومدیریت دراسلام،ص11.
8و9 محمدحسین ابراهیمی، مدیریت اسلامی، ص 28.
10 محمّد محمدی ری شهری، پیشین، ص 11.
11 همان، ص13 / محمدتقی مصباح، مدیریت اسلامی، ص17.
12 علی اقلیدی نژاد، «آسیب شناسی در مدیریت کلان تبلیغ دینی»، مجله معرفت، ش 48، ص 112.
13 این مدعا منافاتی با اسلامی شدن کشور ندارد و بزرگان کشور بارها تأکید کرده اند که حکومت ما اسلامی شده است، اما کشور ما هنوز از اجرای احکام اسلام در همه عرصه هافاصله زیادی دارد.
14و15 رحمت اللّه صدیق، جزوه «انحرافات اجتماعی»، تهران، دانشگاه تربیت مدرّس، 1371، ص 814.
16و17 فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد، ص 159 171.
18 همان، ص 149153.
19 همان، ص 365.
20 همان، ص 343 344.
21 همان، ص 277 و 355.
22 همان، ص 253 و 255.
23 روزنامه جمهوری اسلامی، 28 خرداد 1381، ص 3، گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
24 ر.ک: دفتر نشر معارف (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها)، دانشگاه اسلامی دررسالت دانشجوی مسلمان،ص 46.
25 روزنامه شرق، 12 خرداد 1383 به نقل از: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (مقاله محسن آرمین).
26 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 57 که به ولایت مطلقه اشاره می نماید.
27 سخنرانی مقام معظّم رهبری در جمع مردم ورامین 1380 و سخنرانی معظّم له در جمع استادان و دانشجویان بسیجی، 18 خرداد 1382.
28 مقام معظّم رهبری، پیام نوروزی سال 1384 و تعیین چشم انداز بیست ساله کشور.
29 سخنرانی مقام معظّم رهبری در جمع مردم قزوین، مورّخ 25 آذر 1382.
30 امام خمینی در صحیفه نور ج 12 ص 9 که در تاریخ 3/3/1359 فرمودند: «این ها که در انقلاب فرهنگی صحبت می کنند و صحبت کردند و من شنیدم، این ها امور را به هم مخلوط می کنند. کار به این نداشته باشند که اقتصاد ملت و...» و فرمودند: «فرهنگ مبدأ همه خوش بختی ها و بدبختی های ملت است.» (صحیفه نور، ج 2، ص 7)
31 ر.ک: همان، ج 12، ص 77، سخنرانی تاریخ 23 خرداد 1359.
32 رحمت اللّه صدیق سروستانی، «مجموعه مقالات آسیب شناسی اجتماعی» (جزوه درسی)، تهران، دانشگاه تهران، ص 3 / علی قائمی، آسیب ها و عوارض اجتماعی، ص 171 / رضا رمضانی، فرهنگ سازی دینی در نهضت عاشورا، ص 39.
33 روزنامه رسالت، سه شنبه 26 شهریور 1381، ص 3.
34 صحیفه نور، ج 10، ص 85 و ج 9، ص 199.
35و36 فرامرز رفیع پور، پیشین، ص 198200.
37 همان، ص 275 303.
38 رابرت مرتون، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ص 144147.
39 مهدی لطیفی، «حقوق مالکیت معنوی» مجله معرفت، ش 53، ص 19.
40 امام خمینی، صحیفه نور، ج 14، ص 78.
41. Akin l. Mabogunje, the, Development Process: A spatial Perspective, (2dedos unwin Hyman Ltd. 1989.)
42 روزنامه جمهوری اسلامی، 16 شهریور 1381، ص 4.
43 نجف لک زایی، اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، ص 58.
44 سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج 16، ص 299.
45 سخنرانی معظّم له در جمع مسئولان نظام و قوای سه گانه 20 آبان 1381 / روزنامه کیهان، 21 آبان 1381، ص 3.
46 رهبر معظّم انقلاب اسلامی، پیام نوروزی سال 1380و1381.
47 فرامرز رفیع پور، پیشین، ص 305 319.
48 نهج البلاغه، ترجمه و شرح علینقی فیض الاسلام، نامه 53 به مالک اشتر.
49 نهج البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، نامه 53.
50 عبداللّه جوادی آملی، اخلاق کارگزاران، ص 134.
51 سخنرانی مقام معظّم رهبری، در جمع اساتید و دانشجویان بسیجی، 18 خرداد 1382.
52 سخنرانی مقام معظّم رهبری، در جمع مسئولان نظام و قوای سه گانه کشور، روزنامه کیهان 21 آبان 1381، ص 3و14.
53 برنامه «پژواک» شبکه اول سیما، شب های شنبه و سخنرانی رئیس مجلس در صحن مجلس در تاریخ 28 آبان 1381 و گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در سال 1381.
54 سخنرانی مقام معظّم رهبری در جمع معلمان و کارگران، روزنامه جمهوری اسلامی، 12 اردیبهشت 1381، ص 13.
55 امام خمینی، صحیفه نور، ج 4، ص 6 و 145 و ج 5، ص 24 و 125 و ج 20، ص 123.
56 محمدحسین ابراهیمی، پیشین، ص 1351.
57 شبکه اول سیما، اخبار ویژه ساعت 7 مورخ 25 اردیبهشت 1381 / روزنامه جمهوری اسلامی، 16 مرداد 1382، ص 2.
58 یعنی رئیس گروه، خدمتگزار آن هاست.
59 روزنامه رسالت، مورخ 26 آبان 1381 / روزنامه سیاست روز، 23 آبان 1381 به نقل از دادستان کل کشور.
60 دراکر پیتر، چالش های مدیریت در سده بیست و یکم، ص 32 و 34.
61 همان، ص 58 و 59.
62 همان، ص 96.
63 محمدتقی جعفری، پیشین.
64 جاناتان اچ. ترنر، مفاهیم و کاربردهای جامعه شناسی، ترجمه محمد فولادی و دیگران، ص 89 و 90.
65 رضا رمضانی، فرهنگ سازی دینی در نهضت عاشورا، انتشارات صحیفه معرفت.
66 میزگرد «بررسی پدیده جهانی شدن»، دکتر محمدجواد لاریجانی، دکتر احمد توکلی و دکتر منوچهر محمدی، مجله معرفت، ش 53، ص 187 / روزنامه جام جم 7 اردیبهشت 1381 / جاناتان اچ. ترنر، پیشین، ص 390 و 391.
67 رضا رمضانی، پیشین، ص 5055.
68 روزنامه مردم سالاری، 7 آذر 1381 / روزنامه جام جم، 7 اردیبهشت 1381، مصاحبه معاونت فرهنگی شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی. وی در این مصاحبه فرهنگ را یک مقوله منفعل از جامعه معرفی می کند.
69 رضا رمضانی، پیشین.
70 روزنامه کیهان، 21 آبان 1381.
71 ر.ک: مصاحبه مهندس رضا دیانت، نفر اول مسابقه حفظ قرآن، روزنامه کیهان، 26 آبان 1382، ص 6.
72 امیل دورکیم، تقسیم کار اجتماعی، نشر کتابسرای بابل، 1369.
73 مصاحبه دکتر نجفی، دکتر الویری و دکتر رزاقی (اعضای هیأت علمی دانشگاه)، اخبار30/22 شبکه دوسیما،27 مهر 1381.
